۲- ارائه خدماتی که نظم خودجوش قادر به ارائه شایسته آنها نیست.»^[۵۶]
هایک «حقوق عرفی را مهمترین ضامن آزادی فردی تلقی می کند.»^[۵۷] وی معتقد است «چون نظم اجتماعی ساختاری هدفمند نیست در نهایت در خدمت هیچ هدف خاصی نخواهد بود:نظم اجتماعی رسیدن به اهداف انسانی را تسهیل می کند:اما اگر این نظم را به تنهایی و در خودش مد نظر قرار دهیم باید آن فاقد هدف بدانیم.»^[۵۸] لذا وی عمیقا به نظم خودجوشی در بازار اعتقاد دارد که هدفمند در خدمت روابط اجتماعی قرار می گیرد.هایک بیان می دارد که:«این خواسته که قلمرو مبادله انسانی در کلیتش باید تابع برنامه ریزی هدفمند باشد در واقع معادل این خواسته است که زندگی اجتماعی به همان صورت و با همان خصیصه های کارخانه،ارتش،یا شرکت تجاری باز سازی شود – یعنی به عبارت دیگر با خصایل سازمانی اقتدارگرا.اجرای چنین خواسته ای،سرای پیامدهای شومی که قطعا برای آزادی فردی دارد،خود تا اندازه زیادی از بی رغبتی با ناتوانی از درک این نکته سرچشمه می گیرد که در خود فرایند بازار تمایل و گرایشی دائمی به خود سامان بخشی از طریق نظم خودانگیخته هست.اگر فرایند مبادله میان شرکت های رقیب بی مانع و رادع و بی تزاحم انجام گیرد،خودش به خودی خود نوعی هماهنگی به فعالیتهای افراد می بخشد که بسی پیچیده تر و متعاول تر از هر نوع هماهنگی تحمیلی است که برنامه ریزان متمرکز حتی تصورش را نمی توانند بکنند.»^[۵۹]

بنابراین در مجموعه می توان گفت لیبرالیسم ها معتقد به حفظ جوهره بازار و رقابت بوده و مداخله دولتی را آنها در راستای حفظ گوهر بازار که رقابت است مجاز می دانند.این رویکرد به اقتصاد نقش حداقلی برای دولت در جهت حمایت از مصرف کنندگان در نظر دارد و معتقد است طبیعت بازار خود تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان استولذا عدم مداخله دولت مگر در رفع نارسایی بازار خود مقدّم اقتصاد و حقوق مصرف کنندگان میباشد.
در مقابل نگرش لیبرالیستی به حقوق مصرفکننده دیدگاه های سوسیالیستی و چپگرا هست که به مداخله دولت در بازار به طور پیشینی بیشتر اهمیت میدهند. اساساً از نظر چپگرایان صنایع باید ملّی شود تا تعارض طبقاتی کمتر گردد. در بحث مسئولیت مدنی نیز سوسیالیتها معتقدند با ملّیسازی میتوان دلایل موجه مسئولیت دولت را ذیل دو تقسیمبندی از اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری مطرح ساخت. در اعمال حاکمیتی طبق نظریه برابری همگان در برابر هزینه های عمومی دولت معاف از مسئولیت مدنی است. اما در اعمل تصدیگری مسئول و پاسخگو است.
مارکس اقتصاد را زیر بنا و مهمترین عامل موثر در مناسبات اجتماعی می دانست.وی برابری اقتصادی را پیش زمینه سایر برابریها می داند.«اگر بتوان هدف اقتصاد مارکس را در کلامی کوتاه بیان کرد،باید گفت که این هدف چیزی جز اثبات محکومیت نظام سرمایه داری نیست چرا که مبتنی بر استثمار است.اصول و قواعد اقتصاد مارکسیستی بر فرضیه ها و نظریه هایی پیچیده ای استوار است و کلاً بر محور سه نظریه دور می زند: ۱)نظریه ارزش کار ۲)نظریه ارزش اضافی ۳)نظریه سود.»^[۶۰] مارکس معتقد بود ارزش کالا ناشی از کار کارگر است در حالی که وی سهمی ناچیزی از تولید دریافت می کند و کارفرما با سود کلان که ناشی از رنج و درد کارگران است صاحب ثروت عظیمی می گردد.اما برنشتاین از مارکسیت های تجدید نظر طلب بر مهمترین نظریه مارکس که مبتنی بر ارزش افزوده کار است انتقاد جدی وارد می سازد.وی معتقد است ارزش کالا تنها به وسیله دستمزد معیشتی کارگران و ارزش اضافی که سرمایه داران تصاحب می کنند معین نمی شود بلکه میزان تقاضا،سودمندی کالابه میزان پیچیدگی و مهارت کارگران و عامل تکنولوژی در تعیین ارزش کالا دخیل است… به هر حال به نظر برنشتاین نظریه ارزش مبتنی بر کار مفهومی صرفا «انتزاعی» بوده و ارزش مازاد و نظریه مربوط به آن قابل استنتاج از نظریه نشات گرفتن ارزش از کار نیست بلکه اساس واقعی و تجربی در جامعه واردو خلاصه این که ارزش اضافی به وسیله چنین نظریه ای قابل تبین نیست.»^[۶۱]
اما آنچه را می توان به طور خلاصه بیان کرد مکتب مارکسیتی – سوسیالیستیبر ناتوانی بازار و ضرورت دخالت دولت در سطح گسترده ای در بازار و اقتصاد اصرار می ورزد.آنان بر ملی کردن صنایع و حتی مارکسیت های کلاسیک بر الغای مالکیت خصوصی تاکید داشتند.چنانچه مارکس در پیش بینی تاریخی خود پس از جامعه سوسیالیست که مالکیت عمومی جایگزین مالکیت خصوصی می شود کمون ثانویه که جامعه اشتراکی است تشکیل می گردد.
«از نظام سوسیالیستی یک قدرت مرکزی وظیفه تنظیم برنامه،دادن رهنمون و اجرای برنامه را با توجه به اولویت های موجود بر عهده دارد.لذا ساز و کار قیمت در تعیین مقدار،چگونگی،زمان و هدف تولید هیچ نقشی نداشته و تمامی این موارد از طریق سازمان برنامه ریزی مرکزی دولتی با هدف تامین کالا و خدمات اجتماعی مشخص می شود.در این مکتب مالکیت اجتماعی جایگزین مالکیت خصوصی می شود و در نتیجه مولفه اصلی بازار یعنی «نفع شخصی» را نفی می کند.»^[۶۲]
۲-۱-۴- مداخله دولت در تنظیم بازار
رگولاسیون (مقرراتگذاری) یک فعالیت سیاسی است که چهارچوب اقتصاد بازاری را از طریق بازتعریف مرزهای فعالیت بخش خصوصی و عمل حکومت تنظیم می کند. از زمان شکست شیوه های سوسیالیستی کنترل و مالکیت دولتی، شیوه اولیه که بوسیله دولت به اشخاص و کمیته ها مربوط می شد. رگولاسیون عمیقاً به تمایز فشارهایش بر فعالیت اقتصادی دقت می نماید. رگولاسیون غیراقتصادی در ابعاد کمتری، از منظر سیاست و حقوق بشر به خوبی فشارهای محیطی و اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.^[۶۳]
رگولاسیون تلاشی است جهت تعریف خطوط ومرزهای فعالیت اقتصادی از اقتصاد، جامعه یا دلایل محیطی. رگولاسیون طرحی است جهت بازتعریف یا محدودکردن رفتار اقتصادی اما نه غیرقانونی کردن آن.این امر می تواند با وضع قوانین واضح یا قوانین تبعی یا یک گونه وسیعی از دستورات کلاسی، ابزارها و قوانین رفتاری یا راهنما ایجاد شود. جایی که حکومت فعالیت اقتصادی را محدود می کند رگولاسیون اتفاق می افتد.^[۶۴]
رگولاسیون هرگز نمی تواند انحصار دولتی ایجاد کند. چنانچه بپذیریم که آنها می توانند مفهوم کنترل حکومت-محور را با مفهومی مضیقتر که ارتباط بیشتری بر توزیع تحت تأثیر حوزه رگولاسیون داشته باشد، جایگزین کنند. یکی از کاربردهای این نظم اجتماعی بایست شناسایی یک گونه محوری رگولاسیون باشد. این بحث به طور گسترده ای با رشد بدنه کاری که توجه به نقش بنیادین هویت مستقل شرکت ها به عنوان حکومت های خصوصی^[۶۵] دارد، ترسیم می شود. در این نظم اجتماعی کلیه رقبا حضور یافته و رگولاسیون هرگز نمی تواند انحصار دولتی ایجاد کند.^[۶۶] نظم اجتماعی بنیادین نیازمند یک قول، اطمینان و یک تضمینی است که مبتنی بر ادامه برخی روش ها و انجام برخی امور.^[۶۷] این امر نیازمند یک آرامش خاطر است و این آرامش با حضور یک تضمین کننده میسر خواهد شد، یک رگولاتور که توانایی اطمینان بخشی را داشته باشد.
۲-۲- تکالیف مصرفکننده
در دوران مدرن از همبستگی حق و تکلیف سخن رانده میشود. این تطور مفهومی حق ریشه در قرون وسطی و پس از جنگهای خونینی رخ داد که اساس همگی بر حق و باطل بود. لذا با روشنگری اندیشمندان قرون ۱۷ و ۱۸ و برجسته نمودن اصل غایت بودن انسان، حق داشتن کم کم جایگزین تفکیک میان حق و باطل گردید. از اینرو هر شخص فارغ از نژاد، مذهب، رنگ و… به واسطه انسان بودن دارای کرامت انسانی بوده و از حداقل حقوق انسانی برخوردار است. این حق داشتن در زندگی اجتماعی با حق داشتن دیگران ملازمه دارد. بنابراین شایسته است در کنار حق، تکلیف را جهت تضمین حقوق دیگران و استمرار زندگی مسالمتآمیز قرار دهیم.
«از لحاظ تاریخی بحث از حقوق انسان بویژه در قالب حقوق طبیعی و اساسی وی، در جنبشهای سیاسی-اجتماعی سده هفدهم در آمریکای شمالی و اروپا تجلی و بروز یافت و پس از آن به تدریج در همه جنبشهای سیاسی- اجتماعی دنیا رخ نمود تا اینکه طی سده بیستم در اسناد بین المللی حقوق بشر ظهور و استقرار یافت. به دیگر سخن، در این فرایند حق علاوه بر معنای عینی که از گذشته در نظر گرفته میشد که برآن اساس، درستی یا نادرستی(حق و باطل) یک ادعا، از یک منظر عینی یا دست کم بینالاذهانی سنجیده میشد. در مقایسه حق شخصی به معنای «حق داشتن» بود که قضاوت دربارهی درستی و نادرستی ادعا را به فرد وامینهاد و صرفاً به دنبال حمایت از اصل تصمیم او در گزینش ادعایی از میان ادعاها بود. به دیگر سخن، در حق شخصی از صرف اعمال اراده آزاد فرد حمایت میشود ولی در حق عینی از محتوای عملی که بر اثر اعمال این اراده آزاد شکل گرفته است نیز پرسیده میشود».^[۶۸]
در رابطه میان خودروسازان و مصرفکنندگان نیز حق و تکلیف در کنار یکدیگر قرار دارند. همانطور که مصرفکننده در ازای خرید خودرو حقوق و انتظاراتی دارد، تکالیفی نیز بر عهده دارد. پایبندی به مفاد قرارداد منعقده میان طرفین از بارزترین تکالیف و تعهدات مصرفکنندگان است. همچنین اجرای توصیههای تولیدکنندگان خودرو در جهت حفظ و نگهداری بهینه خودرو از دیگر تکالیف مصرفکنندگان محسوب میشود. در این زمینه بند ح از ماده نخست آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در تعریف استفاده مطلوب از خودرو ذکر میکند: «استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده (رعایت تعداد سرنشین و مقدار بار تا ظرفیت مجاز،‌شیوه نگهداری خودرو و نظایر آن) کهدر ضمانت نامه توضیح داده شده ؛ است».
لذا میتوان نخستین تکلیف مصرفکننده را استفاده مطلوب از خودرو مطابق آنچه در ضمانتنامه تشریح شده است، دانست. تبصره ۲ ماده ۴ آییننامه مزبور رعایت ضوابطمندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده برای مصرف کننده الزامی میداند.
همچنین مصرفکنندگان بایست به هشدارهایی که تولیدکننده در زمینه ایمنی خودرو متذکر میشود، گوش فرا دهد. این هشدارها شامل انواع فراخوانهایی است که در طول مصرف ممکن است به دلایل ایمنی توسط تولیدکننده صادر شود. برای نمونه فراخوانهایی که تولیدکننده جهت رفع عیب خودرو صادر میکند، مصرفکننده مکلف است در مهلت مقرره مراجعه نماید در غیر اینصورت نمیتواند مطالبه خسارت در اثر عیب و نقص خودرو نماید، مگر آنکه اثبات نماید به نحو مقتضی مطلع نگردیده است. متأسفانه قوانین و مقررات در این زمینه سکوت کردهاند. اما منطقی است که در عیوب عمده که به ایمنی خودرو مربوط است، تولیدکننده علاوه بر فراخوان عمومی از طریق رسانه های گروهی بایست به طور مکتوب یا اختصاصی نیز به مصرفکنندگان اطلاع رسانی نماید.
فصل سوم
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو
۳-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب یا نقص تولید
در این مبحث مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه کلاسیک تقصیر می باشد.در نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برقراری رابطه سببیّت میان عامل زیان و زیان وارده ضروری است و مستلزم اثبات آن از سوی زیان دیده است.این مسئولیت در قبال دارندگان خودرو مسئولیت قراردادی است که مطابق قرارداد فروش و خدمات پس از فروش تحقق می یابد.اما مسئولیت خودرو سازان محدود به این مسئله نمی شود و آنان در قبال زیان های ناشی از نقص عیب خودرو در مقابل ثالث نیز مطابق ضمان قهری مسئول هستند.
۳-۱-۱- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولیددر قبال دارندگان خودرو (نظریه تقصیر)
همانگونه که در فصل نخست بیان کردیم عیب خودرو در سه سطح عیب طراحی،عیب تولید و عیب در بهره برداری قابل بررسی می باشد.این عیوب به طور یکسان موجب مسئولیت مدنی خودرو سازان نمیشود و با یکدیگر متفاوت است لذا در این بخش به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از این سه عیب میپردازیم.
۳-۱-۱-۱- مسئولیت مدنی خودرو سازان در اثر عیبدر طراحی خودرو
عیب در طراحی خودرو شامل عیوب ایرودینامیکی، سازهای، کنترلی و … می باشد که به فناوری و تجهیزات تولید مرتبط نبوده و ضعف اولیه در طراحی نخستین موجب بروز این مشکل می باشد در واقع فقدان دانش طراحی مهندسان و یا در قصور آنان در پیش بینی تمام جهات کاربری خودرو منجر به بروز ضعف طراحی می شود.اما چه عیوبی در طراحی،مؤثر در تحقق مسئولیت مدنی می گردد؟
به طور مثال وجود کیسه هوا و طراحی آن در خودرو موجب ایمنی بیشتر خودرو می شود و خریداران را در انتخاب آن ترغیب می نماید اما چنانچه در تصادفی که کیسه هوا عادتا بایست عمل می نموده به درستی کار نکرده و موجب خسارات جانی شود چنانچه عیب طراحی اثبات گردد مسئولیت مدنی قابل اثبات می باشد. یا ضعف عملکرد ترمز ها که می تواند بیشترین خسارات را در پی داشته باشد،چنانچه ناشی از ضعف طراحی باشد موجب مسئولیت خودروساز می گردد.
بنابراین می توان گفت در زمینه اشکالاتی که موجب بروز خطر شده است چنانچه ناشی از طراحی اولیه بوده باشد تولیدکننده به دلیل قصور در ارتقای فناوری و همگام نشدن با طراحی علمی و یا ضعف در کنترل کیفیت مسئول می باشد اما معیار هایی برای تشخیص عیب طراحی خودرو وجود دارد که دادگاه می تواند در رسیدگی به ادعاهای خواهان به آن توجه نماید.چرا که اگر خواهان مدعی عیب در طراحی خودرو باشد بایست بار اثبات را به دوش بکشد.
۱- معیار انتظار مشروع مصرف کننده^[۶۹] :
انتظار مشروع مقولهایست نوین که در اثر توسعه حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. انتظار مشروع اگرچه در ذیل دامنه حق نمیگنجد اما در کشورهای پیشرفته در رویه قضایی جایی برای خود باز کرده است.
در این زمینه نیز حداقل انتظار مصرفکننده، انتظار دریافت خدماتی متناسب با هزینه پرداختی ضمن رعایت استانداردهای لازم جهت ایمنی میباشد.
مطابق این معیار چنانچه طراحی خودرو به گونه ای باشد که ممکن است در شرایط خاص یا ویژه ای کارکرد غیر منتظره یا ضعیف تری نسبت به شرایط عادی داشته باشد،طراح و خودروساز آن را متذکر شده باشد و یا هشدار قبلی داده باشند.مانند عملکرد ترمز ها در برف و یا کارکرد خودرو در مناطق کوهستانی و صعب العبور.
۲- تئوری سود- خطر^[۷۰]
این معیار مختص به کالاهایی است که اگر چه خطراتی نیز دارند اما فوایدی نیز در بر دارند و کسی که از فواید آن استفاده می کند بایست هزینه زیان های آن را بپردازد این امر به ویژه در مورد خودرو حائز اهمیت است بزرگترین عیب اتومبیل را میتوان آلوده کردن هوا دانست که بر میزان آلایندگیها میافزاید و مطابق این معیار می توان کسی را که از فواید آن استفاده می کند مسئول جبران این زیان دانست. این نظریه در فقه امامیه به قاعده الغرم بالغنم مشهور است. «من له الغنم فعلیه الغرم»هرکس از چیزی سودی می برد در مضراتش نیز شریک است.
بنابراین هرکس سودی عایدش میگردد، چنانچه در اثر عمل مستقیم یا غیرمستقیم وی زیانی نیز حاصل شود مسئول جبران آن میباشد. خاستگاه فلسفی این امر را میتوان عدالت اصلاحی دانست. هر جایی که توازن و تعادل را بطور نامشروعی برهم خورد نظام حقوقی در راستای برقراری عدالت اصلاحی وارد عمل میشود.
۳- معیار میانه^[۷۱]
این معیار در واقع تلفیقی از دو روش فوق است که مطابق آن دادرس براساس اوضاع، شرایط و صلاحدید خویش می تواند از هر یک از معیار های فوق پیروی نماید. در واقع طبق این معیار علم قاضی به یاری وی شتافته تا بر اساس گزینشگری از میان دو روش فوق بپردازد.
ب)مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید خودرو
در این نوع مسئولیت برخلاف عیب طراحی که ناشی از ضعف دانش یا فناوری است در فرایند تولید کیفیت قطعات در سطح استاندارد و مطلوب نیست که می تواند آثار سوء و پیامد های منفی داشته باشد.در این زمینه ممکن است خودروساز علی رغم طراحی مطلوب و مناسب با به کار بردن مواد اولیه نامرغوب و ارزان جهت دستیابی به سود بیشتر اقدام ورزد.
«عیب در تولید ممکن است نوعی یا شخصی باشد:گاه خط تولید کالایی ناقص است و همانند فرضی که طرح ساخت کالا نادرست است،همه فرآورده های از ان نوع معیب می شود؛ولی در نوع عیب های از اینگونه در اثر خطای سازنده پاره ای از مصداق ها عیب پیدا می کند:مانند این که در بطری شیر نوشابه ای مگسی مسموم می افتد و خسارتی به بار می آورد یا پیچ های چرخ اتومبیلی محکم نمیشود و در حال حرکت واژگون می گردد:عیبی که به طرح و خط عمومی تولید ارتباط ندارد و کمتر از عیب در طرح رخ میدهد. به همین جهت،عیب در تولید را عیب عملی نامیده اند، در برابر عیب در طرح که نظری است.تمیز عیب در تولید آسان است،زیرا کالای معیب با سایر مصداق های آن که همه در خط تولید باید یکسان باشد تفاوت دارد و این مقایسه عیب در تولید مبیع را مشخص می کند؛در حالی که مبنای قیاس در عیب طراحی مشخص نیست و به سختی معلوم می شود.»^[۷۲]
بنابراین مسئولیت ناشی از عیب تولید به طریق اولی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و بار اثبات بر دوش مصرف کننده خودرو می باشد.بدین ترتیب که وی بایست کیفیت پایین و نا مطلوب قطعات خودرو و رابطه سببیت را میان عامل زیان و زیان وارده را اثبات نماید.بدین گونه است که مسئولیت مدنی خودروساز تحقق می یابد.به طور خلاصه آنکه،مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید بر مبنای مسئولیت تقصیر است و نظریه خطر یا فرض تقصیر کارگر نمی باشد.
ج- مسئولیت ناشی از عیب انتفاع یا بهره برداری
طبق این نظریه تولیدکننده بایست نحوه انتفاع و بهره برداری مناسب را به مصرف کننده آموزش داده و هشدارهای لازم را در زمینه معایب آن گوشزد نماید.این موضوع معمولا در هنگام فروش خودرو به همراه دفترچه راهنما تحقق می یابد:و در این دفترچه راهنما خودروساز نحوه استفاده،امکانات و هشدارهای لازم را در آن متذکر می شود.این امر موجب می گردد تا مصرف کننده به طرز بهینه و مطلوب تری از خودرو استفاده نموده و کمتر دچار نقص و خرابی گردد.
«رویه قضایی فرانسه در آغاز میان تعهد به آگاه سازی و عیب فرقی نمی گذاشت و در واقع فروشنده را به آگاه سازی از دو چیز متعهد می دانست: آگاه سازی مشتری از وضعیت مبیع (عیب) و آگاه سازی وی از نحوه استعمال مبیع و دادن هشدار از خطاهای پنهان آن. در کامن لا نیز فقدان راهنمایی و هشدار، نوعی عیب کالا محسوب می شود. اما خود مبحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید گنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار، به اندازه کافی وسیع مهم هست که بتوان آن را در ذیل مبحثی جدای از خیار عیب مورد بحث قرار داد.»^[۷۳]
البته لازم به ذکر است که هشدار و تذکر همواره نمی تواند رافع مسئولیت تولید کننده باشد و عیب در تولید و طراحی را پوشش داده و بی اثر نماید. بلکه تولید کننده بایست حداکثر تلاش خویش را در رفع عیب خودرو نموده و با تمام توان و تکنولوژی سعی در به حداقل رساندن نارسایی ها نماید و به نظر می رسد که تشخیص این موضوع پس از ارجاع به کارشناسان خبره بر عهده دادگاه می باشد. اما در مواردی که عیب تولید آشکار شده است و خودرو ساز از طریق اعلان عمومی یا اعلام مشتریان و مصرف کنندگان فراخوان عمومی جهت مراجعه و رفع عیب می دهد،در صورت عدم مراجعه مبری از مسئولیت در صورت وقوع حادثه زیانبار می شود.این موضوع در مورد اتومبیل های سواری پژو ۴۰۵ ساخت سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بدلیل آتش سوزی های متعدد مشهود بود.لازم به ذکر است ذر این زمینه به نظر می رسد اعلان عموممی کارگشا نمی باشد و خودروساز بایست علاوه بر آن حتیالامکان به تمامی مصرف کنندگان اعلام خطر و ضروریت مراجعه به شرکت را متذکر شود.
۳-۱-۲- مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در قبال اشخاص متضرر (نظریه خطر)
مسئولیت مدنی سازندگان خودرو را در قبال اشخاص ثالث مسلماً تحت مسئولیت قراردادی نمیتوان گنجاند.چرا که اساساً اصل نسبی بودن قراردادها این امکان را مگر در مواقع استثنایی فراهم نمی سازد که قرارداد و آثار آن به ثالث تسری یابد.لذا موضوع ضمان قهری و یا نظریه خطر در این باب مفتوح است.بدین معنا که مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید در برابر سایر اشخاص را در ذیل کدام نظریه مسئولیت مدنی (ضمان قهری یا نظریه خطر)بایست جست و جو کرد؟در ضمان قهری همانگونه که بیان داشتیم تقصیر همواره بر خلاف اصل است و بایست عنصر تقصیر توسط مدعی اثبات و محرز گردد.از این رو زیاندیده بایست میان غیب تولیدی خودرو و زیان وارده رابطه سببیت را برقرار و بدین ترتیب مسئولیت مدنی خودرو ساز را اثبات نماید.
اما در نظریه ایجاد خطر تقصیر کارفرما یا تولیدکننده به دلیل ایجاد محیطی خطرناک مفروض است،و وی عوض سودی که از این کالای خطرناک می برد بایست خسارت آن را نیز متحمل شود.لذا با توجه به این امر که اتومبیل نیز به دلیل سرعت بالا خطراتی را برای اشخاص ثالث ایجاد می کند و آمار تصادفات به ویژه در ایران مؤید این مطلب می باشد که اتومبیل ممکن است در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.^[۷۴] این در حالی است که تحقیقات مرکز پژوهش مجلس سه عامل نیروی انسانی،جاده وکیفیت وسایل نقلیه را از عامل تصادفات جاده ای نام برده است.^[۷۵]
اما با این اوصاف می توان خودرو را در زمره کالا های خطرناک در آورد.چنانچه نظر به این امر دهیم آنگاه رابطه میان تولیدکنندگان خودرو و اشخاص ثالث را چگونه براساس نظریه ایجاد خطر بایست تنظیم و تنسیق کنیم؟
به طور نمونه آیا خودرویی که در کنار خیابان پارک است و در اثر عیب تولید دچار آتش سوزی و موجب تلف یا جراحت شخص عابری که نزدیکی آن میگذشته است، میگردد را بر چه مبنایی از مسئولیت مدنی بایست بپنداریم آیا این امر مبتنی بر نظریه تقصیراست یا خطر و یا عامل زیا را بایست درجه نخست صاحب خودرو و یا تولیدکننده دانست؟
پاسخ همه این پرسش ها در گرو پاسخگویی به مسئله فبلی است بدین ترتیب که آیا بایست خودرو را در زمره کالاهای خطرناک قرار داد؟
برخی معتقدند:«کالایی معیوب و خطرناک است که عیب و خطر آن،فوق انتظار مصرف کننده متعارف باشد و وی نتواند آن مقدار نقص و خطر را پیش بینی کند یا نحوه استعمال آن دقیق و مشکل و خطرناک باشد و هشدار و راهنمایی کافی به همراه نداشته باشد و یا به تعبیری دیگر در وضعیتی باشد که تولیدکننده یا فروشنده متعارف از فروش یا عرصه آن به بازار امتناع ورزد.»^[۷۶]
اما این تعبیر نیز نمی تواند شاخص دقیقی جهت ارزیابی کالای خطرناک ارائه کند،چرا که اساسا عامل انسانی^[۷۷] همواره عاملی ناشناخته و غیرقابل پیش بینی در سوانح و رخدادها می باشد و همواره نمی توان مرز دقیقی میان خطای انسانی و خطای فنی اتومبیل ترسیم کرد.لذا به نظر می رسد که بایست به دنبال معیاری دیگر جهت تمیز کالای خطرناک از کالای معیوبی باشیمکه خطرآفرین است.
«تولید کالای خطرناک را نباید با تولید کالای معیبی که خطر آفرین شده است اشتباه کرد.هرچند هر دو تولید از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند و کالای معیب نیز در اثر عیب در طرح یا تولید یا نقص اطلاعات،به صورت کالایی خطرناک در می آید،تفاوت های آشکار این دو مفهوم را نیز نباید از نظر دور داشت.خطر ناشی از کالای خطرناک ذاتی است و به بی مبالاتی و تقصیر در جریان تولید ارتباط ندارد،در حالی که خطر کالای معیب عَرضَی و ناشی از بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تامین ایمنی مصرف کنندگان است.»^[۷۸]
بنابراین بایست میان کالای خطرناک که خطرات بالقوه و ذاتی دارد با کالایی معیوب که ممکن است در اثر کوتاهی و قصور عامل انسانی و یا عوامل محیطی به صورت کالایی خطرناک در آید تفکیک قائل شویم. به طور مثال دخانیات،سیگار و یا سم سیانور کالاهایی خطرناک هستند که ذاتا خطر همراه آنان است اما در مقایسه با سم سیانور که کشنده است و مصارف انسانی ندارد داروهایی دیگری یافت می شود که مصارف بشری دارند و فواید بیشتری نسبت به مضرات آن دارند اما چنانچه تاریخ مصرف آن منقضی شود ممکن است که دارویی خطرناک و یا کشنده تبدیل شوند و یا برخی داروها که در حالت عادی تجویز می شوند اما چنانچه بیماران خاص آن را استعمال کنند دچار عارضه های بعضا جبران ناپذیری می گردند.مثل داروی پنی سیلین که نیازمند تست قبل از تزریق می باشد.
با عنایت به مطالب مطروحه نمی توان خودرو را در زمره کالاهای خطرناک به شمار آورد.ضمن آنکه همانگونه که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده دو عامل نیروی انسانی و جاده در تلفات و سوانح رانندگی نقش مهمی دارند و لذا نمی توان خودرو را به تنهایی کالایی خطرناک تلقی کرد.
در مجموع می توان بیان داشت که چنانچه مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال ثالث مبتنی بر مسئولیت محض و یا نظریه خطر باشد موجب تحمیل زیان های سنگین و زیادی بر شرکت های خودروساز گردد که در نهایت به ورشکستگی آنان منجر خواهد شد.لذا به نظر می رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.این امر علاوه بر آنکه با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک تر است موجب می گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین می گردد و عادلانه بودن آن تحقق می گردد.
۳-۱-۳- مسئولیت مدنی ناشی از عدم آموزش کافی به مصرفکنندگان

سازمان تصویر می کند. در بخشهای جلوتر به بررسی هر چه بیشتر این رویکرد پرداخته می شود. (کاپلان،نورتون،۱۳۸۴،ص۱۳)
در سال های اخیر به علت تشدید رقابت، یادگیری سازمانی و قابلیت های نوآوری به عنوان فاکتورهای بازار و مزایای رقابتی ظهور پیدا کردند این امر ما را برآن داشت که جهت انجام تحقیق خود با موضوع بررسی عملکرد صنعت ارتباطات در شرکت ارتباطات سیار با معیارهای تصمیم گیری چندگانه ( بررسی موردی شهر تهران) از روش کارت امتیاز متوازن با رویکرد جدید شش جنبه که بعداً به تفضیل درمورد آن نقد اولیه خواهد شد اقدام می شود. علاوه بر ارزیابی های سنتی مالی، برشاخص های عملکردی، رضایت کارکنان، فرایند های داخلی، محیط وجامعه، یادگیری ورشد و مشتریان تاکید بیشتری می شود. در این بحث دو جنبه رضایت کارکنان و محیط وجامعه (ارتباطات) علاوه برچهار وجنبه قبلی مد نظر قرار گرفته است. (کاپلان،نورتون،۱۳۸۴،ص۱۳)

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود بخصوص در محیط‌های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می‌گردد که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است.
مدیران ارشد سازمان‌ ها همواره در جستجوی راه‌ حلی برای حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌ها می باشند و در این میان روش‌های ارزیابی عملکرد را به عنوان ابزاری جهت کنترل اجرای استراتژی‌های خود برگزیده‌اند؛ اما ویژگی های عصر اقتصاد مبتنی بر دانش واطلاعات، کار آمدی روش های ارزیابی عملکرد سنتی را که برای سازمان ها در عصر اقتصاد صنعتی مناسب به نظرمی‌رسیدند، به شدت زیر سؤال برده است. در چنین شرایطی، روش ارزیابی همه جانبه و متوازن ابتدا به عنوان یک روش نوین ارزیابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و یا به عبارت بهتر سیستمی برای مدیریت بر استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون مشاور برجسته مدیریت در آمریکا مطرح شد و از سوی صاحب نظران مدیریت و مدیران سازمان ها به شدت مورد استقبال قرارگرفت. (کاپلان،نورتون، ۱۳۸۶، ص۲۵)

بر اساس نتایج یک تحقیق که در مجله هاروارد بیزینس ریویو منتشر گردید، حدود ۹۰ درصد از سازمان هادر اجرای استراتژی خود ناموفق هستند که دلیل عمده این عدم موفقیت به کار نبردن مکانیزم های لازم جهت حصول اطمینان از تحقق استراتژی آنها می باشد. این درحالی است که عصر حاضر را عصر اطلاعات و عصر اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده اند. در چنین عصری تقریبا تمامی سازمان ها و بنگاه های بزرگ صنعتی و اقتصادی ضمن توجه به امر رقابت، تدوین چشم انداز و استراتژی سازمانی خود را جزو اقدامات بسیار ضروری مدیریت سازمان ها می دانند. بی دلیل نیست که امروزه مدیران ارشد سازمان ها تلاش و انرژی خود را در راه تدوین استراتژی های خود به کار می گیرند، تا در سطح جهانی بتوانند به رقابت با رقبای خود بپردازند. اما استراتژی ها چقدر در عمل قابل پیاده شدن هستند. (کاپلان،نورتون، ۱۳۸۶، ص۸۵)
امروزه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد با توجه به دارایی های نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است؛ روش ارزیابی بکار گرفته می شود که این امکان را به سازمان بدهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت دارایی‌های نامشهود در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‌ها اقدام کنند. روشی که با توجه به چشم انداز و استراتژی سازمان به عبارت قابل درک، از برداشت‌های متفاوت جلوگیری کرده و با همسو ساختن اهداف فردی و سازمانی به اجرای موفقیت آمیز استراتژی کمک کند.(الوانی،نقوی، ۱۳۸۲، ص۴)
عدم هماهنگی و فقدان انعطاف پذیری لازم در عصر رشد تکنولوژی و بازار رقابتی قوی عقب افتادگی و چه بسا ورشکستگی سازمان و واگذار نمودن بازار به رقبا را فراهم می آورد. در راستای تطابق با نیازها، تحلیل شرایط به منظور افزایش اطلاعات مورد نیاز سیاست گذاران اثر بسیار مهمی در آگاهی و انتخاب راه های مناسب برای دستیابی به اهداف دارد. همچنین، بهبود دائمی و پیوسته سازمان، وابسته به توانایی سازمان در ارزیابی و اندازه گیری عملکرد فرآیندهای کلیدی سازمان می باشد. سازمانها اهمیت ارزیابی با ثبات و بدون تناقض را تشخیص داده و لذا سیستم های ارزیابی عملکرد متنوعی را در طی سالیان پیش مورد استفاده قرارداده اند. اما به علت جهانی شدن کسب وکار، بازبینی و نظارت بر عملکرد فرآیندهای سازمان، عملکرد زنجیره تامین آنها و به دنبال آن تنظیم اهداف استراتژیک سازمان امری ضروری می باشد. (الوانی،نقوی، ۱۳۸۲، ص۵)
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی^[۱] ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می‌کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دست یابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.
در زمینه ارزیابی مدل های مختلفی وجود دارد که در این پژوهش آنها با توجه به ویژگیها و خصوصیات صنعت ارتباطات مورد مطالعه و بررسی قرار خواهند گرفت و مدلی انتخاب خواهد شد که در آن مدل همه سازمان ها و در همه اندازه ها جهت یکپارچه نمودن بینش و مأموریت سازمان با خواسته های مشتریان، جریان امور روزمره مدیریت و ارزیابی استراتژی های شرکت کنترل و بهبود عملیات اجرایی، طراحی فرآیندها برای سازمان و فرایند ارتباطی تمام کارکنان به کار گرفته شود.
کاپلان و نورتن شرکتها را به این امر تهییج می کردند که شاخص های حسابداری مالی سنتی مانند نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت نمی توانند تصویر کامل و وسیعی از عملکرد کسب و کار را نمایش دهند. در نتیجه پیشنهاد شد که ارزیابی های مالی با شاخصهای اضافی دیگری چون رضایت مشتری، فرایندهای داخلی کسب و کار و توانایی و قابلیت برای یادگیری و رشد بهمراه رضایت مندی کارکنان جهت ایجاد انگیزه بیشتر و داشتن محیط و جامعه پویا انعکاس داده شود. بایستی روشی که شاخصهای کلیدی عملکرد بتوانند تعادل میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، ارزیابی های مالی و غیر مالی، شاخص های عمده و جنبه های داخلی و خارجی عملکرد شرکت را حفظ نمایند. (کاپلان،نورتون، ۱۳۸۴، ص۳۴)
ازجمله ضرورت انجام ارزیابی جامع به روش کارت امتیاز متوازن براساس معیارهای خارجی (معیارهای مشتریان و سهامداران) و معیارهای داخلی (فرایند تجاری و نوآوری، رشد و یادگیری) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که جنبه های مختلف مورد توجه آن عبارتند از:
نگاه به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)
نگاه مشتریان به شرکت ارتباطات سیار ایران چگونه است؟ (جنبه مشتری)
در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل نماید؟ (جنبه فرایند های داخلی کسب و کار)
چگونه می تواند به بهبود و خلق ارزش ادامه دهد؟ (جنبه یادگیری و رشد ونوآوری).
چگونه می تواند کارکنانی با انگیزه وفعال داشته باشد ؟(جنبه رضایت کارکنان).
چگونه بتواند جامعه ومحیط کاری اطراف را پوپا وفعال نگه دارد؟(جنبه محیط وجامعه).

۱-۴- اهداف تحقیق

برای پیاده سازی مدل ارزیابی عملکرد جامع ابتدا بایستی اهداف شرکت ارتباطات سیار ایران در جنبه های مختلف شناسایی و تعیین گردد و در این راستا جهت ارزیابی این اهداف، استفاده از شاخص های کلیدی مشخص از قبل مشخص شده، ضروریست با توجه به اینکه اهداف شرکت در جنبه های مختلف مشخص بوده، ما از طریق روش پیمایشی مصاحبه با مدیران بخش های مختلف شرکت شاخص های کلیدی برای دستیابی به هر یک از این اهداف، مشخص و اولویت بندی شده است.
هدف اصلی این بررسی ارائه یک سیستم و روش جامع ارزیابی عملکرد در شرکت ارتباطات سیار ایران با تعریف جنبه‌های مختلف آن جهت استفاده در برنامه ریزی‌های راهبردی و استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت می باشد و در این راستا به اهداف جزئی دیگری همچون مطالعه و بررسی خصوصیات فعالیتها تعریف و اولویت بندی شاخصهای مختلف ازجنبه های مالی، مشتریان، فرایند داخلی، رضایت کارکنان، محیط وجامعه و یادگیری ورشد برای شرکت ارتباطات سیار ایران انجام می گیرد.

۱-۵- سؤالات تحقیق

منظور از صنعت ارتباطات دراین تحقیق استفاده از موبایل در شرکت ارتباطات سیار ایران می باشد.
از جمله سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از:
آیا استفاده ازصنعت ارتباطات باعث کاهش هزینه های اقتصادی شرکت ارتباطات سیار ایران می شود ؟
آیا استفاده از صنعت ارتباطات موجب ارتقاء و پشتیبانی از برنامه های استراتژیک شرکت ارتباطات سیار ایران
می شود؟
آیا استفاده از صنعت ارتباطات در دستیابی شرکت ارتباطات سیار ایران به مزیت رقابتی موثر می باشد؟
آیا استفاده از صنعت ارتباطات در انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده کسب و کار شرکت ارتباطات سیار ایران موثر می باشد؟
آیا استفاده از صنعت ارتباطات موجب بهبود کیفیت خدمات در شرکت ارتباطات سیار ایران می شود.؟
آیا استفاده از صنعت ارتباطات در پاسخ گوئی به نیاز های داخلی و بیرونی شرکت ارتباطات سیار ایران موثر خواهد بود؟
آیا استفاده از صنعت ارتباطات موجب افزایش رضایت کاربران در شرکت ارتباطات سیار ایران می شود؟

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق

صنعت ارتباطات موجب کاهش هزینه های اقتصادی میشود.(جنبه مالی)
صنعت ارتباطات، موجب ارتقاء و پشتیبانی از برنامه های استراتژیک می شود.(یادگیری و رشد)
صنعت ارتباطات، در دستیابی به مزیت رقابتی موثرمیباشد.(محیط و جامعه ارتباطات)
صنعت ارتباطات، در انجام دقیق وصحیح فعالیتهای حال و آینده کسب و کار موثر است.(فرایند داخلی)
صنعت ارتباطات، موجب بهبود کیفیت خدمات می شود.(مشتری)
صنعت ارتباطات، در پاسخ به نیازهای داخلی و بیرونی موثر است.(رضایت کارکنان)
صنعت ارتباطات، باعث افزایش رضایت کاربران نهایی میگردد.(مشتری)

۱-۷- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۷-۱- صنعت ارتباطات

صنعت ارتباطات: واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی نظیر موبایل، رادیو، تلویزیون، تلفن های سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره ای و نظایرآن اطلاق شده که سرویس ها، خدمات و برنامه های متعددی مانند کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دور به آنان مرتبط می گردد. به عبارتی فنآوری اطلاعات وارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می شود و مهمترین ویژگی این صنعت نحوه ارتباط، ذخیره سازی، پردازش و دستیابی به اطلاعات می باشد. دراین تحقیق منظور اصلی موبایل و صنعت ارتباطی بی سیم که بیشترین نقش ارتباط را در کل جهان و بطور قطع درکشور عزیزمان ایران و در بین مردم و سازمان ها و استفاده کنندگان این وسیله ارتباط جمعی که البته با تکنولوژی های روز جهان در تعامل کامل و در حال بروز شدن می باشد

۱-۷-۲- مدلهای تصمیم گیری بامعیارهای چندگانه^[۲]

یکی از مباحث اخیر که دانشجویان مدیریت درداخل کشور به آن اهمیت می‌دهند مدلهای تصمیم گیری چندگانه است. دراین گونه تصمیم گیریها چندین شاخص یا هدف که گاه با هم متضاد هستند در نظرگرفته میشوند. در زمینه مسایل سازمانی، درانتخاب استراتژی یک سازمان معیارهایی از قبیل در آمد سازمان در طی یک دوره، قیمت سهام سازمان، سهم بازاری، تصویرسازمان درجامعه و … اگردرتصمیم گیری با معیارهای چندگانه منظور از معیار شاخص باشد آنرا به نام تصمیم گیری با شاخص های چندگانه می‌شناسند و اگر منظور از معیارهای چندگانه هدف باشد آنرا به نام تصمیم گیری با اهداف چندگانه گویند.
تصمیم‌گیری یکی از مهمترین و اساسی‌ترین وظایف مدیریت است و تحقق اهداف سازمانی به کیفیت آن بستگی دارد. به طوری که از نگاه یکی از صاحب نظران حوزه تصمیم‌گیری هربرت سایمون، تصمیم‌گیری جوهر اصلی مدیریت است. یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری با بهره گرفتن از داده ‌های کمی تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد. مدیر با بهره گرفتن از تکنیک‌های تصمیم‌ گیری چند معیاره می‌تواند با در نظرگرفتن معیارهای متفاوت برای تصمیم‌ گیری که گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند، به طریقی عقلایی تصمیم سازی نماید. تصمیم ‌گیری چند معیاره به دو دسته تصمیم‌ گیری چند شاخصه (MADM) وتصمیم‌گیری چندهدفه (MODM) تقسیم می‌شود.
مدل‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه به منظور انتخاب مناسبترین گزینه ازبینm گزینه موجود بکارمی‌روند. درMADMمعمولاداده‌های مربوط به گزینه‌ها ازمنظرشاخص‌های مختلف دریک ماتریس نمایش داده می‌شود. مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه از نظر نوع شاخص‌های موردنظربه مدل‌های جبرانی وغیرجبرانی تقسیم می‌شوند. (انصاری،استادی،مطهری،۱۳۸۸،ص۱۷۵)
فصل دوم
ادبیات تحقیق

۲-۱- بخش اول : مبانی نظری تحقیق

چکیده :
هدف از این تحقیق بکارگیری انرژی خورشیدی در تأمین آبگرم مصرفی منازل و مراکز صنعتی، یکی ازکاربردی ترین و مقرون به صرفه ترین روش های استفاده از انرژیهای تجدید شونده در جهان امروزی است و به همین دلیل اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در حال سرمایه گذاری کلان در این راستا می باشند. با توجه به این که انرژی در زندگی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و انرژی های تجدید نا پذیر از جمله سوخت های فسیلی، زغال، گاز های طبیعی رو به کاهش است و اثرات مخرب زیست محیطی نیز دارد استفاده از انرژی های نو (تجدید پذیر ) از جمله انرژی خورشیدی در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی انرژی های تجدید نا پذیر می باشد. لذا این تحقیق به بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی پرداخته است. قلمرو مکانی پژوهش، شامل خانوارهای ۴ و ۵ نفره در شهرستان شیراز می باشد. قلمرو زمانی پژوهش نیز سال ۱۳۹۳ می باشد و روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی – توصیفی- کاربردی است. نتایج نشان داد که در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی، سیستم های گرمایش خورشیدی برای تولید آب گرم از منظر یک سرمایه گذار خصوصی مقرون به صرفه نمی باشد.در این تحقیق از نرم افزار Retscreen version 4 استفاده شده است.

واژگان کلیدی: انرژی خورشیدی، آبگرمکن خورشیدی، گازطبیعی، منازل مسکونی
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
سالمون اهل فرانسه در سال ۱۶۱۵ بیانیه ای در رابطه با موتور خورشیدی منتشر نمود. او با بهره گرفتن از تعدادی عدسی نصب شده بر روی یک قاب، اشعه خورشید را بر روی یک استوانه فلزی سربسته که قسمتی از آن از آب پر شده بود، متمرکز نمود. تابش خورشید باعث گرم شدن هوای داخل استوانه شده و با انبساط هوا، فشار داخل محفظه افزایش یافته و آب به بیرون از محفظه رانده شد. موشو اولین کلکتور خورشیدی با متمرکزکننده مخروطی شکل را طراحی نمود. بحران انرژی در سال ۱۹۷۳، اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی را افزایش داد و سرمایه گذاری های زیادی در اغلب کشورهای جهان به ویژه در کشورهای صنعتی برای دستیابی به طرح های بهینه کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی انجام پذیرفت. زنگ خطر محدودیت منابع کره زمین در سال ۱۹۷۰، توسط پیچی، بازرگان ایتالیایی، و کینگورا از متولیان سازمان رم کلاب، به صدا درآمد. آنان در گزارشی به نام “محدودیت رشد"، محدودیت انرژی را اعلام کردند که محدودیت انرژی و وابستگی جهان به کاربرد سوختهای فسیلی به خصوص نفت، دنیا را به لرزه در خواهد آورد(عیوضی، ۱۳۸۴).
نخستین اختراع تجاری آبگرمکن خورشیدی توسط کلارنس کمپ در سال ۱۸۹۱ صورت گرفت. این آبگرمکن موسوم به کلیماکس شامل چهار مخزن آب استوانه ای شکل بلند از جنس آهن گالوانیزه و آغشته به رنگ سیاه بود که به طور افقی در جعبه ای عایق با پوششی از شیشه قرار داشت. آبگرمکن خورشیدی به شکل کنونی آن توسط ویلیام جی بیلی در سال ۱۹۰۹ در کالیفرنیا به ثبت رسید که مشابه سیستم ترموسیفون بود بر اساس آنالیز فنی- اقتصادی بر روی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در کشور اردن در سال ۲۰۰۴، مشخص شد که استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی مناسب تر از آبگرمکن گازی می باشد. در سال ۲۰۰۴، آنالیزی بر روی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در کشور برزیل انجام شد و نتایج نشان داد استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی خانگی برای افراد کم درآمد برزیل از نظر اقتصادی بسیار مناسب است. در کشور لبنان حدود ۹۹ % انرژی اولیه مصرفی از سایر کشورها تأمین می شود و الکتریسیته مهمترین سوخت مصرفی این کشور می باشد. بنابراین استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی باعث کاهش میزان مصرف برق و صرفه جویی اقتصادی به میزان میلیونها دلار شده است. در تحقیقی تحت عنوان استراتژی افزایش انرژی های تجدیدپذیر در کشور تایوان اثبات گردید که تولید آب گرم توسط سیستمهای آبگرمکن خورشیدی از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بوده و گزینه مناسبی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در این کشور می باشد. استفاده از آبگرمکن های خورشیدی خانگی در یونان طی سالهای ۱۹۷۸ الی ۲۰۰۷ باعث صرفه جویی در مصرف برق و کاهش انتشار آلاینده های هوا گردید. و انتشار را به میزان %۴۴/۷کاهش داد. گرمایش آب به طور متوسط ۲۰ الی ۳۰ درصد کل انرژی مصرفی در منازل را شامل می شود. با بهره گرفتن از آبگرمکن خورشیدی می توان سالیانه %۷۷ انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب را تأمین نمود. اکثر آبگرمکن های خورشیدی به سادگی بر روی بام منازل قابل نصب بوده و با لوله کشی و اتصال تانک ذخیره به سیستم آبگرمکن داخلی قابل استفاده می باشند. استفاده از آبگرمکن خورشیدی تا حدود ۷۰ % از میزان هزینه های انرژی را جهت تأمین آبگرم مصرفی می کاهد. به دلیل بهره مندی از انرژی خورشیدی، خطرات مسمومیت، آتش سوزی، انفجار و برق گرفتگی که ناشی از مصرف گاز و سوخت های مایع، جامد و برق است، کاملاً حذف می شود. استفاده از گرمایش خورشیدی برای تأمین آبگرم مصرفی در ایران از طریق راه اندازی دو نوع سیستم آبگرمکن های خانگی خورشیدی و حمام های عمومی خورشیدی صورت گرفته است. در زمینه نصب آبگرمکن ها و حمام های خورشیدی، دو وزارتخانه نیرو و نفت اقداماتی را انجام داده اند. تا قبل از سال ۱۳۸۵، وزارت نیرو تعداد ۱۰۴۱ آبگرمکن خورشیدی نصب نمود و در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ عملکردی در این خصوص نداشته است. وزارت نفت نیز طی سالهای ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ در مجموع ۱۴۹۳۰ آبگرمکن خورشیدی و ۳۴۱ حمام خورشیدی نصب و راه اندازی کرده است. در سال ۱۳۸۶ تعداد ۱۵۰۰آبگرمکن خورشیدی و ۵۳ حمام خورشیدی به مرحله بهره برداری رسیده است(کعبی نژاد، ۱۳۸۷).
بیان مساله
بهای تمام شده کالا و خدمات مفهومی مالی است که برای دستیابی به آن با بهره گرفتن از روش های مرسوم و بر اساس اطلاعات متداول مالی مبادرت به شناسایی، بررسی، مقایسه و تجزیه و تحلیل عناصر هزینه، رفتار هزینه و علل آن نموده و نتایج حاصل میتواند مبنای مناسبی برای تصمیم گیری در خصوص تولید، فروش و. . . در اقتصاد باشد. بالا بودن هزینه های انرژی های تجدید ناپذیر و محدودیت در مصرف و اثرات مخرب زیست محیطی این انرژی ها سبب شد محققان به فکر جایگزینی برای آن باشند که آیندگان از نعمت انرژی بی بهره نمانند. از آن جایی که مصرف انرژی در بخش خانگی بسیار بالا می باشد با جایگزینی آبگرمکن خورشیدی به جای آبگرمکن گازی اقدام موثری در این راستا صورت می گیرد. انرژیهای قدیمی شامل چوب، زغال، بار (برای کشتی های باری) نفت و. . . می باشد. انرژیهای جدید شامل خورشید، بار (برای ماشینهای بادی امروزی) هیدروژن، اتم و انرژی هسته ای هستند(سادات حسینی، ۱۳۸۸).
انرژی ستاره خورشید یکی از منابع عمده انرژی در منظومه شمسی می‌باشد. طبق آخرین برآوردهای رسمی اعلام شده عمر این انرژی بیش از ۱۴ میلیارد سال می‌باشد. در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به ‌عنوان منبع عظیم انرژی تجدید پذیر تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد. سیستمهای انرژی خورشیدی، فنآوریهای جدیدی هستند که برای تامین گرما، آب گرم، الکتریسیته و حتی سرمایش منازل مسکونی، مراکز تجاری و صنعتی بکار می روند. فنآوری های حرارتی خورشیدی به دو بخش نیروگاه های حرارتی خورشیدی و کاربردهای غیر نیروگاهی سیستمهای خورشیدی تقسیم بندی می شوند. انواع نیرو گاه های حرارتی خورشیدی را می توان به صورت زیر نام برد:
۱-نیروگاه سهموی خطی^[۱]
۲-نیروگاه دریافت کننده مرکزی^[۲]
۳-نیروگاه دیش استرلینگ^[۳]
کاربردهای غیر نیروگاهی سیستم های خورشیدی بصورت زیر می باشد :
۱– آبگرمکن‌های خورشیدی و حمام خورشیدی
۲ – خانه‌های خورشیدی
۳ – آب شیرین کن خورشیدی
۴ – خشک کن خورشیدی
۵ – اجاقهای خورشیدی
۶ – کوره خورشیدی
۷ – گرمایش و سرمایش ساختمان و تهویه مطبوع خورشیدی
ایران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان می‌‌باشد. استفاده از انرژی خورشیدی یکی‌ از بهترین راه های برق رسانی و تولید انرژی در مقایسه با دیگر مدل های انتقال انرژی به روستاها و نقاط دور افتاده در کشور از نظر هزینه، حمل‌نقل، نگهداری و عوامل مشابه می‌باشد بطور متوسط انرژی تابشی‌ خورشید بر سطح سرزمین ایران حدود ۴. ۵ کیلو وات ساعت بر مترمربع است. بخش اعظم مصرف انرژی در ایران در بخش خانگی مصرف می شود که با توجه به مطالعات انجام شده به طور متوسط هزینه انرژی خانواده های شهری معادل ۲/۲ درصد مجموع هزینه های خانوار می باشد که گاز طبیعی ۲۷ درصد این مقدار را به خود اختصاص می دهد. بنابرین در مورد میزان و نحوه مصرف انرژی باید تجدید نظر گردد یکی از عواقب مصرف گاز های طبیعی مشکلات زیست محیطی است که بخش خانگی عمومی و تجاری تولید کننده اصلی co2 در مناطق شهری می باشد هزینه ای که باید برای غلبه بر اثرات مخرب یک آلاینده صرف شود هزینه اجتماعی نامیده می شود. برای مثال در ایران مجموع هزینه های اجتماعی گازهای آلاینده و گلخانه ای در سال ۱۳۸۷ معادل ۱/۲۰ درصد تولید ناخالص ملی بوده است. مجموع این مشکلات بخصوص در نواحی شهری باعث شده است که استفاده از مبدل های انرژی کارآمدتر مانند پیل های سوختی و منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گر فت. استفاده از گرمایش خورشیدی برای تامین آبگرم مصرفی در ایران از طریق راه اندازی دو نوع سیستم آبگر مکن های خانگی خورشیدی و حمام های عمومی خورشیدی صورت گرفته است(صالحی و قدمیان، ۱۳۸۹).
آبگرمکن خورشیدی از طریق جذب انرژی خورشید و تابش نور بر صفحات جاذب ( کلکتور)عمل مینماید و راندمان گرمایشی آنها در فصول مختلف سال و بر حسب موقعیت های جغرافیایی هر شهر متفاوت می باشد. این محصول می تواند در اقلیم های مختلف و متفاوت تا ۸۵ درصد انرژی مورد نیاز آب گرم مصرف کنندگان را تامین نماید. با توجه به مطالب گفته شده، در این پژوهش آنالیز فنی اقتصادی و زیست محیطی استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ساختمان های مسکونی صورت خواهد گرفت.
بنابر این مسئله اصلی این پژوهش باتوجه به هدف اصلی پژوهش عبارتست از اینکه:
” آیا استفاده از انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی مقرون به صرفه می باشد؟ “
اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از عوامل موثر در حرکت به سمت توسعه ی پایدار، توسعه ی سیستم های انرژی کم هزینه، مطمئن و سازگار با محیط زیست است. بهبود راندمان مصرف انرژی و دیگر مواد اولیه و کاهش انتشار کربن، نقش مهمی در حرکت به سمت توسعه ی پایدار ایفا می کند. نیل به این اهداف، نیاز به نوآوری در فن آوری های بخش انرژی و ظهور فن آوری های جدید سازگار با محیط زیست است. بر اساس آمارهای به ثبت رسیده طی ۳۰ سال گذشته احتیاجات انرژی جهان به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. در سال ۱۹۶۰ مصرف انرژی جهان معادل ^[۴]Gtoe 3/3 بوده است. در سال ۱۹۹۰ این رقم به Gtoe 8/8 بالغ گردید، که دارای رشد متوسط سالانه ۳/۳ درصد می باشد و در مجموع ۱۶۶ در صد افزایش نشان می دهد و در حال حاضر مصرف انرژی جهان Gtoe/year 10 بوده و پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۲۰ به Gtoe/year 14 افزایش یابد. این رقم نشان می دهد که میزان مصرف انرژی جهان در قرن آینده بالا می باشد و از آنجائیکه در حال حاضر ۷۷ درصد کل انرژی مصرفی جهان را سوخت های فسیلی تامین می کنند این سوال مهم مطرح می شود که آیا منابع انرژی های فسیلی در قرنهای آینده، جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا، تکامل و توسعه خواهند بود یا خیر؟ روند افزایشی مصرف انرژی، محدود بودن منابع انرژی های فسیلی و آلاینده بودن آنها، توجه به انرژی های جایگزین (انرژی های نو) ضروری به نظر می رسد. انرژی خورشیدی یکی از مهمترین انواع انرژی های نو است، این انرژی به عنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر، یکی از مهمترین گزینه های جایگزین برای سوخت های فسیلی به شمار می آید که نگرانی های بشر را در مورد پایان پذیری، افزایش آلودگی های ناشی از تبدیل آن به انرژی های دیگر و. . . . . بر طرف کرده است(عتابی و همکاران ۱۳۹۰).
خوشبختانه کشور ما به دلیل موقعیت ویژه ی جغرافیایی، توان بالایی در دریافت انرژی خورشیدی دارد، به طوری که میانگین سالانه ی تابش خورشیدی در کشور ۵ کیلو وات ساعت در روز برآورد شده که این رقم در مقایسه با دیگر کشورها بسیار قابل ملاحظه است. بنابراین می توان با بهره گرفتن از انرژی خورشیدی در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق آفتاب خیز جنوب، ضمن بهره مندی از این انرژی رایگان و حفظ ذخایر فسیلی برای نسل های آینده، آلودگی های زیست محیطی را کاهش داده و زمینه را برای رسیدن به توسعه ی پایدار فراهم آورد. در این باره، صرفه جوییهای حاصل شده در بلند مدت (صرفه جویی در مصرف سوخت و صرفه جویی حاصل از کاهش آلودگی) می تواند شرکت های صنعتی را در تخصیص بهینه ی منابع محدود خود در تامین انرژی یاری رساند.
اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)
هدف کلی
با توجه به این که انرژی در زندگی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و انرژی های تجدید نا پذیر از جمله سوخت های فسیلی، زغال، گاز های طبیعی رو به کاهش است و اثرات مخرب زیست محیطی نیز دارد استفاده از انرژی های نو (تجدید پذیر ) از جمله انرژی خورشیدی در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی انرژی های تجدید نا پذیر می باشد. پس اهداف این تحقیق موارد زیر را می توان نام برد:

• بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

• محاسبه قیمت تمام شده استفاده از انرژی خورشیدی در بخش خانگی

• مقایسه بهای تمام شده انرژی خورشیدی با گاز طبیعی

در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران ذکر شود
نتایج این تحقیق می ­تواند برای وزارت نیرو، شرکتهای خصوصی و دولتی و خانوارها مورد استفاده قرار گیرد.
مطالعه در زمینه انرژی های نو
اهداف آرمانی:
جایگزینی انرژی خورشیدی با گازهای طبیعی موجب کاهش هزینه های انرژی مشتریان می گردد. همچنین از انتشار آلاینده ها تا حدودی جلوگیری می شود و با توجه به این که انرژی های تجدید ناپذیر رو به کاهش است این اقدام باعث می شود که نسل های آینده با بحران کمبود انرژی مواجه نشوند.
۱-۵- سؤالات تحقیق

• آیا قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر است؟

دارد

دارد

دارد

پایداری بالا و مقاوم در برابر اکسیداسیون در دماهای بالا و قیمت نسبتاً پایین در قیاس با ترموکوپل­های R،B و S، این ترموکوپل را به جایگزینی مناسب در برخی کاربردها به جای آن­ها تبدیل کرده است. بسیار دقیق و قابل اطمینان در دماهای بالا می­باشد. بسیار مناسب در محیط­های اکسیدی، خنثی و محیط­های خشک می­باشد. آسیب پذیر در برابر سولفورو آسیب­پذیر است و بنابراین باید از محیط­های دارای سولفور دور نگه داشته باشند.

C

تنگستن (%۵) / رنیم
تنگستن (%۲۶) / رنیم

از ۰ تا ۲۳۰۰

۱۶µV/

دارد

ندارد

ندارد

دارد

برای استفاده در دماهای بالا محیط­های خلأ کوره­ها، محیط­های با حضور هیدروژن بالا و یا وجود گازهای خنثی پیشنهاد می­ شود. به هیچ وجه نباید هنگامی که دما بالاتر از ۲۶۰ است در فضایی اکسیژن دار استفاده شود. مقاومت این ترموکوپل در برابر اکسیژن بسیار کم می­باشد (جز استانداردهای ANSI به حساب نمی­آید).

ترموکوپل های نوع R، B و S به علت حساسیت پایین پایدارترین نوع ترموکوپل­ها می­باشند (این حساسیت تقریباً کمتر از /uV10 می­باشد). ترموکوپل­ها با حساسیت پایین دارای دقت پایین نیز می­باشند و گران­تر نیز هستند و عموماً برای دماهای بالا مورد استفاده قرار می­گیرند.

B

پلاتین (%۶) / رودیوم
پلاتین (%۳۰) / رودیوم

از ۳۸ تا ۱۸۰۰

۷/۷µV/

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارای پایین­ترین حساسیت یا پایین­ترین ولتاژ خروجی می­باشد. برای کاربردهایی با دمای بسیار بالا قابل استفاده می­باشد. همواره با پوششی از سرامیک حفاظت می­ شود. برای اینکه این نوع از ترموکوپل برای دماهای بین ۰ تا ۴۲ درجۀ سانتی ­گراد یک ولتاژ خروجی را می­دهد به کار بردن آن برای دماهای زیر ۵۰ مناسب نمی ­باشد. بسیار مناسب برای محیط­های خنثی یا دارای اکسید زیاد یا برای محیط خلأ در مدت زمان کمی می­باشد. این ترموکوپل به راحتی آلوده شده و باید در برابر محیط­های حاوی بخارات آلوده کننده محافظت شود.

R

پلاتین (%۱۳) / رودیوم
پلاتین

از ۰ تا ۱۵۹۳

۶µV/

دارد

دارد

ندارد

دارد

این ترموکوپل را می­توان در دمای بالا استفاده کرد. معمولاً دارای حفاظی سرامیکی می­باشد و استفاده از آن در کشور بریتانیا مرسوم می­باشد. به کارگیری آن در محیط بی­اثر یا اکسیدی، یا برای مدت محدودی در خلأ قابل استفاده است. به راحتی آلوده شده و باید در برابر هوای کم اکسیژن و بخارات آلوده محافظت شود.

S

پلاتین (%۱۰) / رودیوم
پلاتین

از ۰ تا ۱۵۳۸

مشکلات رابطه
مشکلات مربوط به سوء استفاده یا بی توجهی
عوامل روانی ای که بر بیماری جسمانی تاثیر می گذارد.
ناراحتی های دیگر (مانند داغدیدگی، مشکل شغلی یا تحصیلی، مشکل مذهبی، مشکل مرحله زندگی)

محور III:بیماری های جسمانی:
محور III مخصوص مشخص کردن بیماری های جسمانی درمانجو است. با اینکه متخصص بالینی روی این بیماری های جسمانی خیلی تمرکز نمی کند، اما برای گنجاندن آنها در محور III به عنوان بخشی از طرح کلی تشخیص، منطق محکمی وجود دارد. گاهی مشکلات جسمانی می توانند اساس مشکلات روانی باشند. برای مثال فردی بعد از تشخیص بیماری جسمانی جدی ممکن است افسرده شود. برعکس، اختلال هایی چون اضطراب مزمن می توانند ناراحتی های جسمانی، مانند زخم معده را تشدید کنند. در موارد دیگر، بین مشکلات جسمانی وروانی فرد، ارتباط مشخصی وجود ندارد. با این حال، متخصص بالینی وجود اختلال جسمانی را مهم می داند، زیرا این به معنی آن است که چیزی خارج از قلمرو روان شناختی، جنبه مهمی از زندگی درمانجو را تحت تاثیر قرار داده است.

زمانیکه متخصص بالینی مشغول تدارک برنامه ی درمان برای درمانجوست، باید تشخیص های محور III را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال، مردی را در نظر بگیرید که به دیابت مبتلاست و برای ترس غیرمنطقی شدید از اتومبیل ها، جویای درمان است. با اینکه مشکلات جسمانی و روانی او ظاهراً ارتباط با هم ندارند، متخصص بالینی حتماً باید از دیابت آگاه باشد، زیرا این بیماری قطعاً تاثیر مهمی بر زندگی درمانجو دارد. از این گذشته، اگر متخصص بالینی بخواهد مصرف داروی ضد اضطراب را به او توصیه کند، بیماری جسمانی و سایر داروهای این مرد جوان باید در نظر گرفته شوند.
محور IV: مشکلات روانی- اجتماعی و محیطی
متخصص بالینی طبق محور IV، رویدادها با فشارهایی را مشخص می کند که می توانند بر تشخیص، درمان، یا پیامد اختلال روانی درمانجو تاثیر بگذارند. نمونه های عوامل استرس زای محور IV، در جدول ۳-۲ نشان داده شده است. همانگونه که می بینید، اختلال های محور IV، رویدادهای ناگوار زندگی، مانند از دست دادن کار، تصادف اتومبیل و قطع رابطه با معشوق را شامل می شوند. همه این اختلال ها، عوامل استرس زایی هستند که می توانند اختلال روانی را ایجاد کرده، وخیم کنند، یا حتی از اختلال روانی ناشی شوند. مرد افسرده ای، تصادف شدیدی می کند، زیرا به قدری در هیجاناتش غرق شده است که روی رانندگی تمرکز ندارد. برعکس، فردی بعد از تصادف شدید اتومبیل، ممکن است افسرده شود. پس می بینید که یک رویداد زندگی می تواند نتیجه یا علت مشکل روانی باشد.
رویدادهای زندگی محور IV، عمدتاً ناگوار هستند. با این حال، رویدادهای خوشایند زندگی، مانند ترفیع شغلی نیز می توانند استرس زا باشند. کسی که ترفیع شغلی مهمی گرفته است، شاید به علت افزایش مسئولیت ها و ضروریات مرتبط با پُست جدید، با مشکلات روانی مواجه شود.
محور V: ارزیابی کلی عملکرد
محور V برای مشخص کردن قضاوت کلی متخصص بالینی درباره ی عملکرد روانی، اجتماعی و شغلی درمانجو بکار می رود. عملکرد فعلی درمانجو هنگام پذیرش یا ترخیص و یا بالاترین سطح عملکرد او در طول سال گذشته، ارزیابی می شوند. ارزیابی عملکرد درمانجو در طول سال گذشته اطلاعات مهمی را درباره ی پیش آگهی درمانجو یا احتمال بهبود یافتن وی، در اختیار متخصص بالینی قرار می دهد. اگر درمانجو در گذشته ی نزدیک، به نحو موثری عمل کرده باشد، متخصص بالینی دلیل بیشری برای امید بهبودی دارد. اگر درمانجو تاریخچه ی طولانی سازگاری ضعیف داشته باشد، پیش آگهی خیلی امیدوار کننده نیست.
جدول ۳-۲ محور IV در DSM-IV-TR

طبقه بندی

موارد

مشکلات مربوط به گروه حامی اصلی: کودکی

مرگ والد، مشکلات سلامت والد، اخراج از خانه، ازدواج مجدد والد

مشکلات مربوط به گروه حامی اصلی: بزرگسال

تنش هایی با همسر، جدایی، طلاق، یا دوری، سوء استفاده جنسی یا جسمانی توسط همسر

مشکلات مربوط به گروه حامی اصل: والد- فرزند

بی توجهی به فرزند، سوء استفاده ی جنسی یا جسمانی از فرزند، حمایت مفرط والدین

مشکلات مربوط به محیط اجتماعی

مرگ یا ازدست دادن دوست، انزوای اجتماعی، تنها زندگی کردن، مشکل در فرهنگ پذیری، سازگاری با دوره های انتقالی زندگی (مثل بازنشستگی)

مشکلات آموزشی

مشکلات تحصیلی، ناسازگاری با معلمان یا همکلاسی ها، بی سوادی، محیط آموزشی نامناسب

مشکلات شغلی

بیکاری، خطر ازدست دادن شغل، شرایط شغلی دشوار، نارضایتی شغلی، تغییر شغل، ناسازگاری با همسایگان یا صاحبخانه

مشکلات مسکن

بی خانمانی، مسکن نامناسب، محله ی ناامن، ناسازگاری با همسایگان یا صاحبخانه