۲- سینگ وی و دسای^[۱۰۵]در سال ۱۹۷۱ تحقیقی را تحت عنوان ” تجزیه و تحلیل تجربی کیفیت افشای اطلاعات واحدهای تجاری” انجام دادند. در واقع گزارش سالانه به سهامداران از مهم ترین اشکال افشای اطلاعات واحد تجاری می‌باشد. نمونه‌های رسیدگی توسط این پژوهشگران ۱۰۰ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و ۵۵ شرکت از شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس بوده است.
این دو محقق به منظور بررسی کیفیت افشای اطلاعات منتشر شده در گزارش‌های سالانه، لیستی از ۳۴ مورد اطلاعات تشکیل دادند که شاخص موارد افشای آن به غیر از چند مورد اختلاف مشابه شاخص افشای تحقیق سرف بود. اطلاعات مندرج در شاخص موارد افشای تشکیل شده توسط سینگ وی و دسای بیشترین اطلاعات لازم و مهم مالی برای تصمیم‌گیری آگاهانه سرمایه‌گذاری را در بر‌ داشت در این تحقیق با بهره گرفتن از نمرات و امتیازات افشا به چند دسته تقسیم گردیده است. هم چنین به منظور معنی دار بودن رابطه بین کیفیت افشا و ویژگی‌های محتلف یک تجزیه و تجلیل چند منظوره انجام گرفت.

متغیرهای این تحقیق عبارت بودند از:
۱- اندازه دارایی ها A 2- تعداد سهامداران N 3- در لیست بودن شرکت هها L 4- موسسات حرفه ای حسابرسی C 5- نرخ بازده R 6- سود نهایی E
رابطه بین شاخص کیفیت افشا ( I) و متغیرهای فوق به صورت زیر می‌باشد:
I= F (A,N,L,C,R,E)
فرض های سینگ وی و دسای در این تحقیق این است که بین متغیرهای فوق با شاخص‌های کیفیت افشا رابطه معنی داری وجود دارد.
بر اساس این تحقیق، افشای اطلاعات شرکت‌ها می تواند شکل های گوناگونی داشته باشد و گزارش سالانه به سهامداران شکل مهمی از افشای ادواری شرکت است.
این محققان با تحقیق خود به نتایج زیر دست یافتند:
شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت‌هایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت‌هایی که توسط موسسات حرفه ای CPA حسابرسی می‌شوند، نسبت به شرکت‌هایی که توسط موسسات حرفه ای کوچک حسابرسی می‌شوند از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
شرکت‌های با بازده حقوق صاحبان سهام ( سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام اول دوره) بالاتر، نسبت به شرکت‌ها با بازده حقوق صاحبان سهام پایین تر از کیفیت افشای بهتری برخوردار می باشند (سینگ-وی و دسای، ۱۹۷۱).
۳- در سال ۱۹۹۴، والاس وهمکاران وی در زمینه “رابطه بین جامعیت گزارش‌های سالانه شرکت‌ها و ویژگی‌های این شرکت در اسپانیا” تحقیقی تجربی انجام دادند. این محققین به بررسی گزارش‌های سالانه مربوط به ۵۰ شرکت در دو شهر والنسیا و مادرید پرداختند.
این تحقیق دارای دو هدف عمده بود:
۱- آیا اختلاف در جزئیات اقلام انتخاب شده و ارائه شده در شرکت‌های اسپانیایی سیستماتیک می‌باشد؟ و به عبارت دیگر آیا اختلاف در سطح افشا از اختلاف در ویژگی‌های شرکت‌ها ناشی می‌شود؟
۲- آیا ویزگی های مرتبط با سطح افشا در مطالعه سایر کشورها در اسپانیا نیز کاربرد دارد یا خیر؟
در اسپانیا موارد افشا طبق طرح حسابداری اسپانیا در سال ۱۹۹۰ کمسیون ملی بورس اوراق بهادار انتخاب می‌گردد. به دلیل محدودیت، لیست موارد افشا به ۱۶ مورد الزامی در اسپانیا محدود گردید.
به همین منظور تحقیق چک لیستی تهیه نمودند که در ان جزییات مورد انتظار از هر یک از اقلام انتخاب افشا را منعکس می‌کرد.
این چک لیست هم اطلاعات کمی و هم کیفی را ارائه می کند. اطلاعات کیفی در بحث ها و تجزیه و تحلیل های مدیریتی، یادداشت های پیوست، گزارش‌های سالانه و حساب ها قابل ردیابی می‌باشند.
این محققین به بررسی گزارش‌های سالانه مربوط به سال ۱۹۹۱، ۵۰ شرکت به طور نمونه که ۳۰ گزارش مربوط به شرکت‌های لیست شده و ۲۰ گزارش مربوط به شرکت‌های لیست نشده در بورس در دو شهر والنسیا و مادرید بوده است، پرداختند.
متغیر وابسته در این تحقیق، جامعیت گزارش‌های سالانه بوده و تحت عنوان میزان موارد افشا در گزارش سالانه تعریف شده که از ۱۶ قلم اطلاعات تشکیل می‌شد و متغیرهای مستقل ویژگی‌های مالی بودند که به سه طبقه متغیرهای مربوط به ساختار، متغیرهای مرتبط با عملکرد که شامل نسبت نقدینگی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازآوری ( ) و متغیرهای مرتبط با بازار تقسیم شده‌اند.
نتایج حاصل از بررسی‌های این محققین را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
شرکت‌های نمونه با ساختار مالی پیچیده تر تمایل به ارائه میزان افشای بیشتر و با ساختار مالی ساده تر تمایل به میزان افشای کمتر در گزارش‌های سالانه خود دارند.
شرکت‌های نمونه با عملکرد (سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام و سود قبل از مالیات به فروش خالص) بالاتر و نقدینگی (دارایی جاری به بدهی جاری ) بالاتر، تمایل به افشای کمتر و بالعکس دارند.
شرکت‌های لیست شده در بورس سهام مادرید و والنسیا نسبت به شرکت‌های لیست نشده تمایل به افشای اطلاعات با جامعیت بیشتر دارند (والاس و دیگران، ۱۹۹۴).
۴- هو و ونگ^[۱۰۶] در سال ۲۰۰۱ به بررسی رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و دامنه افشای اختیاری پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که ساختار حاکمیت شرکتی با افشای اختیاری رابطه مستقیم و درصد اعضای یک خانواده که عضو هیئت مدیره هستند با افشای اختیاری رابطه معکوس دارد (هو و ونگ، ۲۰۰۱).
۵- لونتیس و ویتمن (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان ” افشای اختیاری در بازار سهام نوظهور” به بررسی ارتباط بین ۷ متغیر خاص شرکت‌ها (اندازه، اهرم، سودآوری، نقدینگی، نوع صنعت، بازده سهام و وضعیت در بورس) و سه طبقه افشای اختیاری در گزارش‌های سالانه ۸۷ شرکت عضو بورس اوراق بهادار آتن پرداختند. این محققین اقدام به ایجاد فهرستی شامل ۷۲ مورد اطلاعات اختیاری در سه طبقه (محیط فعالیت شرکت، مسئولیت های اجتماعی و اطلاعات مالی) نموده و جهت بررسی میزان افشای اطلاعات در گزارشگری شرکت‌ها یک شاخص ویژه افشای اختیاری ایجاد نمودند. در این تحقیق برای امتیازدهی به اقلام افشا از روش غیرموزون استفاده نمودند.
این تحقیق شامل ۷ فرضیه بوده که شامل موارد زیر است:
۱- افشای اختیاری ارتباطی مستقیم با ارزش بازار کل سرمایه شرکت دارد.
۲- افشای اختیاری با میزان اهرم مرتبط است.
۳- افشای اختیاری با میزان سودآوری مرتبط است.
۴- افشای اختیاری با میزان نقدینگی مرتبط است.
۵- افشای اختیاری با نوع صنعت مرتبط است.
۶- افشای احتیاری به طور مستقیم با بازده سهام مرتبط است.
۷- افشای اختیاری به طور مستقیم با وضعیت در بورس بودن شرکت مرتبط است.
جهت آزمون فرضیات فوق از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده و نتایج آن نشان دهنده آن است که ۳۵٫۶ درصد تغییرات افشای اختیاری توسط متغیرهای مستقل تشریح می‌گردد.
۶- خالد السعید در سال ۲۰۰۶ در کشور عربستان سعودی تحقیقی تحت عنوان “رابطه بین مشخصه‌ های شرکت و افشای اطلاعات” انجام داد. وی برای این منظور نمونه ای شامل ۴۰ شرکت پذیرفته‌شده در بورس را به عنوان نمونه انتخاب کرد.
اقلامی که به منظور تعیین شاخص افشا مورد نظر وی بود شامل موارد زیر است:
اطلاعات راهبردی
خلاصه تاریخچه شرکت
اطلاعاتی از رویدادهایی که نتایج سال آتی شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد
نام اعضای هیئت مدیره
نام مدیران ارشد
سهامداران اکثریت
اطلاعات مربوط به انواع مختلف محصوات
اطلاعات راهبردی برای بیش از دو سال
اطلاعات مربوط به سیاست‌های تقسیم سود
اطلاعات مربوط به پروژه‌های توسعه آتی
اطلاعات مربوط به آموزش کارکنان
اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و زیست محیطی

• افزایش مشارکت مردم در اداره شهر.

• کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری.

• تسریع در برطرف شدن مشکلات ایجاد شده در شهر با ارتباط مستقیم مدیران شهری با شهروندان.

• • ایجاد زیرساختار لازم برای توسعه آتی شهر.

• کاهش فساد اداری از طریق شفاف­سازی فرایند­ها.

• افزایش نظم در فعالیت­های شهر با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جامع.

• مدیریت و نظارت واحد شهری.

• از دیدگاه شهروندان

• پیگیری بهتر امور.

• دسترسی به پایگاه اطلاعاتی شهری مورد نیاز.

• شناسایی بهتر مشکلات و نقاط ضعف شهر به منظور بهبود در تصمیم ­گیری در بعضی از فرایند­های زندگی.

• صرفه­جویی در زمان و هزینه.

• ارتباط بهتر با سازمان­ها و ارگان­های مختلف شهری.

• دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات ­شهری.

• افزایش سطح آگاهی.

• بهره­ گیری از خدمات اینترنتی با کیفیت و سرعت بالا.

شهرداری یکی از مهم­ترین نهادهای مدیریت شهری در ساختارهای اجتماعی و سیاسی محسوب می­ شود که تحت تأثیر انقلاب اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است (نظریان آزاد، ۱۳۸۸، ص۱). سامانه ی ۱۳۷ مدیریت شهری، به عنوان یکی از بخش های مدیریتی در این حوزه ، با بهره گرفتن از شبکه ارتباطی و ایجاد امکان برقراری ارتباط تلفنی بین شهروندان و مدیران تا حدودی فضای طرح نیاز های شهروندان و بررسی رضایتمندی از پروژه های اجرائی و نظارت برحسن اجرای فعالیت های شهرداری را تحقق بخشیده است که با توجه به مطالعات انجام شده و نظر سنجی های به عمل آمده از جایگاه خوبی برخوردار می باشد.
این سامانه تنها بخش کوچکی از تاثیر فن آوری در حوزه ی خدمات شهری و نظارت شهری، آن هم در زیر مجموعه ارتباطات را نشان می دهد، در حالی که امروزه فن آوری در بخش های گسترده تر کارائی خود را نشان داده است(جلالی لواسانی؛ نجفی ، ۱۳۸۸، ص ۱۹).
مشارکت امروزه یکی از الزامات زندگی شهری به شمار می رود و همان طور که بیان شد هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی  به نام شهر زندگی می کنند درآیند و به شهروند بدل شوند. .حضور پررنگ شهروندان در سیستم اداره ی شهر همیشه می تواند به بالا بردن بهره وری در عرصه ی خدمات شهری انجامیده و پویایی و پیشرفت هر چه سریع تر شهر و رفع عقب ماندگی های گذشته را به همراه داشته باشد. شهرداری تهران تلاش نموده است تا با استقرار سامانه ی ۱۳۷ شهروندان را وارد عرصه مشارکت نماید.
معرفی سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری تهران
واحد دریافت پیام های مردمی ۱۳۷ شهرداری تهران با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و هم چنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداری در سال ۱۳۷۹راه اندازی شد که درخواست های مردمی را از طریق سیستم صوتی دریافت می نمود. میانگین تماس در این دوره با شماره ۱۳۷، تعداد۱۰ تماس در روز بوده است. به دنبال افزایش حجم ارتباطات و هم چنین تقاضای شهروندان مبنی بر امکان ارتباط مطلوب تر با این مرکز، طرح بازبینی واحد ۱۳۷ تدوین شد و سیستم مرکز تلفن در مهرماه سال ۱۳۸۱ راه اندازی و امکان ارتباط با اپراتور انسانی مهیا گردید.
در ابتدای شروع به کار سامانه در سال ۱۳۸۴ این سیستم به صورتOff line راه اندازی گرید. نحوه ی عملکرد این سیستم بدین صورت بود که بخش ثبت پیام با حضور۲۲ اپراتور به پاسخگویی و ثبت پیام و تقاضاهای شهروندان می پرداخت و بعد از تفکیک پیام ها، هر دسته از پیام های مربوط به هر یک از مناطق ۲۲ گانه، به بخش ابلاغ فرستاده می شد. در این بخش به ازای هر منطقه، یک نماینده ی منطقه حضور داشت که پیام های دریافتی را توسط فاکس یا تلفن و در صورت ضرورت و فوریت توسط بی سیم به مدیران اجرایی منطقه منتقل می کرد(امیری، ۱۳۸۷).
در سال ۱۳۸۵ با اتصال مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران به مرکز سامانه مدیریت شهری توسط فیبر نوری، این سامانه به صورت On line شروع به فعالیت نمود. بدین ترتیب که بخش ابلاغ از سامانه حذف گردید و تمامی تماس ها و تقاضاهای شهروندان به صورت هم زمان و On line به مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران انتقال می یافت(امیری، ۱۳۸۷).
در حال حاضر این سامانه با ۶۰ خط تلفن، ۲ سایت ثبت خبر با ۴۴ اپراتور در هر شیفت به صورت ۲۴ ساته در خدمت شهروندان می باشد. در حال حاضر بیش از ۷ هزار تماس در روز در سامانه ثبت شده است. آمار بالای تماس شهروندان با این سامانه و تنوع پیام های آن ها نشان دهنده موفقیت این سامانه در جلب اعتماد شهروندان است.
سامانه ۱۳۷، اصول شهروند مداری، محله گرایی، مشارکت مردمی، رفع فوری مشکلات شهری و پاسخگویی به مشکلات شبانه روزی بدون وقفه را سرلوحه ی گسترش فعالیت های خود قرار داده است تا با شعار سرعت، دقت، صحت نیاز شهروندان را با مشارکت خود ایشان در کمترین زمان به انجام رسانده که نتیجه ی اقدامات فوق، افزایش آمار تماس های روزانه ی شهروندان با این سامانه می باشد(www.tehran.ir).
این سامانه بر اساس نوع و موضوع پیام ۶۴۴ عنوان دارد که ذیل ۵۱ عنوان کلی طبقه بندی شده است و هریک به نوعی مشکلات شهری را بیان می کنند. جدول ۲-۱ نمونه ای از رکوردهای جدول پیام را نشان می-دهد:
جدول ۲-۱ : نمونه ای از جدول پیام

MessageCode
۴۹۱۲۹۸۵۲
۴۹۱۷۱۷۹۰
۴۹۱۶۸۹۸۵
۴۹۱۷۷۳۸۰

CategoryName
زباله و ضایعات
کارمندان
آسفالت
زباله و ضایعات

SubjectName
مخزن زباله و ضایعات به موقع تخلیه نمی شود
حقوق و مزایای پرسنل به موقع پرداخت نشده است.
این محل نیاز به روکش آسفالت دارد.
مخزن زباله و ضایعات به موقع تخلیه نمی شود

MessageSolarDate

تفکّر دینی معاصر از تأثیرپذیری مباحث هرمنوتیک بی نصیب نبوده است و از این حیث دچار چالش هایی گشته است. امکان ارائه‌ قرائت‌های مختلف و نامحدود از متون دینی، تاریخ مندی و زمان مندی فهم و سیالیت و تغییر مستمر آن، مشروعیت بخشیدن به ذهنیت مفسّر و تجویز دخیل دانستن آن در تفسیر متن و تأثیرپذیری فهم دینی از دانسته‌ها و پیش‌داوری‌ها و انتظارات مفسّر، گوشه‌ای از مباحث جدید است که در این حوزه مطرح و ریشه در تفکرات هرمنوتیک دارد.
۴-۱۳-۲)دلایل موضوعیت هرمنوتیک در این پژوهش:
درباره‌ی چرایی دلایلی که منجر به استفاده از هرمنوتیک در این پژوهش به عنوان چارچوب نظری می‌شود می‌توان ادله عام و خاص را مطرح کرد و توضیح داد به چه دلیل طرح دانش مزبور در این گونه مباحث سلباً و ایجاباً موضوعیت می‌یابد که در زیر به آن‌ها به‌اجمال اشاره می‌شود:
۱-۴-۱۳-۲)دلایل عام:
متن محور بودن اسلام نسبت به قرآن و سنّت:
قداست بیش از حد قرآن و سنّت در دیانت مبین اسلام باعث شده است که این دین به شدّت به متون مربوط به این دو منبع وابسته و به عبارتی متن محور باشد. اکثر مسلمانان و فرق اسلامی با اعتقاد به عدم تحریف متون قرآنی و بنا به آیه شریفه: «لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین»«هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه(حکم آن) در قرآن آمده باشد»(انعام/۵۹). همواره تلاش کرده اند که با استناد به قرآن و لابه‌لای الفاظ آن و از طریق تفسیر پیام وحی، راه‌کارهای لازم را برای حیات دنیوی و اخروی خویش تحصیل نمایند و بدیهی است دانش هرمنوتیک با توجه به حوزه تخصص خویش که به فهم معنا و معماهای موجود در مفاهیم متون می‌پردازد، نمی‌تواند مورد مخاطبه و مواجهه مسلمانان و اندیشمندان اسلامی واقع نگردد. در این پژوهش نیز موضوع حکومت اسلامی از دیدگاه دو اندیشمند مسلمان موردبررسی قرارگرفته است که اصلی ترین منبع نظریات دینی آنها در این خصوص نص قرآن کریم و روایات معصومین است و بلا شک می‌توان نظریات آن‌ها را در قالب یکی از نحله‌های هرمنوتیکی گنجاند و بررسی کرد که در این پژوهش از هرمنوتیک کلاسیک که مؤلف محور است و معتقد است الفاظ بدون قصد متکلم و مؤلف هیچ‌گونه معنایی را برنمی‌تاباند استفاده‌شده. با بهره گرفتن از نحله‌ی هرمنوتیک کلاسیک به متون این دو اندیشمند و به خودشان متعهد بوده ایم که این نوع از هرمنوتیک مقبول اسلام نیز می باشد.

ذوبطنی قرآن و زبان تمثیلی آن:
در روایات آمده است؛ قرآن ظاهری زیبا و شگفت آور و باطنی عمیق دارد و شگفتی‌ها و غوامض آن بی‌پایان است. بدیهی است ذوبطنی قرآن مجید و زبان کنایی تمثیلی به کاررفته در آن، از دلایلی است که کاربرد هرمنوتیک کلاسیکِ همساز با تفکّر قرآن را در استنباط فهم آیاتی که این دو اندیشمند از آن‌ها در نظریه‌پردازی در باب حکومت دینی استفاده کرده اند، توجیه می‌کند.
۲-۴-۱۳-۲)دلایل خاص:
رابطه و تعاملات هرمنوتیک و سیاست:
در تأیید ضرورت لحاظ کردن نظریه هرمنوتیک در مباحث این پژوهش می‌توان به تعامل دانش مزبور در علم سیاست اشاره و استدلال کرد، زیرا سیاست در حیطه‌ی آن نیز به شدت مورد توجه قرارگرفته است. بر این اساس، بین گفتمان شخصی، زبان سیاسی و حیات یا زندگی سیاسی رابطه وجود دارد. سخن و زبان سیاسی در متن کردارهای اجتماعی پردازش می‌شود و با تأویل و یا هرمنوتیک، می‌توان به عمق و لایه های ژرف‌تر سخن و کردار سیاسی در هر عصری رسید؛ زیرا زبان تشکیل‌دهنده واقعیت سیاسی است و هرمنوتیک، به فهم رابطه این دو می‌پردازد.
با پیدایش نظریه هرمنوتیک، بحث جدایی زبان و خود فهمی از واقعیت سیاسی مورد سؤال قرار گرفت و این استدلال طرح گردید که برای فهم حیات سیاسی باید به سخن و زبان و فهم و خود
فهم‌های کارگزاران سیاسی- اجتماعی مراجعه کرد. لذا با بهره گرفتن از سه رکن فهم در هرمنوتیک یعنی؛ متن، مؤلّف؛ مفسّر می‌توان در سیاست با فرض کارگزاران و نظریه‌پردازی سیاسی به عنوان مؤلّفان حیات سیاسی و فرض متون سیاسی یا حوادث و وقایع به عنوان متن حیات سیاسی و سرانجام با فرض مردم به عنوان خوانندگان و قرائت کنندگان و مفسرین حیات سیاسی، از انواع هرمنوتیک در تحلیل و فهم متن و کنش های سیاسی استفاده کرد.
در مورد کاربرد هرمنوتیک در سیاست سه نوع تعبیر اساسی از آن ارائه نموده اند:
الف- هرمنوتیک بازیابی یا روزمرهRecover Hermeneutics – everyday Hermeneutics)):
در این نوع هرمنوتیک، استدلال می‌شود که برای فهم حیات سیاسی یا اجتماعی باید به خود فهمی‌های افراد و کارگزاران مراجعه کرد چون میان این خود فهمی‌ها و تجربه سیاسی انطباق کامل وجود دارد.
ب- هرمنوتیک بدگمانانه(Suspicion Hermeneutics):
این برداشت بر خلاف تصور فوق، معتقد است که خود فهمی‌ها و تصورات مستقیم مردم و کارگزاران از خودشان، واقعیت را کژتابی نموده و مانع دستیابی مفسّر و مخاطب سیاست به واقعیت‌های متن و حیات سیاسی می‌گردد. لذا در این خود فهمی‌ها باید تردید کرده و آن‌ها را با سوء ظن و بدگمانی نگریست.
ج - هرمنوتیک بیانی(Expressive Hermeneutics):
این نوع هرمنوتیک معتقد است که چون دو رهیافت هرمنوتیک بازیابی و بدگمانانه، مخدوش و بیانگر کامل واقعیت سیاسی و اجتماعی نیستند باید از معانی بین الاذهانی که ناخودآگاه است به پیش فرض‌های اولیه رسید تا به فهم‌های آگاهانه دست یافت؛ چون اساساً بین ما و واقعیت پرده زبان قرار دارد و هیچ چیز شفاف و مستقیم بدون عبور از فیلتر زبان به دست نمی آید(قنبری،۱۳۸۱،۲۰۴-۲۰۳). لذا زبان بر حیات سیاسی- اجتماعی اولویت داشته و زبان محور و اساس فهم حیات اجتماعی است و البته باید به فهم معانی بین الاذهانی مندرج در کردارها نیز توجه کرد. در اینجا ذکر نکته‌ای در تکمیل تعاملات هرمنوتیک با علم سیاست و عرصه های سیاسی لازم به نظر می‌رسد و آن اینکه بحران موجد نظریه‌پردازی هرمنوتیک بسیاری از نظریه‌پردازان غربی و مسلمان، دارای خاستگاه های سیاسی است.
کاربرد هرمنوتیک به مثابه روش و متدولوژی در سیاست:
باید اذعان کرد که دانش هرمنوتیک به مثابه روشی برای اندیشیدن و همچنین روشی برای فهم اندیشه دیگران نیز مطرح است و بدین لحاظ می‌تواند با مباحث اندیشه‌ی سیاسی چه اسلامی و چه غیر آن پیوندی تنگاتنگ داشته باشد. همچنین در حوزه‌ی اندیشه و مطالعات سیاسی اسلامی، می‌توان دست کم از دانش هرمنوتیک به مثابه روش، در دو سطح استفاده کرد: هم در شیوه اندیشیدن و هم درروش فهم متون مقدّس کتاب و سنّت و فهم اندیشه های سیاسی اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی.
۱۴-۲) نتیجه گیری:
همانطور که اشاره شد سازوکارهای مشابه هرمنوتیک، در فهم و استنباط متون اسلامی(به‌ویژه قرآنی، روایی) در علومی مانند فقه و تفسیر در طول تاریخ توسط اندیشمندان و علمای اسلامی به‌کاررفته است. این فعالیت‌های فکری و اندیشه‌ای را می‌توان در چارچوب‌های قواعد فهم، تفسیر و شیوه ی استنباط از احکام و نوعی مطالعه و تحقیق و استنطاق متن و در راستای دستیابی به نظر شارع مقدّس و تفهم در این زمینه قلمداد کرد.
در این فصل نحله‌های مختلف هرمنوتیک و نظریات منشعب از آن در غرب و جهان اسلام موردبررسی قرار گرفت، آنگاه نشان داده شد که امکان استفاده از برخی نحله‌های دانش هرمنوتیک کاملاً منتفی نیست و می‌توان با حذف جوانب ناهمساز و مردود آن‌ها، هم به مثابه«روش» و هم «دانش» از آن‌ها سود برد. در واقع با توجه به‌ضرورت کاربرد روش های جدید پژوهشی در مطالعات اسلامی و پژوهش های سیاسی اسلامی، می‌توان هرمنوتیک مقبول پیش‌گفته را بر پایه ی روش های تأویل و تفسیر اسلامی بازسازی و ساماندهی کرد. در این پژوهش با بهره گرفتن از هرمنوتیک کلاسیکِ مؤلف محور، نظرات سروش و مصباح یزدی را درباره‌ی حکومت اسلامی موردبررسی قرار داده و اندیشه هایشان را با یکدیگر مطابقت می‌دهیم . علاوه بر اینکه خود این پژوهش از هرمنوتیک کلاسیک برای بررسی اندیشه‌ی این دو استفاده می‌کند به پرسش‌های فرعی نیز پاسخ خواهد داد که خود این دو اندیشمند از چه نوع هرمنوتیکی در اندیشه ورزی استفاده کرده اند.
فصل سوم
تاریخچه ی حکومت اسلامی و مبانی کلی فکری و نظری آن
مقدمه:
در این فصل به بررسی تاریخچه‌ حکومت اسلامی و مبانی کلی فکری و نظری آن در قالب چهار الگوی جامعه‌شناختی منسجم و پیوسته(الگوی دولت قرآنی، الگوی دولت خلیفگی، الگوی دولت علی‌البدل یا حاشیه‌ای و الگوی دولت‌های معاصر یا مدرن) می‌پردازیم و در ذیل هر کدام از این الگوها به مصادیق تاریخی آن نیز اشاره می‌کنیم. لازم به توضیح است در این فصل به‌جای واژه‌ی«حکومت» از واژه‌ی«دولت» که اصطلاحی علمی در دانش سیاسی است استفاده‌شده و منظور از«دولت» در فصل حاضر همان مفهوم«حکومت» است که در ادبیات عرفی ما رایج و در عنوان این پژوهش نیز وجود دارد.
۱-۳)رابطه دولت اسلامی با قدرت و اقتدار:
در مباحث مربوط به دولت در علوم سیاسی مهم‌ترین کار ویژه ی دولت، قدرت و اقتدار است و فهم مقوله‌های«قدرت» و«اقتدار» در اندیشه‌های اسلامی لازمه‌ی درک ساختار دولت در تاریخ سیاسی اسلام است. اقتدار مشروع تنها از آن خداست که ذره‌ای از آن را به انسان تفویض نکرده است. در اسلام نه نمایندگی قدرت روحانی وجود دارد که در دست یک پاپ یا کلیسا قرار گیرد و نه نمایندگی یک اقتدار دنیوی که به پادشاهی مدنی سپرده‌شده باشد. بر این اساس خلیفه یا امام اساساً با حاکم کلیسایی در مسیحیت فرق دارد، خلیفه نمی‌تواند مدعی خطاناپذیری در انشاء احکام جزمی و به طریق اولی مدعی هیچ گونه اقتدار دنیوی باشد.
این انگاره به‌نوبه‌ی خود مبین نکته‌ی مهم تفکیک بین قدرت- اقتدار و قدرت- توانمندی در اسلام است. قدرت- اقتدار در دست خداوند و قدرت- توانمندی مربوط به شهر زمینی است. هرگونه جلوه‌ی بشری قدرت سیاسی در ذات خود، نشأت‌گرفته از توانمندی و رابطه بین نیروهایی است که برای حفظ نظم ضرورت دارند. بدین ترتیب دو نوع نظم از قدرت سیاسی منبعث می‌شود که یکی اعاده‌ی شهر خدا و دیگری به‌طور روزمره خود را در کارکرد شهر انسان‌ها نشان می دهد(بدیع،۱۳۷۶،۱۰۴). به قول گارد(Gardet): «رفتارهای سیاسی در جهان اسلام از یکسو در پی تطبیق با قوانین الهی و از سوی دیگر در پی قبول بی‌چون‌وچرای حاکم می‌باشند»(به نقل از بدیع،۱۰۴:۱۳۷۶).
در واقع می‌توان گفت در اسلام، اقتدار(خداوند) حق رهبری و فرمان راندن دارد و قدرت، نیرویی مشروع و عالی رتبه است که مردم را به اطاعت از اراده‌ی خدا مطیع می‌کند. خداوند پایه و مبنای ساختار اندیشه‌ای دولت است و بدون او سیستم سیاسی در اولین ضربه فرو می پاشد. قدرت سیاسی به‌طور خودبه‌خود مشروع تلقی نمی‌شود، بلکه در درجه اوّل مظهر توانمندی غیر متشرع امّا ضروری است. خلیفه و سلطان نه به نام وکیل خدا که به نام اطاعت از او وارد عمل می‌شوند. در اندیشه‌های اسلامی هیچ قاعده‌ی مشروعی جز وحی وجود ندارد و تمامی مکاتب حقوقی هم صرفاً در پی اقامه‌ی ابزارهایی هستند که از طریق آن انسان بتواند به اساس وحی دست یابد. بنابراین دولت صاحب حقوق عمومی نیست که هستی مستقلی در مقابل جامعه‌ی مدنی داشته باشد. قدرت، هستی خود را بر پایه حقوق الهی تنظیم می‌کند. دومین استدلال ما مبتنی بر تبارشناسی قدرت در تاریخ دولت اسلامی بر پایه ی سه عنصر وحی، سنت‌های قبیلگی و نفوذ عناصر فرهنگی خارجی است. بر این اساس انتشار قدرت در تمدّن اسلامی بر مبنای«وحی» و«نظام شهر» به‌عوض«قبیله» استوار است. تمایزات اساسی در الگوی شهر یونانی و قبیله تأثیر مهمی در ساخت قدرت اسلام و غرب داشته و منجر به شکل‌گیری دو الگوی متفاوت و غیر قابل تحویل از آرایش قدرت عقلانیت سیاسی شده است.
قدرت، در تمدّن اسلامی در الگوی قبیله سازمان‌یافته و بر عکسِ دولت‌های غربی مبتنی بر نظام شهری نیست(فیرحی،۱۳۷۸،۱۳۱). دولت‌های اسلامی چنانکه برتران بدیع(Bertrand Badie) تشریح می‌کند: «بر محور امیر حاکم و یا خلیفه استوارند و دارای جغرافیای معینی نمی‌باشند. آنچه پیامبر(ص) پس از رفع تعارضات در شبه جزیره از خویش به‌جای گذاشت، قومی نیرومند با شریعتی خاص بود که آن را قادر می‌ساخت بدون او نیز پایدار بماند و این بسیار متفاوت از شهر نیرومند و قوانین آن بود که(سولون) برای یونانیان به یادگار گذاشته بود. از همین رو تغییر مداوم مرکز حکومت در دوره‌ی میانه و صدر اسلام با مانع عمده‌ای مواجه نمی‌شد»(به نقل از فیرحی،۱۳۱:۱۳۷۸).
بدین ترتیب روابط قدرت در مدینه الرسول با توجه به وحی اسلامی و در ساختار قبیله طراحی ‌شده بود. وحی اسلامی و میراث قبیله دو عامل اساسی در ساختار دولت مدینه بودند. شواهد تاریخی نشان می دهد که وحی اسلامی از یک سو به تعرض و تصادم با میراث قبیله برخاست و از سوی دیگر بسیاری از عناصر قبیله، به‌ویژه ساختار عمومی آن را حفظ و استخدام نمود. علاوه بر این، نفوذ عناصر خارجی(به‌ویژه از فرهنگ سیاسی ایرانیان) تأثیر مهمی در ساختار دولت در دنیای اسلام به‌جای گذاشت. توجه به سنت‌های سلطنتی و ملک‌داری ایرانیان قبل از اسلام، دست کم در میان دولت‌های اعراب هم مرز ساسانیان وجود داشت. پس از اسلام این توجه نه تنها از میان نرفت که اوج خاصی هم پیدا نمود. تاریخ به‌خوبی نشان می دهد که چگونه دامنه‌ی نفوذ خلیفه در سرزمین‌های سلاطین کم رنگ شد. لذا تئوری پردازان سیاسی عرب نیز ناخواسته بحث از سلطنت و امارات را به عنوان جزئی از سنت‌های اسلامی محسوب کردند و آن را برنهاد خلافت بار نمودند.
چنانچه سه عنصر اساسی وحی، سنت‌های قبیلگی عرب و عناصر خارجی غیر عرب را مهم‌ترین اجزاء تشکیل‌دهنده ساختار کلاسیک قدرت در اسلام بدانیم، می‌توانیم دولت‌های اسلامی را بر اساس تعیین‌کنندگی هر یک از این عناصر در دو طیف«واقعیت قرآنی» و«واقعیت اسلامی» قرار دهیم. در اصل، این دو واقعیت، یکی هستند، قرآن متنی فرستاده‌شده از طرف خداوند است واسلام نیز ضرورتاً از آن مشتق شده است. امّا واقعیات مختلف‌اند. اسلام در طول تاریخ، اصول اولیه اش را طوری رشد داده که واقعیات قرآنی را بر‌نمی‌تابند.
واقعیات قرآنی شامل تمام فرامینی است که خداوند از طریق فرستاده‌اش به زمین فرستاد تا شکل جدیدی از نظم سیاسی، اجتماعی ایجاد شود. در چنین نظمی اقتدار از آن خداوند است که از طریق وحی، قدرت سیاسی موجود در جامعه(پیامبر) را مشروع می‌کند و اساساً تمام مرزهای قبیلگی را درمی‌نوردد. نظم مبتنی بر واقعیات قرآنی تنها منحصر به جامعه مدینه پیامبر(ص) است. واقعیّت اسلامی به فرآیندی اشاره دارد که ساختار قدرت در آن بیشتر از عناصر غیر وحی تأثیرپذیر است و ماهیت اقتدار- قدرت در آنگاه متحول می‌شود. تمام دولت‌هایی که بعد از پیامبر(ص) در تاریخ اسلام شکل می گیرند، نماد واقعیت اسلامی هستند و تفاوت عمده‌ی آن‌ها عمدتاً مربوط به جابه جایی عنصر قدرت سیاسی موجود در جامعه بوده است. خلیفه، امام و امّت، سه عنصر اساسی هستند که عقاید و نظرات گروه های مختلف اسلامی را پیرامون قدرت سیاسی موجود منعکس می‌کنند. در برخی از دولت‌های اسلامی عنصر اسلامی یعنی اقتدار خدا نیز حذف‌شده است(فیرحی،۱۳۷۸،۱۳۱).
۲-۳)تحول دولت در دنیای اسلام:
از دیدگاه جامعه‌شناختی می‌توان تحول دولت در تاریخ سیاسی اسلام را در قالب چهار الگوی متفاوت موردبررسی قرار داد:
۱-۲-۳)الگوی دولت قرآنی:
دولت مدینه النبی که توسط پیامبر(ص) در قالب امّت مدینه بنیان گذاشته شد، تنها الگوی دولت اسلامی بر پایه ی واقعیات قرآنی است. هرچند که«امّت»، هم در شکل سکولار به صورت یک کنفدراسیون قبیله‌ای با هویتی سیاسی و هم در شکل دینی بر اساس دین و مذهب و قوانین قبیله‌ای، قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته با این وجود برخی ویژگی های سیاسی، اجتماعی، امّت مدینه را در قالب یک ساختار سیاسی به نام دولت متمایز می‌نمود. ساختار دولت مدینه بر پایه آیات قرآن و روابط قدرت در آن، بر اساس دو عنصر اصلی«وحی» و«سنّت قبیلگی» نمود یافت. ماهیت اقتدار و قدرت سیاسی موجود، نحوه استقرار، مشروعیت و چگونگی اعمال و انتقال قدرت سیاسی به صورت مکرر در آیات قرآن مشخص شد. برخی آیات قرآنی که بر محمد(ص) نازل شد، تمایز اقتدار و قدرت را در سیستم سیاسی اسلامی برای اوّلین بار مشخص نمود. کرسی اقتدار منحصراً در اختیار خدا قرار گرفت و قدرت سیاسی موجود به محمد(ص) سپرده شد(۱۰۳،۱۹۸۰،W.watt).
۲-۲-۳)الگوی دولت خلیفگی:
این الگو، از حیث عناصر تشکیل‌دهنده، شکلی پیچیده است و برخی از دیدگاه‌های مختلف را پیرامون خود بازسازی می‌کند. نهاد یافتگی شکل دولت، گذار از واقعیات قرآنی، برگشت به‌نظام قبیلگی و ورود برخی از اندیشه‌های خارجی از عناصر اصلی آن است. به‌طور کلی می توان گفت ساختار دولت در این دوره، محصول شقاق‌ها و تفاوت‌های قومی و قبیله‌ای نهفته در دوره پیامبر(و قبل از آن) و برخاسته از بستر اجتماعی و فرهنگی آن دوره است که با رخت بستن رهبریِ کاریزمای پیامبر دوباره شعله‌ور شدند. مطالعه‌ی ساختار هریک از دوره‌های مختلف نشان می دهد که رهبری سیاسی، در هر دوره برگرفته از عناصر مربوط به پایگاه اجتماعی نخبگان بوده و رفتار سیاسی جامعه میان ویژگی‌های اجتماعی آن دوره(عصبیت، نژاد، خون)و عناصر نو پرداز اسلامی نوسان داشته است.
۱-۲-۲-۳)دولت در عصر خلفای راشدین:
به لحاظ جامعه‌شناختی این دوره در واکنش به فروپاشی نظم گذشته«امّت مدینه به رهبری محمد(ص)» پدیدار شد و در پی آن بود تا همبستگی سنّتی و امنیت جامعه را با توسّل به میراث او بازسازی کند. امّا زایش و تحول خلافت در ساختار قبیله انجام شد و روابط قبیلگی علاوه بر خلافت، الزامات خود را بر دیگر شئون اجتماعی و اقتصادی مسلمانان نیز تحمیل نمود و آثار بسیار گسترده‌ای در زندگی عمومی و تمدّن اسلامی به‌جای گذاشت.
به‌طور کلی می توان گفت نهاد دولت به صورت اداری در دنیای اسلام اولین بار در قالب خلافت، در دوره خفای راشدین ظهور پیدا کرد. در این دوره عوامل مؤیّد و مساعد ضرورت شکل‌گیری نهاد دولت نسبت به دوره قبل نیرومندتر بودند. از این رو نهاد خلافت دست کم، دولت نوساز دنیای اسلام تا آن زمان بود. این ساختار جدید هرچند که متّکی بر سنت‌های به جای مانده از امّت محمد(ص) بود، با این وجود ساخت قدرت جدیدی را به وجود آورد.
الف)دولت خلیفگی انتخابی(ابوبکر):
دولت در زمان محمد(ص) کاملاً نهادینه نشد. فقدان یک اندیشه یا فکر نهادینه‌شده در سطوح حکومت باعث شد تا ابوبکر به عنوان اولین جانشین هیچ ایده‌ای در مورد نهاد دولت نداشته باشد. از این رو بعد از بحث و گفتگوهای زیاد، عنوان خلیفه را برگزید. نحوه استقرار قدرت، مشروعیت و شیوه انتقال قدرت به عنوان اجزاء اصلی ساختار دولت در زمان ابوبکر متفاوت با دولت پیامبر بود.
ظهور خلافت و به قدرت رسیدن ابوبکر را می‌توان در قالب ساختار قبیلگی بررسی کرد. اعراب از دیرباز، رهبری قبیله را به مردی می‌سپردند که مسن، مجرب، عاقل، شجاع و ثروتمند باشد. اجتماع سقیفه هرچند که«شورا» را به عنوان اصلی از اصول سنّت محمد(ص) عنوان کردند، امّا خواسته یا ناخواسته اسیر فرهنگ سنّتی و قبیلگی بودند و از همین رو هیچ فردی را بر ابوبکر ترجیح ندادند. «طبری»در این مورد به سخنان ابوبکر اشاره می‌کند که تمام دفاعیاتش از موقعیت خود مبتنی بر جایگاه نسب و عشیره بود: «مهاجرین، نزدیکان و خویشان پیامبر(ص) هستند و سزاوارترین مردم به خلافت بعد از او می‌باشند و کسی جز ستمگر و ظالم با آنان منازعه نمی‌کند. بنابراین ما امیرانیم و انصار وزیران ما می‌باشند»(طبری،۳۴۵:۱۳۷۵). چنین لحن و گفتاری در سخنان حاضرین نیز مشاهده می‌شود(طبری،۱۳۷۵،۳۵۰).
مشروعیت قدرت در زمان ابوبکر«بیعت» را بر ساختار قدرت در دنیای اسلامی افزود. در واقع این نخستین بار بود که بیعت به عنوان وسیله‌ای برای اثبات خلافت و اعطای حاکمیت مورد استفاده قرار می‌گرفت(جعفریان،۱۳۷۷،۹۰).
زمینه‌ی اجتماعی پیدایش«بیعت» گسست جامعه‌ی سنتی و ظهور جامعه توده‌ای در این دوره بود. در شرایطی که نیاز به همبستگی، زمینه‌ی توسّل به یک عنصر متحد کننده را فراهم می‌آورد. ساختار قدرت نیز در پی ایجاد هویت خاصّی برای خود بود که با هویت‌سازی قدرت پیامبر همخوانی داشته باشد. عنصر بیعت در دوره‌ی ابوبکر از ترکیب سنت‌های قبیلگی و سنّت پیامبر(ص) تشکیل می‌شد. در دوره‌ی پیامبر(ص) بیعت صرفاً به معنای اظهار وفاداری بود امّا مفهوم سیاسی آن به سنت‌های قبیلگی عرب برمی‌گشت(۱۴۱،۱۹۸۰،W.watt).

که در رابطۀ فوق و به ترتیب ولتاژهای ترمینال باطری در SOC=0% و SOC=100% هستند. این مقادیر برای این نوع باطری و و همچنین در این شبیه­سازی SOC اولیه ۱۰۰% و تخمین اولیۀ ولتاژ مدار باز که در واقع در مقدار SOC=50% است، فرض شده است.

جدول ‏۶٫۲- پارامترهای باطری

خروجی­های تخمین­گر پیشنهاد شده که به کمک آن­ها کارایی سیستم را می­توان بررسی کرد عبارتند از: جریان و ولتاژ خروجی (V_b ,I_b)، خطای تخمین ولتاژ باطری (e) و درصد خطای تخمین SOC.
در اولین شبیه­سازی مقادیر نامی استفاده شده ­اند و دورۀ زمانی آزمایش ۱ ثانیه است. برای بررسی سیستم، تقسیم بندی زمانی به این صورت است که در بازۀ سیستم در حالت تعادل است و در مبدل عمل می­ کند. همان­طور که در شکل (۶٫۱۸) نشان داده شده است، ردگیری با سرعت مناسبی صورت گرفته است و (V_oc=V_b). خطاهای سیستم نیز با سرعت مناسبی به صفر میل کرده به طوری که باعث تخمین دقیقی از SOC می­ شود.
در دومین شبیه­سازی اندازۀ خازن ۱۰ برابر مقدار نامی شده است. نتایج آمده در شکل (۶٫۱۹) آمده است، این تغییر روی ثابت زمانی تأثیر می­ گذارد، که در ناحیۀ گذار روی دقت تخمین مؤثر است. اما با این وجود، میزان خطا نهایتاً به صفر رسیده است و خطای تخمین نیز در نهایت در حالت ماندگار از بین می­رود.
در آخرین شبیه­سازی اثرات طول عمر باطری بر بر عملکرد تخمین­گر بررسی می­گردد. برای این منظور امپدانس باطری R_b به دو برابر مقدار نامی آن افزایش یافته است. این تغییر به طور مشخص روی خطای تخمین SOC تأثیر گذاشته است و نشان می­دهد که این طراحی در غلبه بر مسألۀ عمر باطری چندان موفق نبوده است. به هر حال و با توجه به نتایج آمده در شکل (۶٫۲۰) می­توان گفت که خطای تخمین مقدار قابل قبولی دارد (در حدود ۲٫۵% خطای SOC). اما این خطا با افزایش عمر باطری تأثیرگذارتر خواهد شد. بنابراین برای حل این مشکل به طرحی جدید لازم است که اندیشیده شود. در قسمت بعد طراحی استراتژی تخمین تطبیقی ارائه شده، که می ­تواند راه­حل مناسبی برای این مسأله باشد.

شکل ‏۶٫۱۸- پاسخ سیستم برآورد SOC بر اساس رؤیتگر با مقادیر نامی: (a) ولتاژ باطری V_b؛ (b) جریان باطری I_b؛ © خطای تخمین ولتاژ باطری e؛ (d) خطای تخمین SOC.

شکل ‏۶٫۱۹- پاسخ سیستم برآورد SOC بر اساس رؤیتگر با اندازۀ خازن ۱۰ برابر بزرگتر: (a) ولتاژ باطری V_b؛ (b) جریان باطری I_b؛ © خطای تخمین ولتاژ باطری e؛ (d) خطای تخمین SOC.

شکل ‏۶٫۲۰- پاسخ سیستم برآورد SOC بر اساس رؤیتگر با امپدانس ۲ برابر بزرگتر: (a) ولتاژ باطری V_b؛ (b) جریان باطری I_b؛ © خطای تخمین ولتاژ باطری e؛ (d) خطای تخمین SOC.

برآورد حالت شارژ (SCC) با تئوری تطبیقی

بسیاری از روش­های دقیق و مقاوم تخمین مستلزم محاسبات ریاضیاتی بسیار پیچیده­اند. رؤیتگر حالت لغزشی در [۹۷] ارائه شده از مبدل ساده باطری استفاده کرده و هدف طراحی آن خنثی کردن اثرات عدم قطعیت مدل سازی سیستم است.
در جای دیگر رفتار عملی باطری (NiMH) تحت شارژ و دشارژ متعدد و تغییرات جریان­های ثابت مورد بررسی قرار گرفته است [۹۸]. این مدل اثرات دمارا نیز بر کارایی باطری مورد دقت قرار داده و الگوریتم SOC را بر اساس داده ­های عملی به کار برده است.
در [۹۹] پارامترهای باطری به صورت آنلاین به وسیلۀ یک الگوریتم بهینه­سازی که از نمودارهای جریان و ولتاژ اندازه ­گیری شده استفاده می­ کند، تخمین زده می­شوند. از این رو، این مدل قادر به ضبط دینامیک سیستم باطری است و SOC را بر اساس تخمین ولتاژ برآورد می­ کند.
مدل­های متنوعی از شبکه ­های عصبی مصنوعی برای حل مسایل مربوط به تخمین SOC ارائه شده ­اند، که بعضاً نتایج رضایت بخشی هم حاصل شده است [۱۰۰]. با این حال، و با وجود موفقیت شبکه ­های عصبی، این سیستم­ها در ترکیب و ورود تجربیات عملی و انسانی در سیستم کنترل ناتوان بوده که این مساله یکی از نقاط ضعف این نوع از روش­های محاسبات نرم است.
در [۹۰] شبکه عصبی فازی (FNN) برای حل این مشکل ارائه شده است. این روش­های کنترلی در کنار نظارت و مانیتورینگ پیوسته SOC به کمک سیستم­های هوشمند به تدریج موجب عملکرد پیوسته سیستم­ها و جلوگیری از ادامه کار در SOC پایین شده ­اند.
در این طراحی، هدف تخمین که منتج به تخمین SOC می­ شود، است. تمامی پارامترها از جمله و C از ابتدا نامشخص و غیر قابل اندازه ­گیری فرض می­شوند. تنها موارد قابل اندازه ­گیری ولتاژ باطری و جریان هستند. جریان درحالت دشارژ ، مثبت و در حالت شارژ منفی گرفته می­ شود.
قبل از شروع به تجزیه و تحلیل سه فرض زیر را در نظر می­گیریم:

1. 1. و در بازه­ای که از آنها مشتق­گیری می­ شود پیوسته و محدودند.

1. 1. (ولتاژ مدار باز) تقریباً تغییرناپذیر با زمان فرض می­ شود .

1. 1. و به طور مداوم در حال تغیرند.

حال به تحلیل می­پردازیم:
را به عنوان خطای تخمین ولتاژ باطری و S را به عنوان خطای مدل مرجع به صورت زیر در نظر می­گیریم.

شرکت نفت جدیدی به نام “شرکت نفت شمال ایران “که شعبه ی شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب میشد در ۱۸اردیبهشت ۱۲۹۹ ش . در لندن تشکیل شد که ۲۵ درصد سهام آن به خوشتاریا تعلق داشت .
دولت ایران پس از اطلاع از تاسیس “شرکت نفت شمال ایران” طی یاداشت اعتراض آمیزی بر بطلان امتیاز خوشتاریا تأکید کرد .اما امپریالسم بریتانیا فقط با اعتراض ایران مواجه نبود ،در واقع دولت امریکا نیز به نوبه ی خود به خاطر رقابت موجود میان دو قدرت به اقدام مزبور اعتراض کرد،زیرا منافع شرکت های امریکایی در تاراج ثروت های ایران را نادیده گرفته بود.^[۶۶]
از این رو دولت قوام السلطنه درصدد برآمد که منابع نفتی شمال را به به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. قوام السلطنه برای برای پیشرفت وانجام کار این مسئله را با متولیان مجلس و هواداران خود مانند مدرس و تیمور تاش و نصرت الدوله در میان نهاد و پس از جلب موافقت آنها به حسین علاء وزیر مختار ایران در واشنگتن دستور داد تا برای واگذاری نفت شمال ایران به یک شرکت امریکایی سریعا اقدام کند ،ضمنأ به وی اجازه داده شد که می تواند برای انجام این کار ،مشاورین مالی نیز استخدام کند. اولین اقدامی که وزیر مختار انجام داد، استخدام مورگان شوستر آمریکایی، خزانه دار سابق ایران بود .

وزیر مختار ومشاور امریکایی وی با صرف هزینه نسبتا سنگین توانستند یک کمپانی امریکایی را حاضر به قبول واگذاری کلیه معادن نفت شمال بنمایند .نام این شرکت “استاندارد اویل “نام داشت و همه گونه امکانات نیز برای وی مهیا بود و بالاخره قراردادی بین دولت ایران به نمایندگی وزیر مختار و شرکت امریکایی منعقد شد.^[۶۷]
قراردادی که دولت تنظیم کرده بود در ۳۲ ماده و امتیاز شامل استخراج نفت ،گاز طبیعی ،قیر و موم در قسمتی از ایران شامل خراسان و آذربایجان و دو ولایت از سه ولایت مازندران ،گیلان واستر اباد می شد.
از جمله مواد آن عبارت بودند از :صاحب امتیاز می بایست لااقل ده میلیون دلار به دولت ایران قرض میداد،مدت این امتیاز بیش از پنجاه سال نخواهد بود،حقوق دولت بیشتر از صدی ده کلیه نفت و مواد نفتی است که کمپانی از چاه ها خارج می نماید قبل از انکه هرگونه خرجی به آن تعلق گیرد، شرایط دیگر اینکه تسعیر سهم دولت و طرز تادیه ی ان و طرز نظارت دولت ایران و عواید کمپانی و شرایط ابطال کننده امتیاز و سایر شرایط لازم را برای حفظ حقوق دولت و مملکت توسط دولت تهیه و بعد از توافق نظر با کمپانی استاندارد اویل ؛به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود ؛سهم دولت ایران از این امتیاز حداقل معادل ۲۰ درصد از عایدات خالص کمپانی بود؛صاحب امتیاز باید از کارکنان ایرانی استفاده نماید و مسائل علمی و عملی را به آنها بیاموزد؛ کمپانی استاندارد اویل نمی تواند این امتیاز را به دولت یا شخص دیگری انتقال دهد؛همچنین شراکت با سرمایه داران دیگر منوط به تصویب مجلس ایران است.^[۶۸]مجلس در ۳۰ آبان ۱۳۰۰ ش.آن را با قید فوریت به تصویب رساند.^[۶۹]
پشتیبانی مجلس ایران از واگذاری امتیاز نفت شمال به آمریکا با مخالفت بریتانیا و شوروی مواجه گشت .شرکت نفت ایران وانگلیس با این استدلال که امتیاز انحصاری احداث خط لوله را طبق قرارداد به خود اختصاص داده است ،با آن مخالفت کرد این مواضع سرانجام به یک رشته کشاکش سیاسی میان کمپانی
“استاندارد اویل “و شرکت نفت و دولت انگلیس منجر گشت،دولت شوروی نیز واگذاری نفت شمال را به منزله ی نقض آشکار ماده ی ۱۳ قرارداد ۱۹۲۱ ایران –شوروی تعبیر کردکه بر مبنای آن دولت ایران حق نداشت هیچ یک از امتیازات قبل از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه را –که به ایران مسترد شده بود به کشور دیگری واگذار نماید.اما قوام استدلال کرد که امتیاز خوشتاریا مغایر با قانون اساسی کشور بوده و چون به تایید مجلس نرسیده است فاقد اعتبار خواهد بود.^[۷۰]
به دنبال اعتراض دو دولت به اعتبارنامه افکار عمومی سخت تحریک شد و روزنامه ها مقالاتی در زمینه ی قراردادنفت شمال منتشر کردند و دولت را تشویق به اجرای قراردادنمودند. از طرف دیگر انگلستان از طریق وزارت امور خارجه ی امریکادر صددبر امد شرکت استاندارد اویل را از این کار منصرف کند. وقتی شرکت مذبور زیر بار نرفت، تقاضا نمود که قسمتی از سهام این شرکت به انگلیسی ها داده شود. با تمام کارشکنی های دولت انگلیس،کمپانی استاندارد اویل برخلاف قرار داد خود با ایران واگذاری قسمتی از سهام رابه دولت انگلیس وعده داد و مراتب را توسط وزیر مختار به اطلاع دولت ایران رسانید. توافق انجام شده نه تنها اعتراض دولت ایران رابرانگیخت بلکه باعث خشم مردم و روزنامه ها شد.^[۷۱]
امافشار مخالفین به حدی افزایش یافت که دولت مجبور به تسلیم شدو قرارداد استاندارد اویل را لغو کرد و مجلس هم به آن رأی نداد .
بعد از این واقعه یک شرکت دیگر امریکایی به نام سینکلر به میدان رقابت برای ربودن امتیاز نفت وارد معرکه شد . نمایندگان سینکلر –که به رهبری نصرت الدوله فیروز لایحه ی مذبور را با اندکی تغییر در مواد اول و پنجم ان به سود سینکلر تغییر دادند،ماده ی اول : مجلس امتیاز واگذاری استخراج نفت را در ایالات شمال ایران و آذربایجان و خراسان به کمپانی استاندارد اویل یا هر یک از کمپانی های امریکایی دیگر به شرایط زیر تصویب نماید. ماده پنجم کمپانیاستاندارد اویل یا هر یک از کمپانی های امریکایی که مورد قبول
واقع نشود، نمی تواند این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخصی انتقال دهد، و همچنین شراکت با سرمایه داران دیگر را منوط به تصویب ایران دانست . سینکلر به مدت ۵۰ سال امتیاز نفت شمال را به دست آورد .بهره ی سالیانه ی که باید به دولت ایران می پرداخت ۴درصد بیشتر از امتیاز نامه ی شرکت نفت ایران و انگلستان بود، همچنین او می توانست معافیت گمرکی برای ماشین الات و سایر وسایل وارداتی به منطور تولید نفت را به دست آورد. در تعهد کرد وام ۱۰میلیون دلاری از طریق بانک های امریکایی به ایران پرداخت نماید.^[۷۲]
در پایان سال ۱۹۲۳ فاش شد که سینکلر ذخایر نفتی منطقه ی “تی پات دم"را که متعلق به نیروی دریای امریکا بود رشوه گرفته است.در پس این افشاگری سایه های شرکت نفت استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس که از حذف کردن رقیب خود سود میبردند به چشم می خورد.
اما حادثه ی که سینکلر را به طور قطع از ایران بیرون راند ،در تابستان ۱۳۰۳ ش.در ایران رخ داد ؛در خردادماه ۱۳۰۳ یک سلسله تظاهرات و راهپیمایی مذهبی از سوی مردم در تهران انجام گرفت^[۷۳]. سرگرد رابرت ایمبری، معاون کنسول امریکا که به محل تظاهرات رفته بود تا با دوربین کوچک خود عکس بگیرد ،انبوه جمعیت که عکس گرفتن را توهین به مقدسات مذهبی تلقی میکردند به او حمله ور و او را کشتند .
قتل ایمبری باعث اعلام حکومت نظامی شد و مبارزه ی آشکاری را میان دو جناح بورژوای ایران برانگیخت که هر یک دیگری را متهم به قتل او می کرد.در پی این حادثه سینکلر اعلام کرد که تصمیم دارد از امتیاز نفت شمال صرف نظر کند .^[۷۴] بدین سان موضوع مشارکت امریکایی ها در بهره برداری از منابع نفتی ایران منتفی شد.
۳-۴-۵-۱۱ تشکیل قشون متحدالشکل
از امور دیگری که دولت قوام با کمک مستقیم وزیر جنگ به آن تحقق بخشید،اندیشه ی تشکیل ارتش ملی و قشون متحدالشکل بود که از مدتها پیش در کانون خواسته های او بود این موضوع به عنوان دغدغه ی خاطر همه ی وطن خواهان در مطبوعات و محافل سیاسی بازتاب یافت و سرانجام به یک چالش اساسی و نقطه ی بحران در مناسبات رئیس الوزرا و وزیر جنگ تبدیل شدو تا سقوط کابینه ی قوام ادامه داشت.
قوام السلطنه از بدو ریاست وزرایی در فکر تشکیل قشون متحدالشکل و با انضباط بود و همانطور که در خراسان با مساعدتهای مادی و معنوی خود توانست یک واحد ژاندارمری به دست یاور محمد حسین خان جهانبانی برای امنیت آن ایالت بنیان گذاری کند، در دوران رئیس الوزرایی خود نیز چنین برنامه ایی داشت و از نخستین روزهای زمامداری خود، وزارت جنگ را تقویت نمود و به هر کیفیتی بود هزینه های آن وزارتخانه را بر سایر وزارتخانه ها مقدم شمرد و همان اوایل کار به وزارت جنگ دستور صادر کرد که هر چه زودتر تشکیل قشون متحدالشکلی از قوای پراکنده ی قزاق و بریگاد مرکزی و ژاندارمری به وجود بیاورد. حتی برای هزینه های این قوا هنگامی که لایحه ی اختیارات مالی مصدق السلطنه وزیر مالیه را به مجلس تسلیم نمود، لایحه ی دیگری برای اخذ وام از دولت امریکا به مبلغ یک میلیون دلار تقدیم کرد و در همان لایحه تصویت شده بود که نهصد هزار تومان از وجه مزبور مربوط به بودجه و هزینه های قشون است.سردار سپه وزیر جنگ نیز براساس دستور رئیس الوزرا دست به کار شد. در آن ایام نیرومندترین واحد نظامی ایران ژاندارمری بود که افسران آن مجموعآ پنج فوج و هشت باطلیون(گردان) کامل،بالغ بر دوازده هزار نفر، بودند و ساز و برگ آنها از هر جهت از قزاقخانه بهتر و جدیدتر بود.از این رو افسران ژاندارم به آسانی حاضر نبودند که تحت سلطه ی قزاقخانه قرار بگیرند ولی تدابیر قوام السلطنه با توجه به این نکته که وی در سمت وزارت قبلی ژاندارمری را تاسیس کرده بود موجب گردید که ژاندارم و قزاق یک کاسه شوند.
قوام السلطنه افسران ارشد قزاق را به حضور پذیرفت و ضمن ایراد سخنرانی به انها تفهیم کرد که مقصود امنیت مملکت است و قزاق خانه به وجود شما نیاز دارد و پس از ادغام مسلمأ ژاندارمری تاسیس و با برنامه ی جدیدی شروع به کار خواهد کرد. پشتیبانی و قدرت رئیس دولت موجب گردید که قشون متحدالشکل به وجود آید و رسما در نیمه های دی ماه ۱۳۰۰ ش.موجودیت خود را با پنج لشکر در سرتاسر کشور با سی هزار افسر و سرباز اعلام نمود و این واحد نظامی در آن تاریخ بی سابقه بود .
پس از تشکیل قشون متحدالشکل کلیه ی افسران قزاق یک درجه ترفیع داده شد و به افسران ژاندارم دو تا سه درجه ترفیع اعطاء شد. این تبعیض به سبب ترضیه خاطر افسران ژاندارم بود که روسای خود را که از قزاق خانه بودند به رسمیت بشناسند. غیر از تشکیل ارکان حزب کل قشون تمام لشکرها هم ارکان حرب پیدا کردند و ادارات متعدد نظامی تشکیل شد و شورای عالی به وجود آمد و خرید و فروش اسلحله آغاز شد.^[۷۵] در ادامه ناتوانی وزارت در داخله در تامین حقوق نظمیه و نیروهای پلیس باعث برخی نارضایتی ها در جامعه شد.تجار و کسبه ی تهران در نامه ای به مجلس از ناتوانی دولت در پرداخت حقوق نظمیه شکایت کردند. در این نامه از نظمیه به عنوان عامل اساسی برقراری نظم و امنیت یاد شده بود که که بی نظمی موجود در ان باعث نگرانی مردم میشود.^[۷۶]
۳ -۴-۵-۱۲ استعفای کابینه ی قوام السلطنه
روز چهارشنبه ۲۰ جمادی الاول کابینه قوام السلطنه در اثر مناقشاتی که در مجلس بین دو نفر از نمایندگان با وزیر دارایی کابینه ی دکتر محمد مصدق السلطنه به عمل امد، کابینه استعفا داد و علت « هم این بود که دکتر مصدق لایحه ایی در باب اختلاس غضنفرخان (نماینده مجلس بوده) به رئیس مجلس می دهد و موتمن الملک هم غفلتأ آن را در دستور می گذارد و در جلسه ی علنی هم قرائت میشود و کار به مشاجره می کشد. در تنفس هم مبارزات شروع میشود و با سابقه ی اظهار عدم اعتماد نمایندگان از مسافرت شاه، رئیس الوزرا مجبور به استعفاء می گردد و کابینه ی مشیرالدوله بر روی کار می آید.^[۷۷]
۳-۱۳ کابینه ی دوم قوام السلطنه
با استعفای قوام السلطنه و پذیرش ان از طرف احمد شاه مشیر الدوله با قید شرط مساعدت و همکاری مجلس با دولت بهمن ماه ۱۳۰۰به رئیس الوزرایی رسید . مسأله ی امتیاز نفت شمال در این دولت نیز به پیروی از دولت گذشته تعقیب گردید، کابینه ی مشیر الدوله با بحران های سیاسی روز و اوضاع مبهم و پیچیده مواجه شد. سردار سپه وزیر جنگ، دستور ضمیمه شدن اداره کل غله و نان واداره خالصجات را به وزارت جنگ به سرپرستی خدایار خان صادر کرد.
تشدید حکومت نظامی، توقیف نشریات، بازداشت و آزار بعضی از مدیران جراید منجر به تحصن پند تن از آزادیخواهان و روزنامه نویسان به سفارت شوروی گردید. نماینده سیاست شوروی در تایید خواست بست نشینان در تاریخ ۳۰ اسفند با وزیر جنگ ملاقات و در باب الغای حکومت نظامی مذاکراتی به عمل آورد. مذاکره سردار سپه با بست نشینان صورت گرفت ولی نتیجه ای حاصل نشد. تا اینکه مساله تحصن بدین صورت خاتمه یافت که مشیر الدوله رئیس الوزرا ضمن پیامی مبنی بر اینکه ( من فردا استعفا خواهم داد و وسیله ی خروج شما را به طرز آبرمندی به وسیله کابینه قوام که نامزد ریاست وزرایی خواهد شد فراهم می نمایم ) بست نشینان را آماده ترک تحصن کرد. مشیر الدوله با همه ی پایداری و مقاومتی که در برابر کارشکنی و و تحریکات عوامل داخلی و خارجی به کار برد مجبور به استعفا شد .^[۷۸]
بعد از اینکه مشیر الدوله مجبور به استعفا شدجنجال و بحث بر سر انتخاب رئیس الوزرای بعدی ادامه داشت و بیشتر طرفدار قوام و مستوفی الممالک بودند. تا اینکه از هشتاد رای در مجلس شصت وپنج نفر به قوام السلطنه وپانزده نفر به مستوفی الممالک رای دادند . قوام کابینه ی دوم خود را در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۰۱ بدینگونه معرفی کرد:
رئیس الوزرا :میرزا احمد قوام السلطنه
وزیر پست و تلگراف :عبدالحسن خان وحیدالملک
وزیر فرهنگ :میرزا حسن خان محتشم السلطنه
وزیر جنگ :رضاخان سردار سپه
وزیر مالیه :میرزا خلیل خان فهیم الملک
وزیر فوائد عامه و تجارت :سید ابراهیم خان عمیدالسلطنه
وزیر خارجه : میرزا احمد خان قوام السلطنه
وزیر عدلیه :میرزا اسد خان مشار السلطنه
قوام از همان ابتدا به فکر سر و سامان دادن اوضاع کشور بود.قوام ابتدا اعلام کرد که دولت جدید همان برنامه ی کابینه ی اول را ادامه خواهد داد و دست یافتن به این امر تنها در اتحاد دولت و مجلس است .توسعه ی روابط حسنه با دول خارجه ، اصلاح ادارات و وزارتخانه ها، استخدام مستشاران مالی برای سرو سامان دادن به امور نامنظم اقتصادی ،اشتغال زایی و تبدیل موازنه ی صادرات و واردات ،ادامه ی مذاکرات نفت شمال ،تدوین قانون هیات منصفه و قانون مطبوعات از مهمترین برنامه های وی بودند.^[۷۹]
قوام در اجرای برنامه های خود مصمم به نظر میرسید و بسیاری امید داشتند که قوام بتواند جلوی قدرت روز افزون سردار سپه را بگیرد.کابینه ی جدید با مشکلات زیادی روبرو بود، در کردستان و آذربایجان و لرستان ناامنی بیداد میکرد. فقر و نبود امکانات برای جلب سرمایه ی خارجی و وضعیت حکومت نظامی که از سوی وزیر جنگ اعمال می شد روز به روز نارضایتی ها را می افزود و کار را برای قوام سخت تر می کرد ولی قوام قاطعانه به برنامه های خود ادامه می داد.از جمله لوایح ضعیف که در کابینه ی دوم قوام تنظیم گردید و به مجلس داده شد لایحه ی قانونی محاکمه ی وزرا بر ۱۳۱ ماده بود که از طرف دولت از تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۰۱ ش .به رئیس مجلس تقدیم شد^[۸۰].
قوام برای تقویت نیروی نظامی و انتظامی توجهی خاص مبذول داشت، ابتدا تصمیم گرفت برای تعلیمات نظامی عده ای افسر و متخصص از فرانسه استخدام کند ولی دولت انگلستان با این امر مخالف بود قوام چاره را در این دید که عده ای از افسران جوان وتحصیلکرده ی قشون را برای تعلیمات جدید وآشنایی به فنون جنگ به فرانسه اعزام دارد. از این رو دولت لایحه ای تنظیم و به دولت تقدیم نمود تا به موجب آن لایحه ی وزارت جنگ بتواند شصت افسر برای تکمیل تحصیلات به اروپا اعزام نماید. ولی عملا وزارت جنگ به جای شصت دانشجو ۴۸ دانشجو به اوپا اعزام نمود و محصلین مزبور قریب سه سال در رشته های مختلف به تحصیل پرداختند. اصلاح کار لرستان و امتداد جاده شوسه از لرستان به خوزستان و برچیدن خانمان خوانین شاهسون که در حدود اردبیل و مشکین شهر و اهر به مردم تعدی می کردند از دیگر اقدامات مهم این دوره بود.^[۸۱]
در کابینه ی دوم قوام یکی شدن ژاندارمری و قزاق خاتمه یافت و کسی نتوانست از اقدام سردار سپه جلوگیری نماید.^[۸۲]
۳-۱۳-۱۴ استخدام میلسپو
فکر استخدام مستشاران خارجی برای سر و سامان دادن به وضع اسفناک مالیه ی ایران در دولت اول قوام به وجود آمد .طبق قرارداد ۱۹۱۹ عده ای مستشار انگلیسی در وزارت دارایی به ریاست آرمیتاژ اسمیت استخدام شدند. هنگامی که قوام تصمیم داشت با افزایش رابطه با امریکا امتیاز نفت شمال را به کمپانی امریکایی واگذار کند، عده ای کارشناس به ریاست میلسپو در ماه عقرب ۱۳۰۱ وارد ایران شدند و انگلیسی ها مدیریت مالیه را به او واگذار کرد و کشور را ترک کردند.
قوام از جمله سیاستمدارانی بود که اعتقاد داشت برای ساختن ایران باید از قدرت های بیگانه کمک گرفت و برای برقراری توازن از یک نیروی سوم در برابر روسیه و انگلیس که سالها در مقدرات ایران مداخله کرده بودند بهره برد. از این رو برای تامین منبع تازه درآمد به کشور ثروتمند امریکا متوسل شد.پیمان استخدام میلسپو پنج ساله با سالی ۱۵ هزار دلار حقوق بعلاوه تمام مخارج و حقوق هیات کارشناسان بود. هنگام تصویب لایحه ی استخدام در مجلس تخصص و شایستگی های وی مورد تحلیل قرار گرفت.^[۸۳]
استخدام دکتر میلسپو در آن ایام واقعا با مسرت عمومی مواجه گردید .مطبوعات بلا استثنا اقدام دولت قوام السلطنه را در این باره تقدیر و تقدیس کرد.زیرا وضع مالیه ی مملکت در ان ایام واقعا تاسف انگیز بود و دولت در مخارج جاری مستاصل بود و حقوق کارمندان دولت همیشه باید با چند ماه تاخیر پرداخت میگردید. دولت برای سرکوب اشرار و راهزنان نه اسلحه ای در اختیار داشت و نه پولی .نکته ی قابل ذکر این است که دکتر میلسپو و همکارانش در آن ایام از احساسات مردم ایران نسبت به خود با خبر بودند ؛و واقعا در صدد برامدند خدماتی انجام دهند و وضع آشفته ی مالی ایران را سر و سامان دهند. تا آن تاریخ اصولا دولت ایران بودجه ی سالیانه و دخل و خرج نداشت ،چهارچوب اول بودجه را مصدق السلطنه وزیر مالیه در دوره ی اول نخست وزیری قوام السلطنه پی ریزی کرد و میلسپو آن را تکمیل و اجرا نمود.
اما چرایی توسل به امریکایی ها در اظهارات میلسپو را میتوان اینگونه استنباط نمود که دولت ایالات متحده در آن زمان نقش بی طرفانه ای در امور بین المللی ایفا میکرد، از نظر علائق اقتصادی امریکا در ایران سابقه دار نبود، دولت ایران علاقه داشت با واگذاری امتیاز نفت شمال به امریکایی ها منافع حاصله را به صورت برگ برنده ای در مقابل امتیاز نفت انگلیسی ها بر زمین بزند؛ دولت امریکا امادگی زیادی برای پرداخت وام به ایران داشت و بدین ترتیب با جلب سرمایه های امریکایی خطر تقسیم ایران به دو منطقه ی زیر نفوذ روس و انگلیس از بین می رفت.^[۸۴]
روزنامه ی نوبهار در این خصوص نوشت : اولین مهمی که وکلای اکثریت در مجلس در نظر داشتند اصلاح و تعدیل بودجه ی مملکتی و توافق ارقام جمع با ارقام خرج بود.با دادو فریادهایی که در این باب از نظر مخالفت اقلیت با شخص وزیر مالی با صورت جمع و خرج مملکت که از روی بی اطلاعی و فقر اسناد ترتیب شده بود به عمل آمد وبا زحمات زیادی که در کمیسیون بودجه و غیره کشیده شد بالاخره یک حساب تخمینی تهیه شد و آن را چهار دیواری های تخمینی نامیدند.^[۸۵]
اقدامات هیئت مستشاران امریکایی که در سال ۱۳۰۱ به استخدام ایران در امده بودند، به طور خلاصه میتوان به شرح زیر دانست :رفرم وزارت مالیه و تشکیلات تازه ،تمرکز عایدات ،حذف پاره ای از مالیات های غیر قانونی و غیر منصفانه، جمع آوری و وصول مالیات متنغذین که سالیان دراز به حیطه ی وصول در نیامده بود،پیشنهاد قوانین جدید برای ازدیاد عایدات ،سعی در محافظت وجوه عمومی و صرفه جویی در مخارج زائد. اقدامات میلسپو موجب نظم و توازن ر امور مالی گردید به طوری که روزی که ایران را ترک نمود موجودی خزانه ی کشور ۱۷۶میلیون ریال بود. نمودارهای بازرگانی پیشرفت های رضایت بخشی را نشان می داد و اعتماد و اطمینان در امور تجاری افزایش یافت. سپرده های بانکی زیاد شد و ازدیاد حجم پول در گردش باعث افزایش کار ضرابخانه ها گردید و این تزاید و تقاضا برای اخذ امتیازات اقتصادی باعث رونق بازار شد.^[۸۶]
کارشناس امریکایی برای اجرای برنامه هایش با دشواری هایی نیز روبرو بود. از آن جمله سقوط هر کابینه تا تشکیل کابینه ی بعدی و معرفی به مجلس که تا چند روز و تا چند هفته طول میکشید ،وزیر مالیه ایی وجود نداشت و کارها مختل میشد . یکی دیگر از مشکلات میلسپو که ظاهرا لاینحل و در سرنوشت او و اداره ی مالیه بسیار تاثیر داشت اختلافاتش با رضاخان بود ،از جمله هنگامی که خزانه داری به دستور مستشار آمریکایی این اداره از پرداخت چکی که از وزارت جنگ صادر شده بود خودداری کرد،سردار سپه از این عمل خشمگین شدو دستور داد خزانه را مهر وموم و کارمندان ان از جمله دکتر ماکاسکی را توقیف کنند. در اثر مداخلات میلسپو و دیگر مقامات امریکایی نامبرده ازاد شد.
دکتر میلسپو در مردادماه ۱۳۰۶ در اثر تحریکات فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر مالیه از خدمت در ایران کناره گیری نمود در حالیکه مدت قرارداد وی تا ابتدای ۱۳۰۷بود.تردید نیست مبارزه ی نصرت الدوله با میلسپو خواسته ی رضاشاه بود و بدبینی شاه نسبت به میلسپو از تیر ماه ۱۳۵ شدت گرفت و از زمانی که شاه برای سرکوب اشرار پادگان مراوه تپهو و رسیدگی به اعمال سرتیپ محمدخان قصد عزیمت به خراسان نمودو برای لشکرکشی نیاز به یکصد هزار تومان وجه نقد داشت. میلسپو از دادن وجه خوداری نمود. نصرت الدوله به دستور رضاشاه به بانک شاهی مراجعه نمود و وجه مزبور را استقراض کرد و از ان تاریخ رضا شاه کینه ی اورا به دل گرفت تا سرانجام شخص مورد نظر را برای وزارت مالیه انتخاب کرد تا به دست او میلسپو را برکنار سازد و آن شخص نصرت الدوله بود.^[۸۷]
۳-۱۳ -۱۵ رفع غائله ی سمیتقو
در غرب ایران در حوالی مناطق کوهستانی ارومیه و سلماس مناطقی به نام چهریق، صومای ، شی پران، ، برادوست، ترگور، مرگور و دشت بیل وجود داشت که تا مرزهای ترکیه و عراق امتداد می یافت. این مناطق مسکن عشایر و قبایل اکراد شکاک، هرکی، جلالی و کوچری بود.سمیتقو باسیدزاده ،خواهر سید طاها از نوادگان شیخ عبدالقادر غوث گیلانی که مورد احترام پیروان شافعی بود ازدواج کرد و ارتباطش را با اکراد ترکیه تقویت کرد. بعدها گراندوک حاکم قفقاز از این ازدواج ترسید که مبادا میان ترکان و اکراد اتحاد ایجاد شود و بدین وسیله اکراد بتوانند با کشورهای آلمان و انگلیس ارتباط برقرار نمایند و دردسرهایی برای روس و ایران آورند؛لدا او را به همراه سید طاها دستگیر و به سیبری تبعید کرد. آنان در پایان جنگ جهانی آزاد شدند و سمیتقو به چهریق آمد.^[۸۸]
هجوم یک دسته آشوری به ریاست مارسیمون به ارومیه و قتل و غارت های آنان از چند سال پیش آغاز شده بود (اسماعیل اقا) سمیتقو پس از ورود به ایران موفق شد مارسیمون را به قتل برساند. بعد از این واقعه به تدریج موقعیت آشوری ها ضعیف شد اما برعکس اسماعیل اقا روز به روز قدرتمندتر گردید و به قدرت برتر مناطق شمال غربی تبدیل شد. او از این موقعیت سوء استفاده کرد و باعث ایجاد ناامنی گردید و ظاهرأ آرزوی خودمختاری کردستان را بر سر می پروراند؛ وی با استخدام عده ای از سپاهیان عثمانی با نافرمانی در برابر دولت به تاراج روستاها و کشتار مردم دست زد.^[۸۹]
پس از پشتیبانی کامل قوام السلطنه از سردار سپه وزیر جنگ و تشکیل قشون سی هزار نفری متحدالشکل ،لشکر شمال غرب به فرماندهی امیر لشکر اسماعیل اقا امیر فضلی وظیفه یافت که هرچه زودتر وجود اسماعیل اقا سمیتقو و اتباع او را از سر مردم آذربایجان و کردستان که شمار زیادی از اهالی بی دفاع را قتل عام کرده بودند را برطرف نماید. دولت قوام السلطنه به فهیم خان فهیم الملک دستور داد تا هر چه زودتر اعتبار لازم را برای این اردوکشی در اختیار وزیر جنگ قرار دهد. امر رئیس الوزرا سریعأ انجام گرفت و اعتبار لازم به قشون داده شد . امیرفضلی، خالوقربان را با چهار هزار نیرو چریک وتعدادی نظامی برای مقابله با اکراد فرستاد ولی کار عمده ای صورت نگرفت .وزیر جنگ برای تسریع عملیات جنگی حبیب الله خان شیبانی معاون ارکان حزب را با ارتقاء به درجه ی سرتیپی به آذربایجان فرستاد . شیبانی بعد از بررسی اوضاع و احوال گزارش لازم را به مرکز فرستاد و در نتیجه سرتیپ امان الله میرزا جهانبانی به فرماندهی لشکر آذربایجان منصوب و مأمور رفع غائله ی اکراد شد و در نتیجه امیر فضلی و شیبانی به تهران احضار شدند.
سرتیپ امان الله میرزا پس از ورود به تبریز و تهیه ی مقدمات ،از طرف دولت مقام والیگری آذربایجان را نیز بر عهده گرفت و دکتر مصدق والی آدربایجان به تهران احضار شد. امان الله ،سرهنگ حسن آقا بقائی را به کفالت استانداری منصوب و خود با قوائی که از تهران آورده بود مشغول عملیات گردید و ستون مجهز حمله ی خود را به سمیتقو و اتباع وی که در قلعه چهریق سنگر گرفته بودند، آغاز کرد. مجموعآ قوای دولتی اعم از پیاده و سواره و چریک، قریب پانزده هزار نفر بودند که در یک حمله ی گاز انبری قوای دشمن را تار ومار کردند. سمیتقو ونزدیکانش به ترکیه گریختند و بدین ترتیب غائله ی سمیتقو که سالیان دراز مبتلا به دولت بود ظاهرأ برطرف گردید.
پس از فتح قلعه ی چهریق و شکست سمیتقو، رضاخان سردارسپه مشغول بهره برداری از این موقعیت گردید وبا برگزاری جشن های متعدد در تهران و شرح و تفصیل روزنامه ها، خود را به صورت یک قهرمان معرفی کرد احمد شاه از پاریس تبریک و تلگراف فرستاد، موتمن الملک در مجلس از وزیر جنگ تجلیل کرد و اقدامات قشون را ستود و روی هم رفته رضاخان برای این اقدام خود ارزش زیادی قائل شد و طبعأ خواسته های وی از دولت از حد متعارف گذشت.^[۹۰]