تغییر استدلال قیاسی
توانایی استدلال استقرایی- تعمیم
توانایی تدوین واستفاده ازمدل های مفهومی
توانایی درک وفهم
توانایی تغییر سازشی رفتار را می توان توانایی دانست که بحث اصلی هوش فرهنگی نیزپیرامون آن چرخ می خوردوسایر توانایی هایی ذکرشده رامی توان بیشتر با بعدشناختی هوش فرهنگی مرتبط دانست.این پرسش که آیا می توان هوش را اندازه گرفت پرسشی است که مناقشات زیادی را برانگیخته است وبخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به هوش را به خود اختصاص داده است.
مباحثات پیرامون این موضوع توسط دانشمندان مختلفی از موافق تا مخالف را شامل می شود وبا این حال می توان گفت اغلب روانشناسان شناختی بر این نکته تاکید می کنند که هرچندآزمون های سنجش هوش از نقاط ضعفی برخوردارنداما این آزمون ها درطول زمان بهبود یافته ونمرات حاصل از آنها می توانند پیش بینی کننده بسیاری ازمتغیرعای فردی دیگرنظیر موفقیت شغلی باشد.راس(۱۳۸۴،صص ۲۹۲_۲۸۶) اظهار کرده است که منتقدان سنجش هوش بوسیله آزمون های مختلف،عمدتا بردو موضوع سوگیری های فرهنگی واتهام هایی در مورد سوء استفاده از نمره های هوش را ذکر کرده اند.وی با مرور پژوهش ها وآثار متعددی در این حوزه بر چندنکته تاکید کرده است که خلاصه آن در زیر آمده است :
اول : از فواید عمده آزمون های هوش آن است که رفتار آینده را به دقت پیش بینی می کنند.
دوم : آزمون های هوشی تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان[۴۱] وکودکان[۴۲] می توانند تعداد بسیارزیادی از متغیرها را پیش بینی کنند.است که برای رفع نواقص مربوط به توجه افراطی به هوش ریاضی ومنطقی صورت گرفته است.
هوش و هوش فرهنگی
نظریه های جدید درباره هوش انسانی به انواع مختلفی از هوش اشاره کرده اند که هر چند برخی انواع آن دارای همبستگی ضعیف یا متوسطی با یکدیگرند اما برخی انواع را نیز باید غیر همبسته یا مستقل از یکدیگر دانست . در این میان می توان به انواعی از هوش شامل هوش اجتماعی[۴۳] ، هوش فرهنگی ، هوش عاطفی یا هیجانی[۴۴] ، هوش بدنی ، هوش موسیقیایی و هوش زبانی اشاره کرد .
هوش از جمله مفاهیمی است که در حوزه روانشناسی تعاریف متعددی از آن ارائه شده است . با وجود تعاریفی که از هوش ارائه شده است و یا ویژگی های متعددی که برای افراد با هوش مورد شناسایی قرار گرفته است اما می توان جهت گیری های واحدی را در آن ها یافت . علاوه بر این پیوندهایی بین تعاریف مختلف از هوش و فضای مفهومی هوش فرهنگی و ابعاد آن وجود دارد که تلاش می شود تا به اختصار این پیوند ها ذکر شوند .
احمدی و ماهر ( ۱۳۸۵ ،ص ۱۱۸ ) مجموعه ای از تعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف از نیمه اول قرن بیستم را گردآوری کرده اند که برخی از آنها پیوند بیشتری با مفهوم هوش فرهنگی و یا یکی از ابعاد آن داشته و ارتباط برخی نیز کمتر است . این تعاریف به شرح زیر هستند :
۱ ) هوش عبارت است از ظرفیت و توانایی و یادگیری ؛۲) هوش عبارت است از دانش پذیری و ظرفیت کسب آن ؛۳) هوش عبارت است از سازگاری فرد با محیط ؛ ۴) هوش توانایی تفکر بر حسب ایده های انتزاعی است ؛۵) هوش توانایی درک اشخاص و ایجاد رابطه با آنها ( هوش اجتماعی ) ، توانایی درک اشیا و کار کردن با آن ها ( هوش عملی ) و توانایی درک نشانه های کلامی ، ریاضی و کار با آنهاست؛ ۶) هوش عبارت است از توانایی فرد برای این که به طور هدفمند عمل کند، و به طور منطقی بیندیشد و به طور موثر با محیط مبادله نماید . در تعریف پیاژه[۴۵] از هوش می توان ماهیت هوش فرهنگی را تا حد زیادی ردیابی کرد . وی هوش را عبارت از حالت تعادلی می داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی و حرکتی و نیروهای شناختی و اکتسابی و همچنین کلیه تبادلات جذبی و انطباقی که بین جسم و محیط صورت می گیرد بدان گرایش پیدا می کنند ( پیاژه ، ۱۳۵۷ ، ص ۳۷ ) . تاکید بر عناصری نظیر حالت تعادلی ، نیروهای شناختی و تبادلات جذبی و انطباقی در تعریف هوش با فضای مفهومی هوش فرهنگی در ارتباط است .
از نظر پیاژه عمل کامل و اساسی هوش مستلزم سه مرحله اصلی است که عبارتند از :
۱ ) سوال که متوجه تحقیق و پژوهش می گردد .
۲) فرضیه که راه حل ها را از قبل پیش بینی می کند .
۳) ضبط یا کنترل که راه حل ها را انتخاب می کند .
مراحل سه گانه که از نظر پیاژه هوش یک عمل کامل را به انجام می رساند باعث های نظری درباره هوش فرهنگی مرتبط است . مرحله اول که با طرح پرسش تحقیقی و پژوهشی آغاز می شود باعث مربوط به هوش انگیزشی ارتباط دارد . در واقع فردی که از هوش انگیزشی بالایی برخوردار است همواره پرسش های متعددی را درباه فرهنگ سایر گروه های اجتماعی مطرح می کند و از طرق مختلف به دنبال گردآوری اطلاعات برای پاسخگویی به دغدغه های ذهنی خود در این باره است. آنچه که پیاژه به نام فرضیه یا راه حل سازی پیش بینی شده از قبل عنوان می کند با هوش فرهنگی فراشناختی مرتبط است . در این مرحله فرد دارای پرسش درباره سایر فرهنگ ها ، با آگاهی نسبت به فرایند شناخت و مخاطراتی که عقاید قالبی در راه شناخت واقعی ایجاد می کند فرضیه هایی را طرح کرده و به دنبال فهم درستی یا نادرستی آن هاست بدون آن که بخواهد باورهای اولیه خود را به هر نحو که شده تائید کند . مرحله سوم نیز که انتخاب راه حل هاست با هوش فرهنگی شناختی و رفتاری مرتبط است. در این مرحله است که پس از آزمون فرضیه ، بر دانش فرد از فرهنگ سایر گروه ها افزوده شده و وی در می یابد که چه رفتاری در یک موقعیت خاص و در ارتباط با یک فرهنگ ویژه می تواند اثر بخش تر باشد .
از نظر وی فقط می توان دو شکل از هوش را مشخص ساخت : یکی هوش عملی یا تجربی و دیگری هوش متفکرانه یا سیستماتیک . در هوش نوع اول ، مسئله به صورت یک نیاز ساده مطرح می شود و نظریه به صورت یک نیاز ساده مطرح می گردد . در هوش نوع دوم است که نیاز به صورت یک آزمایش و خطای حسی ، حرکتی و ضبط یا کنترل نیز به شکل یک سری از شکست ها یا پیروزی ها متجلی می گردد . در هوش نوع دوم است که نیاز به صورت مسئله مورد تفکر و حرکات آموزشی به صورت پژوهش ها و بررسی هایی به منظور یافتن فرضیه ها در می آید و بالاخره ضبط و کنترل وجود قطعی و تثبیت شده تجربه را از طریق شناسایی و درک ارتباطات که برای جدا ساختن و طرد فرضیه های غلط و حفظ فرضیه های درست به کار می رود قبلا جلو انداخته و پیش بینی می نماید ( پیاژه ، ۱۳۵۷ ، ص ۱۵۵ ـ ۱۵۴ ) .
آنچه پیاژه به عنوان انواع هوش نامیده و به دو نوع عملی ـ تجربی و متفکرانه ـ سیستماتیک تقسیم کرده است نیز با هوش فرهنگی در ارتباط است . این انتظار وجود دارد که فرایند کامل از تقویت هوش فرهنگی یک فرایند متفکرانه و سیستماتیک باشد به نحوی که چهار نوع هوش انگیزشی ، شناختی و فرا شناختی مقدمه به هوش فرهنگی رفتاری عمل کنند هر چند این امکان وجود دارد که صرفا بر اساس قرار گرفتن در موقعیت های رفتاری و بدون توجه مستقیم به ابعاد سه گانه انگیزشی ، شناختی و فراشناختی از هوش فرهنگی آثار مثبتی بر تقویت هوش فرهنگی داشته باشد . حالت اخیر بیشتر با نوع هوش عملی و تجربی پیاژه ارتباط دارد.
اشترنبرگ[۴۶] در بررسی خود پیرامون هوش در ابتدا تاکید می کند که هوش مفهومی است که می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی را گیج کرده است تلقی کرد . وی از خود می پرسد که واقعا هوش چیست ؟ و در پاسخ به آن می نویسد که در سال ۱۹۲۱ وقتی سردبیر مجله روانشناسی تربیتی این پرسش را از چهارده روانشناس مشهور کرد پاسخ خا متفاوت بودند اما به طور کلی دو موضوع مهم را در بر داشتند : اول اینکه هوش شامل ظرفیت یادگیری از تجربه است . دوم اینکه هوش شامل توانش سازگاری با محیط اطراف است . ۶۵ سال بعد همین پرسش از ۲۴ روانشناس شناختی متخصص در پژوهش هوش پرسیده شده آنها نیز به اهمیت یادگیری از تجربه و سازگاری با محیط تاکید کردند . آن ها همچنین این تعریف را یا تاکید بر اهمیت فرا شناخت درک افراد از فرایند های تفکر خویش و کنترل آن ـ توسعه دادند ( اشترنبرگ ، ۱۳۸۷، ص ۶۸۱ ) . تاکید صورت گرفته بر اهمیت یادگیری از تجربه و سازگاری با محیط هر دو به هوش فرهنگی ارتباط دارند . از طرفی یادگیری از تجربه با بعد ذهنی یا شناختی هوش فرهنگی و هم به بعد رفتاری آن ارتباط پیدا می کند . آنچه به عنوان درک افراد از فرایند های تفکر خویش و کنترل بر آن نیز ذکر شد مستقیما با بعد فراشناختی از هوش فرهنگی در ارتباط است . اشترنبرگ هم چنین در پژوهش دیگری از مردم خواست تا خصوصیات یک شخص با هوش را معین کنند و از میان رایج ترین پاسخ ها ، عبارات زیر چشم گیر تر بودند .
ـ به طور منطقی و درست استدلال کند .
ـ به طور گسترده مطالعه کند
ـ ذهن بازی داشته باشد .
آ با درک و فهم بالایی مطالعه کند ( سولسو، ۱۳۷۱، ص ۵۷۸)
آنچه افراد تحت مطالعه اشترنبرگ به عنوان مشخصه های افراد باهوش عنوان کرده اند تا حد قابل توجهی با سایر تعاریف هوش و همچنین با ابعاد مختلف هوش فرهنگی در ارتباط است . استدلال درست و منطقی و مطالعه با بعد شناختی هوش فرهنگی و داشتن ذهن بازی با ابعاد انگیزشی و فراشناختی هوش فرهنگی مرتبط است .
در تلاش دیگر برای تعریف هوش ، پرکینز (۱۹۸۵) فهرستی از توانایی هایی را که به اعتقاد آنان مبین هوش انسانی است ارائه کرده اند :
ـ توانایی طبقه بندی الگو ها
ـ تغییر سازشی رفتار
ـ توانایی استدلال قیاسی
ـ توانایی استدلال استقرایی ـ تصمیم
ـ توانایی تدوین و استفاده از مدل های مفهومی
ـ توانایی درک و فهم
توانایی تغییر سازشی رفتار را می توان توانایی دانست که بحث اصلی هوش فرهنگی نیز پیرامون آن چرخ می خورد و سایر توانایی هایذکر شده را می توان با بعد شناختی هوش فرهنگی مرتبط دانست .
با وجود تفاوت سایر که در تعریف هوش به طور کلی مشاهده می شود در رابطه با هوش فرهنگی بیشتر ناظر بر شباهت ها میان تعریف مختلف هستیم . هسته اصلی تشکیل دهنده هوش فرهنگی توانمندی افراد یا گروه های اجتماعی در تعامل اجتماعی سازنده با افراد یا گروه های اجتماعی با فرهنگ متفاوت است .
تقویت هوش فرهنگی
ارلی و ماساکو فسکی (۲۰۰۴) بر مبنای نتایج حاصل از یک پیمایش که در ۶۰ مختلف و در میان ۲۰۰۰ نفر از مدیران به انجام رسیده است نشان داده اند که هر چند سهم اندکی از هوش فرهنگی را می توان ذاتی و درونی تلقی کرد اما بی تردید بخش یا سهم مهمی از هوش فرهنگی هر فرد ناشی از آموزش و یادگیری است . بر مبنای چنین دیدگاهی است که اندیشمندان مختلف سعی در ارئه مدل های مختلفی برای تقویت هوش فرهنگی از طریق آموزش پس زده اند که در این قسمت به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود.
۱ـ الگوی مراحل شش گانه ارلی و ماساکوفسیکی
این مدل را می توان دارای سه مرحله اساسی دانست هر چند که آنان خود از شش گام صحبت کرده اند . این مراحل شامل ارزیابی اولیه از هوش فرهنگی افراد ،ارائه آموزش متناسب با نیاز هر یک از افراد ارزیابی شده و در نهایت ارزیابی مجدد هوش فرهنگی افراد می شوند. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی مجدد ، این مرحله می تواند پایان برنامه آموزشی و یا آغاز برنامه آموزشی جدید باشد .
مراحل شش گانه تقویت هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و ماساکوفسکی (۲۰۰۴، ص ۱۴۷ ـ ۱۴۶) به شرح ذیل است :
با بهره گرفتن از تست CQ، نقاط قوت و ضعف افراد مشخص می شود تا براساس آن بتوان برابر مراحل بعد برنامه ریزی کرد .
آموزش هایی برای فرد تدارک دیده می شود که بر نقاط ضعف وی تمرکز دارد. به عنوان مثال فردی که در بعد فیزیکی هوش فرهنگی ضعف دارد در یک کلاس رفتاری مشارکت می کند . کسی که در بعد شناختی هوش فرهنگی ضعف دارد در یک دوره برای تقویت استدلال قیاسی و توان تحلیل مشارکت می کند .
لازم است افراد در دوره آموزش عمومی مشارکت داده شوند . مثلا اگر در ابعاد انگیزشی فقط ضعفی وجود دارد مناسب است مجموعه ای از تمرین ها را برای افراد تعریف کرد مثل اینکه قرار است با فردی از فرهنگ بیگانه مصاحبه ای انجام شود مراحل این محاصبه و چگونگی آن آموزش داده شود .
لازم است تا یک ارزیابی واقع گرایانه از مجموعه منابعی که در اختیار داریم داشته باشیم . به عنوان مثال، در نقش یک مدیر مشخص کنیم که آیا دارای افرادی با مهارت های لازم برای اجرای دوره آموزشی خاصی در واحد سازمانی خود هستیم یا خیر ؟ یک ارزیابی واقع گرایانه از حجم کاری وحدت زمانی که برای تقویت هوش فرهنگی در اختیار داریم ضروری است .
فرد در یک محیط فرهنگی که نیازمند شناخت آن است وارد شود .
که برای بررسی صحت فرضیه فوق ، آنرا به چهار فرضیه فرعی به شرح ذیل تفکیک نموده ایم:
فرضیه فرعی اول: بین کیفیت حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین اندازه حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع اظهارنظر حسابرس و محافظه کاری برمبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۷ ) واژه ها و اصطلاحات تخصصی:
واژه های کلیدی: کیفیت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس محافظه کاری
۱-۸ ) روش تحقیق :
این تحقیق از آن دیدگاه که به مطالعه داده های مرتبط با مقطع زمانی خاص می پردازد، مقطعی است و از آن لحاظ که نتایج کسب شده در این پژوهش می تواند درفرایند استفاده از اطلاعات مالی استفاده شود از نوع تحقیق کاربردی به شمار میرود.
همچنین تحقیق حاضر بر اساس چگونگی جمع آوری داده ها، تحقیقی توصیفی است . با توجه به دسته- بندیهای مختلف تحقیقات توصیفی، روش این تحقیق از نوع همبستگی می باشد ، این روش در مورد پژوهشهایی که هدف آنها کشف رابطه بین متغیر های مختلف است ، سودمند است .. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و همچنین معنادار بودن مدل ارائه شده برای توضیح متغیر وابسته، از تحلیل رگرسیون استفاده می شود.
۱-۹ ) روش گرد آوری اطلاعات :
برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه پژوهش از منابع کتابخانه ای، پایان نامه های تحصیلی، مقالات فارسی و لاتین و سایت های اینترنتی حسابداری وحسابرسی استفاده می گردد. برای آزمون فرضیه ها نیز، اطلاعات لازم از صورت های مالی و یادداشت های همراه صورت ها ی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری می شود.
۱-۱۰) جامعه ونمونه آماری :
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهمگنی ها میان اعضاء جامعه، شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده است و از این رو نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب می شود و روش نمونه گیری از نوع خذفی می باشد، بدین ترتیب شرکتهایی در جامعه آماری قرار گرفته اند که علاوه بر داشتن اطلاعات و داده ها ی مورد نیاز این تحقیق شرایط زیر در مورد آنها صدق کند:
۱- شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها وموسسات واسطه گری مالی از نمونه آماری حذف میشوند. این امر به علت شرایط خاص محیط گزارشگری این شرکتهاست
۲- شرکت در طول دوره تحقیق به صورت مستمر و مداوم عضو بازار بورس بوده باشد و از آن خارج نشده و یا به تابلوی غیر رسمی منتقل نشده باشد.
۳- سال مالی آنها به پایان اسفند ختم شود.
۴- بین سالهای ۱۳۸۶ تا۱۳۹۰ تغییر سال مالی نداشته باشند.
۵- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، تعداد ۵۰۵ سال – شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است .
۱-۱۱) استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه:
نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اساتید و دانشجویان رشته های حسابداری و مالی قرار گیرد.
۱-۱۲) مدل تحقیق :
CONSER = α۰ + β۱ QUALITY + β۲ AUDIT_SIZE + β۳ TENURE + β۴ REPORT+ β۵ SIZE +Β۶ LEV + β۷ ROA + εi
۱-۱۳) متغیرهای تحقیق :
۱-۱۳-۱) بیان متغیر ها :
متغیرهای مستقل: کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس
متغیر وابسته : محافظه کاری
متغیرهای کنترلی : اندازه شرکت ، اهرم مالی ، نرخ بازده دارائیها
۱-۱۳-۲) تجزیه و تحلیل متغیرها:
۱-۱۳-۲-۱) محافظه کاری ۱:
گیولی و هین اشاره دارند که برای محاسبه شاخص محافظه کاری، همزمان باید از مدل های مختلف استفاده نمود . آنها در پژوهش خود نشان دادند که نتایج مدل باسو با سایر مدل ها متفاوت است و با توجه به اینکه محیط گزارشگری از نظر نوع صنعت ، کشور و دوره زمانی متفاوت است باید همزمان ازمدل های متفاوت استفاده نمود(گیولی و هین۲۰۰۷،۸۲).
_______________________________________________________________
۱- Conservatism
بر این اساس در این پژوهش از دو مورد از پرکاربردترین معیارهای اندازه گیری محافظه کاری به شرح زیر استفاده شده است :
-۱ معیار مبتنی بر اقلام تعهدی
برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری حسابداری مبتنی بر اقلام تعهدی، از مدل گیولی و هین( ۲۰۰۰ ) استفاده شده است. شاخص محافظه کاری بر اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود:
جریان نقدی حاصل از عملیات – هزینه استهلاک +سود عملیاتی
(۱- )* ――――――――――――――――――――――――= شاخص محافظه کاری
جمع داراییها در اول دوره
اقلام تعهدی عملیاتی ازتفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده گیولی و هین رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره بلند مدت باشد. یعنی محافظه کاری حسابداری منجر به افزایش اقلام تعهدی در طول زمان میگردد و هرچه در فرمول فوق ، این نسبت بزرگتر باشد ؛ محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود.
در فرمول فوق برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کار ی و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح شرکتها با اندازه های مختلف و همچنین برای کاهش ناهمسانی واریانس در باقی مانده مدل، متغیر های پژوهش بر جمع دارایی ها تقسیم شده است.
-۲ معیار مبتنی بر ارزش بازار
احمد و دولمان از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ضرب آن در عدد ( -۱) به عنوان معیار محافظه کاری استفاده کردند. از آنجا که محافظه کاری معمولا منجر به کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش بازار آن می شود، شرکتهای استفاده کننده از حسابداری محافظه کارانه تر، دارای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار کمتری هستند؛ به عبارت دیگر رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با محافظه کاری معکوس است، که با ضرب آن در عدد ( -۱) نسبت مستقیمی از محافظه کاری به دست می آید )احمد و دولمان ۲۰۰۷،۴۳)
۱-۱۳-۲-۲) کیفیت حسابرسی۱ :
درمیان تحقیقات انجام شده درمورد کیفیت حسابرسی، برخی تحقیقات از بندهایی که حسابرس در ارتباط با تداوم فعالیت صاحبکار در گزارش خود منظور کرده است و میزان صحت این بندها در پیش بینی ورشکستگی صاحبکار استفاده نموده اند. مانند تحقیقات انجام شده توسط سیترون(سیترون و تافلر۱۹۹۲،۲۲) کراس ول وهمکاران (کراس ول ولافتون۲۰۰۲،۳۳) از این دست می باشد.
ابراهیم کرد و سیدی در بخشی از تحقیق خود برای اندازه گیری کیفیت گزارش حسابرسی و بررسی ارتباط آن با مدیریت سود، از تعداد بندهای شرط گزارش استفاده نموده اند(ابراهیم کردلر و سیدی ۱۳۸۷،۱۵).
در این تحقیق به گزارشاتی که در آنها بندهای شرط کمتر از عدد میانه باشد، عدد صفر و در غیر اینصورت عدد یک تعلق میگیرد.
۱-۱۳-۲-۳) متغیر اندازه حسابرس ۲:
تقریبا تمامی محققان با تقسیم کردن موسسات حسابرسی به دو دسته بزرگ و کوچک و در نتیجه نسبت دادن عدد یک و صفر به این متغیر، آن را اندازه گیری کرده اند . مانند پژوهشهای انجام شده توسط کراس ول (کراس ول ولافتون۲۰۰۲،۳۳) .
در ایران نیز معمولا از این روش جهت محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی استفاده شده است (ابراهیم کردلر و سیدی ۱۳۸۷،۱۵)
بدری و شواخی زاده (۱۳۸۹)
نقاط مرجع، قیمت سهام و حجم معاملات
ارائه شواهدی از وجود نقاط مرجع (تئوری چشمانداز) در بورس اوراق بهادار تهران
جهانگیری و همکاران(۱۳۹۳)
بررسی رفتار گروهی در بورس تهران
ارائه شواهدی از رفتار گروهی که در بازار صعودی نسبت به بازار نزولی، شدیدتر است.
رضا زاده و فلاح شمش (۱۳۹۲)
اثر تمایلی زیانگریزی سرمایهگذاران در بورس
ارائه شواهدی از وجود اثر زیانگریزی در بورس اوراق بهادار تهران
در هر حال، این مطالعه دربردارنده ویژگی های متمایز کنندهای میباشد. این مطالعه از مدل رگرسیون چارکی برای ارزیابی تغییرات در رابطه بین بازده سهام منفرد و بازده سبد بازار و همچنین رابطه بین ریسک و بازده استفاده میکند و توضیح اقتصادی برای ریسک (بتا) متغیر ارائه میکند. این مطالعه با تجزیهوتحلیل بتاها برای الگوهای بازده و فراوانی های بازده متفاوت در چارچوب رگرسیون چارکی به غنای ادبیات موضوعی مرتبط کمک میکند. در این مطالعه از تئوری چشمانداز برای توضیح الگوی غیر متقارن بتا با توجه به الگوهای متفاوت بازدهها استفاده میشود. نشان داده خواهد شد که تئوری چشمانداز توضیحی برای عدم تقارن مقطعی و سری زمانی مشاهده شده برای برآوردهای رگرسیون چارکی ارائه میکند. نهایتاً مدلی جهت پیشبینی رفتار معاملاتی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود.
جمعبندی فصل دوم
در این فصل ابتدا با ارائه مقدمهای درباره مالی کلاسیک و چالشهای آن در مقابل تئوری مالی رفتاری، به انتقادهای مطرح شده برای مالی رفتاری بهطور خلاصه اشاره شد و مروری خلاصه بر سیر تکامل دانش اقتصاد رفتاری بهطور عام و مالی رفتاری بهطور خاص انجام گرفت. با این مقدمه، مبانی نظری تئوری چشمانداز برای کاربردهای مرتبط نظیر زیان گریزی، اثر تمایلاتی و ریسکگریزی ارائه شد. در حوزه مبانی نظری، ابتدا تئوری مطلوبیت سنتی به عنوان تئوری توضیح دهنده رفتار انسان معرفی شد و با توضیح محدودیت آن در ناتوانی توضیح رفتار سرمایهگذار در منطقه زیان، تئوری چشمانداز به عنوان تئوری توضیح دهنده رفتار سرمایهگذاران ارائه شد. با بیان مبانی نظری مرتبط، پیشینه تحقیقات مرتبط با توانایی تئوری چشمانداز در پیشبینی زیان گیری، اثر تمایلاتی و ریسکگریزی سرمایهگذار در بازارهای مختلف ارائه شد و مشاهده شد که در شواهد تجربی در این حوزه بعضاً متناقض است و توضیح متفاوتی برای پدیده های رفتاری در بازارها وجود دارد و لذا تحقیق درباره تئوری چشمانداز و نحوه پیشبینی این مدل از وجود سؤگیریهای رفتاری سرمایهگذاران در بازار سرمایه ایران ضروری به نظر میرسد. در هر حال، با تجهیز به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیقات، در فصل سوم جهت آزمون تئوری چشمانداز در توضیح رفتار سرمایهگذاران ایرانی در بورس اوراق بهادار تهران، روششناسی تجربی تحقیق ارائه خواهد شد و در فصل چهارم مدلهای تحقیق و فرضیههای تحقیق آزمون خواهد شد.
فصل سوم:
روش اجرای تحقیق
مقدمه
اساساً کیفیت اجرای هر تحقیق و رسیدن به اهداف تحقیق، به روش اجرای آن تحقیق بر میگردد. در این فصل با توجه به ارائه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در فصل دوم، به بیان طرح تحقیق پرداخته میشود. این طرح شامل روششناسی تحقیق، قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی و موضوعی)، نمونه تحقیق، دادههای مورد نیاز تحقیق و نحوه جمع آوری آن، فرضیههای تحقیق، و روشهای آماری مورد استفاده میباشد. در این فصل به تفصیل موارد ذکر شده در بالا ارائه خواهد شد.
۱-۳- طرح تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و روش از نوع مطالعات پسرویدادی[۹۱] (بر مبنای تجزیهتحلیل اطلاعات مشاهده شده) است. پژوهش حاضر می کوشد با بهره گرفتن از داده های آماری بازده مازاد سهام، سری زمانی بازده مازاد شش شاخص بورس اوراق بهادار تهران (شاخص کل، شاخص صنعت، شاخص مالی، شاخص آزاد شناور، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم)، دادههای مربوط به قیمت پایانی سهام و دادههای مربوط به نرخ بازده اوراق مشارکت بانک مرکزی، به آزمون فرضیههای تحقیق بپردازد. بنابراین، مدلهای نظری و تجربی تحقیق به صورت ذیل توسعه داده میشود.
۱-۳-۱- مدلهای مطلوبیت مبتنی بر مالی کلاسیک و مدل چشماندازی مبتنی بر مالی رفتاری
کالوو و مندوزا (CALVO and MENDOZA, 2000) مدلی را توصیف میکنند که در آن ترجیحات سرمایهگذار توسط تابع مطلوبیت مورد انتظار به صورت زیر مشخص میشود:
(۱)
که ضریب ریسکگریزی و k نشاندهنده هزینه ثابت کسب اطلاعات خاص است. کالوو و مندوزا (CALVO and MENDOZA, 2000) بحث میکنند هزینه ثابت کسب اطلاعات خاص هر شرکت باعث ایجاد اصطکاکهایی میشود که میتواند منجر به رفتار جمعی شود، به صورتی که هزینهها باعث جلوگیری سرمایهگذاران از کسب اطلاعات میشود و سرمایهگذاران از سایر سرمایهگذاران پیروی میکنند.
انگیزشهای بر مبنای عملکرد و تئوری چشمانداز
اگر انگیزشهای بر مبنای عملکرد در فرمول (۱) وارد شود، پیامد متفاوتی حاصل میشود که توجه خاصی را میطلبد:
(۲)
۲-۵-۷ ابزار مورد استفاده در رنگ گذاری
رنگ های جوهری یا آنیلینی[۳۲]
رنگ های آنیلین یا آنیلینی دارای ثبات عمومی ( شستشو ، سایشی و نوری ) ضعیفی هستند و از این گونه رنگ ها، که به شدت در میان مرمتگران رایج اند، جهت تطبیق و هماهنگ سازی رنگی در قسمت های پرزدار پشت و روی قالی، شیرازه و همچنین در بعضی از موارد جهت پوشاندن بعضی از عیوب مانند بیدخوردگی و یا سرنخ، استفاده می شود.[۳۳]
مداد شمعی و مداد رنگی[۳۴]
جهت چرک کردن و هماهنگ شدن تار و پودهای قسمت های مرمت شده با سایر قسمت های قالی از مداد شمعی و یا رنگی استفاده می شود. هر چند این اشتباه فاحش در مرمت قالی های تجاری متداول و رایج است، بهتر است از روش صحیح که به کارگیری پرمنگنات و پوست گردو است، استفاده شود تا این هماهنگ سازی به گونه ای مطلوب تر صورت گیرد.
قلم مو[۳۵]
قلم موهای مورد مصرف در لکه برداری باید قابلیت انعطاف کمی داشته باشند. از این رو به کارگیری قلم موهای معمولی و موجود در بازار مناسب لکه برداری نیست. معمولا لکه برداران با بهره گرفتن از الیاف زبر و بلند نایلونی قلم موهایی با اندازه های مناسب جهت کار خود میسازند.[۳۶]
چوب قلم [۳۷]
این وسیله از باریکه ای چوب ساخته شده که با بهره گرفتن از نوک تیز آن، رنگ های جوهری را در مواقع لزوم به محل مورد نیاز در سطح پشت قالی و یا بر روی سرنخ های پنبه ای روی قالی منتقل می کنند که به آن نیش قلم نیز میگویند.
ظرف[۳۸]
جهت آماده سازی و نگهداری رنگ ها معمولا از ظروف پلاستیکی ارزان قیمت استفاده می شود.
۲- رنگ برداری یا رنگ زدایی پشم[۳۹]
بعضی از قالیها ( اغلب تجاری ) بعد از اتمام عملیات بافت، دچار عیوب رنگی میباشد. این عیوب انواع گوناگون دارند. بعضی از آنها عبارتند از:
اشتباه بافنده در زمینه انتخاب رنگ یک خامه و عوض شدن آن رنگ در یک قسمت بافت که در اصطلاح به آن رگه دار شدن میگویند.
در میانه کار بافت، یکی از رنگ های به کار رفته درقالی مورد پسند خریدار یا تولید کننده نیست.
شدت رنگ های به کار رفته در قالی مطلوب نیست وبا رنگ برداری این شدت رنگ کاهش مییابد.
در این موارد ذکر شده از عملیات رنگ برداری استفاده می شود. معمولا این عملیات به وسیله مواد رنگ زا مانند : رنگ های جوهری، رنگ های گیاهی، مداد شمعی، ماژیک و همچنین اکسید کننده هایی مانند پرمنگنات پتاسیم، جوش شیرین، جوهر لیمو( اسید سیتریک )، هیدرو سولفیت، کلر و … استفاده می شود.
روش کار در این عملیات به صورت تجربی است و هر یک از استادکاران از روش های مخصوص به خود استفاده می کنند. لازم به ذکر است که ابزار لکه برداری صرفا قلم و ظرف رنگ است که قبلا در بخش ابزار معرفی شده اند.
پشم را برای آن که دوباره رنگ کنند، رنگ آن را اصلاح کنند، تغییر رنگ دهند، رنگ زدایی مینمایند. رنگ های مختلف از لحاظ جنس، نوع، طبیعت و سایر مشخصات آن ها نوعی خاص از رنگ زدایی را طلب می کنند، به طور مثال رنگ های اسیدی را در حمام های قلیایی و رنگ های زمینه سبز، بنفش و آبی را با روش اکسیداسیون میتوان رنگ زدایی نمود.
رنگ زدایی به روش های گوناگون از جمله سه طریق زیر انجام میگیرد:
الف- در حمام هایی که با مخلوط کردن مواد آماده می شود.
ب- به کارگیری روش اکسیداسیون مواد، که رنگ زدایی با بیکرومات پتاسیم یا آب اکسیژنه انجام می شود.
پ- احیاء و استفاده از هیدروسولفیت سدیم “دانشگر،۱۳۷۶، ص۲۵۷".
۳ - لکه برداری
گاه بر روی قالی لکه هایی ایجاد می شود، این لکه ها می توانند به علل گوناگون پدید آمده باشند. از آن جمله میتوان به :
لکه های ایجاد شده از تماس مواد خارجی از قبیل انواع رنگ ها، خوراکی ها، مواد روغنی، مواد شیمیایی و … با سطح قالی. لکه های حاصل از شستشوی قالی از قبیل درهم رفتگی رنگ ها و رنگ دادن خامه ها. به منظور رفع و پوشاندن این عیوب از عملیاتی بنام لکه برداری استفاده می کنند.
روش کار در این نوع عملیات نیز به طور معمول به صورت تجربی به دست آمده و ممکن است هر یک از استادکاران این فن از روش مخصوص خود برای از بین بردن لکه ای خاص استفاده کنند. در این بخش سعی شده مواردی که عمومیت بیشتری دارد ذکر شود.
ابزار مورد مصرف در این عملیات عبارتند از: قلم مو برای مالیدن مواد رنگ بر ، بر روی لکه ها و همچنین ظرف ( معمولا پلاستیکی ) برای تهیه و نگهداری این مواد. تقریبا مواد شیمیایی مورد مصرف در این عملیات مشابه مواد اکسید و احیاء کننده عملیات رنگ برداری هستند و گاهی از مواد رنگی نیز استفاده می شود.
بررسی عوامل آسیب رسان به قالی دستباف ازجمله مباحثی است که در طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کارشناسان و علاقه مندان فرش دستباف قرار گرفته است و به تدریج به عنوان یکی از مباحث تخصصی و در کنار عناوین مرمت و نگهداری فرش، از جایگاه خاصی برخوردار شده است.
پس از بررسی و شناخت عیوب قالی به شرح حرفهی رنگ کاری و بررسی دلایل استفاده از این روش در قالی پرداخته شد. تقریبا در مرمت قالی، تمامی عیوب به صورت متعارف و استاندارد رفع میشوند اما هنر رنگ کاری بصورت نامتعارف و غیر اصولی بر روی قالیها اجرا می شود. رنگ کاران در این مرحله از کار بواسطه ابزار رنگی مانند ماژیک، قلم مو و جوهر درصدد پوشاندن عیوب رنگی میشوند که متاسفانه این عملیات نه تنها ثبات ندارد بلکه باعث پخش شدگی همان رنگ ها در دیگر نقاط قالی می شود.
۲-۵-۸ دلایلی که فرش نیازمند عملیات رنگ کاری می شود
بر اثر عوامل گوناگون از جمله موارد زیر رنگ قالی دستخوش تغییر و نیازمند عملیات رنگ کاری می شود.
۱- اشعه فرابنفش خورشید نقش مهمی در از بین بردن رنگ قالی دارد. رنگ های مختلف در برابر نور خورشید واکنش های مختلفی از خود نشان میدهد به همین منظور بی رنگی اغلب در برابر رنگ های قالی ثابت نیست. بی رنگی پیامد طبیعی استفاده از قالی و فرسودگی آن است و اغلب بر روی قسمت جلوی قالی بیشتر اثر می گذارد تا پشت آن. تفاوت در عمق رنگ در بین جلو و پشت به واسطه رنگ های طبیعی به طور دقیق قابل نشان دادن نیستند. البته این تفاوت، باید به حد متعادل برسد. چنانچه رنگ های جلوی قالی ملایم و رنگ های عقب آن روشن و زمخت (تند) باشد در این مرحله عملیات شور صورت میپذیرد.
۲- مواد شیمیایی نامناسب، رنگ برخی از قالیها را تغییر میدهد. به علت استفاده از رنگ های بی ثبات آنیلینی رنگ سرخ به قهوه ای و سبز به خاکستری تغییر ماهیت میدهد.
۳- عدم مر غوبیت خامه و رنگ آن.
۴- عدم مهارت و دقت در رنگرزی خامه.
۵- دو گونگی خامه به هنگام بافت فرش.
۶- بهره برداری غیر صحیح از قالی و انداختن آن به طور یکنواخت در یک محل که دارای نور و آفتاب گوناگون باشد. این عیب معمولا پس از گذشت اندک زمان از بهره برداری ظاهر می شود و در صورتی که فرش استعداد کافی داشته باشد بر طرف می شود ( دو رنگ شدن ).
۷- دو رنگی ناگهانی: هر گاه در متن و حاشیه قالی یک تغییر ناگهانی رنگ دیده شود به آن اصطلاح ابرش میگویند. این کیفیت که گاه ممکن است زیبا و دلپسند هم باشد ممکن است در طول معینی از قالی امتداد پیدا کرده و سپس قطع شود. دلیل بروز این حالت به علت تغییرات مدت جوش کلاف ها و یا کم و زیاد شدن مواد رنگی و دندانه های مصرفی در موقع رنگرزی است. یکی دیگر از علل بروز کیفیت دو رنگی عدم خاصیت یکنواختی در رنگ پذیری پشم است، اگر پشم خوب شسته شده و یکدست شود خاصیت رنگ پذیری آن یکنواخت خواهد شد به همین دلیل بعضی ها عقیده دارند که به جای رنگ کردن کلاف خامه بهتر است پشم رنگ شود که در این صورت پشم رنگ شده در مرحله حلاجی یکنواخت می شود. کیفیت دو رنگی بیشتر در مراکز بافت عشایر و روستایی که به علت کمبود سرمایه، کلاف های پشم را در دفعات مختلف خریداری می کنند بوجود می آید. در کارگاه های بزرگ قالی بافی که کلاف ها را همیشه به مقدار کافی در اختیار دارند کمتر به چشم میخورد"نصیری، ۱۳۸۲، ص ۲۶".
۸- رنگ دوانی: رنگ هایی که دارای ثبات مناسب نیستند یا نخ هایی که پس از رنگرزی به اندازه کافی شستشو نشده اند ممکن است به سایر قسمت های قالی رنگ پس دهند، خصوصا رنگ لاکی قابلیت رنگ دهی بیشتری دارد، در شستشو با مواد شیمیایی به رنگ های مجاور(رنگ های روشن) خود نفوذ می کند. ضعف و نقص مهم یک رنگ عدم ثبات آن است. این نقص ممکن است موجب رنگ پریدگی یا تغییر رنگ شود"اف. استون،۱۳۹۱، ص ۱۶۸؛۱۷۳".
در بحث رنگ نخ ها، شناخت کیفیتی که به وسیله آن رنگ را بتوان تعریف کرد، عبارتند از رنگ، سایه و درخشندگی. رنگ رشته های نخ چنانچه کناره های آن قابل مشاهده باشد، نسبت به حالت بریده شده انتهای آن روشن تر به نظر خواهد رسید. تارها و پودها نور بیشتری را جذب می کنند و سبب تیره تر شدن رنگ ها می شود. این تاثیر در قالی به خوبی دیده می شود. در حالتی که قالی را از پایین نگاه کنیم تیره تر به نظر میرسد” اف استون،۱۳۸۹، ص۴۴".
پس از بررسی عیوب مختلف در حین مراحل بافت که شامل: کجی قالی، دو رنگی، بالا زدگی، پایین زدگی، رگه دار شدن، ترنج دار شدن و غلط بافی نقشه قالی می شود، راه های برطرف کردن این عیوب نیز به صورت استاندارد و علمی به وسیله ابزارهای مرمت انجام می شود، اما یکی از این عیوب به صورت نا متعارف و غیر استاندارد و حتی توام با تقلب رفع می شود که آن عیب رنگ پریدگی یا همان رنگ رفتگی قالی میباشد. گاهی قالی به علت تمام شدن نخ خامه و استفاده از یک نخ خامه دیگر دچار دو رنگی می شود. گاهی نور آفتاب باعث رنگ پریدگی فرش می شود و بعضا ریخته شدن محلول های شیمیایی رنگ به صورت تصادفی بر روی فرش باعث می شود که گوشه ای از فرش دچار عیب بزرگی شود که در این مرحله قالی را به دست مرمتگر رنگ میسپارند تا با هنرش این عیب را بر قالی بپوشاند. همانطور که اشاره شد ابزاری که در این قسمت استفاده می شود فاقد کارایی لازم هستند.در این شیوه مرمت، قسمت رنگکاری شده قالی با اولین شستشو و حتی گاهی با پا خوردن از بین میرود و در مواقعی باعث می شود این رنگ های بی ثبات، وارد دیگر قسمت های قالی شود و نقشه را بهم زند. این ضعف بزرگ امروزه رنگ کاران بازار فرش نهایتا با ماژیک، لاک غلطگیر و رنگ های اسکناس پوشانده می شود. رنگ دیگری که در رنگکاری قالی استفاده می شود، رنگ کانز آلمانی است و در بازارفرش دستباف ترکیه رواج دارد این رنگ غلیظ و ضد آب است و ظاهرا شبیه به گواش، مانند لعاب براق است که پس از استفاده با روش های شیمیایی آن را مات می کنند. رنگ اسکناس در حال حاضر در اختیار تجار فرش امریکاست، از ثبات بالایی برخوردار و دارای ۷۵ طیف رنگی است. این رنگ به هیچ عنوان پخش نمی شود اما از نظر هزینه بسیار گران و به دلایل انحصاری بودنش در دسترس نمییاشد. حلال این رنگ الکل و آب است و بعد از خشک شدن به هیچ وجه پاک نمی شود"تحقیق میدانی، یوسفی بهرامی، ۱۳۹۲".
امروزه بیشتر برای رفع عیوبی مانند دورنگی از روش رنگ برداری قسمت تیره استفاده می کنند، یعنی اگر قالی دارای دو رنگی بود نمی توان قسمت روشن را تیره کرد زیرا ثبات و رنگ همانندی آن به سختی به دست می آید، اما اگر قسمت تیره قالی را در نظر گرفته و رنگ برداری کنند میتوان به شید قسمت روشن رنگ نزدیک شد"تحقیق میدانی، زمانی، ۱۳۹۲". هم اکنون برای عیوب رنگی تابلو فرش از اسید استفاده می کنند و سپس با ماژیک انیمیشن رفع ایراد می کنند"تحقیق میدانی، ژوله، ۱۳۹۲". در حال حاضر توسط رنگ های شیمیایی و مواد شیمیایی این عیوب رفع می شود که روشی استاندارد نیست. در این پژوهش سعی بر آن شده تا با بررسی امکان ساخت دستگاهی برای رنگرزی قالیهای مرمتی معاصر گامی جهت ارتقاء این روش و کمتر کردن تقلب در این هنر اصیل ایرانی برداشته شود.
فصل سوم روش تحقیق
۳-۱ مواد و تجهیزات مورد نیاز
- نخ پشمی خامه قالی با نمره متریک نخ ۴/۱۶ لا ، چله ۹/۲۰ لا پنبه، پود ضخیم انگلیسی ۸/۱۰ لا، پود نازک با ۲/۲۰ لا.
- قالی خام لول باف تهیه شده از نخ پرز بدون رنگ، بدون طرح، نخ چله و پود پنبه، رجشمار ۵۰٫
بر این اساس هرگاه هیأت مدیره مقررات مربوط به طرز تشکیل و دعوت مجامع عمومی را رعایت نکند و بدین ترتیب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی مواجه با بطلان گردد چنانچه از این بطلان، شرکت یا شخص ثالث مدعی ورود ضرر گردند، میتوانند جبران آن را از مدیران یا مدیر عامل واردکننده ضرر مطالبه کند.
از این رو اگر مدیران از اجرای قراردادهای شرکت امتناع کنند و از این طریق خسارتی به طرف قرارداد برسد. طرف قرارداد نمیتواند به استناد ماده ۱۴۲ از مدیران مطالبه خسارت کند.
ماده ۱۴۳ل.ا.ق.ت. مربوط به دوران بعد از انحلال و ورشکستگی شرکت میباشد و اشعار میدارد:
«در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید».
این ماده در مقام بیان حالتی است که بعد از انحلال یا ورشکستگی معلوم شود دارایی شرکت برای تأدیه دیون شرکت کافی نیست. به نظر میرسد منظور این ماده از اشخاص ذینفع فقط طلبکاران قراردادی و ناشی از مسئولیت قهری شرکت هستند و سهامداران شرکت نمیتوانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی کنند چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایی شرکت برای تأدیه دیون ضرری متحمل نمیشوند، بلکه تنها کسانی که از عدم تأدیه دیون مازاد بر دارایی شرکت متحمل ضرر میشوند طلبکاران هستند.
ماده ۲۷۶ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ بر تمام دوران حیات شرکت چه قبل و چه بعد و یا دوران انحلال و ورشکستگی اعمال میشود.
ماده مرقوم مقرر میدارد: «شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی نمایند…»
این ماده بیانگر چگونگی مطالبه خسارت شرکت میباشد زیرا ممکن است در اثر اعمال مسئولین شرکت به خود شرکت خساراتی وارد آید. بر این اساس قانونگذار راهکاری را پیشبینی نموده است که در صورت اهمال مدیر یا مدیران و یا اینکه تمامی مدیران موجب ایراد خسارت بر شرکت شده باشند و عملاً امکان طرح دعوی از سوی ایشان وجود نداشته باشد، بر این اساس سهامداران به شرحی که در ماده مزبور آمده است بتوانند از طرف شرکت با طرح و اقامه دعوی کلیه خسارات وارده بر شرکت را از مدیران شرکت مطالبه نمایند. مقرراتی که به این صورت تدوین شده است جنبه امری دارد و اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید به نحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسئولیت علیه مدیران شرکت محدود نماید[۵۲].
در ماده ۲۷۶ل.ا.ق.ت. قانونگذار صریحاً مسئولیت تضامنی را اعلام ننموده است علیرغم اینکه ظاهر ماده حاکی از مسئولیت انفرادی و اشتراکی است ولی لحن ماده به گونهای است که معمولاً در انشاء مسئولیت تضامنی به کار گرفته میشود. در این ماده متذکر شده است که (… علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل…) اقامه دعوی نماید.
با توجه به ماده ۲۷۳ و ۲۷۶ل.ا.ق.ت. میتوان گفت رابطه مدیران با سهامداران یک رابطه مستقیم نمیباشد بلکه شرکت به عنوان عامل ارتباط بین مدیران و سهامداران میباشد به عبارت دیگر سهامداران در قالب مجمع عمومی شرکت و به نام شرکت با مدیران که یکی دیگر از ارکان شرکت هستند رابطه دارند و برای فرد فرد سهامداران با مدیران رابطهای متصور نیست.
مبنای تعیین مسئولیت مدیران نیز قانون میباشد. و در صورتی که مدیران برخلاف مقررات قانونی اقدامی انجام دهند و موجب تضرر سهامداران گردند آنها میتوانند علیه مدیران دعوی مسئولیت اقامه کند و جبران خسارت وارده را درخواست نمایند و از طرفی نیز چون سهامداران به میزان سرمایهای که در شرکت گذاشتهاند (مبلغ اسمی سهام) بستانکار شرکت محسوب میشوند لذا در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند به تقاضای هر یک از سهامداران مدیر یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات وی بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید (ماده ۱۴۳ل.ا.ت.). و با توجه به اینکه مدیران در قالب هیأت مدیره و به صورت مشترک و جمعی تصمیمگیری مینمایند، مسئولیت آنها نیز مشترک و جمعی است. مگر در مواردی که قانون تصریح به مسئولیت تضامنی آنها نموده باشد. مقصود از مسئولیت مشترک این است که مسئولیت به نسبت مساوی بین اعضاء هیأت مدیره تقسیم میگردد و در صورتی که یکی از مدیران ورشکسته گردد ذینفع باید جهت وصول سهم خود در شمار غرما قرار گیرد.
در مسئولیت تضامنی هر یک از مدیران به صورت کامل مسئولیت جبران خسارت به شرکت را داشته و یا در مقابل سایر اشخاص هر کدام مکلف به جبران کلیه خسارات وارده میباشند و در صورتی که یکی از مدیران ورشکسته شود ذینفع مخیر است برای وصول مطالبات خود در شمار عرفا وی قرار گیرد و علاوه بر آن به سایر مدیران نیز مراجعه نماید و یا
به یکی از مدیران غیر از مدیر ورشکسته مراجعه نماید.
مسئولیت مشترک مدیران در ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت پیشبینی گردیده است.
قانونگذار مسئولیت تضامنی را در مواد ۱۳۰، ۱۴۳، ۲۷۳ و ۲۹۷ لایحه اصلاحی برای مدیران مقرر نموده است، به نظر میرسد مسئولیت مشترک برای مدیران مطابق قاعده و مسئولیت تضامنی برای آنها خلاف قاعده است و در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای مدیران نیاز به صراحت قانونی دارد.
چنانچه یکی از مدیران مرتکب تقصیر گردند بدون این که سایر مدیران در آن دخالتی داشته باشند مسئولیت مدیر مذکور انفرادی خواهد بود مدیران در صورتی میتوانند از مسئولیت تضامنی یا مشترک معاف گردند که علاوه بر مخالفت با اقدامی که منشأ این مسئولیت شده از انجام آن اقدام ممانعت نیز به عمل آورده و از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضای هیأت مدیره نیز مخالفت خود را اعلام نمایند.
علاوه بر موارد فوق که در لایحه اصلاحی قانون تجارت به آن اشاره شده است به موجب مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی، اگر در اثر تقصیر مدیران به سهامداری مستقیماً خسارتی وارد شود زیان دیده میتواند با اثبات تقصیر موجد زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارات مزبور را مطالبه نماید.
نکته آخر اینکه با توجه به طرز انتخاب و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل به وسیله هیأت مدیره (مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ل.ا.ق.ت). مسئولیت مدنی مدیر عامل در برابر شرکت و سهامداران و اشخاص ثالث با مسئولیت هیأت مدیره در برابر اشخاص مذکور شباهت دارد و از همین رو در مواد ۱۳۰ و ۱۴۲ و ۱۴۳ که مسئولیت هیأت مدیره بیان شده به مسئولیت مدیر عامل نیز توجه شده است.
مورد دیگری که در رابطه با موضوع این بحث میتوان به آن اشاره نمود: «عزل مدیر یا مدیران» میباشد که به استناد مواد ۱۱۱ و ۱۲۷ل.ا.ق.ت. صورت میگیرد.
-
- مسئولیت کیفری مدیران و مدیر عامل شرکت
از آنجا که شرکت سهامی تأسیس است و تمام مقررات آن مورد حمایت قانونگذار قرار دارد بدیهی است نقض این مقررات موجب مسئولیت کیفری خواهد شد و ضمانت اجرای کیفری نظر به مجازات اعمال خلاف قانون دارد. در مراحل مختلف تشکیل و ادامه حیات شرکت سهامی امکان ارتکاب جرم و خلاف آنچه که قانونگذار به صورت امری اعلام نموده است وجود دارد.
این اعمال علاوه بر ایجاد خسارت نسبت به اشخاص خصوصی که موجد مسئولیت مدنی است میتواند مخلّ، نظم عمومی نیز باشد از این نظر قانونگذار در مواد ۲۴۳ تا ۲۷۰ل.ا.ق.ت. جرائم را پیشبینی و مجازات آن را تعیین نموده است.
ج) مسئولیت بازرسان
شرکت سهامی تنها شرکتی است که تحت کنترل بازرس یا بازرسانی که به این منظور تعیین شدهاند کنترل میشود و بازرسان شرکت طبق قانون انتخاب و طبق قانون انجام وظیفه میکنند و مزد دریافت میدارند و مسئولیت دارند[۵۳]. قانونگذار برای کنترل اداره امور شرکت نهاد بازرسی را پیشبینی نموده است تا بازرس یا بازرسان به نمایندگی از سوی سهامداران بدون دخالت در مدیریت شرکت عملیات و معاملات شرکت را از طریق رسیدگی به ترازنامه، دفاتر، صورتحسابها، مدارک و اسناد کنترل نمایند.
اولین بازرس یا بازرسان در شرکتهای سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس انتخاب میشوند. (ماده ۱۷ و بند ۳ از ماده ۲۰ و بند ۳ از ماده ۷۴ل.ا.ق.ت.) در شرکتهای سهامی خاص انتخاب بازرس یا بازرسان در صورت جلسهای قید و به امضاء کلیه سهامداران شرکت میرسد. (ماده ۱۴۵ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرسان باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت مربوطه این سمت را عهدهدار گردیده و از این تاریخ (تاریخ قبول سمت) شرکت سهامی به طور قطعی تشکیل شده محسوب میشود.
همان گونه که در مورد مؤسسین و مدیران و مدیرعامل گفته شد در صورت نقض مقررات، بر حسب مورد مسئولیت مدنی و کیفری خواهند داشت در اینجا نیز مسئولیت بازرسان ممکن است بر حسب مورد مدنی یا کیفری باشد.
-
- مسئولیت مدنی بازرسان
در مورد مسئولیت مدنی بازرس، رژیم حقوقی خاصی وجود ندارد. زیرا ماده ۱۵۴ل.ا.ق.ت. بازرس یا بازرسان را طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول میشناسد به موجب این ماده: «بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.»
براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی، اولاً: بازرس زمانی مسئول است که مرتکب خطا و تقصیری گردیده باشد. ثانیاً: اثبات خطا و تقصیر برعهده مدعی است. ثالثاً: باید اثبات شود که ضرر بوجود آمده ناشی از تقصیر بازرس میباشد و رابطه علت و معلول بین زیان و فعل بازرس وجود دارد.
هرگاه بازرس شرکت بیش از یکی باشند ضرر بوجود آمده ناشی از خطای هر دو باشد ضرر و زیان وارده بین آنها تقسیم میشود.
نکته اینکه، قواعد عمومی مسئولیت مدنی در قانون ۱۳۳۹ به تصویب رسیده است ولی در مورد بازرسان شرکت مسئولیت مدنی ابعاد دوگانهای پیدا می کند. زیرا از یک طرف طبق ماده ۱۵۴ لایحه قانونی بازرس مسئولیت مدنی تخلف از مقررات در انجام وظایف خود دارد.
بنابراین اگر در اثر ارائه گزارش خلاف به مجمع عمومی خسارتی به شرکت یا به سهامداران یا اشخاص ثالث وارد آید، بازرس مسئول جبران خسارت است. ولی این امکان وجود دارد
که به علت تقصیر بازرس شهرت تجارتی شرکت یا اموال و دارایی شرکت که در اختیار بازرس قرار میگیرد متضرر شود و خساراتی به آنها وارد آید، در این صورت طبق قواعد مسئولیت مدنی، بازرس مسئول جبران خسارات وارده میباشد.
هرگاه خطای بازرس و مدیران جمعاً موجب ضرر و زیان شده باشد در این صورت برابر قواعد عام، مسئولیت مدنی، خسارت وارد آمده باید بین آنان تقسیم شود. جمع مسئولیت مدیران و بازرس جنبه تضامنی ندارد[۵۴].
-
- مسئولیت کیفری بازرسان
دو ماده ۲۶۶ و ۲۶۷ از مقررات جزایی شرکت سهامی به بازرس اختصاص یافته است. ماده ۲۶۶ مقرر میدارد:
«هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه با جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
منظور از منع قانونی موارد مندرج در ماده ۱۱۱ل.ا.ق.ت. در مورد مدیران شرکت ناظر بر محجورین و ورشکسته، محکومین به مجازات جرائمی است که در همان ماده بر شمرده شده است.
در بند ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۴۷ل.ا.ق.ت. نیز مدیران و مدیر عامل شرکت و اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم و هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور، حقوق دریافت دارد، از انتخاب به عنوان بازرس شرکت ممنوع شدهاند.
در ماده ۲۶۷ نحوه عملکرد تخلف و تقلب بازرس یا بازرسان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. طبق این ماده هر کس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارشهای خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در ارتکاب این جرم علم و آگاهی بازرس به دادن اطلاعات نادرست ضروری است به عبارت دیگر جرم، عمدی است. زیرا بازرس مانند هر انسان دیگر میتواند مرتکب اشتباه شود و اطلاعات غلط ناشی از اشتباه او باشد و نباید اشتباه او مجازات شود با این وجود جرم غیر عمد مستلزم پرداخت خسارات به زیاندیده است.
فصل دوم:
دعاوی سهامداران علیه شرکت
در این فصل دعاوی که امکان طرح آنها از سوی سهامداران به طرفیت شرکت وجود دارد مورد بحث و بررسی قرار میگیرد بر این اساس چنانچه در تأسیس شرکت و یادر تصمیمات و عملیات اتخاذ شده از سوی ارکان شرکت رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و مصوبات صورت نگرفته باشد و یا اینکه شرکت سهامی شرایط مقرره قانونی را از دست بدهد و یا اینکه تصمیمات متخذه وفق قانون تجارت نباشد در این صورت سهامداران شرکت به عنوان افراد ذینفع میتوانند علیه شرکت به خواسته بطلان، انحلال، ورشکستگی و غیره اقامه دعوی نمایند. این موضوعات مستقلاً مورد بحث و بررسی در ۶ گفتار قرار میگیرد و در گفتار ۷ نیز شرایط شکلی طرح دعوی مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
یکى از اساسىترین حقوقى، که قانون براى سهامدارن، پذیرفته است حق طرح دعوى و حق ترافع قضایى است، که مىتوانند علیه شرکت، مدیران، مدیرعامل یا بازرسین شرکت و یا علیه مدیر تصفیه اقامه نمایند.
دعوى” توانایى قانونى مدعى حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا ترتب آثار قانونى مربوطه است[۵۵].”
گفتار اول: دعوى بطلان
در ماده ۸۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ موارد بطلان شرکت سهامى بصراحت پیشبینى شده بود[۵۶].
در ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت قاعدهاى مقرر شده است که اگر در سه مورد مقررات قانونى رعایت نشده باشد سهامداران و نیز بقیه اشخاص ذینفع مثل طلبکاران شرکت و یا صاحبان اوراق قرضه مىتوانند اعلام بطلان آنها را از دادگاه بخواهند.
