شماره دانشجویی : ۹۱۰۸۸۱۶۴۶
رشته تحصیلی : علوم تربیتی- مدیریت آموزشی

تاریخ شروع پایان نامه : ۱۸/۲/۱۳۹۳
تاریخ اتمام پایان نامه : ۱۷/۱۲/۱۳۹۳

استاد /استادان راهنما : دکتر مصطفی عسکریان
استاد/استادان مشاور : دکتر لطف اله عباسی

چکیده پایان نامه :
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن همبستگی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به تعداد ۵۲۹۷ نفر می باشد. حجم نمونه آماری را با بهره گرفتن از جدول «کرجسی و مورگان» ۳۳۸ نفر تعیین کردیم و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نسبتی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه هوش فرهنگی ارلی و انگ (۲۰۰۳) و تعهد سازمانی آلن و می یر (۱۹۹۰) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها بوسیله آلفای کرونباخ برآورد و برای تحلیل داده های جمع آوری شده، روش های آمار توصیفی و استنباطی بکار برده شد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می دهد که توزیع غیرطبیعی است؛ بنابراین از ضریب همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. به منظور تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش نرم افزار SPSS استفاده شده و نهایتاً نشان داده شد که ارتباط مثبت و معناداری بین هوش فرهنگی و تعهد سازمانی برقرار است. بین مؤلفه های (فراشناختی، شناختی و انگیزشی) هوش فرهنگی با تعهد سازمانی رابطه ای وجود ندارد ولی بین بعد (رفتاری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

همچنین نتایج نشان می دهد که بعد رفتاری هوش فرهنگی بیشترین تأثیر را بر تعهد سازمانی می گذارد.
کلمات کلیدی: هوش فرهنگی، تعهد سازمانی

نظراستادراهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضاء
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه ۳
۱-۱ بیان مسئله ۶
۱ – ۲ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱۰
۱ – ۳ اهداف تحقیق ۱۳
۱ – ۳ – ۱ هدف کلی ۱۳
۱ – ۳ – ۲ اهداف جزئی ۱۳
۱-۳-۳ اهداف جانبی ۱۳
۱ – ۴ فرضیه های تحقیق ۱۴
۱ – ۴ – ۱ فرضیه اصلی ۱۴
۱ – ۴ – ۲ فرضیه های فرعی ۱۴
۱-۴-۳ فرضیه های جانبی ۱۵
۱ – ۵ تعاریف متغیرها ۱۶
۱ -۵ – ۱ تعاریف مفهومی ۱۶
۱ – ۵ – ۲ تعاریف عملیاتی ۲۱
فصل دوم:سابقه موضوع تحقیق(ادبیات و مبانی نظری فرضیه تحقیقاتی)
مقدمه ۲۶
الف) مبانی نظری پژوهش ۲۷
۲-۱ مبانی نظری هوش فرهنگی ۲۷
۲-۱-۱ مفهوم هوش ۲۷
۲-۱-۲ انواع هوش ۳۱
۲-۱-۳ خصوصیات افراد باهوش ۳۲
۲-۱-۴ نظریه های هوش ۳۳
۲-۱-۴-۱ آلفرد بینه ۳۳
۲-۱-۴-۲ دیوید وکسلر ۳۳

صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیره­ای در جهت خدمات­ رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده ­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، عوامل طبیعی، دولت­ها و جوامع میزبان در فرایند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (Mcintosh, 2011). در کشورهای صنعتی، توسعه صنعت گردشگری موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می­گردد و در کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای صادرات ایجاد می­ کند که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادرات بیشتر است (Stephen, 2010). به طوری که عصر حاضر بهره­ گیری از فرصت­های تجاری ارزشمند در بخش­های خدماتی به ویژه گردشگری می­باشد. گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به ۲ تریلیون دلار خواهد رسید. در این فرایند دستیابی کشورهایی نظیر ایران که از جاذبه­های وسیع گردشگری برخوردار هستند به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت، سالانه درآمدی حدود ۲۰ میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران، این رقم قابل توجه است و می ­تواند تمامی فعالیت­های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد (دیدگاه ­ها و بررسی­های بازرگانی،۲۵:۱۳۹۱). این در حالی است که کشور ایران با توجه به جایگاه مناسبی که از جاذبه­های گردشگری در دنیا دارد، از لحاظ سهم گردشگری جهانی، موقعیت خوبی در دنیا ندارد، لذا نیاز به نگاه کلی به علل و عوامل موثر در این زمینه را دارد (Kerr, 2009). به نظر می­رسد تنوع بخشیدن به درآمد صادرات غیر نفتی از راهکارهای برون رفت این مساله در کشور ترکیه می باشد. از این رو گردشگری و توسعه فضایی آن در ایران بایستی در چهارچوب طرح­های منطقه­ای و همانندسایر بخش­های اقتصادی، به بخشی سازنده و مهم در ساخت و ساز و آمایش فضایی-طبیعی تلقی گردد. همچنین از صنعت گردشگری در توسعه اقتصاد غیر نفتی و در راستای «اهداف ۱۴۰۰» از پیامدهای اقتصادی و مثبت آن برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق مختلف آن بهره­ گیری شود (Mikaeli, 2011). گسترش صنعت گردشگری به عنوان صنعتی که با حوزه ­های مختلفی نظیر اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و خدمات در تعامل بوده و به نظر می­رسد که وجود مناطق طبیعی اطراف و نزدیک شهرها در بسیاری از مناطق کشور می ­تواند زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری در این مناطق باشد.

توسعه آن در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آن منطقه خواهد شد به همین دلیل دارای اهمیت فراوان است.
استان ایلام به عنوان نمونه ­ای از این مناطق با داشتن جاذبه­های گردشگری و تنوع اقلیمی کم­نظیر در ایران، از توانمندی بسیار بالایی در توسعه گردشگری برخوردارمی­باشد. ایلام از لحاظ مناطق طبیعی اطراف شهر از موقعیت خاصی برخوردار می­باشد که می ­تواند پذیرای تعداد زیادی از گردشگران و جهانگردان، مهمانان و شهروندان ایرانی و خارجی باشد. با این همه توان­های گردشگری این سؤال مطرح می­ شود،که چرا در بعد گردشگری رشد بسیار کمی داشته؟ چه موانعی بر سر راه توسعه گردشگری در ایلام وجود دارد؟ اگر موانع برطرف گردد، آیا ایلام توانایی تبدیل شدن به یک قطب گردشگری را دارد؟ از چه روشی می­توان این صنعت نوپا و سودآور را در این استان توسعه داد؟ برای رسیدن به پاسخ سؤالات فوق، شناخت جاذبه­های گردشگری استان، امکانات، کاستی­ها، انتظارات گردشگران و برنامه­ ریزی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی استان ضرورت دارد. نگاه مثبت و حمایت دولت برای ساختن مراکز رفاهی و تفریحی در اطراف شهر ایلام می ­تواند در راستای جذب گردشگران تاثیر فراوانی داشته باشد.
۱-۲-­ اهمیت و ضرورت پژوهش
بررسی ضرورت این پژوهش باید از دو بعد مورد توجه قرار گیرد. نخست، ضرورت توسعه خود فعالیت­های گردشگری است و دوم، تاثیرات مناطق طبیعی اطراف شهرها در توسعه گردشگری می­باشد که در این راستا موارد زیر قابل توجه می­باشد:
-­ اصولاً برنامه­ ریزی توریسم در کلیه سطوح برای دستیابی به توسعه و مدیریت موفق آن امری اساسی است و شناسایی نواحی مناسب برای توسعه فعالیت­های توریستی، از مهم­ترین موضوع­ها برای برنامه­ ریزی توریسم است (فرج زاده اصل، ۴۲:۱۳۸۳).
-­ بخش گردشگری از سال ۱۹۵۰ میلادی دچار تحولات عظیمی شد (معصومی، ۹:۱۳۸۵) که برخی آن را به نام « انقلاب گردشگری » نام نهادند. این تحول به بروز «گردشگری انبوه» منجر شد و بیش از ۲۰ درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده است. این صنعت، پس از صنایع نفت و خودرو سازی، سومین صنعت درآمدزای هزاره سوم به شمار می ­آید و با توجه ویژه به خدمات در این هزاره پیش بینی می­ شود به سرعت به نخستین رتبه درآمدزایی در جهان تبدیل شود (کارگر، ۱۶۰:۱۳۸۶).
-گردشگری از نظر زیست محیطی، همچون تیغی دو لبه در پیوند با محیط طبیعی و انسانی عمل می­ کند (Manely, 2010) چنانچه توسعه خردمندانه و بر مبنای اصول توسعه پایدار طراحی شود، امکان دستیابی به بسیاری از منافع زیست محیطی این صنعت وجود دارد و چنانچه فعالیت­های گردشگری بی­برنامه رشد یابد، حاصلی جز لجام گسیختگی گردشگری و تخریب محیطی از آن ناشی نخواهد شد.
۱-۳-­ اهداف پژوهش
۱-۳-۱-­ اهداف کلی
۱-­ شناسایی مناطق طبیعی گردشگر پذیر اطراف شهر ایلام
۲-­ بررسی نقش و جایگاه مناطق طبیعی اطراف شهر ایلام در گردشگری استان
۱-۳-۲-­ اهداف جزئی
۱-­ تاثیر مناطق تفریحی و طبیعی اطراف ایلام در گردشگری ساکنین شهر ایلام
۲-­ بررسی عملکرد سازمان­های دولتی در راستای ارتقای مناطق تفریحی اطراف شهرها
۳-­ بررسی نقاط قوت و ضعف موجود در این مناطق و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از نظر گردشگران.
۱-۴-­ سوالات پژوهش
۱-­ با توجه به اینکه در اطراف شهر ایلام مناطق تفریحی طبیعی متنوعی وجود دارد جذب گردشگر و بهره­ گیری از آن­ها چگونه است؟
۲-­ آیا نواحی طبیعی اطراف ایلام می­توانند زمینه ساز تحول گردشگری کشور باشند؟
۳-­ چگونه می­توان چنین مناطقی را برای رونق گردشگری و حتی جذب گردشگر خارجی سازماندهی و مدیریت کرد؟
۱-۵-­ فرضیه ­ها
۱-­ عدم توسعه گردشگری در چنین مناطقی نداشتن زیرساخت­های تفریحی و رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها می­باشد.
۲-­ عدم اطلاع رسانی در خصوص جاذبه­های طبیعی یکی از عوامل ضعف در جذب گردشگر این مناطق می­باشد.
۳-­ سازماندهی مطلوب جاذبه­های طبیعی اطراف شهرها توانایی تبدیل شدن آن­ها را به قطب گردشگری در کشور خواهد داشت.
۱-۶-­ روش پژوهش
۱-۶-۱-­ ابزار گردآوری داده ­ها
از طریق استفاده از پرسشنامه و همچنین بازدید از جاذبه­های طبیعی منطقه مورد نظر صورت گرفته است.
۱-۶-۲-­ ابزار تجزیه و تحلیل
برای تجزیه و تحلیل داده ­ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی ضمن طراحی یک مقیاس و تعریف پنج وضعیت ممکن برای متغیر گردشگری طبیعی منطقه ایلام و مؤلفه­ ها و شاخص­ های آن از شاخص­ های مرکزی شامل میانگین، میزان همبستگی، واریانس و درجه معناداری استفاده شده است. برای تحلیل داده ­ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون، و ضریب تشخیص، تحلیل واریانس و برای برازش مدل از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
۱-۷-­ تعریف مفاهیم یا اصطلاحات پژوهش
۱-۷-۱- گردشگری
به دلیل چند وجهی بودن و میان رشته­ای بودن گردشگری، از دیدگاه­ های مختلفی اعم از اقتصادی، جامعه شناختی، جغرافیایی و مدیریتی می­توان آن را مورد بررسی قرار داد. شاید به همین دلیل است که تا کنون تعاریف متعددی از جهانگردی با توجه به دیدگاه رشته­ های مختلف صورت گرفته است.
آرتور بورمن (۱۹۳۱) جهانگردی را چنین تعریف کرده است: «جهانگردی مجموعه مسافرت­هایی را در بر می­گیرد که به منظور استراحت و تفریح و تجارت یا دیگر فعالیت­های شغلی و یا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام گیرد و غیبت شخص جهانگرد از محل سکونت دایم خود در طی این مسافرت موقتی و گذرا می­باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت­های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود می­ کنند مشمول این تعریف نمی­شوند». از دیدگاه بازاریابی و بازاریابان گردشگری به مجموعه فعالیتی گفته می­ شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می­افتد. این فرایند شامل هر فعالیتی که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق می­افتد می­ شود. این فرایند شامل هر فرایندی از قبیل برنامه­ ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن نیز می­ شود. همچنین فعالیت­هایی را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می­دهد نظیر خرید کالاهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را نیز در بر می­گیرد. به طور کلی می­توان هر ­گونه فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحت­گر اتفاق می­افتد گردشگری تلقی کرد (Lumsdon, 1997).
در سال ۱۹۴۲ اقتصاددان­های سوییسی که بیشتر جهانگردی را محور تحقیقات و مطالعات خود قرار داده بودند، تعریف نسبتاً بهتری به دست دادند که از آن جمله می­توان از تعریف هونزیکرـ کراپف نام برد. به عقیده آنان جهانگردی عبارت است از ظهور مجموعه روابطی که از مسافرت و اقامت یک نفر غیر بومی بدون اقامت و اشتغال دایم در یک محل به وجود می ­آید. این تعریف مدت­ها از جانب انجمن بین المللی متخصصین علمی جهانگردی یعنی AIEST مورد قبول قرار گرفت (رضوانی، علی اصغر؛ ۲۸:۱۳۷۴).
در مسابقاتی که اتحادیه بین المللی جهانگردی برای به دست آوردن یک تعریف جامع از جهانگردی گذشته بود، تعریف زیر از میان تعاریف به دست آمده برگزیده شده، بر طبق این تعریف، جهانگردی عبارت است از مجموعه تغییرات مکانی انسان­ها و فعالیتی است که ازآن منتج می­شوند. این تغییرات خود ناشی از به واقعیت پیوستن خواست­هایی است که انسان را به جا به ­جایی وادار می­ کند و بالقوه در هر شخصی با شدت و ضعف متفاوت وجود دارند (رهنمایی، تقی؛ ۲۵:۱۳۶۹).
سازمان جهانی جهانگردی تعریف ذیل را در مورد جهانگردی ارائه کرده است: «جهانگردی یا گردشگری، مجموعه کارهایی است که فرد در مسافرت و در مکانی خارج از محیط محصول خود انجام می­دهد، این مسافرت بیش از یک سال طول نمی­کشد و هدف ان تفریح، تجارت یا فعالیت­های دیگر است» (W.T.O, 1997).
در تمام تعاریف بالا، اشتراکاتی از قبیل جداشدن فرد از محل زندگی دایمی خود، موقتی بودن سفر و فعالیت­هایی مانند تفریح و سرگرمی و یا بازدید مشاهده می­ شود.
۱-۷-۲-­ گردشگر
گردشگر به کسی اطلاق می­ شود که مدت زمان سفر او بیش از ۲۴ ساعت و کم­تر از ۱۲ ماه به طول انجامد، فاصله مکانی مسافرت باید بیش از ۷۰ کیلومتر باشد و سفر او با یکی از انگیزه­ های تفریحی، استراحتی، فرهنگی، دیدار از آثار باستانی و تاریخی، بازدید از مناظر طبیعی و یا موارد مشابه صورت گیرد.
۱-۷-۳-­ جاذبه­ها
مناطق طبیعی، غارها، یخچال­ها، جنگل­ها، دریاچه­ها، سواحل و جزایر،کویرها و بیابان­ها، چشمه­های آب معدنی، مناطق حفاظت شده، مرداب­ها و تالاب­ها، آبشارها و…
۱-۷-۴-­ گردشگری طبیعی
به معنی سفر و بازدید از مناطق طبیعی است و ارتباط بسیار نزدیگی با اکوتوریسم دارد، اما لزوماً به راهکارهای حفاظتی و با ثبات و پایداری منطقه ارتباط ندارد.
۱-۷-۵-­ گردشگری پایدار سبز
نوعی از گردشگری که منابع طبیعی به صورت عاقلانه، خردمندانه و آگاهانه استفاده می­ شود. این نوع گردشگری را می­توان نوعی از گردشگری نام برد که باعث شکوفایی صنعت توریسم می­ شود. رشد و توسعه توریسم سبز و پایدار از این نظر واقعاً این ارزش را دارد که برای حفظ منابع حفاظت شده از طریق توریسم بر روی این مسئله سرمایه ­گذاری گردد. برخی معتقدند که رشد و ترویج گردشگری پایدار و به صورت گسترده از نظر حفاظتی خیلی بهتر از تمرکز بر روی خود مناطق حفاظت شده می­باشد.
۱-۷-۶-­ طبیعت­گردی
راهبرد پایداری در حفظ عرصه و تنوع زیستی آن حفظ و ارتقاء فرهنگ بومی، توسعه مناطق روستایی و دور دست با حداقل میزان سرمایه ­گذاری و ایجاد شغل در روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ارائه الگوی مناسب در صرفه­جویی و همراه با ارتقای روحیه مباهات و غرور ملی است. طبیعت­گردی را می­توان بخشی از گردشگری پایدار تلقی کرد.

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

کنوانسیون فوق در راستای حمایت و جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان تروریسم، به کشورهای عضو توصیه نموده که در صورت توقیف منابع مالیِ اعمال تروریستی، که در مادۀ دو به این اعمال اشاره شده، آن‌ها را برای بزه‌دیدگان مذکور در کنوانسیون صرف نمایند. در این راستا یکی از مقررات کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:

«کشورهای عضو، مکانیزم‌هایی را به وجود خواهند آورد که اموال حاصل از ضبط دارایی تروریست‌ها را به استناد این ماده برای جبران خسارت به مصرف قربانیان حملات تروریستی موضوع مادۀ دو و پاراگراف یک، زیر پاراگراف (الف) و (ب) یا خانواده‌های آنان برسد» (بند چهار مادۀ هشت کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). در خصوص دیگر مقررات حمایتی از بزه‌دیدگان تروریسم، “این سند به تضمین تمام حقوق و سازوکارهای لازم برای رسیدگی عادلانه در قوانین کشوری که بزه‌دیده در آن واقع است و همچنین قواعد بین‌الملل اشاره کرده است” (مادۀ ۱۷ کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم مصوب ۱۹۹۹).
۳-۲-۲-۱-۳- توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم^[۸۳]
این توصیه نامه، نمونه‌ای از تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی به منظور حمایت از قربانیان تروریسم است که در سال ۲۰۰۶ مورد تصویب هیئت وزرای عضو این اتحادیه در ورشو قرار گرفت. همان طور که از عنوان توصیه نامۀ مذکور پیداست، بزه دیدۀ خاصی مورد توجه این سند نیست؛ بلکه شامل تمامی اشخاصی می‌گردد که در اثر وقوع عملیّات‌های تروریستی، از جمله تروریسم سایبری بزه‌دیده می‌شوند. در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم، تأسیس مراکز حمایتی برای رسیدگی به نیازهای بزه‌دیدگان مذکور، یکی از عملی‌ترین راهکارها برای حمایت از آن‌ها است. در همین راستا این کنوانسیون، به منظور حمایت ویژه از بزه‌دیدگان جرایم تروریستی، دولت‌ها را به استقرار و ابقای مراکز حمایتی ویژه برای قربانیان جرایم از جمله قربانیان تروریسم تشویق می‌کند” (مادۀ پنج و بند چهار توصیه نامۀ کمیتۀ وزیران عضو اتحادیۀ اروپا برای حمایت از قربانیان جرایم، مصوب سال ۲۰۰۶).
۳-۲-۲-۱-۴- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل تأکید می‌ورزد. سازمان ملل در این راهبرد، به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی می‌پردازد. راهبرد مذکور، نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را مورد توجه قرار داده و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ها اشاره نموده است. با توجه به گسترده بودن مفاد این راهبرد، جبران خسارت‌های مادی بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نیز در حوزۀ این راهبرد قرار می‌گیرند (http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
۳-۲-۲-۱-۵- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
جامع‌ترین سند بین‌المللی، دربارۀ حمایت از بزه‌دیدگان جرایم، اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت است که به شمارۀ ۳۴/۴۰ در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (See: General Assembly Resolution 40/34, Annex, 1985). این اعلامیه سندی الزام آور نیست اما با توجه به خصیصۀ بین‌المللی و سازمان صادر کنندۀ آن، می‌تواند در ارتقای حقوق بزه‌دیده و ترویج اصول و ملاک‌های جهانی بزه‌دیده شناسی حمایتی مؤثر واقع شود. بر اساس مقررات این اعلامیه، “بزهکار یا به طور کل مسئول عمل مجرمانه، باید به طور مقتضی آثار ناشی از بزه را در بزه‌دیده یا اطرافیان آن به وسیلۀ بازگرداندن مال یا پرداخت پول برای آسیب یا زیان وارد آمده و به طور کل هزینه‌هایی که در اثر بزه‌دیدگی بر قربانی حاصل شده بپردازد (پاراگراف هشتم پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
این اعلامیه عنوانی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یا تروریسم به میان نیاورده است و به طور کلی انواع حمایت از بزه‌دیدگان جرایم را مد نظر داشته است. باز بینی قوانین و مقررات در خصوص جبران خسارت از بزه‌دیدگان، یکی از موارد مورد تأکید است که در این سند به آن اشاره شده است (پاراگراف نهم پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در خصوص دیگر مقررات مربوط به جبران خسارت، مقررات این کنوانسیون"به خسارت‌هایی پرداخته که منجر به آسیب محیط زیست و اخلال در یک منطقه می‌شود که در این صورت، جبران خسارت و سازوکارهای مناسب را برای نوسازی تأسیسات زیرساختی توصیه نموده است” (پاراگراف ۱۰ پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
پرداخت غرامت از طریق دولت، یکی دیگر از راهکارهای جبران خسارت از بزه دیدگان است که توسط دولت‌ها تحت شرایطی انجام می‌شود. با توجه به این که حملات تروریستی سایبری، بیشترین زیان‌های مالی را در اثر تخریب زیرساخت‌های حیاتی به دنبال دارند، تمهید مقررات ویژه توسط دولت‌ها برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا همین اعلامیه به پرداخت غرامت دولتی پرداخته و بنا به شرایطی، بزه‌دیده را مورد حمایت قرار داده است. “در خصوص پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان، اعلامیۀ مذکور به پرداخت غرامت مالی به بزه‌دیدگان جرایم توسط بزهکار یا در صورت امکان پذیر نبودن پرداخت توسط بزهکار، توسط دولت اشاره کرده است” (پاراگراف ۱۲ پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه این اعلامیه در راستای پرداخت غرامت به بزه دیدگان، راه اندازی منابعی برای جبران خسارت اندیشیده است که شامل “تشویق دولت‌ها به راه‌اندازی صندوق ملّی پرداخت غرامت برای فراهم کردن پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان، به خصوص در مواردی که دولت متبوع بزه‌دیده قادر به این جبران خسارت نباشد، پرداخته است” (پاراگراف ۱۲پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). پاراگراف ۱۴ الی ۱۷ اعلامیۀ مذکور، به کمک رسانی به بزه‌دیدگان اشاره کرده و انواع کمک‌های دولتی، داوطلبانه، بومی و جامعه‌مدار را برای حمایت همه جانبه از قربانیان پیشنهاد نموده است. “کمک رسانی به آن دسته از قربانیانی که نیازهای ویژه‌ای دارند” (پاراگراف ۱۷ پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵)، نیز از جمله مواردی است که در راستای حمایت از بزه‌دیدگان، که شامل بزه‌دیدگان مورد بحث نیز می‌شوند، در این اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
۳-۲-۲-۱-۶- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت مصوب ۲۰۱۰
از جمله اسناد مصوب دیگر در زمینۀ جبران خسارت مادی از بزه‌دیدگان جرایم، می‌توان به پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ اشاره کرد. این پیش نویس با تکیه بر اعلامیۀ سال ۱۹۸۵، به تفصیل بیشتر سازوکارهای جبران خسارت از بزه‌دیدگان پرداخته است.
در زمینۀ جبران مادی خسارت‌های ناشی از بزه‌دیدگی، مقررات این کنوانسیون به “کمک‌های مادی به بزه‌دیدگان از مجرای ابزارهای دولتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی اشاره دارد. تشویق دولت‌ها برای برپایی مراکز محلی و منطقه‌ای برای انواع کمک رسانی به بزه‌دیدگان که کمک‌های مالی بارزترین این کمک‌ها است، حمایت‌های مادی فوری به بزه‌دیدگان از قبیل پناهگاه، مسکن، کمک‌های میان مدت، اقداماتی از قبیل تشکیل پرونده برای پرداخت غرامت یا خسارت بیمه و کمک‌های بلند مدت که شامل خدمات متنوع برای مدت زمان طولانی برای بزه‌دیده و خانوادۀ او است از جمله نکات مورد اشاره در این سند است” (پاراگراف هشتم پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). در ادامه این کنوانسیون به دیگر راهکارهای بزه‌دیده محور چه به طور مستقیم و غیر مستقیم، به منظور جبران خسارت مادی پرداخته است از جمله، “جبران خسارت منصفانه از بزه‌دیدگان و خانواده یا اطرافیان آن‌ها در قالب بازگرداندن یا پرداخت هزینه‌های ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین به تکلیف دولت‌ها برای تدوین مقررات ویژه برای تضمین جبران خسارت به منزلۀ تعیین کیفر اشاره نموده است” (پاراگراف ۱۰ پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰).
مسئلۀ غرامت به بزه‌دیدگان توسط دولت، یکی دیگر از راهکارهای مورد اشاره در این سند بین‌المللی است که در خصوص بزه‌هایی مانند تروریسم که بزه‌دیدگان زیادی را به کام خود می‌کشاند، مؤثر واقع می‌شود. پرداخت غرامت در این سند، محدود بوده و این عمل را محدود به مواردی نموده که شخص بزهکار ناتوان از پرداخت بوده یا دیگر منابع به طور کامل در دسترس نباشند. در همین راستا این کنوانسیون به “تشویق دولت‌ها برای راه‌اندازی و تقویت صندوق‌های ملّی، منطقه‌ای و محلّی برای پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان و خانواده‌های آنان، در قبال آسیب‌های جسمی و روانی اشاره کرده است” (پاراگراف ۱۱پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۲۰۱۰). پیش نویس مذکور و اعلامیۀ سال ۱۹۸۵، جامع‌ترین سند بین‌المللی هستند که در راستای ترویج اصول بزه‌دیده شناسی حمایتی و شناسایی انواع حق برای بزه‌دیدگان اشاره نموده‌اند. هرچند این دو سند به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته‌اند؛ اما با کلی بودن مفاد آن‌ها می‌توان مقررات آن‌ها را در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال دانست.
۳-۲-۲-۱-۷- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار
این کنوانسیون، نمونه‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی در راستای حمایت از بزه‌دیدگان جرایم است که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ توسط شورای اروپا به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون، توجه خاص به بزه‌دیدگانی است که از طریق جرم‌های خشونت بار، دچار آسیب‌های شدید جسمانی می‌شوند یا به طور کل بزه‌دیدگانی را شامل می‌شود که سلامتی آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳: ۱۸۲).
کنوانسیون مذکور در راستای حمایت از بزه‌دیدگان، تمهیدات خاصی نظیر پرداخت غرامت برای بزه‌دیدگان را به منظور حق مسلّم آنان مقرر نموده است. با توجه به این که تروریسم و شاخه‌های آن، دارای خصیصۀ خشونت بار هستند، به نظر می‌رسد مفاد این کنوانسیون دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری قابل اعمال باشد.
۳-۲-۲-۱-۸- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه
این قطعنامه به شمارۀ ۱۴۷/۶۰، در دسامبر سال ۲۰۰۵ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این سند که عنوان کامل آن، اصول اساسی و رهنمودهای حق دادخواهی و جبران خسارت از قربانیان نقض فاحش قوانین بین‌الملل حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‌الملل بشر دوستانه^[۸۴] است، دستاورد تلاش سازمان‌ ملل متحد و دولت‌ها در زمینۀ شناسایی حق‌های بزه‌دیدگان به شمار می‌رود. قطعنامۀ مذکور، حق‌های متعددی را برای جبران خسارت زیان‌های وارده بر بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته که به تبع، این حمایت‌ها مشمول بزه‌دیدگان مورد بحث خواهد شد. عمده‌ترین حق‌های شناخته شده در این قطعنامه شامل: “جبران خسارت، پرداخت غرامت، توان‌بخشی و اعادۀ حیثیت، اقناع سازی بزه‌دیده و تضمین‌هایی برای تکرار نکردن بزه‌دیدگی دوبارۀ افراد هستند” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ ب: ۲۶۲-۲۶۰).
علاوه بر اسناد ذکر شده، به طور کلی اسناد دیگری هستند که گویای اهتمام جامعۀ بین‌المللی در زمینۀ جبران خسارت از بزه‌دیدگان هستند. اسناد مذکور عبارت اند از: مادۀ هشت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ شش کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، مادۀ ۱۴ کنوانسیون ممنوعیت شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا رفتار یا مجازات اهانت آمیز، مادۀ ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، که در مادۀ سه کنوانسیون لاهه در مورد احترام به قوانین جنگی گنجانده شده است، مادۀ ۹۱ در پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ و حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه مصوب ۱۹۷۷، مواد ۶۸ و ۷۵ اساسنامۀ رم در دیوان کیفری بین‌المللی، حق جبران خسارت برای قربانیان در کنوانسیون‌های منطقه‌ای از جمله: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، مادۀ ۲۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و مادۀ ۱۲ و ۱۳ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به تحقق اهداف بزه‌دیده شناسی کمک کرده‌اند
با بررسی اسناد بین‌المللی فوق دربارۀ حمایت از بزه‌دیدگان، می‌توان به این نکته اشاره نمود که تلاش‌های بین‌المللی در زمینۀ حمایت و به طور اخص جبران خسارت از بزه‌دیدگان جرایم گام‌های مؤثری برداشته شده است. اما در این میان، سند بین‌المللی یا منطقه‌ای خاصی که به صراحت برای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری صادر شده باشند، وجود ندارد بلکه با استناد به اسناد بین‌المللی فوق می‌توان به انواع حمایت مادی، حیثیتی، کیفری از آنان اقدام نمود. نقش حمایتی دولت‌ها نیز در حمایت از این بزه‌دیدگان ضعیف و کم رنگ بوده است؛ لذا شایسته است که اسناد بین‌المللی با توجه به گسترش و پیشرفت دامنۀ بزه‌های نوین، راهکارهای حمایتی را به منظور حمایت هرچه بیشتر از بزه‌دیدگان، به‌کارگیرند. این نکته در مورد جرایم سازمان یافته و بزه‌هایی که ماهیت خشونت بار دارند، مهم‌تر است. در خصوص بزه‌هایی مانند تروریسم، به خصوص تروریسم سایبری که امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه و اینترنت، تهدیدی جدی علیه جامعۀ جهانی محسوب می‌شود، تدوین سازوکارهای جبران خسارت برای این دسته از بزه‌دیدگان ضروری است. نهادهای تأثیرگذار بین‌المللی به خصوص، شورای اروپا و سازمان ملل متحد، می‌توانند در قالب توصیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به بهبود وضع موجود و رفع کاستی‌های حقوقی در زمینۀ حمایت های مادی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اقدام نمایند.
۳-۲-۳- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی
“حمایت عاطفی، شامل ترمیم و درمان درد و رنج‌های عاطفی و حیثیتی ناشی از وقوع بزه‌دیدگی است که در فرد بروز می‌یابد و به اشکال مختلف از قبیل خشم، کینه یا اختلالات روانی نمایان می‌گردد” (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۹۳-۹۲). حمایت‌های مذکور، بارزترین نیازی است که در مورد بزه‌دیدگان سایبری نادیده انگاشته شده است و در اکثر نظام‌های حقوقی، سازوکارهای خاصی برای رفع اختلالات ناشی از جرایم سایبری اندیشیده نشده است. بدین منظور برای روشن نمودن موضوع بحث و ارتباط آن با بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، به توضیح مختصر اختلال‌های روانی حادث در رابطه با جرایم سایبری می‌پردازیم.
حملات سایبری توسط نفوذ گران و کرکرها به وسیلۀ بدافزارهای رایانه‌ای و وجود و انتشار گستردۀ انواع ویروس و کرم‌های اینترنتی، کاربران اینترنت و بزه‌دیدگان بالقوّه را نسبت به وقوع جرایمی چون تروریسم سایبری وحشت زده می کند. رفتارهایی از این قبیل که بزه‌دیده ممکن است تحت تأثیر جرایم سایبری، مانند تروریسم سایبری دچار اختلالاتی شود. از زمرۀ این اختلالات این است که بزه‌دیده تصور می‌کند که با مهاجمی قدرتمند و نامرئی روبرو است، ممکن است احساس کند تحت محاصره و ناتوان از دفاع خود است. خودخواری یا انزواطلبی کاربران اینترنتی بعد از وقوع حادثه، به خصوص در مواردی که نوع جرم از جرایمی است که فرد بزه‌دیده در آن فریب خورده است. همچنین فرد ممکن است احساس کند که کسی برای صدمه زدن به اموالش رایانه را به واسطۀ ویروس آلوده کرده است یا این که احساس عدم اعتماد به نفس کافی هنگام کار با رایانه یا اینترنت به شخص دست یابد، وسواس فکری به این که هر لحظه احتمال بزه‌دیده شدن فرد وجود دارد، ترس از بزه‌دیده واقع شدن دوباره، عدم رغبت شهروندان در استفاده از دولت الکترونیک، رفتارهای ناهنجار متأثر از تبعات حمله‌های تروریستی سایبری به خصوص علیه زیرساخت‌ها، ترس از سکونت در مکان‌های مجاور با تأسیسات حساس و زیرساختی از جمله پالایشگاه‌ها یا نیروگاه‌های اتمی، نمونه‌های از رفتارهایی هستند که بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ممکن است از خود بروز دهند (http://www.victimsupport.org.uk/Help-for-victims/Different-types-of-crime/ Cyber-crime, retrieved at: 20/11/2012)
“شکل گیری هر یک از واکنش‌های مذکور ممکن است در مراحل مختلف پس از وقوع بزه یا در مراحل بعدی تحقیق یا جلسات دادگاه به وجود آید” .(UN ODCCP, 1999: 6)در اثر وقوع جرایم خشونت باری همچون تروریسم سایبری، اختلال‌های روانی ممکن است بیش از آسیب‌های جسمی دامن گیر افراد باشد. از میان اختلال و نابسامانی‌های روانی، شایع‌ترین اختلال‌های حادث در افراد به خصوص بزه دیدگان حقیقی، اختلال‌های از نوع ترس است. اختلال‌های ترس به دو دستۀ اختلال‌های استرس پس از حادثه^[۸۵] و اختلال‌های فوبیک تقسیم می‌شوند که در ذیل به بیان آن‌ها پرداخته می‌شود.
۳-۲-۳-۱- اختلال‌های فوبی
اختلال‌های فوبی از شایع‌ترین اختلال‌هایی است که در بیشتر قربانیان حوادث یا جرایم مشاهده می‌شود. در تعریف این گونه از اختلال‌ها آمده است:
«واکنش ترس پایداری است که شدیداً با واقعیت خطر بی تناسب است» (سید محمدی، ۱۳۸۹: ۳۰۰)، به عبارت دیگر، در اختلال‌های فوبیک، فرد از موضوعی می‌ترسد که احساس ترس ایجاد شده با موضوع خطر تناسب ندارد. مانند این که فرد بزه‌دیده توانایی لمس رایانه را به دنبال بزه‌دیدگی خود نداشته باشد. فوبی‌ها باعث شکل گیری ناسازگاری‌هایی در فرد می‌شوند که شخص را از ادامه فعالیت‌های خود باز می‌دارد. به عنوان مثال اگر فرد در یک مرکز حیاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات مشغول به کار است، بعد از وقوع حمله سایبری که ممکن است تبعات سنگینی را در پی داشته است، فرد حاضر به سرکار آمدن نباشد.
۳-۲-۳-۲- اختلال استرس پس از سانحه
این نوع از اختلال به طور شدید در اثر وقوع حوادث و سانحه‌ها در فرد شکل می‌گیرد و به صورت مداوم، بسته به فرد بزه‌دیده، به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت در فرد باقی می‌ماند. علایم اصلی این اختلال عبارت است از این که شخص بزه‌دیده، آسیب را در رؤیاها به صورت بازگشت‌های ناگهانی خاطره و در عالم خیال بارها مجسم می‌کند، شخص نسبت به دنیا بی حس می‌شود و از محرک‌هایی که آسیب را به یاد او می‌آورند اجتناب می‌کند، شخص نشانه‌های اضطراب و انگیختگی را تجربه می‌کند که قبل از آسیب وجود نداشتند» (سید محمدی، ۱۳۸۹: ۳۴۰)
با بررسی اختلال‌های عاطفی و حیثیتی در فوق، به تلاش‌های بین‌المللی در جهت شناسایی حقوق بزه‌دیدگان در خصوص حمایت‌های عاطفی از بزه‌دیدگان پرداخته می‌شود. عمده‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی که به حمایت‌های روانی و عاطفی بزه‌دیدگان پرداخته‌اند عبارت اند از:
۳-۲-۳-۳- پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
این اعلامیه سندی الزام آور نیست اما با توجه به خصیصۀ بین‌المللی و سازمان صادر کنندۀ آن، می‌تواند در ارتقای حقوق بزه‌دیده مؤثر واقع شود. این اعلامیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است، به انواع حمایت از بزه‌دیدگان جرایم اشاره می کند. اعلامیۀ مذکور در خصوص جبران خسارت‌های روانی به وسیلۀ پرداخت غرامت، “به پرداخت غرامت در خصوص بزه‌دیدگانی اشاره نموده که در اثر بزه، دچار آسیب‌های روانی شده‌اند” (پاراگراف ۱۲پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). در ادامه همین اعلامیه “راه‌اندازی و تشکیل صندوق‌های ملّی را برای حمایت از بزه دیدگان را توصیه می‌کند که در تثبیت وضعیت عاطفی بزه‌دیدگان مؤثر واقع می‌شود.” (پاراگراف ۱۳پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
کمک به بزه‌دیدگان، از جمله راهکارهای پیشنهادی و مورد اشاره در این سند بین‌المللی است که توسط نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود. اعلامیۀ مذکور در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«بزه‌دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی، کمک مادی، پزشکی، روانشناسی و اجتماعی لازم دریافت کنند» (پاراگراف ۱۴پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
خدمات به بزه‌دیدگان از دیگر راهکارهایی است که منجر به رضایت خاطر بزه‌دیده می‌شود و برخورد صحیح با آن‌ها نمودی از آموزه‌های عدالت ترمیمی و بزه‌دیده شناسی در حمایت روان‌شناسانه از بزه‌دیدگان است. با توجه به این که حملات تروریستی سایبری می‌تواند آسیب‌های روانی زیادی را برای اشخاص حقیقی به دنبال داشته باشد، تدوین حمایت‌های روانی برای این دسته از بزه‌دیدگان سایبری ضروری است. در این راستا نیازهای روانی بزه‌دیدگان نیز مورد توجه این اعلامیه قرار گرفته و در یکی از مقررات “به اطلاع رسانی و دسترس پذیری خدمات اجتماعی و دیگر کمک‌های مربوطه به بزه‌دیدگان اشاره می‌کند” (پاراگراف ۱۵پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵). مسئلۀ آموزش دست‌اندرکاران قضایی در مواجهه با بزه دیدگان، از دیگر نکاتی است که بدان اشاره گردیده که همین امر در کاهش آسیب‌های روانی و به تعادل وضعیت روانی بزه‌دیده می‌ انجامد؛ زیرا بزه‌دیده احساس می‌کند که به او توجه می‌شود (پاراگراف ۱۶پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵) و در آخر، مقررات این اعلامیه به موردی اشاره کرده است که بزه‌دیده دچار آسیبی شده است که نیازمند کمک ویژه است که در این صورت بیان می‌دارد که باید کمک‌های ویژه‌ای جهت مقابله با آسیب‌های وارده بر بزه‌دیده فراهم گردد (پاراگراف ۱۷پیوست اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، مصوب ۱۹۸۵).
۳-۲-۳-۴- قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی
قطعنامۀ فوق به شمارۀ ۱۴۷/۶۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید. این قطعنامه، نمونه‌ای از تلاش جامعۀ بین‌المللی در جهت شناسایی حق قربانیان برای برخورداری از حق عدالت و جبران خسارت از آسیب‌های وارده بر بزه‌دیدگانی است که در اثر موارد نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بین‌المللیِ بشردوستانه بزه‌دیده واقع شده‌اند. همان طور که در قبل اشاره شد، یکی از روش‌های جبران خسارت روانی به خصوص در لحظات اولیۀ وقوع جرم، ترمیم و جبران از طریق پرداخت پول یا کمک هزینه‌های مربوطه است. در این راستا این قطعنامه به پرداخت غرامت برای آسیب‌های جسمانی و روانی و زیان‌های اخلاقی و معنوی اشاره نموده است (بند الف و ب مادۀ ۲۰ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵).
قطعنامۀ مذکور، از رهنمودهای عدالت ترمیمی نیز به منظور حمایت از بزه‌دیدگان استفاده نموده است. یکی از راهکارهای عدالت ترمیمی در خصوص حمایت از بزه دیدگان، مشارکت بزه‌دیده و بزهکار در فرایند جنایی و رویارویی بزهکار با متهم است. در این راستا یکی از مقررات این قطعنامه، به عذرخواهی رسمی و علنی، از جمله اذعان به حقایق و پذیرش مسئولیت در قبال افعال ارتکابی بزهکار تأکید نموده است (بند د مادۀ ۲۲ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵). در رابطه با بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری، که شامل کارکنان یا کاربران خانگی می‌شوند، می‌توان با رویارویی تروریست‌های سایبری با بزه‌دیدگان چه از طریق حضوری یا رسانه‌های جمعی، در راستای کاهش آسیب‌های روانی بزه‌دیدگان مذکور اقدام نمود.
از آن جایی که تمهید اقداماتی نظیر احترام به بزه‌دیده و خانوادۀ او و برگزاری بزرگداشت مقام بزه دیده، یکی از راهکارهای تثبیت وضعیت روانی قربانی است، قطعنامۀ مذکور این امر را مورد توجه قرار داده و احترام به بزه‌دیده و ایجاد یادبود را در راستای حمایت از بزه‌دیده و خانواده‌های آنان توصیه نموده است (بند (و) مادۀ ۲۲ قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵). رعایت اصول اخلاقی در رفتار با بزه‌دیدگان از سوی کارکنان و دست‌اندرکاران قضایی و غیر قضایی از جمله کادر پزشکی، روان شناسی و خدمات اجتماعی، از دیگر مقررات مورد تأکید در این قطعنامه هستند (مادۀ ۲۳ و بند (و) قطعنامۀ راجع به حمایت از قربانیان نقض‌های فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و نقض شدید حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۳-۵- کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار
این سند بین‌المللی در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ توسط شورای اروپا به تصویب رسید. هدف از تصویب این کنوانسیون، توجه خاص به بزه‌دیدگانی است که از طریق جرم‌های خشونت بار دچار آسیب‌های شدید جسمانی شده‌اند یا به طور کل سلامتی آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است (رایجیان اصلی، ۱۳۹۰ الف: ۱۵۵). بدین منظور در این کنوانسیون، به جبران خسارت از طریق دولت برای بزه‌دیدگانی پرداخته که دچار آسیب‌های مرتبط با سلامت فرد یا اشخاصی که سرپرست آنان را بر عهده دارند، پرداخته و قربانیان را از طریق پرداخت غرامت مورد حمایت قرار داده است. همان طور که از واژۀ سلامت پیداست، این واژه، شامل سلامت فیزیکی و روانی نیز می‌شود و با استناد به این مقرره می‌توان بزه‌دیدگان تروریسم سایبری را مورد حمایت قرار داد. (بند الف مادۀ دو کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه‌دیدگان جرم‌های خشونت بار، مصوب ۱۹۸۳).
۳-۲-۳-۶- اصول بنیادین به‌کارگیری برنامه‌های عدالت ترمیمی در موضوع‌های جنایی
این سند که پیوست قطعنامۀ ۲۰۰۲/۱۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در ۲۴ جولای ۲۰۰۲ است، از دیگر اسناد بین‌المللی که در رابطه با ترویج استفاده از آموزه‌های عدالت ترمیمی در فرایند جنایی تصویب شده است. این سند با معرفی آموزه‌های عدالت ترمیمی سعی در مشارکت بزه‌دیده و بزهکار در فرایند جنایی و ترتیب اقداماتی است که بزه‌دیده با توسل به این راهکارها به بازگو نمودن آن چه که در اثر جرم بر او گذشته است، اقدام نماید و در جهت تقلیل اثرات و فشارهای روحی و روانی وارده بر قربانی تلاش کند(ECOSOC Resolution: ۲۰۰۲/۱۲). با توجه به این که در خصوص بزه‌دیدگان تروریسم سایبری این رویکردها قابل تصور است، می‌توان با به‌کارگیری مفاد این سند به ترمیم نیازهای عاطفی بزه‌دیدگان حقیقی تروریسم سایبری اقدام نمود.
۳-۲-۳-۷- کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم
این کنوانسیون که در سال ۲۰۰۵ توسط شورای اروپا به تصویب رسید، یکی از نتایج تلاش‌های بین‌المللی در اهتمام به موضوع تروریسم و بزه‌دیدگان آن بوده است (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). کنوانسیون مذکور به عنوان بارزترین سند منطقه‌ای در خصوص مقابله با تروریسم، به حمایت گسترده از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اقدام نموده است که از عمومیت آن می‌توان به شمول قواعد آن نسبت به بزه‌دیدگان حقیقی و یا حتی حقوقی تروریسم سایبری، از قبیل شرکت‌های مالی که در اثر بزه‌دیدگی اعتبار آن‌ها خدشه دار شده است، نظر داد. “در خصوص حمایت‌های عاطفی، در همین راستا این کنوانسیون به ایجاد ابزارها و سازوکارهای لازم توسط دولت‌ها در قالب برنامه‌ها و قانون گذاری‌های ملّی، برای محافظت، جبران خسارت و کمک‌های همه جانبه برای قربانیان تروریسم اشاره کرده است که کمک‌های همه جانبه شامل قواعد حمایتی از نوع عاطفی خواهد بود” (مادۀ ۱۳کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم، مصوب ۲۰۰۵).
۳-۲-۳-۸- پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد دربارۀ عدالت و پشتیبانی برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت
پیش نویس مذکور در هشتم فوریۀ ۲۰۱۰ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. این پیش نویس یادآور اعلامیۀ اصول بنیادین عدالت برای بزه‌دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، در سال ۱۹۸۵ است و ضرورت اهمیت به بزه‌دیدگان را در کانون توجه خود قرار داده است

چگونه ایده­آل­ها، تمایلات و نیات باروری معاصر با باروری پایین این دوران، در ارتباط است؟ در سطح تجربی، پاسخ ساده است: باروری واقعی (محقق شده) پایین­تر از سطح اندازه­ ایده­آل خانواده، تمایلات و نیات پاسخگویان است. در واقع، در بسیاری از کشورها اگر نیات باروری پاسخگویان محقق شود، باروری زیر سطح جانشینی از بین می­رود (بونگارت^[۲۳]، ۲۰۰۲؛ گلدشتاین و همکاران، ۲۰۰۳).
موهوزا^[۲۴] و همکاران (۲۰۱۴) در تحقیقی تحت عنوان «تغییرات در اندازه­ مطلوب خانواده و باروری اضافی در شرق آفریقا» با تجزیه و تحلیل اثرات ترکیب شده ثروت، تحصیلات، وابستگی مذهبی و محل سکونت، به مطالعه­ تغییرات در اندازه­ مطلوب خانواده و باروری اضافی در ۴ کشور شرق آفریقا پرداخته­اند. در این پژوهش اطلاعات مربوط به ۴۳۵۶ زن متأهل از کنیا، ۶۰۲۲ زن از تانزانیا، ۶۳۳۷ زن از رواندا و ۴۸۶۸ زن از اوگاندا که در پیمایش جمعیت­شناختی و سلامت کشورهای مورد بررسی وجود داشته، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می­دهد که عدم تجانس زیادی در کنیا وجود دارد. افراد ثروتمندتر و با تحصیلات بالاتر، صرفنظر از مذهب، باروری خواسته­ی نزدیک به سطح جایگزینی دارند، در حالی که افراد فقیر و بی­سواد، به خصوص در جوامع مسلمان، عملاً دارای باروری غیر قابل کنترل هستند، اما در مقابل در کشور رواندا صرفنظر از مذهب، افراد فقیر بی­سواد، باروری مطلوب یکسانی با هموطنان ثروتمند و تحصیلکرده­ی خود دارند. پتانسیل برای برنامه­ی تنظیم خانواده در هر دو کشور که بیش از ۵۰ درصد زنان با داشتن ۵ فرزند یا بیشتر، ترجیح داده­اند باروری را در ۴ فرزند یا کمتر متوقف کنند، وجود دارد. تانزانیا و اوگاندا در اندازه­ مطلوب خانواده، وضعیت متوسطی دارند و پتانسیل کمتری برای برنامه­ی تنظیم خانواده دارند. به طور کلی، عامل اصلی­ که باروری بالاتر را حفظ می­ کند، فقر تشدید شده توسط هنجارهای مذهبی، فقط در میان افراد فقیر است.

نتایج تحقیق خونجی^[۲۵] (۲۰۱۳) تحت عنوان «تعیین ­کننده­ها و روندهای اندازه­ ایده­آل خانواده در یک ایالت مادر­تباری» در ایالات مگالایا در شمال شرق هند، نشان می­دهد که ارتباط مهمی بین تعداد ایده­آل فرزندان با محل سکونت، مذهب، بالاترین سطح تحصیلات، وضعیت کار، شاخص استاندارد زندگی و مهم­تر از همه سن پاسخگویان وجود دارد.
رزنیزا آزنیه^[۲۶] و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیقی تحت عنوان «شناسایی عوامل بالقوه­ی فرزندآوری ایده­آل در بین زنان مالایی در ترنگانو» به بررسی عوامل مختلفی که منجر به داشتن تعداد ایده­آل فرزند در بین ۳۴۸ زن متأهل در ایالت ترنگانو می­ شود، پرداخته­اند. مالکیت مستقیم فرزندان با سطح باروری زنان و الگوی رشد جمعیت در یک منطقه­ نمونه، در ارتباط است. نتایج نشان می­دهد که سطح تحصیلات، مهم­ترین عامل مؤثر بر مالکیت فرزندان نیست، به طوری که زنان مالایی تحصیلکرده، هنوز فرزندان بیشتری در این منطقه مورد مطالعه دارند. در عوض، عامل اصلی، تأخیر سن در اولین ازدواج است و به دنبال آن عوامل بهداشتی و نوع کار، مهم­ترین عوامل مؤثر بر داشتن تعداد ایده­آل فرزند است.
برونر اوتو^[۲۷] (۲۰۱۳) در مطالعه‌ای تحت عنوان «نگرش نسبت به فرزند و محدود کردن رفتار باروری» با بهره گرفتن از داده­­های روستایی نپال به بررسی ارتباط بین نگرش نسبت به فرزند، پیشگیری از بارداری و خطرات استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری با محدود کردن بارداری پرداخته است. در این مطالعه داده ­های مربوط به ۹۴۳ زن که در سال ۱۹۹۶ بین ۱۵ تا ۴۴ ساله بوده ­اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی وی در این تحقیق، گسترش درک رفتار باروری است؛ با بررسی این مسأله که چگونه نگرش نسبت به فرزند و وسایل پیشگیری از بارداری به گذار از باروری بالا و استفاده‌ی کم از وسایل پیشگیری از بارداری به بارداری پایین و افزایش استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری مرتبط می­ شود. یافته­ ها نشان می­دهد که سنجه­های متعدد نگرش زنان نسبت به فرزند و پیشگیری از بارداری، همه به طور مستقل بر محدود کردن رفتار باروری­شان تأثیر می‌گذارد.
یتمن^[۲۸] و همکاران (۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان «‌ترجیحات پویای زنان جوان در مورد اندازه‌ی خانواده در بستر گذار باروری» انجام داده­اند. نظریه­ های پویا از ترجیحات اندازه‌ی خانواده بر این فرض استوار است که این ترجیحات یک هدف ثابت و پایدار نیستند؛ بلکه شبیه به هدفی در حال حرکت هستند که در بین افراد در طول زمان تغییر می‌کنند. با این وجود، در شرایط باروری بالا، تغییرات در ترجیحات اندازه‌ی خانواده ناشی از اعتبار ساختاری پایین و خطای اندازه‌گیری دانسته می­ شود، نه تجدید نظر. برای پاسخگویی به این ناسازگاری، مطالعه‌ی حاضر به بررسی شواهدی از مدل ترتیبی باروری در بین نمونه‌ای از زنان جوان مالوین ساکن در بستر گذار باروری می‌پردازد. آن­ها دریافتند که بسیاری از زنان ترجیحات اندازه‌ی خانواده‌ای که گزارش کرده‌اند را تغییر می‌دهند، که این تغییرات با تغییر در روابط و شرایط باروری آن‌ها همراه می‌باشد. یافته­ ها نشان می‌دهد که اندازه‌ی خانواده‌ی ایده‌آل حتی در شرایط باروری بالا یک ساختار معنی‌دار است، اما تغییرات در بین تمام زنان به طور یکسان قابل پیش بینی نیستند.
کیم^[۲۹] (۲۰۱۳) تحقیقی تحت عنوان «بحران اقتصادی ۱۹۹۷، تغییرات در الگوی باروری به دست آمده و تعداد ایده­آل فرزند در کره» انجام داده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات بحران اقتصادی ۱۹۹۷ آسیا بر سطح باروری واقعی و دلخواه (مطلوب) و در الگوی افتراقی اجتماعی اقتصادی است. نتایج نشان می­دهد که بحران اقتصادی به طور قابل توجهی بر مکانسیم­های علی باروری کره، اثر گذاشته است. تعداد فرزندان تاکنون متولد شده قبل و بعد از سال ۱۹۹۸، الگوهای متضادی با توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی زن و شوهر نشان می­ دهند. در بستر باروری بسیار کم بعد از بحران اقتصادی، ارتباط مثبتی بین وضعیت اجتماعی اقتصادی و سطح باروری، یافت می­ شود. با این حال، سطح باروری اخیر به موازات بالا رفتن وضعیت اجتماعی اقتصادی، در حال کاهش یافتن می­باشد. سطح تعداد ایده­آل فرزند، الگوهای متضادی را با توجه به تحصیلات مادر و شغل همسر نشان نمی­دهد. این نشان از این دارد که بحران اقتصادی، سطح و الگوی افتراقی اجتماعی اقتصادی را در تعداد ایده­آل فرزند به طور قابل توجهی تغییر نداده است. شکاف بین باروری به دست آمده و دلخواه بین افراد با پایین­ترین وضعیت اجتماعی اقتصادی، بسیار زیاد است و بین افراد با وضعیت اجتماعی اقتصادی متوسط یا متوسط رو به بالا، این شکاف بسیار کم است.
اوپادیای و کاراسیک^[۳۰] (۲۰۱۲) در مطالعه­ ای تحت عنوان «توانمندسازی زنان و اندازه­ ایده­آل خانواده: یک بررسی از اقدامات توانمندسازی پیمایش جمعیت­شناختی و سلامت^[۳۱] در جنوب صحرای آفریقا» به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده ­اند که آیا توانمندسازی زنان در آفریقا با اندازه­ ایده­آل­ فرزندان­ و توانایی­شان برای محدود ساختن باروری تا آن تعداد ایده­آل در بستر صحرای جنوبی آفریقا همراه می­ شود. به منظور پاسخگویی به این سؤال، داده ­های جمع­آوری شده در پیمایش­های جمعیت­شناختی و سلامت مربوط به ۴ کشور گینه (۱۹۹۳زوج)، مالی (۲۶۶۸ زوج)، نامیبیا (۸۴۴ زوج) و زامبیا (۳۱۹۷ زوج) را تجزیه و تحلیل کرده ­اند. داده ­های مورد استفاده مربوط به زنان ۴۹-۱۵ و مردان ۵۹-۱۵ ساله بوده است. قرار توانمندسازی زنان را با ۳ مقیاس میزان مشارکت در تصمیم ­گیری خانواده، نگرش نسبت به کتک زدن زن و نگرش نسبت به امتناع از داشتن رابطه­ جنسی با شوهر خود، سنجیده­اند. نتایج نشان داده است که در دو کشور گینه و زامبیا، نگرش منفی نسبت به کتک زدن همسر (زن) با داشتن تعداد ایده­آل کمتر فرزند همراه شده است. تصمیم ­گیری بیشتر در خانواده با تعداد ایده­آل کوچک­تر فرزند همراه شد. علاوه بر این، تصمیم ­گیری در خانواده و نگرش مثبت نسبت به حقوق زنان برای امتناع از داشتن رابطه­ جنسی با احتمال بالای داشتن فرزند بیشتر نسبت به تعداد مطلوب فرزند در نامیبیا و زامبیا همراه شدند؛ نگرش منفی نسبت به کتک زدن زن با کاهش احتمال باروری در مالی همراه شد. به طور کلی، محققان این پژوهش به این نتیجه دست یافتند که در این ۴ کشور جنوب صحرای آفریقا، توانمندسازی زنان همواره با تمایل برای خانواده­های کوچک­تر یا توانایی برای رسیدن به باروری موردنظر (مطلوب) همراه نمی­ شود.
مک آلیستر^[۳۲] و همکاران (۲۰۱۲) در تحقیقی تحت عنوان «چرا زنان فرزندان بیشتر از آنچه می­خواهند، دارند؟ درک تفاوت­ها در اندازه­ ایده­آل و واقعی زنان در یک جمعیت با باروری طبیعی» به توسعه و آزمون مدلی مفهومی از عوامل مؤثر بر اندازه­ ایده­آل خانواده­ی زنان در جمعیت با باروری طبیعی تسیمانه و بولیوی، پرداخته­اند. در این مطالعه داده ­های مربوط به سابقه­ باروری و باروری آینده­ی ۳۰۵ زن ۴۴-۱۵ ساله از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ جمع­آوری و تجزیه و تحلیل شد. اندازه­ ایده­آل خانواده­ی زنان با محیط اجتماعی آن­ها، سابقه­ باروری، شرایط مادر و اندازه­ ایده­آل خانواده از نظر شوهر، پیش ­بینی می­ شود. یافته­ ها نشان می­دهد که بالاتر بودن میزان اندازه­ ایده­آل خانواده از باروری واقعی، به طور معکوس با فاصله از شهر در ارتباط است. زوج­هایی که در نزدیکی شهر سکونت دارند، اندازه­ کوچک­تر ایده­آل خانواده را دارند. به طور کلی این مطالعه نشان می­دهد در حالی که کاهش اندازه­ ایده­آل خانواده با توسعه اجتماعی اقتصادی مشهود است، ممکن نیست کاهش باروری بلافاصله پس از آن، دنبال شود.
نتایج تحقیق خاتون^[۳۳] (۲۰۱۱) تحت عنوان «باروری مطلوب و واقعی در بنگلادش: نقش رسانه­های جمعی و تعاملات اجتماعی» نشان می­دهد که هنجارهای اجتماعی پیش­ بینی­کننده­ مهم باروری مطلوب می­باشد و اینکه هنوز هم در بنگلادش، اندازه­ ایده­آل خانواده بیش از دو فرزند است. با این حال، دسترسی به رسانه­های جمعی و تعاملات اجتماعی، احتمال اینکه افراد خانواده­های کوچک را به عنوان ایده­آل انتخاب کنند را افزایش می­دهد. توانمند سازی زنان نقش مهمی در تصمیمات باروری و اجرای آن دارد.
کالو و استیل^[۳۴] (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان «داشتن یا نداشتن؟ تمایلات، انتظارات و نتایج باروری زنان استرالیا» انجام داده­اند. آن‌ها تأکید دارند بر اینکه عوامل تعیین کننده بر میزان باروری زنان استرالیا، به طور کامل قابل فهم و درک نیستند و این مسأله به خوبی شناخته نشده که آیا نرخ پایین باروری، یک نتیجه‌ی «خواسته» از رفتار باروری زنان است یا یک نتیجه‌­ی «ناخواسته». با توجه به این مسأله، آنان در این پژوهش اهمیت طیف وسیعی از عوامل روانی- اجتماعی، تأثیر وضعیت سلامت زنان بر میزان باروری و شناسایی تمایلات و انتظارات باروری زنان را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعه بر روی ۵۶۹ زن ۳۴-۳۰ ساله‌ی استرالیایی انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد اغلب زنان دارای تعداد فرزندانی‌کمتر از آنچه آن‌ها تمایل دارند، می‌باشند و بسیاری از آن‌ها اگر شرایط آن‌ها متفاوت می‌بود فرزندان بیشتری می‌خواستند. کالو و استیل بیان می‌کنند که عامل اصلی بر میزان باروری زنان، شرایط خود زنان می‌باشد.
دی و واسوف^[۳۵] (۲۰۱۰) تحقیقی با عنوان «فرزند دیگر؟ ایده­آل­های باروری، منابع و فرصت­ها» انجام داده­اند. آن­ها در این پژوهش، براساس یک مدل باروری از پیمایش ۲۰۰۵ نگرش­های اجتماعی اسکاتلند، به بررسی باروری فعلی و باروری ایده­آل در بین ۴۵۵ پدر و مادر در سنین باروری پرداخته‌اند و بر این مسأله تمرکز دارند که آیا آن­ها قصد داشتن فرزند دیگری را دارند یا نه. در حقیقت، از هدف­های مهم این تحقیق، مقایسه­ ویژگی­های والدینی که قصد داشتن فرزند دیگری را دارند با آن­هایی که قصد چنین عملی را ندارند می­باشد. نتایج نشان می­دهد که با وجود یک دوره‌ی پایدار باروری پایین در اسکاتلند، ایده‌آل‌های باروری قوی می­باشد و تبیین‌های باروری پایین باید به مشکلات در تحقق آن ایده‌آل‌ها نسبت داده شود. مشکلات در تحقق آرمان‌های باروری، بیشتر به فرصت‌هایی برای باروری، به ویژه زمانبندی اولین تولد، مربوط می­ شود تا منابع. والدینی که تولد اولین فرزندشان را به تأخیر می‌اندازند، کمتر احتمال دارد که اندازه‌ی ایده‌آل خانواده را تحقق ببخشند و باروری پایین­شان با هزینه­ های فرصت باروری بر حسب فرصت­های شغلی و درآمد همراه می شود.
دیلن و سینگ^[۳۶] (۲۰۱۰) در پژوهش خود با مورد بررسی قرار دادن ۳۶۶۶ زن متأهل که داده ­های مربوط به آن­ها در پیمایش ملی سلامت خانواده وجود داشته است به مطالعه­ تعیین­کننده­ های اندازه­ ایده­آل خانواده در شمال هند پرداخته­اند. آن­ها دریافتند که دفعات بارداری زنان با اندازه­ ایده­آل خانواده رابطه­ مثبتی دارد؛ تعداد واقعی فرزندان، پیش ­بینی­کننده­ خوبی برای اندازه­ مطلوب فرزندان می­باشد؛ ترکیب جنسی فرزندان بازمانده بر اندازه­ ایده­آل خانواده تأثیر می­ گذارد. آن­ها هم چنین اظهار می­ کنند که تحصیلات، قرار گرفتن در معرض رسانه­های جمعی، استفاده از خدمات بخش عمومی و خصوصی در رابطه با بارداری و سلامت کودک و زندگی در استاندارد بالای خانواده­ها رابطه­ای معکوس با اندازه­ مطلوب خانواده دارد.
آدسرا^[۳۷] (۲۰۰۶) در تحقیقی تحت عنوان «تحلیلی اقتصادی از شکاف بین باروری مطلوب و واقعی: مطالعه­ موردی، اسپانیا» با بهره گرفتن از پیمایش­های باروری اسپانیا در سال­های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۹، به بررسی عوامل مؤثر بر شکاف بین باروری مطلوب و واقعی می ­پردازد. وی نشان داده است که شرایط اقتصادی و به طور خاص، بیکاری، تعیین­کننده­ های قوی شکاف بین باروری مطلوب و واقعی، هستند. نرخ بیکاری بالا در اسپانیا در طول دو دهه­ گذشته که عدم اطمینان اقتصادی نسل­های جوان را به شدت افزایش داده، باعث به تعویق انداختن گسترده­ی باروری شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که زنانی که با نرخ بیکاری بالا در میانه­ی بیست سالگی­شان مواجه می­شوند به محدود کردن باروری­شان پایین­تر از سطح ایده­آل خود، تمایل دارند. اندازه­ شکاف بین باروری مطلوب و واقعی زنان شاغل در بخش دولتی با زنان غیر شاغل، یکسان است ولی نسبت به زنان شاغل در بخش خصوصی اندازه­ این فاصله، کوچک­تر است. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد که قراردادهای موقت، عدم اطمینان زنان را تشدید می­ کند و مانعی برای تحقق باروری مورد انتظار زنان می­باشد، در عین حال ثبات کار در بخش دولتی، مشکلات حفظ تعادل میان کار و خانواده را و دستیابی به باروری ترجیح داده شده را کاهش می­دهد. علاوه بر این، نتایج تأیید می­ کنند که در دسترس بودن و استفاده­ی گسترده از برنامه ­های تنظیم خانواده به گسترش شکاف بین باروری مطلوب و واقعی در اروپا کمک کرده است. تفاوت در ترکیب مذهبی زن و شوهر بر شکاف بین باروری مطلوب و واقعی اثر می­ گذارد. زمانی که مذهب زن و شوهر با هم متفاوت است، تعداد واقعی فرزند به طور قابل توجهی، پایین­تر از تعداد فرزندانی است که یک زن ترجیح می­دهد. به طور کلی نتایج نشان می­دهد که اندازه­ خانواده در بین زوج­های متعلق به فرقه­های مذهبی مختلف، به طور قابل توجهی از زوج­های دارای مذهب یکسان، کوچک­تر است.
در تحقیقی که توسط کیم (۲۰۰۵) و با عنوان «تفسیر تئوریکی کاهش سریع باروری در کره» انجام گرفت، مشخص شد که عوامل کلیدی که بر کاهش جمعیت فشار وارد می­ کنند، از جمله تغییرات اقتصادی- اجتماعی، جهانی­سازی، تزلزل در هزینه­ های زایمانی (مشکلات درآمد)، تشکیل خانواده و جهت­گیری برای تساوی جنسیتی، باعث ورود کره به گذار جمعیتی دوم شده است.
هیلند و همکاران (۲۰۰۵) در تحقیقی تحت عنوان «آیا افراد با تحصیلات بیشتر، خانواده­های کوچک­تر را ترجیح می­ دهند؟» به بررسی ارتباط بین تحصیلات و اندازه­ مطلوب خانواده در اروپای غربی پرداخته­اند. نمونه­ نهایی ۸۶۱۶ زن و ۶۹۱۳ مرد را دربر­می­گیرد. آن­ها با بهره گرفتن از داده ­های غنی در سطح فردی از آلمان غربی به نتایج زیر دست یافته­اند:
مردان و زنان با تحصیلات بیشتر در مقایسه با افراد با تحصیلات متوسط، بیشتر احتمال دارد که خانواده­ای با سه (یا بیشتر) فرزند بیش از خانواده­ای با دو فرزند را ترجیح دهند. افراد با تحصیلات بیشتر، کمتر احتمال دارد که بی­بچگی یا خانواده­ای با یک بچه را بیش از داشتن دو فرزند، ترجیح دهند. همانندسازی تجزیه و تحلیل با داده ­های چند ملیتی نشان می­دهد که این رابطه­ جدید به طور گسترده­تر در اروپای غربی، جا گرفته است. از آن­جا که تحصیلات بالاتر با باروری واقعی پایین­تری، در ارتباط است، محققان این تحقیق تأیید می­ کنند که بیشترین شکاف بین باروری مطلوب و واقعی مربوط به افراد با تحصیلات بیشتر است.
باربر و آکسین^[۳۸] (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان «ایده­های جدید و محدود کردن باروری: نقش رسانه­های جمعی» به بررسی رسانه­های جمعی به عنوان یک تغییر اجتماعی که رفتار فرد را در درجه­ اول از طریق مکانیسم­های ایده­پردازی شکل می­دهد، می­پردازند. محققان در این مطالعه، چارچوبی نظری بر اساس جمعیت­شناسی اجتماعی و روانشناسی اجتماعی برای توضیح اینکه چگونه رسانه­های جمعی از طریق تغییر نگرش، ممکن است رفتار را تحت تأثیر قرار دهند، ساخته­اند. تجزیه و تحلیل تجربی از ۱۰۹۱ زوج مطالعه­ خانواده­ی دره­ی ساگارتماتا، با بهره گرفتن از اندازه ­گیری­های دقیق تغییر اجتماعی از مناطق روستایی نپال، نشان می­دهد که قرار گرفتن در معرض رسانه­های جمعی با رفتار باروری، ترجیحات برای خانواده­های کوچک­تر، ترجیحات ضعیف­تر برای داشتن پسر و نگرش مثبت به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، در ارتباط است. نتایج نشان می­دهد که قرار گرفتن در معرض رسانه­های جمعی، تأثیری مهم بر محدود کردن باروری دارد.
تستا و گریلی^[۳۹] (۲۰۰۴) در تحقیقی تحت عنوان «اثرات زمینه ­های باروری منطقه­ای بر اندازه­ ایده­آل خانواده در اروپا: تجزیه و تحلیل چند سطحی» به بررسی عوامل فردی و منطقه­ای مؤثر بر اندازه­ ایده­آل خانواده، پرداخته­اند. در این مطالعه، از داده ­های نمونه ­ای اروپا در سال ۲۰۰۱ که برای تجزیه و تحلیل تطبیقی بین جمعیت­های ملی طراحی شده، استفاده شده است. نمونه­ انتخاب شده شامل ۵۳۰۲ نفر در ۷۲ منطقه­ متعلق به ۱۵ کشور اتحادیه­ی اروپاست. محققان، تجزیه و تحلیل را به افراد ۳۹-۲۰ ساله محدود کرده ­اند؛ افرادی که بزرگ­ترین گروه مؤثر در روند باروری را تشکیل می­ دهند. این گروه سنی گسترده شامل افرادی است که یا دوره­ باروری­شان به پایان رسیده ­یا هنوز شروع نشده و یا هنوز در میانه­ی دوره­ باروری خود هستند. محققان دو مدل مختلف به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ایده­آل­های اندازه­ خانواده در اروپا، ارائه کرده ­اند. آن­ها اظهار می­ کنند که مکانیسم تعامل اجتماعی، مسئول اشاعه­ی ایده­آل­های باروری از نسل­های قدیمی­تر به نسل­های جوان­تر است. نتیجه­ اصلی این مطالعه این است که زمینه­ واقعی باروری نسل قدیمی­تر بر ترجیحات نسل­های جوان­تر، تأثیر می­ گذارد: اگر باروری واقعی گذشته در منطقه به طور متوسط پایین­تر باشد، احتمال اینکه افراد نسل جوان­تر در سنین باروری، خانواده­های کوچک­تری را ترجیح دهند، بیشتر است.
در تحقیقی که توسط پین^[۴۰] (۲۰۰۴) با عنوان «تأثیر نرخ کاهش یافته باروری بر روی سلامت زنان» در کانادا انجام گرفت، مشخص شد که طی سال­های اخیر میزان باروری بسیار کاهش یافته و حتی زیر حد جایگزینی بوده است. عوامل متعددی در کاهش تعداد فرزند نقش داشتند. عواملی که ارتباط مستقیمی با تعداد فرزندان داشتند، دربرگیرنده­ی مواردی از جمله تحصیلات کمتر از دبیرستان، نداشتن همسر، بیکار بودن و تصور خوب تا عالی از سلامتی بودند.
گلدشتاین و همکاران (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان «ظهور ایده­آل­های زیر سطح جانشینی اندازه­ خانواده در اروپا» به بررسی روند آینده­ی باروری در اروپا می­پردازند. در حالی که دوره­ باروری در کشورهای اروپایی در طی دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شروع به کاهش قابل توجهی به زیر سطح جانشینی کرده است، اکثر پیمایش­ها، مطالعات ارزشی و نظرسنجی­ های باروری، نشان داده­اند که تعداد فرزندان ایده­آل در نظر گرفته شده برای جامعه یا برای خود خانواده، بالاتر از ۲ فرزند به ازای هر زن، باقی مانده است. این پیمایش­ها اظهار می­ کنند که دیر یا زود، دوره­ باروری در اروپا بهبود خواهند یافت. با این حال، داده ­های اخیر از پیمایش ۲۰۰۱ اروپا، نشان می­دهد که در قسمت­ های آلمانی زبان اروپا، متوسط اندازه­ ایده­آل خانواده مشخص شده توسط مردان و زنان جوان­تر، به کمتر از ۷/۱ فرزند کاهش یافته است. این مقاله به بررسی انسجام و اعتبار این یافته­های جدید می ­پردازد که - اگر آن­ها در واقع نشانه­هایی از روندی جدید هستند- ممکن است بحث­های کنونی درباره آینده­ی باروری در اروپا را تغییر دهند. نتایج این تحقیق، تغییرات اجتماعی عمیق­تر و بادوام­تر و کاهش در ایده­آل­های اندازه­ خانواده را نشان می­دهد.
ماری بهات و زویر^[۴۱] (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان «کاهش باروری و ترجیح جنسی در شمال هند» نقش مهمی برای ملاحظات اقتصادی قائل شدند. در جاهایی که زنان از نظر اقتصادی فعال هستند، دختران دارای ارزش بیشتری می­باشند و از این­رو ارجحیت پسر کاهش می­یابد. هم­چنین با توجه به این که افزایش ثروت موجب کاهش نگرانی­ها درمورد امنیت دوران پیری می­گردد، باعث کاهش ترجیح جنسی می­ شود و در نتیجه باروری کاهش می­یابد.
نتایج تحقیق هوساین^[۴۲] (۲۰۰۲) با عنوان «انتقال جمعیت­شناختی در چین و پیامدهای آن» نشان می­دهد که کاهش نرخ باروری در این کشور به دلیل اجرای سیاست تک­فرزندی، در مناطق روستایی ۱۰ سال و در مناطق شهری، ۱۶ سال بوده است. اما به طور کلی عوامل کاهش باروری در چین را می­توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی عوامل مختص به چین، شامل مداخله­ی دولت و مداخلات اجتماعی در موضوعات مربوط به ازدواج و تولید مثل و دیگری عواملی هستند که در کاهش باروری دیگر مناطق آسیایی نیز نقش اساسی داشته اند و شامل افزایش تحصیلات زنان، افزایش سن زنان در اولین ازدواج و مشارکت کاری آن­ها در بیرون از خانه است.
فاپوندا و پوکوتا^[۴۳] (۱۹۹۷) مطالعه­ ای تحت عنوان «روندها و تفاوت­ها در اندازه­ مطلوب خانواده در کنیا» با اهداف بررسی روندها، ارزیابی تفاوت­های اجتماعی- اقتصادی و تعیین کردن اینکه آیا کاهش­ها در اندازه­ مطلوب خانواده با کاهش­ها در باروری در کنیا در ارتباط است، انجام داده­اند. نمونه­ مورد مطالعه در این پژوهش شامل ۴۶۲۹ زن متأهل ۴۹-۱۵ ساله می­باشد. این مطالعه نشان داد که کاهش مداوم و یکنواخت در اندازه­ مطلوب خانواده در طول دوره­ مورد مطالعه وجود داشته است. این کاهش­ها به شدت با کاهش­ در میزان باروری کل^[۴۴] در طول دوره­ مشابه در ارتباط است، در ­نتیجه نشان می­دهد که احتمالاً کاهش­های مشاهده شده در میزان باروری کل با تغییرات در اندازه­ مطلوب خانواده، کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل تفاوت­ها نشان می­دهد که تحصیلات زنان، کار و وضعیت درآمد زنان، مالکیت کالاهای بادوام، اندازه­ مطلوب خانواده از نظر شوهر، آگاهی از وسایل پیشگیری از حاملگی مدرن و قومیت، عوامل مؤثری برای تغییرات قابل توجه در اندازه­ مطلوب خانواده به حساب می­آیند.
وست و مورگان^[۴۵] (۱۹۸۷) در پژوهشی تحت عنوان «برداشت­های عمومی از تعداد ایده­آل فرزند برای خانواده­های معاصر» به بررسی برداشت­ها از اندازه­ ایده­آل خانواده­های معاصر و اعتقادات درمورد عوامل مؤثر بر تصمیم ­گیری خانواده­ها برای داشتن فرزندان کمتر در ایالات متحده پرداخته­اند. یافته­ ها نشان می­دهد که اکثر پاسخگویان، خانواده­ی دارای دو فرزند را به عنوان شکل استاندارد خانواده انتخاب کرده ­اند. بیش از ۸۵ درصد پاسخگویان، هزینه­ها­ی فرزندان، کار کردن زنان در بیرون از خانه و کنترل بهتر موالید را به عنوان عوامل مهم مؤثر بر خانواده­های کوچک­تر امروزی بیان کرده ­اند.
فصل سوّم
مبانی نظری
اصولاً هر تحقیقی که در زمینه ­های مختلف علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی انجام می­ شود، بر پایه­ یک­سری از نظریات و تئوری­های صاحب­نظران آن رشته استوار است. بنابراین استفاده از دیدگاه ­ها، نظریات و تئوری­های جامعه­شناختی و جمعیت­شناسی برای رسیدن به چارچوب نظری جامع برای کارهای تحقیقاتی و مطالعات علمی ضروری به نظر می­رسد. بیان چارچوب نظری و مشخص نمودن حد و مرز مسأله­ تحقیق، به شخص محقق کمک خواهد کرد تا در ادامه­ کار، ابعاد مسأله­ مورد تحقیق را شناخته و آن را مورد بررسی همه­جانبه قرار دهد (نقیب­السادات و همکاران، ۱۳۸۹). لذا در این تحقیق، نظریات و تئوری­هایی که در رابطه با موضوع باروری وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۱- نظریه ­ها و مدل­های باروری:
۳-۱-۱- تئوری انتقال جمعیتی^[۴۶]:
در زمینه‌ی تبیین تغییرات باروری دیدگاه‌ها و نظریات گوناگونی در کشورهای مختلف ارائه گردیده است. اولین نظریه در این زمینه، نظریه­ انتقال جمعیتی است که در واقع توصیف فرایند تحولات جمعیتی جهان است. این تئوری ابتدا توسط لندری^[۴۷] در سال ۱۹۰۹ ایجاد و با تلاش و کوشش فردی به نام تامسون^[۴۸] در سال ۱۹۲۹ و نوتشتاین^[۴۹] در سال ۱۹۵۳ بازسازی و کامل گردید (ادیبی سده و همکاران، ۱۳۹۰). نظریه­ انتقال جمعیتی فرایندی را بیان می­ کند که به موجب آن جمعیت از رژیم­های با باروری و مرگ­و­میر بالا در تعادلی نسبتاً طولانی (نرخ رشد صفر) به تعادلی جدید با مرگ و میر و باروری کم می­رسد. اکثر جوامع اروپایی چنین گذاری را بین سال­های ۱۸۷۰ تا ۱۹۳۰ تجربه کرده ­اند (مک دونالد، ۱۹۹۳).
تبیین نظریه­ انتقال جمعیتی در ربع دوم قرن بیستم براساس شواهدی از کشورهای اروپایی صورت گرفته است و تغییرات باروری در این کشورها را به الزامات اقتصادی و اجتماعی جامعه­ مدرن نسبت داده است. نوتشتاین (۱۹۵۳) گذار را به تغییرات وسیع اقتصادی از قبیل رها شدن از قید و بندهای سنتی، پیشرفت تحصیلات و تفکر منطقی، تغییرات هزینه و منافع اقتصادی فرزندان و پیدایش نقش­های اقتصادی جدید برای زنان و غیره نسبت داده است (همان).
۳-۱-۲- تئوری زیستی باروری^[۵۰]:
این دیدگاه عمدتاً ناظر بر آن دسته عواملی است که زنان را از نظر فیزیولوژیکی قادر می­سازد تا به امر تولید­­مثل مبادرت ورزند. به لحاظ نظری، یک زن طی سنین باروری اگر هر ۱۰ ماه فرزندی را به دنیا بیاورد، خواهد توانست صاحب ۴۲ کودک گردد؛ این نکته نشانگر قابلیت باروری زنان از نظر بیولوژیک است. اما به صورت بالفعل، یک زن کمتر اتفاق می­افتد که بتواند تمام ظرفیت فرزندزایی خود را از قوه به فعل درآورد. این محدودیت طبیعی خود تحت تأثیر عوامل متعددی است که اگر عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر را نادیده بگیریم، عبارت است از:
الف) عوامل جسمانی: سن زن در بدو ازدواج، دفعات سقط جنین غیر عمدی، طول دوره­ حاملگی، دوره­ موقت عدم استعداد حامله شدن پس از زایمان، طول و تغییر­پذیری دوره­ های ماهیانه، کیفیت تخمک، پیدایش دوره­ های بدون تخمک­گذاری، سن یائسگی، سن اولین قاعدگی و فاصله­ی بین سن اولین قاعدگی و سن یائسگی.
ب) عوامل محیطی: دفعات ازدواج، دفعات سقط جنین ارادی، فواصل بین تولدها، فراوانی مقاربت، زمان صرف شده بدون پیوندهای جنسی، طول مدت شیردهی به نوزاد، الگوی تغذیه­ی زن، بیوگی موقت و دائم، شرایط و سختی کار زنان، عوامل اقلیمی مانند ارتفاع، فشار هوا، رطوبت محل سکونت و وجود تسهیلات بهداشتی و حمایتی.
عوامل نخست به جز سن ازدواج، به مسائل جسمانی مربوط است و کمتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. اما عوامل دسته­ی دوم ارتباط زیادی با عوامل اقتصادی و اجتماعی دارد (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۵).
۳-۱-۳- تئوری­های اقتصادی باروری^[۵۱]:
تمایل و اشتیاق عمومی به داشتن فرزند، امری است که در تمام جوامع بشری وجود داشته و خواهد داشت. این امر نیز بدیهی است که مردم تا هر اندازه و تعداد که توان زیستی آن­ها اجازه می­دهد، فرزند نمی­خواهند. به همین دلیل در همه جا به طور گسترده­ای از وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین استفاده می­ کنند و هیچگاه بعد خانواده­ها به حداکثر ممکن از لحاظ زیست­شناختی نمی­رسد.
بنابراین عواملی وجود دارد که خانواده­ها و زوجین را وادار می­ کند تا بعد خانواده­ها را در حد معینی نگه دارند (همان). در یک نظام اقتصادگرایانه، فرزندان نوع خاصی از کالا تلقی می­شوند که دارای هزینه­ های خاص برای تولید و نگهداری و هم­چنین دارای سود و فایده­ی خاص می­باشند. فواید اقتصادی شامل مشارکت آنان در ارتقای ظرفیت تولیدی خانواده پس از رشد کافی و تا حدی تضمین مراقبت از والدین در سنین پیری ایشان است. هزینه­ های اقتصادی شامل مخارج، مراقبت­های پزشکی مادر در دوره­ حاملگی و رفع نیازهای فرزندان از نظر تغذیه، مسکن، مراقبت­های پزشکی و آموزشی است.
فواید غیر اقتصادی، لذت از بچه­داری و بزرگ کردن وی است و شاید در برخی از جوامع، علاقه به داشتن پسری که نام خانواده و شعائر آن را حفظ کند. هزینه­ های غیر اقتصادی شامل از دست دادن اوقات فراغت و از دست دادن تمام مواهب مفرحی است که پرداختن به تربیت فرزند، مانع از آن می­ شود (ادیبی سده و همکاران، ۱۳۹۰).
تئوری­های اقتصادی فراوانی در زمینه­ تعیین میزان باروری ارائه گردیده است که یکی از صاحبنظران این تئوری­ها، لیبنشتاین^[۵۲] است.
۳-۱-۳-۱- نظریه­ لیبنشتاین: وی در تئوری خود تحت عنوان نظریه­ اقتصادی باروری^[۵۳] در پی تبیین عوامل تعیین کننده و تأثیر­گذار بر تعداد مطلوب تولدها در هر خانواده می­باشد. او فرض می­ کند که منفعت یا عدم منفعت اقتصادی فرزندان، عامل مؤثر بر والدین برای تصمیم ­گیری درمورد تعداد فرزندان است. این تصمیم خود مبتنی بر محاسباتی است که بر توازن بین رضایتمندی­ها یا فواید حاصل از یک تولد اضافی در مقابل هزینه­ های پولی و روانشناختی ناشی از آن متکی است.
لیبنشتاین سودمندی­ها یا فواید کودکان را به سه دسته و هزینه­ فرزندان را به دو دسته تقسیم می­ کند:
الف) منافع فرزندان:
- سودمندی مصرفی^[۵۴] : کالا بودن فرزند به عنوان یک منبع لذت برای والدین؛
- سودمندی تولیدی^[۵۵] : نیروی کار قلمداد شدن فرزند؛
- سودمندی تأمینی^[۵۶] : تأمین و نگهداری والدین در سنین پیری یا وضعیت­های دیگر مثل بیماری یا از کار­ افتادگی.
ب) هزینه­ های فرزندان:
- هزینه­ های مستقیم: هزینه­ های نگهداری و مراقبت از فرزند تا زمانی که به مرحله­ منفعت اقتصادی برسد؛

• در دسترس نبودن کالا، مصالح و مواد

• کیفیت پایین کالا، مصالح و مواد

• زمانبندی غلط در حمل کالا، مصالح و مواد

• مشکلات حمل کالا، مصالح و مواد

• تغییر در اسکوپ کار

• تغییر در طراحی و نقشه ها

• کارفرمای ضعیف

• عدم هماهنگی شرکا (Joint Ventures)

• پیمانکاران دست دوم یا گروه های کاری ضعف

• زمانبندی غلط در اجرا

• تغییر در روش (Procedure) اجرا

• اجرای غلط کار

• تداخل کاری با سایر پیمانکاران

حوزه مالی:

• تاخیر در پرداخت از سوی مسوولین تامین مالی پروژه (کارفرما، sponsor و …)

• سوء استفاده های مالی

• سرریز هزینه

• تغییر نرخ ارز

• تغییر تورم

• تغییر نرخ بهره

• وقوع هزینه های غیر منتظره

• ورشکستگی یکی از طرفین پروژه

حوزه قوانین و مقررات:

• تغییر در قوانین محلی و دولتی

• وقوع حوادث سیاسی

• وقوع حوادث فرهنگی، اجتماعی

• اعتصابات

با عنایت به مطالعات انجام شده و بررسی های صورت گرفته در مورد تحقیقات سایر افراد مشخص می گردد برخی پارامترها در کلیه مطالعات مشترک می باشند و این بدان معناست که این پارامترها مورد توجه کلیه محققان قرار گرفته و گزینه های موثر در جهت بعبود شرایط پیشرفت کار و رسیدن به بهره وری مناسب می باشند. در نتیجه مورد توجه قرار دادن اهین پارامترها مسلما برای هر مدیر ساختی می تواند مفید و موثر باشد. پارامترهای مذکور همراه تعاریف آنها در قسمت زیر بیان گردیده اند:

۲-۹-۵ برنامه ریزی و کنترل پروژه:
مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهایی که شروع و خاتمه معینی دارند و با انجام آنها، تمام یا بخشی از فرایند تهیه اطلاعات ورودی یا پردازش اطلاعات سیستم خروجی برنامه ریزی و کنترل پروژه اجرا می شود. شرح خدمات نهادها برنامه ریزی و کنترل پروژه را تشکل می دهند.
زیر پارامترهای موثر در این آیتم عبارتند از:
تعریف زمانبندی واقع گرایانه و مراحل تفضیلی کار و اهداف پروژه
ارائه گزارش ماهیانه از سوی پیمانکار و مشاور
برنامه ریزی منابع اجرایی
کنترل و بهنگام کردن منابع اجرایی
سیستم مدیریت اطلاعات:
در اغلب موارد پروژه ها با تولید داده های بسیار در طی زمان مواجه هستند. همچنین نداشتن ارتباطتات اطلاعات وضعیت کنونی در قیاس با هدفهای برنامه زمانبندی، هزینه و عملکرد مناسب کنترل پیشرفت پروژه را با مشکل مواجه می نماید.
همچنین وجود اطلاعات برای طراحی و اجرای تصمیمات کلیدی مربوطبه تخصیص منابع در مدیریت پروژه ضرورت دارد.
تصمیمات مدیران ارشد شرکتها در صورتی که بر مبنای اطلاعات صحیح، و مرتبط و به هنگام پروژه اتخاذ گردد، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل صحیح پروژه را به دنبال خواهد داشت.
زیر پارامترهای موثر در این آیتم عبارتند از:
سیستم اطلاع رسانی به بخشهای مهندسی
اطلاع رسانی به مدیر پروژه
وجود آرشیو فنی و دسترسی به اسناد و مدارک
سیستم مدیریت کیفی
سیستم مدیریت کالا
سیستم مدیریت منابع انسانی
سیستم مدیریت ماشین آلات
سیستم مدیریت ارتباطات: