۱-۴- فرضیه ­ها
فرضیه اصلی در پاسخ به سؤال اصلی عبارت است. از اینکه ارتداد جریانی است خارج از حوزه عقلانیت و به همین دلیل حکم ارتداد با آزادی عقیده در تضاد نمی باشد. طبق دلایلی که در فصول بعد آمده است.
فرضیه ها عبارتند از:

1. 1. تحلیل واژه های بکار رفته در مورد مرتد در قرآن و سنّت شناخت دقیقی از ماهیّت مرتد ارائه می کند.

1. 1. حکم ارتداد منحصر به اسلام و تشیع نیست بلکه در اکثر ادیان الهی و غیر الهی وجود دارد.

1. 1. درباره ارتداد دیدگاه های مختلفی وجود دارد که نگاه تحلیلی به صواب نزدیک تر است.

1. 1. در اسلام آزادی عقیده بعنوان یک اصل استقلالی و بدیهی وجود دارد و حکم ارتداد نیز از مسلمات فقه اسلام می باشد.

1. 1. از دیدگاه اسلام و عقلاء آن چیزی را می توان عقیده و عقیدتی نامید که با ملاک ها و موازین عقلی و فطری قابل اثبات باشد.

1. 1. اسلام دینی است مبتنی بر فطرت و ماهیّت آن قابل تکذیب و تفکیک از فطرت نمی باشد.

1. 1. 1. ارتداد ماهیتاً یکی از مصادیق و بلکه بارزترین مصداق کفر و نفاق است که به دلیل ویژگی منحصر به فردی که دارد نام ارتداد بر آن نهاده شده و حکم ارتداد برای کنترل این جریان ضد عقلانی می باشد.

   

در نتیجه براساس آیات و روایات و سنّت و سیرۀ نبوی و شواهد تاریخی، ماهیت ارتدادی که مورد نفرت اسلام است و مشمول مجازات­های دنیوی و اخروی می­باشد. ارتداد کفرآمیز، منافقانه و فتنه گرانه و لجوجانه است که خود از بزرگترین پارادوکس های فلسفی با دستگاه ادراکی بشر به شمار می آید. در صورت اثبات این مسئله، حکم ارتداد نه تنها هیچ تضادی با آزادی عقیده و بیان ندارد، بلکه از مهمترین تدابیر اسلام و ابزارهای کارآمد در حفظ و حراست از حقوق بشر و آزادی عقیده می­باشد.
۱-۵- هدف ­ها

1. 1. نقد آراء مخالفین حکم ارتداد و ارائه پاسخی محققانه و علمی برای حلّ شبهۀ پارادوکسیکال حکم ارتداد با آزادی عقیده و بیان

1. 1. اثبات و تبیین چهرۀ منطقی، عقلانی، زیبا و بشردوستانه و غیرمتناقض اسلام در موضوع آزادی اندیشه و بیان.

1. 1. اثبات اینکه ارتداد واقعی از اسلام محال است و ارتداد عملی غیر عقیدتی و سیاسی و فتنه گرانه می باشد.

۱-۶- کاربرد ها ی متصوّر از تحقیق

1. 1. دفاع از مرزهای ایدئولوژیک در برابر سیل تبلیغات ضددینی و نشر اکاذیب علیه اسلام

1. 1. ارتقاء دانش دینی جوانان و نوجوانان و دانشجویان و حفظ و حراست از عقاید و ارزشهای اخلاقی در جامعه

1. 1. ارائه نمونه ومصداقی از کارائی و پویائی اسلام و قرآن در جهت پاسخگوئی به شبهات وارده در عصر حاضر و تمام عصرها آنچنان که در روایات آمده و قرآن را پاسخگوی نیاز بشر در هر عصری دانسته اند.

1. 1. افشای چهره و ماهیت غیرمنطقی و غوغا سالار مخالفین اسلام با ارائه سخنان، دلایل و نظریات آنان که در دفاع از ارتداد بیان کرده ­اند.

۱-۷- مراجع استفاده کننده از نتیجه رساله

• • مراکز علمی و پژوهشی

• • کرسی­های آزاداندیشی در حوزه ­های علمیه و دانشگاهها

• • عموم مردم و خصوصاً قشر تحصیل کرده و جوان

• • رایزنی­های فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور

• • آموزش و پرورش

• • مرکز جهانی اهل بیت

• • سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

• • وزارت ارشاد اسلامی

• • سازمان تبلیغات اسلامی

• • قوای سه گانه و مجلس خبرگان رهبری

۱-۸- روش انجام تحقیق
۱-۸-۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
روش بکار گرفته شده در این پژوهش روش کتابخانه ای می باشد که با مطالعه و فیش برداری از کتب، مقالات، مذاکره با صاحب ­نظران صورت پذیرفته و مراحل زیر را طی کرده است.

• • مطالعه و فیش­برداری

• دسته ­بندی مطالب با مشاوره اساتید راهنما و مشاور

مبتلا

غیرمبتلا

Df

میانگین مجذورات

F

Sig.

اظهارگری

۳۱/۲±۶۸/۶

۰۲/۲±۳۶/۵

۱

۵۶۰/۴۳

۱۹۲/۹

^**۰۰۳/۰

^**معنیدار در سطح ۰۱/۰p <
۴-۲-۱۳-۲.تحلیل داده ها. همان طوری که از نتایج جدول ۴-۱۵ مشاهده میشود، در مقایسه بینگروهی، با توجه به مقدار P حاصل از آزمون مانوا، تفاوت مشاهده شده بین تفاضل میانگین اظهارگری در بین شرکتکنندهها مبتلا وسالم معنیدار است، بنابراین فرضیه فوق را با ۹۹ درصد اطمینان میتوان پذیرفت. به عبارتی دیگر میتوان نتیجه گرفت که بین تفاضل میانگین اظهارگری در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.

۴-۲-۱۴.فرضیه فرعی چهاردهم: « بین میانگین احساس شرم در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود ندارد.»
۴-۲-۱۴-۱.توصیف داده ها. نتایج بررسی تفاوت بینگروهی میانگین احساس شرم در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم درنمودار۴-۱۴ جدول ۴-۱۶ نشان داده شده است. میانگین گروه مبتلایان به میگرن درنمره ی طرحواره ی احساس شرم برابر با۴۴/۷ وانحراف معیاربرابر۶۳/۲ می باشد، ودرگروه سالم میانگین برابر با۴۶/۵ وانحراف معیار برابربا۵۱/۲ می باشد. بنابرین میزان طرحواره احساس شرم در افراد مبتلا به میگرن بالاتر است.

نمودار۴-۱۴: تفاوت بینگروهی میانگین احساس شرم
جدول ۴-۱۶: تفاوت بینگروهی میانگین احساس شرم در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم

متغیر

مبتلا

غیرمبتلا

Df

میانگین مجذورات

F

Sig.

احساس شرم

۶۳/۲±۴۴/۷

۵۱/۲±۴۶/۵

۱

۰۱۰/۹۸

۷۶۰/۱۴

^**۰۰۱/۰

^**معنیدار در سطح ۰۰۱/۰p <
۴-۲-۱۴-۲.تحلیل داده ها. همان طوری که از نتایج جدول ۴-۱۶ مشاهده میشود، در مقایسه بینگروهی، با توجه به مقدار P حاصل از آزمون مانوا، تفاوت مشاهده شده بین تفاضل میانگین احساس شرم در بین شرکتکنندههای مبتلا و سالم معنیدار است، بنابراین فرضیه فوق را با ۹۹ درصد اطمینان میتوان پذیرفت. به عبارتی دیگر میتوان نتیجه گرفت که بین تفاضل میانگین احساس شرم در بین شرکتکنندهها مبتلا و سالم تفاوت معنیداری وجود دارد.
۴-۳.آزمون فرضیه دوم پژوهش
«بین تحریف های شناختی افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم تفاوت وجود دارد.»
در تحلیل داده ها به دلیل این که از روش مانوا استفاده شده بود نیاز به رعایت پیش فرض های این روش بود که نگارنده با بررسی این پیش فرض ها رعایت شدن هر یک از آنها را بدین شرح اعلام می نماید.
۱-پیش فرض نرمالیتی با بررسی بر روی داده ها رعایت شده بود.در این قسمت با بهره گرفتن از آزمون شاپیرو نرمالیتی داده ها بررسی شد

برخی ازمعانی که در لغتنامه دهخدا، گرد آورده شده است عبارت است از:
«تکیه گاه، آنچه پشت به وی گذارند،بالش،تکیه،آنچه پشت بدو دهند،آنچه پشت بدو باز نهند از بلند،تکیه،مسند، بلندی چیزی،جای بلند در بیابان،کوه،روی کوه، نوعی از چادرها،ج. اسناد (واحد و جمع یکسان است)،در نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد جمله کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد علماء در صحت و ضعف حدیث به آن است،آنکه از وی حدیث بردارند؛ آنچه بدان اعتماد کنند،معتمد،مستند،حجت،قبض،نوشته،تمسک،دست آویز،خط،مکتوب که دائن به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد، وامنامه که وامدار به وامده دهد، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید.
سند ساختاری مشترک دارد که اجزای آن عبارت است از:«حقیقتی که سند آن را مشخص می سازد و سند به خاطر آن ارزش پیدا می کند،خواه این حقیقت یک رویداد تاریخی یا عادی،یک سخن با ارزش یا بی ارزش، یک دین و بدهی، یک مطلب علمی یا غیرعلمی، یا هر چیزدیگری باشد؛خودِ سند به عنوان یک رابط و یک وسیله یا ابزار دارای ارزش است، زیرا به نوعی و به میزان توانی که دارد حقیقت را روشن می سازد و فرد یا افرادی که در پی حقیقتی هستند و آن حقیقت برای آنان ارزش دارد مهم است(دالوند،۱۳۷۷، صص۱۶ - ۱۷ )

سند نوشت های برای اثبات مطلبی است،واضافه می کند که لازم نیست سند را به این عنوان در نظر گرفت»وصف کتبى یا غیرکتبى بودن سند کلیت ندارد، چه ممکن است سند کتبى یا غیرکتبى باشد به علاوه لازم نیست سند مطلبى را ثابت کند، زیرا اثبات هر مطلب از جنبه قضایى و ادارى نیازمند طى مراحل و تشریفات خاص مى باشد و از این رو به نظر مى رسد دارا بودن قابلیت استناد براى توجیه سند کافى است (حائری، ۱۳۵۱ ، ص ۱۹ )
فرهنگ نظام، دو معنى براى سند ارائه کرده است. نخست آنکه نویسنده این فرهنگ نوشته است که واژه سند در زبان علما، به معناى«تکیه گاه و آنچه پشت به وى گذارند و دامن کوه و بلندى چیزى »به کار رفته است. معنى دوم سند،که عام در تکلم و نثر و نظم مى باشد اینگونه معنى شده است نوشته اى است که کسى براى مدعایى درآورد. نیز نوشته بیع و قرض و امثال آنها. نکته اى که وى در ادامه براى این دو تعریف ذکر کرده بسیار جالب مى باشد وى نوشته است که معنى دوم مأخوذ از اول و در عربى و فارسى جدید است (داعى الاسلام،۱۳۶۳ ، ج ۳، ص۴۱۲ )
در سایر فرهنگ های معاصر فارسی نیز کم و بیش همین معانی برای سند ذکر شده است.
گروه دوم تعریف های ارائه شده برای «سند »را تعریف های قانونی است.
در این تحقیق منظور از تعریف هاى به کار رفته در قانون،تعریف هایی مى باشد که قانو نگذار حوزه کاربرد سند را در آنها مشخص کرده است. مانند:
سند از دیدگاه قانون مدنى ایران:در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی ایران(و ماده ۳۷۰ به بعد آیین دادرسی مدنی) سند چنین تعریف شده است:«سند عبارتست از هر نوشت هایی که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد »(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲ ، ص ۳۶۳ )
درباره این تعریف که به عنوان تعریف سند از دیدگاه حقوقى مطرح شده (امیرشاهى، ۱۳۸۴ ، ص ۸)
چهار نکته مهم قابل اشاره است:
نوشته و مکتوب بودن سند؛ نخست آنکه بنابه این تعریف هر سندى نوشته است.به عبارت دیگر،یکى از ویژگى هاى اصلى سند،نوشته بودن آن است،به هر شکل و در معنای عام نوشته؛فارغ از محل،وسیله،و شکل نوشتن (بوشهری،۱۳۵۲،ص ۹) از این رو،محدودیت خاصی در مورد شکل نوشته وضع نشده است(مؤمن،۱۳۸۵، آبان،ص ۷۶ ) و آنچه نوشته نیست، سند نیست.
اسنادی وجود دارد که مکتوب و نوشته نیست و مثا ل هایی ارائه کرده که از آن جمله است: نور خورشید، سند روز است؛ باران، سند ابر. اما به نظر می رسد وی «سند» و «دلیل» را یکسان به کار برده باشد(آقاصفری،۱۳۸۸ ،فروردین، ص۱۱۴ ).
از طرف دیگر،برخی از جمله حقو قدانان کیفری در تعریف نوشته با هم اتفاق نظر ندارند.این نکته را باید در نظر داشت که زبان داراى دو صورت یا نمود ملفوظ (گفتار)و نوشته است (باقرى،۷۱ ،ص ۳۳ - ۳۵ )
سند نبودن همه نوشته ها؛در ماده ۱۲۸۵ همین قانون، شهادت نامه سند محسوب نگردیده و فقط براى آن اعتبار شهادت قائل شده است (علامه حائری،۳۵۱ ،ص ۲۱ ) بنابراین،هر نوشته ای سند نیست.
قابلیت استناد در دعوا یا دفاع شرط دیگرى که در این تعریف آمده، داشتن قابلیت استناد در دعوى یا دفاع براى نوشته است تا سند محسوب گردد.بنابراین،نوشت هاى که در دعوا یا دفاع قابلیت استناد نداشته باشد، سند نیست. به عبار ت دیگر، در برخى موارد، هر نوشت های هم قابل استناد نیست
که با دو فرض این وضعیت پیش بینی شده است:نخست، زمانی که رابطه سند و نویسنده اش به دلیل وجود نداشتن قصد، قطع شده باشد (مثل نوشته های کودکان و دیوانگان)
و دوم، زمانى که نوشته به دلیل جعل، خراشیدگی، و مواردی از این دست، قابلیت استناد خود را از دست داده باشد(بوشهری،۱۳۵۲،صص ۹- ۱۰ ) بنابراین، از نظر حقوقی، هر نوشته ای که در مقام دفاع و دعوی به کار نیاید، سند محسوب نمى گردد و در نتیجه، از این منظر، بخش عمده ای از اسناد تاریخی،سند نیست (مؤمن، ۱۳۸۵ ، آبان، صص ۷۶ - ۷۷ )
هر نوشته اى که قابلیت استناد در خارج از دعوا یا دفاع را داشته باشد هم، حتما سند نیست. براساس تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى، آنچه نوشته نیست و قابلیت استناد در خارج از حیطه دفاع یا دعوا را دارد هم سند نیست؛ مانند نوار صوتى یا صوتى- تصویرى صورت مذاکرات ادارى.
بنا به آنچه گفته شد، به نظر نمی رسد بتوان تعریف سند در ماده۱۲۸۴ قانون مدنى را خارج از گستره قانونى خودش مورد استفاده عام تری قرار داد.
ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران مصوب۱۳۴۹/۷/۲دارای تبصره ای است که در آن آمده است:«اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق،مراسلات،دفاتر،پرونده ها،عکس ها،نقشه ها،کلیشه ها، نمودارها، فیلمها،میکروفیلمها،نوارهاى ضبط صوت،و سایر اسنادى است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ ادارى، مالى،قتصادى،قضائى، سیاسى، فرهنگى، علمى، فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران،ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند».این تبصره،را می توان به عنوان تعریف سند از نظر سازمان اسناد ملى ایران یادکرد (وزیرى،۱۳۵۰،ص۱۶) که برخى براساس آن ، به تجزیه و تحلیل پرداخته اند. از بررسى تبصره یاد شده، به نظر مى رسد،واژه سند تعریف نشده است. اما از آنجاکه به عنوان تعریف سند از نظر قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران (وزیرى،۱۳۵۰، ص۱۶ ) و نظایر آن تلقى شده است.
با بررسی و بازخوانى تبصره یاد شده چنین به نظر مى رسد که در آن واژه سند تعریف نشده، و قانونگذار به صورت کلى به بیان مصادیق آن پرداخته و چون سند را تعریف نکرده، عبارت سایر اسناد را که در عناوین مذکور در تبصره ذکر نشده جزء موارد شمول آورده است (علامه حائری،۱۳۵۱،ص ۲۳ ).
از دیگرسو، به کار رفتن عبارت«سایر اسناد»مى تواند حاکى از این نکته باشد که قانونگذار،آگاهانه کوشیده است که این تعریف را به مصادیق ذکر شده محدود نسازد.
شایان ذکر است یکى از موارد پیشنهادى در قانونگذارى براى آرشیوها و اسناد جارى،آن است که تعریف سند آرشیوى«باید همواره داراى ارزش باشد.مثلاً چنانچه از انواع موجود اسناد نام برده شود با پیشرفت تکنولوژى و تغییر انواع اسناد،این تعریف ارزش خود را از دست خواهد داد» (شوراى جهانى آرشیو، ۱۳۷۳، ص ۳).
قصد قانونگذار از به کار بردن عبارت«سایر اسناد»در این تبصره، این بوده که«مقنن خواسته است تمام موضوعات و مواردی که احیاناً از قلم افتاده و یا در زمان حاضر وجود ندارد و در آینده موجود خواهد شد، جزو اسناد درآورد»؛ از این لحاظ به نظر مى رسد تبصره، جامع است(حائرى، ۱۳۵۱ ، ص ۲۳ - ۲۴ ).
باوجود صراحت نداشتن متن این قانون، سند از محدوده نوشته خارج شده و به اشیایى سرایت یافته که در ردیف نوشته، سند نامیده شده، محدود و مشخص شده اند(وزیرى، ۱۳۵۰،ص ۱۶ )
موارد ذکر شده در تبصره،عبارت از »سند برای سازمان «اسناد مى باشد و اضافه کرده که »تعریف فوق، سند را به آنچه که در عرصه عمومی تولید می شود، محدود می کند. حا ل آنکه عرصه خصوصی نیز مولد اسناد با ارزشهای آرشیوی است…. (تیموری خانی،۱۳۸۵، ج ۲،ص۱۰۷۵ ) طبق این تعریف و تلقى از سند، مفهوم سند مؤکد بر اسناد کتبى و آرشیوى دستگا ههاى دولتى متمرکزاست.به عبارت دیگر،غلبه نگاه دیوان سالارانه دولتى،در تشخیص و تقسیم بندى سند،کاملاً محرز است(کمرى،۱۳۸۸ ،ص۱۰) البته این نقدها به طور کامل وارد نیست؛ زیرا قانو نگذار بابه کار بردن عبارت«یا به دستگاه دولت رسیده است»قسمتى از اسناد بخش خصوصى را هم لحاظ کرده است و از سوى دیگر، ماده اول قانون تأسیس سازمان اسناد ملى ایران، مصوب۱۳۴۹ ، ضمن برشمردن دلایل تشکیل، آورده است که: «تمرکز پرونده هاى راکد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت »،و بدین ترتیب،گروه هاى هدف خویش را مشخص کرده است. موضوعى که در بند ب ماده ششم همان قانون دگرباره به آن اشاره شده است:
«وزارتخانه ها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پروند ههاى راکد را ، براى نگهدارى موقت به سازمان اسناد ملى بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده،مدت چهل سال گذشته باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملى منتقل شود »؛ بنابراین، در اینجا،قانونگذار قصد تعریف واژه سند را نداشته،بلکه تکلیف دستگاه ها را براى انتقال اسنادشان به سازمان در نظر داشته است و عملاً و قانوناً نمى خواسته بخش خصوصی را که اسنادشان را به صور تهاى دیگر به سازمان مى سپارند مکلف و موظف به تحویل اسناد به سازمان مذکور کند.
به کار بردن عبارت«ازلحاظ ادارى،مالى،اقتصادى،قضائى،سیاسى،فرهنگى،علمى،فنى و تاریخى به تشخیص سازمان اسناد ملى ایران، ارزش نگهدارى دائمى داشته باشند»در تبصره مورد نظر، برخوردهاى دوگان هاى را در پى داشته است. تمام جهاتى،که اسناد را داراى ارزش می کند، در نظر گرفته اند(وزیرى،۱۳۵۰،ص۱۶ ) در تقسیم بندی اسناد در این تبصره مسامحه شده است، زیرا می توان اسناد را از دیدگاه های دیگری همچون مذهبی، هنری، صنعتی، اخلاقی، و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار داد(حائری،۱۳۵۱،ص۲۴ )
بنابراین، نمی توان از این تبصره به عنوان تعریف جامع و مانع و کامل سند ولو به صورت عام استفاده کرد.
در قوانین مالى:در قوانین مالی ایران، تعریف کلی برای سند نیست، بلکه برحسب مورد تعریف شده است. ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۲۱ صفر ۱۳۲۹ بیان می دارد:«بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیشبینی و تثبیت می گردد. مدت مزبور را سند مالیه گویند،که عبارت است از یک سال شمسى ».با تغییر قوانین مانند قانون محاسبات عمومى مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ و ۱۵ دى۱۳۴۹ واژه سند حذف شد (علامه حائری،۱۳۵۱،ص۲۴ ) به نظر نمی رسد بتوان از تعریف «سند مالیه» در این قانون که به عنوان «تعریف سند از نظر قانون محاسبات عمومی»مشهور شده است به عنوان تعریف سند خاص یا عام استفاده کرد.
تعریف های متکی به قانون:تعریف های قانونی رامی توان تعریف هایی نامید که نویسندگان و پژوهشگران با توجه به موادی که در قانون آمده ،براى انواع سند ارائه شده که عبارت است از سند دولتى،سند ادارى،و سند تجارى.باید بر این نکته تأکید کرد که این دسته بندى فقط به این اعتبار در اینجا آورده مى شود که در تعریف آنها به موادى از قانون استناد گردیده یا از قانون استفاده شده، و بحث انواع اسناد مد نظر نبوده است.
سند دولتى: با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مجازات عمومی که می گوید:«هرکس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند … ». برای اسناد دولتی تعریف زیر را ارائه کرده است:«اسناد دولتی عبارت از اسنادی است که به نحوی از وسیله اجزاء و مأموران دولتی در حدود صلاحیت و وظایف آنها تهیه می شود و این اسناد ممکن است احکام و نوشته ها اوراق و قراردادها تذکره عبور یا اقامت تصدیقنامه ها و تحریرات و سجلات و دفاتر و غیر آنها اعم از رسمی و غیر رسمی باشد».(حائری،۳۵۱،ص۳۶ )
به نظر می رسد این تعریف براى کاربرد عام واژه «سند »،جامعیت ندارد، زیرا:مصادیق ذکر شده در آن، تماماً نوشتاری است و مواد غیرنوشتاری،مانند مواد دیداری و شنیداری را که در دستگاه های دولتی ایجاد و یا دریافت و نگهداری می شود در بر نمى گیرد. این تعریف آنچه را که توسط افراد عادی(غیر از اجزاء و صاحب منصبان و مأموران دولتی) تهیه شده، اما به دستگا ههای دولتی رسیده و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف آنها بوده و در این دستگاه ها نگهدارى مى شود نیز سند دولتی ندانسته است.
سند ادارى:سند عبارت است از تمامی کتابها،اوراق،نقشه ها،تصاویر و مواردی نظائر آن،صرف نظر از شکل ظاهری یا خصوصیات آنها که وسیله یک سازمان یا جانشین آن در تعقیب وظائف و یا در زمینه امور مربوطه به عنوان سوابق مثبت بر انجام وظائف چگونگی خط مشی،تصمیمات،روش ها،عملیات و دیگر فعالیت ها یا به مناسبت ارزش نگاهداری می باشد به خصوص موادی که صرفا به منظور مراجعه یا نمایش در کتابخانه ها و موزه ها نگاهداری می شود. (حائری،۱۳۵۱،ص۲۸).
اسناد تجارتى:اسناد تجارتی… فصل و عنوان خاصى ندارد، از به کار رفتن نام سه سند عمده تجارتی یعنى برات، فته طلب، و چک در ذیل باب چهارم این قانون نتیجه گرفته، قصد قانو نگذار ایجاد مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده است. کاتبی از سه سند یادشده، درزیر اسناد تجارتی اشاره کرده و نوشته است: تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى«شامل اسناد تجارتی مذکور در قانون تجارت می شود ولی قانون مدنی در مقام تعیین انواع سند آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده، سند رسمی را فقط سند تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بقیه را سند عادی دانسته است».درنتیجه چون اسناد تجارتی خارج از شمول تعریف سند رسمی هستند به ناچار اسناد عادی تلقی خواهند شد. معذالک مزایائی بر اسناد عادی دارند که آنها را برزخ اسناد عادی و رسمی قرار می دهد و به این جهت اطلاق اسناد تجارتی به آنها می شود (کاتبى،۱۳۸۵ ،صص۱۸۲ - ۱۸۳ )
وى اختصاری بودن دعاوی مربوط به اسناد تجارتی،مسئولیت تضامنی امضا کنندگان،مرور زمان اختصاصی، قابلیت واخواست، امتیاز در تأمین خواسته بدون تودیع زیان احتمالی طرف، مسئولیت کیفری در مورد چک و اعتبار اسناد تجارتی نزد بانکها و اشخاص را به عنوان مزایاى اصلى اسناد تجارتى برشمرده است. به نظر نمى رسد در اینجا تعریف دقیق و جامعى از سند تجارتى ارائه شده باشد. اگر بخواهیم این نظر را خلاصه کنیم احتمالاً باید بگوییم از دیدگاه وى سند تجارتى عبارت است از هر نوشت های که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و در حدفاصل اسناد عادى و اسناد رسمى قرار دارد.
اسناد تاریخی شامل تمامی فرمانهاى سلطنتی، مکاتبات و اسناد سیاسی، معاهدات، نوشته های اداری اسناد قضایی و مالی و حقوقى،گزارشهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نظامى و برخى از مکاتبات خصوصی و دوستانه و خانوادگی مى باشد که در قدیم به آنها سلطانیات و دیوانیات و اخوانیات مى گفتند(قائم مقامى، ۱۳۵۰، صص ۵- ۶)
این تعریف سا لهاست مورد استفاده و استناد گروهى از تاریخ نگاران و آرشیوداران و کتابداران قرار گرفته است،به ذکر این نکته اکتفا مى شود که تعریف نقل شده از قائم مقامى، تعریف عام سند نیست، بلکه وى تعریفى براى «سند تاریخى»مطرح کرده و«دیگران »آن را به عنوان تعریف سند ارائه کرد ه اند.
تعریف سند از دیدگاه مورخان را شاید بتوان تعریف زیر دانست که در کتاب تاریخ پیش دانشگاهى ارائه شده است:«سند نوشته اى است که قابل استناد باشد، بتواند اطلاعى علمى را انتقال دهد و در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد و ارزش نگهدارى دایمى داشته باشد »(هیئت مؤلفان، ۱۳۷۳ ، ص ۷۸ ).
بر طبق این تعریف، سند، نوشته است. به عبارت دیگر، یکى از ویژگى هاى اصلى سند نوشته بودن آن است، به هر شکل و در معنای عام نوشته؛ و آنچه نوشته نیست، سند نیست.لذا این تعریف، اسناد غیرنوشتاری را که در دستگا ههای دولتی ایجاد و یا دریافت و نگهداری شده است در بر نمى گیرد.
شرط دیگرى که در این تعریف ذکر شده، داشتن قابلیت استناد است. بنابراین، نوشت هاى که قابلیت استناد نداشته باشد،سند نیست. به عبارت دیگر، در برخى موارد،هرنوشته ای هم قابل استناد نیست.آیا مى توان تصور کردکه به هر دلیل نوشت هاى براى یک مورخ قابلیت استناد داشته باشد و براى دیگرى خیر؟ براین اساس «سندیت»سند مفهومى عرضى است و این نوشته،گاه سند محسوب مى گردد و گاه نه؟ به یاد داشته باشیم که بر طبق تعریف ذکر شده در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنى شهادت نامه نوشته ای است که اعتبار شهادت دارد، ولى سند نیست.
در این تعریف، دو ملاک قابلیت انتقال اطلاعى علمى و قابلیت استفاده در تحقیق،به عنوان دو ویژگى اصلى در تبیین مفهوم سند، مورد توجه قرار گرفته است، ملاک هایی که بر ارزش این تعریف افزوده است.
قید «ارزش نگهدارى دائمى»از دیگر ظرایف و دقایق به کار گرفته شده در این تعریف است، اما رسا نیست، زیرا عوامل تشخیص این ارزش و مرجع تشخیص در آن مشخص نشده است.
پنج عنصر اصلى ذکر شده در تعریف یاد شده، نتوانسته است دو ویژگى جامع و مانع بودن را براى تعریف به همراه داشته باشد و این تعریف جامع و مانع نیست،زیرا از یکسو خود را محدود به نوشته کرده است و از سوى دیگر، مواد نوشتارى دیگرى را هم مانند کتا بهاى نسخه خطى، چاپ ژلاتین و کمیاب در بر مى گیرد.
مؤمن ارائه تعریفی جامع از سند را از دیدگاه تاریخی را دشوار می داند، زیرا به اعتقاد او«در تعریف تاریخ و تعیین تاریخی بودن هر شی و مدرک،معیار روشن و مورد اتفاقی وجود ندارد». وی آنگاه به بیان برداشت و تعریف عام و تعریفی خاص از سند پرداخته است. به زعم او در نگاهی عام «به کلیه منابع اعم از کتبی، شفاهی و تصویری سند اطلاق می شود. چنانکه سند یا مدرک، واژهای مترادف با منبع و هرگونه شاهد فارغ از شکل و محتوی تلقی می گردد.
در تعریف محدودتری از اسناد تاریخی در کنار سایر منابع باستان شناسی،منابع تصویری و منابع کتبی،تنها بخشی از منابع تاریخ را تشکیل می دهند.مشخصه اصلی هر نویسنده از این دیدگاه تولید آن به وسیله دستگاه اداری است.بدین ترتیب،کلیه فرمانهای سلطنتی، مکاتبات و اسناد سیاسی،معاهدات،نوشته های اداری،اسناد قضایی،مالی و حقوقی و نیز گزار شهای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و نظامی در زمره اسناد تاریخی به حساب می آیند.البته برخی مکاتبات خصوصی،دوستانه و خانوادگی نیز از این نظر سند تاریخی به شمار آمده (مؤمن، ۱۳۸۵، آبان، ص ۷۷ )همانگونه که در متن تعریف بدان تصریح شده، در اینجا دو تعریف عام و خاص ارائه گردیده است:
در مفهوم عام، سند با منبع پژوهش و تحقیق یکسان گرفته و در واقع همان معنى سنتى«آنچه بدان استناد کنند »را مد نظر قرار داده است. قسمت دوم این تعریف براساس تعریف قائم مقامی از «سند تاریخى»است، و نه«سند» .
دالوند بیان می کند به طور عام و کلی می توان گفت:سند وسیله و ابزاری است که به نوعی حقیقتی را برای طالبان آن روشن می سازد(دالوند،۱۳۷۷ ،ص۱۷)
این تعریف جامع است و همه شکل های سند را در برگرفته و با وجود جامع بودن، مانع نیست؛ زیرا هر آنچه که می تواند «به نوعی حقیقتی را برای طالبان آن روشن سازد » در برمی گیرد. از این رو، همانگونه که دالوند گفته، تعریفی بسیار عام به شمار می رود.

۲- استراتژیهای آموزشی تدوین می‌نمایند و برنامه‌هایی را جهت حل مشکلات دانش‌آموزان اجرا می‌نمایند.
۳- جو و فضای منظمی ایجاد می‌نمایند.
۴- مستمر از پیشرفت دانش‌آموزان ارزیابی می‌کنند.
۵- برنامه‌های آموزشی را هماهنگ می‌نمایند.
۶- معلمان را تائید و پشتیبانی می‌نمایند.
کوالکسی (۱۹۹۲) برروی معلمین و مدیران آموزشی انجام دادند و عقاید و احساسات آنان را درباره مهارتهای مدیریتی نسنجیدند و پس با بهره گرفتن از پرسشنامه کاتز مهارتهای مدیریتی طبقه‌بندی شد و به نتایج زیردست یافتند. نگرشهای مربوط به مهارتهای مدیریتی برای اثربخشی کار اولیاء آموزشی یکی از نکات مهم مدیریتی تصمیم گیری و عدم تمرکز در ارتباط با شرایط لازم مدیریتی در مورد اولیاء آموزشی است. در مقوله‌های مهارتهای فنی، انسانی و ادارکی تمام گروه‌های مورد آزمون را جهت بیشتر مهارتها تأکید داشتند.

دای- آلن(۱۹۸۷) در یک پژوهشی با بهره گرفتن از روش زمینه یابی تلاش برای مشخص کردن شرایط علمی لازم و مهارتهای اساسی یک ناظر انجام داد. همچنین این تحقیق سعی داشت تا روشن نماید. که از چه برنامه‌هایی باید استفاده شود تا کلیه افراد زیر دست یک ناظر از برنامه‌های طرح ریزی شده توسط وی حمایت نمایند. این تحقیق برروی اعضا انجمن مشاوران آموزشی و ناظران و افرادی که تمایل به شرکت در این تحقیق داشتند انجام شد. آنها شامل ۷۲۴ نفر بودند. حدود ۲۵ درصد آزمونیها به علل مختلف به آزمون پاسخ ندارند نتایج قطعی در مورد ۱۰ درصد آزمودنیهایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. نتایج نهایی، مهارتهای علمی و دیگر مهارتهای موردنیاز را مشخص نمود. برخی از ۲۶ مهارتهای اساسی مشخص شدند که از میان آنها ۶ مهارت اصلی وجود داشت که با مهارتهای دیگر مشابه بود این مهارتها عبارت بودند از:
ویژگیهای شخصیتی و کیفیت این خصوصیات، مهارتهای آشکار و ظاهری که شامل مهارتهای ادراکی، علمی، فنی و رهبری بود، مهارتهای فردی مانند مدیریت برنامه‌ریزی، مهارتهای نظامی و دانش مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت، نتایج بیانگر آن بود که بیانگر سمینار و یک دوره آزمایشی می‌تواند زمینه‌های آماده سازی مدیران را در بعد مهارتهای علمی و صلاحیت وی فراهم سازد این نتایج، نتایج تحقیقات دیگر را که نشان می‌داد دانش و مهارتهای لازم باید قبل از وقوع هر رویدادی در ارتباط با ناظرین دیگر مورد استفاده قرار گیردند. را کاملاً تأیید می‌کرد. این مهارتهای موردنیاز می‌بایست با بهره گرفتن از آموزش تعدیل شوند تا به عنوان عوامل اصلی و به عنوان یک معیار مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین با بهره گرفتن از روش بازخورد می‌توان این مهارتها را مورد بازنگری قرار داد و عملکرد را ارزیابی نمود. همچنین استفاده از مهارتها به عنوان معیارهای تعیین کننده تفاوتهای مهمی را نشان می‌دهند و مشخص می‌سازند که آیا آموزشهای مضاعف یا اصلاح عملکرد لازم است(به نقل از موسویان،۱۳۷۲).
دراش ویلاکو (۱۹۹۲) در مطالعهای که بر نیازهای اساسی اولیاء آموزش تازه استخدام شده تأکید دارد به این نتایج دست یافتند. در این تحقیق تأکید بر تفاوتهای میان ادراک در مورد آرمانها وتجارت اولیاء آموزشی است. این آزمون بر روی ۴۲۰ نفر از مردان انجام شد و در ۱۰۰ مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در ۵ ایالت مورد سنجش قرار میداد و بیان شد که انواع مهارتها میتواند برای عملکرد شغلی موثر اهمیت داشته باشد. مدیران آموزشی ارزش بسیار بالایی برای اجرای آموزش مهارتهای مدیریتی در مورد مشاغل آموزشی در دوره اخیر انجام دادند. تا اهمیت تفاوتهای مربوط به آموزش مهارتهای مدیریتی را نشان دهند، نتایج مهم این تحقیق عبارت بود از: رتبهبندی، مهارتهای مدیریتی به ترتیب اهمیت در مورد ارزیابی برنامههای آموزشی و مقایسه روش های آموزشی بود.
کرامر (۱۹۹۵) به بررسی فرضیاتی در رابطه با نقش زنان میپردازد. ابزار تحقیق یک مصاحبه نیمه باز بود. آزمودنیها نیز ۷ نفر زن بودند مصاحبهها در پی کشف این مطلب بود که چه فاکتورهایی برای رسیدن به موقعیتی که زنان داشتند مهم بود. احساس و درک آنان در رابطه با جنسیت وقدرت چیست. اما بهرحال یکی از این مدیران بدون اینکه صلاحیتهای لازم را داشته باشد به این مقام رسیده بود(به نقل از دلخوش کسمایی ۱۳۸۳).
دمبوکسای (۱۹۹۸) در مطالعهای در مورد رهبری و مدیریت به این نتایج رسید که رهبری و مدیریت نقش مهمی در مدیریت آموزش مدارس بازی مینمایند از سئوالات باز پاسخ در مورد تأثیر اصول مدیریتی و اینکه چگونه افراد باید مدیریت آموزشی را با مهارتهای مدیریتی تلفیق نموده. مدل براساس سه بعد عملکردی از مدیریت قرار داشت و تمامی بخشهای این مدل که مرتبط با وظایف مدیران آموزشی بود تمامی وظایف و عملکردهای آنان را در برمیگرفت(به نقل از اتحادنژاد،۱۳۸۰).
- تحقیق توسط (باغبان، ۱۳۷۷) در مورد ویژگیهای رفتاری مدیران اثر بخش انجام گرفته که نتایج به شرح زیر است:
نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق ویژگیهای رفتار مدیران اثر بخش را به شرح ذیل بیان می‌دارد. مدیر اثر بخش باید از قدرت بیان، خلاقیت و ابتکار برخوردار باشد مدیر دارای حسن خلق باشد از سلامت جسمی، عاطفی و روانی برخوردار باشد باید در برقراری ارتباط مطلوب و صمیمی بین خود و معلمان بکوشد.
باید راهنما و مشاور مناسب برای معلمان و دانش‌آموزان باشد. باید در حل مسائل و مشکلات دانش‌آموزان کوشش کند و در رعایت عدالت و داشتن قضاوت عادلانه در برخوردهایش تلاش کند.
- (محمدزادگان، ۱۳۷۹). در تحقیقی تحت عنوان ویژگیهای رفتاری مدیر اثربخش از دیدگاه دبیران راهنمایی ناحیه ۴ را مورد بررسی قرار داده و به نتایج به شرح زیر رسیده است:
۱- معلمان روابط شخصی مدیر مدرسه با گروه‌ معلمان، دانش‌آموزان و والدین را مورد تاکید قرار داده‌اند.
۲- معلمان به انضباط از سوی مدیر مدرسه بر دانش‌آموزان تمایل دارند البته هیچ کدام تمایل به رهبری آمرانه نشان نداده‌اند.
۳- هرمدیر مدرسه با گروه‌های مختلف ارتباط دارد و هریک از آنان انتظارات متفاوتی از نقش او دارند و آنها در دادرسی رفتار می‌دهند.
- (عباس‌ آرنده، ۱۳۸۰). در تحقیق خود تحت عنوان موفقیت مدیران مدارس ابتدایی دهدشت به این نتیجه رسید که مدیری موفق است که:
۱- نظرات برحسن اجرای امور آموزش و پرورش مدرسه داشته باشد
۲- به مشاهده کلاس درس و روش تدریس معلمان بپردازد.
۳- وسایل ارتقاء فکری و علمی و ایمانی کارکنان را فراهم آورد.
۴- از کار معلمین به طور مداوم ارزشیابی به عمل آورد.
۵- ارزش لازم در زمینه مدیریت آموزشی برخوردار باشد.
۶- هر سه ماه یکبار از چگونگی پیشرفت کارهای مدرسه به اداره گزارش تهیه نمایید.
۷- در تشکیل جلسات انجمن اولیاء و مربیان فعال باشد.
۸- در بهبود روابط بین خود و معلمانان و دانش‌آموزان کوشا باشد.
۹- در اتخاذ تصمیمات به نظرات دبیران اهمیت دهد.
۲-۱۹- خلاصه فصل
به نظر «رابرت کاتز» مهارت توانایی قابل پرورش است که در انجام وظایف مشخص مدیر انعکاس می‌یابد. به اعتقاد او و تعدادی از صاحبنظران، مدیر موفق باید به سه نوع مهارت فنی، انسانی و ادراکی آراسته باشد. مهارت فنی استادی در فعالیت خاص و کاربرد فنون و روش است. مهارت مذکور مورد توجه نظریه‌پردازان دیدگاه سیستم حقوقی است که به «رسمی شدن» سازمانها تأکید دارند. مهارتهای فنی مورد نیاز مدیران دبیرستانها در شش گروه طبقه‌بندی می‌شود که عبارتند از:
۱) برنامه‌ریزی آموزشی و تدریس ۲) امور دانش‌آموزان ۳) امور کارکنان ۴) روابط مدرسه اجتماع۵) تسهیلات و تجهیزات آموزشی ۶) امور اداری و مالی
مهارت انسانی توانایی مدیر در انگیزش کارکنان، ایجاد تفاهم و همکاری گروهی است. صاحبنظران دیدگاه سیستم حقیقی با اعتقاد به اینکه نمی‌توان کارکنان را به منزله «بازوان به استخدام در آمده» تلقی کرد بر مهارت انسانی مدیران تأکید ویژه دارند. شاخصهای مهارت انسانی برای مدیران دبیرستانها عبارتند از: ۱) درک نیازهای کارکنان ۲) شناخت و احترام به شخصیت دیگران ۳) دوست داشتن دیگران ۴) توان برقراری ارتباط با دیگران ۵) گوش دادن به دیگران.
مهارت ادراکی توانایی مدیر در تلقی سازمان به صورت یک کل متشکل از اجزاء در حال تعامل با هم است که تغییر در هر جزء بر اجزاء دیگر سازمان تأثیر دارد. این مهارت مورد توجه و تأکید صاحبنظران دیدگاه سیستم باز قرار دارد که مدرسه را سیستم تعامل اجتماعی می‌دانند. شاخصهای مهارت ادراکی برای مدیران دبیرستانها عبارتند از: ۱) جامعیت ۲) تعمق ۳) قابلیت انعطاف
تمایز مهارتهای مدیران فقط به منظور تجزیه و تحلیل علمی سودمند است بنحوی که آنچه مشاهده می‌گردد بهم آمیختگی آنهاست و نمی‌توان مرز پایان یک مهارت و آغاز مهارت دیگر را مشخص کرد. هر چند مهارتهای سه‌گانه حائز اهمیت زیاد است، اهمیت نسبی آنها در سطوح مختلف مدیریت فرق می‌کند، در حالی که مدیران عملیاتی به مهارت فنی بیشتری نسبت به مدیران عالی نیاز دارند، مدیران عالی باید مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، مهارت انسانی در همه سطوح مدیریتی به یک اندازه مورد نیاز است.
توانمندی مدیران در مهارتهای سه‌گانه مدیریت منجر به اثربخشی سازمانی می‌شود هر چند تعریف واحدی از اثربخشی در دست نیست. عموماً مدل سیستم اجتماعی «پارسونز» را جامع‌ترین صورت‌بندی برای تحقیق و مطالعه در اثربخشی مدارس دانسته‌اند. شاخصهای اثربخشی دبیرستان بر اساس مدل مذکور عبارتند از: ۱) سازگاری ۲) نیل به اهداف ۳) انسجام ۴) پوشش.
۳-۱- مقدمه
در این فصل ابتدا به روش تحقیق سپس به بررسی جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری می پردازیم ضمن اینکه در این فصل به بیان ابزار جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایایی پرسشنامه ها و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق می پردازیم .
۳-۲- روش انجام تحقیق
با توجه به طرح تحقیق و اهداف آن تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد . تحقیق توصیفی مجموعه روش هایی است که هدف آن ، توصیف کردن شرایط موجود یا پدیده های مورد بررسی است و از آنجایی که محقق قصد دارد به توصیف وضعیت مهارتهای مدیران و اثربخشی آنان بپردازد ؛ تحقیق توصیفی و ازا ین جهت که هدف تحقیق کشف رابطه یا عدم رابطه مهارتهای مدیران و اثر بخشی آنان می باشد ، تحقیق از نوع همبستگی است .
۳-۳- جامعه آماری
جامعه تحقیق عبارت است از مجموعه‌ای افراد که ویژگیهای همانند و قابل اندازه‌گیری دارند و نمونه تحقیق از چنین جامعه‌ای اخذ شده و نتیجه آن نیز به همان جامعه تعمیم داده می‌شود (نادری و دیگران، ۱۳۷۶، ص ۴۱) جامعه آماری مورد مطالعه، تمامی مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه،دخترانه عادی دولتی آموزش و پرورش ناحیه۱ شهر شیراز می‌باشند. تعداد این دبیرستانها در سال تحصیلی ۸۸-۸۷، با توجه به اینکه جامعه آماری۴۰۰ نفر بوده است که به گزینش گروه نمونه دبیران به روش تصادفی مبادرت شده است.
۳-۴- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
نمونه تحقیق عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه‌ای که تحقیق در آن انجام می‌شود و باید که خصوصیات و صفات همان جامعه را دارا باشند تا نتایج تحقیق قابلیت تعمیم به آن داشته باشد(نادری و دیگران، ۱۳۷۶، ص ۴۱).
جهت انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده گردید. با بهره گرفتن از این روش، جامعه آماری به گروه های کوچکتر و یکسانی تقسیم شد و سپس بر حسب این تقسیم که در آن نسبتها به لحاظ حجم گروه های منشعب از جامعه آماری رعایت شده، نمونه‌گیری به اندازه حجم تعیین شده (حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول تعیین شد) بصورت کاملاً تصادفی انجام شده است(نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۶، ص ۱۷۴).
با توجه به جامعه آماری مدیران مورد مطالعه که به استناد آمار موجود در اداره کل آموزش و پرورش شیراز، به تعداد ۴۰۰ نفر ـ برابر با تعداد دبیرستانهای پسرانه،دخترانه عادی دولتی ـ مشخص شد.
با توجه به حجم گروه نمونه مدیران محاسبه شده و با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، بشرح زیر اقدام شده است:
دبیرستانهای پسرانه،دخترانه تحت نظر این ناحیه بوده است، گروه نمونه تعیین و بطور کاملاً تصادفی بر اساس لیست دبیرستانها انتخاب شدند. همچنین از هر دبیرستان تعدادی دبیر بر اساس دفتر اسامی به طور تصادفی انتخاب شدند و گروه نمونه دبیران را برای پاسخ به سؤال پرسشنامه‌ها تشکیل دادند و پرسشنامه‌ها بین آنان و مدیران دبیرستانها توزیع گردید.
۱۵۰ نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شد که در نهایت ۵۰ نفر مدیر ۲۵ نفر زن، ۲۵نفر مرد حجم گروه نمونه مدیران را و ۱۰۰ نفر دبیر که۵۰نفرزن،۵۰نفرمرد،حجم گروه نمونه دبیران را تشکیل دادند.
۳-۵- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات
ابزار سنجشی در این تحقیق شامل یک پرسشنامه ۳۵ سؤالی است. این پرسشنامه شامل دو قسمت بود بخش اول حاوی ویژگیهای فردی مدیران مانند جنس، میزان تحصیلات، سنوات خدمت، سابقه مدیریت بوده، و بخش دوم مقیاس مشتمل بر ۳۵ گویه، که ارزشیابی مهارتهای سه‌گانه را مورد سنجش قرار می‌دهد. مهارتهای فنی تعداد ۱۵ گویه، مهارتهای انسانی، تعداد ۱۰ گویه مهارت ادراکی، تعداد ۱۰ گویه را می‌سنجند. این سؤالات بر اساسط جملات مثبت در مقیاس ۵ درجه‌ای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی‌کم تنظیم گردیده است. برای نمره‌گذاری مقیاس به هر یک از گزینه‌های پاسخ به ترتیب نمره‌های ۵، ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته شده و به ترتیب به پاسخ خیلی زیاد ۵، زیاد ۴، متوسط ۳، کم ۲ و خیلی کم ۱ در نظر گرفته شده است. بنابراین کسانی که حداکثر نمره را می‌آورند ۱۷۵=۳۵×۵ و حداقل نمره ۳۸=۳۵×۱ می‌باشد. شماره گزینه‌های مقیاس سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران در جدول:
۳-۵-۱- مهارتهای فنی
جدول شماره ۳-۱ شاخصهای مهارت فنی مدیران و سؤالات مربوط را نشان می‌دهد.

میران میتار برای ارزیابی امنیت اجتماعی از مدل سیستمایک استفاده می کند، در این مدل تکیه بر نظریه آنارشیسمی کرده است. وی در این مدل مسائل جامعه را بر اساس سطوح متفاوت ( فرد، گروه، سازمان، اجتماع، جامعه سیستم و فراملی تحلیل کند و از آنارشی ( هرج و مرج) به جای تعادل به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری حالات نظام استفاده می کند. « در تئوری آنارشی اجتماعی از شش متغیر  کلان اجتماعی نام می برند که عبارتند از جمعیت، اطلاعات، فضاء، تکنولوژی سازمان، سطح کیفی زندگی. بنابراین می توان این چنین نتیجه گیری کرد که هرگروه اجتماعی اگر از میزان جمعیت، اطلاعات،فضاء یا سرزمین، تکنولوژی و سازماندهی بیشتر برخوردار باشد از امنیت اجتماعی بیشتری نسبت به سایر گروه ها که بهره کمتری از متغیرهای فوق دارند، برخوردار است. میتار با توجه به پایبندی اش به تئوری آنارشی اجتماعی بیلی و همچنین در راستای تکمیل آن متغیری را وارد معادله امنیت اجتماعی می کند که از آن به عنوان متغیر انحراف نام می برد. متغییر انحراف شامل همه پدیده های اجتماعی و فردی ناخواسته و مضر است ( مانند اشکال متنوع جرم،اسیب های اجتماعی، جنگ های داخلی و بین المللی و حوادث طبیعی و فنی متنوع)، بنابراین معادله جدید امنیت اجتماعی که توسط میتار ساخته می شود, عبارت خواهد بود: (P,I,S,T,O)F =(همه پدیده های ناخواسته)D+( کیفیت زندگی)L» (مک سویینی،۱۳۹۰: ۷۲)  موضوع مهم در تئوری میتار ان است که نظام اجتماعی به جای آنکه با معیار تعدل و نظم قابل تحلیل باشد از طریق آنتروپی تحلیل می شود، به گونه ای که با به حداقل رساندن آنتروپی می توان بر سطح امنیت اجتماعی تأثیر گذاشت، از جمله نمونه هایی که توسط این معادله قابل نتیجه گیری است که کاهش آنتروپی داخلی از خلال کاهش جرایم است. در نتیجه امنیت اجتماعی ( با فرض ثابت بودن آنتروپی خارجی) افزایش می یابد(بیات،۶۶،۱۳۸۸).

نظریه سیستمی و امنیت اجتماعی
سیستم های اجتماعی به عنوان پیچیده ترین نوع سیستم ها، دارای ویژگی هایی است که در هر یک از این عناصر سیستمی، میزان و نحوه تعامل عناصر مختلف سیستم و درجه نظام یافتگی ذاتی سیستم قابل شناسایی می باشد. در این سیستم ها، ساختار و فرایندهای ارتباطی، بستری را فراهم می کند که مهمترین ویژگی آن پیش بینی پذیری، قاعده مندی و نظم پذیری اجزاءآن می باشد. در تفکر سیستمی، نظم، پیامد یکسری اقدامات و ترتیبات خاص درون سیستمی نظیر سلسله مراتب، تقسیم کار یا تفکیک اجتماعی و نظام تعاملی بوده و به عنوان پدیده ای برآمد از ساختار و کارکردهای ویژه مطرح می گردد. در رویکرد سیستمی جدایی بین نظم و خرده سیستم ها پذیرفته نیست و نظم در یک تعبیر کلی و فراگیر مقوله ای است که سیستم ساخته است.« براساس این رویکرد، نظم و امنیت، تولیدی سیستماتیک است که از درون لایه های مختلف سیستم به شکلی درون زاد و در نتیجه مناسبات عناصر درون سیستمی مختلف سیاسی اجتماعی معنا و مفهوم عینی و ذهنی پیدا می کند. در این رویکرد رابطه نظم و سیستم اجتماعی از نوع انفصالی نیست و خط فاصل مشخصی بین این دو قابل تصور نمی باشد. در رویکرد سیستمی، جامعه در معنای فراگیرش مرجع امنیت است و به عنوان یک هویت جامع، نظم و امنیت در درون آن معنی شده و بدین ترتیب نظم و امنیت عمومی یک تولید اجتماعی محسوب می گردد. با این اوصاف، در تحلیل سیستمی از نظم و امنیت، توجه به بافت و کارکردهای گوناگون اجزاء مختلف سیستم اجتماعی متمرکز گردیده و نظم و امنیت را حاصل کارکرد ساختار عظیم اجتماعی می دانند که در جریان تقسیم کار اجتماعی- و به خصوص تقسیم کار اداری- هر بخش از آن به دستگاه مشخصی واگذار گردیده است.» (مجردی،۱۳۹۱: ۴۰) با توجه به این رویکرد نظری، امنیت اجتماعی حاصل ایفای  نقش ها و وظایف هریک از عناصر سیستم اجتماعی  است که در قالب یکپارچگی اجتماعی و انسجام به صورت یکی از مهمترین کارکردهای سیستم اجتماعی در سطح جامعه تولید می شود.
۲-۱۲-۲-نظریه های سرمایه اجتماعی
گرچه شاید بتوان نظریات مختلفی را شناسائی کرد که به تبیین پدیده سرمایه اجتماعی پرداخته اند ،‌اما از آن میان نظرات پیربوردیو ،‌جیمز کلمن ،‌رابرت پانتام از اشتهار بیشتری برخوردارند . به همین سبب در
این نوشتار تنها نظریات این سه دانشمند مرور می شوند .
نظریه پیر بوردیو^[۳۶](۱۹۹۷)
بوردیو (۱۹۷۷ ) یک جامعه شناس اروپایی است که تبیینی ویژه از سرمایه اجتماعی به دست داده است. او میدان و صحنه اجتماعی را به یک کارزار رقابتی و مبارزاتی تشبیه می کند که در آن رقابت کنندگان برای غلبه بر دیگران از نوع ژتون استفاده می کنند . به زعم او تعدادی از آن ژتون ها سیاه ، برخی آبی و تعدادی نیز قرمز هستند . از نظر بوردیو ژتون های سیاه سرمایه اقتصادی جامعه هستند که دارایی مادی شهروندان را تشکیل می دهند . ژتون های آبی سرمایه فرهنگی جامعه اند که میراث فرهنگی آن جامعه تلقی می شوند و ژتون های قرمز سرمایه اجتماعی جامعه هستند . بوردیو تأکید می کند که گرچه این سه نوع سرمایه قایل جایگزین نیستند اما ترکیب شدنی هستند و از ترکیب آنها سرمایه جدیدی پدید می آید . بوردیو برای تشریح بیشتر سرمایه اجتماعی از رویکرد مارکسیستی بهره می گیرد . به همین سبب تأکید می کند که این سرمایه خاص نخبگان جامعه است و در بلند مدت تولید برابری می کند . (پرویزی،۹۹،۱۳۸۳)
نظریه کلمن^[۳۷](۱۹۹۵)
کلمن یک جامعه شناس آمریکایی است که رویکرد او به سرمایه اجتماعی متفاوت از رویکرد بوردیو است. به زعم کلمن (۱۹۹۵ ) سرمایه اجتماعی نشان دهنده نوع منبع است . این منبع دربرگیرنده شبکه ای از اعتماد و ارزشهای مشترک است . کلمن تأکید می کند که در اجتماعات منبع اصلی سرمایه اجتماعی هستند و می توانند مقداری از عقب ماندگی اجتماعی و اقتصادی خانواده ها را جبران کنند (فیلد ،‌ ۱۳۸۶ : ۴۲ )‌از نظر کلمن سرمایه اجتماعی که به واسطه شکل گیری شبکه های اجتماعی و هنجارهای مشترک تکامل پیدا می کنند ، تأثیر فزاینده ای در رشد شناختی افراد جامعه و تکامل خودشناسی و هویت یابی آنان بر عهده دارند . کلمن عوامل اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی را چنین بر می شمارد :
ایجاد تعهد و انتظار بین کنشگران
اعتماد سازی در محیط اجتماعی
گشودن کانال های تبادل اطلاعات
تنظیم هنجارهایی که اشکالی خاص از رفتار را تنظیم می کنند
به زعم کلمن با محقق ساختن این عوامل ،‌سرمایه اجتماعی شکل می گیرد و بسط و توسعه پیدا می کند کلمن سرمایه اجتماعی را یک ،،‌کالای عمومی ،، می داند که از طریق کارکردش تعریف می شود. به زعم او ، سرمایه اجتماعی یک هستی منفر نیست بلکه نوعی از هستی های متفاوتی است که دارای دو خصوصیت مشترک هستند ۱- همگی دارای وجوهی از یک ساختار اجتماعی هستند ۲-همگی کنش های خاصی از افراد داخل ساختار را تسهیل می کنند (کلمن ، ۱۳۸۴ :۳۰۲ ) از دیدگاه کلمن برخی ساختارهای اجتمعی تحصیل گر سرمایه اجتماعی هستند در حالی که برخی دیگر از آنها بازدارنده اند .
نظریه پانتام^[۳۸](۱۹۹۶)
اشتهار پانتام در بحث پیرامون سرمایه اجتماعی بیش از هر محقق و نظریه پرداز دیگری است . او این اشتهار را بیش از هر چیز مدیون اثر مشهود خود ،،‌بولینگ تنها ،،‌است . او این کتاب را برای وصف جامعه آمریکا تألیف نموده است . پانتام بر خلاف کلمن و بوردیو برای تبیین سرمایه اجتماعی از علوم سیاسی بهره می گیرد نه از جامعه شناسی . پانتام برای تشریح سرمایه اجتماعی از سه مفهوم زیر استفاده می کند

• • اعتماد

• • هنجارها

• • شبکه ها

بنظر پانتام این سه پدیده قادرند کارایی جامعه را تسهیل کنند و کنش های جمعی را تسریع بخشند . او در تعریف سرمایه اجتماعی تأکید می کند : منظور من از سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگیهای زندگی اجتماعی ،‌شبکه ها، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا به شیوه ای موثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب کنند ( پانتام ،۱۳۸۰ : ۵۶ (
پانتام از دو نوع سرمایه اجتماعی سخن به میان می آورد :‌سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده (جامع )‌و سرمایه اجتماعی درون گروهی ( انحصاری )‌. به زعم او : سرمایه درون گروهی هویت انحصاری خود را تقویت کرده و باعث حفظ همگنی می شود . در حالی که سرمایه اجتماعی ارتباط دهنده افراد متعلق به تقسیمات اجتماعی متنوع را گردهم می آورد . هر کدام از این اشکال سرمایه اجتماعی برای رفع نیازهای متفاوتی سودمندند ( فیلد ، ۱۳۸۶ :۵۶ ) پانتام ،‌همانند توکویل ، رابطه انتخابات و رفتار رأی دادن با سرمایه اجتماعی را مورد بحث قرار داده است .به زعم او مشارکت فوق فزون تر شهروندان یک جامعه در فرایندهای انتخاباتی نوع سرمایه اجتماعی تلقی می شود .
خلاصه آنکه هر سه نظریه پردازی که از آنها نام برده شد نخست ؛ سرمایه اجتماعی را مقدم جامعه و عامل انسجام و همگرایی و توسعه جمعی می دانند . دوم ؛ هر سه ، همانند محققان پیش و پس از خود ،‌اصلی ترین عنصر سرمایه اجتماعی را اعتماد می دانند ،‌چه ،‌این عامل است که زمینه پیوستن به فرایندها و شبکه های اجتماعی و تولید ارزشهای مشترک را فراهم می سازد.
۲-۱۲-۳-تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی
پیش شرط و لازمه پیشگیری از جرم شناخت و واکاوی درست جرم است . این کار معمولاً در قالب تبیین نظری از جرم انجام شده است که از این حیث با رویکرد نظری مختلفی مواجه هستیم . پیوند بین کم و کیف روابط اجتماعی ، که مرکز سازه اجتماعی را تشکیل می دهد ، با عمل مجرمانه از زمان کلاسیک های جامعه شناسی مورد مداقه بوده است ولی عالمان علوم اجتماعی جدید نیز این پیوند را از مناظر گوناگونی از حیث نظری و تجربی مورد واکاوی قرار داده اند که هر کدام از آنها را می توان ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی را دید(هرفر،۳۱،۱۳۸۳) .
۲-۱۲-۴-نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی
نظریه انتخاب منطقی کنش هم در اقتصاد خرد و هم در جامعه شناسی خرد محل اعتنای برخی از جامعه شناسان بوده است . طبق این نظریه ، جرم نتیجه و محصول تصمیم افراد بر مبنای تحلیل هزینه – فایده است . به گونه ای که تدریس نظری وتجربی این عالمان اجتماعی متمرکز بر مقایسه بازده قانونی یا مجرمانه تصمی و کنش انتخابی کنش گران اجتماعی و نقش بازدارنده پلیس و نظام قضائی بود که در دوره اخیر نقش تعاملات اجتماعی بر روی رفتار مجرمانه نیز به این معادله اضافه شد . عالمانی چون وارهان^[۳۹] (۱۹۹۷) ، سامپسون^[۴۰] (۱۹۹۷) و لافری^[۴۱] (۱۹۹۹) و دیگران که از اثر کاهنده سرمایه اجتماعی بر جرم دفاع می کنند ،‌بر دو نکته تأکید دارند ۱) سرمایه اجتماعی هزینه مبادلات اجتماعی را کاهش می دهد ؛ به گونه ای که اجازه می دهد ستیزها به صورت صلح آمیز حل شوند ۲) اجتماعاتی که دربین افراد آنها پیوندهای قوی وجود دارد ،‌بهتر می توانند خودشان را سازماندهی کرده و بر مسئله گرفتن سواری مجانی در زمان کنش جمعی فائق شوند(روی،۳۹،۱۳۸۲) .
۲-۱۲-۵-نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی
بی سازمانی اجتماعی عبارت است از ضعف نظام هنجاری در نظارت و کنترل عمل افراد و واحدهای اجتماعی که آن را وضعیت عدم توفیق مقررات نیز تعریف کرده اند . کولی بی سازمانی اجتماعی را به عنوان فروپاشی سنت ها مفهوم سازی کرده است . او مدعی است بدترین صفت بی سازمانی اجتماعی این موضوع است که فقدان هنجارهای سطح توفیق افراد را کاهش می دهد و موجب می شود آنها حساسیت و انگیزه های اولیه خود را از دست بدهند (رابینگتن و واینبرگ^[۴۲] ، ۱۳۸۶: ۴۹(
پارک می گوید اساس سازمان اجتماعی ، سنت ها ، رسوم ، خانواده ،‌ همسایگی و جامعه جمعاً در طول دوران پایداری مردم را کنترل می کنند . شهر نشینی ، صنعتی شدن و مهاجرت این گونه تأثیرات پایدار کننده را مختل کرده و بوسیله اقتدار نظام های اجتماعی سنتی را سست می کنند نمونه های بی سازمانی اجتماعی را در میان مهاجران ،‌بزهکاران ،‌خانه بدوشان و زندگی بی ریشه ای یافت که در محل زندگی این افراد وجود دارد ( رابینگتن و واینبرگ ، ۱۳۸۶: ۵۳( .
بر اساس نظریه بی سازمانی اجتماعی ،‌کنترل های اجتماعی ضعیف ، به توانایی افراد برای سازماندهی و حمایت از خودشان صدمه می زند و بی اعتمادی و بدبینی را بسط داده که زمینه را برای گسترش جرم فراهم می کند . نظریه بی سازمانی اجتماعی جرم را محصول اختلال رابطه در هزینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی می داند که جامعه را از داشتن نظم اجتماعی پویا بازداشته و آن را مستعد بروز تجربه نمودن رفتارهای مجرمانه می سازد . این نظریه تبیین روابط بین فردی ، بین گروهی و نیز کم و کیف روابط بین افراد و سازمانها و نهادهای اجتماعی را بر فرایندهای کنترلی در اشکال رسمی و غیررسمی بررسی می کند از این منظر توجه به سرمایه اجتماعی از نوع ساختاری که بر کم و کیف روابط بین فردی و نهادی تأکید دارد اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است .
روزنفلد^[۴۳] و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند که نظریه های بی سازمانی اجتماعی ،‌آنومی و فشار از این تبیین دفاع می کنند که مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی می تواند جرم را کاهش دهند زیرا آنها کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی را افزایش داده و تأثیر هنجارهای اجتماعی را تقویت می کنند و منابعی را برای افراد جهت دستیابی به اهداف شان فراهم می سازند . از طرفی برخی از مطالعات تجربی نشان می د هند که بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه مثبت وجود دارد . (شارون،۲۳۶،۱۳۷۹)
۲-۱۲-۶-نظریه پیوند افتراقی^[۴۴]
نظریه پیوند افتراقی ساترلند به کم و کیف روابط و تعاملات فرد و ظرف و بستری که این روابط دارند توجه نشان می دهد و تأثیر مثبت و منفی این روابط را مورد تأکید قرار می دهد هر چند به دلیل تأکیدی که بروز عمل مجرمانه دارد عمده تمرکز خود را بر ستیزهای آسیب زا و جرم خیز به لحاظ اجتماعی و محیطی قرار می دهد که البته به وجه شریرانه سرمایه اجتماعی نیز توجه می کند. او وجود تعامل و معاشرت اجتماعی را برای موجودات انسانی از وقتی که در جهان زیست اجتماعی قرار می گیرند ، اجتناب ناپذیر می داند و بر این نکته تأکید دارد که عمل مجرمانه و فنون مربوط به آن مانند عمل غیرمجرمانه آموخته می شود .
این فراگیری از طریق فرایند ارتباط و تعامل اجتماعی با دیگران فرا گرفته می شود و تمامی کنش هایی که از جانب افراد صادر می شود محصول ورود و زندگی در محیط اجتماعی است که برخوردار از تنوع و تفاوتهای قابل اعتنایی است . نوع بستر و محیطی که افراد در آن قرار می گیرند و میزان تراکم و عمق تعاملات ،‌تعیین کننده نوع کنش های بعدی آنها خواهد بود ، به گونه ای که افرادی که در محیط های اخلاقی و فاقد جرم و تبهکاری اجتماعی گذران زندگی می کنند وعمده روابط شان با افراد به هنجار و سالم است ، دارای رفتار و عمل به هنجار خواهد بود و برعکس کسانی که عمده تماس ، معاشرت و تعاملات شان در محیط های تبهکارانه ، جرم زا و فاقد ارزشهای اخلاقی مثبت سپری می شود ، عمل مجرمانه و فنون مربوط به آن را فرا گرفته و به آن مبادرت خواهند کرد . بر این مبناست که کسانی چون گلیزر^[۴۵] ، اسچینکفن^[۴۶] (۱۹۹۶) روبیو^[۴۷] (۱۹۹۷ ) از این ایده سخن می گویند که سرمایه اجتماعی موجب افزایش جرم می شود . به نظر آنها در زمینه های معینی تعاملات اجتماعی قوی به افراد اجازه و فرصت ورود به فعالیتهای مجرمانه را می دهد به گونه ای که این تعاملات نفوذ و سلطه مجرمان و تبهکاران را برای گسترش جرم و خشونت بر دیگر اعضای جامعه تسهیل می کند . کالو – آرمنگل و زنو^[۴۸] (۲۰۰۴ ) نشان داده اند که با متراکم شدن شبکه های اجتماعی میزان جرم افزایش می یابد زیرا این شبکه ها تبادل تکنیک و مهارت را در بین مجرمان تسهیل می کنند . رفتار مجرمانه تنها وابسته به انگیزه های فردی نیست بلکه تحت تأثیر رفتار همسالان و دیگر افراد نیز هست که در قلمرو فرد زندگی می کنند به گونه ای که اگر همسالان و افراد ساکن در محل فرد از رفتار مجرمانه اجتناب کنند احتمال ارتکاب به جرم برای این فرد کاهش پیدا می کند . کنترل اجتماعی غیررسمی از جانب شهروندان به تحقق نظم اجتماعی کمک می کند و بهزیستی اجتماعی را ارتقاء می دهد که خود موجب افزایش اعتماد ، عمل دگرخواهانه و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان می شود . به نظر آکوماک^[۴۹] و ترویل^[۵۰] (۲۰۰۸) انحراف اجتماعی بازتاب سطوح پایین سرمایه اجتماعی است . (اسکوگان،۵۹،۱۳۸۶)
۲-۱۲-۷-نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی
هیرشی^[۵۱] در بررسی بزهکاری اجتماعی بر این ایده تأکید دارد که بزهکاری اجتماعی را باید بر مبنای پیوستگیهایی مورد بررسی قرار داد که فرد به نهادهای اجتماعی اعم از خانواده ، محله ، مدرسه ، همسالان و دیگر نهادها ، سازمانها و واحدهای اجتماعی جامعه دارد . او نظریه کنترل اجتماعی را در قالب پیوستگیها یا قیود اجتماعی در نظر گرفته است و معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف و یا به کلی از بین می رود . او فرد بزهکار را شخصی می داند که از قیود اجتماعی آزاد است و به قید و بندهای اجتماعی کم اعتنا و یا بی اعتناست .( مشکانی، ۱۳۸۱ : ۱۰ ) هیرشی این پیوستگی را در قالب چهار مقوله زیر مورد توجه قرار داده است .
ü تعلق: به معنای حساسیتی که شخص نسبت به عقاید و تعریف دیگران درباره خود نشان می دهد . در حقیقت نوعی قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می کند مانند تعلقات خانوادگی ، شغلی ، آموزشی ، قومی ، محله ای و … .
ü تعهد : که دلالت بر میزان و وفاداری فرد به اجتناب و پرهیز از مخاطرات اجتماعی و اخلاقی دارد و از سوی دیگر الزام و پایبندی فرد را به اصول اخلاقی ، مذهبی و اجتماعی موجب می شود .
ü درگیری و مشغولیت : که به معنای دسترسی و ورود به فعالیتهای مثبت است و فرصت ورود به کارهای خلاف را از فرد می ستاند . در این خصوص می توان به اشتغال در فعالیتهای فوق برنامه ، عضویت در انجمن ها و شرکت در برنامه های جمعی بخصوص در زمان فراغت اشاره کرد .
ü باورها : که بیانگر پایبندی فرد به ارزشهای اخلاقی مثبت به لحاظ نظری و عملی است عناصر مطرح نظریه هیرشی عناصری هستند که به خوبی در قالب سرمایه اجتماعی شناختی به آنها پرداخته شده است . بنابراین از این منظر رابطه بین سرمایه اجتماعی شناختی و پیشگیری از جرم و بزهکاری این نظریه می تواند توان تبیینی خود را نشان دهد . اما این نظریه نسبت به عوامل ساختاری و بیرونی و نقش آنها در ورود به عمل بزهکارانه و یا مجرمانه ساکت است . همچنین از امکان وجود عناصر چهارگانه مطرح شده در مقیاس گروه های فرعی که معارض با جامعه هستند و تشکیل خرده فرهنگ بزهکاری را می دهند، بحثی نمی کند(مک کین،۷۹،۱۳۸۰) .
۲-۱۲-۸-نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی
نابسامانی به معنی بی قانونی و فقدان نظم ، اعتدال ، اصول و قواعد اخلاقی معنا شده است . نابسامانی اجتماعی وضعیت بی قاعدگی یا بی هنجاری است که در آن ، افراد قادر نیستند براساس یک نظامی از قواعد مشترک ارتباط متقابل برقرار کنند و به نیازهای خود پاسخ دهند و در نتیجه نظم فرهنگی و اجتماعی از هم پاشیده می شود . بی هنجاری در سطح جامعه نشانگر نوعی اختلال ، اغتشاش و بی هنجاری در نظم جمعی است که در آن احساسات فرد با توجه به نظام اجتماعی سنجیده می شود . در اندیشه دورکیمی ، اگر نتوان فرد را اجبار اجتماعی قرار داد و با اجتماع همراه کرد ، وی منافع فردی خود را بر منافع جمعی توفق می دهد . در نتیجه جامعه با آسیب و انحراف روبرو می شود و این آسیب ها و یا انحرافات با گرایشات فرد گرایانه یا گرایش های خود گرایانه نمود پیدا می کند(دورکیم،۴۹،۱۳۸۱) .