شهید مطهری در این رابطه می‌گوید: «اصالت فردی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد نامعتبر است. هر دو نادرست است، هم فرد اصالت دارد. هم اجتماع. این حرف درست نیست که اجتماع نقطه مجموع افراد است، بیش از مجموع افراد است، اجتماع روی فرد اثر می‌گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعه‌اش یک واحد است، خودش روح دارد، عمر دارد». (مطهری: ۱۳۷۳، ۳۲۹)
وی همچنین درباره‌ی ارتباط عدالت با مسأله‌ی اصالت فرد و اجتماع می‌گوید:
« عدالت اگر معنایش توازن باشد باز از آن معنای« اعطاء کل فردی حق حقه) بیرون نیست، چرا؟ توازن اجتماعی به این است که حقوق همه‌ی افراد رعایت بشود، حق اجتماع هم رعایت بشود (مطهری: ۱۳۷۳: ۳۳۶)
بر همین اساس که استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هرگونه احتکار و حبس این منابع را مردود می‌شمارد:
نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن این که زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای این که زمینه‌ی فعالیت و بهره‌برداری بشر، قرار بگیرد آفریده شده است «ولقد مکنا کم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قیلا ما تشکرون (اعراف) »
و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و درآن برای شما روزی‌ها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می‌کنید». در هیچ کدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۱۴)
۴-۸-۲- مالکیت مختلط
نحوه‌ی موضع‌گیری در قبال مسأله‌ی مالکیت نیز از ویژگی‌های دیگر نظامهای اقتصادی است. به طوری که در مبحث پیشین (اصالت فرد یا جامعه) مورد اشاره قرار گرفت، بر دیدگاه هر نظام مبتنی است. نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اساس اصالت قایل بودن برای فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هرگونه مالکیت فردی بر ابزار تولید را نفی کرده و به منظور قطع ریشه نا برابری‌های اقتصادی که از درآمد بدون کار پدید می‌آید، مالکیت دولت بر ابزار تولید را پیش‌نهاد می‌کند (نمازی: ۱۳۷۴، ۷۰ و ۱۶۰).
شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد. همچنین اصیل شمردن اجتماع و امت، ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی در کنار آن مالکیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می کند. وی با غریزی دانستن اصل مالکیت معتقد است که بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قایلند (مطهری: ۱۳۶۸، ۵۲).
وی در ارتباط با انواع مالکیت چنین می‌گوید:
«مالکیت ممکن است فردی باشد و ممکن است جمعی و اشتراکی باشد، یعنی می‌توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد و هم ممکن است عده‌ای با همه‌ی افراد بالاشتراک مالک ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند.
اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. در این جا که پای کار افراد و اشخاصی است، مالکیت فردی را معتبر می‌شمارد و درآن جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می‌داند (مطهری: ۱۳۶۸، ص ۵۲و ۵۹) ».
از نظر شهید مطهری مالکیت فردی نیز محدود به حدود و تابع ظوابطی است. این طور نیست که فرد فارغ از هر گونه قید و بندی و بدون از هر گونه محدودیتی بتواند اعمال مالکیت نماید. در این رابطه وی می‌گوید:
«هیچ کس نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می‌تواند آن را حبس کند. زیرا: مطابق آن چه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است. این قوه‌ی فاعلی خواسته که از آن ماده‌ی قابله استنتاج کند، خود زکات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد. (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۱۵)
«یکی دیگر از محدودیت‌های مالکیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است که بر خلاف نظر سرمایه‌داری که معتقد است اختلاف ثروت و دارایی افراد می‌تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش که منتهی به فقر طبقه‌ی دیگر نه به واسطه‌ی بیماری، بلکه به واسطه‌ی بیکاری یا کمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممکن نیست (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۲۹). »
شهید مطهری در بحث مالکیت ضمن هم رأیی و توافق نظر با دیدگاه‌ها فقهاء در موارد مختلف، تنها در دو مسأله بر خلاف نظر اکثر قریب به اتفاق فقهاء اظهار نظر نموده است. مسأله‌ی اولی که وی با تردید به آن نگاه می‌کند استفاده از ارزش اضافی نیروی کار است و مسأله‌ی دوّم مالکیت صنعتی است.
وی در مورد مسأله‌ی اول (استفاده از ارزش اضافی نیروی کار) می‌گوید:
«یکی از ویژگی‌های مارکیست‌ها این است که مالکیت بر ابزار تولید را به طور کلی نفی می‌کنند و تنها مالکیت حاصل از کار را قانونی می‌دانند ودرباره‌ی مالکیت ثروت به وسیله‌ی استخدام نیروی کار در یک مؤسسه‌ی تولیدی مدعی هستند که سودی که سرمایه‌دار از این راه می‌برد همان ارزش اضافه‌ی نیروی کار است و منتهی به استثمار می‌شود.
به طور مسلم، اسلام اصل استخدام، فرد در کارهای غیر تولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و…. را تجویز می‌کند و لازمه‌ی معتبر شناختن مالکیت فردی و سود در غیر وسایل تولید، ضرورت این عمل است و امّا استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمان‌های نزدیک به زمان ما این چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می‌شود، ارزش اضافی نیروی کارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به علاوه قطع نظر از ارزش اضافی، مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلط‌ها را می‌پذیرد یا نه؟ اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‌های طبیعی و صناعی نمی‌پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‌داند» (مطهری: ۱۳۶۸، ۲۳۰)
وی در مورد سرمایه‌های طبیعی می‌نویسد:
«در آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آنها صورت نگرفته مانند ماهی‌ها و جواهر دریا علف‌های کوهی، جنگل‌ها و معدن‌ها و… مسلماً موجبی وجود ندارد که شخص را مالک آنها بدانیم» (مطهری: ۱۳۶۸، ۵۴).
در خصوص مالکیت صنعتی نیز بر این عقیده است که:
«ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیر مستقیم سرمایه‌دار دانست بلکه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد، پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلق داشته باشد. » (مطهری: ۱۳۶۸، ۵۸۰)
۴-۸-۳- تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی
تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی، ناشی از چگونگی نگرش آنها به بحث اصالت فرد یا اجتماع است. مکاتب لیبرالیستی به لحاظ توجه به منافع افراد، حداکثر آزادی را برای فرد در نظر می‌گیرد و دیدگاه‌های مارکیستی نیز با توجه به اصیل دانستن منافع اجتماعی، آزادی افراد را بسیار محدود می‌دانند. شهید مطهری دیدگاه اسلام در این باره را به شرح ذیل بیان کرده است:
«اسلام در عین این که دین اجتماعی است و به جامعه می‌اندیشد و فرد را مسئول جامعه می‌شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی، حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادی حق مالکیت بر محصول کار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در ما تملیک شرعی خود دارد. و از نظر قضایی، حق اقامه دعوی و احقاق حق و حق شهادت و از نظر اجتماعی حق انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشته تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی حق انتخاب همسر دارد. (مطهری: ۱۳۶۸، ۱۱۷).
بدیهی است انسانی که از نظر ادیان الهی خلیفه و جانشین خدا معرفی می‌شود و خداوند متعال به وجود او مباهات می‌کند و او را گل سر سبد آفرینش می‌داند، باید چنین امتیازاتی داشته باشد امّا دقیقاً همین امتیاز انسان است که آزادی او را از آن چه در مکاسب لیبرالیستی و اومانیستی برای او به صورت آزادی و حق انتخاب قایلند متفاوت می‌کند. آزادی انسان در شریعت اسلامی باید به گونه‌ای باشد که او را در جهت رسیدن به قرب الهی یاری کند و بر همین اساس این آزادی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود.
شهید مطهری در مقام بیان امتیازهای آزادی انسان در مکتب اسلام با مکاتب دیگر می‌نویسد:
«اسلام درباره‌ی آزادی به عنوان یک ارزش از ارزشهای بشر اعتراف کرده است. امّا نه ارزش منحصر به فرد و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنای واقعی» (مطهری: ۱۳۷۳، ۷۳)
