دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته
مدیریت آموزشی
تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز
به کوشش
فرزانه دهقان هراتی
استاد راهنما
دکترجعفر ترک‌زاده
بهمن ۱۳۹۲

بـه نـام خـدا
اظـهـارنـامـه
اینجانب فرزانه دهقان هراتی (۹۰۰۴۳۰) دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی اظهار می‌کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و اگر جاهایی از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین اظهار می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه‌‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین‌نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: فرزانه دهقان هراتی
تاریخ و امضاء:

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می‌دارم به آنان که مهر آسمانیشان آرام بخش آلام زمینی‌ام است.
تقدیم به:
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموختند تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه کنم؛
و به مادرم، دریای عشق و ایثار ، که وجودشان برایم هم معنی با تمام هستی است و تمام هستی ام را وام دارایشانم؛

…و تقدیم به آنهایی که رشد و بالندگی خود و دیگران دغدغه هر لحظه از حیاتشان است…
سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار بی همتا را که آفریدمان و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، والاتر از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبه او، با زبان قاصر و دست ناتوان بتوانم چیزی بنگارم، اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تأمین می‌کند و از باب
” من لم یشکرالمنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل “؛
از استاد فرهیخته و دلسوز؛ جناب آقای دکتر جعفر ترک زاده که در کمال سعه صدر و با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننموده اند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
و از استاد گرانقدر و شایسته؛ جناب آقای دکتر مهدی محمدی، که زحمت مشاوره این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
… باشد که این اندک، مختصری از زحمات آنان را سپاس گوید …
چکیده
تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز
به کوشش
فرزانه دهقان هراتی
این پژوهش به منظور تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی در بین کارمندان دانشگاه شیراز، به روش پیمایشی طرح ریزی و اجرا شده است. در این راستا، مبانی رفتار سازمانی، مبتنی بر مبنای نظری و سوابق پژوهشی موضوع، در قالب یک الگوی مفهومی متشکل از سه بعد فردی، گروهی و سازمانی و ۲۳ عامل مربوط به آنها صورتبندی شد. این ابعاد و عوامل مبنای تهیه ابزار پژوهش (پرسشنامه) قرار گرفتند و تأثیر مبانی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز بر حسب آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. پرسشنامه توسط ۲۵۰ نفر از بین ۱۱۰۰ نفر کارمندان دانشگاه که با بهره گرفتن از روش تصادفی طبقه ای ساده انتخاب شده بودند تکمیل شد و عودت یافت. نتایج آزمون تی تست تک نمونه ای در این پژوهش نشان داد که میانگین تأثیر مبانی فردی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه در حد بالا (>Q3) و میانگین تأثیر مبانی گروهی و سازمانی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز در حد متوسط Q3) قرار دارد. همچنین محاسبه‌های انجام شده با بهره گرفتن از روش تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر نشان داد که در بین عوامل فردی رفتار سازمانی، عوامل توانایی های فردی و ویژگیهای بیوگرافیک به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در رفتار کارمندان دانشگاه دارند. در بین عوامل گروهی رفتار سازمانی، عوامل رهبری و سیاست به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز دارند و در بین عوامل سازمانی رفتار سازمانی نیز عوامل طراحی کار و محیط به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در رفتار آنان دارند. به علاوه ابعاد رفتار سازمانی به ترتیب تأثیر در رفتار کارمندان عبارتند از بعد فردی، بعد سازمانی و بعد گروهی و مجموعه عوامل تأثیر گذار بر رفتار کارمندان نیز به ترتیب اولویت عبارتند از توانایی، شخصیت، هوش، رهبری، یادگیری، طراحی کار، فرهنگ، جو، ویژگیهای گروه، انگیزش، نگرش، نظام اعتقادی، تکنولوژی، استراتژی، ادراک، قدرت، ساختار، ویژگیهای بیوگرافیک، ارتباطات، محیط، سرمایه اجتماعی، تعارض و سیاست.
کلید واژه ها: رفتار، رفتار سازمانی، مبانی فردی، مبانی گروهی، مبانی سازمانی، دانشگاه، آموزش عالی.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسأله ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۷

۱-۴- اهداف پژوهش ۱۱

۱-۵- سؤالات پژوهش ۱۱

۱-۶- تعاریف مفهومی متغیر ها ۱۲

۱-۶-۱-رفتار سازمانی ۱۲

۱-۶-۲-مبانی رفتار سازمانی ۱۲

۱-۶-۳-عوامل فردی ۱۲

۵-۳-۳ پیشنهاد به پژوهشگران آتی
به علت تنوع دیدگاه ها در ارائه ی ابعاد برای متغیرهایی که در این پژوهش بررسی شدند و کمی انسجام کافی در پرسشنامه های مربوط به آنها، انجام پژوهش های مشابه مبتنی بر ابزارهای دیگر نیز پیشنهاد می گردد. به گونه ای که متغیرهای پژوهش بر اساس پرسشنامه های استاندارد یا محقق ساخته ی دیگر مورد سنجش قرار گیرند.

حوزه ی عدالت سازمانی دارای شاخص هائی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این باره مفهوم سازی و بومی سازی آنها برای پژوهش های فرا تحلیلی و بنیادی، بررسی ابعاد، کارکردها و همبستگی های آنها برای پژوهش های کاربردی و مطالعات پیمایشی توصیه می گردد. از جمله ی این مفاهیم نوین می توان به عدالت اطّلاعاتی، عدالت احساسی، عدالت مشاهده ای و عدالت زبان شناختی اشاره کرد.
به پژوهشگران توصیه می شود در مورد ادراک کارکنان از اعتماد و عدالت سازمانی و روابط آنها با بهره وری نیروی انسانی در بیمارستان های خصوصی، کلینیکهای تخصصی و درمانگاه های خیریّه وابسته به ارگان های دولتی، نیز مطالعات و تحقیقاتِ تطبیقی انجام دهند.
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، متغیر عدالت سازمانی بر اساس نظر نیهوف و مورمن، متغیر اعتماد سازمانی بر اساس مطالعه ی گری رودر و اقتباس از نظریه ی مایر و همکارانش و متغیر بهره وری نیروی انسانی بر اساس نظریه ی هرسی و گلد اسمیت، تعریف و عملیاتی گردیده است، لذا به محققان آتی پیشنهاد می گردد این متغیرها را بر اساس نظریات دیگر نظریه پردازان و محققینی چون (مک نایت و وبستر، رابینز، زَند، مارتینز، فارد و همکارانش در مورد متغیر اعتماد سازمانی)؛ (کولکوئیت، رگو و کانها، مک ناب، بِهسن و دیکسون در مورد متغیر عدالت سازمانی)؛ و (میوری اینسورث و نیویل اسمیت، کانن، کیت دیویس و جان نیو استورم، ریچارد والتون در مورد متغیر بهره وری) مورد بررسی قرار دهند.
همچنین بررسی روابط بین متغیرهای زیر دارای ضرورت و اهمیتی مفهومی و کارکردی است که در آینده می توانند مورد پژوهش واقع شوند:
مطالعه ی تطبیقی بررسی وضعیت بهره وری کارکنان رسمی در مقایسه با کارکنان قراردادی با اثر تعدیل گرِ عدالت سازمانی؛
شناسایی و رتبه بندی موانع پیاده سازی عدالت توزیعی در بیمارستان های دولتی (یا خصوصی) سراسرِ کشور؛
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با وجدان کاری کارکنان و اجرای اثربخش استراتژی های بیمارستانی؛
بررسی رابطه بین مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی گر اعتماد سازمانی یا عدالت سازمانی کارکنان؛
بررسی رابطه بهره وری کارکنان و رضایت مندی شغلی با توجه به نقش میانجی گر عدالت احساس شده و اعتماد عمومی در سازمان؛
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی یا اعتماد سازمانی با انگیزه ی توفیق طلبی شغلی؛
تعیین رابطه بین عدالت سازمانی با انگیزه توفیق طلبی سازمانی مبتنی بر نقش میانجی گر اعتماد سازمانی؛
انجام مطالعات در حوزه ی روابط دو سویه بین اعتماد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی؛
بررسی نقش تعدیل کننده هائی مثل اعتماد و عدالت سازمانی در ارتباط بین نظام های جبران خدمات و بهره وری کارکنان؛
بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه آن با ماندگاری کارکنان در سطح بیمارستان های دولتی یا خصوصی کشور؛
بررسی اثرات اعتماد بین فردی و اعتماد سیستمی بر عملکرد کار گروهی یا تیمی؛
شناسائی عوامل مؤثر در جذب اعتماد و وفاداری کارکنان به مدیران ارشدِ یا میانی سازمان؛
بررسی نقش میانجی گر عدالت سازمانی ادراک شده در رابطه بین خودپنداره ی مزمن کارکنان با رضایت آنان از نتیجه ی کار، رضایت از سرپرست و مدیریت؛
بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی (یا عدالت سازمانی) با سلامت سازمانی پرستاران سراسر کشور؛
بررسی تأثیر رعایت عدالت در اثربخشی سازمانهای خدماتی به منظور جلب رضایت کارکنان و مددجویان.
۵-۴ محدودیت های پژوهش
محدودیت های پژوهش، آن دسته از عواملی هستند که در مسیر جمع آوری اطلاعات، تحلیل و کسب نتایج مطلوب، مانع ایجاد می کند. محدودیت بصورت ذاتی در هر پژوهشی وجود دارد. این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نبوده و محدودیت هایی به شرح ذیل را داشته است.
۵-۴-۱ محدودیت مکانی
پژوهش حاضر از نظر مکانی صرفاً محدود به بخش خاصی از ایران می باشد؛ آشکار است که ادراکِ کارکنانِ بیمارستانِ فاطمیه ی شهرستانِ شاهرود از مفاهیمی چون اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی نمی تواند نماینده ی کاملی از درکِ کارکنان در کل کشور باشد؛ و این مسأله تعمیم مکانی پژوهش را با محدودیت مواجه می سازد. لذا می طلبد که این پژوهش در گستره ی وسیع تر و با انجام یک نمونه گیری خوشه ای یا طبقه ای تمامی بیمارستان های سطح کشور (بخصوص بیمارستان های استان سمنان) را به عنوان جامعه ی آماری در نظر گیرد و این محدودیت مکانی را از بین ببرد.
۵-۴-۲ محدودیت های ناشی از نمونه گیری
وجود پیش فرض های منفی در ارتباط با عواقب ابراز نظرهای کارکنان، این سوگیری را در آنها تقویت می کرد که در برابر تکمیل آزادانه ی سؤالات پرسشنامه ها تا حدی امتناع ورزند. و این مسأله مزید بر علت شد تا محدودیت در توزیع پرسشنامه در برخی از کشیک های کاری و نیز برخی واحدهای سازمانی، به عنوان مانع در برابر نمونه گیری صحیح مطرح گردد.

محدودیت های دیگر
هر چند متغیرهای پژوهش، بصورت مستقل یا با متغیرهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفته بودند، اما نبود پیشینه ی پژوهشی کافی بخصوص در زمینه ی روابط بین اعتماد سازمانی با بهره وری نیروی انسانی و کمبود پژوهش های مشابه و همراستا در منابع داخلی و خارجی، تا حدودی امکان مقایسه ی نتایج این پژوهش را با نتایج تحقیقات مشابه، از پژوهشگر سلب می نمود.
با وجود تلاش بسیار، پژوهشگر موفق به پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد، و هر سه متغیر پژوهش را پوشش دهد نشد.
مشکلات مربوط به صدور مجوز و هماهنگی های لازم جهت توزیع پرسشنامه در یک سازمان دولتی.
در بسیاری از موارد، هنگام توزیع پرسشنامه، اطلاعاتِ مربوط به وجود فرصتِ کافی، شرایط روحی و روانی و امنیت خاطرِ پاسخ دهندگان، در دسترس پژوهشگر قرار نداشت، و این مسأله ممکن بود اطمینان از صحّت و دقت در پاسخگوئی را کاهش دهد.
همیشه پرکردن پرسشنامه همراه با نگرانی برای پاسخ دهنده است که مبادا تأثیری در روند زندگی آتیِ کاریِ آنان داشته باشد، از این رو پژوهشگر با حضور خود در کنار پاسخگویان و توضیح ماهیت کار، سعی در جلب رضایت و اعتماد آنان نمود تا از این طریق آنها با نگرانی کمتر و و صداقت بیشتری، با میل نسبت به پر کردن پرسشنامه ی حاضر اقدام کنند.
از دیگر محدودیت های پژوهش اینکه؛ تعدادی از کارکنان رسته ی خدماتی بدلیل ِپائین بودن سطح تحصیلات، قادر به تکمیل و پاسخگوئی به کلیه ی سؤالات پرسشنامه نبودند. از این رو پژوهشگر با صرف زمان در خارج از ساعت اداری و با حضور در کنار پاسخگویان، نقطه نظرات آنها را جمع آوری و در پرسشنامه ها وارد نمود.
در نهایت اینکه، یکی از با اهمیت ترین محدودیت ها که از ویژگی های خاص پژوهش های علوم انسانی بشمار می آید تأثیر متغیرهایی است که از کنترل پژوهشگر خارج هستند و امکان اثرگذاری آنها بر نتایج پژوهش دور از ذهن نیست، به گونه ای که امکان بررسی یا کنترل آنها برای پژوهشگر فراهم نباشد. مثلاً در پژوهش حاضر متغیرهائی مثل فرهنگ های مختلف منطقه ای، میزان درآمد، عقاید شخصی، جایگاه اجتماعی، موقعیت کاری، حالات و روحیات متفاوت افراد، شرایط زندگی شخصی و … می توانند بخشی از روابط موجود در مطالعه را تحت تأثیر قرار دهند.
۵-۵ مدل نهائی پژوهش
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، مدل نهایی پژوهش، به صورت ذیل ارائه می گردد:
بهره وری نیروی انسانی
۳۵۶/۰ =β β =۰۰r
عدالت سازمانی
۵۹۸/۰r=00r
۴۴۰/۰ =β
اعتماد به سازمان
اعتماد به همکاران

طالبان طرفدار تفسیر انحصاری از شریعت بود و خویش را آینه­ی تمام­نمای حقیقت اسلام می­دانست. این جمله­ رهبری طالبان که « بدبینی و بدگویی علیه ما کفر است زیرا ما دین خدا را اطاعت می­کنیم و در صدد بیان سنت و سیره­ی رسول خدا هستیم» کمال جزم انگاری و مطلق بینی طالبان را بازنمایی می­ کند(ریزهک،۲۰۰۸: ۲۰۰-۱۹۸).
طالبان معتقد است که اسلام را نمی­ توان صرفاً مبنایی برای اعتقاد فردی دانست، بلکه نظامی است که بر تمامی ابعاد جامعه، از جمله رفتارهای فردی و ارتباط افراد با جامعه و دولت، احاطه­ی کامل دارد. بنابراین، دولت غیردینی معنایی ندارد و محول کردن دین به محدوده­ای شخصی راه به جایی نمی­برد. حکومت تجسم جمعی ارزش­های اسلامی تلقی می­ شود و ادامه­ حیات آن به افرادی وابسته است که به این روش­ها احترام می­گذارند و از آن دفاع می­ کنند. طالبان همچنین قانون شریعت را مبنای هدایت عملکردهای حکومت و اعضای خود می­دانند(رشید،۱۳۸۲: ۷۹).

در اعتقادات طالبانی چندان با مفاهیم پان اسلامیستی برخورد نمی­کنیم. دغدغه­ی همیشگی آنها همواره نجات افغانستان از جنگ و تجاوز است و بیشتر، عناصر میهن­پرستانه عامل مرکزی برای طالبان در جهت ایجاد اتحاد میان طرفداران خود بوده است. در واقع طالبان با استناد به استقرار نظم و امنیت موفق شدند فضای استعاری و آرمانی را ایجاد کنند که همه مردم خسته از جنگ و ناامنی افغانستان آرزوی خویش را در آن جستجو می­کردند. وکیل احمد متوکل، مسئول امور خارجه­ی امارت اسلامی، در گفت و گویی با نشریه­ی عربی المجله (۲۳ اکتبر ۱۹۹۶) چرایی برتری طالبان را توضیح می دهد:
« پس از آن که احزاب مجاهدین در ۱۹۹۲ به قدرت رسیدند، مردم افغانستان فکر می­کردند که صلح و آرامش در کشور برقرار خواهد شد، ولی رهبران در کابل بر سر قدرت با هم به جنگ پرداختند. بعضی از رهبران محلی، خصوصاً در قندهار، دسته­های مسلحی تشکیل دادند و با یکدیگر درگیر شدند. فساد و دزدی شیوع پیدا کرد. مردم مورد حمله و تجاوز قرار می­گرفتند و کشته می شدند. بنابراین، پس از این حوادث طالبان در برابر این رهبران قیام کردند و رنج اهالی ایالت قندهار را تسکین دادند. ما توانستیم کنترل چندین ناحیه را به دست بگیریم تا به قندهار رسیدیم و رهبران سابق از آن جا گریختند» (مارسدن،۱۳۷۹: ۹۵) در واقع طالبان خود را پیام­آور صلح و امنیت در افغانستان می­دانست، پیامی که مردم خسته از جنگ در افغانستان از آن استقبال کردند. این عامل در خود حق پنداری طالبان موثر بود.
بنابراین آنها تنها راه بهبود این شرایط وخیم افغانستان را اسلام می­دانستند و فقط تفسیر خود از اسلام را درست می­دانستند و بر حق اجتهاد چنأن تاکید می­کردند که این حق به صورت تفکیک ناپذیری از آیین طالبان درآمد. آنها اصرار داشتند که تفسیرشان از اسلام ارزش و اصالت بیشتری نسبت به دولت­های اسلامی دیگر دارد. بنابراین در اینجا این فرض ضمنی وجود دارد که اسلام مستعد تفسیری عمومی در سراسر جهان اسلام نیست ولی می ­تواند به وسیله­ کسانی که خواهان خلوص آن اند به طور مستمر تعبیر و تفسیر شود.
مهمترین اصل در اندیشه­ی سیاسی دیوبندی و سایر گروه ­های بنیادگرای افراطی از جمله طالبان، احیای اصل خلافت در نظام سیاسی اسلام است. شاه ولی الله هندی سر سلسله­ی نهضت بیداری اسلامی در شبه قاره که مکتب بنیادگرای دیوبندی نیز متاثر از افکار اوست، احیای خلافت اسلامی را رکن اساسی در اسلامی شدن جامعه دانسته است. شاه ولی الله، مانند اکثر دانشمندان اهل سنت، شیوه­ ایجاد خلافت اسلامی را در چهار مورد خلاصه می کند: بیعت اهل حل و عقد، شورا، نصب و غلبه. همچنین شاه ولی الله یکی از ویژگی های خلیفه را « شرافت نسبی و قومی» دانسته که این امر با تفکر امروزی طالبان که خود را منتسب به یک گروه قومی برتر (پشتون) می­داند کاملاً سازگاری دارد. طالبان با توسل به این ویژگی خلیفه، نه تنها خلافت را حق انحصاری مردم پشتون می دانند، که میان پشتون­ها نیز تنها قوم «درانی» را قوم برگزیدۀ این مقام قلمداد می­ کنند(اکرم عارفی،۱۳۸۲: ۸۹-۸۶).
چنان که ذکر شد جهان غرب و مجامع جهانی نیز شیوه­ طالبان در مورد حقوق بشر و حقوق زنان را مغایر با قانون های بین المللی و کنواسیون­های حقوق بشر دانست. واکنش جهان غرب در برابر نقض قانون­های بین المللی و حقوق بشر از سوی طالبان چالش­های جدیدی را فراروی آنان قرار داد. طالبان با رویکرد غیرمنعطف و جزم انگارانه­ی خود کمترین توجهی به این اعتراض­ها نداشتند، چرا که خود را موظف به اجرای شریعت می­دانستند، هر چند در این راه همه دنیا و مجامع بین المللی در برابرشان قرار گیرند (رشید،۱۳۸۲: ۱۱۲). سخنان آنان این بود که: «ما با اجرای حدود اسلامی جان و مال میلیون ها نفر را از هرات گرفته تا جلال آباد و کابل حفظ کرده­ایم. هیچ کس نمی­تواند مرتکب سرقت و جنایت شود. این قوانین را ما ایجاد نکرده­ایم. قانون شرع از جانب خداوند به حضرت محمد (ص) وحی شده است. کسانی که اجرای این قوانین را نقض حقوق بشر می­دانند به همه مسلمین و اعتقادات آنان توهین می کنند. (رادیو شریعت به نقل از مارسدن: ۹۸)
در واقع وجود تفکر خود حق­پنداری همراه با اعمال روش­های ستیزجویانه علیه افکار و جناح های دیگر، تصویری کاملاً خشن و انعطاف ناپذیر از طالبان ارائه داده است. حاکمیت یافتن کامل این تفکر در عرصه­ سیاسی و اجتماعی، خطر بزرگی برای آزادی اندیشه، اعتقاد و بیان و در نتیجه، رشد علم و دانش و خلاقیت در پی داشت. معمولاً در نظام­های تحت ادارۀ بنیادگرایی افراطی، بدیهی­ترین حقوق عمومی مردم در زمینه ­های سیاسی و فرهنگی نادیده گرفته می­ شود و تشکل­های مستقل در سایه­ی آن می­خشکد، چنان که در افغانستان تحت ادارۀ طالبان، نمونه­های آن به وضوح مشاهده می­شد. احزاب و گروه ­های نامدار جهادی و شخصیت­های علمی و سیاسی مستقل، کمترین جایگاهی در نظام سیاسی ـ ادرای طالبان نداشتند. رسانه ­ها و نشریه­های مخالفان علی­رغم حفظ هویت اسلامی و علمی به تعطیلی کشیده شدند و سرمایه ­های علمی و فرهنگی قربانی تعصب­های ناروا گردیده و اکثراً به نابودی کشیده شد یا در معرض نابودی قرار گرفت.
۲ـ۳ـ۷ـ مرزهای بسیار روشن:
در تفکر بسیاری از مسلمانان رادیکال حجم عظیمی از افراد جامعه کافر نیستند، بسیاری از آنها همچنان مسلمان اند، البته نه در حد و اندازه­ مسلمان واقعی، بلکه مسلمانی که باید امر به معروف و نهی از منکر شود. این مسلمانان به هیچ وجه مستحق برخوردهای خشونت­آمیز نیستند. در واقع افرادی که عضو گروه ­های بنیادگرا نیستند یا در اعتقادات خود سست اند در نگاه بنیادگرایان گروه ­های جاهلی به حساب می­آیند که نیاز به ارشاد و راهنمایی دارند. در اسلام گروه ­های تبلیغی جهت رفع این ناآگاهی و جهل در نظر گرفته شده ­اند. به همین دلیل گروه ­های بنیادگرا تفکیک­هایی را بین خود و گروه ­های مخالف انجام می­ دهند. آنهاافراد . گروه ­های غیر از خود را «کفار» و گروه طرفدار حزب شیطان می­دانند. (آلموند،۲۰۰۱: ۴۴)
از نظر طالبان وظیفه­ی هر مسلمان واقعی و با ایمان باید تلاش برای احیای امت اسلامی باشد و هر گروه و رهبری که از قانون شریعت روی برگرداند مرتد و کافر محسوب خواهد شد. از نظر آنان نبردهای مسلحانه یکی از مقبول­ترین راه ­ها برای جهاد به حساب می ­آید. همچنین رهبر امت اسلامی باید خداترس­ترین و باتقواترین میان قوی­ترین افراد مسلمان باشد. این رهبر باید به وسیله­ یک شورا انتخاب شود و بعد از انتخاب، اطاعت از اوامر وی واجب است.
طالبان با توسل به حربه­ی «تکفیر» به مبارزه با تمامی مذاهب و فرق اسلامی غیر از طالبان می­رود و به جز خود، سایر گروه­ ها را یک­سره باطل و حتی کافر می­داند. مکتب دیوبندی در پاکستان، جناح فکری رقیب خود «بریلوی» را که حلقه­ی دیگری از سنیان حنفی مسلک است کافر قلمداد نموده و مخالفت با آن را از وظایف شرعی خود می­پنداشت. حتی « سپاه صحابه» در اوان ظهورش، مبارزه با بریلویها و شیعیان را، در کنار هم، از اهداف اصلی خود قرار داده بود، اما پس از سیاسی شدن این گروه، شیعیان به عنوان تنها دشمن اصلی برای آنها مطرح شد (سلطانا^[۲۲۷]،۲۰۰۹: ۱۴-۱۰).
دشمنی طالبان با شیعه ریشه در تاریخ مکتب دیوبندی دارد. شاه ولی الله دهلوی در قرن هیجدهم، در مورد دین شیعه نوشته است: « از ذریت حضرت مرتضی سه فرقه­ی ضاله برآمدند. از آن جمله شیعه­ی امامیه که نزد ایشان قرآن به نقل ثقات ثابت نیست… و در ختم نبوت زندقه پیش گرفته…». فرزند شاه ولی الله، شاه عبدالعزیز در ادامه­ راه پدر، کتابی به نام « تحفه­ی اثنی عشریه» در رد دین شیعه­ی امامیه نوشته است. او در این کتاب، راجع به پیدایش دین شیعه چنین گفته است: «شیعه به وسیله­ عبدالله بن سبأ یهودی در دوران خلیفه­ی سوم و چهارم به وجود آمد و شیعه بر اثر وسوسه­ی این شیطان لعین، چهار فرقه شد.» (اکرم عارفی،۱۳۷۸: ۲۰۱-۱۹۹)
جنبش طالبان در افغانستان نیز دارای چنین تفکر ضد شیعی است. طالبان پس از تصرف مزار شریف در سال ۱۹۹۶ (مرداد ماه ۱۳۷۷)، دستور قتل عام وسیع شیعیان را صادر کرده و نظامیان آن، گروه شیعیان را به عنوان رافضی و کافر به خاک و خون کشیدند. افراد طالبان که در جنگ اول مزار شریف (۱۹۹۵) به اسارت نیروهای حزب وحدت اسلامی در آمده بودند، آشکارا از «وجوب جهاد» علیه رافضی­های کافر و ازبک­های ملحد (زیرا ازبک­ها در گذشته جز ملیشیای دولت کمونیستی کابل بودند) سخن می­گفتند و کشته­شدن در مقابل « جبهه­ی متحد» را شهادت در راه خدا می­دانستند. دشمنی طالبان با ایران نیز ریشه در همین باور دارد، چنان که همفکران آنها (دیوبندی­ها) در پاکستان، خصومت آشکارشان با ایران شیعی را از کسی مخفی نمی دارند(مژده،۱۳۸۲: ۱۱۵-۱۱۴).
۲ـ۳ـ۸ـ سازمان مقتدر:
طالبان شرط قریشی بودن خلیفه را، که اعاظم اهل سنت در سده های متقدم بر آن تاکید داشتند، نادیده می­گرفتند، اما در عین حال و بر اساس اندیشه­ی اکثر اندیشمندان اهل سنت، اطاعت از خلیفه را واجب شرعی و مخالفین ملاعمر را افرادی یاغی و مهدورالدم می­شمردند. از نظر طالبان، اعلمیت و سایر ویژگی­های برتر برای خلیفه شرط نیست، بلکه به همین اندازه که به شیوه­ خلفای راشدین انتخاب شود، اطاعت از او واجب است.
در امارات اسلامی طالبان، امیر جانشین و نماینده­ی خلفای راشدین است و بنابراین، اطاعت و پیروی از اوامر او واجب و نافرمانی در قبال آن معصیت به شمار می ­آید. بیعت با خلیفه یا امیرالمومنین مهمترین دلیل مشروعیت سیاسی حاکمیت وی تلقی می­ شود و برای مسلمانان پیامدهای الزام­آوری را به همراه می ­آورد. مسلمانان بر اساس اصل بیعت موظف به پیروی از امیر اند و سرپیچی از فرمان­های وی را جایز نمی­دانند. امیر در رفتار سیاسی خود طبق سیره­ی سلف صالح و خلفای راشدین رفتار و از رفتارهای مغایر با الگوی خلفای راشدین دوری می­ کند(سلطانا،۲۰۰۹: ۲۰).
از نظر طالبان، منبع اساسی حکم و حکومت از آن خداست و نهاد دیگری حق تشریع و قانون گذاری ندارد. از نظر ساختار تشکیلاتی، یک هیئت حاکمه­ی موقت ده نفره یا شورای عالی، قدرتمندترین بخش حکومت طالبان را تشکیل می­داد که در قندهار استقرار داشت. دو شورای دیگر هم وجود داشت که به شورای قندهار اطلاعات لازم را گزارش می­داد.
در چارچوب اندیشه­ی اهل سنت، شورا از جایگاهی مهم در استقرار و تشکیل خلافت اسلامی برخوردار است. نخستین خلیفه­ی راشدین پس از در گذشت پیامبر (ص) از راه سازوکار شورا خلافت اسلامی را به عهده گرفت و نماینده و جانشین پیامبر شناخته شد، ولی خلیفه پس از برخورداری از مشروعیت شورا یا نصب خلیفه­ی پیشین، از قدرت برتری برخوردار می­ شود. او می ­تواند و باید با مشاوران و دانشمندان به مشورت بپردازد ولی هیچ­گاه ملزم به پیروی از رای شورا و نظر مشورت دهندگان نیست. شورا در این تلقی نقش معلم یا راهنما را دارد و فاقد حالت الزامی است. در طالبان نیز شورا نقش راهنما را دارد و تصمیم گیرنده­ی نهایی حاکم و امیر است که عنوان امیرالمومنین را دارد(رشید،۱۳۷۹: ۱۶).
ساختار سیاسی طالبان ساختار متمرکز بود و همه اختیارها و صلاحیت­ها از آن خلیفه و امیرالمؤمنین است. رابطه­ مردم و حکومت بر مبنای اصل بیعت و وفاداری به خلیفه و التزام به اوامر و فرمان­های او استوار می­گردد. شورا و انتخابات در اندیشه­ی سیاسی طالبان نمی­تواند در حد پذیرش جایگاه مردم در حکومت اسلامی مطرح باشد. به گفته­ی وکیل احمد متوکل:
« تصمیم­ها بر اساس نظر امیرالمؤمنین گرفته می­ شود. برای ما مشورت لازم نیست. ما معتقدیم که عمل ما طبق سنت است. از نظر امیر اطاعت می­کنیم، حتی اگر فقط او این نظر را داشته باشد. اینجا رئیس دولت وجود ندارد، در عوض، امیرالمؤمنین است. ملا محمد عمر بالاترین مقام را دارد و حکومت قادر نیست تصمیمی بگیرد که او با آن موافق نباشد. انتخابات عمومی با شرع منافات دارد و بنابراین آن را رد می کنیم. در عوض با علمای بزرگ مشورت می­کنیم که در بعضی موارد به کار می آید» (مارسدن،۱۳۷۹: ۱۰۱)
شورای نظامی طالبان نیز زیر نظر مستقیم ملاعمر بود و او فرمانده­ی نیروهای مسلح محسوب می شد و در خصوص استراتژی نظامی، انتصاب­های کلیدی، بودجه و جنگ شخص ملاعمر تصمیم می گرفت. از نظر قضایی، دادگاه عالی اسلامی قندهار به دلیل نزدیکی به ملاعمر تبدیل به مهم ترین دادگاه کشور شده بود.
در اداره­های دولتی، تدریس علوم دینی به شکل مدرسه­ای آغاز شد. می­توان گفت آنچه طالبان عملی می­کردند، شبیه ساختن نظام جامعه و دولت، به نظام مدرسه بود. همان مدرسه­هایی که رهبران طالبان به آن رفته و بسیاری هم بدون این که آن را به پایان برسانند، ترکش نموده بودند(ترازی،۲۰۰۸: ۲۸۰)(کروز،۲۰۰۸: ۲۶۵).
سیستم استخدام و دریافت پست و مقام در ادارات دولتی طالبان نیز عجیب بود. اکثر اعضای این حکومت را کسانی تشکیل می دادند که لقب ملا یا مولوی داشتند. حتی در جاهایی که وجود متخصص برای پیشبرد امور ضروری بود، غالباً طالبان کم سواد یا کسانی که لقب ملا یا مولوی داشتند استخدام می­کردند. استخدام در پست های حساس نیازمند شناخت ملاعمر و اطرافیان وی بود. نامه­ های سفارشی مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق و سایر علمای مشهور پاکستان که با طالبان روابط حسنه داشتند نیز بسیار مؤثر بود. در مراحل بعدی نامه­ های مولوی محمد نبی محمدی و مولوی خالص نیز تا حدی می توانست کارآمد باشد. سفارش­نامه­ های فرماندهان نظامی طالبان نیز با اهمیت تلقی می­شد.
در وزارتخانه­ی حساسی مانند وزارت امورخارجه، از فارغ التحصیلان دانشگاه­ها برای استخدام امتحان گرفته می­شد و پس از موفقیّت در امتحان در صورت ضرورت به کار گمارده می­شدند در حالی که طالبان مستقیماً استخدام می­شدند. گاهی هم اگر از آنها امتحانی گرفته می شد، بسیار ساده بود، مثلاً ملا محمد حسن آخوند از طالب می­پرسید که در مدرسه کدام کتابها را خوانده است. فقط نام بردن کتاب ها کافی بود. نمونه­ دیگر این وضعیت شخصی است که نزد ملا محمد مجید آمد و گفت که می­خواهم در وزارت خارجه استخدام شوم و آیاتی از قرآن مجید را به آواز خوش قرائت کرد؛ بعد از آن، او مسئول یکی از شعبه های سیاسی تعیین شد(مژده،۱۳۸۲: ۱۳۰-۱۲۵).
حقوق طالبان نیز از مأموران عادی متفاوت بود. در حالی که ماموران دیگر هیچ­گاه حقوق خود را سر وقت دریافت نمی­کردند و غالباً حقوق­شان ماه­ها عقب می­افتاد، طالبان هر پانزده روز یک بار به نام «اعاشه» پول دریافت می­کردند. تا مدت­ها فقط طالبان مستحق این حقوق شناخته می­شدند و احیاناً اگر کسی غیر از طالب در مقام بالاتر انجام وظیفه می­کرد، از این حقوق محروم بود. ولی در دو سال آخر حکومت طالبان این پول را بر اساس درجه­ کاری تعیین می­کرد که غیر از طالبان را نیز شامل می­شد(رشید،۱۳۷۹: ۱۷۴).
اما آن چه نظام سازمانی طالبان را از هر نظام دیگری در جهان متمایز می­ساخت، اهمیت موضوع «اندیوالی» در این نظام بود. کلمه « اندیوال» در زبان پشتو و دری مفهومی بالاتر از دوست یا رفیق دارد. می­توان گفت کسانی که در یک گروه یا تیم کار می­کردند، با هم اندیوال خوانده می­شدند. رهبر گروه می­توانست وزیر، والی یا فرمانده نظامی باشد. در بخش نظامی نیز شناخت وابستگی افراد به فرقه، یا طایفه معمول نبود، بلکه چنین اشخاصی نیز از روی این که اندیوال چه کسی هستند، شناخته می­شدند(سینو،۲۰۰۸: ۷۳).
این نوع تقسیم ­بندی را می­توان نوعی ساده ساختن شناخت افراد به شمار آورد. وزرا و سایر افراد رده­های بالا با یکدیگر آشنا بودند. وقتی فردی از رده­های پایین به یکی از افراد سطح بالا مراجعه می­کرد که با وی آشنایی قبلی نداشت، با این سوال مواجه می­شد که «اندیوال چه کسی هستی؟». از این طریق، نه تنها مشخص می­شد که این شخص تحت نظر چه کسی کار می­ کند، بلکه وابستگی وی به بخش نظامی یا ملکی نیز واضح می­شد. وابستگی به رهبر گروه گاهی حتی بعد از مرگ وی نیز ادامه پیدا می­کرد و اندیوالان نام وی را روی اتوموبیل­ها یا محل­هایی که زندگی می­کردند می نوشتند.
وقتی کسی به عنوان وزیر، والی یا رییس سازمان به جای شخص دیگری جایگزین می­شد، همه اندیوالان خود را با خود به پست جدید منتقل می­کرد و به این ترتیب یک جابجایی کامل در آن اداره به وقوع می­پیوست. تأثیر منفی این کار این بود که کسانی که قبلاً مدتی را در آن اداره کار کرده و تا حدودی به کارها وارد شده بودند، همه باید کار خود را ترک می­کردند و به کار جدیدی که اصلاً آشنایی نداشتند، منتقل می­شدند و کسانی که تجربه­ای در کار جدید نداشتند، جانشین آنان می­شدند. تا گروه اندیوالان جدید کمی در کارها وارد می­شدند، بار دیگر از آنجا به جای دیگر انتقال می­یافتند(مژده،۱۳۸۲: ۵۵-۵۳).
نظام اندیوالی طالبان، هیچ نوع سازگاری با نیازهای حکومتی و ساختار یک دولت به شیوه­ معمول نداشت و این خود به روشنی نشان از آن داشت که طالبان طرح روشنی از نظام حکومت در ذهن ندارد. آنها در طول پنج سال دوران حاکمیت خویش، در بخش اعظمی از کشور، هیچ تلاشی در جهت اصلاح این وضع ننمودند. بارها موضوع ضرورت یونیفورم برای افراد نظامی و انتظامی در مجلس وزرا مطرح گردید، به ویژه که شناخت افرادی که وظیفه­ی پلیس را به عهده داشتند بدون یونیفورم ممکن نبود و همین مسأله موجب می­شد تا افراد غیرمسئول و خودسر، به اسم طالب، دست به کارهای غیرمسئولانه بزنند و موجب اذیت مردم گردند. با این حال، تا دوران اخیر حاکمیت طالبان، آنها موفق به وادار ساختن افراد خویش به قبول یونیفورم نشدند(رشید،۱۳۸۲: ۷۹).
ملامحمد حسن آخوند، در دوران تصدی خویش در پست وزارت امور خارجه، برای تربیت کادر، انستیتوی دیپلماسی وزارت امور خارجه را فعال ساخت و عده ای از استادان دانشگاه را به تدریس گماشت و تعداد زیادی از طالبان نیز برای تحصیل در آن ثبت نام کردند. دوره­ تحصیل سه ترم شش ماهه، یعنی یک سال و نیم در نظر گرفته شده بود، اما مشکل بزرگ این بود که بسیاری از دانشجویان دروس دیپلماسی از سواد خواندن و نوشتن درست بی­بهره بودند و طبعاً برای آنان پیگیری باکیفیت دروس غیر ممکن بود.
افرادی که در رشته دیپلماسی مشغول شده بودند بیشتر طالبانی را شامل می­شدند که در ادارات دولتی در پست­های بالا مشغول به فعالیت بودند و هدف از برقراری این دروس نیز آشنا ساختن آنان به اصولی بود که هر دولت مسئول و ملزم به رعایت آن است. تلاش استادان این مؤسسه نیز در همین جهت متمرکز بود، اما اکثر این دانشجویان همیشه در کلاس حاضر نبودند، چون در ساختار سازمانی طالبان، مرز بین افراد نظامی و دولتی ( اداری) کمتر وجود داشت و به ضرورت، افراد برای مدت­های طولانی به خطوط جبهه اعزام می­شدند. برای این که یک عده بتوانند موفق از امتحان بیرون بیایند، سطح درس بسیار پایین آمد و در عین حال کسانی که حتی ده درصد در کلاس حاضر بودند می توانستند در امتحان شرکت کنند(مژده،۱۳۸۲:۱۱۵-۱۱۳ ).
طالبان نظام اداری دولت را دارای تشکیلاتی اکثراً زاید و بی­ثمر تلقی می­کردند و در آغاز ورود به کابل که زنان را از حق کار در دوایر دولتی محروم کردند، در حقیقت بخش بزرگی از کادر اداری از دست رفت. همچنین دستگاه اداری در اثر اقدامات طالبان، دچار چنان رکودی شد که حتی مردان شاغل در بسیاری از دوایر دولتی نیز کار زیادی برای انجام دادن نداشتند. در قدم بعدی، مامورانی که در نظام کمونیستی سابقه­ عضویت حزبی داشتند یا مورد تقدیر قرار گرفته بودند از کار اخراج شدند. مشکلات اقتصادی روزافزون نیز موجب گردید تا تعداد زیادی از مأمورین دولت به خاطر حقوق ماهانه کفاف مصارف آنان را نمی­داد، مشاغل خود را ترک کردند و به این ترتیب نظام اداری کشور از هم پاشید(کول،۲۰۰۸: ۱۴۵).
از زمانی که طالبان با ورود به کابل حکومت خود را تشکیل دادند تا روز سقوط آنان، در کابینه تغییر عمده­ای به وجود نیامد و اگر تغییری هم دیده شد، در جابجا شدن وزرا از یک وزارت به وزارت دیگر بود. همان گونه که گفته شد، طالبان نظامی شورایی داشت که ملاعمر در رأس آن بود، اما پس از فتح کابل که بسیاری از اعضای شورا به مقامات دولتی در کابل رسیدند، شورا عملاً از بین رفت. انحلال بدون و سرو صدای این شورا به ملا محمد عمر به عنوان امیرالمؤمنین اختیارات بی حد وحصر بخشید تا آن گونه که خود می خواهد با فرمان های خویش بر کشور حکومت کند.
ملا عمر در اواخر حکومت طالبان، طی فرمانی دستور داده بود که هیچ کس حق انتقاد از سازمان امربه­معروف را در غیاب مسئولان آن ندارد. امربه­معروف می ­تواند در تمام ادارات دولتی، مأموران را کنترل و با کسانی که به صورت منظم به کار حاضر نمی­شوند برخورد قانونی کند. قدرت امر به­معروف به حدی بود که حتی وزرای قدرتمندی مانند متوکل که وزیر امور خارجه بود، نیز از آنها هراس داشتند. او زمانی دستور داد تا آنتن گیرنده­ی ماهواره­ای بر بام وزرات امورخارجه نصب گردد. هدف از این کار تعقیب اخبار از طریق شبکه های تلوزیونی، مخصوصاً الجزیره بود. وی تأکید داشت که این کار نباید جلب توجه کند. در حالی که تلوزیون در طبقه­ی زیر زمین وزارت­خانه گذاشته شده بود، هنگام تماشای تلوزیون، در ورودی را قفل می­کرد و یک نفر نیز در بیرون نگهبانی می­داد. همه این تدابیر به خاطر ترس از سازمان امربه معروف بود(مژده،۱۳۸۲: ۴۷-۴۴)(کروز،۲۰۰۸: ۲۴۰)
درست است که طالبان در مقاطع مهمی از تاریخ، توان بسیج توده­ها برای قیام علیه بعضی از زمامداران و رژیم­های مستبد و تجاوزگران خارجی را داشته اند، ولی هیچ گاه توان ایجاد تشکلی که آنان را برای رسیدن به قدرت سیاسی یاری رساند، نداشتند. آنها بعد از به قدرت رسیدن، با این که فردی مانند ملاعمر را به رهبری خود انتخاب کردند، باز هم اختلافات درونی جدی­ای داشتند. این اختلافات زمانی بر آفتاب افتاد که ملاعمر مجبور شد تا آنانی را که با هم اختلاف دارند از این کار برحذر دارد. در توصیه­نامه­ی ملاعمر آمده بود که در این جنبش، شرایطی پیش آمده است که می­ترسم سرانجام به نابودی جنبش منجر شود: همه پشت سر هم غیبت می­ کنند و مخصوصاً این وضع در مورد رهبران و سران جنبش بیشتر صادق است. من به آنها می گویم که به خاطر خدا از این کار دست بردارید و اگر از این کار دوری نکنند، خداوند آنان را در دنیا شرمسار سازد(میلتون،۲۰۰۵: ۱۶۳).
بسیاری از این اختلافات به اشخاص و سلیقه­های متفاوت آنان ارتباط داشت، ولی در این میان کسانی هم بودند که اختلاف اصولی را عنوان می­کردند. مهمترین این اشخاص مولوی وکیل احمد متوکل بود. متوکل که جوان و در عین حال در مقایسه با بسیاری از رهبران طالبان از دیدی بازتر در مسائل برخوردار بود، مورد پسند آنانی نبود که باورهای آنان جز ایجاد مشکل حتی برای خود طالبان نتیجه­ دیگری نداشت.
متوکل پس از این که به جای ملاحسن وزیر خارجه شد، تلاش بسیاری کرد تا کاری متفاوت از گذشته انجام دهد، ولی قضیه­ی اسامه بن­لادن دست و پای او را بسته بود. اختلاف متوکل با القاعده، قبل از تصدی وزرات خارجه توسّط وی نیز وجود داشت. او معتقد بود که اگر طالبان می خواهند حکومتی مورد قبول جامعه­ جهانی داشته باشند، نباید به خواست جامعه­ جهانی بی اعتنا باشد. به همین دلیل، زمانی که وی در قندهار بود دستور داد تا اسامه تحت نظر قرار گیرد و به وی اجازه­ی اقدامات خودسرانه داده نشود. زمانی که اسامه برای اولین بار غایب شد و از طریق رسانه­های گروهی نیز اعلام گردید، متوکل بود که برای اولین بار در مصاحبه با بی­بی­سی گفت اسامه هنوز در افغانستان است. همین موضوع نیز اختلاف میان او و القاعده را تشدید کرد. متوکل در زمان وزارت خود از ملاعمر خواست تا بیشتر از پیش بر فعالیت­های اسامه محدودیت وضع نماید و اسامه با صراحت می گفت: « دو مرجع با جهاد ما مخالف اند. یکی امریکا و دیگری وزارت خارجه طالبان.» (مژده،۱۳۸۲: ۱۴۵-۱۵۰)
۲ـ۳ـ۹ـ الزام­های رفتاری:
مشکل بزرگ طالبان در ساختن دولت از آن جا بود که آنها مردمی برخاسته از روستاها بودند و بیگانه با نظام شهری و مدنی. آنها در تماس با روستا به مشکل برنمی­خوردند. حتی شهرهای مناطق پشتون نشین کشور افغانستان، اکثراً از نظر اجتماعی رنگ و بوی روستایی دارد، ولی آنان با وارد شدن به کابل با همان مشکلی مواجه شدند، که قبلاً ـ بعد از فتح هرات ـ باآن مواجه شده بودند، یعنی تصادم با ارزش­ها، پدیده ­ها و نیازهای نظام شهری. در شهری که آنان فتح کردند، تا روز قبل از آمدن آنان، زنان حق کار و تحصیل داشتند. نه موسیقی ممنوع بود، نه پوشیدن لباس غربی. برق شهر قطع بود وگرنه کسی مانع تماشای تلوزیون نیز نمی­شد (نجومی،۲۰۰۸: ۱۰۵).
طالبان با تفسیر سخت­گیرانه از اسلام، زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد را تحت نظارت دقیق مامورین خود گرفته و از بلندی موی­سر تا کوتاهی موی­صورت و از حمام عمومی تا تردد زن در محیط بیرون از منزل عموماً تحت ضوابط و مقررات حکومتی آنها در آمده بود. همچنین در مسأله­ اعتقاد به توحید و مبارزه با مظاهر شرک، تا آنجا شدت عمل به خرج دادند که حتی نگهداری عکس و اسباب بازی کودکان در منزل را مغایر با عقاید توحیدی اسلام اعلام کردند(مارسدن،۱۳۷۹: ۲۳).
سیاست­های جنسی طالبان نیز بیش از هر چیز متاثر از ساخت اجتماعی جامعه­ قبیله­ای و سنتی پشتون­های افغانستان است. برداشت از شریعت اسلامی، به ویژه در مسأله­ زنان، به طور کامل با خصلت­ها و ویژگی های جامعه عشیره­ای افغانستان و به ویژه پشتون­ها منطبق بود. در جامعه­ سنتی زنان بیشتر نقش همسر و مادر را ایفا می­ کنند و به صورت محدود در فعالیت­هایی اقتصادی نظیر کشاورزی، دامداری و تولید صنایع­دستی و خانگی نیز سهیم می­شوند. این فعالیت­ها نیز به این دلیل مورد قبول است که در محیط بسته و در جمع محارم و خانواده انجام می­ شود. از سوی دیگر، در جامعه بسته و قبیله­ای عزت و شرافت قبیله با مسأله­ زنان گره خورده است، به گونه ­ای که بی­حرمتی به زن قبیله بی حرمتی به همه اعضای قبیله تلقی می­ شود و آنان حق انتقام­گیری را دارند. در جامعه­ پشتون افغانستان، که خاست­گاه قومی طالبان است، آرزوی حراست از زنان و مرتبط ساختن حرمت و اعتبار قبیله به مسأ­له­ی زن موجب محدودیت زن در معاشرت های اجتماعی شده است.
اصطلاح پرده یکی از مهمترین آموزه­های قانون عرفی پشتون­ها است که در کنار اصل انتقام و اصل حمایت همه جانبه از مهمان و پناهنده، قاعده­های پشتون والی را شکل می­دهد. بنابراین، محدودسازی زنان که بر اساس اصل پرده در قاعده­های پشتون والی توجیه می­گردد، در گفتمان طالبان رنگ وبوی دینی نیز به خود می­گیرد(کول،۲۰۰۸: ۱۳۹-۱۳۴).
طالبان بر مبنای آموزه­های دیوبندی و سنت قبیله­ای، بر زندگی زن در کنج خانه و به دور از اجتماع تأکید می­کرد. آنان بر این نکته تاکید کردند که: همه افغانستان افتخار می­ کنند که زنان­مان را در خانه نگه داشته­ایم. شرع مقدس نحوه­ رفتار همه ما را مشخص کرده است. منظورم این است که شرع اجازه می­دهد زن اگر مریض باشد پیش پزشک مرد برود. در حقیقت حقوقی را که ما به زنان داده­ایم هیچ کشوری به آنها نداده است. ما حقوقی را به زنان داده­ایم که خدا و رسولش تعیین کرده ­اند، و آن نشستن در خانه و رعایت حجاب اسلامی است. (سجادی،۱۳۸۸: ۳۳۸)
چادری، پوششی که سراپای زن را می­پوشاند، به عنوان حجاب رسمی انتخاب شد. همچنین پوشیدن جوراب سفید ممنوع شد چون رنگ درفش طالبان بود. هر کس قانون را زیر پا می­گذاشت در برابر همگان تازیانه می­خورد. زنان اجازه داشتند فقط با یک همراه مرد محرم پای از خانه بیرون بگذارند. آنان اجازه نداشتند کار عمومی داشته باشند و این قانون برای زنان معلم و پزشک نیز معتبر بود. هر کس از جنس زن بود اجازه ندارد به مدرسه و دانشگاه برود و همچنین شرکت در دوره­ های آموزشی از نوع دیگر نیز برای زنان ممنوع بود. زنان نمی­بایست در گردهمایی های عمومی و در برنامه ­های رادیو و تلوزیونی شرکت کنند. به پنجره­ی ساختمان­هایی که زن در آن بوشد می­بایسترنگ زده شود تا کسی نتواند به دورن آنها نگاه کند. همچنین زنان اجازه ندارند در بالکن، باغچه یا حیاط پشتی ساختمان­ها دیده شوند(مژده،۱۳۸۲ ۴۱-۴۰).
زنان و دختران از حق کار و تحصیل محروم شدند، هر چند تا مدت­ها معاش زنان شاغل در ادارات دولتی به آنها پرداخت می­شد. چنین به نظر می­رسید که این همه ارزش­های نظام روستایی است که بر شهر تحمیل می­ شود. با گذشت زمان مشخص شد که چیزی فراتر از تحمیل ارزش­های روستا بر شهر منظور نظر طالبان است. فشار بر روستاها به شکلی که در شهرها، مخصوصاً کابل، دیده می­شد وجود نداشت. مثلاً، در روستاها زنان می توانستند با همان حجاب سنّتی « چادر بزرگ» رفت و آمد کنند.
از طرف دیگرT مردان حق نداشتند ریش خود را کوتاه کنند و این کار جرم محسوب می­شد. در ادارات دولتی و مدارس، پوشیدن دستار اجباری شد. طالبان در اواخر دوران حکومت خود طرحی داشتند تا مأموران دولت را مجبور به پوشیدن لباس­های بلندی کنند که پیراهنش تا نیمی از ساق پا را بپوشاند و شلوار نیز تا نیمه­ی ساق پا بلند باشد. البته این طرح به مرحله­ اجرا نرسید.
۲ـ۳ـ۱۰ـ جمع بندی:

۱- منع شکنجه^[۷۱]، رفتار بی­رحمانه یا غیرانسانی^[۷۲] و تعدی به کرامت شخصی افراد.۲- منع هر نوع مجازات یا محکومیت مگر با رعایت دادرسی عادلانه و تمامی تضمینات اساسی قضایی.۳- منع ناپدیدی اجباری.۴- منع سلب خودسرانه آزادی. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۸)
هدف از مشروعیت بازداشت تا پایان مخاصمات فعال این است که رزمندگان بازداشت شده دشمن تا زمانی که درگیری مسلحانه پایان یابد، از میدان نبرد دور نگاه داشته شوند. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۲۲)
اعلامیه بروکسل و مقررات لاهه این موضوع را به رسمیت می­شناسند که وقتی جاسوس به نیروهای مسلح خود می­پیوندد و متعاقباً دستگیر می­ شود بایستی با وی به عنوان اسیر جنگی رفتار شود و هیچ مسئولیتی در قبال اعمال جاسوسی قبلی خود بر عهده نخواهد داشت. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۹) اعدام خودسرانه جاسوسان (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۰) و همچنین اعدام بدون محاکمه مزدوران منع شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۴) قاعده عرفی مبنی بر اینکه مزدوران حق برخورداری از رزمنده یا اسیر جنگی را ندارند فقط نسبت به اشخاصی اعمال می­گردد که تمامی شرایط مقرر در تعریف مندرج در ماده ۴۷ پروتکل اول را داشته باشند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۷۳)
قتل عمد شامل فعل و ترک فعل می­ شود؛ اگر ترک فعل با هدف مرگ افراد مورد حمایت ارتکاب یافته باشد. با توجه به اهمیت مسئله حمایت از اسیران، کاهش جیره غذایی اسیران جنگی اگر منتهی به گرسنگی شدید آن­ها شود، در چارچوب دسته­بندی قتل عمدی قرار می‌گیرد. قطع عضو متشکل از هرگونه تعرض جدی به تمامت جسمانی فرد است که منتهی به وارد کردن لطمه و آسیب می‌شود. محدوده این نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه با آسیب جدی به بهداشت یا جسم افراد همپوشانی دارد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۶)
در رابطه با اسیران جنگی مراقبت درمانی ممنوع نیست حتی وقتی که دربرگیرنده فرایندهای پزشکی نوین باشد. بنابراین در هر زمانی نکته اساسی این است که هدف منحصر چنین رفتاری بهبود وضعیت بهداشتی فرد مربوط باشد. تمایز میان مراقبت درمانی و آزمایش پزشکی در عمل می‌تواند با دشواری‌هایی مواجه شود. درنتیجه به رضایت آزاد فرد برای معالجه پزشکی اهمیت ویژه­ای داده شده است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۷)

۲-۱-۴- حفاظت از سلامت سرزمین­های اشغالی در حقوق بین­الملل عرفی
اشغال نظامی نوعی تسلط خارجی است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۲۳) قدرت اشغالگر حاکمیت ندارد، بلکه صرفاً سرزمین خارجی را به صورت موقت و مشروط اداره می­ کند. قدرت اشغالگر باید از تغییرات عمیق در نظم موجود پرهیز کند و همه تدابیر اتخاذی توسط مقامات اشغالگر باید فقط اداره سرزمین را تحت تأثیر قرار دهد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۲۴) مفهوم اشغال نظامی با لزوم کنترل مؤثر مناطق اشغالی عجین شده است و حقوق ناظر بر اشغال نظامی با زوال کنترل مؤثر قدرت اشغالگر بر سرزمین­های اشغالی متوقف می­ شود. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۹) بر اساس قاعده ۵۳۹ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی قدرت اشغالگر نباید دستور انجام کارهایی را بدهد که پس از پایان جنگ همچنان تأثیر گذار خواهد ماند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۳۳۴)
دولت اشغالگر باید از ابنیه و املاک عمومی، جنگل­ها و زمین­های زراعی کشور مقهور به صورت یک اداره کننده و بر اساس مقررات استفاده از اموال با حفظ و بقاء عین استفاده کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۹۱) دولت متخاصم همچنین از تحمیل تعهد و الزام بر جمعیت غیرنظامی یک منطقه اشغالی برای خدمت در نیروهای اشغال‌گر با اهداف نظامی منع گردیده است. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۹۹)
میزان آلودگی محیط زیست به شدت بر میزان سلامت و بهداشت افراد تأثیرگذار است. (میرزاده و سپهری­فر، ۱۳۹۲) سلامتی و بهداشت تنها جایی وجود دارد که در آن منابع کافی مطابق نیازهای انسان موجود باشد یا جایی که محیط کار و زندگی از آلاینده­های تهدیدکننده بهداشت و سلامتی حیات، عوامل بیماری­زا و خطرات فیزیکی مصون باشند. از آنجا که بشر در محیط ناسالم و آلوده در معرض انقراض و نابودی می­باشد؛ از این­رو برای بقای نسل بشر محیط زیست می­باید مورد حمایت قرار گیرد. (میرزاده و سپهری­فر، ۱۳۹۲)
اصول کلی حقوق بین­الملل عرفی هر چند به عنوان ابزاری جهت حفاظت از محیط زیست کافی نیستند ولی به علت توسعه بطی و غیرسیستماتیک حقوق معاهداتی، لازم­الاجرا باقی می­مانند. حقوق بین­الملل عرفی بی­شک دربردارنده اصول حفاظت زیست محیطی بین ­المللی که در طبیعت اساسی و عملی­اند می­باشد. قاعده بنیادین حقوق بین­الملل عرفی تعهد کشورها در این مورد که صدمه و خطر مهمی در محیط زیست ورای صلاحیت ملی خود ایجاد ننمایند می­باشد. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، ص ۲۱) اصل تفکیک که در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و غیربین­المللی مصداق دارد، شامل محیط زیست نیز می­ شود. شمول اصل تفکیک به محیط زیست طبیعی در دستورالعمل­های نظامی و بیانیه­های رسمی نیز مورد حمایت قرار گرفته است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۵)
از رویه و عرف بین ­المللی در زمینه حقوق حفاظت زیست محیطی اصولی را می­توان اقتباس نمود که
مهم­ترین این اصول عبارتند از:
اصل ۱- اصول حقوقی زیست محیطی بین ­المللی به وضوح مسئولیت یک ملت در عدم کنترل آلودگی­ای که به ملت دیگر خسارت وارد می­ کند را تأیید می­نمایند. ملت­ها بایستی آثار فراسرزمینی اعمالی که در داخل مرزهایشان انجام می­ دهند را در نظر داشته باشند.
اصل ۲- اصل «حسن همجواری»^[۷۳]منحصر به روابط بین کشورهای مجاور نیست، این اصل اقتضا می­نماید که یک کشور اجازه ندهد که قلمرواش برای اقداماتی علیه حقوق سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
اصل ۳- هر کشوری، آب و هوایی که به کشور مجاورش می­رود را آلوده سازد مرتکب تجاوز اکولوژیکی شده است.
اصل ۴- طبق اصول کلی حقوق بین­الملل، کشوری که ثابت نماید به علت اقدامات کشور دیگری قلمرواش، شامل فضای جو، آب­های سرزمینی و منطقه مجاور آلوده شده است با روشی صحیح می ­تواند برای خسارتی که دیده است تقاضای جبران نماید.
اصل ۵- کشورها با توجه به حق کلی (صیانت نفس)^[۷۴] که دارند ممکن است درخواست توقف فوری اقدامات آلوده­کننده از طرف کشور دیگری را بنمایند. اقداماتی که در اجرای این خواسته اعمال می­گردد شامل کلیه مراحل ضمانت اجراهایی که در اختیار کشورها قرار دارد مانند حفاظت از خود، عمل متقابل و مجازات­های اقتصادی می­باشد.
حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق حفاظت زیست محیطی دارای یک نوع وابستگی موضوعی از نظر رشد نگرانی در جامعه بین ­المللی می­باشند. نگرانی عمده عبارت است از تخریب و ویرانی محیط زیست با
خواسته­ های بیش از حد انسان و آثار زیانبار تولید، آزمایش، انبار و استفاده از سلاح­های نظامی.^[۷۵]
یک اشکال دیگر در این مورد عبارت است از اینکه نگرانی در مورد محیط زیست و کمیابی ذخایر طبیعی ممکن است در واقع موجد و یا توجیه کننده­ جنگ­های آینده باشد. بدین ترتیب که کشوری سعی در گرفتن ذخایر طبیعی کشور دیگری بنماید و یا در صورت تجاوز اکولوژیکی که طی آن کشوری عمداً یا سهواً محیط زیست دیگری را آلوده سازد. نویسندگان متعددی اظهار عقیده کرده ­اند چنانچه جمعیت به ازدیاد خود ادامه دهد که تهدید عمده علیه امنیت جهان در آینده زوال سیستم­های بیولوژیکی است. به جای محدودیت مخاصمات مسلحانه نگرانی برای محیط زیست می ­تواند منشأیی برای تحریک عمده بین ­المللی شود که امکان دارد خود به مخاصمات مسلحانه آتی منتهی گردد. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، صص ۱۰۱ و ۱۰۲)
اصل ۶- حق کشورها در آلوده کردن مناطق محیط زیست انسانی که توسط جامعه بین ­المللی جزء مشترکات عمومی^[۷۶] قلمداد می­گردد نامحدود نیست. فضای جو، اقیانوس­ها و کف اقیانوس­ها، قطب شمال و جنوب نبایستی بوسیله هیچ­یک از کشورها یا گروهی از آن­ها برای تخلیه زباله اختصاص داده شود.
اصل ۷- مفهوم شیء بدون مالک^[۷۷]دیگر در صحنه بین ­المللی موردی ندارد. به عنوان مثال، کشورها نمی ­توانند هوای بالای سرزمین خود را به عنوان شیئی بدون مالک قلمداد نمایند. جایی که هوا به عنوان مخزن آلودگی محسوب می­گردد ملت­ها بایستی درک نمایند که هوا دارای کیفیت انتقال ذاتی می­باشد و بالاخره اینکه هوا، آب و حتی خاک قادر به انتقال آلودگی به قلمرو کشور دیگری می­باشند. در نتیجه کشورها بایستی ظرفیت جذب و قابلیت انتقال هر واسطه­ای که آلودگی به وسیله آن منتشر می­گردد را در نظر داشته باشند. (بختیاری اصل، ۱۳۷۶، صص ۵۴- ۵۶)
مطابق قاعده ۴۳ و ۴۴ حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی، اصول عام ناظر بر هدایت مخاصمات نسبت به محیط زیست عبارتند از: الف: هیچ بخشی از محیط زیست نباید مورد حمله قرارگیرد مگر آنکه هدف نظامی باشد. ب: انهدام هر بخش از محیط زیست طبیعی ممنوع است مگر آنکه ضرورت مبرم نظامی ایجاب کند. ج: حمله علیه یک هدف نظامی در صورت احتمال آسیب تصادفی به محیط زیست که نسبت به مزیت عینی و مستقیم نظامی پیش ­بینی شده، بیشتر باشد، ممنوع است؛ (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۴) روش­ها و ابزار جنگی باید با توجه کامل به حفظ و حراست محیط زیست طبیعی بکار گرفته شود. در هدایت عملیات نظامی باید تمامی تدابیر احتیاطی ممکن به منظور پرهیز از ورود خسارات جنبی به محیط زیست و در هر حال به حداقل رساندن این خسارات اتخاذ شود. فقدان قطعیت علمی نسبت به اثرات عملیات نظامی خاص در محیط زیست، رافع مسئولیت هر یک از طرفین درگیری در اعمال تدابیر احتیاطی مزبور نیست. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۹)
حمله بر مناطق بی­دفاع نظیر بمباران و مورد هدف قرار دادن شهرها، روستاها، اقامتگاه­ها، بیمارستان­ها یا ساختمان­هایی که بی­دفاع هستند و حمله با هر وسیله­ای که انجام بگیرند، براساس ماده ۲۵ لاهه ممنوع شناخته شده است. چنین قواعد و مقررات، و به کار بستن آن­ها نیز موجب کاهش و یا جلوگیری از ورود خسارت و آسیب بر محیط زیست به شمار می­رود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۳۵۱)
استفاده از مواد علف­کش در درگیری­های مسلحانه به عنوان یک روش جنگی در صورتی که به انسان­ها یا حیوانات صدمه بزند، ناقض ممنوعیت عمومی استفاده از سلاح­های شیمیایی می­باشد.^[۷۸] علاوه بر این استفاده از مواد علف­کش که حاوی عوامل و مواد بیولوژیکی باشند و یا از آن مواد ساخته شده باشند، ناقض کنوانسیون سلاح­های بیولوژیک هستند زیرا این کنوانسیون استفاده از کلیه مواد بیولوژیکی را بجز برای اهداف درمانی، حفاظتی و سایر مقاصد صلح­جویانه منع کرده است.^[۷۹] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۶)
ممنوعیت استفاده از سم و سلاح سمی یک قاعده دیرپای حقوق بین ­المللی عرفی است که قبلاً در کد لیبر و مقررات لاهه به رسمیت شناخته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۸۴) تأثیر و سازوکار اصلی و منحصر سم در ایجاد جراحت ملاک تشخیص قرار نمی­گیرد، بلکه «قصد» ایجاد سازوکار مسمومیت و جراحت است که مشمول این ممنوعیت قرار دارد.^[۸۰] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۸۷)
دیوان بین ­المللی دادگستری در جریان رسیدگی به پرونده سلاح­های هسته ای در سال ۱۹۹۶ اینگونه اظهار نظر نمود که وظیفه کشورها در جهت حصول اطمینان از این امر که فعالیت­های انجام شده در قلمرو تحت کنترل آن­ها، محیط زیست سایر کشورها و مناطق فرامرزی آن­ها را پاس می­دارد، بخشی از قواعد عرفی حقوق
بین­الملل است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۵۱)
در جهت حمایت مضاعف از محیط زیست از قاعده ۴۵^[۸۱] حقوق بین­الملل بشردوستانه عرفی به عنوان
قاعده­ای مطلق نام برده شده است بدین معنی که چنانچه خسارات وارده گسترده، بلندمدت و شدید با شرایط محیط زیست طبیعی به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار گیرد، در آن صورت تحقیق در این مورد که آیا رفتار یا نتیجه مزبور بر اساس ضرورت نظامی قابل توجیه است یا خیر، یا اینکه خسارات جنبی بیش از اندازه است یا خیر، دیگر موضوعیت ندارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۳) مفاد این قاعده در کنار قاعده ۴۴ روی هم رفته به این معناست که طرف­های درگیری موظف­اند حتی­الامکان یکدیگر را از نتایج بالقوه اقدامات
برنامه­ ریزی شده خود آگاه سازند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۶۴)
۲-۲- سلامت در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹
اولین عمل تدوین در قلمرو حقوق اشغال مسلحانه توسط فرانسیس لیبر استاد دانشگاه کلمبیا در سال ۱۸۶۳ صورت گرفت. توصیه­های او به ارتش ایالات متحده در جبهه­های نبرد که با عنوان کد لیبر نیز شناخته می­ شود در ۲۴ آوریل ۱۸۶۳ بعنوان تصمیم عام شماره ۱۰۰ از سوی رئیس جمهور ابراهام لینکن خطاب به نیروهای مسلح متحد در جنگ داخلی آمریکا صادر گردید (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۴)
کنوانسیون ژنو در خصوص حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ که عموماً از آن بعنوان کنوانسیون چهارم ژنو نام برده می­ شود از سوی بسیاری از نویسندگان، تدوین حقوق بین­الملل عرفی تلقی می­گردد.
گرچه کنوانسیون­های ژنو بین واکنشی طبیعی در قبال آفت و بلای جنگ جهانی دوم بودند اما آنچنان که شایسته است حمایتی کامل برای قربانیان جنگ­های گوناگون فراهم نیاوردند و این پروتکل­های ۱۹۷۷ ژنو بودند که به تکمیل آن­ها گام برداشتند. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۳۴)
اصول احترام به شخصیت انسانی، که ریشه تمامی کنواسیون های ژنو می باشد، محصول کنوانسیون ها نیست. این احترام دیرینه تر از کنوانسیون ها بوده و مستقل از آنها می باشد. تا سال ۱۹۴۹ این تنها اصطلاح یافت شده در کنوانسیون ها که در مورد نیروهای نظامی به کاربرده می شد، بوده است. اما بدلیل شرایط نظامیشان برای آنها اعمال نمی شده است: این احترام به اشخاص اهمیت داشته است، نه به عنوان سرباز بلکه به عنوان شخصیت انسانی، بدون توجه به اونیفرم­هایشان، تابعیتشان، نژادشان، یا مذهب یا دیگر اعتقاداتشان. مجروح یا بیمار، آنها مستحق درمان و حمایت هستند و احترام قائل شدن برای شخصیت انسانی نیز به آنها متصل است.(پیکتت، ۱۹۵۲)^[۸۲]
کنوانسیون­های ژنو: ۱- حسن رسیدگی به مجروحان و بیماران از نیروهای مسلح زمینی در میدان­ جنگ.
۲- حسن رسیدگی به مجروحان و بیماران و کشتی­شکستگان از نیروهای مسلح دریایی. ۳- در خصوص تعامل و رفتار با اسرای جنگی. ۴- حمایت از غیرنظامیان در ظرف وقوع جنگ. ((گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۱۹۹)
مقررات کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹ مربوط به تخاصمات مسلحانه غیربین­المللی جامع نیست و تضمینات آن در مقایسه با آنچه که در خصوص تخاصمات بین ­المللی آمده، بسیار نارساست. فلسفه بخش­بندی مقررات و موازین قوانین انسان­دوستانه در قالب دو پروتکل (پروتکل اول در مورد تخاصمات غیربین­المللی و پروتکل دوم در مورد تخاصمات بین ­المللی) در واقع بخاطر تسری نیافتن بخش عظیمی از آن مقررات به رزمندگان تخاصمات غیربین­المللی بوده است. (محقق داماد، ۱۳۷۴)
در کنوانسیون­های ژنو و در پروتکل دوم الحاقی هیچ تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی ارائه نشده است که آن­ها را از تنش­ها وآشوب­های داخلی متمایز سازد. با این حال پروتکل دوم معین کرده است که چه اموری مخاصمه مسلحانه غیربین­المللی محسوب نمی­ شود،یعنی بلوا^[۸۳]، اعمال خشونت­آمیز پراکنده و سایر اعمال مشابه آن. (راجرز و مالرب، ۱۳۸۸، ص ۲۴۱)
در واقع سکوت ماده ۳ مشترک به­خصوص نسبت به موضوع هدایت عملیات جنگی، به معنای آزادی عمل متخاصمان در انجام هر نوع روش یا به­ کارگیری هر نوع سلاح نیست. اما لازم می­بود تسری این نوع محدودیت­ها بر مخاصمات داخلی، به صورتی روشن تعیین شود. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۶۰)
افراد شمول حمایت­های ماده ۳ مشترک، کسانی هستند که در مخاصمات شرکت داشته اند و این ماده هیچ مقرراتی راجع به نحوه نبرد و حمایت از کسانی که در عملیات رزمی شرکت دارند یعنی رزمندگان، ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
ماده ۳ گام جدیدی در پیشبرد بی وقفه نظریه ای است که صلیب سرخ بنیان نهاده است، و این تقریباً بیشتر از حد انتظار ماده ۲ الحاقی است. (پیکتت، ۱۹۵۲)
حقوق عهدنامه­ای حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی به ماده ۳ مشترک بین کنوانسیون چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون­ها محدود است. ماده ۳ مشترک با آنکه یک متن قراردادی است ولی به لحاظ محتوا دربردارنده قواعدی است که امروزه بخشی از حقوق بشردوستانه عرفی را تشکیل می­دهد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۲-۲-۱- سلامت مجروحین در کنوانسیون­های ژنو ۱۹۴۹
در ۱۸۶۴، کنوانسیون خود را منحصر به آن کرد تا اصول خود را به سادگی هرچه تمام تر بیان کند، اما در عین حال با تمام اجبارات، معانی در هیچ صورتی نباید تغییر می یافت: مجروحان و بیماران ارتشی باید جمع­آوری و درمان شوند، با هر ملیتی که هستند. (پیکتت، ۱۹۵۲)
در زمان اولین بازبینی در ۱۹۰۶، ایده ی «احترام» برای مجروحان – تا آن زمان بطور ضمنی – صراحتاً اضافه شده بود. در دومین بازبینی، در ۱۹۲۹ صحبت از «حمایت و انسانیت» گسترش یافت. این تصور که بدون شک کاملاً روشن است که مبارزان زمانی که زخمی هستند و بنابراین آسیب پذیرند باید دشمنی خود را متوقف کنند ، و همچنین مفهوم پرسنل پزشکی که در خارج از منازعه هستند، اما این با واقعیت مطابقت نداشت و واژه
«بی­طرف» ضرورتاً به کسی اشاره داشت که غایب بود و در نزاع حضور نداشت. بخاطر این تفسیر نامناسب و غیردقیق، ترجیح داده شد تا مفهوم احترام و حمایت در تمام شرایط جایگزین شود. واژه احترام مطابق با دیگشنری آکادمیک فرانسه به معنی (چشم پوشی کردن، حمله نکردن) است، درحالیکه حمایت به معنی (دفاع کردن از کسی، کمک کردن و پشتیبانی کردن) است. معرفی این کلمات این امر را برای دشمنان غیرقانونی کرد تا حمله کنند، بکشند، بدرفتاری کنند و در هر شرایطی به سربازان غیرمسلح صدمه بزنند، درحالیکه در عین حال دشمن می بایست به کمک فرد می آمد و در شرایط نیاز او را درمان می کرد. (پیکتت، ۱۹۵۲)
ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های اول و دوم ژنو تشریح می­ کند این­که بیماران و مجروحان به کدام بخش از نیروهای مسلح تعلق دارند یا در کجا دچار صدمه شده ­اند اهمیتی ندارد. بنابراین آن­ها را می­توان با
کشتی­های بیمارستانی حمل و نقل نمود. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۰۶)
طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیون­های ژنو اعمال زیر در مورد بیماران یا زخمیان یا اسیران یا کسانی که به هر علت دیگری قادر به جنگ نباشند در هر زمان و در هر مکان ممنوع است و خواهد بود: لطمه به حیات یا تمامیت بدنی من جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم­زدن، رفتار بی رحمانه، شکنجه و آزار؛ لطمه به حیثیت اشخاص من جمله تحقیر و تخفیف؛ محکومیت و اعدام بدون حکم دادگاهی که صحیحاً تشکیل شده و جامع تضمینات قضایی که ملل متمدن ضروری می­دانند باشد. زخمیان و بیماران باید جمع آوری و پرستاری شوند . (سیاه رستمی و همکاران، ۱۳۹۰، صص ۱۳۹ و ۱۴۰)

جسور و جسور (۱۹۷۷، نقل از همفیل^۳[۵۲]و دیگران، ۲۰۰۷) وجود یک نشانگان رفتار مشکل‎آفرین^۴ را مطرح ساخته‎اند. آنها فرض می‎دارند که یک نشانگان منفرد و به هم مرتبط از انحراف وجود دارد که طیف وسیعی از رفتارهای مشکل‎آفرین را دربر می‎گیرد. بنابراین، فرض می‎شود که مصرف مواد، مشکلات تحصیلی، بزهکاری و رفتار جنسی مخاطره‎آمیز همگی یک نشانگان واحد را منعکس می‎سازند. جسور و همکارانش بر مبنای مشاهداتشان فرض می‎دارند که رابطه میان رفتارهای مشکل‎آفرین گوناگون از یک سازه زیربنایی یا متغیر پنهان"عدم متعارف بودن” شخصی و اجتماعی در دوره نوجوانی نشئت می‎گیرد.

در سه دهه گذشته پژوهش‎های طولی و مقطعی در آمریکا این نظریه را تأیید کرده‎اند (وازونی و دیگران، ۲۰۰۹). نتایج تحقیق وازونی و دیگران (۲۰۰۹) در نمونه سویسی و گرجستانی و همین‎طور تحقیق جسور و دیگران (۲۰۰۳) در نمونه‎ های چینی و آمریکایی، شواهدی دال بر تأیید این نظریه را ارائه کرده‎اند. لکن برخی دیگر از پژوهشگران بر مبنای داده‎های تجربی، استدلال می‎کنند که رفتارهای مشکل‎آفرین از عواملی چندگانه تشکیل می‎شوند (برای مثال، ابوت^[۵۳]و دیگران، ۱۹۹۱؛ گیلمور^۲و دیگران، ۱۹۹۱، نقل از همفیل و دیگران، ۲۰۰۷).
۲ الگوی تبادلی
داج و پتیت (۲۰۰۳) بر مبنای یافته‎های به‎ دست‎آمده از پژوهش‎هایی که در باب مبناهای تحوّل ضد اجتماعی انجام شده‎اند، یک الگوی پویای زیست‎روان‎اجتماعیِ تحوّلِ مشکلات رفتار ارتباطی مزمن نوجوانان را ارائه کرده‎اند. این مؤلفان پیشنهاد کرده‎اند که تعامل غیرخطّی^۳، قوی‎ترین پیش‎بینی‎ها را بین عوامل فراهم می‎آورد؛ تجربه‎های زندگی، اثرهای عامل آمادگی‎های^۴ زیست‎شناختی و عامل بافت اجتماعی ‎فرهنگی^۵را واسطه‎گری می‎کند و واسطه‎گر معمول و مستقیم کلیّه متغیّرهای پیش‎بینی‎کننده، الگوی اکتسابی^۶ پردازش اطلاعات اجتماعی است. در شکل ۶ـ۲، مؤلفه‎های این الگوی تحولی نمایش داده شده‎اند.
بر مبنای این الگو، برخی از کودکان با آمادگی‎های عصبی، هورمونی و روان‎فیزیولوژیکی و در بافتهای اجتماعی فرهنگی زاده می‎شوند که آنها را در مسیر تحولی مشکلات رفتار ارتباطی در زندگی قرار می‎دهد. البتـه این آمـادگی‎ها و بـافت‎ها مـی‎تـوانند پیامـدهای بسیاری داشته باشند. دوم آنکـه این عوامل باواسطه
آمادگی
زیست‎شناختی
بافت
اجتماعی فرهنگی
گروه همسال
آمادگی
زیست‎شناختی
فرایندهای
روانی
بافت
اجتماعی فرهنگی
مشکلات
رفتار ارتباطی
والدگری
شکل ۶ـ۲٫ الگوی زیست‎روان‎اجتماعی تحّول مشکلات رفتار ارتباطی مزمن نوجوان (اقتباس از داج و پتیت، ۲۰۰۳، ص.۳۵۱)
معمولاً کودک را به سمت تجربه‎های زندگیِ واجد خاستگاه پرخاشگرانه^۱[۵۴]، همچون انضباط خشن^۲، غفلت عاطفی^۳، یا فقدان آموزش از سوی والدین در تعامل‎های آنها با کودک در دوره نوپایی^۴، هدایت می‎‎کنند. آنها همچنین معمولاً موجب می‎شوند که کودک در دوره پیش‎دبستان با گروه همسال و خواهران و برادران پرخاشگر تعارض‎هایی پیدا ‎کند (داج و پتیت، ۲۰۰۳).
به هر حال، کودک در آغاز دبستان وارد نقطه‎ای انتقالی^۵ در مسیر تحول خود می‎شود. این زمانِ گذر، تغییر و فرصت برای تجدید سازمان مسیر زندگی است. متأسفانه کودکِ در خطرِ ابتلا به مشکلات رفتار ارتباطی در دوره نوجوانی، در حالی وارد دبستان می‎شود که فاقد آمادگی تحصیلی و اجتماعی است و احتمال دارد از سوی گروه همسال کلاس اول طرد شود و شاید مورد سرزنش معلم قرار گیرد. این تجربه‎های اولیه انضباط خشن و غفلت از سوی والدین و تجربه‎های شکست اجتماعی و تحصیلی اثرهای طنین‎اندازی بر کودک در نقطه انتقالی بعدی تحوّل، یعنی، انتقال به مدرسه راهنمایی در شروع بلوغ، دارد. این دوره، امکانات جدیدی را برای تغییر مسیر زندگی ایجاد می‎کند. علاوه بر این، کودکِ در معرضِ خطر، احتمالاً بافت اجتماعی دوره نوجوانی خود را از طریق اجتناب از ارتباط با گروه همسال عادی شکل می‎دهد و در عوض برای دریافت حمایت به گروه همسال منحرف^۶ روی می‎آورد. والدین این کودک یاد می‎گیرند که بر امور کودک کمتر نظارت داشته باشند تا از تعارض‎های مخرّب اجتناب کنند. نتیجه این می‎شود که کودک هرگز مهارت‎های لازم برای عبور کردن از دنیای نوجوانی را یاد نمی‎گیرد. بدین ترتیب آمادگی‎های زیست‎شناختی، بافت‎های اجتماعی فرهنگی و تجربه‎های زندگی به‎طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می‎گذارند (همان منبع).
در نهایت، کودک ساختارهای دانشی^۷ را کسب می‎کند که عبارت‎اند از: طرحواره‎های رابطه‎ای^۸ خصومت^۹، الگوهای تفکر پرخاشگرانه^۱۰، الگوهای فعّال^۱۱ روابط بین‎شخصی خصمانه، قواعد رهنمودی^۱۲ که پاسخدهی سریع دفاعی و نه تعمّق آهسته را دربر می‎گیرند. وقتی کودک با یک موقعیّت اجتماعی مشکل‎ساز روبه‎رو می‎شود، نمی‎تواند به سرنخ‎های^۱۳ اجتماعی مربوط توجه کند و به سرعت در مورد گروه همسال و بزرگسالان به‎طور خصمانه اسناد می‎کند و به پاسخ‎های پرخاشگرانه دست می‎زند. او این پاسخ‎ها را به‎طور برانگیخته و بدون تفکّر در مورد پیامدهایشان می‎دهد یا پیامدهای احتمالی‎ آنها را به منزله پاسخ‎های پذیرفتنی ارزشیابی می‎کند و آنها را بر می‎گزیند. وقتی این کودک به نوجوانی می‎رسد، احتمال زیادی دارد که به وسیله یک همسال طعنه‎زن، یک معلّم متخاصم یا یک پلیس تهدید‎کننده، به شدت عصبانی شود (همان منبع).
همان‎طور که ملاحظه شد، در الگوی داج و پتیت (۲۰۰۳) به عوامل درون‎شخصی به عنوان عوامل واسطه‎گر توجّه شده است. برای تدوین الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر، این الگو مدّ نظر قرار گرفته است.
۳ الگوی بوم شناختی
دیسهیون و پترسون (۲۰۰۶) الگویی از تحول رفتار ضد اجتماعی ارائه کردند که بنا به اظهار آنها توان کاربرد عمومی دارد و می‎توان در درمان و پیشگیری از رفتار مشکل‎آفرین در کودکان و نوجوانان از آن سود جست (شکل‎های۷ـ۲ و ۸ـ۲).
همان‎طور که در شکل ۷ـ۲ نشان داده شـده است، سه حیطه گسترده از سازه‎ها برای تبیین زمـان آغاز و شدت رفتار ضد اجتماعی در الگوی بوم‎شناسی مورد استفاده قرار می‎گیرند.
“پویاییهای رابطه^۱“، مقدمتاً بر تعامل با والدین، خواهران و برادران و همسالان به عنوان بافت‎هایی که آموزش بدون واسطه برای یادگیری و ابقای رفتار ضد اجتماعی از کودکی تا بزرگسالی را فراهم می‎آورند، تأکید دارند. “موقعیت رفتار^۲“، ویژگی‎های بافت‎هایی را توصیف می‎کند که به روابط تأثیرگذارنده بر رفتار مشکل‎آفرین ساخت می‎دهند."خودنظم‎جویی^۳“توانایی فرد را توصیف می‎کند برای آنکه از نظر اداره امور روزمره، تنظیم هیجانات، مهار تفکر نارساکنش‎ور^۴ و انتخاب محیط‎های مساعد با رفتار معطوف به هدف، خودهدایتگر شود. افزون بر این سه حیطه، بافت فرهنگی به عنوان یک متغیر مشروط^۵[۵۵] در نظرگرفته می‎شود (دیسهیون و پترسون، ۲۰۰۶).
بافت فرهنگی
موقعیت‎های رفتار
خانه مدرسه
محله
پویایی‎های رابطه
همسر همسال
خواهر و برادر معلم
والدین
خود نظم‎جویی
شکل ۷ـ۲٫ بوم شناسی رفتار ضد اجتماعی (اقتباس از دیسهیون و پترسون، ۲۰۰۶، ص.۵۱۳)
شکل ۸ـ۲ الگویی را نشان می‎دهد که دیسهیون و پترسون (۲۰۰۶) بر اساس پژوهش‎های انجام شده در باب رفتار ضد اجتماعی تدوین کرده‎اند. این صاحب‎نظران در تدوین این الگو چهار نکته را مطرح می‎کنند:
اگرچه رفتار ضد اجتماعی از نظر روان‎سنجی سازه‎ای باثبات است، درک فرایند تحولی و تفاوت ـ های جنسیتی برای درنظرگرفتن اشکال خاص رفتار ضد اجتماعی از جمله تمایزات بین پرخاشگری آشکار و پنهان، مفید به نظر می‎رسد.
پویایی‎های تعامل والد ـ کودک و مدیریت خانواده در تعیین مسیر تحول رفتار مشکل‎آفرین در اوایل و اواسط کودکی و نیز نوجوانی نقش مهمی بازی می‎کند و پژوهش‎های مداخله‎ای، آشکار ساخته که تمرکز هدف این مداخلات بر شیوه‎های والدگری، خطر ابتلا به این رفتارها را در کودک و نوجوان کاهش می‎دهد.
تأثیرات همسال در حال حاضر یک موضوع غالب در علت‎شناسی رفتار ضد اجتماعی است که در اوایل کودکی آغاز می‎شود و طیّ نوجوانی افزایش می‎یابد. پژوهش‎های مداخله‎ای بر تأثیر همسال در افزایش رفتار مشکل‎آفرین نوجوان تأکید دارند.
پژوهش‎های علوم عصبی و تحوّلی در درک پیوند اساسی مغزـ رفتار که پیدایش و رشد مهار اجرایی و نهایتاً خود‎نظم‎جویی را تبیین می‎کنند، در حال همگرایی هستند.
موقعیت‎های رفتاری
خانه
محله
مدرسه