گروه

حافظه دیداری

۷۷۸/۰

۱

۷۷۸/۰

۲۹۹/۰

۵۸۵/۰

گروه

زمان پاسخ های صحیح

۲۲۲/۱۴

۱

۲۲۲/۱۴

۰۰۱/۰

۹۸۰/۰

سؤال پنجم: آیا حافظه کاری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟
به منظور بررسی تفاوت گروه ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های آزمون های چند متغیری نشان داد میزان دوز مصرفی بر حافظه کاری تأثیر ندارد (۰۵/۰<P، ۶۱۵/۱=_۱۵۲و۱F).
سؤال ششم: آیا حافظه کلامی افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟
به منظور بررسی تفاوت گروه ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های آزمون های چند متغیری نشان داد میزان دوز مصرفی بر حافظه کلامی تأثیر ندارد(۰۵/۰<P، ۶۵۹/۰=_۱۵۲و۱F) .
سؤال هفتم: آیا حافظه دیداری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟
به منظور بررسی تفاوت گروه ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های آزمون های چند متغیری نشان داد میزان دوز مصرفی بر حافظه دیداری تأثیر ندارد (۰۵/۰<P، ۰۱۹/۰=_۱۵۲و۱F).
سؤال هشتم: آیا زمان پاسخ های صحیح افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟
به منظور بررسی تفاوت گروه ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته های آزمون های چند متغیری نشان داد میزان دوز مصرفی بر زمان پاسخ های صحیح تأثیر ندارد (۰۵/۰<P، ۶۱۶/۶=_۱۵۲و۱F).
سؤال نهم: آیا نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه کاری کنش متقابل دارند؟
نتایج آزمون های چند متغیری نشان داد اثر کنش متقابل گروه×دوز دارو بر حافظه کاری معنادار نیست (۰۵/۰<P،۰۱۶/۰=F). شواهدی در دست نیست که بتوان ادعا کرد دوز دارو بالا یا پایین تحت یک روش درمان اثر بیشتری بر حافظه کاری دارد.
سؤال دهم: آیا نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه کلامی کنش متقابل دارند؟
نتایج آزمون های چند متغیری نشان داد اثر کنش متقابل گروه × دوز دارو بر حافظه کلامی معنادار نیست (۰۵/۰<P،۷۳۱/۰=F). شواهدی در دست نیست که بتوان ادعا کرد دوز دارو بالا یا پایین تحت یک روش درمان اثر بیشتری بر حافظه کلامی دارد.
سؤال یازدهم: آیا نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر حافظه دیداری کنش متقابل دارند؟
نتایج آزمون های چند متغیری نشان داد اثر کنش متقابل گروه × دوز دارو بر حافظه دیداری معنادار نیست (۰۵/۰<P،۰۵۶/۲=F). شواهدی در دست نیست که بتوان ادعا کرد دوز دارو بالا یا پایین تحت یک روش درمان اثر بیشتری بر حافظه دیداری دارد.
سؤال دوازدهم: آیا نوع روش درمان نگهدارنده و دوز مصرفی بر زمان پاسخ صحیح، کنش متقابل دارند؟
نتایج آزمون های چند متغیری نشان داد اثر کنش متقابل گروه × دوز دارو بر زمان پاسخ های صحیح معنادار نیست (۰۵/۰<P،۷۸۴/۰=F). شواهدی در دست نیست که بتوان ادعا کرد دوز دارو بالا یا پایین تحت یک روش درمان اثر بیشتری بر زمان پاسخ های صحیح دارد.
۴-۴- خلاصه
پس از ارائه یافته های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی به منظور مقایسه متغیرهای درمان نگهدارنده و عملکردهای شناختی و اثر دوز مصرفی در گروه های درمان با متادون و بوپرنورفین و اثر تعامل گروه × دوز از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که صرفاً اثر اصلی گروه معنادار است و اثر اصلی دوز و اثر تعامل گروه × دوز معنادار نیست. با این ترتیب صرفاً می توان گفت گروه درمان بوپرنورفین در اندازه های حافظه کاری و حافظه کلامی بر گروه متادون برتری دارد.
هدف های پژوهش حاضر همانطور که قبلاً ذکر گردید مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، در این فصل به صورت نظام مند به بررسی سؤال های پژوهش پرداخته و با دلایل منطقی و علمی نتیجه گیری ارائه می شود.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۱-۵- تبیین یافته های مربوط به پژوهش
۱-۱-۵- آیا حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟
با توجه به یافته های به دست آمده در فصل چهارم می توان نتیجه گرفت بین دو گروه تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین از نظر حافظه کاری تفاوت معناداری وجود داشت. میانگین نمرات حافظه کاری در گروه تحت درمان با بوپرنورفین بالاتر از گروه تحت درمان با متادون است. این یافته ها، با نتایج پژوهش های سویکا و همکاران (۲۰۰۵)، گیاکموزی و همکاران (۲۰۰۸)، رپیلی و همکاران (۲۰۰۹)، رپیلی و همکاران (۲۰۱۱) هم خوانی دارد و این پژوهشگران نیز به نتایج مشابهی دست یافتند. یک تبین احتمالی این است که استفاده از مواد مخدر ممکن است اثرات منفی بر روی عملکردهای شناختی مخصوصاً حافظه کاری بگذارد (رپیلی و همکاران، ۲۰۱۱). متادون جریان خون مغز را کاهش می دهد بخصوص قشر فرونتال چپ افرادی که متادون مصرف می کنند بزرگ تر از راست است (عدم تقارن) در حالی که در مورد بوپرنورفین گزارشی که باعث کاهش جریان خون مغز شود به دست نیامده است (رپیلی و همکاران، ۲۰۰۷). به طور کلی کاهش جریان خون مغز با سوء مصرف مواد مخدر همراه است و باعث تغییراتی در نسخه، چند انتقال دهنده عصبی از جمله کاتکول آمین ها و استیل کولین می شود. کاتکول آمین ها برای یکپارچگی حافظه کاری مهم هستند در حالی که استیل کولین برای یادگیری و تثبیت حافظه مهم است (رپیلی و همکاران، ۲۰۰۷). با توجه به یافته ها، درمان نگهدارنده بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر اثر گذارتر است. بوپرنورفین آگونیست نسبی گیرنده مو است و آنتاگونیست قوی گیرنده کاپا است و اثرات متقابل کمتری با خواب آورها دارد و در نتیجه در مقایسه با متادون افراد اختلال شناختی کمتری را نشان می دهند. یافته های تجربی نشان داده است آگونیست گیرنده مو و بنزودیازپینها اثر منفی در تثبیت حافظه دارند (کوران، ۱۹۹۹؛ کوران و همکاران، ۲۰۰۴؛ ایزکیدو و میدینا،۱۹۹۱؛ نقل از رپیلی، ۲۰۱۴).

۲-۱-۵- آیا حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟
در راستای پاسخگویی به سؤال دوم یافته­های به دست آمده نشان داد که بین دو گروه تحت درمان با متادون و بوپرنورفین از نظر حافظه کلامی تفاوت معناداری وجود داشت. میانگین نمرات حافظه کلامی در گروه تحت درمان با بوپرنورفین بالاتر از گروه تحت درمان با متادون بود. این یافته‏ها، با نتایج پژوهش های گیاکموزی و همکاران (۲۰۰۸)، رپیلی و همکاران (۲۰۰۷)، رپیلی و همکاران(۲۰۱۱) هم خوانی دارد. متادون به عنوان آگونیست کامل (مو) انتشار استیل کولین را مختل می کند و در نتیجه باعث اختلال در حافظه کلامی در مقابل بوپرنورفین که آگونیست نسبی است می‏شود (رپیلی و همکاران، ۲۰۰۷). افرادی که تحت درمان طولانی مدت با بوپرنورفین هستند بهبودی شناختی بیشتری در مقایسه با افرادی که تحت درمان با متادون هستند نشان می­ دهند. بنابراین بوپرنورفین ممکن است دارای اثرات بازسازی شناختی باشد ولی متادون فاقد این اثرات است (اسپیگا و همکاران، ۲۰۰۸؛ نقل از رپیلی ۲۰۱۴). با توجه به یافته ها، درمان نگهدارنده بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی سوء مصرف کنندگان مواد مخدر اثر گذارتر است. بوپرنورفین آگونیست نسبی گیرنده مو است و آنتاگونیست قوی گیرنده کاپا است و اثرات متقابل کمتری با خواب آورها دارد و در نتیجه در مقایسه با متادون افراد اختلال شناختی کمتری را نشان می دهند. یافته های تجربی نشان داده است آگونیست گیرنده مو و بنزودیازپینها اثر منفی در تثبیت حافظه دارند (کوران، ۱۹۹۹؛ کوران و همکاران، ۲۰۰۴؛ ایزکیدو و میدینا، ۱۹۹۱؛ نقل از رپیلی، ۲۰۱۴).

۴-۲ مدل های مدیریت دانش
مدیریت دانش موضوعی پیچیده و پویاست، موفقیت مدیریت دانش مستلزم نگرشی سیستمی است که کلیه ی عوامل و اجزاء و فرآیندهای مدیریت دانش را مدنظر قرار دهد (ابطحی و صلواتی ،۱۳۸۵). سیستم مدیریت دانش پیاده سازی شده باید بین افراد ارتباط برقرار کند بطوری که آن ها را قادر سازد تا باهم فکر کنند و در جهت تسهیم اطلاعات و دیدگاه ها و تجاربی که برای شرکتشان مفید است زمان صرف کنند (Mladkova,2012). بسیاری از سازمان ها بر این باورند که دانش مهمترین دارایی آنهاست، اما در عمل کمتر به آن پایبندند. یکی از دلایل عمده ی این امر آن است که سازمان ها نمی دانند که چگونه به سراغ مدیریت دانش بروند. برای این منظور در این قسمت مدل های مختلف مدیریت دانش مورد بررسی قرار می گیرند. بر اساس نگرش و رویکردی که صاحبنظران نسبت به مدیریت دانش اتخاذ کرده اند، مدل های مختلفی شکل گرفته اند (ابطحی و صلواتی ،۱۳۸۵).می توان علت اختلاف در تعاریف و مدل های مدیریت دانش را در نوع پارادایم حاکم بر دانش دانست. یک پارادایم محاسباتی است که سیستم محور و تکنولوژی محور بوده و تنها از دانش آشکار به صورت مکانیکی و ایستا جهت بهینه سازی استفاده می کند و پارادایم دیگر، پارادایم ارگانیکی بوده که با توجه به ابعاد اجتماعی- سازمانی خود، تنها انسان محور بوده و به صورتی پویا و با بهره گرفتن از دانش صریح و ضمنی به دنبال حداکثر سازگاری می باشد(Hazlett et al ,2011). اثربخشی هرکدام از این مدل ها به موقعیت و جایگاهی بستگی دارد که سازمان در آن قرار گرفته است (ابطحی و صلواتی ،۱۳۸۵).

۱-۴-۲ مدل هفت سی
این مدل توسط انجمن بهره وری و کیفیت آمریکا^[۵۷] در سال ۱۹۹۶ ارائه گردیده است و بر مبنای هفت واژه که حرف اول آن ها «C» است، بنا شده است و از این رو با نام مدل « هفت سی» شناخته می شود. اجزاء این مدل به شرح زیر است:
خلق و ایجاد^[۵۸] دانش
در دام انداختن^[۵۹] (مقید کردن : تعیین ایده های بهتر و مستند نمودن آن ها )
بسط و تسهیم^[۶۰] : تسهیم ایده های خود برای کمک به دیگران
همکاری^[۶۱] : تبادل دانش در سطح عمومی
مصرف کردن^[۶۲] : استفاده تمامی دانش جمعی برای آنچه که باید انجام دهیم
مبادله و ارتباط^[۶۳] :کمک به دیگران برای توجه به دانش و فایده دانش خارجی و بیرونی که ارزش فراگیری دارد
فرهنگ^[۶۴] : بسط فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمان (اعرابی و موسوی ،۱۳۸۹)
۲-۴-۲ مدل شش گانه استیو هالس ^[۶۵]
این مدل استراتژی های شش گانه ای را به شرح ذیل ارائه کرده است:
جستجوی دانش جدید: در این مرحله مدیریت دانش باید در حوزه های مختلف، دنبال دانش جدیدی بگردد. این حوزه ها می توانند در درون سازمان یا بیرون از آن باشند.
ایجاد دانش و یادگیری: یکی از استراتژی های مهمی که این مدل ارائه می دهد، ایجاد دانش از طریق یادگیری است.
ذخیره سازی: اگر ساز و کاری مناسب برای نگهداری دانش وجود نداشته باشد، بخش عظیمی از آن به مرور از بین خواهد رفت.
توزیع: اجرای موفق این استراتژی تا حدود زیادی به فرهنگ یک سازمان بستگی دارد، اگر توزیع دانش در یک فرهنگ مورد تأکید قرار نگرفته باشد، تلاش های مدیریت دانش با شکست مواجه خواهد شد.
حذف دانش زائد (دور ریختن): تصور گذشتگان بر این بود، که هر چه اطلاعات انسان بیشتر باشد راه حل های بهتری را تدوین خواهد نمود. امروزه این تصور مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا اطلاعات زیاد الزاماً باعث بهبود راه حل ها و تصمیمات نمی شود. بلکه اطلاعات و دانش های صحیح و به هنگام مورد تأکید است.
این استراتژی بر حذف دانش ها و همچنین نگرش های قدیمی و مخرب تأکید دارد. در مدیریت دانش تغییری مدنظر می باشد که در راستای اهداف سازمان باشد، لذا دانش های نامناسب و مخرب می توانند مسیر این تغییر را عوض کنند.
به کارگیری: دانش به خودی خود ارزشمند نیست. زمانی ارزشمند خواهد بود که به کار گرفته شود ،دانشمندی که از دانش خود هیچ گونه استفاده ای نمی کند قطعاً دانش وی برای دیگران هیچ ارزشی نخواهد داشت. (Hales,2001)
حذف دانش زائد
جستجوی دانش جدید
ایجاد دانش و یادگیری
بکارگیری

محرومیت فرودستان از
دست­یابی به فرصت­ها

طرد اجتماعی

۲-۱-۱-۲-۵-۱۴. دیدگاه بردشا و دیگران
بردشا و دیگران سه محرک کلان جمعیت­، بازار کار و سیاست اجتماعی را برای فقر و طرد اجتماعی در نظر گرفته­اند. از نظر آن­ها فاکتورهای جمعیتی از طریق عواملی چون ایجاد نسل­های بزرگ جوانان، افزایش نسبت وابستگی و افزایش سالخوردگان، همچنین تغییر خانواده به ویژه افزایش خانواده­هایی با والدین مجرد بر طرد اجتماعی تأثیرگذار هستند. عامل بازار کار که نرخ عدم اشتغال، انعطاف پذیری، تزلزل و ناامنی در بازار کار و…را در بر می­گیرد و تغییر در سیاست اجتماعی در زمینه های مختلف از جمله سیاست­های مالیاتی، تغییر در هزینه خدمات عمومی و سیاست­های بخش مسکن و… نیز می­توانند محرک­های کلانی برای افزایش یا کاهش سطح طرد اجتماعی محسوب شوند( لویتس و دیگران، ۲۰۰۷: ۲۵).

جمع­بندی دیدگاه بردشا و دیگران و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی: فاکتورهای جمعیتی از طریق عواملی چون ایجاد نسل­های بزرگ جوانان، افزایش نسبت وابستگی و افزایش سالخوردگان، همچنین تغییر خانواده به ویژه افزایش خانواده­هایی با والدین مجرد بر طرد اجتماعی تأثیرگذار هستند. عامل بازار کار که نرخ عدم اشتغال، انعطاف­پذیری، تزلزل و ناامنی در بازار کار و… را در بر می­گیرد و تغییر در سیاست اجتماعی در زمینه ­های مختلف از جمله سیاست­های مالیاتی، تغییر در هزینه خدمات عمومی و سیاست­های بخش مسکن و… نیز می­توانند محرک­های کلانی برای افزایش یا کاهش سطح طرد اجتماعی محسوب شوند.

منابع مطرودساز اجتماعی

فاکتورهای جمعیتی از طریق

ایجاد نسل های بزرگ جوانان، افزایش نسبت وابستگی و افزایش سالخوردگان، افزایش خانواده هایی با والدین مجرد

عامل بازار کار از طریق

نرخ عدم اشتغال، انعطاف پذیری، تزلزل و ناامنی در بازار کار

طرد اجتماعی

سیاست اجتماعی از طریق

سیاست های مالیاتی، تغییر در هزینه خدمات عمومی و سیاست های بخش مسکن

جدول شماره(۲-۳۰): جمع­بندی دیدگاه بردشا و دیگران و شناسایی منابع مطرودساز اجتماعی
۲-۱-۱-۲-۵-۱۵. دیدگاه وسلز و میدما^[۱۴۲]
وسلز و میدیما(۲۰۰۲) سه فاکتور علی که موجب طرد اجتماعی می­گردد را مشخص ساختند. تعلق داشتن، اعتماد و دسترسی به منابع، آن­چه را که آنان برای کنشگران اجتماعی لازم می­دانند تا دارای خودپنداره مثبتی شوند، تشکیل می­دهد. فقدان یکی از این سه فاکتور، طرد ­­اجتماعی را در پی­خواهد داشت. آن­ها در سه سطح تحلیل فردی/ زندگی­نامه­ای، سطح تحلیل اجتماعی/ زیست جهانی(محله، گروه، شبکه) و سطح تحلیل اجتماعی/ ساختاری را برای این فاکتورها قائلند. این سه سطوح خرد، میانه وکلان را در بر می­گیرند. سطح ساختاری شرایطی را خلق می­ کند که به زیست­جهان و جریان زندگی فردی انتقال می یابد(فلیپس، ۲۰۰۳). در نوشتار ذیل سه عامل علی مذکور(تعلق، اعتماد و دسترسی به منابع) در قالب سطوح سه گانه(خرد، میانه و کلان) بیان شده اند:
سطح اجتماعی یا ساختاری: در این سطح، نبود وابستگی به صورت جدایی خواهی، ناهنجاری، تعارض و انزوای اجتماعی نمود می­یابد؛ همچنین بی ­اعتمادی به نهادها و مسؤلان وجود دارد و دسترسی نداشتن به منابع در زمینه ­های معیشتی، شکاف رو به افزایش میان توانگران و تهیدستان را پدید می ­آورد. از این رو وسلز و میدما در این سطح، افراد و گروه ­های جداافتاده، بیگانه شده و بی ­اعتمادی را تشخیص می­ دهند که هویت ملی یا احساس شهروندی ندارند، از سوی جامعه مورد بی اعتمادی قرار گرفته­اند و شاید بعنوان کسانی که در فعالیت­های غیرقانونی دست دارند و برخودشان با روندهای غالب در جامعه ستیزه جویانه است، در نظر گرفته شوند. برای نمونه در این زمینه می­توان از پناهندگان، کوچندگان غیرقانونی و برخی اقلیت های قومی یاد کرد.
سطح زیست جهان ـ ناحیه، گروه، شبکه: در این سطح، نبود وابستگی به صورت جدایی ناحیه­ای نمود می­یابد. نبود همکاری، نگرش­های منفی و بدنامی، همه از نبود اعتماد مایه می­گیرد. نامناسب بودن تأسیسات زیربنایی ناحیه­ای و نابسندگی امکانات همگانی همچون خدمات بهداشتی، آموزشی و مسکن، نمونه­هایی از نبود منابع در این سطح است. مناطق مطرود برپایه این صورتبندی، جاهایی است که ساکنانش گرفتار ضعف محیط فیزیکی و اجتماعی و تبهکاری­های پرشمارند و بخت اندکی جهت رسیدن به زندگی اجتماعی بهتر دارند. ساکنان این مناطق سخت بدنام شده ­اند و دیگران از ایشان دوری می­ کنند. محله­های فقیرنشین و حاشیه­ای نمونه­هایی از این هستند.
سطح شخصی و انفرادی: در این سطح، تنهایی، گوشه­گیری و کمبود اعتماد به نفس نشانه­هایی از نبود وابستگی است؛ همچنین، بی اعتمادی به اشخاص مرجع و ترس از دیگران وجود دارد و فقر منابع از راه بیکاری و نبود زمینه­هایی برای زندگی بهتر، نمود می­یابد. از این­رو، افراد رانده شده، بعنوان کسانی با اعتماد به نفس پایین، دچار آشفتگی، دارای خانواده های پرمسأله، جدا افتاده از پویش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بی بهره از فرصت جهت رسیدن به زندگی متعارف اجتماعی در نظر گرفته می­شوند. بی­خانمان­ها، معتادان و خانواده­ های مسئله دار، همگی نمودهایی از رانده­شدگی اجتماعی در سطح فردی هستند (همان).
وسلز و میدیما ماتریستی از مثال­ها و فاکتورهای منفی که هر یک از سطوح منجر به طرد می­شوند را به نحو زیر ارائه می دهند:
تعلق اجتماعی در سطوح مختلف به شرح زیر می شود:
تعلق - ساختاری: چند پارگی اجتماعی، آنومی، تعارض و…
تعلق - زیست جهان: بی­سامانی اجتماعی، جداسازی و…

تکلیف بازپرس به تحقیقات فردی، اجتماعی، حالت خطرناک، … آزمایشات پزشکی در مورد مجنون (مواد ۱۹۳و ۲۰۲)
قانونگذار در قانون جدید به حق سکوت متهم توجه داشته است و مقام تحقیق را مکلف به اعلام این حق کرده است. (ماده ۱۹۷) هم چنین پازپرس را از اجبار، اکراه و اغفال متهم برای کشف حقیقت ممنوع کرده است. (ماده۱۹۵). به عبارتی این مواد نشان­دهنده اصل برائت و حفظ کرامت انسانی است.

در نظام حقوقی اسلام، انسان دارای شخصیت، با قطع­نظر از موضوع اختلاف در نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، عقاید و جنسیت از حقوق و امتیازاتی برخوردار است، و حقوق مزبور جزء لاینفک ذات انسانی بوده و ناظر به شخصیت اوست. یکی از حقوق متهم این است که در اولین برخورد با پلیس یا مراجع کشف جرم، باید از داشتن حقوق خودآگاهی حاصل کند، (ماده ۶ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری). یکی از این حقوق، حق سکوت بر مبنای اصل برائت است. اصل برائت یکی از پایه­ های اساسی و منطقی و عقلانی حقوق جزای ماهوی و شکلی و زیر بنای حق دفاعی متهم در برابر فرایند دادرسی می­باشد علاوه بر آن قاعده (البینه علی المدعی) نیز دلالت بر حق سکوت دارد که افراد مظنون در این مرحله می­توانند از این حقوق سود برده و در برابر سؤالات مقامات مذکور سکوت اختیار نماید. ^[۱۳۲]در حقوق اسلامی مبنای حق سکوت متهم را می­توان در مقررات مربوط به باب القضاء یافت. آنجا که فقها در باب القضاء ذیل پاسخ مدعی علیه چنین تعیین می­ کنند. هر گاه مدعی دعوای مسموعی را مطرح کند، متهم می ­تواند در قالب اقرار، یا انکار، یا سکوت به اتهام مطروح واکنش نشان دهد.^[۱۳۳]
طیق اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده چهار قانون آیین­دادرسی کیفری جدید که مقرر می­دارد: اصل بر برائت است و اقدامات مقامات قضایی نباید به گونه ­ای اعمال شودکه به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند. فرض برائت، مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام نگریست و او را فردی شرافتمند تلقی کرد و مادامی جرم او در دادگاه به اثبات نرسیده است نباید حق دفاع و آزادی­های او محدود گردد. و متهم در پناه این اصل بی­گناه است و بر عهده دادسرا، مدعی­العموم، شاکی یا دادگاه است که جرم متهم را به اثبات برساند.
توجه به شخصیت مجرم با اینکه سالها با بی­توجهی قانونگذار مواجهه بوده، در قانون آیین­دادرسی کیفری جدید مورد توجه قرار گرفت و در جرایم برای همه افراد اعم از طفل و بزرگسال، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعقیب و تحقیق، از جمله تکالیف بازپرس و قاضی دادگاه اطفال است. با تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی از یک سو باعث شناخت مقام قضایی نسبت به شخصیت متهم یا مجرم، علل و عوامل ارتکاب جرم، انگیزه مجرم و اتخاذ قرار تأمین مناسب می­ شود^[۱۳۴]. با اجرای اصولی مقصود مقنن، می­توان گامی مثبت در اجرای دادرسی عادلانه در مورد بزهکاری اطفال، نوجوانان و بزرگسالان برداشت.
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی
از اوایل قرن بیستم فردی کردن مجازاتها با هدف انطباق آن با فرد فرد مجرمان و به دنبال تحولاتی در دیدگاه های ناظر به فلسفه کیفر و تعقیب اهداف جدیدی برای اجرای مجازات، به تدریج قوانین کشورهای مختلف را تحت تأثیر خود قرار داد. با پیشرفت زمان ضرورت فردی کردن قرار تأمین کیفری از یک­سو و فردی کردن مجازاتهای در حال اجرا از سوی دیگر احساس شد. به گونه ­ای اکنون از فردی کردن تصمیم که اعم از فردی کردن مجازاتهاست و شامل قرارهای تأمین، نظارت قضایی، احکام دادگاهها و اجرای آنها می­ شود، سخن به میان آمده است. مهمترین وظیفه مقام قضایی در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهم صدور قرار تأمین کیفری مناسب علیه متهم می­باشد. اخذ تأمین اولین اقدام رسمی است، که پس از بازجویی از طرف مقام قضایی انجام می­ شود.^[۱۳۵] قانونگذار با ایجاد تنوع در قرارهای تأمین سعی نموده حتی المقدور از صدور قرار بازداشت متهم جلوگیری بعمل آید، علاوه بر تنوع در انواع قرارهای تأمین قانونگذار راهکارهای جدیدی تحت عنوان نظارت قضایی پیش ­بینی نموده که به صورت قرار همراه با قرار تأمین صادر می­ شود.^[۱۳۶]
هدف از اخذ تأمین از متهم این است که دسترسی به وی ممکن باشد. هر گاه در خصوص اتهام احضار شود، به موقع حاضر شود، بعلاوه اخذ تأمین از فرار وی، مخفی شدن و امکان تبانی او با دیگران جلوگیری می­ کند. لذا شناخت مقام قضایی از متهم و شخصیت وی در این اهداف نقش شایانی دارد و مقام قضایی با شناخت شخصیت متهم می ­تواند بهترین قرار را صادر کند و بدون تردید شخصیت متهم در کیفیت اخذ قرار تأمین مؤثر است و می ­تواند موجب شدت یا سبکی تأمین گردد که با توجه سایر شرایط از سوی مقام قضایی معین می­ شود.
الف - قرار تأمین کیفری
در میان قرار­های اعدادی، اخذ تأمین از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت ویژه­ای بر­خوردار است، و ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادیهای فردی دارند. از یک­ سو اصل برائت ایجاب می­ کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان، هیچگونه محدودیتی نسبت به حقوق و آزادی­های افراد ایجاد نشود، از طرف دیگر ضرورت تحقیق در پرونده ­های کیفری و نیز ممانعت از فرار و مخفی شدن متهم و بویژه تضییع حقوق بزه­دیدگان و قربانیان جرم و… نیاز­مند این است که در پاره­ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیتی و تعهداتی برای او و سایر افراد فراهم شود. این اقدام تعرض به حقوق و آزادی­های فردی است، به دلیل ضرورتهای اجتماعی مجاز شناخته شده است.^[۱۳۷] مقنن برای پیشگیری از افراط در محدود کردن حقوق متهمان یا تفریط در حمایت از بزه­دیدگان و اجتماع، انواع این قرارها را احصا کرده و برای انتخاب و صدور هریک از آنها ضوابطی وضع نموده و قضات تحقیق و دادرسان را ملزم به رعایت آنها ساخته است.^[۱۳۸]
ماده ۲۱۷ قانون آیین­دادرسی کیفری جدید جایگزین ماده۱۳۲ قانون سابق شده است، بدین ترتیب در قانون جدید ده نوع قرار پیش ­بینی شده است. در صدر ماده ۲۱۷، فلسفه صدور قرارهای تأمین کیفری بیان نموده است، مقررمی­دارد: «به منظور دسترسی به متهم وحضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه­ دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام لازم، در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر می­ کند
الف: التزام به حضور با قول شرف
ب: التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ: ا لتزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
ت: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
ث: التزام به معرفی نوبه­ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه­التزام
ج: التزام مستخدمان رسمی کشوری مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهدات پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی با تعیین وجه ­التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح: اخذ کفیل با تعیین وجه­الکفاله
خ: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ، ضمانت­نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول
د: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.»
اخذ تأمین در طول فرایند دادرسی به عنوان ضرورت قضایی، صادر می­گردد. اما ضرورت نیل به این هدف ، توسل به هر وسیله­ای را توجیه نمی­کند. اولاً ممکن است متهمی در نتیجه صدور قرار تأمین، قهراً یا عملاً بازداشت شود، نهایتاً تبرئه گردد. ثانیاً بنا به قاعده­ی الاسهل فالاسهل، باید از ضعیف­ترین و در عین حال مطمئن­ترین ابزار برای تأمین هدف مزبور استفاده کرد. همانطور که بنا به اقتضای اصل قانونی بودن مجازات، قاضی در تعیین مجازات برای مجرم آزادی عمل ندارد و نمی­تواند مجازات نامتناسب صادر کند، در مورد قرار تأمین قاضی دادسرا یا دادگاه نمی­تواند به میل و سلیقه خود عمل کند و باید در قرار تأمین صادره، شاخص یا مقیاس­هایی که مقنن پیش ­بینی کرده، لحاظ نموده و قرار مزبور را با این شاخص ­ها متناسب سازد.^[۱۳۹]
قانونگذار در ماده ۲۵۰ قانون مذکور شرایط و معیارهای تناسب قرار را احصاء نموده که احراز هریک از شرایط مذکور با بازپرس است. این ماده مقرر می­دارد: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه با نوع جرم و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.»
تبصره: اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است".
بنابرین ضروری است قرار تأمین کیفری با توجه به شخصیت متهم صادر گردد. لذا، تشکیل پرونده شخصیت در مرحله صدور قرار تأمین امری ضروری است. چرا که مقام قضایی در هنگام صدور قرار باید به خصوصیات شخصی متهم از جمله وضعیت مزاج، سن، جنس و حیثیت متهم توجه داشته باشد که این هم با مطالعه پرونده شخصیت بدست می ­آید. بعنوان مثال قرار تأمین برای یک پیرمرد ۸۰ ساله با قرار تأمین در مورد جوان ۲۰ ساله در خصوص اتهام واحد برابر نخواهد بود. حیثیت متهم یعنی شخصیت و شئون و شغلی در انتخاب صدور قرار توسط بازپرس باید رعایت شود مثلأ قرار تأمینی که برای یک دبیر یا استاد دانشگاه که حسب اتفاق مورد اتهام قرار گرفته­اند با قرار یک شخص بیکار یکسان نخواهد بود یا قرار تأمینی معمولا متهم مونث باشد، بیشتر از متهم مذکور، حیثیت او مطرح می­گردد. شرایط یادشده جملگی در اتخاذ تصمیم مقام قضایی و انتخاب تأمین توسط بازپرس باید رعایت شود، ابعاد قضیه را بسنجد، آثار موضوع را ببیند و در مجموع تأمین مناسب اخذ کند.
قاضی تحقیق چگونه میتواند با حجم وسیع پرونده ­ها و مسئولیت­های کثیر، خصوصیات شخصی متهم را از جهات مختلف مورد کنکاش قرار دهد. و متناسب آن قرار صادر نماید؟ این مهم باید توسط متخصین امر، مورد بررسی و نتایج حاصل آز آن به قاضی اعلام گردد. علم و اطلاع کافی از علومی چون روانشناسی، کیفر شناسی، جامعه شناسی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده مطروحه، درک بهتری را برای قضات محترم از شخصیت متهمین و نوع اتهام را فراهم می ­آورد. تا حداکثر تلاش خود را در عدم استفاده از قرار­هایی چون وثیقه­های سنگین و قرار بازداشت موقت نمایند و ضمانت­اجراهای کیفری متناسب با حال متهم را تشخیص و اعمال نمایند.
هم چنین مقنن در قانون مذکور با درک صحیح از شخصیت آسیب­پذیر اطفال زیر ۱۸ سال، قرارهای تأمین کیفری موضوع (ماده ۲۱۷)، که مربوط به بزگسالان است را در مورد آنان به نحو خفیف­تری می­پذیرد، توجه به اصل فردی کردن مجازات می­باشد و چنانچه در (ماده ۲۸۷) قانون مذکور بیان می­دارد: مقام قضایی می ­تواند در مورد اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال را به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، بسپارد و اشخاص مذکور ملتزم­اند هر گاه حضور آنان لازم باشد، آنان را به مراجع قضایی معرفی نماید. در مورد نوجوانان پانزده تا هجده سال نیز سپردن آنها به اشخاص مذکور می ­تواند به عنوان تأمین تلقی شود. با این تمایز که آنها ملتزم هستند شخصاً به دستور مقام قضایی حاضر شوند. تفاوت در آنجاست که در صورت ضرورت می­توان از نوجوانان مذکور اخذ کفیل یا وثیقه نمود. حال آنکه در مورد اطفال زیر پانزده سال ممنوعیت قانونی دارد. قانونگذار در قانون مذکور علاوه بر تمایزی که بین شخصیت اطفال و نوجوانان قائل است، چنانچه در صدور قرار تأمین متفاوت مکلف می­دارد، نوجوانان را از بزرگسالان متمایز میداند. رویکردش به نوجوانان زیر هجده سال، توأم با پذیرش مسئولیت تدریجی آنها است.^[۱۴۰]
ب: قرار نظارت قضایی
در قانون جدید، برای آیین­دادرسی کیفری، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب­تر از قانون سابق در مراحل تحقیقات مقدماتی، برای حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی، تأسیس جدیدی را بعنوان “قرار نظارت قضایی” در ماده ۲۴۷ قانون مذکور بیان نموده است، از قوانین فرانسه به اقتباس گرفته شده است. این قرار همانند قرار تأمین کیفری آزادی متهم را محدود می­نماید ولی محدویت ناشی از صدور قرار نظارت قضایی خفیف­تر و شامل برخی محدود­یتهای شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و… می­باشد. طبق ماده ۲۴۷ قانون فوق مقرر می­دارد: «بازپرس می ­تواند متناسب با جرایم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ازدستورهای زیر است برای مدت معین صادر کند.
الف: معرفی نوبه­ای خود به مراکز با نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب: منع رانندگی یا وسایل نقلیه موتوری
پ: منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت: ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز»
مطابق صدر ماده مذکور، اصل بر تکمیلی بودن قرار نظارت قضایی به هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم است و باید در کنار قرارهای تأمین موضوع (ماده ۲۱۷) صادر گردد و قرار نظارت قضایی به عنوان یک قرار تأمین کیفری مستقل صادر نمی­ شود و مقام قضایی حق صدور آن را به عنوان قرار تأمین ندارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار صدور آن را پیش ­بینی کرده باشد. بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷ بیان می­دارد: «در جرایم تعزیر درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین قضایی لازم برای جبران خسارت وارده، مقام قضایی می ­تواند به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.» و بر اساس (ماده ۲۵۴) قانون فوق در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل قرار مذکور به قرار تأمین مناسب تبدیل می­گردد. قانونگذار با رویکردی جرم­شناسانه به قرار نظارت قضایی نگریسته است. براین اساس مقام قضایی می ­تواند برای بازپروری بزهکار در فرایند دادرسی کیفری، اینگونه قرار را بر­گزیند. به موجب (ماده ۲۵۰) که قبلاً بیان شد اینگونه قرارها باید با وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، سابقه متهم و حیثیت و شخصیت متهم متناسب باشد. پس هرگاه مقام قضایی طبق این ماده ظرفیت­های بازپرورانه بزهکار را از طریق سنجش مؤلفه ­هایی مانند وضعیت روحی و جسمی، سن و شخصیت وی احراز نماید، می ­تواند از قرار مذکور بهره بگیرد.^[۱۴۱]. این امر وقتی امکان دارد که در کنار پرونده کیفری متهم، پرونده شخصیت نیز تشکیل شود که مقام قضایی با توجه به وضعیت فردی و محیطی متهم و در صورت متناسب بودن، قرار نظارت قضایی را برگزیند.
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرار­های نهایی
آیین­دادرسی کیفری یکی از شاخه­ های مهم، از دانش حقوق است. که هدف آن تضمین حقوق و آزادی­های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می­رود. امروز تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ­ها و یافته­های دانشمندان درباره شخصیت انسان است، تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی­گناه واقعی را از تبهکاران باز شناسد.
در اکثر کشورهای دنیا دادستان به عنوان رئیس دادسرا تعقیب کیفری بزهکارن در به حرکت در آوردن چرخه­های عدالت کیفری علی­الخصوص در جرایم عمومی به عهده دارد. بنابرین از یک سو باید منافع جامعه را حفظ نماید، از سوی دیگر، متهم نیز از اعضای جامعه بود. باید حقوق و آزادی­های وی را مد نظر قرار دهد. پس از آنکه تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، مقام قضایی باید نتیجه تحقیقات را ضمن صدور قرار اعلام دارد. این قرار چنان اهمیتی دارد که می ­تواند سرنوشت متهم را تعیین نماید، زیرا لزوم اجرای عدالت و دادرسی منصفانه ایجاب می­ کند، مقام تحقیق با توجه به تحقیقات دقیق، که شامل بررسی اطراف جرم و مجرم است، اقدام به تصمیم ­گیری نماید.
در نظام فعلی عدالت کیفری با تکیه بر اصل الزامی بودن تعقیب، اگر بزهکار بودن متهم محرز شود با صدور قرار مجرمیت متعاقباً صدور کیفر خواست در مورد افراد بالغ پرونده به دادگاه ارسال می­ شود. در قانون آیین­دادرسی کیفری سابق در متن کیفر خواست از شخصیت متهم فقط به سن، وضعیت شغلی و تأهل اشاره می­ کند. لیکن در قانون جدید آیین­دادرسی کیفریی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ به صراحت بیان می­ کند در کیفر خواست باید خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم باشد. بنابراین بازپرس موظف است نظر خود را مبنی بر مجرمیت متهم، متناسب با وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی بیان دارد. این امر نشان دهنده این است که در جرایمی که در مرحله داسرا کیفرخواست صادر می­ شود باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
تغییر دیدگاه قانونگذار جدید و توجه به اصل موقعیت داشتن تعقیب، به مقام تعقیب و تحقیق این اختیار را داده که با وجود انتساب بزه به متهم بتواند در موارد مصرحه قانونی و با توجه به اوضاع و احوال متهم از تعقیب وی صرفنظر نموده و به جای آن قرار­های دیگری صادر نماید که جهت اصلاح و بازپروری متهم مناسب­تر باشد. اعمال دقیق و مستمر قاعده اجباری بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی ندارد در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سود­مندی مترتب نیست، بلکه یک سیاست جنایی کارساز ایجاب می­ کند که مسئولان قضایی طی شرایطی به طور موقت از تعقیب برخی متهمان بویژه نوجوانان اجتناب ورزند.^[۱۴۲] جایگزین­های تعقیب دعوای عمومی درصدد آن است که اعتبار از دست رفته نظام عدالت کیفری را در این خصوص به آن اعاده کند، بدلیل اینکه در این نگاه، دادستان با توجه به شخصیت متهم، جرم ارتکابی و میزان ضررو زیان وارده از یک سو ایجاب می­ کند که واکنش کیفری را به گونه ­ای سازمان بخشد که بر شخص متهم موثر واقع شود و از جهت دیگر زمینه بازگشت او به جامعه و فعالیتهای اجتماعی را فراهم نماید. به بیان دیگر تاکنون سخن از فردی کردن کیفر در مرحله اجرای مجازات بود، امروزه از فردی کردن تعقیب کیفری یاد می­شودکه درصدد آن است که دادستان متناسب با خصوصیات و شخصیت متهم و جرم ارتکابی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال دست به انتخاب می­زند.^[۱۴۳]
قانون آیین­دادرسی کیفری جدید، با توجه به تراکم پرونده ­های قضایی، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت سنجی در تعقیب را که موجب پرداختن وی به جرایم کم اهمیت می­ شود، تأخیر رسیدگی به جرایم مهم دانسته است و لذا به منظور مقابله با تورم کیفری اصل موقعیت داشتن تعقیب را در نظام قضایی مورد توجه قرار داده.^[۱۴۴] بدین ترتیب دو نهاد بایگانی کردن پرونده کیفری و تعلیق تعقیب که مدتها در ایران متروک مانده بود احیاء، و نهاد میانجی­گری نیز وارد نظام دادرسی کیفری شده این اقدامات نوعی فردی کردن تعقیب کیفری می­باشد.
الف: قرارتعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب از جمله نهاد­هایی است که ابتدا در جرم ­شناسی به موجب پیشنهاد مکتب تحققی مطرح شد و به تدریج وارد حقوق کیفری گردید. حقوق ایران به تقلید ازحقوق فرانسه در سال ۱۹۷۳ یعنی بهمن­ماه ۱۳۵۲ نهاد مذکور را پذیرفت و در قالب ماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی، در آمد. در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری، با اندک تغییری در ماده ۲۲ این قانون درج شد. تعلیق تعقیب مصداق بارز قاعده موقعیت داشتن پیگرد قانونی به شمار می رود. این قرار یکی از راه­های تحقق آموزه­های عدالت ترمیمی می­بااشد. همواره متروک و بدون استفاده مانده تا اینکه قانونگذار در قانون آیین­دادرسی کیفری جدید بار دیگر به آن پرداخت. ماده ۸۱ قانون جدید آیین­دادرسی کیفری مقررمی­دارد. «در جرایم تعزیری شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق هست، چنان چه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه­ محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند…».
صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقامات دادسرا قبل از صدور مجرمیت و کیفر خواست یکی از طرق بارز رعایت اصل مناسب بودن تعقیب است. و به دنبال صدور این قرار بزهکار کاملاً از دستگاه عدالت دور نشده و از این چرخه عدالت کیفری بیرون نخواهد رفت چرا که ضمن این قرار دادستان مطابق ماده ۸۱ مذکور مکلف است در مورد ایشان دستوراتی را به منظور رعایت آنها در مدت مشخص قانونی صادر کند هر گاه در مدت تعلیق تعقیب دستورات مد­نظر دادستان را رعایت کرد و مرتکب دیگر جرایم مد­نظر قانونگذار (بر اساس تبصره ماده ۸۱) نیز نشود این قرار قطعی شده و از ادامه دادرسی صرفنظر می­گردد. صدور این قرار شرایطی دارد که در صورت احراز شدن شرایط موجود در (ماده ۸۱)، این قرار صادر می شود. شرط اول مربوط به جرم ارتکابی، جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت قابلیت صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند، در جرایم حدود و قصاص و دیات نمی توان قرار تعلیق تعقیب را صادر کرد. همچنین در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ نیز بدلیل سنگین و مهم بودن، قانونگذار از واگذاری اختیار صدور اختیار تعلیق تعقیب به دادستان خودداری ورزیده است تا چنین ارفاق و امتیازی برای محکومیت این دسته از جرایم وجود نداشته باشد.
نداشتن شاکی یا گذشت او و جبران خسارت وی شرط دوم است، شرط دیگر، متهم محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. در صورت شرایط فوق دادستان با موافقت متهم می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی متهم و بویژه خصوصیات روحی و روانی او و اوضاع احوالیکه موجب ارتکاب جرم شده قرار تعلیق تعقیب را صادر کند و شرایط مذکور باید توأمان وجود داشته باشد و هر کدام جز سبب هستند و فقدان هر یک از شرایط مانع صدور قرار تعلیق تعقیب خواهد بود. لذا مقامات دادسرا شخصیت مجرم را از لحاظ روحی و روانی، جسمی مورد ارزیابی قرار می دهند. بر اساس شخصیت وی و سایر شرایط و اوضاع و احوال از به حرکت در آوردن امر تعقیب امتناع می ­ورزند.
تعقیب کورکورانه جرایم بدون سبک و سنگین کردن آنها جز اتلاف وقت نتیجه دیگری ندارد و حتی ممکن است نتایج زیان بخش به بار آورد در مواردی جرم سبک و کم اهمیت باشد و هزینه­ تعقیب و دادرسی سنگین و پر­هزینه باشد و تأثیر مجازات­ها در بازگشت مجرم به زندگی شرافتمندانه اجتماعی محرز نباشد، تعقیب مجرم و مجازات او امری معقولی نخواهد بود، لذا هدف از کیفر را که اصلاح و بازپروری مجرمین است تامین نمی­کند. در این مورد بهتر است بنابر اصل موقعیت داشتن پیگرد کیفری، از تعقیب بزهکار خودداری گردد و روی جرایم ارتکابی سرپوش گذاشته شود.^[۱۴۵]
امروزه با وجود افزایش آمار کیفری در جرایم کم اهمیت به نظر می­رسد تنها روش مفید و مؤثری که در رفع مشکل فعلی دادگاهها که روزانه مواجه با انبوه پرونده ­ها بوده و با کمبود کادر قضایی و تراکم کار فرصت رسیدگی دقیق به جرایم مهم را نخواهند یافت، استفاده از نهاد تعلیق تعقیب می باشد. اعمال این روش بار دادگستری را کاهش داده و به قضات این امکان را می دهد که به امور جزایی مهم با تعمق بیشتری که اقتضا دارد رسیدگی کنند. و تصمیمات منطقی و قانونی بی نقض اتخاذ نماید اما متأسفانه در عمل، تا کنون قضات دادسراها نسبت به تعلیق تعقیب که از مهمترین ابزارهای سیاست جنایی می باشد. توجه چندانی نکرده ­اند و نهاد مذکور را رها نموده ­اند.

شنیــدم کـــــه در وقــت نــزعِ روان
که خــاطر نگهــــدارِ درویـــش باش
نیـــــاســـاید انـــدر دیار تو کـــس
نیـــایـــد به نــــزدیک دانا پسنــــد
بـــرو پاسِ درویـــشِ محتـــــاج دار
رعیّت چو بیخنـد و سلطـــان درخــت
مکــن تا توانــی دلِ خلـــق ریــــش
اگــــر جــاده ای بایدت مستقیــــم
طبیعـــت شود مـــرد را بخـــــردی
گر این هـر دو در پادشـــــه یافتـــی
کـــه بخشـــایش آرد بر امّیــــدوار
گـــزند کســانش نیایــد پسنـــــد
وگر در سرشت وی این خوی نیست
اگر پای بنـدی رضــــا پیش گیـــر
فراخی در آن مرز و کشور مخــــواه
ز مُستکبـــــــرانِ دلاور بتــــــرس
دگـــر کشـور آباد بینـــد به خـــواب
خـرابیّ و بـــد نامی آیـــد ز جَــــور
رعیّــــــت نشـاید به بیـــداد کُشــت
مراعات دهقــــان کن از بهرِ خـــویش
مـــــــروّت نباشـــد بدی با کســــی

بــه هرمز چنین گفت نوشیــــروان
نــه در بندِ آســایشِ خویــش باش
چو آسایش خویش جــوییّ و بــس
شبــان خفته و گــرگ در گوسفنــد
کـه شــاه از رعیّــت بـوَد تاجـــدار
درخت ، ای پسر ، باشد از بیخ سخت
وگــر می کُنی می کَنـی بیخِ خــویـش
رهِ پارســـایان امیــدســت و بیــــم
بــه امّیــــدِ نیکـــیّ و بیـــــمِ بدی
در اقلیــــم و مُلکــــش پَنَه یافتـــی
به امّیـــــدِ بخشـــایشِ کــردگـــار
که ترسد که در مُلکــش آید گــــزند
در آن کشور آسودگـــی بوی نیســت
وگـــر یک سواره ســرِ خویش گیــر
کــه دلتنــگ بینی رعیّــت ز شــــاه
ازان کــو نترســــد ز داور بتــــرس
که دارد دلِ اهـــل کشــور خــراب
رسد پیش بین این سخن را به غَــور
که مر سلطنت را پناهنـــد و پشــت
که مزدورِ خوشـــدل کند کــار بیش
کــز او نیکویی دیده باشــی بســـی
(سعدی، ۱۳۸۹: ۴۲)

سعدی در این حکایت از زبان نوشیروان که نه گزنده و نه مأیوس کننده است، بلکه ساده و تمثیل گونه است، به پند و اندرز پرداخته و مسائل کشورداری و مردم داری را می آموزد و حاکمان را به درک خوبی ها و عمل به آن ها دعوت می کند. سعدی اندرزکننده ای است که هر کس اندرز و نصیحت وی را می پسندد، آن را می شنود و به آن عمل می کند.
اساس دنیای آرمانی سعدی، عدالت و دادگستری است؛ یا به تعبیر او «نگهبانی خلق وترس ازخدای» به همین سبب اولین باب بوستان خود را بدین موضوع اختصاص داده است. وی فرمانروایی را می‌پسندد که روی اخلاص به درگاه خداوند نهد و تقوی پیشه سازد و عدالت را برای فقیر و غنی در نظر داشته باشد. زیرا معتقد است کسی که از اطاعت خداوند سر نپیچد هیچ کس از حکم او گردن نخواهد پیچید. پندهایی از زبان پدر به هرمز و نصیحت پدر به شیرویه که به ذکر آن پرداختیم به منزله‌ی زمینه و طرحی است برای پدید آوردن چنین دنیایی.

در حکایت زیر مسئله ی کشورداری را بیان می کند و مخاطب خود را به شکل تمثیل گونه اندرز می دهد: