ایده یابان نواندیش - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
راهنمای نگارش مقاله با موضوع بررسی تأثیر شخصیت برند بر ترجیح خرید مصرف کننده ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

 

به طور خلاصه می توان گفت که بیشتر تحقیقات پیشین راجع به نوجویی، تمرکز بیشتری بر نوجویی شرکت و مصرف کننده در مقایسه با نوجویی محصول داشته اند.
راجرز(1995) پنج ویژگی مشخص که برای موفقیت یک محصول جدید مورد توجه می باشد، معرفی می کند (کیم یون هی، پیشین، ص19-17) :
پایان نامه - مقاله - پروژه

 

  • مزیت نسبی

 

اشاره به میزان مشتریان بالقوه ای دارد که به یک محصول جدید همراه مزایای مهم دیگر در مقایسه با محصول حاضر توجه می کنند. در صورتیکه مصرف کنندگان مزایای نسبی نوآوری را مشاهده کنند، میزان اتخاذ نوآوری ممکن است به سرعت افزایش یابد.

 

  • سازگاری

 

اشاره به میزان سازگاری محصول جدید با نیازها، ارزش ها، هنجارها، چرخه های حیات و تجارب گذشته موجود مصرف کنندگان بالقوه دارد. در صورتیکه مصرف کنندگان ملاحظه کنند که نوآوری با چرخه های حیات آنها سازگار است، احتمال دارد که آن را اتخاذ نمایند.

 

  • پیچیدگی

 

اشاره به میزان ادراک مصرف کنندگان بالقوه از مشکل بودن فهم و استفاده از یک محصول جدید دارد. اگر مصرف کنندکان فکر کنند که استفاده از نوآوری پیچیده نیست، امکان اتخاذ سریع نوآوری وجود دارد.

 

  • قابل آزمایش

 

اشاره به میزان مصرف کنندگان بالقوه ای دارد که می توانند یک محصول جدید را در یک زمینه محدود امتحان کنند. در صورتیکه مصرف کنندگان بتوانند نوآوری را آزمون کنند، ممکن است هنگام استفاده راحت تر باشند. از این رو شرکت ها با بهره گرفتن از ابزارهای ترفیع این امکان را برای مشتریان می کنند.

 

  • قابل مشاهده(قابل ارتباط)

 

اشاره به میزان نتایج حاصل از استفاده محصول جدید که می توان مشاهده، تصور و تشریح برای دوستان و دیگران نمود، دارد. هر قدر مصرف کنندگان نتایج حاصل از نوآوری را مشاهده نمایند، امکان اتخاذ آن به شکل سریع می باشد.
هیرشمن[171] (1981) بیان می کند که تشویق کننده نوجویی مبتنی بر دو بعد نوآوری می باشد : بعد نمادین[172] و بعد تکنولوژیکی[173]. بعد نوآوری نمادین اشاره به معنی اجتماعی دارد که تاکنون وجود نداشته اند. بعد نوآوری تکنولوژیکی مشخصات ملموسی دارد، که پیش از این مشخص نشده اند. از این رو می توان گفت که نوآوری تکنولوژیکی هزینه مالی بسیاری دارد، درحالی که هزینه اجتماعی آن پایین است. مزیت نسبی نوآوری نمادین مبتنی بر تمایل مصرف کنندگان به توسعه تصویری جدید در محیط اجتماعی خودشان می باشد. هیرشمن(1981) نشان می دهد که نوآوری تکنولوژیکی، اغلب یک نوآوری غیرمستمر می باشد و احتمال بسیار کمی دارد که عادت ها و تجارب مصرف کننده را برآورده کند. نوآوری نمادین، معمولاً یک نوآوری مستمر و پویا می باشد. از این رو نوآوری تکنولوژیکی از نظر مصرف کننده درجه پایین تری دارد. با وجود هزینه های پایین نوآوری نمادین، برای مصرف کنندگان به این نوع نوآوری دسترسی بالاتری دارند و به خاطر عملکرد اجتماعی آن، راحت تر مورد توجه مصرف کنندگان قرار می گیرد(دوبره، دراگومیر و پردا[174]، 2009، صص22-21).
شکل 2-8 : طبقه بندی نوآوری(منبع : دوبره، دراگومیر و پردا، 2009)
2-4-7 نوجویی و شخصیت مصرف کننده
مطالعات پژوهشی در زمینه فرایند اتخاذ نوآوری و نوجویی، ویژگی های گوناگونی از نوآوران را بیان نموده اند. بیشتر این مطالعات به نتایج مشابهی اشاره داشته اند. به عنوان مثال اولین اشخاصی که نوآوری های غیرمستمر(رایانه های شخصی، پرداخت های الکترونیکی و…) را کسب می کنند، دارای ویژگی های زیر هستند :

 

  • رهبر بازار

 

  • ریسک پذیر

 

  • متمایل به ارزش های گروهی

 

  • تأثیرپذیری بیشتر از رسانه در مقایسه با منابع غیرتجاری مانند ارتباطات شفاهی

 

  • پذیرای تغییرات و ایده های جدید

 

  • شخصیت جهانی

 

  • متعلق به طبقه اقتصادی-اجتماعی بالاتر(درآمد بالا، تحصیلات بیشتر)

 

مطالعات اخیر نیز عوامل تأثیرگذار دیگر بر نوجویی را شناسایی کرده اند، که در سه گروه طبقه بندی می شوند :

 

  • عوامل جمعیت شناختی، ویژگی های اجتماعی و خصیصه های شخصیتی

 

  • عوامل مرتبط با محیط اجتماعی و فرهنگی

 

  • عوامل موقعیتی

 

در ادبیات بازاریابی و مطالعات تجربی همبستگی هایی میان نوجویی و ویژگی های شخصیتی متنوع و رفتار مصرف کننده تدوین یافته است، که به شرح زیر است :

 

  • نوجویی با نگرش های مصرف کننده و ارزش های محیط اجتماعی همبستگی دارد.

 

  • نوجویی با تعصب همبستگی منفی دارد.

 

  • نوجویی با رفتارهایی نظیر جستجوی تازگی و خلاقیت، نیاز به دانش و تغییر همبستگی دارد.

 

  • نوجویان زمانی که به نوآوری های نمادین توجه دارند، درمقایسه با غیرنوآوران بسیار تکانشی[175] ، خودشیفته و خودنما هستند(همان، صص23-22).

 

نظر دهید »
پژوهش های پیشین درباره :ساخت یک برنامه رایانه‌ای توان‌بخشی شناختی و بررسی ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

برگشت به خانه و مسیریابی
در این تکلیف ابتدا روی یک ماتریس ، با هایلایت شدن سلول‌های ماتریس، یک مسیر نشان داده می‌شود و کاربر باید مسیر نشان داده شده را به ذهن بسپارد سپس بعد از چند ثانیه (قابل تنظیم) مسیر نشان داده شده محو می‌گردد و کاربر باید مسیر نشان داده شده را با کلیک روی دایره‌های مسیر و روشن شدن آن‌ها نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

ابزارهای پژوهش
نمایه حافظه کاری[۴۱۹]
این مقیاس یکی از زیر مقیاس‌های مقیاس حافظه وکسلر- ویرایش سوم[۴۲۰] است و خود شامل دو خرده مقیاس است: توالی حرف- عدد[۴۲۱] که یک تکلیف آوایی است و در آن حافظه کاری شنیداری اندازه‌گیری می‌شود و فراخنای فضایی[۴۲۲] که یک تکلیف بینایی است و حافظه کاری فضایی را می‌سنجد (وکسلر، ۱۹۹۷). خرده مقیاس توالی حرف- عدد شامل ۷ ماده و هر ماده متشکل از سه کوشش است. در این خرده مقیاس مجموعه‌ی درهم‌ریخته‌ای از اعداد و حروف برای آزمودنی قرائت می‌شود و آزمودنی باید به‌صورت ذهنی، ابتدا اعداد را به ترتیب از کوچک به بزرگ و سپس حروف را به ترتیب حروف الفبا مرتب نموده و بازگو نماید.
پایان نامه
خرده مقیاس فراخنای فضایی، خود دارای دو زیر مقیاس است: فراخنای فضایی مستقیم[۴۲۳] (روبه‌جلو) و فراخنای فضایی معکوس[۴۲۴]. هر کدام از این زیر مقیاس‌ها متشکل از هشت ماده هستند که هر ماده شامل دو کوشش است.
در پژوهش وکسلر (۱۹۹۷) ضریب پایایی خرده مقیاس‌های توالی عدد- حرف و حافظه فضایی و کل مقیاس برای سنین ۲۴-۲۰(دامنه سنی آزمودنی‌های این پژوهش) به ترتیب ۷۷/۰، ۸۴/۰ و ۸۷/۰ گزارش شده است. همبستگی بین دو خرده مقیاس حافظه کاری برای سنین ۲۴-۲۰ سال ۵۰/۰ و همبستگی بین نمایه حافظه کاری و زیر مقیاس حافظه کاری مقیاس هوش وکسلر ۸۲/۰ است. همچنین نمایه حافظه کاری با سایر مقیاس‌های حافظه همبستگی بالایی دارد (وکسلر، ۱۹۹۷) این مقیاس توسط ساعد، روشن و مرادی (۱۳۸۷) در ایران هنجاریابی شده است و پایایی نمایه حافظه کاری از طریق روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و دو نیمه سازی به ترتیب ۸۰/۰ و ۷۸/۰ گزارش شده است. همچنین در زمینه روایی مقیاس حافظه وکسلر، نتایج به دست آمده از تحلیل عامل اکتشافی، نشان دهنده ساختار سه عاملی (حافظه شنیداری، حافظه دیداری، حافظه کاری) مقیاس است که این عامل‌ها روی هم رفته ۸۴۵/۷۶ درصد واریانس کل آزمون را تبیین کرده است (ساعد، روشن و مرادی، ۱۳۸۷).
پرسشنامه حافظه روزمره
این پرسشنامه توسط ساندرلند، هریس و بدلی (۱۹۸۳) ساخته شده است و ۲۸ آیتم دارد که با مقیاس لیکرت از ۱ تا ۹ نمره‌گذاری می‌شود و خطاها و لغزش‌های حافظه در زندگی روزمره را اندازه‌گیری می‌کند کورنیش (۲۰۰۰) ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۸۹/۰ گزارش کرده است و روایی آن را با بررسی تحلیل عوامل تأیید کرده است. در ایران پایایی این پرسشنامه به روش باز آزمایی، ۸۳/۰ گزارش شده است (تاراج و زارع، ۱۳۸۷).
پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر (PRMQ)[425]
پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر، یک مقیاس خود گزارشی کوتاه برای سنجش حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر است (کرافورد، اسمیت، مایلر، دلا سالا و لوجی[۴۲۶]، ۲۰۰۳) PRMQ 16 آیتم دارد و از آزمودنی در مورد فراوانی مشکلات حافظه در یک مقیاس لیکرت ۵ نقطه (از اغلب تا هرگز) سؤال می‌کند. از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود که  بر اساس یک طیف لیکرت ۵ درجه‌ای به آیتم‌ها پاسخ دهند که در آن عدد ۱ نشان دهنده مخالفت کامل (هرگز)  و عدد ۵ نشان دهنده موافقت کامل (همیشه) است؛ بنابراین جمع نمرات به دست آمده برای هر فرد در دامنه‌ای بین ۱۶ تا ۸۰ قرار می‌گیرد. این پرسشنامه شامل ۲ خرده مقیاس حافظه آینده‌نگر و حافظه گذشته‌نگر است. برای هر یک از خرده مقیاس‌ها، ۸ آیتم در نظر گرفته شده است. کرافورد و همکاران (۲۰۰۳) در بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه همسانی درونی مطلوبی را برای هر سه شاخص نمره کلی (مجموعه نمرات هر ۱۶ آیتم)؛ نمره آینده‌نگر (جمع همه ۸ آیتم آینده‌نگر)؛ نمره گذشته‌نگر (جمع همه ۸ آیتم گذشته‌نگر) به ترتیب، ۰/۸۹، ۸۵/۰ و ۸۰/۰ گزارش کردند. همچنین، نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز مدل سه‌گانه پیشنهاد شده را تائید می‌کند.
این پرسشنامه در ایران توسط زارع، علی پور و مصطفایی (۱۳۹۳) هنجاریابی شده است و مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر ۸۳/۰ محاسبه شده است و همچنین در یک مطالعه دیگر توسط زارع، صحراگرد و خدامرادی (۲۰۱۴)، آلفای کرونباخ ۸۰/۰ برای این آزمون گزارش شده است که نشان‌دهنده پایایی بالایی آن است.
آزمون حافظه معنایی
این آزمون دو تکلیف سیالی کلمات (حروف الفبایی و مقوله‌های معنایی) دارد. تکلیف حروف الفبایی شامل ۹ حرف از حروف الفبا است که بر حسب بسامد به سه دسته پر بسامد، با بسامد متوسط و کم بسامد دسته‌بندی می‌شوند و به آزمودنی دو دقیقه فرصت داده می‌شود با شنیدن هر حرف الفبا تمام کلماتی را که به ذهنش می‌رسد را بیان کند در تکلیف مقوله‌های معنایی از ۱۲ مقوله معنایی استفاده و از آزمودنی‌ها خواسته می‌شود که واژه‌های مرتبط با هر مقوله را یادآوری نمایند. به هر واژه مرتبط ۱ نمره و در غیر این صورت صفر داده می‌شود و جمع نمرات از دو تکلیف، نمره حافظه معنایی فرد را نشان می‌دهد. از این تکالیف در پژوهش‌های مختلف استفاده گردیده است (کرمی نوری، ۱۳۹۰). در این پژوهش، در یک مطالعه مقدماتی روی ۵۰ دانشجو، پایایی باز آزمایی برای این آزمون ۸۳/۰ محاسبه گردید.
آزمون حافظه رویدادی
به‌منظور بررسی حافظه رویدادی از تکلیف تصاویر بصری استفاده شد در این تکلیف ۲۰ کارت تصاویر مختلف هریک به مدت ۳۰ ثانیه به آزمودنی نشان داده می‌شود و سپس از آزمودنی خواسته می‌شود به یک فعالیت شناختی دیگر (آزمون حافظه معنایی) بپردازد پس از گذشت حدود ۳۰ دقیقه از آزمودنی خواسته می‌شود به سؤالات مربوط به این تکلیف پاسخ دهد. در مرحله اول آزمودنی باید به‌صورت یادآوری آزاد، اسامی تصاویری را که به یاد می‌آورد را بیان کند و در مرحله دوم (بازشناسی) کارت‌های تصاویر به همراه تعدادی تصویر جدید در اختیار آزمودنی قرار داده می‌شود و از او خواسته می‌شود بیان کند آیا این تصویر را قبلاً دیده است یا خیر. پایایی باز آزمایی این تکلیف در پژوهش زارع و تاراج (۱۳۸۹) ۸۳/۰ گزارش گردیده است.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از شیوه‌های آماری مختلف استفاده شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: برای تحلیل داده‌ها و مقایسه نمرات حافظه گروه‌ها، از تحلیل کوواریانس، تحلیل تی استفاده گردید. همچنین از آماره‌های توصیفی مختلف نظیر میانگین، انحراف معیار و نمودارهای مناسب استفاده شده است. لازم به ذکر است کلیه محاسبات با بهره گرفتن از نرم‌افزارSPSS-21[427] انجام شده است.
یافته‌های پژوهش
فصل ۴
یافته‌های پژوهش
مقدمه
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش، یکی از مراحل مهم تحقیقات علوم رفتاری است. پژوهشگران حوزه علوم رفتاری به‌منظور کمی‌ساختن نتایج تحقیق خویش ناگزیر به استفاده از روش‌های آماری می‌باشند.
در این فصل، ابتدا توصیف آماری داده‌ها در زمینه نمرات پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری حافظه بیماران در دو گروه آزمایش و گواه، ارائه می‌گردد و سپس در بخش دوم این فصل، با بهره گرفتن از روش‌های آمار استنباطی به بررسی اثر آموزش بر نمرات حافظه بیماران آسیب مغزی در دو گروه آزمایش و گواه و میزان ماندگاری این آموزش می‌پردازیم.
داده‌های به دست آمده، با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS-21 و روش‌های آماری مناسب، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
توصیف داده‌ها
جدول ۴-۱، میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی‌ها را به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌گردد میانگین سن ۲۸ نفر مرد شرکت‌کننده در پژوهش، ۵۳/۳۱ با انحراف استاندارد ۵۹/۸ و میانگین سن ۲۴ شرکت‌کننده زن، ۴۲/۳۱ با انحراف استاندارد ۰۹/۸ می‌باشد. نمودار ۴-۱ درصد آزمودنی‌ها را به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد.
جدول ‏۴‑۱: میانگین، انحراف استاندارد سن آزمودنی‌ها به تفکیک جنسیت

 

 

جنسیت

 

میانگین

 

فراوانی

 

انحراف استاندارد

 

 

 

مرد

 

۵۴/۳۱

 

۲۸

 

۵۹/۸

 

 

نظر دهید »
دانلود پایان نامه درباره : اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۲-۵-۱۸- فرض ضمان از بدهی کسی، در فرض التماس او

« اگر یک نفر، دینی (بدهی‌ای) داشته باشد و از دیگری التماس – خواهش کند که آن را پرداخت کند، و او بدون ضمانت از او برای دائن (بدهکار)، پرداخت کند، حق دارد در صورتی که در ادای آن، قصد تبرع نداشته باشد به التماس کننده‌ی رجوع کند.
پایان نامه - مقاله - پروژه

۲-۵-۱۹- سایر نکات ضمان

«ضمان عهده‌ی المبیع»: آن است که شخص ثالث، ضمانت کند که مبیع در صورت معیوب بودن به عهده‌ی او است، و او آماده‌ی است هر نوع غرامت را پرداخت کند. بنابر قولی، ضمان عهده‌ی المبیع، جایز است.
«ضمان الدَّرک»: آن است که شخص ثالث به نفع مشتری (خریدار) ضمانت کند که در صورت مال غیر بودن زمین مورد معامله، ضرر و زیان تمام مستحدثات و قیمت زمین مذکور را او پرداخت کند، بنابر قول اقوی، ضمان الدرک، جایز است.
«ضمان ما لم یَجَب»: تعهد به پرداخت مالی که هنوز بر ذمّه‌ی شخص، مستقر نشده است؛ مانند این که شما به همسایه‌تان تعهد کنید که در صورت تخریب ساختمان به وسیله من، ضرر وارده را جبران خواهد کرد.

۲-۶- شرط ضمان امین در فقه امامیه

یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان امین است زیرا: در عرف جامعه در بسیاری از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود. بنابراین: ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد: نخست نظریه‌ی بطلان شرط و عقد به استناد این که شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه‌ی بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه‌ی صحت شرط، زیرا: دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان شرط یا عقد به سبب شرط گفته شده است، قابل استناد نیست.
در فقه اسلامی، اگر کسی در مال دیگری تصرف مشروع و مجاز کند، ید او نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر این که مالک، تعدی یا تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود، که به امانت شرعی معروف است. این نوع امان از موضوع مورد بحث خارج است و یا ممکن است از اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات مالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است؛ همین موضوع مورد بحث است. بنابراین: سئوال این است که در عقود موجب امان، اگر مالک بر متصرف شرط ضمان کند، آیا این شرط نافذ است و شارع چنین شرطی را تنفیذ می‌کند؟
عقود امان آور، ممکن است به عقد معوض یا مجانی، لازم یا جایز و سایر این موارد تقسیم شود ولی گوناگونی عقود، موجب تغییر ماهیت شرط یا کلی شدن مفهوم و موضوع نمی‌شود و اگر در ضمن هر یک از این عقود، شرط ضمان شود، ماهیت شرط یکسان است و تنوع عقود موجب تنوع شرط ضمان یا توسعه در قلمرو مفهومی آن نمی‌شود. به همین جهت بسیاری از صاحب نظران نیز شرط مزبور را در تمام عقود امانی در یک موضوع مورد بررسی قرار داده‌اند (انصاری، ۱۴۰ق، ج۳/۱۷؛ نائینی، ۱۴۱۸ق، ج۳/۲۱۷).
شرط ضمن عقد، عبارت از تعهد یا اثر یا وصفی و صفتی است که عقد ذاتاً و اطلاقاً اقتضای تحقق آن را ندارد بلکه طرفین، در ضمن عقد بر وجود آن توافق می‌کنند. در نتیجه‌ی، شرط به سه نوع، شرط فعل، نتیجه‌ی و صفت تقسیم می‌شود که شرط صفت از موضوع مورد بحث خارج است زیرا: شرط ضمان امین ممکن است از طریق شرط فعل و یا نتیجه‌ی در ضمن عقد درج شود و با شرط صفت ممکن نیست. اگر شرط ضمان امین به شرط فعل در ضمن عقد درج شود، مفهوم آن این است که مشروط علیه باید در نگه‌داری و حفاظت از مال تلاش کند و اگر خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند. ولی اگر به شرط نتیجه‌ی درج شود، مفهوم آن این است که اگر خسارتی بر مال وارد شود، مشروط علیه ضامن جبران آن می‌باشد. در نتیجه‌ی، یکی از موضوعات مهم قابل بررسی، حکم وضعی شرط ضمان امین است.
هر چند حکم اولیه در فقه اسلامی درباره‌ی متصرف مشروع در مال غیر، امان است و در صورتی مسئول است که تعدی یا تفریط او ثابت شود در عرف جامعه در بسیاری موارد، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفاء نمی‌کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می‌دهد.
مثلاً اکثر اجاره‌های اتومبیل بدون راننده یا منازل مسکونی، بر مستأجر شرط می‌شود که مال را طبق وضعیت زمان تسلیم، بعد از انقضاء مدت عقد، به موجر تسلیم کند. هم چنین در عرف پارکینگ داری، متصدی یا مدیر پارکینگ نمی‌رود ضامن خسارت وارده به مال در قبال ملک است. در عرف انبارداری تجاری نیز، انباردار به شرط عرفی یا ضمنی، مسئول و ضامن حفظ مال است و در صورت ورود خسارت، نمی‌تواند به حکم امانی بودن تصرف خود استناد کند، بلکه باید خسارت وارده به مال را جبران نماید. علاوه بر این موارد، در عرف هتل‌داری و مهمان‌سراداری نیز مدیر نمی‌رود مسئول حفظ اموال مسافر است و باید نسبت به اموال او ضامن شود و الاّ مسافر حاضر به اقامت در هتل یا مهمان‌سرای مزبور نمی‌شود.
بنابراین: با توجه به رواج شرط ضمان امین در جامعه در موارد مذکور از یک طرف و حکم اولیه‌ی فقه اسلامی مبنی بر عدم مسئولیت امین در صورت عدم اثبات تعدی یا تفریط او از طرف دیگر، ضروری است که بررسی شود، آیا شرط ضمان امین، که در عرف رایج است، نافذ است و یا حکم امانی بودن امین از احکام آمره است و شرط خلاف آن، شرط مخالف کتاب و سنت است. علاوه بر این، در صورت صحت شرط، لازم است قلمرو و دامنه آن نیز بررسی شود که آیا شرط ضمان امین، شامل موارد قوه‌ی قاهره نیز می‌شود و یا در صورت اثبات قوه‌ی قاهره، مشروط علیه نسبت به خسارت ناشی از آن ضامن نخواهد بود.
مراد از وضعیت شرط، حکم وضعی است که در فقه اسلامی بر معاملات و شروط ضمن آن مترتب است. در فقه اسلامی شرط از لحاظ وضعیت به سه نوع، مبطل، باطل و نافذ تقسیم شده است (نراقی، ۱۳۷۵، ص ۱۲۹) : شرط مبطل (مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد) به شرطی اطلاق می‌شود که نه تنها باطل و بی‌اثر است بلکه موجب بطلان قرارداد اصلی که شرط مزبور در ضمن آن درج شده است، نیز می‌شود؛ شرط باطل (مانند شرط غیر مقدور) به شرطی گفته می‌شود که اثری ندارد و باطل است ولی موجب بطلان قرارداد اصلی نمی‌شود؛ شرط صحیح به شرطی اطلاق می‌گردد که معتبر است و مشروط له حق دارد انجام یا وجود آن را از مشروط علیه خواستار شود. شرط نافذ به سه نوع: شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه‌ی تقسیم می‌شود که شرط صفت موضوعاً از محل بحث خارج است.

۲-۶-۱- حکم وضعی شرط در نظریات فقهی

درباره‌ی وضعیت یا حکم وضعی شرط ضمن عقد در فقه اسلامی، سه حکم مبطل، باطل و صحت وجود دارد. در مورد وضع شرط ضمان امین، هر سه حکم مزبور برای آن اظهار شده است. بعضی از فقها معتقدند که شرط ضمان امین باطل است و موجب بطلان عقد اصلی نیز می‌شود. بعضی دیگر فقط معتقد به بطلان شرطند و گروه دیگری نیز معتقد به صحت و نفوذ آن شده‌اند که دلیل هر یک از این نظریات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۶-۱-۱- نظریه‌ی بطلان شرط و عقد

در مورد وضعیت شرط ضمان امین، یک نظر عبارت از این است که چنین شرطی نه تنها باطل و بلا اثر است بلکه موجب بطلان عقد اصلی، که شرط در ضمن آن درج شده است، نیز می‌شود. این نظریه به مشهور فقها نسبت داده شده است (حلی، ۲/۳۰۴؛ انصاری، ۱۴۱۰ق، ۳/۹؛ امام خمینی، ۱۳۹۰، ج۵/۱۹۲). ولی آن چه مهم است بررسی دلایل این نظریه است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دلیل اوّل و عمده‌ی این نظریه، مخالفت شرط با اقتضای ذات عقد اصلی است که موجب امانی بودن تصرف مشروط علیه در مال موضوع عقد شده است. زیرا: به اقتضای اثر ذاتی عقد، ید مشروط علیه نسبت به مال امانی است و به اقتضای اثر شرط، بر فرض صحت آن، ید مشروط علیه نسبت به آن ضمانی می‌شود. واضح است که حکم ضمان و امان نسبت به شیء واحد و ید واحد در زمان واحد با هم سازگاری ندارند و نمی‌شود چنین شرطی را در ضمن چنین قراردادی توجیه کرد. در نتیجه‌ی، شرط موجب بطلان قرارداد می‌شود. مثلاً در عقد ودیعه، اقتضای اثر ذاتی و اصلی عقد این است که ید مستودع نسبت به آن امانی باشد. اقتضای شرط نیز در این است که ید او نسبت به مال امانی نباشد بلکه ضمانی باشد. در نتیجه‌ی، شرط ضمان امین، شرطی خلاف مقتضای ذات عقد است و به اتفاق تمام فقها چنین شرطی موجب بطلان عقد می‌شود (شهید ثانی، ۱۳۹۰، ج۲/۳).
در این دلیل مناقشه شده است زیرا: عدم ضمان یا امان، مثلاً در عقد اجاره، اثر ذاتی عقد نیست که در صورت شرط ضمان، شرط مخالف ذات عقد تلقی شود و موجب بطلان قرارداد گردد (امام خمینی، ۱۳۹۰، ص۱۶۲).
در تقویت این مناقشه می‌توان گفت که وصف امانی بودن در عقود امانت آور، اثر ذاتی آن نیست زیرا: اثر ذاتی عقود امانی، مثلاً در اجاره‌ی حق مالکیت منافع مستأجر و در عقد عاریه حق انتفاع مستعیر از مال مورد عاریه و در عقد ودیعه تعهد مستودع به حفظ مال است. در عقد مضاربه حق تجارت عامل با مال مالک است. بنابراین: اگر در این عقود، ید یک طرف نسبت به مال طرف دیگر عقد، امانی تلقی می‌شود، این اثر ناشی از اقتضای اطلاق عقد است و شرط خلاف اثر مقتضای اطلاق عقد نافذ است. به عبارت دیگر، تمام آثار عقد در نظر شارع در یک سطح از اهمیت نیستند؛ بعضی از آثار چنان با عقد وابستگی دارد که اگر از آن سلب شود، عقد مفهوم خود را از دست می‌دهد و لغو زاید می‌شود که به این نوع آثار، اثر ذاتی یا اصلی گفته می‌شود و شرط خلاف آن باطل و موجب بطلان عقد نیز می‌شود. ولی بعضی دیگر از آثار وجود دارد که با وجودی که عقد اقتضای ایجاد آن را دارد، اگر سلب شود، مفهوم عقلایی عقد از آن سلب نمی‌شود که این نوع اثر، آثار اطلاق نامیده می‌شود که شرط خلاف آن نافذ است. مثلاً در عقد بیع، اثر ذاتی عقد عبارت از این است که ثمن و مثمن فوراً به بایع و مشتری تملیک شود و نمی‌توان شرط نمود که مبیع یا ثمن به طرفین یا یکی از آن‌ها تملیک نشود. ولی اثر اطلاق آن عبارت از این است که مبیع و ثمن بلافاصله باید به طرفین تسلیم شود که می‌توان شرط نمود که مثلاً مبیع شش ماه بعد از معامله تسلیم مشتری شود. در موضوع مورد بحث نیز همان گونه که عرف و سیره‌ی عقلا تأیید می کند، به نظر می‌رسد امانی بودن از آثار اطلاقی عقد موجب امان باشد نه آثار ذات آن که شرط خلاف آن موجب بطلان قرارداد شود.
شاید مبنای اصلی این نظر، برداشت متفاوت فقها از مفهوم شرط ضمان باشد، زیرا: اطلاق حکم ضمان در مفهوم عام، حکم تکلیفی و وضعی را شامل می‌شود. در نتیجه‌ی، اگر مفهوم شرط ضمان، ضمان تکلیفی را نیز شامل شود، چنین شرطی خلاف مقتضای ذات عقد است. زیرا: مثلاً در عقد اجاره، از یک طرف، برای مستأجر حق مالکیت منافع ایجاد می‌گردد و اقتضای چنین حقی این است که او بتواند از آن استیفای منفعت نماید و تصرف او در متعلَّقِ حق مشروع و مباح باشد. از طرف دیگر، اقتضای صحت شرط ضمان، در این است که تصرف او در متعلق حق، حرام و نامشروع باشد.
بنابراین: مشروعیت تصرف در متعلق حق مالکیت منافع در اجاره با عدم مشروعیت تصرف در آن، که ناشی از شرط ضمان است، با همدیگر تعارض و ناسازگاری دارند و نمی‌توان این دو را با هم جمع کرد. در نتیجه‌ی، شرط ضمان امین، شرطی خلاف مقتضای عقد محسوب شده است.
ولی به نظر می‌رسد، با توجه به قصد طرفین از درج شرط در ضمن عقد و نیز سیره‌ی عقلا، مفهوم شرط حکم تکلیفی را شامل نمی‌شود بلکه فقط منحصر در حکم وضعی است. به عبارت دیگر، مفهوم شرط ضمان امین، عبارت از این است که در صورت تلف شدن یا ورود خسارت به مال در دوران تصرف امین، مثل یا قیمت آن بر ذمه او قرار گیرد. این مفهوم و برداشت از شرط ضمان منافاتی با حکم جواز تصرف مشروط علیه در مال ندارد. همان گونه که در عاریه‌ی طلا و نقره شرعاً مستعیر ضامن عین مورد عاریه است. ولی چنین ضمانی منافات با مشروعیت تصرف او در مال ندارد. علاوه بر این، فقها به استناد این حکم، شرط ضمان مستعیر را در سایر موارد عاریه صحیح و نافذ تلقی کرده‌اند. در نتیجه‌، دلیل منافات داشتن شرط ضمان امین با آثار ذاتی عقود امانت‌آور مخدوش است و نمی‌توان در آن اعتماد نمود.
وجه دیگری که برای اثبات بطلان عقد، به موجب شرط ضمان ابراز شده، رضایت و قصد مالک است. زیرا: مالک به شرطی راضی به انعقاد قرارداد شده است که طرف دیگر ضامن باشد. در نتیجه‌ی، رضای مالک مشروط به ضمان طرف مقابل است، در حالی که ضمان طرف مقابل، امری غیرمشروع و باطل است. با منتفی شدن شرط، رضای مالک نیز منتفی می‌شود. در نتیجه‌ی، قرارداد به دلیل فقدان رضای مالک باطل است[۲۹] (مقدس اردبیلی، ۱۴۲۱ق، ج۱۰/۶۹).
در این وجه نیز می‌توان مناقشه نمود زیرا: شرط ضمن عقد در قلمرو قصد و رضای طرفین عقد قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، شرط دارای نقش قیدی در عقد نیست که با منتفی شدن آن، قصد و رضا نیز منتفی شود؛ چون شرط ضمن عقد به معنای شرط منطقی نیست که با وجود آن، مشروط موجود نشود ولی با فقدان آن مشروط مفقود گردد، بلکه شرط ضمن عقد عبارت از تعهد یا صفت یا نتیجه‌‌ای است که عقد ذاتاً و اطلاقاً اقتضای تحقق آن را ندارد و با شرط مزبور آن ضمن عقد محقق می‌گردد.
در نتیجه‌، عقد با شرط ضمن آن چنان همبستگی عرفی و یا شرعی ندارد که با انتفاء شرط، عقد نیز منتفی شود بلکه شرط وابسته به عقد و تابع آن است. در نتیجه‌، اگر عقد باطل گردد، معقول نیست که شرط باقی بماند ولی اگر شرط به جهاتی باطل شود، وجهی برای بطلان عقد، به استناد بطلان شرط وجود ندارد مگر در موارد شرط مبطل (مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد) که بطلان شرط، موجب بطلان عقد نیز می‌شود.
علاوه بر این، با بطلان شرط، نمی‌توان گفت که رضای مالک نیز منتفی می‌گردد. زیرا: آن چه برای صحت قرارداد لازم است، قصد و رضای مالک در زمان انعقاد معامله است و رضای مالک برای بقاء عقد لازم، ضروری نیست بلکه به استناد آیه شریه «اوفوا بالعقود» و قاعده‌ی لزوم، طرفین شرعاً ملتزم به مفاد عقد می‌شوند.
این نظریه هر چند بعضی (طباطبایی، ۱۴۲۲ق، ج۹/۲۰۱ ـ ۲۰۰) آن را به عنوان قول مشهورتر به فقها نسبت داده‌اند ولی دلیل محکمی، که دلالت بر صحت آن کند، ابراز نشده است. علاوه بر این، در فقه ضمان و مسئولیت دامپزشک، در قبالِ حیوان موردِ درمآن، اجماعی تلقی شده است. هم چنین، با وجودی که در باب معاملات، مستأجر و اجیر را امین دانسته‌اند، در باب دیات، حامل متاع را ضامن محموله محسوب کرده‌اند. در نتیجه‌ی، مشهور نیز در تمام موارد ابواب فقه، متصرف مشروع در مال غیر را امین محسوب نکرده‌اند.

۲-۶-۱-۲- نظریه‌ی بطلان شرط

بر مبنای این نظریه، شرط ضمان امین باطل است و به موجب آن تعهدی برای مشروط علیه و حقی نیز برای مشروط له ایجاد نمی‌شود ولی اثری بر عقد اصلی، که شرط در ضمن آن درج شده است، نمی‌گذارد. زیرا: این شرط مخالف با آن چیزی است که در شرع ثابت شده است. در شرع اسلام عدم ضمان امین از مسلّمات است و شرطی که موجب ضمان او شود، مخالف با این مسلّمات فقهی است. در نتیجه‌ی، این شرط خلاف شرع است و چنین شرطی نافذ نیست.
بعضی از صاحب نظران، ضمن تقویت این نظریه در مورد شرط ضمان مستأجر، معتقدند که شرط ضمان مستأجر صحیح نیست زیرا: چنین شرطی مخالف با کتاب است. شاید چنین اشکال شود که عدم ضمان مستأجر ناشی از اقتضای ادله نیست بلکه ناشی از عدم اقتضای ضمان است. در نتیجه‌ی، اگر شرط ضمان مستأجر شود، بر طبق قاعده‌ی شروط برای ضمان مستأجر اقتضا فراهم می‌شود و چنین شرطی مخالف با کتاب نیست زیرا: شرط مخالف کتاب به شرطی اطلاق می‌شود که بر خلاف حکم اقتضایی باشد نه این که بر خلاف مطلق حکم باشد. این اشکال وارد نیست و قابل مناقشه است زیرا: عموم قاعده‌ی ید اقتضای ضمان متصرف در مال غیر دارد. بنابراین: اگر مستأجر ضامن نیست به علت تخصیص قاعده‌ی ید به ادله‌ی خاص است و الاّ اقتضای ضمان متصرف مال غیر بر مبنای قاعده‌ی ید موجود است. در نتیجه‌، شرط باطل است (حکیم، ۱۳۹۲ق، ۱۲/۷۰).
در این وجه می‌توان مناقشه نمود زیرا: عموم قاعده‌ی ید، که دلالت بر ضمان متصرف در مال غیر می‌کند، ناظر بر مواردی است که متصرف مستقلاً اقدام به اخذ مال غیر، بدون رضایت مالک و بدون مجوز شرعی کند. ولی در مواردی که مال غیر با مجوز شرعی یا مالکی در اختیار متصرف، به طور مطلق قرار می‌گیرد، شکی در عدم ضمان متصرف نیست و طبق سیره‌ی عقلا، قاعده‌ی ید از این گونه موارد منصرف است.
در نتیجه‌ی، عدم ضمان امین ناشی از اقتضای ادله نیست بلکه ناشی از عدم اقتضای ادله است و اگر شرط ضمان شود، به استناد قاعده‌ی شروط برای مشروط علیه اقتضای ضمان ایجاد می‌گردد. همان گونه که بعضی (انصاری، همان جا) نیز معتقدند که فقها بر صحت شرط ضمان امین در عاریه اتفاق دارند، ولی در باب اجاره مشهور این است که شرط جایز نیست. بر این اشکال وارد می‌شود که اقتضای ادله عدم ضمان امین، عدم ضمان او است خود به خود یا فی نفسه بدون این که او اقدام به قبول ضمان نماید و این با قبول ضمان او از ابتدا منافات ندارد و یا عدم مشروعیت مسئول بودن یا تضمین او بوسیله‌ی اسباب و ادله‌ی دیگری مانند شرط ضمن عقد امانی و غیر آن را نمی‌توان اثبات نمود.
بعضی دیگر در نوع شرط ضمان امین قایل به تفصیل‌اند و معتقدند که اگر شرط ضمان، شرط نتیجه‌ی باشد، چنین شرطی باطل است زیرا: سبب ضمان در شرع دو چیز است: قاعده‌ی اتلاف و قاعده‌ی ید و سبب ثالثی برای ضمان وجود ندارد. بنابراین: شرط نتیجه‌ی ضمان عین مستأجره توسط مستأجر، شرط خلاف آن چیزی است که خداوند بر بندگانش واجب کرده است، مگر این که دلیل مخصصی وجود داشته باشد، مانند دلیل ضمان مال مورد عاریه توسط مستعیر در عاریه‌ی طلا و نقره، که دلالت بر ضمان متصرف مال می کند.
در این جا نمی‌توان این اشکال را وارد دانست که قاعده‌ی شروط نیز یکی از موجبات ضمان است و طبق این قاعده‌ی، مورد شرط بر مشروط علیه لازم الوفا است، زیرا: قاعده‌ی شروط مُشرِّع نیست بلکه فقط شروط جایز و مباح را لازم الوفا می کند.
ولی اگر شرط ضمان، شرط فعل باشد، یعنی بر امین شرط شود که اگر مال تلف شود او خسارت وارده را باید جبران کند، مثلاً بر مستأجر شرط شود که اگر مال تلف شود، باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به موجر پرداخت نماید، چنین شرطی نافذ است. در صورت تخلف، فقط برای مشروط له خیار تخلف شرط ایجاد می‌شود ولی برای مشروط علیه دین ایجاد نمی‌گردد و او مکلف به جبران خسارت نمی‌باشد (خویی، ۱۴۱۷ق، مصباح الفقاهه، ۷/۳۳۳ به بعد).
در این نظریه نیز می‌توان مناقشه کرد، زیرا: اولاً، علاوه بر قاعده‌ی اتلاف و ید، قاعده‌ی غرور و قاعده‌ی حرمت اضرار به دیگری نیز موجب مسئولیت و ضمان است و نمی‌توان ادعا کرد که ضمان در فقه اسلامی منحصر در اتلاف و ید است.
ثانیاً، موضوع مورد بحث در اسباب ضمان قهری نیست بلکه در ضمان، قراردادی و عقدی است. در موضوع ضمان قراردادی، قاعده‌ی ضمان معاوضی و قاعده‌ی اقدام و شروط بر این موارد حاکم است. اسباب ضمان قراردادی گسترده‌تر از ضمان قهری است. مثلاً در فقه کسی مخالفتی با صحت عقد ضمان از غاصب ندارد و فقها معتقدند که اگر عین مغصوب تلف شود و یا خسارت به آن وارد گردد، ضامن نیز مسئول جبران خسارت وارده است.
علاوه بر این، در صورت صحت شرط فعل، ضمانت اجرای فقهی فسخ، که در این نظر پیش‌بینی شده است، مقصود طرفین نیست زیرا: همان گونه که بر مبنای قاعده‌ی «العقود تابعه للقصود» عقد تابع قصد طرفین معامله است، در شروط نیز، شرط تابع قصد مشروط له و مشروط علیه است و در فرض مورد بحث، آن چه مورد قصد طرفین قرار گرفته، جبران خسارت وارده است و الاّ اگر امین تعدی و تفریط نماید و یا با مال به طور متعارف رفتار ننماید، به استناد خیار تخلف شرط، مالک می‌تواند عقد لازم موجب امانت را فسخ نماید و در عقود جایز امانی نیازی به خیار نیست. هم چنین در شرط نتیجه‌ی جبران خسارت یا ضمان امین نیز، مشروط علیه به مجرد شرط، مدیون مشروط علیه نمی‌شود بلکه به شرط نتیجه‌ی، امین متعهد و ملتزم است که اگر مال مورد امانت تلف شود یا نقصانی در آن ایجاد گردد، او خسارت وارده را جبران نماید، همان گونه که در ضمان از عین مغصوبه نیز به تصریح فقها، به صرف انعقاد عقد ضمان، ضامن مدیون مالک نمی‌شود. در نتیجه‌ی، این تفصیل قابل اعتماد نیست و وجوه استنادی آن نیز قابل مناقشه است.
بعضی دیگر درباره‌ی وضعیت شرط ضمان مستأجر، ضمن تفصیل بین اجاره‌ی اشخاص و اموال، معتقدند که در اجاره‌ی اموال، شرط ضمان مستأجر، شرطی خلاف کتاب و سنت است و باطل، زیرا: به دلالت تطابقی یا تضمنی عقد اجاره، مستأجر مستحق است که در عین مستأجره تصرف نماید و جواز تصرف او ناشی از حق مالکیت او نسبت به منافع عین مستأجره است که در نتیجه‌ی عقد اجاره به وجود آمده است، چون مستأجر به اقتضای عقد اجاره مالک منافع شده است و به اقتضای این حق، مستحق است که در عین مستأجره تصرف نماید و مشروعیت تصرف امین ناشی از رضای صرف مالک نیست که بتوان به اراده‌ی او یا شرط ضمان، امین را ضامن تلقی کرد. شرط ضمان امین در این گونه موارد باطل است ولی در اجاره‌ی اشخاص یا اعمال، که مال مالک در اختیار اجیر قرار می‌گیرد، به اقتضای عقد اجاره او مستحق نیست که در مال تصرف نماید زیرا: با وجود بودن مال در دست مالک، می‌تواند استیفای منفعت کند یا مالک بدون استیفا از عمل، اجرت را پرداخت نماید. در این موارد، شرط ضمان امین منافاتی با عقد ندارد. در رهن نیز چون حق رهانه مرتهن و بودن مال مرهونه در نزد او، به طوری که بتواند از آن استیفاء طلب نماید، ناشی از عقد است شرط ضمان مرتهن باطل است. در سایر امانات، مانند وکالت و ودیعه نیز شرط ضمان امین نافذ نیست ولی نه از این جهت که آنان به اقتضای عقد مستحق تصرف در مال می‌باشند بلکه به این جهت که آنان نیابت از مالک دارند و هر تصرفی که در مال انجام دهند، به منزله‌ی تصرفات مالک است. در نتیجه‌، وقتی تصرفات آن‌ها به منزله‌ی تصرفات مالک محسوب شود، شرط ضمان با این نوع تصرفات منافات دارد چون حقیقت استنابه با ضمان تنافی دارد و صحت چنین شرطی به این منتهی می‌شود که مالکی نسبت به مال خود ضامن باشد و این غیر معقول است. در عاریه شرط ضمان امین نافذ است زیرا: مشروعیت تصرف مستعیر ناشی از حق مالکیت او و یا نیابت از مالک نیست بلکه ناشی از اذن صرف مالک است و این اذن اقتضای ضمان ندارد بلکه اطلاق آن ظاهر در عدم ضمان است و شرط خلاف اطلاق اذن نافذ است (نائینی، ۱۴۱۸ق، ۳/۲۱۷).
این تفصیل و استنادات آن نیز قابل مناقشه است زیرا: اولاً همان گونه که در اجاره‌ی اموال، استیفای منفعت منوط به استحقاق تصرف مستأجر در عین مستأجره است در اجاره‌ی اعمال نیز ایفا و انجام عمل اجیر منوط به استحقاق او در تصرف در مال مالک است. مثلاً خیاط چگونه می‌تواند بدون تصرف در پارچه‌ی مالک عملیات خیاطی را انجام دهد و اگر تصرف او در مال مالک ناشی از عقد اجاره نباشد، اجاره باطل است زیرا: این عمل بدون تصرف در مال مالک غیر مقدور است و یکی از شرایط صحت عقود اعمال مقدور بودن آن برای متعهد است. از طرف دیگر، پرداخت اجرت اجیر در اجاره‌ی اعمال بدون استیفای منفعت، امری غیر معقول است و بر فرض معقول بودن، در اجاره‌ی اموال هم باید گفت شرط ضمان نافذ است زیرا: مستأجر می‌تواند بدون استیفای منفعت، اجاره بها را پرداخت نماید. در نتیجه‌، اجاره‌ی اشخاص و اموال هر دو تابع حکم واحد است و تفصیل مذکور وجیه نیست.
ثانیاً تصرفات وکیل که تصرفی نیابتی است نمی‌توان تمام احکام تصرفات مالک را بر آن مترتب نمود، مثلاً تصرفات مالک می‌تواند مطلق باشد و حتی به ضرر خویش در مال تصرف کند ولی تصرفات وکیل باید با رعایت غبطه‌ی موکل باشد و اگر وکیلی تعدی و تفریط کند و یا رعایت مصلحت موکل را نکند، ضامن است. در نتیجه‌ی، مراد از نیابتی بودن تصرفات وکیل این است که هر تصرفی که او در حدود وکالت انجام دهد، برای موکل حق و تکلیف ایجاد می‌شود و با این تعبیر شرط ضمان وکیل با نیابتی بودن تصرفات او تنافی ندارد، همان گونه که بعضی معتقدند که هر چند امین به نیابت از مالک در مال تصرف می‌کند ولی چون شخصیتی مستقل دارد، روابط آن دو تابع قرارداد آنان است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، عقود اذنی، ۴/۶۰).
ثالثاً در عقد رهن نیز، عقد اقتضای بودن مال مرهونه در اختیار مرتهن را ندارد بلکه قبض مال مرهونه شرط صحت قرارداد است. ولی بقای آن در تصرف مرتهن شرط نیست بلکه بعد از انعقاد عقد رهن، طرفین می‌توانند مال را به تصرف راهن یا ثالث دهند.
در نتیجه‌، اکثر وجوهی که به استناد آن شرط ضمان امین باطل اعلام شده، قابل مناقشه است و فقط وجهی که قابل تأمل است، عبارت از این است که این شرط مخالف کتاب و سنت است.
بنابراین: باید بررسی کرد که آیا چنین شرطی مخالف با کتاب و سنت است؟

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده درباره : مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان. (۲)- فایل ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

مهم‌ترین نقطه ضعف موجود، فقدان سرمایه اجتماعی است. تغییرات مدیریتی در سطوح کلان، منازعات کسب قدرت و نادیده گرفته شدن منافع ملی، خصلت اثرگذاری گروه‌های مختلف جامعه را خنثی می‌سازد. توسعه‌نیافتگی یک جامعه رابطه مستقیمی با سیاسی شدن آن و پراکندگی و تضاد نیروهای سیاسی اجتماعی دارد. مخل ایجاد ثبات و آرامش در جامعه بوده و مشارکت همه جانبه و پایدار را بر نمی‌تابد.
نبود مکانیزم روشن مشارکت و نحوه عمل افراد و گروه‌ها در امور مشارکتی نقطه ضعف دیگری است. علی رغم شعار مردم محوری در مجموعه کلان مدیریت شهری، هنوز دیوان سالاری حاکم است و مشارکت به سوی عملیاتی شدن گام برنداشته است. بین مدیران شهری و شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف یکدیگر شناخت درست و متقابلی وجود ندارد. تکیه مدیریت شهری بر منابع و بودجه‌های عمومی بوده است. ضعف در اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات و هزینه‌کرد آنها بر بی‌اعتمادی و فقدان همدلی می‌افزاید.
فقدان اطلاع شورایاری‌ها و شوراهای شهر به وظایف و اختیارات قانونی خود در مدیریت شهری موجب ایجاد تداخل و تعارض با مدیران شهری در انجام وظایف شده است. در مواردی مدیران شهری خود را در جایگاه قانون‌گذاری قرار می‌دهند و شوراها نیز در امور اجرایی دخالت می‌کنند.
فرصت‌ها:
در سال‌های اخیر رویکرد مدیریت شهری مشارکتی تقویت شده است. رویکرد مشارکت محوری با ایجاد سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، نظارت مردم را بر مدیریت شهری به رسمیت شناخته است. مدیران شهری با حضور در رسانه‌ها، گفتگو و ملاقات با مردم، ایجاد کانون مشاوران جوان، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی سمت و سوی مشارکتی شهروندان را تقویت می‌نمایند. گرایش به پاسخگویی و ‌پذیرش نظارت مردم در بین مدیران شهری تقویت شده است. کمک گرفتن از منابع غیررسمی مورد وثوق مردم مانند تشکل‌ها، ائمه جمعه و جماعات و معتمدین محل به جهت جایگاه ارزشی و معنوی آنان، فرصتی است که می‌تواند در اصلاح دیدگاه‌ها نسبت به مدیریت شهری و جلب مشارکت واقعی و هدفمند شهروندان مؤثر واقع شود.
پتانسیل بالای جوانان و زنان تحصیل کرده دانشگاهی فرصتی است که می‌تواند مشارکت و استفاده بهینه از نیروی فعال و با انگیزه آنان را در تحقق منافع جمعی فراهم کند. مدیریت شهری با بهره‌گیری از مراکز علمی و دانشگاهی در حوزه‌های مختلف علمی به تبیین علمی مشارکت و راهکارهای عملیاتی کردن آن پرداخته و به تدوین اساسنامه و منشور قانونی - اخلاقی مشارکت شهروندان اقدام نماید. اعلام سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ فرصتی است در جهت جلب مشارکت و تعامل میان بخش‌های سه‌گانه اقتصادی، که می‌تواند مشارکت مردم را در تصدی‌گری و نظارت بر جامعه و اقتصاد شهری افزایش دهد.
تهدیدها:
ایجاد تردید نسبت به اهداف مدیران شهری در جلب مشارکت یکی از تهدیدات موجود است. ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به مدیران شهری، شهروندان را از مشارکت نا امید می‌سازد. بعضاً مدیریت شهری به ویژه در سطوح خرد و عملیاتی اعتقادی به اثرگذاری مشارکت شهروندان ندارد. مشارکت موجب معطل شدن کارها و طولانی شدن روند امور دانسته شده و این مدیران نسبت به محدود شدن اقتدار واکنش نشان می‌دهند.
عملکردهای بعضاً نادرست گذشته باعث شده که مردم از مشارکت، تلقی هزینه کردن صرف را داشته باشند. توزیع نامناسب امکانات فرهنگی به منظور گذران اوقات فراغت در مناطق و محلات شهر تهران، یأس و نامیدی جوانان و پناه بردن به دامن انحرافات و اعتیاد و… از دیگر تهدیدات است.
اسکان غیررسمی مهاجران یکی از تهدیداتی است که شهر تهران را تهدید می‌کند. حاشیه‌نشینی، تنوع فرهنگی و قومی، آبستن ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی است که تهران را تهدید می‌کند. سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته و جو بی‌اعتمادی افزایش یافته است. مجتمع‌های مسکونی، آپارتمانی و شهرک‌ها و… ارتباط ارگانیکی با هم ندارند. روحیه بی‌اعتمادی به بی‌تفاوتی اجتماعی دامن زده است. افزایش خانوارهای تک نفره، دوگانگی رفتارها و روند کاهشی سطح اعتماد موجب گسترش فردگرایی در میان ساکنان شهر شده است. مردم به طور مرموزی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و من واقعی خود را از دیگران پنهان می‌سازند.
۲- حوزه اقتصادی
نقاط قوت:
تأمین منابع مالی مهم‌ترین بخش از طرح و برنامه است. هیچ برنامه‌ای حتی اگر به بهترین نحوی تدوین شده باشد، بدون منابع مالی قابل اجرا نیست. مدیران شهری بستری فراهم کنند که هر شهروند مطابق با توان و امکانات خود به بهبود کیفیت امور شهری کمک کند. شهرداری‌ها می‌توانند ضمن تفویض امور اجرایی از طریق مزایده و مناقصه با ایجاد رقابت بین بخش‌های مردمی و خصوصی به تقویت نظارت، کنترل و سیاست‌گذاری برنامه‌های شهری بپردازند. مدیریت شهری با جلب حمایت اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی به تقویت توان مالی خود پرداخته و در جهت کاهش هزینه‌های مردمی اقدام کند.
نقاط ضعف:
شهر تهران به شدت طبقاتی است. پایگاه اقتصادی اجتماعی متنوع، مسائل اجتماعی، تضاد نسلی، خانوارهای تک نفره و ناهمگونی جنسی و… در تهران متمرکز است. رشد روزافزون هزینه‌های زندگی، تورم، کاهش درآمد و افت کیفیت زندگی مردم و پرداخت هزینه‌های شهری موجب نارضایتی از سیستم خدمات شهری شده است. تلقی دولتی بودن شهرداری نیز تمایل به مشارکت را کاهش می‌دهد. عدم وجود یک سیستم مالیاتی عادلانه از دیگر ضعف‌های موجود است. نوعی گریز از مالیات و عوارض به ویژه از سوی صاحبان مشاغل و شرکت‌های سود ده و استفاد‌ه‌کنندگان از رانت‌های مالی، مالیاتی، حقوقی و… وجود دارد. برداشت سلیقه‌ای و دخالت عوامل غیراقتصادی (روابط و مناسبات فردی و گروهی و جناحی و…) در محاسبات مالیاتی و… منجر به ایجاد نارضایتی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. تشویق دولت به سیستم خوداظهاری و بخشودگی مالیات‌ها برای شرکت‌ها و مشاغل پردرآمد و… نیز به فرار مالیاتی دامن زده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
فرصت‌ها:
رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیات‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی فرصتی است تا براساس آن به تدوین آئین‌نامه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز به منظور جلب مشارکت مردم، تأمین هزینه‌های امور شهری و تبیین نقش اقتصادی مردم در بهبود مدیریت شهری توجه شود. شهرداری می‌تواند با ایجاد کانون‌های اشتغال و ساماندهی تخصص‌های جوانان، زنان و بازنشستگان و قبول بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی مشاغل و فعالیت‌ها، رضایتمندی و افزایش قدرت اقتصادی مردم را تقویت کند. مدیریت شهری می‌تواند با مدرنیزه کردن فرایند تهیه و توزیع کالاها و خدمات با محوریت محلی‌گرایی در این زمینه رقابت اقتصادی ایجاد نماید. شهرداری می‌تواند با بهره گرفتن از سرمایه صندوق ذخیره ارزی ضمن کمک به اشتغال، درآمدزایی و توسعه شهری، اصل و سود حاصله را نیز به دولت بازگرداند. همچنین امکان استفاده از یارانه‌های صرفه‌جویی شده در بخش انرژی که به ویژه در دو سال اخیر در اثر سهمیه‌بندی بنزین حاصل شده فرصتی است که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد.
تهدیدها:
تهران منشاء توزیع نامناسب درآمدهاست. اقتصاد بدون برنامه یا اقتصاد روزانه دچار تورم فزاینده یا رکود دهشتناک می‌شود. جایگزین شدن برنامه‌های اجرایی روزانه به جای برنامه‌های راهبردی، به توزیع نامناسب ثروت و تورم منجر می‌شود. نبود برنامه مدون اقتصادی یا عدم پایبندی به برنامه‌های کار‌شناسی در زمانی که افزایش درآمد حاصل می‌شود، به توزیع نامناسب ثروت، فقر گسترده و تورم منجر می‌شود. تزریق امکانات مالی به جامعه برای کسب رضایتمندی عمومی در کوتاه‌مدت و نبود سیاست بلندمدت برای افزایش درآمدها، حاصلی جز توزیع نامناسب ثروت، فقر نسبی گسترده و افزایش تورم نداشته و نارضایتی مردم را موجب می‌شود. توهم رشد از طریق تزریق پول، تفکر بسیار رایج در اقتصاد کشورمان است. این توهم وجود دارد که از میان عوامل تولید، مهم‌ترین عامل، سرمایه و پول است که موجب رشد اقتصادی می‌شود و به سایر عوامل تولید، همچون مدیریت و فناوری، بهای اندکی داده می‌شود. دولت با تزریق درآمدهای نفتی به بودجه، بی‌نیازی به قدرت مشارکت مردم را به نمایش می‌گذارد.
۳- حوزه سیاسی- مدیریتی
نقاط قوت:
تشکیل ستادهای شورایاری در سطح محلات به عنوان مرکز انعکاس نظرات به سطوح مدیریت شهری از نقاط قوت اساسی در درک متقابل بین مردم و مدیریت شهری است. برای ایجاد تعامل مثبت و سازنده، مدیران شهری می‌توانند با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مرکب از تحصیل کرده‌ها و اهل فن مشکلات خود را بررسی و راه‌ حل ‌های اجرایی ارائه دهند. این امر می‌تواند به رشد آگاهی مردم از برنامه‌های مدیریت شهری بیانجامد و به ارتقاء مطالبات شهروندان در فضای مدیریت مشارکتی کمک کند.
نقاط ضعف:
برخی مدیران شهری اعتقادی به اثرگذاری مشارکت مردم در برنامه‌ریزی شهری ندارند. مشارکت امری سیاسی تلقی شده و به شرکت در انتخاب نمایندگان شوراهای شهر، شورایاری‌ها و… محدود شده است. بعد از انتخابات مردم وظیفه خود را تمام شده می‌دانند و در صورت عدم پیگیری برنامه‌ها عملاً اقدامی از سوی مردم صورت نمی‌گیرد. عمر کوتاه مدیریت‌ها باعث شده در ایران باعث شده که مدیران تنها به برنامه‌ریزی بپردازند و قبل از اجرای برنامه جای خود را به دیگری می‌سپارند. مدیران پیوسته عملکردها و برنامه‌های گذشته را نفی و تخطئه می‌کنند. این امر به بی‌اعتمادی مردم به برنامه‌ها دامن می‌زند. ضعف دیگر در مکانیزم اجرایی انتخاب شوراها است. انتخاب شورا باید از لایه‌های پائین جامعه آغاز شده و سپس به لایه‌های بالا تسری پیدا کند. در حالی که با انتخاب شورا در وضعیت فعلی، نقش ساکنین محله در امور مدیریت و برنامه‌ریزی تضعیف شده است. نگرانی دولت از تبدیل تشکل‌های مردمی به تشکل برانداز نقطه ضعف دیگری است. تشکل‌ها در معرض سوءظن بوده‌اند. مدیریت شهری به دلیل تبعیت از مدیریت سیاسی امکان خارج شدن از چارچوب‌های غیرمشارکتی را ندارد. مدیران شهری علی رغم شعار مشارکتی، التزام عملی به ارکان و مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی ندارند. رابطه مدیریت شهری با مردم بر مبنای التماس و اصرار است.
فرصت‌ها:
تغییر رویکرد مدیریت شهری به مدیریت مشارکتی، قبول نظارت مردم و احساس مسئولیت فرصتی است تا تعامل با شهروندان با مکانیزم‌های مشخص صورت گیرد.‌ پذیرش اصل مردم محوری و پاسخگویی فرصتی است که مدیران از آن برای خدمت به مردم استفاده کنند. مدیریت شهری با تعامل با متخصصین و طبقه‌بندی آنان در کانون‌های تخصصی می‌تواند مشکلات شهری را با تحلیل و بررسی علمی مورد کنکاش قرار داده و با نگاه تخصصی، واقع‌گرا و کلان‌نگر تصمیم‌گیری نماید. قانون اساسی تبلور مشارکت مردم در تمامی امور کشور است. مفاد قانونی متعددی در این قانون آمده است. ضمانت اجرا بخشیدن به این مفاد و فراهم کردن زمینه‌های اجرایی و تعهد به اقدام، ایجاد سازوکارها و مکانیزم‌های لازم می‌تواند توانمندی‌های مردمی را در تحقق امور بسیج نماید.
تهدیدها:
مشارکت در مدیریت شهری جنبه صوری و تجملی یافته است. گرایش به مشارکت در سطوح غیررسمی و در شرایط بحرانی وجود دارد. مدیریت بحران نهادینه نشده و برنامه‌ریزی در شرایط غیرعادی به کاهش اثر مطلوب آن منجر می‌شود. علی رغم تاکید مدیریت شهری به مشارکت در سطوح کلان، هنوز بسترهای حقوقی و مکانیزم آن روشن نشده است و مردم نسبت به نحوه مشارکت، اطلاع کافی ندارند.
دیدگاه‌های متعارض، عدم همگرایی در بین شوراها و درگیری بین اعضای شوراها موجب شده که قدرت تأثیرگذاری آنها کاهش یابد. ابهامات در قانون شوراها از نظر میزان اختیارات و رابطه با دستگاه‌های اجرایی مزید بر علت است.
۴- حوزه قانونی- حقوقی
نقاط قوت:
از نقاط قوت در این زمینه ایجاد سامانه‌هایی در جهت بهبود تعامل با مردم است. سامانه ۱۸۸۸ برای ارزیابی مدیران شهری و دریافت نظرات مردم درخصوص عملکرد مدیران اجرایی، و سامانه ۱۳۷ درخصوص ارائه پیشنهادات، شکایات و نظارت بر خدمات شهری است که به بازسازی اعتماد مردم و تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند. سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، فرصتی است که می‌تواند موانع قانونی تفویض امور شهری را با ایجاد رقابت بین بخش‌های مردمی و خصوصی بردارد. شهرداری با کمک گرفتن از نهادهای قانونی چون مجلس شورای اسلامی و… می‌تواند با رفع موانع حقوقی و تصویب قوانین به نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در امور شهری یاری رساند.
نقاط ضعف:
نقطه ضعف حقوقی، نبود تعریف جامع حقوق شهروندی است. علی رغم تاکید بر حقوق شهروندی، این حقوق تبیین نشده و در این زمینه اطلاعات کافی داده نشده است. عدم اطلاع مردم از حقوق خود به مدیران امکان می‌دهد که در پاسخگویی الزامی نداشته باشند. شهروندان به لحاظ حقوقی امکان پیگیری امور شهری را نداشته و نمی‌توانند بر آن نظارت کنند.
سیاست‌گذاری‌ها در سطوح مختلف به صورت متمرکز صورت می‌گیرد. لوایح، تنظیم بودجه و آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها و… بدون توجه به خواست عمومی از سوی برنامه‌ریزان دولتی انجام می‌شود. برنامه‌های شهری ضمانت اجرایی لازم را ندارند. فقدان سازوکارهای قانونی برای هدایت مطالبات شهروندان و ضمانت اجرا بخشیدن به برنامه‌ها و… از نقاط ضعف عمده در این زمینه به شمار می‌رود.
فرصت‌ها:
به موجب قانون اساسی مشارکت مردم در همه امور به رسمیت شناخته شده است. سازوکارهای قانونی مشارکت فراهم شده و باید مکانیزم‌های تحقق مشارکت، براساس الگوهای مشارکتی تدارک دیده شود. با تغییر دیدگاه از حکومت شهری به حاکمیت شهری،‏ این رویکرد می‌تواند در شهرسازی مشارکتی مد نظر قرار گیرد. جلب مشارکت بخش‌های سه‌گانه در اجرای اصل ۴۴، فرصتی است که به تقویت مشارکت و اصل نظارت می‌ انجامد. تحقق شعار عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد لزوم تدوین شیوه‌های قانونی و اجرایی مناسب را برای تحقق آن نشان می‌دهد.
تهدیدها:
با وجود تشکیل شوراها و شورایاری‌ها هنوز به تشکل‌های مردمی به عنوان یک مانع بر سر راه مدیریت شهری نگریسته می‌شود. فقدان قوانین مدون و رسمی برای تأثیرگذاری شوراها بر مدیریت شهری از تهدیدات مشارکت است. مقاومت شهرداری‌ها در برابر تصمیمات و برنامه‌های شورا برای مشارکت مردم تهدید جدی است. در موازنه قدرت، شوراها و مردم در پله‌های پائین قرار می‌گیرند. مدیریت شهری خود را سرپرست شهر می‌داند. عدم توازن قدرت در مدیریت شهری، بی‌تفاوتی مردم به مشارکت در امور شهری را دامن زده و مردم احساس می‌کنند در صورت مشارکت نه تنها چیزی به دست نمی‌آورند بلکه ممکن است چیزهایی را نیز از دست بدهند.
۵- حوزه فضایی- کالبدی
نقاط قوت:
مجتمع‌های آپارتمانی می‌توانند در پرداخت هزینه‌ها، تعمیر و نگهداری فضای مسکونی و… همزیستی مسالمت‌آمیز و فضای مشارکتی شهروندان را یاری کنند. مدیریت شهری می‌تواند با تدوین و ارائه برنامه‌های آموزشی در تقویت فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق و تکالیف زندگی اجتماعی کمک کند.
احساس تعلق ساکنان به هویت محله‌ای، نقش محلات را در شکل‌دهی به مشارکت آگاهانه مردم در امور شهری پر رنگ‌تر می‌سازد. شهرک‌های مسکونی وابسته به سازمان‌ها و نهادها برای اسکان کارکنان، ترکیب کالبدی شهر را تغییر داده‌اند. مدیریت شهری می‌تواند با هماهنگی این نهادها و با ایجاد فضاهای ورزشی، تفریحی و فضای سبز و جلب مشارکت ساکنان،‏ ضمن ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی، کارکرد حمایتی و مشارکتی این اقشار را در جهت تقویت فرهنگ مشارکتی به کار گیرد.
نقاط ضعف:
تراکم مناطق و محلات مسکونی شهر تهران یکی از نقاط ضعف است. مناطق شمالی شهر دارای فضای وسیع و متراژ مسکونی بالاتر از تراکم کمتر و مناطق مرکزی و جنوبی با متراژ مسکونی کوچک دارای تراکم بیشتری است. علی رغم تراکم شدید، این مناطق دارای بیشترین بافت فرسوده هستند. تنگی کوچه‌ها و معابر و بافت کهنه و فرسوده فضای نامناسبی را به لحاظ سکونت و شاخص‌های زندگی فراهم کرده و افت کیفیت زندگی را به دنبال داشته است. آپارتمان‌نشینی و محدودیت فضای زندگی، اجاره بهای مسکن و مشکلات فرزندان و… امکان مشارکت در امور شهری را برای مردم غیرممکن ساخته است.
تملک مناطق و زمین‌های بلااستفاده توسط مدیریت دولتی تغییر کاربری داده شده و به تملک دولت درآمده است. در مقابل بخشی از این مناطق که در دست مردم بود از آنان گرفته شده یا مبالغ سنگینی بابت صدور اسناد مالکیت و عوارض و… از مردم گرفته شده است. این تبدیل به احسن متناقض که به نفع دولت و به ضرر مردم انجام گرفته است مردم را نسبت به ساماندهی مناطق حاشیه‌ای بی‌تفاوت نموده به طوری که در امور ساماندهی و بهبود آن مشارکت نمی‌کنند.
فرصت‌ها:
ساختار سنتی محلات یکی از فرصت‌های موجود است. محوریت طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری تهران بر مبنای توسعه محله‌ای به احیای بافت‌های شهری، مکان‌های عمومی و الزامات فرهنگی و هنری انجامیده است. ایجاد فضاهای فرهنگی‏ در پارک‌ها، اماکن تفریحی، شهربازی‌ها، سینماها، کتابخانه‌ها، فرهنگسراها فرصت مناسبی برای مشارکت والدین، خانواده‌ها، بازنشستگان، جوانان و زنان می‌باشد تا اقشار مختلف ضمن گذران اوقات فراغت، تجارب و مهارت خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی فرهنگی به مخاطبان انتقال دهند.
تهدیدها:
از تهدیدهای موجود می‌توان به بافت‌های قدیمی و فرسوده مناطق تهران به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی شهر اشاره کرد. سکونت اقشار آسیب‌پذیر امکان بهسازی و نوسازی بافت‌ها را کاهش داده است. از طرف دیگر بافت مدرن در کنار بافت فرسوده موجب ایجاد معابر ناهمسان شده و چهره فیزیکی کوچه‌ها، معابر و خیابان‌ها را ناهمگون کرده است. حد و مرز فضایی - محله‌ای در شهر تهران قابل تفکیک نیست. هر نهادی تقسیم بندی خاصی از مناطق و محلات را طراحی کرده است. بین نهادها هماهنگی وجود ندارد و برنامه‌ها و اقدامات یکدیگر را خنثی می‌سازند. سازمان فضایی از دیدگاه شهرداری بر مبنای منطقه و ناحیه طراحی شده است. شهروندان علاقمندند که مشارکت آنان در محله و محیط زندگی‌شان نمود پیدا کند.(مرکز مطالعات برنامه ریزی ،۱۳۹۰ص۸۸)
فصل سوم :
محدوده مورد مطالعه
۳-۱-مقدمه
یکی از مهمترین مباحث هر پژوهشی، شناخت عرصه و ویژگی­های منطقه مورد مطالعه بحث می باشد که از طریق آن محقق می ­تواند یافته­های نظری خود را در عرصه عملی بکار ببندد؛ چرا که از این طریق یافته­های تجربی خود رابه صورت مستند تبدیل خواهد کرد. از این رو در فصل حاضر محدوده­ مورد نظر این تحقیق، مورد بررسی و شناسایی قرار می­گیرد تا از این طریق ویژگی­های کالبدی، اقتصادی، جمعیتی و جغرافیایی منطقه ۸ مورد بررسی قرار گیرد.
۳-۲محدوده مورد مطالعه
منطقه ۸ تهران که درحوزه شرقی تهران واقع شده از سمت شمال و شمال شرقی به شهرداری منطقه ۴؛ از جنوب به شهرداری منطقه ۱۳ و از سمت غرب به شهرداری منطقه ۷ محدود می­ شود. این منطقه با مساحت ۹۳۹۲/۱۳۲۳هکتار جمعیتی حدود ۳۷۸۷۲۵ نفر را در خود جای داده است وعلی رغم وسعت نسبتاً کم، نسبت به سایر مناطق تهران دارای تراکم بالای جمعتی و مسکونی می باشد. بطور کلی این منطقه از لحاظ تقسیمات شهرداری، از شمال وشمال شرقی به بزرگراه رسالت ) منطقه ۴)، از جنوب به خیابان دماوند ) منطقه ۱۳)، از غرب به سبلان جنوبی و استاد حسن بنا ) منطقه ۷) منتهی می گردد.از ویژگیهای منطقه می توان به کارمند نشین بودن منطقه، سکونت نیمی از ارامنه تهران دراین منطقه و بالاتر بودن نرخ باسوادی ساکنین از متوسط تهران، اشاره کرد. (دانش شهر،۵۲،۱۳۹۰)
۳-۲-۱- ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه
منطقه ۸ در دامنه شیب ملایم رشته کوه‌ البرز در شمال کوه‌های سه تپه در شرق تهران قرار گرفته است و از طریق همسایه شمالی خود (منطقه ۴) به ارتفاعات کوه البرز و از طریق همسایه جنوبی خود منطقه ۱۳ به جنگل‌های سرخه‌حصار و کوه‌های سه‌تپه می‌رسد. شیب طبیعی این اراضی از شمال به جنوب هدایت­کننده آب‌های سطحی بالادست به این منطقه و سپس مناطق جنوب­شرقی شهر تهران است.

نظر دهید »
منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی تعادل و برخی پارامترهای راه رفتن در سالمندان ...
ارسال شده در 15 آبان 1400 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

کاهش حرکت پذیری منجر به افزایش خطر ابتلا به بیماری، از کار افتادگی و ناتوانی می­ شود (کو و همکاران، ۲۰۰۹). به دنبال این کاهش حرکت و در نتیجه ضعف عضلانی، مشکلات مختلف جسمانی، زمین خوردن و به تبع آن شکستگی­ها و ترس از ادامه حرکت نمایان می­ شود که موجب بروز مشکلات روحی و عدم استقلال می­ شود (بریل، ۱۳۸۴).
اگر چه افزایش روزافزون تعداد افراد سالمند را به طور کلی می­توان مرهون امید به زندگی و رعایت بیشتر اصول بهداشتی و تندرستی در بین این گروه از افراد جامعه دانست (تاسی و همکاران، ۲۰۰۴)، اما مشکلات و محدودیت­های مربوط به حفظ کیفیت مطلوب زندگی در دوره سالمندی همچنان پابرجاست. از همین رو شناخت مشکلات سالمندان و تلاش برای رفع آن در بین این گروه از افراد جامعه، توجه محققان را به خود اختصاص داده است (هلستروم و همکاران، ۲۰۰۴).
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
افتادن از بزرگترین مشکلاتی است که سلامتی افراد سالمند را تحت الشعاع قرار می­دهد. طبق گزارش مرکز سالمندی ایران، افتادن شایع ترین عارضه­ای است که سالمندان خصوصا زنان با آن در گیرند، که باعث تحمیل فشارهایی نظیر هزینه­ های سنگین بیمارستان، درمان­های پزشکی و توانبخشی بر خانواده، فرد سالمند و جامعه می­گردد (سایت اینترنتی سالمند، ۱۳۸۶).
افتادن خود از برخی نواقص در فاکتورهای آمادگی جسمانی بوجود می ­آید. به عنوان مثال نقص در تعادل، نقص ضعف عضلانی در زانو و مچ و کاهش عکس العمل، موجب بروز سقوط و افتادن می­ شود، که خود افتادن، پیامد­هائی نظیر تغییرات در راه رفتن را به دنبال دارد (تینتی و همکاران، ۱۹۸۸، دیویس و همکاران، ۱۹۹۹ و لرد و فیتزپاتریک، ۱۹۷۰) در این میان تعادل ضعیف عامل اصلی در کاهش حرکت پذیری مربوط به سن و افزایش خطر افتادن در سالمندان می­ شود (کو و همکاران، ۲۰۰۹).
راه رفتن، مهارتی است که از اولین سال زندگی فرا گرفته می­ شود و انسان در دوران کهولت سن تلاش دارد، همچون دوران جوانی از عهده این مهارت به راحتی و بدون کمک دیگران و یا ابزار کمکی همانند عصا برآید. لیکن به نظر می­رسد، افزایش سن، کاهش قدرت در عضلات اصلی بدن و ترس از افتادن، سالمند را وادار به اجتناب از انجام این مهارت پایه­ای می­سازد. به دنبال آن حتی کارهای ساده روزمره هم تحت تأثیر منفی بی تحرکی قرار می­گیرد. از طرف دیگر، راه رفتن به عنوان یکی از حرکت­های بنیادی و کاربردی زندگی روزمره انسان و نشانگر قدرت، استقامت و تعادل در بدن یاد می­ شود که در سالمندان روند منفی را از لحاظ پارامترهای بیومکانیکی همچون سرعت، طی می­ کند (لرد و فیتزپاتریک، ۲۰۰۱ و فینلی و کادی، ۱۹۷۰). مک رای[۳] و همکارانش (۱۹۹۲) معتقدند که ضعف عضلانی در آبداکتورهای ران، اکستنسورها و فلکسورهای زانو و عضلات دورسی فلکسور مچ پا با ریسک افتادن در هنگام حرکت و راه رفتن ارتباط دارند (ماکرای و همکاران، ۱۹۹۲). از این رو شناسائی عوامل تأثیرگذار در راه رفتن افراد سالمند با هدف جستجو برای راهکارهای پیشگیری از بروز نقصان در عملکرد اندام تحتانی و یا کاهش روند آن مورد توجه محققان قرار گرفته است. به عنوان مثال صادقی و همکاران در تحقیقی بیان کردند که در سالمندان، توان عضلات ساجیتالی ران است که فاز استقرار و تعادل در حین راه رفتن را به نسبت افراد جوانتر تحت تأثیر قرار می­دهد (لرد و فیتزپاتریک، ۲۰۰۱). بنابراین نیاز به توان و قدرت عضلانی در حد کافی هنگام راه رفتن ثابت شده است. در واقع با افزایش قدرت عضلانی، شاید بتوان گوشه ­ای از اختلالات حرکتی در سالمندان را رفع کرد. در جایی دیگر فاینلی و همکاران بیان کردند که سرعت راه رفتن و طول گام در زنان سالمند نسبت به زنان جوانتر به طور معناداری کمتر بوده است (فینلی و کادی، ۱۹۷۰). وینتر نیز در کتاب ” بیومکانیک و کنترل حرکتی در راه رفتن ” مبحثی را به بررسی راه رفتن در سالمندان اختصاص داده است. کریگان و همکارانش نیز بیان داشتند که راه رفتن در سنین سالمندی نسبت به سنین جوانتر، دستخوش تغییراتی می­ شود که به افتادن و یا ترس از افتادن وابسته است (کریگان و همکاران، ۱۹۹۸).
علی رغم فواید تمرینات و تحقیقاتی که در زمینه اثر انواع تمرینات بر روی پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن در افراد سالمند صورت گرفته است، تحقیقات کمی بر روی تعادل و پارامترهای راه رفتن از قبیل طول گام، ریتم گام برداری و سرعت راه رفتن به ویژه با توجه به وضعیت فلکشن زانو در سالمندان تمرکز کرده ­اند. از این رو در این تحقیق، محقق با بررسی وضعیت فلکشن زانو در افراد سالمند به بررسی تعادل و برخی پارامترهای کنیماتیکی راه رفتن مانند طول گام، ریتم گام برداری و سرعت راه رفتن خواهد پرداخت.
به طور کلی پژوهش حاضر در صدد است تا به این سؤال­ها پاسخ دهد که آیا بین تعادل و پارامترهای راه رفتن (طول گام، سرعت گام و تعدادگام در دقیقه، پهنای گام) در افراد سالمند با محدودیت حرکتی زانو و بدون محدودیت حرکتی زانو تفاوتی وجود دارد؟
۳٫۱٫ ضرورت و اهمیت تحقیق:
رعایت اصول بهداشتی و بالا رفتن امید به زندگی، افزایش تعداد سالمندان در جامعه را موجب شده است. به طوری که ۸/۱ جمعیت جهان در سال ۲۰۰۰ را سالمندان بالای ۶۵ سال (جمعیتی بالغ بر ۷۵۰ میلیون نفر) (نیوتن، ۱۹۹۵) و در سال ۲۰۰۲ حدود ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت کل جهان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می­دادند و پیش بینی می­ شود که این رقم در سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر افزایش یابد بطور کلی می­توان گفت در حالی­که هر سال بطور متوسط ۷/۱% به جمعیت جهان افزوده می­ شود، این رقم برای افراد ۶۵ سال و بالاتر به میزان ۵/۲% برآورد می­ شود (پوررضا و خبیری نعمتی، ۱۳۸۵) که ضرورت توجه به مشکلات این قشر را روزافزون نموده است.
در ایران نیز طبق سرشماری سال ۱۳۷۵، ۵/۶ درصد، جمعیت افراد بالای ۶۰ سال بودند و در صورتی که روند زندگی به همین سان پیش برود، در حدود سال ۱۴۱۰ در کشورمان انفجار سالمندی رخ خواهد داد و بین ۲۵ الی ۳۰ درصد جمعیت در سنین بالای ۵۰ سالگی قرار خواهند گرفت (بررسی کشوری سلامت سالمندان، ۱۳۷۷). بنابراین جامعه باید نسبت به رفع احتیاجات و مشکلات این قشر حساسیت و توجه بیشتری از خود نشان دهد و هم راستا با رشد جمعیت جامعه سالمندان، اهمیت شناسایی مشکلات برای بهبود کیفیت زندگی این گروه از افراد جامعه ضروری است.
از آنجایی که توانایی راه رفتن، به عنوان یکی از شاخص­ های تعیین استقلال در فعالیت­های روزمره افراد سالمند به شمار می­رود، بررسی ویژگی­های بیومکانیکی راه رفتن افراد سالمند مورد توجه محققان قرار گرفته است.
در مطالعات بیومکانیکی یکی از شاخص­ های اصلی تعیین استقلال افراد سالمند، وضعیت تعادل (لارس و همکاران، ۲۰۰۷) و قابلیت راه رفتن می­باشد (کوآ و همکاران، ۲۰۰۷، هرودا و همکاران، ۲۰۰۳). علت اصلی افتادن که سالانه حدود یک سوم سالمندان آن را تجربه می­ کنند، کاهش تعادل افراد سالمند معرفی شده است (رزموویز و همکاران، ۲۰۰۳، گریگ و همکاران، ۲۰۰۰، لرد و همکاران، ۲۰۰۱). در افراد سالمند، ناتوانی به علل زیادی مرتبط شده است که در بین آنها از دست دادن تحرک در درجه اول اهمیت قرار دارد.
در این میان، به زمین خوردن یا افتادن[۴] یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات دوران سالمندی است که بسیار تکرار می­ شود و دارای عواقب و عوارض جسمانی (شکستگی لگن، از کار افتادگی، از دست دادن توانایی فیزیکی و مرگ) و روانی (از دست دادن اعتماد بنفس و عزت نفس و کاهش امید به زندگی) زیادی است که با توجه به هزینه­ های بالای آن، شناسایی علل و عوامل آن و روش­های پیشگیری از آن مورد توجه قرار گرفته است (اکبری کامرانی و همکاران، ۱۳۸۵).
سالانه حدود یک سوم افراد بالای ۶۵ سال و نیمی از افراد بالای ۸۰ سال، حداقل یک بار افتادن را تجربه می­ کنند (کرامول و همکاران، ۲۰۰۷، ترسا و همکاران، ۲۰۰۴، مآوررانگ و همکاران، ۲۰۰۶) به طوری که نزدیک ۴۰% بستری­های بیمارستانی و ۷۰% مراجعات این افراد به مراکز اورژانس به مشکلات ناشی از افتادن مربوط می­ شود (لارس و همکاران، ۲۰۰۷، ترسا و همکاران، ۲۰۰۴، مآوررانگ و همکاران، ۲۰۰۶و شانوی و همکاران، ۱۹۹۷).
پیامد زمین خوردن سالمندان، نه تنها زندگی خود آنان را تحت تاثیر قرار می­دهد و
باعث از دست رفتن استقلال آنها و عوارض مالی، روانی، اجتماعی و اقتصادی می­گردد (
اکبری کامرانی و همکاران، ۱۳۸۵)، بلکه تاثیرات مهمی نیز بر روی سیستم­های بهداشتی و درمانی جامعه بر جای می­ گذارد. به علت عوارض و تهدیدهای جدی که زمین خوردن و عوامل خطر آن برای سلامت سالمندان درپی داشته است، جزء جدی ترین مسائلی است که جمعیت سالمندان با آن مواجه هستند. در تحقیقات انجام شده بی تعادلی یکی از اصلی ترین عوامل در کاهش تحرک و افتادن در بین سالمندان می­باشد (گورالنیک و همکاران، ۱۹۹۳) و از این رو پدیده تعادل در بین این گروه سنی مورد توجه محققان قرار گرفته است. تعادل که جزء نیازهای اساسی جهت انجام فعالیت­های روزمره می­باشد، در فعالیت­های ایستا و پویا، نقش مهمی را ایفا می­ کند، و این مساله بیشتر در هنگام راه رفتن رخ می­دهد (رابستین و همکاران، ۱۹۹۴).
از این رو، پژوهش حاضر بر پایه نیاز جامعه و ضرورت آگاهی از وضعیت موجود، در تلاش است تا تعادل و شاخص­ های راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی در زانو و بدون این محدودیت را بررسی نماید.
امید می­رود نتایج این پژوهش بتواند به خانواده­های دارای سالمند و همچنین مراکز نگه داری این عزیزان کمک نماید و یافته­های حاصل از این پژوهش مورد استفاده مربیان تربیت بدنی و محققان به ویژه پژوهشگران حوزه بهداشت و رشد، علوم حرکتی و فیزیوتراپی قرار گیرد.
۴٫۱٫ فرضیه ­های تحقیق:
فرض کلی:
تعادل و پارامترهای راه رفتن در افراد سالمند با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی در زانو، تفاوت دارد.
فرضیات اختصاصی:

تعادل در افراد سالمند با محدودیت حرکتی در زانو با افراد سالمند بدون محدودیت حرکتی تفاوت دارد.
طول گام در افراد سالمند با محدودیت حرکتی در زانو با افراد سالمند بدون محدودیت حرکتی تفاوت دارد.
تعداد گام در دقیقه در افراد سالمند با محدودیت حرکتی در زانو با افراد سالمند بدون محدودیت حرکتی تفاوت دارد.
سرعت راه رفتن در افراد سالمند با محدودیت حرکتی در زانو با افراد سالمند بدون محدودیت حرکتی تفاوت دارد.

 

    1. پهنای گام در افراد سالمند با محدودیت حرکتی در زانو با افراد بدون محدودیت حرکتی تفاوت دارد.

 

۵٫۱٫ اهداف تحقیق:
۱٫۵٫۱٫ هدف کلی:
بررسی تعادل و برخی پارامترهای راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی زانو
۲٫۵٫۱٫ اهداف اختصاصی:
- مقایسه تعادل در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی
- مقایسه طول گام در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی
- مقایسه تعداد گام در دقیقه در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی
- مقایسه سرعت راه رفتن در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی
- مقایسه پهنای گام در سالمندان با محدودیت حرکتی و بدون محدودیت حرکتی
۶٫۱٫ محدودیت­های تحقیق:
الف) محدودیت قابل کنترل:
- سن آزمودنی­ها (افراد بالای ۶۰ سال)
ب) محدودیت­های غیر قابل کنترل:
- عدم امکان کنترل وضعیت روحی آزمودنی‌ها زمان انجام آزمون­ها و اجرای پروتکل خستگی.
- عدم آگاهی از مصرف داروهایی که تاثیر آنها بر سیستم­های مرتبط با تعادل مشخص نیست، با این حال از افراد خواسته شد که ۴۸ ساعت قبل از اجرای آزمون از مصرف داروهای ویژه خودداری کنند.
- سعی شده که در تحقیق از آزمودنی­های سالم استفاده شود ولی پژوهش­گر از وجود بیماری با نارسایی ناخودآگاه (مخفی) در سیستم­های مرتبط با کنترل تعادل اطلاع دقیق نداشت.
- اجرای آزمون­ها در یک ساعت مشخص از روز برای همه آزمودنی­ها مقدور نبود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 209
  • 210
  • 211
  • ...
  • 212
  • ...
  • 213
  • 214
  • 215
  • ...
  • 216
  • ...
  • 217
  • 218
  • 219
  • ...
  • 453
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ایده یابان نواندیش - مجله‌ اینترنتی آموزشی علمی

 تغذیه عروس هلندی
 زایمان سگ راهنما
 فروش محصولات غذایی
 تولید محتوا هوش مصنوعی
 تبلیغات کلیکی حرفه‌ای
 کسب درآمد محتوا شبکه‌ها
 نارضایتی شریک رابطه
 درآمدزایی از ویدئو
 تدریس آنلاین درآمد
 فضای تنفس رابطه
 عدم درک شریک زندگی
 راهنمای سگ اشپیتز
 رشد نکردن رابطه
 حافظه خرگوش
 آموزش حرف زدن مرغ عشق
 ویژگی زن ایده‌آل
 دوری از وابستگی عاطفی
 درآمد محصولات دیجیتال
 فریلنسری طراحی موفق
 بازسازی پس خیانت
 اضطراب روابط عاشقانه
 درآمد دوره‌های برنامه‌نویسی
 شاه طوطی اسکندر
 درآمد پادکست کسب‌وکار
 نقد محصولات آنلاین
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • راهکارهای ضروری و اساسی درباره میکاپ
  • نکته های آرایش دخترانه (آپدیت شده✅)
  • ⭐ دستورالعمل های سریع و آسان برای آرایش
  • هشدار : ترفندهایی که برای میکاپ حتما باید به آنها دقت کرد
  • هشدار!  رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش مساوی با خسارت حتمی
  • هشدار خسارت حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش
  • " پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 23 – 5 "
  • " فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۲۲-ویژگی‌های افراد تاب‌آور – 9 "
  • " پایان نامه -تحقیق-مقاله | تجزیه و تحلیل داده ها – 7 "
  • " دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | فصل اول: کلیات ( مبانی ، مفاهیم و تاریخچه) – 2 "

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان