همان‌طور که در جدول (۴-۸) دیده میشود با انجام آزمون اسپیرمن در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰.۰۰۰Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰.۰۵ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین مسخ شخصیت و عملکرد سازمانی وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی اسپیرمن برای این آزمون ۰.۴۳۶- می‌باشد، لذا نوع رابطه منفی می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی دوم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.

۴-۳-۲-۳- فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی سوم: بین کاهش موفقیت فردی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۹) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین کاهش موفقیت فردی و عملکرد سازمانی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۹): مقادیر ضریب همبستگی

فرضیه
تعداد
نوع آزمون
ضریب همبستگی
Sig
نتیجه آزمون

رابطه کاهش موفقیت فردی و عملکرد سازمانی
۱۴۳
پیرسون
۰.۶۸۹-
۰.۰۰۰
تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۹) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰.۰۰۰Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰.۰۵ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین کاهش موفقیت فردی و عملکرد سازمانی وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۰.۶۸۹- می‌باشد، لذا نوع رابطه منفی می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی سوم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۳-۲-۴- فرضیه اصلی
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اصلی: بین فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۰) نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین کاهش موفقیت فردی و عملکرد سازمانی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۱۰): مقادیر ضریب همبستگی

فرضیه
تعداد
نوع آزمون
ضریب همبستگی
Sig
نتیجه آزمون

رابطه فرسودگی شغلی و عملکرد سازمانی
۱۴۳
پیرسون
۰.۷۲۸-
۰.۰۰۰
تایید فرضیه

گفتار دوم: حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر
در بخش نخست گفتیم در ماده۳۱۷ ق.م. بیان شده است مالک می تواند عین مال مغصوبه و در صورت تلف مثل یا قیمت مال مغصوب را از غاصب اول یا از هر یک از غاصبین بعدی مطالبه کند و در ماده۳۱۸ بیان می کند که اگر مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف نشده است و اگر آن غاصب جبران خسارت کند حق رجوع به غاصبین لاحق و کسی که مال در ید او تلف شده را دارد، حتی اگر این پرداخت بدون اذن آنها انجام شده باشد، با توجه به قاعده کلی موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی مبنی بر ممنوعیت حق رجوع پرداخت کننده به مدیون، در مواردی که پرداخت بدون اذن انجام می گیرد، این سوال اساسی مطرح می شود که مبنای حق رجوع پرداخت کننده بدون اذن چیست؟ ذیلا به بررسی آن می پردازیم:
بند اول: طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع
مبناء رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به غاصبین لاحق چیست؟ در این زمینه آراء و نظریات مختلفی ارائه شده که بررسی می کنیم:
در فقه رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصبین لاحق و غاصبی که مال در ید او تلف شده است سه نظریه وجود دارد. ^[۱۵۵]
۱) نظریه ضمان:
به موجب این نظریه: «ضمان مال بر عهده دست نامشروع است تا آن را به صاحبش بازگرداند.»^[۱۵۶] منظور این است که همه غاصبین در برابر صاحب مال ضامن هستند و هر کدام از غاصبین ضامن چیزی هستند که بر آن استیلا یافته اند. غاصب اول ضامن رد عین مال و در صورت تلف آن باید بدل را رد کند، ولی از غاصب اولی به بعد هر غاصب ضامن مالی است که بدل آن بر ذمه غاصب پیش از خود بوده است؛ از اینرو اگر مالک به یکی از غاصبان رجوع کند و آن غاصب جبران خسارت کند، می تواند به لاحق خود رجوع کند ولی حق رجوع به ما قبل خود را ندارد. ^[۱۵۷]
۲) نظریه معاوضه:
برخی دیگر از فقها معتقدند بین پرداخت غاصب و عین مغصوبه نوعی معاوضه صورت می گیرد که مطابق قواعد عمومی معاملات، معوض به ملکیت شخصی در می آید که عوض را پرداخته است. در این فرض غاصب بدل مال را به مالک می دهد و مالک صاحب آن می شود و غاصب پرداخت کننده به جانشینی مالک^[۱۵۸] می تواند به غاصبان متأخر رجوع کند.^[۱۵۹]
۳) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب:
در این نظریه غاصبان به دو دسته مدیون و مسئول تقسیم می شوند، غاصبی که مال در ید او تلف شده است مدیون واقعی و اصلی دین است و غاصبین دیگر فقط مسئول جبران خسارت مالک می باشند؛ چون اگر مدیون واقعی و اصلی به مالک جبران خسارت کند حق رجوع به دیگران را ندارد، ولی اگر غاصبی که مدیون نیست بلکه مسئول است، جبران خسارت کند می توانیم بگوئیم جانشین مدیون واقعی می باشد پس او حق رجوع به لاحق و غاصبی که مال در ید او تلف شده را دارد.^[۱۶۰]
بند دوم : نقد و بررسی نظریات^[۱۶۱]
نظریه نخستین (نظریه ضمان) با یک ایراد و اشکال اساسی مواجه است. در این نظریه بیان می کند که هر غاصب در مقابل مالک ضامن ذمه غاصبان پیش از خود نیز هستند ولی در مقدمه این نظریه بیان شد که غاصب حقی بر ماقبل خود ندارد و می تواند خسارت را از لاحق خود بگیرد، در حالیکه مطابق قواعد عمومی ضمان،اگر هر غاصب، ضامن غاصب ماقبل خود باشد باید پس از جبران خسارت به آنها رجوع کند و نه به لاحقین خود.
نظریه دوم (نظریه معاوضه) به نظر صحیح و اصولی نمی باشد؛ زیرا اگر مال مغصوب تلف شده باشد دیگر چیزی باقی نمی ماند که در ازاء پرداخت بدل به عنوان معوض به مالکیت غاصب پرداخت کننده درآید.
نظریه سوم (نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب) همان جانشینی با پرداخت است؛ زیرا آنچه در ذمه آخرین غاصب قرار می گیرد همان طلب مالک است که به غاصب پرداخت کننده منتقل می شود.
به نظر می رسد که طبق ماده۳۱۸ ق.م. اگر مالک به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است رجوع کند او حق رجوع به غاصبان دیگر را ندارد؛ زیرا آن غاصب مدیون است نه مسئول، ولی اگر مالک به غاصبی که مال در دست او تلف نشده است رجوع کند، آن غاصب پس از جبران خسارت می تواند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است رجوع کند؛ چون غاصب پرداخت کننده به حکم قانون جانشین مالک است و می تواند پس از پرداخت به مالک، به غاصبی که عین مغصوبه در نزد او تلف شده است رجوع کند و به نظر می رسد رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب مدیون با ماده ۲۶۷ ق.م. در تعارض نمی باشد؛ زیرا این ماده برای فرضی است که بیگانه ای به اختیار خود این دیون را بپردازد.^[۱۶۲]

بر نظریه سوم نیز می توان دو ایراد وارد کرد:
اول اینکه: اگر غاصب پرداخت کننده را جانشین مالک بدانیم، غاصب پس از پرداخت حق رجوع به غاصبی که عین مغصوبه در ید او تلف شده را دارد ولی بر چه مبنایی غاصب پرداخت کننده حق رجوع به لاحقین خود را دارد؟
ایراد دوم اینکه: چرا غاصب پرداخت کننده فقط می تواند به کسی که عین مغصوبه در دست او تلف شده است و یا لاحقین خود رجوع کند و حق رجوع به ماقبل خود را ندارد.
برای پاسخ دادن به ایراد اول به نظر می رسد که رجوع به غاصبی که عین مغصوبه در دست او تلف شده است به خاطر این است که او مدیون واقعی جبران خسارت مالک است و مسئولیت دیگر غاصبین (مسئول) در واقع تضمین است که قانونگذار برای حمایت از مالک قرار داده است.
غاصب پرداخت کننده جانشین مالک می شود و وثائق و تضمینات طلب به تبع اصل طلب به غاصب پرداخته کننده منتقل می شود^[۱۶۳]
به نظر می رسد که ایراد دوم را بتوان با قاعده تسبیب توجیه کرد، بدین عبارت که هر غاصب با مسلط شدن بر مال مانع از آن می شود که عین مال به مالک رد شود و از ضمان خارج شود، در حالی که غاصبین پیش از خود چنین رابطه ای با او ندارند، بنابراین طبیعی است که او حق رجوع به لاحقین را دارد.
اما عیبی که به نظر می رسد این است که اگر حق رجوع غاصب پرداخت کننده به لاحقین بر مبنای تسبیب در خسارت او به وسیله لاحقین باشد و با توجه به اینکه در نظریه تسبیب تقصیر مسبب شرط مسئولیت اوست، پس غاصب پرداخت کننده فقط در صورتی که غاصبین لاحق عدوانا بر مال مغصوب استیلاء یافته باشند، می تواند به آنها رجوع کند؛ چون اگر شخص با علم به مغصوبه بودن مال آن را خریداری کند غاصب فروشنده نباید به آن رجوع کند؛ در واقع او اقدام به فروش کرده است و خریدار مرتکب تقصیر نشده است، در حالی که مطابق ماده ۳۲۴ ق.م. غاصب پرداخت کننده می تواند به غاصب بعد از خود رجوع کند.^[۱۶۴]
اگر بخواهیم بپذیریم که غاصب پرداخت کننده جانشین مالک می باشد، می تواند به تمام غاصبین (لاحق، سابق) رجوع کند، از اینرو غاصبی هم که طلب غاصب پرداخت کننده را پرداخت کرده، آن غاصب هم حق رجوع به همه غاصبین، حتی به غاصب پرداخت کننده اول را دارد که این باعث دور بی پایان می شود. به نظر می رسد هدف اصلی تضامن در غصب برای حمایت از مالک باشد و جایز نیست که از غاصب پرداخت کننده نیز چنین حمایتی انجام شود^[۱۶۵]
اما همیشه روال این طور نیست که غاصب پرداخت کننده حق رجوع به لاحق را داشته باشد، بلکه گاهی اوقات جهت رجوع تغییر کرده و غاصب پرداخت کننده باید به ید سابق خود برگردد و آن هم در حالتی است که شخصی مالی را از دیگری می خرد و نسبت به غصبی بودن آن جاهل است؛ طبق ماده ۳۲۵ ق.م. باید مال را به مالک برگرداند و حق رجوع به فروشنده را دارد. ^[۱۶۶]
سوالی که قابل طرح است که مبنای رجوع خریدار جاهل به غصب به ید قبلی چیست؟
به نظر می رسد که ضمان بایع نسبت خریدار جاهل در حکم مدیون اصلی و نهایی است، نه قاعده غصب^[۱۶۷]؛ چون فروشنده، خریدار را مغرور کرده است. اما عیب این توجیه این است که در ماده ۳۲۵ ق.م. بین فروشنده مقصر و غیر مقصر تفاوتی قائل نشده است و او را به طور مطلق در برابر خریدار جاهل مسئول می داند.
بنظر می رسد در مورد رجوع به فروشنده باید بین گرفتن ثمن یا گرفتن خسارت تمایز قائل شد:
اگر معامله باطل باشد مشتری برای گرفتن ثمن به بایع رجوع می کند؛ زیرا قانونگذار در ماده۳۶۵ ق.م. بیان می کند که بیع باطل اثری در تملک ندارد و بایع و مشتری باید آنچه را که تملیک کرده اند مسترد نمایند (ضمان درک)، ولی در مورد مطالبه خسارت باید خسارات را به دو قسمت تقسیم کرد: خسارات نوع اول کلیه خساراتی است که به مالک وارد شده است و مالک از خریدار جاهل مطالبه کرده است؛ مانند منافع مال مغصوب که به نظر می رسد مبناء رجوع خریدار جاهل به فروشنده جانشینی با پرداخت است؛ زیرا قانون خریدار جاهل را جانشین بایع غاصب دانسته است و آنچه خریدار جاهل به مالک پرداخت کرده است در واقع مربوط به دین بایع است و خریدار مسئول است نه مدیون بایع مدیون اصلی و نهایی این دین می باشد.
ولی نوع دوم خساراتی است که به خریدار جاهل در اثر بطلان معامله وارد شده است که مبنای رجوع خریدار جاهل را باید از باب قواعد عمومی مسئولیت مدنی (تسبیب) دانست؛ زیرا بایع با فروش مال غیر به خریدار جاهل باعث شده است که معامله باطل باشد و به سبب بطلان معامله به خریدار جاهل خساراتی وارد شده باشد.^[۱۶۸]
گفتار سوم: حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب^[۱۶۹]
در قانون مدنی ایران اقارب نسبی در خط عمودی (صعودی، نزولی) ملزم به انفاق به یکدیگرند و ترتیب تقدم و تأخر متعهدین را مشخص کرده است.
ماده۱۱۹۹ قانون مدنی بیان می کند که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده ولی قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»
و ماده۱۲۰۱ ق.م. بیان می کند که: «هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند. بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشند نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.»
این سوال قابل طرح است که اگر شخص که واجب النفقه است دارای اجداد و جدات مادری و جدات پدری که از حیث درجه مساوی باشند، آیا آنها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق هستند یا اینکه تعهد هر یک از متعهدین به پرداخت نفقه یک تعهد کامل است و فقط در روابط شخصی خود متعهدین این تعهد به نسبت مساوی تقسیم می شود؟
تفاوت بین این دو فرض در این است که اگر آنها به طور مساوی در مقابل واجب النفقه ملزم به انفاق باشند یک نوع مسئولیت اشتراکی یا نسبی است، ولی در صورت اخیرالذکر هر یک از متعهدین ملزم به پرداخت کل نفقه هستند لذا یک نوع مسئولیت تضامنی و در مقابل افراد واجب النفقه وجود دارد ولی در روابط بین خود متعهدین مسئولیت نسبی حاکم است و متعهدی که تمام نفقه فرد واجب النفقه را پرداخت کرده است در قسمتی که مازاد بر سهم خود می باشد ثالثی است که دین دیگری را پرداخت نموده است.
در خصوص سوال اول: اگر شخصی که واجب النفقه است دارای اقارب متعدد با درجه مساوی باشد، ولی اولاد نداشته باشد آیا تعهد آنها اشتراکی است یا تضامنی، با استناد به مواد۱۱۹۹ و ۱۲۰۱ ق.م که مقرر می کند که آنها باید حصه را به مساوی تأدیه کند،بر فرض که منظور از کلمه (تأدیه) صرفاً پرداخت باشد و معتقد باشیم ماده موصوف در مورد حدود مسئولیت بحثی نکرده است، قابل انکار نیست که در نظام حقوقی ایران در فرض مسئولیتهای جمعی اصل بر نسبی بودن مسئولیت است و مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و نیاز به تصریح دارد و فقها در این مورد اجماع دارند.^[۱۷۰]
با مقدمه فوق الذکر حال این مسئله در اینجا قابل طرح است که اگر یکی از انفاق کنندگان معسر شود با توجه به اینکه اصل بر مسئولیت نسبی بین آنها است پس تکلیف فردی که واجب النفقه می باشد چیست؟
ماده۱۱۹۸ ق.م. مقرر می دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخص او در جامعه در نظر گرفته شود.» با توجه به این ماده به نظر می رسد که اگر انفاق کنندگان متعدد باشند باید سهم شخصی را که معسر است بین خودشان تقسیم کنند و پرداخت کنند و اگر غیر از فرد معسر تنها یک فرد متعهد به پرداخت نفقه باشد همان یک نفر ملزم به پرداخت کل نفقه، فرد واجب النفقه می باشد و باید آن شخص هم از دادن کل نفقه دچار مضیقه نگردد و اگر شخص معسر در آینده مال دار شود انفاق کنندگان نمی توانند برای آنچه که قبلاً از بابت سهم معسر پرداخت کرده بودند به آن شخص رجوع کنند؛^[۱۷۱] چون در واقع راجع به پرداخت نفقه دینی متوجه معسر نگردیده و کل دین (نفقه)بر ذمه اشخاص ملی مستقر شده و آنها در واقع دین خود را پرداخت کرده اند ، نه دین شخص معسر را.
سوال دیگری قابل طرح است: اگر بعضی از انفاق کنندگان غایب یا مستنکف باشند، تکلیف فرد واجب النفقه چه می باشد؟
پاسخ اینست که اگر غیر از فرد غایب یا مستنکف، انفاق کننده یک نفر باشد باید همان یک نفر تمام نفقه را پرداخت نمایند ولی اگر انفاق کنندگان متعدد باشد باید سهم شخص غایب یا مستنکف بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود.^[۱۷۲]
منفقانی که سهم منفق غایب یا مستنکف را پرداخت کرده اند (دین دیگری را از بابت نفقه پرداخت کرده اند ) به حکم قانون جانشین شخص واجب النفقه محسوب می شوند، ولی می توانند به غایب بعد از حضور مستنکف رجوع کنند؛ چون مازاد آنچه را که دیگر انفاق کنندگان پرداخت کرده اند مربوط به دین غایب یا مستنکف بوده است.
به نظر می رسد حکم این فرض با قیاس از فرض اعسار به دست آمده است. هدف اصلی و نهایی از پرداخت نفقه، رفع نیاز متعارف شخص واجب النفقه می باشد؛ بنابراین اگر گفته شود که پرداخت برخی از انفاق کنندگان موجب رفع نیاز از شخص واجب النفقه می شود،هدف اصلی این نهاد برآورده نمی شود.^[۱۷۳] در بحث اعسار یکی از منفقان بیان شد که سهم شخص معسر باید بین انفاق کنندگان تقسیم شود پس به نظر می رسد که قصد اولیه و اساسی قانونگذار پرداخت تمام نفقه، به فرد واجب نفقه از سوی اقارب می باشد؛ پس هر جا که امکان پرداخت تمام نفقه نباشد باید بین انفاق کنندگان دیگر تقسیم شود، از اینرو غیبت و استنکاف شخص نمی تواند بهانه ای برای فرار شخص از پرداخت نفقه باشد، پس باید دیگر انفاق کنندگان پرداخت نمایند و بعد به شخص غایب و مستنکف رجوع نمایند.
پرداخت نفقه یک حکم اولیه است و اعسار یا غیبت یا استنکاف منفق یک حکم ثانوی است و در ماده۱۲۰۵ ق.م. قانونگذار بیان می کند که: «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آن قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.»
قسمت اخیر این ماده بیان می کند که همسر غایب یا مستنکف یا دیگری می تواند با اجازه دادگاه نفقه را بپردازد به نظر می رسد که قانونگذار به آنها جانشینی با پرداخت داده است که از مصادیق جانشینی قانونی است و به نظر می رسد استعمال واژه «قرض » از باب مسامحه بوده است؛ زیرا قرض یک عقد است و نیاز به قبول دارد، پس قانونگذار طبق ماده ۱۲۰۹ ق.م. به منفقی (ثالثی) که سهم دیگر انفاق کنندگان (دین دیگری) را پرداخت کرده است، از باب جانشینی شخص واجب النفقه حق رجوع به انفاق کننده ای را که در غیبت است یا استنکاف کرده است ، می دهد.
گفتار چهارم: حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر
ماده۱۲ قانون مسئولیت مدنی بیان می کند که: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود. کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»
ماده۱۲ شامل دو بخش است: بخش اول کارفرمایان را در مقابل خساراتی که کارگران یا کارکنان او به اشخاص ثالث وارد می کند مسئول می شناسد و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده و تضمین جبران خسارت اشخاص ثالث وضع کرده است و از طرف دیگر کارفرما از کار کارگر هم سود برده است و علت مسئول دانستن کارفرما را برای این است که کارفرما در انتخاب کارگر و نظارت بر اعمال کارگر بی احتیاطی کرده است و از بی احتیاطی کارفرما شخص ثالث زیان دیده است و قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر را در نظر گرفته است،^[۱۷۴] ولی مسئولیت کارگر در مقابل شخص ثالث^[۱۷۵] زیان دیده مبتنی بر تقصیر است.
با توجه به اینکه قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر را در نظر گرفته است، لازم نیست که زیان دیده تقصیر کارفرما را ثابت کند همین که زیان دیده ثابت کند که زیان وارده به او ناشی از فعل کارگر بوده است کافی است و کارفرما مسئول است، مگر اینکه کارفرما اثبات کند که تقصیر نکرده است و یا اینکه اگر تمام احتیاط لازم را هم انجام می داد مانع ورود ضرر نمی شد.

مجلس ۸۲: فی الاستسقاء قوله تعالی﴿وَ إِذ اِستَسقَی مُوسَی لِقَومِهِ فَقُلنَا اضرِب بِعَصَاکَ الحَجَرَ﴾(۲: ۶۰) [۳۳۱أ]
مجلس ۸۳: فی الربیع قوله عزّ و جلّ﴿فَانظُر إِلیَ آثَارِ رَحمَهِ اللهِ کَیفَ یُحیِی الأرضَ﴾(۳۰: ۵۰) [۳۳۶أ]
مجلس ۸۴: فی قوله عزّ و جلّ﴿إِن تَجتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنهَونَ عَنهُ نُکَفِّرعَنکُم سَیِّئَاتِکُم﴾ (۴: ۳۱) [۳۴۰أ]
مجلس ۸۵: فی القتل قوله عزّ و جلّ﴿وَ مَن یَقتُل مُؤمِنَاً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فیِهَا﴾ (۴: ۹۳) [۳۴۸أ]
مجلس ۸۶: فی قوله تعالی﴿وَ لَاتَحسَبَنَّ أللهَ غَافِلاً عَمَّا یَعمَلُ الظَالِمُونَ﴾(۱۴: ۴۲) [۳۵۲ب]
مجلس ۸۷: فی المظالم و التبعات قوله تعالی﴿یَا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا لَاتَأکُلُوا أَموَالَکُم بَینَکُم بِالبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِنکُم وَلَاتَقتُلُوا أَنفُسَکُم إِنَّ أللهَ کَانَ بِکُم رَحیِماً وَ مَن یَفعَل ذَلِکَ عُدوَاناً وَ ظُلماً﴾ (۴: ۲۹ـ ۳۰) [۳۵۸أ]
مجلس ۸۸: فی قوله تعالی﴿یَا أَیُّهَا ألّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمرُ وَ المَیسَرُ وَ الأنصَابُ﴾ (۵: ۹۰) [۳۶۳ب]
مجلس ۸۹: فی قوله تعالی﴿إِنّ َألّذینَ یَرمُونَ المُحصَنَاتِ الغَافِلَاتِ﴾(۲۴: ۲۳) [۳۶۸أ]
مجلس ۹۰: فی قوله عزّ و جلّ﴿وَلَاتَقرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً﴾(۱۷: ۳۲) [۳۷۲أ]
مجلس ۹۱: فی قوله تعالی﴿یَا أَیُّهَا أَلَذینَ آمَنُوا اتَّقُوا أللهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِبَوا ﴾ (۲: ۲۷۸) [۳۷۸ب]
مجلس ۹۲: فی قوله تعالی﴿وَ لَایَغتَب بَعضُکُم بَعضاً أَیُحِبُّ أَحَدُکُم﴾ (۴۹: ۱۲) [۳۸۱أ]
مجلس ۹۳: فی قوله تعالی﴿وَ لَاتُطِع کُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمیِمٍ﴾ (۶۸: ۱۰ـ ۱۱) إلی قوله﴿زَنیِمٍ﴾ (۶۸: ۱۳) [۳۸۶ب]
مجلس ۹۴: فی الإحتکار و التربّص بالطعام [۳۹۰أ]
مجلس۹۵: فی قوله عزّ و جلّ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ أللهَ یَعلَمُ مَا یُسِرُّونَ وَ مَا یُعلِنُونَ﴾(۱۶: ۲۳) [۳۹۳أ]
مجلس ۹۶: فی ذکر الحسد و آفاته [۳۹۷أ]
مجلس۹۷: فی قوله تعالی﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشتَرِی لَهوَ الحَدیِثِ﴾ (۳۱: ۶) [۴۰۱أ]
مجلس ۹۸: فی قوله تعالی﴿وَ لتَکُن مِنکُم أُمَّهٌ یَدعُونَ إِلَی الخَیرِ﴾ (۳: ۱۰۴) [۴۰۴ب]
مجلس ۹۹: فی المعراج [۴۰۹ب]
۵-۳ تفاوت­هایی در برخی فصل­ها و نسخه­ها

1. 1. عنوان مجالس ۱۹ و۲۰ به اشتباه جابه جا در فهرست مطالبِ آغاز نسخه (برگ ۱b سطور ۱۸- ۱۹) ثبت شده است.

1. 1. عنوان مجالسِ ۲۱ و ۲۲ به اشتباه جابه جا در فهرست مطالبِ آغاز نسخه ثبت شده است. افزون بر این «الفرق بین الحبیب و الخلیل» در همین فهرست به عنوانِ فصلی مجزّا (فصل ثامن و عشرین) قید گردیده، در حالی که در متن، چنین فصلِ مستقلّی وجود ندارد.

1. 1. براساس فهرست مطالب آغاز کتاب، به دنبال فصل ۳۲، فصلی دیگر با عنوانِ «فصل الرّابع و الثلاثون فی معنَی الأبیجاد» قرار داشته که در متن برابری ندارد.

1. 1. بر اساس فهرست مطالب، فصل فی فضل العلم با شماره­ «فصل السادس و الثلاثون» است. امّا در متنِ اصلی، با عنوانِ «فصل» و در مقابلِ سایر مجالس قرار داده شده است.

1. 1. عنوان مجالس ۳۴ و ۳۵ به اشتباه جابه جا در فهرست مطالب ثبت شده است.

1. 1. بر اساس فهرست مطالب، به دنبال فصل ۳۶، بایستی فصلی دیگر با عنوانِ «فصل الأربعین فی فضل المتعلّم و آدابه» قرار می‌گرفت. در حالی که در متن برابری ندارد، امّا در عوض ما با «شرایط المتعلّم»، در فصل قبل (برگ ۱۴۵b به بعد) مواجه بودیم.

1. 1. عنوان فصل ۶۶ در فهرست مطالبِ آغازِ نسخه درج نشده است.

1. 1. بر اساس فهرست مطالبِ آغاز دستنویس، به دنبال فصل ۷۱، باید فصلی اضافه (فصل ۷۵) درموردِ آیه­ی ۴۱ از سوره­ی ۳۰ قرآن می‌بود. امّا در متنِ لوامع، بحث درباره این آیه بخشی از مجلسِ ۷۱ (برگ ۲۹۱a سطور ۱۳ به بعد) را تشکیل می‌دهد.

1. 1. بر اساس فهرست مطالبِ آغاز، به دنبال فصل ۷۴، باید فصلی دیگر (فصل ۷۹) در موردِ آیه­ی ۱۵۵ از سورۀ دوم قرآن قرار می‌گرفت. امّا در متنِ لوامع، بحث مربوط به آیه­ی مذکور، بخشی از مجلس ۷۴ (برگ ۳۰۳b سطور ۴ به بعد) است.

1. 1. بر اساس فهرست آغاز، پس ازفصل ۸۴ باید فصل دیگری (فصل ۹۰) با عنوانِ «فی ذکر الکبائر ایضاً» قرار داشته باشد. در حالی که در متنِ لوامع، این بحث هم­چنان جزوی از مجلسِ ۸۴ است.

1. 1. عنوان مجالس ۹۱ و ۹۲ در فهرست مطالب آغاز نسخه به اشتباه جابه جا نوشته شده است.

۶-۱ نتیجه گیری

1. 1. از آنجا که ابوسعد خرگوشی در سده­های نخست می زیسته و هنوز عرفان به نظری و عملی تقسیم نشده بود، و با توجه به زندگی، خیر و برکات و خدماتی که او در عصر غزنویان به مردم ارائه می­کرد، می­توان ایشان را در میان عارفانی دانست که در عرفان عملی صاحب نظر بوده ­اند.

1. 1. 1. ابوسعد خرگوشی تقیّد و التزام خاصّی به شریعت داشته و این به خاطر شافعی مذهب بودن او بود. در حالی که عرفان­های نوظهوری که در عصر حاضر ارائه می­ شود افزون براین­که تأکیدی بر شریعت ندارند، ترک شریعت را مجاز میدانند.

   

1. 1. در آثار به جای مانده از او کمتر می­توان به نظرات شخصی او دست یافت.

1. 1. ابوسعد را می­توان از جمله معتقدان به صحو دانست.

1. 1. ابوسعد با ملامتیان نیشابور ارتباط داشته و بابی را در کتاب تهذیب الاسراربه آن­ها اختصاص داده اما خود از ملامتیان به شمار نمی­رفت.

1. 1. از نتایج کلی که از عصر ابوسعد می­توان به دست آورد، این است که صوفیان به عرفان عملی نزدیک بوده، حالت تعبّد در میان آن­ها قوی­تر از دیگر زمان­هاست و نظام صوفیه بسیار ساده است.

پی نوشت ها:
منابع
ابن اثیر عزالدین، تاریخ کامل، برگردان محمد حسین، روحانی، تهران، اساطیر،۱۳۷۰ش.
ابن بشکوال خلف بن عبدالملک، کتاب الصّله، قاهره، مکتبه الثقافه الدینیه، [بی تا].
ابن جوزی ابی فرج عبدالرحمان بن علی بن محمد بن علی، الوفا باحوال المصطفی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۸ق/۱۳۶۷ش.
ابن جوزی شیخ امام السنّه جمال­الدین ابی الفرج عبدالرحمان بن علی، المنتظم فی تواریخ الملوک و­ الامم، تحقیق و­ تقدیم دکتر سهیل زکار، بیروت-لبنان، نشر دارالفکر، ۱۴۲۰ق/۲۰۰۰م.
ابن خلکان احمد بن محمّد، وفیات الاعیان، قم، منشورات الرضی، ۱۳۶۴ش.

از یافته های او می‌تواند به این موضوع اشاره کرد که درک مدیران از عوامل موفقیت در توسعه محصول جدید بسته به شغل آن‌ها متفاوت است. بنا بر این اطلاعات دست آمده از آن‌ها نمی‌تواند نشان دهد که کدام عوامل مهم تر و کدام عوامل نرخ موفقیت کمتری دارند. نکته قابل‌توجه دیگر این است که استراتژی و برنامه ریزی نقش کم رنگتری دارند (سواناپورن و اسپیس، ۲۰۱۰).
مو^[۱۰۹] (۲۰۰۷) بیان می‌کند که اهمیت نوآوری در عملکرد سازمان‌ها موضوع پژوهش‌های زیادی بوده است که نتیجه آن مشخص شدن عوامل موفقیت توسعه محصول جدید بوده است؛ اما بیشتر این تحقیقات در کشور های توسعه یافته و سازمان‌های بزرگ صورت گرفته اند. به همین دلیل اطلاعات زیادی از این که سازمان‌های کوچک و متوسط چگونه محصولات جدید خود را در بازارهای رو به رشد توسعه می‌دهند در دست نیست. به همین دلیل او تلاش می‌کند تا عوامل موفقیت توسعه محصول جدید را در سازمان‌های کوچک و متوسط چین موردبررسی قرار دهد. او در مقابل روش های سنتی تحقیق در این زمینه عوامل موفقیت را به چهار گروه مدیریتی، تجاری، تکنولوژیکی و بازاریابی تقسیم می‌کند (مو و همکاران، ۲۰۰۷).
مو در آخر تحقیق خود به این نتیجه می‌رسد که سازمان‌های کوچک و متوسط چینی در انتخاب از میان ایده‌ها خود به سود مالی به‌عنوان اولین پارامتر برای انتخاب نگاه نمی‌کنند و اهمیت کمتری برای آن قائل هستند. نتیجه دیگری که او در پایان تحقیق به آن می‌رسد این است که اگرچه عوامل موفقیت در مراحل مختلف توسعه محصول متفاوت اند ولی عوامل تکنولوژیک، بازاریابی، تجارتی و مدیریتی تقریبا در تمامی مراحل وجود دارند (مو و همکاران، ۲۰۰۷).

سان^[۱۱۰] ۲۰۰۵ بیان می‌کند که صنعت اسباب بازی هنگ کنگ یکی از بزرگترین ها در تولید اسباب بازی جهان و نیز بزرگترین صادرکننده کشور هنگ کنگ هست؛ اما این صنعت به‌صورت فعالیت OEM می‌کند و سرمایه زیادی را برای تحقیق و توسعه صرف نمی‌کند و نیز فعالیتی برای توسعه محصولات جدید در این زمینه ندارند. او در این پژوهش سعی دارد تا به شناسایی عوامل موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت اسباب بازی هنگ کنگ بپردازد.
او بیان می‌کند که اگرچه تحقیقات انجام گرفته روی عوامل موفقیت بسیار زیاد هستند اما، تحقیقات جدید نشان می‌دهند که هر کشور نقاط قوت و ضعف متفاوتی در توسعه محصول جدید دارد به نظر می‌رسد که موفقیت نیز وابسته به صنعت مربوطه است (سان و وینج، ۲۰۰۵).
در آخر سان نشان می‌دهد که کدام عوامل با اهمیت تراند و در پروژه‌ها به کار گرفته نمی‌شوند و همچنین کدام عوامل با اهمیت نیستند ولی در پروژه‌ها زیاد به کار گرفته می‌روند. در نتیجه سازمان‌ها و مدیران می‌توانند تشخیص دهنده که تلاش و توجه شان به کجا باید متمرکز شود (سان و وینج^[۱۱۱]، ۲۰۰۵).
بالنیتن^[۱۱۲]۲۰۰۰ سعی می‌کند با مطالعه مقایسه ای محیط و فعالیت توسعه محصول جدید در آمریکا و انگلستان به شباهت ها و تفاوت های محصولات موفق و ناموفق دست یابد. او این کار را با انجام پرسشنامه عمیق در ۶۳ شرکت انگلیسی و ۳۷ شرکت آمریکایی در صنایع کامپیوتر، الکترونیک، شیمی و حمل و نقل انجام می‌دهد. او در عین حال به بررسی و نقد پژوهش‌های قبلی انجام‌شده در این زمینه نیز می‌پردازد. تحلیل او بر اساس مدلی است که برای کمک به فهم عوامل داخلی و خارجی سازمان طراحی ‌شده است.
نتایج بررسی او نشان می‌دهد که شرایط محیطی، تکنولوژیکی و بازاری یکسان هستند ولی در صنایع متفاوت، تفاوت هایی در عملکرد و نرخ موفقیت توسعه محصول جدید شناسایی شده است (بالنتین و همکاران، ۲۰۰۰).
به اعتقاد دی بندت^[۱۱۳] ۱۹۹۹ پرتاب محصول یک عامل کلیدی برای عملکرد برتر است و معمولاً پرهزینه ترین بخش توسعه محصول جدید است. او در تحقیق خود سعی می‌کند تا با بررسی تحقیقات پیشین صورت گرفته درباره این موضوع به شناسایی استراتژی ها تاکتیک ها فعالیت‌های جمع‌ آوری اطلاعات حیاتی این مرحله بپردازد. نتایج کار او نشان می‌دهد که پرتاب های موفق با مهارت بیشتر در تحقیقات بازاریابی، نیروهای فروش، پخش، تبلیغات، تحقیق و توسعه و مهندسی همراه هستند. داشتن تیم های چندوظیفه‌ای برای تصمیم‌گیری روی بازاریابی و تولید و نیز درگیر کردن گروه پشتیبانی از اول برنامه ریزی ها، از استراتژی های موفق بوده است. از تاکتیک های موفقیت آمیز می‌تواند به استفاده از نیروهای فروش باکیفیت، تبلیغات و پشتیبانی از محصولات را نام برد. به‌علاوه شناسایی زمان (مناسب برای پرتاب و جمع‌ آوری اطلاعات بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستن (دی بندت، ۱۹۹۹).
لین^[۱۱۴]۱۹۹۹ در تحقیقات خود با مصاحبه ۱۵ متخصص در زمینه توسعه محصول جدید موفق می‌شود تا ۱۰ عامل را شناسایی کند. در مرحله بعد هدف او آزمون این مدل در جامعه آماری بزرگتری است. او و همکارانش در آخر نشان می‌دهند که دو عامل فرایند ساختار یافته و دیدگاه مشترک از اهمیت بیشتری برخورداراند. هم چنین این دو عامل سرعت توسعه را نیز افزایش می‌دهند (لین و همکاران، ۱۹۹۹).
کوپر^[۱۱۵] ۱۹۹۹ بیان می‌کند که با وجو د پژوهش‌های زیادی که برای شناسایی عوامل موفقیت توسعه محصول جدید انجام‌شده همچنان سازمان‌ها با مشکل رو به رو هستند. او برای حل این مسئله عوامل را در دسته بندی جدیدی دوباره مطرح می‌کند. به نظر او عوامل موفقیت را می‌تواند در دو گروه قرارداد. اولین گروه عواملی اند که باعث انتخاب و انجام پروژه‌های صحیح می‌روند و دومین گروه عواملی اند که باعث انجام صحیح پروژه‌ها می‌روند. عواملی که در گروه اول قرار می‌گیرند عواملی محیطی هستند که خارج از کنترل سازمان قرار می‌گیرند مانند شرایط بازار محصول، ویژگی‌های تکنولوژی و شرایط رقابت. درحالی که گروه دوم عواملی اند که در کنترل مدیران توسعه محصول جدید سازمان قرار دارند که شامل موارد زیر اند (کوپر، ۱۹۹۹).

• • انجام تکالیف اولیه

• • ساختن بر اساس نظر مشتری

• • تلاش برای یافتن محصولی متفاوت و برتر

• • تعریف سریع ثابت و روشن محصول

• • طراحی و جمع‌ آوری منابع برای پرتاب سریع محصول

• • قراردادن نقاط تصمیمی گیری برای ادامه و یا تعطیلی پروژه توسعه

• • وجود تیم های چندوظیفه‌ای برای توسعه محصول

• • رویکرد جهانی در طراحی محصول جدید

پولتن و همکارانش ۱۹۹۸^[۱۱۶] در رویکردی جدید نسبت به عوامل موفقیت توسعه محصول جدید بیان می‌کنند که هشت عامل که تحقیقات پیشین آن‌ها شناسایی کرده اند ارتباط نزدیکی با موفقیت محصول جدید دارند. این هشت عامل عبارت‌اند از:

• • ارتباطات داخلی و خارجی مناسب

• • نوآوری به‌عنوان یک فعالیت سازمانی

• • مدیریت باکیفیت

• • افراد کلیدی

• • برنامه ریزی و کنترل مناسب

• • توسعه کارا

• • بازاریابی و فهم نیاز مشتری

• • خدمات پس از فروش و آموزش مشتری

جدا از این ۸ عامل سه عامل دیگر نیز وجود دارند که اضافه می‌روند. آن‌ها عبارت‌اند از:

• • یگانگی محصول

• • طبیعت بازار (روندها)

• • افزایی فنی و تولیدی (دانش چگونگی تجمعی)

علاوه بر عوامل فوق، آن‌ها شش عامل استراتژیک را نیز برمی شمارند:

• • پشتیبانی مدیران عالی از فناوری

• • استراتژی بلندمدت با تمرکز بر نوآوری

• • تعهد بلندمدت به پروژه‌ها

• • پاسخ گوی و تغییرپذیر نسبت به تغییرات

• • تحمل ریسک توسط مدیران عالی

• • پشتیبانی از فرهنگ کارآفرینی

آن‌ها بیان می‌کنند این ۱۷ عامل که معرفی شد جزء مهم ترین عوامل در تعیین موفقیت یک نوآوری هستند. ولی هم چنان ارائه محصول جدید به بازار برای سازمان‌ها بسیار مشکل هست. دلیل این موضوع را می‌تواند این دانست که عوامل موفقیت شناسایی شده به درستی به عواملی که بتوانند مدیران را راهنمایی. کنند ترجمه و تبدیل نشده‌اند (پولتن و بارکلی، ۱۹۹۸).
لسترو همکارانش ۱۹۹۸ طی تحقیقاتی که انجام می‌دهند متوجه مشکلاتی می‌روند که می‌تواند تلاش های تیم توسعه را بی فایده کند. او سپس با توجه به این مشکلات ۱۶ عامل را که می‌توانند باعث موفقیت توسعه یک محصول جدید شوند را معرفی می‌کند. این ۱۶ عامل را می‌تواند در قالب پنج بخش تقسیم کرد (لستر، ۱۹۹۸).
تعهد مدیران عالی سازمان

1. 1. تعهد مدیران عالی سازمان

1. فرهنگ سازمان

یافته­های تحقیق
نقشه ۴-۳۰: مکان­ یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عامل پوشش و کاربری اراضی
یافته­های تحقیق
۴-۳۱. مکان­ یابی توسعه آتی شهر نورآباد با توجه به عوامل اکولوژیکی
یافته­های تحقیق
۴-۵) پیامدهای توسعه فیزیکی شهر نورآباد
توسعه فضایی شهر در نتیجه تمرکز انواع فعالیت­ها و انجام کارکردهای مختلف، باعث گستردگی مسائل زیست محیطی در شهر و پیرامون آن می­ شود. گسترش فرهنگ و همیاری تکنولوژیکی، باعث تخریب و زایش آلودگی هایی در شهر و در اطراف آن شده که به تبع آن تغییری نامطلوب در خواص شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی هوا، آب یا زمین بوجود آمده و باعث به خطر انداختن سلامت، بقاء و فعالیت های انسانی و یا سایر موجودات زنده می شود ( تی.جی٬ ۱۳۶۶: ۱۰ ). روستا شهر نورآباد بعد از اینکه در سال ۱۳۴۲ به عنوان نقطه شهری معرفی شد رشد شتابان آن از دهه ۵۵ به بعد شروع شد و از دهه ۶۵ به بعد سریع و چشمگیر بوده است. لذا با توجه به اینکه شهرنشینی و شهرگرایی در شهر نورآباد دارای پیامدهای مثبتی بوده، تنها مواردی از بازتاب رشد و توسعه بی­قواره و بی­برنامه آن را که خلاف توسعه پایدار شهری پیامدهای منفی زیست محیطی درپی داشته است مورد بررسی قرار دادیم.
۴-۵-۱) آلودگی آب
آب همیشه در حال جریان است و به منزله یک عامل مهم انتشار آلودگی در تمام قلمروهای آبکره یا زیستکره به شمار می­رود. در نتیجه، آلودگی آب بر سلامت انسان و محیط زیست شهری اثر سوء می­ گذارد. با توجه به مکانیابی شهر نورآباد بر روی دشت نورآباد و همچنین توجه به شیب دشت که از شمال به جنوب غربی به حداقل می­رسد و از آنجایی که رودخانه کتی در جنوب شهر جریان دارد باعث شده که از یک طرف آب­های سطحی آلوده شهر به طرف این رودخانه روانه شوند و از طرفی با توجه به اینکه این رودخانه از روستاها و سکونتگاه های حاشیه­ای شهر عبور می­ کند از آن به عنوان مکان دفع فاضلاب خانگی، زباله و فضولات حیوانی استفاده می­ کنند و این رودخانه با زهکشی زیرزمینی دشت نورآباد که بر اثر افزایش مصرف کود شیمیایی در امر زراعت و فقدان سیستم دفع فاضلاب شهری و جذبی بودن فاضلاب خانگی آلوده بوده منجر به آلودگی رودخانه شده ­اند و این آلودگی نیز اثرات نامطلوبی بر اراضی که از این رودخانه مشروب می­شوند و بهداشت محیط اطراف دارد. از آنجایی که شهر نورآباد به جهات مختلف گسترش یافته، باتوجه به بالابودن سطح آب زیرزمینی در بخش شمال شهر و فقدان سیستم دفع فاضلاب شهر منجر به آلودگی آب های زیر­زمینی توسط فاضلاب­های جذبی خانگی شده نظر به اینکه آب مشروب این شهر از چاه­های عمیقی بهره برداری می­ شود که به صورت پراکنده در شهر می­باشد لذا این فاضلاب­های جذبی منجر به آلوده کردن آب چاه حلقه شماره ۳ و ۴ که در شمال شهر می­باشد نموده و آب آنها را غیر قابل شرب نموده است ( مهندسین مشاور امکو ، ۱۳۷۹ : ۱۵۵ ).
۴-۵-۲) تخریب اراضی کشاورزی
شاید تإسف بارترین و غیرقابل جبران­ترین حاصل گسترش شهری، از بین رفتن زمین­های کشاورزی می باشد. روند توسعه و پدیده شهرنشینی فضاهای کشاورزی اطراف شهر را در فرایند رشد خود اشغال کرده و ساخت و سازها را طوری شتاب می­بخشد که نابودی اراضی کشاورزی از ویژگی­های بارز ناشی از توسعه فضایی شهرها گشته است ( گریک ٬ ۱۳۷۵ ٬ ۱۷۱ ). واضح است با توسعه فیزیکی شهر نورآباد اراضی مرغوب کشاورزی شهر به نفع کاربری­های مختلف شهری رنگ باخته و توسعه فیزیکی آن بر روی اراضی کشاورزی قوت می­گیرد. و از طرف دیگر، رشد سریع شهر تقاضا را افزایش داده و در نتیجه، گسترش خدمات شهری و زیرساختها، تحولات کالبدی و فیزیکی در چشم انداز شهر مشاهده می­گردد. کارکرد اصلی شهر نورآباد واقع در دشت نورآباد بدلیل غنای دشت و مساعدت عوامل جغرافیایی دیگر زراعت و باغداری بوده است. بعد از دهه ۱۳۴۰ هـ . ش تغییراتی در چشم انداز شهر حاصل شد که باعـث بازتاب آن از طـریق توسعه شهر بر روی اراضی مرغوب کشاورزی انعکاس یافت از دهه ۱۳۴۵ تا دهه ۱۳۵۵ توسعه نورآباد بطئی بوده است. بعد از انقلاب با افزایش میزان شهرنشینی، اراضی کشاورزی شهر به شدت مورد هجوم قرارگرفت یکی از دلایل تخریب اراضی شمال و شرق شهر نورآباد می­توانست متوجه ـ نحوه برخورد مسئولین تهیه اولین طرح هادی شهر نورآباد باشد که جهت توسعه شهر را درشمال و شرق در نظر گرفتند. بتدریج با افزایش بهای زمین، زمین­های کشاورزی و باغات از میان رفتند تا راه برای ساخت و سازهای مسکونی پرتراکم و پرسود باز شود، بطوری که هیچ گونه اثری از باغات این شهر وجود ندارد. با افزیش روزافزون مهاجرین در جستجوی مسکن به این شهر باعث گردیده است که بازده اقتصادر در بخش کشاورزی انگیزه تداوم کشاورزی را منتفی و گرایش مالکان عمده را به تبدیل اراضی کشاورزی خود به اراضی مسکونی افزوده کرده است.

۴-۶) نتیجه ­گیری
یکی از موارد مهم فرایند شهرنشینی در ایران، گسترش سریع فیزیکی شهرهای آن است. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونی­هایی را پذیرفته­اند. این دگرگونی­ها به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد فیزیکی شهرها به صورت نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. توسعه فیزیکی شهرها از ملزومات رشد شهری می­باشد و اگر توسعه فیزیکی در شهرها مکان­ یابی بهینه نشوند اثرات منفی بسیاری چه از جهت زیست محیطی و طبیعی و چه از جهت عوامل انسانی برای شهرها به بار می ­آورد. بنابراین لزوم توجه به توسعه فیزیکی و جهت­یابی توسعه شهری امری ضروری است. انتخاب مکان مناسب یکی از تصمیمات مهم برای انجام هر طرح و پروژه­ای می­باشد، که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه­ های مختلف است. برای انتخاب مکان­های مناسب باید حجم وسیعی از اطلاعات جمع آوری، ترکیب و تجزیه و تحلیل شود، تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تاثیر داشته باشد صورت پذیرد.
در این تحقیق ابتدا، ب مکان­ یابی توسعه شهری در سطح بخش مرکزی شهرستان با بهره گرفتن از نقشه­های عوامل اکولوژیکی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی و براساس منطق بولین، انجام شده است. در این قسمت وضعیت تناسب هر یک از عوامل اکولوژیکی منطقه برای مکان­ یابی توسعه شهری مشخص شده است.
بررسی­ وضعیت تناسب هر یک از این عوامل نشان داد ۹۶/۶۲ درصد از سطح منطقه در ارتفاع نامناسب و ۰۴/۳۷ درصد در ارتفاع مناسب ۱۲۰۰-۴۰۰ متر قرار گرفته است. ۶۰/۸۰ درصد از سطح منطقه در اراضی دارای شیب نامناسب و ۴۰/۱۹ درصد در اراضی با شیب مناسب( ۶ درجه) قرار دارد. بررسی وضعیت جهت دامنه نشان می­دهد ۴۲/۸۲ درصد از منطقه جهت دامنه آن، مناسب نیست و تنها ۵۷/۱۷ درصد از سطح منطقه دارای جهت مناسب( شرقی) می­باشد. ۴۰/۷۲ درصد از سطح منطقه از نظر زمین­ شناسی وضعیت نامناسبی دارد و ۶۰/۲۷ درصد از سطح منطقه، مناسب می باشند. ۶۲/۱۹ درصد از منطقه، بارش مناسبی ندارد و ۳۷/۸۰ درصد از منطقه، از بارش مناسب۸۰۰-۵۰۰ میلیمتر برخوردار است. ۰۵/۶۱ درصد از منطقه دارای دمای مناسب برای فعالیتهای توسعه شهری۲۴ -۱۸ درجه سانتیگراد بوده و ۹۵/۳۸ درصد وضعیت مناسبی ندارند. بررسی وضعیت فاصله تا مسیل نشان داد۹۰/۲۴ درصد سطح منطقه فاصله مناسب تا مسیل۳۰۰-۵۰ متر را نداشته و ۱۰/۷۵ از اراضی منطقه درصد در فاصله مناسب از رودخانه و مسیل­­ها قرار گرفته­اند. ۰۲/۹۰ درصد از سطح منطقه از اراضی نامناسب و ۹۸/۹ درصد از اراضی منطقه برای فعالیتهای شهری مناسب است. بررسی وضعیت تناسب پوشش گیاهی و کاربری اراضی نشان داد که ۹۶/۹۳ درصد از سطح منطقه مناسب و ۰۴/۶ درصد نامناسب می باشد. فاصله تا محدوده، این متغیر برخلاف سایر متغیر­های اکولوژیکی، یک متغیر موقعیتی است. فاصله (۵۰۰۰ متری) به منظور جلوگیری از توسعه فضایی پراکنده، برای توسعه آتی شهر در نظر گرفته شده است. بررسی­ها نشان می­دهد که ۳۴/۹۱ درصد از سطح منطقه در بیش از ۵۰۰۰ متری قرار داشته و فقط ۶۶/۸ درصد دارای فاصله مناسب از شهر می­باشند. در مرحله آخر اقدام به ترکیب لایه ­ها با توجه به تمامی عوامل اکولوژیکی منطقه مورد مطالعه برای تعیین مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر اقدام نمودیم. برای این منظور، کلیه لایه ­ها با بهره گرفتن از تحلیلگر فضاییArc Gis تلفیق و همپوشانی شده ­اند. طبق بررسی­ها که از محدوده در نظر گرفته شده برای توسعه آتی، تنها ۱۸۵ هکتار که معادل ۰۷/۱ درصد از سطح کل منطقه است، برای توسعه شهری مناسب می­باشد و ۹۳/۹۸ درصد دارای شرایط مناسبی برای توسعه نیست. همچنین نتایج حاصل از تلفیق لایه ­ها این مطلب است که نواحی غرب و شمال مکان­های مطلوب برای توسعه آتی است.
در مرحله دوم مکان­گزینی شهر نورآباد را براساس با مدل اکولوژیکی توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می­دهد، تناسب مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل ارتفاع حاکی از این است ارتفاع شهر نورآباد مناسب فعالیتهای توسعه شهری و مطابق مدل اکولوژیکی است. طبق مدل اکولوژیکی شیب مناسب برای توسعه شهری، شیب ۶ درجه است. ۶۰/۹۹ درصد از مکان­گزینی شهر نورآباد براساس عامل شیب مناسب و تنها ۴۰/ نامناسب می­باشد. براساس مدل اکولوژیکی مناسب­ترین جهت دامنه برای نواحی نیمه گرمسیری، جهت شرقی است. ۵۲/۹۶ درصد از شهر نورآباد براساس عامل جهت دامنه مکان­گزینی نامناسبی دارد و تنها ۵۷/۳ درصد مناسب است. زمین مناسب برای مکان­گزینی و فعالیتهای توسعه شهری براساس مدل اکولوژیکی، ماسه سنگ، روانه­های بازالت و رسوبات آبرفتی است. ۸۲/۹۷ درصد از اراضی که شهر در آن مکان­گزینی و توسعه یافته است مناسب و تنها ۱۸/۲ درصد نامناسب است. طبق مدل اکولوژیکی اراضی نامناسب شامل گسل، سنگ مادر مارنی، لایه­ای زلزله خیز و دشت­های سیلابی است. براساس مدل اکولوژیکی فاصله مناسب برای مکان­گزینی شهر تا مسیل بیش از ۵۰ متر است. ۹۳/۸۹ درصد از شهر دارای فاصله مناسب تا مسیل و ۰۷/۱۰ درصد فاصله نامناسبی دارند. براساس مدل اکولوژیکی، خاک مناسب برای مکان­گزینی، دارای عمق عمیق و از نظر ساختمان باید نیمه تحول یافته تا تحول یافته با دانه بندی متوسط باشد. ۸۷/۸۷ درصد از شهر در خاک نامناسب و ۱۳/۱۲ درصد در خاک مناسب مکان­گزینی شده ­اند. طبق مدل اکولوژیکی پوشش گیاهی مناسب برای توسعه شهری کمتر از ۳۰ درصد است. ۵۵/۵۵ درصد از مکان گزینی شهر نورآباد از نظر پوشش گیاهی و کاربری اراضی مناسب و ۴۴/۴۵ نامناسب است. سرانجام، تمامی عوامل اکولوژیکی با بهره گرفتن از منطق بولین در محیط GIS ترکیب و همپوشانی شده است. همپوشانی کلیه عوامل نشان می دهد تنها ۹ هکتار از سطح شهر نورآباد که معادل۲۰/۱ درصد می باشد، مناسب و براساس مدل اکولوژیکی مکان گزینی شده است و ۸۰/۹۸ درصد از سطح شهر نامناسب است البته یکی از دلایل کاهش شدید اراضی نامناسب برای توسعه، استفاده از منطق بولین است. البته نتایج نشان داد که ارتفاع، بارش و دما مناسب­ترین، شیب، جهت دامنه و خاک نامناسب­ترین عوامل اکولوژیکی در مکان­گزینی شهر نورآباد ممسنی بوده است.
جدول ۴-۱۳ نشان می­دهد که محدوده ۵۰۰۰ متری اطراف شهر نورآباد، ۳۰/۸۷ درصد از سطح زمین از نظر ارتفاع مناسب و ۷۰/۱۲ درصد نامناسب است. نقشه ۴-۲۲ نشان می­دهد که از نظر عامل ارتفاع، توسعه آتی شهر نورآباد، قسمت­ های از شمال شرقی، جنوب شرقی و شمال غربی با محدودیت­ مواجه خواهد شد. طبق جدول۴-۱۳، ۰۸/۵۲ درصد از محدوده مورد نظر دارای شیب مناسب و ۹۱/۴۷ درصد دارای شیب نامناسب قرار دارد. نقشه ۴-۲۳ نشان می­دهد که نواحی جنوب و غرب و قسمتهایی از شرق برای توسعه آتی در محدوده مورد نظر مناسب می­باشد و بقیه نقاط محدودیت دارد. با توجه به اینکه شهر نورآباد ممسنی در منطقه نیمه گرمسیری قرار دارد، مناسب­ترین جهت دامنه برای این منطقه، جهت شرقی است. جدول ۴-۱۳ نشان می­دهد که ۳۴/۱۲ درصد از محدوده مورد نظر برای توسعه آتی، از نظر جهت دامنه جهت دامنه مناسب و ۶۶/۸۷ درصد دارای جهت دامنه نامناسب­ دارد. به این ترتیب توسعه شهر نورآباد در محدوده مورد نظر، با توجه به عامل جهت دامنه دارای محدودیت زیادی است(نقشه۴-۲۴). جدول۴-۱۳ نشان می­دهد که در محدوده مورد نظر، ۹۰/۵۷ درصد از نظر زمین شناسی، دارای اراضی مناسب و ۱۰/۴۲ درصد از اراضی نامناسب می­باشد. قسمت­ های غرب و جنوب محدوده مورد از نظر زمین­ شناسی، جهت توسعه آتی شهر مناسب است. محدده مورد بررسی به علت اینکه دارای وسعت زیادی نیست اما از نظر بارش و دما با توجه به اینکه وسعت زیادی ندارد، تغییرات چشمگیری ندارد و توسعه آتی آن در این محدوده با توجه به این دو پارامتر مناسب می­باشد.( نقشه های ۴-۲۶، ۴-۲۷). فاصله مناسب شهر تا مسیل بیشتر از ۵۰ متر می­باشد. جدول ۴-۱۳ نشان می­دهد که محدوده در نظر گرفته شده ۹۸/۸۹ درصد فاصله مناسب تا رودخانه دارند و تنها ۰۲/۱۰ درصد فاصله نامناسب جهت توسعه آتی ندارند. نقشه ۴-۲۸ نشان می­دهد درشمال و جنوب شرقی شهر نورآباد محدودیت توسعه وجود ندارد اما در شرق و غرب محدوده با محدودیت توسعه آتی مواجه خواهد شد. جدول ۴-۱۳ نشان می­دهد که محدوده در نظر گرفته شده، ۹۸/۶۳ درصد دارای خاک نامناسب جهت توسعه آتی و ۰۲/۳۶ درصد خاک مناسب است. نقشه ۴-۲۹ نشان می­دهد برای توسعه آتی شهر در محدوده مورد نظر فقط قسمت­ های غربی دارای محدودیت جهت توسعه آتی نمی باشد.جدول ۴-۱۳ نشان می دهد که محدوده در نظر گرفته شده ۲۴/۶۴ درصد از نظر پوشش گیاهی و کاربری اراضی مناسب و ۵۷/۳۵ درصد نامناسب است. نقشه ۴-۳۰ نشان می­دهد که از نظر پوشش گیاهی و کاربری اراضی قسمت مرکزی شهر برای توسعه آتی مناسب ولی تا ۱۰۰۰ متر اطراف و حاشیه شهر با محدودیت توسعه مواجه خواهد شد. در مرحله آخر، تمامی عوامل اکولوژیکی با بهره گرفتن از منطق بولین در محیط GIS ترکیب و همپوشانی شده است. جدول ۴-۱۲ نشان می دهد که مکان­ یابی توسعه آتی شهر نورآباد در محدوه ۵۰۰۰ متری که از محدوده در نظر گرفته شده برای توسعه آتی، تنها ۱۸۵ هکتار که معادل ۰۷/۱ درصد از سطح کل منطقه است، برای توسعه آتی شهر مناسب می­باشد و ۹۳/۹۸ درصد دارای شرایط مناسبی برای توسعه نیست. همچنین نتایج حاصل از تلفیق لایه ­ها نشان دهنده این مطلب است که نواحی در غرب و شمال پهنه­های بیشتری حائز شرایط مناسب برای برای توسعه شهری است. طبق نقشه ۴-۳۱ که حاصل همپوشانی کلیه عوامل اکولوژیکی است اغلب قسمت­ های محدوده مورد نظر با محدودیت توسعه مواجه خواهد شد. البته این مسئله به دلیل استفاده از منطق بولین است که در نتیجه ترکیب لایه های عوامل، واحد هایی با عنوان مناطق مناسب انتخاب می­شوند که تمامی معیارهای آن مناسب باشد، اگر براساس تنها یک عامل، واحدی نامناسب تشخیص داده شود آن قسمت از مجموعه زمین­های مناسب حذف می­ شود.
مواردی از بازتاب رشد و توسعه بی­قواره و بی­برنامه نورآباد که خلاف توسعه پایدار شهری است و پیامدهای منفی زیست محیطی درپی داشته است، شامل: آلودگی آب، تخریب اراضی کشاورزی می باشد.چگونگی تغییرات کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی منعکس کننده آن است که این شهر به دلیل نقش خدماتی و عدم توجه به نقاط روستایی شهرستان، به شدت در طی چند دهه رشد جمعیتی و فیزیکی زیادی داشته است به طوری که اکثر زمین­ها و باغات اطراف شهر نورآباد به کاربری مختلف، بخصوص کاربری مسکونی تبدیل شده است. با توجه به این نکته، در توسعه فیزیکی شهر نورآباد باید به کاربری اراضی توجه شود و از توسعه شهر به طرف زمین­های کشاورزی جلوگیری شود. شهر نورآباد از آنجا که از هسته‌های روستائی تشکیل شده است، لذا اراضی کشاورزی و باغات متعددی در بین آنها گسترده شده که یکی از عوامل عمده‌ی محدود کننده‌ی توسعه شناخته می‌شود، همچنین وجود دو رودخانه‌ی مهم در شمال و جنوب شهر و محلات متعددی که در کنار و اطراف اراضی کشاورزی و محدود بافتهای روستائی به عنوان محلات کنونی شهر پراکنده‌اند از عوامل محدود کننده‌ی توسعه شهر محسوب می شود، چه حفاظت از آنها و ضرورت پیشگیری از آلودگی آب آنها، پیش‌بینی حرایمی را برای این رودخانه الزامی می‌سازد که خواه‌ناخواه امکان استفاده از بخشی از اراضی شهر را برای ساخت و سازهای شهری مقدور نمی‌سازد. وجود ارتفاعات متعدد در پیرامون محدوده‌ی کنونی شهر نیز از عوامل محدود کننده‌ی توسعه شناخته می‌شود که در بسیاری از موارد به دلیل شیب زیاد امکان ساخت وساز را فراهم‌ نمی‌سازد.
۴-۷) آزمون فرضیه ­ها:
پژوهش حاضر دارای دو فرضیه می­باشد که به صورت زیر قابل بررسی می­باشد.
فرضیه اول:” توسعه فیزیکی شهر با توان­های اکولوژیک منطقه هماهنگ نبوده است". این فرضیه بر اساس ترکیب و همپوشانی تمامی عوامل اکولوژیکی با بهره گرفتن از منطق بولین در محیط GIS تایید می­ شود. همپوشانی کلیه عوامل نشان می­دهد تنها ۹ هکتار از سطح شهر نورآباد که معادل۲۰/۱ درصد آن می­باشد، مناسب بوده و با مدل اکولوژیکی توسعه شهری هماهنگی و مطابقت دارد ولی۸۰/۹۸ درصد از سطح شهر حاِئز شرایط و توان اکولوژیک توسعه شهری نمی­باشند و با این وجود مکان­گزینی شهر نورآباد با توجه به سه عامل: ارتفاع، بارش و دما کاملاً مناسب بوده است.
فرضیه دوم: “با توجه به سطوح هموار زمین و نقش آن در توسعه فیزیکی شهر نورآباد، قسمتهای شرق و غرب بیشترین تناسب را نشان می­ دهند". این فرضیه براساس یافته­های تحقیق تایید می شود. با توجه به نقشه های تولید شده از محدوده مورد مطالعه برای توسعه آتی ۱۸۵ هکتار برای توسعه شهری مناسب می­باشد و با توجه به (نقشه ارتفاع۴-۲۲) نواحی غرب و شرق از نظر ارتفاعی مکان های مطلوب برای توسعه آتی است اما نتایج حاصل از همپوشانی تمامی لایه ­ها در محیطGIS نشان داد که قسمت اعظم مناطق بهینه برای توسعه فیزیکی آتی شهر در قسمت غرب و شمال این شهر قرار دارد.
۴-۸) پیشنهادات
- با توجه به گسترش بدون برنامه و بی­ضابطه شهرها و برای اینکه توسعه شهر نورآباد یک گسترش متعادل باشد، باید شهرسازی را مقدم بر شهرنشینی دانست.
- عوامل اکولوژیکی که توسعه فیزیکی شهرها را تحت تأثیر قرار می­ دهند باید شناسایی شوند. انجام این امر مستلزم نگریستن به مسایل در قالب یک دید سیستمی است.
- حفظ محیط زیست و بویژه اراضی مرغوب کشاورزی جنوب شهر نورآباد از طریق توسعه آتی به سمت غرب شهر.
- طراحی و برنامه­ ریزی جهت شهر آنچنان که نیازهای حاضر را برآورده نماید بدون آنکه نیازی به اصلاح توسط نسل­های آینده باشد.
- با توجه به اینکه گسترش افقی شهر در آینده با مشکلاتی مانند کمبود زمین، تخریب محیط زیست و … مواجه می­شویم، می­توان با اعمال سیاست­هایی از قبیل ساختمان­سازی در ارتفاع از طریق افزایش تعداد طبقات و تراکم­های ساختمانی از مشکلات کاست.
- ساخت و واگذاری زمین و مسکن توسط ارگانها و سازمان­های مسئول جهت کنترل و هدایت توسعه فیزیکی شهر
- استفاده از مدل و روش­های دیگر مکان­ یابی از قبیل شاخص وزنی و منطق فازی به منظور دستیابی به پهنه­های مناسب بیشتر برای توسعه شهری
منابع و مآخذ:
- ابراهیم­زاده، عیسی و قاسم رفیعی، (۱۳۸۷). مکان­ یابی بهینه­ جهات گسترش شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجله جغرافیا و توسعه، شماره ۱۵.
- استعلاجی، علیرضا و عبدالرضا مسلمی(۱۳۸۰). آشنایی با برنامه ریزی محلی و منطقه ای، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی تهران.
- اهلرز، اکارت( ۱۳۶۵) مبانی کشورشناسی جغرافیایی، جلد اول جغرافیای طبیعی، ترجمه محمد تقی
رهنمایی، انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، تهران،
- باستیه ژان و دزر، برناردز، شهر(۱۳۷۷)، مترجم علی اشرفی، نشر دانشگاه هنر، تهران.
- بوستانی، سعید(۱۳۸۸) تحلیلی بر جمعیت و تاثیر آن بر توسعه فیزیکی شهر نورآباد ممسنی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد نجف آباد.
- بحرینی، سید حسن(۱۳۷۵) تحلیل فضاهای شهری، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳.
- بخشنده نصرت، عباس (۱۳۷۸ ) مسائل توسعه پذیری در شهرهای کوچک حوزه دریاچه ارومیه ، مجموعه مقالات شهرهای جدید، فرهنگ جدید در شهرنشینی، شرکت عمران وشهرهای جدید، وزارت مسکن و شهرسازی.
- پورمحمدی محمدرضا (۱۳۸۲) برنامه­ ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.
- توسلی، محمود (۱۳۶۸) بافت قدیم مقدمه­ای بر مسأله، خلاصه سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهای ایران تهران، ص ۵.
- ثروتی، محمد رضا، سعید خضری و توفیق رحمانی (۱۳۸۸). بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج، پژوهش های جغرافیایی طبیعی، شماره ۶۷.
- ثنایی نژاد، سید حسین (۱۳۷۶) مقدمه­ای بر سیستم­های اطلاعات جغرافیایی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- حبیبی، کیومرث و احمد پور احمد (۱۳۸۴) توسعه کالبدی-فضایی شهر سنندج با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی، چاپ اول، سنندج، انتشارات دانشگاه کردستان.
- حسین اف اف م(۱۳۸۲) برنامه­ ریزی و ساخت شهرهای کوچک، ترجمه غلامرضا خسرویان،چاپ اول، تبریز، نشر فروزنش.
- حیدرزاده، نیما (۱۳۸۲) معیارهای مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری، انتسارات سازمان شهرداری­ های کشور تهران.
- حیدری، مهناز (۱۳۸۵) تحلیل برنامه­ ریزی توسعه فیزیکی شهر کوهدشت، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه اصفهان.
- خالدی، شهریار و جمال ایرانی(۱۳۸۰) بررسی کمی و کیفی آبخیز رودخانه زریوار، دانشگاه شهید بهشتی. نشریه علوم زمین. شماره ۴و۵. بهار و تابستان. تهران، ۱۳۸۰.
- رجایی، عبدالحمید(۱۳۷۳) کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، نشر قومس ،چاپ اول.