در عقد معوض ، همین که مبنا بر مسامحه باشد ، از این حیث در حکم عقدی است که غبن در آن ساقط شده . قانون مدنی این قاعده را در صلح بیان می کند . ماده ۷۶۱ مقرر می دارد : « صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نیم تواند آن را فسخ کند ، اگر چه به ادعای غبن باشد …. » پس آ اگر فروشنده ای از بهای واقعی کالای خود آگاه باشد و با وجود این ، به ملاحظاتی مانند ارفاق به خریدار یا سود رساندن به او یا تهیه فوری پول برای تجارت ، به بهای کمتر از آن را بفروشد نمی تواند ادعای غبن کند ، هر چند که تفاوت قیمت زیاد باشد . زیرا گذشته از دانستن بهای واقعی ، نظر به تسامح داشته است . همچنین است در معاوضه ای که دو طرف ارزش دو عوش را به تناسب بهای آن نیم سنجند و تنها به فایده ای نظر دارند که خود از این معاوضه می برند . زیرا در این فرض آنان به اغراض و هدف های شخضی خود بیش از بهای واقعی توجه دارند .

لزومی ندارد که عقد معوض تملیکی باشد ( مانند بیع) در عقد عهدی نیز باید ارزش بین دو عوض متعدال باشد . پس ، اگر کارگری ملتزم شود که در برابر دستمزد معین زمینی برا بکند یا چاهی را حفر کند ، اگر دستمزد او متناسب با میزان کار نباشد ، می تواند ادعای غبن کند . ^[۱۷]
۲-۳-۲- قرار داد احتمالی
در عقد معوض ، به طور معمول میزان و ارزش تعهدهای متقابل در زمان تراضی معلوم است ولی ، گاه نیز میزان این تعهدها وابسته به حوادثی است که به دشواری می توان چگونگی آنها را پیش بینی کرد. قرار دادی را که میزان عوض آن به احتمال وقوع رویداد آینده بستگی دارد « عقد احتمالی » می نامند .
در عقود احتمالی ، تسامح در تعیین میزان دو عوض آشکارا دیده می شود . برای مثال اگر در سوارکار در مسابقه ای به تناسب یک بر سه شراط بندی کنند ، سوارکاری که سه برابر دیگری شرط بسته است نمی تواند ادعای غبن کند . همچنین است در عقد بیمه و به دلیل عدم تناسب بین حق بیمه پرداخت شده و پولی که سرانجام بیمه گرمی پردازد . بنابراین اگر پس از تادیه یک قسط بیمه ، بیمه گر ناگزیر به پرداخت خسارت هنگفتی شود نباید او رامغبون پنداشت .
ولی اگر در عقد احتمالی نیز بتوان ارزش تعهد هر یک از دو طرف را با ملاحظه درجه احتمال فزونی و کاستی آن ، معین کرد( مانند نرخ بیمه اتومبیل با آتش سوزی کارخانه و منازل مسکونی یا فروش مالی در برابر حق انتفاع عمری ) هیچ مانعی در استناد به غبن وجود ندارد ، زیرا دو طرف در این چهره مبادله هیچ تسلیمی ندارند . به هیمن جهت است که پاره ای از نویسندگان فایده تقسیم عقود معاوضی معین و احتمالی را از این حیث انکار کرده اند و بعضی از قوانین ،مانند ماده ۲۱۴ قانون مدنی لبنان ، به صراحت استناد به غبن را در عقود احتمالی پیش بینی کرده است .^[۱۸]
۲-۳-۳- عدم تعادل بین دو عوض
قرارداد وسیله موسوم توزیع و مبادله ثروت است . دو سوی قرار داد برای نفع خاص خویش فعالیت می کنند و هر کدام می خواهد در داد و ستد برنده باشد ، هر چه بیشتر بستاند و هر چه کمتر بدهد . طبیعی است که در این کشاکش دو عوض برابر نمی ماند و از همین نابرابری است که سود تجارت به دست می آید و انگیزه گردش پول می شود . قانون نیزابتکار و تلاش برای سودجویی را مشروع و لازمه آزادی قراردادی می داند . ولی گاه نابرابری ارزش های مبادله شده چندان زیاد است که تعادل اقتصادی قرار داد برهم می خورد . آنچه روی داده به برخورد دو اراده آزاد و سودجو نمی ماند . یکی به نیزنگ بر دیگری چیره گشته و شاهین عدالت به کژی گرائیده است . چنین غلبه ای با همبستگی اجتماعی منافات دارد . عرف آن را تحمل نمی کند و مقاوت قانون را به همراه می آورد . در چننی فرضی است که خیار غبن به زیان دیده ، اعطا می شود تا خود را از دام برهاند و مانع از ضرر ناروا شود . ماده ۴۱۶ ق.م در مقام همین اقدام است که مقرر می دارد : « هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند » .
معیار تمیزی نابرابری فاحش عرف است و به دشواری می توان تناسب ثابتی را بین ارزش ها معین کرد و مرز سود تجارتی و ستمگری را شناخت . داوری عرف شکننده و انعطاف پذیر است و به تناسب سنخ معامله و شرایط ۀن و نیاز جامعه به مبادله کالا تفاوت می کند . برای مثال حساسیتی که عرف درباره دادو ستد کالاهای ضرروی نشان می دهد نسبت به خرید و فروش عتیقه و آثار هنری ندارد و غبنی را که وابسته به ذوق و سلیقه اشخاص است فاحش نمی بیند . شرایط معانله نیز در ارزیابی دو عوض نقش بسیار مهمی دارد ، چنان که معامله به نسیه را همه مناسب تر از نقد می بینند و گرانی بهای کالا را در آن بیشتر تحمل می کنند . حکم ماده ۴۱۹ ق. م در واقع همین حقیقت عرفی را بیان می کند . در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد . ^[۱۹]
اهمیت داوری عرف به اندازه ای است که اکر قانونگذدر نیز نسبت ناروا میان ارزش دو عوض را معین کند ، ناچار است که کلام آخر را به عرف واگذارد و نسبت نوعی را اماره وجود غبن شمارد چنان که ماده ۴۱۷ ق.م. پیش از اصلاح سال ۶۱ ، که غبن فاحش را پیش از یک پنجم بهای واقعی معین کرده بود در پایان ماده می افزود « …. در کمتر از مقدار مزبور در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد .» در اصلاح سال ۶۱ ، ماده ۴۱۷ بدین صورت درآمد : « غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد » .^[۲۰]
مزیت حکم جدید در این است که اگر عرف در معامله ای تفاوت قیمت بیش از یک پنجم را غبن فاحش نداند خیار فسخ در آن نمی آید ، در حالی که ماده ۴۱۷ سابق غبن پیش از خمس قیمت را در هر حال فاحش می دانست . بر عکس فایده ایجاد معیاری ثابت برای غبن فاحش در کاستن از میزان اختلاف در این باره است . بهترین راه حل این است که قانونگذار اماره ای بریا تعیین غبن فاحش بیندیشد و اثبات وجود عرف مخالف را به عهده مدعی آن قرار دهد ، خواه او مدعی غبن فاحش در صورت تفاوت کمتر باشد یا تسامح عرف ، در صورتی که نسبت بین بهای واقعی و قراردادی از مرز قانونی بگذرد . برای مثال قانون می تواند غبن فاحش را بیش از یک پنجم قرار دهد مگر این که عرف مسلمی برخلاف آن اثبات شود بدین ترتیب ، نسبت قانونی حکم اماره را پیدا می کند و تصمیم نهایی به عهده عرف می ماند .
در وضع کنونی نیز تمهید اصلی که در مورد اختلاف به کار آید ضروری است زیرا عرف به ثبات و روشنی قانون نیست و از پاره ای موارد آشکار که بگذریم در غالب دعاوی غبن این سوال مطرح می شود که آیا تفاوت بین بهای واقعی و قراردادی غبن فاحش است یا تفاوتی متعارف که تعادل نسبی دو عوض را بر هم نمی زند ؟ در وضعی که قانون غبن فاحش نوعی را معین می کند راه حل دشوار نیست چرا که مدعی تسامح عرف را با سخت گیری آن در مورد خاص باید دلیل بدهد وگرنه اماره قانونی معتبر می ماند . ولی در حالتی که هیچ معیاری برای شناسایی میزان نوعی غبن فاحش وجود ندارد چه باید کرد ؟ کدام طرف مدعی است ؟ آن که وجود تفاوت را غبن می شمردیا آن که تفاوت را قابل مسامحه می داند ؟
بی گمان گاه دادرس با رجوع به کارشناس و تحقیق درباره عادت و قراردادی به نتیجه مطلوب می رسد ولی نمی توان انکار کرد که گاه نیز در سرگردانی می ماند و به قطع با ظن قوی نمی رسد . همه اشکال در فرض اخیر نمودار می گردد و در هیمن دودلی است که ضرورت تمهید اصل یا اماره ای احساس می شود و اکنون باید دید به جای اماره ای که به نام اصلاح برداشتیم چه اصلی باید جایگزین آن شود ؟
یافتن اصل مورد اعتماد در این باره نیز آسان نیست زیرا از یک سو می توان گفت ضرری که مبنای خیار غبن است تحقق یافته و آنکه می خواهد تسامح عرف را اثبات کند مدعی است از سوی دیگر باید پذیرفت که تنها ضرر نامتعارف ناروا است و مبنای خیار فسخ قرار می گیرد و تا زمانی که ضرر را با این وصف ویژه اثبات نشود اصل لزوم قرار دادها را باید محترم شمرد .
نظر اخیر را باید ترجیح داد زیرا لحن ماده ۴۱۷ اصلاحی نیز چنین برمی آید که قابل مساحمه نبودن در عرف شرط فاحش بودن ضرر است و در شبهه مصداقی ( آیاضرری که به آن استناد شده فاحش است و غیر قابل مسامحه ؟ ) نباید به عموم حکم استناد کرد . انی نکته را باید یادآوری کرد که در این گونه موارد ددرس خود را به جای انسان متعارف می نهد و حکم را مستند به واکنشی می کند که د راین زمینه دارد هرچند که این حقیقت را به زبان نیاورد .
به نظر می رسد که اصلاح کنندگان ماده ۴۱۷ کمتر به این دشواری های عملی اندیشیده اندو گرنه شاید به سادگی به حذق اماره موجود در ماده ۴۱۷ سابق دست نمی زدند و فریفته شهرت فقیهان نمی شدند. باید افزود که موضوع مقایسه دو عوض اصلی قرار داد است . عدم تعدل بین دو شز فرعی به تنهایی نمی تواند مستند فسخ قرار گیرد و باید به ارزش مجموع توجه داشت . ^[۲۱]
۲-۳-۴- جهل مغبون به قیمت واقعی
یکی از شرایط اساسی تحقق غبن اگاه نبودن مغبون از بهای واقعی کالا است . مده ۴۱۸ ق .م . در این باره اعلام می کند : « اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت ». این حکم که از نظر مشهور در فقه پیروی کرده است ، قانون مدنی را به نظریه شخصی بودن غبن نزدیک می کند و به نظر می رسد یادگار اعتبار نظر فقیهانی ، مانند علامه حلی ، است که غبن را از عیوب تراضی می دانسته اند . زیرا بر مینای این نظر ، آنچه عقد را از نفوذ و اعتبار می اندازد و به مغبون حق فسخ می دهد عدم تعادل بین دو عوض نیست ، در جهل به این نابرابری و اشتباه در ارزیابی کالای مورد معامله است . باید افزود که آنچه غبن را بی اثر می کند اقدام آگاهانه مغبون به زیان خود او است . جهل به قیمت مصداق بارز و شایع مواردی است که در آنها معامل آگاهانه به زیان خود تصمیم نیم گیرد ف ولی باید دانست که غفلت از بهای واقعی و اعتقاد بهبرابری ارزش ها نیز همان اثر را دارد و مانع از تحقق غبن نیم شود . راه یافتن به ضمیر مغبون اقدامی است که حقوق وسیله و توان آن را ندارد و ناچار باید به آماره های خارجی روی آورد . برای مثال از فروشنده ای خبره ادعای جهل به قیمت پذیرفته نیم شود ، مگر این که اوضاع و احوال و دلایل خاصی ان را توجیه کند . در فرضی که مغبون درباره بهای واقعی یا برابری ارزش ها دچار دودلی است و با وجود این معامله را انجام می دهد به این امید که سودی ببرد از مفاد ماده ۴۱۸ چنین بر می آید که غبن تحقق می یابد ، زیرا آنچه مانع از غبن می شود علم او است نه تردید و دودلی .^[۲۲]
در اختلاف میان دو طرف معامله درباره علم مغبون به بهای واقعی ، اصل عدم آگاهی است و آن که وجود علم به سود او است مدعی به شمار می آید . منتها استناد به این اصل در حالی امکان دارد که ظاهر حال بر خلاف آن نباشد ، زیرا ظهور از امارات است و بر اصل عملی حکومت دارد . بریا مثال اگر درباره علم و جهل خبره ای اختلاف شود ، نمی توان به استناد اصل عدم به غبن حکم داد . در واقع ، اختلاف درباره علم مغبون مقدمه اختلاف اصلی درباره این نکته است که آیا اقدام از سوی او انجام شدهاست یا نه ؟ اقدام مفهومی است مسبوق به عدم و درباره آن به سادگی می توان اصل عدم را اعمال کرد . ^[۲۳]
در نتیجه می بایستی مغبون به ارزش واقعی مورد معامله نا آگاه باشد و گرنه خیار غبن ندارد^[۲۴]. در این مورد عدم آگاهی و علم از قیمت زمان عقد ملاک می باشد نه قیمت روزی که مغبون علم به غبن پیدا نموده است. حال اگر قیمت بعد از عقد زیاد شود، ولو قبل از مطلع گردیدن شخص مغبون بر نقصان قیمت در زمان عقد، این مورد برای رفع و دفع غبن کافی نبوده و خیار غبن همچنان باقی است، چرا که این قیمت زیادی در ملک شخص مغبون ایجاد گردیده، لذا خیار غبن برای مغبون ثابت و محرز می باشد. جهل مغبون به طرقی قابل احراز است و صرف ادعای جاهل بودن بر قیمت را به تنهایی نمی توان پذیرفت و این جهل باید به طرقی احراز گردد. لذا اگر جهل مغبون با اعتراض و عدم قبول غابن روبرو گردد، باید به بیّنه اثبات شود و در صورت عدم وجود بیّنه، قانون مدنیبه جهل همراه با قسم اکتفا نموده، چرا که در صورت عدم اثبات آگاهی مغبون به قیمت واقعی در هنگام معامله، غبن محقق نمی باشد
۲-۳-۵- وجود عدم تعادل در زمان قرار داد
آنچه درباره لزوم تعادل نسبی بین دو ارزش مبادله شده گفته شد ، مربوط به زمان انعقاد قرار داد است ، یعنی در لحظه تراضی است که باید دید آیا ضرری ناروا به بارآمده است . آینده را کسی نمی داند و هر دو طرف انتظار دارند که رویددها به سود آنان باشد . امروز تلاش فراوان می شود که اگر حادثه نامنتظری اجرای تعهد ناشی از عقد را به غایت دشوار سازد . به گونه ای بتوان قرارداد را تعدیل یا فسخ کرد . این تلاش های نظری ، بر فرض که به نتیجه برسد دو نظریه غبن حادث و غبن موجود در زمان عقد را مخلوط نمی کند . برای استناد به غبن حادث که به نظریه حوادث پیش بینی نشده شهرت پیدا کرده است شرایطی پیش از غبن موجود در زمان عقد لازم است باید حادثه نامنتظر خارجی باشد و متعهد را دچار مشقت و خرج کند و در واقع شاخه ای از اجرای قاعده عسرو حرج است .
قاعده ارزیابی در عوض در زیمان عقد حتی در عقد معلق نیز اجرا می شود هر چند که اثر تحقق شرط نسبت به اینده باشد زیرا در عقد معلق نیز معامله در زمان تراضی انجام می شود ( ماده ۴۱۶ ق . م) همچنین است در عقدی که قبض شرط صحت آن است . ^[۲۵]
از اینرو خیار غبن در صورتی ایجاد می گردد که :
تعادل دو موازنۀ ارزش دو عوض به هم بخورد و نابرابری فاحش میان دو عوض ایجاد گردد. «در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد^[۲۶]. از این شرط به روشنی بر می آید که غبن در قلمرو عقود معوض و مغابنه ای قابل تصور است و در عقود مجانی و مسامحه راه ندارد^[۲۷]. تشخیص فاحش بودن غبن به نظر عرف است و شرغ مقدس برای آن اندازۀ معینی ذکر نکرده است (ما لا تیغابن الناس بمثله).
به هم خوردن تعادل و موازنۀ ارزش دو عوض هنگام تشکیل قرارداد شرط تحقق غبن است^[۲۸]. بنابراین هر گاه تعادل مذکور بعد از عقد به هم بخورد آسیبی به قرارداد نمی زند^[۲۹].
۲-۴ نظر فقهی شهید ثانی در خصوص خیار غبن و و عدم سقوط آن با تصرف مشتری
شهید ثانی رحمه اله علیه در کتاب لمعه دمشقیه در خصوص خیار غبن و تفاوت غیر قابل تسامح بودن قیمت و عدم سوط خیار به واسطه تصرف مشتری نظرات فقهی روشنی دارند که می بایستی به توجه نمود و از جمله مستندات فقهی نظرات اخیر است:
خیار الغبن: و هو ثابت مع الجهاله إذا کان الغبن بما لا یتغابن به غالباً.
خیار غبن. این خیار برای فروشنده یا خریدار با جهل به قیمت کالا ثابت می‌شود، در صورتی که غبن آنقدر باشد که غالباً در آن تسامح نمی‌شود.
و لا یسقط بالتّصرّف إلّا أن یکون المغبون المشتری و قد إخرجه عن ملکه، و فیه نظر للضّرر مع الجهل و حینئذ فیمکن الفسخ و إلزامه بالقیمه أو المثل، و کذا لو تلفت العین أو استولد الأمه.
خیار غبن با تصرف، ساقط نمی‌شود خواه متصرف، غابن باشد و یا مغبون، و خواه به واسطه تصرف کالا از ملک مشتری خارج شود یا نشود،مگر آنکه مغبون، مشتری باشد و آن را از ملک خود بیرون کرده باشد. البته این حکم مورد تأمّل است؛ زیرا در صورت جهل مشتری به غبن، یا خیار به او ضرر و زیان وارد می‌شود، بنابراین، مشتری در این موارد حق فسخ دارد، با این تفاوت که پس از فسخ و دریافت ثمن خود اگر کالا قیمی باشد، قیمت آن را و در صورتی که مثلی باشد مثل آن را ملزم است به بایع رد کند. و در موردی که کالا تلف گردد و یا کنیز بچه‌دار شود، همین حکم حق فسخ ثابت است.^[۳۰]
دکتر حمید مسجد سرایی در ترجمه نموداری شرح لمعه موضوع خیار غبن و ساقط شدن آن را به روشنی شرح داده اند:
خیار غبن:
-الف- غبن- به سکون باء بوده و : در لغت: به معنای فریب است.
در اصطلاح: فروختن کالا توسّط بایع و یا خریدن توسّط مشتری در مقابل ثمنی است که با قیمت واقعی تفاوت داشته باشد.
-ب- طبق نظر مشهور فقها، خیار غبن برای هر کدام از بایع و مشتری ثابت می‌شود به شرط اینکه: اولاً- شخص مغبون به قیمت واقعی یعنی قیمت عادلانه بازار جهل داشته باشد.
ثانیاً- غبن، یعنی خریدن به بیشتر از قیمت بازار و یا فروختن به کمتر از قیمت بازار، به مقداری باشد که عادتاً قابل مسامحه و چشم‌پوشی نباشد یعنی غبن فاحش باشد؛ و در تشخیص فاحش بودن غبن باید به نظر عرف مراجعه کرد زیرا در شرع مقدّس، مقداری برای آن مشخّص نشده است و ملاک برای تشخیص غبن، قمیت مبیع در زمان عقد است و افزایش یا کاهش قیمت پس از عقد، اثری ندارد.
-ج- باید به دو شاهد عادل (بیّنه) مراجعه کرد در صورتی که:
۱- متبایعین درباره قیمت بازار با یکدیگر اختلاف پیدا کنند به طوری که یک نفر فلان مبلغ را ادّعا کند و دیگری خلاف آن را ادّعا کند.
۲- متبایعین درباره جهل به قیمت بازار با یکدگیر اختلاف کنند که در این صورت مدّعی جهالت مغبون باید بیّنه‌ای بیارد که از وضعیّت وی از نظر علم با جهل مغبون به قیمت آگاه باشد.
شهید ثانی: نظر قوی‌تر آن است که در صورتی که مدّعی جهالت، بیّنه نداشته باشد ادّعای او با قسم خوردن پذیرفته می‌شود در صورتی که جهالت در حقّ او امکان داشته باشد، مثلاً خبره و کارشناس در معامله نباشد.
خیار غبن ساقط نمی‌شود به وسیلۀ:
۱- این که غابن، تفاوت قیمت یعنی مقدار غبن را به مغبون بدهد هر چند موجب خیار که عبارت از غبن و ضرر است برطرف می‌شود ولی باز هم مغبون، خیار فسخ دارد، به دلیل اینکه ما ثابت بودن خیار را که قبل از بذل کردن غابن وجود داشته است استصحاب می‌کنیم؛ البتّه اگر غابن و مغبون هر دو، توافق کنند که در مقابل گرفتن عوض یعنی تفاوت قیمت، خیار را ساقط کنند در این صورت صحیح است و خیار ساقط می‌گردد همانگونه که در بقیّه خیارات چنین است.
۲- همچنین اگر در مبیع یا ثمن تصرّف صورت بگیرد؛ و در این تصرّف کردن فرقی نمی‌کند
که: تصرّف کننده، غابن باشد یا مغبون
ب واسطه تصرّف کردن، مبیع از ملکیّت غابن یا مغبون خارج شود مانند بیع، یا خارج نگردد این تصرّف ، مانع برگرداندن مبیع به مالک آن شود مانند این که مبیع، کنیز بوده و آبستن شده باشد، و یا تصرّف کردن به این شکل نباشد.
استثناء: مگر این که مغبون، شخص مشتری باشد و تصرّفی کرده باشد که مبیع را از ملک خود بیرون کرده باشد که در این صورت خیار غبن وی از بین می‌رود، زیرا مشتری اگر بخواهد معامله را فسخ کند نمی‌تواند عین مبیعی را که به ایشان منتقل شده است با بایع برگرداند تا ثمن خود را بگیرد، و حکم همین صورت را دارد که خیار غبن مشتری ساقط می‌گردد اگر در مبیع، تصرّفی پیش آید که شرعاً مانع بازگرداندن آن شود مانند استیلاد یعنی آبستن کردن کنیز در ملک خود، هر چند از ملک وی خارج نمی‌شود.
ساقط شدن خیار غبن نسبت به مشتری، نظرمشهور فقها بوده، و مصنّف در غیر این کتاب، طبق همین قول عمل کرده است.
(۲) شهید اول: اشکال به این استثناء: این استثناء و ساقط شدن خیار با اشکال روبروست، زیرا با فرض این که مشتری، جاهل به غبن و یا جاهل به خیار باشد و به گونه‌ای در مبیع تصرّف کرده باشد که نمی‌تواند آن را برگرداند اگر بگوئیم که به واسطه تصرّف کردنف خیار او ساقط می‌شود در این صورت ضرر متوجّه مشتری می‌شود در حالی که در اسلام به واسطه حدیث «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، حکم ضرری وجود ندارد بلکه اساساً حدیث مذکور، مدرک خیار غبن است زیرا حدیث بخصوصی درباره خیار غبن نداریم، بنابراین در چنین حالتی که خیار غبن را برای مشتری ثابت می‌دانیم مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند با وجود این که تصرّف ناقل در مبیع انجام داده است، و چون نمی‌تواند عین مبیع را برگرداند به پرداختن قیمت مبیع در صورت قیمی بودن، و یا مثل مبیع در صورت مثلی بودن، ملزم خواهد شد تا به این ترتیب بین حقّ مشتری و حقّ بایع جمع شود.

ماده ۲۰- دیون ( بهرامی ، ۱۳۸۹، ۲۷)
فصل چهارم – برآورد اعتبار هزینه ها
۱ –هزینه های اداری
۲- هزینه های سرمایه ای
۳- هزینه های انتقالی
فصل پنجم – تنظیم فرمهای نهایی ،حاوی اطلاعات کلی درآمدهاو سایر منابع تامین اعتبار در دو بخش درآمد عمومی گمرک و درآمد سازمانها و موسسات تابعه تنظیم می شود.
فصل ششم- اصلاح بودجه – متمم بودجه – بودجه اختصاصی
فصل هفتم- تفریغ بودجه ، گمرک موظف است پس از خاتمه دوره عمل بودجه ، به منظور تعیین وضعیت حاصل از اجرای بودجه ، تفریغ بودجه تنظیم نماید.
“تفریغ بودجه عبارتست از صورت مقایسه ارقام پیش بینی شده در بودجه با درآمدهای وصولی قطعی از یک طرف و هزینه های برآوردی باعملکرد واقعی پرداخت هزینه ها از طرف دیگر”
فصل هشتم ـ وظایف مرتبط با تهیه و تنظیم ،تصویب و نظارت براجرای بودجه و حسابداری بودجه .( بهرامی ، ۱۳۸۹، ۴۰)

۲ـ ۹- حسابداری بودجه :

بودجه در دفاتر حسابداری ثبت نمی شود، ولی برای کنترل پرداخت هزینه ها درحدود اعتبارات مصوب،به رعایت ماده ۷۹ قانون گمرک ، اعتبارات مصوب بودجه دردفتری بنام دفتر اعتبارات ثبت و پرداخت هزینه ها ازآن محل تعهد و تامین اعتبار می شود. منظور از تعهد در اینجا تعهد به مشابه مرحلهای از پرداخت هزینه موضوع ماده ۲۳ آئین نامه مالی گمرک نیست بلکه منظور اعلام وجوه اعتبار در ردیف مربوطه برای پرداخت مشخص قبل از انجام هزینه و تعهد تامین اعتبار آن پس از انجام هزینه است .

تغییرات در سرفصلهای حساب هزینه ها در گمرک و همچنین تغییرات درنحوه احتساب هزینه ها به حساب اعتبارات جاری و عمرانی که با اجرای این دستوالعمل ضرورت می یابد به موجب دستورالعمل حسابداری که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می گردد تعیین خواهد شد. (بهرامی، ۱۳۸۹، ۶۵)

۲-۱۰- پیشینه پژوهش:

-(بابا جانی ، جعفر:۱۳۸۷) به ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت پرداخته است اوبه این نتیجه رسیده است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت‌های لازم برای ادای مسئولیت پاسخگوئی در زمینه‌های کنترل بودجه مصوب، شناسائی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارائی‌های ثابت و بدهی‌های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارش‌های مالی جامع سالانه برخوردار نمی‌باشد.
۳-(بجنوردی ،حسین:۱۳۷۹) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که :با توجه به فرضیات نتیجه گیری کلی صورت گرفته این بوده است که، وجود موانعی در محیط حسابداری دولتی باعث شده است که امکان توسعه حسابداری دولتی میسر نگردیده و نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجود،شرائط یک نظام مطلوب و کارآمد که به تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی دولتی (خصوصا پژوهش مسئولیت پاسخگویی دولت وارزیابی این مسئولیت توسط مردم و نمایندگان آنها)بیانجامد،را دارا نباشد.
۴-(قربانی ،محمد:۱۳۸۸) وی در این پژوهش با بهره گرفتن از روش های گردآوری اطلاعات از راه پرسشنامه و با کمک میقاس پنج فاصله ای لیکرت به اطلاعات کمی تبدیل و با در نظر گرفتن نحوه ارائه پرسش ها،ارزشیابی و اندازه گیری شده اند ودر نهایت تحلیل یافته های آماری نشان می دهد که گزارش برون سازمانی گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران وحسابرسان سودمند تشخیص داده شده است.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱ دیباچه
هر پژوهشی با یک مسأله آغاز می گردد. مسأله پژوهش موجب ایجاد پرسشهائی در ذهن پژوهشگر گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر پژوهشگر بررسی داده ها برای تأیید یا رد فرضیه ها می باشد. برای پاسخگوئی به پرسشهای پژوهش و نتیجه گیری درباره فرضیه ها پژوهشگر بایستی با توجه به داده های گردآوری شده اقدام نماید. لیکن همانگونه که آشکار و محرز می باشد داده ها مواد خام و غیرقابل اتکایی می باشند که برای تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی پردازش گردند، تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود.(خاکی ، غلامرضا ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۹۳ ) .
بنابراین در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته می شود. نخست جامعه آماری معرفی می شود و سپس چگونگی گزینه جمعیت نمونه بیان می گردد.و سپس نحوه جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه و ابزار اندازه گیری آن و در نهایت آماره آزمون معرفی می شود.
۳-۲ جامعه آماری
جامعه تمامی عناصر تحت بررسی است که متعلق به گروه تعریف شده ای می باشند. (نوفرستی، محمد،۱۳۸۷، ۱۴۵) یک پژوهش علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع پژوهش ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها و متغیرهای آن یا این که متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه باشد با توجه به نگاره(۳ـ ۱) که مشاهده می شود جامعه آماری پژوهش کلیه بخش های مالی گمرک شیراز گزینه گردیده است . قابل یادآوری است که در این جامعه آماری سعی برآن شد که کلیه کارکنان سامانه حسابداری به عنوان جامعه آماری تحت ارزیابی قرار گیرد .

۳-سرمایه ناکافی :
در صورتی که سرمایه کافی نباشد شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی وتعهدات اعتباری درسررسید نگردد .بااین حال دلیل اصلی مشکل معمولا سرمایه ناکافی نیست وناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه مسئله اصلی است
۴-خیانت وتقلب:
تعداد اندکی از ورشکستگی ها با برنامه ریزی .ساختگی وبراثر تقلب می باشد
جونا ایابنی(۲۰۰۰)نیز شاخصهای نشان دهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی)شرکت رابه صورت زیرتقسیم کرده است :
-کاهش سود نقدی :اگردرطی زمان سودنقدی شرکت روبه کاهش مستمر باشد این امررامی توان نشانه ای برای ورشکستگی تلقی کرد .

-بستن کارخانه ها یاشعبه های شرکت.
-زیانها:زیانهای عملیاتی منجربه ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود این امر شرکت رابه سوی ورشکستگی سوق می دهد .
-زیاد بودن فصول کم کاری وتوقف عملیات .
-استعفای مدیران ارشد:مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می توانند عملکرد بعدی سازمان راببینند بنابراین انها می توانند زودتر استعفا دهند وبه شرکتهای که پتانسیل بهتری برای مقاومت دربرابر ناملایمات اقتصادی دارند برونداین استعفا می تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد.
-افت قیمت سهام:
قیمت های سهام نشان دهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است بی ثباتی وکاهش قیمت سهام ممکن است منجر به درک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد واعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت رابا قیمت سهام ان ارزیابی می کنند (ایابنی،۲۰۰۰)
۲-۵تئورهای مربوط به ورشکستگی :
توسعه مدلهای تجربی که به طور موفق شرکتهای را که به سوی ورشکستگی می روند ازشرکتهای غیر ورشکسته جدا می کند یک پیشرفت فوق العاده دانش مالی است (اسکات،۱۹۸۱)
تئوری های مختلف مربوط به ورشکستگی از سالها قبل ظاهر شده بود روش های اماری متفاوتی برای رسیدن به این موفقیت وپیشرفت استفاده شد از ریاضیات درتشریح این نتایج تجربی استفاده گردید در ادامه شرح مختصری از چند تئوری ورشکستگی اورده شده است .
مروین (۱۹۴۰)تشریح کرد که تئوری تحلیل های اعتباری مبتنی بر این فرض است که موقعیت واحدهای تجاری در دوره های مالی سنجیده می شوند واین امکان وجود دارد که بین واحدهای تجاری دارای مشکل وبدون مشکل به وسیله امتحان نسبت های اعتباری مشخص تمایزحاصل شود
تئوری تحلیلهای نسبتی بیوردر سال ۱۹۶۶از مدل جریان وجوه نقد استفاده می کند .مدل جریان وجوه نقد وسیله ای برای تشریح نسبتهایی است که مورد ازمون قرار گرفته اند ورشکستگی در اصطلاح می تواند به این شکل تعریف شود :زمانی که ذخایر یک شرکت کاهش یافته وشرکت به جایی می رسد که دیگر قادر به پرداخت تعهداتی که سررسید شده اند نمی باشد .بیور (۱۹۶۶)چهار قضیه را برای این تئوری مطرح کرد ۱.ذخایر بزرگتر احتمال ورشکستگی کمتر ۲.داراییهای نقدشدنی بیشتر ورشکستگی کمتر ۳.مبلغ بدهی ها بیشتر احتمال ورشکستگی بالاتر۴.هزینه های عملیاتی بیشتر احتمال ورشکستگی بالاتر.
بلوم(۱۹۷۴)تئوری رفتاری یا نشانه های ورشکستگی را مطرح نمود .تئوری او براین موضوع تاکید داشت که چگونه رفتار اقتصادی متغیرهای اقتصادی بنیادی انچه راکه در صورتهای مالی توصیف شده است پیش بینی می کند این تئوری همچنین محدودیت های ذاتی داده های حسابداری که درصورتهای مالی است روشن ساخت .
اسکات(۱۹۸۱) یک تئوری جدید ورشکستگی را بااستفاده از نمونه های تجربی وتئوریکال قبلی ارائه کرد اوبه این نتیجه رسید که پیش بینی ورشکستگی هم به طور تجربی قابل اجرا است وهم تشریح تئوری دارد .
دی اونی(۱۹۸۹)یک مدل ورشکستگی سازمان یافته را براساس تئوری اینده نگری ارائه کرد مدل او به ویژگی های غیر مالی که برشرکت تاثیر می گذارد توجه می کند همچنین رویکرد پیش بینی کنندگی را به وسیله توجه به استرتژی برای بقا فراهم می سازد .
باتاچیرما(۱۹۹۵)یازده قاعده مربوط به وجوه نقد را که چرخه فعالیت وعمریک شرکت را درمیان مراحل مختلف رشد ورکود تعیین میکند تشریح کرد این موضوع برای شناسایی یک نسبت تعیین کننده استفاده شد که در نتیجه این نسبت نسبت درامد به جریان خروجی وجوه نقد بود(هریسون۲۰۰۵ )
۲-۶ روش های کنونی پیش بینی ورشکستگی
در پیش بینی ورشکستگی از دوروش کلی استفاده می شود یکی استفاده از شاخصهای کلیدی ودیگری تحلیل بنیادی
شاخصهای کلیدی ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد در صورتی که تحلیل بنیادی با احتمال ورشکستگی رابین دو تا پنج سال اینده پیش بینی می کند.برخی از شاخصهای کلیدی را می توان در پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار داد عبارتند از :
۱-فزونی جمع بدهی به جمع دارایی
۲-فزونی بدهی جاری به دارایی جاری
۳-تجزیه مکرر سفته های موعود رسیده وتسهیلات کوتاه مدت بانکی
۴-صدور چک های وعده دار وتجدید انها در سررسید
۵-نکول بدهی وقصور در واریز انها
۶-کمتر بودن وصولی های نقدی از مبالغ لازم برای پرداخت تعهدات در بودجه نقدی
تحلیل بنیادی براساس تغییروتفسیر نسبت های مالی انجام می شود البته با بهره گرفتن از تفسیر چند نسبت مشخص
۲-۷ هزینه های ورشکستگی
هزینه های ورشکستگی انقدر مهم است که برروی این تاثیر می گذارند که ما چقدر بدهی ایجاد کنیم ومقداربهینه این بدهی در ساختار سرمایه چه قدر است برای مثال در مدل مود گیلیانی ومیلر در سال ۱۹۵۸که از مالیات وامکان ورشکستگی صرف نظر کرده بودند نرخ بدهی به سرمایه برای انتشار بدهی وحد مطلوب ان مهم نبود ولی انها نشان دادند که در بازارهای کارا ورفتار سرمایه گذاران منطقی ارزش شرکت با ساختار سرمایه متفاوت تفاوتی وجود ندارد استیگنیتز در سال ۱۹۶۹نشان دادند که حتی اگر احتمال ورشکستگی وجود داشته باشد باز هم نتایج یکسان خواهد بود وتفاوتی وجود ندارد اما این تا وقتی است که هزینه های معاملات در مورد ورشکستگی وجود نداشته باشد
اقای باکستور در سال ۱۹۶۷هزینه های ورشکستگی را درصدی از ارزش شرکت می داند که درصد ان را ۲۰درصد می داند گیرث(۱۹۷۱)وون هورن (۱۹۷۶)نیز همین عقیده را داشتند (گروبر ۱۹۷۷)
هزینه های ورشکستگی را گروبربه دو دسته مستقیم وغیر مستقیم تقسیم می کند البته این را هم باید بدانیم که تمامی هزینه های ورشکستگی قابل اندازه گیری نیستند وفقط هزینه های مستقیم قابل اندازه گیری هستند
هزینه های مستقیم هزینه هایی مانند کارمزد حسابداران .کارمزد وکیلان ودیگر کارمزد های حرفه ای وارزش زمانی سپری شده در پذیرش ورشکستگی هستند وهزینه های غیر مستقیم ورشکستگی مانند از دست دادن فروش .از دست دادن سود. عدم توانایی دریافت اعتبار وعدم انتشار اوراق بهادار
باکستور (۱۹۷۶)-مکلینگ و ینسن (۱۹۷۶)ذکر کردند که فروش شرکتها وسود شرکتها کاهش یافته وهمچنین ارزش شرکت کاهش می یابد .چون به عقیده این ها ورشکستگی بیشتر روی خریداران بالقوه تاثیر می گذارد وامکان اینکه اینها کالا را نخرند زیاد است . البته این امکان وجود دارد که این موردی باشد خریداران بالقوه واستفاده کنندگان از صورت های مالی .صورت های مالی ووضعیت مالی شرکتها را جانشین ویژگی عملیات وخصوصیات عملیات شرکت ها فرض می کنند واگر وضعیت مالی بد باشد خریدار بالقوه در مورد کالا نیز همین فکر را می کند البته یادمان باشد که هزینه های مستقیم مربوط به هزینه های غیر مستقیم می باشد (گروبر۱۹۷۷)
هزینه های غیر مستقیم را فرصتهای از دست رفته می دانیم که غیر قابل اندازه گیری می باشد یک تصویر برجسته از فرایند ورشکستگی این است که مدعیان از عامل هایی مانند وکیلان وحسابداران ومشاوران حرفه ای گوناگون استفاده می نمایند تا بتوانند ادعای خود را بیشتر ارزشیابی نمایند
هزینه های مربوط به ورشکستگی به سه چیز بستگی دارند :احتمال ورشکستگی .هزینه هایی که شرکت ناگزیراست هنگام بحران مالی تحمل کند واثرمعکوسی که پدیده ورشکستگی به صورت بالقوه می تواند برعملیات کنونی شرکت بگذارد به عنوان مثال شرکتهای با درامد نا مطمئن تر ویا شرکتهایی که ارزش ان در گرو بهره مند شدن از فرصتهای رشد است ناگریزند وام کمتری بگیرند
۲-۸تکنیک های پیش بینی ورشکستگی
تکنیک های مورد استفاده درساخت مدلهای پیش بینی ورشکستگی در سه گروه طبقه بندی می شوند
۱-تکنیک های اماری ۲-تکنیک های هوش مصنوعی ۳-مدلهای نظری
۲-۹انواع ورشکستگی
ورشکستگی را می توان به سه نوع تقسیم نمود :
۱-ورشکستگی عادی
۲-ورشکستگی به تقصیر
۳-ورشکستگی به تقلب
۲-۹ چارچوب نظری
دراین تحقیق ۷متغیر یا نسبت مالی را برای تجزیه وتحلیل مورد استفاده قرار داده است که به ترتیب عبارتند از
۱)گردش وجوه نقد عملیاتی تقسیم بربدهی های جاری
ارزش پایین این نسبت احتمال شکست مالی بیشتری رادارا می باشد
ویلد وهمکارانش (۲۰۰۱-۱۹۹۸)ومیلزویامامورا(۱۹۹۸)ودنیس(۱۹۹۴)این نسبت را به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری توانایی شرکت برای پرداخت تعهدات کوتاه مدت توصیه کرده اند
۲)پوشش جریان وجوه نقد از بهره
این مقیاس توانایی شرکت برای خدمات (پوشش)تعهد بهره روی بدهی هاست ارزش بالای این نسبت به عنوان شانس کمتر عدم پرداخت روی پرداخت بهره بوسیله شرکت می باشد وایت وهمکارانش (۱۹۹۸)وفراسروارمیستون(۲۰۰۱) این نسبت را مقیاسی برای ارزیابی قدرت مالی شرکت توصیه کرده اند.

سیکلو پارافین

۲-۸

۶۵-۷۵

دمای ذوب(سانتی گراد)

۵۰-۶۵

۸۰-۹۰

جرم متوسط مولکولی

۳۵۰-۴۳۰

۵۰۰-۸۰۰

تعداد کربن

۱۸-۳۶

۳۰-۶۰

بلورینگی^[۳]

۸۰-۹۰

۵۰-۶۵

موسر و کیلپاتریک^[۴] [۲۲] آزمایشاتی را بر روی ۱۶ ترکیب نفتی مختلف انجام دادند و مشاهد کردند که واکس های ماکروسکوپی جرم مولکولی بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ دارند در حالیکه واکس های میکروسکوپیک مقدارشان بین ۳۰۰ تا ۲۵۰۰ می باشد، که در این آزمایشات ۵ مخلوط خواص میکروسکوپیک و ۶ مخلوط خواص ماکروسکوپیک و ۵ مخلوط نیز دارای هر دو نوع رسوب واکسی بودند.
در شکل ۲-۳ نحوه تغییر دمای تشکیل واکس به طور آزمایشگاهی دیده می شود که در این نقطه با تغییرات زیاد در فشار تغییرات کمی در دما مشاهده می گردد.

شکل ۲-۳- نحوه تشخیص دمای تشکیل [۱۱۷]
در مخازن، هنگامی که شرایط ترمودینامیکی در مخزن تغییر می کند و میزان حلالیت واکس ها کاهش می یابد، واکس تشکیل می شود. ذرات واکس رسوب نمی کنند و امکان دارد که به طورت کریستال بر روی سطح سیال جمع شوند و در هنگامی که میزان این ذرات افزایش پیدا می کند و یا ذرات دیگری به مانند آسفالتن ها، رزین ها و حتی مواد حاصل از خوردگی به عنوان هسته های اولیه در مخلوط وجود داشته باشد، کریستال های واکس بهم متصل شده و ذرات بزرگتر را تشکیل می دهند و این ذرات بزرگ می توانند از مخلوط جدا شده و رسوبات واکس را تشکیل دهند.
در شکل ۲-۴ یک نمونه نمودار فازی رسوب واکس در محورهای دما-فشار را نشان می دهد.

WDE: Wax Deposition Envelope
شکل ۲-۴- نمودار فازی دما-فشار برای رسوب واکس محاسبه شده توسط نرم افزار WAXModel [1]

همانطور که از شکل فوق پیداست، مرزهای بین فازهای جامد و مایع بسیار به خط عمودی نزدیک است و میزان حساسیت این خط به دما بسیار بیشتر از فشار می باشد. اما همین تغییرات کم شیب با فشار موجب ایحاد تغییرات زیادی در میزان دمای رسوب واکس می شود. کاهش دما دلیل اصلی ایجاد رسوبات نفتی می باشد زیرا با کاهش میزان دما در مخلوط های نفتی میزان حلالیت واکس در سیال هیدروکربنی کاهش پیدا می کند.همچنین بر اثر برداشت از مخازن و انبساط نفت و کاز درون مخزن، دمای آن افت پیدا می کند و پایین می آید و با جداسازی گازهای حل نشده در مخلوط نفتی نیز میزان رسوبات افزایش می یابد. البته همواره در مخلوط های نفتی مواد سبکتر را به عنوان حلال های رسوبات واکس نام می برند.

شکل ۲-۵- نمودار فشار-دما-ترکیب برای یک نمونه رسوب واکس، محاسبه شده توسط نرم افزار WAXModel، [۱]
تشکیل رسوبات نفتی دارای رسوبات ۲ مرحله کاملاً متفاوت می باشد. تشکیل هسته ها و رشد کریستال ها. اگر دمای مایع تا نقطه تشکیل واکس پایین آورده شود، مولکول های واکس شروع به تشکیل خوشه ها می کنند و مولکول های واکس به هم متصل می شوند و این مرحله خوشه ای شدن را آنقدر ادامه می دهند تا بتوانند به مرحله پایداری برسند و در این مرحله هسته ها تشکیل شده اند و به این مرحله هسته گذاری می گویند. و اگر دما همچنان پایین تر از دمای رسوب واکس باشد، کریستال ها شروع به رشد می کنند و ساختاری صفحه ای را تشکیل می دهند [۲۳].
نرمال الکان ها ساختارهای متفاوتی در هنگام تشکیل فاز واکس از خودشان نشان می دهند. ساختارهای شش تایی^[۵]، اُورتوروموبیک^[۶]، تریکلینیک^[۷] و مونو کلینیک^[۸]. نرمال آلکان های دارای تعداد کربن فرد بین ۱۱ تا ۴۳ و نرمال آلکان های بین ۲۲ تا ۴۲ در هنگام تشکیل فاز جامد ساختار شش تایی تشکیل می دهند. این ساختار دارای درجه آزادی چرخشی بالایی می باشد و از لحاظ فیزیکی نور را از خود عبور می دهد، سایر ساختار ها از لحاظ درجه چرخش محدودیت دارند. آلکان های با تعداد کربن زوج بین ۱۲ تا ۲۰ یک ساختار تری کلینیک تشکیل می دهند و سایر آلکان های با تعداد کربن بیشتر از ۴۳ ساختار ارتورومبیک دارند. ساختار مونوکلینیک نیز بصورت مستقیم اجاد نمی شود بلکه با سرد کردن آلکان های با تعدا د کربن زوج از ساختارهای هگزاگونال یا ارتوروموبیک ایجاد می شود.
در یک مخلوط دو تایی از دو هیدروکربن متفاوت باید شرایط را در نظر گرفت زیرا ساختار تشکیل شده توسط این مخلوط دو تایی بسیار به مولکول های سازنده و به فرد و زوج بودن دو ماده و اینکه یک ماده زوج و دیگری فرد باشد بستگی دارد. اگر هر دو مولکول از لحاظ ساختاری و نحوه تشکیل دارای یک ساختار کریستالی و در حالت خاص خود باشند این بدین معنی است که یک ساختار جامد تکفازی تشکیل می شود. در هنگامی که اختلاف طول بحرانی مولکول ها کمتر از ۶% باشد. در نرمال آلکان های دارای بین ۱۸ تا ۳۵ کربن اختلاف صول بحرانی بین ۲ تا ۶ اتم کربن می باشد [۲۴].
در یک ترکیب دو تایی بین یک آلکان فرد و آلکان زوجی با اختلاف طول مولکولی کمتر از ۲ %، حالت پایدار در دماهای پایین عموماً بطورت ساختار اورتوروموبیک می باشد [۲۵].
رفتار ساختاری اجزای یک مخلوط نفتی می تواند از رفتار ساده در تشکیل ساختارهای ساده تا رفتار پیچیده در هنگام تشکیل واکس از مخلوط ها وجود داشته باشد و توسعه ی هر مدل ترمودینامیکی برای تعیین شرایط رسوب تشکیل واکس از مخلوط های نفتی بستگی به ساختاری دارد که مدل می شود و برای این کار باید مدل های مختلف و پارامترهای بسیاری تست شوند تا بتوان بهترین و ساده ترین مدل را انتخاب کرد.
ساده ترین مدل ها بر مبنای سیستم های تک جزیی و تکفازی جامد نوشته می شوند. این مدل ها برای مواد خالص و سیستم هایی که بتوان تمام اجزای جامد را در یک فاز درنظر گرفت به کار می رود و مدل جامد محلول بر همین اساس ترکیب چند جزیی در فاز جامد را یک فاز در نظر می گیرد که روابط هر جز خالص جامد را در ترکیبات دوتایی و چند تایی بکار می برند.
لیرا-گالنا و همکاران اولین بار این تئوری را مطرح کردند که در این تئوری فرض می شود که فاز جامد متشکل از چندین فاز غیر قابل حل در یکدیگر می باشد که هر کدام از این فازها یک جزء خالص می باشد.
در صنایع نفتی، حلالیت نرمال آلکان ها به مانند سایر مواد مانند آروماتیک ها و نفتنیک ها، بسیار مهم می باشد. اما اکثر این مطالعات در شرایط استاندارد و در فشار اتمسفری می باشد.[۲۶-۳۷] در حالیکه در صنایع نفتی در اکثر موارد فشار بالاست و پدیده ی رسوب در فشار های بالا همواره مشکلات بسیاری برای سیستم اایجاد می کند و مطالعه رسوب در فشارهای بالا یکی از اولویت های اکثر شرکت های نفتی می باشد.
مدل های ترمودینامیکی زیادی توسط محققان ارائه شده است، اکثر این مدل ها در شرایط اتمسفری و فشارهای پایین دارای جواب های مناسبی می باشند، و مدل هایی که در فشارهای بالا ارائه شده اند دارای پارامتر های برازش شده بسیاری در هر ترکیب دو تایی می باشند.[۳۸]

۲- در نبود معیارهای عینی، فرد خود رابراساس مقایسه با دیگران،ارزیابی می کند.
۳- فرد ترجیح می دهد که خود را با اشخاص نسبتاً مشابه با خود،مقایسه کند.
نظریه فستینگر، به بررسی مهارت ­ها و نگرش­هایی محدود می شود که روانشناسان اجتماعی جدید، آن را در سایر ابعاد نیز به کار برده­اند، مثل هیجان ها، شخصیت، شیوه لباس پوشیدن، درآمد و یا اعتبار. از نظر فستینگر، مقایسه اجتماعی یک فرایند ذهنی است، بنابراین می ­تواند موجب تغییر شکل واقعییت شود،به عقیده او اگر مقایسه اجتماعی، به برقراری قضاوت فرد درباره خود منجر شود، حمایت از عزت نفس را به دنبال خواهد آورد. بدین ترتیب که تمایل فرد به مقایسه خود با اشخاص پایین­تر از خود، که اصطلاحاً مقایسه نزولی نامیده می­ شود، ارزش خود را بالا می برد و موجب عزت نفس خود می­گردد. اما مقایسه صعودی، یعنی تمایل فرد به مقایسه خود با اشخاص بالاتر از خود، ارزش فرد را پایین­تر می ­آورد. وقتی که فرد خود را پایین تر از افرادی که خود را با آنها مقایسه می­ کند، ببینید، احساس عقب افتادگی و محرومیت می­ کند(شهبازی،۱۳۸۶: ۱۵۰-۸۵).

۲ـ۱۴ـ الگوی علیت اجتماعی

الگوی علیت اجتماعی معتقد است پایگاه اجتماعی/ اقتصادی علت بیماری روانی است. این الگو رابطه بین درآمد، شغل و تحصیلات را با سلامتی و رفاه توصیف می­ کند. در این الگو افراد از طریق کسب درآمد، تحصیلات و موفقیت در شغل به سطح مناسبی از پایگاه اجتماعی/ اقتصادی می رسد. افرادی که دارای پایگاه اجتماعی/ اقتصادی پایین­تر هستند در محیط­های اجتماعی زندگی می­ کنند که آنها را به شرایط استرس زای بیشتری سوق می­ دهند و آنها را در مقابل تأثیرات این تنش زاها شکننده­تر و آسیب­پذیرتر می­ کند. این الگو در رابطه بین شغل، تحصیلات، درآمد و آشفتگی روانی تأکید دارد(تاسیگ، ۱۳۸۶: ۶۳).
۲ـ۱۵ـ نظریه مبادله اجتماعی^[۱۰۴]
جان پیلیاوین^[۱۰۵](۱۹۹۹) در چارچوب نظریه مبادله اجتماعی، یک نظریه پنج مرحله ای را در تبیین بی تفاوتی و نوع دوستی مطرح می­ کند که بنیاد آن محاسبه هزینه – پاداش^[۱۰۶] است. به اعتقاد پیلیاوین، افراد ناظر در هنگام مواجه با حالت­های اضطراری به سرعت هزینه­ها و پاداش­ها نوع دوستی و بی تفاوتی را بررسی می­ کند. در صورتی که هزینه کمک کردن پایین و هزینه کمک نکردن بالا باشد فرد ناظراقدام به نوع دوستی خواهد کرد و در صورتی که هزینه کمک کردن بالا و هزینه کمک نکردن پایین باشد فرد ناظر با بی تفاوتی از کنار صحنه خواهد گذشت(کلانتری و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۹).
لاتانه^[۱۰۷] و دارلی^[۱۰۸] با انجام یک سری آزمایش­های متنوع و گسترده، نوع دوستی و بی ­تفاوتی یک فرایند تصمیم گیری پنج مرحله­ ای، تبیین می­ کنند. به زعم این­ها اولین مرحله، درک موقعیت است؛ یعنی فرد ناظر باید متوجه شود که چیزی اتفاق افتاده است. دومین مرحله، تفسیر موقعیت به صورت کمک خواهی است؛ یعنی باید موقعیت پیش آمده اضطراری بوده و کسی به کمک نیاز داشته باشد و سومین مرحله، بر عهده گرفتن مسئولیت است؛ یعنی فرد ناظر باید خود را مسئول بداند و احساس مسئولیت کند. چهارمین مرحله،پیدا کردن راه کمک رسانی است؛ که طی آن ناظر باید دانش، تجربه و مهارت­ های لازم را داشته باشد. پنجمین مرحله، تصمیم گیری برای کمک رسانی است؛ که فرد ناظر به بررسی پیامدهای مداخله می پردازد. به اعتقاد لاتانه و دارلی نوع دوستی یا بی ­تفاوتی وابسته به پاسخی است که ناظرین به هریک از این مراحل می دهند. اگر پاسخ ناظرین در هر مرحله منفی باشد بی ­تفاوتی پدید می ­آید و فقط در صورتی که فرد ناظر به تمام مراحل جواب مثبت دهد نوع دوستی شکل می گیرد(کلانتری و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۸).

۲ـ۱۶ـ نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی بر این باور است که انسان­ها از راه مشاهده انسان­های دیگر می­آموزند، به تبیین بی ­تفاوتی از این منظر می ­پردازد. میلر^[۱۰۹] و دولار^[۱۱۰] بیش از یادگیری مشاهده­ای^[۱۱۱]، بر نقش یادگیری تقلیدی تاکید بیشتری ورزیده و آن را به سه نوع تقسیم کردند:
۱ـ رفتار یکسان:^[۱۱۲]وقتی رخ می­دهد که دو نفر یا بیشتر به یک موقعیت به طور یکسان پاسخ بدهند. مثل دست زدن تماشاچیان در پایان یک کنسرت.
۲ـ رفتار نسخه برداری کردن یا کپی کردن:^[۱۱۳] به معنای هدایت رفتار یک شخص به وسیله شخصی دیگر است؛ مثل زمانی که معلم هنر شاگردش را در رسم یک شکل به او باز خورد اصلاحی می دهد.
۳ـ رفتار جور شده وابسته:^[۱۱۴]به معنای رفتاری است که در آن یک مشاهده گر برای تکرار کورکورانه اعمال یک سرمشق یا الگو تقویت می شود. مانند دویدن یک کودک به سوی درب خانه با شنیدن صدای پای پدر و دریافت شیرینی از پدر. وقتی که شخصی به یک کشور بیگانه می­رود، برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، نگاه می­ کند به رفتار دیگران و همان­گونه پاسخ می­دهد، حتی اگر منطق این رفتارها برای او کاملاً روشن نباشد(هرگنهان والسون؛۱۳۸۵:۳۵۸). به نظر میلر و دلارد، تقلید می ­تواند به صورت عادت هم در آید که این امر در اثر تکرار و تقویت صورت می­گیرد و بدان” تقلید تعمیم یافته”^[۱۱۵] گفته می شود(صداقتی فرد، ۱۳۹۲ :۶۶).
آلبرت بندورا دیگر نظریه­پرداز یادگیری اجتماعی، سعی کرد این نظریه صرف رفتاری را در مورد انسان تعدیل کند.در این نظریه انسان به صورتی پویا، پردازش کننده اطلاعات، حل کننده مسائل و بالاتر از همه ارگانیسمی اجتماعی توصیف شده است. چه ما از تجربه مستقیم بیاموزیم چه از تجربه غیرمستقیم یا جانشینی، بیشتر یادگیری­های ما در برگیرنده سایر افراد در موقعیت­های اجتماعی هستند. نظریه او که نظریه شناختی اجتماعی نام گرفته است به این واقعیت تاکید می­ کند که شناخت­های ما براساس مشاهدات است و تعامل­هایمان با افراد دیگر شکل می­گیرند(هرگنهان والسون،۱۳۸۵ :۳۸۲). نظریه یادگیری معاشرتی که به گونه ­ای متمایز به وسیله ادوین ساترلند^[۱۱۶] در جامعه شناسی انحرافات اجتماعی مطرح شده است نیز نوعی اشاره به الگوهای یادگیری اجتماعی دارد که در دهه ۱۹۴۰ مطرح شد. وی با بررسی گروه­ ها و باندهای^[۱۱۷] خیابانی جامعه آمریکا بر آن بود که نشان دهد انحرافات و جنایت­ها در جامعه با انتقال فرهنگی که در جامعه پدید می ­آید رخ می­دهد. ساترلند معتقد بود که کژرفتاری دقیقاً آموخته می­ شود و این آموختن در جریان کنش متقابل با دیگران و در ارتباط با اجتماع پیرامون درونی می­ شود(داونیز و روک ۱۹۹۸- نقل از صداقتی فرد،۱۳۹۲).
در مجموع محققان تاکید فراوانی را بر یادگیری­های اجتماعی افراد که از راه مشاهده رفتارهای دیگران در جامعه حادث می­ شود دارند. به خصوص فرضیه­هایی که در مورد کاربرد این نظریه در باب بی تفاوتی اجتماعی منحصر به آموختن مستقیم افراد جامعه نمی شود و امروز سخن از یادگیری رسانه­ای آن نیز می­رود. به عنوان نمونه توماس^[۱۱۸](۱۹۸۲) در بحث خود در باب پدیده خشونت، بی تفاوتی را به شدت تحت تاثیر یادگیری مشاهده ای می­داند و معتقد است حساسیت زدایی افراد نسبت به خشونت در جامعه که در اثر مشاهده مکرر آن اتفاق می­افتد، به تدریج به نوعی انفعال در مقابل رنج­های دیگران و خود داری از دخالت در مواردی که لازم است، می انجامد. لینز^[۱۱۹] و همکاران(۱۹۹۸) نیز بر این بی تفاوتی ناشی از تکرار موارد خشونت در فیلم­های هرزه نگاری صحه گذاشته­اند. نتایج پژوهش های وی و همکارانش نشان می­دهد که آزمودنی­هایی که در معرض مشاهده این گونه فیلم­های خشن قرار گرفته اند نسبت به نگرش پیشین خود، بی ­تفاوتی زیادی را نشان می­ دهند(صداقتی فرد،۱۳۹۲: ۶۷).
۲ـ۱۷ـ نظریه درماندگی آموخته شده^[۱۲۰]
مارتین سلیگمن^[۱۲۱] در حوزه روانشناختی تبیینی در این زمینه دارد که قابل شناختن است. سلیگمن مفهوم درماندگی آموخته شده را به حالت ویژه ای تعریف می کند:
وقتی این باور در شخص به وجود می ­آید که نمی تواند کاری انجام دهد تا یک موقعیت آزار دهنده را بر طرف سازد یا از آن اجتناب کند به موقعیت­های دیگر تعمیم می­یابد، به آن درماندگی آموخته شده می­گویند. بنابر این درماندگی آموخته شده نه از یک تجربه ناگوار به خودی خود، بلکه از ناتوانی یا ناتوانی تصوری فرد در این باره که کاری از او شناخته نیست ناشی می شود، چنانچه در آزمایش­هایی که بر روی حیوانات انجام شد حیوان­ها یاد گرفتند نمی ­توانند یک موقعیت آزار دهنده را کنترل کنند به طور کلی به حالت منفعل در آمده اند.
پدیده درماندگی آموخته شده در بسیاری از انواع، از جمله نوع انسان، با بهره گرفتن از تحرک­های غیر شرطی نا مطلوب و آزار دهنده یافت شده است. معادل درماندگی آموخته شده عبارتند از: بی میلی برای انجام هر عملی برای کسب تقویت یا گریز از تنبیه، منفعل بودن به طورکلی، گوشه­گیری، ترس، افسردگی و پذیرا بودن هر آنچه اتفاق می افتد.
مارتین سلیگمن(۱۹۹۷) نظر داده است که درماندگی آموخته شده در انسان­ها می ­تواند به صورت افسردگی تجربه شود و این ویژگی افرادی است که در کوشش­هایشان در زندگی چنان سر خورده شده اند که ناامید گوشه گیرند و در نهایت سر به تسلیم می­نهند(هرگنهان والسون، ۱۳۸۵: ۲۱۳). در شرایط بحران­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در برخی جوامع می­توان شرایط اینگونه انفعال­ها را مشاهده کرد که افراد از فرط درماندگی اکتسابی به بی تفاوتی در برابر محرک­های محیطی دچار می­گردند و دست از هر گونه تلاش بر می­دارند. بی تفاوتی یک واکنش رایج فشار روانی است که در چنین وضعیتی به ایجاد درماندگی آموخته شده می­انجامد. این نوع درماندگی آموخته شده یا اکتسابی، زمانی در فرد به وقوع می­پیوندد که فرد می­آموزد هیچ الگوی رفتاری که بتواند بر محیط مؤثر واقع شود وجود ندارد(صداقتی فرد،۱۳۹۲: ۶۸). این احساس این که شخص درمانده است، در صورتی که واقعاً درمانده نیست، نشان دهنده همان چیزی است که نورمن آن را رابطه ظاهری نه واقعی بندورا آن را خود ناکارآمدی تصوری^[۱۲۲] می­نامد (هرگنهان والسون،۱۳۸۵ :۴۰۰).
۲ـ۱۸ـ نظریه تکاملی^[۱۲۳] زیست شناسی اجتماعی
در برخی نظریه­ های روانشناختی که مبنای آن نظریه های تکاملی و زیست شناسی اجتماعی است، بی ­تفاوتی اجتماعی با اساس ژنیتیکی، و نزدیکی یا شباهت زیستی قابلیت تبیین است.
زیست شناسان اجتماعی، بی ­تفاوتی و نوع دوستی را بر مبنای اصول زیستی، گزینش خویشاوند^[۱۲۴] و شباهت ژنتیکی تبیین می کنند. به زعم آنان نوع دوستی عموماً معطوف به خویشان و بستگان بسیار نزدیک است، یعنی در بین کسانی که با یکدیگر رابطه خونی و ژنتیک دارند و در درجات بعد به سمت اقوام دورتر، دوستان نزدیک، همسایه­ها و سرانجام غریبه­ها است که به نحوی با یکدیگر شباهت دارند. در نقطه مقابل، بی ­تفاوتی نیز ریشه در عدم توارث و عدم شباهت دارند. به عبارت بهتر بی ­تفاوتی عمدتاً نسبت به غریبه­ها و بیگانه ها صورت می­گیرد؛ یعنی کسانی که هیچ مشابهت یا رابطه خونی و ژنتیک با یکدیگر ندارند(کلانتری و همکاران، ۱۳۸۶: ۲۹۰).
روانشناسان تکاملی به تبیین رفتار فردی و جمعی انسان با اصولی می پردازد که مبتنی بر در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودی که محصول حیات تکاملی خود در طول سالیان بس طولانی است. روانشناسان تکاملی بیگانه هراسی^[۱۲۵] یا ترس از غریبه­ها را مورد بحث قرار می­ دهند. این هراس به گفته آنان، از تمایل نخستین انسان برای متمایز ساختن اعضای گروه خودی(قبیله، دهکده، ایل) از افراد خارج از گروه خودی ناشی می­ شود. اعضای گروه ­های خودی طبق قواعد و باورهای واحدی زندگی می­ کنند(مثلاً اصول مذهبی) عموماً به صورت دوستان یکدیگر تلقی می­شوند، در حالی که افراد غیرخودی طبق قواعد و اصول متفاوتی زندگی می­ کنند و دست کم به عنوان دشمنان بالقوه تلقی می­شوند. همین بحث گزینش خویشاوند رویکرد روانشناسی تکاملی، چنین تبیین می شود که تناسب تکاملی مستلزم تداوم ژن­های خود، و ژن­های کسان دیگری است که با ما خویشاوند هستند(هرگنهان والسون، ۱۳۸۵ :۴۹۵). روانشناسی تکاملی یکی از زمینه ­های پژوهشی جدید دانشمندان در حوزه روانشناسی است. از این دیدگاه فی­المثل مسئله ارزش­ها و هنجارهایی مانند “نوع دوستی” نه برخاسته از حس فداکاری به مردم کشور یا قبیله، که براساس شواهدی متقن برای حفظ ارگانیسم­های معینی که دارای ژن یا ژنجیره ژنهای مشترک هستند صورت می­گیرد. براین اساس است که می­توان انتظار داشت که والدین نسبت به فرزندان و خانواده پدری خود ایثاروفداکاری بلاعوض نشان و نسبت به خویشاوندان درجه دو که آنها در نیمی از ژنها مشترک هستند، ایثار و فداکاری کمتری بروز دهند و باز فداکاری آن­ها نسبت به افراد اخیر بیشتر از فداکاری­شان نسبت به خویشاوندان دورتر باشد. به اعتقاد اینان هم از این روست که با توجه به فرصت­های یکسان برای ارتکاب به قتل، قتل همسران که از لحاظ ژنتیکی به هم وابسته نیستند، بسیار معمول­تر و قابل مشاهده­تر از قتل فرزندان به دست پدران، برادران و غیره است(فوکویاما،۱۳۷۹؛ نقل از صداقتی فرد، ۱۳۹۲).
از این منظر، رفتارهای نوعدوستانه، با مشاهده یادگیری و تقلید از دیگران تبیین می­ شود. چنانچه کودکان از کودکی در معرض اعمال دگرخواهانه بزرگسالان قرارگرفته و تکرار رفتارشان در بزرگسالی نتیجه مشاهده رفتارهای این چنینی خواهد بود. علاوه بر این، نظریه ­هایی که با مبنای زیستی- روانی و زیستی اجتماعی مطرح شده ­اند براساس ژنتیکی این گونه کنش­های دگر خواهانه تاکید ورزیده­اند. به این معنا که هرگونه عمل دگرخواهانه برای حفظ ارگانیسم­های معینی که دارای ژن­ها یا زنجیره ژن­های مشترک هستند صورت می­گیرد و مبنای بی ­تفاوتی به دیگران به نداشتن وراثت ژنی با آنها است(صداقتی فرد،۱۳۹۰: ۶۹). براساس استنباط­های این نظریه، اساس بی تفاوتی به دیگرانرا، نداشتن وراثت ژنی و نبودن شباهت از این نقطه نظر تشکیل می­دهد. به عبارت دیگر نوع دوستی افراد بیشتر شامل اقوام و نزدیکان درجه اول بوده و به ترتیب در این فرایند به سوی معاشران و متعلقان دورتر مانند دوستان صمیمی و همسایگان پیش خواهد رفت. تا آنجا که در درجه نهایی به بیگانگان منتهی می­ شود که افراد در آن پایین­ترین درجه یا عدم نوع دوستی را نشان خواهد داد. براساس تبیین این رویکرد، بی تفاوتی اساساً در مواجه با بیگانگان حادث می­ شود که فاقد هرگونه ارتباط ژنی یا تشابه با هم هستند. نتایج پژوهش­های بسیاری که در این زمینه انجام شده است به نوعی مؤید این مساله بوده که افراد در بی ­تفاوتی اجتماعی نسبت به جهان انسان پیرامون خود، بر مبنای شباهت ژنتیکی عمل می کنند.
در واقع می­توان گفت بر مبنای اصول موضوعه این نظریه، نوع دوستی خویشاوندی و نه نوع دوستی دو جانبه هیچ یک نوع دوستی واقعی نیست.
در هر دو مورد،رفتار"نوعدوستانه” نهایتاً به بقای نسخه ژن­های خود فرد می­انجامد، و لذا رفتاری خود رفتاری خود خواهانه است و نه نوعدوستانه(هرگنهان والسون،۱۳۸۰ :۵۰۲).

۲ـ۱۹ـ چارچوب نظری پژوهش
با توجه به اینکه نظریه های کلاسیک از بعد کلان و بسیار نظری برخوردار هستند و در عین حال مسأله بی تفاوتی اجتماعی را بیشتر در قالب بیگانگی اجتماعی مورد توجه قرار داده اند، در این پژوهش نظریه های کاربردی یا میان برد معاصر در جهت تدوین چارچوب نظری مطرح برای بی تفاوتی اجتماعی مدنظر قرار گرفت. از آن جا که هدف اصلی پژوهش، سنجش بی­رمقی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان معلمان یاسوجی است، مفروض بنیادین پژوهش بر آن قرار گرفت که چنانچه بی رمقی اجتماعی در میان معلمان یاسوجی وجود داشته باشد، این احساس با متغیرهای زمینه ای و متغیرهای مستقل که عمدتاً عوامل اجتماعی هستند در ارتباط قرار دارد. با عنایت به این امر، الگوی نظری بر مبنای متغیرهای مندرج در نظریه ای و پژوهش های تجربی مورد توجه قرار بگیرد تا وضعیت بی تفاوتی اجتماعی در بین یاسوجی مورد کاوش علمی و پژوهش قرار گیرد.
با توجه به آن چه تا به این جا بیان شد، براساس نظریات مطرح شده، در مورد متغیر بیگانگی اجتماعی نظرات(کارل مارکس، دورکیم، ادگار فردینبرگ، تونیس، وبر، مانهایم، میلز، سیمن) مرور کردم در این پژوهش تالید اصلی روی نطر سیمن است. سیمن در سال ۱۹۵۹ یکی از اساسی­ترین مطالعات خود را در روانشناسی اجتماعی برای روشن شدن مفهوم” بیگانگی"آغاز کرد وابعاد چندگانه آن رامورد مطالعه قرار داد. و پنج بعد را در بیگانگی مشخص کرد:
۱- احساس بی قدرتی ۲-احساس بی هنجاری ۳- انزوایی اجتماعی۴- احساس بی معنایی۵- احساس از خود بیگانگی: بنا به تعریف و تحلیل ملوین سیمن، از خود بی خود شدن (بیگانگی اجتماعی) به اشکال پنج گانه در ابعاد فرهنگی-جامعه ی(اجتماعی)-روانی می تواند پدیدار شود.این اشکال پنج گانه عبارتند از:۱-بی قدرتی: بی قدرتی از نظر سیمن به عنوان حداقل انتظاری است که فرد بتواند پیامدهای رفتار شخصی و اجتماعی خویش را کنترل کند۲- بی هنجاری: عدم رضایت و پذیرش قوانین مدون۳-انزوای اجتماعی: این مفهوم معنای جدا افتادگی ارزشی و دور شدن از ارزشهای فرهنگی را در بر دارد. ۴-احساس بی معنایی: بی معنایی در معنای وضعیتی است که در آن حداقل رضایت از نتایج اعمال برای فرد وجود ندارد.۵-بیگانگی از خود:فروم در کتاب جامعه سالم می­نویسد: منظور از خود بیگانگی شیوه تجربه­ای است که طی آن شخص خود را بیگانه احساس می­ کند. در مورد متغیر محرومیت نسبی از نظرات( مرتن، دارندورف، لنسکی، گیدنز، دیویس و مور، تدرابرت گر، نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر، هولندرو نظریه محرومیت نسبی) مرور کردیم. که در این تحقیق تمرکز اصلی روی دیدگاه محرومیت نسبی است. و براساس دیدگاه محرومیت نسبی فرد به مقایسه خود با افراد دیگر و گروه مرجع بر می ­آید و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در نتیجه مقایسه برای فرد چنین پنداشتی بروز نماید که بر اساس میزان سرمایه گذاری و تلاش، پاداش و نتیجه ای که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادلانه و منصفانه نیست دچار احساس محرومیت نسبی گردیده، و این باعث بروز نارضایتی و عدم احساس رفاه گردد.بنابراین، فرض اصلی مقدماتی گر این است که پیش شرط کشمکش­های داخلی خشونت آمیز، همانا محرومیت نسبی است(قیم،۱۳۷۰: ۲۱۳).
در مورد متغیر عدالت اجتماعی نظرات(هومنز ، جان رالز، دکترشریعتی، آدامز، سوزان اوکین، و از رویکردهای اصلی برابری جنسیتی گیزلا باک وسوزان اوکین، میل، لونتال، گرینبرگ، نظریه مبادله) مرور شده است. و از نظریه مبادله، و نظریه برابری، و عدالت سازمانی تحت عنوان(عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت تعاملی) استفاده کردیم. در متغیرعدالت اجتماعی تأکید اصلی بر نظریه مبادله و برابری است و براساس دیدگاه مبادله، تمامی رفتارها و کنش­های انسانی در برابر محیط طبیعی و محیط اجتماعی به منزله نوعی مبادله همانند مبادلات اقتصادی در بازار است.طبق این دیدگاه انسان موجودی است که همواره در پی پاداش و معترض از تنبیه و زیان است. بنابراین فرد در مبادلات خود با جامعه کالاهائی را به جامعه می­دهد و کالاهایی را از جامعه می گیرد. حال اگر فرد در این مبادله سود برده باشد به حفظ آن مبادله و حتی گسترش آن تشویق می­ شود. در زمینه محرومیت نسبی اساس کار بر روی نظریه محرومیت نسبی است و در زمینه عدالت اجتماعی اساس کار بر روی نظریه برابری و نظریه مبادله اجتماعی و دیدگاه هومنز است. و در زمینه بیگانگی اجتماعی از دیدگاه سیمن بیشتر توجه شده که با بی تفاوتی در ارتباط هستند.

جدول:۲ـ۲ـ چهار چوب نظری پژوهش