قرائن و امارات موجود باعث گمان و ظن نوعی در مورد ارتکاب جرم از سوی متهم شود.
این قرائن باید برای شخص قاضی ایجاد ظن کند (ظن شخصی قاضی در کنار قابلیت ایجاد ظن نوعی در این قرائن)

مبحث چهارم-کیفیت اجرای مراسم قسامه در قانون جدید^[۱۴۸]
با حصول لوث ابتدا از متهم خواسته می شود برای نفی اتهام از خود دلیل ارائه کند.
با ثبوت لوث :
الف) با ارائه دلیل از سوی متهم، متهم تبرئه می شود.
ب) در صورت عدم ارائه دلیل از سوی متهم لوث ثابت می شود.
شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم مطالبه قسامه کند.
اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از متهم نیز مطالبه قسامه نکند؛
متهم در جنایات عمدی با تامین مناسب آزاد شود.
متهم در جنایات غیر عمدی بدون تامین آزاد می شود.
نکته: البته در این حالت حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند که در صورت اخذ تامین به شاکی حداکثر ۳ ماه فرصت اقامه قسامه یا مطالبه قسامه از متهم داده می شود که پس از پایان مهلت از تامین اخذ شده رفع اثر خواهد شد.
اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند؛
ولی متهم حاضر به قسامه نشود متهم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. اگر متهم اقامه قسامه کند متهم تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر با قسامه یا بینه دعوا را علیه او تجدید کند.
اگر متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیت جنایت ادعای عدم علم کند شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید:
اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند دعوا متوقف شده و او بدون تامین آزاد می شود.
اگر متهم بر عدم علم به خصوصیات جنایت سوگند یاد کند دعوا فقط در مورد آن خصوصیت متوقف می شود.
اگر متهم از سوگند خوردن خودداری کند و شاکی بر علم متهم سوگند یاد کند ادعای متهم به عدم علم رد شده شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست کند و اگر متهم قسامه اقامه نکند محکوم به دیه می شود.
اگر شاکی اقامه قسامه کند با رعایت مقررات و حد نصاب مربوطه، موضوع ادعا ثابت می شود.
هرگاه متعاقب اجرای قسامه از طرف شاکی، حکم قصاص داده شود ولی قصاص به هر دلیل اجرا نشود به نظر می رسد که امکان اعمال مجازات های مذکور در ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۶۱۴ همان قانون علیه وجود نخواهد داشت زیرا قسامه یکی از ادله خاصی است که بنا به تصریح تبصره ماده ۱۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صرفاً در راستای اثبات یا نفی قصاص و دیه ( و نه تعزیر) به کار می رود.^[۱۴۹]
مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست. ^[۱۵۰]
با فوت مجنی علیه یا ولی دم، اگر برخی ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگر ورثه در صورت لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است .^[۱۵۱]
مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)
اگر چند نفر متهم به شرکت در جنایت باشند و لوث علیه هم آنها باشد اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت در جنایت کافی است. لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست.^[۱۵۲]
اگر شاکی ادعا کند که تنها یک نفر از چند نفر مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه کند شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند. اگر دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکا دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب در جنایت، پس از اقامه قسامه مسموع نیست. ^[۱۵۳]
با تعدد متهمان هر یک از آنها می توانند به نفع متهم دیگر در قسامه شرکت کنند با تعدد متهمان هر یک از آنها برای برائت خود باید قسامه مستقل اقامه کند.^[۱۵۴]
مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان^[۱۵۵]
اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه درخواست قسامه کنند قسامه متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند. و حق سایرین برای اثبات ادعایشان محفوظ است اگر سایرین بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند باید قبل از استیفای قصاص سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا مرتکب بپردازند. با تعدد شاکیان، اقامه یک قسامه برای همه شاکیان کافی است.
با تعدد متهمان (شرکت در جنایت) و تعدد شاکیان در یک پرونده کیفری که منتهی به اقامه قسامه شده است؛
هر یک از متهمان، می توانند به نفع متهم دیگر در قسامه شرکت کنند.هر یک از متهمان، برای برائت خود باید جداگانه اقامه قسامه کنند.ر مورد شاکیان، اقامه یک قسامه برای همه شاکیان کافی است.
محدوده اثبات موضوع اتهام مبنی بر قسامه ^[۱۵۶]
قسامه فقط به مقداری که لوث حاصل شده، موجب اثبات خواهد بود.
اثبات خصوصیات جنایت از قبیل:
عمد ، شبه عمد، خطا؛
مقدار جنایت؛
شرکت در ارتکاب جنایت؛
انفراد در ارتکاب جنایت؛
اگر نسبت به خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود؛ یا سوگند خورندگان بر آن خصوصیات سوگند نخورده و صرفاً بر انتساب جنایت بر مرتکب سوگند خورند؛ اصل ارتکاب جنایت با قسامه اثبات و دیه تعلق می گیرد.اگر اصل ارتکاب جنایت با دلیلی جز قسامه ثابت شود، خصوصیات آن با حصول لوث به وسیله قسامه قابل اثبات خواهد بود.
یکی از دو شاهد عادل به اصل قتل و دیگری به قتل عمد شهادت دهند اصل قتل با شهادت ثابت شده و با حصول لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می شود.حصول لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد: ^[۱۵۷]
پس از تعیین مرتکب به وسیله مجنی علیه یا ولی دم او و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.در جنایات بر اعضا و منافع اعم از عمد و غیر عمد، قسامه حق قصاص را ثابت نمی کند و با قسامه جنایت مورد ادعا ثابت و دیه آن مطالبه می شود.^[۱۵۸]
با تکرار سوگند، قتل ثابت نمی شود. ^[۱۵۹]
اگر تعداد قسم خورندگان متهم برای قسامه در اثبات برائت متهم کمتر از حد نصاب باشد سوگندها تا تحقق نصاب تکرار می شوند و خود متهم می تواند در صورت نبود سوگند خورنده، همه سوگندها را تکرار کند تا تبرئه شود. ^[۱۶۰]
سوگند شاکی خواه مرد خواه زن جزء نصاب قسامه محسوب می شود.^[۱۶۱]
در قسامه بر جنایت اعضا و منافع در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه خواه مرد خواه زن می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. ^[۱۶۲]
مبحث هشتم-قسامه در جنایت موجب زوال یا نقصان منفعت^[۱۶۳]
اگر بر اثر جنایت، مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو باشند و لوث حاصل شده باشد و دسترسی به کارشناس و اختبار موجب علم نباشد، ادعا مجنی علیه یا ولی او با قسامه اثبات می شود.اگر میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منافع زائل شده یا نقصان یافته اختلاف حاصل شود با فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و قسامه اجرا نشود.اگر مجنی علیه در مدتی که توسط کارشناس مورد وثوق برای بررسی بازگشت منافع تعیین شده فوت کند و مرتکب مدعی بازگشت منافع قبل فوت باشد و اولیاء میت منکر آن باشند. اگر مرتکب ادعای خود را نتواند ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و قسامه اجرا نمی شود و اگر فقط برخی از اولیا سوگند خورند دیه نسبت به سهم آنها ثابت می شود.اگر در اثر جنایت واقع شده مجنی علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختیار موجب علم، ادعای مجنی علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که در مقررات قسامه ذکر شد اثبات می شود. ^[۱۶۴]
مبحث نهم-قسامه در صورت علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین ^[۱۶۵]
در صورت حصول لوث، بر برخی اطراف علم اجمالی طبق مواد قسامه عمل می شود.
در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می تواند مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.اگر منشاء علم اجمالی اقرار متهمان باشد، مجنی علیه یا اولیاء دم در مراجعه به هر یک و اخذ دیه از آنها مخیرند.با عدم امکان تعیین مرتکب اگر جنایت عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه داده می شود.اگر مجنی علیه یا اولیاء دم ادعا کنند که مرتکب شخص نامعینی از میان چند نفر معین است با تحقق لوث مدعی می تواند اقامه قسامه کند با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجرا می گردد.اگر مرتکب هر رفتار مشخص نباشد همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را بطور مساوی پرداخت کنند.^[۱۶۶]
مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل ^[۱۶۷]
با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه می رسد و او اقامه قسامه می کند و دیه از بیت المال پرداخت می شود.در غیر موارد لوث اگر نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها
قَسامه (yasama (-e)) اسمی است که جانشین مصدر شده است یعنی اسم است از «أقسم، یقسم، إقساما » مثل کرامه از اکرم، یکرم ، اکرام، برخی از لغویین به کسانی که قسم می خورند قسامه می گویند » و برخی بخاطر کثرت سوگندها در آن بدان قسامه گفته اند » جمع این واژه «قسامات » می باشد.

• • هزینه‏ی پیشگیری: این گروه، شامل کلیه هزینه‏هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادت در محصولات و خدمات نهایی صرف می‏شوند. هزینه‏ های طراحی سیستم کیفیت، هزینه‏ های آموزش و هزینه‏ های گزارش‏گیری در این گروه قابل دسته ‏بندی هستند.

• هزینه‏ های بازرسی: شامل کلیه هزینه‏ های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط تولید، مواد حین تولید و محصولات نهایی، ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت و ارزیابی پیمانکاران می‏گردد. فعالیت‏های ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرح‌های مشخص‌شده در بخش طرح‏ریزی صورت می‏گیرند.

• هزینه‏ های شکست:

الف) هزینه‏ های شکست داخلی^[۶۵]: هزینه‏ های شکست داخل درواقع هزینه‏ های نرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه‏ ها در دو گروه زیر دسته ‏بندی می‏شوند: اول هزینه‏هایی که در داخل سازمان ایجاد می‏شوند از قبیل هزینه‏ های ضایعات و دورریز، هزینه‏ های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه‏ های فروش محصول باقیمت کمتر، هزینه‏ های متروک شدن اقلام انبارشده، هزینه‏ های تورم نیروی کار، کنترل و ارزیابی کیفیت و سپس هزینه‏ های مشابه که در داخل سازمان به‌صورت مستقیم پرداخته می‏شوند.
ب) هزینه‏ های شکست خارجی^[۶۶]: هزینه‏ های شکست خارجی شامل آن دسته از هزینه‏هایی هستند که پس از خروج محصول از شرکت به دلیل برآورده نشدن انتظارات مشتریان به شرکت وارد می‏آید. برخی از هزینه‏ ها عبارت‌اند از هزینه‏ های قطعات و مواد تضمین یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه‏ های بازگرداندن محصول، هزینه‏ های تعمیر محصول در دست مشتریان، هزینه‏ های از دست دادن اعتبار در بین مشتریان.
مدل‏های مدیریت هزینه کیفیت از دهه‏ی ۱۹۵۰ وجود دارند (فیبنگاوم^[۶۷]، ۱۹۸۳) و در ۴ گروه ذیل توسعه‌یافته‌اند: [۱۱]

• مدل PAF^[68](پیشگیری، ارزیابی و شکست)

• مدل هزینه فرایند^[۶۹]

• مدل هزینه-فایده^[۷۰]

• مدل تابع زیان تاگوچی^[۷۱]

هرکدام از این مدل‏ها برحسب مورداستفاده و محیطی که در آن به کار می‏روند، نقاط ضعف و قوت خاص خود رادارند (هوانگ و آسپیوال^[۷۲]، ۱۹۹۶). [۱۶]
PAF، در شناسایی دلایل مشکلات کیفیتی و مدل هزینه فرایند در مرتبط ساختن هزینه‏ های کیفیت به برنامه‏ ریزی استراتژیک مدیریت ارشد در یک سطح سازمانی، ضعیف عمل می‏کنند. موسگرو و فاکس^[۷۳] (۱۹۹۱) بدین نتیجه رسیدند که مشکلات کیفیتی و دلایل آن‌ها می‏توانند توسط همه مدل‏ها به‌جز PAF تعیین گردند.
پلانکت و دیل^[۷۴] (۱۹۸۸) به‌نقد مدل‏های هزینه کیفیت پرداختند. مدل PAF که در شکل (۲-۱) نشان داده‌شده است از قدیمی‌ترین مدل‏های هزینه کیفیت است که توسط فیبنگاوم (۱۹۵۶) توسعه‌یافته است. هزینه‏ های شکست به دو گروه هزینه‏ های شکست داخلی و خارجی تقسیم‌شده‌اند. این مدل یکی از بهترین مدل‏هایی است که در صنایع خدماتی و تولیدی کاربرد فراوان دارد. در یک مقاله (بمفرد و لند^[۷۵]، ۲۰۰۶) از مدل هزینه‏هایی کیفیت PAF در یک کارخانه تولیدکننده کفش استفاده‌شده است و توضیح داده‌شده است که چگونه شرکت از هزینه کیفیت، جهت ایجاد داده برای تصمیم‌گیری استفاده می‏کند و در انتها این نتیجه گرفته‌شده است که هزینه کیفیت بر روی بهبود عملکرد کسب‌وکار تأثیر فراوانی می‏گذارد. [۱۱]
شکل ‏۲‑۱-مدل PAF برای دسته ‏بندی هزینه‏ ها [۱۱]
ارزیابی
پیشگیری
خارجی
شکست
داخلی
دالگارد^[۷۶] و همکاران (۱۹۹۲) هزینه‏ های کیفیت را به دو گروه هزینه‏ های مشهود و نامشهود طبقه‏بندی کرده‏اند. هزینه‏ های نامشهود، هزینه‏هایی هستند که در اثر از دست دادن حسن نیت تولیدکننده یا فروشنده (از دست دادن فروش آینده‏ی آن‌ها) و یا هزینه‏هایی که ناشی از بی‏کفایتی‏های داخلی است، به وجود می‏آیند و هزینه‏هایی هستند که نه‌تنها به‌آسانی قابل‌مشاهده نیستند بلکه محاسبه و تخمین آن‌ها بسیار دشوار است. این محققان توصیه می‏کنند که باید تلاش‏هایی در جهت درک این مفاهیم برای ارزیابی هزینه کیفیت و بررسی وقوع فعالیت‏های مرتبط به آن برای کمینه کردن هزینه صورت گیرد. [۱۲]
هوانگ و آسپینوال (۱۹۹۶) مدل‏های گوناگونی از هزینه کیفیت را در عمل مرور کرده‏اند و نقاط ضعف و قوت هر یک را با یکدیگر مقایسه کرده‏اند و کاربردهای آنان را در حوزه ‏های مختلف نشان داده ‏اند. [۱۶]
اگر به ابزارها و تکنیک‏ها توجه شود، چرخه‏ی برنامه‏ریزی_اجرا_بررسی_اقدام^[۷۷] دمینگ که برای صنایع خدماتی و تولیدی به کار می‏رود و می‏تواند برای بهبود فرایندهایی به کار رود که دارای هزینه‏ی بالای عدم تطابق هستند و این کار را با افزایش هزینه‏ی پیشگیری یا هزینه‏ های ایجاد انطباق انجام می‏دهد. تکنیک‏های کنترل فرایند آماری^[۷۸] و شش سیگما^[۷۹] نیز به‌طور گسترده‏ای در ادبیات کیفیت به‌کاررفته است. شبیه‏سازی سیستم‏های کیفیتی در محیط‏های خاص توسط برخی از محققان مانند گاردنر^[۸۰] و همکاران (۱۹۹۵)، فریمن (۱۹۹۵)، دیرویتر^[۸۱] و همکاران (۲۰۰۲) انجام‌گرفته است. درحالی‌که برخی از این مدل‏های دیگر هستند، اصول شبیه‏سازی شامل تکرار محیط تولید و تخصیص هزینه به عناصر هزینه‏ های PAF هستند.
در مطالعات تجربی، اینتر^[۸۲] (۱۹۹۶) فرضیه‏هایی را بررسی کرده است که بیان‌کننده‌ی این مطلب بوده‏اند که هزینه‏ های انطباق باید در طول زمان افزایش یابند تا هزینه‏ های شکست به‌صورت مستمر با بررسی رفتار سری‏های زمانی هزینه‏ های کیفیت کاهش یابند. او بدین نتیجه رسید که کاهش مستمر در هزینه‏ های عدم انطباق (هزینه‏ های شکست داخلی و خارجی) با نگه‌داشتن هزینه‏ های پیشگیری و ارزیابی در سطح اولیه و پایین‏تر حاصل می‏گردد. به‌طور مشابه، گوپتا و کمپبل^[۸۳] (۱۹۹۵) نیز بدین نتیجه رسیدند که شرکت‏ها با پیاده‏سازی مؤثر برنامه‏های هزینه کیفیت می‏توانند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند درحالی‌که هزینه‏ های کیفیت را کاهش می‏دهند. در مقاله‏ی آن‌ها روش‏هایی بیان می‏گردد که این امر را محقق می‏سازد. [۲۷، ۲۸]
واپلی و همکاران (۱۹۹۹) به طرح سؤالاتی در مورد ویژگی‏های از شرکت‏ها پرداخته‏اند که بر روی استفاده از هزینه کیفیت در شمال شرقی انگلستان اثر می‏گذارد. آن‌ها به نتایج جالبی در مورد چگونگی ارتباط هزینه کیفیت با پیچیدگی و میزان مدیریت کیفیت در شرکت‏ها دست یافتند. هزینه کیفیت ۷% گردش مالی و ۱٫۶% فروش خالص می‏باشد.
هوانگ و آسپینوال (۱۹۹۹) هزینه‏ های کیفیت را در شرکتی بررسی می‏کردند که تسهیلات ارتباطات از راه دور را تولید می‏کند. در مطالعات آن‌ها هر دو مدل‏های PAF و هزینه فرایند برای بررسی هزینه‏ های کیفیت به کار گرفته‌شده‌اند. باربر^[۸۴] و همکاران (۲۰۰۰) هزینه‏ های شکست را در دو پروژه‏ی راه‏سازی محاسبه کرده‏اند. آن‌ها در مقاله‏ی خود روش جمع‏آوری داده و طبقه‌بندی آن‌ها به گروه‏های قابل‌تعریف و همچنین چگونگی محاسبه‏ی هزینه‏ی هر یک از این گروه‏ها را توضیح داده ‏اند و بیان کرده‏اند که هزینه‏ ها را نمی‏توان بدون تغییرات اساسی در نگرش‏ها و هنجارهای رفتاری در صنایع و بهبود هماهنگ بودن مدیریت در فعالیت‏های زنجیره‏ی تأمین ریشه‏کن کرد.
جوران و گراینا (۱۹۹۸) مدلی را برای هزینه کیفیت در نظر گرفتند که در شکل (۲-۲) نمایش داده‌شده است که با بهره گرفتن از این مدل می‏توان پس از بررسی کلیه فرایندها بدین نتیجه رسید که کدام فرایندها باید بهبود و کدام‌یک باید ارزیابی گردند تا هزینه‏ی کل کیفیت حداقل شود. [۸]

شکل ‏۲‑۲-مدل جوران برای دسته ‏بندی هزینه‏ ها (جوران و گراینا، ۱۹۹۸) [۸]
منحنی هزینه کیفیت، به سه منطقه بهبود، بی‌تفاوتی و ارزیابی تقسیم‌شده است. از متمایزترین ویژگی‏های ناحیه بهبود که در سمت چپ تصویر نشان داده‌شده است هزینه‏ های شکست می‏باشد که بیش از ۷۰% هزینه‏ی کل است درحالی‌که هزینه‏ های پیشگیری کمتر از ۱۰% هزینه‏ی کل می‏باشد. در چنین حالتی فرصت‏هایی برای کاهش هزینه‏ی کیفیت کل با بهبود کیفیت انطباق وجود دارد که این امر نیازمند رویکردی برای شناسایی پروژه‏های خاص بهبود و پیگیری آن‌ها جهت بهبود کیفیت انطباق است؛ بنابراین هزینه‏هایی که به علت کیفیت پایین حاصل می‏گردند، به‌ویژه هزینه‏ های شکست، کاهش می‏یابند. منطقه‏ی بی‏تفاوتی در مرکز این شکل قرار دارد. در این ناحیه هزینه‏ های شکست، نصف هزینه‏ های کیفیت است درحالی‌که هزینه‏ های پیشگیری ۱۰% هزینه‏ های کیفیت می‏باشند. در منطقه‏ی بی‏تفاوتی، هزینه‏ های بهینه به دست می‏آیند. منطقه‏ی هزینه‏ های ارزیابی در سمت راست شکل قرار دارد و دارای این ویژگی است که در آن هزینه‏ های ارزیابی از هزینه‏ های شکست تجاوز می‏کنند.
ناوه و هالوی^[۸۵] (۱۹۹۹) مدل هزینه‏ی کیفیت را در سطح ملی توضیح می‏دهند که از ۴ بعد تشکیل‌شده است:

• هزینه‏ی عدم کیفیت ایجادشده در فرایندهای داخل سازمان‏های صنایع تولیدی و خدماتی بعلاوه هزینه‏ی پیشگیری و حفظ کیفیت.

• هزینه‏ی عدم کیفیت ایجادشده در ارتباطات میان سازمان‏ها (به‌عنوان‌مثال شرکت A به علت بی‏کفایتی شرکت B دچار ضرر و زیان می‏گردد).

• هزینه‏ی عدم کیفیت ایجادشده در فرایندهای موجود در بخش دولتی.

هزینه‏ی عدم کیفیت ایجادشده توسط خدمات و محصولات نامناسب که به شهروندان متحمل می‏گردد. [۱۵]
مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین
رامودهین^[۸۶] و همکاران در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار از هزینه‏ی کیفیت در طراحی زنجیره‌ی تأمین استفاده کردند. آن‌ها مدلی برای زنجیره‌ی تأمین توسعه دادند که از سه بخش تأمین ‏کنندگان، کارخانه‌ها و مشتریان تشکیل‌شده است و هدفش کمینه کردن هزینه‏ی عملیات و کیفیت است. تأمین ‏کنندگان نیز به‌عنوان قسمت اصلی زنجیره‏ در نظر گرفته‌شده‌اند و هزینه‏ی تولید و سایر هزینه‏ های عملیاتی تأمین ‏کنندگان نیز در زنجیره حساب‌شده است. در این زنجیره یک کالا تولید می‌شود که این کالا از مواد اولیه‏ی مختلفی تشکیل‌شده است. درنتیجه، کلیه هزینه‏هایی که در این مدل موردنظر هستند عبارت‌اند از: هزینه تولید که تأمین‌کنندگان باید بپردازد، هزینه‏ های حمل‌ونقل از تأمین ‏کنندگان به کارخانه، هزینه‏ی کیفیت تأمین‌کنندگان، هزینه‏ی تولید کارخانه و هزینه‏ی حمل‌ونقل از کارخانه‌ها به مشتریان. هزینه‏ی کیفیت که آن‌ها در مدل خود بدان اشاره کردند، مربوط به هزینه‏ی پیشگیری و ارزیابی موادی است توسط تأمین ‏کنندگان تأمین می‏گردد و آن‌ها هزینه‏ های شکست را در نظر نگرفتند. هزینه‏ی کیفیت موجود در مدل آن‌ها، با توجه به درصد خرابی‏های موادی که توسط تأمین ‏کنندگان تأمین می‏گردد، تعیین می‌شود. درنهایت درصد بهینه‏ی خرابی‏هایی که از هر تأمین‏کننده برای موادی که عرضه می‏کند، تعیین می‌شود. درنهایت درصد بهینه‏ی خرابی‏هایی که از هر تأمین‏کننده برای موادی که عرضه می‏کند، تعیین می‌شود. مدل برنامه‏ ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی تک هدفه‏ی آن‌ها توسط نرم‌افزار لینگو حل‌شده است. [۱۹، ۲۰]
این نویسندگان در مقاله‏ی بعد خود صنعت هوافضا را به‌عنوان مطالعه‏ی موردی خود برگزیدند و به طراحی زنجیره‌ی تأمینی پرداختند و دوباره بحث هزینه کیفیت را وارد زنجیره‏ی‏ تأمین کمک می‏کنند که با توجه به هزینه‏ های عملیاتی و هزینه‏ های عدم انطباق کیفیت، تصمیم‏ گیری نمایند. آن‌ها مدل خود را در صنعت هوافضا پیاده‏سازی کرده‏اند، زیرا در این صنعت، کیفیت، نقش کلیدی را بر عهده دارد. مدل غیرخطی آن‌ها به‌وسیله‌ی روش ابتکاری حل‌شده است (آلزامن^[۸۷] و همکاران، ۲۰۱۰)[۶۸]
یولگاگ^[۸۸] و همکاران (۲۰۰۸)، دو مدل متفاوتی از زنجیره‌ی تأمین را ارائه دادند که هر دو هزینه کیفیت را لحاظ کرده‏اند. مدل اول پیوسته و مدل دوم گسسته می‏باشد. مدل اول پیوسته و مدل دوم گسسته می‏باشد. مدل اول آن‌ها که یک مدل غیرخطی است که سطح کیفیت بهینه را برای هرکدام از تأمین ‏کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‏دهد. مدل دوم محدودیت‏های مدل اول را با معرفی پارامترهای گسسته‌ای برطرف می‏‏کند که دارای سطوح کیفیتی مجزا در زنجیره‌ی تأمین هستند. این دو مدل حل‌شده‌اند و نتایج هر مدل ارائه و با یکدیگر مقایسه شده‏اند.
لسریواستاوا (۲۰۰۸) نیز از نگاه مدیریتی، هزینه‏ی کیفیت را در زنجیره‌ی تأمین در نظر گرفته است. او عناصر گوناگون هزینه‏‏ی کیفیت را در نظر گرفته و آن‌ها را در سه گروه (پیشگیری، ارزیابی و شکست) طبقه‌بندی کرده هزینه‌ای که هرکدام از این گروه‏ها در بردارند را نیز محاسبه کرده و از متدولوژی استاندارد تعریف-اندازه‏ گیری-تحلیل-بهبود-کنترل^[۸۹] استفاده کرده است. او نتایج تحقیقات خود را در یک زنجیره‏ی تأمین بهداشت و درمان مورداستفاده قرار داده است.
فرانکا^[۹۰] و همکاران (۲۰۱۰) هزینه‏ی کیفیت را به‌صورت ضمنی در تابع هدف دوم در نظر گرفته است. مدل آن‌ها، شامل دو تابع هدف بیشینه نمودن سود و کمینه نمودن تولید کالاهای معیوب است که بحث هزینه‏ی کیفیت به‌صورت آشکار موردبررسی قرار نگرفته است.
مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین
شرایط رقابتی شرکت‏ها را مجبور کرده است که بر روی ابعاد رقابتی خاصی تأکید بورزند و همه توانایی‏های خودشان را به‌کارگیری چنین ابعادی بکار گیرند تا از سایر رقبای خود عقب نمانند. ابعاد رقابتی می‏توانند شامل هزینه، کیفیت، تحویل و انعطاف‏پذیری باشند. یکی از عواملی که هر زنجیره‏ی تأمینی به دنبال آن است توجه به کیفیت کل زنجیره است تا در پی آن مشتریان زنجیره‏ی تأمین راضی و خشنود گردند. (رامودهین و همکاران، ۲۰۰۸) [۱۹، ۲۰]
کیفیت را می‏توان شایستگی برای استفاده یا حدی دانست که یک محصول می‏تواند به‌صورت موفقیت‏آمیزی همه خواسته‏های مشتری را برآورده نماید. (جوران و همکاران، ۱۹۷۴). بهبود کیفیت عامل مهمی جهت دست‏یابی مزیت رقابتی شرکت‏ها می‏باشد که امروزه دنیای رقابتی بسیار بدان توجه می‏گردد (تلیس و جانسون^[۹۱]، ۲۰۰۷). [۸]
پژوهش‏های زیادی به موضوع کیفیت توجه کرده‏اند و آن‌ها به دنبال این موضوع بوده‏اند که با توجه به پیچیدگی زنجیره‏ی‏ تأمین کیفیت را در آن حفظ نمایند. محققان به دنبال عواملی بوده‏اند که بتوانند کیفیت را در زنجیره‏ی تأمین حفظ کنند و آن را ارتقاء دهند. هماهنگی زنجیره‏ی تأمین^[۹۲] (براس^[۹۳] و همکاران، ۲۰۰۳؛ لوکامی^[۹۴] و همکاران، ۲۰۱۰؛ چاو^[۹۵] و همکاران، ۲۰۰۹؛ ژو^[۹۶] و همکاران، ۲۰۰۷)، کاربرد تکنولوژی (انگلاس^[۹۷]، ۲۰۰۵؛ ویبلمن^[۹۸] و همکاران، ۲۰۰۸؛ شیفر^[۹۹]، ۲۰۰۶؛ مرادیان، ۲۰۰۸)، مدیریت ریسک (تانگ^[۱۰۰] و همکاران، ۲۰۰۶؛ کنبلات^[۱۰۱] و همکاران، ۲۰۰۸؛ وو^[۱۰۲] و همکاران، ۲۰۰۹) و تضمین قابلیت اطمینان^[۱۰۳] (توماس^[۱۰۴]، ۲۰۰۲؛ شن و همکاران، ۲۰۰۸؛ لین^[۱۰۵]، ۲۰۰۹) از جمله عناصری هستند که برای بهبود مستمر کیفیت زنجیره‏ی تأمین در نظر گرفته‌شده‌اند.

گفته شده که «نظارت الکترونیکی برای مجرمان غیرخشن و با خطر پایین همچون جرایم راهنمایی و رانندگی، جرایم مالی، جرایم جنسی، جرایم مربوط به سوءاستفاده از روابط زناشویی و جرایم مواد مخدر مناسب میباشد. در فرانسه بزهکارانی که به حبس حداکثر تا یک سال محکوم میشوند و محکومانی که باقیمانده حبس آنها از یک سال بیشتر نیست تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرند^[۱۴۳].»

بند ۶) پادگانهای آموزشی- اصلاحی
نگهداری افراد محکوم در محیطهایی شبیه پادگانهای نظامی جهت تربیت و اصلاح آنان و نظارت بر چگونگی بازپروری مجرمین تحت برنامههای سخت نظامی همانند تمرینهای جسمی، کارهای بدنی دشوار و ورزشهای شدید، ضرورت شرکت در برنامههای تربیتی و اجتماعی و مذهبی، لزوم خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعات مشخص از پیش تعیین شده و غیره شیوه دیگری است که در کشورهای مختلف به اجرا درآمده است لکن در قوانین کیفری ما وجود ندارد. «باتوجه به سیر تاریخی و تحول این نوع برنامهها و ویژگیهای خاص آن، این برنامه اغلب برای بزهکاران جوان مرد و غیرخشن که برای نخستینبار مرتکب جرم شدهاند پیشبینی شده است هرچند برنامههایی نیز برای زنان تدارک دیده شده است اما شمار آن بسیار محدود است^[۱۴۴].»
بند ۷) جزای نقدی روزانه
در مورد این شیوه که بیشتر در کشورهای اروپایی دیده شده، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در ایران مقرراتی درخصوص آن وجود نداشت. در حال حاضر، جزای نقدی روزانه عبارت است از یکهشتم تا یکچهارم درآمد روزانه محکوم به شرح مواد ۸۵ و ۸۶ قانون مجازات. بنابراین در حکم دادگاه مقرر میشود که محکومعلیه همه روزه مبلغی را بابت جریمه به دولت بپردازد. بنظر نگارنده این روش چندان کاربردی نبوده و ضمانت اجرایی نیز ندارد. ازطرفی بنظر میرسد اخذ حکم اعسار توسط محکوم جهت تقسیط جزای نقدی و پرداخت ماهانه آن، روش مناسبتری است که در کشور ما کماکان اجرا میشود.
بند ۸) توقیف پایانهفتهای
در این روش که باز هم در ایران تاکنون به منصه ظهور و وجود نرسیده و اجرا نشده است، محکوم تمام طول هفته را بصورت آزاد به زندگی عادی خود ادامه میدهد و تنها تعطیلات پایان هفته خود را به زندان یا محل نگهداری محکومان معرفی مینماید و آخرهفته خود را در آنجا سپری میکند. مسلما این شیوه نیز چندان دقیق و بیاشکال نبوده و اجرای آن خطر فرار و نیز ارتکاب مجدد جرم توسط محکوم را به همراه دارد و جایگزین مناسب کیفری بشمار نمیرود.
بند ۹) اقدامات تأمینی و تربیتی
در‌ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ ‌قانون اقدامات تأمینی در ۲۱ ماده و ۲ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسید که بموجب ماده یک آن «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (‌جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.» که به دو دسته «اقدامات تأمینی سالب آزادی» (مانند نگهداری مجرمین بعادت در تبعیدگاه) و «اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی» (مانند ممنوعیت اقامت در محل معین) تقسیم میشدند.
مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی پانزدهگانه مقرر در ماده ۲۳ محکوم نماید. مدت این مجازاتها بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
بند ۱۰) محرومیت از حقوق اجتماعی
یکی از مواردی که در ماده ۶۴ قانون مجازات بعنوان مجازات جایگزین حبس آمده است، محرومیت از حقوق اجتماعی است. براساس ماده ۲۶ همان قانون، حقوق اجتماعی طی ۱۲ بند بیان شده است. باتوجه به اهمیتی که حقوق اجتماعی در زندگی افراد دارد، محرومیت از برخی از آنها میتواند تأثیر بسیار شگرفی از جهت تنبیهی بر فرد داشته باشد بطوری که او را از ارتکاب مجدد بزه باز دارد و چه بسا این تاثیر بسیار بیشتر از تاثیر زندان باشد.
بند ۱۱) مجازات شفاهی
منظور از مجازات شفاهی درواقع همان وعظ و توبیخ است که مواردی ازآن در قوانین ما به چشم میخورد. بعنوان مثال در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی سابق آمده بود «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میگردد.»
در ماده ۶ «قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷» نیز در ۹ بند موارد تخلف بیان شده و مطابق ماده ۷ آن چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از این اعمال شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می کند.»
ماده ۲۲ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران، ، ماده ۶ قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۱۳۶۷، ماده ۵ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۱۳۶۷، ماده۱۰ قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب ۱۳۶۷ نیز از جمله مواردی هستند که برای آنها مجازات شفاهی درنظر گرفته شده است.
فصل دهم از قانون مجازات جاری به بحث مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص دارد و براساس ماده ۸۸، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است. از جمله این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی درخصوص اطفال و نوجوانان، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه و نیز اخطار و تذکر است که در بندهای (پ) و (ت) ماده ۸۸ آمده است.
با وجود توسعه و پیشرفت بازگشتناپذیری که نسبت به استفاده از مجازاتهای بینابین بعمل آمده، در برخی موارد- بویژه در کشور ما که پیشینه طولانی در زمینه استفاده از تعلیق مراقبتی وجود ندارد- مشکلاتی در راه اعمال آنها به چشم میخورد. «در پارهای از موارد، قضات به علت آموزشهای خاصی که در دانشکدهها دیدهاند و ارزش و اعتباری که برای مجازاتهای خشن یا سالب آزادی قایلند، اعتمادی به جایگزینها ندارند. این بیاعتمادی هنگامی افزایش مییابد که قانونگذار، چارچوبهای مجازاتی را که در محدوده آن جایگزین باید اعمال شود، مشخص نکرده باشد. نکته مهم دیگر اعتماد نداشتن عموم مردم در برخی کشورهاست که تدابیر جایگزین را ملایم و غیرواقعی تلقی میکنند. اهمیت این موضوع هنگامی مبرهن میشود که مأموران و مددکاران یادشده آموزشهای لازم را درارتباط با وظایفی که بعهده دارند، ندیده باشند^[۱۴۵].»
مبحث سوم: راهکارهای بین المللی جهت کاهش اثرات زندان
کنگرهها و همایشهای ملی و بین المللی زیادی درخصوص کاهش نقش زندان و ایجاد مجازاتهای جایگزین زندان برگزار شده و قطعنامهها و متون متعددی تصویب شده است. در این میان سازمان ملل متحد از طریق تصویب قطعنامهها، گزارشها و برگزاری کنفرانسها، صدور قواعد و اصول کلی ناظر بر زندان و سازماندهی و اداره آن، نقش بسیار مهمی را در این تحولات عمده داشته است.
از جمله این موارد «مجموعه قواعد و مقررات حداقل ملل متحد درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مصوب ۱۹۵۵ ژنو که در ۳۱ ژوییه ۱۹۵۷ در قالب قطعنامهای مورد تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی نیز قرار گرفت. این قواعد که مشتمل بر یک مقدمه با عنوان «ملاحظات مقدماتی» و دو بخش که عنوان هریک از آنها به ترتیب «قواعد عمومی اجرا و اعمال» و «قواعد اجراشدنی نسبت به گروه ها و طبقات خاص محکومان» است در نود و پنج قاعده یا ماده تنظیم شده است^[۱۴۶].»
تقریبا دو دهه پس از آن متن دیگری با عنوان «مقررات ناظر برتضمین اجرای مؤثر مجموعه قواعد و مقررات حداقل درباره طرز رفتار (اصلاحی) با زندانیان» مشتمل بر سیزده ماده همراه با تفسیرهایی در قالب قطعنامهای در ۲۵ می ۱۹۸۴ با هدف ارزیابی قلمرو، روشها و کیفیت اعمال مقررات حداقل، به تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی رسید.
بیش از سه دهه پس از تصویب «مجموعه قواعد و مقررات حداقل»، مجمع عمومی براساس توصیه کنگره هشتم (کوبا- ۱۹۹۰) «اصول اساسی» مربوط به اصلاح مجرمان را طی قطعنامهای (در یازده بند بوسیله اجلاس تدارکاتی منطقهای کنگره هشتم) در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصوب کرد. «اصول اساسی» بر رعایت حقوق و مقام اساسی زندانیان، عدم اعمال تبعیض نسبت به آنان و ایجاد فضای مساعد برای بازپذیر شدن آنان در جامعه و خانواده – یعنی اصلاح اجتماعی، فرهنگی، حرفهای و برحسب ضرورت، مداوای روانی، جسمانی محکومان تاکید کرده است^[۱۴۷].
پس از آن در سال ۱۹۸۰ در ششمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و درمان مجرمان سازمان ملل متحد در رابطه با حبس عنوان شد که بحثهای سنتی مبنی بر اصلاح و تربیت بزهکار در زندان درعمل به نتیجه نرسیده و عواملی مثل وضعیت غیرانسانی زندانها، درمعرض ارتکاب بزه و خطر تکرار جرم قرار گرفتن پس از تحمل حبس، ایجاد نشدن تغییر در زندگی بزهکار و فقدان فرصتهای مطلوب برای وی پس از پایان مجازات، و انگیزه کاهش ارتکاب جرم، موجب ظهور این اندیشه شد که خارج از زندان برای اصلاح و بازپروری بزهکاران تلاش شود.
مجموعه قواعد توکیو در مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ در اجلاس بینمنطقهای کنگره هشتم در توکیو مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در قاعده ۲-۸ قواعد به تدابیری اشاره میکند که در مرحله صدور حکم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. «این موارد عبارتند از: الف- ضمانت اجراهای شفاهی مثل نصیحت، سرزنش و اخطار. ب- رها نمودن مشروط (انصراف از صدور حکم محکومیت بصورت مشروط). ج- کیفرهای ناظر بر وضعیت یا موقعیت اجتماعی فرد. د- کیفرهای اقتصادی و مالی از قبیل جریمه و جریمه روزانه. ه- سلب مالکیت. و- جبران خسارتهای قربانی. ز- محکومیت تعلیقی یا مشروط. ح- آزادی مشروط با نظارت قضایی. ط- خدمات عمومی تحت نظر قضایی. ی- اعزام به مراکزی که باید مراحلی را در آن بگذراند. ک- حبس در منزل. ل- هر روش دیگری برای اصلاح در نهادهای غیررسمی. م- ترکیبی از اقدامهای فوق.» برخی از تدابیر مزبور موجب تحدید حقوق یا آزادی مجرم است و برخی دیگر به جبران خسارتهای وارده بر قربانی و جامعه میپردازد.
با وجود همه این تلاشها در سطح جهانی و برقراری کنفرانسها و همایشهای متعدد و آشکار شدن اثرات سوء مجازات زندان خصوصا در خصوص تکرار جرم «متأسفانه امروزه و در آغاز هزاره سوم میلادی هنوز هم تمایل شدیدی در اغلب کشورهای جهان نسبت به استفاده از کیفر سالب آزادی- آنهم برای مدتهای طولانیتر و حتی با حداقلهای اجباری- وجود دارد^[۱۴۸].» که مواردی از آن در سیستم قضایی کشورمان نیز به چشم میخورد و متأسفانه به ندرت مشاهده میشود که با تصویب هر قانون جزایی جدیدی، مجازات حبس بعنوان مهمترین و بیشترین مجازات در آن به منصه بروز و ظهور میرسد.
فصل دوم: راه‌های ممکن در رفع اثر زندان در تکرار جرم
همانطور که در مبحث قبلی ملاحظه گردید در قوانین کشورهای مختلف جایگزینهای متفاوتی جهت مجازات زندان پیشبینی گردیده و در سطح جهانی نیز اقداماتی صورت گرفته است. با وجود همه این تفاسیر بنظر میرسد راه های عملی دیگری نیز وجود داشته باشد که نه تنها در عمل سادهتر هم باشد بلکه نقش مؤثرتری نیز در رفع اثر زندان از تکرار جرم داشته باشد. در ذیل به این موارد اشاره میکنیم:
بند۱) توسل به عفو، کیفرزدایی و قضازدایی
عفو پدیدهای است که پیش از انقلاب نیز در قوانین جزایی وجود داشته است به دو صورت «عفو عمومی» و «عفو خصوصی» تقسیم میشود. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطابق ماده ۹۶ عفو از اختیارات مقام رهبری است. همین مسأله در ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ نیز آمده بود. در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ مطابق ماده ۵۵ عفو از اختیارات پادشاه بوده که با پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رییس‌الوزرا در جرائم سیاسی و غیرسیاسی قابل اعمال بوده است. پس از آن در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در فصل دهم مواد مربوط به عفو بیان شده و تقسیم بندی آن به عمومی و خصوصی از اینجا ناشی میشود که در مواد ۵۵ و ۵۶ آن آمده است و مجددا از اختیارات پادشاه تلقی میشده است. آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی نیز در ۱۵ ماده در تاریخ ۱۹/۹/۷۳ تصویب شد که شرایط و احکام عفو را بطور مفصل بیان کرده است.
براساس ماده ۹۷ قانون مجازات، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. درصورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل میشود لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد. بدون شک عفو مجرمان در چارچوب شرایطی که برای آن مقرر شده است تأثیر بسزایی را در کاهش جمعیت کیفری و بالتبع آن جلوگیری از تکرار جرم خواهد داشت.
کیفرزدایی بدین معناست که بوسیله وضع قوانین جدید، صفت مجرمانه اعمالی که بموجب قانون سابق جرم شناخته شدهاند از بین برود مثلا در کشور ما صدور چک بلامحل جرم است و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیشبینی شده است بنظر میرسد میشود از آن جرمزدایی کرد. در حال حاضر لایحه قانون جدید چک تغییراتی را در اینخصوص بوجود آورده است. یکی از موارد کیفرزادیی نیز نسخ قانون است که تعقیب و اجرای مجازات را متوقف مینماید.
قضازدایی نیز عبارت است از بیرون بردن فرایند رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم و حل و فصل آنها از طریق مراجع غیرقضایی. این امر میتواند به شیوه های گوناگونی انجام گیرد مانند بازجویی پلیسی، میانجیگری و مصالحه.
«فرآیندهای عدالت ترمیمی مانند میانجیگری کیفری که یکی از شیوه های قضازدایی است در بیشتر موارد این قابلیت را دارند که مجرمان را از همان ابتدا از رهگذر یکی از روش های قضازدایی یا درطول رسیدگی کیفری و پیش از تحمل کیفر، از پیامدهای منفی فرایند برچسبزنی نجات داده و طی یک فرایند شرمسارسازی باز و یکپارچهگر به زندگی عادی روزمره برگردانند^[۱۴۹].»
ناگفته نماند که «در عمل نیز مشخص شده است که این روشها تا اندازهای از احتمال مجرمیت دوباره یا تکرار جرم کاسته و درصورت تکرار جرم نیز جرمهای ارتکابی افرادی که تحت برنامههای میانجیگری کیفری قرار گرفته سبکتر و خفیفترند. این پیامد بدلیل قابلیت‌ها و ابزارهایی است که در این روشها وجود دارد ازجمله مسئولیتپذیری آگاهانه مجرم، ترمیم شخصیت انسانی وی، شرکت اختیاری افراد همراه با تضمینهای حقوق بزهدیده و مجرم، برگرداندن موفقیتآمیز آنان به صحنه اجتماع به دور از عیبهای برچسبزنی مجرم، جلوگیری از ورود آسیب به سایر اعضای خانواده مجرم و بزهدیده، فرونشاندن حس انتقامجویی در بزهدیده و پیشگیری از مجرمیت^[۱۵۰].»
بند۲) وضع قوانین ساده و صریح
برخی افراد بدلیل عدم آگاهی و درک صحیح از قوانین گرفتار ارتکاب جرم و زندان میشوند درحالی که اگر قوانین بگونهای روشنتر و قابل فهمتر بیان شوندکلیه افراد با سواد معمولی نیز قادر به فهمیدن معنا و منظور قانونگذار میشوند. در کشور ما خصوصا در زمینه امور جزایی قوانین پیچیدهای وجود دارد که درک آن برای هر کسی آسان نیست و نیازمند تفسیر حقوقدانان است. درحالی که اگر مسایل جزایی شفافتر باشند ارتکاب جرم نیز در جامعه بطرز فزایندهای کاهش مییابد. مضافا بر اینکه بکارگیری رویه های مختلف ناشی از تفاسیر متفاوت از قوانین، در بین قضات و شعب دادگاهها کاهش یافته و نوعی وحدت ملاک در مراجع قضایی حاکم میشود. بعنوان مثال در یک بررسی تحقیقاتی آمده است «نظام کیفری ایران هنوز در ارائه الگوی مناسب و فراگیر برای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر که تا اندازهای بسیار میتواند از بکارگیری مجازات زندان جلوگیری کند ناتوان جلوه میکند قانونگذار تا پیش از تصویب ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ در این زمینه بطور صریح تعیین تکلیف نکرده بود به همین دلیل دادگاهها رویه های مختلفی را درمورد مصداقهای جرمهای گذشتپذیر و گذشتناپذیر اتخاذ کرده بودند. هرچند با تصویب این ماده تا اندازه بسیاری به اختلافها و سردرگمیها در این زمینه پایان داده شده است روشن نیست که قانونگذار در تصویب این ماده از چه منطق و معیاری پیروی کرده است^[۱۵۱]؟»
بند۳) کدبندی قوانین
این روش علاوه بر اینکه دسترسی مردم به قوانین موجود را سهلتر میکند و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را به شکل مطلوبتری متبلور میسازد دسترسی قضات و وکلا را نیز به قوانین حاکم آسانتر مینماید. «تدوین و گردآوری قوانین حاکم در مجموعه های مشخص و کدبندی آنها و حذف تمامی قوانین مغایر و زاید یکی از ضروریات پیش روی دستگاه قضایی و از پایه های تدوین و اعمال یک سیاست جنایی موفق میباشد. در ایران از بدو قانونگذاری تا اوایل سال ۸۵ بیش از یازده هزار عنوان قانونی به تصویب مجالس مختلف رسیده است^[۱۵۲].»
جمله معروفی هست که می‌گوید: «پیشرفت حقیقی یک ملت در افزودن به قوانین سابق نیست بلکه در حذف مقدار زیادی از آنهاست.»
بند ۴) تخصیص اعتبارات و امکانات مادی لازم
مسلما هر تغییر چشمگیری نیازمند پشتوانه مالی است در خصوص کاهش اثر زندان در تکرار جرم نیز باید با صرف مبالغ مادی لازم چه در خصوص ساخت و تجهیز زندانها و چه استخدام نیروهای متخصص و کارآمد، در پیشبرد اهداف زندان که همان تنبه و بازپروری مجرمان است گام برداریم.
در واقع با صرف هزینه های اولیه جهت مطلوب ساختن فضای زندانها از نظر مادی و معنوی و بکارگیری نیروهای باکفایت از هزینه های بیشتری که ارتکاب جرم بر دوش جامعه و دولت بار میکند جلوگیری مینماییم.
بند ۵) توجه به اشتغال زندانیان
همانگونه که قبلا بحث شد رابطه میان بیکاری و ارتکاب جرم بسیار معنادار است و توجه به اشتغال زندانیان چه در طول دوره حبس و چه پس از آن نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از سوق یافتن آنان به سمت ارتکاب مجدد جرم ایفا میکند.
متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته و آییننامه سازمان زندانها نیز در این خصوص ساکت است. درحالی که «توجه جدی به امر اشتغال بویژه با محوریت حرفهآموزی در گروه سنی نوجوان و جوان و اجباری نمودن اشتغال در زندانیان بزرگسال ضروری است. بیکاری زندانی علاوه بر افزایش تخلفات و جرایم داخل زندان، مشکلات مالی را نیز به خانواده تحمیل میکند که زمینه طلاق و گرایش به جرم در خانواده زندانی میشود. بنابراین توصیه میشود امر اشتغال سرلوحه امور در زندانها قرار گیرد^[۱۵۳].»
بند ۶) بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان
بکارگیری زندانیان برحسب تخصص و مهارت آنان در کارها و پروژه های ملی و یا درصورت لزوم دادن آموزشهای لازم به آنان در جهت هدف مزبور و یا حتی استفاده از دانش و مهارت آنان در داخل زندان یکی دیگر از راهکارهای ممکن است. استفاده از نیروی کار زندانیان افزون برتاثیرهای تربیتی و توانبخشی آن برای زندانیان، هزینه های مادی زندانها و ارتقای سطح توان اقتصادی زندانی و خانواده وی را نیز کاهش میدهد. از طرفی جلوگیری از ورود محکومان به جزای نقدی به زندان و معرفی آنان به مراکز اشتغال زندانها یا گاهی بخش خصوصی این امکان را فراهم میآورد تا زندانیان با ارائه کار خود بتوانند جریمه خود را پرداخت کنند.

آشنایی با مکانیزم اعتبار اسنادی

گروه یک: کمتر یا مساوی ۳

۰٫۳۵

۰٫۰۰۰

گروه دو: بیشتر از ۳

۰٫۶۵

در مجموع مشاهده می شود که تمامی فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند و می توان در مورد الگوی مفهومی تحقیق چنین اظهار کرد که پنج متغیر ابتدایی در سطح زیادی، باعث افزایش تمایل واردکنندگان به استفاده از اعتبارات اسنادی نمی شوند و تنها کسب آگاهی است که می تواند تمایل افراد را به استفاده از اعتبارت اسنادی بالا ببرد.
۴-۲-۱( استفاده از آزمونهای جایگزین
با مروری که بر روی پژوهش های دیگر انجام شد، اکثر آنها برای بررسی فرضیاتی که شبیه به تحقیق حاضر بوده اند، از آزمون t-student استفاده می کردند. این پژوهش برای آن که آشکار سازد که این آزمون برای تحلیل فرضیات مناسب نیست از آزمون t نیز استفاده کرده و با استدلال هایی که در زیر ارائه خواهد شد عدم تناسب این آزمون را نشان می دهد. برای آزمون t در متون اماری پیش فرضهایی بیان شده است که اذعان می دارند باید متغیر مورد بررسی از آزمون نرمال برخوردار باشد. برای آزمون نرمال از آزمونی به نام کلموگروف-اسمیرنوف استفاده می شود که با توجه به جدول ۴-۱۴ مشاهده می شود که اکثر متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند(میزان اعتبار آزمون برای نرمال بودن از ۰۵/۰ کمتر است)

جدول۴-۱۴ آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای فرضیات شش گانه

فرضیات

کاهش ریسک

افزایش توان خریدار با تسهیلات اعتباری بانک ها

حمایت قوانین بین الملل

حمایت بانک ها

پایین بودن هزینه ها

آشنایی با مکانیزم پرداخت

اعتبار آزمون

۰٫۰۳۵

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۱

۰٫۰۰۵

۰٫۰۰۸

۰٫۰۶۱

مشاهده می شود که آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نیز فقط برای فرضیه ششم (آشنایی با مکانیزم پرداخت) بیشتر از ۰٫۰۵ است و بنابراین فقط فرضیه ششم از توزیع نرمال برخوردار است. از این رو برای پنج فرضیه ابتدایی نمی توان از آزمونt استفاده کرد.
آزمون T-test
باید توجه داشت که متغیرها از نوع رتبه ای هستند و آزمون دو جمله ای برای آنها صحیح است، با وجود اینکه شرایط آزمون T-test بر قرار نیست این آزمون جهت مقایسه نتایج در زیر ارائه می شود. شرایط آزمون t آن است که متغیر مورد بررسی دارای توزیع نرمال باشد و از نوع نسبتی باشد که هیچ کدام از این شرایط برای فرضیات پنج گانه ابتدایی تحقق نیافته است و فقط فرضیه ششم از توزیع نرمال پیروی می کند. هرچند که فرضیه ششم نیز از نوع نسبتی نیست و بنابراین باز هم، اجازه کاربرد آزمون t را به محقق نمی دهد.
جدول ۴-۱۵ آزمون T-test برای فرضیات شش گانه به جای آزمون دو جمله ای

فرضیات

کاهش ریسک

توان خریدار با بهره گرفتن از تسهیلات اعتباری بانک ها

حمایت قوانین بین الملل

حمایت بانک ها

برهان. چون ن اشتf سره است در اینصورت خطL_f خارج از درون مربع □ قرار م گیرد. بنابراین طبق جمله۴ قضیه ١٠.١.۴ ن اشتf ی بهی است.

لم ۴.٢.۴. فرض م کنیم ن اشتf ، ی ن اشت دوآفین ناتبه ن باشد که روی □ ی بهی است و فرض م کنیم□ ⊆W مستطیل با اضلاع موازی با محورهایx وy و قطر به طول ₍ρ_(W باشد. علاوه بر اینها فرض م کنیم
(ρ_۱(W و (ρ_۲(W طولهای دو قطر (f(W باشند و
.
اگر _۰W مستطیل باشد که ماکزیمم شده _(۰M_(ρ است، آن اه _۰W و □ ی رأس مشترک دارند.
برهان. اگر ی ضلع _۰W روی خط ۰=x یا ۱=x قرار گیرد و ضلع دی ر آن، روی خط ۰=y یا ۱=y باشد، آن اه اثبات کامل م شود. اکنون بدون کاستن از کلیت مسأله، فرض م کنیم که _۰W ضلع که روی _۰=x یا _۱=x قرار گیرد، نداشته باشد. فرض م کنیم _۰V مستطیل کراندار باشد که به وسیله خطوط _۰=x _{= ۱} ،x و خطهای که اضلاع بالای و پایین _۰W را تعیین م کنند، ایجاد شده باشد. فرض م کنیمA,B,C,D رئوس_(۰f_(V باشند. در اینصورت با بهره گرفتن از رابطه (۴.٢)،α وجود دارد بهطوریکه چهار رأس _(۰f_(W عبارتند از
(۱ − α)A + αB,(1 − α − ∆)A + (α + ∆)B,(1 − α − ∆)C + (α + ∆)D,(1 − α)D + αC
۴۶
که ∆ طول افق _۰W م باشد.زمان کهα بین ۰ و _۰α تغییر م کند، مستطیل _۰W به سمت راست یا به سمت چپمنتقل م شود، یا بهعبارت از ب نهایت ضلع چپ □ تا ب نهایت ضلع راست □ جابهجا م شود. طول قطرهای(_۰f(W برابر |U₁ +(B+C −A−D)α | ^و |U₂ +(B+C −A−D)α | ^{است که بردارهای} _۱U و _۲U وابسته به∆A,B,C,D, هستند. زمان که _۰α ≤ α ≤ ۰، مقادیرU₁ +(B +C −A−D)α وU₂ +(B +C −A−D)α
قطعات از ی خط را توصیف م کنند. بنابراین ماکزیمم |U₁+(B+C−A−D)α | ^و |U₂+(B+C−A−D)α |در انتهای خط رخ م دهد. یعن جای مقدار ماکزیمم وجود دارد که _۰=α یا _۰α _= α، و این با فرض خلف که
_۰W ضلع که روی خطوط _۰=x یا _۱=x قرار ب یرد ندارد در تناقض است.
قضیه ۴.٢.۵. فرض کنید
f(x,y) = p₀ + (p₁ − p₀)x + (p₃ − p₀)y + (p₂ + p₀ − p₁ − p₃)xy.
ی ن اشت دوآفین ناتبه ن سره باشد. اگر _۱s < ≤ ۰ وجود داشته باشد بهطوریکه
|
p_i+1 − p_i |≤ s, | p_i+2 − p_i |≤ √۲s, | p_i+1 + p_i−۱ − ۲p_i |≤ √۲s
برای ۳,۲,۱,۰=i ، آن اه ن اشتf روی □ انقباض است.
برهان. با توجه به پیوست ن اشتf و فشردگ □، کافیست نشان دهیم که _۱s < ≤ ۰ وجود دارد بهطوریکه. | (′f(x,y) − f(x′,y′) |≤ s | (x,y) − (x′,y |
فرض م کنیم _۰W مستطیل باشد که قطر آن بخش از خط است که _(x,y) و (′_x′,y) را به هم وصل م کند. باتوجه به لم ٣.٢.۴، تابعf روی □، ی بهی است و با توجه به لم ، مقدار
,