۵-عامل دیگر امکان ظهور تجارتهای جدید میباشد ^[۲۴]به طور مثال اگرچه مسئله توریسم فضایی امروزه برای عموم مردم رویایی بیش نیست و حتی هنگام بحث دربارهی موضوعات متبلور مالکیت فکری در ماوراء جو، اولین دغدغه ها مرتبط با حمایت از اختراعات ایجاد شده در فضا و حمایت از پایگاه دادههایی است که از طریق فعالیتهای فضایی حاصل شدهاند، لیکن چنانچه توریسم فضایی تحقق یابد مسئله حمایت از علائم تجاری و طرحهای صنعتی نیز موضوعی مهم تلقی خواهد شد.

۶-انتقال تکنولوژی و حمایت از اسرار ملی عامل دیگر این ارتباط میباشد^[۲۵]. وجود شرکتهایی چون شرکت آلمانیINTOSPACE که آغازکننده، ارتقادهنده و حمایتکننده فعالیتهای فضایی چون تحقیق و توسعه و حمایت از محصولات تجاری تولیدشده در شرایط فاقد جاذبه و ارائهدهنده کمک و مشورت در این حوزه میباشد^[۲۶]، اهمیت حمایت فکری از این نوع فعالیتها را اثبات مینماید.
همچنین این اقدامات، محرمانه بودن داده های علمی در قراردادها را تضمین میکند و شرکت مذکور به طرفین در راستای دستیابی به توافق یاری میرساند. بازیگران صنعت فضا، دولت، موسسات و شرکتهای خصوصی با تابعیتهای مختلف میباشند که معمولا با یکدیگر همکاری میکنند و هر یک نیز دارای منافع خاص و متفاوتی میباشند، به همین جهت در این راستا ملاحظات اسرار تجاری نیز باید لحاظ شود^[۲۷].به همین منظور موافقتنامههای عدم افشا شکل گرفتهاند. در این حوزه نیز، ایالات متحده دارای قانون خاصی است، قانونگذاران این کشور با لحاظ نمودن قراردادهای بین المللی در آینده در زمینه سخت افزارهای ماهوارهای و سیستمهای فروش به پیمانکاران غیر آمریکایی قانونی را به منظور اعمال کنترل دولت ایالات متحده بر هر نوع فعالیت تجاری وضع نموده است تا از تکنولوژی ملی خود حمایت نمایند^[۲۸].
هر کدام از حقوق مالکیتفکری و حقوق فضا بر رویکردهای متفاوتی استوارند^[۲۹] به طور مثال:
-حقوق فضا فرا ملی است، حقوق مالکیتفکری سرزمینی است.
-حقوق فضا برای تمام ملل یکسان است، حقوق مالکیتفکری در هر کشوری متفاوت است.
-حقوق فضا بیانگر منافع مشترک است، حقوق مالکیتفکری اعطاکننده حقوق انحصاری است.
این تفاوتها باعث ایجاد اختلافات بالقوهای میان آنها شده است^[۳۰]. به منظور آشکار نمودن این اختلافات و بررسی این موضوع که آیا تحولی جهت حمایت از مالکیتفکری در ارتباط با فعالیتهای فضایی مورد نیاز است یا خیر باید در ابتدا اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری و معاهدات موجود در این زمینه را به منظور یافتن اشاراتی به فضای ماوراءجو و همچنین در راستای کاوش جایگاه حقوق مالکیتفکری در حقوق فضا و معاهدات مرتبط با آن مورد بررسی قرار دهیم.
گفتار اول-جایگاه حقوق فضا در معاهدات مالکیت فکری
بند اول-کنوانسیون پاریس و فضا
این کنوانسیون از جمله کنوانسیونهای اصلی جهت حمایت از مالکیت صنعتی میباشد و دربردارندهی مقرراتی در خصوص اصل رفتار ملی، حق تقدم و موادی در خصوص ضمانت اجرا و اصل استقلال اختراعات که بیانگر عدم الزام دول عضو به اعطای حق اختراع برای اختراع مشابهی که در کشور دیگر پتنت شده است میباشد. لیکن در این کنوانسیون صراحتا به مسئله مالکیت فکری در ماوراء جو نپرداخته است. به طور مثال، در این کنوانسیون به اختراعات در فضا هیچ اشارهای نشده است^[۳۱]. با این وجود، به نظر میرسد ماده ۵ این کنوانسیون مرتبط با این دسته از فعالیتها باشد.
ماده ۵:
الف)استفاده از اجزای یک موضوع اختراع در بدنه کشتی، در ماشین آلات، چرخ دنده^[۳۲] و دیگر لوازم مرتبط با آن چنانچه انحصارا برای برطرف نمودن نیاز کشتی باشد و ورود به صورت موقتی یا تصادفی به آبهای کشورهای عضو کنوانسیون باشد، نقض حقوق صاحب اختراع محسوب نمیشود.
ب)استفاده از ابزار تشکیل دهنده اختراع در ساخت یا اجرای عملکرد هواپیما یا وسایل نقلیه زمینی در هنگام ورود موقتی یا تصادفی آنها به کشور عضو، نقض حقوق اختراع محسوب نمیشود^[۳۳].
در این ماده تنها از کشتیها، هواپیماها و وسایل نقلیه زمینی صحبت شده و اشیای فضایی را در بر نمیگیرد در نتیجه حضور موقت اجزای ایستگاه فضایی با هدف پرتاب یا بازگشت در یک کشور خارجی به طور خودکار از نقض اختراع استثنا نمیشود^[۳۴] حتی اگر این مقرره در ایستگاه فضایی به کار رود باز قابل تردید است که استفاده از اختراعات حمایت شده در ایستگاه فضایی تحت نیازهای عملکردی^[۳۵] و ضروری شناخته شود^[۳۶]. نظر آژانس بین المللی در خصوص ماده ۵ این است که این ماده قابلیت کاربرد در فضاپیما یا اجزای آن که در یک کشور خارجی وارد میشوند را نیز دارد همانطور که دکترین حضور موقت در آمریکا نسبت به اشیاء فضایی تحت صلاحیت این کشور به کار گرفته میشود. ولی در حال حاضر هیچ مقرره الزام آوری در کنوانسیون پاریس جهت این تاثیر وجود ندارد^[۳۷]. در روشن سازی این امر، IGA در بند ۶ ماده ۲۱ خود به حضور موقت اجزای مرتبط با فعالیتهای فضایی پرداخت.
بر اساس این ماده حضور موقت کالاهایی چون اجزای اشیاء پرتاب یکی از دولت عضو در سرزمین یکی دیگر از دول عضو در ترانزیت بین زمین و اجزای پرواز ایستگاه فضایی ثبت شده توسط دولت عضو دیگر یا آژانس فضایی اروپا نباید در نوع خود اساسی برای رسیدگی نقض اختراع در دولت ابتدایی عضو ایجاد کند بنابراین انتقال کالاهای پتنت شده به درون یا از ایستگاه فضایی به کمک یک محل پرتابگر، حقوق اختراعات در کشور محل پرتاب را نقض نمیکند.
بند دوم-کنوانسیون برن و فضا
کنوانسیون برن نیز از جمله کنوانسیونهای پایه در حوزه مالکیت فکری است و در زمینه کپیرایت و حقوق مرتبط و حمایت از آثار ادبی و هنری میباشد. در این کنوانسیون نیز اصولی چون اصل رفتار ملی، اصل استقلال و حمایت خودکار از این دسته آثار عنوان شده ولیکن در این کنوانسیون هیچ مقرره خاصی در رابطه با مسئله حقوق مالکیت فکری در ماوراءجو مطرح نشده است^[۳۸].
بند سوم-معاهده کپیرایت وایپو و فضا
این معاهده به بیان حمایت از مجموعه داده ها در هر شکل از آن به دلیل گزینش و چینش محتوا میپردازد. در این معاهده به طور خاص در ماده ۸ آن حق بهرهمندی انحصاری مولف در خصوص حق در دسترس عموم قرار دادن آثار را به گونهای که مخاطب اثر را از یک مکان و در زمان خاص انتخاب شده توسط مولف نظاره کند عنوان شده است که این ماده میتواند برای انتقال و پخش از یک فضاپیما کاربردی باشد^[۳۹].
بند چهارم-موافقتنامه تریپس و فضا
یکی از موافقتنامههای دیگر در زمینه حقوق مالکیت فکری، موافقتنامه بین المللی تریپس میباشد. این موافقتنامه از سه موافقتنامه ملزم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این موافقتنامه در تاریخ ۱۹۹۴یعنی زمانی که کشورها آگاه از کارایی بالقوه مالکیتفکری در فضا بودهاند، منعقد شده است. طوریکه ماده ۱۰۵ قانون آمریکا در حوزه اختراعات در ماوراء جو ۴ سال قبل از موافقتنامه تریپس که در ۱۹۹۴ تصویب شد نوشته شده است^[۴۰]. عدم ذکر مطلبی در این زمینه در موافقتنامه بیانگر این مطلب است که هیچ الزام بین المللی که این حقوق را داخل یا جدا از قوانین ملی مالکیت فکری نشان دهد وجود ندارد^[۴۱]. در این موافقتنامه مسئله ماوراء جو به معنای واقعی آن و به طور خاص مورد خطاب واقع نشده است و صرفا به بیان اصل رفتار ملی و شرط دولت کاملهالوداد در آن بسنده شده است. لیکن در بند ۱ ماده ۲۷ تریپس بیان شده است که اختراعات باید قابل دسترس باشند و حقوق اختراع بایستی فارغ از مکان اختراع، بدون هیچ گونه تبعیضی اعطا گردد. در نتیجه، اعطای حقوق اختراع و لازم الاجرا بودن آن باید از شرایط یکسان با سایر اختراعات ایجاد شده در سایر مکانها چون در ماوراء جو بهره مند شود^[۴۲].
گفتاردوم-جایگاه حقوق مالکیت فکری در معاهدات مرتبط با فضا
بند اول-معاهدات
امروزه، بدنه اصلی حقوق فضا از پنج موافقت نامه بین المللی تشکیل شده است:
الف- معاهده فضا
اولین دستاورد کمیته استفادههای صلح آمیز از فضای ماوراءجو (کوپوس)، معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای دول در بهرهبرداری و استفاده از فضا چون ماه و دیگر اجرام آسمانی معروف به معاهده ۱۹۶۷ فضا میباشد.
در این معاهده اصول کلی ذیل بیان شده است:
حق استفاده از ماوراء جو و عدم امکان تصاحب آن^[۴۳]
در ماده ۱ این معاهده آزاد بودن استفاده از ماوراء جو برای تمام دولتها ذکر شده است و در ماده ۲ بیان شده است که ماوراء جو نباید با ابزار استفاده یا اشغال یا هر نوع ابزار دیگر ،تحت ادعای حاکمیت و مورد تصاحب ملی قرار گیرد.
اصل کاربرد حقوق بین الملل^[۴۴]
در ماده ۳ معاهده آمده است که فعالیتها در استفاده از ماوراء جو باید مطابق حقوق بینالملل چون منشور سازمان ملل متحد باشد.
الزام استفاده صلح آمیز از ماوراء جو ^[۴۵]
ماده ۴ معاهده بیان کننده الزام استفاده انحصاری فضا برای فعالیتهای صلحآمیز میباشد.
مسئولیت دولتها برای موسسات خصوصی^[۴۶]
بر اساس ماده ۶ معاهده، دولتها مسئول فعالیتهای نهادهای دولتی و غیردولتی خویش میباشند و دولتها باید بر فعالیتهای موسسات خصوصی در ماوراء جو ناظر باشند و صلاحیت خویش را اعمال نمایند. این ماده از حیث به رسمیت شناختن فعالیت موسسات خصوصی در موراء جو دارای اهمیت قابل توجهی در موضوع مطروحه است.
ب-کنوانسیون مسئولیت بین المللی برای خسارات ایجاد شده توسط اشیا فضایی (کنوانسیون مسئولیت ۱۹۷۲)
مسئولیت برای خسارات وارد شده
بحث مسئولیت هم در ماده VII معاهده فضا و هم در کنوانسیون مسئولیت عنوان شده است و بر اساس آن دولت پرتاب کننده شی فضایی، فراهم کننده مقدمات پرتاب و دولتی که شی فضایی از سرزمین آن پرتاب میشود مسئول خسارات وارده به سطح زمین و سایر وسایل پرنده میباشند^[۴۷].
پ-کنوانسیون ثبت اشیاء پرتاب شده به فضا( کنوانسیون ثبت ۱۹۷۵)
کنوانسیون ثبت اشیا فرستاده شده به ماوراء جو ۱۹۷۵ اشاره میکند که شی فضایی، توسط دولت فرستاننده ثبت میشود. دولت پرتاب کننده کشوری است که پرتاب کننده یا فراهم کننده پرتاب فضاپیما است یا کشوری است که فضاپیما از آنجا به ماوراء جو فرستاده میشود. در نتیجه، تحت معاهده فضا و کنوانسیون ثبت کشورهای پرتاب کننده حق گسترش قوانین خود چون قوانین مربوط به اختراعات در اشیا فضایی ثبت شده توسط آنان را دارا میباشند^[۴۸]. در این راستا و در هماهنگی با معاهده فضا، ایالات متحده در ۱۹۹۰ در ماده ۱۰۵ قانون اختراع خود را به فضاپیما ثبت شده آمریکایی در ماوراء جو گسترش داد^[۴۹].
ت-موافقتنامه حاکم بر فعالیتهای دول در ماه و سایر اجرام آسمانی معروف به موافقتنامه ۱۹۷۹ماه .
مواد ۴،۶،۱۱ معاهده ماه، مالکیت و حقوق اکتشافی در ماه را بیان میکند. ماده ۴ عنوان میکند اکتشاف و استفاده از ماه باید در راستای منافع همه کشورها و صرف نظر از میزان توسعه علمی و اقتصادی آنها باشد ماده ۶ به آزادی تحقیقات علمی در ماه توسط دولتها بدون هر گونه تبعیضی و در هماهنگی با اصل برابری و حقوق بینالملل اشاره میکند.
ماده ۱۱ دربردارندهی این مطلب است که ماه و منابع طبیعی آن میراث مشترک بشری هستند. سطح و زیر سطح ماه، مناطق و منابع طبیعی در این مکان نباید موضوع مالکیت توسط دولتها و سازمانهای غیردولتی و بینالدولی بین المللی، سازمانهای ملی یا موسسات غیردولتی یا اشخاص حقیقی قرار گیرند. ارجاعات بیان شده به تخصیص ملی و سطح و زیر سطح ماه و همچنین واژه منابع طبیعی به روشنی نماینگر مالکیت واقعی است^[۵۰]. منابع طبیعی تحت هر گونه استاندارد تعریفی، دربرگیرندهی اطلاعات و حقوق مالکیت فکری نمیباشد^[۵۱].
به طور کلی معاهده ماه در خطاب قرار دادن مالکیت فکری و سایر حقوق غیرملموس همچون معاهده فضا شکست میخورد. یادآوری این نکته ضروری است که در زمان نوشته شدن معاهده ماه، مالکیت فکری برای سالها مورد بحث واقع شده بوده است و موافقت نامههای بین المللی رسمی در این زمینه وجود داشته است به طور مثال معاهده ماه در سال ۱۹۷۹ کامل
شد یعنی هشت سال پس از کنوانسیون برن در زمینه کپیرایت که اجازه سازگار کردن حمایت از کپیرایت را با میزان توسعهیافتگی کشورها به خود آنها، به منظور فرونشاندن نگرانیهای کشورهای در حال توسعه، واگذار نمود^[۵۲]. با توجه به ناعدالتی توسعهای در حقوق مالکیتفکری و توجه اندک به دیدگاه کشورهای در حال توسعه در خطاب قرار دادن حقوق مالکیتفکری در زمان نوشته شدن معاهده ماه، کاستی معاهده در خطاب قرار دادن حقوق مالکیتفکری در ماوراء جو نشاندهندهی عدم وجود اجماع و عرف بین المللی در آن زمان در حوزه حقوق مالکیتفکری متجلی در ماوراء جو است^[۵۳].
بر اساس مطالب فوق، نقطه مشترک تمامی این موافقتنامهها، هماهنگی با حقوق بین الملل چون منشور سازمان ملل در انجام فعالیتهای فضایی و پیشروی در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقای همکاری بین المللی میباشد و هیچ یک از موافقتنامههای مذکور به صراحت دربردارندهی مقررهای خاص در خصوص مالکیت فکری در ماوراءجو نمیباشند.
بند دوم-قطعنامههای^[۵۴] مرتبط با فضا
علاوه بر معاهدات پنج گانه مذکور در فوق، پنج قطعنامه اتخاذ شده توسط سازمان ملل نیز در این حوزه وجود دارد.
الف- قطعنامه ۱۹۶۳ در خصوص اصول حاکم در بهرهبرداری و استفاده صلح از آمیز ماوراءجو
ب- قطعنامه ۱۹۸۲ حاکم بر ماهواره های پخش کننده به صورت مستقیم
پ- قطعنامه ۱۹۸۶ در رابطه با سنجش از راه دور
ت- قطعنامه ۱۹۹۲ در استفاده از قدرت غیر هسته ای در ماوراءجو

نخیلی و چبی (۲۰۰۹) نشان دادند که توزیع سود سهام بجای میزان بدهی منجر به کاهش مخاطره (ریسک) جریان نقدی آزاد می‌شود.
گارسیا وهمکاران (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های بورس سهام اسپانیا در دوره‌ای از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ اثر کیفیت حسابداری را بر موجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. در این پژوهش، از مدل تعدیل شده ازکان و ازکان (۲۰۰۴) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی، موجودی نقد افزایش یافته و شرکت‌های با جریان‌های نقدی بالاتر وجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.
لی (۲۰۰۹) باین نتیجه رسید که نگهداشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه داشت بیش ازحد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه‌های زایل کننده ارزش، پیگیری کنند. وی چارچوبی ارائه کرد که حاکمیت شرکتی، وجه نقد و ارزش‌گذاری شرکت را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. مدیران شرکت‌هایی با حاکمبت ضعیف بیش از اندازه وجه نقد نگهداری می‌کنند که این کار منجر به افزایش هزینه‌های نمایندگی شده و سر انجام ارزش شرکت را کاهش می‌دهد.
یودیانتی(۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان‌های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا‌داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان‌های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان‌های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود درسطح کل نمونه و درسطح جریان‌های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان‌های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می‌شود.

رحمان و محد صالح (۲۰۰۸ ) با تحقیقاتی در مالزی، نشان دادند بر اثر اظهارات گمراه کننده، بازار سهام به درآمد شرکت‌هایی که دارای مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد هستند اعتبار کمتری می‌دهد. از آنجایی که شرکت‌هایی که از نظر جریان نقد آزاد، تعارض نمایندگی بالایی دارند تمایل بیشتری برای دستکاری اطلاعات درآمدی خود و ارائه گزارش اشتباه دارند، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها به این اطلاعات، اعتماد کمتری می‌کنند. بنابراین، در شرکت‌هایی که دارای مشکلات و تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد بیشتری هستند، کیفیت و ارزش درآمد‌های قابل پیش‌بینی پایین‌تر است.
هار‌فورد و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌های آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر، ذخایر وجه نقد مازاد را در ادغام‌های زایل کننده ارزش خرج می‌کنند و با حمایت کم از حقوق سهامداران و سطح بالای نگه‌داشت وجه نقد، انعطاف‌پذیری و ارزش‌های کمتری دارند، آنها نشان دادند در شرکت‌های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. (دیتمار و همکاران، ۲۰۰۳؛ پینکویتز و همکاران، ۲۰۰۶؛ کالچو و لینز، ۲۰۰۷)
ابور (۲۰۰۸) رابطه بین عوامل نمایندگی و سطح بدهی شر کت‌های کوچک و متوسط غنا در دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت مدیریتی به طور منفی با نرخ بدهی مرتبط است. این موضوع بیانگر این است که ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط با سهامداران داخلی، به منظور کاهش خطر ورشکستگی، اهرم مالی کمتر را ترجیح می‌دهند. نتایج همچنین نشان می‌دهد شرکت‌هایی که تعداد زیادی سهامدار دارند، تأمین مالی از طریق بدهی را ترجیح نمی‌دهند.
دیتمار و اسمیت (۲۰۰۷) ثابت کردند در شرکتی که مشکلات نمایندگی بیشتر است، سهامداران برای هر دلار ذخیره وجه نقد اضافی ارزش کمتری قائل هستند. حمایت از سرمایه‌گذاران در آسیا عموماً ضعیف است، بنابراین مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این کشورها از مکانیزم‌های خارجی حاکمیت‌های شرکتی ضعیفی برخوردارند. به علاوه شرکت‌ها در بازارهای نوظهور مانند آ سه آن توسط سهامدارن کنترل کننده بزرگی که عموماً مدیر هم هستند نگهداری می‌شوند (کلاسنس وهمکاران، ۲۰۰۰). در کشورهای آ.سه.آن، وجه نقد در دارایی‌های شرکت سهمی اساسی دارد. به عنوان مثال، در کشور‌های متوسط نگهداشت وجه نقد از ۸ درصد در سال ۱۹۹۶به ۱۲درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش داشته است در حالی‌که نگه‌داشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه‌های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی داخلی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه‌داشت بیش از حد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه‌های زایل کننده ارزش پیگیری کنند.
لفرت (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از داده‌های ۴ ساله برای ۱۶۰ شرکت باین نتیجه رسید که افزایش در نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود.
آمی‌دیتمار و مارت اسمیت (۲۰۰۶) آنها با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت متوجه شدند که در شرکت‌های با حاکمیت ضعیف یک دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود ۴۲/۰ تا ۸۸/۰ در ارزش بازار خواهد شد درحالیکه این مبلغ در شرکت‌هایی با حاکمیت خوب دو برابر است.
فرانسیس ‌و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی نحوه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود دریافتند هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان‌های نقدی تعریف می‌شود، پایین‌تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت‌ها بالاتر می‌رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم‌گیری افراد است.
چانگ وهمکاران (۲۰۰۵) با مشاهده اطلاعات ۲۲۵۷۶ شرکت آمریکایی در دوره سیزده ساله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می‌کنند تا سود‌های کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.
وو (۲۰۰۴) یافته‌های پژوهش وی حاکی از آنست که بین سطح بدهی وجریان‌های نقدی آزاد رابطه مثبت و معنی‌داری برقرار است که این رابطه در شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم، بیشتر از شرکت‌های بافرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا است.
عبداله (۲۰۰۴) نقش ساختار مدیریت شرکت به عنوان ابزار راهبری شرکتی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داد، وی با انتخاب نمونه‌ای از شرکتهای بورس مالزی برای یک دوره زمانی۳ ساله باین نتیجه رسید که عمومأ بین استقلال هیات مدیره و ترکیب مدیریت با عملکرد شرکت رابطه قوی و معنا‌داری وجود ندارد.
ازکان و ازکان (۲۰۰۴) به بررسی عوامل موثر بر موجودی نقد شرکت‌ها برای نمونه‌ای از شرکت‌های انگلیسی در طول دوره ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹ پرداختند آنها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون مقطعی ونیز مدل نهایی وجه نقد پویا، بر اهمیت مالکیت مدیریت در بین سایر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی شامل ساختار هیات مدیره شرکت تاکید نمودند و با متغیرهایی مانند میزان مالکیت مدیران نشان دادند که به طور خاص مالکیت مدیریت در شرکت‌ها با مانده وجه نقد شرکت رابطه با اهمیتی دارد و درکل فرصت‌های رشد، جریان‌های نقدی ودارایی‌های نقدی، اهرم مالی و بدهی بانکی عوامل مهمی در تعیین میزان موجودی نقد شرکت به شمار می‌روند این پژوهش نشان می‌دهد که جریان‌های نقدی وفرصت‌های رشد شرکت‌ها آثار مثبتی بر موجودی نقد آنها دارد همچنین شواهد با اهمیتی وجود دارد که دارایی‌های جاری، اهرم مالی و بدهی بانکی آثار منفی بر سطح وجه نقد دارند.
فریرا و ویللا (۲۰۰۴) عوامل موثر بر وجه نقد را در نمونه‌ای از شرکت‌های کشورهای اتحادیه اروپا از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ بررسی نمودند آنها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل: ۱) مدل رگرسیون سری زمانی سالانه فاما ومکبث ۲) رگرسیون مقطعی تجمعی و ۳) رگرسیون مقطعی با بهره گرفتن از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تاثیر فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجریان‌های نقدی و بطور منفی تحت تاثیر نقد شوندگی دارایی‌ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد. بدهی بانکی و موجودی نقد با یکدیگر رابطه منفی دارد و موید این است که روابط نزدیک بانکی شرکت‌ها را قادر می‌سازد که موجودی نقد کمتری با انگیزه احتیاطی نگهداری نمایند. شرکت‌ها در کشورهای با محافظت بیشتر از سرمایه‌گذاران و مالکیت متمرکز نیز موجودی نقد کمتری دارند که نقش هزینه‌های نمایندگی ناشی از اختیار مدیریت را تایید می کند.
هاتچینسون وگیول (۲۰۰۴) به یک رابطه منفی بین رشد و عملکرد شرکت دست یافتند و نتیجه‌گیری کردند که نقش متغیر‌های حاکمیت شرکتی درعملکرد شرکت باید با توجه به محیط بیرونی شرکت (فرصت‌های رشد) مورد ارزیابی قرار گیرد.
دیتمار وهمکاران (۲۰۰۳) نمونه‌ای شامل۱۱۵۹۱ شرکت از ۴۵ کشور مختلف را در سال ۱۹۹۸ بررسی نمودند. نتایج آنها نشان داد در کشورهایی که حمایت ازسهامداران ضعیف است مانده وجه نقد به طور قابل توجهی بالاتر است همچنین شواهد نشان دادکه درچنین کشورهایی سایر عوامل تعیین کننده وجه نقد دارای اهمییت کمتری است.
گنی وهمکاران (۲۰۰۳) در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده‌های ۳۹۸۹ شرکت در طول سالهای ۱۹۸۳ تا۲۰۰۰ استفاده کردند. یافته‌های آنها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت‌ها ایفا می‌کند. آن­ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهامداران، با میزان پایین‌تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد.
میکلسون و پارچ(۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که نگه‌داشت مداوم وجه نقد زیاد منجر به عملکرد ضعیف نمی‌شود و نشان دهنده تضاد منافع بین مدیران و سهامداران نیست و ذخایر وجه نقد ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.
کیل و نیکلسون (۲۰۰۳) باین نتیجه رسیدند که اندازه شرکت اعم از جمع دارایی‌ها، جمع فروش و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت ارتباط مستقیمی با هم دارند. بدیهی است اندازه شرکت تعیین کننده حجم و گستردگی فعالیت یک شرکت است. شرکت‌های بزرگ‌تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذینفعان و وجود مکانیزم‌های کنترلی بیشتر از ریسک تجاری کمتری برخوردارند.
فرث و همکاران (۲۰۰۲) در بررسی ارتباط بین مکانیسم­های ‌راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت دریافتند بین مکانیسم‌های کنترلی در راهبری شرکت‌ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد، انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه‌ها نیست.
برنارد بلک (۲۰۰۱) درپژوهشی در روسیه متوجه شد که بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها رابطه وجود دارد. او با بهره گرفتن از سریهای زمانی و رگرسیون متوجه شد که بین اندازه هیات مدیره و بازار سهام یک رابطه قوی وجود دارد. (گامپرز ، ایستی و متریک، ۲۰۰۳)
جونز و شارما (۲۰۰۱) رابطه بین مدیریت سود و جریانهای نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت­های با رشد کم و زیاد مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که در شرکتهای با رشد کم رابطه معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان­های نقدی آزاد وجود دارد اما در شرکت­های با رشد زیاد به چنین رابطه معناداری دست پیدا نکردند.
جاگی و گول (۲۰۰۰) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان‌های نقدی آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم پیدا کردند، آنها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت‌هایی، به جای اینکه مدیران جریان‌های نقد آزاد را بین سهامداران توزیع نمایند اقدام به سرمایه‌گذاری وجوه مذکور در پروژه‌هایی با ارزش فعلی خالص منفی می‌کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می‌گردد. لذا مدیران چنین شرکت‌هایی سعی می‌کنند وضعیت موجود را با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نایل شوند.
هارفورد (۱۹۹۹) دلایلی را بیان می‌کند که سهامداران نگران مباشرت مدیران بر ذخایر بزرگ وجوه داخلی باشند. وی نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از لحاظ وجه نقد غنی هستند با احتمال بیشتری به تحصیل سایر شرکت‌ها می‌پردازند وتحصیل‌های آ‌نها با احتمال بیشتری کاهنده ارزش است.
اپلر و همکاران (۱۹۹۹) باین نتیجه دست یافتند که مدیران بخشی از وجه نقد را به دلیل رعایت جانب احتیاط با انگیزه پیشگیرانه نگهداری می‌کنند.
جگی و همکاران (۱۹۹۹) یافته‌های پژوهش آنان حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنی‌داری بین جریان‌های نقدی آزاد و بدهی برای شرکت‌های با فرصت‌های با سرمایه‌گذاری پایین است.
گال و همکاران (۱۹۹۹) پژوهش آنان نشان داد که بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نسبت‌های بدهی و تقسیم سود شرکت‌ها رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد.
دی سوزا و همکاران (۱۹۹۹) یافته‌های آنان بیانگر آن است که بین نسبت تقسیم سود وفرصت‌های سرمایه‌گذاری، رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
کراچلی و همکاران (۱۹۹۶) یافته‌های پژوهش آنان حاکی از آنست که تغییر در اندازه و جریان‌های نقدی آزاد به طور مثبت با اهرم مالی مرتبط است. همچنین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین تغییر در بدهی و تغییر در اندازه شرکت وجود دارد.
واتز و زیمرمن (۱۹۹۰) عنوان می‌دارند که شرکت‌های بزرگ به دلیل تحمل هزینه‌های سیاسی بیشتر ناچار به افشای بیشتری نیز هستند. در شرکتهای بزرگ، به دلیل استقرار سیستم‌های کنترلی و نظارتی دقیق، به کارگیری کارکنان و مدیران متخصص، پاسخ گویی به طیف گسترده ای از سرمایه گذاران، بستانکاران و کارکنان از جمله دلایل لزوم دقت بیشتر در پیش‌بینی سود است. بنابراین انتظار می‌رود بین اندازه شرکت و دقت پیش‌بینی سود رابطه مثبت وجود داشته باشد.
جنسن (۱۹۸۶) اظهار داشت که در شرکت‌هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می‌شوند که وجوه مذکور را در فعالیت‌هایی به کار گیرند که لزوما به حداکثرسازی ارزش سهامداران منتج نمی‌شود.

۲-۷ خلاصه فصل

در فصل حاضر ابتدا به بیان مقدمه و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده، که شامل” انواع جریان‌های نقدی، نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد، تعاریف گوناگون جریان‌های نقد آزاد، ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد، اهمیت جریان‌های نقد آزاد، کاربرد جریانهای نقد آزاد و نیز عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد” می‌باشد. سپس به جریان نقد آزاد و مدیریت سود، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، پیش‌بینی سود، تکنیک‌های پیش‌بینی و مدل‌های پیش‌بینی اشاره شده است و در انتها پیشینه تحقیق اعم از تحقیقات داخلی و خارجی مطرح گردیده است.
طبق مطالعاتی که صورت گرفته پیش‌بینی جزء مهمی از فرایند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. همچنین پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرایند تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند. گزارشگری مالی ممکن است در قالب صورت‌های مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده‌ی اطلاعات صورت پذیرد. علاوه بر اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی، اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی هم به صورت گسترده‌ای بر پایه پیش‌بینی‌ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. سود، یکی از اطلاعات مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می کند. اطلاعات ارائه شده‌ی شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است. حال آنکه استفاده کنندگان صورت‌های مالی نیازمند اطلاعاتی درباره آینده‌ی شرکت هستند (حقیقت ومعتمد،۱۳۹۰). یکی از اطلاعات افشا شده خارج از صورت‌های مالی، سود پیش‌بینی شده توسط مدیریت است که منعکس کننده پیش‌بینی مدیریت درباره چشم‌انداز آتی است. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود تحقیق حاضر به بررسی نقش عواملی چون جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی که عبارتند از ” مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، درصد مالکیت مدیران، استقلال اعضای هیئت مدیره و تفکیک دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی” واندازه شرکت می‌پردازد و به دنبال آن است تا به روشی علمی نقش هریک از این عوامل را بر پیش‌بینی سود آتی شرکت­ها ثابت کند.

جدول۲-۳) خلاصه تحقیقات انجام شده

(۳-۶)

بنابراین اگر:

آنگاه  یک مقدار ویژه A است اگر و فقط اگر:

از بسط دترمینان فوق یک چند جمله ای از درجه  بر حسب  حاصل می شود که در آن ضریب  برابر یک می باشد. به این چند جمـله ای، چندجمـله ای مشخـصه مـاتـریـس A مـی گویند و آن را با  نشان می دهند. بنابراین معادله مشخصه یک ماتریس  بفرم:

(۳-۷)

خواهد بود که در آن  ریشه های این معادله مقادیر ویژه ماتریس Aهستند. با داشتن مقدار ویژه  و حل دستگاه  بردارهای ویژهA نظیر  محاسبه می گردند. اگر X یک بردار ویژه A نظیر  باشد هر مضرب ناصفری از X نیز یک بردار ویژه نظیر  است زیرا اگر  آنگاه:

(۳-۸)

و لذا  نیز یک بردار ویژه A نظیر  است. به عنوان مثال مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ماتریس زیر را بدست می آوریم:

ابتدا  را تشکیل می دهیم:

لذا چند جمله ای مشخصه ماتریس A عبارت است از:

بنابراین معادله مشخصه ماتریسA ،  است. از حل این معادله مقادیر  و  که مقادیر ویژه A هستند بدست می آید. برای یافتن بردارهای ویژه نظیر  باید دستگاه  یا  را حل نمود:

پس:

همانطور که انتظار می رود دستگاه فوق دارای بینهایت جواب است و هر برداری که مختصات آن در دستگاه فوق صدق می کند یک بردار ویژه ماتریس A است. با انتخاب یک مقدار دلخواه برای  می توان  را بدست آورد. برای مثال  یک بردار ویژه A نظیر  است. همچنین هر مضربی از این بردار نیز یک بردار ویژه A است.
۳-۳-۲- مقادیر ویژه مختلط
ممکن است در بعضی حالات به معادله مشخصه ای برخورد کنیم که ریشه حقیقی نداشته باشد در این صورت ماتریس مورد نظر دارای مقدار ویژه حقیقی نمی باشد اما وجود حداقل یک مقدار ویژه مختلط قطعی است. قضیه زیر این موضوع را بیان می کند.
فرض کنید A یک ماتریس مرتبه  است، در این صورت معادله مشخصه این ماتریس یک معادله جبری از مرتبه  بر حسب  می باشد و بنابر قضیه اساسی جبر دارای حداقل یک ریشه حقیقی یا مختلط است. لذا ماتریس A دارای حداقل یک مقدار ویژه حقیقی یا مختلط می باشد.
اگر  یک مقدار ویژه ماتریس حقیقی A باشد در این صورت  نیز مقدار ویژه A است و بردار ویژه نظیر  مزدوج بردار ویژه نظیر  است.
نکته ی دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که اگر A یک ماتریس حقیقی و  یک مقدار ویژه مختلط آن باشد آنگاه بردار ویژه X نظیر  مختلط است. (یعنی حداقل یک درایه مختلط دارد).
همچنین اگر A یک ماتریس حقیقی و پادمتقارن باشد آنگاه مقادیر ویژه A صفر یا موهومی محض اند. چون A حقیقی است بنابراین  و چون A پادمتقارن است لذا  پس  . ارتباط جالبی بین مقادیر ویژه یک ماتریس با اثر و دترمینال آن وجود دارد. جمله ی زیر این ارتباط را بیان می کند.
اثر هر ماتریس برابر است با مجموع مقادیر ویژه آن و دترمینال هر ماتریس برابر است با حاصلضرب مقادیر ویژه آن. به بیان دیگر اگر  مقادیر ویژه A باشند آنگاه:

عوامل موثر بر تعهد سازمانی(کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (اهواز)، ناصر، مولایی،۱۳۷۸، دانشگاه شهید چمران، دکتر نیسی:
در این تحقیق با تفکیک صورت های مختلف تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) به جمع آوری جامع عوامل موثر بر تعهد سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شاغل در شهرستان اهواز بوده و مشتمل بر حدود ۳۱۰۰ نفر پرسنل می باشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده می باشد که حجم نمونه با این روش ۲۲۸ نفر انتخاب شده است. محقق در این پایان نامه با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده یک مدل کلی ارائه می دهد و همه عوامل موثر بر تعهد سازمانی را در قالب چهار مجموعه عوامل فردی، عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فراسازمانی نمایش می دهد. در پایان ایشان از بین همه عوامل چهار عامل رضایت کارکنان از شغل خود، وابستگی (پایبندی) کارکنان به شغل خود، ادراک کارکنان از حمایت سازمانی و بهبود عوامل محیطی موجود را به عنوان متغیرهای مستقل در چهار فرضیه خود در نظر می گیرد و به بررسی رابطه آنها با تعهد سازمانی می پردازد. در پایان محقق به این نتیجه می­رسد که بین متغیر های مستقل و وابسته رابطه معنی داری وجود دارد و همه فرضیات تحقیق اثبات می شوند.
“مدل توانمندسازی مدیران در مراکز اموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی“ مهدی، مجدالدین،۱۳۹۰، دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر سید نقوی:
وی در رساله دکتری تحت عنوان مدل توانمندسازی مدیران در مراکز اموزش عالی دانشگاه علمی کاربردی چهار عامل موثر بر توانمندسازی را بررسی کرد که عبارت بودند از: عامل سازمانی، عامل مدیریتی، عامل فردی و عامل محیطی. وی به این نتیجه رسید که از بین این عوامل به ترتیب عامل سازمانی، مدیریتی، فردی و محیطی بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی مدیران دارد.
تجزیه و تحلیل مشتری مداری در سازمان مخابرات فولادشهر اصفهان، امین ،رضایی،۱۳۸۷، دانشگاه پیام نور اصفهان، دکتر تاج الدینی:
هدف از این تحقیق بررسی مشتری ‌مداری کارکنان مخابرات فولاد شهر است که نمونه محقق ۸۰ نفر از کارکنان مخابرات فولادشهر بود که وی به نتایج زیر رسید:
الف) تخصص و انجام درست کار توسط کارکنانو ارائه خدمات مناسب به مشتریان در حفظ و نگهداری مشتری موثر است.
ب) نحوه برخورد کارکنان با مشتری در جذب و نگهداری مشتریان مخابرات موثر است.
تحقیقات خارجی
“اندازه گیری توانمندسازی روانشناختی“اسپریتزر(۱۹۹۵): اسپریتزر با بهره گرفتن از الگوی روانشناختی توماس و ولتهوس(۱۵۹۰)به عنوان اولین مطالعه پژوهشی و تجربی توانمندسازی روانشناختی را اندازه گیری و اعتباریابی کرد.
“راه‌های ایجاد توانمندسازی در کارکنان“ کوئن و اسپریتزر(۱۹۹۷)
برای ایجاد توانایی در کارکنان و کارها بیان روشن اهداف، حمایت کردن و تشکیل گروه را مطرح کردند و با انجام یک مطالعه میدانی درسطح مدیران میانی شرکت های پیشتاز دو رویکرد مکانیکی و ارگانیکی را مطرح کردند.

“برنامه ریزی توانمندسازی گروه محور“ مولز(۲۰۰۴):
در رساله دکتری خویش با عنوان برنامه ریزی توانمندسازی گروه محور به این نتیجه دست یافت که از حیث توانمندسازی منابع انسانی با بهره گرفتن از ابزارهای طرح توانمندسازی مانند تحقیق، تعلیم و تربیت، بسیج نیروها، حمایت و… می توان اقدام کرد.
“بررسی و اندازه گیری ادراک کارکنان از توانمندسازی“ کی گریزلی و دیگران(۲۰۰۵):
ان ها در انگلستان در یک مطالعه میدانی به بررسی و اندازه گیری ادراک کارکنان از توانمندسازی پرداختند.یافته های این تحقیق نشان می دهند که شکافی بین تجربه کارکنان و انچه مدیران درک و اعمال می کنند وجود دارد و در نهایت نتیجه گیری می کنند کهبایستی دیدگاه کارکنان را بر توانمندسازی و اثراتی که روی ارتباط در محیط کار دارد مورد بررسی قرار داد.
“تاثیر بالقوه استراتژیهای مدیریت منابع انسانی بر سطوح تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادی” باک و واتسون^[۶۰] (۲۰۰۲):
آنها در این تحقیق به جمعآوری اطلاعات از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی از مدیران ارشد منابع انسانی۳۴ موسسه دولتی آموزش عالی پرداختند، علاوه بر آن کارکنان ستادی ۶ تا از این موسسهها به پر کردن پرسشنامهای که سطح تعهد سازمانی را می سنجید، پرداختند. فرضیه های این تحقیق به بررسی معنی داری رابطه بین استراتژی HRM درک شده موسسه (به عنوان متغیر مستقل) و سه نوع تعهد سازمانی عاطفی، مستمر و هنجاری (به عنوان متغیرهای وابسته) میپردازند. در این تحقیق از نظر مدیران موسسات هشت فعالیت مدیریت منابع انسانی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر تعهد سازمانی شناخته شدند که عبارتند از: ۱- حقوق ۲- مزایا ۳- فرایندهای پرداخت حقوق ۴- مشارکت کارکنان ۵- سطح مهارت کارمند ۶- آموزش عمومی ۷- غنیسازی ۸-تعامل اجتماعی. هر چند در پایان محققین موفق به اثبات معنیداری رابطه بین این متغیرها نشدند ولی معتقدند که این امر نیاز به تحقیق بیشتری دارد.

۳۷-۲ نتیجه‌گیری فصل دوم

در فصل دوم ابتدا به تشریح متغیرهای تحقیق پرداخته شد. ابتدا متغیرهای توانمندسازی ساختاری و روانشناختی به صورت مجزا تعریف و تشریح شده و مدل تلفیقی به توانمندسازی ارائه شد. سپس متغیر تعهد سازمانی و مدل‌های آن بصورت کامل شرح داده شد. پس از آن متغیر رضایت شغلی و مدل‌های آن تشریح شده و در نهایت در ارتباط با مشتری ‌مداری توضیحاتی داده شد. پس از توضیح متغیرهای تحقیق پیشینه تحقیق در قالب پیشینه داخلی و پیشینه خارجی آورده شد. بر اساس ادبیات نظری تحقیق مدل مفهومی تحقیق حاضر به صورت زیر می‌باشد.
توانمندسازی ساختاری
یادگیری
چشم انداز مشترک
دانش
تسهیم اطلاعات
قدرت دادن به کارکنان
رضایت شغلی
تعهد سازمانی
توانمندسازی روانشناختی
معنی داری
شایستگی
خودمختاری
اثرگذاری
مشتری مداری

شکل (۷-۲) مدل مفهومی تحقیق)۱۵ kaite, 2011:)

۳۸-۲ بانک پارسیان
بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه ۱۳۷۹، ماده(۹۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۹ شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد ۱۳۸۰ ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره ۱۷۸۰۲۸ در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره ۲۳۴۸/هـ - مورخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۸۰ مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه ۱۳۸۰ آغاز گردید. بانک پارسیان با در اختیار داشتن ۴۵ درصد از کل منابع بانک های خصوصی و سهم ۴۲ درصدی از کل تسهیلات اعطایی توسط بانک های خصوصی، عنوان بزرگترین بانک خصوصی ایران را از آن خود کرده است. آخرین سرمایه ثبت شده این بانک ۱۳۲۰ میلیارد تومان است. مدیرعامل کنونی این بانک علی سلیمانی شایسته است و ریاست هیات مدیره آن با جواد نجم الدین مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران خودرو است که بزرگترین سهامدار حقوقی این بانک به شمار می آید.اشخاص حقوقی عمدتا دولتی وشبه دولتی، ۸۱ درصد سهام این بانک را در اختیار دارند
اهداف: عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین، همچنین تأمین مالی برای زیربخش های ساخت، تجارت، مصرف.
بیانیه ماموریت بانک پارسیان
بانک پارسیان ارائه دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی منطبق با نیاز های روز با بهره گرفتن از ابزارهای پیشرفته و نوین و اتکاء به سرمایه انسانی متخصص با بهترین شرایط می باشد.
ما به موفقیت خود ایمان داریم زیرا تلاش می کنیم:
برترین در تکریم مشتری، سریع ترین در شناسایی و پاسخگویی به نیازها، متمایز در ارائه کلیه خدمات بانکی و مالی، سودآورترین در سرمایه گذاری، وظیفه شناس ترین در قبال جامعه و پایبند به بانکداری اسلامی باشیم.
 ما با کار گروهی تلاش می کنیم:
سپرده گذاران رضایتمندی کافی از انتخاب بهترین فرصت سرمایه گذاری را داشته باشند.
تسهیلات گیرندگان منعطف ترین راه حل های مالی ممکن و متناسب با نیاز خود را دریافت نمایند.

روند بلند مدت سری­های زمانی یک جزء ملایم و آرام سری­ها زمانی است که فرآینده ملایم رشد یا کاهش در سری­های زمانی را در یک دوره گسترده و طولانی از زمان نشان میدهد. (فرشادفر، ۱۳۸۱: ۲۹۲)
۲-۶-۲- روند خطی
اگر مقادیر یک سری زمانی در نمودار سری زمانی کم و بیش در اطراف یک خط راست پراکنده باشند، آنگاه روند خطی می­نامند و در غیر صورت روند غیر خطی نامیده می­ شود. در یک روند خطی مقادیر سری زمانی به میزان ثابتی افزایش یا کاهش پیدا می­ کنند، یعنی نرخ رشد یا تنزل آن ثابت است.
استفاده از روند : مطالعه داده ­ها در یک دوره طولانی به ما کمک می­ کند تا نظر کلی درباره طرح رفتار پدیده مورد بررسی کسب کنیم. دقت منحنی روند یا مطالعه روند یا برآورد­هایی که از آن بدست می ­آید بستگی به قابلیت اعتماد نوع برازش شده به داده ­های معلوم دارد.
با تحلیل روند می­توانیم دو یا چند سری زمانی را در دوره­ های مختلفی از زمان با هم مقایسه و نتایج مهمی را کسب کنیم. با حذف مقادیر روند یک سری زمانی داده شده می­توانیم نوسانات کوتاه و نامنظم را مطالعه کنیم.
۲-۶-۳- نوسانات کوتاه مدت
در بیشتر سری­های زمانی علاوه بر نوسانات دراز مدت نیروهایی وجود دارند که به طور دوره­ای در یک زمانی تکرار می­شوند و بنابراین مانع جریان هموار مقادیر سری­ زمانی در جهت بخصوصی می­شوند. نوسانات کوتاه مدت را می­توان به دو صورت تقسیم نمود:

الف) نوسانات فصلی
ب) نوسانات چرخه­ای
۲-۶-۳-۱-نوسانات فصلی
نوسانات فصلی را می­توان به صورت حرکات (نوسانات) تکراری قابل پیش بینی در حول خط روند در یک سال یا کمتر از آن تعریف کرد. برای اینکه بتوانیم نوسانات فصلی را جستجو کنیم لازم است فواصل زمانی را در واحد­های زمانی کوچکی همچون روز، هفته، ماه، یا سه ماه اندازه ­گیری کنیم.
مطالعه نوسانات فصلی برای بدست آوردن طرح تغییرات گذشته و همچنین به تصویر کشیدن طرح های گذشته برای آینده مفید است. به مجرد اینکه معلوم شود یک طرح فصلی تغییرات چرخه­ای که هر سال اتفاق می­افتد را محاسبه کنیم. بعد از تغییرات فصلی را از یک سری زمانی حذف کردیم یک سری غیر فصلی باقی می­ماند.
۲-۶-۳-۲- نوسانات چرخه­ای
تغییرات یا نوسانات چرخه­ای مولفه­ای است که در حول خط روند برای دوره­ های بزرگتر از یک سال نوسان می­ کند. با بهره گرفتن از روش مانده­ها می­توانیم تغییرات چرخه­ای را بشناسیم.
در یک سری زمانی که شامل داده ­های سالانه است فقط روند نوسانات چرخه­ای نامنظم بررسی می­ شود زیرا تغییرات فصلی یک چرخه منظم کاملی را داخل هر سال می­سازد و تاثیر آن را روی یک سال بیشتر از سال دیگر نیست. چون با بهره گرفتن از خط روند می­توانیم روند را توصیف کنیم لذا مولفه­های چرخه­ای و نامنظم باقی مانده را می­توان حذف کرد.
اگر از یک سری زمانی مرکب از داده ­های سالانه استفاده کنیم برای مقدار سری زمانی می­توانیم درصد روند را با تقسیم نمودار مقدار واقعی y به مقدار روند پیدا کنیم . این کمیت اندازه از تغییرات چرخه­ای را به صورت درصد روند به ما می­دهد، یعنی داریم:
رابطه شماره(۴) فرمول درصد روند در نوسانات چرخه­ای ۱۰۰×/y= درصد روند که در آن y مقدار واقعی سری زمانی و مقدار روند برآورده شده در همان نقطه سری است.
باقیمانده چرخه نسبی یک اندازه دیگر تغییرات چرخه­ای است. در این روش برای هر مقدار سری زمانی درصد انحراف از روند را پیدا می­کنیم، با توجه به فرمول زیر باقیمانده­های چرخه­ای نسبی را تعیین می کنیم:
رابطه(۵) فرمول باقی مانده­های نوسان چرخه­ای نسبی ۱۰۰× /=Y باقیمانده چرخه
نسبتی است که در آن y مقدار واقعی سری زمانی و مقدار روند برآورد شده در همان نقطه سری زمانی است. این دو اندازه تغییرات چرخه­ای یعنی درصد روند و باقیمانده چرخه­ای نسبی را درصدهای روند می گویند.
۲-۶-۴- نوسانات نامنظم
بعد از اینکه روند، نوسانات چرخه­ای و نوسانات فصلی از یک سری زمانی حذف شد هنوز یک عامل غیر قابل پیش بینی باقی می­ماند. تغییرات نامنظم معمولا در فواصل کوتاه پیش بینی می­آیند و از یک طرح تصادفی پیروی می­ کنند.
به عنوان مثال سرمای غیر معمول و و بیش از حد زمستان در دی ماه می ­تواند یک عامل نامنظم باشد که باعث افزایش مصرق برق و نفت می­ شود. در عین حال تمام علل تغییرات نامنظم را می­توان به سهولت تشخیص داد.
۲-۷- انواع روش­های بررسی روند
۱-روش­های پارامتری
الف) حداقل مربعات
ب) میانگین متحرک
۲-روش­های ناپارامتری
الف) Mann-kendall
بSens Stimator Slope (
۲-۷-۱- محاسن روش­های ناپارامتری
۱- بیان و درک این روش­ها آسان است.
۲- متضمن محاسبات ساده­تری هستند. (لذا روش­های سریع و آسان نامیده شده ­اند)
۳- روش­های ناپارامتری برخلاف روش­های پارامتری می­توان برای اسمی که دارای مقادیر عددی دقیقی نیستند بکار رود.
۴- این روش­ها می­توانند برای طیف وسیعی از وضعیت­ها بکار رود، زیرا که نیاز به شرایط جدی برای پارامترها­ی متناظر ندارد. (عبدالله زاده، ۲۱۷:۱۳۸۲)
۲-۷-۲- معایب روش­های ناپارامتری
۱-عیب عمده روش­های ناپارامتری این است که مقداری از اطلاعات از دست می­رود و لذا نسبت به روش های استاندارد از کارایی کمتری برخوردارند.
۲-این روش­ها نسبت به روش­های پارامتری متناظر از حساسیت کمتری برخوردارند، بدین معنی که برای رد فرضیه صفر نیاز به گواه قوی­تری داریم. (همان منبع :۲۱۸)
فصل سوم
ویژگی­های جغرافیایی
منطقه ی مورد مطالعه
۳-۱- مقدمه
استان کرمانشاه با مساحت ۲۴۶۳۶ کیلومترمربع تقریباً ۵/۱درصد کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده و بین مدارهای ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی و نصف النهارهای ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. استان کرمانشاه در غرب کشور قرار دارد. این استان از شمال با کردستان، از شرق با همدان، از جنوب با ایلام همسایه است و در غرب نیز با کشور عراق هم جوار است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریای آزاد در حدود ۱۲۰۰ متر می باشد. (بیگلری،۴۰:۱۳۸۶).
شکل ۳-۲- نقشه موقعیت و پراکنش ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه
۳-۲-انتخاب ایستگاهها