مدیریت سبد پروژه.
به منظور تقویت این نقاط ضعف و ایجاد همبستگی معنادار این ۵ وظیفه با ایجاد بسترهای مدیریت دانش، خلاصه‌ای از راهکارهای ارائه شده در بخش ۴-۲-۴، جهت اصلاح این نقاط ضعف ارائه می‌گردد:
تقویت نقاط ضعف بایگانی پیشینه پروژه:
آموزش مدیریت دانش؛
ایجاد فرایندهای استاندارد مستندسازی؛
آشنایی سازمان و تیم‌های پروژه با مزایای مستندسازی؛
مدیریت ارتباطات پروژه.
راهکار دیگری که در این زمینه می‌توان پیشنهاد نمود، حرکت از دفتر مدیریت پروژه اداری- پشتیبان به سمت دفتر مدیریت پروژه دانش‌محور- مربی می‌باشد؛ بنابراین سازمان‌ها می‌توانند جهت پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه گام‌های ذیل را طی نمایند:

آموزش گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)؛
پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه اداری- پشتیبان؛
پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه دانش‌محور- مدیر اطلاعات؛
پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه دانش‌محور- مدیر دانش؛
پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه دانش‌محور- مربی.
تقویت نقاط ضعف آموزش مدیریت پروژه:
آموزش مستندسازی؛
آموزش مقدماتی مدیریت پروژه؛
آموزش تکنیک‌های پیشرفته مدیریت پروژه؛
آموزش نرم‌افزارهای مرتبط؛
آموزش جهت شرکت در آزمون حرفه‌ای مدیریت پروژه؛
آموزش جهت شناخت نیازهای راهبردی.
تقویت نقاط ضعف تعهد وظایف اداری پروژه:
آموزش مدیریت ارتباطات پروژه.
تقویت نقاط ضعف مساعدت در استخدام و بکارگیری تیم پروژه:
آموزش مدیریت منابع انسانی؛
آموزش مدیریت ارتباطات.
تقویت نقاط ضعف مدیریت سبد پروژه:
آموزش مدیریت سبد پروژه؛
استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری مدیریت سبد پروژه.
۵-۳-۲- پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی
توصیه می‌گردد که پژوهش‌های آینده در قلمرو موضوعی پایان‌نامه‌ی حاضر در موضوعات ذیل انجام گردد:
چگونگی پیاده‌سازی مدیریت دانش پروژه‌ها در شرکت‌های مهندسی-پیمانکاریِ صنعت نفت ایران از طریق دفتر مدیریت پروژه؛
بررسی میزان سودمندی مدیریت دانش پروژه‌ها در تعالی در اهداف کسب و کار سازمان‌های پروژه‌محور؛
بررسی مدل‌های سنجش بلوغ مدیریت دانش در دفتر مدیریت پروژه سازمان‌های پروژه‌محور؛
ارائه مدل موفقیت مدیریت دانش متناسب با بلوغ سازمان جهت دستیابی به موفقیت پروژه به وسیله دفتر مدیریت پروژه.
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق
محدود بودن تعداد جامعه آماری (تعداد سازمان‌های کارفرما، مشاور، پیمانکار و مدیر طرح) به علت نوظهور بودن دفاتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور ایران؛
عدم آشنایی مناسب برخی سازمان‌ها با خدمات و وظایف دفتر مدیریت پروژه و مدیریت دانش؛
عدم پاسخگویی برخی سازمان‌ها به ابزار تحقیق؛
عدم سهولت دسترسی به سازمان‌های جامعه آماری به علت پراکندگی جغرافیایی و مشکلات رفت و آمد.
۵-۵- جمع‌بندی
آنچه در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی آزمون‌های انجام شده در رابطه با متغیرهای مستقل و وابسته می‌توان عنوان کرد این است که یک رابطه خطی بسیار قوی بین موجودیت دفتر مدیریت پروژه و ایجاد بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش پروژه برقرار می‌باشد و هرچه ویژگی‌های این دفتر از قبیل روش‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه، مشاوره و ارشاد مدیریت پروژه، بایگانی پیشینه‌ پروژه، همکاری منابع انسانی و کارمندان، آموزش مدیریت پروژه، حمایت اداری پروژه و مدیریت سبد پروژه پررنگ‌تر باشد این تأثیر نمود بیشتری خواهد داشت. از میان کارکردهای دفتر مدیریت پروژه، روش‌ها و استانداردهای مدیریت پروژه بیشترین و آموزش مدیریت پروژه کمترین میزان موجودیت را در سازمان‌ها داشته‌اند. از بین مؤلفه‌های بسترهای مدیریت دانش نیز فرهنگ سازمانی دارای بیشترین و مؤلفه‌ی ساختار دارای کمترین میزان موجودیت در سازمان‌های تحت مطالعه بوده است. همچنین در میزان موجودیت کارکردهای دفتر مدیریت پروژه و موجودیت بسترهای پیاده‌سازی مدیریت دانش پروژه با توجه به سطوح مختلف فعالیت و انواع بخش‌های اقتصادی در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت تفاوت معناداری مشاهده نشد.
۵-۶- سخن آخر
مدیریت نوین بحث می‌کند که سازمان‌ها باید دائماً در حال یادگیری باشند و امروزه، سازمانی موفق است که کارکنان آن در جهت افزایش سطح دانش، بینش و آگاهی و نوآوری خود بکوشند. اگرچه سازمان‌های پروژه‌محور معمولاً به دنبال موفقیت در ابعاد نتایج پروژه هستند، ولی سازمان‌هایی که به دنبال رشد دائمی و پایدار می‌باشند موفقیت را در بعد دیگری -که آن را یادگیری می‌دانند- جستجو می‌کنند. یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، هر دو نقش اساسی و استراتژیک در موفقیت سازمان دارند و یادگیری سازمانی نیازمند مدیریت دانش می‌باشد. این دو سازمان را قادر می‌سازند تا سریع‌تر و مؤثرتر از رقبای خود به تحصیل و به‌کارگیری دانش بپردازند که این مهم منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می‌شود.
با توجه به دامنه‌ای از پروژه‌ها (از نظر تعداد کل پروژه‌های سازمان) که دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور مورد مطالعه تحت پوشش قرار می‌دهد می‌توان به نقش بااهمیت آن در این سازمان‌ها پی برد. هرچند ضرورت و نیاز به دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های پروژه‌محور صنعت نفت عموماً به منظور بهبود عملکرد و کاستن از ناکارآمدی‌هایی نظیر افزایش زمان و هزینه پروژه‌ها و کیفیت نامطلوب می‌باشد، ولی امید است مدیران ارشد با مشاهده کاسته شدن از مشکلات و معضلات مدیریت دانش به سبب وجود این نهاد سازمانی، تأثیر مثبت دفتر مدیریت پروژه را در غلبه بر این مشکلات و ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش و آموخته‌ها‌ی پروژه‌ها بیش از پیش درک کرده و در جهت ارتقای هرچه بیشتر آن پیش روند.
« فهرست منابع»
آتش‌فراز، رضا، کیوانلو، علی، و باقرپور، مرتضی (۱۳۹۰). راهنمای طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه. تهران: ناقوس.
ابطحی، حسین، و صلواتی، عادل (۱۳۸۵). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو.
اربابی،‌ هانی (۱۳۸۶). بررسی موجودیت و تعیین چالش‌های پیاده‌سازی و ارائه مدلی برای پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، کاشف حقیقی، محمدعلی (استاد راهنما)، دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی.
اربابی، هانی، کاشف حقیقی، محمدعلی، صبحیه، محمدحسین، و احد، نظری (۱۳۸۷). بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه در ایران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
اربابی، ‌هانی، نظری، احد، و کاشف حقیقی، محمد‌علی (۱۳۹۰). موجودیت دفتر مدیریت پروژه در سازمان‌های مهندسی و ساخت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ‌ایران. مهندسی صنایع و مدیریت شریف، ۲۷(۱)، ۵۵-۶۳٫

ولی قابل لمس‌تر‏‏ین و رایج‌تر‏‏ین موارد استفاده از واژه خسارت به دو مصداق مادی و معنوی بر
می‏گردد. تعریف خسارت مادی^[۹] در حقوق ما اعم از قوانین مدنی و جزایی، ضرر مادی تعریف نشده است. به نظر می‏رسد که این خلأ قانونی را بتوان با توجه به وضوح موضوع و مفهوم عرفی که به سادگی برای همه مردم قابل تشخیص است، جبران کرد و ضرر مادی ناشی از ارتکاب جرم را چنین تعریف نمود «ضرر مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) به واسطه ارتکاب جرم. اما در ترمینولوژی دکتر لنگرودی ضرر مادی از نظر مدنی اینگونه تعریف شده است ضرری را مالی و بدنی را گویند که در مقابل ضرر معنوی استعمال می‏شود. ضرر مادی بصورت ضرر موجود و ضرر آینده و ضرر متحمل الوقوع دیده می‏شود مانند تلف یا ورود خسارت به یکی اتومبیل در اثر وقوع جرم، و در مورد از بین رفتن منافع ناشی از جرم مانند عدم تحصیل در آمد یک راننده تاکسی که به وسیله اقدام مجرمانه شخص ثالثی، از کار کردن راننده تاکسی ممانعت به عمل آورده باشد.^[۱۰]

اما ضرر معنوی^[۱۱] بنا به آنچه مرحوم دکتر سیدحسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور در تعریف خسارات معنوی می‏نویسد عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است. تعریف دیگری که در برخی قوانین به چشم
می‏خورد عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می‏گفت «هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد.
فصل سوم: مفهوم جبران خسارت
قاعده عقلی و حقوقی این است که هرگاه کسی به عمد و یا به تقصیر موجب خسارت فرد، دیگری شد به لحاظ نظام اجتماعی و حقوقی و رویه و منش عقلا ایجاب میکند که آن ضرر بدون جبران نمانده و ضررزننده به عنوان نزدیکترین فرد و عامل ایراد خسارت مسئول جبران آن باشد. قاعده «لاضرر» در اسلام که بر اساس آن وجود هرگونه حکم ضرری و یا هر نوع ضرر بدون جبران در اسلام نهی شده و فرد خاطی مسئول جبران ضرر وارده شناخته شده است نیز مؤید همین مطلب می‏باشد. در حقوق ایران اصلی وجود، دارد که منشأ آن در فقه اسلام بوده و در مباحث مختلف حقوقی به حقوقدان کمک میکند. عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت است. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر می‏باشد. مسئولیت بین‌المللی دولتها در حقوق بین‌الملل نیز تقریباً از این اصول و قواعد منشا میگیرد.^[۱۲] در پیش نویس راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه بین‌المللی جبران خسارت اعم از متوقف ساختن عمل مجرمانه بین‌المللی، ترمیم و جبران خسارت، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت فرد زیان دیده؛ موضوع مواد ۳۰ تا ۳۷ مقرر گردیده است. توضیح مفصل این
شیوه‌های جبرانی در فصول بعدی به تفصیل خواهند آمد. اگر چه که به دلیل عدم یک دستگاه وضع قانون فراملی و بین‌المللی قواعد ناظر به ترمیم و جبران خسارت تاکنون مدون نگردیده است لذا، این موضوع همچنان تحت سیطره قضائی و قواعد عرفی قرار دارد. فعالیت و کوششهای کنفرانس حقوق
بین‌المللی لاهه در تدوین قواعد ناظر به ترمیم خسارت در سال ۱۹۳۰ به علت پیچیدگی وگستردگی موضوع و اختلاف نظر میان دولتها به شکست انجامید و کنفرانس مورد بحث موفق به تدوین و، وضع قواعد ضوابطی که در محاکم بین‌المللی راهنمای قاضی باشد نشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل‌ سازمان ملل متحد نیز با وجود اینکه ‌موضوع مسئولیت ‌بین‌المللی ‌و ترمیم خسارت را سالهاست در، دستور کار خود قرار داده است لیکن تاکنون موفق به وضع قواعد قطعی و نهایی در این زمینه نشده است مع الوصف موضوعات مورد بحث در حقوق بین‌الملل از لحاظ رویه قضائی بسیار غنی هستند صدها رأی و اظهار نظر قضائی از طرف دیوانهای داوری کمیسیونهای حل و فصل اختلافات بین دولتها و همچنین اظهار نظرهای حقوقی از محاکم بین‌المللی مانند، دیوان دائمی ‌داوری لاهه و دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری در مسائل مختلف گنجینه ارزنده و گرانبهائی را به یادگار گذارده‌اند که همچون رهنمود با ارزشی به هنگام اخذ تصمیم درباره موضوعات متنوع جبران خسارت نقش بسیار اساسی و پر اهمیتی را، ایفا
می‏کند. هر چند طبق نص ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای قضائی را باید به عنوان تعیین قواعد حقوق و نه یک منبع واقعی حقوق بکار برد و اگر چه طبق مصرحات ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری آرای دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است ولی با این همه وجود آرای قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشند و در موارد متعدد، دیوانهای بین‌المللی کوشیده‌اند که از داوریهای قبلی خود پیروی نمایند و همچنین طرفین اختلاف و نویسندگان حقوقی در اغلب موارد به این قبیل آرا به عنوان رویه قضائی با ارزش و لازم‌الاجرا استناد
می‏ نمایند. در این راستا به عنوان نمونه می‏توان به رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه «کورزوف» و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه تنگه «کورفو» اشاره نمود. همانگونه که در این تحقیق نیز ملاحظه گردید آرای مزبور در موارد متعدد به عنوان سند ارزشمند مورد تاکید نویسندگان معتبر حقوق بین‌الملل و دیوانهای بین‌المللی قرارگرفته است و حتی در پاره‌ای از مواد پیش نویس بخش دوم مسئولیت دولتی که در چهل و پنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده است راجع به اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت دقیقاً همان قواعد و ضوابط عنوان شده از سوی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در قضیه کورزوف در خصوص نحوه جبران خسارت مد نظر قرار گرفته است به هر حال در اعتبار و ارزش رویه قضائی بین‌المللی و ذکر آن به عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌المللی به ویژه در موضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد و مقررات آن تدوین نگردیده است لحظه‌ای نباید تردید کرد.
فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک
نظر به اینکه چه در قوانین ملی و بین‌المللی هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد بلک برن در تعریف خود از، ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیانبار قرار دهد».^[۱۳] در این گفتار سعی خواهیم کرد تا به اسناد و مدارکی اشاره شود که در هنگام انتساب مسئولیت به فاعل ضرر رساننده بتوان با تمسک جستن به آنها مسبب حاثه را وادار و ملزم به جبران خسارت به هر طریقه‌ای که باشد، نماید.
۱-۴- قانون بیمه‌ای ایران
در زمینه اسناد جبران خسارت از اولین اسنادی که می‏توان بدان اشاره نمود قانون بیمه ایران که البته نه برای خسارات دریایی بلکه بطور کلی تعاریف آن مورد نیاز است مورد استناد قرار می‏گیرد. طبق این قانون بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف «بیمه گر» عواقب خطر Risqe را بر عهده میگیرد؛ خطری که طرف دیگر عقد «بیمه گذار» را تهدید می‏کند. در برابر این تعهد، بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می‏دهد که نام آن، وجه بیمه است.
کشور ما، ایران با آنکه به گواهی مستندات انکار ناپذیر تاریخی در زمینه کشتیرانی و دریانوردی دارای پیشینه‌ای دو هزار و چند ساله است، از لحاظ حقوق دریائی، تا اندک زمانی پیش یعنی تا هنگام وضع و تصویب لایحه قانونی «قانون دریائی ایران» فاقد یک حقوق دریائی کامل بود. در میان قراردادهای بین‌المللی که بین ایران و کشورهای خارجی بسته شده و در آنها بطور مشروح پیرامون مسائل مربوط به کشتیرانی گفتگو گردیده از «عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی بین ایران و سوئد» مصوب ۱۳۰۸ خورشیدی و «قرارداد تجارتی و بحر پیمائی و اقتصادی بین ایران و بلژیک» که در همان سال تصویب شده باید یاد کرد.
در لابه لای سطور قراردادهای بین‌المللی دیگر که یک سوی آنها ایران بوده نیز گاهگاه بطور جزئی و زمانی به شکل مشروح مطالب و مقرراتی در خصوص حقوق دریائی به چشم می‏خورد که اشاره به همه آنها در این مختصر امکان پذیر نیست.
قانون بیمه ایران که اقتباسی از قانون ۱۳ ژوئیه سال ۱۹۳۰ فرانسه است. ماده اول قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ در تعریف بیمه گفته است «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‏کند، در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و، وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر
می‏پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‏شود موضوع بیمه نامند».^[۱۴] و ماده ۱۹ همین قانون اشعار میدارد «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‏شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».^[۱۵]
۱-۱-۴- قانون دریایی ایران
قانون دریائی ایران^[۱۶] در کمیسیون مشترک مجلسین با مختصر اصلاحاتی تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۴۳ برای اجرا به سازمانهای مربوط ابلاغ گردید. این لایحه دارای ۱۴ فصل و ۱۹۴ ماده بود. در فصل پنجم از این لایحه پیرامون مسئولیت مالکین کشتی نسبت به اعمال، تعهدات، قصور و خطاهای شخص خود و عملیات فرمانده و کارکنان و ماموران کشتی که از طرف او به خدمت در کشتی گمارده
شده‌اند و امکان تحدید این مسئولیت و میزان و حدود آن، تعهدات و مسئولیت مستاجر و مدیر عامل و تجهیز کننده کشتی بحث گردیده است. فصل ششم و هفتم لایحه مورد سخن ناظر است به مسئولیت فرمانده کشتی در مورد حمل بار، استخدام افراد، آماده ساختن تدارکات سفر نگهداری مدارک و اسناد کشتی، حرکت و مانور کشتی در بنادر، اداره کشتی، وظیفه او در نجات دادن کشتی و بار و کارکنان آن به هنگام پیش آمدن حوادث و سوانح و بالاخره کوشش در رهایی دادن اسناد کشتی و محمولات گرانبها به هنگام اجبار به ترک کشتی بحث گردیده است. موضوع فصل دهم به مسائل ناشی از تصادم و تصادف کشتی‌ها‏‏‏‏ و خسارات مربوط به آن و مرور زمان اینگونه دعاوی فصل یازدهم به موضوع نجات کشتی‌ها‏‏، مسافران و اموال متعلق به آن و اجرت امور و در فصل دوازدهم پیرامون خسارات دریائی بطور کلی، در فصل سیزدهم درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای لایحه قانونی و نیز ترتیب انتخاب و خصوصیات کارشناسان دریائی بحث شده است.
گفتنی است که در حال حاضر به جای این قانون «پیش نویش لایحه قانون بیمه دریایی» توسط سازمان بنادر، دریانوردی تهیه و به دولت ارسال شده است، ولی در حال حاضر به دلیل عدم تکمیل و تصویب این لایحه فعلاً دارای حیات حقوقی و مورد اعتبار و استناد می‏باشد و در این تحقیق در صورت اقتضا به آن استناد و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۲-۱-۴- آئین‌نامه بندرهای ایران
«آئین‌نامه بندرهای ایران» از نظر اشتمال بر قواعد مربوط به حقوق دریائی ایران یکی از غنی‌تر‏‏ین مقررات حقوق ایران بشمار می‏رود. بخشی از مواد و متون آن که با موضوع با این تحقیق سنخیت دارند از قرار زیر می‏باشند:
۱- معاینه کشتیها و، وسائط بارکشی آبی وصدور پروانه بکار انداختن آنها؛
۲- امداد، در موقع بروز حوادث در محوطه بندر؛
۳- صدور گواهینامه راجع به حوادث دریائی که منجر بغرق شدن اشخاص، اموال، یا وسایل بارکشی دریائی میگردد؛
۴- مراقبت در امور نورافکنها، فانوسها و علایم دریائی درمنطقه بندری؛
در ماده ۲ از آئین‌نامه مزبور وظایف و اختیارات انتظامی کارکنان بنادر بشرح زیر ذکر شده است.
۱- تعیین و دریافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازی، پهلو گرفتن کشتی همچنین خسارات دیگر که در نتیجه گردش (مانور) کشتیها در، داخل محوطه بندر به پلها یا سایر موسسات بندری وارد میگردد. فصل نهم مربوط به کشتیهای حاوی مواد محترقه و مشتعله و مواقع حدوث حریق در کشتیهای مقیم در بندر و فصل دهم متضمن بحث درباره امور مختلف مثلاً خسارات وارد به کشتیها، عوارض مربوط به لنگرگاه و حقوق راهنمائی است. در ماده ۲۰۲ آن به وزارتخانه‌های مربوط اجازه داده شده بود که علاوه بر آئین‌نامه‌های اجرائی که طرز تدوین آنها قبلاً در متن تصویبنامه پیش بینی شده بود آئین‌نامه‌های لازم را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء گذارند؛ از جمله آنها:
۱- آئین نامه تعیین ظرفیت کشتیها وخط شاهین^[۱۷] از طرف وزارت اقتصاد؛
۲- آئین نامه بازدید و بازرسی فنی کشتیها از وزارت اقتصاد؛
۳- آئین نامه ایمنی و جلوگیری از تصادم از طرف وزارت دادگستری و، وزارت اقتصاد؛
۴- آئین نامه مربوط به مسئولیت ناشی از تصادم بین شناورهای مخصوص کشتتیرانی در آبهای ساحلی و داخلی از طرف وزارت دادگستری و، وزارت اقتصاد.
۳-۱-۴- کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور
سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) طی کنفرانسی در سال ۱۹۷۲ میلادی کنوانسیون کانتینرهای ایمن را به تصویب رساند و از تاریخ ۶ سپتامبر ۱۹۷۷ میلادی پس از ۵ سال لازم‌الاجرا گردید. دولت جمهوری اسلامی نیز ایران در تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۰ به آن ملحق شد. هدف عمده کنوانسیون مزبور حفظ ایمنی جان اشخاص در حمل و نقل و جابجایی کانتینرها با اتخاذ شیوه‌های صحیح و تامین الزامات مربوط به استحکام کانتینرها در تسهیل حمل و نقل بین المللی کانتینرها با ارائه مقررات متحد الشکل ایمنی و جلوگیری از ایجاد مقررات گوناگون داخلی بوده است.
۴-۱-۴- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
آلودگی آبها همواره موجبات نگرانی دولتها و مردم را فراهم آورده و برای مبارزه با آن لازم است دولتها در سطح ملی و بین المللی اقدام و مشارکت نمایند. تخریب سیستمهای دریایی و آبهای سطحی موجب بروز صدمات غیر قابل جبرانی به محیط زیست گردیده است .امروزه به دلیل استفاده زیاد از دریا و تنوع و سرعت تخلیه مواد آلاینده به دریا، توان خود پالایی اکوسیستمهای دریایی کاسته شده و به زحمت
می‏توانند اثرات ناشی از ورود چنین موادی را خنثی نمایند. این کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در پی حادثه‌ای که برای نفتکش «اکسون والدز»^[۱۸] در سواحل آلاسکا پدید آمد، در سال ۱۹۹۰ میلادی به تصویب سازمان بین المللی دریانوردی رسید و در سال ۱۹۹۵ میلادی لازم‌الاجرا شد. تاکید اصلی این کنوانسیون بر اقدام سریع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگی نفتی به منظور جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر به کشتیها، تاسیسات دریایی، بنادر، تجهیزات تخلیه و بارگیری نفت و همچنین فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای همکاریهای بین المللی جهت مقابله با بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی است. منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل شرایط خاص زیست محیطی و تردد زیاد شناورها، نیازمند حفاظت و مراقبت در برابر آلودگیهای زیست محیطی می‏باشد. مطالعات انجام یافته نشان میدهد حفاظت در برابر آلودگیهای نفتی در صدر اولویتهای زیست محیطی این مناطق است و در همین راستا دولت جمهوری اسلامی ایران در ۲۹ تیرماه ۱۳۷۶ به کنوانسیون فوق ملحق گردید و طرح ملی مقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی را تدوین نمود که هدف آن، فراهم نمودن آمادگی ملی و هماهنگ سازی کلیه نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و نیروها و امکانات مردمی برای مقابله و همکاری در انجام هر چه مؤثر وظیفه ملی حمایت از محیط زیست دریایی به هنگام وقوع سوانح منجر به آلودگی نفتی می‏باشد و منطقه تحت پوشش طرح ملی شامل محدوده سواحل و کلیه آبهای تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر می‏باشد.
۵-۱-۴- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها
کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها در سال ۱۹۷۳ با برگزاری کنفرانس
بین المللی به تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل ۱۹۷۸ اصلاح گردید. این مقررات به منظور ممانعت از آلودگی دریا ناشی از تردد کشتیها بوده و هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا بوسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی بصورت عمدی و یا غیرعمدی، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتیها و بنادر می‏باشد.
ضمائم این کنوانسیون عبارتند از:
ضمیمه ۱: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت؛
ضمیمه ۲: مقررات برای کنترل آلودگی توسط مواد مایع سمی بصورت فله؛

۶

۴٫۱

نمودار ۴-۱۳- توزیع فراوانی بازدید مجدد گردشگران چینی از شهر اصفهان
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
هدف از انجام این تحقیق، توسعه بینش عمیق­تری نسبت به انتظارات گردشگران چینی و تحلیل ابعاد انتظارات و رضایتمندی آنها از سفر به شهر اصفهان می­باشد. براساس داده ­های تحقیق، محقق اطلاعات جمعیت­شناختی، اطلاعات رفتاری سف ، انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی از ابعاد امنیت، کیفیت، هزینه، فرهنگی و اجتماعی، جاذبه­ها و فعالیت­ها، محیط و زیرساختارها و دسترسی را بررسی نموده است. در ادامه به نتایج حاصل از یافته­های توصیفی تحقیق پرداخته شده و سپس به سوالات اصلی و فرعی آن پاسخ داده شده است. در پایان محقق براساس انتظارات و میزان رضایتمندی گردشگران چینی، پیشنهاداتی ذکر نموده و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه داده است.

۵-۱- نتایج یافته­های تحقیق
۵-۱-۱- تحلیل یافته­های اطلاعات جمعیت شناختی و رفتاری سفر
نتایج بررسی و تحلیل یافته های اطلاعات جمعیت شناختی و رفتاری سفر گردشگران چینی به شرح زیر می­باشد: درصد فراوانی جنسی گردشگران چینی از توزیع متناسبی برخوردار است.
بیش از ۷۰ درصد گردشگران چینی علاقه­مند به بازدید از شهر اصفهان، در رده سنی جوان و میانسال قرار دارند.
بیشتر از ۶۶ درصد گردشگران چینی متاهل هستند. و حدود ۸۰ درصد آنها با دوستان یا بستگان و همسر و بچه خود به شهر اصفهان سفر کرده ­اند.
حدود ۸۶ درصد گردشگران چینی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. و بقیه آنها دارای تحصیلات متوسطه بوده ­اند.
۶۵ درصد گردشگران چینی کارمند و کارگر بوده و کمتر از ۱۸ درصد آنها بازنشسته بوده ­اند.
۶۰ درصد از گردشگران چینی با تور به اصفهان سفر کرده ­اند.
بیش از ۸۲ درصد گردشگران چینی به مدت ۱ تا ۳ شب در شهر اصفهان اقامت داشته اند.
۸۹٫۶ درصد از گردشگران چینی اولین باری است که به شهر اصفهان سفر می کنند.
از لحاظ انگیزه سفر ۷۸٫۷ درصد از آنها برای تفریح و سرگرمی، ۱۹٫۳ درصد برای کسب و کار و تنها ۲درصد برای دیدار اقوام و بستگان خود به اصفهان سفر کرده اند.
بیشتر از ۳۳ درصد گردشگران چینی برای سفر به شهر اصفهان از توصیه و پیشنهاد دیگران و بیش از ۲۸ درصد افراد از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی استفاده کرده ­اند. منابع دیگر نیز به ترتیب عبارتند از کتاب، روزنامه و مجلات و تلویزیون. که این نشان دهنده عملکرد ضعیف سازمان­های ذیربط در مورد تبلیغات به شیوه ­های مختلف برای جذب گردشگران چینی است.
۵-۱-۲- تحلیل یافته­های مربوط به ابعاد انتظارات و رضایتمندی گردشگران
سوال اصلی محقق در این بخش “چگونگی انتظارات گردشگران چینی قبل از سفر به شهر اصفهان” و “میزان رضایتمندی آنها بعد از سفر به شهر اصفهان” می باشد.
برای رسیدن به پاسخ دو سوال اصلی، محقق پس از بررسی ادبیات موجود و مطالعاتی که در این زمینه انجام داده و جمع بندی آنها، فهرستی از ابعاد و ویژگی­ها را استخراج کرد. با بررسی و بازبینی توسط خبرگان در چند مرحله، در نهایت محقق به هفت مولفه شامل : امنیت، کیفیت، هزینه، فرهنگی-اجتماعی، کیفیت، جاذبه­ها و فعالیت­ها و محیط و ۲۲ ویژگی رسید.
در جریان تحلیل داده ­های تحقیق با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و آزمون مقایسه زوجی (T زوجی) تجزیه و تحلیل­های لازم صورت گرفت. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به انتظارات و رضایتمندی گردشگران به شرح زیر می­باشد :
۵-۱-۲-۱- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به انتظارات
گردشگران چینی بیشترین انتظارات را از بعد فرهنگی - اجتماعی با میانگین ۳٫۹۳ ، بعد جاذبه­ها و فعالیت­ها با ۳٫۹۰ و امنیت با ۳٫۸۴ داشته اند. انتظارات بالای گردشگران چینی از این سه بعد نشان دهنده اهمیت این موضوع نزد گردشگران چینی است. معمولا آنها تمایل دارند که توسط میزبانان پذیرفته شوند، ارتباط بیشتری با مردم محلی داشته و سبک زندگی آنها را تجربه کنند. احساس امنیت و تصویر ذهنی نقش مهمی در افزایش شهرت شهر اصفهان دارد. اهمیت بالای جاذبه ها و فعالیت ها برای گردشگران چینی نیز به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب می شود و ایران می ­تواند با در نظر گرفتن این ابعاد به عنوان مزیت رقابتی ویژه باتوجه به افزایش رقابت مقاصد، در جذب گردشگران چینی تلاش کند.
بیشترین تا کمترین انتظارات را نیز به ترتیب از بعد محیطی با میانگین ۳٫۶، بعد کیفیت با میانگین ۳٫۵، هزینه با ۳٫۲۴ و زیرساخت و دسترسی با ۳٫۱۲ داشته اند. البته یکی از دلایل پایین بودن انتظارات آنها از بعد هزینه اطلاع داشتن آنها از میزان هزینه می­باشد. که با توجه به اهمیت بعد کیفیت و هزینه های سفر باید در جهت بهبود و ارتقا آن تلاش نمود
۵-۱-۲-۲- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به رضایتمندی
گردشگران چینی بیشترین میزان رضایتمندی را از بعد جاذبه­ها و فعالیت­ها با میانگین ۴٫۱۴، بعد امنیت با میانگین ۴٫۱۱ و فرهنگی - اجتماعی با ۳٫۹۴ داشته اند. رضایت گردشگران از این سه بعد با میانگین بالاتر از انتظارات آنها تاکیدی است بر این که ایران می ­تواند از این سه بعد به عنوان مزیت رقابتی خود استفاده کند. رضایت بالای گردشگران از این سه بعد می ­تواند منجر به بازدید مجدد، توصیه به دیگران و تبلیغات دهان به دهان مثبت و در نتیجه جذب بیشتر گردشگران شود.
بیشترین تا کمترین رضایتمندی را به ترتیب از بعد کیفیت با میانگین ۳٫۸۴، محیط با ۳٫۴۶، هزینه با ۳٫۲۷، و زیرساخت­ها و دسترسی با میانگین ۳٫۱۴ داشته اند.
۵-۱-۲-۳- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به مقایسه انتظارات و رضایتمندی
نتایج حاکی از آن است که، بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد امنیت تفاوت وجود دارد. که نشان دهنده برآورده شدن انتظارات گردشگران چینی است. یعنی هم تصویر ذهنی آنها نسبت به ایران بهبود یافته و هم این که آنها احساس امنیت شخصی می کرده ­اند. تلاش برای حفاظت و افزایش امنیت گردشگران برای پایداری و رشد این صنعت در اصفهان ضروری است.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد کیفیت تفاوت وجود دارد. بنابراین انتظارات گردشگران برآورده شده است. البته بیشترین میزان رضایت را از کیفیت خدمات اقامتی، کیفیت ارتباط کارکنان و کیفیت خدمات غذا و نوشیدنی­های محلی داشته اند، و بیشتر آنها گفته­اند که غذای چینی در برنامه خود نداشته­اند. البته باتوجه به این که بیشتر آنها در هتل­های ۴ و ۵ ستاره و هتل سنتی عباسی اقامت داشته اند، انتظار می­رفت که بعد کیفیت میانگین بالاتری کسب کند.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد جاذبه­ها و فعالیت­ها تفاوت وجود دارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده شده است. یعنی آنها از مکان­های تاریخی، فرهنگی و موزه ها و محیط­های طبیعی بیشترین میزان رضایت را داشته اند. البته نسبت به مناسب بودن اصفهان برای تعطیلات خانوادگی درصد رشد کمتر بوده و نیمی از آنها اذعان داشته اند که اصفهان برای تعطیلات خانودگی مناسب است. و ۳۴ درصد از گردشگران چینی نسبت به این سوال نظری نداشته­اند.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد امکانات و زیرساختارها تفاوت وجود دارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده شده است. البته با توجه به این که در کل از میانگین بسیار کمی برخوردار بود لازم به ذکر است که آنها از بهداشت با بیش از ۷۰ درصد و حمل و نقل درون شهر با بیش از ۵۵ درصد میزان رضایت بالایی را داشته اند. ولی سیستم­های ارتباطی مثل اینترنت و بازارها و مراکز خرید در حد معمولی و متوسطی بوده است.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد هزینه تفاوت وجود ندارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده نشده است. باتوجه به اینکه گردشگران میزان هزینه تور خود یا هزینه سفر مستقل خود به اصفهان را پیش بینی کرده و می دانسته ­اند بیشتر آنها نظری نداشته­اند و در حد معمولی و متوسطی ارزیابی کرده ­اند. قیمت سوغاتی و صنایع دستی هم از ارزیابی خوبی برخوردار نبوده است و در حد متوسط بوده است. البته برخی هم اذعان داشته اند که صنایع دستی و سوغاتی مناسبی برای خرید پیدا نکرده­ یا با توجه به زمان برنامه­ ها فرصت خرید نداشته­اند.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد فرهنگی - اجتماعی تفاوت وجود ندارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده نشده است. این در حالی است که میانگین بالایی داشته است. اختلاف میانگین قبل و بعد نیز نشان می دهد که انتظارات آنها برآورده شده است ولی تفاوت کمی وجود دارد. به خاطر این که دوستی و تماس با مردم محلی از درصد پایین ترین نسبت به قبل از سفر برخوردار است. از لحاظ توانایی صحبت کردن و درک مطلب هم در حد معمولی بوده است، چرا که کمتر کسی در اصفهان زبان چینی می­داند. و احتمالا یکی از دلایل برآورده نشدن انتظارات آنها هم همین بوده است. و از جهت تجربه و یادگیری فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت، مهمان­نوازی و ایجاد حس اعتماد در حد خوبی بوده است. البته معمولا آنها هم در برنامه تور خود و هم فرصت کسب تجربه و یادگیری را نداشته­اند. تجربه، یادگیری و آگاهی گردشگر از خصوصیات، کیفیت و سبک زندگی جامعه محلی منجر به تمجید و احترام دوجانبه و در نتیجه بالا رفتن میزان رضایتمندی گردشگران می شود.
بین انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی در بعد محیطی تفاوت وجود ندارد. بنابراین انتظارات آنها برآورده نشده است. البته از لحاظ ظاهر خوب و چشم نواز شهر انتظارات و رضایتمندی آنها تقریبا برابر و در حد خوبی قرار داشته است، ولی از لحاظ آب و هوا رضایتمندی آنها در حد مطلوبی قرار نداشته و دلیل آن هم این است که بیشتر آنها در فصل تابستان به اصفهان سفر کرده ­اند.
باتوجه به وزن­های داده شده به ابعاد هفت گانه، نتایج نشان داد که اولویت­ بندی این موارد به ترتیب شامل : فرهنگی - اجتماعی، جاذبه­ها و فعالیت­ها، امنیت، محیطی، کیفیت، هزینه و زیرساخت و دسترسی می­باشد.
۵-۱-۲-۴- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به رضایتمندی کلی
بیش از ۹۲ درصد از گردشگران چینی از سفر به اصفهان راضی بوده ­اند و تا میزان مطلوبی انتظاراتشان برآورده شده است. که این نتیجه خیلی خوب و مطلوبی است.
۵-۱-۲-۵- نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل یافته­های مربوط به تمایلات رفتاری سفر
بیش از ۸۵ درصد گردشگران چینی اظهار داشته اند که به دیگران توصیه (پیشنهاد) می­ کنند که به اصفهان سفر کنند، باتوجه به اینکه توصیه (پیشنهاد) دیگران و تبلیغات دهان به دهان نیز نقش عمده­ای در تصمیم گیری سفر به اصفهان داشته است، این موضوع نشان دهنده حائز اهمیت بودن توصیه دیگران و تبلیغات دهان به دهان می­باشد.
کمتر از ۴۵ درصد گردشگران چینی نسبت به بازدید مجدد از اصفهان نظری نداشته­اند و ۳۸ درصد آنها موافق سفر مجدد به اصفهان بوده ­اند.
۵-۲- پیشنهادات کاربردی
باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل­های انجام گرفته در این تحقیق، نکات ذیل به مدیران و مسئولین سازمان میراث و شهرداری، مدیران و بازاریابان مراکز خدماتی توصیه می­گردد :

• گردشگران از لحاظ سن، انگیزه سفر، سطح تحصیلات و دیگر ویژگی­های جمعیت شناختی، رفتاری سفر و فعالیت­های مختلف، با همدیگر یکسان نیستند. گلنی_موتافی (۱۹۹۹) و نش (۲۰۰۱) نیز خاطر نشان می­ کنند که تحلیلگران رفتار گردشگر در آینده باید از خطای یکسان انگاری و برخورد یکسان با همه مسافران، اجتناب کنند و پیشنهاد می­ کنند محققان حتی الامکان نوع گردشگران خود را مشخص کنند (Goldner & Ritchie.J.R.brent, 1392).

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش‌بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج‌های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم ‌آورد، تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جویی برآید.نتیجه این امر، تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود؛ به موجب این ماده: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک، در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است، معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که برخلاف مقررات این ماده، با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد».

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود: «هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ ق.م. با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است، مزاوجت کند به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می‌شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته‌اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است، محکوم می‌شوند…».
تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، با وجود آن که در رفع تبعات ناشی از ازدواج‌های زود هنگام مؤثر بود، اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبیری اندیشیده نشده بود.^[۲۴۹]
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ ق.م. با موازین شرع مطرح شد، از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، به موجب پیش‌نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یاد شده، تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ ق.م. بدین شرح اصلاح شد: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان بدین شرح تغییر یافت: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولیّ به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می­باشد».
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق.م در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود: «… این ماده باعث بروز ناهنجاری‌هایی در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌های سلامـت جسمی و متـلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است. این قانون نه تنها در محافل بین‌المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده، بلکه موجب سوءاستفاده افراد غیر صالح گشته و در واقع اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است، مخدوش می کند و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می کند که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می‌ماند…» ^[۲۵۰]
«همچنان که ملاحظه شد ماده ۱۰۴۱ سابق ق.م. به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، سن بلوغ را به عنوان سن قانونی برای ازدواج، تعیین و امکان تزویج پیش از رسیدن به این سن را نیز به رسمیت شناخته بود. این ماده از آغاز تصویب با انتقادات بسیاری مواجه شد؛ اولاً بلوغ با قابلیت جسمی برای زناشویی تحقق می­یابد و نشانه­ های مورد اشاره فقها، صرفاً اماره­ای برای وصول و کشف این واقعیت است سن بلوغ باید بر مبنای غلبه و با توجه به وضع جسمی و نیز شرایط اقلیمی محیط تعیین شود و جنبه قاعده­ای برای تمام ادوار تاریخی و اشخاص ندارد بنابراین نمی­ توان، سن ازدواج را، سن بلوغ و سن بلوغ را ۹ و ۱۵ سال تمام قمری قرار داد. ثانیاً تبصره این ماده، خدشه‌ای اساسی بر ماده است، زیرا، به نحوی عام، ممنوعیت مقرر در ماده را جایز دانسته و به نوعی حکم آن را تخصیص و بلکه نسخ نموده است البته یکی از علمای حقوق، برای رفع تعارض میان ماده ۱۰۴۱ ق.م. و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معنی «آمیزش » و در تبصره به معنی ازدواج تعبیر نموده و حکم تجویز از سوی ولیّ قهری را استثنایی بر عدم اهلیت صغیر در نکاح دانسته­است».این انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحیـه سال ۱۳۸۱، از اطلاق ماده و تخصیص و بلکه انتفاء یا نقض حکم آن در قالب تبصره اجتناب ورزد و نیز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعیت نکاح پیش از آن مواعد سنی دیگری را برای عقد نکاح دختران و پسران تعیین نماید. با این وجود، قانونگذار مجدداً اجازه تزویج پیش از حداقل سن‌های قانونی از سوی ولیّ قهری را به پیروی از مشهور فقهای امامیه، با تعیین قیودی برای آن پیش ­بینی و حکم مقرر در تبصره سابق را به بیانی دیگر تکرار نمود.^[۲۵۱]
اینک به بررسی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱/۴/۱۳۸۱ و اشکالات آن می­­پردازیم:
در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی طی قانونی که تصویب نمود، مقررداشت سن ازدواج دختر و پسر هر دو هجده سال تمام باشد؛ اما دختری که به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و بخواهد ازدواج کند، دادگاه می ­تواند درصورت مصلحت به وی اجازه دهد. این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرارنگرفت و چون مجلس شورای اسلامی از نظریه خود عدول نکرد، برای حل اختلاف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به موجب ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۸۱، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد:
و مجمع مذکوردر تاریخ۱/۴/۸۱چنین مقررنمود«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» بنابراین بعد از تصویب قانون اخیر، سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر سیزده سال تمام و در مورد پسر پانزده سال تمام شد و افرادی که به این سن رسیده باشندمی­توانند در مورد همسر آینده خود رأسا تصمیم ­گیری کنند. در مواردی که فردی پیش از سن فوق، اراده ازدواج کند،
اولا-باید ولی او(پدر یا جد پدری) اجازه دهد؛
ثانیا-باید مصلحت این ازدواج زودرس را توجیه کند؛
ثالثا-دادگاه باید قبلا برچنین ازدواجی صحه گذاشته باشد.
چنین قانونی علی الظاهر اشکال خاصی ندارد ؛ لکن در اینکه دختر ۱۳ ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج داشته باشد یا نه، مربوط به شرط دیگری برای ازدواج یعنی«رشد» می­ شود.^[۲۵۲]
«ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهات مختلف قابل توجه است:
۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن۱۳ سال تمام شمسی وپسر قبل از۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است. بنابراین دختر تا سن ۱۳ سالگی و پسرتا سن ۱۵ سالگی بدون اذن ولی نمی­تواند ازدواج کند.اذن ولی به موجب مقررات قبلی هم در این گونه موارد لازم بوده است.
۲- برابر تبصره ماده ۱۲۱۰ ق.م. سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است . ماده ۱۰۴۱ اصلاحی، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد می­باشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار می ­آید و می ­تواند مانع ازدواجهای نامناسب در سنین پایین باشد.
۳- در ماده اصلاحی جدید سال شمسی بجای سال قمری عنوان شده که از نظر مدت و زمان با هم یکسان نیستند و به عبارت دیگر مدت سال قمری کمتر ازمدت سال شمسی است. قابل ذکر است که بعد از انقلاب، عنوان کردن سال شمسی در حقوق خانواده امری جدید است و می ­تواند نوعی تحول تلقی گردد.
۴- با تصویب ماده ۱۰۴۱ اصلاحی جدید، ماده قدیم و تبصره آن بطور ضمنی منسوخ شده است و بدین ترتیب ممکن است گفته شود ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی(ر.ک.ش۶۶) نیز منسوخ است، زیرا ماده مذکور ناظر بر قانون منسوخ قبلی بوده است. لیکن به نظر می­رسد که ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی مربوط به ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی است که در ماده ۱۰۴۱ ق.م. جدید نیز چنین ازدواجی مجاز شناخته نشده، تا فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد. لذا می­توان گفت: ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. با وجود این ازدواج با اذن ولی و بدون تصویب دادگاه ظاهرا فاقد ضمانت اجرای کیفری است و از این لحاظ قانون ناقص است و نیاز به اصلاح دارد».^[۲۵۳]
۴-۵-۲- تعدد زوجات
«"تک همسری” طبیعی­ترین فرم زناشویی است.در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را” ازآن” خود و مخصوص شخص خود می­داند».^[۲۵۴] احتمالاً بتوان یکی از انگیزه­ های تک همسرگریزی را در میان برخی مردان، رایج بودن ازدواج مجدد در میان سایر خویشاوندان و دوستان نزدیک تأثیر گذار دانست.^[۲۵۵] البته به نظر می رسد با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه کنونی ایران این فرهنگ حتی در روستاها نیز کمتر مطرح می­باشد.
۴-۵-۲-۱- تعدد زوجات در قانون مدنی
«در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلایلی مانند نازایی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، عدم تمکین زن از شوهر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، و مخصوصا فزونی تعداد زنان بر مردان در زندگی امروز هم می ­تواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند».^[۲۵۶]
در هیچ یک از قوانین ما حدود اختیارات مرد مشخص نشده است ولی فقه اسلامی که پایه و اساس قوانین ایران است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی­شمرد. بنابر این مردی که چهار زن دائم دارد نمی­تواند ازدواج دائم داشته باشد. ولی در نکاح موقت حدی وجود ندارد و می ­تواند هر اندازه ازدواج موقت داشته باشد.^[۲۵۷]
«لیکن امروزه نمی­ توان به مرد زن­دار اجازه داد که آزادانه و بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد کند؛ زیرا این آزادی چه بسا موجب سوء استفاده مرد خواهد شد. در حقوق ایران، قبل از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تعدد زوجات، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمی­کرد، مجاز بود. قانون مدنی از «قدرت به اجرای عدالت» به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته بود و از نظر حقوقی هیچ مانعی برای اینکه مرد چند زن بگیرد وجود نداشت.در زمانی که مبانی اخلاقی و مذهبی مردم استوار بود، مردها کمتر از این اختیار سوء استفاده می­کردند. وقتی که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پای­بند باشد، از تعدد زوجات می­پرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده می­ کند، چنانکه قرآن کریم دستور داده است. در این صورت شاید بتوان به مرد در تشخیص توانایی خود به اجرای عدالت اعتماد کرد. ولی در عصری که مبانی اخلاقی و مذهبی سست شده، آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یاچند همسر مشکلات و گرفتاریهائی برای زن و مرد و کودکان خانواده و جامعه به بار می ­آورد. بدین جهت قانونگذار جدید اختیار مرد را محدود کرده است».^[۲۵۸]
۴-۵-۲-۱-۱- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۴۶
قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی و حمایت از زن، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد ماده ۱۴ این قانون مقرر داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار کند، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر دیگری می­دهد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد».
«این ماده مباینت اساسی با فقه اسلامی نداشت، زیرا دادگاه فقط درباره توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت ( یعنی رعایت تساوی بین زنان متعدد) که شرط تعدد زوجات در اسلام است رسیدگی و تحقیق می­کرد و در صورتی که با توجه به امکانات مالی و وضع زندگی و اخلاق و رفتار مرد، وجود دو شرط مذکور را احراز می­نمود، اجازه اختیار همسر جدید را صادر می­کرد. بنابراین ماده ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش ­بینی نمود.برابر ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶موافقت همسر اول شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نبود و دادگاه در صورت لزوم می­توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه ازدواج مجدد صادر کند، هرچند که دادگاهها در عمل به ندرت از این اختیار استفاده می­کردند.هر گاه مرد زن­دار بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد می­نمود، به حبس جنحه­ای از شش­ماه تا دو سال محکوم می­شد. لیکن با توجه به لحن ماده ۱۴، نظر حقوق­دانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»^[۲۵۹]
۴-۵-۲-۱-۲- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶و۱۷ که جایگزین ماده ۱۴ قانون پیشین شده ­اند متضمن قواعد تازه­ای درباره تعدد زوجات هستند. ماده ۱۶ می­گوید: « مرد نمی­تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
۱-رضایت همسر اول
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳-عدم تمکین زن از شوهر
۴-ابتلای زن به جنون یا امراض صعب­العلاج موضوع بندهای ۵و۶ماده۸
۵-محکومیت زن وفق بند۸ماده۸
۶-ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابربند۹ماده۸
۷-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
۸-عقیم بودن زن
۹-غایب مفقود­الاثر شدن زن برابر بند۱۴ماده۸»
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: ۱-محدود کردن عدد زوجات ۲- مفهوم عدالت در ماده ۳.۱۷-قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه» .^[۲۶۰]
۴-۵-۲-۲- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران
اگر چه در گذشته در جامعه ایران به دلایل مختلف پدیده چند همسری و به تعبیری تک همسرگریزی بیشتر مطرح بوده است اما هم اکنون با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی ایران، اخلاق عمومی و فرهنگ غالب جامعه نه تنها موافق چند همسری نیست، بلکه بنابر عقیده بسیاری از جامعه شناسان در تضاد با چند همسری است ومردم به دیده بد و حتی یک امر غیر اخلاقی به آن می نگرند، و آمارها کاهش چند همسری را در جامعه ایران نشان می­دهد.^[۲۶۱]
آمار نشان می­دهد که نظام چند زنی در ایران رو به کاهش است و رقم مهم و نگران کننده ­ای را تشکیل نمی­دهد چرا که اکثر مردم به دیده بد به آن می­نگرند.
«تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونیهایی که در افکار و عقاید وشیوه زندگی پدید آمده است، کاهش تعدد زوجات و بسنده کردن به یک زن را ایجاب می­ کند.و از علل مختلف این کاهش به این موارد اشاره می­ شود:
۱- استقلال اجتماعی و اقتصادی زن باعث شده است که زنان کمتر احساس نیاز به قبول شوهر مشترک نمایند و کمتر به ازدواج با مرد زن­دار تن دهند.
۲- در قدیم وسعت خانواده و کثرت اطفال مطلوب بود و از این رو چه بسا زن اول در صورت نازائی به شوهر توصیه می­کرد که زن دیگری اختیار کند و گاهی خود به خواستگاری می­رفت و زنی برای شوهر خود می­گرفت. اما امروز ه دیگر مردم علاقه­ای به وسعت خانواده و فزونی اولاد ندارند.
۳- در گذشته گاهی شوهر چند زن می­گرفت تا از آنان به عنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده استفاده کند. اما امروزه خانواده ارزش خود را به عنوان واحد اقتصادی تا حد زیادی از دست داده و از این رو نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصاد خانواده نیست.
۴- در ادوار قدیم گاهی نظام چند زنی برای رفع اختلافات یا تشدید مناسبات بین قبایل و خاندانهای مختلف مورد استفاده قرار می­­گرفت و کسب قدرت یا ثروت از این راه معمول بود. ولی امروز خوش­آمد و احساسات شخصی بر این ملاحظات حاکم و غالب است.
۵- بالا رفتن سطح زندگی و دشواری تامین هزینه­ های خانواده و فزونی بیش از حد توقعات زنان در این زمینه را نباید نادیده گرفت».^[۲۶۲]
۴-۵-۳- تبعیض تابعیت
«تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط می­ کند. سیستم حقوقی ایران در این مورد نیز با عنایت بیشتری به مردان نگاه کرده است».
با توجه به این که، قانونگذار ایرانی در قانون مدنی تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است. لیکن همین قانونگذار براساس ازدواج زن تبعه ایران با مرد خارجی و بالعکس و در جهت رعایت حقوق شهروندان ایرانی روش­های متفاوتی را اتخاذ نموده است.
الف ـ تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی
«درباره چگونگی تاثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن، در قانونگزاری ایران دو مرحله متمایز دیده می­ شود: مرحله نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن تاثیر ازدواج ایرانی با خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر می­یافت. به بیان دیگر: همان گونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایران می­گردید ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه می­شد مرحله دوم با تصویب قانون تابعیت سال ۱۳۰۸ آغاز می­گردد که در ماده ۱۲ آن قانون پیش ­بینی گردید: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می­نماید به تابعیت ایرانی خود باقی می­ماند مگر اینکه به موجب قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».

شماره دانشجویی : ۹۱۰۸۸۱۶۴۶
رشته تحصیلی : علوم تربیتی- مدیریت آموزشی

تاریخ شروع پایان نامه : ۱۸/۲/۱۳۹۳
تاریخ اتمام پایان نامه : ۱۷/۱۲/۱۳۹۳

استاد /استادان راهنما : دکتر مصطفی عسکریان
استاد/استادان مشاور : دکتر لطف اله عباسی

چکیده پایان نامه :
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبستگی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به تعداد ۵۲۹۷ نفر می باشد. حجم نمونه آماری را با بهره گرفتن از جدول «کرجسی و مورگان» ۳۳۸ نفر تعیین کردیم و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نسبتی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ (۲۰۰۳) و تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۰) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ برآورد و برای تحلیل داده های جمع آوری شده، روش های آمار توصیفی و استنباطی بکار برده شد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می دهد که توزیع غیرطبیعی است؛ بنابراین از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش نرم افزار SPSS استفاده شده و نهایتاً نشان داده شد که ارتباط مثبت و معناداری بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی برقرار است. بین مؤلفه های (فراشناختی، شناختی و انگیزشی) هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد ولی بین بعد (رفتاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

همچنین نتایج نشان می دهد که بعد رفتاری هوش فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی می گذارد.
کلمات کلیدی: هوش فرهنگی، تعهد سازمانی

نظراستادراهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضاء
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه ۳
۱-۱ بیان مسئله ۶
۱ – ۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰
۱ – ۳ اهداف تحقیق ۱۳
۱ – ۳ – ۱ هدف کلی ۱۳
۱ – ۳ – ۲ اهداف جزئی ۱۳
۱-۳-۳ اهداف جانبی ۱۳
۱ – ۴ فرضیه های تحقیق ۱۴
۱ – ۴ – ۱ فرضیه اصلی ۱۴
۱ – ۴ – ۲ فرضیه های فرعی ۱۴
۱-۴-۳ فرضیه های جانبی ۱۵
۱ – ۵ تعاریف متغیرها ۱۶
۱ -۵ – ۱ تعاریف مفهومی ۱۶
۱ – ۵ – ۲ تعاریف عملیاتی ۲۱
فصل دوم:سابقه موضوع تحقیق(ادبیات و مبانی نظری فرضیه تحقیقاتی)
مقدمه ۲۶
الف) مبانی نظری پژوهش ۲۷
۲-۱ مبانی نظری هوش فرهنگی ۲۷
۲-۱-۱ مفهوم هوش ۲۷
۲-۱-۲ انواع هوش ۳۱
۲-۱-۳ خصوصیات افراد باهوش ۳۲
۲-۱-۴ نظریه های هوش ۳۳
۲-۱-۴-۱ آلفرد بینه ۳۳
۲-۱-۴-۲ دیوید وکسلر ۳۳