رسانه­های جمعی

۵

۶۰۲/۰

 

تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری

۶

۶۹۴/۰

 

دسترسی به وسایل جلوگیری

۴

۶۴۴/۰

 

 

همانطور که مشاهده می­ شود تمامی شاخص ­ها از پایایی مورد قبولی برخوردار هستند.
۴- ۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
واقعیات و مفاهیم اجتماعی پیرامون انسان آن چنان متعدد، متکثر، پیچیده و گسترده می­باشند که برای استفاده از آن­ها باید با ضرورت تبیین و توصیف شوند. لذا، ضرورت دارد که در این مرحله ویژگی­ها، شاخص ­ها و ابعاد مفاهیم استفاده شده را مشخص و تعیین نماییم. در تعریف مفاهیم و متغیرها با یک سری صفات مشخص و بر مبنای یک قاعده معین مبادرت به تکمیل فضای مفهومی واژه مورد نظر می­نماییم. به این معنا که می­خواهیم واژه­ های مفهومی در متغیرها را به بیان ساده و روشن تعریف (مفهومی و عملیاتی) نماییم. تعریف نظری تعریفی است که هدف آن تعیین قلمرو معنایی مفهوم است. در این نوع تعریف معنای یک مفهوم از طریق مفهوم یا مفاهیم دیگر تعیین و راه برای تعریف عملی هموار می­ شود (ساعی، ۷۵:۱۳۸۶). تعریف مفاهیم کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است که به منظور فهمیدن امر واقعی صورت می‌گیرد. بنابراین در تعریف مفاهیم همه جنبه­ های واقعیت در نظر قرار نمی­گیرد، بلکه فقط آن جنبه­هایی برگرفته می­شوند که برای تحقیق اصلی و اساسی به حساب می­آیند (هومن، ۹۸:۱۳۸۵). در این بخش متغیرهای مستقل^[۳۵] و سپس متغیر وابسته^[۳۶] مورد استفاده در این تحقیق، تعریف می­شوند.

۴- ۱۲- ۱- متغیر مستقل
متغیر مستقل علت احتمالی یا فرضی، شرط مقدم یا پیشین، یا شرط لازم قبل از وقوع یک پیامد یا نتیجه به خصوص، یعنی همان متغیر وابسته است که می ­تواند معلول احتمالی یا فرضی نیز باشد (هومن، ۱۱۵:۱۳۸۵). متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از:
سن: تعداد سال­های کامل از زمان تولد تا زمان مراجعه به پرسشگر. این متغیر در سطح فاصله­ای سنجیده می‌شود.
میزان تحصیلات: میزان سال­هایی که فرد درس خوانده است میزان تحصیلات پاسخگویان در قالب یک سوال باز سنجیده شده است.
سن ازدواج: منظور ما در این جا این است که سن پاسخگویان به هنگام ازدواج چند سال بوده است.
میزان درآمد: میزان پول یا معادل پولی که فرد در طول ماه به دست می ­آورد. درآمد پاسخگویان در قالب شش گروه درآمدی سنجیده شده است.
شغل: منظور مجموعه فعالیت­هایی است که توسط فرد برای گذراندن معیشت خانوار انجام می­گیرد که هم شامل کارهای فکری است و هم غیرفکری. شغل یا پیشه مجموعه کارهایی است محدود، مستمر و مشخص که برای بدست آوردن سود، مزد یا حقوق معینی انجام می­گیرد و به وسیله آن­ها معاش و گذران زندگی و یا تجمع سرمایه امکان می­پذیرد. وضعیت اشتغال پاسخگویان در قالب یک سوال باز سنجیده شده است.
تفاوت سنی زوجین: منظور ما این است که اختلاف سنی زن و شوهر به هنگام ازدواج چند سال بوده است. این متغیر در سطح فاصله­ای سنجیده ‌شده است.
ارزش­های دینی: ارزش­ها به طور کلی به عقایدی که افراد یا گروه ­های انسانی در مورد آن چه که مطلوب، مناسب، خوب یا بد است دارند و به آن­ها ارج می­نهند گفته می­ شود. یکی از این ارزش­ها، ارزش­های دینی می‌باشد (گیدنز، ۷۹۲:۱۳۸۸). برای سنجش متغیر ارزش­های دینی از طیف لیکرت که شش گویه را در برمی‌گرفت استفاده نموده­ایم و مجموع نمرات افراد بر حسب پاسخی که به گویه ­های مذکور داده­اند نشانگر بالا یا پایین بودن ارزش­های دینی افراد پاسخگو است.
ترجیح جنسی: به معنای این که فرد مورد نظر برای بچه­دار شدن تا چه اندازه یک جنس را به جنس دیگر (پسر یا دختر) ترجیح می­دهد. این متغیر در قالب یک سوال باز سنجیده شده است.
طبقه اجتماعی: طبق نظر بروس کوئن^[۳۷] طبقه اجتماعی به بخشی از جامعه اطلاق می­ شود که به لحاظ داشتن ارزش­های مشترک، منزلت اجتماعی معین، فعالیت­های دسته جمعی، میزان ثروت و دیگر دارایی­ های شخصی و نیز آداب معاشرت، با دیگر بخش­های همسان جامعه متفاوت باشد (کوئن، ۱۳۹۱: ۲۹۶ ). طبقه اجتماعی در ۵ سطح از پایین تا بالا درجه بندی شده است.
رسانه­های جمعی: منظور از این متغیر میزان استفاده­ای است که فرد از وسایل ارتباط جمعی هم­چون تلویزیون، رادیو، اینترنت، ماهواره، کتاب، مجله- روزنامه و…. دارد و به وسیله یک طیف پنج قسمتی از خیلی زیاد تا اصلا در سطح ترتیبی سنجیده می­ شود.
سهولت دسترسی به وسایل: منظور این است که دسترسی آسان فرد به وسایل جلوگیری چه اندازه بر تمایل او به برنامه ­های تنظیم خانواده اثرگذار است.
۴- ۱۲- ۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که تحت تاثیر دیگر متغیرها قرار دارد (هومن، ۱۱۵:۱۳۸۵). متغیر وابسته در تحقیق حاضر، یک متغیر دو شقی است که منظور تمایل زوجین به استفاده کردن یا نکردن از برنامه ­های تنظیم خانواده یا روش­ها و وسایل جلوگیری از بارداری می­باشد. یعنی این که از چه روش جلوگیری از بارداری استفاده می­ کنند. وسایل و روش­هایی که در این تحقیق مورد سؤال واقع شده شامل تمام روش­ها، ابزارهای طبیعی و مصنوعی است که برای جلوگیری از انعقاد نطفه در رحم مادر به کار می­رود. این ابزار و روش­ها شامل: نزدیکی منقطع، دوره اطمینان، قرص، آیودی، کاندوم، وازکتومی، توبکتومی، نورپلانت، دیافراگم، اسفنج، ژله و…. می­باشد که به وسیله آن زوجین قادر می‌شوند که در امور مربوط به بهداشت باروری، زمان تولد فرزندان، فاصله گذاری میان موالید و…. تصمیمات صحیح و به موقعی را اتخاذ نمایند.
فصل پنجم

تجزیه و تحلیل داده ­ها

۵- ۱- مقدمه:
پردازش داده ­ها در پژوهش­های اجتماعی معمولا در دو سطح انجام می­گیرد. این دو سطح عبارتند از: ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌- توصیف داده ­ها (آمار توصیفی) ۲- تجزیه و تحلیل داده ­ها (آمار استنباطی). در مرحله توصیف داده‌ها جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر، توصیف شده و تصویری از وضعیت موجود ارائه می­گردد. در مرحله استنباطی نیز به رابطه بین متغیرها با بهره گرفتن از آماره­ های استنباطی پرداخته می‌شود.

۵- ۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

جدول معرف توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنس می­باشد. از بین ۳۸۱ نفر پاسخگو ۶/۸ درصد از آن­ها مرد و ۱/۹۱ درصد زن می­باشند.
جدول ۵-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

 

 

فراوانی

درصد

انجمن اجرایی لجستیک معکوس آمریکا، لجستیک معکوس را به صورت زیر تعریف می‌کند:
لجستیک معکوس عبارتست از فرایند موثر برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل جریان مواد خام، موجودی نیمه ساخته، محصولات نهایی شده و اطلاعات مربوط به آنها به صورت مؤثر از لحاظ هزینه، از نقطه مصرف به نقطه مبدا، با هدف خلق مجدد ارزش یا دفع مناسب (لو و بوستل، ۲۰۰۷).
لجستیک معکوس با قطعاتی آغاز می‌شود که در زنجیره تأمین به عقب می‌روند؛ قطعاتی که برای بازیافت یا بازیابی ارزش و همچنین برای دفع مناسب جمع‌ آوری می‌شوند. عوامل محرک شرکت‌ها برای روی آوردن به برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل لجستیک معکوس را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

 

• • عوامل اقتصادی (مستقیم و غیرمستقیم)

 

• • قوانین و مقررات

 

• • مسئولیت پذیری در قبال حساسیت‌های زیست محیطی

 

طراحی شبکه لجستیک در ماهیتاً یک تصمیم استراتژیک است که معمولا شامل تعیین محل تسهیلات، ظرفیت آنها، تعداد محصولات، تعداد رده‌ها در زنجیره، و نحوه ارتباط تسهیلات می‌باشد.
همه این موضوعات، تاثیر فراوانی بر کارایی و در نتیجه، عملکرد زنجیره تأمین دارند. از آنجا که احداث تسهیلات یا بستن آنها هزینه و زمان زیادی می‌برد، تغییر آنها در کوتاه‌مدت، امکان پذیر نمی‌باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در تصمیمات استراتژیک طراحی شبکه، بازگشت سرمایه بیشتری نسبت به تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی دارد (پیشوایی و همکاران، ۲۰۱۰).
یکی از موارد مهم در طراحی شبکه لجستیک معکوس که باید مورد توجه قرار گیرد، دستیابی به اهداف طولانی‌مدت و استراتژیک می‌باشد. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام تسهیل از میان تسهیلات بالقوه احداث شود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه‌ها دارد.
مفهوم لجستیک معکوس اولین بار توسط آقایان مورفی و پویست در سال ۱۹۸۹ بعنوان “حرکت کالا ازمشتری به سمت تولیدکننده در کانال توزیع” تعریف شده است (وایلد، ۲۰۰۵). در طی این سال ها در ادبیات و نوشتجات علمی تعاریف متعددی از لجستیک معکوس شده است که بطور خلاصه در جدول ذیل آورده شده است.
جدول ۲-۳: ادبیات تعاریف لجستیک معکوس

 

نمونه­هایی از تعاریف لجستیک معکوس
مرجع	تعریف
استوک[۳۷] (۱۹۹۸)	انتقال دقیق، به موقع و درست مواد، اقلام و کالاهای قابل استفاده و غیر قابل استفاده از انتهایی ترین نقطه و آخرین مصرف کننده از طریق زنجیره تامین به واحد مناسب و مورد نظر.
روگرز[۳۸] و همکاران (۲۰۰۶)	فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل موثر هزینه های اثر بخش جریان مواد اولیه، موجودی در حین فرایند، کالاهای ساخته شده و اطلاعات مربوطه از نقطه مصرف به نقطه مبدا به منظور بازگشت ارزش یا دفن بموقع.
رنگل و سیدل[۳۹] (۲۰۰۸)	حرکت کالاها از مقصد نهایی نوعی شان به دیگر نقاط به منظور بازگرداندن ارزش یا به منظور انهدام محصولات.
هارینگتون[۴۰] (۲۰۰۶)	لجستیک معکوس شامل کلیه عملیات مربوط به استفاده مجدد محصولات و مواد است.
والتون[۴۱] و همکاران (۱۹۹۸)	لجستیک معکوس مدیریت حرکت بازگشتی محصول از سمت مشتری به توزیع کننده یا کارخانه تولید کننده است.
یانگ و وانگ[۴۲] (۲۰۰۷)	لجستیک معکوس شامل مدیریت کلیه عملیات مربوط به بازگشت محصول، بازیابی، جداسازی، تولید مجدد و نگهداری

 

۲-۵- لجستیک یکپارچه ( حلقه بسته)

 

 

گــردش و نـــور و مــکانّیِ مَـــلَک

 

 

 

گــــر نبـــودی او، نیـابیدی بِحــار

 

 

 

هَیْبـــت و مـــــاهی و دُرّ شـاهوار

 

 

 

گــر نبـــودی او، نیـــابیــدی زمین

 

 

 

در درونــه گنــج و بیـرون یـاسمین

 

 

 

رزق هـا هــم رزق خــوارانِ وی اند

 

 

 

میــوه هـا لـبْ خشکِ بـارانِ وی اند

 

 

 

 

 

 

 

(مثنوی۶/۲۱۰۹-۲۱۱۴)

 

 

 

پس سِری که مغزِ آن افلاک بود

 

 

 

اندر آخِر خواجه ی لَولاک بود

 

 

 

 

 

 

 

(مثنوی۲/۹۷۷)

 

 

 

کِــــرات وِات نَبِی راکِـــعُ وْ ســـَاجِد

 

 

 

اَنــا وَ عَلـــی مِـــن نُـــور ِوَاحــــِد

 

 

 

۱) ترجمه بیت: پیامبر مکرم مکرر درحالت رکوع وسجده بود، بارها می فرمودند من و علی ازیک نور واحد هستیم.
۲) نکات بلاغی: ساجد با واحد: کلمه قافیه، کَرات: مکرر بارها، «تلمیح: دارد به حدیث «عَنِ الْحَسَن بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّی رَسُوْلَ اللهِ یَقُولُ خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ خُلِقَ اَهْلُ بَیْتِی مِنْ نُورِی»». (فروزانفر بدیع الزمان،۱۳۹۰: ۳۶۳).
۳) شرح مفاهیم عرفانی: بارها پیامبرگرامی به مقام حضرت علی در کنار نبوّت اشاره داشتهاند تا جایی که نسبت هارون به موسی را مطرح مینماید. که تو همانند هارون برای موسی هستی، اما بعد از حضرت موسی نبوّت قطع نمیگردد و در زمان من نبوّت منقطع میگردد، و همچنین به مقام امامت بعد نبوّت هم اشاره دارد. و خداوند درسوره مائده آیه (۵۵)میفرماید: (إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ). هرآن کس که خلیفهی رسول خدای را خلافت کند، ازخلافت رسول اطاعت نموده و کسی که سر از چنبره اطاعت رسول بر دارد، از اطاعت حق بیرون شده و از دین اسلام خارج شده است. بنابرآیهی(۵۹) سوره نساء که اطاعت از ولی اطاعت از رسول واطاعت از رسول اطاعت از خدا است میفرماید: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ). اطاعت از حضرت رسول و اهل بیتش اطاعت ازعقل است، چون هرگاه انسان از عقل که اوّلین آفریده حق است. اطاعت کند به حق می رسد و بدل به نور می شود، عقل همان انبیاء و اولیاء است که از خوف و رجا نجات یافته، امّا عده ای شهوات برعقل آنان غالب آمده و از حق دور شده اند. و به اعراف آیه(۱۷۹): (بِهَا أُوْلَئِکَ کَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ) رسیده اند. (ر. ک، فتح الهی و سپه وندی، ۱۳۸۹: ۱۳۵-۱۳۶)، «در روایتی ازپیامبر(ص) نقل شده است که فرمودند: «أناوعَلیٌ مِنْ نُورٍوَاحِدٍوَ ألناسُ مِنْ أنوَارٍشتّی» همچنین در روایتی دیگرنقل شده است که فرمود: «أنَاوَعلیٌ مِنْ نُورِ وَاحِدٍ، خَلَقَ اللهُ رُوحِی وَ روحَ عَلِّی بنِ أبی طَالِبٍ أن یُخلَقَ الخَلْقَ»». (ابن العربی، الفتوحات المکیه، بی تا،۲/۲۲۴) چنان که مولانا نیز آورده است.

 

 

هســت اشــارتِ محمّـد- اَلمُراد-

 

 

 

کُل گشاد اندر گشاد اندر گشاد

 

 

 

صدهزاران آفرین بـــر جـــان او

 

 

 

بــر قدوم و دورِ فرزنـــدان او

 

 

 

 

رابطه منفی و معناداری بین به موقع بودن افشای شرکتی با مدیریت سود وجود دارد.

 

رابطه بین کیفیت افشا( قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود

 

نوروش و حسینی

 

 

 

بین به موقع بودن سود و بازده دارایی ها و Q توبین رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 

رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکت

 

وحید قیومی

 

 

 

بین بازده سهام و کیفیت سود رابطه معناداری وجود دارد.

 

اندازه گیری معیارهای کیفیت سود و بازده سهام

 

ایزدی نیا و نظر زاده

 

 

 

بین خبر بد و میزان تاخیر در اعلام سود رابطه مثبت وجود دارد.

 

رابطه میزان تاخیر در اعلام سود پیش بینی فعلی با نوع خبر سود و دقت پیش بینی

 

سید سعید مهرداد آیسک

 

 

 

هرچه اندازه شرکت و سودآوری آن بیشتر باشد،گزارشگری مالی آن به موقع تر خواهد بود.

 

رابطه بین ویژگی های شرکت و به موقع بودن گزارشگری مالی

 

جواد کامرانی

 

 

 

۲-۵- ۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
فرانسیس ۵ و همکارانش در تحقیقی (۲۰۰۴) تأثیر هفت ویژگی کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود و محافظه کارانه بودن سود را بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق مؤید این است که شرکت هایی که ویژگی های کیفی سود آنها از مطلوبیت پایین تری برخوردار است در مقایسه با شرکتهایی که ویژگی کیفی سودآنها از مطلوبیت بالاتری برخوردار است هزینه سرمایه سهام عادی بالاتری را تجربه کرده اند.
مری چای و ساموئل تانگ(۲۰۰۲) در تحقیقی به عنوان تاثیر زمان اعلان سود بر مدیریت سود به بررسی این فرضیه می پردازند که شرکتهایی که دیرتر از زمان مورد انتظار سود خود را گزارش می کنند در مقایسه با سایر شرکت ها اقلام تعهدی اختیاری را به طور غیر طبیعی منفی نشان می دهد.
دغان^[۴] و همکاران در خصوص به موقع بودن گزارشگری مالی، نمونه خود را از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین المللی انتخاب کردند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین چهار متغیر مستقل؛ اخبار خوب و بد(سود یا زیان) در مورد شرکت، ریسک مالی، اندازه و نوع صنعت شرکت با به موقع بودن زمان گزارشگری مالی بوده است. نتایج نشان داد، به موقع بودن زمان گزارشگری مالی، تحت تاثیر توان سودآوری شرکت است. شرکتهایی که دارای اخبار خوب ( نرخ بازده سرمایه گذاری و یا نرخ بازده حقوق صاحبان بالاتر) بوده اند، زودتر از شرکتهای دارای اخبار نامساعد ، صورتهای مالی خود را منتشر نموده اند. نتایج هم چنین نشان داد که اندازه شرکت، ریسک مالی بالا، خط مشی و زمان بندی مربوط به گزارشگری به موقع سالهای گذشته، در گزارشگری مالی به موقع شرکتها موثر بوده اند.
آقای رادزیا محمود و همکارانش( ۲۰۰۹ )، به بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار مالزی پرداختند. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا کیفیت سود شرکت ها پذیرفته شده در بورس مالزی با عملکرد آنها وابستگی دارد یا خیر؟ در این تحقیق سه ویژگی کیفی سود یعنی قابلیت پیش بینی سود، ارزش بازخوردی سود، به موقع بودن سود و هم چنین دو معیار عملکرد مالی شرکتها یعنی بازده دارایی ها و q توبین مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که از شرکت استفاده شد رابطه مثبت و معناداری بین ارزش بازخوردی سود هم چنین به موقع بودن و عملکرد شرکت ها وجود داشت. و از طرف دیگر قابلیت پیش بینی سود و به موقع بودن رابطه مستقیم ولی بی معنی با عملکرد شرکت ها داشتند از این رو بعد از کنترل تأثیر متغیرهای کنترلی یعنی اندازه، اهرم و رشد شرکت بر عملکرد شرکت نتایج مطالعه نشان می دهد که کیفیت سود رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت ها دارد.
آباربانل وکیم^[۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی، به بررسی بازده در روز اعلان سود پرداختند. نتیجه پژوهش آنها، بیانگر آن است که در روز اعلام سود، بازده سطح بالاتری از آگاهی دهندگی دارد.
چمبرز و پنمان (۱۹۸۴) رابطه بین زمان بندی اعلان سود و بازده سهام را بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان دادند که اعلان های زود هنگام، شامل اخبار بهتر و موجب بازده غیر عادی بزرگتر می شود.
ماریا ریزبرگ (۲۰۰۶ ) در پژوهشی به بررسی ارتباط کیفیت سود و تصمیمات سرمایه گذاری، برای هشت کشور اروپایی پرداخته، نمونه نشان می دهد که تفاوت های قابل توجهی در حاشیه q بین شرکت های سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد وجود دارد. نتیجه نشان می دهد که بهنگام بودن سود با کارایی قرارداد در ارتباط است. و بهنگام بودن کمتر رابطه ای مقعر با بهره وری سرمایه گذاری دارد.

بنز^[۶] و رینگانوم^[۷] به بررسی اثر ارزش بازار شرکت بر بازده پرداختند و دریافتند که ارزش بازار شرکت اثری قابل ملاحظه بر بازده سهام دارد؛ شرکت ها با اندازه کوچکتر، بازده بیشتری نسبت به شرکت های بزرگتر بدست می دهند.
هاواوینی و دیگران (۱۹۸۳) مطالعات خود را در بازار فرانسه بسط دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند متوسط بازده سرمایه گذاران متناسب با ریسک سیستماتیک اوراق بهادار آنها است. آن
ها دریافتند که رابطه ریسک و بازده منفی است و رابطه معکوس ریسک و بازده به خاطر عملکرد ضعیف بازار سهام فرانسه است. (صمیمی، ۱۳۸۲)
گوردن تانگ و وای جونگ شوم (۲۰۰۴) ارتباط ریسک و بازده را در بازار سهام سنگاپور برای دوره زمانی ۱۹۸۶-۱۹۹۸ بررسی کردند. آنها معتقدند که اگر چه ارتباط مثبت بین ریسک و بازده بدون شرط است اما قدرت توضیحی خیلی ضعیف است.
ونگ در پژوهشی به بررسی اثر اعلان به موقع بودن سود بر حقوق صاحبان سهام پرداختند. نتایج نشان می دهد که گزارشگری مالی به موقع می تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران کمک کند.
محمد السهالی و ناصر اسپیر در تحقیق به بررسی رابطه بین تصمیم گیری و به موقع بودن سود حسابداری در عربستان پرداخت. نتیجه تحقیق نشان داد که انتشار سود حسابداری، تجدید نظر قابل توجهی به ارزیابی بازار جریانات آینده شرکت های عربستان ایجاد نمی کند. یا منجر می شود که سرمایه گذاران فردی به تجدید نظر در منافع امنیتی خود شوند.
جاینز و اورینز و لایبرت در تحقیقی تحت عنوان رابطه بین کیفیت افشا و به موقع بودن سود پرداختند. نتایج نشان داد شرکت های با کیفیت افشاء کمتر، نشان دهنده عدم تقارن در روند به رسمیت شناختن خبر بد در گزارشهای مالی خود نسبت به شرکت های با کیفیت افشاء بالا، هستند.
کراس و شرودر در پژوهشی رابطه بین بازده سهام و زمان بندی اعلام سود میان دوره ای را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که بازده غیر عادی شرکت هایی که زود اعلام سود می کنند، بسیار بالاتر از بازده شرکت هایی است که دیر اعلام سود می کنند.
الوی^[۸]و کنداری^[۹]و مدصالح در تحقیقی به بررسی به موقع بودن شناخت سود حسابداری در مالزی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن سود در دولت شرکت های مرتبط، بالاتر و بهتر از در دولت شرکتهای غیر مرتبط است.
محمودی و همکاران به بررسی چگونگی واکنش سرمایه گذاران به اعلان سود پرداختند. آنان واکنش سرمایه گذاران را به واکنش کمتر از حد و واکنش بیش از اندازه در زمان اعلان سود مثبت و سود منفی تقسیم کردند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران در زمان تغییرات اعلان سود مثبت و در زمان تغییرات اعلان سود منفی واکنش کمتر از حد نشان دادند.
بیکس و پتر پوپ و یانگ در تحقیقی به بررسی رابطه بین به موقع بودن سود و محافظه کاری و ترکیب هیئت مدیره پرداخت. نتایج نشان داد که شرکت هایی که با نسبت بالا اعضای هیئت مدیره برخور داشتند، بیشتر احتمال دارند خبر بد در سود را درصورت به موقع بودن، تشخیص دهند.
شاوی (۲۰۰۳) در تحقیقی به بررسی رابطه میان کیفیت افشای اطلاعات و به موقع بودن سود پرداخت ، نتایج تحقیق نشان داد که به موقع بودن سود در زمانی که اخبار بد وجود داشته باشد (سودآور نباشد)؛ با کیفیت افشای اطلاعات رابطه معکوس وجود دارد.
جدول ۲-۲ خلاصه پیشینه خارجی

 

 

نتایج تحقیق

 

موضوع تحقیق

 

نام محقق

گفتار اول: کاربری
این واژه در ارتباط با طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح هادی، معنی یافته است.(که در فصل دوم آنها را بیان کردیم) و دارای مفهوم و کاربرد می شود.
بند اول: تعریف: به طور کلی تعیین نحوه استفاده از زمین را کاربری زمین می نامند.^[۹۳] این کاربری در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی آن شهر مشخص شده وتغییرات جزئی و یا غیر اساسی آن نیز به وسیله کمیسیون موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، به عمل می آید.^[۹۴] در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها نیز حفظ کاربری و یا تغییرات احتمالی آن زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد.
بند دوم : تاریخچه
چون درگذشته مالیات پایه اقتصاد حکومت ها محسوب می شد و از طرفی میزان مالیات نسبت مستقیم با ابعاد و نوع کاربری زمین داشت؛ لذا عموما حکومت ها ازگذشته های دور به این مطلب توجه خاصی می نمودند به عنوان مثال یونانی را درآسیای صغیر ممیزی نمایند و اراضی با کاربری کشاورزی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند. از آن پس یونانیان نیز دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت، نام مالک وکاربری زمین (که درآن زمان، زمین زراعتی مورد نظر بود) و نوع زراعت و میزان محصول ترتیب دادند. در روم قدیم هم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی با کاربری مزروعی و متعلقات و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور درآنها دارند، در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه درآن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که درآن مدت در وضع املاک (از حیث ابعاد، کاربری و حقوق) حاصل شده قید گردد سایر حکومت ها و مناطق دنیا نیز کما بیش وضع به همین منوال بوده و به طرق مختلف کاربری زمین ثبت و درج گردیده است و در معاملات همواره ابعاد، موقعیت و در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت.ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می شد. ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک (مزروعی، جنگل، چمنزار یا غیره) را بر پلاک های مسی حک می نمودند.

در ایران در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۲۱ آیین نامه ساختاری شهر تهران در ۱۱۵ ماده به تصویب رسید و طی ماده اول آن اخذ پروانه از شهرداری برای احداث بنای جدید یا تغییر بناهای موجود ضروری اعلام گردید. در ماده ۱۰۲ این آیین نامه، کاربری مناطق مختلف شهری مورد بررسی قرار گرفت. و طی آن شهر تهران از این حیث به مناطق بازرگانی، اداری، مسکونی و صنعتی تقسیم گردید.^[۹۵] درسال۱۳۳۴ با تصویب قانون شهرداری، مطابق بند۲۴ مادۀ ۵۵ آن قانون، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شدند جزء وظایف شهرداری قرارگرفت.سرانجام در ۱۷/۵/۱۳۵۲ تبصره ای در رابطه با ضرورت رعایت کاربری تعیین شده در پروانه های صادره، در شهرهایی که نقشه جامع مصوب داشتند، به بند ۲۴ مادۀ ۵۵ الحاق گردید.
بند سوم : هدف از تعیین کاربری
اصولاً نوع کاربری زمین در مناطق مختلف شهری در طرح جامع یا هادی شهر تعیین می شود، که هدف از این طرح ها، به نظم درآوردن بافت شهری، حل مسائل و مشکلات موجود شهری، تنظیم و گسترش شهر بر اساس افزایش جمعیت و تحولات اقتصادی- اجتماعی و تقسیم شهر به نواحی مختلف از قبیل مسکونی، تجاری،آموزشی، بهداشتی، اداری و خدماتی و تدوین ضوابط شبکه مواصلاتی اصلی و معابر فرعی و … است.بدیهی است که عدم توجه به نوع کاربری و بهره برداری خاصی که بر اساس این طرح ها برای هر منطقه ای در نظر گرفته شده است؛ روند زندگی را خصوصاً در شهرهای بزرگ با مشکل مواجه می سازد و اثر آن در ابعاد مختلف مانند عبور و مرور، امداد رسانی، دسترسی به مایحتاج روزانه، آسایش، امنیت و مسائل آموزشی و فرهنگی ظاهر می شود.
گفتار دوم : تخلف تغییر کاربری
استفاده از زمین یا ساختمان به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح ها و پروانه ساختمان قیدگردیده و یا استفاده و بهره برداری از اراضی خارج از شهرها و شهرک ها بر خلاف قانون، تخلف تغییرکاربری محسوب می شود. براین اساس موارد زیر تحت عنوان تخلف تغییرکاربری شمرده می شود:

 

1. 1. ساختمان واجد پروانه، تمام یا قسمتهایی ازآن، به گونه ای احداث شود،که قابل استفاده پیش بینی شده در نقشه مصوب نباشد؛ مانند تبدیل پارکینگ منزل به مغازه.

 

1. 1. ساختمان واجد پروانه، مطابق پروانه احداث می گردد، اما کاربری عملی آن بعد از احداث تغییر داده می شود؛ مانند تبدیل ساختمانهای مسکونی به اداری و دفترکار.

 

1. 1. ساختمان، بدون پروانه احداث و بر خلاف نوع کاربری منظور در طرح ها ازآن استفاده می شود.^[۹۶]

 

گفتار سوم : رابطۀ تراکم و کاربری اراضی
مطابق مقررات طرح های مصوب راجع به شهرسازی، در مناطق هر شهر که نوع کاربری زمین در منطقه با سایر مناطق متفاوت است حجم و ارتفاع ساختمان نیز تفاوت پیدا می کند. این تفاوت ها و اعمال محدودیت ها در حجم و ارتفاع ساختمان ها که به گونه ای تحدید تصرفات مالکانه نیز محسوب می شود؛ بر اساس قوانینی صورت می گیرد که منشاء وضع آنان رعایت مصالح اجتماعی در جوانب مختلف است.به این معنا که عدم رعایت و توجه به این موضوع در طراحی ضوابط شهری موجب از بین رفتن باغات و کاهش فضای سبز شهری، پایین آمدن ظرفیت و کشش معا بر، کمبود خدمات شهری و اختلال در تاسیسات زیر بنایی، ایجاد انواع آلودگی های زیست محیطی و بصری و … می گردد.
به عنوان مثال شبکه دسترسی پیرامون بلند مرتبه ها با توجه به حجم تقاضای سفر توسط ساکنین آنها، همیشه تحت تاثیر فشار ترافیکی قرار دارد؛ لذا براساس آیین نامه طراحی راه های شهری، اگر بخواهند هر نوع بنایی را به خیابانی که عملکرد آن شریانی است؛ متصل کنند باید تاثیرات ترافیک آن را بسنجند و یا با توجه به اینکه ارقام مربوط به سطوح زیر گروه خدمات، اعم از آموزشی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، اداری، تجهیزات شهری، بهداشتی- درمانی و خدمات شهری، تابعی از تعداد جمعیت ساکن است و با افزایش طبقات و در نتیجه افزایش جمعیت ساکن، سطح مورد نیاز برای خدمات نیز به همان نسبت افزایش پیدا می کند؛ باید برنامه ریزی کاربری زمین برای تامین سرانه های استاندارد جهت جمعیت جدید صورت گیرد.^[۹۷]
گفتار چهارم: نقش قوانین در تعیین کاربری اراضی و مراجع مربوطه
بر اساس اصل ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۱۳۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل به وضع قانون می پردازد و در تفسیر قوانین عادی و نظارت بر مصوبات هیات دولت نقش داشته و هم چنین شورای نگهبان مطابق با اصل چهارم همان قانون با بررسی قوانین و انطباق آنها با موازین اسلامی در اعتبار بخشی یا عدم اعتبار قوانین موثراست و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطابق با اصل ۱۱۲ قانون اساسی از طریق رفع اختلاف (بین مجلس و شورای نگهبان) و مشاوره با رهبری نقش خود را در خصوص وضع قوانین ایفا می کند و در این بین هیات وزیران نیز بر اساس اصل ۷۴ و ۱۳۸ قانون اساسی با تهیه و ارائه لوایح قانونی به مجلس و هم چنین تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین در بحث قوانین نقش خود را ایفا می نماید.^[۹۸] به صورت خاص بیشترین تأثیر را در بحث قوانین مربوط به برنامه ریزی شهری ایفا می نماید، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای شهر می باشد.
شورای عالی شهرسازی، مهم ترین مرجع تولیدکننده مقرراتی است که به نحوی باعث تحدید حقوق مالکانه می شود. هدف از تشکیل این شور ا برنامه ریزی شهری و تصمیم گیری های شهرسازی درکشور می باشد.از لحاظ جایگاه قانونی، این شور ا باتصویب قانون تاسیس شورای ۲۳/۱۱/۱۳۵۱ توسط مجلس کار خود را آغاز نمود. در۱۶/۴/۱۳۵۳ تصویب طرح های شهرسازی و معماری در۱۷/۱/۱۳۷۶ نیز با تصویب قانونی، تغییراتی در خصوص ترکیب اعضای آن صورت گرفت. طرح این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است، که طرح جامع شهری که از سوی این شورا تصویب می شود، بیشترین نقش را در تحدید حقوق مالکانه در زوایای مختلف از قبیل استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم، کاربری، تفکیک و تجمیع فضاهای عمومی و غیره دارد و مصوبات آن برای اشخا ص و _ شهرداری ها لازم الاجراست.
کمیسیون مادۀ ۵ نیز با بررسی و تصویب طرح تفصیلی، در تعیین میزان تراکم، سطح اشتغال و تعیین کاربری بر حقوق مالکانه افراد اثرگذار می باشد؛ … و قبل از بررسی مراتب در این مرجع و تصویب مورد پیشنهادی، نمی توان کاربری محلی را تعیین شده یا تغییر داده شده، محسوب نمود.^[۹۹] شورای شهر نیز علاوه برآنکه درتصویب طرح های عمرانی دارای نقش و اثر است، در مرحله اجرای طرح( طبق بند ۳ مادۀ ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری، با شورای شهر است. همچنین بند ۲۳ همان ماده نیز نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین، فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر، طبق مقررات موضوعه با شورای شهر است.) نیز دارای وظایف و اختیاراتی است که بر حقوق مالکانه افراد تاثیرگذار می باشد. به عنوان مثال چنانچه شهرداری بخواهد با دارنده حقوق مالکانه واقع در طرح، در خصوص قیمت حقوق آنها توافق کند و این مبلغ از یک میلیون ریال بیشتر باشد، در چنین حالتی باید قیمت مورد _ توافق شهرداری و دارنده حق و نیز انجام معامله به تصویب شورای شهر برسد.
گفتار پنجم : نقدی کوتاه بر برخی قوانین و تغییرکاربری اراضی
حیثیت و شرافت حقوق مالکانه و اقبال مشهور به اولویت و بقای این حقوق در تنازع با حقوق عمومی، می طلبد که قبل از هر گونه تغییر و تحدید در این حقوق، با طرحی دقیق و نقشه ای که حد و حدود مالکانه در آن به طور شفاف ترسیم گردیده، سعی نمود تا در عین حفظ مناسبات شهری، کمترین خسارت به حقوق مالکانه تحمیل گردد. این در حالی است که عدم شناخت جایگاه و انجام خود سرانه و خارج از حیطه قوانین برخی مراجع(رجوع شود به آراء وحدت رویه مربوطه مبنی بر ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون تبصره مادۀ ۵)، عدم توجه و جبران هزینه های تحمیلی به اشخاص جهت وصول به حقوق عمومی(بند ۹ مادۀ ۵۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ « اراضی واقع درخارج از محدودۀ شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی با خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های نفتی و گاز قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاقی وجهی پرداخت نخواهد شد.»براین اساس چنانچه به علت احداث جاده های برون شهری تصرفی به عمل آید، هیچ گونه خسارتی به مالک تعلق نخواهد گرفت. رأی شمارۀ ۱۵۳ – ۱۷/۴/۱۳۷۴ هیات دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب می باشد. در این راستا می توان به مادۀ ۱۱ لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک راضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و همچنین مادۀ ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره نمود.)، محوریت حقوق عمومی در وضع قوا نین، عدم امنیت حقوق مالکانه به علت وجود مراجع متعدد با اختیارات و هویت مبهم،^[۱۰۰] - در جهت تحدید حقوق مالکانه- اتحاد مدعی علیه و قاضی در برخی صور قیمت گذاری، عدم نظارت دقیق برتملک حقوق مالکانه و تعیین محدوده این تملیک، تبعیض قانون در جعل یک سویه امتیاز برای دستگاه های عمومی و عدم تعیین رویه مشخص در رجوع به مراجع قضایی برای دارندگان حقوق مالکانه در برابر دستگاه های عمومی، همگی نقش به سزایی در تضییع حقوق مالکانه داشته اند. در این بین تعیین و تغییرکاربری نیز علاوه بر ابتلا به برخی آفات عمومی تحدید حقوق مالکانه، به گزندهای اجرایی و تقیینی خاص خود نیز دچار شده است که به دلیل طولانی شدن بحث، تنها به ذکر چند نمونه اکتفا می شود:
بند اول : استثنایی به تعیین کاربری اراضی
بر اساس تبصره بند۲۴ مادۀ۵۵ قانون شهرداری ها(…دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک، ازنظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.)و ماده واحده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ قانونگذار با استثناء برخی مشاغل چون مطب پزشکان و حرفه های وابسته به آنها و اعلام غیر تجاری بودن آنها فعالیت این مشاغل در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری را بلا مانع دانسته است. با صرف نظر از اینکه قانون گذار در وضع این استثناء، نظر به ماهیت غیر تجاری و ترجیح جانب علمی و معنوی آنان داشته و یا عوامل دیگری چون نیاز مبرم جامعه و تسهیل کار برخی مشاغل را ملحوظ نموده است، باید عنوان نمود که علاوه بر عدم قدرت و توجیه لازم و آشکار وجه استثناء، باید توجه داشت که تعیین و تغییر کاربری در فضای حقوق مالکانه ای موجودیت یافته که ماهیتاً تشکیک بردار و اولویت ساز نیست. لذا در یک آپارتمان با تعداد زیادی از واحد های مسکونی تبدیل یک واحد به مطب رادیولوژی و یا سایر مشاغل مرتبط، که روزانه تعداد زیادی از بیماران با انواع بیماری های قابل سرایت درآن رفت وآمد می نمایند؛ یا پرتوهایی که در بهترین حالت ممکن برای ساکنین ایجاد دغدغه می کند، امنیت جسمی و فکری وآرامش دیگران را به مراتب بیشتر از یک واحد کارگاهی به خطر می اندازد و نه تنها با هدف و فلسفه تعیین کاربری یعنی حل مشکلات موجود شهری همسو نمی باشد، بلکه اساساً در ضدیتی آشکار قرار دارد.
بند دوم : نگاه های متضاد حقوقی به موضوع تعیین کاربری اراضی
برای درک بهتر نسبت به ابهام جایگاه حقوق مالکانه و موارد محدود کننده ای چون تعیین کاربری و نگاه های مضطرب حقوقی به آن، تنها به یکی از مسائل مطرح شده در خصوص استثنائات تغییر کاربری توجه نمایید.مالکی که از قدیم در منطقه ای با کاربری غیر تجاری(فرضاً مسکونی) واحدی تجاری داشته باشد، در هنگام بازسازی ساختمان، به او اجازه داده می شود به اندازه مساحت واحد تجاری سابق، در ساختمان جدید نیز واحد تجاری احداث و از آن بهره بردای نماید. حال در برخورد با مالکی که به هر دلیلی اعم از بی اطلاعی نسبت به قانون، فراموشی و یا قصد فرار از پرداخت عوارض تجاری، هنگام درخواست پروانه بازسازی، واحد تجاری را ملحوظ ننموده و نهایتا پس از احداث ساختمان، خود راساً بدون توجه به نقشه و پروانه مصوب، با تغییراتی واحد تجاری قبلی را با همان مساحت مجددا ایجاد نموده است؛ برخی بر این باورند که صرف نظر از انگیزه مالک،(در ارائه نقشه ، بدون درخواست واحد تجاری که منجر به احداث بنایی با کاربری غیرتجاری گردیده است)این عمل، نشانگر اقدام ایشان علیه خود و صرف نظرکردن از حقوق مالکانه می باشد. لذا با از بین رفتن این حق چنان چه در مرحله بعد(پس از احداث) بخواهد با انجام تغییراتی این حق را احیاء نماید، مطابق تبصره ذیل بند۲۴ مادۀ۵۵ قانون شهرداری تقاضای تعطیلی واحدهای تجاری خلاف و تبدیل آن مطابق آنچه در نقشه و پروانه مشخص شده، تقاضا می شود. این در حالی است که گروهی دیگر بر این عقیده اند که اعراض از حقوق مالکانه نیازمند دلائل متقن است. خصوصاً در جائی که سند ثبتی موجود باشد، این اعراض باید به صورت رسمی صورت گیرد، و با تکیه بر قرائن سست نمی توان حقوق مالکانه را به آسانی ویران ساخت. لذا نهایت اقدامی که می تواند صورت گیرد، این است که به بقای واحدهای تجاری احداث شده مشروط به پرداخت جریمه حکم نمود. در همین زمینه نظرات متفاوت دیگری نیز بیان گردیده که همگی بیانگر عدم ترسیم شفاف حد و مرز حقوق مالکانه، نگاه سلیقه ای به قوانین، عدم توجه به فلسفه اموری چون تعیین کاربری و موارد متعدد دیگری است که عامداً یا سهواً در تقنین و اجرا لحاظ گردیده است.
بند سوم : ابهاماتی در خصوص ارزش افزوده ملک بر اثر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری
یکی از مسائلی که می تواند در جهت دستیابی به معیار مشخصی جهت رفع تقابل حقوق مالکانه و مسائلی چون تغییر کاربری مفید باشد؛ این است که آیا اساساً هرگونه ارزش افزوده ای که درملک ایجاد گردد؛ مطلقاً منحصر به مالک است یا در مواردی با در نظر گرفتن برخی ملا ک ها می توان قائل به عدم انحصار یا تشریک گردید؟ به عنوان نمونه مالکی که با تغییر کاربری ملک خود از مسکونی به تجاری، بر ارزش ملک خود افزوده است آیا منحصراً خود مالک این ارزش افزوده است یا شهرداری نیز می تواند با عناوین مختلف در این ارزش افزوده شریک گردد؟ برای درک بهتر ابهام در انحصار یا تشریک ارزش افزوده می توان به قوانین و نظراتی که در خصوص حق مرغوبیت یا تشرف مطرح شده است؛ پرداخت. حقی که شهرداری نسبت به ارزش افزوده حاصل از اجرای طرح های احداث، اصلاح و توسعه معابر نسبت به املاک واقع در طرح های جدید کسب می کند، حق مرغوبیت یا تشرف نامیده می شود؛ در سال۱۳۶۰ تشریک در ارزش افزوده به موجب قانون لغو حق مرغوبیت کاملاً منتفی شد. وزارت کشور در پی احیای حق تشریک در ارزش افزوده در سال۱۳۶۸ بر اساس نامه ای از محضر رهبر انقلاب کسب تکلیف نمود و طی آن سوال نمود که آیا تفاوت ارزش ایجاد شده بالفعل به صورت دارایی(ثروت) یا بالقوه به صورت اجاره بها و سرقفلی متعلق به مالک است یاعموم مردم شهر(شهرداری به نایب منابی مردم که پرداخت کننده تمام هزینه ها بوده اند) با این عنوان که بتواند قسمتی از هزینه های مصروفه را جبران کند؟
دفتر مقام معظم رهبری اعلام داشتند در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک، متعلق به صاحب آن ملک است؛ نباید هیچ شک داشت. دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدیدی از کنار آن عبور کند.^[۱۰۱]
وزارت کشور با تلقی این پاسخ به عنوان مجوز شرعی و قانونی، بر اساس بند الف مادۀ ۲۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین، تعرفه عوارضی حق مشرفیت را تهیه نمود که پس از تصویب. جهت اجرا به شهرداری های سراسر کشور ارسال گردید. اما این پایان ماجرا نبود چرا که برخی از شعب دیوان عدالت اداری اخذ وجوهی تحت عنوان حق تشرف را غیر قانونی تشخیص داد و در نهایت شورای نگهبان نیز این مصوبه را خلاف شرع و قانون دانست. به طور مشخص در خصوص تغییر کاربری و هزینه دریافتی توسط شهرداری نیز بر اساس مسائل پیش گفته و نظر مقام معظم رهبری در خصوص عدم تشریک در ارزش افزوده نمی توان قائل به اخذ وجوه توسط شهرداری از باب شراکت گردید؛ از سوی دیگر نیز هر چند با تمسک به قوانین، مرجعی برای محدود نمودن مالکیت و اخذ وجوهی برای گسترش تصرفات مالکانه مشخص گردیده است؛ اما به هر صورت همان گونه که در بحث حق تشرف نیز ملاحظه گردید تاکنون هیچ مبنای معین فقهی مورد اتفاقی برای تحدید حقوق مالکانه و خصوصاً گسترش این حقوق در مقابل اخذ وجوه از مالک به نفع شهرداری ارائه نگردیده است، که همین امر مبنای جریمه های اخذ شده از بابت تغییر کاربری را در هاله ای از ابهام قرار داده و شرعییت آن را با تردید مواجه ساخته است.
آنچه مسلم و واضح است، شهرداری با بهره گرفتن از این اهرمهای قانونی و مصوبات مجلس و بخشنامه های در این خصوص، اعمال قدرت نموده و حقوق مالکانه را تحت تأثیر خود قرار داده، حتی درجاهای که بحث طرح های عمومی در میان نباشد، شهرداری ها به عنوان نمونه زمین مالکی که در داخل شهر است،و مالک فعلاً نمی تواند آنرا بسازد. از وی عوارضی اخذ می نماید. و مثالهای از این گونه است که اعمال زور شهرداری ها و محدود کردن مالکیت اشخاص نمایان می شود.
مبحث ششم: تغییر کاربری در رویه قضایی
در این مبحث تغییر کاربری را بر اساس آراء وحدت رویه قضائی مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مانع تراشی دوایر دولتی در مقولۀ تغییر کاربری
اشخاص حقیقی که دارا ی چند املاک در جاهای از سطح شهر می باشند، و برای همه آنها سند رسمی دارند، اما بعلت ترافیک و یا دور از دسترس بودن و یا بازاریابی بهتر و بیشتر، بخواهند این املاک خود را تغییر و نوع کاربری آنها را عوض کنند. هرچند دارای سند رسمی برابر مادۀ ۲۲ قانون ثبت باشند، شهرداری ها و سازمان مسکن و شهرسازی در این گونه موارد مانع ایجاد می کنند. لذا بایستی اشخاص حقیقی موضوع ر ا در کمیسیون مادۀ ۵ مطرح نمایند، تار درصورت موافقت و طبق تعرفه های کمیسیون انجام تغییر کاربری نمایند، که این خود نیز ظلم به حقوق مالکانه است.چرا که با انجام این کار هیچ گونه تغییری درساخت و ساز ساختمانی صورت نمی گیرد تا شامل ماده ۵ کمیسیون و مادۀ ۱۰۰ شهرداری شوند.فقط محل نوع کاربری را عوض می کنند، نه تغییر بدهند. نمونه از این موارد پرونده کلاسه ۸۹/۵۰۷ دیوان عدالت اداری می باشد.که براساس آن خواهانها، ابطال تبصرۀ ۳ مادۀ ۵ کمیسیون شهر بوکان را خواستار شده بودن، که براساس این تبصره بایستی ۵۰ تا ۶۸ در صد از املاک خواهانها بصورت رایگان در اختیار شهرداری قرار گیرد، تا با تغییر کاربری(جابجایی نوع کاربری) آنها موافقت شود. که پس از طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، طی نامه شمارۀ ۴۲۱۸۲/ ۳۰/ ۹۰ – ۱۴/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که :« موضوع بند ۳ مصوبه کمیسیون مادۀ ۵ قانون مسکن و شهرسازی مؤرخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذر بایجان غربی، در جلسه مؤرخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است».که پس از رأی وحدت رویه شماره ۲۱۰ صادر شد. و همچین رأی شمارۀ ۴۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم جواز تغییرکاربری پارکینگ، مورد در موارد استثناء شده قانونی، مؤید این مطلب است. متن اراء مذکور بشرح ذیل است:
بند اول– رأی شماره ۲۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به نامه شماره ۴۲۱۸۲/۳۰/۹۰ـ ۱۴/۲/۱۳۹۰ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که «موضوع بند ۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۱ استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده ۱۰۱ قانون اخیرالتصویب (مصوب ۳۰/۱/۱۳۹۰ )تکلیف قضیه را مشخص نموده است.» اطلاق بند ۳ مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه ابطال می‌شود و با ابطال بند ۳ مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ادعای مغایرت بند مذکور با مقررات قانونی وجود ندارد.^[۱۰۲]
بند دوم – رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف – تعارض در مدلول دادنامه های مربوطه محرز بنظر می رسد. ب- علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ های اختصاصی مجمتع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصرۀ ۵ مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری مصرح در لزوم تأمین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جزء در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شمارۀ ۲۵۱۲ مؤرخ ۴/۱۲/۱۳۸۶ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیص و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی مستنداً به بند ۲ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۳ قانون دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.^[۱۰۳]
گفتار دوم : قلع بنای احداث شده در ملک با کاربری زراعی و باغی
افراد در اراضی زراعی و یا در باغ ها برای استراحتگاه و یا ایجاد تسهیلات بیشتر برای استفاده مطلوب از اراضی خود، مقداری از ملک خود را که در آن قسمت هیچ گونه زراعت ودرختانی وجود ندارد به ساختن بناء و یا استراحتگاه اختصاص می دهند، تا در رفاه بیشتری قرار گیرند. و در امنیت باشند. اما قانونگذار به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در مادۀ ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی مصوب ۱۳۸۵ این حق را بطور مسلم از حقوق مالکانه حذف نموده است. در آن مادۀ قانونی، قلع و قمع بنا را بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و صرف قید در حکم کیفری، علاوه بر مجازات جزای نقدی قابل اجرا دانسته است. که در این خصوص دیوان عالی کشور رأی شمارۀ ۷۰۷ را بشرح ذیل صادر نموده است. و همچنین رأی شمارۀ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است:
بند اول - رای شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی
چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت « …..علاوه بر قلع و قمع بنا……» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می کند و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.
بند دوم- رأی شمارۀ ۵۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری