اگر چه در سه دهه گذشته تلاش های وافری از طرف مسئولان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد که خوشبختانه نتایج مثبت و مفیدی نیز برجای گذاشته است؛ ولی هنوز آموزش و پرورش با چالش های جدی روبه رو است و برون داد آن در طراز جمهوری اسلامی ایران و پاسخ گوی تحولات محیطی و نیازهای جامعه نمی باشد. از این روتاکیدات رهبر انقلاب اسلامی مبنی برضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی- ایرانی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون رفت از چالش های نظام آموزشی کشور است. خوشبختانه با درک ضرورت و اهمیت این امر و در پاسخ به ندای هوشمندانه رهبری معظم انقلاب اسلامی، طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل گیری حلقه های کارشناسی- پژوهشی با مشارکت صاحب نظران حوزوی، دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایر دستگاه های ذی ربط، ضمن پایبندی به دیدگاه های امام خمینی و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام آموزشی و همسو با اسناد فرا دستی، از جمله سند چشم انداز بیست ساله کشور، سند مذکور به تصویب این شورا رسید.

۲-۱۶ چارچوب مفهومی پژوهش
هوش فرهنگی
ابزار تحلیل : فیش برداری
واحد تحلیل : جمله
روش : تحلیل محتوا
مؤلفه های (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) هوش فرهنگی
مؤلفه های (فراشناختی ،شناختی، انگیزشی ورفتاری) هوش فرهنگی
سند برنامه درسی
سند تحول بنیادین
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
مقدمه
فصل سوم این طرح پژوهشی، به روش شناسی^[۵۹] تحقیق اختصاص دارد. روش شناسی علمی، نظامی است از قواعد و روشهایی که پژوهش بر آن بنا نهاده شده است و ادعاها در مورد مسأله پژوهش مورد ارزشیابی قرار می گیرد. روش، لازمه دستیابی به دانش و ابزاری جهت حرکت از مجهولات به معلومات است. هدف از روش علمی، کشف حقیقت است. تحقیق از نظر روش شناسی، کاربرد روش های علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال می باشد. مراحل انجام تحقیق در شکل زیر نشان داده شده است. (شکل شماره۳-۱)
برای اینکه نتایج حاصل از تحقیق معتبر باشد، بایستی از یک روش مناسب در تحقیق استفاده شود، زیرا که انتخاب نادرست منجر به نتیجه گیری نادرست می شود. در این فصل ابتدا به بررسی روش تحقیق، روش های گرد آوری اطلاعات و جامعه آماری پرداخته وسپس پایایی و اعتبار ابزار سنجش مورد بررسی و روش های آماری تحلیل داده ها بیان می شود.
۳-۱روش پژوهش
نوع این پژوهش توصیفی و در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. و روش مورد استفاده، روش کمی و از نوع تحلیل محتوا می باشد.
تفکر بنیادی تحلیل محتوا عبارت است از: قرار دادن اجزای یک متن(کلمات، جملات، پاراگراف ها و… بر حسب واحدهایی که انتخاب می شوند) در مقولاتی که از پیش تعیین شده اند. البته تحلیل محتوا تنها محدود به متن و نوشته نمی شود، بلکه می تواند شامل سایر مطالب از جمله تصاویر، نقشه ها، نقاشی ها و نمودارها نیز باشد(رضوانی، ۱۳۸۹ : ۱۵۶ – ۱۳۷).
لازم به ذکر است که در بخش تحلیل محتوا از تکنیک تحلیلی آنتروپی شانون استفاده شده است. تکنیک آنتروپی شانون که بر گرفته از نظریه سیستم ها است، پردازش داده ها را در بحث تحلیل محتوا با نگاه جدیدی مطرح می کند. بدین صورت که، بعد از شناسایی مؤلفه های هوش فرهنگی و سطوح آن ابتدا پیام برحسب مقوله ها به تناسب هر منبع در قالب فراوانی شمارش شد. بر اساس داده های جدول فراوانی، این داده ها به هنجار گردیدند، سپس بار اطلاعاتی هر مقوله محاسبه و در آخر با بهره گرفتن از بار اطلاعاتی مقوله ها ضریب اهمیت هر یک از مقوله ها به دست آمد (آذر، ۱۳۸۰: ۵ - ۴).
واحد تحلیل محتوا در پژوهش شامل: جمله، بوده و مقوله بندی و تعیین شاخص ها با روش جعبه ای صورت گرفت، یعنی طبقات(مقوله ها) قبل از اجرای تحقیق تعیین شدند که به همین دلیل به آن، روش از پیش تعیین شده نیز می گویند (نوریان، ۱۳۸۹: ۶۵).
از آنجا که سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نقشه ی راه آموزش و پرورش خواهد بود نیاز به تحلیل و بررسی عملی دارد. این تحلیل به دست اندرکاران کمک می کند تا در انتخاب، تهیه و تدوین و گزینش مطالب، تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند. بنابراین پژوهشگر سعی کرده است با تمرکز به تحلیل سند برنامه درسی و سندتحول، اطلاعات دقیق و عمیقی درباره پرداختن به مؤلفه های هوش فرهنگی دراین دو سند به دست آورد.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش سند برنامه درسی ملی ایران( نگاشت سوم ) و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد.
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری
نمونه و نمونه گیری از مهم ترین مباحث در آمار علوم انسانی است. دراین پژوهش به علت محدودیت جامعه پژوهش که شامل دو سند :
سند برنامه درسی ملی ایران ۲- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نمونه گیری صورت نگرفته و کل جامعه متنی به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شده است.
۳-۴ ابزار پژوهش
برای استخراج فراوانی مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از چک لیست تحلیل محتوای، از پیش سازمان یافته استفاده شده است. این ابزار دارای ۴مؤلفه اصلی فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری هوش فرهنگی و۲۰ مؤلفه ی فرعی می باشد.
روش کار در پژوهش حاضر به این صورت است که متن کامل سند برنامه درسی و سند تحول بنیادین به طور دقیق مورد مطالعه قرار می گیرد و جمله های مربوط یادداشت و فیش برداری می شود.واحد تحلیل در متن جمله است.
۳-۵ روایی و پایایی
برای حصول اطمینان از وجود روایی، ازروش روایی صوری، محتوایی و نظر متخصصان استفاده شده است. به این ترتیب که فرم اولیه تحلیل محتوا، که شامل کلیه ابعاد، سطوح و مؤلفه های هوش فرهنگی بود در اختیار گروهی از صاحب نظران برنامه‌ ریزی درسی و متخصصان برای تغییر و اصلاح قرار گرفت، که پس از اعمال نظر آن ها چک لیست تحلیل محتوا در قالب چارچوب مفهومی تهیه شد. و به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش باز آزمایی استفاده شد. بدین طریق که ا سناد مورد تحلیل دوبار مورد مطالعه قرار گرفتند و مقدار ضریب همبستگی ۸۷/۰ حاصل گشت.
۳-۶ روش اجرا و جمع‌ آوری اطلاعات پژوهش
در این مطالعه، تحلیل محتوای سندهای مذکور در سه مرحله انجام گرفته است:
در مرحله مقدماتی:
۱- تعیین جامعه پژوهش.
۲- تعیین نمونه پژوهش.
۳- مطالعه مبانی علمی، مقالات، کتب و منابع مربوط به هوش فرهنگی.
۴- استخراج مؤلفه های اصلی و مؤلفه های فرعی که در ذیل هر مؤلفه می گنجد.
مرحله دوم: روایی و پایایی ابزار
مرحله سوم: اجرای پژوهش
۱- تحلیل جملات به عنوان واحد تحلیل.
۲- استخراج و ثبت موارد مرتبط.
۳- شمارش فراوانی هرکدام ازمؤلفه ها.
۴- پاسخ به سوالات تحقیق.
۵- تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات.

گروه دوم مولدهایی که بر پایه انرژی‌های نو کار می‌کنند. مشخصه اصلی این واحدها این است که توان خروجی آن‌هابه‌شدت تحت تأثیر شرایط محیط می‌باشد بنابراین این نوع واحدها مناسب برای استفاده در مواقع اضطراری نمی‌باشند.

در بسیاری از انواع این نوع مولدها توان خروجی به‌صورت تابعی از ولتاژ و فرکانس می‌باشد، یعنی:
(۲-۲)
گروه سوم، سیستم‌های ذخیره‌ساز‌های انرژی هستند. این نوع از واحدهای DG محدودیت زمانی در قابلیت تولید توان دارند. به‌عبارت‌دیگر انرژی تحویلی این واحدها به مصرف‌کنندگان محدود می‌باشد. اگر E مقدار انرژی ذخیره شده در این واحدها و مقدار توان تحویلی در مدت‌زمان باشد، این واحدها را می‌توان با رابطه زیر مدل کرد.
۲-۳)
۲-۵- مزایای استفاده از مولدهای DG
با بهره گرفتن از شبکه‌های تولید پراکنده می‌توان بار پیک را به‌شدت کاهش داد چراکه این مولدها به خاطر کوچک بودن، مشکلات ناشی از راه‌اندازی و در مدار قرار دادن مانند نیروگاه‌های بزرگ را ندارند و از آن‌ها می‌توان در ساعات اوج مصرف جهت کمک به تأمین توان شبکه استفاده کرد و از این طریق از سرمایه‌گذاری‌های بسیاری که جهت تأسیس نیروگاه‌های جدید و تأمین توان پیک لازم است جلوگیری می‌شود.با ادامه بحران‌های انرژی در جهان و افزایش رو به رشد قیمت سوخت‌های فسیلی اقبال عمومی بیشتری به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به چشم می‌خورد.ازاین‌رو می‌توان از مولدهای انرژی‌های تجدید پذیردر شبکه توزیع استفاده کرد.
شبکه‌های تولید پراکنده به علت پراکندگی منابع توان در سطح آن و همچنین نزدیکی
مصرف­‌کنندگان به مراکز تولید انرژی از تلفات کمتری در سطح شبکه برخوردار هستند.
ظرفیت یک شبکه توزیع با تولید پراکنده بسیار بیشتر از شبکه همسان بدون تولیدات پراکنده می‌باشد،چراکه به علت نزدیکی مراکز تولید و مصرف به یکدیگر توان کمتری در خطوط و فیدرها جابجا می‌شود و از این‌رو چنین شبکه‌هایی ظرفیت بالایی دارند.
در شبکه‌های توزیع مبتنی بر واحدهای DG سرعت عملیات توسعه شبکه ناشی از عدم قطعیت در پیش‌بینی میزان بار و ظرفیت در دسترس،‌ مطابق با رشد بار که در شبکه‌های توزیع بدون DG انجام می‌گیرد، کاهش می‌یابد که این می‌تواند سرمایه‌گذاری توسعه آتی شبکه را به تعویق اندازد.شبکه‌های با تولیدات پراکنده از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار هستند و این مزیت به‌واسطه بالا بودن تعداد مولدهای موجود در شبکه است.
با بهره گرفتن از واحدهای DGبه‌صورت اتوماسیون در شبکه‌های توزیع اتوماسیون شده می‌توان از قابلیت بالایی در شبکه توزیع ازنظر انجام پخش بار صحیح و حداکثر استفاده از ظرفیت شبکه برخوردار شد.
امکان تولید همزمان برق و گرما در مولدهای DG موجب می‌گردد استفاده از این شبکه‌ها راندمان بالاتری داشته باشد و از این طریق صرفه‌جویی انرژی چشمگیری خواهند داشت.
با ایجاد بازارهای رقابتی برق و افزایش دادوستدهای مستقیم و غیرمستقیم می‌توان انرژی تولیدی واحدهای DG را دادوستد کرد و معبرهای نسبتاً کم‌هزینه‌ای برای بازارهای رقابتی برق به وجود آورد، همچنین امکان فراهم کردن بازارهایی در مناطق دوردست فاقد سیستم‌های انتقال و توزیع و مناطق فاقد انرژی الکتریکی را به دست می‌دهد که می‌توان و از این طرق هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.
برخی مشترکین نیز با بهره گرفتن از واحدهای اختصاصی DG، امکان کاهش هزینه‌های پرداختی انرژی الکتریکی برای آن‌ها فراهم می‌شود.
با توجه به مزایای فوق‌الذکر و بسیاری دیگر از مزایا ازجمله برخوردار بودن منابع DG از استانداردهای بالای زیست‌محیطی، آلودگی صوتی کمتر و … در جهت احداث و بهره‌برداری از این شبکه‌ها مطالعات بسیاری انجام شده و بسیاری از کشورها مصمم به بهره‌برداری هر چه بیشتر از این شبکه‌ها هستند [۲۶].
علاوه بر مزایای فوق‌الذکر، به‌کارگیری این واحدها معایبی را نیز به همراه دارند که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد [۲۴،۲۶ و ۲۷].
۱- با توجه به این که شبکه‌های توزیع معمولاً به‌صورت شعاعی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، با نصب منابع DG در داخل این شبکه‌ها جهت شارش توان معکوس شده درنتیجه هماهنگی انجام شده بین تجهیزات حفاظتی شبکه، از قبیل فیوزها، ریکلوزرها و رله‌ها معتبر نخواهد بود و حفاظت این شبکه‌ها پیچیده‌تر می‌شود. البته میزان تأثیرDG بر روی هماهنگی عناصر حفاظتی بستگی به اندازه ظرفیت این منابع، نوع و نیز محل نصب آن‌ها دارد.
۲- برخی از منابع DG باعث کاهش کیفیت توان شبکه می‌شوند در این خصوص می‌توان به تغییر اندازه ولتاژ،افزایش بازه فرکانس و ایجاد هارمونیک‌های ولتاژ و جریان، اشاره کرد. همچنین جهت کاهش اثرات منفی ناشی از عدم هماهنگی منابع DG در شبکه‌های توزیع و کاهش اثرات منفی آن‌ها روی قابلیت اطمینان شبکه می‌بایستی مطالعاتی صورت گیرد.
۳- با به‌کارگیری منابع DG در شبکه‌های توزیع، بهره‌برداری و کنترل شبکه مشکل‌می‌شود، به عنوان مثال برای جلوگیری از برق‌دار شدن ناخواسته بخش‌های بی‌برق شده هنگام تعمیرات و انجام مانور توسط منابع DG، باید تدابیر حفاظتی خاصی اندیشیده شود.
۲-۶-قابلیت‌های فنی موردنیازDG
هر سیستم انتقال و توزیع نیازمندی‌های فنی خاصی داردکه با یک یا چند نوع خاص از DG مطابقت خواهد داشت، ضمن اینکه واحدهای استاندارد DG برای کارکرد مطلوب بایستی دارای قابلیت‌های زیر در حد مناسب باشند.
دیسپاچینگ
واحد DG باید بتواند به صلاحدید اپراتور خاموش و روشن شود. این قابلیت خصوصاً در مواقع اضطراری شبکه جهت استفاده از ظرفیت‌های اضطراری بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد.
قابلیت دسترسی
آیا سیستم در مواقعی که انتظار داریم کار خواهد کرد؟ برای مثال یک سیستم فتوولتاییک در ساعات روز قابلیت دسترسی تصادفی خواهد داشت، در صورتی که یک دیزل ژنراتور دارای قابلیت دسترسی معادل% (۹۵-۹۰) در سال است و هر واحد باید از امتیاز دسترسی بالا برخوردار باشد تا اینکه بتواند از قابلیت دیسپاچینگ خود استفاده نماید.
زمان راه ­اندازی
به چه سرعتی سیستم قادر به شروع تولید است؟ اکثر شبکه‌ها به خاطر مسائل اضطراری نیاز به تولید سریع انرژی دارند. این شروع به کار سیستم‌های تولیدی بایستی ملاحظات فنی تولید را به نحو مطلوبی تأمین نماید.
زمان پاسخ
به چه سرعتی واحدها و کل شبکه قادر به تغییر میزان تولید است؟
برای تعادل تولید و مصرف شبکه، معمولاً نیازمند تغییر در مقادیر تولید شبکه هستیم که اغلب برای جلوگیری از بروز نوسانات بایستی به سرعت انجام گیرد که نیازمند ثابت‌های زمانی کوچک سیستم می‌باشد.
توان راکتیو
آیا سیستم قادر به کم‌وزیاد کردن توان راکتیو می‌باشد؟ این مشخصه شبکه برای کنترل توان راکتیو است و برای تنظیم ولتاژ و جلوگیری از افت ولتاژ ضروری است.
جزیره‌ای کردن
آیا واحد قادر به‌صورت مجزا از شبکه کار کند؟ این مشخصه برای راه‌اندازی دوباره شبکه ضروری است ضمن اینکه کاربرد مستقل واحدهای DG برای تأمین بار میزبان از مزایای عمده آن می‌باشد.
کنترل هماهنگ شده
آیا واحد بایستی به‌طور کامل با سایر واحدهای مجاور هماهنگ شود؟ یا اینکه می‌تواند به‌صورت محلی کنترل شود این کنترل هماهنگ شده برای شبکه‌هایی مهم است که دارای برهمکنش‌های پیچیده‌ای با یکدیگر هستند. ضمن اینکه بانفوذ بالا برای منابع DG این نوع کنترل قادر است تا مشکلات مربوط به کیفیت توان و پایداری شبکه مثل هارمونیک را بهبود بخشد.
محرک اولیه
جدول(۲-۵) خلاصه‌ای از مهم‌ترین انواع محرک‌های اولیه DG را نشان می‌دهد که توانایی برآورده کردن ۴ نیازمندی شبکه یعنی قابلیت دیسپاچینگ، قابلیت دسترسی، زمان استارت و زمان پاسخ را دارا هستند.
به‌طورکلی می‌توان در مورد قابلیت‌های فنی انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده مقایسه‌ای به شکل زیر انجام داد:
قابلیت دیسپاچینگ: فن‌آوری براساس سوختی این قابلیت را به‌مراتب بهتر از فناوری‌های مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر دارا می‌باشند.
قابلیت دسترسی: توربین‌های احتراقی و پیل‌های سوختی دارای خروجی بهتری نسبت به موتورهای گردشی می‌باشند. میکروتوربین‌ها نیز دارای بخش‌های متحرک کمتری نسبت به تکنولوژی‌های احتراقی هستند. سیستم‌های فتوولتاییک در ساعات روزانه معمولاً قابلیت دسترسی بالایی دارند در مقابل سیستم‌های ژنراتور بادی قابلیت دسترسی کمی دارند.
زمان استارت و پاسخ: موتورهای گردشی خیلی سریع استارت می‌شوند. معمولاً این زمان کمتر از ۱۰ ثانیه است، برای مواقع اضطراری شبکه بسیار مناسب‌اند، این در حالی است که توربین‌ها وقت بیشتری برای رسیدن به حداکثر سرعت نامی نیاز دارند. توربین‌ها قادرند خیلی سریع خود را با بار متناسب نمایند و نسبت به موتورهای گردشی و دیزلی سریع‌تر با بار تنظیم می‌شوند. زمان پاسخ پیل­های سوختی بستگی به این دارد که پیل در درجه حرارت مناسب خودکار کند.
ژنراتور/ کنترل‌ها: برخی از خصوصیات خاص سیستم‌های DGشدیداً از نوع سیستم ژنراتوری آن ناشی می‌شود، ضمن اینکه سیستم کنترلی نیز در شکل‌دهی نهایی مشخصه‌ های DGتأثیرگذار می‌باشد.
سیستم‌های کنترلی و مخابراتی پیشرفته مثل اتوماسیون توزیع یا کنترل و سیستم‌های دریافت داده‌ها^[۲۲][۲۳] بررسی و تصحیح شبکه را آسان و کاربردی کرده است. این کنترل در مواقعی که عدم‌ هماهنگی بین مجموعه ژنراتورهای^[۲۴]DG که می‌تواند باعث مشکلات پایداری شود، ضروری‌تر و حساس‌تر خواهد بود. مشکلات نوسان ولتاژ نیز درصورتی‌که کنترلرهای ژنراتورها با یکدیگر اندرکنش نامناسبی داشته باشند، ممکن است ایجاد گردد.
جدول(۲-۵): بررسی قابلیت‌های فنی انواع تکنولوژی‌های تولید پراکنده

نمودار ۲-۱) چرخه عملکرد (الهی،۱۳۷۸، ص۵۳)
امروزه اندازه گیری عملکرد مورد اقبال مدیران قرار گرفته است . اما آن چیزی که فوراً مشاهده نمی شود ، این است که ضرورت اندازه گیری عملکرد چیست؟ و چرا اندازه گیری عملکرد مورد اقبال عمومی قرار گرفته است. مشخص است که معیار های عملکرد ، جزء جدایی ناپذیر چرخه برنامه ریزی و کنترل هستند و مدیران باید میزان به کارگیری منابع را از ابتدای تأسیس شرکت در برنامه ریزی ها و کنترل های خود منظور کنند. اکثر مدیران از زیادی اطلاعات رنج می برند. اکثر شرکت ها به جای اندازه گیری موارد مهم ، هر چیزی را که راه می رود و حرکت می کند را اندازه می گیرند. از این رو نظام های اطلاعاتی^[۸۷] این شرکت ها ، تعداد زیادی گزارش عملکردی زائد تولید می کنند. حال سئوال اصلی این است که چه اتفاقی برای مدیران افتاد که در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ به این نتیجه رسیدند که نظام های اندازه گیری عملکردشان ناکار آمدند؟ چه مشکلاتی امروزه بروز نموده که توجه مدیران را به اندازه گیری عملکرد معطوف داشته است؟ شواهد ارائه شده در مقاله نیلی^[۸۸] (۱۹۹۹) دلایل اصلی زیر را نشان می دهند (Neely , 1999,p205) :

تغییر طبیعت کار
افزایش رقابت
فعالیت های نوآورانه به منظور بهبود
جوایز ملی و بین المللی کیفیت
تغییر تقاضاهای خارجی
تاثیر فن آوری اطلاعات
۲-۱-۴-۱ ) تغییر طبیعت کار - نظام های حسابداری سنتی ، هزینه های سربار^[۸۹] را بر مبنای نیروی کار مستقیم در نظر می گیرند. در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این امر متناسب بود ، زیرا بیش از ۵۰ درصد هزینه های تولید را هزینه های نیروی کار تشکیل می داد. در دهه ۱۹۸۰ ، هزینه ی نیروی کار مستقیم تنها به ۵ تا ۱۰ درصد هزینه های تولید می رسید ، زیرا هزینه های عمده برای اتوماسیون مصرف می شد. تخصیص هزینه ای سربار بر مبنای نیروی کار مستقیم در این زمان باعث اشتباه در محاسبه هزینه های تولید شده و منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی مدیران می شد. این امر زمینه ساز پیدایش روش های جایگزینی نظیر هزینه یابی بر مبنای فعالیت^[۹۰] و حسابداری خروجی^[۹۱] شد. طی اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ بیشتر شرکت های مشاوره ای عمده خدماتی را بر اساس این شیوه های نوین هزینه یابی استوار کرده بودند.
۲-۱-۴-۲ ) افزایش رقابت - استراتژی کسب وکار^[۹۲] طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می پردازد و تأکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی^[۹۳] در یک صنعت است .فرض کلیدی بسیاری از صاحب نظران مدیریت این است که عملکرد بهتر زمانی حاصل می شود که شرکت در مقایسه با رقبایش سعی در به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی، که جوهره ی تفکر استراتژیک معاصراست، داشته باشد(زارعی و همکاران،۱۳۸۹، ص۹۷). تردیدی وجود ندارد که رقابت میان شرکت ها در سطح جهانی در حال افزایش است. تمامی کسب و کارها در سراسر جهان تحت این فشار قرار دارند که هزینه ها را کم کرده و برای مشتریان شان ایجاد ارزش بیشتری نمایند. در زمینه اندازه گیری عملکرد افزایش رقابت سه تاثیر عمده داشت (تیموری و علی اکبری ،۱۳۸۴،ص ص۳۲-۳۱ ) :
اولاً بسیاری از شرکت ها را بر آن داشت تا در زمینه هایی مثل کیفیت خدمات^[۹۴] ، انعطاف پذیری^[۹۵] ، سفارشی سازی^[۹۶] ، نو آوری^[۹۷] و پاسخ سریع^[۹۸] از رقبای خود متمایز شوند. یعنی ارزش به جای هزینه و عوامل غیر مالی به جای عوامل مالی ، محرک های اصلی رقابت شدند. رقابت بر مبنای عوامل غیرمالی به این معنی است که شرکت ها باید بدانند در ابعاد گسترده عملکردی یک کسب و کار خاص ، چقدر خوب عمل کرده اند. دوم این که شرکت ها به فواید پنهان همخوانی معیارها و راهبردها که همانا ترغیب به پیاده سازی راهبرد توسط معیارها می باشد ، پی بردند. در چنین شرایطی تغییر راهبردها منجر به تغییر معیارها و به تبع آن تغییر رفتار می شود. قابلیتی که معیارهای سنتی که سابقاً برای اندازه گیری عملکرد استفاده می شدند ، فاقد آن بودند. معیارهایی که در راستای راهبردها هستند ، نه تنها اطلاعاتی در مورد چگونگی پیاده سازی راهبرد ها ارائه می دهند ، بلکه رفتارها را به سمت موفقیت راهبردها ، سوق می دهند. اگر یک شرکت بپذیرد که راهبرد تابعی از الگوی تصمیمات اتخاذ شده و فعالیت هایش می باشد ، واضح است که معیارهای مناسب عملکردی به پیاده سازی راهبردش کمک می کنند. سومین تاثیری که تغییر مبانی رقابت بر اندازه گیری عملکرد کسب و کار داشت ، تمایل به کوچک سازی^[۹۹] بود. اکثر شرکت ها با حذف مدیریت های میانی و تفویض اختیار به دیگر کارکنان ، به اهداف کوچک سازی خود نائل می شوند. با توجه به این که نقش مدیریت میانی، ترجمه راهبردها به اهداف عملیاتی، پایش فرآیندها و هماهنگ کردن تلاش ها و فعالیت های زیر دستان می باشد، شواهد نشان می دهد که تفویض اختیار به کارکنان موقعی مفید است که آن ها به جهت گیری های شرکت واقف باشند. بنابراین شرکت ها نیازمند راه های ارتباطی جدیدی با کارکنان بودند تا اهداف خود را به آن ها بشناسانند. معیارهای عملکرد کسب و کار چنین ارتباطی را مهیا می کردند.
۲-۱-۴-۳ ) فعالیت های نوآورانه و بهبود عملکرد - در پاسخ به افزایش رقابت ، شرکت های زیادی اقدام به فعالیت های نوآورانه برای بهبود عملکرد خود نموده اند.اکثر این فعالیت های نوآورانه متمایل به موضوعات کلی تر نظیر مدیریت کیفیت جامع^[۱۰۰]، تولید ناب^[۱۰۱] و تولید در تراز جهانی^[۱۰۲] می شوند که در این میان مدیریت کیفیت جامع از همه فراگیر تر شده است. مباحثی چون بهبود مستمر^[۱۰۳]، چرخه دمینگ^[۱۰۴] ، کنترل آماری فرایند ، روش های تاگوچی^[۱۰۵] و هزینه یابی کیفی از دیگر این موارد است . همه این روش ها و تکنیک ها یک نقطه مشترک دارند و آن تکیه بر نظام اندازه گیری عملکرد است.قبل از آن که شرکتی بتواند مشخص کند که برای بهبود به چه چیزی نیاز دارد ، باید مشخص کند که کجا و چرا عملکرد داخلی مناسب نیست ، از این رو به معیارهای عملکرد نیاز دارد. از طرف دیگر با توجه به جهشی که در کسب و کار صورت گرفته است ، شرکت ها از مرحله هزینه ها مرحله ارزش وارد شده اند. کسب و کارها در محیطی فعالیت می کنند که ارزش ، حاکم است . آن ها مجبورند به طور پیوسته تلاش کنند تا محصولات و خدماتی که عرضه می کنند ، برای مشتریان ارزش بیشتری با هزینه ی کمتر تولید نماید. برای رسیدن به این مقصود ، آن ها مجبورند که برنامه های بهبود عملکرد را پیگیری کنندتا به تجدید بنای نظام های اندازه گیری عملکرد کسب و کار نائل شوند (تیموری و علی اکبری ، ۱۳۸۴،ص ص۳۴-۳۲ ).
۲-۱-۴-۴ ) جوایز ملی و بین المللی کیفیت - در تصدیق بهبود های قابل توجه در عملکرد کسب و کار ، که بسیاری از سازمان ها و شرکت ها بدان دست یافته اند ، جوایز ملی و بین المللی مختلفی بنا شده اند. یکی از اولین جوایز ، جایزه دمینگ^[۱۰۶] بود که در سال ۱۹۵۰ در کشور ژاپن معرفی شد. جوایز بی شمار دیگری در زمینه کیفیت معرفی شده اند که از این میان جایزه بالدریج^[۱۰۷] در آمریکا و جایزه بنیاد مدیریت اروپا^[۱۰۸] به علت وجود بیش از ۳۸۵۰۰۰ ارجاع (تا سال ۲۰۰۰) در اینترنت ، از شهرت زیادی برخوردارند. به عنوان قسمتی از فرایند کار این جوایز ، هر شرکت ملزم به انجام یک خود ارزیابی می باشد. در طی این خودارزیابی ها ، شرکت ها به نواقص نظام های سنتی اندازه گیری عملکرد خود پی می برند. شواهد نشان می دهد که از بین دو راه نادیده گرفتن نواقص و رفع نواقص که پیش روی شرکت ها است معمولاً راه دوم برگزیده می شود. این امر به تغییر نظام های اندازه گیری عملکرد فعلی و پیاده سازی چهارچوب های مد نظر جوایز می انجامد (تیموری و علی اکبری ، ۱۳۸۴ ، ص۳۴).
۲-۱-۴-۵ ) تغییر نیازهای مشتریان - امروزه شرکت ها با تقاضاهای متنوع خارجی مواجه اند که هر کدام به نحوی با اندازه گیری عملکرد کسب و کار مرتبط است. به عنوان مثال کاهش تصدی گری دولت در صنایع آب ، ارتباطات و تولید برق منجر به پیدایش چندین سازمان تنظیم کننده قوانین شده است و تنظیم کنندگان از شرکت هایی که در حوزه شان فعالیت می کنند می خواهند تا به سطح خاصی از استاندارد های عملکردی برسند و در صورت عدم رعایت این استانداردها آن ها را جریمه خواهند نمود. در مقوله اندازه گیری عملکرد کسب و کار ، تاثیر این تغییرات به دو دسته تقسیم می شوند، اول این که تقاضای سازمان های دولتی تنظیم کننده ، می تواند منجر به معرفی معیارهای جدید عملکردی گردد که لازم است اطلاعات آن ها جمع آوری شود. دوم این که نظارت دقیق تنظیم کنندگان ، روی تعدادی معیار خاص ، به معنی تأکید روی اندازه گیری عملکرد کسب و کار در شرکت های تحت نظارتشان است. از طرفی امروزه با توجه به محیط رقابتی به وجود آمده ، ارزشی که مشتریان دریافت می کنند حائز اهمیت است نه قیمت. از این رو علاوه بر نظارت عمومی ، دسته دیگری که باید مورد توجه شرکت ها قرار گیرد ، مشتریان و ارزشی است که دریافت می کنند. به علاوه بعضی از مشتریان نه تنها متوقع سطح عالی خدمات هستند ، بلکه انتظار دارند شرکت ها به شیوه های خاصی فعالیت نمایند. تاثیر مشتریان بر نحوه فعالیت شرکت ها تابعی از عوامل بسیاری است که یکی از این عوامل قدرت^[۱۰۹] است. برای مثال شرکت فورد^[۱۱۰] از قدرت خود به عنوان یک خریدار عمده اجزای اتومبیل ، استفاده کرده و از تأمین کنندگان این قطعات می خواهد که برای به رسمیت شناخته شدن سیستم عملیاتی کیفیت^[۱۱۱] (QOS) را دریافت کنند. اصولاً QOS یک فرایند اندازه گیری عملکرد کسب و کار است که شرکت ها را مجبور می کند اطلاعات مربوط به شش متغیر کلیدی کسب و کار را با یک قالب خاص به صورت ماهیانه جمع آوری و برای فورد ارسال نمایند.
شرکت های سرمایه گذاری دسته ای دیگر هستند که واحد های کسب و کار را تحت فشار قرار می دهند تا به چیستی و چگونگی اندازه گیری بیاندیشند. این باور عمومی که سرمایه گذاران تنها به عملکرد مالی کوتاه مدت علاقمندند قابل قبول به نظر می رسد اما گزارشات نشان می دهد که سازمان های سرمایه گذار برای مواردی نظیر وفاداری مشتری^[۱۱۲] و سرمایه گذاری روی افراد^[۱۱۳] که منجر به موفقیت های بلند مدت می شوند و بازگشت سریع سرمایه ، اولویت یکسانی قائل هستند (تیموری و علی اکبری،۱۳۸۴،ص ص۳۸-۳۶).
۲-۱-۴-۶ ) تأثیر فن آوری اطلاعات - آخرین عامل محرک توجه به اندازه گیری عملکرد بدون شک تأثیر فن آوری اطلاعات^[۱۱۴] است. فن آوری اطلاعات علاوه بر تسهیل جمع آوری داده های دوردست و تحلیل آن ها ، فرصتی برای مرور داده ها و فعالیت های بعد از آن را نیز فراهم می کند. تلاش شرکت های بزرگ در داده کاوی^[۱۱۵] و پایش الگوهای تولید محصولات و خرید افراد در این راستا می باشد. لذا تقاضا برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت^[۱۱۶] و سیستم های اطلاعاتی مدیریت اجرایی^[۱۱۷] رو به افزایش است. به همین منظور ارائه کنندگان این نرم افزارها ، امروزه محصولات خود را به چهارچوب های اندازه گیری متوازن نظیر کارت امتیازی متوازن^[۱۱۸]متصل نموده اند (تیموری وعلی اکبری،۱۳۸۴، ص۳۹).
۲-۱-۵ ) اندازه گیری عملکرد و تسهیل در تصمیم گیری^[۱۱۹]
تصمیم گیری^[۱۲۰] همواره به عنوان فعالیت اصلی برای مدیران در تمام سطوح مدیریت مطرح بوده است. تغییرات سریع محیطی بر توسعه دامنه فعالیت سازمان های و شرکت ها ، پیچیدگی این فرایند را نسبت به گذشته فزونی بخشیده است. تصمیم گیری مسئولیت اصلی هر مدیر در هر سطح از واحدهای اقتصادی است. این موضوع در واحدهای انتفاعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. اهمیت و جایگاه موضوع تصمیم گیر در مجموعه فعالیت های مدیریتی به گونه ای است که سایمون^[۱۲۱] علم مدیریت را علم تصمیم گیری می داند (نیکو مرام و همکاران ،۱۳۸۹، ص۱۸). مدیران باید برای برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرا ، تصمیم گیری کنند. این تصمیم گیری های باید بر اساس نتایج ارزیابی های انجام شده (با معیار ها و شاخص های عملکرد) و متناسب با فرایند های کاری سازمان یا شرکت باشد. اندازه گیری مستمر عملکرد ، موجب پیدایش اطلاعات مستند ، به هنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران در سطح عالی خواهد شد که با هدف ارتقای آن سازمان یا شرکت و بهبود فعالیت های کاری آن در زمینه های مختلف اتخاذ می شوند (خالقی مقدم و برزیده ،۱۳۸۲، ص۸۵). به بیان دیگرتصمیم‌گیران شرکت برای تصمیم‌گیری صحیح بایستی وضعیت موجود در شرکت را به‌درستی بشناسند. از این رو آنان نیاز به اطلاعاتی دارند که عملکرد شرکت را به‌طور دقیق نشان دهد. بنابراین وضعیت عملکردی فعلی شرکت تأثیر مستقیمی در تصمیمات آنان می‌گذارد و شاید به همین دلیل است که این‌روزها اندازه‌گیری دقیق عملکرد شرکت ها هم در مجامع دانشگاهی و هم در مجامع صنعتی اهمیت زیادی یافته‌است.بنابراین اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در شرکت ها می باشد به همین جهت همواره در هر دوره زمانی ، نیاز به اندازه گیری عملکرد در مدیران احساس شده است (Peiperl ,2001,p144).
امروزه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار از جمله کار آمدترین ، موثرترین و اقتصادی ترین بنگاه های اقتصادی هر کشور و از مهم ترین پایه های اقتصادی نیز به حساب می آیند. به دلیل این اهمیت یکی از موضوعات بسیار اساسی نحوه اندازه گیری عملکرد مالی شرکت ها است. اندازه گیری عملکرد مالی پایه بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران ، قیمت سهام ، ریسک سهام ، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری ها و بسیاری از موارد دیگر است (خالقی مقدم و برزیده،۱۳۸۲ ، ص۸۶).اغلب تشخیص و درک این موضوع که کدام فرصت و یا نیاز یک تصمیم راهبردی را الزام آور می سازد دشوار است از این رو فرآیندهای شرکت های هوشمند به آن ها کمک می کند تا در تصمیم گیری های راهبردی آن نیاز را شناسایی و تشخیص دهند قبل از آن که گرفتار مشکلات ناشی از آن نیازها گردند. آن ها فرآیندهای با قاعده و نظام مند را به کار می گیرند تا مراحل و گام های مورد نیاز برای رسیدن به نتایج درست را ترسیم نمایند این گونه فرآیندها از نیروهایی با کیفیت بهره مند هستند زیرا آن ها افراد مناسبی را در گیر می کنند و همین درگیر نمودن آن ها اطمینان بخش انجام تعهدات آن هادر تصمیم نهایی خواهد بود (کسمتی، ۱۳۸۷، ص۲).
همان طور که در بخش های قبل نیز گفته شد ، یکی از اهداف اصلی اندازه گیری عملکرد، دستیابی به اطلاعات منطقی برای پشتیبانی تصمیم گیری است. در رابطه با اندازه گیری عملکرد، اساساً اهداف استراتژیک مدنظر است. معمولاً مفهوم اندازه گیری عملکرد در سطح استراتژیک به نظارت بر طرح ها و موفقیت شرکت ها بر می گردد. شرکت ها اغلب اندازه گیری عملکرد را یا در سطوحی از جمله بخش ها، واحدها، نظام ها اعمال می کنند و یا در بخش های منحصر به فرد و انفرادی. این اندازه ها و مقیاس ها اغلب مربوط به کارمندان هستند (یوسفی نژاد و نیشابوری،۱۳۸۸، ص۳۰).
اطلاعات به دست آمده از نظام اندازه گیری عملکرد و نیز تحلیل این اطلاعات در روند تصمیم گیری شرکت های فوق به کار گرفته شده اند. با به کارگیری نظام اندازه گیری عملکرد، شرکت ها قادر خواهند بود منابع موجود مانند منابع مالی و نیروی کاری را به محل درست خود تخصیص دهند. بنابراین نظام های اندازه گیری عملکرد می توانند اطلاعاتی با جهت گیری بلند مدت از بازار و رقبا برای مدیران فراهم و همچنین زمینه استفاده از تجربیات قبلی را برای برنامه ریزی فعالیت های آتی و در نهایت تسهیل در تصمیم گیری های آتی شرکت میسر گردانند و در ضمن این که بازخورد مناسبی در خصوص میزان تحقق اهداف و صحت اجرای استراتژی ها ارائه می گردد دارایی های مشهود و نا مشهود شرکت نیز تحت کنترل قرار خواهند گرفت (غلامی و همکاران،۱۳۸۷، ص۲).
در نهایت باید عنوان نمود که از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی ، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلند مدت است. این اهداف با اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند سرمایه گذاری امکان پذیر می شود. اتخاذ تصمیمات منطقی و نتایج حاصل از آن رابطه مستقیمی با اندازه گیری عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و اندازه گیری عملکرد بنگاه های اقتصادی نیز نیازمند شناخت شاخص هایی است که بتواند در دو مجموعه شاخص های مالی و غیر مالی طبقه بندی شود. شاخص های مالی سنجش عملکرد به دلیل برخورداری از ویژگی های نظیر کمی بودن ، عملی بودن ، عینی بودن و ملموس بودن ، آن ها را نسبت به معیارهای غیر مالی دارای ارجحیت نموده است (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۶، ص۱۵۹).
۲-۱-۶ ) اندازه گیری عملکرد و قابلیت پاسخگویی^[۱۲۲]
قالب و پایه اصلی طراحی سازمان یا شرکت، دسته بندی فعالیت های کاری مرتبط در یک واحد کاری^[۱۲۳] است. واحد کاری ، نشان دهنده یک گروه بندی از افرادی است که از منابع شرکت استفاده کرده و در قبال عملکرد پاسخگو می باشند. پاسخگویی نخست خروجی های مورد انتظار یک واحد کاری و دوم رعایت استانداردهای عملکرد از سوی مدیران و کارکنان آن واحد را تعریف می کند. اکثر شرکت ها یک شکل و یا ترکیبی از واحدهای پاسخگو ایجاد می کنند که به آن نمودار سازمانی می گویند. نمودار های سازمانی ابزارهای مرجع دیداری مفید هستند، زیرا به اعضای شرکت در درک نحوه گروه بندی افراد و منابع ، شناخت فرد مسئول اجرای فعالیت های رهبری و دریافت اطلاعات پاسخگویی یعنی اطلاعات لازم برای اندازه گیری و کنترل عملکرد کمک می کنند (سایمونز،۱۳۹۱، ص۳۴).
پاسخگویی در فرایند حسابداری نقش بسیار مهم و حیاتی دارد. سازمان ها و شرکت ها برای ادامه حیات خود متکی به شبکه های پیچیده پاسخگویی می باشند. این شبکه ها بر اساس ثبت و گزارش اطلاعات فعالیت می کنند. برای انجام وظیفه و کنترل واحدهای اقتصادی به صورت مناسب ، فرایند حسابداری اهمیت فوق العاده ای دارد. لذا این فرایند با ثبت و گزارش فعالیت ها و نتایج آن ها شروع شده و به وظیفه پاسخگویی خاتمه می یابد. می توان گفت که پاسخگویی موضوعی است که حسابداری را از سایر اطلاعات در یک سازمان و یا شرکت مجزا می کند. در حقیقت بهبود نحوه عمل حسابداری به موازات پاسخگویی صورت می گیرد و در فرایند گزارش اطلاعات از شرکت باید منطق پاسخگویی حاکم باشد. در پاسخگویی هدف هایی نهفته است که دستیابی به آن ها ضروری است. برای اندازه گیری میزان دستیابی به این اهداف روش حسابداری مناسبی مورد نیاز است. اهداف مبین مسیری است که باید پیموده شود ، یعنی فعالیت ها و تغییرات باید در آن جهت صورت پذیرد. در این جا پاسخگویی متکی به اندازه گیری عملکرد است. یک سری فعالیت ها برای دستیابی به اهداف مشخص انجام می شود. با بهره گرفتن از نتایج فعالیت ها میزان دستیابی به اهداف مشخص می شود. اندازه گیری عملکرد ممکن است در ارتباط با اهداف گوناگونی از قبیل اهداف اقتصادی ، اجتماعی و … تعریف شود. در زمینه حسابداری ، اندازه گیری عملکرد بیشتر مربوط به اهداف اقتصادی می باشد. بنابراین می توان اندازه گیری حسابداری را مترادف با اندازه گیری عملکرد اقتصادی دانست. اگرچه در آینده ممکن است اندازه گیری حسابداری آن قدر گسترش یابد که اندازه گیری عملکرد ، اهداف اجتماعی و یا حتی اهداف مهندسی را دربرگیرد.
بحث دیگر مقیاس های اندازه گیری عملکرد است که به وسیله مدیریت واحد تجاری جهت تصمیم گیری و هدف گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مقیاس ها به اشخاص خارج از واحد تجاری از قبیل سهامداران ، اعتباردهندگان و سازمان های دولتی نیز عرضه می شود. مسئولیت حسابدارانی که درگیر فرایند اندازه گیری عملکرد هستند و همچنین افرادی که مسئول بررسی و صحت این اندازه گیری می باشند باید به وضوح توصیف شده باشند. به طوری که این مقیاس ها در سطح بالایی از مسئولیت پذیری تهیه و تأیید شود و همچنین این فرایند باید به گونه ای باشد که حسابداران در مقابل تهمت های ناروا حمایت شوند. همچنین ضرورت اندازه گیری مستحکم و بدون ابهام نیز مطرح است. اندازه گیری عملکرد باید به گونه ای باشد که بیانگر میزان دستیابی واحد تجاری به اهداف اقتصادی باشد.
مقیاس های اندازه گیری باید بسیار مستحکم باشند این مقیاس ها دارای شرایط زیر هستند (بزرگ اصل ،۱۳۷۴، ص ۱۱۷) :
فرایند اندازه گیری بر پایه عواملی از قبیل فرضیات ، عقاید ، افسانه ها و یا حقایق غیر قابل اثبات باعث افزایش مشاجره می شود.
فرایند اندازه گیری باید آنقدر واضح و روشن باشد که اشخاص ذینفع بتوانند راجع به قواعد اندازه گیری مربوط به تبدیل حقایق به ارقام بدون ابهام قضاوت کنند.
تعداد قواعد توجیه پذیر باید محدود باشد یعنی اگر مجموعه ای از حقایق مشابه از دو فرایند اندازه گیری مجاز بگذرد و در نهایت دو مقیاس بسیار متفاوت به دست آید در این صورت نمی توان ارقام مستحکمی به دست آورد که اشکالی بر آن ها وارد نباشد.
به طور کلی در تصمیم گیری و هدف گذاری سودمندی در کنترل یک عامل مهم و اساسی است و باید نتیجه تصمیمات گذشته با اهداف پیش بینی شده مقایسه گردد و میزان دسترسی به اهداف مشخص شود . علاوه بر آن اندازه گیری عملکرد نه تنها به عنوان ارزیابی فعالیت های گذشته مفید است بلکه در ارائه بعضی از اهداف قابل سنجش برای آینده به عنوان راهنمای تصمیم گیرنده نیز مفید است.
اندازه گیری عملکرد شامل دو جزء است اول این که همه اعضای شرکت را روی اهداف خاصی متمرکز می کند و چگونگی اثر گذاری افراد یا واحد ها را در این اهداف منعکس می سازد ، دوم این که دامنه اثر گذاری هر واحد یا بخش را بر روی نتایج حاصله انعکاس می دهد. اندازه گیری عملکرد روی موضوعات مختلفی در سطوح متفاوت شرکت تأکید دارد بطور مثال در سطوح پایین تر شرکت معیارهای غیر مالی عملکرد روی موضوعات مشتری و کیفیت محصول یا به عبارتی روی آن چه که این دسته از کارکنان کنترل می کنند تمرکز می کند. در سطوح میانی شرکت ها این معیارها روی نحوه عملکرد شبکه های کاری با یکدیگر و اثر بخشی این نظام ها در مقایسه با رقبا تمرکز دارد نهایتاً این که در سطوح بالای شرکت معیارهای غیر مالی عملکرد روی میزان پاسخگویی شرکت در برابر ذینفعان تأکید می کند (احمد پور و همکاران،۱۳۸۵، ص۵).
۲-۱-۷ ) نظام های اندازه گیری عملکرد و تعامل با محیط
به منظور پیاده سازی نظام های اندازه گیری عملکرد طراحی شده ، آن ها باید بتوانند با محیط شان تعامل داشته باشند. محیط هر نظام دارای دو بُعد داخلی و خارجی است. بُعد داخلی را شرکت و بُعد خارجی را بازار و رقبای شرکت تشکیل می دهند. یکی دیگر از متغیر های تأثیر گذار بر طراحی نظام اندازه گیری عملکرد شرکت ها، راهبرد رقابتی شرکت است. در ادامه توضیحاتی درباره موارد ذکر شده ارائه می گردد.
۲-۲-۷-۱ ) محیط داخلی^[۱۲۴] - نظام اندازه گیری عملکرد به عنوان بخشی از نظامی بزرگ تر شامل تنظیم اهداف ، بازخورد^[۱۲۵] و سیستم پاداش و تنبیه می باشد. استراتژیست ها (برنامه ریزان) معتقدند که این نظام (شامل اندازه گیری) باید در راستای راهبرد کسب و کار باشد. اما نباید راهبردها با فرهنگ سازمانی شرکت مترادف و هم معنی در نظر گرفته شوند. چرا که در آن صورت باید نظام اندازه گیری عملکرد را بر اساس فرهنگ شرکت طراحی کرد که این امر در بسیاری از موارد موجب بروز مشکلات بزرگی می شود. در نظام های اندازه گیری عملکردی که برای یک شرکت تهیه می شوند باید ساختار وظیفه ایی واحدهای مختلف لحاظ شوند. عدم همخوانی ساختار وظیفه ایی و نظام اندازه گیری عملکرد منجر به شکست نظام اندازه گیری عملکرد طراحی شده و افزایش نارضایتی از آن خواهد شد. به عنوان مثال اگر بازاریاب ها با معیارهایی بر مبنای فروش بیشتر (مثل جذب سهم بازار، ورود به بازارهای جدید ، توسعه محصولات جدید) و تولیدکنندگان با معیارهایی بر مبنای هزیه کمتر ارزیابی شوند ، بازاریاب ها سعی می کنند تا با اعمال فشار بر تولیدکنندگان ، به معرفی محصولات جدید و جذب سهم بیشتری از بازار نائل شوند و از این راه ، امتیاز ارزیابی بالاتری کسب نمایند. این در حالی است که تولید کنندگان ، به علت هزینه های بالای تحقیق و توسعه و راه اندازی مجدد ، علاقه مند به تولید بیشتر از محصولات قدیمی هستند تا بهتر ارزیابی شوند. در این گونه موارد می توان مثلاً با تعریف معیارهایی بر مبنای سود بیشتر برای هر دو دسته از بروز این تعارض جلوگیری نمود. اکثر مدیران عالی شرکت ها معتقدند که اطلاعاتی که دریافت می کنند نه تنها مناسب اندازه گیری عملکردشان در مقابل راهبردها و اهدافشان نیست ، بلکه در فرایند تصمیم گیری راهبردی نیز کمکی به آن ها نمی کند. می توان علت اصلی این موضوع را زیاد بودن داده ها و کم بودن تعداد تحلیل ها دانست. از این رو در طراحی نظام های اندازه گیری عملکرد باید به نکات زیر توجه نمود (قلی زاده و آزادی خواه ،۱۳۸۹، ص۱۲) :
در تنظیم اهداف و شاخص های عملکردی ، علاوه بر استانداردهای مالی داخلی ، باید به اهداف غیر مالی و رقبا هم توجه شود.
اطلاعات جمع آوری شده باید شامل جنبه های ارتباط ، دقت ، مناسبت^[۱۲۶] ، تمامیت^[۱۲۷] ، اثربخشی هزینه ایی^[۱۲۸] و ارائه^[۱۲۹] مناسب باشند.
اطلاعات باید به موقع در دسترس بوده و مناسب برای فرموله کردن و مرور راهبردها باشند.
معیارها و ملاک های عملکرد باید متوجه کار گروهی باشد ، نه کار افراد.
روش های اندازه گیری معیارهای عملکرد باید برای افرادی که عملکردشان اندازه گیری می شود ، به سادگی قابل درک باشد.
اطلاعات عملکردی در هر جا باید توسط همان افرادی که عملکردشان اندازه گیری می شود ، جمع آوری شود.
حضور مدیران ارشد در اندازه گیری عملکرد ضروری می باشد.
منطقی ، عینی و ملموس بودن اهداف و برنامه های اندازه گیری عملکرد.
مسئولیت و پاسخگویی برای دستیابی به نتایج به وضوح مشخص و تفهیم شود.
نظام های اندازه گیری عملکرد نباید صرفاً اطلاعات را انباشته کنند بلکه باید تصمیم گیرندگان را در فرایند تصمیم گیری یاری دهند.
یکی از دلایل تفاوت محیط داخلی شرکت ها ، تفاوت در انواع فرایند ارائه محصولات یا خدمات آنان می باشد. اگر محیط خارجی ، مأموریت کسب و کار و راهبردهای عمومی در چند کسب و کار تفاوتی نداشته باشد ، انواع فرایند های ارائه خدمات و محصولات و تبع آن نظام های اندازه گیری عملکرد و روش های اندازه گیری آن ها متفاوت خواهد بود (تیموری و علی اکبری ،۱۳۸۴، ص۹۷).
۲-۲-۷-۲ ) محیط خارجی^[۱۳۰] - این محیط به دو دسته رقبا^[۱۳۱] و مشتریان^[۱۳۲] تقسیم می شود. یک نظام اندازه گیری عملکرد کارآ ، باید قادر باشد اطلاعات مرتبط با این دو دسته را در اختیار مدیران قرار دهد. با بروز و ظهور مدیریت کیفیت جامع ، نظرها از تطبیق با مشخصات به سمت رضایت مندی مشتری معطوف شد. در نتیجه یافتن نظرات مشتریان و مطالعه وضعیت بازار و افزایش کیفیت و انعطاف پذیری محصولات رونق گرفت. همزمان با پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در کشورهای مختلف جوایز بین المللی نمایان شدند. ایجاد جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریچ در آمریکا ، جایزه کیفیت اروپایی و نیز جایزه دمینگ نتیجه پاسخ به این اتفاق بود.در تمام این جوایز ، رضایتمندی مشتری سهم بالایی از امتیازات را به خود اختصاص داده است.(۳/۰ امتیازات جایزه مالکوم بالدریج و ۲/۰ امتیازات جایزه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا). بسیاری از نویسندگان از الگو برداری به عنوان شیوه ایی برای پایش رقبا نام برده اند. تعدادی از آن ها الگوبرداری را به عنوان ابزاری برای تعیین فرصت های بهبود از طریق مشاهده عملکرد رقبا یاد کرده اند.اما این رویکردی خطرناک برای شرکت ها است زیرا با جستجو به دنبال بهترین روش های انجام کار^[۱۳۳] شرکت همواره پیرو خواهد بود و هیچ گاه پیشرو نخواهد شد. شرکت ها باید حلقه بسته ایی از نظام های مدیریت عملکرد به همراه الگو برداری دوره ایی شامل اندازه گیری و پایش مداوم ، ایجاد نمایند. محیط خارجی یک شرکت شامل متغیرهایی نظیر اقتصاد کلان^[۱۳۴] ، مقررات داخلی^[۱۳۵] ، اثرات متقابل پنج عامل پورتر^[۱۳۶] شامل تأمین کنندگان ، خریداران ، رقبا ، محصولات جایگزین و شرکت هایی که به صورت بالقوه می توانند وارد بازار شوند می شود. بنابراین محیط خارجی شرکت ها ، بسیار متغیر و رقابتی است. به خاطر نامعلومی و رقابتی بون محیط خارجی کسب و کار، مدیران به نظام های اطلاعاتی تعاملی^[۱۳۷] نیاز دارند تا تبادل نظر مدیران شرکت و مدیران واحدها بر سر تهدیدات و ناپایداری راهبردها ، تسهیل گردد. نیاز به اطلاعات برای شبیه سازی مناسب فعالیت ها ، آموزش و نیز فرایند تصمیم گیری بیانگر چرایی اندازه گیری عملکرد است (تیموری و علی اکبری،۱۳۸۴،ص ص۹۶-۵۳).

فرضیه اول: بین مشارکت در ورزش های و سلامت جسمانی سالمندان شهر همدان رابطه معنی داری وجود دارد.
فرض H₀: بین مشارکت در ورزش های همگانی و سلامت جسمانی سالمندان رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرض H₁: بین مشارکت در ورزش های همگانی و سلامت جسمانی سالمندان رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایش های لازم بر روی گویه های متغیر مربوطه و با توجه به نرمال بودن داده ها ازآزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است و نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۱ گزارش شده است.

جدول۴-۱۱ همبستگی ورزش و سلامت جسمانی

با توجه به نتایج جدول ۴-۱۱، نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین مشارکت در ورزش های همگانی و سلامت جسمانی سالمندان شهر همدان رابطه معناداری وجود دارد؛ چرا که سطح معنی داری بدست آمده( ۰۰۰/۰=sig ) کمتر از آلفای تحقیق (۰۵/۰=α) می باشد، پس نتیجه کلی این است که هر چه مشارکت سالمندان در ورزش های همگانی بیشتر باشد، سلامت جسمانی آنها نیز بهتر و بالاتر می شود. نوع همبستگی بین دو متغیر خطی بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش می یابند. شدت همبستگی بین دو متغیر در سطح نسبتأ بالایی قرار دارد (۶۱۲/۰=r).
بنابراین فرض صفر مبنی عدم رابطه بین مشارکت در ورزش های همگانی و سلامت جسمانی سالمندان رد و فرض یک مورد تأیید قرار می گیرد ؛ به این مفهوم که تغییرات در مشارکت در ورزش های همگانی باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته (سلامت جسمانی) خواهد بود. یعنی هر چه میزان مشارکت در این ورزش ها بیشتر باشد، سلامت جسمانی افراد شرکت کننده به طرف مثبت سیر می کند.
نمودار۴-۱ معادله خطی برازش داده شده تاثیر ورزش بر سلامت جسمانی
فرضیه دوم: بین مشارکت در ورزش های همگانی و روابط اجتماعی سالمندان شهر همدان رابطه وجود دارد.
فرض H₀: بین مشارکت در ورزش های همگانی و روابط اجتماعی سالمندان شهر همدان رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرض H₁: بین مشارکت در ورزش های همگانی و روابط اجتماعی سالمندان شهر همدان رابطه معنی داری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه پس از ویرایش های لازم بر روی گویه های متغیر مربوطه و با توجه به نرمال بودن داده ها ازآزمون معنی داری پیرسون استفاده شده است و نتایج به دست آمده در جدول ۴-۱۲ گزارش شده است.
جدول۴- ۱۲ همبستگی ورزش و روابط اجتماعی

به زعم بسیاری از جرم شناسان که معتقدند پلیس نقشی در پیشگیری اجتماعی ندارد در سال‌های اخیر شاهد ورود پلیس در برنامه‌های پیشگیری اجتماعی(غالباً به شکل آموزش و پیشگیری رشدمدار) بوده‌ایم. پلیس با تشکیل گروه‌های تخصصی در سازمان خود و با ورود در فرایند جامعه‌پذیری و آموزش افراد به ویژه کودکان ازطریق مدارس به توفیق‌هایی در زمینه پیشگیری اجتماعی دست یافته‌اند.
با دقت در توضیحات و تعاریف فوق می‌توانیم این تعریف را برای پیشگیری اجتماعی از جرم ارائه دهیم:

پیشگیری اجتماعی از جرم مجموعه تدابیر و اقداماتی است، که هدف آن حذف یا کاهش خطر عوامل اجتماعی و اقتصادی و محیطی جرم‌زاست.

گفتار چهارم: پیشگیری از جرم در اسلام و سیاست‌گذاری ومدیریت پیشگیری در ایران

همانطور که در گفتارهای قبلی به‌طور کامل مفهوم پیشگیری و انواع آن شرح داده شد. با توجه به اهمیت بحث پیشگیری و گستردگی دایره شمول آن این گفتار با پیشگیری در اسلام که پیشینه قدیمی در آن دارد، که قرآن و روایات موجود، گویای سخن می‌باشند وهمچنین سیاست‌گذاری و مدیریت که در رابطه با پیشگیری با رعایت اصل تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران استوار می‌باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول: پیشگیری از جرم در اسلام

پیشگیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده، که در طول تاریخ به شیوه‌های مختلف اعمال گردیده است. در گذشته غالبا بعنوان تنها راه‌کار مبارزه علیه بدی و به تعبیر صحیح‌تر جرم تلقی می‌شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزهکاری می‌دانستند. البته در مکاتب الهی شیوه‌‌های ترکیبی علاوه بر مجازات مورد تأکید بوده است.
یکی از عواملی که در پیشگیری و یا کاهش جرم و کجروی اجتماعی، تأثیر بسزایی دارد، دینداری و ایمان به خداوند است«هنگامی که آدمی دور از چشم آشنایان، همسایگان و دیگران است، نه قانون و نه افکار عمومی و نه هیچ چیز اجتماعی دیگر، کارهای وی را کنترل نمی‌کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی صورت می‌گیرد، که درهمه مکان‌ها و زمان‌ها شاهد آدمیان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش می‌دهد و بدی و گناه را مجازات می‌کند.»
با بیان این مقدمه در این بند ابتدا سیاست جنایی اسلام و سپس پیشگیری از جرم از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: سیاست جنایی اسلام

اصولا دین اسلام به پیشگیری پیش از اصلاح اهتمام دارد و قبل از هر چیز به عوامل بوجودآورنده زمینه‌های گناه و جرم توجه کرده است. هرچند در عمل تأثیر بازدارنده اعتقادات و احکام دینی و استعداد از آموزه‌های مذهب برای پیشگیری از جرم سابقه دیرینه‌ای دارد، و مع‌الوصف آنگونه که شایسته است. در این زمینه تحقیق و پژوهش کافی به عمل نیامده است. با مراجعه به آیات و روایات معتبر اسلامی و دیدگاه‌های فقها و دانشمندان می‌توان به دیدگاه سیاست جنایی اسلام درخصوص پیشگیری دست یافت. با بررسی منابع معتبر اسلامی به این نتیجه می‌رسیم، که سیاست جنایی اسلام بیشترین توجه و عنایت را به موضوع پیشگیری از جرم داشته است. تا آنجا که غایت و هدف رسالت انبیا را دور نمودن انسان از رذالت، تباهی و جرم و سوق دادن او به سمت مکارم و ارزش‌های اخلاقی برشمرده است.^[۳۴]
علامه طباطبایی در این‌باره می‌فرماید:^[۳۵]
انسان معتقد به معاد، می‌داند که اعمالش همواره تحت کنترل و ظاهر و باطن اعمالش پیش خدای دانا و بینا روشن است و روزی را در پیش دارد که با کمال دقت به حساب وی رسیدگی خواهد شد. این عقیده، کاری را در انسان انجام می‌دهد، که از دست هزار پلیس مخفی و مامور آگاهی بر نمی‌آید.زیرا همه آنها از بیرون کار می‌کنند و این نگهبان، نگهبان داخلی است که هیچ سری را نمی‌توان از وی پوشاند.

ب: قرآن و روایات^[۳۶]

اسلام که انسان را موجودی برتر و دارای قوا و استعدادهای فوق‌العاده در سیر رشد و تعالی می‌داند. ضمن توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری از سقوط و انحطاط اخلاقی و عمل انسان، این امر را با تربیت روحی و معنوی او پیوند زده است و آموزه‌های متعدد و متنوعی را به این امر اختصاص داده است. که توجه و به‌کارگیری آنها نه فقط موجب پیشگیری از وقوع جرم و انحراف می‌شود، بلکه رشد و تعالی روحی و معنوی انسان را تضمین و او را به هدف والایی که برای آن آفریده شده است نزدیک می‌کند. از میان آموزه‌های دینی که به این مساله پرداخته است. آموزه‌های قرآنی و روایات به لحاظ تأثیرگذاری، تنوع و گستردگی از برجستگی خاص برخوردار است. قرآن اصیل‌ترین متن دینی و مملو از آموزه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم به پیشگیری از جرم و انحراف‌های اخلاقی و رفتاری مربوط می‌شود.^[۳۷]
امام علی(ع)می‌فرماید:«پس هرگاه شهوت‌ها به شما روی آورند، مرگ را بسیار یاد کنید. که یاد مرگ برای پندآموزی کافی است و رسول خدا(ص) اصحاب خود را پیوسته به یاد مرگ سفارش می‌کرد، و می‌فرماید: مرگ را بسیار یاد کنید، که همانا مرگ نابودکننده و جداکننده شما از شهوت‌هاست. در توضیح این روایات این چنین باید عنوان کرد که امام علی(ع) یاد مرگ را یکی از موارد پیشگیری از جرم می‌داند.^[۳۸]
یا ایها الذین امنو اجتنبوا کثیراً من الظّنّ ان بعض الظّنّ اثم و لاتجسّسوا»
ای اهل ایمان از بسیاری گمان‌ها دوری کنید، که بعضی از آن‌ها گناه و معصیت است و به تجسس در امور یکدیگر نپردازید.(حجرات(۴۹)/۱۱)
در عبارت فقها پیشگیری با تعبیر«دفعُ المُنْکِر^[۳۹]» بیان شده که آن را از نهی از منکر تفکیک نموده‌اند، که به موارد زیر تحت عنوان مثال اشاره می‌کنیم: فَاﱠن معنی دْفع اُلْمنکِرهُوَتَعْجیر فاعلهُ عَن الاتیان به وایجاده فی الخارج سَواءُ ارْتدَعَ باِختیارِه اَوَلَم یَرتَدعَ و الهی عَنُ الْمنکَر لَیسِ الا اسَّررعْ و زَجرِه عَنَه علی و اُلَمقررﱠه الاِشْرعْیهَ معانی دفع منکر، ناتوان کردن مرتکب از انجام عمل مجرمانه و ایجاد آن در خارج است خواه به اختیار خود اوست از عمل مجرمانه دست بکشد یا از انجام عمل منحرف نشود، در حالی که نهی از منکر چیزی جز منع کردن و بازداشتن طبق روایت مقرر در شرع نیست.^[۴۰]
با این نگرش است که انسان ازغفلت و وانهادگی می‌رهد، چراکه می‌داند(این چه کتابی است) که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، مگر آنکه آن را به شمار آورده است.(کهف، ۴۹)
لذامی‌داند پس هرکس به اندازه ذره‌ای خیر انجام دهد، آن را می‌بیند و هرکس به اندازه ذره‌ای بدی کند، آن را می‌بیند.(زلزله، ۷۱۸) لذا هنگامی که این فکر در درون شخصی راه پیدا کرد، دیگر به خود جرأت تخطی نمی‌دهد. لذا قرآن با پرداختن به این موضوع در بیش از یک سوم از آیات خود اهمیت این موضوع(پیشگیری) را گوشزد کرده است.^[۴۱]
در خاتمه این بحث می‌توان بیان داشت، اسلام از چندین قرن پیش به مقوله پیشگیری اهتمام ورزیده و اهمیتی فراوانی برای آن قائل بوده است، که آنرا در نشانه‌هایی که در آیات قرآن کریم و روایاتی که توسط ائمه مطهر بیان گردیده، می‌توان مشاهده کرد. این بحث را با کلامی از امیرمومنین علی(ع) به پایان می‌رسانیم^[۴۲]:
اَخوفُ سِجْنُ الَّنفْسِ عَنِ الذّنُوب و رَادَعها عَن المَعاصِی.
ترس از خدا زندان نفس از گناهان است و بازدارنده او از نافرمانی‌ها می‌باشد.

بند دوم: سیاست‌گذاری و مدیریت پیشگیری در ایران

مدیریت پیشگیری از جرائم واکنشی علمی، کاربردی است که هدف آن تنظیم وتدوین سیاست‌ها وخط‌مشی‌های علمی در رابطه پیشگیری و کاهش جرائم از طریق مشاهدات، مراقبت‌ها و تجزیه و تحلیل سیستماتیک جرائم می‌باشد.^[۴۳]
در معنای عام، پیشگیری از جرم هر اقدامی است، که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد. که این اقدام می‌تواند جنبه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به دیگر سخن هر آنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد.
در این نگرش سیاست جنایی همه تدابیر کیفری و غیرکیفری را که حکومت با مدد جویی از سه قوه قانونگذاری، اجرایی، قضائی با هدف محدود کردن و مهار بزهکاری و نیز پیشگیری اتخاذ می‌کند، در برمی‌گیرد.
توسعه امنیت نتیجه مستقیم و غیرمستقیم اقدامات و عملکرد مجموعه قوای ۳‌گانه یک کشور است. بدین منظور توسعه امنیت پایدار با همکاری و هماهنگی نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مختلف در این عرصه امکان‌پذیر می‌باشد.در این زمینه یکی ازالزامات توسعه پایدار پیشگیری از جرم و بزه‌دیدگی افراد می‌باشد.

الف: قوه قضائیه

جامعه پیکره‌ای منسجم بوده و حاکمیت باید به دنبال سلامت حقوقی، قضائی و امنیتی و مدنی این پیکره باشد. چنانچه بدنه بیمار و آسیب‌دیده باشد، در آن جامعه ناامنی و جرم بوجود می‌آید. لذا قبل از وقوع جرم باید به پیشگیری و درمان آن پرداخت.
موضوعی که امروزه در دنیا بسیار حائز اهمیت است، در این بحث نقش قوه قضائیه و وظایف و هدف آن در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف خطیر قوه قضائیه پیشگیری از جرم می‌باشد. زیرا عمل در این مرحله می‌تواند در سالم‌سازی جامعه و هدایت افراد نقش عمده و اساسی ایفاء نماید. البته اقداماتی که پس از وقوع جرم، در راستای بازسازی مجرم و بازگرداندن وی به آغوش جامعه صورت می‌پذیرد، در جای خود بسیار مهم و ضروری است. زیرا این اقدام نیز از کاهش آمار جرائم، اصلاح مجرمین و در نهایت جلوگیری از تکرار جرم فوق العاده حائز اهمیت است. در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قانون مند و عملیاتی کردن این بند کمیته پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از آذر سال ۱۳۸۱ به تدوین قانونی در زمینه پیشگیری ازبزهکاری مبادرت ورزید. نتیجه تلاش این کمیته تهیه لایحه قانون پیشگیری از وقوع جرم است که در دو مرحله کارشناسی با حضور متخصصان و مسئولان عالی قضائی تدوین گردید. این لایحه در برگیرنده ۸ ماده و ۶ تبصره است. که(در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما با ایرادات جدی شورای نگهبان روبرو شد و به مجلس برگردانده شد و در حال حاضر این لایحه در اختیار کمیسون قضائی مجلس قرار دارد.)
دیدگاه‌های خبرگان قانون اساسی در رابطه با واگذاری پیشگیری از جرم به قوه قضائیه قابل تامل می‌باشد.
در این زمینه برخی با واگذاری پیشگیری از جرم به قوه قضائیه موافق بودند و دسته دیگر مخالف بودند که هر کدام از دو گروه در اثبات دیدگاهشان دلایلی را مطرح کرده‌اند، که در صحن علنی مجلس بیان گردید.
دیدگاه مخالفان: واگذاری پیشگیری از بزهکاری به قوه قضائیه امری نادرست است. آنان معتقدند پیشگیری مقوله‌ای است که نمی‌تواند در اختیار دستگاه قضائی باشد. زیرا پیشگیری در بزهکاری در کوتاه مدت وظیفه دستگاه انتظامی است و در بلندمدت از وظایف آموزش پرورش و سازمان‌های مرتبط با مسائل ارتباط جمعی است و باید با سازندگی مردم در این زمینه اقدام کرد .^[۴۴]
دیدگاه موافقان: واگذاری مدیریت پیشگیری به قوه قضائیه امری درست می‌باشد. آنان در بیان اظهاراتشان فرمودند: در هرجایی که احتمال بدهند ممکن است بزهی رخ دهد وظیفه حاکم شرع است که با شیوه‌های گوناگون و بدون توسل به قوه‌ی مجریه یااقدام‌های نظامی و انتظامی از تحقق آن جلوگیری کند. بدین‌ترتیب اگر ممکن است قتل رخ دهد دادستان و بازپرس باید برای پیشگیری از جرم قاتل احتمالی را بازداشت کنند. زیرا اگر بازداشتش نکنند، امکان دارد، مرتکب قتل گردد.^[۴۵]
پیشگیری از جرم در اصطلاح قضائی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود، که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه یا هر دو بعمل می‌آید. نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های دین اسلام است که موضوع پیشگیری از وقوع جرم در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند برطبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف قوه قضائیه محسوب می‌شود اما پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات بسیاری از ارکان مرتبط است(قوه مقننه و قوه مجریه) و بدون کمک آنها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید. دستگاه قضائی نمی‌تواند از وقوع جرائم پیشگیری کند مگر اینکه قوای مجریه و مقننه همکاری کنند. برای مثال: اگر قوه مجریه سیاستی اتخاذ کند که دزدی زیاد شود قوه قضائیه چگونه می‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند.
به‌دلیل اهمیت مقوله پیشگیری و بدلیل تصریح آن در بند ۵ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی مقام معظم رهبری بیان فرمودند: پیشگیری یکی از منویات مهم در برنامه پنجم توسعه است و باید مورد توجه همگان قرار گیرد.^[۴۶]
در این راستا به لحاظ منش و آموزش و استنباط‌های مختلف قضات از قوانین و برخوردهای متفاوت با ارباب رجوع و تربیت و شخصیت‌های مختلف آنها باید با توسل به راهکارهای مختلف سعی نمود، در قوه قضائیه و توسط قضات در موارد مشابه رویه و سیاست‌های جنایی قضایی یکسان و متحدالشکلی مورد توجه و عمل قرار گیرد. تا بتوان در حوزه قوه قضائیه به آرمان‌های متعالی پیشگیری از وقوع جرم نزدیک‌تر شویم.^[۴۷]
در نتیجه‌گیری این بحث اینگونه می‌توان بیان نمود: که پیشگیری در حقوق کیفری ایران وجاهت قانونی دارد. چراکه خبرگان قانون اساسی و قانون‌گذاری در کنار حقوق جزا مبانی قانونی پیشگیری را پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین قانون اساسی ایران، اصول حقوق راهبردی را که متضمن مسائل حقوقی است، برای نظام پیشگیری پیش‌بینی کرده است. دستگاه قضائی مصمم است که از تمام ظرفیت‌ها در امر پیشگیری استفاده کند تا به هدف خود که رسیدن به جامعه ای ایده‌آل و دور از جرم و جنایت است، نائل آید.

ب: قوه مجریه^[۴۸]

ارسطو در کتاب معروف خود«سیاست» اظهار می‌دارد: هر حکومت دارای سه قدرت است. نخستین این سه قدرت، هیاتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود و صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می‌شود. سومین قدرت کارهای دادرسی را دربرمی‌گیرد.^[۴۹]
اصطلاح قوه مجریه در آثار فلاسفه یونان و همچنین در رسالت متفکران قرن هجدهم تا زمان حاضر، برای نشان دادن کلیه افراد دستگاه‌ها بکار رفته است.که عملکردشان جنبه اجرایی دارد. اعضای قوه مجریه از رئیس‌جمهور و نخستین وزیر یا شورای وزیران، اعضای کابینه، استانداران، فرمانداران گرفته تا عوامل گوناگون اداری موقتی و تخصصی سطح بالا و همچنین مجریان ساده همه در قالب دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند.
باید پذیرفت که نظم حقوقی تا اندازه‌ای وابسته به اراده قوه مجریه است. بویژه از این جهت که هریک از سازمان‌های اداری سیاست‌های اقتصادی و مالی را رهبری و اجرا می‌کنند. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی با بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر … آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و دفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم همه، ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی امر، حمایت مادران از کودکان بی‌سرپرست؛ نمونه‌هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. که به‌واقع تحقق آنها نمونه‌هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می کند.به گونه‌ای که زمینه بسیاری از جرائم را می‌خشکاند، همگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می‌گنجد، با این توضیح که پیشگیری اجتماعی اقدام‌هایی است، عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها.(اصول ۳ و ۲۱ قانون اساسی)، بنابراین طیف وسیعی از اقدامات موردی پیشگیری اجتماعی در حیطه اختیارات وظایف دولت مردان جمهوری اسلامی است و لذا با شناخت صحیح و علمی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور ریاست جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و«ریاست قوه مجریه» می‌تواند با استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی خواستار مدیریت و سیاستگذاری قوه قضائیه در امر پیشگیری باشد^[۵۰].
مضافا آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه و نیز در چهارچوب عمل به اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی از مهم‌ترین و کارآمدترین پیشگیری(پیشگیری اجتماعی) اقدامات علمی و عملی شایسته‌ای را تقبل نماید.
بنابراین با توجه به توضیحاتی که بیان گردید و همچنین در راستای این جمله که کار پیشگیری تنها نقص قوه قضائیه نیست و به همه قوا مرتبط است و همکاری همه دستگاه های ذیربط در این امرضروری است این بحث را به پایان می‌رسانیم و اذعان داریم که نقش قوه مجریه در پیشگیری از جرائم غیرقابل انکار می‌باشد و در همکاری با دستگاه قضایی به عنوان بازوی اجرایی آن عمل می‌کند.

ج: قوه مقننه

قوه مقننه در این وادی بی نصیب نیست، چنانچه بکاریا درخصوص پیشگیری از وقوع جرائم بیان می‌دارد: