وقتی سه گروه از دولتها متعهد هستند تا مفاد احکام را اجرا نمایند به دنبال بند اول ماده ۹۴ که در مورد تعهدات بود بند دوم قرار دارد که حق محسوب می شود حال باید دید که آیا همانگونه که تعهدات شامل آن دولتها می شد این حق یعنی متوسل شدن به شورای امنیت برای اثر بخشیدن به حکم هم شامل هر سه طبقه از کشورها می شود یا خیر؟ در بند دوم ماده ۹۴ آمده که هر طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده او گذارده شده تخلف کند طرف دیگر می تواند به شورای امنیت رجوع نماید. چون بند اول طرف را منحصر درعضو ملل متحد دانست. لذا اینجا هم آن طرف همان عضو فرض شده است با این فرق که برای حل مشکل در بند قبلی ما به قطعنامه های شورا و مجمع مراجعه می کردیم که با مراجعه به آنها طرف مندرج در بند اول را تعمیم به غیرعضو که طرف اساسنامه است ودولتی که فقط حق دسترسی به دیوان دارد داریم و از طرف دیگر در اساسنامه هم مقرراتی برای این امر وجود داشت ولی نکته مهم اینجا است که نه در قطعنامه های مجمع و شورا و نه در اساسانامه هیچ مقررات مشابهی وجود ندارد که علاوه بر تعمیم تعهدات تعمیم حق هم از آن برداشت شود چون در قطعنامه ها آمده بود که این گونه دولتها باید تعهدات مندرج در ماده ۹۴ را عمل نمایند. با این بیان حداقل باید گفت که کشوری که بر اساس بند دوم ماده ۳۵ طرف دعوی در دیوان قرار گرفته اگر حکم بر نفع او صادر شود حق توسل به شورای امنیت را ندارد که این خود به نوعی نقض اساسنامه را به دنبال دارد زیرا مطابق اساسنامه طرفین باید از حالت تساوی موقعیت برخوردار باشند.

از نظر رویه قضایی در اختلاف مربوط به آلبانی و انگلستان (کانال کورفو) آلبانی طرف اساسنامه دیوان نبود لذا در دوم جولای ۱۹۴۷طی یک نامه ای به دفتردار دیوان اعلام کرد که صلاحیت دیوان را دراین دعوی پذیرفته است. دیوان هم این اعلامیه را به عنوان قبول دسترسی، براساس بند دوم ماده ۳۵ تفسیرکردشورای امنیت در۲۰ ژانویه ۱۹۴۷ با تصویب قطعنامه ای از دولت آلبانی دعوت کرد تا بدون حق رأی در جلسه شورا که در همین رابطه بود شرکت نماید.در تلگرامی که دولت آلبانی در ۲۴ ژانویه همان سال فرستاد ، اعلام کرد که شرایطی را که شورای امنیت مقرر داشته است می پذیرد. در اینجا نه قبول صلاحیت دیوان ونه قبول شرایط مقرر شده از طرف شورای امنیت این حق را به آلبانی نمی دهد که اگر محکوم له حکم دیوان واقع شد بتواند برای اثر بخشیدن به حکم دیوان به شورای امنیت مراجعه نماید.^[۲۶۲]
تنها راهی که باقی می ماند تا ما این حق را برای غیراعضای ملل متحد بشناسیم این است که هرچند بر اساس اصل نسبی بودن معاهدات بند دوم ماده ۹۴ فقط به اعضای ملل بشناسیم این است که هرچندبراساس اصل نسبی بودن معاهدات بند دو ماده ۹۴ فقط به اعضای ملل متحد بر می گردد ولی ما می توانیم حق مندرج در بند دوم را یک تعهد به نفع ثالث فرض نماییم. یعنی منشور در مفهوم مضیق خود که فقط اشاره به این ماده شود یک معاهده ای که به نفع ثالث^[۲۶۳] منعقد شده باشد. دراین مورد هم معاهده وین درباره حقوق معاهدات مقرر میدارد مقررات معاهده در صورتی برای دولت ثالث ایجاد حق می کند که دولتهای طرف معاهده مصمم باشند که با این مقررات، این حق را به دولت ثالث، گروهی از دولتها که دولت ثالث بدان تعلق دارد، یا همه دولتها اعطا کنند، و دولت ثالث نیز با آن موافق باشد. رضایت دولت ثالث تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده مفروض است؛ مگر آنکه معاهده ترتیبی دیگر مقرر کند.^[۲۶۴]
۲-۲-۴-۲- راه های موجود نسبت به ضمانت اجرای احکام
۱-۲-۲-۴-۲- نقش مجمع عمومی در تضمین اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری
بر اساس ماده ۱۴ منشور ملل متحد مجمع عمومی می تواند با رعایت ماده ۱۲ (عدم توصیه درمورد هر اختلاف یا وضعیت که شورای امنیت مشغول بحث نسبت به آن است مگر اینکه خود شورا از مجمع تقاضای چنین توصیه ای کند) می تواند برای حل وفصل مسالمت آمیز هر وضعیتی که به نظر می رسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین الملل لطمه زند و منشأ آن هرچه باشد از جمله وضعیتهایی که ناشی از نقض اهداف واصول ملل متحد به شرح مذکور در منشور است اقداماتی را توصیه نماید.
یکی از مصادیق این توصیه می تواند توصیه به اجرای حکم دیوان باشد اما آنچه که نسبت به مجمع در مورد اجرای رأی دیوان قابل ذکر است اینکه معمولاً مجمع وقتی در این موضوع دخالت می کند که قضیه اول در شورا مطرح شده باشد ولی به خاطر وتو شورا نتوانسته به نتیجه ای رسیده باشد. منشا چنین عکس العملی از طرف مجمع عمومی قطعنامه اتحاد برای صلح^[۲۶۵] است.
طبق این قطعنامه مجمع با تفسیر ماده ۲۴ که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را به شورای امنیت سپرده است، برای خود مسئولیت وحق ثانوی قایل شد.
اگر بخواهیم ضمانت اجرای حکم دیوان را از این طریق بررسی نماییم شرطش این است که عدم اجرای آن و متعاقب آن رجوع به شورای امنیت و اعمال وتو، باعث گردد که به صلح بین المللی لطمه وارد آید و مجمع به خاطر مسئولیت ثانوی که دراین زمینه دارد می تواند درعرض ۲۴ ساعت تشکیل جلسه دهد و از کشورهای عضو بخواهد که نیروهای نظامی و کمک وتسهیلات لازم را برای عملیات مشترک در اختیار مجمع قرار دهند. دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خود در قضیه مخارج ملل متحد به طور استردادی صلاحیت مجمع را در مورد برخی عملیات حفظ صلح به موجب مواد ۱۱ و ۱۴ تایید کرده است.^[۲۶۶]
این نهایت کاری است که مجمع می تواند انجام دهد . هرچند عدم اجرای حکم دیوان واعمال وتو نسبت به اتخاذ تصمیمی در مورد آن را مشکل بتوان به آن حدی دانست که مجمع بخواهد در راستای قطعنامه اتحاد برای صلح، کاری انجام دهد.
۲-۲-۲-۴-۲- نقش معاهده و موافقت نامه در تضمین اجرای آراء دیوان
از دیگر راه های تضمین اجرای آراء دیوان مقرر کردن ترتیبات خاصی در معاهده یا موافقت نامه است که هرکدام از آنها جداگانه بررسی می گردد.
الف- معاهده
یکی از راه های اعطای صلاحیت به دیوان، وجود معاهده است که معمولاً اینگونه معاهدات دارای یک قید مصالحه^[۲۶۷] هستند. طرفین یا اطراف معاهده می توانند علاوه بر ارجاع قضیه به دیوان راه حل های خاصی را برای اثربخشیدن به آن رأی پیش بینی نمایند.
به عنوان نمونه کشورهای امریکایی در کنفرانس پان امریکن در بوگوتا (۱۹۴۹) عهد نامه ای را امضاء کردند که در اساسنامه سازمان کشورهای امریکایی اعلام شد و به موجب آن: اولاً، همه کشورهای عضو ، قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را در مورد کلیه اختلافات که مبنای حقوقی داشته باشد پذیرفته اند؛ ثانیاً کشورهای مزبور مجبورند موافقت نامه ای در این خصوص بین خود امضاء کنند، ثالثاً در مواردی که دیوان خود را صالح نداند اجباراً به داوری مراجعه نمایند و رابعاً هرگاه رأی صادره از دیوان را دولت محکوم اجرا نکند، قبل از مراجعه به سازمان وزرای خارجه کشورهای عضو این اساسنامه باید تشکیل جلسه داده و تصمیمات لازم اتخاذ کنند.از کلیه موارد اختلاف مشمول این اساسنامه اختلافاتی که در صلاحیت دادگاههای داخلی است مستثنی شده است ولی در صورتی که این موضوع بین دو دولت عضو مورد اختلاف باشد دیوان بین المللی صلاحیت اظهار نظر دارد.^[۲۶۸]
در چنین مواردی که در معاهدات مقررات خاصی برای عدم اجرای احکام دیوان معین شده است، عدم توجه به این مقررات می تواند آثار ونتایج مربوط به نقض تعهدات قراردادی را به دنبال داشته باشد.
ب- موافقت نامه خاص
مراجعه به دیوان از طریق مصالحه ^[۲۶۹] که عبارت است از اراده مشترک [دو یا] چند دولت برای ارجاع اختلافشان به دیوان بین المللی دادگستری مثل اختلاف مربوط به حاکمیت برجزایر پالوئی جی تان^[۲۷۰] وپالوسی پادان ^[۲۷۱] فیمابین مالزی و اندونزی که با موافقت نامه ۳۱ می ۱۹۹۷ به دیوان ارجاع شد، ناشی از امکانی است که ماده ۳۶ اساسنامه دیوان پیش بینی نموده است.^[۲۷۲]
از بین راههایی که می توان به دیوان مراجعه نمود، این راه یعنی انعقاد یک موافقت نامه خاص می توان بیشترین انعطاف را در مسایل مربوط با اجرای حکم دیوان داشته باشد. اشاره ای اجمالی به برخی از این موافقت نامه ها می تواند اهمیت آنها را دراجرای آراء دیوان مشخص نماید.به عنوان مثال می توان به موافقت نامه دولت های مالت ولیبی ۱۹۷۶وموافقت نامه ی بروکسل در قضیه سدگابچیگو وناجیماژوتی اشاره کرد.
۲-۲-۲-۴-۲- نقش دیوان بین المللی دادگستری دراجرای آراء خود
هرچند وقتی حکمی از طرف دیوان صادر شد کار دیوان خاتمه می یابد و اجرای رأی کاری برای آن نهاد محسوب نمی گردد اما در یک فرض احتمال دارد که سبب اجرای حکم، خود دیوان باشد.
بر اساس بند ۱ ماده ۶۱ اساسنامه، تجدید نظر^[۲۷۳] در حکم را نمی توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته باشد و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.
در این مورد مطابق بند سوم از همین ماده دیوان می تواند شروع آیین تجدید نظر را برای اجرای قبلی حکم متوقف سازد.
چنانچه ملاحظه می شود فقط در همین یک مورد است که دیوان می تواند ضامن اجرای یک حکم باشد که البته این امر دارای محدودیت است یعنی از یک طرف درخواست تجدیدنظر باید حداکثر در ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید واز طرف دیگر پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ دادخواست تجدید نظر امکان پذیر نخواهد بود.^[۲۷۴]
غیر از مورد فوق دیوان نقشی در اجرای رأی خود ندارد مگر اینکه طرفین طی موافقت نامه ای برای اجرای حکم از دیوان کمک بخواهند که در بند قبلی به آن اشاره شد.
۳-۲-۴-۲- اقدامات یکجانبه کشور محکوم له
اما یکی دیگر از طرق تضمین اجرای حکم دیوان اقداماتی است که یک کشور به صورت یکجانبه انجام می دهد. این کار می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. مثلاً کشوری به شورای امنیت مراجعه کرده ولی به خاطر اعمال وتو به نتیجه ای نرسیده یا دیگر طرق ممکن را طی کرده باشد اما رأی هنوز به اجرا درنیامده باشد. هرچند یک کشور برای اجرای حکم دیوان می تواند به اقداماتی متوسل شود که از نظر حقوق بین الملل مجاز شمرده شده باشد ولی آنچه جای بحث دارد این است که اگر این اقدام بخواهد تحت عنوان «خودیاری»^[۲۷۵] باشد چه آثار و نتایجی به همراه دارد. لذا در این بند اقداماتی را که تحت عنوان «خودیاری» قرار می گیرند مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.
۱-۳-۲-۴-۲- اقدامات متقابل مشابه ^[۲۷۶]یا معامله متقابل^[۲۷۷]
اقدام متقابل مشابه، یک عمل غیردوستانه اما قانونی است که در نتیجه یک عمل غیرقانونی صورت می گیرد.^[۲۷۸] در جایی که دولت محکوم علیه، حکم دیوان را اجرا نمی کند به خاطر اینکه بر اساس بند اول ماده ۹۴ منشور و مقررات اساسنامه دیوان همانند مواد۵۹ و ۶۰ یک عمل غیرقانونی انجام داده و نقض تعهدی را مرتکب شده، طرف مقابل می تواند اقداماتی را انجام دهد که برخلاف مقررات حقوق بین الملل نباشد اما از آن جایی که اعمال قاطعانه یک حق به منظور پاسخ به عمل مشابه دولت دیگر است غیر دوستانه تلقی گردد. این عمل می تواند در اشکال مختلفی ظهور یابد مثل اخراج اتباع خارجی سلب اختیارات از کنسول دولت خارجی، اخراج مأمورین دیپلماتیک، ایجاد محدودیت در آزادی رفت و آمد آنان که اغلب این موارد می تواند تحت تأثیر عمل قطع روابط دیپلماتیک^[۲۷۹] باشد. در این موقعیت توسل به چنین رفتاری یک اعلام خطر است به طرف مقابل که مسایل به نقطه ای رسیده است که روابط عادی دوامی نخواهد داشت و در ورای آن روش های تندتری اتخاذ خواهد گردید، البته اگر مثال های فوق مندرج در معاهده یا قاعده ای باشند، به خاطر این که نقض تعهد محسوب می شوند دیگر تحت عنوان اقدامات متقابل مشابه یا معامله متقابل قرار نمی گیرند.
۲-۳-۲-۴–۲ اقدامات تلافی جویانه^[۲۸۰]
بطورکلی به اقداماتی گفته می شود که ذاتاًغیرمشروع واستثنائاً از آن جهت قابل توجیه هستند که که جوابگو یک عمل غیر مشروع می باشدوعرض آز آن بازگرداندن طرف مقابل به موضع خود وجدان خسارت یا اعاده وضعیت سابق است^[۲۸۱]
« رویه قضایی بین المللی در این باره صراحت دارد و معتقد است که اقدامات تلافی جویانه توجیه نیست مگر، الف- در پاسخ به عملی باشد که مخالف حقوق است؛
ب- در صورت ضرورت یعنی دولت زیان دیده به طریق دیگری نتواند جبران مافات کند؛
ج- بعد از اخطاری که بی نتیجه مانده باشد؛
د- متناسب با عمل غیرمشروع و هدف از آن پاسخ به عمل غیرمشروع باشد؛ ( دادگاه داوری خاص بین آلمان و پرتغال، رأی مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۲۸ ، قضیه ادعاهای پرتغال علیه آلمان ، مجموع آراء داوری، ج دوم، به ویژه صص ۱۰۳۵-۱۰۲۸)^[۲۸۲]
الف – اقدامات تلافی جویانه غیرمسلحانه (مسالمت آمیز)
در اینکه آیا کشوری بر اجرای رأی دیوان می تواند به اینگونه اقدامات متوسل گردد یا نه اتفاق نظر وجود ندارد. برخی عقیده دارند که خود این عمل چون یک عمل غیر مشروع است در نتیجه انجام آن مجاز نیست اما به عقیده برخی دیگر اگر این عمل در مقابل استمرار عمل خلاف کشوری باشد قابل توجیه است.^[۲۸۳]
برخی از انواع این گونه اقدامات عبارتند از :
۱) آمبارگو^[۲۸۴] یعنی ممانعت از خروج کشتی ها یا صدور برخی از کالاهای خارجی از یک کشور که با آنگاری ^[۲۸۵] از این جهت فرق دارد که دومی به مصادره جنگی کشتی بی طرف به وسیله یک دولت متخاصم اطلاق می شود.
۲) بایکوت^[۲۸۶] یا تحریم اقتصادی عبارتست از قطع یا تعلیق روابط تجارتی با یک دولت خارجی و یا حداقل این است که از خرید محصولاتی از مبدأ معینی به طور ارادی خودداری شود. این عمل در صورتی قابل قبول است که علاوه بر اینکه باید در مقابل یک عمل نامشروع باشد، لازم است از طرف ارگانهای رسمی دولتی انجام شود.
۳) تعلیق یا عدم اجرای قرارداد بین المللی
۴) ضبط و مصادره اموال
۵) بلوکه کردن داراییها
۶) بازداشت یا اخراج بی دلیل اتباع بیگانه
۷) مقابله به مثل قراردادی- گاهی مقابله به مثل به طور قراردادی مقرر شده و آن هنگامی است که یک عهدنامه بین المللی چنین امری را مجاز دانسته باشد، از جمله عهدنامه مورخ ۹ دسامبر ۱۹۲۳ در مورد بنادر دریایی که انسداد بنادر یا لغو برابری رفتار را به عنوان مقابله به مثل در قبال کشورهای طرف قرارداد اجازه می دهد و یا موافقت نامه مورخ ۱۶ فوریه ۱۹۶۸ در مورد قهوه، صراحتاً می پذیرد که یک کشور می تواند علیه طرف دیگر قرارداد که آراء کمیسیون داوری یا «هیأنی» را که مامور فیصله اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد است رعایت نکرده به مقابله به مثل توسل جوید. به نظر پروفسور کاوراره اعتبار چنین شرطی نتیجه اصلی است که بر طبق آن « قاعده خاص نمی تواند از قاعده عام تخطی کند».^[۲۸۷]
ب- اقدامات تلافی جویانه مسلحانه
ازنظر مقررات منشور اصل بر این است که تهدید یا استعمال زور ممنوع است ولی دو استثناء بر این امر وجود دارد که یکی سیستم «امنیت جمعی»^[۲۸۸] است که توسط شورای امنیت بر اساس احراز ماده ۳۹ و اعمال ماده ۴۲ صورت می گیرد و دیگری «دفاع مشروع»^[۲۸۹] است که مطابق ماده ۵۱ مجاز شمرده شده است. غیر از این دو مورد هر نوع توسل به زور ومداخله نظامی در امور دیگر دولتها ممنوع است. با این توضیح باید دید که اقدامات تلافی جویانه مسلحانه برای اجرای حکم دیوان در کدامیک از دو مورد مجازفوق جای می گیرد چه در غیر این صورت چنین اقدامی ازنظر منشور و حقوق
بین الملل قابل توجیه نیست.
۱)اقدامات تلافی جویانه مسلحانه برای اجرای حکم دیوان و سیستم امنیت جمعی
همانگونه که درمبحث اول تبیین شد شورای امنیت می تواند برای اجرای حکم دیوان طبق بند دوم ماده ۹۴ تصمیم به اقداماتی بگیرد که این اقدامات می تواند در محدوده ماده ۴۱ یا ۴۲ باشد. برای اینکه بخواهد بر اساس ماده ۴۲ یعنی اقدام نظامی عمل کند احراز ماده ۳۹ ضروری است یعنی باید حتماً تهدید به صلح، نقض صلح یا تجاوزی صورت گرفته باشد. اگر عدم توجه به حکم دیوان به این حد رسید خود شورا مستقیماً وارد عمل می شود لذا جایی برای اقدامات تلافی جویانه از طرف دولت نمی ماند. در نتیجه این اقدامات در استثناء اولی از منشور جای نمی گیرد.
۲) دفاع مشروع و اقدامات تلافی جویانه مسلحانه
قبل از اینکه به رابطه دو عنوان فوق بپردازیم مقدمتاً باید گفت که بر اساس ماده ۵۱ در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، کشور مورد حمله می تواند تا قبل از وارد عمل شدن شورای امنیت از خود دفاع نماید.
آنچه برای بحث ما مهم به نظر می رسد رابطه بین ماده ۵۱و بند چهارم ماده دو می باشد:

۳-۲ تحلیل دینامیکی ولتاژ:
به توانایی سیستم در حفظ شرایط جدید پس از نوسانات ایجاد شده توسط یک اغتشاش با دامنه کم گفته می‌شود. اگر به یک سیستم قدرت اغتشاشی وارد شود فرکانس، زاویه بار و ولتاژ تمام واحدها دچار نوساناتی می‌شود که معمولاً در طول چند ثانیه از بین می‌روند و سیستم درشرایط جدید آرام می‌گیرد. به علت کوچک بودن این اغتشاشات می‌توان سیستم را به کمک معادلات دیفرانسیل خطی مدل نمود و مورد مطالعه قرار‌داد. در تقسیم‌بندی دوم، پدیده‌های یک شبکه را بسته به مدت زمانی که در شبکه باقی می‌مانند به صورت زیر تقسیم می‌نمایند.
الف- پدیده‌های موجی: این پدیده‌ها به اتفاقاتی مثل رعد و برق، کلید زنی، و یا هر تغییر دیگر در خطوط انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر مربوطند.سرعت این امواج بسیار بالا و محدوده زمانی آنها در حدود میکروثانیه است.
ب- پدیده‌های الکترومغناطیسی: وقتی اثر یک اتفاق به سر ژنراتور می‌رسد، تا با سیم‌پیچ استاتور و فلوی فاصله هوایی روی روتور و گشتاور الکتریکی اثر بگذارد، زمانی طول می‌کشد. این زمان از مدت پدیده‌های موجی بیشتر است و در فاصله میلی ثانیه تا ثانیه است.
ج- پدیده‌های الکترومکانیکی: ایجاد تغییرات روی گشتاور الکتریکی باعث تغییر دور روتور و سپس، از طریق گاورنر، باعث تغییر در گشتاور مکانیکی می‌شود. این تغییرات آهسته‌تر از دو پدیده قبلی و در محدوده زمانی یک تا چند ثانیه است. پدیده‌های نوسانات فرکانس پایین و تشدید زیر سنکرون در این دسته قرار می‌گیرند. زمان این پدیده‌ها یک تا چند ثانیه است.
د- پدیده‌های ترمودینامیکی: تغییر در گشتاور مکانیکی، باید منجر به تغییر در نقطه کار سیستم تعیین کننده انرژی گردد. این تغییر معمولاً بسیار آهسته و در حد چندین دقیقه است.
تقسیم‌بندی دوم ( بر حسب ثابت زمانی) به صورت دیگری نیز انجام گرفته است:
الف- دینامیک کوتاه مدت: این دسته شامل پدیده‌هایی است که از صفر تا چند ثانیه در سیستم قدرت باقی‌می‌مانند و در مقایسه با تقسیم‌بندی قبلی تمام پدیده‌های موجی، الکترومغناطیسی و الکترومکانیکی (SSR , LFO) را شامل می‌گردد.
ب- دینامیک بلند مدت:  در این قسمت فرض می‌شود که پس از قرار گرفتن سیستم در یک اغتشاش شدید پدیده‌های کوتاه مدت مانند نوسانات فرکانس از بین رفته‌است و در نتیجه فرکانس در کل سیستم یکنواخت است. در این حالت بدلیل عدم تعادل بین تولید و مصرف ( چه از نظر توان حقیقی و چه راکتیو)، پدیده‌هایی مانند عکس العمل دینامیکی دیگ های بخار واحدهای بخاری، عکس‌العمل دینامیکی آبگذر در واحدهای آبی، کنترل خودکار تولید، عملکرد سیستم‌های حفاظتی نیروگاهها، عکس‌العمل تپ چنجر در ترانسفورماتورها و تاثیرات فرکانس غیرنامی بر بارها اتفاق می‌افتند که باید بررسی گردند. این پدیده‌ها تا چندین دقیقه بعد از اغتشاش شدید اتفاق می‌افتد.
ج- دینامیک میان مدت: با توجه به اینکه مرز دقیقی بین تقسیم‌بندی‌های مختلف وجود ندارد،‌آنچه که دینامیک میان مدت تعریف می‌شود، فاصله بین دینامیک کوتاه مدت و بلند مدت است. یعنی پدیده‌هایی در فاصله زمانی چندین ثانیه تا چندین دقیقه. این پدیده‌ها عمدتاً شامل نوسانات توان بین واحدها تا رسیدن به یک فرکانس ثابتند.
همچنین معادلات کلی یک سیستم قدرت به صورت X=F(x,y) می باشد به همراه معادلات جبری به شکل I=(x,y)=YNV که در آن:
: X بردار حالت سیستم
: V بردار ولتاژ شین های سیستم
I : بردار تزریق جریان
:YN ماتریس اومپدانس گره سیستم
چون در معادلات موظف هستیم تغییر دهنده های تپ را نمایش دهیم همچنین کنترل های تغییری فاز عناصر ماتریس YN بصورت توابعی از ولتاژ در زمان بدست می آیند. بردار تزریق جریان I تابعی از حالت سیستم و بردار ولتاژ شین V می باشد که شرایط مرزی در ترمینال تجهیزات مختلف سیستم قدرت را نشان می دهد. این رابطه بین I و X بصورت تابعی از زمان خواهد بود ، چرا که وسایل دارای ماهیت وابسته به زمان هستند. روش حل معادلات فوق مبتنی بر روش های انتگرال گیری عددی و همچنین تحلیل های پخش بار می باشند.
در این روش از شبیه‌سازی حوزه زمان^[۱۰] برای حل معادلات دیفرانسیل سیستم استفاده می‌شود. تحلیل دینامیکی، دقیق‌ترین پاسخ زمانی سیستم قدرت را به ما ارائه می‌کند زیرا تمام دینامیک سیستم را مورد توجه قرار می‌دهد.

عیب این شبیه‌سازی، زمان‌بر بودن و تحلیل نتایج آن نیاز به افراد باتخصص بالا دارد. علاوه بر دو موضوع بالا تحلیل دینامیکی ولتاژ نمی‌تواند به سهولت اطلاعاتی را در ارتباط با حساسیت و یا میزان پایداری سیستم ارائه کند.
با تحلیل دینامیکی می‌توان مسیر سیستم را پس از وقوع اغتشاش تعیین کرد. برخلاف تحلیل استاتیکی که فقط نقاط تعادل (نهائی) مستقل از زمان را برای یک سیستم به دست می‌آورد، در تحلیل دینامیکی، هدف بررسی تغییرات ولتاژ و پارامترهای وابسته به آن نسبت به زمان است[۵].
۳-۳ تحلیل استاتیکی ولتاژ
پایداری استاتیکی اشاره دارد به پایداری سیستم قدرت در اثر ایجاد تغییرات کوچک و پیوسته در بار وشرایط اولیه شبکه و باقی ماندن پایداری سیستم با وجود سیستم های تحریک و گاورنر های مرسوم.
برای بهبود پایداری استاتیکی می توان اقدامات زیر را انجام داد:
۱- افزایش سطح ولتاژ شبکه.
۲- افزودن خطوط جدید به سیستم انتقال.
۳- کاهش راکتانس سری خط با باندل کردن خطوط و نصب خازن های سری در خطوط انتقال و کاهش راکتانس سری ترانسفورماتورها (البته کاهش راکتانس سری ترانس ها نباید زیاد باشد تا سطح اتصال کوتاه بالا نرود.(
روش استاتیکی مبنی بر ضبط تصویر وضعیت سیستم در محدوده های زمانی مختلفی می باشد. در تحلیل دینامیکی سیستم را تحت معادله X=f(x,y) بررسی می کنیم در این روش بجای مشتقات متغیر حالت صفر می گذریم درنتیجه متغیر حالت مقداری متناظر با محدوده زمانی معین را اختیار می کند. در نهایت این روش منتهی به این می شود که کلیه معادلات مستقیم به معادلات جبری خالص تبدیل می شوند. به این علت تحلیل حاضر را استاتیکی گویند.
در این روش پایداری بوسیله محاسبه منحنی های P-V و V-Q در شینهای بار تعیین می شوند. شینهای بار قبلاُ برای محاسبه منحنی های انتخاب می شوند. این منحنی ها با اجرای دفعات زیادی از پخش بار بدست می آیند.
تحلیل استاتیکی فقط معادلات جبری سیستم را بررسی می‌کند و در نتیجه از نظر محاسباتی راحت‌تر و سریع‌تر از تحلیل دینامیکی است. در این روش یک نقطه کار معین سیستم را بررسی می‌کند.
در تحلیل استاتیکی نقطه تعادل بدست آمده وابسته به زمان نمی‌باشد. در این محاسبات معادلات پخش بار سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرند و فرکانس سیستم را در کل مطالعه ثابت فرض می‌کنیم. این مفهوم زبان دیگری از برابری تولید با مجموع بار و تلفات سیستم می‌باشد.
روش استاتیکی از وضعیت های سیستم در محدوده های زمانی مختلف در طول مسیر حوزه زمان تصویر می گیرد . در هر کدام از این محدوده های زمانی مشتقات متغیر های حالت فرض می شود و متغیر های حالت مقادیری متناظر با محدوده زمانی معین را اختیار می کنند . در نتیجه معادلات کلی سیستم به معادلات جبری خالص تبدیل می شوند و بدین ترتیب بکارگیری روش های تحلیل استاتیکی امکان پذیر می گردد .
در گذشته صنعت برق برای تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ بطور عمده به برنامه های مرسوم پخش بار وابسته بوده است . پایداری با محاسبه منحنی های P – V و V – Q در شین های بار انتخاب شده تعیین می شود . عموما این منحنی ها با اجرای تعداد زیادی برنامه های پخش بار و با بهره گرفتن از مدلهای مرسوم بدست می آیند . گرچه می توان چنین روشهایی را خودکار کرد ، لیکن بسیار زمانبر هستند و به سادگی اطلاعات سودمندی در خصوص دلایل مشکلات پایداری بدست نمی دهند . علاوه بر این این روش ها به شین های منفرد تمرکز دارند بدین معنا  که مشخصه های پایداری با تاکید بر هر شین به صورت جداگانه به دست آورده می شوند .این موضوع ممکن است موقعیت پایداری را بطور غیر واقعی مخدوش نماید. همچنین برای تحلیل P – V و V – Q باید شین ها به دقت برگزیده شوند و ممکن است برای برای بدست آوردن اطلاعات کامل تعداد زیادی از این منحنیها لازم باشد. در واقع ممکن است به دلیل واگرایی پخش بار ناشی از مشکلات موجود در جای دیگری از سیستم تولید منحنی V – Q بطور کامل امکان پذیر نباشد.
روش‌های مهم تحلیل استاتیکی ولتاژ عبارتند از:
روش تحلیل منحنی PV
روش تحلیل منحنی VQ
روش تحلیل مدال
تحلیل VQ , PV دارای این مزایا است که اطلاعات مربوط به پایداری ولتاژ را از دیدگاه سیستمی به دست می‌آورد و نواحی دارای ولتاژ ضعیف را نشان می‌دهد. تحلیل مدال بر دو روش قبل این مزیت اضافی را دارد که اطلاعاتی را نیز در مورد مکانیزم و چگونگی ناپایداری به دست می‌دهد.
۳-۳-۱ روش تحلیل منحنی PV
تحلیل PV یک روش حالت ماندگار برای بررسی پایداری ولتاژ سیستم می‌باشد. این منحنی‌ها که رابطه ولتاژ شین یا شین‌های خاص درون یک ناحیه بر حسب بار کل آن ناحیه (بار پایه S) و یا توان انتقالی از یک خط مهم ارتباطی آن ناحیه با شبکه نشان می‌دهد، استفاده می‌شود. عموماً این شین‌ها شین‌های بار می‌باشند. منحنی PV شبکه قبل و بعد از اغتشاش رسم می‌شود.
نمودار (۳-۱) یک نمونه از منحنی PV می‌باشد.

نمودار۳-۱ : یک منحنی PV نمونه
روش‌های مختلفی برای رسم منحنی PV ارائه شده است، یکی از این روش‌ها که در بعضی از گزارشات بدان اشاره شده است بدین صورت است که، ابتدا ناحیه مورد مطالعه پایداری ولتاژ را مشخص می‌کنند که می‌تواند دارای وسعت دلخواهی باشد. کمیت‌های قابل تغییر بار درون ناحیه و کل تولید در سیستم خارج از آن است. الگوی افزایش بار درون این ناحیه به صورت ضریب قدرت ثابت در نظر گرفته خواهد شد. توان حقیقی ژنراتورهای ناحیه ثابت و برابر با مقدار پایه در نظر می‌گیریم.
با افزایش بار درون ناحیه و افزایش تولید خارج از آن ناحیه، طی یک برنامه پخش بار تکراری، ولتاژ شین‌‌های مورد مطالعه بدست می‌آید.
با ترسیم مقادیر ولتاژها بر حسب بار کل ناحیه، یا بار خطوط ارتباطی مهم بین ناحیه و سایر شبکه منحنی‌های PV قابل تعیین می‌باشند.
۳-۳-۱-۱ مزایای تحلیل PV
۱- حاشیه بارگذاری سیستم با دقت بالا را بدست می‌دهد، به عبارت دیگر مقدار اضافه باری که سیستم‌ می‌تواند تحمل کند و ناپایدار نشود را تعیین می‌کند.
۲- مشخصه پایداری سیستم را تحت تأثیر هر دو عامل توان اکتیو و راکتیو بار تعیین می‌کند.
۳- روش آسانی است و فقط نیاز به پخش بار تکراری دارد.
۳-۳-۱-۲ معایب تحلیل PV
۱- در نزدیکی نقطه پیشانی منحنی یا SNB که متناظر با بارگذاری ماکزیمم می‌باشد بخش بار با مشکل همگرائی مواجه می‌شود.
۲- برای افزایش بار شبکه و افزایش تولید الگوهای مختلفی وجود دارد که با تغییر این الگوها به پاسخ‌ها (منحنی‌های) متفاوتی خواهیم رسید.
۳-۳-۲ روش تحلیل منحنی VQ
ارتباط بین پشتیبانی توان راکتیو و ولتاژ هر شین سیستم قدرت را می‌توان توسط منحنی VQ نشان داد. با این منحنی‌های VQ می‌توان به طور ساده پایداری ولتاژ را تعیین کنیم و آنها را برای زمان‌های قبل و بعد از وارد شدن اغتشاش رسم کنیم. امروزه تعیین پایداری ولتاژ از طریق رسم منحنی VQ و تحلیل آن ابزاری برای محرک‌های برق می‌باشد.

در این سبک رهبری پیشنهادهای زیردستان را با استقبال می پذیرد و به کار می بندد ولی تصمیم ها را خودش به تنهایی می گیرد .
ت) رهبری پیشرفت مدار^[۵۷] یا توفیق گرا
دراین سبک رهبر برای فرودستان هدف هایی را که موجب تلاش و کوشش آنان می شود ، تعیین می کند و اعتماد خود را نسبت به حصول اهداف و انجام دادن مطلوب کارها نشان می دهد .

نظریه مسیر ـ هدف ، براساس مدل انگیزش انتظار و احتمال بنا شده و بر این نظر استوار است که رفتار رهبر زمانی برای پیروان قابل قبول و پذیرش است که منبع رضایت و انگیزش برای آنان باشد از این رو رهبر می بایست با توجه به خصوصیات پیروان خود و عوامل محیطی مانند اختیارات رسمی ، نوع وظایف و گروه های کاری ، بکوشد سبکی را در پیش گیرد که بتواند انگیزش لازم را در مرئوسان به وجود آورده و آنان را در تحقق اهداف مورد نظر یاری دهد (الوانی ،۱۳۸۵). نمودار ۲-۱-۷ نشان دهنده اجزای متشکله نظریه مسیر-هدف و نحوه عمل آن است.
نمودار ۲-۱-۷ اجزای متشکله نظریه مسیر-هدف در رهبری
سبک رهبری:
آمرانه
حمایتی
مشارکتی
توفیق گرا
رفتار مرئوسان در جهت تحقق اهداف سازمان
انگیزش مرئوسان در نیل به اهداف سازمان
خصوصیت مرئوسان
توانایی و استعداد،
شخصیت ،ادراک و…
عوامل محیطی:
نوع وظایف
سیستم اختیارات رسمی
گروه های کاری
………………….
براساس نظریه مسیر ـ هدف رفتار رهبر تا آن اندازه برای زیردستان قابل قبول است که آنها آنرا به عنوان منبعی بپندارند که رضایت حال و آیندشان را تأمین کند(رابینز ، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲-۵- مدل تجویزی رهبری^[۵۸]
مدل تجویزی رهبری ، که در آن رابطه نحوه تصمیم گیری و سبک رهبری مطرح می باشد ، یکی دیگر از نظریه های اقتضایی رهبری است . در این مدل پنج سبک رهبری از کاملاً مشارکت جویانه تا کاملاً آمرانه تعیین شده است و با شمایی شبیه به درخت اخذ تصمیم که طی سوالاتی نحوه تصمیم گیری مدیر را مورد پرسش قرار می دهد ، سبک مناسب رهبری را در آن موقعیت برای وی مشخص می سازد(الوانی ، ۱۳۸۵) . در این مدل که توسط “وروم” و “تیون”^[۵۹] مطرح شده است فرض بر این است که رهبر می تواند با توجه به موقعیت های متفاوت سبک یا شیوه ی رهبری خود را تغییر دهد . نمودار ۲-۱-۸ مدل تجویزی رهبر و سوالات تعیین کننده سبک مناسب را نشان می دهد.
نمودار ۲-۱-۸ مدل تجویزی رهبری
۲-۳- تنیدگی
تنیدگی ترجمه واژه استرس در زبان انگلیسی می باشد که از لغت لاتینی"استرینگر”^[۶۰] به معنی سختی کشیده ، مشتق شده است و در قرن هفدهم برای تشریح سختی یا محنت به کار برده می شد . در اواخر قرن هیجدهم ، این مفهوم دلالت بر فشار ، کوشش و سختی ای می کند که متوجه فرد یا عضوی از اعضاء یا نیروهای روانی او باشد(اردوآبادی ، ۱۳۸۱) .
تنیدگی به معنی فشار ، واژه ای است که از علم فیزیک به عاریت گرفته شده است و امروزه برای ناشی از وارد شدن فشار به روان یا جسم فرد می باشد(الوانی ، ۱۳۸۵) . بنابراین کاربرد واژه های فشار عصبی ، فشار روانی و فشار روحی معادل دقیقی برای استرس در زبان فارسی نیست . تنیدگی حالتی ناشی از فشار است نه خود فشار .
تعاریف متعددی از تنیدگی به عمل آمده است . بیشتر این تعاریف را می توان در یکی از طبقات سه گانه زیر گنجاند (ایوانسویچ و ماتسون ، ۱۹۸۰)
الف) تعارفی که بر محرک تأکید دارند: این تعاریف بیانگر این مساله هستند که همه موقعیت ها و محرکات تنیدگی زا می باشند . هر چند در بعضی از افراد منجر به بروز پاسخ نمی شوند .همانطور که در شکل ۲-۲-۱ می بینید دراین تعاریف تنیدگی ، اصطلاحاً به محرکات معینی که از محیط به زور وارد می شود و او را تحت فشار قرار می دهد اطلاق می شود .
نمودار ۲-۲-۱- تاثیر محرک در بوجود آوردن تنیدگی
پاسخ
فشار
فرد
محیط خارجی
تنیدگی
محرک
ب) تعاریفی که بر پاسخ تأکید دارند: طبق این تعاریف تنیدگی پاسخ خاص ارگانیسم به موقعیتهای تنیدگی زا می باشد .شکل ۲-۲-۲ مدل مربوط به این دسته از تعاریف را نشان می دهد. تحقیقاتی که براساس این مدل انجام گرفته است . تنیدگی را فقط یک متغیر وابسته قلمداد می کند که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار دارد.
نمودار ۲-۲-۲- تنیدگی به عنوان یک پاسخ ارگانیسمی
تنیدگی
پاسخ
فرد
محیط خارجی
تنیدگی زا
محرک
ج) تعاریفی که هم بر محرک و هم بر پاسخ تأکید دارند: طبق این تعاریف از طریق یک ارتباط ویژه بین شخص و محیط حاصل می شود . در این تعاریف فرد یک عامل فعال در جریان تنیدگی تصور می شود . مدل مربوط به این دسته از تعاریف در شکل ۲-۲-۳ نمایش داده شده است این مدل کمی پیچیده تر از دو مدل قبل می باشد و تنها چیزی که وارد ، مدل شده تفاوتهای فردی می باشد.
نمودار ۲-۲-۳- مدل تعاریفی که هم برمحرک وهم به پاسخ تاکید دارند
فرد
محیط خارجی
تنیدگی
محرک
تفاوتهای فردی
(مانند درک و ویژگی های شخص)

کلیات
پیشگفتار
پیامبر، علاوه بر مسؤولیت‌های فردی و مسؤولیت‌های حوزه‌ی رسالت، مأمور به انجام دادن مسؤولیت‌هایی در حوزه‌ی حکومتی نیز بود. تشکیل حکومت نبوی در مدینه و پایه‌ریزی استراتژی گسترده در سیاست خارجی و داخلی، یکی از ابعاد شؤونات مسؤولیت‌های حکومتی ایشان بوده است. پیامبر نه تنها انباء تشریعی، بلکه به عنوان یک حاکم سیاسی در زمان حکومت خود با برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت، روابط مختلفی را در حوزه‌ی سیاست خارجی با دولت‌ها برقرار نمود.
شاید از مهم‌ترین این روابط بتوان از روابطی نام برد که پیامبر در سطح کلان و در قالب ارسال پیک‌هایی به تمدن‌های بزرگ آن روزگار (مانند ایران و روم) را به سوی آیین یکتاپرستی و شریعت اسلامی فرامی‌خواند. برخی از این روابط به صورت ارسال مبلغینی بود که در برخی از سرزمین‌ها در حوزه‌ی محدودتری به تبلیغ و گسترش حقایق اسلامی می‌پرداختند. از چشم‌انداز دیگر، می‌توان این روابط را به دو دسته‌ی دیگر تقسیم کرد و این گونه ادعا نمود که برخی از این روابط، صلح‌آمیز و برخی دیگر، بنا به دلایلی، قهرآمیز بود. برخی از این روابط، روشن و برخی پیچیده بود. برخی از این روابط با جزئیات آنها در تاریخ ثبت شده است؛ ولی زوایای برخی از این حوادث در زیر گرد و غبار ابهام تاریخ، پنهان مانده است.
روابط خارجی پیامبر، به روابط ایشان با دولت‌ها محدود نمی‌شده است؛ بلکه پیامبر به عنوان یک حاکم، با ملت‌ها نیز به گونه‌های مختلف رابطه داشته است. جنگ‌ها و صلح‌ها، تبلیغات و مصالحه‌ها، و قراردادهای تجاری دولتی یا آزاد گذاشتن مرزها برای تجارت خصوصی بین‌المللی و مراودات مختلف در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، با جستجو در سیره‌ی سیاسی پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی قابل کشف و تبیین است.

هر یک از این روابط دارای استراتژی‌های تعریف‌ شده‌ای است که می‌توان برای جهان اسلام در حوزه‌ی سیاست خارجی، الهام‌بخش باشد؛ ولی از آنجا که این پایان‌نامه، متکفل ارائه‌ یک بحث قرآنی است، از این رو، در این پایان‌نامه، پس از دستیابی به موارد فوق‌الذکر در سیره‌ی سیاسی پیامبر و بازگو نمودن جنبه‌ی مسئوولیت‌های آن بزرگوار در حوزه‌ی سیاست خارجی، سعی می‌شود مبانی قرآنی مربوطه اصطیاد و تبیین گردد.
هنگامی که به آیه‌هایی که در باره‌ی وظایف پیامبر آمده می‌نگریم، به اختلاف‌هایی ظاهری برمی‌خوریم. از یک سو در آیه‌هایی پیامبر را فقط بشیر و نذیر معرفی می‌کند. مانند: «إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ بِالْحَقّ‏ِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا» (بقره/۱۱۹) و یا: «… وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَ نَذیرا» (اسراء/۱۰۵).
در جای دیگر، او را دعوت کننده به سوی خداوند می‌داند: «وَ دَاعِیًا إِلی اللَّهِ بِإِذْنِه‏…» (احزاب/۴۶)
در آیه‌ای دیگر، او را فقط تذکر دهنده خطاب می‌کند: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّر. پس تذکّر ده که تو فقط تذکّر دهنده‏ای.» (غاشیه/۲۱) ولی در آیه‌های دیگر، مسؤولیت‌های دیگری هم به پیامبر واگذار می‌کند. مانند: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُواْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَه… به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد [که‏] پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خداوند را برای‌شان بخواند و پاک‌شان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد…» (آل عمران/۱۶۴) در این آیه، پیامبر فقط بشیر و نذیر نیست؛ بلکه مسؤولیت تزکیه بندگان هم به او واگذار شده است.
در آیه‌های دیگری، مسؤولیت پیامبر، حکم کردن میان انسان‌ها در چیزی است که با هم اختلاف دارند. مانند: «کاَنَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّنَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنذِرِینَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِیَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیه‏…مردم، امّتی یگانه بودند پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم ‏دهنده برانگیخت، و با آنان، کتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند، داوری کند.» (بقره/۲۱۳)
در آیه‌های دیگر، از مؤمنان می‌خواهد که از پیامبر اطاعت کنند تا مورد رحمت قرار گیرند. مانند: «وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوهَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوهَ وَ أَطِیعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُون‏ و نماز را برپا کنید و زکات را بدهید و پیامبر را فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.» (نور/۵۶) در این آیه از مؤمنان خواسته شده فرمان‌های پیامبر را اطاعت کنند. آیا این آیه نشانگر مسؤولیت سیاسی ـ اجتماعی پیامبر است؟ و در آیه دیگری دستور داده می‌شود که مردم علاوه بر یاری پیامبر، در برابر دستورهای او کاملاً تسلیم باشند و چون و چرا نکنند: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلی النَّبی‏ِّ یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَیْهِ وَ سَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. خدا و فرشتگانش پیامبر را پشتیبانی می‌کنند. ای مؤمنان! شما نیز او را یاری دهید و در برابر دستورهایش کاملاً تسلیم باشید.» (احزاب/۵۶)
اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا دستور به اطاعت از پیامبر نشان از مسؤولیت سیاسی وی می‌باشد؟ یا اینکه مردم مدینه چون برای پیامبر تقدس قائل بودند او را به عنوان رهبر سیاسی هم پذیرفتند؟ آیا رفتارهای سیاسی پیامبر بویژه در بعد سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها و اقوام، از وحی سرچشمه گرفته یا کاری فردی از پیامبر بوده است؟ آیا مسؤولیت‌ سیاسی پیامبر در دایره‌ی بشیر ونذیر بودن اوست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شئونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی اقتصاد و روابط بازرگانی با دیگر ملل و دولت‌ها چه بوده است؟
پیشینه‌ تحقیق
کتاب‌ها و مقاله‌هایی که تا کنون در باره‌ی زندگی و سیره‌ی پیامبر نوشته شده، بیش‌تر به تاریخ زندگی و یا اخلاق فردی وی پرداخته‌اند که منبع این نگارش‌ها، کتاب‌های تاریخی و روایات بوده است؛ ولی به مسؤولیت‌های پیامبر آن هم در حوزه‌ی سیاست خارجی از منظر قرآن پرداخته نشده و یا کم‌تر پرداخته شده است. طی کاوشهایی که نگارنده انجام داده، پیشینه‌ علمی موضوع حاضر در سه بخش: کتاب، پایان نامه و مقاله مورد جستجو و بررسی قرارگرفت. در زمینه‌ی کتاب، ممکن است آثاری در این موضوع نوشته شده باشد ولی عنوان آن متفاوت است.
نگارنده با مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با این موضوع، به این نتیجه رسیده که هرچند نگاشته‌های مزبور خوب بوده، غالباً با توجه به کتاب‌های تاریخ و سیره‌ی پیامبر به این مسأله پرداخته شده و موضوع حاضر که سیره‌ی سیاسی پیامبر از جنبه‌ی روابط بین الملل و سیاست خارجی در تفاسیر معاصر می‌باشد، کم‌تر مورد بررسی قرار گرفته است.
پرسش‌های پژوهش
۱ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در شؤونات اجرایی و روابط صلح‌آمیز دیگر تمدن‌ها، ملل و دولت‌ها چیست؟
۲ـ مبانی قرآنی سیاست خارجی پیامبر در حوزه‌ی تبلیغ و ارشاد دیگر ملت‌ها، دولت‌ها و تمدن‌ها چیست؟
فرضیه‌ها
۱ـ صلح و جنگ پیامبر دارای اصولی مانند دوستی با انسان‌ها، احترام به حقوق اساسی انسان‌ها، احترام به اسیران، رعایت شؤونات فردی شاهزادگان، پرهیز از اتکا به کافران و مشرکان، ترک جنگ در ماه‌های حرام و اماکن مقدس و وفا به پیمان در هر وضعیتی و …، برخوردار بوده است.
۲ـ سیاست خارجی پیامبر در تبلیغ و ارسال سفیران هدایتی، بر اساس مبانی قرآنی خاصی مانند جهانی بودن دعوت پیامبر و اشتراک انسان‌ها در سرشت واحده، احترام به حقوق اساسی و …، صورت پذیرفته است.
اهداف این پژوهش
ــ آشنایی با مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.
ــ آشنایی با مبانی قرآنی مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی.
فواید علمی و کاربردی این پژوهش
ــ ارائه‌ نگرشی نو به آیه‌هایی که مسؤولیت‌های پیامبر در حوزه‌ی سیاست خارجی را معرفی کرده است.
ــ فراهم کردن زمینه‌‌ای برای استخراج قوانین مدیریتی و یا روانشناسی مدیریتی از آیه‌هایی که مسؤولیت‌های سیاست خارجی پیامبر را بیان کرده است.
فصل اول
تعریف مسؤولیت در لغت و اصطلاح
این واژه، از ریشه‌ی سَأَلَ به معنی پرسیدن و درخواست کردن است. مسؤولیت، مصدر جعلی از اسم مفعول سَأَلَ و به معنی موظف بودن به انجام دادن کاری می‌باشد. مسؤول بودن، یعنی:
۱ـ موظف دانستن خود به انجام دادن کاری. این معنی در سوره‌ی فرقان آیه ۱۶ بیان شده است: «لهَُّمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَلِدِینَ کاَنَ عَلی‏ رَبِّکَ وَعْدًا مَّسُْئولا. جاودانه هر چه بخواهند در آن جا دارند. پروردگار تو مسئوول [تحقق‏] این وعده است.»
۲ـ بازخواست شدن در برابر چگونگی انجام دادن کارهایی که خود تعیین کرده یا از او خواسته شده؛ این معنی در سوره‌ی احزاب آیه ۱۵ بیان شده است: «وَ لَقَدْ کاَنُواْ عَاهَدُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لایُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَ کاَنَ عَهْدُ اللَّهِ مَسُْئولا. با آنکه قبلاً با خدا پیمان جدی بسته بودند که پشت [به دشمن‏] نکنند؛ و باید بدانند پیمان خدا همواره بازخواست دارد.»
۳ـ تحمل کردن پیامدهای انجام ندادن یا درست انجام ندادن کار پس از بازخواست. این معنی در سوره‌ی صافات آیه ۲۴ بیان گردیده: «وَ قِفُوهُمْ إِنهَُّم مَّسُْئولُون‏. آنها را بازداشت نمایید؛ زیرا باید پیامد کارهای خود را تحمل نمایند.»
مسؤولیت در اصطلاح، یعنی پذیرفتن انجام دادن کاری با همه‌ی خطرهای احتمالی آن و آمادگی برای بازخواست شدن در برابر کسی که انجام دادن کار یا کارها را واگذار نموده و تحمل پیامدهای درست انجام ندادن وظیفه.^[۱]
منشأ مسؤولیت
منشأ مسؤولیت یا افراد است یا قرارداد و یا پروردگار. در این پژوهش، سخن از مسؤولیتی است که خداوند بر دوش پیامبرانش گذاشته؛ از این رو، پیامبران در برابر انسان‌ها پاسخگو نبودند و تنها در برابر خداوندی که مسؤولیت بر عهده‌ی آنها نهاده پاسخگو بودند. همچنان که در سوره‌ی جن آیه ۲۱ فرمود: «قُلْ إِنی‏ِ لَا أَمْلِکُ لَکمُ‏ْ ضَرًّا وَ لارَشَدًا.»
همچنین، پاداش مسؤولیت پیامبران هم با خداوند بوده و نه با انسان‌ها؛ همچنان که در سوره‌ی شوری آیه ۲۳ می‌فرماید: «… قُل لاأَسَْئلُکمُ‏ْ عَلَیْهِ أَجْرًا… بگو من برای رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم.»
رابطه‌ی مسؤولیت با اهلیت یا قابلیت و توانمندی فرد
هنگامی که واگذاری مسؤولیت از سوی آفریدگار باشد، با توجه به اینکه خداوند به تدبیر امور مصالح مردم داناتر می‌باشد، از میان هر مردمی هر که را مصلحت بداند، او را مسؤول قرار می‌دهد. پس هر کسی که ویژگی‌های مناسب داشته باشد، از سوی پروردگار دارای مسؤولیت می‌شود. همچنان که در سوره‌ی آل عمران آیه ۵۶ می‌فرماید: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاء… بگو: «بار خدایا! فرمانروایی از آن توست؛ هر کس را که خواهی، فرمانروایی بخشی…»‏
مهم‌ترین ویژگی‌هایی که فرد را شایسته‌ی گرفتن مسؤولیت از خداوند می‌کند، چنین است:
۱ـ سختگیر بودن با کافران و مهربان بودن با مؤمنان. همچنان که در سوره‌ی فتح آیه ۲۹ فرمود: «محَُّمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنهَُم‏…»
۲ـ تنها برای خشنودی پروردگارش انجام وظیفه نماید و نه چیز دیگر. همچنان که در ادامه‌ی همین آیه می‌فرماید: «…یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا…»
۳ـ راستگو و راست‌کردار باشد. آن گونه که در سوره‌ی احزاب آیه ۲۲ فرمود: «…وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ‏…» ۴ـ هر چه را خداوند به او وحی می‌کند، بپذیرد و چون و چرا نکند. سوره‌ی بقره آیه ۲۸۵ـ «آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّه‏…»
۵ ـ آنچه را ایزد دانا به او وحی می‌کند، به مردم برساند و چیزی را پنهان نکند. سوره‌ی مائده آیه ۶۷ ـ «یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّک‏…»
۶ـ داشتن سعه‌ی صدر و نرمخویی حتی در هنگام سخن گفتن با بدکاران و به نرمی سخن گفتن با آنان. سوره‌ی آل عمران آیه ۱۵۹ـ «فَبِمَا رَحْمَهٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فی الْأَمْر…. پس به [برکتِ‏] رحمت الهی، با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدی، و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می‏شدند. پس، از آنان درگذر و برای‌شان آمرزش بخواه، و در کار [ها] با آنان مشورت کن…‏»
مسؤولیت‌های پیامبر در قرآن
در پیشگفتار، به مهم‌ترین مسؤولیت‌های پیامبر در قرآن اشاره شد مانند: تبشیر، انذار، تذکر، دعوت به سوی خدا، خواندن آیه‌های خداوند برای مردم، آموختن کتاب و حکمت به آنان، تزکیه آنها و قضاوت در اختلاف‌های‌شان؛ ولی چون موضوع این پژوهش مسؤولیت سیاسی پیامبر در زمینه‌ی روابط خارجی می‌باشد، از شرح دیگر مسؤولیت‌های ایشان خودداری می‌شود.
مسؤولیت‏ سیاسی پیامبر
آیه‌هایی که در باره‌ی مسؤولیت ‏سیاسی پیامبر در قرآن کریم آمده، به چند دسته تقسیم می‏شود:
۱ ـ آیه‌هایی که به مساله‌ی اطاعت از پیامبر می‏پردازند
این دسته از آیات، اطاعت از پیامبر را به شکل‏های گوناگون مورد توجه قرار داده ‏اند. در مواردی «اطاعت‏ شدن‏» از اهداف ارسال همه‌ی پیامبران معرفی می‌شود:
ــ «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ…‏ و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق الهی از او اطاعت کنند.» (نساء/۶۴)

نمودار ۴-۸٫ توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس

۷۸

نمودار ۴-۹٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و مهر کام پارس

۷۹

نمودار ۴-۱۰٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس

۷۹

نمودار ۴-۱۱٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی سوم بین شرکت محور سازان ایران خودرو و مهرکام پارس

۸۰

نمودار ۴-۱۲٫ توابع توزیع تجمعی شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن

۸۱

نمودار ۴-۱۳٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی اول بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن

۸۱

نمودار ۴-۱۴٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی دوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن

۸۲

نمودار ۴-۱۵٫ تعیین تسلط تصادفی مرتبه ی سوم بین شرکت های محور سازان ایران خودرو و گروه بهمن

فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورها، بازار سرمایه است که ارتباط نزدیکی با ساختار و وضعیت اقتصادی کشور دارد. توسعه بازار سرمایه می تواند نقش مهمی در رشد درآمد ملی و رفاه عمومی جامعه ایفا کند. بازار سرمایه به عنوان یک زیر سیستم بخش مالی اقتصاد، کارکرد بسیار مهمی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهای مختلف دارد.
امروزه بورس به عنوان مهمترین بخش بازار سرمایه ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه در جهت توسعه اقتصادی، مؤثرترین ابزار در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. بررسی ریسک و بازده سهام شرکت‌های مختلف بورسی، از مهمترین پیش نیازهای سرمایه‌گذاری در بورس می باشد. ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ می توان ﮔﻔﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ، ﺑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ نخواهد رسید. ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻳﺴﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺛﺮﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻢ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ، بنابراین وجود یک نسبت معقول از هر دو معیار مورد نیاز است. در واقع سرمایه‌گذار به منظور حداکثر نمودن مطلوبیت خود و نیز حداقل ساختن ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری، اقدام به سنجش ریسک سهام با توجه به شاخص‌های مختلف می کند.

امروزه نهاد‌‌های بسیاری در جامعه وجود دارد که هر یک از درجه‌ی اهمیت و ضرورت خاصی در امر سرمایه‌گذاری برخوردارند. یکی از این نهادهای پر اهمیت بورس اوراق بهادار می باشد. حضور بورس و رشد روز‌افزون آن در اقتصاد کشورها خود از دلایل اهمیت و ضرورت آن است به طوری که اقتصاد کشورها بدون وجود آن نمی تواند رونقی را تجربه کند. جمله‌ی معروف موجود در بازار سرمایه اسلامی “بورس میزان الحراره ی اقتصاد کشورهاست” آشکار‌ کننده میزان اهمیت و ضرورت بورس در اقتصاد کشورها می باشد. این جمله بدان معنا است که هرگونه اتفاق مثبت و یا منفی که در اقتصاد هر کشوری رخ دهد به سرعت در بورس منعکس خواهد شد. به عبارت دیگر، افراد هر کشور می توانند با توجه به روند کلی وضیت بورس آن کشور نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشورشان قضاوت نمایند.
۱-۲- بیان مسأله
از آغاز دهه ی ۱۹۵۰ تا کنون پژوهشگران زیادی در بازار‌های سرمایه به مسئله‌ی سنجش ریسک توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل‌های موجود در صدد بررسی کارایی ابزار‌های مختلف بوده اند. امروزه با گسترش روز افزون بازارهای سرمایه و جذب سرمایه‌های کوچک فردی به سمت فعالیت‌های تولیدی، این بازارها نقش مهمی در تخصیص منابع مالی جامعه ایفا می کنند. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. در کنار منابع مالی در هر جامعه، هدایت این منابع به سمتی که منجر به بالاترین بازدهی شود. شکی نیست که توسعه و حفظ توان اقتصادی هر کشوری در آینده در گرو سرمایه‌گذاری امروز آن کشور است و سرمایه‌گذاری موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی است.
بورس اوراق بهادار یکی از زمینه‌های بسیار مستعد کسب بازدهی برای سرمایه‌گذارانی که هر کدام به تنهایی توانایی راه اندازی یک کسب و کار را ندارند و می توانند با سرمایه محدود خود در بورس سرمایه‌گذاری کرده و به مقیاس سرمایه‌گذاری خود منتفع شوند. بورس اوراق بهادار تهران صنایع متعددی را شامل می شود. از جمله صنایع موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران، صنایع شیمیایی و خودرویی می باشد. صنعت مواد شیمیایی در این بازار نسبت به دیگر صنایع از حاشیه سود بالایی برخوردار است. صنعت خودرو به دلیل پر چالش بودن بازار خودرو در ایران، از صنایع پر افت و خیز و حاشیه سود متغیر می باشد.
مهمترین مفاهیم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری، بازده و ریسک می باشند. هرگاه رویدادهای آتی به طور کامل قابل پیش بینی نباشد و اختلافی میان نرخ بازده مورد انتظار و بازده واقعی وجود داشته باشد، ریسک وجود دارد. وجود ریسک بدین معنی است که برای پیش بینی آینده، بیش از یک نتیجه وجود دارد و هیچ‌یک از نتایج تحقق یافته، قطعی نیست. رابطه‌ی میان بازده و ریسک یک رابطه‌ی مثبت است، یعنی هر اندازه بازده مورد انتظار بالاتری مد نظر باشد، ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. برای هر سرمایه‌گذاری بدست آوردن بازده مطلوب است اما موضوع مهم‌تر این که، سرمایه گذار در قبال تحمل چه میزان ریسک، به این بازدهی می رسد.
هدف مدیریت ریسک کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و همچنین اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک است. سهل‌انگاری در مدیریت ریسک، عواقب نامطاوب و مهمی به لحاظ مالی و اعتباری بر جای می‌گذارد و بی توجهی به آن می تواند باعث انحراف از مسیر اصلی امور شود و موجب شود تا به جای صرف وقت در مسایل اصلی تجارت، عمده انرژی و امکانات صرف مقابله با تبعات عدم مدیریت ریسک گردد. یکی از ابزارهای اندازه‌گیری ریسک انحراف معیار می باشد که تغییرات بازدهی اطراف میانگین را ریسک می نامد. سنجه ی بعدی ریسک انحراف معیار نامطلوب می باشد که فقط به بازدهی‌های زیر نرخ هدف توجه خاصی دارد و نیم واریانس که با دید واقع بینانه‌تری بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار را ملاک ارزیابی ریسک قرار می دهد و انحراف از بازدهی‌های زیر نرخ میانگین سرمایه‌گذاری را ریسک می داند. معیار‌های ریسک همچون انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس و هیچ کدام از این معیار‌ها در زمانی که توزیع بازدهی های حاصل از سرمایه‌گذاری غیر نرمال باشد، از کارائی بالایی برخوردار نبوده و در صورتی معیارهای کارایی می باشند که تابع مطلوبیت سرمایه‌گذاران درجه دو باشد و توزیع بازدهی‌های مورد مطالعه نرمال باشد در صورتی که واضح است که در بسیاری از موارد این شروط برقرار نیست. از این رو استفاده از معیار تسلط تصادفی برای سنجش ریسک شرکت‌های صنایع شیمیایی و خودرو، به دلیل اینکه فاقد مفروضات محدود کننده نسبت به سایر روش های سنجش ریسک، با توجه به نوع توزیع بازدهی است، مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
رشد اقتصاد بدون توسعه‌ی مالی امکان پذیر نیست. بر پایه‌ی تحقیقات متعدد، موسسات و ابزارهای مالی، رابطه‌ی مثبت با توسعه و رشد اقتصادی دارند و اغلب اقتصاد‌ دانان رشد مالی را مقدمه‌ای بر ایجاد جهش در فرایند توسعه‌ی اقتصادی می دانند. تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه، بیانگر این واقیت است که توسعه‌ی بازار مالی به خصوص بورس اوراق بهادار، اثر خالص مثبت بر پس انداز، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد. بنابراین اهمیت این پژوهش از منظر افراد درگیر در فرایند سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد: