گرچه در شرایطی که مخاصمه ای رخ نداده همکاری میان سازمانهای غیردولتی و سازمانهای منطقه ای و سازمان ملل الزامی است، اما در شرایط جنگ ممکن است این ارگانها اهداف متفاوتی را دنبال کنند.
اصولاً ارگانهای سازمان ملل در چنین شرایطی قادر به رعایت اصول بی طرفی و عدم تبعیض در اعطای کمکها به اطراف درگیر نمی باشند. در اینگونه شرایط ممکن است شورای امنیت از یکسو تحریمهایی را علیه یکی از اطراف قضیه اعمال کند و از طرف دیگر فعالیتهای بشردوستانه تابع سیاستهای کلی بین المللی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. سازمانهای غیردولتی نیز ممکن است از یک طرف درگیر به دلیل اینکه بیشتر از اطراف دیگر قربانی نقص حقوق بشر بوده حمایت بیشتری بعمل آورند. در چنین شرایطی دشوار به نظر می رسد که ICRC بتواند شهرت و اعتبار خود را در حفظ موضع بی طرفانه خود حفظ کند چرا که در برخی موارد ناگزیر از همکاری با سایر ارگانها در شرایط جنگ می باشد.
تفکیک صحیح و دقیق وظایف این ارگانها جنگ ضروری است. دولتها و سازمان ملل باید با مسائل مربوط به جنگ و حل و فصل آن از طریق دیپلماسی و در شرایط اضطراری با برخوردهای نظامی و تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم ضد بشری برخورد نمایند. مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه در قلمرو صلاحیت ICRC می باشد که بی طرفی، عدم تبعیض و استقلالش برای اطراف درگیر محرز است. در هر حال ICRC نباید مجری اقدامات سازمان ملل یا مقاصد دولتها در جنگها باشد و به این ترتیب صلاحیت و اعتبار خویش را در این عرضه حفظ نماید.

چنانچه تفکیک به گونه درست رعایت شود، هر یک از این ارگانها در ایفای نقش خود موفق خواهند بود. در دنیای پرمخاصمه امروز، با وجود تنوع شکل درگیریها، برای اجرای صحیح اقدامات بشردوستانه، باید اصول مربوط به اینگونه کمکها مراعات شود تا در کاهش آلام بشری و اجتناب از التفاط اینگونه کمکها با مسایل سیاسی و نظامی جلوگیری شود.
گرچه هر یک از این اقدامات سیاسی و نظامی و بشردوستانه به نوبه خود ضروری می باشند و لزوم همکاری ارگانهای دست اندر در هر یک از این اقدامات بیش از پیش احساس می شود و گامهای مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده، اما باید به خاطر داشت که تعریف مسئولیتهای هر یک از ارگانها در حیطه اقتدار و اختیارشان جهت انجام همکاریهای موثر ضروری است.
مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه
در سالیان اخیر بحثهای فراوانی در خصوص حق کمکهای بشردوستانه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر صورت گرفته است. این حق در اسناد مبین حقوق بشر مندرج نشده است اما می تواند آن را از اختلال نحوه اجرای اینگونه حقوق استنتاج نمود. تمایل فراوانی برای تعریف این حق و به رسمیت شناخته شدن آن وجود دارد. در حقوق بین الملل بشر دوستانه (بخصوص جنگهای بین المللی) این حق برای گروه های مختلفی از قربانیان جنگ به رسمیت شناخته نشده است. اما در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی هنوز این حق بصورت مدون شناخته نشده است. در شرایط بحران که جان عده زیادی از مردم در خطر است باید این حق را برای آنان به رسمیت شناخت. این حق به این مفهوم است که اشخاصی که نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند در شرایط تعریف شده و مشخص بتوانند طلب کمک نمایند و از امکاناتی که سازمانهای ملی و بین المللی صلاحیتدار در این زمینه به آنان ارائه می کنند استفاده نمایند. سازمانهای فوق نیز بماید بتوانند در چهارچوب مقررات مدون و تعریف شده به افراد نیازمند کمک دسترسی داشته باشند.
این حق را باید در کلیه شرایط بحران، صرف نظر از علت بروز بحران-یعنی علل طبیعی، تکنولوژی، بشری برای کسانی که خواستار استفاده از آن هستند. و حقوق اساسیشان رعایت نمی شود قائل شد. این حق باید بدون تبعیض اعمال شود. آنچه مسلم است این است که صرف اعطای این حق کافی نیست بلکه باید مقرراتی اجرائی آن نیز تعیین شود. رویه و سوابق فعالیت بسیاری از سازمانهای بشردوستانه می تواند مبنای چنینی تدوینی به شمار آید.
در خصوص اینکه آیا انجام عملیات بشردوستانه حق است یا تکلیف باید میان اعطای این کمکها در زمان جنگ و در زمان صلح تفاوت قائل شد.
در زمان صلح هیچ الزامی برای اعطای چنین کمکهایی توسط کشورها وجود ندارد مگر در صورتی که قراردادهای دو جانبه ای در این زمینه میان کشورها منعقد شده باشد. عده ای می گویند این تکلیف بدلیل وحدت منافع بین المللی و حمایت از حقوق بشر بر عهده کشورها می باشد اما راهی برای اثبات این تکلیف اخلاقی در قالب حقوقی وجود ندارد.
در زمان مخاصمات مسلحانه، در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو تکلیفی برای کشورها در زمینه این کمکها مقرر نشده است اما در ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده ۱۸ پروتکل دوم مقرر شده است که در شرایط خاص، عملیات تامینی «باید» انجام شود. چنین واژه ای برای اعضای پروتکل تکلیف وضع می کند که به انجام این اقدامات راسا مبادرت ورزند یا در آن مشارکت نمایند.
در خصوص پذیرش این کمکها در زمان صلح باید گفت که اجباری در این خصوص وجود ندارد و موارد متعددی از رد این کمکها به چشم می خورد. به این مساله که آیا این کمکها قانونی است یا خیر متعاقبا خواهیم پرداخت. در عین حال دشوار به نظر می رسد که بگوییم اولین و اصولی ترین وظیفه هر کشوری حفظ جان اتباع آن کشور است و از طرف دیگر بگوییم به موجب ماده ۳۸ تبصره ۱ بند c اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری این وظیفه بر عهده اعضای جامعه بین المللی است. تنها توجیهی که می توان برای اجبار در پذیرش این کمکها بیان نمود وظیفه کشورها در ارتقاء احترام به حقوق بشر ماست و وظیفه خاص مندرج در ماده ۲ منشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق حیات، حق گرسنه نبودن و حق ازادی رای کلیه ابنا بشر به رسمیت شناخته و بیان می دارد که وظیفه کشورهاست که کمکهای خارجی را در زمان به خطر افتادن این حقوق بپذیرند.
در زمان جنگهای مسلحانه، ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرتهای اشغالگر را ملزم می سازد که کمکها را در سرزمین تحت اشغال بپذیرند.
در خصوص سرزمینهای غیراشغالی که در کنترل یکی از طرفین جنگ است اقدامات تامینی باید انجام شوند (ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده (۲)۱۸ پروتکل دوم) در این مواد اخبار در پذیرش کمکهای اعطایی بطور ضمنی بیان شده است. و شرایطی نیز برای چنین اجباری مقرر گشته است. این شرایط عبارتند از عدم تجهیز مردم، یعنی باید مردم به این کمکها نیاز داشته باشند. این اقدامات باید یا رضایت طرف گیرنده انجام شوند. در جنگهای داخلی نیز همین اعتقاد در خصوص رضایت دولت مستقر به نفع افراد تحت الحمایه آن دولت وجود دارد و اصل بی طرفی نیز باید رعایت شود.
در جنگهای بین المللی «توافق طرفین» به مفهوم توافق طرفین اعطا کننده، گیرنده و طرفی است که کمکها از قلمرو آن عبور می کنند. جز در حالتی که کمکها قرار است از قلمرو دولتی عبور نمایند، کسب رضایت آن دولت اجباری نیست حتی اگر آن دولت یکی از طرفین ذینفع در مخاصمه باشد. (ماده ۷ پروتکل اول). ماده (۲) پروتکل دوم واژه «رضایت اعضای ذینفع» را به کار برده است، عده ای این واژه را به این ترتیب تفسیر کرده اند که رضایت دولت مستقر همیشه جهت دریافت کمک از جانب شورشیان ضروری است حتی اگر این کمکها از قلمرو تحت تصرف آن دولت عبور نکند. بهتر است همانند تفسیری که در خصوص ماده ۷۰ پروتکل اول می شود، این رضایت را محدود به زمانی نماییم که قرار است کمکها از قلمرو تحت تصرف دولت مستقر عبور کند. این تفسیر با ماده ۱۴ پروتکل دوم گرسنه نگاه داشتن مردم غیرنظامی را به عنوان یکی از روش های جنگ منع می کند تقویت می شود. همچنین ارائه این کمکها نباید مداخله در امور داخلی سایر کشورها تلقی شود چرا که با چنین طرز تلقی یعنی مداخله تلقی کردن ارائه کمکها اجباری بودن پذیرش این کمکها بی مفهوم به نظر می رسد.
می توان شرایطی را تصور نمود که امتناع از ارائه یا دریافت کمکهای بشردوستانه جرم بین المللی به شمار آید. منظور از امتناع شرایطی است که در آن شرایط در نتیجه رفتار عمدی اشخاص معین، کمکهای بشردوستانه به نیازمندانی که هدف این کمکها هستند نمی رسد. این رفتارها متفاوتند. این اشخاص عبارتند از نمایندگان دولتها، نمایندگان گروه های غیر دولتی و شورشیان، گاهی اوقات نیز این اقدامات توسط گروههایی از مردم عادی که کمکها برای آنان در نظر گرفته نشده انجام شده و این افراد مانع از رسیدن کمکها به نیازمندان واقعی آن می شوند.
برای چنین امتناعی وسایل متفاوتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال یک دولت می تواند مانع از ورود پرسنل امدادی به داخل کشور شود یا نظارت طولانی بر کنترل محموله های کالا اعمال نماید یا مانع از ارسال کمک به منطقه خاصی شود یا راه ها را ببندد و شهر خاصی را محاصره کند یا باند هواپیما را مسدود نماید. یا مالیات برای ورود کالاها وضع کند و یا دستور دهد صرف نظر از نیاز واقعی اشخاص کمکها باید بطور مساوی بین طرفین جنگ تقسیم شود. و اما موثرترین وسیله برای ممانعت از کمک رسانی، عدم تضمین امنیت آنها است. مثلا یامین گذاری یا حمله به کاروانها یا تیراندازی به مردم گیرنده کمکها امنیت عملیات تضمین نشود.
اهداف چنین امتناعی می تواند متفاوت باشد، مثلا در جنگهایی که مردم عادی هدف قرار می گیرند آواره ساختن گروه خاصی از مردم یا گرسنه نگاه داشتن آنها هدف است. مثل زمانی که «پاکسازی نژادی» هدف اصلی جنگ است. گاهی اوقات نیز هدف به پایان رسانیدن هر چه سریعتر مخاصمات است تا محاصره شوندگان تسلیم شوند. علاوه بر این ممکن است متخاصمین کمکها را توقیف و ضبط کنند تا به جای سیر کردن مردم عادی نیروهای خود را تقویت کنند. نتیجه چنین امتناعی بدتر شدن وضعیت زندگی مردم عادی است و ممکن است سود تغذیه و شیوع بیماریها و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
امتناع از پذیرش کمکها می تواند در شرایط خاص، جرم جنگی، جرم علیه بشریت و حتی ژنوساید تلقی شود. موضوع جنایت جنگی افرادی هستند که در جنگهای مسلحانه (اعم از بین المللی یا داخلی) آزادیشان سلب می شود و یا زندانی جنگی هستند یا به عبارتی «همه افرادی که نقش موثری در خصومتها ندارند» و باید با آنها انسانی رفتار شود. در صورتی که مقررات بین المللی بشردوستانه در مورد این افراد رعایت نشود، کسانی که از مقرررات تخطی می کنند مسئولیت کیفری دارند. بنابراین امتناع از دریافت کمکهای بشردوستانه در شرایط جنگ مسلحانه، اعم از داخلی یا بین المللی می تواند یک جنایت جنگی بشمار رود. به عنوان مثال چنین ترک فعلی (امتناع از دریافت کمکها) می تواند منجر به قتل و کشتار عامدانه عده زیادی از مردم در شرایط جنگ شود و یا چنین امتناعی در صورتیکه باعث ایجاد رنج و درد شود-مثلا به زندانیان جنگی غذا و آذوقه حیاتی نرسد –می تواند شکنجه تلقی شود.
در خصوص جرائم علیه بشریت ابتدا باید تعریف اسانامه دیوان کیفری بین المللی که به مناقشات متعدد و طولانی در این خصوص پایان داده است اشاره کوتاهی نماییم. به موجب این تعریف اعمالی که جرم علیه بشریت تلقی می شوند باید علیه مردم عادی و به شکل وسیع و فراگیر اعمال شوند و مبنای این اعمال باید سیاست یک کشور، سازمان یا گروه باشد. این اعمال الزاماً نباید در زمان جنگ به وقوع بپیوندد. درباره شرط اول یعنی «مردم عادی» می توان گفت که هدف امتناع از دریافت کمکها غالبا مردم عادی هستند. در خصوص «فراگیر» بودن این عمل می توان گفت غالبا هدف چنین امتناعی یک شخص خاص نمی باشد و طیف زیادی از مردم از نتایج آن رنج خواهند برد. در خصوص «سیاست» نیز اثبات آن دشوار نمی باشد و به موجب رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه Tadic می توان این سیاست را از عملکرد یک دولت، گروه یا سازمان که در سطح فراگیر مرتکب جرمی می شوند استنباط نمود.
در خصوص ژنوساید که وحشیانه ترین جرم بین المللی بشمار می آید. باید محتاطانه برخورد نمود. این جرم تنها جرمی است که در خصوص آن مقررات مدون بین المللی وجود دارد (کنوانسیون ۱۹۴۸ ژنوساید) برای اینکه امتناع از پذیرش کمکها ژنوساید تلقی شود باید شرایط ذیل وجود داشته باشد.
امتناع باید منجر به ایجاد صدمات روحی یا فیزیکی یا کشتار یا جلوگیری از تولید مثل یا انتقال کودکان از یک گروه به گروه دیگر شود. این امتناع باید قصد از بین بردن یک گروه خاص را بطور کلی یا جزئی داشته باشد و این اعمال باید علیه یک گروه خاص بدلایل نزادی، مذهبی و قومی انجام شود. الزاما برای اینکه چنین اعمالی جرم تلقی شود، نیاز به انجام آنها در زمان جنگ وجود ندارد.
بنابراین می توان گفت امتناع از پذیرش کمکها می تواند در قالب یکی از سه جرم فوق الذکر قرار گیرد و جنایت تلقی کردن این امتناع به مراتب آسان تر است ولی جنایت جنگی فقط در شرایط چنین قصدی را از نحوه امتناع دریافت کمکها و رفتار خصمانه ای که در این زمان از جانب مقام امتناع کننده مشخص است استنباط نمود، اثبات رابطه علیت بین نتیجه این امتناع و چنین امتناعی دشوار است.
سوال دیگر این است که به فرض ثبوت چنین جرمی فایده عملی آن چیست؟ باید امیدوار باشیم که با تاسیس دیوان کیفری بین المللی چننی امتناعی در اشکال مختلف جرم تلقی شود و برخورد بین المللی با چنین امتناعی به شکل جدی صورت پذیرد. چرا که بادی بخاطر داشت گرچه اثبات وقوع چنین جرائمی بسیار دشوار است اما امتناع از پذیرش بشردوستانه به ویژه در شرایط مخاصمات مسلحانه می تواند فجایع انسانی عظیمی را ببار آورد.
گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن
بنداول: شرایط
شرایطی که باید بر کمکهای بشردوستانه حاکم باشند عبارتند از :
الف-یک طرف مخاصمه حق ندارد باعث گرسنگی مردم ساکن در قلمرو طرف دیگر مخاصمه شود و باید همانند همه کشورها اجازه عبور آزاد کمکهای بشردوستانه را وقتی اعطای این کمکها ضروری است بدهد و طرفین مخاصمه باید برای مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت تصرف آنها قرار دارند غذا، دارو و سایر لوازم ضروری نجاتشان را تهیه کنند و در صورت عدم امکان تهیه این ضروریات مکلف به پذیرش کمکهای بین المللی می باشند.
ب-مقام اعطاکننده کمکی باید به قربانیان مخاصمات مسلحانه دسترسی داشته باشد. این توجه به تنوع نیازها و اولویتهایی که باید در اعطای آنها رعایت شود این دسترسی جهت برآورد نیازها حیاتی است. گرچه رسانه های گروهی در گزارشات خود ابهاماتی را در این خصوص رفع می کنند اما این گزارشات نمی تواند جایگزین ارزیابی متخصصین باشد. این بازداشت شدگان و همینطور میزان تخطی از مقررات بین المللی بشردوستانه اعمال می کنند.
ج-عموما کمیته بین المللی صلیب سرخ باید با مقامات صلاحیتدار طرفین طرفین مذاکره نماید. این ارگان به عنوان نماینده بین المللی و در چارچوب تعیین شده وظایفی دارد که مکلف به انجام آنهاست و این وظایف با توافق طرفین است و شرایط انجام این وظایف را هر یک از طرفین مخاصمه به تنهایی تعیین می کنند و نهایتا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا آنها در این زمینه به توافق می رسد. این توافق مبین نحوه ارتباط کمیته بین المللی صلیب سرخ یا گروه های مختلف درگیر در مخاصمه اعم از مقامات اداری، انتظامی و سیاسی است. انجام مذاکره با مقامات نه تنها امکان دسترسی به کسانی را که نیازمند کمکهای بین المللی هستند تسهیل می کند بلکه این افراد را از سوء رفتارهای احتمالی نیروهای مسلح در اردوگاهها در زندانها محافظت می کند.
د-مقام اعطا کننده کمکهای بشردوستانه باید نظارت کامل بر کل عملیات بشردوستانه داشته باشد و کمکهای بشردوستانه فقط از این طریق به قربانیانی که در ارزیابی ابتدایی شناسایی شده اند خواهد رسید و فقط از این طریق می توان از تسلیم کالاها به رزمندگان طرفین به جای مردم و قربانیان نیازمند، اجتناب نمود.
هـ مقام اعطاکننده کمکهای بشر دوستانه باید منابع لازم و کافی را جهت ارائه در اختیار داشته باشد. مکان مناسب جهت استقرار یکی از اهداف این سازمانها باید استفاده حداکثر از این امکانات و در صورت لزوم انتقال این امکانات و تسهیلات از جایی به جای دیگر باشد.
بنددوم: محدودیتها
الف-ممانعت از دسترسی
در جنگهای بین المللی دهه اخیر ICRC غالبا به قربانیان، بخصوص به زندانیان جنگی دسترسی داشته است ولی در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی، کشورها از اعطای مجوز جهت دسترسی به قربانیان اکراه داشته اند. گرچه تعداد ممانعتهایی که در این خصوص به عمل آمده زیاد نیست اما بهرحال مساله ای است که باید به آن توجه داشت. اصولاً کشورها می توانند محدودیتهایی را در اجرای عملیات کمک رسانی ایجاد نمایند که ایجاد این ممنوعیتها ضروری نیست. به عنوان مثال وضع تشریفات اداری غیرضروری می تواند مانعی در اجرای روند آرام کار باشد یا ایجاد «مناطق ممنوعه» با این بهانه که امنیت در انها برقرار نیست یا در این مناطق عملیات نظامی در جریان است باعث ایجاد وقفه در کار می شوند.
همچنین کشورها می توانند زمانی که حق عبور آزاد را به واحدهای کمک رسانی می دهند محموله ها را چندین بار مورد بازدید قرار دهند و این عمل را به بهانه مطمئن شدن از اینکه کمکها برای افراد مورد نظر توزیع می شود انجام دهند.
ب-عدم انجام مذاکره با مقامات ذیصلاح
انجام عملیات بشردوستانه بدون مذاکره با مقامات سطوح مختلف امکان پذیر نیست. از حیله های جنگی این است که برای انجام اینگونه مذاکرات و همکاریها مانع تراشی کنند به عنوان مثال از حضور در جلسات امتناع کننده بحثهای بیهوده و طولانی انجام دهند، توصیه های غیرعملی نمایند و از کیفیت کار نمایندگان بین المللی انتقاد کنند. کشورها از این حربه ها جهت عدم انجام مذاکره با مقامات کمک رسانی استفاده می کنند و متاسفانه زمانی که این محدودیت ایجاد می شود، سازمانهای امداد رسانی راهی به جز توسل به راه حلهای دیپلماتیک و افکار عمومی ندارند.
ج-عدم امنیت
مساله امنیت کارکنان امدادرسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اجرای عملیات کمک رسانی بسیار تاثیرگذار است. گروه های مختلفی در عملیات امداد شرکت می کنند. کارکنان ICRC از حمایت ویژه ای از جانب همه کشورها بدلیل سالیان متمادی فعالیت در این زمینه برخوردارند. کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند ولی این حمایتها زیاد محکم نمی باشد. همچنین مساله امنیت کارکنان سازمان ملل اعم از کسانی که در نیروهای مسلح این ارگان فعالند و کسانی که در سایر زمینه ها فعالیت می کنند مطرح است. این مساله که این افراد از چه مزایا و چه مصونیتهایی برخوردارند بسیار مهم است. در گذشته در خلال عملیات بشردوستانه،کشورهای درگیر در جنگ، تا حد متعارفی امنیت و ثبات را تضمین می کردند. این امنیت در جنگهای داخلی که هیچ مقام صاحب قدرتی در کشور وجود ندارد عملاً قابل تضمین نیست. ICRC عده زیادی از کارکنانش را در جنگهای فوق از دست داد.
توافقهای مربوط به دسترسی به قربانیان معمولاً دسترسی به مناطق جنگی را نیز شامل می شود، از اینرو مسائل امنیتی را نیز شامل می شود.
با توجه به طبیعت تغییر پذیر و متزلزل جنگها، این توافقها باید بطور سریع قابل بازبینی باشند.
در جنگهای سالیان اخیر مثلا در یوگسلاوی، سومالی یا رواندا، وضعیت کارکنان کمک رساننده بسیار متزلزل و خطرناک بود. تا قبل از سال ۱۹۸۹ حمله به کارکنان سازمان های جنگی رخ نداده است که در آن کارکنان ارگانهای بشردوستانه بطور وسیع مورد آزار و حتی کشتار قرار نگیرند.
بنابراین تضمین امنیت جانی کارکنان عملیات بشردوستانه بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار غیرمنطقی است. بخصوص ایجاد چنین امنیتی در کشورهای جهان سوم که در خصوص حاکمیتشان حساسیت ویژه ای دارند بسیار دشوار است. عده ای پیشنهاد کرده اند که وضع مقررات جدیدی جهت حمایت از کارکنان ارگانهای بشردوستانه ضروری است. وضع چنین مقرراتی بیهوده به نظر می رسد چرا که این افراد از حمایتهای ویژه و کافی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن برخوردار هستند. مشکلی که مطرح است نقص یا عدم وجود قوانین مربوطه در این خصوص نمی باشد بلکه عدم احترام و عدم رعایت این قوانین است.
بندسوم: مضرات
الف-اعطای کمکها می تواند سهواً به طرفین جنگ کمک کند چرا که این کمکها طرفین را تقویت می کند و مدت جنگ را افزایش می دهد. اعطای این کمکها اعطا شده به نفع خود و نیروهای خود استفاده می کنند. به عنوان مثال غذاها و سایر محمولات امدادرسانی که به مناطق جنگی اعزام می شود دزدیده می شود با مالیات زیادی به آنها تعلق می گیرد. به این ترتیب عملاً نیروهای متخاصم مورد حمایت قرار می گیرند.
در طریق غیرمستقیم، طرفین متخاصم می توانند، با اعمال نظارت بر کالا و محموله های امداد افراد غیرنظامی را تحت کنترل خویش درآورند. به عنوان مثال آنها مردم مجبور تضعیف کرده و نیروهای خود را افزایش می دهند و یا اعمال چنین نظارتی، آنها از دید مردم عادی دارای قدرت سیاسی تلقی می شوند چرا که توانایی اعمال چنین نظارتی را دارند. از وضعیت پیش از جنگ را دشوار سازند. به عنوان مثال سازمانهای اعطاکننده کمک یا نظر اقتصادی بالا می برند و برای این افراد بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از جنگ دشوار خواهد بود و از سوی دیگر با وارد کردن کالاهای ضروری به داخل منطقه، نیروی کار و قیمت کالاهای مشابه را تحت تاثیر قرار می دهند.
سازمانهای امدادرسانی با اتخاذ روش های مختلف برای اعطای کمکها بطور ضمنی مقامات ذیصلاح و صاحب قدرت طرفین را مورد تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال مذاکره با طرفین جنگ که کنترل قسمتی از مناطق جنگی را در دست دارند و توافق با آنان در زمینه های مختلف می تواند به مثابه تائید آنان تلقی شود. از سویی نحوه رفتار نیروهای امدادرسانی می تواند جو را علیه یکی ناز طرفین خصمانه نماید. به عنوان مثال این ارگانها جهت تامین هزینه های خود توضیحاتی را در خصوص عملکرد خصمانه و غیرانسانی طرفین جنگ بیان می دارند و چنین توضیحاتی می تواند جو خصمانه میان آنها را افزایش داده و دامنه مخاصمات را دامن بزند.
ب-اعطای کمکها اگر به شکل منظم و با توجه به عرف منطقه انجام نشود بیش از آنکه مفید باشد مضر است و به قربانیان لطمات بیشتری را وارد می کند. بنابراین باید استاندارد مشخصی جهت اعطای کمکها مشخص شود و روابط میان ارگانهای مختلف کمک رسانی را تنظیم و تعریف نماید.
بنابراین با امعان نظر به محدودیتها، ارگانهای امدادرسانی مختلف که در مناطق جنگی مشغول به کارند باید تصمیمات مشخص و معینی را در خصوص کارشناسان اتخاذ نمایند. آنها باید انگیزه هایشان را تعیین کنند و جنبه انسانی کارشان را علیرغم تمام محدودیتها و مضراتی که ممکن است به دنبال داشته باشد اهمیت ویژه ای بخشند. با توجه به نحوه فعالیتشان، نحوه عملکردشان را از قبل معین کنند و در عین حال آنها باید از میزان خطراتی که در راستای عملکردشان با آن مواجهند آگاه باشند و خود درا برای مواجه شدن با چنین خطراتی آماده کنند.
گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی
عملیات بشردوستانه، پس از تخمین اولیه نیازهای ضروری توسط کادر مجرب و برنامه ریزی دقیق جهت اجرای اهداف این اقدامات کاهش هر چه سریعتر دردها و رنجها و کاهش میزان مرگ و میر و آسیب پذیری گروههایی است که در خطر بیشتری قرار دارند. عملیات باید به شکلی انجام شود که مسائل عاطفی و انسانی را تا حد امکان رعایت کند. به عنوان مثال تماس میان اعضای خانواده ها و همینطور افرادی را که به عنوان رزمنده در صحنه های نبرد به مبارزه می پردازند برقرار سازد. کلیه راه های کوتاه و طولانی مدت باید پیش از اجرای عملیات موردنظر مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی نهایی پس از اتمام عملیات انجام شود.
در نبردها اعم از داخلی و بین المللی، معیارهایی جهت ممانعت از ایجاد درد و رنج برای انسانها و وقوع تراژدیهای بشری باید رعایت شود. همانطور که در مباحث قلبی اشاره شد برخی از معیارها در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آنها مندرج گشته است.
این معاهدات بین المللی اختیار طرفین درگیر را در هدف قراردادن مردم عادی و کاربرد سلاحهایی که آسیبهای شدید وارد می سازد محدود ساخته است. گرچه تاثیر اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر امنیتی-به عنوان مثال انجام مذاکره با طرفین درگیر-همواره با بدبینی تلقی شده است و کامل و اجرای صحیح این تدابیر تفاوتهایی زیادی حاصل خواهد شد.
یکی از این راه های پیشگیرانه، وظیفه کشورها در آموزش اصول اولیه بین المللی بشردوستانه به نیروهای مسلحشان در زمان صلح و مجازات مخاطبان از اجرای این اصول در زمان جنگ می باشد. ICRC در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند و با انعقاد موافقنامه با کشورها، افسران عالیرتبه و سربازان را از این اصول آگاه می سازد. گرچه میزان تاثیر این آموزشها دقیقا قابل ارزیابی نیست اما قطعا آموزش این اصول در توسعه این اصول در دراز مدت بی تاثیر نخواهد بود.

۵- جغرافیای انسانی شهرستان دامغان
۱-۵- جمعیت
بر اساس سرشماری عمومی سال ۱۳۸۵ شهرستان دامغان دارای ۷۶۷۸۲ نفر جمعیت می باشد . که با توجه به سرشماری سال ۱۳۷۵ شهر دامغان رشد چشم گیری داشته است و علت افزایش جمعیت دراین سال ها بیشتر ناشی از مهاجرت شدید روستائیان به شهر و همین طور افزایش زادو ولد می باشد . (مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۸۵ و ۷۵)
۲-۵- ساختار سنی و جنسی
با توجه به جمعیت دامغان که ۷۶۷۸۲ نفر می باشد ازاین تعداد ۳۸۱۳۳ نفر مرد و ۳۸۶۴۹ نفر زن می باشند . مجموع جمعیت ساکن درنقاط شهری ۷۱۲۰۰ نفر وساکنین مناطق روستایی ۱۷۱۱۹ نفر می باشند . تعداد جمعیت فعال ۱۰ ساله وبیشترشهرستان دامغان درسال ۱۳۷۵ تعداد ۱۸۶۰۰ نفر بوده که ازاین تعداد ۱۷۷۷۴ نفر شاغل و ۸۲۶ نفر بیکار می باشند . (مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۸۵ و۷۵)
۳-۵- آموزش
طبق سرشماری عمومی سال ۱۳۷۵ از۷۸۷۵۷نفر جمعیت ۶ ساله وبیشتر شهرستان ، ۵۹۳۱۴ نفر باسواد می باشند . ازبین این تعداد ۳۱۰۲۹ نفر مرد و۲۸۲۸۵ نفر زن می باشند . هم چنین تعداد با سوادان درنقاط شهری ۲۰۷۸۲ نفر مرد و۱۹۰۵۰ نفر زن ودرنقاط روستایی ۱۰۲۴۷ نفر مرد و ۹۲۳۵ نفر زن می باشند . (مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال های ۸۵ و۷۵)
۴-۵- بهداشت
براساس اطلاعات ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران شهرستان دامغان درسال ۱۳۸۵ تعداد ۳۴ خانه بهداشت فعال دارد که درمجموع ۶۴ به ورز درآن ها مشغول به کار می باشند که ازاین تعداد ۲۴ نفرمرد و ۴۰ نفر زن می باشند . این تعداد خانه بهداشت ۵۷۹ روستا با جمعیتی معادل ۱۹۴۶۶ نفر را تحت پوشش دارند . (مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال های ۸۵ و۷۵)
۵-۵- مهاجرت
در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵،مهاجران زیادی به شهرستان دامغان وارد و یا در داخل این شهرستان جابجا شده اند. مقایسه محل اقامت قبلی مهاجران با محلی که در آن سرشماری شده اند نشان می دهد ۳۵/۱۹ درصد از روستا به شهر، ۳۸/۵۰ درصد از شهربه شهر، ۸۱/۱۳ درصد از روستا به روستا، ۱۰/۱۲ درصد از شهر به روستا در طی ۱۰ سال قبل مهاجرت کرده اند. wwwdamghancity.com،۱۳۸۹
۶- جغرافیای اقتصادی شهرستان دامغان
۱-۶- کشاورزی
پایه های اقتصادی شهرستان دامغان را به ترتیب کشاورزی ، دام داری و صنعت تشکیل می دهد . کشاورزی دراین شهرستان بسیار فعال و از بازدهی نسبتاً بالایی برخوردار است . محصولات متنوعی کشاورزی دامغان را تشکیل داده اند که برخی از آن ها صادر می شوند . انواع تولیدات زراعی منطقه را می توان به تولیدات غیردرختی و درختی تقسیم نمود که در خصوص تولیدات غیردرختی به ترتیب اهمیت مشتمل است بر : گندم ، جو ، یونجه ، پنبه ، سیب زمینی ، پیاز ، سبزی ها ، حبوبات ، جالیز ، نباتات علوفه ای و چغندرقند . غلات (گندم ، جو ، یونجه) اغلب درمناطق کوهستانی وغیرکوهستانی کشت می شود و پنبه فقط در منـاطق غیرکوهستانی به عمـل می آید . سیب زمینـی نیـز دراغـلب روستاها ، خصوصاً مناطق کوهستانی ، کشت می شود .
کشت خربزه ازقدیم دردهات غیرکوهستانی دامغان معمول بوده ودرسال های اخیر ، خربزه دیم به مقدار فراوان دراین منطقه به عمل می آید . از محصولات دیگر این منطقه حبوبات و سبزیجات است که در مقام پائین تری قرار دارد و در اغلب زمین های منطقه کاشته می شود .
اساسی ترین محصول درختی منطقه دامغان ، با توجه به شهرت زیادآن ، پسته است . این محصول به طور پراکنده دراغلب زمین های منطقه پرورش داده می شود و وضعیت آب وهوای منطقه یکی ازدلایل عمده رایج شدن این محصول از دیرزمان بین کشاورزان و باغ داران دامغان است .
از دیگر محصولات درختی منطقه انگور ، زردآلو ، گردو و گلابی را می توان نام برد که به مقدار نسبتاً زیادی به دست می آید . درحاشیه کویر وبعضی ازکوه های اطراف دامغان ، درختان پسته وحشی می رویند که ذغال حاصل از چوب آن پردوام ترین ذغال مصرفی است .
دراطراف دامغان درختچه ای به نام «کن» فراوان می روید که از شیره آن کتیرا به دست می آید و یکی از مهمترین محصولات صنعتی ایران را تشکیل می دهد . (پورتال استانداری سمنان ، ۱۳۸۹)
۲-۶- صنایع
صنایع شهرستان دامغان به دو دسته صنایع دستی و مدرن نقسیم می شود . این استان از لحاظ صنایع و معادن از اهمیت زیادی برخوردار است . دراین شهرستان معادن زیادی شناسایی شده اند که بعضی از آن ها به بهره برداری رسیده اند .
صنایع دستی شهرستان دامغان؛ چاپ قلم کار ، نمد مالی ، قالی بافی ، جاجیم بافی ، کرباس و پارچه بافی را شامل می شود . هم چنین پشم ریسی که از آن ، دستکش ، شال گردن ، ژاکت ‌و جوراب تهیه می شود نیز در نواحی کوهستانی رایج است .
بیش ترین صنایع مدرن شهرستان دامغان به صنایع غذایی مربوط است که شامل تهیه خشک بار ، شیرینی و لبنیات می شود . (اداره کل صنایع ومعادن استان سمنان ، ۱۳۸۹)
۳-۶- خدمات
شهر دامغان به جهت مرکزیت شهرستان واقع شدن ، ازمراکز خدماتی گوناگون برخوردار است و تمامی ادارت دولتی وبخش های مختلف دراین شهر استقرار یافته است . خدمات شهر دامغان تنها برای ساکنین و شهروندان دامغان نیست بلکه حوزه نفوذ این شهرستان را پوشش می دهد که شامل روستاها و شهرهای اطراف می باشد . طبـق سرشمـاری بیش ترین اشتغـال دربخش خدمات است و بنابراین بیش ترین فعالیت اقتصادی دامغان درزمینه خدمات می باشد و این امر ناشی از مرکزی بودن شهرستان است . زمینه های خدماتی شهر شامل گروه های عمده فعالیت درعمده فروشی ، تعمیر وسایل نقلیه موتوری ، و کالاهای شخصی وخانگی ، هتل و رستوران ، حمل ونقل ، انبارداری و ارتباط ، واسطه گری مالی ، اجاره و فعالیت کار و کسب ، اداره عمومی و دفاع و تأمین اجتماعی و اجباری ، آموزشی ، بهداشت ومددکاری اجتماعی ، سایر فعالیت های خدماتی عمومی ، اجتماعی و شخصی ،سازمان ها و هیأت های برون مرزی و دفاتر و ادارات مرکزی می باشد . (اداره کل صنایع ومعادن استان سمنان ، ۱۳۸۹)

۷- جغرافیای فرهنگی شهرستان دامغان
۱-۷- زبان
گویش مردم دامغان گونه ای از زبان اصیل فارسی است که با لهجه مردم خراسان پیوستگی دارد . این گویش در تمامی مناطق دامغان یکسان نیست :ـ در مناطق شمالی به دلیل نزدیکی به منطقه مازندزان با اندک تفاوت مردم به لهجه طبری سخن می گویند (به استثنای روستای دیباج که از ویژگی خاص برخوردار است و این به تاریخ منطقه باز می گردد. )
روستاهای جنوبی حاشیه کویری دامغان نیز سخت تحت تاثیر مناطق مرکزی ایران هستند.روستاهای شرقی دامغان نیز به گویش شاهرودی نزدیک است .
عمده خصوصیت لهجه مردم دامغان در نحوه ادای کلمات و تغییراتی اندک در آن است .(سایت شهرداری دامغان ) www . dameghannews . ir
۲-۷- خوراک
غذاهای محلـی مردم شهرستان دامغان عبارتند از : رشته پلو ، خلال پلو ، آلبالوپلو و چلو با انـواع خـورش ها : بـادنجـان ، فسنجـان ، سیب و آلبـالو ، قیمـه ، به ، کـدو . هـم چنیـن ته چین ، آبگوشت ، کشک وبادنجان ، بزباش ، ماست جوش ،حلیم ، قلیـه ، بورانی ، خاگینه در حدود امکان وفصل تهیه می شود با نان های گرد نازک بسیار خوبی که در خانه ها پخت می شود . www . tarikhane . ir
۳-۷- آداب و رسوم
مردمان دامغان افسانه و یا بازی و یا رسمی که منحصر بخودشان باشد ندارند چه این شهر از قدیم الایام سر راه بوده و رفت و آمد و ارتباط زیاد با مردمان خارج به آنان مجالی نداده است که به تنهائی عقاید و رسوم مخصوصی داشته باشند . www . tarikhane . ir
۴-۷- مذهب
دین مردم دامغان مانند دیگر شهرهای استان سمنان شیعه می باشد . دیگر مذاهب مانند سنی و ارمنی هم به تعداد اندک در این شهرستان وجود دارد . (شهرداری شهرستان دامغان ، ۱۳۹۰)
فصل چهارم:
آثار تاریخی، باستانی و فرهنگی شهر صد دروازه
۱- تاریخچه شهر دامغان
۱-۱- دامغان پایتخت اشکانیان
دامغان در حدود چهارصد سال پیش از میلاد مسیح چنان عظمتی داشت که اشک سوم و تیرداد اشکانی در سال ۲۴۹ پیش از میلاد آن را پایتخت خود اعلام نمودند . این شهـر تـا قـرن اول میـلادی اهمیت خود را حفـظ کرد و مرکز ایالت بـزرگ قومـس بود . مردم این منطقه در اطراف رودخانه چشمه علی که در دره کوه های شمالی جاری است اسکان یافتند . نزدیک به چهارصد سال پیش از میلاد جمعی از مغان در مسیر رود سکنی گزیدند و به همین علت ، نخست این منطقه ده مغان نامیده می شده و به مرور زمان به دامغان تبدیل گردید . دامغان مدتی پایتخت زمستانی اشکانیان بودوتا کشته شدن یزدگرد,آخرین پادشاه ساسانی موقعیت خود را  حفظ کرد . در دوره های حکومت امویان ,عباسیان , طاهریان , سامانیان , سربداران و دیلمیان دامغان از موقعیتی ممتاز برخودار بود . www.damghancity . com
۲-۱- دامغان پایتخت ساسانیان
پایتخت زمستانی اشکانیان شهر صد دروازه بوده و اردشیرساسانی پس از آنکه در سال ۳۹۷ قبل از هجرت پیغمبر اسلام اردوان اشکانی را کشت و سلسله ی اشـکانیان منقـرض شد مدتـی پایتخت زمستانی خود را دامغـان و تیسفون قرار داد .www . damghancity . com
۳-۱-گذشته تاریخ دامغان
دامغان، زمانی با نام صد دروازه (به یونانی: هکاتوم پیلوس) پایتخت دولت اشکانیان بوده‌است. قدیمی‌ترین مسجد ایران به نام مسجد تاریخانه در این شهر قرار دارد. نام کهن دامغان (گومش)در کتیبه سارگون دوم آشوری پات نانه آمده است یعنی شهری که ۹۹ نگهبان دروازه ها دارد. فاصله آن از دریای تی تی (دریای نیلوفر آبی، منظور دریای مازندران)هفت روز راه به شمار رفته است.
دور شهر دامغان کاملاً دیوار کشیده شده‌است گفته می‌شود به قدری دیوارهای ستبری داشته که دو درشکه از کنار هم بر روی دیوار رد می‌شدند. بازمانده‌های آن دیوار هم اکنون هم دیده می‌شود.و به نام دیوار بارو مشهور است. دامغان دو گونه آب‌وهوا دارد. از جنوب به دشت کویر و از شمال به دامنه‌های جنوبی رشته کوه البرز متصل است. به همین دلیل بیشتر گونه‌های میوه در این شهر می‌رویند.
دامغان در ۷۰۰۰ سال پیش تمدنی بزرگ داشته که تصویری از ۷۰۰۰ سال پیش در آنجا یافت شده. تحقیقات نشان داده در ۷۰۰۰ سال پیش دامغان بزرگترین صادر کننده مس بوده‌است.(حقیقت، ۱۳۷۹،ص۵۸)
۴- آثار تاریخی ، فرهنگی و باستانی شهرصدردروازه
۱-۴- مساجد
۱-۱-۴- مسجد تاریخانه
این نام ترکیبی از لفظ ترکی «تاری» (خدا) و «خانه» فارسی است . تاریخانه به معنی خانه ی خداست و آن را مسجد چهل ستون هم می نامند .نقشه ی این بنا، نقشه ی مساجد صدر اسلام است که از هر عنصر خارجی عاری است و بر حسب تصادف هرگز آن را تعمیر نکرده اند ، بلکه تنها در دوره ی سلجوقیان به جای مناره خشت و گلی آن ، که ریخته بود ، برجی از آجر ساخته اند . به طوری که شکل عمومی اصل بنا باقی مانده است . این بنا چنان که می باید باشد شامل صحنی است تقریباً مربع ، که از چهار طرف طاق هایی دارد و یکی از طاق نماها که عمیق تر از دیگران است ، جای مقصوره ی مسجد را دارد و به همین جهت مواجه با قبله است .

بازهم به عنوان نمونه، به مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى اشاره می­کنیم که نشان مى‌دهد برخى اعضاى این شورا، نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه را لازم می­دانستند.
یکی از اعضای این شورا بیان می­دارد: «از وظایف خبرگان این است که تشخیص بدهند که رهبر نمى‌تواند به وظیفه‌اش عمل بکند، او را کنار مى‌گذارند. مقدّمه­ی این، نظارت بر اعمال رهبر است که ببینند چگونه عمل مى­کند»^[۲۵۲].
همچنین بیان شد: «یک نظارتى از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملکرد او بشود، این چیزى نیست که واقعاً عیب داشته باشد و آن چیزى هم که مى‌فرمایید کنترل بشود، این جور نیست که حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همه طرف او را کنترل کنند! اگر فرض کنید خبرگان دیدند که در بیت رهبر، در اطرافیانش اشکالى هست، این حق را دارند بروند به او تذکر بدهند، اما اگر این نباشد ممکن است رهبر بگوید به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذکر بدهید، حق ندارید به من تذکر بدهید»^[۲۵۳].
یکی دیگر از اعضا بیان داشتند: «این نظارت را که اتفاقاً در خبرگان هم براى این اصل یکصد و یازدهم، یک هیأت تحقیقى قرار داده‌اند که افرادى باشند که در کنار رهبر مشاور باشند، حتى به حضرت امام این پیشنهاد شد و ایشان استقبال کردند»^[۲۵۴].
با دقت در این بیانات و جایگاه گویندگان آن و سیری در مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تردیدى باقى نمى‌ماند که این دیدگاه دامنه­ نظارت را تا عملکرد و فعالیت­های ولیّ فقیه گسترش مى‌دهد. با این توضیح که در بیانات نقل شده، به «نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه» تصریح شده است.
۴-۵-۳٫ دیدگاه مختار
همان­طور که قبلاً بیان شد، به نظر می­رسد دیدگاه دوم درست است. یعنی مجلس خبرگان رهبری، برای تشخیص و احراز بقاء و تداوم شرایط ولیّ فقیه، می­توانند و چه بسا باید بر عملکرد و فعالیت­های ولیّ فقیه نظارت داشته­ باشند. آیا هدف از نظارت بر عملکرد، چیزى جز تشخیص بقاى صلاحیت‌ها و شرایط رهبرى است و آیا اصلاً تحقق یکى بدون دیگرى امکان پذیر است؟

دلایلی که از سوی قائلین دیدگاه اول و برخی از اعضای محترم شورای بازنگری قانون اساسی مطرح­ شد، مبنی بر این­که نظارت را موجب تضعیف رهبری یا پدید آمدن رهبری مخفی از سوی خبرگان یا منافی با ولایت مطلقه­ی فقیه می­دانستند، همه قابل مناقشه­اند. به نظر می­رسد این دیدگاه به طور عمده به تفکری گرایش دارد که ولایت فقیه را نظارت بردار نمی­داند و به همین جهت «ولایت» با «نظارت بیرونی» در چنین برداشتی سازگار نخواهد بود. طرفداران این دیدگاه، صرفِ نظارت و کنترل درونی و داشتن عدالت و تقوا را برای ولیّ فقیه کافی می­دانند و دیگر به وجود نظارت بیرونی نیازی نمی­بینند. با توجه به مطالبی که در فصول قبل بیان شد، بطلان چنین دیدگاهی ثابت می­گردد.
با توجه به خطیر بودن مقام ولیّ فقیه و این­که مردم کشوری تحت ولایت او قرار مى‌گیرند، اگر بنا باشد اصلى در اینجا مبناى عمل قرار گیرد، اصل احتیاط مى‌باشد نه اصل استصحاب. کوچک‌ترین مسامحه در این امر خطیر ممکن است بزرگ‌ترین فاجعه­ها را به بار آورد. اساساً با کدام عقل و منطق می­توان ثابت نمود که نسبت به دیگر مقامات با اختیارات و صلاحیت­های محدود آنان قائل به نظارت شد، ولی در مورد ولیّ فقیه با گستردگی صلاحیت­ها و خطیر بودن مسؤولیت، نظارت را تا حدی فروکاست که اختصاص به موارد آشکار شدن فقدان شرایط گردد.
دقت و تأمل در سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) و مقام معظم رهبری که خود در مقام ولایت فقیه قرار گرفته­اند و این جایگاه خطیر را مدیریت نموده ­اند، ما را به دیدگاه درست رهنمون می­سازد. به بیان دو مورد اکتفا می­ شود.
بنیان­گذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) می­فرمودند: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسأله­ مهمّ است»^[۲۵۵].
یکی از اعضای کمیسیون تحقیق می­گوید که اعضای این کمیسیون «حداقل هر ماه یک مرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبری اشراف کامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبری هم از این امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده­ کار قانونی­تان هر چه می­خواهید سؤال کنید و به دفترشان هم اعلام کردند که آقایان هر چه خواستند در اختیارشان گذاشته شود و تا کنون دو جلد از مطالبی که مربوط به اقدامات رهبری است و از صدا و سیما هم پخش نشده، برای کمیسیون فرستاده شده است»^[۲۵۶].
از این سخنان فهمیده می­ شود که نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه مورد قبول ایشان بوده است.
۴-۵-۴٫ بیان یک نکته­
لازم به ذکر است که به نظر می­رسد نظارت بر عملکرد ولیّ فقیه، دارای محدوده است و این­گونه نیست که کاملاً آزاد و مطلق باشد و مجلس خبرگان رهبری حق داشته باشند که یک نظارت تمام عیار و گسترده و به صورت روز مره و حداکثری بر فعالیت­های ولیّ فقیه داشته باشند. مطابق نظری که گروه ­های منتقد حاکمیت و به اصطلاح اپوزیسیون دارند که مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه­ی نظارتی خود را به خوبی عملی سازد، باید نقادانه و از موضع فرا رهبری، تمام اعمال رهبری را مورد بررسی قرار دهند. نه تنها شخص ولیّ فقیه، بلکه تمامی نهادها و ارگان­هایی که زیر نظر ایشان فعالیت دارند را مورد نظارت ریز و دقیق خویش قرار دهند.
به نظر این گروه «چون بالاخره سرنوشت مملکت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهی باید احتیاط کند. احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است؛ بهتر است به جای یک کمیسیون تحقیق، کمیسیون­های متعددی تشکیل بشود و هر کدام یکی از ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به مقام رهبری را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند»^[۲۵۷].
به نظر مى‌رسد طرفداران این نوع نظارت، نسبت به آثار و لوازم آن دقت کافى نکرده‌اند. این نوع از نظارت، چیزى جز خلق رهبرى جدید به نام مجلس خبرگان نیست؛ رهبرى که قدرت واقعى در دست اوست و رهبر داراى ولایت باید در همه احوال، رعایت حال آن رهبر در سایه و ناظر را بنماید. تردیدى نیست که این امر به تضعیف جدى جایگاه والاى ولیّ فقیه خواهد انجامید.
آیا در جهان، کدام نظام سیاسى وجود دارد که نسبت به عالى‌ترین مقام سیاسى خود این‌گونه تعقیب لحظه به لحظه را در نظر گرفته باشند. نباید فراموش نمود که در نظام سیاسى اسلام، افزون بر نظارت بیرونى، اهرم و کنترل درونى به واسطه­ ملکه­ی تقوا و عدالت نیز وجود دارد. البته این اهرم درونى کنترل قدرت کافى نیست و نظارت بیرونى مؤثر نیز لازم است؛ اما نظارتى منطقى، معقول و دور از افراط و تفریط.
خالی از لطف نیست که نظر خود مقام معظم رهبری در رابطه با این موضوع که بسیار منطقی و مستدل می­باشد نیز مطرح گردد. ایشان در جلساتی که با مجلس خبرگان داشتند، بر این نظر بودند که قانون اساسی، نظارت را در این حد مطرح نکرده است. «ایشان خیلی مستدل و منطقی و مستند، طی یک بحث نسبتاً طولانی فرمودند که اصل یکصد و یازدهم این را نمی­گوید؛ بلکه این اصل در این مقام است که شرایطی که در اصل یکصد و نهم برای رهبری آمده، وظیفه­ی خبرگان است که بررسی کنند که آیا وجود دارد یا نه، پس شما باید عملکردها را بررسی کنید. عملکرد ما با عملکرد این تشکیلات فرق می­ کند. به عنوان مثال رئیس قوه­ی قضائیه را نصب می­کنم و یا رئیس صدا و سیما را نصب می­کنم، این انتصاب­ها را بررسی کنید که آیا به عدالت من خدشه­ای وارد می­ کند یا نه… اگر به تدبیر و مدیریّت من ضربه می­زند، معلوم می­ شود که من تدبیر ندارم و این کار من خلاف تدبیر و مدیریّت است، در این صورت شما می­توانید اقدام کنید»^[۲۵۸].
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
پیروزی انقلاب اسلامی، موجب گشوده‌ شدن عرصه‌های جدید تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شد. با فروپاشی رژیم شاهنشاهی، نظامی مبارک بر پایه‌های مبانی اسلامی و مردم‌سالاری شکل گرفت که نام «جمهوری اسلامی» زیبنده‌ی آن بود و نشان از پیوند آمیخته‌ی جمهوریت و اسلامیت داشت.
این نظام نوپا نیازمند تحولات جدی در ساختارهای حاکمیتی و حکومتی بود. از جمله برای تنظیم امور مربوط به نهاد رهبری، ایجاد نهاد نوینی را ایجاب می‌کرد؛ نهادی که به ‌نام مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت و در چند اصل قانون اساسی مباحثی از آن مندرج شد.
مجلس خبرگان دارای وظایف انتخاب و عزل رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه می­باشد. در این میان، نظارت بر رهبری اهمیتی ویژه‌ دارد. این اهمیت به‌ خصوص زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که هرچند عناصر نظارت درونی مانند تقوا و عدالت، برای تصدی رهبری و نیز بقای منصب رهبری لازم است، ولی شاید این شبهه که نظارت درونی کفایت نکرده و باید به صورت سیستمی نظارت‌هایی از بیرون هم بر رهبری اعمال گردد نیز گاهی بیان شود.
در این زمینه کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان، تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری را عهده دار است. این کمیسیون‌ دو وظیفه‌ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری.
با وجود برخی از اظهار نظرهای اعضاء محترم خبرگان، مبنی بر تضعیف نظارت و حدود آن بر رهبری، از سیره­ی حضرت امام خمینی (ره) هیچ­گونه مخالفتی با نظارت برنمی­آید و همواره مبانی نظارت، مورد توجه ایشان بوده است و در عصر کنونی و رهبری آیت الله خامنه­ای نیز تصریح دارد که هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاه های مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند، چون حکومت به ‌طور طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است، برای این که امانت به‌ خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد
آنچه محل نزاع است محدوده­ نظارت است که از یک سو با توجه به گستردگی وظایف و اختیارات و لزوم جلوگیری از اموری که اخلال در وظایف رهبری می­ کند و از سوی دیگر ضعف مکانیزم­ های موجود از طریق کمیسیو­های تحقیق، می­بایست نظارت در امور کلی و کلان که هویت رهبری را مخدوش نمی­کند مد نظر باشد. همچنین حفظ جهت­گیری آرمانی­، اهداف و صحت تدابیر برای اداره­ی امور نظام، در درون و بیرون و نیز در مقابل دوستان و دشمنان، محور عمل کمیسیون مربوط باشد.
با توجه به مبانی اسلامی و اصول یکصد و هشتم و یکصد و یازدهم قانون اساسی که تنها مستندات در اختیار است، برای رفع برخی شبهات و اجرای صحیح این وظیفه­ی مهم، می­بایست برخی از زمینه ها فراهم شود.
الف) ولیّ فقیه نظام اسلامی:
۱- ارائه­ تحلیل دقیق و مستمر از روند پیشرفت کشور در عرصه ­های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امنیتی و چالش و تهدیدات فراروی نظام اسلامی و راهبردهای پیش بینی شده برای برون­رفت از آن­ها.
۲- فراهم سازی اشراف و نظارت کامل و موثر رهبری بر قوا، نهادها و سازمان­های مرتبط با اختیارات و ارگان­های زیر نظر سایر قوا در صورت لزوم.
۳- گزارش مستمر، نهادینه و سیستمی از روند اقدامات قوای سه­گانه، ارگان­ها و سازمان­های زیر نظر رهبری به خبرگان، مردم و نهادهای مردم پایه.
۴- ایجاد زمینه­ نظارتی کامل و جلوگیری و برخورد با تخلفات و جرائم و احیاناً ایجاد بحران از طریق کودتا و اخلال در مقابل نظام اسلامی از طریق ارگان­های زیر نظر رهبری.
ب) خبرگان رهبری:
۱- بازنگری و اصلاح اصول قانون اساسی و تصریح نقش نظارتی خبرگان رهبری.
۲- ایجاد سازمان مستقل با اختیارات کامل برای بررسی وضعیت ولیّ فقیه و مسئولیت­های حاکمیتی با ملاحظه­ی جایگاه و حیثیت ولایت فقیه در نظام اسلامی.
۳- الزام گزارش­دهی مستمر و به موقع قوای سه­گانه­، ارگان­ها و سازمان­های زیر نظر رهبری.

«فهرست منابع و مآخذ»

۱٫ قرآن کریم.
۲٫ نهج البلاغه.
۳٫ آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: نشر نی، چاپ اول، (۱۳۷۹ه ش).
۴٫ آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، ج ۱ و ۳، قم: دار العلم، بی چا، (۱۳۷۲ه ش).
۵٫ ابن فارس، هارون عبدالسلام، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، بی چا، (بی تا).
۶٫ ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، بیروت- لبنان: دارالفکر للطّباعه و النّشر و التّوزیع- دار صادر، چاپ سوم، (۱۴۱۴ ه ق).
۷٫ اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج ۱۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، (۱۴۰۳ ه ق).
۸٫ ارسطا، محمدجواد، مهار قدرت سیاسی در حقوق اساسی ایران و اسلام (پایان نامه­ کارشناسی ارشد)، تهران: دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (۱۳۷۳ه ش).
۹٫ ــــــــ ، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، تاملاتی در فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب، بی چا، (۱۳۹۱ ه ش).
۱۰٫ الیاسی، مرتضی، «کنترل قدرت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل­نامه­ی حکومت اسلامی، ۱۳۹۰، ش۵۹، صص۱۵۱-۱۵۲٫

در این طبقه بندی چن و همکارانش ،منظور از سرمایه انسانی که در واقع مبنا و اساس سرمایه فکری است دانش، مهارت ها و توانایی ها و طرز فکر کارکنان درباره کسب و کار است.
از نظر آنها در واقع این سرمایه انسانی است که می تواند دانش را به ثروت تبدیل کند و از طرف دیگر این سرمایه انسانی است که اشکال عملیاتی سه سرمایه دیگر را تعیین می کند. بطور دقیق تر، تعریف اجزاء سرمایه های فکری از نظر “چن” و همکارانش به شرح زیر است:
الف) سرمایه انسانی بیانگر دانش ضمنی فراگرفته شده در ذهن و افکار کارکنان است. سرمایه انسانی یک منبع مهم از نوآوری و بازآفرینی یک شرکت است و سرمایه انسانی بصورت ترکیبی از شایستگی ها، طرز فکر و خلاقیت کارکنان تعریف می شود. شایستگی کارکنان در واقع بخش سخت افزاری سرمایه فکری است که شامل دانش، مهارت ها واستعداد های کارکنان و منظور از دانش فنی و دانشگاهی است و مهارت های کارکنان در واقع توانایی انجام وظایف و تکالیف عملی کارکنان است که از طریق تمرین حاصل می‌شود و برخی از آنها از طریق تحصیلات بدست می آید. طرز فکرها در واقع بخش نرم‌افزاری سرمایه فکری است که شامل انگیزه برای کار و رضایت از کار است و در واقع به عنوان پیش شرطی برای نمایش شایستگی های کارکنان در نظر گرفته می شوند. خلاقیت کارکنان آنها را قادر می سازد تا از دانش خود استفاده کنند و بطور مستمر نوآوری داشته باشند و بنابراین عامل مهم در گسترش و ایجاد سرمایه فکری یک شرکت است.

ب) سرمایه ساختاری با سیستم و ساختارهای یک موسسه سر وکار دارد و در واقع روال‌ها و روتین‌های یک کسب و کار است. یک موسسه با سرمایه ساختاری قوی می تواند شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و بنابراین باعث افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می شود.
سرمایه ساختاری را می توان بصورت فرهنگ، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، فرایندهای عملیاتی و سیستم های اطلاعاتی تقسیم کرد. هر کدام از اجزاء سرمایه ساختاری می توانند بر روی سه سرمایه دیگر و بخصوص سرمایه انسانی تاثیر بگذارند و متقابلاً از آنها تاثیر بپذیرند برای مثال یک فرهنگ قوی می تواند عامل مهمی در انگیزش کارکنان باشد. سرمایه نوآوری با ارائه (معرفی) ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی اطلاق می شود ،این سرمایه می تواند شامل محصولات جدید، تکنولوژی‌های جدید، بازار جدید، مواد جدید و ترکیب جدید باشد با افزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می‌شود و این سرمایه می‌تواند به سه جزء موفقیت‌های نوآوری، مکانیسم‌های نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود(چن و همکاران، ۲۰۰۰، ص۲۶).
ج) از دیدگاه “بونتیس” ، سرمایه مشتری به ارزش دانش قرار گرفته شده در کانال های بازاریابی یک سازمان اطلاق می شود که یک موسسه از طریق انجام کسب و کارهای خود آن را خلق و ایجاد می کند. درمقایسه با سه سرمایه دیگر این سرمایه دارای اثرات مستقیمی بیشتر بر روی تحقق ارزش یک شرکت است و بطور فزاینده ای به عامل مهمی در کسب و کارها تبدیل شده است(همان منبع،ص۲۷).
۲-۳-۱۰- پتی و گویتر^[۷۵] (۲۰۰۰)
طبقه بندی ارائه شده توسط این دو ناظر دارایی‌های نامشهود “سویبی” را به نمودار جدول زیر که شاخص های مناسبی را به این چارچوب اضافه کردند اصلاح کردند:
جدول ۲-۱- طبقه بندی پتی و گویتر منبع (پتی و همکاران،۲۰۰۰ ،ص۱۶۵)

در واقع کار این دو، انطباق چارچوب ناظر دارایی های نامشهود “سویبی” در چارچوب طبقه بندی های متداول دیگر شامل سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بوده است.
۲-۳-۱۱- هانناس و لوونداهل^[۷۶] (۱۹۹۷)
این دو نفر دارایی ها و یا منابع ارتباطی و شاستگی تقسیم کرده اند. منظور از شایستگی، توانایی انجام یک وظیفه یا کا معین است که این شایستگی در دو سطح فردی شامل دانش، مهارت و استعداد و در سح سازمانی شامل رویه ها، تکنولوژی و پایگاه داده وجود دارد. منابه ارتباطی به شهرت یک سازمان و وفداری مشتریان آن اطلاق می شود. بعدا “لوونداهل” این طبقه بندی را قدری جزئـی تر کرد (چن، ۲۰۰۵، ص ۲۹ ).
نمودار ۲-۵- طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل
نمودار ۲-۶- طبقه بندی لوونداهل
طبقه بندی های متداول دیگر شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری بوده است. که در این پ‍‍ژوهش استفاده شده است.
۲-۳-۱۲- طبقه بندی مر و اسچوما^[۷۷] (۲۰۰۱)
این دو سرمایه فکری را بصورت گروهی از دارایی های دانش تعریف می کنند که به یک سازمان اختصاص دارد و جزء ویژگی سازمان محسوب می شود و بطور قابل ملاحظه ای از طریق افزودن ارزش به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می شود (مرر ،۲۰۰۱، ص ۲۶ ).
۲-۳-۱۳- لیم و دالیمور^[۷۸](۴ ۲۰۰)
“لیم” و “دالیمور” این مفهوم سرمایه فکری را از طریق ارتباط دادن آن با دو مفهوم دانش فنی مدیریت و دانش فنی بازاریابی، تشریح و طبقه‌بندی می‌کنند. شایستگی یک شرکت برای رویکرد مدیریت استراتژیک شامل سرمایه انسانی، سرمایه شرکتی سرمایه کارکردی و سرمایه تجاری(کسب و کار) است و روابط یک شرکت برای رویکرد بازاریابی استراتژیک شامل سرمایه مشتری، سرمایه عرضه کنندگان، سرمایه هم پیمانی و سرمایه سرمایه گذاری است. نمودار این طبقه بندی در زیر ارائه گردیده است (چن، ۲۰۰۵، ص ۲۷).
نمودار ۲-۷- طبقه بندی لیم و دالیمور (همان منبع،ص۲۸)
۲-۳-۱۴- طبقه بندی نورتون و کاپلان^[۷۹] (۱۹۹۲)
“نورتون” و” کاپلان” کارت امتیازی^[۸۰] خود در سال ۱۹۹۲ ارائه کردند که این چارچوب ابتدا عملکرد یک سازمان را در چهار حوزه یا دیدگاه مشتری، فرایندهای داخلی^[۸۱]، رشد و یادگیری و مالی اندازه گیری می کرد. این چارچوب بیانگر یک مجموعه از روایط علی– معلولی میان معیارهای خروجی محرک هاب عملکردی یک سازمان بود. این چارچوب می توانست نتایج مالی و نامشهود یک سازمان را بطور همزمان کنترل و اندازه گیری کند. با نگاهی به این چارچوب این نکته مشخص می شود که دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی و دیدگاه فرایندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه مالی همان سرمایه مالی و مشهود است. این چارچوب به علت کاربرد و برنامه ریزی استراتژیک، اندازه گیری عملکرد و دارایی های نامشهود از معقولیت بسیاری برخوردار شده است(چن،۲۰۰۵، ص۲۸ ).
دیدگاه مالی
استراتژی و چشم انداز
دیدگاه رشد
و یادگیری
دیدگاه مشتری
دیدگاه فرایند های مالی
نمودار ۲-۸- چارچوب کارت امتیازی متوازن منبع (آپوهامی،۲۰۰۷، ص۳۷)^[۸۲]
۲-۳-۱۵- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک (۱۹۹۹)
یکی دیگر از طبقه بندی های ارائه شده طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک است که سرمایه فکری را متنمودار از افراد ، بازار و سیتم ها می داند. نمودار این مدل بصورت زیر است:
نمودار ۲-۹- طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک منبع (آپوهامی، ۲۰۰۷، ص۳۷)

1. 1. دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به جرایم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت.

1. 1. هر کس مرتکب یکی از جرایمی که در صلاحیت دیوان است بشود، به طور فردی مسئول است و مطابق این اساسنامه مجازات خواهد شد.

1. 1. مطابق این اساسنامه یک شخص مسئولیت کیفری دارد و در ارتباط با جرمی که در صلاحیت دیوان است مجازات خواهد شد هر گاه وی :

الف ) جرم مذکور را مرتکب شده است، خواه به تنهایی یا همراه با شخص دیگر و یا توسط شخص دیگر اعم از این که شخص اخیر از نظر کیفری مسئول باشد یا نباشد.
ب) ارتکاب جرم مذکور را دستور داده، خواسته یا تشویق کرده است مشروط بر این که جرم واقع شده باشد یا تلاش برای ارتکاب آن وجود داشته است.

ج) به منظور تسهیل ارتکاب جرم، کمک، همکاری یا هر نوع مساعدتی بر ارتکاب جرم یا تلاش بر ارتکاب جرم نموده است . تهیه ابزار ارتکاب جرم نیز به منزله ی مساعدت بر ارتکاب جرم خواهد شد.
د) از طریق گروهی از اشخاص و با هدف مشترک به هر شکل دیگری در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب جرم مشارکت نموده است . این مشارکت باید عمدی باشد و حسب مورد :
۱) به منظور تسهیل عمل مجرمانه یا هدف مجرمانه ی گروه انجام شده باشد و عمل یا هدف مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد که در صلاحیت دیوان است یا :
۲) با علم و آگاهی از قصد گروهی که جرم را مرتکب شده اند انجام شده باشد.
هـ )در مورد جرم نسل کشی، مستقیما و آشکارا دیگری را بر ارتکاب آن تشویق کرده است .
و ) برای ارتکاب اعمالی که طبیعتا شروع به جرم محسوب می شوند تلاش کرده است، در حالی که جرم به دلیل شرایطی خارج از اراده ی وی انجام نشود. با وجود این، کسی که به اختیار تلاش برای ارتکاب جرم را رها کرده یا بهر حال مانع از اتمام تحقق آن شده است به موجب این اساسنامه به خاطر تلاش برای ارتکاب جرم مجازات نخواهد شد مشروط بر این که کاملا و آگاهانه از هدف مجرمانه خود منصرف شده باشد.

3. 3. مکرر . در مورد جرم تجاوز، مقررات این ماده فقط در مورد اشخاصی اجرا می شود که به طور موثر می توانند عمل سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت کنند.

3. 3. هیچکدام از مقررات مربوط به مسئولیت کیفری افراد که در این اساسنامه آمده است تاثیری بر مسئولیت دولت ها به نحوی که در حقوق بین الملل مقرر است، نخواهد داشت .

Article 25^[59]: Individual criminal responsibility

1. 1. The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.

1. 1. A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.

1. 1. In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:

(a) Commits such a crime, whether as an individual , jointly with another or through another person , regardless of whether that other person is criminally responsible;
(b) orders , solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;
© For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;
(d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of purpose. such contribution shall be intentional and shall either:
(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or
(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;
(e) In respect of the crime of genocide , directly and publicly incites other to commit genocide;
(f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person`s intentions, However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.
۳ bis. In respect of the crime of aggression, the provisions of this article shall apply only to persons in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State.

4. 4. No provision in this Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of Statute under international law.

ماده ۲۶- عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال
دیوان نسبت به [جرایم] اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند صلاحیت نخواهد داشت.
Article 26: Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen
the Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.
ماده ۲۷- عدم تاثیر سمت رسمی افراد [در صلاحیت دیوان]

1. 1. این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد. به طور مشخص، سمت رسمی رئیس دولت، یک عضو دولت یا مجلس، نماینده ی انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه بر عهده دارد معاف نخواهد کرد، همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود.

1. 1. مصونیت ها یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند، موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.

Article 27: Irrelevance of official capacity

1. 1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government or parliament , an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, not shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.

1. 1. Immunities of special procedural rules which may attach to the official capacity of a person , whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person.

ماده ۲۸- مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق
علاوه بر دیگر موارد مسئولیت کیفری مذکور در این اساسنامه در مورد جرایمی که به صلاحیت دیوان مربوط می شود:
الف)^[۶۰] یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف فرمانده نظامی را انجام می دهد نسبت به جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل واقعی او یا تحت اقتدار و کنترل واقعی هستند، انجام گرفته، مسئول است در صورتی که وی کنترلی را که می بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید، اعمال نکرده باشد و این در مواردی است که :