منافع مرهون، اعم از منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از آن، و نیز منافع منفصل همچون فرزند به دنیا آمده و میوه چیده شده؛ و منافع قابل انفصال، مانند پشم گوسفند و منافع متصل همچون فربه شدن حیوان، ملک راهن است. بدون شک، منافع متصل داخل در رهن است؛ لیکن نسبت به دخول منافع منفصل یا قابل انفصال در رهن، بدون شرط آن در عقد رهن، اختلاف است. مشهور، بین منافع موجود در زمان رهن و منافع پدید آمده پس از رهن تفصیل داده و در اوّل، به عدم دخول- جز در فرض شرط دخول آن- و در دوم، به دخول- جز در فرض شرط عدم دخول آن- قائل شدهاند. برخی نیز بین منافع منفصل و منافع قابل انفصال تفصیل داده، در اول قائل به خروج و در دوم، قائل به دخول آن در رهن شدهاند (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ۱۳).
گفتار سوم: استیفای دین از مرهون
چنان که گذشت هیچ یک از راهن و مرتهن جز با اجازه دیگری نمیتواند در مال رهنی تصرف کند؛ لیکن در موارد زیر مرتهن میتواند حق خود را از مرهون استیفا نماید:
چنانچه راهن قبل از ادای دین بمیرد و مرتهن بیم انکار دین توسط ورثه داشته باشد، و نزد قاضی شهود قابل قبول نیز نداشته باشد، میتواند بدون مراجعه به ورثه، دین خود را از مال رهنی استیفا کند، هرچند راهن در فروختن مال رهنی یا استیفای دین از آن، او را وصی خود قرار نداده باشد. برخی، نداشتن بینه را شرط ندانسته و استیفای دین، حتی با وجود آن را جایز دانستهاند(علامه حلی ۱۴۱۴، ۱۷۵).
مرتهن در فروش مال رهنی از جانب راهن وکالت داشته باشد، که در این فرض، او میتواند در صورت رسیدن زمان پرداخت دین یا حالّ بودن آن، مال رهنی را بفروشد و طلب خود را استیفا نماید و در فرض مطلق بودن وکالت بنابر مشهور، میتواند مرهون را حتی به خودش (مرتهن) بفروشد. هرگاه مرتهن در فروش مرهون از جانب راهن وکیل نباشد، با خودداری راهن از ادای دین، مرتهن به حاکم شرع رجوع میکند و حاکم، راهن را ملزم به فروختن مال رهنی و ادای دین خود می کند و در صورت امتناع راهن، حاکم یا وکیل او، اقدام به فروش مرهون و پرداخت طلب مرتهن میکند. در صورت عدم وجود حاکم یا عدم قدرت او، مرتهن میتواند مرهون را به قیمت متعارف فروخته و حق خود را استیفا نماید. همچنین است اگر با وجود حاکم، به جهت نداشتن بینه نتواند حق خود را نزد او اثبات کند. برخی گفتهاند، در فرض عدم امکان اثبات حق نزد حاکم، چنانچه مرتهن بتواند از حاکم شرع اذن عمومی بگیرد؛ به گونهای که رهن نیز در آن بگنجد، لازم است چنین کاری بکند، با ورشکسته شدن یا مردن راهن، در صورتی که وی جز مرتهن طلبکارانی دیگر داشته باشد، مرتهن در استیفای حق خود از مال رهنی، نسبت به سایر طلبکاران اولویت دارد و آنان حق ندارند مزاحم او بشوند(نجفی، پیشین، ۲۳۸).
گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن
با مردن راهن یا مرتهن، رهن باطل نمیشود، بلکه در فرض نخست، ملکیت مرهون به ورثه راهن منتقل میگردد و مال به عنوان رهن نزد مرتهن باقی میماند و در فرض دوم، حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال مییابد، لیکن راهن میتواند از تحویل مرهون به وارث، خودداری کند. در این صورت اگر راهن و وارث بر ماندن مال نزد کسی توافق کنند، مرهون نزد او نگهداری میشود وگرنه، آن را به حاکم شرع تحویل میدهند تا وی، آن را نزد کسی به امانت بگذارد(کاتوزیان: پیشین، ۱۵).
گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن
هرگاه راهن و مرتهن در تعیین مرهون بایکدیگر اختلاف کنند، مرتهن مدعی رهن بودن مالی معین و راهن منکر آن و مدّعی رهن بودن غیر آن باشد و بینهای نیز در میان نباشد، مالی که مرتهن منکر رهن بودن آن است از عنوان رهانت خارج میشود و راهن بر نفی رهانت مال مورد ادعای مرتهن، قسم میخورد و با قسم، آن نیز از رهن بودن خارج میگردد. اگر اختلاف راهن و مرتهن در تحویل مرهون باشد؛ مرتهن- بدون آنکه بینه داشته باشد- مدّعی تحویل مرهون به راهن و راهن منکر آن باشد، قول راهن با قسم خوردن پذیرفته میشود. چنانچه دو نفر در رهن یا ودیعه بودن مالی با یکدیگر اختلاف کنند؛ بدین گونه که مالک، مدعی ودیعه بودن مال، و نگه دارنده مدّعی رهن بودن آن باشد، بنابر قول مشهور، قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته میشود، به شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینهای نداشته باشد( امامی، پیشین، ۲۰۶).
گفتار ششم: فک رهن
از مال رهنی در سه صورت فک رهن میشود:
فسخ از هر دو طرف و یا از طرف مرتهن به تنهایی.
تلف شدن مرهون به سبب آفتی، اعم از زمینی و آسمانی.
بری شدن ذمه راهن از دین با ادای آن یا ابراء و مانند آن توسط مرتهن.
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف
در این فصل در نظر داشته که به بررسی و تحلیل فروش مال رهنی پرداخته و همچنین تصرفات منافی حق مرتهن که به تبع آن تعریفی مختصر از تصرف می کنیم و انواع آن را تعریف کرده سپس به تاثیر اذن در فروش مال مرهونه می پردازیم.
مبحث نخست: تصرف
در این مبحث به تعریف و انواع تصرف پرداخته و هر کدام را تعریف خواهیم کرد.
گفتار نخست: تصرف در لغت
تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد.(معین، پیشین، زیر لغت تصرف).
گفتار دوم: تصرف در حقوق
ماده ۳۵ ق م می گوید تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود . با بررسی این ماده معلوم می شود این ماده اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را بیان کرده است اما نگفته که چه تصرفی تصرف به عنوان مالکیت است ؟ آقای دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده ۷۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ که ملغی شده بیان می دارد متصرف به عنوان مالکیت متصرف معرفی می شود . (ماده ۷۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی - کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته میشود ولیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است.) لیکن تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۲/۳/۱۳۲۱ اذعان می دارد مقصود از تصرف تصرف بهعنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه به واسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
گفتار سوم: انواع تصرف
تصرف بر دو نوع است: مادی و معنوی
بند الف: مادی
تصرف مادی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده باشد از جمله دیوار کشی، پیکندن، تجمع مصالح ساخت و ساز و غیره ( برای املاک شهری و مسکونی) و شخم زدن ، برداشت محصول و آبیاری و غیره ( برای املاک خارج از شهر و مزروعی)
بند ب : معنوی
تصرف معنوی تصرفی است که آثار مالکیت در ملک قابل لمس و مشاهده نیست اما اسباب و مدارک حقوقی اقتضاء مالکیت او را در آن ملک داشته باشد مثلا اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده یا حکم دادگاه مبنی بر تملیک برای آن ملک وجود داشته باشد. اراضی بایری که مالک دارد و نیز اراضی آئیش زمین هایی هستند که تصرف معنوی مالکان بر آنها مسلم است. در اغلب تصرفات عارضه یا پیرایه و به عبارت دیگر خصوصیتی در کنار تصرف مشاهده نمی گردد مثلا ممکن است متصرف به وراثت مالک شده باشد یا از راه انعقاد یکی از عقود و غیره( امامی، پیشین، ۱۱۴).
انواع دیگری نیز از تصرف موجود است که در ترمینولوژی آمده است از جمله: تصرف اداری ـ تصرف از طرف غیر ـ تصرف استعمالی ـ تصرف انتفاعی ـ تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه ـ تصرف به عنوان وقف ـ تصرف حقوقی ـ تصرف عدوانی به معنی اخص ـ تصرف عدوانی به معنی اعم ـ تصرف غاصبانه ـ تصرف غصبی ـ تصرف مالی در برابر تصرف غیر مالی ـ تصرف قانونی در برابر تصرف عدوانی و تصرف غیرقانونی ـ تصرف مادی ـ تصرف متلف ـ تصرف ناقل که به دلیل نرفتن به حاشیه و پرداختن به اصل موضوع از توضیح هر کدام صرف نظر میکنیم.
گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن
مطابق تعریفی که از رهن در مادهی ۷۷۱ قانون مدنی آمده است، با انعقاد عقد و قبض موردرهن، مرتهن (طلبکار) بر عینمرهونه (مال معینی از اموال بدهکار) حق عینی مییابد و از این به بعد هرگونه تصرف راهن با رعایت حق عینی مرتهن نافذ است. به عبارت دیگر، عینمرهونه وثیقه طلب مرتهن است و مدیون حق ندارد در آن تصرفی کند که به زیان طلبکار باشد. تصرفات مضر به حق طلبکار یا به اصطلاح قانونی آن «منافی حق مرتهن» وجه مشترک تصرفات ممنوعه راهن است اعم از اینکه تصرفات موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی را صرفاً تصرفات مادی یا تصرفات مادی و حقوقی بدانیم. با این فرض در تفسیر تصرفات منافی حق مرتهن و تعیین مصادیق آن، وحدتنظر وجود ندارد. گروهی معتقدند که هیچیک از راهن و مرتهن حق هیچگونه تصرفی در عینمرهونه ندارند. در تأیید این نظر استدلال شده است که در عقد رهن مالی وثیقه طلب مرتهن میشود و وثیقه زمانی کامل است که راهن نتواند در آن تصرف کند و همین منع (حجر) محرک او در پرداخت دین میشود.( انصاری ۱۳۸۴).
جمع دیگر، تصرفاتی را که موجب انتقال مالکیت راهن میشود، ممنوع دانستهاند و نسبت به سایر تصرفات، معیار را اباحه یا منع راهن را ضرر مرتهن قرار دادهاند.( بروجردی عبده ۱۳۸۰، ۳۹۷).
گروه سوم با توسعه دامنه تصرف به تصرفات مادی و حقوقی، هرگونه اقدام راهن در موردرهن را حتی در صورتی که برای مرتهن ضرری نداشته باشد نیز ممنوع دانستهاند. به اعتقاد ایشان راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عینمرهونه تصرفی بنماید خواه به نقل عین باشد؛ مثل بیع یا به نقل منفعت مثل اجاره یا صرف انتفاع؛ مثل سواری اسب و یا سکونت در خانهای که در مقابل دین وثیقه باشد. به هر حال، تصرف راهن ممنوع است ولو اینکه ضرری هم برای مرتهن نداشته باشد.(پیشین)
بدینترتیب تصرفات راهن ممکن است از جمله تصرفاتی باشد که؛ برای رهن نافع است که به اعتقاد حقوقدانان، راهن در چنین تصرفاتی مجاز میباشد. ممکن است تصرف راهن نفعی برای رهن نداشته باشد اما با حقوق مرتهن هم متعارض نباشد. اینگونه تصرفات مورد لحوق حکم صریح قانونگذار قرار نگرفته است لیکن به دلیل عدم منافات با حقوق مرتهن، مباح تلقی میگردد و سرانجام ممکن است تصرفات راهن در تعارض با حقوق مرتهن قرار گیرد که چنین تصرفاتی مورد نهی قانونگذار است. تصرفات اخیر ممکن است از جمله اقداماتی باشد که؛ ۱ ـ موجب تلف موضوع رهن گردد، ۲ـ از بهای عینمرهونه بکاهد، ۳ ـ باعث کم شدن رغبت خریداران شود و در نتیجه به جز موارد سهگانه مذکور (که مصادیق تصرفات مادی میباشد) سایر تصرفات راهن با منع قانونی مواجه نمیباشند. زیرا به جز این موارد، سایر امور موجب ضرر مرتهن نمیشود و «مرتهن مستحق طلب خود میباشد که در صورت تأخیر در پرداخت میتواند از ثمن فروش عینمرهونه استیفای طلب بنماید و این امور تأثیر در فروش و ارزش عینمرهونه نمینماید».(امامی ۱۳۶۴، ۳۶۹)
دکتر کاتوزیان معتقد است برای جمع مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ باید یکی از این دو راه را برگزیند:
الف ـ از لحن مادهی ۷۹۴ برمیآید که مقصود تصرفهای مادی است و تنها با این تعبیر است که میتوان دو حکم مواد مذکور را به عنوان عام و خاص با هم جمع کرد.
ب ـ مادهی ۷۹۳ مفهوم مخالف ندارد: بدینمعنی که، بدینوسیله قانونگذار خواسته است تصرفهای منافی با حق مرتهن را منع کند بدون اینکه مقصود اباحه سایر تصرفات راهن باشد. راهحل نخست با ظاهر مواد و راهحل دوم با نظر مشهور در فقه منطبقتر است. پیشنهاد ما نیز این است که نخستین راهحل که با ساختمان حقوق رهن و مصالح اجتماعی سازگارتر است و با احکام شرعی نیز تعارض ندارد، پذیرفته شود. (امامی، پیشین، ۵۸۱).
مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن
در همین راستا به موجب مادهی ۷۷۱ قانون مدنی:«رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دا ین می دهد». رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. این عقد از جانب راهن لازم معرفی گردیده، حال آنکه نسبت به مرتهن جایز بوده، وی می تواند از حق خویش صرف نظر کند. در این خصوص مادهی ۷۸۷ قانون مدنی بیان داشته است:«عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ».و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آنرا برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بری با این وصف عقد رهن حقی حمایتی برای مرتهن ایجاد شود رهن را مسترد دارد می نماید، در عین حال قبل از فرا رسیدن سر رسید دین و قبل از اینکه مرتهن بتواند بااستفاده از حق خویش، مطالبه ی فروش عین مرهونه را بنماید، راهن حق مالکیت خویش را بر عین مرهونه حفظ می نماید. بنابراین از سویی در مدت رهن مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق وثیقه است و از سوی دیگر راهن ، مالک عین است. حال یکی از سؤال های مهمی که مطرح است و نتایج عملی فرا وانی در عرصه ی معاملات مردم بر جای می گذارد، این است که در مدت رهن آیا راهن که مالک عین به شمار می آید، می تواند تصرفات ناقله که مصداق بارز آن فروش مال مرهونه است، نسبت به عین مرهونه انجام دهد یا خیر؟ آیا تصرفات مزبور نیازمند اذن مرتهن است یا خیر؟ و در صورتی که مرتهن به راهن اذن در چنین تصرفاتی دهد، اذن وی اسقاط حق او را به دنبال دارد یا حق وی کماکان باقی خواهد ماند . پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سؤالات مزبور است . طبیعی است از آنجا که حقوق ایران به ویژه در بخش عقود معین مبتنی بر دستاوردهای ارزشمند فقیهان امامی است، نیازمند مطالعه ی فقهی حقوقی موضوع خواهیم بود . در این راستا و به منظور یافتن پاسخ مناسب برای سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عین را از نظر فقهی بررسی نموده، سپس از وضع حقوقی تصرفات مزبور سخن می گوییم و در نهایت تأثیر اذن یا اجاز هی مرتهن را در خصوص تصرفات ناقلهی عین، بر حق رهنش مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی
در خصوص تصرفات ناقله ی عین که فروش عین مرهونه از بارزترین مصادیق آن است سه نظریه به ترتیب زیر به چشم میخورد:
بند الف: نظریهی صحت فروش (انتقال مالکیت) : هرگاه راهن عین مرهونه را در زمان عقد رهن به شخص ثالثی بفروشد و بعد از وقوع عقد و قبل از اجازه مرتهن یا ادای دین، فک رهن نماید یا مرتهن حق خود را ساقط کند وضعیت عقد بیع چگونه است؟ گروهی معتقد به صحت عقد و لزوم آن هستند و استدلال می نمایند: از آنجا که مقتضی که همان انعقاد عقد از طرف مالک و دیگر شرایط صحت عقد باشد موجود است و عقد بیع علتی است که آماده تاثیر است، منتهی مانعی که همان حق مرتهن می باشد، آن را از کار انداخته و مانع نفوذ عقد شده است، هر وقت این مانع از بین برود مقتضی اثر خود را بدون نیاز به رضای مجدد مالک آغاز میکند. زیرا مجدداً شیء یا حقی برای مالک برقرار نشده و تنها حق رهن از بین رفته و به مالک نیز منتقل نشده است و بین ما نحن فیه و جایی که شخصی مال غیر را می فروشد تفاوت است و عقیده کسانی که قایل به بطلان هستند، صحیح نیست زیرا مقتضی برای صحت عقد وجود دارد و مانند عقد فضولی نیست، تفاوت بین این دو واضح است؛ زیرا مال غیر برای متصرف )خریدار( قابل تملک نیست چون مقتضای صحت عقد ، منتفی است به خاطر اینکه این مقتضی در وقت عقد فقط منحصر به مالکی است که اجازه او در آن زمان تحصیل نشده است و مجرد صیغه عقد، مقتضی را آماده نمی کند. برخلاف ما نحن فیه که ملک منحصرا مال راهن است و مقتضی که همان مالکیت است، از طریق عقد توسط مالک در ملک وجود دارد . نهایت امر این است که وجود حق مرتهن مانع است و هر وقت این مانع منتفی شد، مقتضی اثرش را آغاز می کند. علاوه بر این هیچ راهی برای اینکه اجازه مرتهن را بعد از قطع علاقه و حقش نسبت به رهن همچنان معتبر بدانیم، وجود ندارد و هیچ دلیلی برای بطلان تصرف مالک نیست. زیرا تصرف او قبل از اینکه فک رهن شود، محکوم به بطلان نیست پس چگونه پس از فک رهن تصرفات او را محکوم به بطلان نماییم زیرا مقتضای اطلاق ادله و عموم آنها صحت عقد صادره از طرف راهن است( امامی، ۱۳۸۹، ۱۱۹).
بند ب: نظریهی صحت فروش(عدم نفوذ) در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است (محقق حلی، ۱۴۰۹ه، ج۲، ۳۳۶).
دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه:
۱ . ( عمومات) « احل الله البیع » و « اوفوا بالعقود »
-
- استناد به روایتی است که می گوید برده ای بدون اجازه صاحبش ازدواج کرد، از امام (ع) سوال کردند آیا ازدواج وی صحیح است یا خیر ؟ امام فرمود : این نکاح درست است، اما در ذیل آن استدلالی کردند که از علت (تعلیل) آن نتیجه میگیریم، بیع ملک مرهونه صحیح است زیرا فرمودند« او خدا را معصیت نکرده است، بلکه عصیان به مالک خود کرده است»( موسوی خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ج۳، ۹۵).
-
- برای صحت معامله عین مرهونه از قاعده اولویت از معامله فضولی استفاده می کنیم، زیرا در مورد فضولی در صورت اجازه بعدی مالک، معامله صحیح است، در عین مرهونه به طریق اولی باید بگویید صحیح است. چون در فضولی فروشنده مالک نیست، ولی در معامله ملک مرهونه فروشنده مالک است و مال خودش را می فروشد.
