-۱۰۹۸۴.۷

در جدول (۴-۱۰) همانگونه که مشاهده می‌گردد L₁ به عنوان ارزش لگاریتم درستنمایی مدل‌های ‌واریانس‌شرطی منتخب با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ و L₀ به عنوان ارزش لگاریتم درستنمایی مدل‌های ‌واریانس‌شرطی منتخب بدون درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ لحاظ شده است. جدول پایانی آماره آزمون LR_PG را نشان می‌دهد که برای کلیه صنایع مقدار آن کمتر از آماره در سطح ۵ درصد می‌باشد. لذا کلیه مدل‌های واریانس شرطی با درنظر گرفتن اثر سوئیچینگ (که ارزش لگاریتم درستنمایی کمتری دارند) به عنوان مدل‌های بهینه انتخاب می‌گردد.

به عنوان یک نتیجه، طبق نتایج آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون، کلیه مدل‌های منتخب، مبتنی بر سوئیچینگ مارکوف بوده و تصریح بهتری از بازدهی شاخص صنایع دارند. بنابراین روشن است که مدارکی قوی دال بر وجود انتقالات رژیمی در بازدهی شاخص این صنایع وجود دارد.
آزمون نسبت درستنمایی گارسیا و پرون برای مدل‌هایی استفاده می‌شود که دارای اثر ARCH می‌باشند. در این مطالعه، ۶ صنعت دارای اثر ARCH نبودند. از میان این گروه از صنایع، متغیرهای سه صنعت محصولات فلزی، فرآورده‌های نفتی و لاستیک در یک رژیم معنادار شدند. بنابراین انتقالات رژیمی در بازدهی شاخص این صنایع تایید نشد و بازده شاخص این صنایع تک رژیمی می‌باشد و میزان ریسک این صنایع براساس مدل‌های تک رژیمی استخراج گردید. با این وجود ۳ صنعت ماشین‌الات، مواد غذایی و کاشی و سرامیک باقی ماندند که با توجه به معنادار شدن ضرایب متغیرهای آنها در هر دو رژیم، جهت تعیین مدل بهینه آنها (بدون سوئیچینگ و با سوئیچینگ) براساس معیار هنان کوئین اقدام گردید. طبق معیار هنان کوئین مدلی که دارای آماره کمتری باشد، مدل بهینه می‌باشد. جدول (۴-۱۱) مقدار این آماره را برای این صنایع نشان می‌دهد.
جدول (۴-۱۱): نتایج آماره هنان کوئین برای انتخاب مدل بهینه صنایع فاقد اثر ARCH

صنعت

آماره هنان کوئین

بدون سوئیچینگ

با سوئیچینگ

ماشین‌آلات

۶.۶۰-

۷.۱۰-

مواد غذایی

۵.۷۷-

۶.۴۲-

کاشی و سرامیک

۶.۰۲-

۶.۴۷-

براساس نتایح جدول (۴-۱۱)، مدل سوئیچینگ این صنایع به عنوان مدل بهینه انتخاب گردید^[۱۸۵].
به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی مدل‌های بهینه ۱۷ صنعت به صورت زیر می‌باشد:
صنعت سرمایه‌گذاری
رژیم ۱)
رژیم ۲)
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم ۱ اثر بازخورد منفی و در رژیم ۲ اثر بازخورد مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در هر دو رژیم بیانگر تاثیرپذیری نامتقارن بازده صنعت سرمایه‌گذاری از اخبار خوب و بد می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
درصورتی که بازده صنعت سرمایه‌گذاری در رژیم ۱ قرار داشته باشد، به احتمال ۶۴ درصد () در دوره بعدی نیز در رژیم ۱ قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم ۱ به ۲ به شرط اینکه سیستم از رژیم ۱ آغاز شده باشد برابر است با:
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم ۱ (حالت رکود) برابر با ۲.۷۸ روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت سرمایه‌گذاری در رژیم ۲ قرار داشته باشد، به احتمال ۷۲ درصد () در دوره بعدی نیز در رژیم ۲ قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم ۲ به ۱ به شرط اینکه سیستم از رژیم ۲ آغاز شده باشد برابر است با:
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم ۲ (حالت رونق) برابر با ۳.۵۷ روز می‌باشد.
صنعت شیمیایی
رژیم ۱)
رژیم ۲)
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم ۱ اثر بازخورد منفی و در رژیم ۲ اثر بازخورد مثبت می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم ۱ معنادار نبوده و در رژیم ۲ معنادار بوده و بیانگر اثرات بیشتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر بازده صنعت سرمایه‌گذاری می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
درصورتی که بازده صنعت شیمیایی در رژیم ۱ قرار داشته باشد، به احتمال ۹۳ درصد () در دوره بعدی نیز در رژیم ۱ قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم ۱ به ۲ به شرط اینکه سیستم از رژیم ۱ آغاز شده باشد برابر است با:
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم ۱ (حالت رکود) برابر با ۱۴.۲ روز می‌باشد.
درصورتی که بازده صنعت شیمیایی در رژیم ۲ قرار داشته باشد، به احتمال ۹۱ درصد () در دوره بعدی نیز در رژیم ۲ قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم ۲ به ۱ به شرط اینکه سیستم از رژیم ۲ آغاز شده باشد برابر است با:
یعنی مدت زمان مورد انتظار ماندگاری در رژیم ۲ (حالت رونق) برابر با ۱۱.۱ روز می‌باشد.
صنعت بانک
رژیم ۱)
رژیم ۲)
در این معادله در صورت قرار گرفتن در رژیم ۱ و ۲ اثر بازخورد منفی می‌باشد. اثر اهرمی در رژیم ۱ معنادار نبوده و در رژیم ۲ معنادار بوده و بیانگر اثرات بیشتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر بازده صنعت سرمایه‌گذاری می‌باشد. ماتریس احتمال انتقالات نیز بصورت زیر می‌باشد:
درصورتی که بازده صنعت بانک در رژیم ۱ قرار داشته باشد، به احتمال ۹۵ درصد () در دوره بعدی نیز در رژیم ۱ قرار خواهد داشت. همچنین مدت زمان مورد انتظار برای اولین انتقال از رژیم ۱ به ۲ به شرط اینکه سیستم از رژیم ۱ آغاز شده باشد برابر است با:

۴-۲- خطی­کردن مدل و طراحی کنترل­ کننده­ خطی برای جرثقیل حامل کانتینر ۵۷

۴-۳- طراحی کنترل­ کننده­ SDRE برای جرثقیل حامل کانتینر ۵۹
۴-۴- جمع­بندی ۶۹
۵- فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات ۷۰
۵-۱- نتایج ۷۰
۵-۲- پیشنهادات ۷۱
مراجع ۷۲
پیوست (۱) ۷۵
پیوست (۲) ۷۶
صفحه چکیده به زبان انگلیسی: ۷۷
فهرست شکل­ها

شکل ‏۱‑۱: جرثقیل حامل کانتینر ۳
شکل‏۱‑۲-طرح پیشنهادی در [۵] برای کنترل حرکات پیچشی توسط دو واگن ۶
شکل‏۱‑۳-مدل پیشنهادی کنترل تاب خوردن در[۸] ۷
شکل ‏۱‑۴- مدل ارائه شده صفحه لغزنده در[۱۴] ۹
شکل‏۲‑۱-مدل جرثقیل حامل کانتینر [۱۴] ۱۳
شکل‏۲‑۲: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابهای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0 23
شکل‏۲‑۳: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابهای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0- 23
)5 درثانیه اول و بادپایه (m/s)5/0 24
)2درثانیه اول وبادپایه (m/s)5/0- 24
شکل‏۳‑۱: پاسخ سیستم بدون ورودی کنترلی در حضور اغتشاش ۴۴
شکل ‏۳‑۲: پاسخ سیستم و ورودی کنترلی پس از تکرار اول الگوریتم ۴۴
شکل ‏۳‑۳: پاسخ سیستم و ورودی کنترلی پس از تکرار سوم الگوریتم ۴۵
شکل‏۴‑۱: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون ۱ ۶۳
شکل ‏۴‑۲: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۱ ۶۳
شکل ‏۴‑۳: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۲ ۶۴
شکل ‏۴‑۴: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون۲ ۶۴
شکل ‏۴‑۵: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۳ ۶۵
شکل ‏۴‑۶: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۳ ۶۵
شکل‏۴‑۷: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۴ ۶۶
شکل ‏۴‑۸: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۴ ۶۶
شکل ‏۴‑۹: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه بدون شتاب در اغتشاش زون۵ ۶۷
شکل ‏۴‑۱۰: مقایسه پاسخ جرثقیل و ورودی کنترلی، با ارابه شتابدار در اغتشاش زون ۵ ۶۷
شکل ‏۴‑۱۱: حذف تاب خوردنهای جرثقیل با بهره گرفتن از کنترلکنندهی SDRE در یک مسیر در حضور اغتشاش باد ۶۹

فهرست نشانه­ های اختصاری

شکل۱-۳:میانگین متحرک همگرا-واگرا(MACD) 33
شکل۱-۴:واگرایی شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) با قیمت ۳۴
شکل۱-۵: موقعیت های خرید و فروش شاخص قدرت اندازه حرکت ۳۴
شکل۱-۶: نحوه تحلیل ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک ۳۵
شکل۱-۷:موقعیت های خرید و فروش روش ترکیبی میانگین مترحک و شاخص قدرت اندازه حرکت ۳۶
شکل۳‏-۱:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه اول ۶۹
شکل۳-۲:سیگنال های استراتژی تکنیکال فرضیه دوم ۷۰
شکل۳-۳:سیگنال های تکنیکال فرضیه سوم ۷۱
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
سرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد:
الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛
ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی).
این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران ۱۳۸۸)
درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.
مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.

تقریبا هیچ‍گونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با بهره گرفتن از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با بهره گرفتن از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.
۲-۱اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
شروع حرکت بازسازی و اصلاح نظام اقتصادی کشور تحولاتی را در بازار سرمایه بوجود آورده، در این میان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ایران به عنوان یکی از اجزاء با اهمیت بازار سرمایه در موقعیت کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری احساس می شود و با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بورس به عنوان یکی از کاراترین و مؤثرترین روش های عرضه سهام در فرایند خصوصی سازی مورد توجه و تاکید کارشناسان مالی قرار گرفته است. از طرف دیگر یکی از ضرورت های اولیه توسعه بازار، اصلاح مکانیزم و سیاست های اطلاعاتی بازار سهام است و نوشته های مختلف ادبیات سرمایه گذاری بر نقش اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری و نحوه تجزیه و تحلیل این اطلاعات تاکید دارند، بنابراین در تصمیمات سرمایه گذاری، نقش بسیار موثری ایفا می کند و سرمایه گذاران با بهره گرفتن از این اطلاعات جزئیات بیشتری را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات هزینه زا است.(هم از جنبه مالی و هم از جنبه زمانی) سرمایه گذار بایستی چهارچوبی را تعیین نماید و در قالب این چهارچوب، به جمع اوری اطلاعات بپردازد. بنابراین شناسایی و تدوین چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتی بازار بورس کمک موثری نموده ودر شرایط کنونی معرفی روش ها و ابزارهای تحلیل سهام به عنوان موضوعی اساسی و مهم تلقی می گردد. بنابراین انجام تحقیقاتی در این زمینه ضمن گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، ابزارهایی را جهت تحلیل در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار خواهد داد.
این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.
۳-۱اهداف تحقیق
بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از روش های خرید تکنیکی با استفاده ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.
۴-۱فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: استفاده از روش میانگین های متحرک برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
فرضیه فرعی اول: روش میانگین های متحرک(EMA) برای خریدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
فرضیه فرعی دوم: روش میانگین متحرک برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه سوم: استفاده از روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
فرضیه فرعی اول: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
فرضیه فرعی دوم: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است
۵-۱جامعه آماری و حجم آن
جامعه آماری تحقیق حاضر راشرکت های حاضر در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال ۱۳۹۰لغایت انتهای سال ۱۳۹۲حضور دارند تشکیل می دهد.
صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که در مجموع جامعه آماری ۲۷شرکت می باشند.همچنین شرکت های سرمایه گذاری در صنایع دیگر بورس نیز به این مجموعه اضافه می گردد و در مجموع ۳۶شرکت جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد.
۶-۱بر آورد حجم نمونه
با توجه به اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به استفاده از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را بررسی نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج تحقیق می شوند از جامعه خارج می گردند
قلمرو زمانی تحقیق از فروردین ۱۳۹۰لغایت اسفند ۱۳۹۲می باشد و تمام شرکت ها باید در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.
تعداد روزهای باز نماد در طول دوره مورد رسیدگی باید بیش از ۹۰% از روزهای معاملاتی باشد.
۷-۱روش گرد آوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات از نرم افزار متاتریدر ۴در پایلوت رسا و همچنین نرم افزار رهاورد نوین ۳ استفاده می شود
۸-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
بازده اطلاعات جمع آوری شده از شاخص های تحلیل تکنیکی با بهره گرفتن از نرم افزار پایلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه می گردد. همچنین بازده ناشی از روش خرید و نگهداری از طریق نرم افزار اکسل محسابه می گردد.
نحوه محاسبه بازده ناشی از روش خرید و نگهداری که خرید در ابتدای دوره صورت می گیرد و در انتهای دوره فروش صورت میگیرد بازده ناشی از تفاوت قیمتی درطول این مدت وهمچنین مزایای ناشی ازسودنقدی ومزایای ناشی ازافزایش سرمایه ازطریق حق تقدم وسهام جایزه نیزاضافه میگردد.
جهت محاسبه بازدهی استراتژی تکینکال بدین صورت عمل می گردد((Hudson 1996
در این حالات نرخ بازدهی کل و سالانه سهام تمام شرکت های مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژی تکنیکال محاسبه می شوند. بدین صورت که اگر علامت خرید برای هر سهم بر اساس قاعده استراتژی ایجاد شود آن سهم را می خریم و بازدهی آن را محاسبه می کنیم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را می فروشیم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنیم.

اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و…. اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.
حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با بهره گرفتن از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏کنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاح‏هاى کشتار جمعى و تاکتیک‏هاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد ۱۷۹و۱۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷)قانون شکار (مصوب ۴/۱۲/۱۳۳۵)وقانون شکار وصید (مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۳ می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
بیان مسأله
یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌ های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و…ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌۱گوناگون روانی و جسمی… می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و…،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳(با اصطلاحات متعدد در ۱۳۷۱،،۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(۹)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط ۳۹ نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی ۲۹۱ یکشنبه اول اسفند سال ۸۹ اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی - اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی:ماده واحده: ماده ذیل بعنوان ماده ۶۸۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد: ماده ۶۸۸ مکرر: «گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد. همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است. نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد. تبصره: فهرست حیوانات نجس العین و خطرناک و مضر برای سلامت عمومی به جز سگ ظرف ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و اعلام گرددحال دراین تحقیق بدنبال آن هستیم که ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (تهدید علیه بهداشت عمومی)را نقد و بررسی کنیم

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌ داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و…را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.
پیشینه تحقیق
۱- دکتر ناصر قاسمی درسال‌۱۳۸۵ پیرامون مبانی تحقق جرایم زیستمحیطی تحقیق نمود ه است که با ملاحظه و بررسی متون تخصصی مربوط به محیط زیست و علل و بروز ناگواری‌های زیستمحیطی و نیز ارزیابی قوانین و مقرراتی که در این رهگذر تدوین و تصویب گردیده است،شکل‌گیری جرایم زیست محیطی را می‌توان منوط به وجود دو مبنای عمده دانست که یکی از آن دو،آلودگی و آلاینده نمودن محیط زیست،اجزا و ابعاد گوناگون آن است.علاوه بر آنکه مقوله آلودگی زیست مفهوم و ویژگی‌های خاص خود را دارد بزه‌هایی که در این ارتباط مطرح هستند نیز هریک دارای مفهوم و ویژگی‌های مخصوص خود می‌باشند که در زمان بررسی جرایم‌ زیستمحیطی نکات مزبور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
۲ - محمد یار ارشدی ، موضوع: نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست،چکیده: بدون شک رویه قضایی، فارغ از آنکه کشوری تابع نظام «حقوق نوشته» یا «حقوق عرفی» باشد، واجد نقش با اهمیتی در توسعه «حقوق محیط زیست» است. در میان کشورهای در حال توسعه، هند نمونه خوبی است که قوه قضاییه‌اش استفاده شایان توجهی از اصول قانون اساسی، قوانین محیط زیست و احکام مسئولیت مدنی، در حفاظت از محیط زیست به عمل آورده تا آنجا که می‌توان گفت یک حقوق جدید محیط زیست را در آن کشور بنا ساخته است. اما در مقایسه، متأسفانه سابقه قضایی ایران، حاوی تصمیمات مهمی در این باره نیست، علی رغم آنکه قوه قضاییه این کشور از ساز و کار قانونی و شرعی مناسبی در این باره، برخوردار است.دادگاههای عالی هند، قاطعانه اعلام کرده اند که حق حیات بشر، مصرح در اصل ۲۱ قانون اساسی، محدود به زنده بودن حیوانی نیست، بلکه شامل حق انسان به زندگی در وضعیتی شرافتمندانه است که استحقاق آن را دارد و از این رو، برخورداری از محیط زیست سالم در قلمرو حقوق بنیادین بشر قرار دارد.نکته مهم آنکه بیشترین دعاوی مربوط به تخریب محیط زیست از طریق دادخواهی به نفع عموم به دادگستری کشور هند راه پیدا کرده و از این طریق، دادگاههای عالی آن کشور قادر شده اند جریان تخریب و آلودن محیط زیست توسط مؤسسات دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کنند و آنجا که لازم است به قوه مجریه در انجام صحیح وظایف قانونی خود در حفاظت از محیط زیست اخطار دهند.
جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
موضوع در رعایت حقوق شهروندی یک امر ضروری است و سابقه تحقیق همه جانبه دارد و با بحث در ابعاد مختلف آن بسیاری از معضلات اجتماعی برطرف می شود.
سؤالات تحقیق:
۱- منظور از آلودگی محیط زیست چیست؟
۲- آیا میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ کافی است؟
۳-آیا جرم موضوع ماده ۶۸۸ از جرایم مطلق است یا مقید؟
فرضیه ‏های تحقیق:
۱-هرگونه رفتار تهدید‌آمیز و مخرب علیه بهداشت عمومی را می‌توان آلودگی محیط زیست تلقی کرد
۲-میزان مجازات مقرر در ماده ۶۸۸ با مقصود فرض ۱ مکفی است.
۳-ماده ۶۸۸ از جمله جرایم مطلق است.
تقسیم مطالب:
این پایان نامه در ۳ بخش تنظیم شده است. بخش اول تحت عنوان کلیات به مفاهیم و کلیات می پردازد.مفاهیمی همچون بهداشت عمومی، آلودگی محیط زیست و مفهوم جرایم بهداشتی در فصل اول این بخش مورد بررسی قرار می گیرد ودر فصل دوم آن تاریخچه جرایم علیه بهداشت عمومی مطمح نظر قرار گرفته است.در بخش دوم ماده ۶۸۸ را مفصل بررسی کرده ایم.این بخش نیز به دو فصل تقسیم شده است.در بخش سوم نیز به مجازات های این جرایم ومرجع رسیدگی کننده به آن در قالب دو فصل پرداخته شده است.
بخش اول: مفهوم شناسی و تاریخچه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی
در این بخش مفاهیم مرتبط با بهداشت عمومی و تاریخچه ی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل اول: مفهوم شناسی و تاریخچه جرم تهدید علیه بهداشت عمومی
در این فصل مفاهیمی همچون بهداشت عمومی،آلودگی محیط زیست و جرایم بهداشتی مورد بحث قرار می گیرد.
مبحث اول: مفهوم بهداشت عمومی
بهداشت عمومی با میزان سلامت و بیماری در جمعیت ارتباط دارد. برای مثال بهداشت عمومی مکمل امور مربوط به داروسازی، پزشکی و پرستاری برای سلامت فرد فرد بیماران است. هم چنین سلامت همگانی با آموزش سلامتی در جامعه ارتباط دارد. شناختن نیازهای اولیه برای سلامت جامعه و ترویج سیاست هایی که باعث توسعه و ترفیع تندرستی در جامعه می شود، از جمله این آموزش ها است. انتخاب ارگان های آگاهی دهنده بر اساس نیازهای مشترک مردم، بخشی از حرکت در جهت بهداشت عمومی است. به طور مثال، مدیریت دارویی شامل: کاهش آسیب ها و صدمات، سرویس دهی مناسب و کارآمد و قیمت گذاری صحیح، نیازمند توسعه و ترفیع است. بسیاری از ادارت منطقه ای بهداشت وسلامت همگانی، وظیفه بازدید و مرور برنامه های آموزشی و بهداشتی سلامت را به عهده گرفته اند. بعضی از این ادارات، مسؤول رسیدگی به برنامه بهداشت عمومی محلی هستند. از آن جا که حمایت از سلامت همگانی می تواند شرایط بهتری را برای مراقبت های اولیه گروه ها و مسؤولین فراهم سازد، لذا ادارات منطقه ای بهداشت، نیاز برای توسعه، گسترش و کسب مهارت های سلامت و بهداشت عمومی در تمام سطوح را مطرح می نمایند.^[۱]
لازم به توضیح است که تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده یکی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است که مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح کرده است با بهره گرفتن از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است که بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت کند. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با بهره گرفتن از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»
و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات کشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارائه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد کنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است که، صرف‌نظر از وجود اختلاف در کلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جمله این تعاریف اینکه محیط زیست عبارت است از محیطی که فرایند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی که با فکر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشکیل یافته است و کل فضای زیستی کره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است که، محیط زیست یک هدیه الهی است که از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشکیل می‌شود.^[۲]
مبحث دوم: مفهوم آلودگی محیط زیست
محیط زیست دردومفهوم بکاربرده می شود یکی مفهومی که از علوم طبیعت ناشی می شود وتحت عنوان محیط زیست طبیعی معرفی شده ودیگری در تعامل باسازوکارهای انسانی است که با عنوان محیط زیست انسانی از آن نام برده می شود وهر دو عنوان فوق طیف گسترده ای از موضوعات مختلف راتحت پوشش خود دارد.
محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و…. اشاره نمود.
گفتار اول: نقش محیط زیست در زندگى انسان‏
محیط زیست طبیعى تأثیر شگرفى بر روح و روان آدمى دارد. محیط پاک و آراسته زندگى را معطر مى‏سازد. شنیدن آواز روح بخش پرندگان، ترنم لطیف جویباران، آهنگ دلرباى چشمه ساران، صفاى سبز سبزه زاران، نسیم لطیف کوهستان، رقص دلنشین درختان و زیبایى شهر و دیار، همه و همه تأثیر اعجاب انگیزى بر زندگى و حیات انسان دارند. هر کسى از تماشاى چنین منظره‏هاى زیبایى احساس آرامش و نشاط کرده و امنیت و آسایش را در حیات خویش لمس مى‏کند. بر عکس، آسیب رساندن به محیط زیست و نابودى طبیعت باعث زیانهاى جبران ناپذیرى به بشر مى‏شود.
افسردگى و افزایش بیماریهاى روحى و روانى انسان امروز بى ارتباط به آسیب رساندن به محیط زیست نیست. هیچ کس نمى‏تواند منکر تأثیر سوء تخریب محیط زیست بر شیوه رفتار آدمیان شود، و یا اثر زیانبار او را به اخلاق فردى و جمعى جامعه بشرى نادیده بگیرد.
قرآن کریم درباره اثر طبیعت مى‏فرماید:
«سرزمین پاکیزه، گیاهش به فرمان پروردگار مى‏روید، اما سرزمینهاى بد طینت [و شوره زار]، جز گیاه ناچیز و بى ارزش، از آن نمى‏روید.»^[۳]
از این آیه مبارکه استفاده مى‏شود، همان طور که طبیعت و سرزمین پاک در رشد و پرورش بهینه گیاهان مؤثر است، در رشد و تکامل انسان نیز مؤثر است، و همان گونه که از زمینهاى شوره زار جز گیاهان بى ارزش نمى‏روید، محیط آلوده نیز اثرات زیانبارى بر تربیت انسان دارد.
امام على - علیه السلام - درباره اثر طبیعت بر انسان فرموده است:
«از سرما در آغاز آن (فصل خزان) پرهیز کنید و در پایان (فصل بهار) به پیشواز آن بشتابید؛ زیرا سرما بر بدنها همان تأثیر را مى‏گذارد که بر درختها، اوّل آن سوزاننده و نابود کننده است، و پایان آن رویاننده و شکوفا کننده.»^[۴]
کلام امام درباره تأثیر طبیعت بر جسم و جان آدمى بسیار روشن است و همان سان که طبیعت بر جسم و بدن اثر گذار است، بر روح و روان بشر نیز اثر گذار است. ولى متاسفانه طبیعت و محیط زیست سالم در اثر طغیان و قدرت‏طلبى بشر، در جنگها دچار آسیب شده است. «محیط زیست ‌یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر وجهان مدرن در چند دهه گذشته تاکنون بوده است. برهمین مبنا، ایجاد و تحول حقوق و تکالیف مربوط به محیط مزبور ـ چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل ـ از مسائل بسیار مهمی است که ذهن بسیاری از صاحب‌‌نظران، دولتمردان و انبوهی از سازمان‌های جهانی و معاهدات بین‌المللی را به خود معطوف و مشغول کرده است. البته محیط زیست ـ دست‌کم به معنای امروزی آن ـ در بسیاری از زبان‌ها یک اصطلاح نو و تازه است و سابقه کاربرد آن در زبان فرانسه، به قرن دوازدهم برمی‌گردد. این اصطلاح، از آغاز دهه ۱۹۹۰ م کاربرد گسترده پیدا کرده است. محیط زیست از گذشته‌های دور نیز مورد احترام تمدن‌ها و فرهنگ‌های پیشین بوده و از قداست خاصی برخوردار بوده است؛ برای نمونه بین ایرانیان، پرستش میترا یا خورشید، بین هندیان و مصریان، تقدیس رودخانه‌های گنگ و نیل و بین بابلیان، پرستش ستارگان رواج داشته و در کتاب‌هایی ‌چون ریگ‌ودا کتاب مقدس هندوان، تورات و قانون حمورابی درباره حفظ منابع طبیعی و خود آلودگی محیط زیست مطالبی، وجود دارد. اقوام دیگر چون فنیقی‌ها، لیدی‌ها، هیتی‌ها، اقوام مایا و اینکا نیز به تقدیس پدیده‌های طبیعی پرداخته‌اند که نشانه ایده علاقه به طبیعت و حفظ محیط زیست از ادوار گذشته می‌باشد. با ظهور انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، آسیب‌های زیست محیطی ـ به‌ویژه در جهان صنعتی غرب ـ شکل بسیار ملموس‌تری یافت و پس از آن، در قرن بیستم خسارات زیست محیطی با قضایایی همچون «تریل اسمیلتر» در سال ۱۹۴۱م، «کانال کورفو» در ۱۹۴۹م «اختلاف دریاچه لانو» در۱۹۵۹م، «اختلاف سدگات» در ۱۹۹۸م، «قضیه کاسموس» در سال ۱۹۹۸م در فضا، فاجعه کارخانه شیمیایی «بوپال هند» در سال ۱۹۸۴م، فاجعه «نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل» در ۲۹ آوریل ۱۹۸۹م و آلودگی‌های ناشی از حریق عمدی چاه‌های نفت کویت توسط عراق در جنگ دوم خلیج فارس، شکل عینی‌تر و بحرانی‌تری یافت و نشان داد که بشریت برای چیرگی بر این خطرات، نیازمند عزمی جهانی و برنامه‌ریزی دقیق و انجام اقدامات قاطع و فراگیر در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ زیرا در غیر این صورت، حیات بشری دچار نابودی و انهدام روز افزون‌تری خواهد شد. امروزه تهدیدهای زیست محیطی، دامنه وسیعی را در بر‌می‌گیرد؛ از جمله: آب وهوا، میزان حرارت و گرم شدن دمای زمین، بالا آمدن سطح دریاها، حفظ گونه‌های مختلف، به ویژه نادر گونه‌های گیاهی و جانوری، فرسایش لایه اُزُن، آثار فعالیت‌های صنعتی، تخریب جنگل‌ها، آلودگی آب‌ها، باران‌های اسیدی، آلودگی‌های صوتی، نظامی، هسته‌ای و مانند آن. از سویی برخی از این ضایعات زیست محیطی، خود نیز منشأ ضایعات گسترده‌تری شده اند؛ برای نمونه کارشناسان معتقدند قطع درختان جنگلی به صورت انبوه و انتشار پیاپی ضایعات صنعتی در فضا، سبب تغییرات بسیار نامطلوب در وضعیت آب و هوای جهانی و بالا آمدن سطح آب دریاها و به تبع آن زیر آب رفتن دشت‌های ساحلی و گسترش امواج گرمازا شده است؛ همچنان که سوخت‌های فسیلی و استفاده نامتناسب و گسترده از آن‌ها، سبب افزایش دی‌اکسید‌کربن زمین و ایجاد پدیده گازهای گلخانه‌ای شده است. وجود گازهای سمی منتشر شده از فعالیت‌های صنعتی، به اسیدی شدن باران‌ها انجامیده و آب‌های مصرفی و فضای حیاتی موجودات دریایی را مسموم کرده و سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته است.امروزه، این اعتقاد وجود دارد که اگر چه موضوعات محیط زیستی، از جهت روابط بین‌الملل، پدیده‌های جدیدی نیست، با توجه به وخامت اوضاع آن، رهبران جهان به طور فزاینده‌ای مسائل محیط زیستی را از موضوعات حاشیه‌ای و جانبی، به دستور کار اصلی سیاسی‌ خود منتقل کرده‌اند.
هم‌چنان که همین رویه نیز درباره عملکرد سازمان‌های بین‌المللی و جهانی در نحوه برخورد پیشگیرانه از آلودگی محیط زیست مشاهده می‌شود. تصویب و انعقاد ده‌ها معاهده و کنوانسیون زیست محیطی، بیان‌کننده چنین اهمیت روز‌افزونی است.باید خاطرنشان نمود که اصطلاح«محیط زیست» را می‌توان به یک منطقه یا تمام سیاره و حتی به فضای خارجی‌ای که آن را احاطه کرده است اطلاق کرد. یونسکو، برای محیط زیست، از اصطلاح «بیوسفر» یا لایه حیاتی نام برده که از تعاریف موسَّع در این باره بوده و عبارت است از: «محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر، همه حیات در آن استمرار دارد». در حقیقت، بیوسفر یا لایه حیاتی، همان لایه و قشرنازکی است که این کره خاکی را در میان گرفته و شامل زمین و هزار متر بالای آن و عمق زمین و اقیانوس‌ها است.^[۵]
مبحث سوم: مفهوم جرایم بهداشتی
بهداشت در لغت به معنای نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحت و وسیله های نگهداری سلامت آمده است.^[۶]
معنای اصطلاحی بهداشت نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است چنانکه پاره ای از نویسندگان بهداشت را به معنای نگهداری و اعتلای سلامت، پیشگیری از بیماری و افزایش قدرت جسمی‌، روحی و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شده‌اند دانسته اند.^[۷]
در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، تندرستی این گونه تعریف شده است: «تندرستی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی.^[۸]
با توجه به این تعریف بهداشت را به طور مختصر می‌توان به معنای تأمین ، حفظ و ارتقاء تندرستی دانست.^[۹]
در قوانین و مقررات تجاری تعریف صریحی از بهداشت به چشم نمی‌خورد تنها در آیین نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۷۱ هیأت وزیران این تعریف برای بهداشت محیط ارائه شده است.
«بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی‌، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند.» بند دوم از ماده یک « قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به برخی از ابعاد بهداشت اشاره کرده است؛
ماده‌۱- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها،‌ بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی‌، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.^[۱۰]»

۳ – بهره برداری پایدار از منابع تنوع زیستی
۴ – ایجاد مدیریت نظام مند حفاظت از تنوع زیستی
در ماده( ۱۵ )کنوانسیون تنوع زیستی موضوع منابع ژنتیکی مورد توجه قرار گرفته و تعهدات مهم را کشورهای متعاهد همانند اقدامات تضمینی، اجرایی و یا سیاستگذاری برابر مواد( ۱۶ و ۱۹ )و در صورت لزوم از طریق ترتیبات مالی تعیین شده در مواد( ۲۰ و ۲۱ )، با این هدف که در بهره برداری از نتایج پژوهش و توسعه و مزایای حاصل از کاربرد تجاری و سایر استفاده های منابع ژنتیکی، با کشورهای تامین کننده آن منابع به طور برابر و عادلانه سهیم شوند، انجام دهد. چنین مشارکتی باید بر اساس توافق دوجانبه یاچندجانبهصورت گیرد.
مبحث دوم : ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

کشور ما دارای تنوع ژنتیکی گیاهی بسیار غنی است. این موضوع بیشتر به خاطر وسعت و تنوع آب و هوایی و جغرافیایی کشور است. به علاوه ایران در منطقه بسیار مهم و استراتژیک قرار گرفته، که جزء مناطق پیدایش و تنوع بسیاری از گونه های گیاهی است. بنا به عقیده گیاه شناسان ایرانی حدود)۱۰تا۱۲(هزارگونه گیاهی درایران وجوددارد.که این تنوع ژنتیکی گیاهی بیش از کل تنوع ژنتیکی گیاهی قسمت عظیمی از قاره اروپاست.
متاسفانه با وجود این ثروت خدا داد، کشور ما به دلیل عوامل فرساینده ژنتیکی بسیار متنوع و شدید، دارای بالاترین میزانهای فرسایش ژنتیکی گیاهی در سطح جهان است. به طوری که نیم قرن گذشته شاهد نابودی بسیاری ازگونه های ارزنده این منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و حذف گونه و ارقام بومی در کشور بوده ایم .
در ایران با توجه به لزوم حفظ منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تامین و اقدامات مناسب برای بهره برداری از موارد و اطلاعات ژنتیکی و حفظ تنوع زیستی و ارزشهای اقتصادی برای بهره برداری از موارد اطلاعات ژنتیکی و حفظ تنوع زیستی و ارزشهای اقتصادی و ضرورت همگرایی با دغدغه مشترک جهانی، لایحه الحاق دولت ج.ا.ا به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با سوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی در سی و یکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد با اصلاحی، تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
این معاهده که یک سند جدید و الزام آور بین المللی برای «تضمین حفظ» و« مدیریت پایدار» منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به شمار می رود. با توجه به مقدمه آن، علاوه بر تقسیم عادلانه و منصفانه منافع ناشی از کاربرد منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، بر مبنای شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود و شناسایی حقوق کشاورزان شکل گرفته است.^[۹۶]
«اهداف معاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی عبارتند از «حفاظت و استفاده از ذخایر ژنتیکی برای غذا و کشاورزی و تقسیم عادلانه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از آن ، هماهنگ با کنوانسیون تنوع زیستی به منظور نیل به کشاورزی پایدار و امنیت
غذایی ».
در حقیقت این اصول کلی به این دلیل مورد توجه قرار گرفته اند. که تا پیش از آن تمامی تلاش های بین المللی معطوف به نحوه بهره برداری از تنوع زیستی گردیده بود. به ماهیت متفاوت منابع ژنتیکی کشاورزی که در طول هزاران سال رشد مورد بهره برداری قرار گرفته، مبادله شده و با سایر منابع ترکیب گردیده اند، توجه کافی مبذول نشده بود. و این امر موجب نگرانی کشورهای در حال توسعه را فراهم آورد. معاهده در این زمینه مقرر داشته است:
«طرف های متعاهد در روابط خود با سایر کشورها، حقوق حاکمیتی آن ها را بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا و کشاورزی، از جمله اختیار تعیین چگونگی دسترسی به آن منابع توسط دولت های متبوع و با رعایت قوانین ملی به رسمیت می شناسند».^[۹۷]
در حقیقت، با تصویب کنوانسیون در سال ۱۹۹۲ تغییری اساسی در مفهوم مالکیت منابع ژنتیک مشاهده می شود. به عبارت دیگر تا قبل از تصویب کنوانسیون، منابع ژنتیک «میراث بشریت» تلقی می گردید، در حالیکه این مفهوم در بند (یک) مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان «مسئله مشترک همه بشریت» معرفی شده است. و سپس در بند (سه) معاهده نیز تحت عنوان مسئله مشترک همه کشورها شناسایی گردیده است.
بنابراین مفاهیم فوق کاملاٌ به مفهوم مالکیت منابع ژنتیک توجه داشته و نه تنها از شناسایی آن به عنوان حق همه بشریت اجتناب ورزیده اند. بلکه حق مالکیت ملی بر این منابع را به صورتی برجسته و متمایز در مقابل حقوق مالکیت فکری مورد تآکیدقرارداده اند.
بند اول : سازوکارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی
اهمیت اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی منابع ژنتیک باعث بروز نگرانی های جدی
حاکمیت های ملی در شیوه بهره برداری از این منابع و امکان محو و نابودی آنها شده است. از این رو در رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به منظور صیانت از آنها در مقابل صدمه و اتلاف و حمایت از این منابع در برابر استفاده نامناسب یا بدون مجوز از آن ها که در دستور کار مذاکرات بین المللی قرار گرفته است .
بدیهی است که برای نیل به این دو هدف لازم است با طراحی یک نظام حقوقی متناسب که به حقوق مالکیت فکری موجود نیز توجه بایسته مبذول داشته باشد. ابزار حقوقی لازم را فراهم آورد. مفهوم حفاظت که به صورت اساسی در کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با تاکید بر اصل اخذ رضایت قبلی مورد توجه قرار گرفته است. زیر عنوان «حمایت سلبی»^[۹۸] شناخته می شود. حمایت سلبی به معنای انجام اقدام هایی با هدف جلوگیری از سبک حقوق انحصاری مالکیت فکری بر منابع ژنتیکی، توسط اشخاص به جز جوامع محلی و بومی دارنده این منابع می باشد. ( به عنوان نمونه بند (د) ماده (چهار) قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در راستای اعمال حمایت سلبی از منابع غنی ژنتیکی کشور طراحی و در متن قانون گنجانده شده است)^[۹۹]. لیکن با توجه به کشاکش موجود بین نیاز به ارتقاء و تشویق قوه ابتکار و خلاقیت و افزایش سرمایه گذاری خصوصی مولد از یکسو و نیاز به تضمین آزادی، جریان آزاد اطلاعات و آثار فرهنگی و نیاز به دستیابی به فن آوری از سویی دیگر با حمایت سلبی نمی تواند به تنهایی کار ساز باشد. به بیان دیگر، حمایت سلبی اگر چه می تواند نگرانی هایی ناشی از عدم حفاظت از منابع ژنتیکی را تا حدی بر طرف کند، اما از سویی دیگر اعمال یک جانبه حمایت سلبی در قانون باعث بروز نگرانی جدی متخصصان زیست فن آوری و انجمن های ذیربط ایشان شده است. به ویژه نگرانی آنها در خصوص ناامیدی و سرخوردگی نیروی انسانی متخصص کشور به علت عدم حمایت از نوآوریی ها، ابداعات و اختراعات زیست فن آوری و عدم ثمر دهی نتایج ناشی از تحقیقات آنها، عدم سرمایه گذاری صنایع و تولید ثروت از رهگذار تجاری سازی زیست فن آوری، ، عدم ایجاد فرصت های شغلی و در نهایت رکود زیست فن آوری در کشور برجسته می باشد.
از این رو لاجرم باید با شناخت دقیق عناصر مختلف مرتبط با موضوع فن آوری زیستی و تطبیق آن با نیازهای این حوزه به یک نظام مناسب حمایتی که امکان پشتیبانی از پیشرفت های علمی و فنی این حوزه را فراهم آورده و از سویی دیگر تامین کننده منابع و حقوق تمامی اشخاص ذینفع باشد، دست یافت. از این نظام حمایتی به عنوان «حمایت ایجابی»^[۱۰۰] یاد می شود. مفهومی وسیعتر از حفاظت داشته و می تواند شامل چگونگی استفاده از نظام های حقوقی مالکیت فکری باشد. اگر چه سازوکارهای حمایتی حقوق مالکیت فکری خواه به صورت قراردادی و خواه به شکل نظام حمایتی ویژه می توانند در نیل به اهداف حمایت ایجابی مؤثر باشند، لذا لازم است با نیل به یک نظام حقوقی متناسب بین این دو رویکرد تعادل ایجاد نمود. به عنوان مثال شاید با اعطای صلاحیت حقوقی لازم به تامین کنندگان منابع ژنتیکی بتوان اشخاص ثالث را از برخی بهره برداری های خاص از منابع و مواد ژنتیک بازداشته و یا محدود نمود. و چگونگی احترام به حقوق تامین کنندگان، تضمین منافع آنها و شیوه های توافقی و قراردادی تقسیم منافع را تبیبن کرد. اما این امور منوط به وجود راهبردهای ملی حفاظتی و حمایتی به صورت توامان می باشد.
بند دوم : قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال
براساس قانون موصوف که در سال (۱۳۸۲)به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید. و نیز آیین نامه های اجرایی آن مصوب (۱۳۸۷) هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارقام جدید گیاهی با احراز برخورداری از شرایط جدید بودن، تمایز، یکنواختی و پایداری به موجب نظام خاص حمایت از ارقام جدید گیاهی مورد حمایت قرار می گیرند. و از طرفی حقوق کشاورزن به نحو مقتضی در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
در بسیاری از کشوها، ضوابط تولید بذر و ارقام گیاهی در راستای توسعه تولید بذر گواهی شده تدوین شده است. قوانین در کشورهای مختلف عموماٌ متشکل از مفاهیم مربوط به اجزای کیفیت بذر، اصلاح و معرفی ارقام جدید گیاهی می باشند. البته ضوابط رسمی تولید بذر برای نظامهای بومی تولید بذر که در طی نسل های مختلف زارعین شکل گرفته است. ناکارآمد می باشد. نظامهای رسمی و ضوابط مربوطه نه تنها محدود کننده نظامهای بومی و رایج زارعین بوده، بلکه در برخی کشورها حتی این گونه فعالیت های بومی را غیر قانونی اعلام نموده است. قوانین بذر که روند مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی و هم چنین کیفیت بذر را ظابطه مند می نمایند. در بین کشورها وبراساس نیازهای آن کشور و مسئولیت ارگانهای ذیربط متفاوت هستند.
هدف نهایی قوانین بذر کنترل و نظارت کامل بر فرایند تولید بذر می باشد. به عنوان مثال اگر دولت متولی کیفیت بذر باشد. تمامی بذرهای گیاهان زراعی بایستی توسط یک ارگان دولتی گواهی شده و تمام ارقام جدید گیاهی نیز باید از طریق نظام ارزیابی ارقام جدید تایید و به ثبت رسیده باشد.
کشورهای مانند ایران، اندونزی، مراکش، اوگاندا و … دارای چنین قوانین هستند. در طرف مقابل، کشورهای نیز وجود دارند که هیچ گونه ضوابطی برای بازار بذر نداشته و قوانین بذر با تجارت آنها هنوز اجرایی نشده است. ولی اغلب کشورها نظامهای بینابینی دارند. به عنوان مثال بنگلادش کنترل کیفی را تنها برای تعداد محدودی از گیاهان زراعی اعمال می نماید. یا در امریکا بجای گواهی رسمی کیفیت بذر، از سیستم برچسب کیفیت مربوط به خود شرکت های تولید کننده بذر استفاده میشود. در شرایطی که نظامهای نیرومند کنترل کیفی، مبتنی بر فعالیت
ارگانهای کارآمد دولتی باشد.در حالیکه در مباحث اقتصادی چنین کشوری از مکانیزمهای معتدل کنترلی و یا بازار رقابتی کالاها پیروی شود، مانع از عرضه و فروش بذرهای و ارقام گیاهی با کیفیت نزدیک به استاندارد خواهد شد.^[۱۰۱]
اما نظامهای بومی ومحلی که متشکل ازتولید بذر توسط کشاورزان و خرید و فروش محلی آن می باشد.حداقل در تعاریف از ضوابط رسمی تولید بذر تبعیت نمی کند. به زبان ساده اینکه کشاورزان کاری را انجام می دهند که از حدود ده هزار سال پیش انجام داده اند. و آن تولید بذر و ارقام گیاهی در مزرعه خودشان و فروش با تبادل آن در درون جوامع روستایی و پیرامون خود بوده است.
نکته بسیار مهمی که بایستی همواره در نظر باشد. اینکه قوانین موجود برای کنترل کیفی و معرفی و ثبت ارقام اصلاح شده و حقوق مالکیت معنوی به نژاد گران ممکن است اثرات نامطلوبی بر روی نظامهای بومی تولید بذر داشته باشد.
براساس مفاهیم و مواد موجود در قوانین کشورها، تمامی بذرها و ارقام گیاهی مورد کشت (مانند ترکمنستان) و یا تمامی بذور موجود در بازار ( اغلب کشورها) بایستی توسط ارگان رسمی کنترل و گواهی بذر و ارقام گیاهی مورد تایید قرار گیرد. و یا اینکه صحت مندرجات روی بر چسب سیستم های بذری مورد تایید قرار گیرد. که این به معنای پذیرش مسئولیت نوشته های روی بر چسب توسط تولید کننده بذر و ارقام گیاهی است.
اصلاحات جدید قانون حفاظت از ارقام جدید گیاهی، حق کشاورزان را برای ذخیره و تبادل محدود می نماید. آخرین ویرایش این قانون، قدرت و اختیار بیشتری را به بهنژاد گران برای نظارت استفاده از ارقام متعلقه را می دهد.مبنای چنین تصمیمی بر این استواراست که بهنژاد گران بخش خصوصی برای ادامه و توسعه فعالیتهای خود، به منابع مالی بیشتری احتیارج دارند. ولی این مسئله در تعارض با حقوق مرسوم کشاورزان برای ذخیره و تبادل ارقام گیاهی خودشان می باشد. البته برخی از کشورها اقدام به تعدیل این قانون نموده اند.
برنامههای توسعهای که مبتنی بر تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان میباشد. معمولاً الزامات مربوط به کنترل کیفیت، گواهی بذر و قوانین مربوط به اصلاح و معرفی ارقام گیاهی را دارا نمی باشند. در این راستا نیاز به انعطاف پذیری و معرفی روش های جایگزینی است که برخی به شرح ذیل است:
۱ – محدود نمودن قانون به چند گیاه زراعی خاص و مهم ( به عنوان مثال، در کشور بنگلادش تنها پنج گیاه زراعی در سیستم کنترل و گواهی بذر قرار دارد).
۲ –استثناء نمودن کشاورزی کوچک از مشمول قوانین مربوطه ( همانگونه اتحادیه اروپا برای بذر غلات اجرا می نماید).
۳ – طبقات خاصی از ارقام گیاهی و بذر بصورت سیستم « صحت برچسب» بفروش برسد.( مسئولیت بر عهده تولید کننده بذر خواهد بود و یا اینکه برای طبقات تجاری بذر برخی از گونه های گیاهی، بذر تنها با انجام آزمون های آزمایشگاهی و بی نیاز از بازرسی مزارع تولید ارقام گیاهی بفروش برسد).
۴ – سیستم معرفی رقم به سیستم توصیه رقم تغییر یابد، به نوعی که ارقام ثبت شده دارای ارزش تجاری بیشتری بوده ولی سایر ارقام توصیه شده نیز حق ورود به بازار را داشته باشند. این امر باعث افزایش حق انتخاب کشاورزان خواهد شد.
۵ – کشاورزان کوچک و آسیب پذیر از مشمول قوانین مربوط به حق مالکیت معنوی جهت استفاده از ارقام گیاهی و دست ورزی حفاظت شده خارج شوند.
و این موارد از نظامهایی بوده که از تولید ارقام گیاهی توسط کشاورزان حمایت می کند.
بند سوم : ساز و کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری
نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیر بنایی سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی بوده و بستری برای توسعه به شمار می رود.
مالکیت فکری به طور روز افزون برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، به عنوان یک ابزار مهم تلقی می شود. از همین رو در خصوص لزوم آزادی ثبت اختراعات زیست فن آوری مورد استفاده در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، حاکی بر توسعه آموزش و سرمایه گذاری و تجارت در کشور است. هر چند در مقابل اینگونه استدلال گردید. اگر چه حقوق مالکیت فکری و به ویژه نظام ثبت اختراع از جمله پایه های اساسی توسعه دانش محور کشور به شمار می آیند. لیکن باید در نظر داشت که درک پایه های حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری پیش شرطی برای درک افزایش نقش و اهمیت آن در استراتژی های ملی در جهت تقویت رقابت و تسریع توسعه اقتصادی – اجتماعی به شمار رفته و کسب چنین حقوقی متضمن تجارت مطمئن و در عین حال الزامات متقابل برای دارنده آن می باشد. ماده هفت موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس ) در همین راستا مقرر می دارد: « حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری باید به منظور رشد و ارتقاء ابتکارهای فن آوری و انتقال و انتشار فن آوری جهت تامین منافع تولید کنندگان و استفاده کنندگان دانش فنی اشاعه یابد به نحوی که منجر به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن بین حقوق و الزامات شود».^[۱۰۲]
همانگونه که در این ماده تصریح گردیده است. هدف غایی از حمایت و اجرای حقوق مالکیت فکری، رفاه اقتصادی و اجتماعی از رهگذر توازن بین حقوق و الزامات است. در واقع اگر چنین توازنی در عرصه سیاست گذاری های ملی مورد توجه قرار نگیرد. حمایت از حقوق مالکیت فکری به ویژه در عرصه زیست فن آوری صرفاٌ موجب انحصارات خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی، نه تنها ایرانی بلکه با توجه به اصل رفتار ملی اتباع تمامی کشورهای عضو کنوانسیون پاریس گردید. و حقوق عمومی آحاد افراد اجتماع را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بنابراین نکته بسیار مهم در اعطای حقوق مالکیت فکری به اختراعات زیست فن آوری در ایران پاسخ به این سوال است که آیا اعطای حقوق انحصاری به تعدادی از مخترعات زیست فن آوری در کشور و تعداد بی شماری از اختراعات زیست فن آوری کشورهای توسعه یافته، بدون در نظر گرفته حقوق و منافع عمومی آحاد مردم و بدون اخذ تضمین های لازم در خصوص الزام ایشان به تقسیم منافع ناشی از دسترسی به منابع ژنتیک و بهره برداری از منابع مذکور از جمله با بهره گرفتن از ساز و کار انتقال فن آوری، منطقی و مناسب خواهد بود یا خیر؟
بهترین شاهد مدعا در این خصوص اقدام ایران و ۱۲ کشور دیگر در حال توسعه عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ^[۱۰۳] موسوم به «گروه کشورهای دوست دار توسعه»^[۱۰۴] در تدوین و تصویب بیانیه توسعه آن سازمان است.
در سال ۲۰۰۴ میلادی کشورهای برزیل و آرژانتین پیش نویس طرحی را به نشست سی و یکم مجمع عمومی آن سازمان ارائه کردند. این پیش نویش مشتمل بر چهار موضوع اساسی «وظایف و اختیارات سازمان»، «هنجارسازی»، «همکاری فنی» و «انتقال فن آوری» مورد تایید کشورهای عضو گروه دوست داران توسعه قرار گرفته است. و با رایزنی های فراوان سرانجام در پاییز سال ۲۰۰۷ میلادی با اصلاح و تکمیل به تصویب مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری رسیده است.
در واقع آنچه موجب این رویکرد گردید.نگرانی کشورهای یاد شده در خصوص نتایج اعمال مالکیت فکری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و انحصار فن آوری در کشورهای توسعه یافته بود. بیانیه توسعه گواهی روشن بر این واقعیت است که نظام ثبت اختراع فی النفسه نه تنها موجب انتقال فن آوری نمی گردد. بلکه با توجه به انحصار حقوقی و اقتدار ناشی از آن عملاٌ صاحب اختراع که مالک فن آوری نیز هست را از تعهد به انتقال فن آوری بی نیاز می سازد. لذا سیاست های ملی باید با لحاظ نمودن منافع ملی روش های حقوقی مناسب را برای الزام مخترعان به انتقال فن آوری در قوانین ملی خویش پیش بینی نمایند. نظیر این نگرانی در کنوانسیون تنوع زیستی ملاحظه می شود. و از آنجا که حقوق مالکیت فکری می تواند بر ماهیت فناوری های بکار رفته در شیوه های بهره برداری از منابع ژنتیک موثر بوده و چگونگی انتقال و کاربرد این فن آوری ها را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. توسعه و انتقال فن آوری متناسب برای تأمین موفقیت آمیز اهداف کنوانسیون تنوع زیستی بسیار مهم است. از این رو کنوانسیون به فن آوری هایی که کاربرد آن ها در صیانت، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی اهمیت دارد. توجه ویژه مبذول داشته است. در این راستا طرف های متعاهد بر اساس شرایط مندرج در بندهای (یک) و (دو) ماده (۱۶) موافقت خود را با تعهد به فرآهم آوردن و یا تسهیل دستیابی و انتقال فن آوری به سایر طرف های متعاهد به ویژه در قالب شرایط عادلانه و مطلوب اعلام می دارند.
همانگونه که گفته شد، ارتباط بین حقوق مالیکت فکری و حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی در بحث انتقال فن آوری بر اساس کنوانسیون تنوع زیستی واجد وجوه مختلف می باشد. لیکن مهم ترین این وجوه را می توان تاثیر نظام حمایتی مالکیت فکری بر ماهیت فن آوری بکار رفته در منابع ژنتیک و انتقال این فن آوری دانست. همچنین باید توجه داشت که این حقوق نباید در تضاد با اهداف کنوانسیون باشند. این امر مورد تاکید دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی نیز بوده است.
به موجب ماده (دو) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب (۱۳۷۵) مجلس شورای اسلامی « منابع ژنتیکی به معنی مواد ژنتیکی است که ارزش واقعی یا بالقوه برخوردار باشد». همچنین به موجب ماده (دو) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی « منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به هر گونه ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی اطلاق می شود که دارای ارزش بالفعل یا بالقوه برای غذا و کشاورزی باشد» .
بنابراین باملاحظه تعاریف مذکورمی توان نتیجه گرفت. آنچه درتعریف منابع ژنتیک تاثیرگذاراست. واهداف کنوانسیون تنوع زیستی ومعاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به آن استوار است. ارزش بالفعل یا بالقوه آنها می باشد. و نه طبیعی یا مصنوعی بودن این منابع است. و برای کشاورزان و پرورش دهندگان ارقام گیاهی با خصوصیات های جدید، مقاوم، یک شکل و متمایز امتیازاتی در نظر گرفته شده است که به جز قانونگذاری ملی، توسط کنوانسیون بین المللی حفظ نمونه های گیاهی( UPOV^[105]) در سال (۱۹۶۱) پذیرفته شد. و در سال (۱۹۶۸) ضمانت اجرایی یافت. و در اغلب کشورها، بانک داده ها از طریق حقوق مولف تحت حمایت مالکیت فکری قرار میگیرد.
نتیجه گیری
ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، بیانگر نیازمندی حیات و زیست انسان به لوازمی اساسی است. لوازمی که پیدائی و پدیداری شان اساساً از قدرت و توانایی انسان خارج است و نهایتاً برآورد سازی این نیاز، تنها از عهده این «طبیعت مهربان» بر میآید و بس .اما بشر این مخلوق برتر اما عاجز از تولید و ساخت مولفه های زیستی و عناصر زیست بومی که حیات وی از آغاز تا پایان تنها به وجود و بقای این عناصر ممکن است، اغلب قدرشناسی از طبیعت را به فراموشی سپرده و حتی سرنوشت و خیر و مصلحت «حیات پایدار و متعالی» خود را نیز در سایه تقدم برخی انگیزه ها و منافع محدود سودانگارانه از لزوم تدقیق کافی در رفتار و برنامه ریزی های رفتاری خود عاری نموده است. در چنین گستره ای، تخریب و نابودی طبیعت و پایان پذیری برخی از این لوازم مانندمنابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی، حیات وی قطعی و مسلم می نماید.
حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به مثابه صیانت و پاسداشت مسیر حیات اجتماعی است. از همین رو است که هر اندازه در اهمیت و حساسیت آن گفته شود، نه گزاف بلکه تأکید بر واصخات است. انعقاد و تصویب معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ضمن بیان خطرات زوال منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، اجماعی جهانی را به نظاره نشسته و امیدهای تازه ای را برای حفاظت مطلوبتر و توجه به توسعه پایدار منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی را برانگیخته است. این معاهده با پیش بینی نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و تبادل اطلاعات و همچنین تعبیه نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و شناسایی حقوق کشاورزان و تاکید بر روشهایی که حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی تضمین می نماید. سازوکارهای حقوقی جدیدی را برای اعضاء پیشنهاد می نماید.
در نهایت امید آن می رود. با اجرای مطلوب سازکارهای پیش بینی شده در این معاهده شاهد حمایت و توجه به ضرورت مدیریت مطلوب تر منابع ژنتیکی و گیاهان زراعی و دیگر ارقام گیاهی برای غذا و کشاورزی در عین احترام به حقوق کشاورزان و حقوق مالکیت معنوی و محیط زیست باشیم. دولت ج.ا.ا در سال (۱۳۷۵) به عضویت کنوانسیون تنوع زیستی و در سال (۱۳۸۴) به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ملحق شده است. از جمله اصول اساسی عهد نامههای یاد شده شناسایی حق حاکمیت دولت ها بر منابع ژنتیک و نیز شناسایی اصل لزوم اخذ رضایت قبلی از جوامع دارنده این منابع برای دسترسی به منابع ژنتیک و در نهایت تقسیم منافع ناشی از بهره برداری از این منابع می باشد. ضمن آنکه در معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی بر لزوم توجه خاص به حقوق کشاورزان در استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای تولید محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی تاکید شده است.
لذا تدوین قوانین ملی برای اجرایی نمودن اصول عهدنامههای مذکور بلاخص معاهده