سید محمد کاظم طباطبایى در تعریف اقاله آورده است: «الاقاله، فانها فسخ مع انّها رد و استرداد لکن من العوضین» و ابن قدامه نیز اقاله را «هى الدفع والازاله» تعریف مى‏کند.
در مقابل این نظر، برخى دیگر از فقها از جمله فقهاى مالکى، اقاله را بیعى جدید مى‏دانند و معتقدند که آثار اقاله منحصر به انحلال عقد و زوال آثار عقد سابق نیست بلکه اقاله بیعى جدید است که در آن فروشنده سابق، خریدار جدید و خریدار سابق فروشنده جدید خواهد بود. لذا در صورت پذیرش این فرض باید اقاله را در حقیقت بیعى جدید تلقى کرد و کلیه آثار و شرایط عقد بیع را در آن قابل اجرا دانست.
ماهیت حقوقى اقاله‏
نظرات مختلفى راجع به ماهیت حقوقى اقاله مطرح گردیده مثلاً (و یا آن را فسخ مى‏دانند ولى در برابر اشخاص ثالث بیع مى‏نامند)، پیش از قبض مبیع آن را فسخ و در صورت قبض آن را بیع مى‏دانند ولى پذیرش بسیارى از آنها در سیستم حقوقى ما مشکل است و از آنحا که ق.م. ایران در بسیارى از موارد از فقه امامیه اقتباس شده است معتقد است که اگرچه اقاله ماهیتاً عقد است و از این حیث شرایط اساسى صحت معاملات در آن لازم‏الرعایه است، معهذا عقدى است تبعى که به واسطه وجود عقد سابق ایجاد مى‏گردد و قصد مشترک طرفین نیز از تحقق آن چیزى جز انحلال عقد سابق و زوال آثار ناشى از آن نمى‏باشد. اما هیچ یک از حقوق‌دانان، توافق را با عقد مترادف نگرفته‏اند و در تعریف عقد نیز دست کم گفته‏اند که عبارت از توافق دو اراده براى تعاقد است. در نتیجه در تعریف اقاله نیز مى‏توان گفت که عبارت از توافق دو اراده براى انحلال عقد موجود است. شاید این بهترین تعریف براى ماهیت فقهى و حقوقى اقاله باشد.
ضمان معاوضی در اقاله
مى‏دانیم که عیب و نقص مانع اقاله نمى‏باشد و در صورتى که مورد معامله ناقص یا معیوب شود با همان وضع برگردانده مى‏شود ولى تفاوت قیمت بین صحیح و معیوب به عنوان مکمل یا ارش پرداخت مى‏شود.
حال مى‏خواهیم بدانیم که آیا تلف عوضین یا یکى از آنها مانع اقاله است یا خیر؟ و چه آثارى دارد؟
ماده ۲۸۶ ق.م. به صراحت بیان مى‏دارد: «تلف یکى از عوضین مانع اقاله نیست، در این صورت به جاى آن چیزى که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمى بودن داده مى‏شود»
در این قسمت سعى مى‏کنیم نظر فقهاى مذاهب مختلف عامّه و نیز شیعه و حقوق‌دانان را به طور اجمال بیان کنیم.
ضمان معاوضى در اقاله از منظر فقها
گفتیم تلف عوضین یا یکى از آن‏ها مانع اقاله نیست زیرا متعلق اقاله عقد است و عقد هم پس از انشاء در عالم حقوق، یک وجود اعتبارى مى‏یابد و بقاء و استمرار آن منوط به بقاء عوضین نیست. لذا عقد داراى وجود اعتبارى و مستمر است و با انحلال، این وجود اعتبارى نیز از بین مى‏رود، چه عوض یا عوضین باقى باشد یا تلف شده باشد. صاحب‏ جواهر در این باره مى‏گوید: «فالتلف غیر مانع من صحه الاقاله کما أنه غیر مانع من الفسخ بالخیار، لاطلاق الأدله، نعم، ینا فیها التلف بناء على أنها بیع لعدم معقولیه بیع المعدوم».^[۷۳]
یعنى اینکه «تلف مانع از صحت اقاله نیست همانطور که در فسخ به خیار مانع نیست و دلیل این امر، اطلاق ادله مى‏باشد البته در صورتى که اقاله را بیع بدانیم، تلف مانع از اقاله است براى اینکه بیع معدوم، معقول نیست».
چنانکه ملاحظه مى‏شود به نظر فقهاى امامیه، اطلاق ادله جواز اقاله دلالت دارد که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دوى آنها اقاله صحیح است. مضافاً اینکه چون فسخ معامله با خیار در صورت تلف یکى از عوضین اشکال ندارد، از وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تلقى اینکه اقاله نیز فسخ عقد مى‏باشد تلف را مانع اقاله نمى‏دانند. اما اگر اقاله را عقد بدانیم، در این صورت (تلف) اقاله ممکن نیست؛ که این امر منطبق با نظر فقهاى مالکى مى‏باشد زیرا آنان اقاله را عقد جدید مى‏دانند لذا به نظر آنها با تلف یکى از عوضین اقاله غیرممکن است، چون بیع معدوم صحیح نیست.
اما در فقه حنفى بین تلف مبیع و ثمن قائل به تفکیک شده‏اند. ماده ۱۹۴ المجله در این مورد مقرر مى‏دارد: «یلزم أن یکون المبیع قائماً و موجوداً فى ید المشترى وقت الأقاله فلو کان المبیع قد تلف لا تصح الأقاله»^[۷۴].
یعنى «لازم است در هنگام اقاله، مبیع در دست مشترى موجود باشد و اگر تلف شده باشد، اقاله صحیح نیست». ولى در این فقه (حنفى) تلف ثمن مانع اقاله نیست زیرا از نظر آنان ثمن، مال تلقی نشده بلکه به منزله دین است و اخبار دال بر صحت اقاله را مختص زمانى دانسته‏اند
که مبیع موجود باشد. اما در صورتى که مقدارى از مبیع، تلف شده باشد اقاله را صحیح مى‏دانند. دلیلى که بر تظر مذکور وارد شده این است که اقاله رفع و ازاله عقد است و محل و مورد عقد بیع، مبیع مى‏باشد، بنابراین اگر مبیع تلف شود موردى براى عقد باقى نمى‏ماند تا ازاله و برطرف شود و عقد، منتفى با انتفاء موضوع مى‏گردد^[۷۵].

اما فقهاى امامیه و حقوق‌دانان ایران تفاوتى بین تلف مبیع و ثمن از این حیث قائل نیستند^[۷۶]. چون هر دو عوض در بیع اصل هستند، نه یکى اصل و دیگرى فرع. قانون مدنى نیز از این نظر پیروى کرده است (م ۲۸۶): همچنین تفاوتى بین تلف یکى از عوضین و یا هر دو وجود ندارد به عبارت دیگر حکم تلف دو مورد مانند تلف یکى از عوضین مانع‏اقاله نخواهد شد و ذکر عنوان «تلف یکى از عوضین» در ماده مذکور به منظور بیان اکثریت موارد است و نه به‏ قصد القاى مفهوم مخالف نسبت به موارد تلف عوضین و خارج کردن آن از حکم مقرر در ماده^[۷۷].
نکته دیگر اینکه اگر طرفین در مقدار ثمن با هم اختلاف پیدا کردند، قول بایع با قسم مقدم است زیرا ثمن همانند دین در ذمه اوست و اصل بر عدم زیادى است و اگر در قیمت تلف اختلاف داشتند قول منکر زیادى مقدم است^[۷۸].
مثالى که براى تلف مى‏توان عنوان نمود این است که مثلاً کسى گوسفندى بخرد و پس از خرید، آنرا بکشد و خریدار و فروشنده توافق در اقاله و تفاسخ بیع نمایند، خریدار در عوض گوسفند، قیمت انرا به فروشنده خواهد پرداخت. یا مثلاً اگر مورد معامله یک تن عدس بوده که به مبلغ A ریال فروخته شده و پس از عقد، مصرف یا فروخته شده است با انجام اقاله، فروشنده A ریال به خریدار مسترد مى‏دارد و خریدار موظف است یک تن عدس که از جهت کیفیت و اوصاف، مشابه مورد معامله باشد تهیه کند و آنرا تحویل فروشنده دهد؛ خریدار نمى‏تواند بجاى یک تن عدس قیمت آنرا به فروشنده بدهد زیرا با امکانِ دادن نزدیکترین بدل نسبت به اصل مال که در مال مثلى همان مثل مى‏باشد نمى‏توان چیز دیگرى داد مگر اینکه فروشنده راضى شود.
همچنین هر گاه به جهتى از جهات رد عین یکى از عوضین به مالک قبل از معامله ممکن نباشد در حکم تلف است. چنانکه مبیع به سرقت رفته و یا در دریا غرق و یا انتقال داده شده و یا مورد اخذ به شفعه از ناحیه شریک قرار گرفته باشد. در این صورت باید بدل آن را از مثل یا قیمت داد. زیرا آنچه موجب دادن بدل در مورد تلف عین است، عدم قدرت بر رد عین مى‏باشد و آن در موارد مذکور در بالا نیز موجود است^[۷۹].
سؤالى که در اینجا مطرح مى‏شود این است که در صورتى که پس از دادن بدل، عین تحت اختیار اقاله‌کننده درآید، چنانچه مال مسروقه یافت شود و یا آنرا از دریا بیرون آورند و یا معامله دوم اقاله یا فسخ گردد، عین متعلق به کیست؟
عین، متعلق به اقاله‌کننده است و به طرف داده نخواهد شد. زیرا قبل از اقاله، عین متعلق به اقاله‌کننده بوده و در اثر اقاله نمودن بیع، حق طرف مستقیماً بر بدل تعلق مى‏گیرد. بر خلاف مورد غصب که در اثر عدم قدرت بر رد عین متعلق به مالک، بدل به عنوان بدل حیلوله به او داده مى‏شود و پس از یافت شدن عین و یا قدرت بر تسلیم، عین به مالک رد شده و بدل به غاصب مسترد مى‏گردد. به عبارت دیگر، بدلى که در اقاله داده مى‏شود، بر خلاف غصب، بدل حیلوله نیست بلکه بدل همیشگى است که پس از قرار گرفتن مال در دسترس، موجبى‏ براى انتقال آن به مالک اول وجود نخواهد داشت در حالیکه در غصب بر خلاف اقاله، مال مغصوب از ابتداى تصرف غاصبانه در مالکیت مالک باقى بوده و هنگام تسلیم بدل، این مالکیت، همچنان ادامه خواهد داشت؛ و با تسلیم بدل، مال مغصوب به غاصب انتقال پیدا نمى‏کند.
حکم مزبور با اولویت در موردى وجود دارد که مال پیش از اقاله فروخته شود و پس از اقاله به علت فسخ به خیار یا اقاله، مجدداً در اختیار اقاله‌کننده (انتقال گیرنده) قرار گیرد.
ضمان معاوضى شخص ثالث در اقاله‏
مسأله دیگرى که مطرح است این است که ممکن است مورد معامله توسط شخص ثالث تلف شود، در این صورت چنانچه قبل از اقاله معامله، صاحب مال تلف شده بدل آنرا از تلف‌کننده دریافت نکرده باشد و سپس معامله اقاله گردد، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا شخص ثالث، تنها در برابر مالک پس از عقد، مسئولیت دارد یا اینکه در برابر مالک پیش از عقد هم که به موجب اقاله مالک بدل مال تلف شده مى‏شود مسئولیت دارد؟
در این مورد به نظر مى‏رسد پس از اقاله، مالک پیش از عقد تنها حق رجوع به طرف قرارداد خویش را دارد و نمى‏تواند به تلف‌کننده مراجعه کند زیرا شخص ثالث مال را در زمانى تلف کرده که به او تعلق نداشتنه بلکه از آنِ مالک پس از عقد بوده است و این، طرف قرارداد است که به اقتضاء اقاله باید عوض معامله را به طرف دیگر مسترد دارد و چنانچه وجود نداشته باشد باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید و اشتغال ذمه هر کدام سبب خاص دارد که ارتباطى با دیگرى ندارد.
تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون‏
همان طور که در تعریف اقاله عنوان شد، در صورت تحقق اقاله، عوضین به جاى اولیه و حالت سابقه خود بازگشته و آثار ناشى از عقد ایجاد شده زائل مى‏گردد. این امر در صورتى که عوضین موجود باشند امرى سهل و عارى از هر گونه مشکل خواهد بود، اما سؤال این است که در صورت تلف هر یک از عوضین و یا حتى هر دو آن‏ها تکلیف چیست؟
در حقوق موضوعه از ایران این امر در م ۲۸۶ ق.م. پیش‏بینى شده است و قانون‏گذار در این ماده تلف یکى از عوضین را مانع اقاله نمى‏داند بلکه راه حل آن را رد بدل به جاى آن عوض تلف شده بیان مى‏کند.
برخى این ماده را داراى مفهوم مخالف مى‏دانند و معتقدند مفهوم حالت این ماده بیانگر این موضوع است که در صورت تلف هر دو عوض، اقاله ممکن نیست که البته این تفسیر منطقی و صحیح به نظر نمى‏رسد. زیرا همان‏طور که در صورت تلف یکى از عوضین مى‏توان با رد بدل آن اقاله را محقق ساخت پس اگر هر دو عوض نیز تلف شوند مى‏توان با رد بدل هر یک‏ اقاله را واقع ساخت. فرقى نمى‏کند که تلف حقیقى باشد یا حکمى و در هر دو صورت با رد بدل مال تلف شده مى‏توان اقاله را انشا کرد.
البته برخى از حقوق‌دانان رد بدل مال را در صورت حکمى بودن تلف، تابع احکام بدل حیلوله مى‏دانند و معتقدند در صورت احیا مال تلف شده، شخص مى‏تواند با رد آن بدل، عین مال را مطالبه کند. البته این تفسیر نیز منطقى به نظر نمى‏رسد چرا که تحقق اقاله با رد بدل عوضین تلف شده امرى است که طرفین عقد بر آن تراضى مى‏کنند و از آنجا که اقاله را ماهیتاً عقد مى‏دانیم لذا تراضى آن‏ها را طبق اصل لزوم قراردادها باید لازم‏الرعایه دانست و نمى‏توان به قیاس، این مورد را در زمره احکام راجع به بدل حیلوله دانست. بنابراین منظور از بدل، مثل در مثلى و قیمت در قیمى است.
حال این سؤال متصور است که در صورت قیمى بودن چه قیمتى باید مسترد گردد؟
براى پاسخ به این پرسش باید بررسى کرد که چه موقع ذمه شخص براى استرداد بدل و قیمت مال مشغول مى‏گردد. زیرا تا ذمه شخص مشغول نباشد موظف به استرداد نیست و این اشتغال ذمه اوست که او را شرعاً و قانوناً مکلف به رد قیمت مال تلف شده مى‏کند. آنچه مسلم است تا قبل از اقاله ذمه شخص مشغول نمى‏باشد چرا که چه مال، تلف شده باشد و چه موجود باشد در ملکیت او مستقر است و «الناس مسلطون على اموالهم». از طرفى ممکن است آن را به دیگرى انتقال دهد در این صورت، تلف حکمى است و بدیهى است طبق آثارى که مالکیت بر او مستقر ساخته است از حق مسلم خود استفاده کرده و ملکیت خود را به دیگرى منتقل کرده است، لذا تا قبل از اقاله نمى‏توان ذمه شخص را مشغول دانست. اما در زمانى که اقاله واقع مى‏گردد بلافاصله ذمه شخص مشغول مى‏شود، البته نسبت به مال موضوع معامله. و چون این مال تلف شده است. به قیمت آن متعهد است و چون ذمه شخص در زمان وقوع اقاله مشغول گردیده است لذا باید قیمت روز اقاله را مسترد کند.
تلف عین بعد از اقاله‏
ملاکى که در مبحث قبل یعنى در تلف عین بعد از عقد و قبل از اقاله در مورد اشتغال ذمه شخص تالف در نظر گرفتیم در موردى که مال بعد از اقاله تلف مى‏شود نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرد. یعنى اقاله صورت گرفته و شخص موظف به رد مال به طرف اقاله بوده و از قضا مال در ید او تلف شده است. آنچه مسلّم است آنکه مال در ید او تلف شده است مکلف به رد بدل مال است و از آنجا که مال در زمان اقاله کماکان وجود دارد پس نمى‏توان ذمه او را نسبت به قیمت مال مشغول دانست و در زمان تلف مال در ید اوست که ذمه‏اش نسبت به قیمت مال مشغول مى‏گردد لذا در صورتى که مال بعد از اقاله تلف شود باید قیمت روز تلف را مسترد کند.
بر خلاف تلف مال قبل از اقاله که باید قیمت روز اقاله را مسترد کند اما اگر نظریه بیع بودن اقاله را مورد پذیرش قرار دهیم از آنجا که پذیرش این نظر منجر به جارى شدن تمامى احکام بیع در اقاله خواهد شد لذا تلف مال مورد اقاله را پس از اقاله و قبل از استرداد آن باید مشمول ماده ۳۸۷ ق.م. و در حقیقت تلف مبیع قبل از قبض دانست که مستنداً به ماده مذکور حکم آن انفساخ عقد بیع خواهد بود. این امر در مورد عیب و نقص عوضین نیز به طریق اولى جارى است و در زمان اقاله باید کالاى معیوب مسترد گردد وارش نیز پرداخت شود، لهذا تراضى طرفین را در جهت خلاف این امر نمى‏توان مخالف مقتضاى ذات اقاله دانست و طبق اصل لزوم قراردادها آن را لازم‏الوفا و الزام‏آور بر مى‏شماریم.
تأثیر اقاله در عقود تملیکى و عهدى‏
مهمترین اثر و در حقیقت هدف اصلى از ایجاد اقاله چیزى جز انحلال رابطه حقوقى سابق نیست و البته زوال آثار ناشى از عقد منعقده نیز جزء آثار تبعى و فرعى اقاله بر شمرده مى‏شود و نمى‏توان آنرا جدا از هدف اصلى آن دانست.
در عقود تملیکى آثار اقاله را نباید منحصر به انحلال عقد سابق دانست بلکه در حقیقت در سایه همین انحلال، ملکیت جدیدى براى طرفین ایجاد مى‏شود و براى مثال در اقاله عقد بیع، ملکیت ثمن به خریدار در مقابل ملکیت مبیع به فروشنده باز مى‏گردد. پذیرش این مطلب آثارى را در پى دارد که در نوع خود قابل توجه مى‏باشد چنانچه گفتیم اقاله اثر قهقهرایى ندارد لذا نمى‏تواند خدشه‏اى بر مالکیت سابق خریدار وارد سازد و به همین دلیل هم منافع ایجاد شده در مورد معامله را از زمان عقد تا زمان اقاله از آن خریدار مى‏دانند، چرا که مالکیت او نسبت به عین موجب مالکیت تبعى او نسبت به منافع عین مى‏گردد و به عبارت دیگر نمائات در ملکیت از عین مال تبعیت مى‏کند. اما آنچه طرفین عقد در هنگام اقاله به آن توجه دارند و موضوع اقاله قرار مى‏گیرد در حقیقت، مبیع با تمام متعلقات متصل آن است، چرا که منافع متصل بدون شک جزئى از مبیع محسوب شده و در زمان اقاله، ملکیت آن‏ها هم متصل مى‏شود و به حالت سابق باز مى‏گردد. لذا ماده ۲۸۷ ق.م. حکایت از این موضوع دارد و اصل را بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله مى‏داند و اصل در اینجا به معنى ظاهر است یعنى ظاهر حال طرفین حاکى از آن است که تراضى آن‏ها دلالت بر داخل بودن منافع متصل در موضوع اقاله دارد. مگر اینکه خلاف آن در ضمن اقاله تصریح شده باشد. در مقابل، منافع منفصل نیز جزء اقاله محسوب نشده و اصل نیز عدم دخول زائد در آن است بنابراین تراضى طرفین را بر خلاف این امر نمى‏توان خلاف مقتضاى ذات اقاله شمرد و طبق اصل لزوم قراردادها الزام‏آور است. برخى با تفسیرى غیرمنطقى مفاد م ۲۸۸ را که ناظر بر افزایش قیمت مال در صورت فعل خریدار است متعارض با م ۲۸۷ مى‏دانند ولى در پاسخ باید گفت حکم مقرر در م ۲۸۷ ناظر به موارد عام است در حالیکه موضوع ۲۸۸ موضوعى خاص است و تنها ناظر به افزایش قیمت مال مى‏باشد و چنانچه مى‏دانیم قانون خاص لاحق قابلیت فسخ قانون عام سابق را ندارد، بلکه تنها آنرا تخصیص مى‏دهد پس نمى‏توان این دو ماده را متعارض نامید. از طرفى برخى از حقوق‌دانان مفاد مندرج در م ۲۸۷ را تنها ناظر بر منافع و نمائات مى‏دانند و م ۲۸۸ را نیز ناظر بر ازدیاد قیمت که اگر این قول را نیز مورد پذیرش قرار دهیم چون از لحاظ موضوع متفاوت هستند تعارض ظاهرى را ایجاد شده بین آن دو ماده منتفى و شبهه ایجاد شده مرتفع مى‏گردد اما اگر عقد منعقده در زمره عقود عهدى باشد باید بین این دو مورد قائل به تمایز شد فایده بحث در اینجاست که در عقود عهدى، در مواردى که تعهدات اجرا شده باشند (قبل از اقاله) به منزله عین است که تلف شده باشد^[۸۰]. چرا که در چنین صورتى اجراى تعهد، خود باعث زوال آن بوده است و به همین علت به هنگام اقاله، دیگر چیزى باقى نمانده است که بخواهد به موجب اقاله از بین برود^[۸۱].
لذا به منظور قطع آثار عقود در این موارد، با اعاده مثل یا قیمت فعل انجام شده، طرفین به وضعیت قبل از عقد خود تا حد ممکن باز خواهند گشت.
الف) اقاله عقد عهدى پیش از اجراى تعهد
بدون شک نتیجه اقاله چنین عقدى چیزى جز سقوط تعهدات قراردادى حاصل از عقد عهدى نمى‏باشد زیرا تعهدى که در اثر ایجاد عقد عهدى بر ذمه متعهد مستقر شده است از جمله آثار فرعى و تبعى عقد مى‏باشد و از آنجا که فرع از اصل تبعیت مى‏کند پس بدیهى است که با اقاله عقد اصلى، تبعات و فروعات آن که همان تعهدات قراردادى است زائل گشته و انحلال مى‏یابند.
ب) اقاله عقد عهدى پس از اجراى تعهد
چنانچه گفته شد اقاله عقد در صورتى که تعهدات موضوع آن به مرحله اجرا درنیامده است به راحتى و بدون هیچ مشکلى صورت مى‏گیرد اما اگر تعهدات قراردادى توسط متعهد اجرا شده باشد (در حکم تلف عین) تکلیف چیست؟
زیرا مى‏دانیم هر گاه مورد تعهد انجام کارى باشد انجام کار به منزله تلف مال است و عوض آن پس از فسخ یا اقاله باید به مالک اولیه (قبل از عقد) داده شود^[۸۲].
در پاسخ به این سؤال نیز باید بین دو مورد زیر تفاوت قائل شویم:
اول اینکه تعهد انجام شده موضوع منحصر به فرد عقد عهدى بوده که در این صورت با انجام و اجراى آن تعهد توسط شخص متعهد، وفاى به عهد صورت گرفته و از آنجائى که مستنداً به ماده ۲۶۴ ق.م. وفاى به عهد اولین و در حقیقت مطلوب‏ترین سبب سقوط تعهد است، لذا دیگر اقاله در جهت سقوط تعهدات قراردادى وجهه حقوقى نخواهد داشت، اما تکلیف شخص متعهد که اقدام به انجام تعهد خویش نموده است چه خواهد بود؟
آنچه مسلم است شخص مستحق اجرت‏المثل عمل انجام شده خواهد بود و در حقیقت تأثیر اقاله در این مورد تنها همین است که اجرت‏المسمى قراردادى را تبدیل به اجرت‏المثل مى‏کند.
دوم اینکه تعهد انجام شده یکى از چند موضوع عقد عهدى بوده و کماکان سایر تعهدات انجام نشده باقى مانده است. در این صورت اقاله موجب سقوط تعهدات قراردادى انجام نشده مى‏شود و پس از تحقق اقاله، شخص متعهد نسبت به آن تعهدى که انجام داده است مستحق اجرت‏المثل خواهد بود.
البته تأثیر این امر در جایى که نیمى از تعهد انجام و نیمى دیگر انجام نشده ظهور گسترده‏ترى دارد و حکم آن نیز همانند حکم موردى است که موضوع عقد عهدى چندین تعهد مستقل است که در هنگام اقاله یکى و یا چند تا از آنها توسط شخص متعهد به مرحله اجرا درآمده است. بدین نحو که شخص نسبت به آن قسمت اجرا شده مستحق اجرت‏المثل خواهد بود و با وقوع اقاله آن قسمت از تعهد انجام نشده از ذمه او ساقط و برى‏الذمه مى‏گردد.
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله
پس از ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمى دارنده سند تنها کسى است که داراى رسمى‏ترین و محکم‌ترین ادله اثباتى مالکیت است و بنابراین ادعایى علیه مالکیت او ]از قبیل فسخ، اقاله و ابطال[ پذیرفته نیست و اثبات عدم مالکیت چنین شخصى بسیار سخت است به خاطر همین، انحلال یک معامله ثبت شده اعم از فسخ، ابطال یا اقاله نیز باید به ثبت برسد حال در این میان اگر عین مورد معامله تلف شده باشد مى‏خواهم ببنیم وظیفه دفتر اسناد رسمى چیست؟ که در اینحا ما براى نمونه به تلف عین در اقاله مى‏پردازیم:
همان‏طور که قبلاً نیز گفتیم قانونگذار تلف یکى از عوضین را مانع از انجام اقاله نمى‏داند (م‏۲۸۶ ق.م.) و پذیرفتیم که این ماده داراى مفهوم مخالف نیست و تلف هر دو عوض نیز مانع انجام اقاله توسط متعاملین نخواهد بود. حال این سؤال متصوّر است که در صورت تلف یکى از عوضین یا هر دو آنها تکلیف سردفتر چیست؟ آیا مى‏تواند مستنداً به ماده مذکور و به اظهار متعاملین مبادرت به تنظیم سند اقاله نماید یا خیر و اگر جواب مثبت است چگونه این امر باید انجام پذیرد؟
از آنجا که در دفاتر اسناد رسمى تنها ملاک براى احراز مالکیت افراد سند مالکیت مى‏باشد لذا در صورتى که تلف حقیقى صورت گرفته باشد مثلاً به واسطه وقوع حوادث طبیعى از قبیل سیل یا زلزله و… یکى از عوضین تلف شده باشد و یا به نحوى از انحاء مال در تصرف مالک نباشد و تلف حکمى باشد مثلاً غصب شده باشد و یا به سرقت رفته باشد در این صورت طرفین مى‏توانند با توافقى خارج از دفترخانه اقاله را واقع ساخته و براى ثبت آن نیز با ارائه اسناد مال تلف شده به دفتر خانه مراجعه و نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. لیکن درج توافقات خارحى طرفین در باب گرفتن بدل به جاى مال تلف شده از طریق دفترخانه و در سند اقاله با مقررات موجود امکان‏پذیر نیست و سردفتر نیز صرف اظهار متعاملین عوضین را موجود فرض مى‏کند.
اما در فرضى که تلف حکمى مال به واسطه انتقال آن به غیر مى‏باشد، اقاله آن از طریق دفترخانه امکان‏پذیر نیست. زیرا چنانچه گفته شد براى تنظیم اسناد رسمى، سردفتر مکلف به احراز مالکیت اشخاص ذینفع مى‏باشد و از آنجا که این امر تنها از طریق اسناد مالکیت اموال و املاک امکان‏پذیر است در صورت انتقال مال به غیر، اقاله آن از طریق دفاتر اسناد رسمى ممکن نیست.
مبحث دوم:

فهرست سوگیریهای شناختی تنها به این فهرست کوتاه محدود نمی شود و براحتی می توان به آن افزود، اما قدر مسلم این است که رفتار مالی، تنها در پی فهرست کردن اشتباهات نیست و سعی دارد بعد از شناسایی چرایی و چگونگی شکل گیری چنین سوگیری هایی، راهکارهایی برای اجتناب از آنها و در نتیجه کارا تر شدن بازارهای مالی ارائه کند.

۲-۲-۷-۲ محدودیت های آربیتراژ :
در دهه ۱۹۷۰ راس نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) را پایه گذاری کرد. مفهوم اساسی در APT ، قــانون وجود یک قیمت است. یعنی دو دارایی (سهمی) که در ریسک و بازدهی مشــابه اند، نمی توانند درقیمتهای متفاوت فروخته شوند. با این تعریف، قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد کند، آربیتراژ نامیده می شود.
بر اساس نظریه قیمت گذاری آربیتراژی سرمایه گذاران را به دو دسته تقسیم می کنند: دسته اول معامله گران باهوش یا معامله گران نهایی یا منطقی هستند که توانایی جبران اشتباهات بسیاری از سرمایه گذاران را دارند و دسته دوم معامله گران عادی یا غیر منطقی هستند که اغلب مرتکب اشتباه در تصمیم گیری می شوند.
برای درک بهتر مفهوم آربیتراژ، مثالی می آوریم: فرض کنیم در بازار، برگه ای نسبت به قیمت پایه اش بالاتر قیمت گذاری شده و جانشین این برگه نیز در بازار در دسترس است. سرمایه گذاران منطقی از طریق فروش استقراضی برگه گرانتر و به طور هم¬زمان خرید برگه مشابه آن سهم، سود بدون ریسکی را کسب می کنند. به خاطر فعالیت رقابتی تعداد زیادی سرمایه گذار باهوش یا آربیتراژ کننده، دو قیمت به سمت یک قیمت واحد حرکت خواهند کرد و در حـالت تعادل، سهامی که بالاتر از ارزش پایه قیمت گذاری شده بود به قیمت پایه ای خود باز خواهد گشت. بنابراین از طریق فرایند آربیتراژ، تا زمانی که سهـم، جانشین نزدیکی داشته باشد، اثر معامله گران عادی حذف می شود.
آربیتراژ به خاطر اینکه اثر آن موجب بازگشت قیمتها به ارزش پایه و حفظ کارایی بازار می شود، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل بازارهای اوراق بهادار ایفا می کند. یکی از یافته های اصلی رفتار مالی نظریه محدودیت آربیتراژ است. این نظریه نشان می دهد که اگر معامله گران عادی باعث انحراف هر دارایی از ارزش پایه اش شوند، معامله گران باهوش اغلب نمی توانند کاری بکنند زیرا به دلایل گوناگون اغلب فرصت های آربیــتراژی در بازارهای اوراق بهــادار در دنیای واقعی بشدت محدود می شوند. اول از همه اینکه بازارهای دنیای واقعی از حالــت آرمانی و کامل خود دور هستند. ناسازگاری های متعددی از قبیل: هزینه های معاملات، و نیز فقدان جانشین کامل یا مناسب برای بسیاری از اوراق بهادار، کار تکرار کامل هر دارایی را برای بازار بــشدت سخت می کنند. در این حالت نیروهای آربیتراژی با خطر اساسی مواجـه می شوند. به خاطر افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و محدودیت های دیـگری که نیروهای آربیتراژی با آن مواجه اند، آربیتراژ تبدیل به یک فعالیت ریسک دار می شود و برای همین، احتمالاً نیروهای آربیتراژی انجام آن را به عهده نخواهند گرفت.
۲-۲-۸ تحلیل رفتار مالی سرمایه گذاران
در حوزه سرمایه گذاری و رفتار با پول، ما همواره آنقدر که تصور می کنیم معقول عمل نمی کنیم و دقیقاً به همین دلیل حوزه ای خاص از تحقیقات وجود دارد که در آن رفتار گاه عجیب افراد در این زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرند. در ذیل به برخی از دلایل رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی اشاره می شود.

• • تردید درباره فرض عقلانیت

نظریه های اقتصاد عمدتاً بر این مبنا تدوین می شوند که افراد به شکلی معقول رفتار می کنند و اطلاعات موجود در روند سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. این فرض مبنای نظریه کارایی بازار است. اما تحقیقات نشان می دهد مدارکی وجود دارد که ثابت می کند رفتار معقول آنقدر که ما تصور می کنیم، فراگیر نیست. تحقیق درباره رفتار سرمایه گذاران بر نحوه تاثیر احساسات انسان ها بر روند تصمیم گیری آنها تاکید دارد. خواندن نتایج این تحقیقات شما را متعجب خواهد کرد.

• • واقعیت ها

در سال ۲۰۰۱ یکی از شرکت های تحقیقات خدمات مالی تحقیقی را تحت عنوان «تحلیل کمی رفتار سرمایه گذار» منتشر کرد که در آن آمده است سرمایه گذاران معمولاً سود متوسط بازار سرمایه را کسب نمی کنند. طی ۱۷ سال منتهی به دسامبر سال ۲۰۰۰، ۵۰۰ شرکت شاخص استاندارد اند پورز (S&P) سالانه ۲۹/۱۶ درصد سود کسب کردند در حالی که متوسط سود سرمایه گذاران معمولی برای همان دوره زمانی ۳۲/۵ بود که اختلافی ۹ درصدی را نشان می دهد. اکنون این پرسش مطرح است که چرا چنین تفاوت هایی مشاهده می شود. در پاسخ به این پرسش چند توضیح وجود دارد.

• • نظریه تاسف

موضوع ترس از تاسف یا به طور ساده تاسف، واکنش احساسی سرمایه گذاران هنگامی است که متوجه می شود در تصمیم گیری خود اشتباه کرده اند. هنگامی که موضوع فروش یک سهام پیش می آید، سرمایه گذاران همواره از لحاظ احساسی تحت تاثیر مثبتی هستند که با آن این سهام را خریده اند. اگر قیمت پایین تر آمده باشد از فروش اجتناب می کنند تا ضرر نکنند و دچار تاسف نشوند. همه ما از اشتباه کردن اجتناب می کنیم.
پرسشی که سرمایه گذاران هنگام بررسی فروش سهام خود باید از خود بپرسند این است که پیامدهای تکرار این خرید چیست و آیا من بار دیگر به خرید این سهام اقدام خواهم کرد؟ اگر پاسخ منفی است سهام یاد شده باید فروخته شود در غیر این صورت حفظ سهام ضررده و نفروختن آن تاسف بعدی را در پی خواهد داشت. اگرچه پاسخ منفی به معنای اشتباه بودن تصمیم اولیه یعنی خرید سهام است و تاسفی را در پی خواهد داشت اما تاسف حاصل از حفظ چنین سهامی بسیار بیشتر خواهد بود. نظریه تاسف همچنین در مورد سرمایه گذار هایی که سهامی را خریده اند و تصور می کردند سودده باشد اما ارزش آن افزایش نیافته است،صدق می کند.برخی سرمایه گذارها برای آنکه چنین تاسفی را تجربه نکنند از رفتار و تصمیمات دیگر سرمایه گذارها پیروی می کنند و تنها سهامی را خرند که دیگران هم می خرند. آنها با این توجیه که «همه در حال انجام این کار هستند» خیال خود را راحت می کنند. نکته بسیار جالب اینکه بسیاری از مردم هنگامی که سرمایه خود را در سرمایه گذاری در سهامی معروف که نیمی از مردم جهان نیز در آن ضرر کرده اند از دست می دهند کمتر ناراحت می شوند تا وقتی که در خرید سهامی گمنام ضرر می کنند. ظاهراً اینکه همه سرنوشتی مشترک داشته اند از شدت تاسف آنها می کاهد.

• • حساب ذهنی

انسان ها معمولاً رویدادهای خاصی را در بخش های مختلف مغز خود قرار می دهند و تفاوت بین این بخش ها گاه بیش از خود رویداد بر رفتار سرمایه گذار ها تاثیر می گذارد. برای مثال فرض کنید قصد دارید به تئاتر بروید و قیمت هر بیلت ۲۰ دلار است. هنگامی که به سالن می رسید متوجه می شوید یک اسکناس ۲۰ دلاری گم کرده اید.
آیا در هر صورت یک بلیت ۲۰ دلاری برای رفتن به تئاتر می خرید؟ تحقیقات روی رفتار مالی انسان ها نشان می دهد ۸۸ درصد مردم در این حالت چنین می کنند. اکنون فرض کنید از پیش بلیت را به قیمت بیست دلار خریده اید. هنگامی که به محل تئاتر می رسید متوجه می شوید بلیت را خانه جا گذاشته اید. آیا برای خرید یک بلیت دیگر ۲۰ دلار پول خواهید داد؟ تنها ۴۰درصد پاسخ دهندگان به این پرسش گفته اند، چنین می کنند. دقت کنید که در هر دو حالت شما ۴۰ دلار هزینه می کنید اما چون سناریوهای مختلفی برای این ۴۰ دلار وجود دارد و شما این رویدادها را در بخش های مختلفی از ذهن خود قرار داده اید رفتاری متفاوت نشان می دهید.
یکی از مثال های حساب ذهنی، تردیدی است که درباره فروش یک سهام قبلاً بسیار پرسود و اکنون کم سود شما به وجود می آید. طی دوران رونق اقتصادی مردم به سود بالای سرمایه گذاری عادت می کنند. هنگامی که قیمت ها تصحیح می شود و سود سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند سرمایه گذارها درباره فروش سهام خود با حاشیه سود اندک تردید پیدا می کنند. در واقع آنها بخشی از ذهن خود را به سبک سود بالا از سرمایه گذاری اختصاص داده اند و مایلند منتظر بمانند همان دوران پرسود بار دیگر فرا رسد.

• • نظریه اجتناب از ریسک

برای آنکه بدانیم مردم از ریسک گریزان هستند و سرمایه گذاری امن را ترجیح می دهند لازم نیست متخصص مغز و اعصاب باشیم. سرمایه گذاران نیز شبیه دیگران برای پذیرش ریسک مایلند سود بالاتری از سرمایه گذاری نصیب شان شود و این کاملاً منطقی است. اما یک نکته عجیب نیز وجود دارد: تحقیقات نشان می دهد واکنش احساسی افراد در قبال سود و ضرر یکسان نیست به این معنا که میزان خوشحالی آنها از سود احتمالی آتی کمتر از نگرانی آنها از ضرر احتمالی در آینده است. تحقیقات نشان می دهد اگر مشاور سرمایه گذاری تان سودی ۵۰ هزار دلاری برای شما گزارش دهد به او تلفن نخواهید کرد اما اگر ضرری در همین حد حاصل شود حتماً از او علت را جویا خواهید شد.
حتی اگر میزان سود و زیان یکسان باشد میزان ضرر بیشتر به نظر می رسد یعنی ارزش پول در این دو حالت یکسان نیست. این نظریه همچنین علت حفظ سهام زیان ده را توضیح می دهد: مردم برای اجتناب از ضرر بیشتر ریسک می پذیرند تا برای کسب سود، به همین دلیل سرمایه گذارها مایلند سهامی پرریسک را نگه دارند به این امید که قیمت آن روزی افزایش خواهد یافت. قماربازها نیز به شیوه ای مشابه رفتار می کنند یعنی برای جبران ضررهای قبلی دو برابر شرط می بندند.
نظریه ریسک گریزی سرمایه گذاران دلیلی دیگر برای این واقعیت ذکر می کند که سرمایه گذارها به حفظ سهام ضررده خود ادامه می دهند. آنها معتقدند سهام ضررده امروز به زودی سودی بالاتر از سهام سودده ایجاد خواهد کرد.
هنگامی که اطلاعاتی بهتر یا جدید وجود ندارد سرمایه گذارها اغلب فرض می کنند قیمت های کنونی بازار صحیح است و ارزش واقعی سهام را نشان می دهد. مردم معمولاً برای دیدگاه ها و اطلاعات جدید درباره بازار اعتبار بسیار زیادی قائل هستند. هنگامی که همه مشغول خرید سهام هستند، سرمایه گذارها قیمت های کنونی و روبه رشد را واقعی تلقی می کنند و از قیمت های پیش هرچه دورتر باشند توجه کمتری می کنند. برای مثال در سه سال منتهی به پایان سال ۱۹۹۹ شاخص قیمت ۵۰۰ شرکت S&P رشد داشت و این روند با روند قبلی یعنی کاهش و افزایش در تناقض قرار داشت اما سرمایه گذاران تا اواسط سال ۲۰۰۰ معتقد بودند شاخص یادشده قطعاً همواره رشد می کند و بر مبنای همین دیدگاه به خرید هرچه بیشتر سهام ادامه دادند. اما مشاهده شد طی دو سال بعد شاخص ها کاهش پیدا کردند.
از سوی دیگر معمولاً سرمایه گذاران هنگام رشد شاخص ها خوش بین می شوند زیرا تصور می کنند این روند ادامه پیدا خواهد کرد. برعکس هنگامی که شاخص ها پایین می آیند بدبینی بر بازار حاکم می شود، این پدیده یعنی تاکید بیش از حد بر تحولات اخیر بازار مالی عامل بسیاری از ضررها بوده است. همچنین مردم به طور طبیعی توانایی خود را بالاتر از متوسط توانایی های دیگر و دانش خود را بالاتر از دیگران می دانند. این اعتماد بیش از حد بالا به تصمیم گیری های غلط منجر می شود.
۲-۲-۹- تورشهای رفتاری و منابع ایجاد تورشهای رفتاری
منظور از تورش ، انحراف از تصمیم گیری های درست و بهینه است . از آنجایی که زمان و منابع شناخت محدود هستند ، نمی توانیم داده هایی را که از محیط اخذ می کنیم به صورت بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .
بنابراین ذهن انسان به طور طبیعی از « قواعد سرانگشتی »  استفاده می کند . اگر از چنین روش های ابتکاری به طور مناسب استفاده شود ، می توانند موثر واقع شوند ، در غیر این صورت تورش های غیر قابل اجتنابی پیش خواهند آمد . به طور کلی ممکن است اشخاص در فرایند تفکر و تصمیم گیری دچار خطا شوند.
در این قسمت به بررسی سه دسته کلی از منابعی که باعث ایجاد تورش در فرایند تفکر و تصمیم گیری افراد می شوند ، پرداخته می شود . این سه دسته عبارتند از : ۱- روش های ابتکاری ۲-خودفریبی و۳- تعاملات اجتماعی .
۱ ) روش های ابتکاری
از آنجایی که ظرفیت پردازش اطلاعات در بشر محدود است ، اشخاص به روش های تصمیم گیری ناقص یا روش های ابتکاری روی می آورند که به تصمیم گیری های نسبتا خوبی نیز منجر می شوند . به این مختصر سازی که در فرایند های تصمیم گیری صورت می گیرد ، ساده سازی ابتکاری گفته می شود .
در واقع ، روش های ابتکاری یک سری قواعد سرانگشتی یا میان برهای ذهنی هستند که موجب سهولت در فرایند تصمیم گیری میشوند . ذهن انسان از این قواعد سرانگشتی به منظور حل سریع مسایل پیچیده استفاده می کند . برای مثال ، یک بازیکن بیلیارد برای محاسبه زاویه و سرعتی که باید به توپ ضربه بزند از مثلثات و معادلات دیفرانسیل استفاده نمی کند ، بلکه او از یک سری قواعد سرانگشتی بهره می گیرد و حتی ممکن است از ریاضیات چیزی نداند.
بنابراین روش های ابتکاری ، ابزاری مفید در حل مساله هستند . با این وجود برخی رویدادها و الگوهای رفتاری وجود دارند که باعث میشوند استفاده از روش های ابتکاری به خطا و تورش در تصمیم گیری بیانجامد . بنابراین استفاده از روش های ابتکاری همیشه به یک تصمیم گیری صحیح منجر نمی شود.
آگاهی از این الگوهای رفتاری که خود نیز به نوعی جز قواعد سرانگشتی و میان برهای ذهنی هستند ، باعث میشود بتوانیم تورش های احتمالی در تصمیم گیری اشخاص را پیش بینی کنیم . در ادامه به برخی از این الگوها اشاره میشود:
الف:برجستگی
برجستگی در مورد اطلاعاتی به وجود می آید که به صورتی متفاوت و متمایز از گذشته ارائه میشوند . این امر موجب میشود این اطلاعات در ذهن فرد به خوبی باقی بماند و در نتیجه شخص می تواند به راحتی آن را از حافظ بازیابی کند . همچنین پدیده هایی که کمتر رخ می دهند ، در ذهن اشخاص برجسته میشوند.
در چنین مواردی اشخاص ، احتمال رخداد مجدد آن را بیشتر از واقع برآورد میکنند . برای مثال ، سقوط یک هواپیما یا یک زمین لرزه کمتر رخ می دهد . ولی اگر خبر جدیدی مبنی بر اینکه هواپیمایی سقوط کرده یا زمین لرزه ای رخ داده است منتشر شود ، افراد احتمال سقوط هواپیما یا وقوع زمین لرزه را در آینده ای نزدیک ، خیلی بیشتر از واقع برآورد میکنند به طور کلی برجستگی باعث میشود سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید عکس العمل بیش از حد نشان دهند.
ب) اثر هاله ای
این اثر باعث میشود شخص قضاوت کننده تحت تاثیر یک ویژگی مطلوب از فرد یا موضوع مورد بررسی قرار گرفته ، این ویژگی را به دیگر ویژگی های آن تعمیم دهد . چنین استنادهای اشتباهی می تواند به طور بالقوه باعث قیمت گذاری اشتباه در بازار سهام شود . برای مثال ، اگر سرمایه گذاران ، دور نمای مطلوبی از سهام رشدی را مشاهده کنند و آن را به دور نمای بازده تعدیل شده با ریسک نیز نسبت دهند ، این امر باعث میشود قیمت این نوع سهام بالای ارزش ذاتی قرار گیرد.

که خالی نیست دو گیتی ز «کن» هیچ

اساس هر دو عالم جز سخن نیست

که از «کن» هست شد وز «لاتکن» نیست

(ال: ۱۳۰-۱۲۹)

این گونه تقسیم بندی عوالم در زمان خلقت ارواح، تقسیم بندی خاصّی را در ساکنان درگاه الهی موجب شد چنانکه بایزید «گفت به درگاه عزّت شدم هیچ زحمت نبود. اهل دنیا به دنیا مشغول بودند و محجوب و اهل آخرت به آخرت و… و آنها که مقدّمان راه بودند و پیشروان سپاه بودند در بادیه حیرت گم شده بودند و در دریای عجز غرق شده» (تذ: ۲۲۳).
با این تفاسیر، باید به تبیین جایگاه بهشت و دوزخ در ارتباط با دنیا از نگاه عطّار و سایر عرفا بپردازیم. «[داوود طایی] مریدی را گفت اگر سلامت خواهی سلامی‌بر دنیا کن به وداع و اگر کرامت خواهی تکبیری بر آخرت گوی به ترک؛ یعنی از هر دو بگذر تا به حق توانی رسید» (تذ: ۲۹۲ ).
امّا «یحیی معاذ رازی» مساله انتخاب بهشت یا دوزخ از سوی ساکنان الهی را منتفی می‌داند و به طور ضمنی آن را از محدوده انتخاب خارج می‌کند: «[یحیی] گفت دنیا جایگاه اشغال است و پیوسته بنده میان مشغولی و بیم است تا بر چه قرار گیرد، امّا بهشت و اما دوزخ» (تذ: ۳۸۶).با اینحال در جای دیگری سخن از این اختیار و انتخاب است، ‌آنجا که می‌گوید: «در کسب کردن دنیا ذلّ نفوس است و در کسب کردن بهشت عزّ نفوس است.‌ای عجب از کسی که اختیار کند خواری و مذلّت در طلب چیزی که جاوید و باقی نخواهد ماند» (تذ: ۳۸۶).
امّا دوزخ و دنیا نیز رابطه مستقیمی‌دارند امّا در کلام عطّار در موارد اندکی به این رابطه اشاره شده است از جمله از قول «اویس قرنی» می‌گوید: «هرکه سه چیز دوست دارد دوزخ بدو از رگ گردنش نزدیکتر بود؛ طعام خوش خوردن و لباس نیکو پوشیدن و با توانگران نشستن» (تذ: ۷۲) چنانچه می‌بینیم این مثال ها، مصادیق و مظاهر دنیوی هستند تا آنجا که حاجت به بیان این ارتباط نیست. البته عدّه‌ای از عرفا نیز وابستگی به مظاهر دنیوی را نه از ترس دوزخ بلکه برای اجازه راهیابی به دربار الهی، لازم می‌دانند چنانکه «بایزید بسطامی» می‌گوید: «بعد از ریاضات چهل سال شبی حجاب برداشتند، زاری کردم را هم دهید. خطاب آمدم که با کوزه‌ای که تو داری و پوستینی تو را بار نیست.کوزه و پوستین بینداختم، ندایی شنیدم که یا بایزید با این مدّعیان بگوی که بایزید بعد از چهل سال ریاضت و مجاهدت و با کوزه‌ای شکسته و پوستینی پاره پاره تا نینداخت بار نیافت تا شما که چندین علایق به خود بازبسته‌اید و طریقت را دانه دام هوای نفس ساخته‌اید، کلّا و حاشا که هرگز بار یابید »(تذ: ۲۱۹).

عطّار در «مصیبت نامه» در مقاله یازدهم حال سالک فکرت را شرح می‌دهد که پس از نومیدی از بهشت، روی به دوزخ آورد و پس از وصف دوزخ به عبارات شاعرانه و الفاظ دلکش که گاهی نیز به آیات قرآن و احادیث اشاراتی دارد، دوزخ را به پایمردی می‌خواهد و از او درمان دردش را طلب می‌کند. دوزخ می‌گوید که من خود گرفتار زقّوم و حمیم هستم و پیوسته از بیم او در سوز و گدازم، دستگیر تو نتوانم بود. سالک به پیر باز می‌گردد و پیر دوزخ را بدین گونه تاویل می‌کند که اصل دنیاست:

پیر گفتش «هست دوزخ بی‌شکی

اصل دنیا، گرچه باشد اندکی

خلق می‌سوزند در وی جمله پاک

هیچ کس را نیست زو بیم هلاک…

ای چنین از عشق دنیا در وَلَه

چیست دنیا؟ دارُ مَن دارَ لَه

(مص:۲۳۵)

« و سخن او [ابوحازم مکّی] است که بر شما باد از دنیا احتراز کنید. که به من درست چنین رسیده است که روز قیامت بنده‌ای را که دنیا را عظیم داشته بود به پای کنند بر سر جمع. پس منادی کنند که بنگرید که این بنده‌ای است که آنچه حق تعالی آن را حقیر داشته است و آنچه خدای دشمن داشته او دوست داشته وآنچه خدای انداخته است او بر گرفته» (تذ: ۱۱۰). امّا نظر نهایی که بسیار تفکّر برانگیز است: امام صادق (ع) بهشت و دوزخ را در همین دنیا مجموع می‌داند زیرا بهشت همان عافیت است و دوزخ بلاست و از طرفی همین بهشت و دوزخ دنیوی به اعمال آدمی‌وابسته است؛ اگر کار خود به خدای واگذاری، بهشت دنیوی یعنی عافیت نصیبت می‌شود و اگر کار خدا را به نفست واگذاری به دوزخ دنیوی ویعنی بلاها و مصائب گرفتار می‌شود (تذ: ۶۴).
۳-۴- ویژگی‌های دنیا
- دنیا بی‌وفاست

جهان بی‌وفا نوری ندارد

دمی‌بی ماتمی‌سوری ندارد

۲-۱۱-۳ اصل علاقه
اصل علاقه به معنای توجه به نیازها و علائق دانش آموزان در انتخاب محتوای درسی می باشد. این معیار بیشتر مورد توجه کسانی قرار دارد که از رویکرد دانش آموز محور در برنامه ریزی استفاده می نمایند. مورد علاقه بودن محتوای آموزشی سبب می شود که دانش آموز با دست زدن به فعالیتهای مورد علاقه ی خود یاد بگیرد و تغییر کنند.
توجه به انگیزه های دانش آموزان، کنجکاوی، عشق به کسب اطلاعات جدید، قابلیت و توانایی های آنان را تحریک می کند. تحریک این
عوامل سبب افزایش علاقه به یادگیری مفاهیم درسی می شود. لذا رعایت اصل علاقه در محتوای درسی سبب تحریک کنجکاوی و نقطه ی شروع تفکر، درک مفاهیم و اصالت رأی در یادگیری می شود(فرنودیان، ۱۳۶۹ ،ص ۱۶).
همچنین در مورد اهمیت تناسب محتوا با علایق دانش آموزان باید افزودکه به اعتقاد کلاپارد، فعالیت همواره بر اثر وجود نیاز ظاهر می شود و چیزی می تواند محرک فعالیت و موجب انگیزش باشد که در شرایط خاصی قرار گیرد که به آن شرایط و حالت خاص ، رغبت یا علاقه مندی می گویند(شکوهی، ۱۳۷۰ ،ص ۹).
۲-۱۱-۴ اصل سودمندی
پذیرش سودمندی در مورد یک محتوا، به دیدگاه فلسفی و رویکرد برنامه ریزی درسی که برنامه ریزان به آن تعلق دارند، بستگی دارد.ملاک سودمندی در برنامه درسی موضوع محور،به میزان موفقیت برنامه درسی در انتقال دانش واطلاعاتی است که در شغل آینده و فعالیت های دیگر بزرگسال مورد استفاده قرار می گیرد. به بیانی دیگر، منظور از سودمندی میزان دانش و اطلاعاتی است که به یادگیرندگان ارائه می شود تا آن را در زندگی آینده، به نحواحسن به کار گیرند.
اما از نظر طرفداران رویکرد دانش آموز محور محتوایی که بتواند فرد را برای به دست آوردن یک درک درست و صحیح از هویت خود و کسب معنا در زندگی کمک کند، سودمندتر و مفیدتر است(ملکی، ۱۳۸۴، ص ۸).

۲-۱۱-۵ اصل قابلیت یادگیری
بر اساس این اصل، بایستی محتوایی انتخاب گردد که از هر جهت با ویژگی ها و خصوصیات یادگیرندگان متناسب باشد.به عنوان نمونه، اگر محتوای انتخاب شده برای یادگیرندگان در سن خاص و در مقطع تحصیلی خاصی متناسب نباشد، آن دسته از دانش آموزان نمی توانند آن موضوع را یاد بگیرند و به ناچار به حفظ طوطی وار روی می آورند بنابراین برای رفع این مشکل، بایستی به اصول روان شناسی یادگیری توجه شود. همچنین براساس این اصل، نباید محتوای مشکل و سنگین و محتوایی که با ساخت شناختی دانش آموزان سنخیتی ندارد، انتخاب گردد و به علاوه باید به مدت زمان یادگیری محتوای درسی توجه گردد.
لذا بر اساس لزوم به کارگیری از اصول روان شناسی یادگیری در قابل یادگیری ساختن محتوا، باید افزود که عامـــــل دیگری که می تواند محتوا را قابل یادگیری سازد، معنا دار بودن آن است. منظور از یادگیری معنادار، یکپارچگی مطالب آموخته شده در شبکه ی شناختی یادگیرنده است. یعنی این که ذهن در صورتی قادر به بکارگیری مطالب در موقعیت های جدید است که آن مطالب با اطلاعاتی که از قبل در ساخت شناختی فرد وجود داشته، مرتبط شده باشد(شعبانی، ۱۳۸۰ ،ص ۱۸).
نکته ی دیگر این که رعایت اصل قابلیت یادگیری نه تنها در مورد انتخاب محتوا، بلکه در سازماندهی محتوا نیزلازم است، بدین معنی که گاهی محتوای انتخاب شده به علت عدم تناسب با ویژگی ها و تجربیات یادگیرنده، نامناسب است و گاهی هم به علت سازماندهی نامناسب، محتوا قابلیت یادگیری مؤثر پیدا نخواهد کرد(ملکی، ۱۳۸۴ ،ص ۸۵).
۲-۱۱-۶ اصل انعطاف پذیری
در دنیای پرتغییر امروزی، یک اصل و یا یک تحقیق علمی بیشتر از مدت کوتاهی دوام نمی آورد و بلافاصله تحقیقات جدیدتر به آن اضافه می گردند. از طرف دیگر هم وقایع غیر مترقبه ی دیگر نیز مانع از آن می شود تا ما بتوانیم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و شرایط و امکانات موجود را بر حسب آن تنظیم نمائیم. بنابراین، نباید یک برنامه درسی خاص را برای چند سال متمادی اجرا نمود، بلکه باید برنامه های درسی منعطف باشد. بر این اساس برنامه ریزان و مؤسسات آموزشی، بایستی قابلیت و امکان انعطاف را باهر گونه تغییری داشته باشند.
به بیانی دیگر،برنامه ریزان درسی و دست اندرکاران تعلیم وتربیت بایستی پذیرای هر گونه تغییری در تمام زمینه ها باشند. به عنوان مثال ممکن است تعطیلی های پیش بینی نشده، مدت زمان اجرای برنامه را با چالش مواجه کند. همچنین عواملی مانند تعداد کلاس ها، اندازه و حجم کلاس و کارکنان مدرسه نیز می توانند چنین نقشی در ایجاد بعضی محدودیت ها داشته باشند. پس می توان نتیجه گرفت که برنامه و محتوایی می تواند موفق باشد که همیشه پذیرای تغییرات باشد و بسیار انعطاف پذیر باشد(ملکی، ۱۳۸۴ ،ص ۸۵).
۲-۱۲ پیشینه تحقیق درایران
حکیم زاده (۱۳۸۵) درپژوهشی تحت عنوان بررسی مبانی فلسفی در آموزش جهانی ، نتایج پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه وی برنامه های آموزش جهانی، و مولفه های آن درواقع همانند هستی یک مجموعه بهم پیوسته و درهم تنیده است که همه اجزای آن باهم درتعامل هستند و برهم اثر می گذارند. ماهیت یا جوهر هستی همان ماده وانرژی است . معرفت هم از جهت توانمندیهای انسان و هم از جهت ارتباط معرفت با معرفت نسبی است ابزارهای کسب معرفت علاوه بر عقل و استدلال و منطق که دررویکرد مکانیسمی معتبر است و شهود ، خیال ، احساس و مشاهده را نیز شامل می شود مقایسه مولفه های برنامه آموزش جهانی ، با لحاظ نمودن مولفه های آموزش جهانی در برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش هر کشور حاکی از برخی ناهمخوانی ها درزمینه مختلف از جمله جوهر هستی ، مبداء و مقصد حیات نسبی بودن معرفت ، منابع ارزشها و جایگاه انسان در جهان هستی است .
جعفری ، شریف و شایسته فر (۱۳۸۴) درتحقیقی مشترک با عنوان جهانی شدن و نظام های نوین آموزشی به این نتیجه رسیده اند که جهانی شدن منجر به بروز چالش هایی شده که برای بخش آموزش و پرورش مسائل جدیدی را از قبیل تغییرات سریع و بازسازی برنامه ها بوجود آورده است بدین جهت مربیان و دست اندرکاران نظام آموزش باید فعالیت هایی را برعهده بگیرند که این فعالیت ها ، شامل اصلاح هدفهای کلی و هدف های عینی دربرنامه های درسی بسط محتوای آموزش جهانی به آن اندازه که در برنامه های درسی منعکس شود و تقاضا برای برنامه درسی آموزش جهانی برای گروه های درون مدرسه ای و گروه های اجتماع بیرونی می باشد .
درانی (۱۳۸۴) درپژوهشی تحت عنوان مدرسه آینده در آینده نگری نظم نوین جهانی یکی از ویژگی های برجسته دوران حاضر را تغییر شتابنده و گریز ناپذیر درهمه عرصه های زندگی می داند درانی دراین پژوهش به این نتیجه رسیده که نظام آموزش و پرورش به منزله مولفه ی از دهکده جهانی باید هم سو با حرکت جهانی شده خود را مهیای آماده سازی این انسانها برای زیستن در دنیای امروز و آینده نماید .
نوروزی و لطف آبادی (۱۳۸۳ درتحقیقی مشترک با عنوان بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران به جهانی شدن و تاثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی آنان به این نتیجه رسیده اند که برنامه های آموزشی ، پاسخگوی چالش کنونی و نیازهای مربوط به مهارت های زندگی و تربیت شهروندی نبوده و با زندگی درعصر جهانی شدن نیز تناسب لازم را ندارد ، نیز یافته های پژوهشی ضرورت آموزش مسائل جهانی ، ملی ، محلی ، حقوق ومسئولیت های شهروندی به دانش آموزان برای ایفای نقش شهروندی را آشکار می سازد .
ذکاوتی (۱۳۸۱) درکتاب آموزش صلح به متمم پیشنهاد یونسکو در مورد به رسمیت شناختن آموزش صلح در حکم اصلی فراگیر در آموزش اشاره کرده و نوشته است ، اهداف آموزش صلح پرورش انسانی است که بتواند منتقدانه فکر کند و براساس عقیده و دیدگاه انسان دوستانه ی خود نسبت به زندگی برای خلق دنیایی عادلانه با دیگران همکاری کند دراین زمینه او عقیده دارد آموزش چهار مسئله ی اصلی جهانی یعنی انقلاب فنآوری ، محیط زیست ، اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات و صلح و تبیین ارتباط آن ها با یکدیگر تا حد زیادی درکاهش احتمال جنگ موثر است .
۲-۱۳ پیشینه تحقیق درجهان
لین (۲۰۰۷) درتحقیقی تحت عنوان عشق ، صلح و حردمندی درآموزش : دگرگونی آموزش برای صلح به این نتیجه رسیده است که یکی از چالش های قرن بیست ویکم ارائه آموزش هایی درزمینه دوستی بوده و هدف آموزش آمریکا درتربیت شهروندان صلح جو کوتاهی نموده و مدارس بیشتر از این که خواهان صلح باشند بیشتر خواهان جنگ و خشونت شده اند و برنامه ریزی درحالی که آموزش و پرورش قرن بیست ویکم باید بتدریس فرهنگ صلح برای دانش آموزان متمرکز نمایند .چرا که آموزش و پرورش عامل مهمی برای ایجاد صلح جهانی می باشد .لازم است اهداف آموزش وپرورش درراستای هدف های مربوط به آگاهی های صلح جویانه براساس دوست داشتن تغییر جهت بدهد .
تای (۲۰۰۳) درتحقیقی تحت عنوان جهانی شدن آموزش جهانی برای تربیت شهروندان جهان به اهمیت برنامه های درسی جهان نگر و این که آموزش جهانی درسراسر جهان وارد برنامه ریزی درسی شود تاکید نموده است او دراین تحقیق به بررسی چگونگی وضعیت آموزش جهانی درمدارس ابتدایی و دبیرستان ۵۲ کشور درمناطق مختلف جهان پرداخته است هدف این محقق این بود که گزارش این مطالعه بتواند به ارتقای گفتگو و تعامل دربین مشارکت کنندگان و ارتقای برنامه های آموزشی متنوع و متعدد دردنیا منجر شود.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به قضایای
مشترک جهانی عمده ترین موضوعات جهانی مورد تاکید
شامل:
محیط زیست توسعه ارتباطات بین فرهنگی ، صلح و حقوق
بشر ، جمعیت ، بهداشت (ایدز) و تبعیض نژادی می باشد.
فوجی کان (۲۰۰۳) نیز آموزش جهانی را آموزش درراستای مسائل جهانی مانند تغییرات محیط زیست و درگیرهای بین فرهنگی دانسته است همچنین به واردکردن مسائل جهانی دربرنامه درسی اشاره می کند تا بدین وسیله شهروندان توانایی پاسخ دادن به مسائل جهانی را داشته باشند درواقع هدف آموزش شهروند جهانی را آماده سازی دانش آموزان برای زندگی درجامعه درحال تغییر می داند .
تریولو(۱۹۹۸) درتحقیقی تحت عنوان آموزش برای شهروندی جهانی و دیدگاه های جهانی درتدریس اذعان می دارد که با وجود ارتباطات درجهان کنونی و پدیده های مشترک جهانی مانند نازک شدن لایه ازن ، فقط تعداد کمی از دانش آموزان خود را دردنیای به هم وابسته می بینند به همین جهت این پژوهش آگاه سازی معلمان از وجود یک دیدگاه جهانی در برنامه درسی و فهمیدن آن می باشد ولی هدف نهایی آن توانمند کردن دانش آموز می باشد تا بتواند دانش ، مهارت و ارزش ها و رفتارهای مطابق با شهروند جهانی کسب نمایند.
علاءالدین (۱۹۸۹) درمقاله ای با عنوان ” آموزش برای آگاهی جهانی ” به این موضوع پرداخته است که دل مشغولی نسبت به آموزش جهانی درمحتوای کتاب های درسی نمود می یابد و مفاهیمی چون صلح بین المللی اشتراک جهانی ،همکاری مشترک انسان ها و مطالعات مربوط به سازمان های بین المللی بهم پیوستگی مردم جهان و آگاهی درمورد فرهنگ و آداب و رسوم مردم دیگر را از مواردی برمی شمارد که باید درزمینه های مسائل جهانی مورد توجه قرارگیرد.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
برای هر تحقیق نیازمند مطالعه بوده که با توجه به انواع مختلف روش های تحقیق و با درنظرگرفتن هدف موضوع پژوهشی و دراین راستا از ابزار پرسشنامه که مناسب ترین ابزار سنجش دراین پژوهش می باشد که شامل طرح تحقیق روش پژوهش تا جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها انجام خواهد گرفت . مولفه های آموزش جهانی یکی از نمونه های نسبتاٌ موفق پیوند بین نظریه و عمل می باشد واین امری است که خلاء آن در برنامه های تربیتی نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران به خوبی مشهود است. از این رو مطالعه این مولفه هامی تواند برای دست اندرکاران امر تعلیم وتربیت حاوی نکات مفیدی باشد از جمله نقاط قوت این برنامه به دانش آموز محوربودن و تاکید بر فعالیت به عنوان روش اصلی آموزش اشاره کرد . مهمترین موانعی که در مورد اجرای این برنامه به چشم می خورد وجود برخی ناهمخوانی ها در مولفه های آموزش جهانی و اهداف و همچنین عدم پوشش برخی مفاهیم کلیدی در متن کتاب های مشخص شده درسی است. مهمترین موارد که در اجرای موفقیت آن برنامه باید مورد توجه قرارگیرد . اخذ موارد مثبت و تعدیل و یا حذف موارد ناهمخوان می باشد دراین راستا آموزش معلمان توجیه سیاستگذاران و معرفی بیشتر برنامه در بین متخصصان درجهت بومی کردن بسیار ضروری است.
۳-۲ روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف درزمره تحقیقات بنیادی قرار میگیرد از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی وکیفی ) صورت می گیرد وبا توجه به سئوالات پژوهشی از روش های کمی و کیفی برای دستیابی به پاسخ سئوالات استفاده شده است در قسمت استخراج مولفه های آموزش جهانی از روش تحلیلی استفاده می شود.
روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا می باشد . درتحلیل محتوا،تحقیق مشاهده ای و تحقیق تاریخی اسناد محسوب می شود وازنظر ماهیت ، پژوهش کمی است که از طریق آن محتوای کیفی منابع مورد بررسی طی دستکاری های آماری به داده های کمی تبدیل می شود با تقسیم اجزا به طبقات گوناگون فراوانی هرطبقه شمارش و درصد گیری می شود و در پایان آن درصد ها تحلیل می گردند . امروزه تحلیل محتوا به روش علمی تبدیل گردیده و نوید بخش به ثمر نشستن استنباط هایی شده است که اساساً از داده های کلامی نمادین و ارتباطاتی به عمل می آیند پس در تحلیل محتوا دو مسئله مطرح می باشد . رابطه بین دلیل و مدلول که همان بررسی معنا و مفهوم و جنبه شناختی می باشد . بررسی سبک وساخت یا جنبه زیباشناختی آن مدنظر می باشد .
تحلیل محتوا براساس کتابهای مطالعات اجتماعی ، و جغرافیا مورد تدریس درسال ۹۳-۹۲آموزش وپرورش در دوره اول متوسطه انجام خواهد شد .
۳-۳ جامعه آماری
فهرست کتابهـــای درسی که درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ که به صورت متمرکزتوسط وزارت آموزش وپرورش در دوره اول متوسطه تدریس شده است .
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری بصورت تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و جغرافیا می باشد و نمونه گیری همدفمند بوده ، چون کل جامعه آماری نمونه آماری می باشد .
با توجه به هدف تحقیق و روش آن که عمدتاً کیفی است . بطور منطقی مجموعه کتبی مورد بررسی قرارگرفته است که توقع طرح مباحث مولفه های آموزش جهانی در آنها وجود دارد .
در راستای سئوالات تحقیق، یعنی محقق از قبل تصمیم می گیرد که به صورت آگاهانه نمونه هایی را انتخاب نماید که در راستای تحقیق باشد .
این کتاب ها شامل: مطالعات اجتماعی (اول متوسطه ) جغرافیا (اول متوسطه) می شوند .
دراین پژوهش واحد ارزیابی ، تحلیل محتوای کتابهای درسی اول متوسطه ( مطالعات اجتماعی ، ، جغرافیا) کشورمان با مولفه های آموزش جهانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد دست اندرکار برنامه ریزی درسی دروس مطالعات اجتماعی ، جغرافیا ونظارت و اجرای آن در وزارت آموزش وپرورش کشور درسال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشد . جامعه آماری چک لیست های تهیه شده ازطریق راهنمای معلم این دو کتاب می باشد.
۳-۵ روش نمونه گیری وافراد موردمطالعه
درقسمت بررسی مولفه های آموزش جهانی روش جمع آوری اطلاعات تهیه فیش برگ هایی بود که با توجه به تحلیل کیفی منابع موجود شامل مثال ها ، شواهد و مدارکی بود که در روابط با هریک ازاهداف این مولفه ها بیان شده است که مورد بررسی قرار می گیرد.
برای استخراج فراوانی ها، مولفه های مربوط به اهداف آموزش جهانی در کتاب های درسی دوره اول متوسطه ازجدول تحلیل محتوا استفاده شده است .

مجموعه تدابیر و اقداماتی که باعث سلب ابزار و فرصت ارتکاب جرم از مجرم می شود. با تسلط بر موقعیت و وضعیت ارتکاب جرم و مهار آن با اعمال تدابیر فنی و طراحی های محیطی، مجرم از ارتکاب جرم بازداشته می شود که برخی از این سیاست ها و شرح وظایف بشرح زیر می باشد:
- ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انتظامی، امنیتی و ضابطان قضایی در پیشگیری از جرایم؛
- توسعه و تقویت امنیت پایدار و ارتقاء و بهبود نظم، ضریب امنیت و آرامش عمومی در سراسر کشور؛
- ساماندهی مهاجرت ­ها، حاشیه نشینی ­ها و جلوگیری از رشد بی رویه شهرها و بهینه سازی فضاهای کالبدی شهری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب­ های اجتماعی؛
- تقویت و کارآمد کردن نظام کنترل و نظارت و نیز اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی و ارتقاء اثربخشی نظارت بر عملکرد دستگاه ­ها؛
- مهندسی جامع همه جانبه و ساماندهی صحیح مبارزه علیه جرایم و ناامن سازی محیط برای مجرمین بالقوه و سلب ابزار و فرصت­ های ارتکاب جرم به ویژه جرایم خشونت آمیز سازمان یافته و امنیتی؛

- جلوگیری از تبدیل جرایم انفرادی به جرایم سازمان یافته و اتصال آن به خارج از مرزها و همکاری مجرمین داخلی با سازمان­ های مافیایی و جنایی خارج از کشور؛
- آسیب شناسی ساختار، قوانین و مقررات و رویه های جاری کشور در حوزه امنیت عمومی و رفع خلاء های قانونی در حوزه پیشگیری از جرایم امنیتی وانتظامی.
- شناسایی زمینه ها و بسترهای وقوع جرایم علیه امنیت عمومی و پیش بینی و پیشگیری از وقوع آن.
- تمرکز بخشی به مدیریت پیشگیری از جرایم امنیتی و انتظامی و هماهنگی و شناسایی ،پیش بینی و پیشگیری از تهدیدات و جرایم سنتی و نوظهور ضد امنیتی در کشور.
- پیگیری گسترش فرهنگ همکاری مردم با نهادهای امنیتی و انتظامی در امر پیشگیری (طلب مشارکت مردم ،مردمی کردن امنیت).
- هماهنگی در تهیه و تدوین طرح های معطوف به توسعه و تقویت ارتباط خانواده ،محلات و مردم با پلیس در امر پیشگیری از جرم با بهره گرفتن از فن آوری نوین.
- ایجاد هماهنگی جهت ارتقاء سطح همکاری مسئولین و نهادهای مسئول در امر پیشگیری از جرایم علیه امنیت عمومی .
- بررسی و تعیین ضرورت ها و اولویت های سالانه در سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم.
- هماهنگی در تهیه و تدوین و ارائه طرح های معطوف به بهره گیری قانونی از تکنولوژی های پیشرفته فنی در جلوگیری از وقوع جرایم امنیتی و انتظامی.
- بهره گیری از تجارب و تبادل نظر با کشورهای موفق در امر پیشگیری از جرایم امنیتی واستفاده از ظرفیت های حقوقی سازمان های منطقه ای و بین المللی و توافقنامه های همکاری های امنیتی در جلوگیری از وقوع این گونه جرایم.
- تهیه و تنظیم اسناد و برنامه های جامع پیشگیری معطوف به کنترل ،مهار و کاهش جرایم انتظامی وامنیتی با قابلیت اندازه گیری و شاخص های تعیین شده جهت ارزیابی مستمر وضعیت کمی و کیفی جرایم امنیتی وانتظامی در کشور.
- هماهنگی در بررسی و شناسایی علل و عوامل ارتکاب جرم در دستگاه های امنیتی و انتظامی و برنامه ریزی و نظارت در کنترل ،مهار ،و کاهش قابل سنجش جرایم با همکاری سازمان قضایی نیروی مسلح و سازمانهای مسئول ذیربط.
- بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر جرایم امنیتی وانتظامی و اتخاذ روش های علمی نو و پویا در ارتقا امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع و گسترش جرایم با کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم در کشور.
- هماهنگی ،هدایت و نظارت ارزیابی عملکرد رده های متناظر استانی.
- تعیین سیاست ها،اولویت ها و اهداف و برنامه های سالانه استانی.
تاریخچه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح^[۴۲]
با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خاص نیروهای مسلح، ضرورت حفظ اسرار سازمان نظامی و انتظامی، ضرورت رسیدگی تخصصی به جرایم نیروهای مسلح و ضرورت رسیدگی دقیق توام با قاطعیت و سرعت از جمله فلسفه و اهداف تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
قوانین مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح تقریبا به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:
۱)تعدادی از قوانین ناظر بر قوانین اداری و تشکیلات و ساختار سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به عنوان مثال، قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب سال ۱۳۶۰٫ بخشی از قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱و۲، قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۰
۲)قوانینی که ناظر بر رسیدگی شکلی هستند. در حال حاضر از لحاظ شکلی مهم‌ترین قانون، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ است.قضات ما برای تکمیل این قانون و در بحث آیین دادرسی به بخش‌هایی از، قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱و۲ نیز استناد می‌کنند.
۳)قوانین جزایی ماهوی. که مهم‌ترین قانون موجود در این بحث، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ است.قانون دادرسی و کیفر ارتش از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۷۱ در بخش مجازات‌ها حاکم بود. در سال ۱۳۷۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصویب شد که این قانون به صورت آزمایشی بوده و مدت آزمایشی آن تا ۱۳۸۲ تمدید شد.در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر ۱۳۷ ماده و ۵۱ تبصره تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.این قانون که دایمی است، شامل ۱۳ فصل به شرح: ۱)مواد عمومی. ۲)جرایم علیه امنیت. ۳)جرایم برخلاف تکالیف نظامی. ۴)فرار از خدمت. ۵)گزارش خلاف واقع. ۶)تقلب و دسیسه در انجام امور نظام وظیفه. ۷)فروش و حیف‌و‌میل اموال نظامی. ۸) سرقت. ۹)آتش زدن.و تخریب و اتلاف اموال ۱۰)جعل و تزویر. ۱۱)ارتشا، اختلاس و اخاذی. ۱۲) استفاده غیرقانونی از البسه رسمی. ۱۳)مقررات متفرقه است.
از لحاظ جایگاه قانون اساسی این نکته را باید اشاره کرد که، تنها محکمه اختصاصی که جایگاه قانون اساسی دارد، دادگاه نظامی است که در اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر محاکم اختصاصی ما، جایگاه قانون اساسی ندارند فقط قوانین عادی پیش‌بینی شده‌اند.
از لحاظ سابقه تقنینی، قبل از انقلاب در متتم قانون اساسی مشروطه سال ۱۲۸۶ در اصل ۸۷، دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی شده بود. به دنبال آن اداره دادرسی ارتش در سال ۱۳۱۶ تشکیل شد. در سال ۱۳۱۸ اولین قانون جزایی جامع نیروهای مسلح، تحت عنوان قانون دادرسی و کیفر ارتش مشتمل بر ۴۲۵ ماده و ۴۵ تبصره به تصویب رسید. در سال ۱۳۱۹ هم ۷ ماده به عنوان متمم به تصویب رسید.در سال ۱۳۵۷ به دنبال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اداره دادرسی ارتش به سازمان قضایی ارتش تا سال ۱۳۶۰ تبدیل شد. در سال ۱۳۶۰ سازمان قضایی ارتش از ستاد مشترک ارتش جدا و به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. در سال ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح تصویب شد، تصویب این قانون که گام موثری در بحث دادرسی کیفری نیروهای مسلح بود، تمام محاکم اختصاصی نیروهای مسلح، از جمله سازمان قضایی ارتش، دادگاه انقلاب ارتش، دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب پاسداران، ادغام و سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسولیت رسیدگی به جرایم تمامی اعضا نیروهای مسلح را عهده‌دار گردیده، تشکیل شد.
مهم‌ترین منبع قانونی یا حقوق کیفری در نیروهای مسلح،کدام قانون است؟
حقوق کیفری نیروهای مسلح، شاخه‌ای از حقوق جزا یا کیفری است که به بررسی جرایم مربوط به وظایف خاص انتظامی و نظامی نیروهای مسلح و یا جرایم برخلاف تکالیف نظامی می‌پردازد.در حال حاضر مهم‌ترین منبع قانونی یا منبع حقوق کیفری نیروهای مسلح، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح^[۴۳]
در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین علت تدوین این قانون اشاره می‌کنم :
۱) به روز‌رسانی مقررات جزایی نیروهای مسلح. چراکه قوانین موجود در آن زمان، تناسب کامل با مقتضیات زمان و نیازهای تقنینی نیروهای مسلح نداشت.
۲)از مهم‌ترین عللی که سبب تدوین این قانون شد، همراهی با سیاست‌های کلی قضایی کشور بود. سیاست کلی تحت عنوان سیاست‌های جنایی مطرح بود. به عنوان مثال، بحث کاهش عناوین مجرمانه یا جرم‌زدایی یا کیفرزدایی از قوانین، استفاده از مجازات‌های جایگزین اجتماعی.و مانند آن این موارد از جمله عواملی بود که بر اساس آن‌ها مسولین سازمان تصمیم گرفتند هماهنگ با سیاست‌های کلی قضایی کشور، تحولی در بحث قانون جزایی نیروهای مسلح به وجود آورند.
براساس کار کارشناسی مفصلی که بر روی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورت پذیرفته، این قانون از ویژگی‌های مهمی برخوردار است، که به اختصار به چند نمونه اشاره خواهم کرد:
۱)اتخاذ سیاست نزدیک‌سازی احکام دادگاه‌ها با پیش‌بینی مقررات و قواعد خاص تبدیل و تخفیف مجازات.
در این قانون برای تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، قالب‌ها و حداقل و حداکثرهایی پیش‌بینی شده که قضات مکلفند براساس این مقررات، احکام را صادر کنند.این موضوع سبب می‌شود تا تقریبا احکام در موضوعات مشابه، با توجه به شرایط و شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال، به نوعی نزدیک به هم شود.
۲)توجه به هدف اصلاحی مجازات حبس.
با توجه به نظریه حقوقدانان و سیاست‌های جنایی که در بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، در جاهایی که تعیین مجازات حبس ضرورت داشت از این کیفر استفاده شده و در مواردی که بحث اعمال مجازات حبس مفید تشخیص داده نشده، از مجازات‌های جایگزین و یا پاسخ‌های انضباطی.استفاده شده است.
۳)اعمال سیاست جنایی جرم‌زدایی یا کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از پاسخ‌های انضباطی در بسیاری از رفتارها و تخلفات برخلاف تکالیف نظامی، از ویژگی‌های دیگر این قانون است.
تقریبا در قانون جدید بسیاری از عناوینی که قبلا جرم بودند، یا جرم‌زدایی شدند یا کیفرزدایی، و با مرتکبان این رفتارها در حوزه تخلفات برخورد خواهد شد.
۴)بحث حمایت ویژه از حقوق نیروهای مسلح در مورد ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم.
اینکه مجازات‌های تعیین شده تا چه حد اثر بازدارنگی داشته، نیاز به بررسی و تحقیقات میدانی مفصل دارد. اما صرف قانون به تنهایی کفایت نمی‌کند. قوانین و مجازات‌هایی که درنظر گرفته شده از فاکتورهای مهم بازدارنگی است. اما بحثی که بازدارندگی را کامل می‌کند، آن دسته از احکامی است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موضوع و متهم، دادگاه‌ها صادر می‌کنند. در بحث اثربخشی هم باید راهکارهای قانونی و هم احکامی که صادر می‌شوند مدنظر قرار گیرد.
اما به طور کلی با توجه به سیاست‌ها و بررسی‌هایی که همکاران ما در اداره کل و پیشگیری از وقوع جرم و اداره کل حقوقی انجام داده‌اند، قانون یاد شده موثر و اثرگذار بوده که با رفع معایب و نواقص احتمالی، درصد اثربخشی قانون بیشتر خواهد شد.
تاسیسات حقوقی و سیاست‌های جنایی جدیدی در این قانون پیش‌بینی شده که عبارتند از: ۱)تاسیس حقوقی حبس با خدمت. به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین که در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. براساس این تاسیس حقوقی جدید، آن دسته از کارکنانی که حداکثر محکومیتشان تا یک سال حبس است، با نظر فرمانده و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر کننده حکم، به جای تحمل مجازات در زندان به یگان معرفی می‌شوند. خدمت خود را در یگان انجام می‌دهند و از تمام مزایا و حقوق برخوردارند با این تفاوت که بعد از اتمام وقت اداری در بازداشتگاه یا مرکز نگه‌داری یگان، تا روز بعد نگه‌داری می‌شوند.البته سابقه محکومیت آنان به قوت خود باقی است.
۲)بحث کیفرزدایی از برخی از عناوین مجرمانه که در قانون جدید یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می‌شود.به عنوان مثال؛ اگر فرار از خدمت کارکنان وظیفه در زمان صلح و به ارباد اول باشد و حداکثر تا ۶۰روز خود را معرفی کنند، پرونده آن‌ها به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و فقط مجازات اضافه خدمت خواهند داشت.
۳) برخی از محکومیت‌های کارکنان پایور منجر به اخراج از خدمت آن‌ها می‌شود. مانند محکومیت به حدود، محکومیت به قصاص، محکومیت به حبس بیش از ۵سال و محکومیت به سبب جرایم علیه امنیت کشور.در قانون جدید این امکان به قاضی داده شده که در صورت مصلحت و تقاضای فرمانده، در شرایط خاص، اگر وضعیت محکوم علیه رضایت بخش باشد، مجازات اخراج از خدمت را معلق کند.
۴)کیفرزدایی از عنوان ایراد خسارت به اموال دولتی.در گذشته، ایراد خسارت به اموال دولتی به هر میزانی قابل تعقیب کیفری بود. که در قانون جدید تا مبلغ۱۰ میلیون ریال کیفرزدایی شده است. یعنی تا مبلغ ۱۰میلیون ریال، پرونده به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و همان پاسخ انضباطی یا تنبیه انضباطی را در یگان برای این افراد صورت می‌پذیرد ضمن آنکه خسارت وارده را نیز باید جبران کند.