• مدیریت کیفیت ISO9001:2000 + TickIT به عنوان اولین مورد در ایران از شرکت معتبر DNV

سهامداران، توزیع پرسنل و چارت سازمانی شرکت
در شکلهای ۴-۲ تا ۴-۵ تفکیک چارت سازمانی، سهامداران، توزیع پرسنل بر حسب واحد سازمانی و توزیع پرسنل بر حسب تحصیلات آورده شده است.

شکل۴-۲ : چارت سازمانی شرکت
شکل۴-۳: سهامداران شرکت
شکل۴-۴ : توزیع پرسنل برحسب واحد سازمانی
شکل۴-۵: توزیع پرسنل برحسب تحصیلات
نتایج پیادهسازی مدل پیشنهادی
همانطور که قبلاً عنوان شد، مدل پیشنهادی این پژوهش در واحد اتوماسیون شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون مورد اجرا قرار گرفت. به منظور انجام مراحل مختلف مدل، کمیتهای تحت عنوان “کمیته راهبری” تشکیل گردید. این کمیته شامل معاون واحد اتوماسیون صنعتی، ۵ تن از مدیران و ۳ نفر از کارشناسان بود و پژوهشگر تحقیق حاضر نیز به عنوان مشاور و هدایتکننده این کمیته انتخاب گردید. تدوین استراتژیها در مجموع شش ماه به طول انجامید، ۲۵ جلسه کمیته راهبری تشکیل شد و حدود ۸۰۰ نفر-ساعت زمان صرف گردید. در ادامه نتیجه اجرای هریک از مراحل مدل پیشنهادی آورده شده است.
تعیین مأموریت و چشمانداز
جهت تدوین مأموریت و چشمانداز، در ابتدا بیانههای مأموریت و چشمانداز سازمانهای مختلف شامل شانزده شرکت بزرگ، متوسط و کوچک داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن بر اساس رسالت و سیاستهای کلی سازمان، اقدام به تدوین مأموریت و چشمانداز گردید. جهت تدوین بیانیه مأموریت، از اجزاء استاندارد بیانیه مأموریت نیز بهره گرفته شد. در تدوین مأموریت هر سازمان، پاسخ دادن به نه سؤال اصلی، میتواند کمک زیادی به خلق یک بیانه مأموریت مناسب نماید. این نه سؤال عبارتند از[۲]:
جدول ۴-۱ : اجزاء اصلی بیانیه مأموریت

مشتریان
مشتریان شرکت چه کسانی هستند؟

محصولات یا خدمات
محصولات و خدمات عمده شرکت چیست؟

بازارها
از نظر جغرافیایی، شرکت در کجا رقابت می‏کند؟

فن‏آوری
آیا شرکت ما از پیشرفته‏ترین فن آوری استفاده می‏کند؟

توجه به بقاء، رشد و سودآوری
آیا شرکت برای رشد و سلامت مالی، از تعهد لازم برخوردار است؟

فلسفه
باورها، ارزشها، آرزوها و اولویتهای اخلاقی اصلی شرکت چیست؟

ویژگی ممتاز
شرکت دارای چه مزیت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟

توجه به تصور مردم
آیا شرکت نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه و محیطی واکنش مناسب نشان میدهد؟

توجه به کارکنان

3-6خاک منطقه مورد مطالعه:
براساس تقسیمات خاک های ایران (جلال فاموری)،خاک های منطقه به شرح زیر می باشد:
الف- خاک های قهوه ای جنگلی:
طبقه بندی سطحی این خاک از شاخ و برگ خزان کننده تشکیل یافته است که با داشتن هوموس از حاصلخیزی خاصی برخوردارند،بافت این خاک متوسط باساختمان دانه ای که درزیران لایه نازکی از خاکبرگ تقریبا سیاهرنگی قرار گرفته است.
ب-خاک های شبیه پودزولی:
که با خاک های جنگلی در یک اجتماع دیده شده که درشرایط اب و هوای سرد و مرطوب تا نیمه مرطوب تحت تاثیر پوشش جنگلی تشکیل شده است و بر روی تراس های قدیمی و مخروطه افکنه ی رود خانه ها نیز دیده می شود وقابلیت نگهداری اب ان ها متوسط تا زیاد است.
پ-خاک های قرمزوقهوه ای مدیترانه ای:
بر روی سنگ اهک و ماسه سنگ تحت تاثیر اب و هوا تشکیل شده که مقدارمواد الی ان در طبقات سطحیش کم ورنگ طبقات نیز همرنگ می باشد.دراراضی ناهموار کوهستانی مشاهده می شوند که قابلیت زهکشی خوبی داشته و پوشش گیاهی ان حالتی بین جنگل ومراتع داردکه جنگل های بلوط نیز برروی ان دیده می شود.در نقاطی که از شیب کمتری برخوردارند باغات میوه مصنوعی ایجادشده است.(غفاری،1375،ص12تا61 )
ت:خاک های قهوه ای و خاکستری جنگلی:
مخلوطی از مواد معدنی که در بسترنقاط پر شیب با آب و هوای نیمه گرم تا گرم مرطوب تشکیل می شود.این نوع خاک همراه با مقداری خاک های قهوه ای و خاکستری پودرولیک بیش تردر کوهپایه های ساحلی دریای خزرکه دارای شرایط اب وهوای ذکر شده می باشد مانند دامنه ارتفاعات ساری ،گرگان و همچنین دامنه های اطراف کجور تا لنگرود و لاهیجان به تفاوت یافت می شود.
این خاک ها برای زراعت و کشت 5 کیلومتر در مجاورت خلیج گرگان و بخش کم عرض غربی ساحل باریکی است،به عرض حدود 6 کیلومتر متصل به جلگه های پست گیلان.قسمت عرض مازندران همان جلگه میانی و اصلی ان است که عرض ان بیش تر از دو قسمت دیگر است(20 تا 30 کیلومتر )و وسعت ان کمی کمتر از گیلان می باشددر جلگه های میانی مازندران رودهای نسبتامعتبربه نام هراز،بابل،تالارو،تجن جریان داردکه هریک از به جا گذاشتن رسوبات در این جلگه ها موجب حاصلخیزی گشته و اب ان ها جهت ساختن اراضی مورد استفاده قرار می گیرد.

ث:خاک جلگه ای:
این خاک ها با دانه بندی و نظم خاصی از پای کوه تا ساحل دریاگسترش یافته اند،به طوری که هر چه از پای کوه به طرف دریا فاصله بگیریم دانه بندی رسوبات بیش تر می شود،درنواحی پایکوهی و مجاور ان شاهد مخروط افکنه های بزرگ و کوچکی هستیم که از رسوبات دانه درشت و قلوه سنگ تشکیل گردیده است،خاک های این قسمت که کم عمق و نیمه عمیق سنگریزه دار است منابع غنی اب های زیر زمینی هستند و عمدتا زیر پوشش گیاهی ویا باغات مرکبات قرار دارند.
در قسمت هایی از نواحی پایکوهی که به دلیل عدم وجود رودخانه و سیلاب های مهم مخروط افکنه هاتشکیل شده اند،اراضی نسبتا هموار و مسطحی وجود دارد که از خاک های عمیق با بافت متوسط تا سنگین برخوردارند.این خاک ها عمدتابه باغات مرکبات و در بعضی موارد به مزارع برنجکاری اختصاص یافته اند.
حد فاصل بخش فوق و نوار ساحلی اراضی مسطحی با خاک عمیق و بافت سنگین قرار گرفته اند،این خاک ها از نظر زهکشی ضعیف و اب زیر زمینی معمولا به سطح خاک نزدیک است.
میزان موادالی در این خاک ها نسبتا زیاد است . فعالیت میکروارگانیسم های وضع خاک درابیاری غرقابی و بالا امدن سطح اب زیر زمینی موجب تشکیل لکه های خاکستری رنگ به نامClay در این خاک ها می گرددکه نشان دهنده ی کمبود اکسیژن ازاد و در نتیجه احیای اکسیدهای سه ظرفیتی اهن می باشد.(روزی طلب،1369،ص20)
ج:خاک تپه ماهور و کوهستان:
درارتفاعات منطقه وجود داشته و از نوع لیتوسل از ناحیه ی خاک های برون جنگلی می باشند.این خاک ها اغلب به علت داشتن شیب تند قابل کشت نیستند،امادر قطعات کوچک کم شیب ان ها درختان میوه و پاره ای دیگر می تواند کاشته شود.
جنگل هایی که بخشی از این خاک ها را می پوشاند از نوع برگ ریز می باشندکه قسمت عمده ی ان ها درختان راش و بلوط و در بعضی از نقاط انواع درختان سوزنی برگ تشکیل می دهند.خاک های لیتوسل در ناحیه ی خاک های برون جنگلی معمولا در زمین های پر شیب و ناهموار قرار داشته و توسط جنگل پوشیده شده اند.این خاک ها را صرفا با اتخاذ روش های مناسب می توان برای احداث باغات میوه و یا حتی تولید سایر محصولات کشاورزی مورد بهره برداری قرار داد.(روزی طلب،1369 ص1)
چ:خاک دشت ها و دره ها:
که از گروه خاکی بافت ریزبوده وبخش اعظم دشت کناره را می پوشاند.این خاک هابرای زراعت مناسب بوده و بسیاری از گیاهان زراعی ازقبیل چغندر قند، سبزیجات ، درختان میوه،گندم وسایرغلات دران به خوبی به عمل می اید.
ح:خاک کوهپایه ای:
آب و هوای ساحل دریای خزر گونه ای از اب و هوای مدیترانه ای (نیمه گرم مرطوب،نیمه مرطوب)می باشدکه با شرایط اقلیمی سایر مناطق متفاوت است.این شرایط قسمت اعظم جنوبی دریای خزر (جلگه ها، کوهپایه ها)رادر بر می گیرد،در وضع نزولات جوی و پوشش گیاهی وجنس خاک موثر است.کوهپایه های ساحلی (دامنه شمالی البرز)دارای باران زیاد و پوشش گیاهی انبوه است.
نوع مشخص خاک های ان را خاک قهوه ای جنگلی،خاک های قرمز و زرد،پودزولیک و خاک های قهوه ای و خاکستری پودزولیک و خاک های قرمز قهوه ای مدیترانه ای تشکیل می دهد.(قلی زاده،1370 ،ص119 )
3-7پوشش گیاهی
پوشش گیاهی منطقه به سه قسمت مرتع،جنگل،کشتزار تقسیم می شود.در پوشش گیاهی کشتزار درختان مرکبات ، چای ، کیوی… وجود دارد.جنگل بخش عمده ای از مساحت شهرستان را تشکیل می دهد که از شمال به کناره های دریای خزر و از جنوب به ارتفاعات خشچال و از شرق به رودخانه چالکرودولاکتراشان و از غرب به رودخانه و ارتفاعات سرولات محدود است وسعت جنگل بر حسب مساحی به عمل امده حدود 3800 هکتار می باشد. به طور کلی تنوع گیاهی در جنگل های رامسر به لحاظ عوامل و تنوع اب و هوا چشمگیر است.
در منطقه حدود 45 نوع درخت و درختچه وجود دارد.
در ارتفاعات بین 1800 تا 2000 متری درختان راش،افرا،زبان گنجشک،بلوط،ازاد،ماج،زیرفون،سرخدار،گردوی جنگلی،ممرزرا می توان نام بردودر منطقه جنگلی درختان انجیر، لیلکی ، توسکا فراوان وجود دارد.با زیاد شدن شیب جنگل ها تغییر می کند.مساحت مراتع شهرستان 52000 هکتار می باشد.(سالنامه اماری اداره جنگل ومراتع استان مازندران،1386،ص 422 )
3-8 منابع آب
بیش تر منابع اب شرب این شهرستان از چاه های نیمه عمیق و چشمه های بالا دست تامین می شود ولی برای ابیاری مزارع و درختان در فصول گرم سال خصوصا تیر و مردادو شهریوراز اب رودخانه های شهرستان استفاده می شود.حدود 50% از رودخانه های شهرستان دائمی بوده و از نظر کمبود اب کشاورزی در محدودیت نمی باشد.
مهم ترین رودخانه دائمی و پراب شهرستان رامسر رودخانه ی صفا رود است که حدود 60% مزارع و باغات رامسر از ان بهره مند می شوند.اکنون سد میجران نیز با ذخیره اب فراوان با حجم ذخیره 1600 متر مکعب در روز به عنوان ضریب تضمین بیش تری برای شهرستان نیز می باشد.
3-9صفا رود(ترکرود):
از رودخانه های مستقل زیر حوضه چالوس بوده که در غرب و مرکز شهرستان رامسر جریان دارد.شاخه های این رودخانه از کوه های سه برادر باارتفاع 2972 متر ،زلزلان دشت با ارتفاع 2900 متر ،کبون با ارتفاع 2800 متر ،واراک سربا ارتفاع 525 متر واقع در 20 کیلومتری جنوب غربی شهرستان رامسر سرچشمه گرفته در ابادی فتکوه این شاخه ها به هم پیوسته و رودخانه صفا رود را می سازد.
این رودخانه ابادی های فتکوه،نیادشت،ولگام سر ، بامسی،لات محله را مشروب و در شمال شرق این شهر به دریای خزر می ریزد. نام دیگر این رودخانه ترکرود می باشد.(معاونت طرح و برنامه ریزی مازندران،سالنامه اماری،1385 )
جدول3-1 مقدار دبی سالانه رودخانه صفارود(دریک دوره اماری ده ساله)

درخصوص تاریخ حقوق اطلاعات مستقلی که بتواند منبع حقوقی تلقّی شود در دست نیست. آن­چه هست استنباط­های نویسندگان و محققان از وقایع تاریخ است. به­عنوان مثال از این­که در ساخت تخت جمشید به کارگران مزد می‌داده‌اند درمی‌یابیم که هم مالکیت خصوصی و هم اجاره اشخاص وجود داشته‌ است. ناگفته پیداست که در زمینه اشتباه و مباحث جزئی مانند آن نباید انتظار وجود بحث­های جدی یا قواعدی خاص داشته باشیم. شاید بتوان علت فقدان مباحث حقوقی جدی در این دوران را دو عامل دانست. نخست آن­که در مشرق زمین (و به­ ویژه ایران) تحلیل­های علمی و فلسفی و بالطبع حقوقی چندان مطرح نبوده ‌است چراکه به­ دلیل حاکم ‌بودن روح و اندیشه جزمی، حقوق را هم­چون حکم خدایان می‌پنداشته‌اندکه مافوق قدرت انسانی قرار داشته ‌است. در نتیجه مردمان آن زمان در مشرق زمین مبنا و منشاء حقوق را در ایمان و عقیده می‌جستند و نه در مباحث علمی و منطقی.^[۱۲۳] شاید در این راستا بتوان گفت چون ایرانیان از دین­دارترین ملل دنیا بوده‌اند لاجرم آن­چه را که می‌خواسته‌اند در حقوق و بحث­های منطقی بیابند با ترجیح بیشتری در آموزه‌های دینی خود می‌یافته‌اند.
البته نباید از این استدلال چنین نتیجه گرفت که دین و آموزه‌های دینی اصولاً حقوق ستیز است و مانع بسط قواعد حقوقی می‌شود چراکه نه­تنها دین اسلام در ایران به حقوق عمق بخشید بلکه چنان­که دیدیم تحولات اشتباه بدون درنظرگرفتن حقوق کلیسایی و تأثیرات کلیسا در حقوق روم راه به جایی نمی‌برد. آن­چه بیشتر مدّنظر است تأکید بر آن روح جزم‌گرایی حاکم است، روحی که هیمنه دین و دینداری و سنت‌های بی‌چون و چرا صرف‌نظر از خوب یا بد بودن آن­ها، آن­را مدت­ها در سرزمین­های مشرق مستحکم کرده ‌بود.
دلیل دوم را باید قدرت مطلقه شاهنشاه ایران و الهی تلقّی‌شدن آن دانست. در کتیبه بزرگ داریوش در بیستون چنین آمده است «به اراده اهورمزد من شاهم، اهورمزد شاهی را به من عطا کرده ‌است، پس از آن، آن­ها (یعنی خوزستانی­ها) ترسیدند و اهورمزد آن­ها را به دست من داد، به اراده اهورمزد با آن­ها چنان کردم که خواستم». در کتیبه داریوش که در شوش کشف شده ‌است آمده ‌است «اهورمزد حامی من است و آن­چه که او به من امر می‌کند به­دست من انجام و اجرا می‌شود، هرچه من کردم به فضل اهورمزد است.»^[۱۲۴] این­ها حاکی از قدرت مطلقه شاهنشاه و الهی تلقّی‌ شدن آن است. در حقوق روم نه­تنها قدرت امپراتور چنین نبود بلکه حقوق امپراتوری روم برخلاف حقوق ایران زمین،^[۱۲۵] در همه سرزمین­های تحت سلطه امپراتوری روم کم و بیش نفوذ کرده ‌بود.
با سقوط هخامنشیان به­وسیله اسکندر مقدونی زمینه حکومت سلوکی­ها در ایران فراهم شد، البته سلطه ایشان در ایران به­لحاظ حقوقی منجر به تغییرات مهمی نشد.^[۱۲۶] بعد از سلوکی­ها، پارت­ها در ایران به قدرت رسیدند. بر اساس نظر برخی از محققین به احتمال زیاد مقررات حقوقی راجع به خانواده و اموال در میان پارت­ها و پارسی­ها یکسان بوده ‌است. در دوره پارت­ها هر قوم و مخصوصاً اهل هر مذهبی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی تابع رسوم قومی و یا مقررات مذهبی خویش بوده ­اند.
در این دوره خانواده از اهمیت زیادی برخوردار بود و البته در مورد مالکیت و حقوق قراردادها و از جمله مباحث مربوط به اشتباه در کتب تاریخی مطلبی نیافتیم. به­اعتقاد ما در این دوره نیز مانند دوره پارسی‌ها (هخامنشیان) اصولاً بحث­های جدیی در این خصوص وجود نداشته ‌است؛ چراکه از طرفی مقررات حقوقی پارت­ها با مقررات حقوقی پارس­ها اختلاف چندانی نداشته‌ است و از طرف دیگر شرایط و اوضاع و احوال مختلف مؤثر دیگر مثل جایگاه والای مذهب، نقش قدرت مطلقه و الهی شاهنشاه و غیره به­مانند زمان هخامنشیان بوده ‌است.
در پایان این قسمت بایسته است اندکی به قوانین مهم زمان قبل از اسلام در ایران که نوعاً دستورات پادشاهان بوده ‌است بپردازیم. مهم­ترین این قوانین عبارتند از ۱ـ قانون حمورابی (۱۷۲۸ ق. م ـ ۱۶۸۶ ق. م) ۲ـ قانون آشوری (قرن ۱۴ قبل از میلاد مسیح).
قانون حمورابی که از سه جزو تشکیل ‌شده مشتمل بر ۲۸۲ ماده می‌باشد. برخی از محققان غربی مجموع این مواد را در بیست ‌و دو فصل تقسیم کرده‌اند. قانون حمورابی نه­تنها در زمان خود بلکه در صدها و حتی هزاران سال بعد از خود یکی از مترقّی‌ترین قوانین موجود بشر بوده ‌است. به­رسمیت‌ شناختن مالکیت خصوصی، آزادی قراردادها و اهلیت قانونی برای زنان در اکثر امور و مانند آن از وجوه ممتاز این قانون می‌باشد. در این قانون بیش از ۷۰ ماده به قراردادها و مسائل مربوط به آن پرداخته ‌است.^[۱۲۷]

برخلاف رومی­ها (و قانون ایشان) که در قرن دوازدهم میلادی آهسته‌آهسته توانستند خود را تا حدی از شکل‌گرایی مفرط برهاند در سرزمین­های جنوب ‌غربی ایران تا رودخانه فرات،^[۱۲۸] تحت حکومت حمورابی و قانون بزرگ و ماندگار او، اصل اراده و رضایی ‌بودن قراردادها به­رسمیت شناخته ‌شده ‌بود. کتبی ‌بودن قراردادها و لزوم حضور شاهد از شروط اثباتی قراردادها و نه ثبوتی آن­ها بوده ‌است. به بیان دیگر قراردادها به صرف اعلام اراده منعقد می‌شده‌اند و کتابت و شهود دو شرط رکنی آن­ها نبوده ‌است. ماده ۷ قانون حمورابی بر این مهم اشعار دارد چراکه این ماده اعلام می‌دارد چنان­چه فردی بدون شهود یا قرارداد اقدام به خریدن نقره یا طلا یا عبد یا کنیز یا گاو یا گوسفند یا درازگوشی یا هر چیز دیگری بکند سارق محسوب می‌شود. بنابراین تحصیل اموال در قالب عقد یا با حضور شهود مجوز انتقال تلقّی می‌شده است. البته به نظر می‌رسد صرف ماده ۷ به­تنهایی مشعر بر رضایی ‌بودن عقود نمی‌باشد چراکه در این ماده شهود هم­عرض قرارداد به­کار رفته‌ است و این دو از یک جنس نیستند که هم­عرض هم به­کار بروند، لذا به­اعتقاد ما قرارداد در این ماده می‌تواند به­معنای قرارداد کتبی باشد.
با این حال اگر اندکی به مواد دیگر این قانون توجه کنیم خواهیم‌ دید که ماده ۷ با توجه به کل این قانون مشعر بر رضایی ‌بودن عقود است، چراکه این قانون در ماده ۳۹ که راجع به خرید باغ یا بوستان و یا منزل می باشد به کتبی ‌بودن قرارداد اشاره کرده ‌است؛ درحالی­که نه در ماده ۷ و نه در ماده ۴۰ (جواز بیع) و نه در مواد ۴۲ (مزارعه و عاریۀ مضمونه) و ۶۰ (عقد مساقاه) و ۷۷ (عقد قرض) نه از کتبی‌ بودن و نه از لزوم حضور شهود ذکری به­میان نیامده‌ است. بنابراین قانون حمورابی حقوقی را شکل می‌دهد که در آن قراردادها رضایی و نه تشریفاتی هستند. اگر کتابت و شهود هم در آن زمان مرسوم بوده ‌است بیشتر از باب جنبه اثباتی قراردادها بوده ‌است. اگرچه در برخی قراردادها مانند بیع زمین و خانه، کتبی‌ بودن از ارکان عقد تلقّی می‌شده ‌است امری که هنوز در حقوق ما حسب ماده ۲۲ قانون ثبت به­شدت بر آن تأکید می‌شود.
اکثر قراردادها در زمان پادشاهی بابل رضایی بودند و جز محدودی از آن­ها که نیاز به تشریفات خاص مثل کتبی‌ بودن و یا شهود داشتند، مابقی قراردادها به صرف انعقاد دارای اثر خاص خود بودند. به­عنوان مثال قرارداد بیع به­محض انعقاد، سبب انتقال مالکیت ثمن و مثمن می‌گردید و اثر خود را فوری به جا می‌گذاشت. نکته جالب توجه این است که در این دوران به عیوب اراده نیز توجه شده ‌بود و اراده فرد نمی‌بایست تحت تأثیر اکراه و یا تدلیس و فریب و یا هر عیبی دیگری از عیوب اراده قرار بگیرد.
آن­چه از مجموع قانون حمورابی و تحقیقات انجام یافته پیرامون این قانون به­دست می‌آید اثبات نظریه رضایی ‌بودن قراردادها در آن زمان می­با‌شد.^[۱۲۹] اثبات این اصل در دورانی به مراتب دورتر از دوران حقوق روم حکایت از غنای بی­نظیر تمدن­های بین‌النهرین و جنوب ‌غرب ایران دارد. شگفتی این امر وقتی بیشتر می‌گردد که از یک سو بدانیم که اصل رضایی ‌بودن عقود هنوز در ابتدای تمدن رومی‌ها شناخته نشده ‌بود و تا قرن دوازده میلادی این اصل حکومت نداشت و از سوی دیگر بدانیم که این اصل ظاهراً محدود به زمان قانون حمورابی نبوده، بلکه بر اساس الواح و سنگ نوشته‌ها متعدد کشف ‌شده در بین‌النهرین و نظر محققان، مواد و مفاد قانون حمورابی در دوران خود اگرچه وجود داشته‌ است، ولی تازگی نداشته ‌است و قبل از این قانون هم محتویات و روح آن در قوانین متعدد دیگری کم و بیش وجود داشته ‌است.^[۱۳۰]
از قوانین مهم دیگر قانون آشور است. قانون آشور چون به­لحاظ تاریخی، چند قرن بعد از قانون حمورابی تدوین می‌شود به­نوعی امتداد تاریخی این قانون تلقّی می‌شود، چراکه اصول کلی این قانون از جمله اصل رضایی ‌بودن قراردادها حاکی از هم­نوایی بسیار این دو قانون دارد. به­لحاظ تحلیل تاریخی این امر موجه نیز به نظر می‌رسد چراکه بنا بر تحقیقات مورخین قانون حمورابی حتی بعد از وفات او برای مدت­های زیادی در حوزه حکومت او حاکم بوده ‌است و شاید بتوان گفت مهم­ترین قانون بعد از قانون حمورابی قانون آشور است.
نکته جالب توجه در قراردادها در این دوره قرارداد خرید زمین می‌باشد. اگر در حقوق روم ما شاهد تشریفات سنگین انتقال بودیم به­نحوی­که فرد خریدار باید بر سر زمین حاضر می­شد و اطراف آن­را می‌پیمود و مانند آن، در دوران آشوریان این تشریفات معقول‌تر بوده ‌است چراکه در این دوران کسی که قصد خرید خانه یا زمین را داشت می‌باید پیشاپیش قصد خود را اعلام کرده تا یک نفر جارچی در طول یک ماه سه مرتبه در شهر و محل وقوع ملک اعلام دارد که فلان خانه یا زمین می‌خواهد به خرید برود، هر کس که حقی درخصوص این ملک دارد دلایل خود را نزد مسؤولین ارائه دهد.^[۱۳۱] بی‌شک روش آشوریان در این خصوص به مراتب معقول‌تر از روش رومیان بوده ‌است و با فلسفه تشریفاتی ‌بودن چنین قراردادهایی همسوتر می‌باشد، چراکه قدم ‌زدن بر دور ملک چه اثری دارد؟! درحالی­که اعلان در طول سه مرتبه به­خاطر رعایت حقوق دیگران است، امری که امروز نیز در قوانین ثبتی جدید برای انتقال ملک با اندکی اختلاف دیده می‌شود. بنابراین اصول معاملات در تمدن­های جنوب ‌غرب ایران از جهات مختلفی بر اصول معاملات تمدن رومی تفوّق داشته ‌است و محدود به یک یا دو نمونه خاص نمی‌باشد.
مبحث دوم: تاریخچه اشتباه بعد از ورود اسلام به ایران
تاریخچه اشتباه بعد از ورود اسلام به ایران (مبحث دوم) خود به دو قسمت تقسیم می‌شود. نخست دوران حکومت فقه و فقها (بند نخست) و دوم دوران حکومت قانون و پارلمان (بند دوم). دوران فقه و فقها با ورود اسلام به ایران تا اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی امتداد داشته ‌‌است. از آن­جا که مبانی حقوق فعلی ایران درخصوص اشتباه در این دوران شکل و بسط گرفته ‌است، بنابراین پرداختن به این دوران ضروری است. دوره دوم که عملاً با تصویب قانون مدنی از اوایل سده کنونی شروع شده‌ است، اگرچه در عرصه نظریه‌پردازی و دکترین شاهد تغییر و تحولاتی ولو اندک است، لیکن در عرصه قانونی چندان تحولی به خود نمی‌بیند.
بند اول- دوران حاکمیت فقه و فقها
با مطالعه ابواب مختلف کتب فقهی امامیه از قرون اولیه هجری تاکنون می­توان به جرأت مدعی شد در نظام فقهی امامیه درخصوص اشتباه نظریه جامع و منسجمی شکل نگرفته‌ است. البته فقدان چنین نظریه‌ای به­معنای بلا تکلیف ‌بودن احکام اشتباه نیست، چراکه از میان مباحث دقیق فقها در ابواب مختلف فقهی می‌توان احکام لازم را در این خصوص استخراج‌ کرد.
در فقه‌الرضا اثر معروف علی بن بابویه^[۱۳۲] (وفات ۳۲۹ ه. ق) در باب سی و ششم، باب التجارات و البیوع و المکاسب، نه­تنها شاهد بحث مستقلی درخصوص اشتباه نیستیم بلکه حتی کلمه اشتباه هم به چشم نمی‌خورد. در کتاب الانتصار اثر ذی قیمت سیّد مرتضی علم الهدی^[۱۳۳] (وفات ۴۳۶ ه. ق) نیز بحث مستقلی درخصوص اشتباه به چشم نمی­آید.‌ در باب مسایل البیوع و الرباء و الصرف این کتاب سخن از خیار حیوان و شرط و عیب و خرید بنده فراری و بیع فقاع و مباحث دیگری مانند خرید بدون قبض یا اقباض و یا ذکر نکردن مدت خیار شرط و مانند آن شده ‌است، لیکن بحثی راجع به اشتباه در معامله به میان نیامده ‌است. این امر مختص این باب نیست، بلکه در ابواب دیگر این کتاب نیز ما شاهد بحث مستقلی درخصوص اشتباه نیستیم.
در کتاب ناصریات^[۱۳۴] این عالم گران­قدر نیز مسأله به همین صورت است. در کتاب سرائر ابن ادریس حلّی (ق۶)، شرائع محقق حلّی (ق۷)، قواعد الاحکام علّامه حلّی (ق۸)، الرسائل العشر ابن فهد الحلّی (ق۹)، جامع المقاصد محقق کَرَکی (ق۱۰)، جامع عباسی شیخ بهایی (ق۱۱)، حدائق ناظره محقق بحرانی (ق۱۲)، جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی (ق۱۳)، و هم­چنین مصباح الفقاهه آیت الله خویی (ق۱۴)^[۱۳۵] نیز درخصوص اشتباه بحث مستقلی به­مانند مباحث مربوط به خیارات و یا اکراه دیده نمی‌شود. این امر محدود به کتب مذکور نمی‌شود بلکه کتب معروف و غیر معروف امامیه در این خصوص یکسان هستند. از مطالعه سیر تاریخی درمی‌یابیم که هرچند فقها با گذشت زمان ابواب مختلف فقهی را چه به­لحاظ کمی و چه به­لحاظ کیفی و حجم مطالب گسترش داده‌اند به­گونه‌ای که تألیفات اخیر ایشان از این حیث تفاوت چشم­گیری با آثار اولیه ایشان دارد، لیکن در طول این هزار سال یعنی از ابتدای شکل‌گیری فقه امامیه تاکنون ما با فقدان یک نظریه جامع و منسجم درخصوص اشتباه مواجه هستیم. این امر در فقه اهل سنت هم وجود دارد.^[۱۳۶]
البته چنان­که گفته‌ شد و خواهیم ‌دید فقها در مواضع مختلفی به­مناسبت، به احکام راجع به اشتباه پرداخته‌اند که طبعاً کار نگارنده را در کشف آراء و عقاید ایشان در این خصوص دشوار می‌سازد. در این تحقیق در تلاشیم نظر ایشان را به­مناسبت درخصوص احکام مختلف اشتباه بیابیم و با بیان و بررسی آن­ها به غنای این تحقیق بیفزاییم. البته در مراجعه به آراء فقها صرفاً به اشتباه بسنده نمی‌شود بلکه درخصوص مباحث مربوط مانند قصد و رضا و به­طورکلی اراده، صحت، بطلان، عدم نفوذ و خیارات و غیره لاجرم می‌بایست از این ذخایر ارزشمند ملی بهره جست.
چنان­که خواهیم ‌دید در فقه امامیه برخلاف حقوق روم و فرانسه و انگلیس، اراده از همان ابتدا به­رسمیت شناخته می‌شود و اگرچه اراده ظاهری در ابتدای تاریخ حقوق ما تفوّق بر اراده باطنی داشته ‌است، لیکن برخلاف حقوق مغرب زمین ما در بند شکل‌گرایی جازم و مانع اراده هرگز نبوده‌ایم و چنان­که گفتیم یکی از امتیازات مسلم حقوق اسلام بر حقوق مغرب زمین درخصوص بحث اشتباه همین سبقت‌ داشتن در به­رسمیت ‌شناختن اراده و آثار آن در مباحث حقوقی است. تفکیک میان قصد و رضا و مناقشات گسترده و دقیق فقها در این خصوص همه حکایت از تفوّق مبانی حقوقی ما به­لحاظ فنی بر مبانی حقوقی فرانسویان و به‌طورکلی غربی­ها دارد که البته در جای خود به­تفصیل بیان می‌گردد.
بند دوم- دوران حاکمیت قانون و مجلس
از اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی با روی کارآمدن رژیم پهلوی، ایران وارد مرحله جدیدی از قانون­گذاری شد. گرچه قبل از پهلوی هم ایران دارای مجلس شورای ملی بود اما عمر اندک مجلس قاجار و مصوّبات محدود آن مجال کمتری برای پرداختن به موضوع بحث ما و مسائل مربوط به آن­را برای خانه ملت فراهم آورد.
صرف­نظر از قانون مدنی که مرکز ثقل همه مباحث راجع به اشتباه در حقوق ما می‌باشد، در ایران قانون مستقلی درخصوص اشتباه در معاملات به تصویب نرسیده ‌است. البته لایحه­ ای راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوّب ۵/۱۰/۳۳ وجود دارد. در ماده یک این لایحه آمده ‌است اشتباهات قلمی که در موقع ثبت در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده چنان­چه بعداً وقوع این اشتباهات محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن­را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می کند و درصورتی­که اصلاح مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذینفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه و یا اصلاح آن­را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد ‌نمود.
در ماده دو این لایحه صحبت از اشتباه مؤثر و غیر مؤثر شده‌ است. در ماده سه درخصوص صدور چند سند راجع به یک ملک، سند یا اسناد مؤخر را معارض دانسته‌ است و تشخیص سند واقعی را برعهده دادگاه نهاده‌ است. اشتباه رخ‌ داده در اسناد مربوط به ملک به این اعتبار که دولت فقط کسی را مالک ملکی می‌داند که دارای سند رسمی باشد (ماده ۲۲ قانون ثبت)، نوعی اشتباه در موضوع معامله است. این اشتباه نوعاً به دو شکل ظاهر می‌شود. نخست اشتباه قلمی ساده که تکلیف آن در ماده یک مشخص شده ‌است. در اشتباهات قلمی اصل بر اصلاح آن است مگر آن­که به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد نماید که اصلاح اشتباه منوط به رأی دادگاه می‌باشد. دوم اشتباهی است که منجر به صدور سند معارض می‌گردد. البته صدور سند معارض لزوماً به­خاطر اشتباه نمی‌باشد بلکه می‌تواند در اثر کلاهبرداری و فریب رخ دهد. تکلیف نهایی صحت سند معارض با دادگاه است، لیکن سند مقدم الصدور تا موقعی که به­موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده ‌باشد معتبر شناخته می‌شود.
فرض کنید قطعه زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر از میان هزاران هکتار اراضی واگذار شده منابع طبیعی به کشاورزان لاهیجان به شخصی به نام «الف» واگذار می‌شود و سند هم می‌خورد و بعد از مدتی همین قطعه زمین به اشتباه به «ب» واگذار می‌شود. در این خصوص که موضوع ماده سوم لایحه مصوّب ۱۳۳۳ است، ما شاهد اشتباه در موضوع معامله هستیم و دادگاه باید حسب قواعد اشتباه تصمیم بگیرد و لذا مدلول ماده پنجم لایحه که مقرر می‌دارد دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده، تعیین و حکم به ابطال سند دیگر را خواهد داد، چندان قریب به صواب نیست چراکه صدور سند دوم و معارض لزوماً به­خاطر تخطّی از مقررات ثبتی نیست بلکه می‌تواند (ولو در موارد اندک) به­خاطر اشتباه اداره ثبت و نتیجتاً به­ دلیل اشتباه در موضوع معامله باشد و نه به­خاطر صرفاً تخلّف از مقررات.
در ۱۸/۱۰/۵۱ قانون «اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوّب ۱۳۳۳» تصویب می‌شود. اگرچه به­موجب بند یک این قانون، ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض حذف می‌گردد، لیکن حکم مقرر در ماده محذوف، هم­چنان باقی می‌ماند. چراکه در اشتباهات قلمی اصل بر اصلاح اشتباه است و اگر اصلاح اشتباه به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد آورد اصلاح اشتباه منوط به حکم دادگاه است و این حکم (لزوم دخالت دادگاه در مورد اصلاح اشتباهی که به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد می ­آورد) از مسلمات است.
در بند هفتم این قانون آمده ‌است که ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک به شرح زیر اصلاح می­ شود؛ ۱ـ … ۲ـ هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و هم­چنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد. ۳ـ هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به­علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و هم­چنین درصورتی­که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. در بند چهارم این قانون نیز مفاد حکم ماده یک قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض با بیانی مشابه تکرار شده ‌است.
در تبصره دوم ماده ۲۵ اصلاحی آمده ‌است که درصورتی­که اشتباه از طرف درخواست‌کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به­عهده درخواست‌کننده خواهد بود. در ماده ۱۴۹ اصلاحی نیز مقرر شده ‌است که نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرارگرفته ‌باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع می‌تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه‌های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. درصورتی­که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و درعین­حال بین مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری واقع ‌نشده ‌باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار می کند تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد. ظاهراً ماده ۱۴۹ از موردی سخن می‌گوید که فردی ملکی را هم بر اساس متراژ و هم به­ صورت کلی و یک قطعه خریداری می‌کند. مثلاً «الف» ملک شخصی را با ویژگی­های خاص آن بر اساس متری مثلاً ۱۰۰۰۰ تومان خریداری می‌کند و بعداً کاشف به­عمل می‌آید این ملک مشخص به­جای ۱۵۰۰ متر، ۱۷۵۰ متر مربع بوده ‌است. در غیر این فرض حکم مسأله نیز باید تغییر کند. درهرحال این ماده مانند مواد دیگر این قانون جای تأمل بیشتری دارد.
اگر از این قوانین مرتبط بگذریم باید تمرکز عمده ما بر قانون مدنی باشد. در قانون مدنی ۹ بار کلمه اشتباه با مشتقات آن به­کار رفته ‌است. این مواد به­ترتیب عبارت هستند از ماده ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۳۰۱، ۳۰۲، ۷۶۲، ۱۱۶۵(دو بار) و ۱۲۷۷٫^[۱۳۷] تأکید عمده ما بر سه ماده نخست (مواد۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱) و نیز ماده ۷۶۲ خواهد بود. چراکه اشتباه مطرح در ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ درخصوص اشتباه در دریافت و یا اشتباه در تأدیه مالی است که فرد نه مستحق دریافت آن و نه ملزم به تأدیه آن بوده ‌است و اصولاً به­ طور مستقیم مرتبط با معاملات نمی‌باشد هرچندکه می‌تواند در اثر و در پی اشتباه در یک معامله رخ دهد.
بنابراین اگر فردی به­علت وقوع یک معامله که بعداً کاشف به­عمل می‌آید که به­علت اشتباه در یکی از ارکان آن از اساس باطل بوده ‌است مالی را دریافت کرده ‌باشد، با کشف اشتباه و بطلان معامله ملزم به رد آن مال می‌باشد. در این مثال اثر اشتباه بطلان است، اما استرداد مال اثر غیر مستقیم اشتباه و اثر مستقیم مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی می‌باشد. همین مثال عیناً برای ماده ۳۰۲ صادق است، یعنی فردی که در اثر این معامله، مالی را به طرف دیگر داده ‌است می‌تواند آن مال را مسترد دارد. نکته جالب توجه این است که در ماده ۳۰۱ عبارت عمداً یا اشتباهاً به­کار رفته ‌است. به­عبارت دیگر اشتباه پرداخت‌کننده شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری نیست و ملاک دارا نشدن ناعادلانه است، درحالی­که در ماده ۳۰۲ کلمه اشتباهاً به­تنهایی به­کار رفته ‌است و مفید حصر است، یعنی این­که شرط اساسی حق استرداد، اشتباه پرداخت‌کننده است. پس اگر فردی به­رغم این­که می‌داند مدیون نیست مالی را به دیگری بدهد یا با قبول طرف دیگر تابع هبه می‌شود و یا بدون قبول طرف دیگر تابع ایقاعات و احکام خاص آن­ها می‌باشد. پس چنان­چه فردی بداند مدیون نیست ولی به دیگری مالی را بدهد حق استرداد آن­را ندارد.
در این­جا سؤالات متعددی رخ می‌دهد ۱ـ آیا سقوط حق استرداد از طرف فردی که آن مال را داده ‌است ملازمه با عدم التزام‌گیرنده دارد؟ ۲ـ آیا این سقوطِ حق استرداد به­معنی وجود دینی است که چون حق مطالبه آن وجود ندارد در زمره دیون طبیعی محسوب می‌شود؟ یا اساساً دیگر دینی وجود ندارد ولو طبیعی؟ ۳ـ آیا قبول‌ گیرنده در حکم این مسأله تأثیر دارد؟ ۴ـ آیا اگر فردی به­رغم علم به بطلان معامله مثلاً در اثر اشتباه سبب بطلان، مالی را با طرف خود معامله کند آیا بعد از کشف بطلان معامله می‌توان به این دلیل که وی عالماً مالی را به دیگری واگذار کرده ‌است (چون علم به بطلان داشته است) او را ممنوع از استناد به بطلان به­سبب اشتباه و نیز ممنوع از استرداد آن مال کرد؟! پاسخ به این سؤالات خصوصاً از آن جهت که اگر یک طرف معامله اشتباهی، عالم به اشتباه مبطل باشد، بسیار مفید است. البته چنان­که گفتیم مادتین ۳۰۱ و ۳۰۲ غیر مستقیم به بحث اشتباه مربوط می‌شود.
اشتباهات وارد در ماده ۱۱۶۵ یعنی اشتباه در «وطی به شبهه» راجع به اشتباه در واقعه حقوق است و با بحث ما که اشتباه در معاملات است ارتباطی ندارد. اشتباه در ماده ۱۲۷۷ راجع به اقرار است که از این جهت که اقرار از مقوله خبر است و نه انشاء از بحث ما دور می‌شود و از این حیث که مانند انشاء از مفاهیم قصدیه است تا حدی به بحث ما مرتبط می‌باشد.
اما راجع به مواد اصلی باید گفت در ماده ۱۹۹ آمده ‌است که رضای حاصل در نتیجه اشتباه موجب نفوذ معامله نیست، درحالی­که ماده ۲۰۰ اشتباه مربوط به خود موضوع معامله را سبب عدم نفوذ شمرده ‌است. این درحالی است که در ماده بعدی (ماده ۲۰۱) صحبت از خلل شده ‌است. در این ماده اشتباه در شخص طرف قرارداد در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد سبب خلل در صحت معامله معرفی شده ‌است. آشفتگی و التقاط قانون مدنی در زمینه حکم اشتباه به این مواد ختم نمی‌شود، چراکه اگر در ماده ۱۹۹ حکم اشتباه را در کنار حکم اکراه قرار داده ‌است و در ماده ۲۰۰ صحبت از عدم نفوذ کرده است و در ماده ۲۰۱ از عبارت مبهم خلل در صحت معامله سخن به میان آورده ‌است، در ماده ۷۶۲ به یک­باره دم از بطلان درخصوص اشتباه در طرف مصالحه می‌زند، حکمی که نه­تنها به­هیچ­وجه هماهنگ با احکام مواد سه‌گانه فوق نیست، بلکه کاملاً در تضاد با آن­ها است. در بیان حکم اشتباه هیچ نظمی در این چهار ماده رعایت نشده ‌است. از یک طرف در ماده ۱۹۹ حکم اشتباه و اکراه در کنار هم آمده ‌است بدون آن­که انواع اشتباه تبیین گردد. از طرف دیگر در ماده ۲۰۰ تنها با اشاره به اشتباه در موضوع معامله با عبارت نامعلوم «خود موضوع معامله» سخن از عدم نفوذ به­میان آورده ‌است، حکمی که کم­تر انطباقی با حکم ماده ۲۰۱ یعنی خلل در صحت معامله دارد. درحالی­که منطقاً چنان­که خواهیم ‌دید اشتباه در شخص طرف معامله و اشتباه در موضوع قرارداد اصولاً تابع احکام واحدی است. این التقاط شگفت‌انگیز با حکم بطلان ماده ۷۶۲ کامل می‌شود، لیکن سؤالات بی­شماری بی­پاسخ می‌ماند. در رأس همه این سؤالات، این سؤال به ذهن می‌آید که علت این بی‌نظمی و آشفتگی در چیست؟ مگر نه این­که بحث اشتباه از مبتلابه‌ترین مباحث هر نظام حقوقی است و مگر نه این­که اشتباه با آثار و احکام مختلفش و جایگاه ویژه‌اش در قواعد عمومی قراردادها از معتنابه‌ترین مباحث حقوقی ما است؟ پس چرا قانون­گذار این چنین پریشان احوال به این موضوع پرداخته ‌است؟ آیا درخصوص احکام اشتباه به­واقع اشتباهی رخ داده ‌است؟ این اختلاط و پریشان احوالی در دکترین و تفاسیر حقوقی این مواد هم به­وضوح به چشم می‌خورد، گویی قانون در این خصوص مفسرین را نیز به بیراهه سوق داده‌ است تا به واقع مقصود.
بی‌شک فقدان یک نظریه منسجم درخصوص اشتباه در فقه امامیه از یک سو و ترجمه و اقتباس از حقوق فرانسه از سوی دیگر زمینه‌ساز این معضلات حقوقی شده ‌است. بنابراین برای کشف واقع و پاسخ به سؤالات متعدد در این خصوص لاجرم می‌باید هم مبانی فقهی مورد حلاجی قرار بگیرد و هم به تحلیل­های حقوق­دانان فرانسوی پرداخت. در این مسیر شگفتی و سختی درهم آمیخته است چراکه شگفت‌انگیز خواهد ‌بود اگر بدانیم به­عنوان مثال برخی از اساتید^[۱۳۸] با تکیه ناروا به حقوق فرانسه مفهوم بطلان نسبی فرانسویان را (که تا حدودی با مفهوم عدم نفوذ ما شباهت دارد) با مفهوم عدم نفوذ در حقوق ایران خلط کرده‌اند و هیچ بعید نیست قانون­گذار نیز در جایی که از عدم نفوذ سخن می‌راند نیم­نگاهی به بطلان نسبی در حقوق فرانسه داشته است و در آن­جا که سخن از بطلان به میان آورده ‌است گوشه چشمی به بطلان مطلق آن­ها داشته ‌است!
سختی این مسیر هم ناگفته پیداست؛ چراکه در فقدان انطباق کامل میان مفاهیم مختلف حقوق فرانسه به­ ویژه بطلان مطلق و نسبی و نیز عدالت و انصاف با مفاهیم حقوق ایران به­خصوص بطلان، عدم نفوذ و خیارات و نیز عدالت و انصاف از یک طرف و تأثیر محسوس و نامحسوس حقوق فرانسه بر حقوق کشور ما از طرف دیگر، رسیدن به نتیجه‌ای که منعکس‌کننده آراء فقها، قانون­گذار و حقوق­دانان معاصر باشد را چندان آسانی نمی­نماید.
باید توجه داشت نه­تنها قرارداد و ثبت ملک مبتنی بر اشتباه مؤثر بی‌اثر است، بلکه رأی مبتنی بر اشتباه هم باطل و بی‌اثر است (رأی مورخ ۲۶/۱۲/۸۰ و ۲۰/۹/۸۰ و ۶/۸/۸۰ و ۱۵/ ۷/۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری). حسب تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که دادرس صادرکننده رأی پی به اشتباهات خود می‌برد موضوع در هیأت عمومی مطرح و درصورت تأیید هیأت، رأی مزبور نقض و جهت رسیدگی مجدد به­وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
البته اشتباه در رأی و اثر آن با اشتباه در معاملات فرق می‌کند، چراکه در معاملات به­محض احراز اشتباه، اشتباه اثر وضعی خود را می‌گذارد. لیکن در اشتباه در رأی اشتباه تنها هنگامی مؤثر است که توسط دادرس صادرکننده رأی احراز و اعلام شود. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۵/۱۲/۸۰ در این خصوص جالب توجه است. «بررسی و اتخاذ تصمیم در باب وقوع و یا عدم وقوع اشتباه در مدلول رأی قطعی در اجرای تبصره­های یک و سه الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدلت اداری مصوّب ۱۳۷۲ منوط به اعلام اشتباه از طرف دادرس یا دادرسان صادرکننده آن است و تسرّی و تعمیم آن به اعلام اشتباه از سوی سایر اشخاص مجوز قانونی ندارد… ». بنابراین فلسفه و مبنای اشتباه و اثرگذاری آن در نقض آراء با مبنای اشتباه و اثرگذاری آن در معاملات به­کلی متفاوت است؛ در معاملات هدف تأمین رضایت و منافع طرفین است درحالی­که در آراء هدف صیانت از اتقان و صحت آراء صادره می‌باشد.
درخصوص اشتباه، آراء چندی از دادگاه­ های کشور صادر شده‌ است که اکنون به ذکر اهم آن­ها می‌پردازیم. شعبه ۲۲۲ دادگاه عمومی تهران مورخ ۲۰/۵/۷۵ در رأیی با استناد به ماده ۷۶۲ قانون مدنی حکم به ابطال صلح­نامه عادی به­ دلیل اشتباه در طرف مصالحه و در مورد صلح می‌دهد. این رأی صرف­نظر از آن­که از یک شعبه بدوی صادر شده ‌است و لذا رویه الزام‌آوری به بار نمی‌آورد، به­لحاظ اقناعی و استدلالی هم اهمیتی ندارد چراکه از یک استناد ساده به ماده ۷۶۲ قانون مدنی پا فراتر نمی‌نهد.
شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین در ۲۱/۱۲/۷۴ در رأیی اعلام می­دارد چون خواهان خود را اشتباهاً مدیون می‌دانسته و مستمری به خوانده پرداخت می‌نموده ‌است مستنداً به ماده ۳۰۲ قانون مدنی حق دارد از کسی که آن­را بدون حق اخذ کرده‌ است استرداد نماید. این رأی هم واجد اثر چندانی نیست، خصوصاً چنان­که دانستیم اصولاً اشتباه پرداخت‌کننده شرط ایجاد التزام به بازگرداندن مال دیگری است. ازهمین­رو ماده ۳۰۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده ‌است دریافت کند ملزم است آن­را به مالک تسلیم کند. رأی مورخ ۶/۷/۷۲ دادگاه عمومی مبنی­بر «… خوانده قانوناً مکلف به رد مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ریال بابت بهاء سیمان است که اشتباهاً به­حساب او واریز شده در حق خواهان می‌باشد»، نیز بر همین اساس است. هم­چنین است رأی شماره ۷۰۰/۱۷ مورخ ۱۸/۱۲/۷۰ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۹۶۷/۲۱ مورخ ۱۲/۱۲/۷۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور.
شاید رأی ۸۷۲/۲۱ مورخ ۱۹/۱۰/ ۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در زمینه اشتباه در موضوع معامله یکی از مهم­ترین آراء صادره در این زمینه باشد. در این دعوا خواهان یک قطعه زمین خود را به مساحت ۹۸۱ متر مربع واقع در محدوده شهر به موجب معاوضه­نامه‌ای با قطعه زمینی از خوانده به مساحت ۲۲۵۲ مترمربع (زمین کم ارزش) به تاریخ ۱۰/۸/۶۵ معاوضه می‌کند. تاریخ تنظیم معاوضه‌نامه اشتباهاً ۱۰/۸/۶۲ ذکر می‌شود. بعد از مدتی کاشف به­عمل می‌آید زمین خوانده در مسیر جاده ۲۰ متری شهرداری است و در این صورت ۱۰۰۰ متر از متراژ آن کسر می‌شود. خواهان با استعلام از شهرداری و حسب اعلام شهرداری مبنی­بر این­که مسیر جاده شهرداری در تاریخ ۳/۷/۶۱ تعیین شده است استدلال می‌کند که چون رضایت این­جانب در نتیجه اشتباه در موضوع معامله موجود نبوده‌ است لذا به استناد ماده ۱۹۹ قانون مدنی معامله باطل است و درخواست رسیدگی و صدور حکم فسخ و ابطال معاوضه را دارم.
خوانده با ارائه لایحه‌ای به دادگاه اعلام داشته دعوی مطروح خلاف واقع طرح شده ‌است چراکه عقد معاوضه در سال­های قبل فی­ما بین خواهان و ید قبلی ملک بنده انجام شده ‌است و تمام ارکان آن صحیح است و ادعای کذب خواهان با مطالعه پرونده‌های حقوقی و کیفری مطروحه بین طرفین ثابت می‌شود، لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. خوانده در ضمن استدلال کرده ‌است موضوع تعریض خیابان هنوز هم در مرحله مطالعه است و حتی نقشه مربوط به این قضیه هم تهیه نشده‌ است و اجرای طرح اولویت ندارد و بعد از این هم چنان­چه شهرداری درصدد چنین اقدامی باشد مسؤولیتی متوجه این­جانب نیست، اصولاً حق فسخ از طرفین سلب شده‌ است. حسب نامه شهرداری طرح تفصیلی در تیرماه ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است. خیابان ۴۵ متری ادامه خیابان ۲۰ متری پیشنهاد شده ‌است و تا زمان تهیه نقشه میزان عقب نشینی امکان­ پذیر نیست.
با مطالعه پرونده کیفری معلوم می‌شود که خود خوانده قبول دارد که تاریخ حقیقی معاوضه ۱۰/۸/۶۵ بوده ‌است. دادگاه جهت کشف پاره‌ای مجهولات از جمله این­که آیا اقدامی جهت پیاده کردن نقشه جامع مسیر خیابان ۲۰ متری صورت گرفته ‌است یا نه؟ آیا دستوری مبنی­بر عقب نشینی به مالکین داده شده ‌است یا نه؟ و آیا به هر تقدیر این نقشه و طرح به اطلاع این مردم رسیده ‌است یا نه؟ از نماینده شهرداری توضیح می‌خواهد. نماینده شهرداری اعلام می‌دارد بر طبق نقشه جامع شهر که در سال۱۳۶۰ تصویب شده و به شهرداری ابلاغ گردیده است در زمین‌های واقع در ضلع جنوبی راه‌آهن پس از کسر ۵/۱۷ متر حریم راه‌آهن یک خیابان به عرض ۲۰ متر پیش‌بینی شده‌ است. در سال ۶۶ نقشه تفصیلی شهر تهیه شده، عرض خیابان از ۲۰ متر به ۲۲ متر افزایش یافت. زمین‌های خواهان در این مسیر قرار دارد. وکیل خوانده البته اظهار داشته‌ است معامله قبل از تصویب نقشه تفصیلی بوده ‌است.
دادگاه در مرحله نخست رسیدگی، با این استدلال که چون قسمتی از زمین مستحق ‌للغیر (شهرداری) درآمده ‌است و خواهان حاکم [واقف] به موضوع نبوده ‌است حکم به بطلان عقد معاوضه می‌دهد. خواندگان به این حکم اعتراض می‌کنند و نهایتاً که پرونده به شعبه ۲۱ دیوان عالی ارجاع می‌شود این شعبه مقرر می‌دارد «طرح جامع یا تفصیلی یا هادی قبل از اجرا، سلب مالکیت از مالک زمین نمی‌کند. ماده واحده قانون تعیین وضیعت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ­ها مصوّب ۶۷ مؤید بقاء مالکیت مالک است… لذا موضوع مستحق ‌للغیر ‌بودن مورد معاوضه به کیفیت مذکور در نظریه استنباطی مورخ ۲۱/۳/۶۹ شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری صادق نیست و نظریه مزبور تأیید نمی‌شود و پرونده اعاده می‌گردد».
اگرچه در دادگاه عمومی با این استدلال که معاوضه چون بر مبنای اشتباه رخ داده ‌است حکم به بطلان آن صادر می‌شود اما دیوان عالی با این استدلال که در مانحن­فیه مال مورد معامله مستحق ‌للغیر نبوده حکم به نقض دادنامه دادگاه عمومی صادر می‌کند. به نظر می‌رسد دیوان عالی در این خصوص دقت لازم را مبذول نداشته ‌است چراکه موضوع بر سر این نیست که آیا مالکِ زمین­های واقع در طرح هادی، شهرداری است یا منتقل الیه (خواهان)، بلکه موضوع بر سر این است که آیا ادعای خواهان مبنی­بر اشتباه در موضوع معامله سبب بطلان می‌شود یا نه؟ به­عبارت دیگر آیا این ادعای خواهان که «اگر او می‌دانست زمین مورد معاوضه در حدود طرح جامع و هادی قرار دارد معامله نمی‌کرد» به­معنای اشتباه در موضوع معامله است؟ و یا این اشتباه، اشتباه در وصف است مثلاً وصف کمیت؟ و یا اصولاً اشتباه در خود موضوع معامله است؟ درواقع پاسخ به این سؤالات، مسأله اساسی است و نه مستحق ‌للغیر درآمدن یا نیامدن بخشی از مورد معامله.
به­موجب حکم دیوان عالی کشور به­شماره ۴۶۷ مورخ ۳/۲/۲۶ اگر مسلم شود مقر (خریدار) در مقدار بیع اشتباه نموده ‌است استحقاق مطالبه مقداری از ثمن را به نسبتی که از بیع کسر آمده خواهد داشت. این حکم جای مداقه دارد چراکه معلوم نیست به چه دلیل ضمانت اجرای اشتباه در وصف موضوع قرارداد استحقاق دریافت قسمت اضافی ثمن است؟!
چنان­که اجمالاً دیدیم در دوره جدید حقوق ایران در کنار قانون مدنی، قوانین و آراء وحدت رویه و نیز آراء برخی مراجع قانونی دیگر مثل دادگاه­ های عمومی و دیوان عدالت اداری و یا شورای عالی ثبت درخصوص اشتباه وجود دارد. اگر بخواهیم یک جمع‌بندی کلی در این خصوص داشته باشیم باید گفت همه این قوانین و آراء اگرچه درخصوص اشتباه است، لیکن سه جهت و محور متفاوت را دنبال می‌کنند. نخست اشتباهات ثبتی دوم اشتباه در آراء صادره قضایی و سوم اشتباه در معاملات. اگرچه ما باید تنها بر محور سوم یعنی اشتباه در معاملات تأکید کنیم، لیکن پرداختن به دو نوع اشتباه دیگر چنان­که دیدیم خالی از فایده نیست و از جمله دریافتیم که فلسفه و مبنای اشتباه در معاملات با سایر اشتباهات حقوقی و قضایی متفاوت است.
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف

در این فصل به تفصیل مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق بیان شد و مباحثی نظیر، تاریخچه افشای اطلاعات، کیفیت افشای اطلاعات و مخاطبین و انواع افشای اطلاعات ارائه شد. در ادامه الزامات قوانین و مقررات بورس در مورد افشای اطلاعات بیان گردید. سپس اهدف گزارشگری مالی و استفاده کنندگان از این گزارش ها و همچنین عوامل تاثیر گذار بر گزارشگری مالی مورد بحث قرار گرفت. در قسمت های بعد نحوه افشای اطلاعات در صورت های مالی و زمان بندی افشای اطلاعات تشریح شد. با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال تاثیر بهبود در نوع اظهارنظر حسابرسان بر زمانبندی افشای اطلاعات است، بنابراین در ادامه تعاریف حسابرسی صورت های مالی و اهداف از حسابرسی توسط حسابرسان مستقل و در نهایت اظهارنظر نسبت به صورت های مالی برای استفاده کنندگان ارائه گردید.

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
در این فصل روش و فرضیه تحقیق تشریح می­ شود. متغیرهای مورد بررسی، جامعه آماری و نمونه و روش انتخاب آن، چگونگی گردآوری اطلاعات و روش های آماری مطرح شده و مدلهای مورد بررسی، تبیین می­ شود.
روش تحقیق
این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار دارد. از آنجا که برای آزمون فرضیه از اطلاعات تاریخی استفاده می­ شود، این تحقیق در گروه تحقیقات شبه آزمایشی قرار دارد. همچنین از آنجا که این تحقیق به بررسی رابطه بهبود در گزارش حسابرسی و به موقع بودن گزارش عایدات شرکت می ­پردازد، از نوع توصیفی-همبستگی محسوب می­ شود. از لحاظ معرفت شناسی نیز از نوع تجربه گراو سیستم استدلال آن استقرایی و نوع مطالعه آن میدانی-آرشیوی است. همچنین به لحاظ نوع تحلیل آماری از نوع همبستگی بوده و از مدلهای رگرسیون استفاده شده است. در تحقیقات همبستگی تلاش بر این است که رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود.
مدلهای رگرسیون بکاررفته برای آزمون فرضیه تحقیق بصورت زیر است

• • مدل اول

در نخستین مدل، شرکتهایی مورد بررسی قرار می­گیرند که در سالt اظهارنظر مقبول دریافت کرده باشند. معادله زیر را برای مدل اول بکار می بریم.
DEL_i,t = α_۱ + β_۲ UOEXP_t-1 + β_۳QO_t-1 + β_۴QOEXP_t-1 + β_۵DISC_t-1
+ β_۶UE _i,t + β_۷AS _i,t + β_۸DUAL_i,t + β_۹LEV_i,t + ε_i.t
که در آن
DEL= تاخیر گزارشدهی
UOEXP=در صورتی که نوع گزارش حسابرسی سال قبل شرکت مقبول با بند توضیحی باشد عدد ۱ و در غیر این صورت عدد صفر می­پذیرد.
QO = در صورتی که نوع گزارش حسابرسی سال قبل شرکت مشروط باشد عدد ۱ و در غیر این صورت عدد صفر می­پذیرد.
QOEXP = در صورتی که نوع گزارش حسابرسی سال قبل شرکت مشروط با بند تاکید بر مطلب خاص باشد عدد ۱ و در غیر این صورت عدد صفر می­پذیرد.
DISC = در صورتی که نوع گزارش حسابرسی سال قبل شرکت عدم اظهارنظر باشد عدد ۱ و در غیر این صورت عدد صفر می­پذیرد.
UE =متغیر کنترل شده عایدات غیرمنتظره
AS = متغیر کنترل شده در صورتی که حسابرس شرکت تغییر کرده باشد عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد صفر می­پذیرد.
DUAL = متغیر کنترل شده درصورتی که مدیرعامل شرکت رئیس هیئت مدیره نیز باشد عد ۱ در غیر اینصورت عدد صفر می­پذیرد.
LEV = متغیر کنترل شده اهرم مالی
نمودار زیر رویکرد مدل اول را نشان می­دهد. در این مدل شرکتهایی وارد نمونه شده ­اند که در سال جاری گزارش مقبول دریافت کرده باشند. با توجه به اینکه گزارش سال قبل این شرکتها ممکن است مقبول، مشروط و سایر انواع گزارش باشد، بنابراین متغیرهای دوتایی تعریف شده در بالا بیانگر نوع گزارش حسابرسی خواهند بود و مدل اول تاثیر این نوع گزارشها را بر به­موقع بودن گزارشگری عایدات شرکت ارزیابی می­ کند.
اظهار نظر مقبول
اظهار نظر مقبول با بند تاکید بر مطلب خاص
اظهار نظر مشروط
اظهار نظر مشروط با بند تاکید بر مطلب خاص
عدم اظهار نظر
بکار گیری مدل اول، میزان تاثیر تغییر اظهارنظر حسابرسی بر خلاء گزارشدهی (DEL) را اندازه گیری می­ کند. ضریب مثبت بیانگر این است که تاخیر در افشای اطلاعات گزارشهای مالی (درمقایسه با سال قبل) وجود دارد. در حالیکه ضریب منفی بیانگر افشای اطلاعات عایدات خیلی به موقع می باشد. به علاوه هر چقدر مقدار ضریب بیشتر باشد به همان اندازه افشای عایدات به­موقع تر است. با فرض اینکه ترتیب تعدیل گزارش شدید باشد همانطور که در فصل دوم بیان شد، انتظار داریم که رابطه زیر بین ضرایب رگرسیون برقرار باشد
β_۵ < β۴ < β۳ < β۲ < 0
در این تحقیق، علاوه بر تاکید بر شرکتهای دارای گزارش مقبول و بررسی تاثیر بهبود اظهارنظر درگزارش حسابرسی بر به موقع بودن گزارشهای مالی، به این موضوع می­پردازیم که آیا بهبود در گزارش حسابرسی از گزارش حسابرسی شدیدتر تا تعدیل گزارش حسابرسی ملایم تر ممکن است بر به موقع بودن افشای عایدات اثر بگذارد یا خیر.

• • مدل دوم

در مدل دوم DEL به عنوان عملکرد انواع گزارش­های حسابرسی در نظر گرفته می­ شود در حالی­که اظهارنظر در گزارش سال جاری گزارش تعدیل شده می باشد. بر اساس شدت تعدیل اظهارنظر در گزارش حسابرسی، مدل دوم به صورت زیر می باشد
DEL_i,t = α_۱ + β_۱UO_t-1 + β_۳QO_t-1 + β_۴QOEXP_t-1 + β_۵DISC_t-1
+ β_۶UE + β_۷AS + β_۸DUAL + β_۹LEV + ε_i,t
در مدل دوم نمونه مورد بررسی شامل شرکتهایی است که در سال جاری گزارش حسابرسی مقبول با بند تاکید بر مطلب خاص را دریافت نموده ­اند. در مدل دوم UO متغیر مربوط به نوع گزارش حسابرسی مقبول است. دراین مدل تغییر از گزارش مقبول به گزارش مقبول با بند تاکید بر مطلب خاص را می­توان به عنوان فاجعه در گزارش حسابرسی در نظر گرفت. بنابراین انتظار داریم β_۱ > 0 باشد. در حالیکه حرکت از گزارش مشروط یا گزارش مشروط همراه با بند توضیحی یا از عدم اظهارنظر به گزارش مقبول با بند توضیحی نوعی بهبود در نظر گرفته می­ شود بنابراین انتظار داریم تا β_۵ < β_۴ < β_۳ < 0 باشند.
اظهار نظر مقبول
اظهار نظر مشروط
اظهار نظر مشروط با بند تاکید بر مطلب خاص
اظهار نظر مقبول با بند تاکید بر مطلب خاص
عدم اظهار نظر

• • مدل سوم

نمودارهیستوگرام وضعیت مالی خانواده……………………………………………………………………………………..۸۱
جدول فراوانی فوت پدر در کودکان مرکز بازپروری…………………………………………………………………….۸۲
نمودارهیستوگرام وضعیت فوت پدر………………………………………………………………………………………….۸۲
جدول فراوانی والدین معتاد در کودکان مرکز بازپروری……………………………………………………………….۸۳
نمودارهیستوگرام وضعیت اعتیاد والدین……………………………………………………………………………………..۸۴
آزمون فرض نرمال بودن متغیرها (کولوموگروف – اسمیرنف) ………………………………………………………۸۴
رابطه میان شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال در کانون اصلاح تربیت گرگان …………………………..۸۵
تفسیر نتایج ضریب همبستگی در SPSS…………………………………………………………………………………….86
بررسی همبستگی ابعاد الگوهای نا سازگار اولیه و بزهکاری اطفال…………………………………………………۸۷
چکیده:
خانواده یکی از اساسی ترین نهاد های هر جامعه ای است. رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنش های کودکان نیز موثر است. این واکنش ها در زمینه ساختار شخصیتی فرد در دوران بلوغ و قبل آن سهم بسزایی دارد . نوجوانان در این سنین نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . در این تحقیق به بررسی رابطه بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال پرداختیم . جامعه آماری تحقیق برابر با ۴۰ نفر از کودکان کانون اصلاح تربیت شهرستان گرگان بوده است . پرسشنامه تحقیق برگرفته از الگوی ناسازگار اولیه مدل یانگ می باشد که شامل ۷۵ سوال بوده که از ۱۵ مقیاس تشکیل شده است . همچنین از آزمون همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق استفاد کردیم. نتایج حاکی از این بود که بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری افراد ارتباط زیادی وجود دارد که این ارتباط از نوع معکوس می باشد .یعنی هر چه شیوه تربیت والدین بهتر باشد، احتمال بزهکار شدن کودک کمتر می شود . در ادامه تمام ۱۵ مقیاس الگوهای ناسازگار اولیه نیز با بزهکاری افراد مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج در فصل ۴ و ۵ آمده است.

کلمات کلیدی : شیوه تربیت والدین، بزهکاری اطفال، الگوی ناسازگار اولیه، مدل یانگ
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آنجا رشد می کند و هنجارها را می‎ ‎آموزد . به رغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل اند‎ ‎اما در گام نخست این خانواده ها هستند که نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند‎ . ‎چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط‎ ‎را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند . معمولا والدین اطفال یا نوجوانان‎ ‎بزهکار از نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی‎ ‎توجه و سهل انگار هستند. غالبا والدین این دسته از اطفال و نوجوانان در ارتباط‎ ‎برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود‎ ‎نسبت به فرزندشان عمل کنند.‏ دورکیم، جامعه شناس فرانسوی، معتقد است که جرم تا حدی یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است، در تمام زمان ها وجود داشته است و از فرهنگ و تمدن هرجامعه ناشی می شود. وی در تعریف جرم می نویسد: «جرم از نظر ما، عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند» و در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسد: «جرم ها اعمالی است که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.» (ریمون^[۱]،۱۳۶۹). در این فصل به تعریف مساله تحقیق پرداخته و در ادامه اهمیت و ضرورت این پژوهش را بیان می کنیم. سپس سوالات و فرضیات تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق را بیان کرده و در آخر نیز مدل مفهومی مورد نظر را پیاده می کنیم.
الف) بیان مسئله تحقیق
همه دانشمندان علوم اجتماعی، خواه جامعه شناسان یا روانشناسان، بیش از هر عاملی بر آگاهی بخشی خانواده و تاثیر بی بدیل آن تاکید دارند. اگر چه از تاثیر مدرسه، گروه های همسال، رسانه های جمعی و … غافل نیستند، ولی نقش خانواده را موثر می دانند؛ زیرا فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ در حالی که دیگر عوامل، بیش تر در جامعه پذیری افراد، نقش دارند. فروید بر این باور است که شخصیت متشکل از سه نظام نهاد، خود و فراخود است و فراخود معرف بازنمایی های درونی شده آن دسته از ارزش ها و اخلاقیات جامعه است که والدین به کودک آموخته اند. فراخود در واقع همان وجدان فرد است و درباره درست یا غلط بودن اعمال فرد داوری می کند(احمدی،۱۳۹۲،ص۵).
رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واکنشهای افراد نیز موثر است . این واکنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد که در این راه به آنان کمک کند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست که مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید که خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه کل را به جوان منتقل می کند . بویژه ارزشهای رشد و شکفتگی را که ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی که والدین در خانواده و در جامعه ایفا می کنند به کودک القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است که پیوند های حاکم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاکم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می کند که دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یک خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است که فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می کند و افراد از طریق آن عامل است که هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،۱۳۹۲،ص۷).
از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شکل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟
ب) اهمیت وضرورت تحقیق
خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز^[۲] برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛
۱) ملاقات های خانگی
۲)مراقبت های روزانه
۳)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)
۴)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)
۵) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،۲۰۰۷).
کاری یو^[۳] نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛
۱) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،
۲)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،
۳)آموزش والدین(کاری یو،۱۳۸۱).
پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۱).
اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک، توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، ۱۳۸۲).
پ) سوالات تحقیق
- سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
-سوال فرعی
آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟
ت) اهداف تحقیق
- هدف اصلی :
بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.
اهداف فرعی:
بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.
ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق
-طفل
طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.
- بزهکاری
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبهکاری دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آن ها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال، بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد(احمدی،۱۳۹۲).
- الگو(طرحواره)های ناسازگار اولیه
از دیدگاه یانگ “طرحواره ها باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خود و جهان هستند و حاصل آموزه های سال های نخستین زندگی اند. طرحواره ها دانش ما در مورد خودمان و جهان هستند و به ما می گویند چگونه ایم و جهان چگونه است” (یانگ و کلاسکو ویشار ، ۲۰۰۳).
یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات روانشناختی می شوند طرحواره های ناسازگار اولیه می نامد و معتقد است طرحواره ها، به الگوی خود تداوم بخش از خاطرات، هیجانات، شناخت ها، حواس و ادراکات اطلاق می شود که رفتارها را هدایت می کنند (همان منبع). آنها موضوعات ثابت و درازمدتی هستند که در دوران کودکی بوجود می آیند و به زندگی بزرگسالی راه می یابند و تا حد زیادی ناکارآمدند (یانگ، ۱۹۹۹، یانگ ، کلاسکو، ویشار، ۲۰۰۳ ).
یانگ مفهوم طرحواره های ناسازگار اولیه را مطرح می کند و معتقد است به دلیل ارضانشدن نیازهای هیجانی اساسی دوره کودکی، تجارب ناگوار دوره کودکی و خلق و خوی هیجانی کودک طرحواره های ناسازگار اولیه به وجود می آیند. این طرحواره ها الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند، که از خاطرات، هیجان ها، شناخت واره ها واحساسات بدنی تشکیل شده اند، در دوره کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند، در مسیر زندگی تداوم دارند، درباره خود و روابط با دیگران هستند و به شدت ناکارآمدند.