دانشگاه پیام نور
مرکز بین المللی قشم
پایان نامه
برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی
“بررسی شاخص‌های بومی رضایتمندی مشتری بر اساس روش امتیازی متوازن در یک شرکت تولید کننده فولاد”
استاد راهنما :دکتر محمد حسین رنجبر
استاد مشاور : دکتر محسن دیانت
شهریور ۹۳

تقدیم به روح پدرم
در ابتدا بر خود واجب می‌دانم از زحمات بی‌دریغ استاد ارجمند جناب آقای دکتر رنجبر کمال تشکر را داشته باشم . همچنین سایر عزیزانی که مرا در تهیه اثر یاری رسانده‌اند. علی‌الخصوص همسر عزیزم که همیشه پشتیبان من بوده است.
چکیده :
در طول تاریخ، سیستم‌های سنجش عملکرد واحدهای کسب‌وکار، مالی بوده است، لیکن معیارهای مالی برای هدایت و ارزیابی مسیرهای سازمان در محیط‌های رقابتی ناکافی می‌باشند در سال ۱۹۹۰ طی انجام تحقیقی معلوم شد اکثر شرکت‌های موفق اهداف استراتژیک خود را در چهار منظر تعیین و عملکرد خود را با آن‌ها ارزیابی می‌کنند . رویکرد کارت امتیازی متوازن، با نگرش از چهار وجه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته سازمان در دو وجه مشتری و فرآیندهای داخلی و اهداف وجوه دیگر است .
مسئله اصلی که این تحقیق به آن می‌پردازد این موضوع است “شرکت از چه نوع شاخص‌هایی برای سنجش عملکرد خود بایستی استفاده کند و این شاخص‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟” چگونه شاخص‌هایی که توسط آن‌ها استراتژیهای سازمان چیده می‌شود و عملکرد آن سنجیده می‌شود به بهترین وجه تعیین شود . برای حل این مسئله اساسی و متفاوت ، در تهیه این پایان‌نامه پس از تعیین مدل رضایتمندی مشتری صنعتی در شرکت فولاد از مؤلفه‌های موجود در این مدل برای تعیین سنجه‌های منظر مشتری در روش کارت امتیازی متوازن استفاده می‌شود. که کارت امتیازی متوازن به نوبه خود وسیله‌ای مشخص جهت اجرای یک سیستم سنجش عملکرد بر اساس سنجه‌های مشخص‌شده در شرکت فراهم بنماید
جامعه مورد بررسی از مشتریان شرکت فولاد شامل نفرات شاغل در بخش‌های خرید، مهندسی و تولید شرکت‌های مشتری تشکیل شده است تشکیل شده است در این پژوهش از روش نمونه‌برداری تصادفی متناسب استفاده شده است. حجم نمونه ۲۰۰ عدد می‌باشد. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای محقق ساخته با ۳۱ سؤال استفاده شده است . همچنین برای سنجش متغیرهای تحقیق از مقیاس ترتیبی استفاده شده است .در این رابطه در هر گزاره از طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای ( گزینه ۱ کاملاً مخالف و گزینه ۵ کاملاً موافق ) استفاده شده است. با توجه به ادبیات تحقیق و مدل های قبلی ارائه‌شده نسبت به ارائه مدل مفهومی خاص شرکت فولاد اقدام می‌شود. پس از شناسایی عوامل، از روش تحقیقی توصیفی پیمایشی – همبستگی، برای بررسی صحت مدل تأییدشده توسط خبرگان استفاده شده است.
پس از بررسی‌های مدل در حالت استاندارد و در حالت معنی‌داری (T-value) مشاهده می‌شود تمامی سازه با و متغیرها در گروه در وضعیت مناسبی قرار دارند و روابط میان متغیر با معنی‌دار است
در پایان پس از تأیید مدل برای بررسی اهمیت و رتبه‌بندی تأثیرگذاری مؤلفه‌های کلیدی رضایتمندی مشتری صنعتی از آزمون فریدمن استفاده می‌شود. مؤلفه‌های تأییدشده و رتبه‌بندی شده آماده برای به‌کارگیری به عنوان سنجه‌های منظر مشتریان کارت امتیازی متوازن شرکت فولاد خواهند بود. لازم به ذکر است مهم‌ترین عامل رضایت از محصول می‌باشد رسیدگی به شکایات در آخرین رتبه قرار دارد.
واژه‌های کلیدی : کارت امتیازی متوازن ، رضایتمندی مشتری صنعتی ، شاخص رضایتمندی مشتری
فهرست عناوین:

در ذیل به بررسی چگونگی ابطال رأی داور به جهت صدور رأی به استناد سند مجعول (۱) و کتمان مدارک (۲) پرداخته می‌شود.
الف- چگونگی ابطال رأی داور به جهت صدور رأی به استناد سند مجعول
بند (ح)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «رأی داور مستند به سندی باشد که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت‌شده باشد».
شرح این ماده بدین‌صورت است که محکوم‌له سندی به داوری ارائه کرده است که در حقیقت جعلی است ولی مسئله جعلی بودن آن توسط هیئت داوری احراز نگردیده است. هیئت داوری به استناد سند مذکور و به دلالت بار اثباتی آن مبادرت به صدور رأی به نفع محکوم‌له نموده است. در این حالت شخص محکوم‌علیه با توجه به قراین و دلایلی که دارد متوجه جعلی بودن سند مورد ادعا طرف مقابل می‌شود و برای جلوگیری از اجرای رأی داوری در پی درخواست صدور اجراییه از طرف محکوم‌له، با توجه به بند ۲ ماده ۳۵ ق.د.ت.ب که مقرّر می‌دارد: «درصورتی‌که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرّر دارد که درخواست‌کننده ابطال تأمین مناسب‌ بسپارد». وثیقه مناسب به درخواست طرف مقابل به دادگاه موضوع ماده (۶) که همان دادگاه مقر داوری (در موضوع بحث ما دادگاه ایران) می‌باشد، بسپارد. هرگاه محکوم‌علیه به‌موجب حکم نهایی جعلی بودن سند محکوم‌له را به اثبات برساند مورد از موارد ابطال رأی داوری است.

البته باید به این نکته توجه نمود که وفق بند (۲) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب طرف محکوم‌علیه می‌تواند پیش از درخواست ابطال رأی داوری از دادگاه موضوع ماده (۶) این قانون، از خود داوران تقاضای رسیدگی مجدد نماید مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
حاصل بحث آنکه در شرح مسئله ما موضوع به‌نوعی مصداق اعاده دادرسی است و قانون‌گذار به‌طرف متضرر از سند مجعول، امکان اعاده دادرسی از رأی داور و درنهایت ابطال رأی داوری بدین‌جهت داده است.
ب- چگونگی ابطال رأی داور به جهت کتمان مدارک
بند (ط)(۱) ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده است». در این صورت طرف متضرر می‌تواند از دادگاه مقر داوری (در موضوع بحث ما ایران) ابطال رأی داری را تقاضا نماید.
اصولاً هرکس که مدعی امری است، وظیفه دارد ادله، مستندات و مدارک که ادعای او را حمایت و ثابت نماید به دادگاه یا داوری ارائه دهد. طبق این اصل خوانده تکلیفی برای اثبات ادعای خواهان ندارد. مگر مدرک استنادی یا مثبت ادعا نزد طرف دیگر باشد و به درخواست طرف باید آن سند توسط طرف مقابل ابراز شود ولی طرف وجود چنین سندی را انکار می‌کند، و به داوری ارائه نمی‌دهد.^[۱۲۸] در فعالیت‌های تجاری هرکدام از طرفین باید مراقب باشند که دلایل لازم را برای طرح دعاوی احتمالی خود نگهداری کنند. اینکه مدارکی در مرحله رسیدگی به داوران ارائه نشود ولی بعداً ادعا شود که آن مدارک جدید یافت شده که طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن شده است، نمی‌تواند مبنایی برای نقض رأی داوری باشد. در فعالیت‌های بازرگانی هیچ‌کس انتظار ندارد که خوانده مدارک موردنیاز خواهان را ارائه نماید. حتی در نظام حقوقی ما «البینه علی المدعی» از اصول غیرقابل خدشه در آیین دادرسی مدنی است. هیچ‌کس نمی‌تواند خوانده را به‌صرف تکلیف به عدم کتمان موظف کند که دلایل موردنیاز خواهان را ارائه نماید.^[۱۲۹]
حال اگر طرف ذینفع از طرف مقابل خود درخواست ارائه سند را بنماید اما طرف مقابل وجود سند را انکار نماید به دلیل فقد مدرک رأی داوری بر بی حقی طرف ذینفع صادر می‌شود و متقاضی سند از کتمان سند توسط طرف مقابل متضرر می‌گردد. در این حالت چنانچه طرف محکوم‌علیه رأی داوری به هر دلیل مشروع و قانونی به سند مذکور دسترسی پیدا کند باید در ابتدا به استناد بند ۲ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب با دادن وثیقه مناسب از اجرای رأی داوری جلوگیری نماید و در دادگاه مرجع موضوع ماده ۶ ق.د.ت.ب یعنی دادگاه ایران حقانیت خود بدین‌جهت که طرف مقابل سند مذکور را مکتوم داشته یا باعث کتمان آن شده است را به اثبات برساند. در این صورت رأی داوری باطل می‌گردد.
البته در این مسئله نیز طرفین می‌توانند به‌جای طرح دعوا در دادگاه موضوع ماده (۶) در ابتدا مستقیماً درخواست رسیدگی مجدد از خود هیئت داوری را بنمایند مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. و چنانچه از طریق خود مرجع داوری به نتیجه نرسند مطابق روش بالا طرح دعوا نمایند که خود مصداق اعاده دادرسی است.
گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری
در این گفتار به ترتیب به بررسی مفهوم اهلیت(بند نخست)، اهلیت شرکت‌های تجاری( بند دوم)، اهلیت شرکت‌های تجاری( بند سوم)، اهلیت اتباع داخله وخارجه (بند چهارم) و در آخر به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری(بند پنجم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: مفهوم اهلیت
از امور احوال شخصیه است و عبارت است از صلاحیت قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق، مطابق قانون مدنی (ماده ۵) کلیه سکنه اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران هستند.^[۱۳۰]
صحت عقود و قراردادها موقوف به این است که طرفین برای انعقاد آن دارای اهلیت باشند.^[۱۳۱] برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند و بتوانند قراردادی را منعقد کنند، آن‌ها باید بالغ و عاقل و رشید باشند.^[۱۳۲] موافقت‌نامه داوری نیز تابع این قاعده کلی است و زمانی معتبر است که طرفین موافقت‌نامه برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند (۲) ماده ۲ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق این قانون به داوری ارجاع کنند». چنانچه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشد، هرکدام از طرفین می‌توانند به دادگاه مراجعه و ابطال موافقت‌نامه داوری را تقاضا نمایند. درصورتی‌که بطلان موافقت‌نامه داوری مزبور تقاضا نشود و رسیدگی انجام شود، هرکدام از طرفین می‌توانند در زمان تقاضای اجرای رأی داوری از دادگاه صالح، ابطال رأی مزبور را تقاضا نمایند.^[۱۳۳]
همچنین در خصوص اهلیت شخص برای اقامه دعوی حقوقی گفته شده: « ۱- هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسید اعم از زن و مرد ، دارای اهلیت قانونی محسوب و هر گونه دعوایی را در ارتباط با امور غیر مالی و مالی ، میتواند شخصا اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار بگیرد مگر این که عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد۲-پسر دارای ۱۵ سال تمام قمری و دختر دارای ۹ سال قمری ، قبل از این که به ۱۸ سال شمسی برسد ، نیز می تواند با توجه به این که به سن بلوغ رسیده است ، در امور غیر مالی اقامه دعوا نموده و یا طرف دعوا قرار بگیرد ، مگر این که عدم رشد یا جنون او ، به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر حسب مورد ، ولی خاص یا قیم او باید به نمایندگی از وی اقامه دعوا نماید۳- پسر یا دختر بالغ شرعی که به سن ۱۸ سال تمام شرعی نرسیده باشد ، در صورتی می تواند در امور مالی اقامه ی دعوا نموده و یا به دعوای مربوط به حقوق مالی که علیه او اقامه شده پاسخ دهد که رشد او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد . این قاعده در مورد دعاوی غیر مالی اعتباری یا دعاویی که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست صادق است زیرا این دعاوی اگر چه ذاتا مالی می باشند اما قانون گذار به هر دلیل ، آنها را از پاره ای جهات ( نه تمامی جهات ) در حکم دعاوی غیر مالی دانسته است دعوای تخلیه نیز در زمره ی این دعاوی می باشد. ۴- با توجه به ماده ی ۴۱۸ قانون تجارت ، تاجر ورشکسته ، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ،حق اقامه ی دعوا در امور مالی را ندارد و مدیر تصفیه قایم مقام قانونی وی در این دسته از امور است اما در امور غیر مالی از آنجا که این امور هیچ تاثیری در تادیه ی دیون تاجر ورشکسته ندارد ، دارای اهلیت محسوب شده و از این حیث حق اقامه ی دعوا را دارد».^[۱۳۴]
بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری
در مورد شرکت‌های تجاری که دارای شخصیت حقوقی هستند، اهلیت معنای متفاوتی دارد. برخلاف اشخاص حقیقی که دارای دوره صغر بوده و سپس به بلوغ می‌رسند و ممکن است از جهت رشد قوای دماغی هرگز به حد رشد نرسند، اشخاص حقوقی از ابتدا به‌طور کامل متولد می‌شوند و به‌کارگیری صفات بالغ و عاقل و رشید در مورد آن‌ها بی‌معناست. باوجوداین، اهلیت شرکت‌های تجاری باید در پرتو اساسنامه و قانون محل تشکیل شرکت بررسی شود. با قدری مسامحه، اهلیت در شرکت‌ها می‌تواند به سه موضوع اشاره داشته باشد:
یکی اهلیت اشخاص حقیقی است که مدیریت شرکت تجاری را عهده‌دارند و به نمایندگی از طرف آن شرکت اقدام می‌کنند. بر این اساس، مدیرانی که از طرف یک شرکت تجاری موافقت‌نامه داوری را منعقد می‌کنند باید عاقل، بالغ و رشید باشند.
دوم اینکه، مدیران شرکت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری دارای اختیار باشند. در اساس‌نامه برخی از شرکت‌ها ممکن است ارجاع کلیه اختلافات یا برخی از آن‌ها به داوری منع شده باشد. معمولاً در اساسنامه شرکت‌های تجاری چنین ممنوعیت‌هایی وجود ندارد، اما اگر وجود داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مدیران شرکت برای انعقاد موافقت‌نامه داوری فاقد اهلیت هستند. همچنین ممکن است به‌موجب اساس‌نامه شرکت، تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع اختلاف به داوری مستلزم تصویب مجمع عمومی سهام‌داران باشد که در این صورت نیز بحث اهلیت مدیران برای انعقاد موافقت‌نامه داوری مطرح می‌شود. چنانچه قانون حاکم بر شرکت قانون ایران باشد، برای جواب به این سؤالات باید به ماده ۱۱۸ قانون تجارت مراجعه کرد که به‌موجب آن این محدودیت‌ها در مقابل اشخاص ثالث باطل کان لم یکن است.^[۱۳۵] البته اگر به‌موجب اساسنامه شرکت تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع اختلاف به داوری مستلزم تصویب هیئت‌مدیره شرکت باشد در این صورت مدیرعامل شرکت نمی‌تواند رأساً اقدام به ارجاع اختلاف به داوری کند، بلکه باید مصوبه هیئت ‌مدیره شرکت را اخذ نماید والا موافقت‌نامه داوری مزبور در مقابل شرکت قابل استناد نیست. حتی درصورتی‌که قید و شرط خاصی در اساسنامه برای ارجاع اختلافات به داوری وجود نداشته باشد، ازآنجاکه موافقت‌نامه داوری یک سند تعهدآور است، باید صاحبان امضاء مجاز شرکت آن را امضا کرده باشند والا در مقابل شرکت قابل استناد نیست. شایان‌ذکر است که دو مورد اخیر از شمول ماده ۱۱۸ فوق خارج بوده و محدودیت مزبور معتبر می‌باشد.
سوم، در بعضی از کشورها ازجمله ایران مؤسسات و شرکت‌های دولتی در ارجاع اختلافات خود به داوری با محدودیت یا ممنوعیت روبه‌رو هستند. در ایران نیز به‌موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری مستلزم اخذ مصوبات لازم از مقامات مربوط می‌باشد.^[۱۳۶]
بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه
در خصوص اهلیت اتباع داخله هر فرد ایرانی که زنده متولد شود می‌تواند صاحب حق (اهلیت دارا شدن) شود (ماده ۹۵۷ قانون مدنی). حمل از حقوق مدنی متمتع است به‌شرط که زنده متولد شود (ماده ۹۵۷ قانون مدنی ۹ فرقی ندارد که سالم به دنیا آید یا معلول و ناقص، تفاوتی ندارد که قابلیت زندگی طولانی را داشته باشد یا اینکه بلافاصله پس از تولد فوت شود. صغیر و کبیر و مجنون و عاقل و سفیه و رشید همه می‌توانند دارا شوند (اهلیت تمتع). حق اقامه دعوا از این قبیل است، زیرا از حقوق مدنی است.
برای اجرای حق یا اهلیت استیفاء، شخص باید واجد شرایط عامه باشد و در مورد ورشکسته و معسر شرایط خاص مقر است. اقامه دعوا و حضور در داوری یا محاکم قضایی از موارد اهلیت اجرا یا اهلیت استیفاء است. طبق قوانین ایران تمام اشخاصی که بالغ و رشید و عاقل باشند حق اقامه دعوا و حضور در برابر مرجع داوری یا محاکم قضایی رادارند. طبق ماده ۶ قانون مدنی اهلیت تمام اشخاص (اتباع ایران) ولو اینکه مقیم خارج باشند تابع قانون ایران است.^[۱۳۷]
در رابطه با اتباع خارج نیز باید گفت ازنظر قانون مدنی ایران (ماده ۷) اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه اهلیت… در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود. اهلیت اتباع خارجه اعم از اهلیت دارا شدن و اجرای حق از مسائل مربوط به وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین می‌باشد.^[۱۳۸] زیر سن بلوغ در غالب نظام‌های حقوقی دوران صغر محسوب و صغیر فاقد اهلیت اجرا است. نمی‌تواند طرف قرارداد داوری یا هر قرارداد دیگر باشد.
معمولاً قانون‌گذار برای تسهیل امور، اشخاص در سن معین و بالاتر را واجد اهلیت اجرا می‌داند و در قانون (اماره قانونی سن رشد) به طرفین کمک می‌کند تا اهلیت طرف معامله یا قرارداد را آسان‌تر احراز کند. سن رشد اشخاص در تمام کشورها یکسان نیست، به تفاوت ۱۸، ۲۰، ۲۲ یا ۲۴ را سن قانونی رشد قرار داده‌اند، اختلاف در سن رشد سبب بروز مشکلاتی در تشخیص اهلیت متقاعدیین می‌گردد.
برای تعیین اهلیت اجرا و اینکه فرد تابع قانون کدام کشور است، معمولاً به دو عامل یکی تابعیت^[۱۳۹] و دیگری اقامتگاه^[۱۴۰]‌ توجه می‌شود. بعضی از کشورها عامل تابعیت را به‌حساب می‌آورند مثل قانون ایران و برخی قانون اقامتگاه را ملاک قرار می‌دهند و احوال شخصیه اشخاص تابع قانون همان ملکتی است که در آنجا اقامت دارند.
بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری
الف: از منظر قانون داوری تجاری بین‌المللی
داوری بر توافق طرفین بناشده است، بنابراین زمانی توافق مزبور معتبر است که طرفین برای انجام چنین توافقی دارای اهلیت باشند. فقدان اهلیت یکی از طرفین کافی است که موافقت‌نامه داوری را باطل و کل فرایند داوری را بی‌اعتبار کند.
در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب موارد ابطال رأی داوری احصاء شده است، در ذیل این ماده در بند الف بیان شده: «یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد». این مورد ازجمله مواردی است که در قانون داوری آنسیترال (بند ۱ الف ماده ۲-۳۴) و کنوانسیون نیویورک (بند الف ماده ۱-۵) پذیرفته‌شده است.
آنچه در اینجا اهمیت دارد این است که عدم اهلیت که از موارد ابطال رأی داوری است بر اساس کدام قانون سنجیده می‌شود. در بند الف ماده ۱-۳۳ ق.د.ت.ب به این مورد اشاره‌ای نشده که طبق چه قانونی باید در مورد اهلیت یا عدم اهلیت طرف اختلاف قضاوت کرد. در این حالت چاره‌ای وجود ندارد جزء اینکه گفته شود وجود اهلیت یا احراز عدم آن در هریک از متعاقدین بر طبق قانونی به عمل می‌آید که بر شخص مذکور حاکم است. تعیین اهلیت اتباع ایران بر طبق قانون مدنی مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷ و در قراردادها مواد ۲۱۱ تا ۲۱۴ به عمل می‌آید.^[۱۴۱]
همچنین به‌موجب ماده ۶ قانون مدنی ایرانیان، ازنظر اهلیت، تابع قانون ایران هستند ولو اینکه مقیم در خارج باشند و طبق ماده ۷ قانون مدنی، خارجیان ازنظر اهلیت تابع دولت متبوع خود بوده ولو اینکه در ایران مقیم باشند. ماده ۹۶۲ قانون مدنی ضمن تأیید ماده ۷، قدری مفاد آن را چنین تعدیل کرده است: «تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود مع‌ذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد درصورتی‌که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد درصورتی‌که قطع‌نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول واقع در خارج ایران می‌باشد شامل نخواهد بود». چنانچه مشخص نباشد که طرف اختلاف تابع چه دولتی است، در این صورت اهلیت بر اساس قانون مقر دادگاه سنجیده می‌شود. در بند (الف) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک فقط بیان شده که اهلیت بر اساس «قانون قابل‌اعمال برطرف قرارداد» سنجیده می‌شود اما اشاره نکرده که منظور قانون کدام کشور است. در اینجا نیز به مقر دادگاه مراجعه می‌کنیم.^[۱۴۲] در مورد تعیین اهلیت شرکت‌ها نیز قانون تأسیس شرکت یا قانون محل فعالیت تجاری آن می‌تواند به کار گرفته شود.^[۱۴۳]
اثبات فقدان اهلیت توسط محکوم‌علیه که خواهان ابطال رأی می‌باشد، به عمل می‌آید. زیرا ایشان بایستی وجود جهت یا زمینه ابطال رأی را نشان دهد. اگر نتواند ادله کافی برای فقدان اهلیت ارائه کند، نمی‌تواند بی‌اعتباری قرارداد داوری را به دلیل فقدان اهلیت به اثبات برساند.^[۱۴۴]
درنتیجه در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری ازاین‌جهت باید گفت:
۱- فقدان اهلیت یکی از طرفین مطابق قانون متبوع طرفین
۲- بار اثبات بر عهده محکوم‌علیه خواهان ابطال رأی
۳- درخواست ابطال از مرجع موضوع ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
ب: از منظر قانون آیین دادرسی مدنی
برخلاف ق.د.ت.ب که حاکم بر داوری‌هایی است که یک طرف اختلاف دارای تابعیت خارجی است در داوری‌های داخلی موضوع ق.آ.د.م قانون‌گذار به طور صریح فقدان اهلیت طرفین داوری را از موارد ابطال رأی داوری قرار نداده است. بدین شرح که قانون‌گذار در ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م مقرر داشته: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف … به داوری … ارجاع دهند». در خصوص اهلیت اشخاص برای اقامه دعوی حقوقی در فصل دوم، مبحث نخست، گفتار نخست، بند دوم قسمت (۱) توضیحات لازم داده شده و احتیاجی به تکرار نمی‌باشد.
به نظر می‌رسد در داوری داخلی نیز با تصریح قانون‌گذار به اینکه تنها اشخاصی که اهلیت لازم برای اقامه دعوی دارند می‌توانند موضوع اختلاف خود را به داوری ارجاع نمایند و همچنین با توجه به اینکه در ق.د.ت.ب این مورد از موارد ابطال رأی داوری دانسته شده است. باید قائل به بی اعتباری چنین رأیی بود و امکان ابطال رأی داوری به این جهت وجود دارد. بنابراین مفید است که قانون‌گذار با تعیین ضمانت‌ اجرا و قرار دادن فقدان اهلیت طرفین از موارد ابطال رأی داوری از بی‌اعتباری چنین آرایی در نتیجه بی‌اطلاعی داور(ان) و خود طرفین داوری از ضمانت اجرا عدم اهلیت طرفین داوی پیش‌گیری شود و نتیجه آن اعتبار بیشتر نهاد داوری و انسجام بیشتر قوانین داوری است.
مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در ق.د.ت.ب
گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک
یکی از مواردی که به‌موجب ق.د.ت.ب داوری قابل‌ابطال است، بند (د) ماده ۱-۳۳ است که مقرّر می‌دارد اگر «درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارائه دلایل و مدارک نشده باشد»، این مورد امکان اجرای یک داوری منظم و رعایت حق دفاع را در پی دارد و نقض آن از جمله موارد ابطال رأی داوری است و دادگاه می‌تواند رأی صادره را نقض نماید.
مشابه این بند در قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون نیویورک و در قوانین داخلی داوری در ق.آ.د.م وجود ندارد. اینکه یکی از طرفین قادر به ارائه دلایل و مدارک خود نبوده، می‌تواند دلایلی متعددی داشته باشد. در یک معنای مضیق، بند مزبور تنها شامل مواردی می‌شود که یکی از طرفین به دلیل فورس ماژور و بروز حوادث قهریه امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است. مثل‌اینکه به دلیل جنگ یا محاصره اقتصادی یا قطع رابطه و تحریم، یا عدم اعطای ویزا، یا زندانی شدن و امثال آن نمی‌توانسته دلایل و مدارک خود را تسلیم کند. در معنای موسع، بند مزبور شامل کلیه مواردی می‌شود که طرف خارج از اراده خود امکان ارائه دلایل و مدارک را نداشته است مثل‌اینکه از موضوع طرح‌شده اطلاع نداشته و یا فرصت کافی برای جواب در اختیار نداشته است.
ازآنجاکه دلیلی برای انحصار «خارج از اختیار» به موارد فورس ماژور وجود ندارد، این بند می‌تواند شامل کلیه مواردی شود که به نظر قاضی رسیدگی‌کننده به تقاضای ابطال، طرف معترض توانایی ارائه دلایل و مدارک را نداشته و این امر به وی منتسب نمی‌باشد. دادگاه در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند که آیا یک فرد متعارف در شرایط مشابه وی می‌توانسته دلایل و مدارک را به نحوی به دیوان داوری برساند یا این امکان از وی سلب شده است.^[۱۴۵]
بنابراین، نتیجه‌ای که به دست می‌آید، این است که در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری بر اساس این بند، اولاً معنای موسع در خصوص «خارج از اختیار» مدنظر می‌باشد و شامل کلیه مواردی است که باعث عدم توفیق محکوم‌علیه در ارائه دلایل و مدارک منتسب به وی می‌باشد دوم اینکه قاضی در تشخیص اینکه آیا طرف توانای داشته یا نه، باید به معیار‌های نوعی توجه کند و مورد آخر اینکه، با جمع موارد گفته‌شده درنهایت محکوم‌علیه داوری باید در دادرسی ابطال رأی، ثابت نماید که علت عدم توفیق وی در ارائه دلایل و دفاعیات ذکرشده خارج از توانایی او بوده است، در این صورت می‌توان به این جهت رأی داور را نقض نمود.
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
در این زمینه ابتدا به چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد (بند نخست) و سپس ضروری به نظر می‌رسد که به مقایسه بین ق.د.ت.ب با قانون نمونه آنسیترال (بند دوم) پرداخته می‌شود.
بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد
بند (و) ماده ۱-۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر می‌دارد: «ترکیب هیئت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد».
در داوری اختلاف توسط هیئت‌داوران یا دیوان داوری متشکل از یک یا چند داور رسیدگی می‌شود. اینکه دیوان داوری از چند داور تشکیل‌شده و داوران به چه نحوی باید انتخاب شوند، مطابق موافقت‌نامه داوری عمل می‌شود. بدیهی است در ملاحظه موافقت‌نامه داوری باید مقررات داوری مورد ارجاع نیز مدنظر قرار گیرد. مثلاً اگر در موافقت‌نامه داوری قیدشده که داوری بر اساس مقررات داوری آنسیترال انجام شود، این مقررات از طریق ارجاع در موافقت‌نامه داوری درج می‌شود و باید مورد لحاظ قرار گیرند. هرگاه موافقت‌نامه داوری در خصوص نحوه تشکیل دیوان داوری، تعداد داوران و نحوه انتخاب آنان کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق قانون مقر داوری عمل می‌شود. قبلاً در فصل اول مبحث سوم بند سوم در خصوص امکان انتخاب قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری غیر از قانون مقر داوری سخن گفته شد و در اینجا نیازی به تکرار ندارد. به نظر می‌رسد چون نحوه تشکیل دیوان داوری به اختیار طرفین واگذارشده و در صورتی قانون مقر داوری مطرح می‌شود که طرفین خلاف آن توافق نکرده باشند، ارجاع به قانون کشور دیگر اشکالی نداشته باشد و در این صورت ترکیب هیئت داوری باید مطابق قانون مورد ارجاع باشد.
عین این مطلب در مورد نحوه رسیدگی و آیین حاکم بر آن نیز صادق است. نحوه رسیدگی، تشکیل جلسات، استماع دعوا، ارزیابی دلایل و امثال آن باید مطابق موافقت‌نامه داوری انجام شود و هرگاه موافقت‌نامه داوری کلاً یا بعضاً ساکت باشد، در موارد سکوت مطابق با قانون مقر داوری عمل خواهد شد.^[۱۴۶]
حاصل بحث اینکه، در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری اگر یک‌طرف مثلاً خواهان تمام داورها را تعیین نماید و به خوانده فرصت مناسب برای ارائه پرونده داده نشود و این امور درواقع در داوری اتفاق افتاده باشد، طبیعی است که از شناسایی و اجرا رأی صادره به‌واسطه عدم رعایت تشریفات مقر یا تعارض بانظم عمومی محل داوری امتناع خواهد شد و درنتیجه از موارد ابطال رأی داوری محسوب می‌شود و به همین جهت طرف محکوم‌علیه می‌تواند اعتراض خود را از دادگاه موضوع ماده ۶ به عمل آورد، همچنین اگر طرفین در تعیین و ترکیب هیئت داوری یا قانون شکلی به توافق نرسند، آنگاه بر طبق قانون مقر داوری (قانون ایران) هیئت داوری تشکیل و قانون شکلی تعیین می‌گردد. در این حالت نیز رعایت اصل اساسی تشکیل مقرّر ضروری است در غیر این صورت از موارد ابطال رأی محسوب می‌گردد. البته معمولاً قانون‌های داوری محل تشکیل داوری آزادی عمل برای داورها در انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. در این زمینه می‌توان به بند ۲ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب اسناد کرد.^[۱۴۷] که همان‌گونه که بیان شد؛ قانون مقر داوری در این زمینه حکم‌فرما است.
بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال
ازآنجاکه ق.د.ت.ب ایران مصوب سال ۱۳۷۶ از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس‌شده است ضروری است مقایسه‌ای در جهت بررسی دقیق‌تر صورت گیرد.

مقدار این رشوه‌ها چقدر است؛ سؤال می‌شود.
مؤسسه‌ی شفافیت بین‌المللی پیمایش بارومتر جهانی فساد را مکمل شاخص ادراک فساد و شاخص رشوه‌دهندگان می‌داند.
۲-۴-۲-۱-۶- بررسی اسناد مالی و بررسی موردی پروژه‌ها:
در روش بررسی اسناد مالی، فرض بر ثبت تمامی اتفاقات و نقل و انتقالات مالی در دفاتر حسابداری است که با بررسی این دفاتر به مغایرت‌ها پی برده خواهد شد (حسابرسی). این روش از قدیم‌ترین روش‌های کشف فساد است. اما به آن دلیل که نفس فساد کاری است پنهانی، کشف فساد به ویژه در کشورهایی که دچار سیستم حسابرسی ضعیف هستند را دچار مشکل می‌کند و از سوی با این روش می‌توان به علت بروز فساد پی برد و نه میزان و شدت آن(فاضلی، ۱۳۸۸).
در روش بررسی موردی پروژه‌ها نیز، یک پروژه به لحاظ فنی به طور دقیق مورد بررسی و بازبینی واقع شده و خروجی‌های حال حاضر پروژه با ورودی‌های صرف شده در پروژه و آن‌چه باید باشد مقایسه می‌شود(فاضلی، ۱۳۸۸). به عنوان مثال اولکن در پژوهشی برای سنجش فساد در پروژه‌های ساخت راه‌های روستایی در اندونزی، بعد از اجرای پروژه‌ها، تیمی از متخصصان را به کار گرفته است تا سوراخ‌های عمیقی در جاده‌ها ایجاد و از مواد به‌کار رفته در ساخت جاده نمونه‌برداری کنند. سپس مواد استفاده شده در ساخت جاده نمونه‌برداری شده و بر اساس پیمایش قیمت مواد اولیه به کار رفته در ساخت جاده، بررسی هزینه‌های نیروی کار و قیمت‌های رسمی برای انجام کارهای جاده‌سازی، هزینه‌های ساخت تخمین زده شده است. بر این اساس، تفاوت میان هزینه دریافت شده برای ساخت جاده و هزینه تخمین زده شده برای ساخت به عنوان شاخصی از فساد در نظر گرفته شده است (Olken, 2007, p. 205). اما انجام چنین پیمایش‌هایی بسیار زمان‌گیر و نیازمند صرف هزینه‌های زیاد است که تقریباً انجام مداوم آن را برای کشورهای غیرممکن می‎سازد.

۲-۴-۲-۲- روش‌های سنجش سلامت:
بر خلاف آن‌چه در بخش فساد مشاهده شد، مدل‌ها و روش‌های تخصصی زیادی در سنجش و سلامت اداری موجود نمی‌باشد. هر چند که امروزه در دنیا و در یک دو دهه اخیر این پدیده بسیار مورد توجه بوده است متأسفانه شاهد چنین اهتمامی در کشور خود نیستیم و بیش‌تر تلاش‌هایی که با نام سلامت و سنجش سلامت نیز صورت گرفته است، به بررسی فساد و سنجش آن پرداخته است. در ادامه به روش‌هایی که به سنجش سلامت اداری می‌پردازند پرداخته خواهد شد.
مدل‌های بین‌المللی
الف- سیستم سلامت جهانی(NIS)^[51]
رویکرد مبتنی بر پیمایش سلامت سازمان ملل
مدل‌های مورد استفاده‌ی کشورها
الف- مدل کشور کره‌ی جنوبی(KICAC)^[52]
مدل‌های مورد استفاده در کشور ایران:
الف- مدل دکتر بازرگانی و همکاران
ب- مدل شورای دستگاه‌های نظارتی
ج- مدل سنجش سلامت و فساد اداری شهرداری تهران
۲-۴-۲-۲-۱- سیستم سلامت جهانی:
نظام سلامت اداری ملّی (NIS) شامل مؤسسات و بخش‌های اساسی جامعه می‌شوند که به عنوان ارکان سلامت آن جامعه به شفافیت؛ پاسخ‌گویی و سرانجام سلامت آن جامعه کمک می‌کنند.
تقویت نظام سلامت ملّی، در حقیقت، توسعه‌ی بهتر حکومت در جامعه است. این نظام نقشه‌ی پیش‌گیری از فساد به شمار می‌آید. به طور مثال، پایه‌ها یا ارکان اصلی یک نظام سلامت عبارتند از:
نظام سلامت ملی
احزاب سیاسی
قوه مقننه
قوه مجریه
قوه قضائیه
بخش عمومی(دولتی)
اعمال قانون
مجموعه مدیریت(انتخابات)
جامعه‌ی مدنی
رسانه‌ها
بازرسی ویژه
نهادهای مبارزه با فساد
نهاد حسابرسی/دیوان محاسبات
بخش خصوصی
آگاهی عمومی
ارزش‌های جامعه
نمودار ۵: معبد سلامت TI (TI,2012)
در واقع این سیستم با طراحی معبد بالا، ارکان داشتن یک کشور سالم را به نمایش می‌گذارد. البته نکته‌ی اصلی در رابطه با سیستم سلامت ملی در این است که بیش‌تر به جلوگیری از وقوع فساد نگاه دارد و از این بسیاری این مدل را نیز در دسته‌ی مدل‌های سنجش فساد به حساب می‌آورند (archive.transparency.org/policy_research/nis/national_integrity_system_assessment/, 2013).
۲-۴-۲-۲- ۲- رویکرد مبتنی بر پیمایش سلامت سازمان ملل:
هدف از برقراری چنین پیمایشی در سازمان ملل اندازه‌گیری هم‌زمان رفتار و ادراک کارکنان سازمان ملل در رابطه با سلامت که مزیت رقابتی هسته‌ای سازمان ملل محسوب می‌شود؛ بوده است. این کار را از طریق پیمایش با گروه‌های کانونی کارکنان و مدیران بخش‌های مختلف این سازمان صورت می‌گیرد.
در این راستا سازمان ۲۲ فاکتور و شاخص را که شامل شاخص‌های کلی ادراک سلامت می‌شود را در برمی‌گیرد. تمامی شاخص‌ها نیز در طیف ۰ تا ۱۰۰ نمره‌بندی می‌شوند. برای تحلیل داده‌های به دست آمده در این مدل از روش تحلیل اهرمی^[۵۳] استفاده می‌‌شود (Consulting, 2004).
در ادامه، مدل مذبور قابل مشاهده خواهد بود.
پیامدها
متغیرهای مداخله‎گر
متغیرها و اهرم‌های سلامت

• توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دست اندرکاران مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان.

۳-۵ پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار دقت و اعتماد پذیری تعبیر میشود، عبارت از این است که اگر وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۷؛ ۱۵۵).پایایی ابزار که از آن به اعتبار دقت و اعتمادپذیری تعبیر میشود، عبارت از این است که اگر وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، ۱۳۷۷؛ ۱۵۵).

• روش آلفای کرون باخ

• روش موازی (Parallel)

• روش موازی اکید(strict parallel)

• روش گاتمن (Gattman)

• روش دو نیمه کردن (split- Half)

روش آلفای کران باخ
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. گفته می شود اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از روایی قابل قبول برخوردار است.
رابطه آلفای کرونباخ عبارت است از:

S_i²: مجموع واریانس
α: ضریب آلفای کرانباخ
S_t²: واریانس کل
N: تعداد سؤالات پرسشنامه (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۵؛ ۱۶۹).
جدول ۳-۱، مقدار آلفای کرانباخ برای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول ۳-۱ مقدار آلفای کرانباخ برای متغیرهای پژوهش

پرسشنامه
مقدار آلفای کرانباخ

انگیزش بیمه گذاران
۰٫۸۳۸

عوامل فرهنگی و اجتماعی
۰٫۷۸۱

ساختار مدیریت شرکت بیمه
۰٫۸۴۳

عامل تورم
۰٫۷۷۲

همانطور که در جدول ۳-۱ مشاهده میشود مقدار آلفای کرانباخ برای تمام متغیرها، از ۰٫۷بیشتر میباشد، بنابراین پایایی پرسشنامه ها تائید میگردد.
۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها
با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی داده ها پرداخته و با آزمون های آمار استنباطی به بررسی فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss20 و Amos پرداخته خواهد شد.
۳-۶-۱ آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد. پیش از انجام آزمون های آماری باید مشخص کرد که آیا داده ها از یک جامعه نرمال بدست آمده یا خیر. اگر متغیرها دارای توزیع نرمال باشند آنگاه با آزمون های مطرح شده در آمار پارامتری می توان به آزمون فرض های تحقیق پرداخت اما اگر متغیرها از جامعه ای غیر نرمال باشند باید از آزمون های ناپارامتری استفاده نمود. آزمون فرض نرمالیتی به شکل زیر مطرح می شود: (Chakravart et al, 1967):

• متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)

• واریانس (متوسط مجذور انحرافات)

• انحراف معیار

• نیم‌واریانس

• نیم انحراف معیار

• شاخص بتا

• دارایی‌درخطر(VaR)(احسان الله حبیبی، ۱۳۹۱).

مقیاس طیف لیکرت:
یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری در تحقیقاتی است که براساس پرسشنامه انجام می شود و توسط رنسیس لیکرت (۱۹۰۳-۱۹۸۱)ابداع شده است. در این مقیاس یا طیف محقق با توجه به موضوع تحقیق خود، تعدادی گویه را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد تا براساس گویه ها و پاسخ های چندگانه، میزان گرایش خود را مشخص کنند.
تعداد گویه ها در مقیاس لیکرت حداقل ۱۵ تا ۳۰ گویه است. در ساختن طیف لیکرت می بایست مراحل زیر را رعایت کرد:
۱- انتخاب موارد تشکیل دهنده مقیاس اندازه گیری و تدوین گویه های مناسب و نامناسب مربوط به موضوع
۲- انجام یک نمونه اولیه از گویه ها در نمونه ای تصادفی از پاسخ دهندگان
۳- ارزش گذاری و محاسبه نمره کل برای هر پاسخ دهنده

۴- تعیین توان افتراقی گویه ها
۵- انتخاب گویه های برگزیده
۶- تعیین ضریب قابلیت اعتماد مقیاس
پاسخ ها به صورت چند گزینه ای است که بطور مثال در حالت ۵ نقطه ای گزینه ها شامل ” کاملا مخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق و کاملا موافق” می باشد. معمولا در پرسشنامه ها براساس مقیاس لیکر از حالت پنج گانه ذکر شده استفاده می شود، اما بسیاری از روان سنج ها از حالات هفت و نه گانه نیز استفاده می کنند. گرچه مطالعات اخیر نشان می دهد مقیاس ۵ و ۷ نقطه ای نتایج معتبرتری نسبت به مقیاس ۱۰ نقطه ای دارند. سپس هر یک از گویه ها از نظر عددی ارزش گذاری می شوند  حاصل جمع عددی این ارزش ها نمره را در این مقیاس به دست می دهد که بیانگر گرایش پاسخ دهندگان است؛ به همین دلیل به این مقیاس، مقیاس مجموع نمرات نیز گفته می شود (رنسیس لیکرت ۱۹۰۳-۱۹۸۱).
روایی محتوایی
اساساٌ روایی محتوایی بدین معنی است که یک ابزار تجربی، تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را در بر می گیرد.
این روایی ابزار و سؤال هایی را به کار می برد که با مفاهیم اصلی موضوع پژوهش سروکار دارد.
برای اطمینان از روایی محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال های  تشکیل دهندهی ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد.
مراحل:
تعیین دامنه کلی محتوای موضوع
نمونه گیری
تهیه آزمون از کلمات (منتظری،۱۳۹۰).
روایی صوری
به روایی  ظاهری و نمادی نیز مشهور است.
یک شاخص مقدماتی و حداقل از روایی محتوایی است.
منظور منطقی بودن، جالب بودن و تناسب ظاهری ابزار پژوهش است.
ظاهر مفهوم را می سنجد، و به نظر می رسد مفاهیم را اندازه گیری می نماید.
روایی صوری این مطلب را مد نظر دارد که سؤال های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند.
ضریب آلفای کرونباخ:
ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی از متداولترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسش نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان های مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصله شود.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار میرود. در واقع
میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیتها اختصاص داده می شود. رایجترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار میرود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از۱ تا ۵ برای مقیاس لیکرت ۵ گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.
آلفای کرونباخ بطورکلی با بهره گرفتن از یکی روابط زیرمحاسبه می شود.
یا
که دراین روابط k تعداد سوالات،  واریانس سوال i ام،  واریانس مجموع کلی سوالات،  میانگین کواریانس بین سوالات، و  واریانس میانگین سوالات می باشند (برگرفته شده از آلن و ین، ۲۰۰۲).
با بهره گرفتن از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: (۱) هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس، (۲) هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (۳) افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (۴) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسطو قابل قبول، و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده (کرونباخ، ۱۹۵۱). بدیهی است درصورت پایین بودن مقدارآلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را می توان افزایش داد.
۲-۲- مبانی نظری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اهمیت آن در صنعت خودرو
۲-۲-۱- افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو و سرمایه گذاری خارجی
در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو^[۵] به عنوان پیشتاز و لکوموتیو صنعت کشور از طریق ایجاد توانمندیها و قابلیت‌های علمی، فنی و… می تواند در دستیابی به چشم انداز کشور ایفای نقش نماید. راهبردهای دستیابی به چشم انداز فوق عبارتند از:

• جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) درراستای جذب فناوری های نوین و توسعه صادرات

• پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه، با تأکید برصادرات محصولات تولیدی؛

• پایگاه تولید قطعات ومجموعه های خودرو با علامت تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تأکید بر مزیت رقابتی؛

• پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو درمنطقه.

پیش نیازها و بسترهای لازم برای تحقق اهداف دستیابی به اهداف فو قالذکر مستلزم پشتیبانی و حمایت هدفمند منسجم و مدت دار دولت از فرایند توسعه صنعتی کشور می باشد. دولت با جلب همکاری سایر قوا بسترهای لازم برای تحقق اهداف فوق و توسعه صنعتی کشور را به شرح ذیل فراهم می نماید: