(۲-۲۳)

(۲-۲۴)

(۲-۲۵)

(۲-۲۶)

سیگنال توالی منفی با بهره گرفتن از منفی زاویه فاز در تبدیل ‘de-qe’ بدست می‌آید. علاوه بر این اگر توالی صفر وجود داشته باشد از فرمول توان ثابت که در معادله (۲-۲۷) داده شده است استفاده می‌شود.

(۲-۲۷)

در مورد تکفاز، وجود یک سیگنال (x=x_ds) برای تبدیل برداری ‘de-qe’ کافی نیست، بنابراین نیاز به سیگنال دیگری داریم که متعامد با سیگنال موجود باشد به گونه‌ای که سیگنال جدید ۹۰ درجه از سیگنال موجود عقب‌تر باشد. این تاخیر را می توان به دو روش تحقق داد : تبدیل هیلبرت و روش تاخیر داده‌ها [۲۵],[۲۶]. روش دوم به دلیل پیچیدگی کمتر در الگوریتم کنترلی نسبت به روش اول ترجیح داده شده است. روش تاخیر داده ها بر اساس ثبت اطلاعات x_ds و استفاده از اطلاعات آن پس از یک چهارم دوره اصلی به عنوان خروجی x_qs می‌باشد. تبدیل ‘de-qe’ برای حالت تکفاز در معادله (۲-۲۸) داده شده است.

(۲-۲۸)

۲-۴-۲-۲- کنترل‌کننده فیدبک
کنترل‌کننده فیدبک به گونه ای طراحی شده است که خطای حالت ماندگار برای ولتاژ مؤلفه اصلی بار برابر صفر شود. در شکل ۲-۱۳ مدار معادل تکفاز در قاب ‘de-qe’ برای سیستم SAF نشان داده شده است. در این مدار، امپدانس متقابل در قاب ‘de-qe’ در نظر گرفته نشده است، زیرا اندازه L_S در عملکرد SAF کوچک است.

شکل ۲-۱۳ : مدار معادل سیستم SAF در قاب ‘de-qe’.
اگر جداسازی هارمونیک به صورت کامل صورت گیرد جریان خط با ولتاژ بار هم فاز خواهد شد. در دیاگرام فازوری شکل ۲-۱۴ دیده می‌شود که اختلاف فاز کوچکی بین v_S1 و v_L1 به دلیل امپدانس کوچک خط وجود دارد. با تبدیل تعریف شده بیشتر ولتاژ بر روی محور ‘de’ می‌افتد. این بدین معنی است که v_L1,qe و i_S1,qe را می‌توان صفر در نظر گرفت. با توجه به اینکه v_S1,qe صفر است می‌توان آن را به عنوان مرجع برای تبدیل ‘de-qe’ در نظر گرفت. با این فرض مدار SAF به مدار تکفاز روی محور ‘de’ ساده شده، که در شکل ۲-۱۵ نشان داده شده است. در مدار ساده شده، یکسوساز به صورت یک ترانسفورماتور ایده آل با نسبت تبدیل N_v ( نسبت تبدیل AC/DC ) با نادیده گرفتن خواص غیر ایده‌آل یکسوساز از قبیل کموتاسیون و افت ولتاژ حالت وصل می‌باشد [۲۷]. با بهره گرفتن از نسبت تبدیل N_v خازن و مقاومت در سمت خروجی را به طرف اولیه ارجاع می دهیم که به صورت معادله (۲-۲۹) در می‌آید و مدار ساده شده آن به فرم شکل ۲-۱۶ خواهد شد.

(۲-۲۹)

شکل ۲-۱۴ : دیاگرام فازوری .

شکل ۲-۱۵ : مدار ساده شده سیستم SAF در محور ‘de’.

تعریف قاچاق در کامن لا به این نحو است:
دلالت میکند بر رد کردن یا عبور دادن کالا، جنس یا کالای تجاری از مرز که برای آن عوارض لازم پرداخت نشده یا کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است. ^[۱۳]

در ادامه در تعریف واژه قاچاق^[۱۴] نیز آمده است:
«تجارت، بازرگانی، فروش ، معاوضه کالا، اسناد ، پول ، شبیه آن ، عبور دادن یا معاوضه نمودن کالا یا جنسی از یک فرد به فرد دیگر، یا یک کالا یا پول هم قیمت، تجارت کردن ، رد و بدل کردن یک کالا و جنس که معمولاً در استفاده قرار میگیرد در ارتباط با مواد مخدر غیر قانونی.
در قاچاق میتوان از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان ، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضای بدن و… سخن گفت اما باید توجه داشت که بدون توجه به کالاهایی که حمل میشوند همه آنها را میتوان تحت عنوان کلی قاچاق قلمداد کرد. قاچاق در مفهوم کلی مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت است حال این ممنوعیت یا محدودیت میتواند در سطح ملی یا سطح بین المللی باشد که از سوی قانونگذار تعیین میشود همانند ممنوعیت مصرف مواد مخدر.
از واژه قاچاق^[۱۵] تعاریف دیگری نیز شده است:
«صادرات و واردات کالا و مانند آن بدون پرداخت عوارض، و وضعیت یک فرد غیر آزاد که فاقد حقوق است و در مالکیت صاحبش است.^[۱۶]
در ترمینولوژی حقوق در تعریف قاچاق آمده است:
حمل و نقل کالا از نقطهای به نقطه دیگر، خواه نقطه مزبور در داخل کشور باشد، قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد که آن را قاچاق خارجی گویند. بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقص ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.^[۱۷]
در واقع میشود گفت که قاچاق به معنای وارد کردن و خارج کردن کالا از کشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی میباشد در واقع شیوه حمل و نقل تفاوتی ندارد. قاچاق میتواند از طریق کشتی، هواپیما، کامیون، کانتینر و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.
ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین کنند و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. بند الف از ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی ، قاچاق را چنین تعریف کرده است:
کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت میشود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یکسال محکوم خواهند شد.
ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۹/۱۱/۱۳۷۳ مقرر میدارد:
«هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبود عین مال، رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد.»
البته با بررسی این ماده هیچگونه تعریفی در خصوص قاچاق ارائه نشده است و به طور خلاصه قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانوناً در حکم قاچاق محسوب شده است.^[۱۸]
اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز، در تعریف قاچاق میگوید:
غیر از آن چه که در ماده ۱ قانون اصلاح ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹/۱۱/۱۳۷۳ آمده کالاهای موضوع درآمد دولت و ممنوعالصدور و ممنوعالورود را در بر میگیرد تعریف دیگری از قاچاق نشده است.
در ایران ماده ۲۹ قانون امور گمرکی در ۱۰ بند مواردی از قاچاق را احصاء کرده و در بند ۱ آن مبادرت به تعریف قاچاق مینماید. در این بند آمده است:
«وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مشروط نبوده و از حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض بخشیده شده باشد.» ^[۱۹]
۲-جرایم سازمان یافته ^[۲۰]
اصطلاح جرم سازمان یافته اولین بار در سال ۱۹۲۴ و در کتاب اصول جرمشناسی ادوین ساترلند مطرح و وارد ادبیات جرمشناسی شد. اما با گذشت چندین دهه هنوز کشورهای جهان به تعریف مشخصی از آن نرسیدند. برای نمونه در کشور هلند در سال ۱۹۹۴ کمیتهای تشکیل شد که مطالعه در خصوص ماهیت، وخامت و وسعت بزهکاری سازمان یافته از جمله وظایف آن بود.
به نظر میرسد نخستین تعریف ارائه شده از سوی یک نهاد بین المللی از جرم سازمان یافته تعریف ارائه شده در نخستین گردهمایی اینترپول در زمینه جرم سازمان یافته در سنت کلود فرانسه (می – ۱۹۹۸( میباشد. در گردهمایی مزبور جرم سازمان یافته چنین تعریف شد:
“هر شرکت یا گروهی از اشخاص که درگیر یک فعالیت غیر قانونی مستمر هستند و هدف اصلی گروه بدون توجه به مرزهای ملی، تحصیل منافع مادی است".^[۲۱] اما تعریف مزبور در همان لحظه مورد انتقاد برخی کشورها قرار گرفت.
اصطلاح جرم سازمان یافته اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروههایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و متشکل گرد هم آمدهاندو معمولاً قصد آن دارند که از اعمال
خود فواید مالی کسب نمایند. از اینجاست که اصطلاح «تجارت جرم»^[۲۲] معنی پیدا میکند و این تجارت مثل هر تجارت دیگری نیازمند برخورداری از مهارت، تخصص، توانایی همکاری با دیگران میباشد و البته در کنار آن خشونت و فساد هم برای تسهیل اعمال مجرمانه استفاده میشود. جرم سازمان یافته، حتی به شکل داخلی، خطرات فراوانی را برای جوامع مختلف ایجاد مینماید. اصطلاح جرم سازمان یافته هر چند اصطلاح جدیدی نمیباشد لیکن به طور کلی این جرایم از اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به طور روزافزونی گسترش و شیوع پیدا کرده است. این پدیده در واقع ابتدا یک پدیده داخلی بوده که اواخر قرن بیستم با تحولاتی که در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اتفاق افتاده است به یک فعالیت خطرناک تبدیل شده و تهدیدی برای استقلال و امنیت کشورها و جهان به شمار میرود و از این حیث فعالیت گروه های سازمان یافته را میتوان به شرکتهای فراملی تشبیه کرد.
تعاریف دیگری توسط حقوقدانان در خصوص جرم سازمان یافته بیان شده است. ریموندگسن جرمشناس فرانسوی میگوید:
جرم سازمان یافته فعلی است که از یک اراده مسلم مبنی بر ارتکاب آن فعل یا مجموعهای از افعال ناشی میشود. جرم سازمان یافته فعلی است که عمدتاً جنبه تملک دارد مثل سرقت، کلاهبرداری، قوادی، روسپیگری و معمولاً در چار چوب یک وضعیت نا مشخص اتفاق میافتد یعنی قابل شناسایی از بیرون نیست و لذا برای ارتکاب جرم سازمان یافته به دنبال فرصت و موقعیت است. این فرصتطلبی مستلزم این است که تشکل مجرمانه به دنبال برنامه ریزی، طرحریزی، شناسایی محل، تدارک و آمادگی خود، گردآوری وسایل ضروری، انتخاب مباشران و شرکاء باشد که با توجه به آن بتواند آن جرم را انجام دهد.^[۲۳]
در تعریف دیگر جرم سازمان یافته آمده است که:
جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشر آن امکانات معاش فراهم میکند.^[۲۴]
در خصوص تعریف جرم سازمان یافته هیچ تعریفی از سوی سازمان ملل ارائه نگردید. در کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ نیز تعریفی از این جرم مشاهده نمیگردد. در ماده ۲ کنوانسیون آمده است:
الف: گروه مجرم سازمان یافته عبارت است از یک گروه تشکل یافته، متشکل از سه نفر یا بیشتر، که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته باشد و با هدف ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا اعمال مجرمانه مندرج در این کنوانسیون به منظور اکتساب مستقیم یا غیرمستقیم منفعت مالی یا سایر منافع مادی به صورت هماهنگ فعالیت میکند.
ب- جرم شدید عبارت است از عمل مجرمانهای که مجازات آن سلب آزادی به مدت حداقل ۴ سال و یا مجازاتهای شدیدتر باشد.
ج- گروه تشکل یافته عبارت است از گروهی که برای ارتکاب فوری یک جرم به طور تصادفی تشکیل نشده باشد، و لزومی ندارد که دارای نقشهای تعریف شده رسمی برای اعضای خود یا استمرار عضویت اعضای خود و یا ساختار توسعهیافته باشد.
تعریفی که در کنوانسیون فوقالذکر ارائه گردید در واقع بیش از آن که یک تعریف موضوعی باشد یک تعریف شخصی است و به جای آن که مفهوم خود را به جرایم سازمان یافته اختصاص دهد به اشخاص و یا همان گروه های سازمان یافته پرداخته است. پیشنویس کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته از ارائه و پیشنهاد شناسایی ویژگیهای «جرم سازمان یافته» اجتناب ورزیده و به جای آن ترجیح داد که با مشکل تعریف جرم سازمان یافته مواجه گردد.^[۲۵]
پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته درصدد ایجاد یک تعریف عمومی است که به وسیله تعدادی از کنوانسیونهایی که فعالیتهای خاصی را جرم میانگارند، دنبال شود. اینترپول، جرایم سازمان یافته را، جرائمی میداند که توسط سازمانهای پیچیده و انعطافپذیر ارتکاب یافته که از تمامی شرایط موجود بهره برده و در پاسخ به تقاضای مشتریان برای تامین کالا و خدمات نامشروع تلاش میکنند. ^[۲۶]
جرایم سازمان یافته با توجه به اهمیت و پیچیدگی که دارا میباشد ویژگیهای خاص خود را داشته است این جرم از منسجمترین ساختار باندهای مجرمانه است و از این جرم با عنوان «سندیکا یا جرم» یاد میکنند. ^[۲۷]
این جرایم به لحاظ شرایط خاص خود و تشکلهای منسجم و به لحاظ مهارت، تخصص و توانایی همکاری با دیگران به شرکت سهامی ارتکاب جرم نیز مشهور میباشد. در گروه های سازمان یافته حفظ اسرار یکی از موارد فوقالعاده مهم و دقیق میباشد به طوری که هیچ اطلاعاتی از دورن به خارج منتقل نمیگردد. معمولا در این گروه ها برای حفظ اسرار حلقههایی به وجود میآورند که در هر کدام از این حلقه ها افراد خاص حضور دارند که از ویژگیهای جرایم سازمان یافته به شمار میرود. بنابراین در کنار سازمانهای جنایی متعارف، سازمانهای جنایی فراملی داریم که به ارتکاب جرایمی مثل قاچاق اعضای بدن، اطفال، روسپیگری بین المللی ، قاچاق عتیقهجات، میراث فرهنگی و مواد مخدر میپردازند.
جنایات سازمان یافته فعالیتهای غیر قانونی است با انگیزه اقتصادی که توسط گروه، انجمن یا ارگان دیگری مرکب از دو یا چند شخص که خواه به طور رسمی یا غیر رسمی سازمان یافته باشند ارتکاب مییابد. در جایی که اثر منفی فعالیت مذکور از بعد اقتصادی، اجتماعی، ایجاد خشونت، بهداشتی و سلامت عمومی و یا زیست محیطی حائز اهمیت تلقی میشود. ^[۲۸]
ارتباط میان جرم سازمان یافته و قاچاق انسان ارتباطی غیر قابل انکار است به طوری که اهمیت این موضوع و ارتباط ایجاد شده بین این موضوع و کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد منجر به تصویب پروتکلی در این رابطه شده است. همان طور که گفته شد جرم سازمان یافته، از منسجمترین جرایمی است که هر چند دارای نهاد مجرمانه بینالملی واحد و تمرکز یافتهای نیست ولی از سوی سازمانهای بیشماری رهبری و هدایت میشود. ساترلند ^[۲۹] براساس مشاهدات خود بزهکاری سازمان یافته در آمریکا را به تصویر کشیده است به دلیل آن که آمریکا جامعهای مهاجرپذیر است و وی جرم سازمان یافته را بدین صورت تعریف مینماید:
“روابط بین بزهکاران با سازمان و تشکیلاتی مشخص میگردد که این سازمان ممکن است حاصل جمع منافع یا حاصل رویه و عملکرد عدهای بزهکار باشد که آنها را به تشکل هدایت کرده و لذا حول یک عملکرد به توافق رسیدهاند. اما پیش میآید که بعضی از سازمانهای مشروع، با گذشت زمان تبدیل به سازمانهای جنایی با تشکیلات مجرمانه میگردند.” به نظر ساترلند میرسد در طول تاریخ در کشورها، اقوامی وجود دارند که ذاتاً مجرمند یعنی حول یک جرم دور هم جمع شدهاند مثلاً در ایتالیا گروه سیسیل طایفهای هستند که از راه فساد امرار معاش میکنند یا در آمریکای لاتین سازمانهایی وجود دارند که به صورت شبه نظامی زندگی میکنند. ^[۳۰]
آنچه به نظر میرسد در جرم سازمان یافته شرکت بیش از دو نفر لازم است و این اقدامات میبایست جهت تحصیل سود و منفعت باشد و به طور کلی در تعریف جرایم سازمان یافته، باید بیان کرد که مراد از اصطلاح جرم سازمان یافته، یک تجمع و یک تشکل ساختارمند است که دارای سلسله مراتب بوده و دائمی است و چنانچه فعالیت این سازمانها تحصیل سود و منفعت باشد میتوان گفت که این دو مشمول اقدامات جرایم سازمان یافته خواهند شد.
برخی عقیده دارند که تعریفی از جرم سازمان یافته وجود ندارد در حالی که جرم سازمان یافته بالاتر از جرایم به صورت دستهجمعی است.^[۳۱]
۳-قاچاق انسان ^[۳۲]
بر طبق تعاریف و مصادیق، قاچاق انسان پدیدهای بسیار گسترده در سطح جهانی به منظور مقاصد جنسی و غیر جنسی است و کلیه افراد را در بر میگیرد. از دیدگاه حقوق بشر نیز قاچاق انسان باید به گونهای گسترده تعریف شود تا شامل کلیه آثار و جوانب گردد.
پیمان سارس که در مورد توافق وزیران هفت کشور شبه قاره هند واقع شده است قاچاق انسان را چنین تعریف مینماید:
قاچاق به معنی حرکت دادن و انتقال، فروختن و یا خریدن زنان و کودکان به منظور روسپیگری در داخل یا خارج از کشور به منظور اهداف مالی (پولی) یا ملاحظات دیگر با رضایت یا بدون رضایت فردی است که قاچاق میشود.
تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال ۲۰۰۰ به صورت گستردهتری مورد پذیرش قرار گرفت این تعریف چنین است:
حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهرهکشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.

https://okba.ir/wp-admin/post.php?post=317374&action=edit&classic-editor

تشابه: در هر دو تحقیق متغیر وابسته و روش گردآوری داده ها شباهت بسیار زیادی با هم دارند.
در تحقیقی که توسط شیروانی سعادت با عنوان «مولفه های تاثیر گذار بر توانمندسازی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر زاهدان» در سال ۱۳۹۱ انجام شد. موارد زیر در تشابه و تمایز با پژوهش حاضر ارائه می گردد:
از جهت هدف اصلی تحقیق: هدف پژوهش شیروانی سعادت بررسی مولفه های تاثیر گذار بر توانمندسازی کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهر زاهدان می باشد. تشابه آن با پژوهش حاضر آن است که توانمندسازی کارکنان از سه بعد ساختاری، رفتاری و محیطی مورد بررسی قرار می گیردو تفاوتشان در مولفه های ساختار می باشد.
از جهت نوع و تعداد متغیرهای تحقیق: پژوهش شیروانی سعادت دارای سه متغی مستقل ساختاری، رفتاری و زمینه ای و یک متغیر وابسته توانمندسازی می باشد و از این لحاظ با پژوهش حاضر دارای تشابه می باشند.
از جهت مدل مفهومی تحقیق: هر دو پژوهش بر اساس مدل سه شاخگی طراحی شده اند. با این تفاوت که متغیرهای هر بعد در پژوهش ها با یکدیگر متفاوتند.
۱۲۴
از جهت نوع، تعداد و نحوه تدریس فرضیه های تحقیق: پژوهش حاضر دارای سه سوال کلی و ده سوال فرعی است در حالی که پژوهش شیروانی سعادت دارای سه فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی می باشد و از لحاظ ابعاد مشابه تحقیق حاضر است .
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
از جهت روش شناسی (متدولوژی) تحقیق: هر دو تحقیق از جهت هدف کاربردی هستند.
از جهت ابزار و نحوه گردآوری داده ها: در هر دو تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.
از جهت ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: پژوهش حاضر با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل واس پی اس اس انجام شده در حالی که در پژوهش شیروانی سعادت تنها از نرم افزار اس پی اس اس و روش کمی استفاده شده است. آزمونهای مورد استفاده در این پژوهش استفاده از آزمون تحلیل عاملی و آزمون فریدمن بوده است. لذا مشاهده می شود که ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر معتبرتر می باشد.
از جهت نتیجه تحقیق: نتایج تحقیق شیروانی سعادت نشان می دهد که میان ابعاد تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان ، بعد ساختاری تاثیر مثبتی بر توانمندسازی نداشته است، بعد زمینه ای و رفتاری در سطح اطمینان ۹۵ و ۹۹درصد تاثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی کارکنان دارد. در حالی که در تحقیق حاضر بعد اول عوامل محیطی، بعد دوم عوامل ساختاری و کمترین تاثیر را بعد رفتاری داشته است.
تشابه: این تحقیق با تحقیق حاضر از بسیاری جهات همچون نوع متغیرها، مدل مفهومی، روش شناسی تحقیق و نتیجه شباهت دارد.
۵-۳ تحلیل و بحث
هرگاه سازمانهای حاکمیتی بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند،استعدادها ، مهارتها و توانمندی نیروی بالقوه خود را باید مهار کنند و مورد استفاده قرار دهند تا باعث افزایش بهره وری سازمان شوند و در سطح جامعه منجر دستیابی به اهداف کلان گردد.
در این راستا نیروی انسانی توانمند استانداری با کارایی و اثربخشی بالا می تواند به خود و سازمان نفع رساند. در سازمان حاکمیتی توانمند، کارکنان با احساس هیجان، حاکمیت و افتخار بهترین ابداعات و ابتکارات حاکمیتی خود را اجرا می کنند. علاوه بر این با احساس مسئولیت کار می کنند و منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح می دهند. فراهم نمودن حفظ نظم و امنیت در جامعه ، تامین آزادی های سیاسی اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین و اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبردبرنامه های اجتماعی،اقتصادی ، عمرانی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با بهره گرفتن از مشارکت های عمومی و نظارت بر اداره امور مناطق کشور از طریق استانداری ها ، فرمانداری ها، بخشداری ها انجام می گیرد.
۱۲۵
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
بنابر این این امور محقق نمی گرددمگر اینکه اجرای آنها از طریق یک برنامه ریزی و نظارت صحیح و دقیق ناشی شود و مهمترین اهرم در این خصوص کارکنان توانمند دستگاه های حاکمیتی می باشند.
پژوهش حاضر با هدف کلی مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق ۱۴۰۴ انجام شد. ابزار پذیرفته شده جمع آوری داده ها ، پرسشنامه است . بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد ۳۰ نمونه آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری(محتوایی) و محیطی (زمینه ای ) به ترتیب ۰٫۹۴،۰٫۹۶۹ و ۰٫۹۳۵ به دست آمد.
در هر بررسی آماری، جامعه مجموعه عناصری است که می خواهیم درباره آن استنباطی به عمل آوریم و نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی از پیش تعیین شده انتخاب می شود به قسمی که می توان از این بخش، با توجه به روش انتخاب ، استنباط هایی درباره کل جامعه انجام داد. جامعه آماری این پژوهش ۴۷۹ نفر از کارکنان استانداری چهارمحال وبختیاری و فرمانداری های تابعه می باشد .بر اساس آزمون کوکران با احتمال خطای ۰۵۶۶/۰ ،۱۸۵ پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد.
در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها روش کمی و برای تحلیل مدل روش کیفی به کار گرفته شده است. به منظور برآورد مدل معادلات ساختاری برای شاخص ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است تا سطح نسبتاً بالایی از پیچیدگی های آماری را برای استفاده نشان دهد.

۵-۴ پیشنهادها
با توجه به تجربه پژوهشگر در جریان پژوهش توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه در استان چهارمحال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ پیشنهادات زیر توصیه می گردد:
۱۲۶
۵-۴-۱ پیشنهادهای مرتبط با سوال ها
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
پیشنهادهای زیر در سه بعد ساختاری، رفتاری (محتوایی) و محیطی (زمینه ای) با توجه به مدل مفهومی تحقیق برای توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه پیشنهاد می گردد:
۵-۴-۱-۱ پیشنهادها در بعد ساختاری توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان
کاهش تعداد پست های مدیران میانی در چارت سازمانی استانداری و فرمانداری های تابعه استان
کاهش قوانین مکتوب و مدون و حرکت سازمان از ساختار سنتی به سمت ساختار ارگانیک
تفویض اختیار و مسئولیت به کارکنان در تمام سطوح مدیریتی، کارشناسی و پایین تر
دادن آزادی عمل به کارکنان سطوح پایین تر از کارشناسی و تشویق آنان به متکی بودن به قضاوت و تصمیم گیری خود در انجام امور
اتخاذ استراتژی ها و راهبردهای سازمانی منعطف و مبتنی بر مقتضیات زمان جهت رشد و توسعه سازمانهای اجرایی استان توسط مدیریت عالی استان
هماهنگی و انسجام بین اهداف کلان و اهداف خرد در سطح استان توسط استاندار و معاونین ایشان
ایجاد جریان آزاد ارتباطات بین سطوح مختلف کارکنان (مدیران، کارشناسان و کارکنان سطوح پایین تر)
وجود یک نظام مناسب برای برقراری ارتباطات بین کارکنان و مدیران ارشد
ایجاد ارتباطات غیر رسمی سازمانی بین کارکنان در استانداری و فرمانداری های تابعه استان از طریق واحد های روابط عمومی
فرستادن یادداشتهای تبریک و تمجید آمیز به کارکنان و خانواده های آنان در مناسبتها و مراسمهای مختلف
۵-۴-۱-۲ پیشنهادها در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه استان
برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه و تصمیم گیری به صورت مشارکتی
قراردادن انسجام کارتیمی در سرلوحه کار مدیران
۱۲۷
به کار گرفتن نقش هماهنگ کنندگی ، حمایت و تسهیل گری و انتقال تجربیات همکاران از طریق جلسات کاری
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
در نظر گرفتن پاداشهای مادی و معنوی به پیشنهادهای خلاق و سازنده متناسب با انتظارات کارکنان
تشویق تیمهای کاری موفق در سطح استانداری و فرمانداری های تابعه استان
طراحی شغل جهت واگذاری کار به صورت گروهی و پاسخ گویی گروهی به کارها

جزء چهارم - ممانعت از توسعه حقوق بین‌الملل از طریق رویه سازی
یکی از ابزارهای مهم توسعه حقوق بین‌الملل رویه‌های قضائی محاکم قضائی و داوری بین‌المللی می‌باشد. محاکم بین‌المللی لازم است احکام خود را آن چنان مدبرانه و مستدل صادر نمایند که رویه ثابت آنها در صدور احکام بتواند پاسخ گوی موضوعات مستحدثه در آینده برای دولتها باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک مرجع قضائی بین‌المللی که بر اجرای صحیح مفاد کنوانسیون در دولتهای عضو کنوانسیون نظارت می کند این وظیفه را بر عهده دارد که با صدور آراء مستدل سعی در توسعه حقوق بین‌الملل در بین دولتهای عضو کنوانسیون نماید. بنابراین نقش رویه دیوان اروپایی در دادرسی زمانی بروز پیدا می کند که اولاً احکام آنها در رابطه با اختلافات مطروحه قابل پیش بینی باشد، ثانیاً آن حکم به نحوی شفاف باشد که تاب تفسیر برداشت های متفاوتی از آن ایجاد نگردد. چرا که کلی گرایی و اجمال در صدور حکم، نکات تاریک و مبهمی را در رویه دیوان اروپایی ایجاد می‌کند. یکی از انتقادات مطرح شده در خصوص دکترین این موضوع می‌باشد که اعمال دکترین صلاحدید دولتها ممکن است توسعه نظام حقوقی مبتنی بر سوابق قضائی و آراء محاکم بین‌المللی را که کمک به بسط حقوق بینالملل می کند، متوقف نماید. این موضوعات در ارتباط با حوزه هایی از حقوق بین‌الملل که نیازمند اجرای متحد الشکل و یکنواخت می‌باشد به مانند حقوق بشر از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این در حالی است که همانطور که ملاحظه گردید، یک نوع تناقض و عدم ثبات در استعمال دکترین توسط دیوان اروپایی حقوق بشر وجود دارد. تا جائیکه به سختی میتوان گفت تصمیمات دیوان مبتنی بر اصل رویه قانون ساز است. نتیجه اینکه این عدم شفافیت در صدور حکم توسط دیوان اروپایی موجب عدم پیش بینی نتیجه دیوان و نتیجتاً عدم رویه سازی دیوان می‌گردد. این بدیهی است اگر منطق دیوان برای صدور حکم مبنی بر اینکه بر اساس کدام اصل اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است، مشخص نباشد دادگاه های ملی نمی‌توانند آنها را دنبال نمایند، مگر آنکه یک قضیه کاملاً با واقعیت های آن مطابقت داشته باشد. ^[۴۰۹] همچنین این عدم شفافیت در احکام دیوان باعث تضعیفِ اصل «معقولیت» آراء محاکم میگردد که نتیجه آن از بین رفتن مشروعیت دیوان می‌باشد به همین دلیل هابرماس استدلال مینماید که «ادعای مشروعیت نیازمند تصمیماتی است که مبتنی بر عقلانیت بوده بطوریکه تمام شرکت کنندگان میتوانند آن را به عنوان یک تصمیم عاقلانه بپذیرند.»^[۴۱۰]

جزء پنجم – نامشخص بودن استانداردهای بررسی
بطور کلی درست است که دولتهای عضو کنوانسیون در مواجه با حقوق مندرج در کنوانسیون دارای اختیار و آزادی عمل می‌باشند، لکن باید تاکید گردد که صلاحدید های فراهم شده برای دولتها نامحدود نمی‌باشند. این امرمفید این معنا است که احترام به تصمیمات اتخاذی کشورها بطور مطلق نیست و دیوان اروپایی از طریق استانداردهایی که در بخش دوم به آن اشاره می‌شود به بررسی اقدامات انجام گرفته کشورها می‌پردازد. در این بین، نکته ای که در این قسمت می‌بایست بیان گردد این است که احکام متناقض در قضیه‌های مشابه نگرانی هایی را در مورد استانداردهای قضایی مورد استفاده دیوان درپیداشته است. چرا که ضابطه های استفاده از این استانداردها از ناحیه دیوان مشخص نمیباشد به عنوان مثال در قضیه ساندی تایمز ^[۴۱۱] که منجر به محکومیت کشور انگلستان در نقض ماده ۱۰کنوانسیون گردید قضات مخالف طی نظریه جداگانه ای استدلال می نمودند که موقعی که دیوان فاکتورها و شرایط را مورد ارزیابی قرار می داد، می‌بایست از طریق استاندارد حسن نیت، نظارت خود را اعمال می نمود.^[۴۱۲] از این رو آنها با بررسی اقدام انگلستان بوسیله استاندارد حسن نیت به این دولت اختیارات موسع اعطاء و عمل دولت را ناقض کنوانسیون نمی دانستند، لکن در قضیه Markt Intern Verlag ^[۴۱۳]دیوان با اعمال استانداردِ معقولیت به این نتیجه رسید که نقضی از ناحیه کشور آلمان صورت نگرفته شده است. این دو مثال اثبات می کند که این دوگانگی در استفاده از استانداردها دارای آثار منفی بر تفسیر معاهدات و نیز باعث شکاف در تصمیمات می‌شود. ^[۴۱۴]همچنین این نامشخص بودن استانداردهای بررسی، موجب از بین رفتن اصل حاکمیت قانون و نیز اصل عدم تبعیض که در دیوان اروپایی از اهمیت به سزائی برخوردار است، می‌گردد. ^[۴۱۵]
جمع بندی:
حقوق بین‌الملل بر اساس اصل استقلال و حاکمیت دولت‌ها استوار شده است؛ یکی از نتایجی که از این اصل حاصل می‌شود، این است که مهم‌ترین منبع حقوق بین‌الملل، رضایت دولتها است^[۴۱۶]، به طوری که می‌توان اذعان داشت که قواعد حقوق بین‌الملل، اغلب حاصل توافق دولتها است^. همانطور که دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه لوتوس اعلام نمود که: حقوق بین‌الملل، بر روابط بین دولتهای مستقل حاکم است. براین اساس قواعد حقوقی الزام‌آور بر دولتها از اراده آزاد خود آنها که در کنوانسیونها به ظهور رسیده یا به وسیله رسومی که اعلام شده‌اند، نشأت می‌گیرد.^[۴۱۷] از سوی دیگر همان طور که بیان گردید، مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمکین از سایر منابع حقوق بینالملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده ۲۶ معاهده ۱۹۶۹ وین بر اجرای صحیح مقررات بین المللی تاکید ورزیده است.^[۴۱۸]با بررسی مبانی دکترین صلاحدید دولتها محرز گردید که اجرای این دکترین در اروپا به مثابه احترام به حاکمیت آنها و درنظر گرفتن منافع ملی دولتها، در عین نقض نشدن مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌باشد، چرا که دکترین صلاحدید دولتها توانسته است از طریق فراهم نمودن آزادی عمل و اختیاراتی برای دولتها در تفسیر مفاد کنوانسیون، آنها را در حفظ منافع ضروری در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون یاری نماید. به عبارتی دیگر دکترین صلاحدید دولتها توانسته است تعادلی بین حاکمیت دولتها و تعهدات قبول شده توسط طرفهای متعاهد به موجب کنوانسیون اروپایی، برقرار نماید. ^[۴۱۹]
بخش دوم:
نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر معاهدات بین‌المللی
در آمد
با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین‌المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین‌المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می‌باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین‌المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می‌نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره۱۲ خود که درخصوص حق بر غذای کافی میباشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.»^[۴۲۰] همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته که در خصوص حق بر بهداشت میباشد نیز بیان شده است، بطوریکه این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می‌دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می‌باشد، دارای صلاحدید است.»^[۴۲۱]. نتیجه اینکه، دکترین صلاحدید دولتها را می‌بایست فراتر از سابقه اروپا جستجو نمود. لذا شناسایی این نوع صلاحیت ها، محدودیت‌ها و نقشی که این صلاحیت ها بر تفسیر معاهدات می گذارند، ضرورت دارد. این بخش درصدد است بعد از شناسایی مفهوم، مبانی و ضرورت های دکترین صلاحدید دولتها، تاثیر این دکترین بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را تبیین نماید.
فصل اول- ارتباط دکترین صلاحدید دولتها و تفسیر معاهدات بین‌المللی
یکی از موضوعات بسیار مهم در دکترین صلاحدید دولتها ارتباط مابین دکترین صلاحدید و تفسیر معاهدات بین‌المللی می‌باشد. براین اساس در صورت وجود این ارتباط دولتهای عضو معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی علاوه بر اینکه می‌بایست استانداردهای دکترین صلاحدید را رعایت نمایند بلکه باید اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات و نیز روش های تفسیر معاهدات را نیز مد نظر قرار دهند، که در این قسمت به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
مبحث اول – دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری
در خصوص ماهیت صلاحدید دولتها مباحث زیادی مطرح گردیده شده است بطوریکه عده ای از اندیشمندان ماهیت دکترین صلاحدید دولتها را به عنوان یک تکنیک و شیوه^[۴۲۲]، عده ای دیگر آن را به عنوان فن بیان توصیف می‌نمایند،^[۴۲۳] لکن آنچه که مورد قبول اکثریت حقوقدانان می‌باشد، این موضوع است که صلاحدید دولتها همراه با اصول حاکم بر آن به عنوان یک عمل «تفسیری»^[۴۲۴] محسوب میگردد.^[۴۲۵] این موضوع در قضیه هند ساید مورد تاکید قرار گرفت بطوریکه در آن قضیه دیوان بر تفسیری بودن دکترین صلاحدید تاکید می کند.^[۴۲۶] البته همانطور که در بخش اول بیان گردید با توجه به اینکه دولتها از دکترین صلاحدید دولتها در شرایطی استفاده مینمایند که در اجرای مفاد کنوانسیون دچار محدودیت‌هایی می‌گردند به عنوان نمونه به دلیل قرار گرفتن در یک شرایط خاص و بحرانی. لذا در دکترین صلاحدید، تفسیر با اجرا در هم می آمیزد و معمولاً زمانی که صحبت از دکترین صلاحدید مطرح می‌گردد، موضوع تفسیر و اجرا توامان مطرح می‌گردد، تا جائیکه به نظر نگارنده می‌توان بیان داشت که دکترین صلاحدید دولتها به عنوان عمل «تفسیر در مقام اجرا»مطرح می‌باشد.
مبحث دوم – آثار معرفی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری
معرفی ماهیت صلاحدید دولتها به عنوان یک عمل تفسیری آثار بسیاری بر اختیارات دولتها بر جایی میگذارد. بدین معنا که دولتها می‌بایست به هنگام ارزیابی و تفسیر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان یک معاهده بین‌المللی، علاوه بر رعایت استانداردهای این دکترین، اصول حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند.^[۴۲۷] این موضوع همچنین مورد تاکید محاکم قضائی بین‌المللی به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد بطوریکه این مرجع قضائی در قضیه الادسانی تاکید می کند که، کنوانسیون می‌بایست در پرتو قواعد حاکم بر کنوانسیون حقوق معاهدات تفسیر شود .^[۴۲۸] ویا در قضیه Witold Litwa دیوان بر اهتمام به اصول کلی حاکم بر ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات جهت تفسیر و مشخص شدن مفهوم واژه ها تاکید می کند.^[۴۲۹]
جزء اول- قاعده ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل
به طور کلی هریک از طرفهای معاهده، بر اساس حاکمیت و شخصیت حقوقی مستقلی که دارا هستند، حق دارند معاهده ای را که خود طرف آنند، به هنگام اجرا تفسیر نمایند. البته لازم به ذکر است که چنین تفسیری قابلیت استناد علیه سایر متعاهدین را ندارد؛ تا جائیکه اگر این عمل با سوء نیت همراه باشد، موجبات مسئولیت بین‌المللی عامل تفسیر را نیز فراهم سازد.^[۴۳۰] لذا تفسیر صورت گرفته از ناحیه هر یک از طرفین می‌بایست که توسط مراجع قضائی و داوری مورد تحلیل و نظارت قرار گیرد.
این موضوع بارها در قضیه‌های مطرح شده در خصوص دکترین صلاحدید دولتها نیز مورد تاکید نهادهای قضائی بین‌المللی به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه هند ساید تاکید می کند که: حق به صلاحدید اعطاء شده نامحدود نمیباشد بلکه اختیارات تفسیری دولتها قدم به قدم با نظارت دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش میرود. ^[۴۳۱]
جزء دوم- اصل حسن نیت
اصل حسن نیت یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل است که اهمیت ویژه ای دارد، تا جائیکه می‌توان گفت امروزه اصل حسن نیت^[۴۳۲]، واجد ماهیتی اخلاقی-حقوقی شده و به عنوان یکی از اصل های بسیار مهم در تمام زمینه‌ها از جمله تفسیر معاهدات می‌بایست به آن توجه کرد.^[۴۳۳] در خصوص معنا و مفهوم حسن نیت باید بیان داشت که حسن نیت در عین سهولت و آشکار بودن، در مقام توصیف و تطبیق بر مصادیق دشوار می‌باشد و به‌گونه دقیق قابل تعریف نیست.^[۴۳۴] لذا گروهى از حقوق‌دانان نیز معتقدند که حسن نیت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و باید در هر معاهده ای با توجه به اصول و قواعد و شرایط حاکم بر آن سنجیده شود^[۴۳۵]. لذا در تعریف حسن نیت دست حقوقدانان باز گذاشته شده است تا در هر زمان مطابق با آنچه اوضاع و احوال اقتضا می کند آن را تعریف نمایند. بطور کلی گروهی حسن نیت را اصلی بنیادین می دانند که از قاعده ی لزوم وفای به عهد و دیگر قواعد حقوقی که با صداقت و انصاف در ارتباط هستند، اخذ شده است.^[۴۳۶] حقوق دانان فرانسوی دو معنای کلی و مستقل برای حسن نیت شناسایی نموده اند. معنای نخست، «درستکاری در اعمال حقوقی» و معنای دوم، «تصور اشتباه و قابل اغماض» است که به منزله ی یک حق مورد حمایت واقع شده است. بر اساس این معانی، حسن نیت دو کارکرد مستقل دارد. در کارکرد نخست، به عنوان قاعده ای لازم الاجرا در انعقاد، اجرا و تفسیر معاهدات بین‌المللی اشاره دارد و در کارکرد دوم، به عنوان مبنای حقوقی، توجیه کننده، حمایت از شخص در موارد اشتباه و تصور نادرست به کار می رود که ناظر بر عدم اطلاع و ناآگاهی شخص است.^[۴۳۷]
رعایت این اصل مهم در قضیه‌هایی که محاکم قضائی بین‌المللی حتی اقدام به اعطاء اختیارات به دولتها مینماید، مورد تاکید واقع شده. بدین معنا که هر چند دکترین صلاحدید اختیاراتی را به دولتها اعطاء مینماید لکن باید توجه داشت که در اعمال این اختیارات باید اصل حسن نیت را به عنوان یکی از اصول مهم تفسیر معاهدات بین‌المللی، مد نظر قرار داد. ^[۴۳۸] این مهم مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر قرار گرفته است. بطوریکه آن مرجع قضائی در قضیه A. and Others علیرغم اعطاء حق به صلاحدید تاکید می کند که اقدامات حسن نیت نیز می‌بایست در تفسیر بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد.^[۴۳۹]
جزء سوم- انصاف
انصاف به عنوان یک منبع و اصل حقوقی، نه تنها در تفسیر معاهدات بین‌الملل، بلکه در ابعاد دیگر حقوقی نیز، دارای اثر و نقش است.^[۴۴۰]اعمال این اصل که باعث می‌گردد نابرابریها و بی عدالتی ها و تبعیض های ناروا جایگاهی در قراردادهای بین‌المللی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی بالاخص در تفسیر آنها نداشته باشد^[۴۴۱] در حقوق داخلی دولتها از اهمیت به سزائی برخوردار است^[۴۴۲]و همچنین در عرصه بین‌المللی نیز این اصل جایگاه خاصی دربین محاکم داوری^[۴۴۳] و قضائی بین‌المللی دارد. در خصوص جایگاه اصل انصاف در محاکم داوری و قضائی بین‌المللی دو نکته می‌بایست بیان گردد نخست اینکه اِعمال اصل انصاف هرگز به اختیار قاضی و یا داور دعوا نمی‌باشد. بدین معنا که با توجه به اینکه این مراجع به عنوان نهاد های قضایی باید اختلافات را به موجب حقوق بین‌الملل حل و فصل کنند، لذا تصمیم گیری در خصوص اعمال انصاف در فرایند صدور حکم فقط با رضایت طرفین امکان پذیر است. این مهم در بند ۲ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در باب تصمیم گیری دیوان در مسائل مطروحه نیز قید گردیده «…… ۲- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحو «تساوی» طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌کند».چنانچه در این جا مشاهده می‌کنیم بند ۲ ماده ۳۸ اصل انصاف را به عنوان یک منبع معتبر برای رسیدگی به دعاوی آن هم در دیوان معتبری چون دیوان دادگستری را می پذیرد، هر چند که این پذیرش یک پذیرش منجز نیست بلکه به اختیار طرفین اختلاف در آن دعوا معلق است. همچنین راه حل منصفانه نمی‌تواند تعارض عمیقی با اصول و قواعد و قوانین داشته باشد، مگر آن که این اصول و قوانین از نظر طرفین دعوا دیگر اصول و قوانین منصفانه نباشند.
جزء چهارم- رعایت موضوع و هدف
جستجوی موضوع و هدف^[۴۴۴] هر معاهده بین‌المللی از اهمیت به سزائی برخوردار است. چرا که هدف و موضوع یک معاهده بین‌المللی، نیات و مقاصد طرفین متعاهد در قبال اجرای عملی و یا اجتناب از عملی را در خصوص یک موضوع مشخص می کند. این مهم در تفسیر معاهدات نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است. به این ترتیب تفسیر یک معاهده می‌بایست در پرتو موضوع و هدف آن صورت گیرد در غیر این صورت فاقد ارزش می‌باشد.در این خصوص بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ بیان می‌دارد «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد….» حال این سوال مطرح می‌گردد که موضوع و هدف یک معاهده را از چه طریق و روشی می‌توان فهمید. در این خصوص لازم به ذکر است که هر چند عده ای راه حل های متفاوتی به مانند مراجعه به متن معاهده و… را بیان داشته‌اند، لکن باید توجه داشت به طور کلی روش خاصی که به کمک آن بتوان به هدف و موضوع یک معاهده دست پیدا نمود، وجود ندارد.^[۴۴۵]
شایان ذکر اینکه علیرغم این مسئله که موضوع و هدف یک معاهده مهمترین بخش از سیاق معاهده میباشد، لکن باید توجه داشت که موضوع و هدف به خودی خود بخش مستقلی از معاهده نیست. این مهم، مورد تاکید محاکم قضائی و داوری نیز قرار گرفته است به عنوان مثال دیوان داوری ایران و آمریکا در پرونده الف ۱۸ بیان می کند^[۴۴۶]:
«موضوع و هدف معاهده مهمترین بخش سیاق معاهده می باشد؛ لیکن موضوع و هدف عنصر مستقلی از سیاق نیست. موضوع و هدف معاهده را نمی توان منفک از الفاظ آن ملاحظه نمود بلکه جزو لاینفک متن می باشد؛ لذا وفق ماده ۳۱ کنوانسیون وین موضو ع و هدف معاهده صرفاً برای روشن تر شدن متن مورد استفاده قرار می گیرد و نه برای اینکه از آن معنای مستقلی برخلاف متن استخراج کرد.»^[۴۴۷]
همچنین رعایت موضوع و هدف یک معاهده بین‌المللی که از اصول تفسیری بسیار مهمی می‌باشد، میبایستی حتی به هنگام اعمال دکترین صلاحدید، توسط دولتها به آن توجه شود و در این بین، دیوان‌های قضائی بر این موضوع نظارت می‌نمایند که آیا اختیارات اعمال شده تحت قالب دکترین صلاحدید با هدف و موضوع آن معاهده متناسب می‌باشد. ^[۴۴۸]توجه به این اصل مهم در پرونده لیلا شاهین که دادگاه اختیاراتی را به دولتها اعطاء نموده بود،تاکید شد. بطوریکه در این پرونده دادگاه بیان می‌دارد که ماده ۲ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون می‌بایست با توجه به موضوع و هدف کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد.^[۴۴۹] و یا دیوان در قضیه Wemhoff تاکید می کند که می‌بایست که حتماً هدف و موضوع معاهده نیز مورد توجه قرار گیرد نه اینکه تنها به بررسی تعهداتی که دولتهای عضو کنوانسیون به موجب معاهده قبول نموده اند، پرداخته شود.^[۴۵۰]
جزء پنجم – اصل اثر مفید
به طور کلی، در تفسیر عبارات و کلمات یک معاهده، آن دسته از معانی را باید پذیرفت که اثر مفید و مطلوبی بر آنها مترتب باشد و از تفسیرهایی که به نتایجی آشکارا بی معنی و نامعقول منجر می شوند، باید اجتناب نمود. لازم به ذکر است که اثر مفید منجر به تفسیر موثر می‌گردد.البته رعایت اصل اثر مفید تا جائی است که اجرای بدون قید و شرط متن معاهده را به همراه داشته باشد حتی اگر متن با سایر عناصر معاهده در تعارض باشد مگر آنکه تفسیر بر اساس متن معاهده، معنایی غیر منطقی با معنای «ظاهری و روح و منطوق معاهده» کارکرد، موضوع و هدف معاهده به دست دهد که در این حالت، قاعده اثر مفید قابلیت اجرائی پیدا می‌کند. ^[۴۵۱]
توجه به این اصل مهم همواره مورد تاکید محاکم داوری و قضائی بین‌المللی، به مانند هیات استینافی سازمان تجارت جهانی قرار داشته است. بطوریکه به عنوان نمونه این هیات در پرونده گازوئیل بر این اصل مهم در تفسیر معاهدات تاکید می کند.^[۴۵۲] همچنین همانطور که سابقاً در بخش اول بیان گردید، اولین اصلی که در مقدمه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قید شده است اصل «حفاظت موثر»^[۴۵۳] میباشد^[۴۵۴]. بدان مفهوم که برجسته ترین وظیفه کنوانسیون، حفاظتِ موثر از حقوق بشر می‌باشد و نه اجرای تعهدات دوجانبه میان دولتها. لذا به استناد این اصل کنوانسیون نمی‌بایست که فقط از نقطه نظراحترام به حاکمیت دولتها تفسیر گردد. و چنانچه تفاسیر گوناگونی امکان پذیر باشد، ارجحیت باید به تفسیری داده شود که قصد جلوگیری از تضعیف کارایی کنوانسیون اروپایی را داشته باشد. این اصل مهم در قضیه آرتیکو علیه ایتالیا مورد تاکید قرار گرفته است.^[۴۵۵] همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه سوئرینگ به صراحت بیان می‌دارد که مقررات کنوانسیون می‌بایست به گونه ای تفسیر و بکار گرفته شوند که منجر به حمایت عملی و موثر از انسان شود.^[۴۵۶]
جزءششم – اصل رعایت قواعد حقوق بین‌الملل
دولتها به هنگام انعقاد معاهده با آگاهی از مقرراتی که در آن زمان وجود داشته به انعقاد آن معاهده همت گماشته اند؛ بنابراین منطقی می باشد که برای تفسیر هر معاهده بایدبه مقررات موجود در آن زمان توجه کرد؛ زیرا به لحاظ همین مقررات بوده که دولتها رابطه ای معین را میان خود تنظیم کرده اند.^[۴۵۷] این مهم مورد توجه کنوانسیون حقوق معاهدات نیز قرار گرفته است. بطوریکه به موجب بند ج از جزء سوم ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹,در تفسیر هر معاهده، باید علاوه بر سیاق کلام معاهده هر قاعده مرتبط حقوق بین المللی که در روابط میان طرفین قابل اجرا باشد نیز مورد نظر قرار بگیرد. لازم به ذکر است توجه به این اصل مهم در پرونده گُلدِر مورد تاکید و بررسی قرار گرفته است. ^[۴۵۸]
جزء هفتم – اصل توجه به سیاق عبارات معاهده
معاهده وسیله ای است که دولتها برای تنظیم روابط متقابل خویش از آن استفاده می کنند. معاهده حتی اگر از اسناد متعدد ترکیب یافته باشد، در «جمع یک کل» است، زیرا در آن هر قاعده مکملِ قاعده ای دیگر است تا آن حد که درک هر یک از اجزا فقط با توجه به کل معاهده میسر می گردد. بنابراین در تفسیر اجزای هر عبارت کلمات باید در سیاق خود مورد توجه قرار گیرند. سیاق کلمات معاهده را می‌توان از اصول زبانشناختی؛ کاربرد آن استنباط نمود…. سیاق کلمات در مفهوم اخیر به معنای منزلت اجتماعی هر قاعده از زمان وضع یا اجرای آن قاعده است. سیاق در این مفهوم متضمن تمامی ارتباطات، ارزشهای اجتماعی و قواعدی است که به طور کلی مبین مبانی فکری و همچنین تاثیرات عملی و اهداف مورد نظر یک معاهده است.^[۴۵۹] بند دوم از ماده ۳۱ معاهده ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات نیز سیاق را در این مفهوم مورد توجه و نظر قرار داده است بطوریکه به موجب آن سیاق کلمات علاوه بر متن و مقدمه و ضمایم معاهده عبارت است از الف: هر موافقتنامه ای که با معاهده مرتبط بوده و به لحاظ همان معاهده میان طرفین انعقاد یافته باشد؛ ب: هر سندی که یک یا چند دولت طرف معاهده به سبب معاهده پدید آورده و در حد سندی مرتبط با معاهده مورد شناسایی و قبول سایر طرفین قرار گرفته باشد. البته تعریفی که معاهده ۱۹۶۹ از سیاق کلام ارائه داده است تعریفی کلی نیست و فقط در قلمرو تفسیر اعتبار دارد؛ به همین جهت آنچه جزو لازم سیاق کلام به شمار آمده الزاماً جزو لاینفک معاهده نیست واضح قاعده یا مفسر آن است. ^[۴۶۰] توجه به این اصل مهم در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر ابتدا در پرونده زبان بلژیک مورد تاکید قرار گرفت و در این قضیه دیوان بیان داشت که «کنوانسیون و پروتکل های آن به عنوان یک کل می‌بایست در نظر گرفته شود».^[۴۶۱] همچنین بعد از آن قضیه دیوان مجدداً در قضیه Schalk and Kopf بیان داشت که «کنوانسیون می‌بایست به عنوان یک کل مورد توجه قرار گیرد وبنابراین مواد آن نیز می‌بایست در هماهنگی با یکدیگر در نظر گرفته شوند.»^[۴۶۲]
جزء هشتم – تفسیر طبق معانی عادی و متداول
تفسیر قانون، علی الاصول، بر عهده قانونگذار و تفسیر مقررات بین‌المللی نیز علی الاصول بر عهده دولتها است. در خصوص تفسیر مقررات و معاهدات بین‌المللی لازم به ذکر است اصل بر این است که از کلمات و اصطلاحات معاهده، معانی باید مستفاد گردد که «معمول و متداول» باشد. موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه ۱۹ آوریل ۱۹۵۶, بر استفاده از این روش تاکید نموده است.^[۴۶۳]
البته باید توجه داشت که هر چند عده ای اعتقاد دارند که توجه به این اصل می‌بایست همواره مورد توجه دولتها به هنگام اعمال حق به صلاحدید قرار داشته باشد،^[۴۶۴] لکن تکیه تنها بر این اصل در بعضی از قضیه‌های مطروحه نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان مثال این اصل نمیتواند که در خصوص کسی که تمایل به تغییر جنسیت دارد مورد استفاده قرار گیرد چرا که ماده ۸ کنوانسیون اروپایی در خصوص این موضوع سکوت نموده است و یا با توجه به اینکه عموماً معاهدات بین المللی به دو یا چند زبان نگارش می شوند تکیه بر معانی عادی و متداول می‌تواند منجر به تفاسیر مختلفی شود.
مبحث سوم –روش های تفسیر معاهدات بین‌المللی
بعد از بیان این موضوع که دولتها می‌بایست به هنگام اعمال اختیارات خود اصول و قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بین‌المللی را نیز رعایت نمایند، این سوال مطرح می‌گردد که این عمل تفسیری صورت گرفته از ناحیه دولتها مطابق با کدام یک از روش های تفسیر معاهدات بین‌المللی می‌باشد. به طور کلی سه نوع روش اصلی تفسیر معاهدات وجود دارد که عبارتند از تفسیر غائی، تفسیر ذهنی و تفسیر متنی که در این مبحث به توضیح آنها می‌پردازیم.^[۴۶۵]
جزء اول – تفسیر غائی
اولین روش تفسیر غائی^[۴۶۶] است، این روش، تفسیر بر اساس موضوع و هدف یک معاهده می‌باشد ^[۴۶۷]. این روش بر این فرض استوار است که با عنایت به این مطلب که هر معاهده ای در پرتو تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و… خاصی تدوین و منعقد گردیده است، لذا هدف این تفسیر فهمیدن اهدافی است که آن معاهده برای تحقق آن انعقاد یافته است. این روش تفسیر به موجب قسمت انتهائی بند ۱ ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین که اشعار می‌دارد: «یک معاهده به حسن نیت… و در پرتو موضوع و هدف معاهده تفسیر خواهد شد»، به رسمیت شناخته شده است. همچنین با توجه به محتوای ماده ۲۹ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۴۶۸] می‌توان اذعان نمود که این معاهده منطقه‌ای نیز به مانند ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق معاهدات این نوع روش تفسیری را به رسمیت شناخته است.^[۴۶۹] در خصوص رویه محاکم قضائی در استفاده از این روش تفسیری لازم به ذکر است که با بررسی آراء صادره قضائی بین المللی می‌توان احراز نمود که این محاکم بر استفاده از این روش تفسیری تاکید دارند، بطوریکه به عنوان مثال تقریباً در تمامی قضاوت های صورت گرفته توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، تفسیر مبتنی بر هدف و موضوع معاهده با قید شدن عباراتی که موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می‌گردد به مانند «حمایت از انسان»، «حفظ و ترویج آرمان های یک جامعه دموکراتیک»… مورد تاکید قرار گرفته است.^[۴۷۰]
جزء دوم – تفسیر ذهنی یا تاریخی
دومین روش تفسیر روش ذهنی و یا تاریخی معاهدات می‌باشد^[۴۷۱] بدین معنا که از آنجا که معاهده ناشی از توافق صریح دو یا چند اراده است، به همین جهت، در تفسیر آن باید به قصد و نیت طرفین پی برد.^[۴۷۲] برای پی بردن به قصد و نیت طرفین یک معاهده علاوه بر متن معاهده که می‌تواند در آشکار کردن قصد و نیت کمک نماید فاکتورهای مهم تری نیز می‌توان پیدا نمود.^[۴۷۳] یکی از بهترین اسنادی^[۴۷۴] که در کنار متن یک معاهده می‌تواند برای پی بردن به قصد و نیت طرفین کمک نماید اسناد رسمی مذاکرات^[۴۷۵] میباشد.^[۴۷۶] کنوانسیون حقوق معاهدات در ماده ۳۲ خود اجازه استفاده از این سند را تنها به عنوان وسائل مکمل تفسیر^[۴۷۷] داده است بدین معنا که استفاده از این اسناد صرفا هنگامی مجاز است که به منظور تأیید معنای متّخذ از اجرای ماده  ۳۱ باشد و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده  ۳۱، الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا ب. منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول باشد. البته همانطور که در بخش اول بیان گردید، با توجه به اینکه یکی از اصول مهم دکترین صلاحدید «اصل تفسیر پویا»^[۴۷۸] می‌باشد و به موجب این اصل واژه ها و مفاهیم مورد استفاده در کنوانسیون میبایست در پرتو دیدگاه های موجود در جامعه دموکراتیک امروزی تفسیر گردد نه در دیدگاه های موجود در جامعه سال ۱۹۵۰ که کنوانسیون به تصویب رسیده است. لذا به نظر می رسد این روش در تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر جایگاهی نداشته باشد. هر چند در مواقع استثنائی دادگاه اجازه استفاده از این روش تفسیری را داده است ^[۴۷۹]
جزء سوم – تفسیر متنی
سومین روش تفسیری، تفسیر متنی^[۴۸۰] می‌باشد. بدین معنا که می‌بایست جهت تفسیر معاهده به متن آن مراجعه نمود. در حوزه داخلی دولتها تفسیر متنی از ارزش بسیاری برخوردار است چرا که این نوع تفسیر که توسط قانونگذار انجام می‌شود می‌بایست که توسط مردم و قضات محاکم مورد استفاده و استناد قرار گیرد. ^[۴۸۱] روش تفسیر متنی برای دستیابی به معنای معمولی و یا فنی یک عبارت ایجاد شده است.^[۴۸۲] این روش بارها توسط محاکم قضائی بین‌المللی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده و در جریان پرونده های مطروحه این روش تفسیری تبیین شده است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه Johnston اذعان می کند که اگر این روش تفسیری در خصوص موضوع مورد اختلاف مبنی بر اینکه آیا ماده ۱۲ کنوانسیون شامل حق به طلاق نیز مورد استفاده قرار گیرد در اینصورت که با کمک این روش تفسیری هیچ حقی به طلاق را نمی‌توان از ماده ۱۲ کنوانسیون استنباط نمود ^[۴۸۳]. لذا دیوان روش های دیگر تفسیر را مدنظر قرار می دهد .
نتیجه ای که از این مبحث حاصل می‌گردد این است که هرچند در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یکی از محاکم قضائی بین‌المللی تقریباً هر سه نوع روش تفسیر در قضیه‌های مطروحه مورد تائید قرار گرفته شده، لکن به دلیل تعدد استناد دیوان به موضوع و هدف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به نظر می رسد دیوان تمایل بیشتری به روش تفسیر غائی به هنگام اعمال حق به صلاحدید دولتها دارد و مابقی روش های تفسیر در رویه دیوان نقشی حاشیه ای دارد. هر چند به نظر نگارنده استفاده از چندین روش تفسیری میتواند که قانع کننده تر باشد.