۴-۳-۴ تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۷/۰ × ۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر ) ۶۵

۴-۳-۵ تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۸/۰ × ۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر ) ۶۷
۴-۳-۶ تغییرات شار برای ترک به ابعاد ( ۱ × ۸/۰ × ۱/۰ سانتی متر ) ۶۹
۴-۴ بحث ۷۱
۴-۵ توان ۷۱
۴-۵-۱ جدولها و نمودارهای شار بر حسب انرژی ۷۳
۴-۵-۲ جدولها و نمودارهای شار بر حسب فاصله ۷۷
۴-۶ مشاهدات ۸۳
فصل پنجم : نتیجه گیری ۸۴
۵-۱ نتیجه گیری ۸۵
۵-۲ محدودیت ها ۸۵
۵-۳ پیشنهادات ۸۵
منابع ۸۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱) پارامترهای مهم MCNP 47
جدول ۳-۲) کارت های چشمه ۵۰
جدول ۳-۳) ثابت های مورد MCNP4C 52
جدول ۴-۱) ابعاد قرص سوخت شبیه سازی شده ۵۴
جدول ۴-۵-۱-۱) شار نوترونی برحسب انرژی فواصل مختلف قرص سوخت بدون ترک فاصله (cm)a 73
جدول ۴-۵-۱-۲) شار نوترونی برحسب انرژی فواصل مختلف قرص سوخت با ترک ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۷۴
جدول ۴-۵-۱-۳) شار فوتونی بر حسب انرژی فواصل مختلف برای قرص سوخت بدون ترک ۷۵
جدول ۴-۵-۱-۴) شار فوتونی برحسب انرژی فواصل مختلف قرص سوخت با ترک ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۷۶
جدول ۴-۵-۲-۱) شار خروجی نوترونی برحسب فاصله با ترک به ابعاد ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۷۷
جدول ۴-۵-۲-۲) شار خروجی نوترونی برحسب فاصله با ترک در مجتمع سوخت ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۷۸
جدول ۴ -۵-۲-۳) شار خروجی نوترونی برحسب فاصله در مجتمع سوخت ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۷۹
جدول ۴ -۵-۲-۴) شار خروجی فوتونی برحسب فاصله با ترک به ابعاد ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۸۰
جدول ۴ -۵-۲-۵) شار خروجی فوتونی برحسب فاصله در مجتمع سوخت با ترک ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۸۱
جدول ۴ -۵-۲-۶) شار خروجی فوتونی برحسب فاصله در مجتمع سوخت با ترک ( a ×۸ /۰×۱/۰ ) ۸۲
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱) اجزای اصلی یک راکتور هسته ای ۵
شکل ۱-۲) مقطع قلب راکتور تحت فشار ۱۰
شکل ۱-۳) مولد بخار راکتور آب تحت فشار ۱۱
شکل ۱-۴) دستگاه فشار راکتور تحت فشار ۱۳
شکل ۱-۵) نمایش قسمت های اصلی یک دستگاه تغذیه بخار یک راکتور تحت فشار ۱۴
شکل ۱-۶) یک مجموعه سوخت راکتور تحت راکتور تحت فشار ۱۵
شکل ۱-۷) سطح مقطع یک راکتور آب جوشان؛جریان آب با پیکان‏ها مشخص شده است ۱۸
شکل ۱-۸) عملکرد راکتور حرارتی گازی ۱۹
شکل ۱-۹) راکتور گازی پیشرفته ۲۱
MW 25
شکل ۱-۱۱) نمودار دستگاه بخار در یک راکتور اب سنگین ۲۶
شکل ۲-۱) دیاگرام طرح تولید و سیکل تجزیه فعالیت محصولات شکاف در مدار خنک کننده اولیه ۳۰
شکل ۲-۲) طرح یک مجتمع سوخت۱۰۰۰- VVER 33
شکل ۲-۳) حالات شکست و اندازه گیری های شکست توجه آنالیز واکنشی مبنی بر مطالعه SNL 41
شکل ۳-۱) هندسه کد MCNP4 47
شکل ۳-۲) تعریف مرزهای سفید ۴۸
شکل ۳-۳) تعریف مرزهای تناوبی ۴۹
شکل ۳-۴) چشمه‏ی نقطه‏ای با انرژی هیستوگرامی ۵۱
شکل ۴-۱) میله سوخت شبیه سازی پژوهش ۵۵

• هزینه‌های ثابت بالا است، نرخ عرضه ثابت است اما تقاضا متغیر، فصلی و اغلب غیر قابل پیش‌بینی است؛

• صنعت گردشگری، صنعتی تولیدی و خدماتی است؛

• طیف وسیعی از گردشگران وجود دارند که به‌دنبال برآوردن نیازها و انتظارات گوناگون خود هستند؛

• خدمات به‌صورت مستقیم به مشتری ارائه می‌شوند و مشتری اغلب بدون هیچ محصول فیزیکی بنگاه را ترک می‌کند؛

• از مدیران انتظار می‌رود تا هم از مهار‌ت‌های حرفه‌ای و تخصصی برخوردار باشند و هم از مهارت‌های مدیریتی؛

• مهارت‌های متنوع بسیاری مورد نیاز است اما تعداد نسبتا زیاد کارکنان این صنعت را افراد نیمه ماهر یا فاقد مهارت تشکیل می‌دهند؛

• اغلب کارکنان دارای حقوق پایین هستند؛

• از کارکنان انتظار می‌رود ساعت‌های طولانی و در ساعت‌های غیرمعمول کار‌ کنند؛

• سهم بزرگی از نیروی کار را زنان، کارکنان پاره‌وقت، کارکنان غیر رسمی^[۱۷۴]، دانش‌آموزان و مهاجران تشکیل می‌دهند؛

• اغلب، اعضای واحدهای تجاری اندک است؛

• جابجایی نیروی کار بالا است و ورود و خروج افراد در سازمان‌ها زیاد است؛

• حجم عمده هزینه‌های صنعت ناشی از هزینه‌های نیروی کار است.

از میان ویژگی‌های ذکر شده برای واحدهای فعال در صنعت گردشگری، بزرگ‌ترین اثر بر بازارهای نیروی کار گردشگری، اثر تغییرات در تقاضای کوتاه مدت محصولات گردشگری است که اثر واضح و بزرگ بر تأمین نیروی کار یک بنگاه دارد. در کنار این موضوع، بالا بودن سهم هزینه‌های نیروی کار در میان کلیه هزینه‌های بنگاه است. بنابراین، بسیاری از کارفرمایان تلاش کرده‌اند تا هزینه‌های نیروی انسانی خود را حداقل کنند. این بدین معنا است که صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی، یه طور سنتی تأمین نیروی خود را از کارکنان حاشیه‌ای^[۱۷۵] شامل زنان، افراد جوان، دانشجویان و دانش‌‌آموزان، مهاجران و اقلیت‌های قومی انجام دهد. در نتیجه، این نیروهای کار، مبنایی برای نیروی کار غیر رسمی و پاره وقت ایجاد می‌کنند. چنین نیروی کاری، خود را در شغلی با مهارت‌های پایین می‌یابد که ویژگی آن دستمزد پایین است و در نتیجه انگیزه و تعهد وی به کار کم می‌شود. با این همه باید توجه داشت که این موضوع به تمامی سازمان‌ها و افراد فعال در این صنعت عمومیت ندارد بلکه بخش عمده آن‌ها را پوشش می‌دهد (نیکسون، ۲۰۰۷).

۶-۵-۲- حوزه مدیریت و بعد زمانی
مدل کسب‌وکار می‌بایست در طول زمان مدیریت و توسعه داده شود. به عبارت دیگر چطور می‌توان منظر فرایند استراتژی را در مدل کسب‌وکار وارد کرد. مدل کسب‌وکار نه‌تنها در بعد بین بخشی (عرضی) می‌تواند مورد مطالعه قرار بگیرد (بعد علی و معلولی، خط قائم در طرح کلی مدل)، بلکه هم‌چنین رشد و تکامل مدیران و افراد در داخل سازمان و مشتریان و رقبا در خارج سازمان، در طول زمان نیز تکامل می‌یابد (بعد طولی، خط افقی در طرح کلی مدل). در دنیای واقعی، بخش‌های بازار و مشتریان تغییر می‌کنند، رقبا نیز تغییر می‌کنند، منابع و شایستگی‌های سازمان تغییر می‌کنند و عوامل تولید و ورودی‌های تولید تغییر می‌کنند. فرایندهای مدیریت مورد نیاز برای تغییر مولفه‌های مدل کسب‌وکار، شامل کاهش موانع شناختی، فرهنگی، سیاستی و مقوله‌هایی می‌باشند که مدیران به طورمرتب برای همه مولفه‌‌‌های مدل با آن‌ها مواجه هستند (هدمن و کالینگ، ۱۳۹۰).
نکات مدیریتی نیازمند توجه در یک بنگاه واسطه توزیع در گردشگری را می‌توان نیاز به یکپارچگی (ثبات) قیمت، توجه به ویژگی غیرقابل ذخیره بودن محصول گردشگری و فصلی بودن تقاضای گردشگری، نیاز به هماهنگی بالا میان بازیگران صنعت، دقت در انتخاب کارگزاران خارجی و توجه به حقوق مصرف‌کننده دانست (داسویل، ۱۹۹۸).
بعد زمانی در ارتباط با مدل کسب‌وکار گردشگری به تغییرات در سلایق بخش‌های مختلف بازار گردشگری اشاره دارد. در طول زمان، روش خاصی از مصرف، مد یا سبک زندگی از سوی طبقه اقتصادی- اجتماعی جامعه گسترش می‌یابد. یک نخبه، مدی را القا و رواج می‌دهد که بعداً توسط بخش‌های بیشتر جامعه که می‌توانند و تلاش می‌کنند تا از رفتار نخبگان تقلید کنند، رواج پیدا می‌کند. در ادامه، گروه‏های برجسته به سمت تجارب جدید و منحصر بفرد می‌روند و مقاصد جدیدی را جستجو می‏کنند (مافورث و مونت^[۱۷۶]، ۲۰۰۹).
از سوی دیگر، رشد گردشگری انبوه منجر به مشکلاتی از قبیل تنزل فرهنگی، اجتماعی و محیطی، توزیع نابرابر مزایای اقتصادی، گسترش نگرش‌های پدرمآبی و شیوع بیماری‌ها شده است. امروزه اشکال جدید زیادی از گردشگری (تحت عناوینی چون گردشگری پایدار، سبز، مسئول، کم‌اثر، جامعه محور و حامی فقرا) در حال بروز بوده و در تلاشند تا با اثرات منفی گردشگری انبوه دست به گریبان شوند و ادعا می‌کنند که جایگزین، متفاوت یا پایدارند (مافورث و مونت، ۲۰۰۹). بنگاه‌های گردشگری، با توجه به اصول توسعه پایدار، تفاوت اشکال جدید گردشگری با گردشگری را انبوه را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد.
جدول ۳. ویژگی های گردشگری انبوه در مقابل اشکال جدید گردشگری

گردشگری انبوه متعارف
اشکال جدید (جایگزین) گردشگری

ویژگی های عمومی

توسعه‌ی سریع
توسعه‌ی کند

بیشینه سازی
بهینه سازی

بی توجهی به مسائل اجتماعی/زیست محیطی
توجه به مسائل اجتماعی/زیست محیطی

لجام گسیخته
تحت کنترل

کوتاه مدت
بلند مدت

بخشی
کلی

کنترل خارجی
کنترل محلّی

این برداشت اولیه در سال ۱۹۳۵از سوی دیوان عالی فدرال مطرح شد .یک تولید گننده کالیفرنیایی علیه دستور
صادره از سوی رئیس دایره ی صنایع گیاهی در مورد نوع ،اندازه و شکل کانتینرهای مورد استفاده برای فروش تمشک شکایت کرد.دیوان این دستور را صرفا براین اساس تاثیر کرد که رابطه قابل قبولی میان این دستور که هدف از آن ممانعت از سر در گمی مصرف کنندگان بوده و ضوابط مقرر شده در این دستور وجود دارد . دیوان استاندارد بازنگری قضایی مستندات ،مدارک و یافته های سازمان اداری را این گونه توضیح داد :

« در صورتی که گزارش حقیقت یابی سازمان ،منطقا بتواند دستور صادره را تایید کند ، همین کافی است و هر کسی که با این فرض مخالف است با اثبات خودسرانه بودن اقدام بر عهده اوست ».
دیوان در سال ۱۹۸۳ صریحا این برداشت از معیار خوسرانه و هوسبازانه بودن را برای باز نگری قضایی حقیقت یابی ،رد کرد . دیوان اعلام کرد که :معمولا عمل یک سازمان اداری بر حقایقی تکیه کند که کنگره قصد نداشته
است که سازمان اداری به آنها توجه کند و در نهایت از توجه به جنبه هم یک مساله قصور نموده و برای توجیه تصمیم خود توضیحاتی ارائه دهد که در تضاد با دلایل پیش روی سازمان اداری باشد.
این توضیحات آنقدر غیر قابل قبول و ناموجه باشد که نتوان آن را به یک اختلاف نظر معمولی در مقابل دیدگاه کارشناسی سازمان اداری به حساب آورد». به علاوه عمل یک سازمان اداری در مواردی نیز خورسرانه و هوسبازانه محسوب می گردد که نشانگر انحراف از رویه آن سازمان اداری باشد و سازمان اداری نتواند مبنای تغییر رویکرد و رویه خود را توجیه نموده و توضیح دهد.
در مورد نقطه تمایز میان مفاهیم مدرن معیارهای «دلیل معتبر » و «خودسرانه بودن» میان قضات و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. دیوان اظهار داشته که معیار خودسرانه و هوسبازانه بودن «ملایم تر» از معیار دلیل معتبر است ولی توضیح نداده که چرا ملایمتر و سهل گیرانه تر است . در مجموع به نظر می رسد که میان همپوشانی بارزی وجود داشته و در مسیر همگرائی قرار دارند^[۱۳۵].
۳.شرایط پذیرش دلایل ارائه شده توسط مقام تصمیم گیرنده
عموم مردم میتوانند بر شرایط زندگی اشخاص،گروهی از شهروندان و صنایع با توجه به نظارت قضایی دادگاه تاثیر گذار باشند .
قانون اساسی پارامترهایی را تعیین کرده است که در چاچوب آنها تصمیمات اخذ می شوند :
-تصمیمات باید منطقی و با قابلیت ارائه دلیل باشند
-تصمیمات باید منطقی و موجه باشند
-براساس شواهد و مدارک باشند
-نکات مرتبط در آنها مد نظر گرفته شده باشد
-موارد غیر مرتبط در آنها لحاظ نشده باشد
-بدون هیچ گونه گرایش یا جانبداری اخذ شده باشند
-هماهنگ و فراخور موضوع باشند^[۱۳۶].
گفتار دوم :بیان دلایل در کجا و در چه زمانی
۱.شکل و زمان دلایل
وظیفه ارائه دلیل ضرورتا وظیفه بیان دلایل به صورت کتبی نمی باشد ،گرچه بیان دلیل به صورت کتبی بسیار بهتر است .
در بعضی از موارد ممکن است لازم باشد زمان بیان دلایل اعلام شود تا هماهنگ با قانون موضوعه در زمینه بیان دلایل باشد. در این شرایط ، زبان و شرایط قانون موضوعه نیز مهم می باشد^[۱۳۷] وقتی مفادی برای بیان زمان ارائه دلایل مطرح نشده باشد،لازم است تا به هدف نهفته در پس ارائه دلیل توجه شود مثل این مورد که آیا هدف این وظیفه تزریق یک سری اصول به پروسه تصمیم گیری است ،یا حفظ اطمینان عمومی در پروسه ،که نشان می‌دهد وظیفه ارائه دلیل در پروسه تصمیم گیری وجود دارد ،یا اطلاعاتی در مورد دلایل تصمیم گیری تهیه شده است که نشان می دهد مفاد بیان شده برای ارائه دلایل کافی خواهند بود^[۱۳۸].
۲.چه موقع باید دلایل ارائه شوند
قانون اساسی انگلستان در رابطه با زمان ارائه دلیل می گوید:
-دلایل باید زمانی که تصمیم اخذ میشود ارائه شوند .
-برای درخواست استیناف/تجدید نظر.
-برای برقراری عدالت /انصاف .
-برای جلوگیری از توجیه مبتنی بر گذشته تصمیمات اخذ شده .
-برای تضمین این موضوع که دلایل واقعی ارائه شده اند .
-برای تضمین این نکته که دیدگاه هر یک از اعضای تصمیم گیرنده ثبت شده است نه دیدگاه آنها به صورت گروهی^[۱۳۹].
فصل دوم :وظیفه و عدم اجرای وظیفه تکلیف به بیان دلایل
آنچه که در رابطه با الزام به ارائه دلایل مورد توجه است، این است که تا به حال هیچ وظیفه عمومی برای الزام به ارائه دلایل در قوانین عمومی یا تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای مدیران در تصمیم گیری وجود ندارد.
اما دادگاه ها حاضر شده اند به منظور مقابله با شرایط موجود ، یک تکلیف کلی برای بیان دلایل در موارد خاص را به وجود آورند .حال باید دید که عدم رعایت اصول دادگاه ها و این اصل حقوق اداری، چه عواقبی را برای کارگزار در صورتی که دادگاه این الزام را تشخیص دهد در پی خواهد داشت .
گفتار اول :عدم انجام وظیفه: عواقب قانونی و اصلاحی
از یک دیدگاه که در آن وظیفه ارائه دلایل ارتباط ضعیفی با سایر اصول اجرایی در نظر گرفته می شود، رد از جانب دادگاه به عنوان یک اصل عملی در نظر گرفته می شود.
دومی مربوط به ابهامات وعواقب قانونی و اصلاحی عدم انجام وظیفه می باشد.عواقب انجام وظیفه به خوبی تعیین شده اند .اگر یک سازمان بر خلاف این اصول عمل کند برای مثال تصمیمی اخذ کند که در آن خارج از صلاحیت خویش ، نامعقول ، و رویه ناعادلانه را در پیش گیرد و همچنین انتظارات مشروع افراد را نیز نادیده بگیرد،فعل اجرایی یا تصمیم اعلام شده از جانب او نامعتبر است .
این عواقب قانونی به نوبه ی خود عواقب اصلاحی در بر دارد ،فعل یا تصمیم مطرح شده در بررسی های قانونی
در نظر گرفته می شوند و در سایر پروسه ها به صورت همزمان مطرح می شوند^[۱۴۰].
به هر حال این جایگاه وقتی عدم هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل مشخص شود کمتر مشخص است .^[۱۴۱]
۱)آیا عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل باعث می شود تا تصمیم اخذ شده غیر معتبر اعلام شود؟
ابهامی که در این بخش وجود دارد تا حد گسترده ای به این حقیقت مرتبط است که، چندین تصمیم به صورت کامل و مشخص باعث ایجاد ابهام، در مورد عدم انجام وظیفه برای ارائه دلیل در غیر معتبر دانستن تصمیم اخذ شده می شوند. این نشان می دهد که هماهنگی با وظیفه ارائه دلیل ،هر چند به لحاظ قانونی قابل اعمال باشد، پیش نیاز قانونی فرض نمی شود ، به عنوان مثال هماهنگی با وظیفه انجام عملکرد به صورت منصفانه ، ترک وظیفه باعث می شود تصمیم اخذ شده نامعتبر شمرده شود .
گرچه در قانون این موضوع تصویر نامعینی دارد ، می توان آنرا به صورت زیر تجزیه و تحلیل کرد.
ابتدا، مالتون^[۱۴۲] اعلام کرد که عدم انجام وظیفه در ارائه دلیل با عث می شود تصمیم اجرایی اخذ شده نامعتبر می‌باشد.
اگر این موضوع مطرح نباشد، پس به لحاظ قانونی برای دادگاه در مالتون اعلام عدم وجود دلایل غیر ممکن خواهد بود . دوم اینکه ، شواهد اولیه که متقاضی با این دیدگاه هستند نباید به عنوان بیان درست قانون در نظر گرفته شوند.سوم اینکه ،ایجاد ترتیب در ارائه دلیل یک فرصت است و ممکن است در انجام این کار مقداری اکراه وجود داشته باشد.به عنوان مثال این شرایط به توضیح دلیل ارتباط دادگاه و بررسی دلایل تحت گروه (b)کمک می کند و نشان می دهد چرا تمایل به ارائه تصمیم بدون دلیل مناسب هماهنگ با سایر خطاهای قانونی وجود دارد^[۱۴۳] .
۲.چرا نقض کردن به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار نمی گیرد؟
در این قسمت در مورد عدم تناسب دلایل و نقض قانون سوالی مطرح می شود ،که چرا اصول اصلاحی باید در این قسمت با دقت بیشتری اعمال شوند.یک دلیل ممکن برای این احتیاط ، انجام فعل با بررسی تصمیمات در مسیر نامتناسب بودن دلایل است . حمایت غیر مستقیم از این دیدگاه به وسیله لرد براون^[۱۴۴] در پرونده بکینگهام جنوبی^[۱۴۵] صورت گرفته است و بیان شده تاثیر هدایت در این پرونده در محتوای وظیفه ارائه دلیل باعث کاهش بحث ها در تنش ها در زمینه نقض وظیفه می شود^[۱۴۶]
به همین دلیل،ترک وظیفه سایر اصول اجرایی یک یا دونتیجه در بر دارد درست همانند نقض وظیفه در ارائه دلیل .
ابتدا ، ترک وظیفه ممکن است شامل این موضوع باشد که سازمان تصمیمی گرفته که نمی تواند به صورت قانونی آنرا اجرا کند .این موضوع زمانی مطرح است که تصمیم گیرنده خارج از حوزه صلاحیت عمل کند بدون توجیه کافی یا به این نتیجه برسد که ونزبری غیر منطقی است .
در چنین شرایطی موضوع نقض تصمیمات مشخص است و به عنوان بخشی از تصمیمات در حوزه درک قانونی سازمان در نظرگرفته نمی شود.
دوم اینکه ، نقض اصل ارائه دلیل ممکن است باعث شود تا سازمان تصمیمی را اخذ کند ،که متفاوت تصمیمی باشد که قبلا اخذ کرده است .به عنوان مثال ، اگر تصمیم گیرنده به موضوعات توجه نکند، ممکن است در مسیرهای متفاوت به تصمیم گیری بپردازد . پرونده مربوط به نقض در تصمیم گیریها کاملا مشخص است در حالیکه به بررسی دومین حدس دادگاه نمی پردازیم بلکه به دنبال یافتن خطاها هستیم ، تصمیمات باید دوباره گرفته شوند تا بر اساس درستی بیان شوند .
بر همین اساس ،نه این عواقب جدا از عدم ارائه دلیل برای تصمیم گیری هستند ونه عدم ارائه دلیل ممکن است باعث ایجاد تردید در تصمیم گیری ها می شود.اما نمی توان آنرا به درستی بیان کرد،در زمان عدم موفقیت در ارائه دلیل سازمان ممکن است به یک نتیجه متفاوت برسد.در حالی که در بعضی از شرایط مرور تصمیمات باعث رسیدن به پیروزی می شود، بنابراین نقض در شرایط عدم ارائه دلیل کاملا مشخص است. اگر تنها کاری که تصمیم گیرنده انجام می دهد اشتباه با شد پس نمی تواند دلیل تصمیم خود را توضیح دهد و شکی نیست که تصمیم مشابهی در دومین تلاش او اخذ می شود^[۱۴۷].
۳.معافیت تصمیم گیرنده برای ارائه دلیل
وقتی فردتصمیم گیرنده یک سری دلایل مبهم را ارائه دهد ممکن است قدرتی به عنوان راه چاره وارد عمل شود تا فرد تصمیم گیرنده از موضوع و ارائه دلیل معاف شود . چنین اقدامی در شرایط تجدید نظر و در بستر برخی از محاکم خاص دیده می شود .مقامات اخیر مطرح کرده اند که این عمل به طور کلی در جلسات تجدید نظر بر طبق قانون موضوعه پذیرفته شده است ، و به ویژه اینکه مشخص نیست چگونه این اقدام هماهنگ با پرونده ای است که توانایی فرد تصمیم گیرنده را برای تکیه بر شواهد بعدی برای ارائه دلیل محدود می کند . به این ترتیب ، متناسب بودن پذیرش این فعل ،همچنان در ابهام باقی مانده است .
در هر مورد ، قبل از تصمیم گیری درباره ی اینکه تصمیم گیرنده از ارائه دلیل بیشتر معاف شود سوالی که مطرح میشود این است که آیا طرحی که توسط قانون مطرح شده هدایت کننده فرد تصمیم گیرنده است و دادگاه تجدید نظر انجام چنین فعلی را مقدور می سازد به ویژه وقتی تصمیم گیرنده کاملا از وظیفه خود سلب شده باشد، در این صورت حق تجدید نظر در مورد تصمیمش را ندارد .بعلاوه وقتی به این موضوع توجه می شود که آیا باید دستاورد معافیت برای ارائه دلیل بیشتر را پذیرفت ، فاکتورهای مرتبط احتمالا شامل فاکتورهایی هستند که نشان می دهند آیا تصمیم براساس منطق است یا خیر ، خطر این کار باعث منطقی سازی براساس گذشته می شود و اینکه آیا این یک پاسخ منفی به عدم ارائه دلیل ممکن است به راحتی تصمیم اخذ شده را تحت تاثیر می دهد، چه از این طریق و چه از روش های دیگر دادگاه می تواند فعالیت فرد متخصص را غضب کند.

کیفیت حمل و نقل

۰٫۶۸۶

۲٫۵۸

۰٫۰۰۰

کیفیت اجتماعی

۰٫۴۶۸

۳٫۰۸

۰٫۱۴۲

کیفیت محیطی

۰٫۳۸۶

۲٫۸۱

۰٫۰۰۰

کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر

۱٫۳۲۷

۲٫۶۲

۰٫۰۲۷

کیفیت زندگی شهری

۰٫۵۳۵

۲٫۷۶

۰٫۰۰۱

۴-۶-۴- بررسی مولفه های کیفیت زندگی درکوی برق
در منتهی الیه شمال شهر ساری واقع شده است و پیشینه ی آن به بیست سال هم نمی رسد .کوی برق از طرف شمال به باغ مریخی ،از طرف جنوب به کوی شفا ،از طرف مشرق به بلوار فرح آباد و از طرف غرب به زمین های قرق منتهی می شود .محله ی مذکور باخانه های ویلایی بامساحت حداقل چهار صد مترمربع درروبروی محله ی ششصد دستگاه توسط اداره ی برق منطقه ای برای رفاه حال کارکنان ساخته شده است .کوی برق امروزه یکی از مناطق اعیان نشین شهر ساری است . که باگسترش در بخش شمالی ، محدوده ی قانونی شهر نیز قرار دارد. امروزه با خریداری زمین های بخش شمالی درمحدوده ی جاده اصلی وتبدیل آن به کاربری مسکونی سبب رشد شهردر این ناحیه گردیده است . کوی برق باجمعیتی درحدود۱۹۶۹ نفر می باشد که دارای ۴۹۲ خانوار و بامیانگین ۴ نفر در هر واحد مسکونی است .

بنابراین با توجه به اطلاعات جدول شماره( ۴-۲۴) وضعیت کیفیت زندگی شهری در کوی برق به شرح ذیل است:
- در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین ۳٫۶۲ مربوط به فروریختن ساختمان ها(شاخص شماره۲)است. شاخص مزبور بیشترین میانگین را نسبت به محلات فوق دارد که خود نشان دهنده ی اهمیت بیشتر از سوی ساکنین کوی برق دارد. اگرچه ساختمان های قدیمی و فرسوده در آن وجود ندارد،امابه دلیل ساخت و ساز های جدید و فروریختن مصالح ساختمانی از منظر ساکنین اهمیت فراوانی داشته است .
محله فاقد بازارهای محلی و هفتگی بوده وجهت رفع نیازمندیهای روزمره مراکزخرید محله نتوانسته اند رضایتمندی ساکنین رافراهم نمایند؛بنابراین کم ترین میانگین ۲٫۱۹را نسبت به دیگر شاخص ها ی کالبدی رابه خود اختصاص داده است .دریک جمع بندی کلی،کاهش کیفیت کالبدی با میانگین۲٫۷۰را شاهد هستیم.
- در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین ۳٫۳۱ مربوط به تمایل به استفاده از وسایل نقلیه عمومی (شاخص شماره ۱۵) است .در واقع قرار گرفتن درمسیر دانشگاه های آزاد ودولتی و شهرک های صنعتی شماره ی ۱و۲ و کار خانه های مختلف سبب گردیده تا تعداد اتوبوس و تاکسی در مسیر زیادشده و به همین دلیل رفت و آمد به مرکز شهر آسان تر و در اغلب ساعات روز امکان پذیر با شد. اگرچه عمر محله حدود بیست سال است؛ امابا نگاهی گذرا در می یابیم که عرض پیاده رو ها کمتر از ۲متر بوده و کاشت درخت توسط ساکنین سبب شده است تا استفاده از پیاده رو امکان پذیر نباشد. به همین دلیل شاخص موردنظر، کم ترین میانگین ۱٫۷۸ مبنی بر عدم استفاده از پیاده رو را داراست. بانگاهی کلی به سنجه های کیفیت حمل و نقل بامیانگین ۲٫۵۵مطلوب ارزیابی نمی شود.
- در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین ۳٫۵۱ ( شاخص شماره ۲۷)به مشکل بزهکاری اختصاص داده شده است . درسالهای اخیر ،محله ی فوق به دلیل قرارگرفتن در پیرامون شهر ودوربودن از خدمات شهری جهت افزایش امنیت ،به پلیس محله تجهیز گردید . عدم مشارکت درامورشهری و واگذاری آن به سازمان های شهری سبب شده است تاکم ترین میانگین ۲٫۵۷ (شاخص شماره ۲۸) را دراین زمینه داشته باشد..دریک بررسی کلی از سنجه های اجتماعی میانگین ۳٫۱۶ به دست آمده که نشان دهنده ی این است که محله ازنظرکیفیت اجتماعی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد.
- در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین ۳٫۸۱ مربوط به آلودگی صدا و هوا ناشی ازفعالیت روزانه وتردداتومبیل ( شاخص شماره ۳۲) و کم ترین میانگین ۲٫۱۶ مربوط به (شاخص شماره ۳۴)آبگرفتگی معابردرفرآیند بارندگی می باشد. دربررسی اجمالی ازکلیه ی شاخص های محیطی میانگین ۲٫۷۹ودرنتیجه کاهش کیفیت محیط ارزیابی شده است.
- در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین ۲٫۸۲ مربوط به تمایل به زندگی درنواحی داخلی شهر(شاخص شماره ۳۹) و کم ترین میانگین ۲٫۴۷ مربوط به تمایل به آپارتمان نشینی ( شاخص شماره ۴۰) می باشد. کیفیت نگرش دارای میانگین ۲٫۶۴ ودر سطح پایینی ارزیابی شده است .
- در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین ۳٫۱۶ دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین ۲٫۵۵ دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین ۲٫۷۶ ودرحدنامطلوبی قرار دارد.
جدول(۴–۲۵) تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله بلوار خزر (ابعاد کیفیت زندگی شهری)

ردیف

شاخص ها

انحراف استاندارد

۵-۶-۱) پیشنهادهای کاربردی
بر اساس یافته های فرضیه اول تحقیق به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه توصیه می شود که در هنگام ارزیابی شرکتها به محیط اطلاعاتی آنها نیز توجه نموده و سعی نمایند که گزارشات مالی آنها را به لحاظ میزان اقلام تعهدی استفاده شده توسط مدیران ارزیابی نمایند.
بر اساس یافته های فرضیه دوم تحقیق به مدیران واحدهای انتفاعی توصیه می شود که اطلاعات را مبتنی بر نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات به آنها ارائه دهند و سعی نمایند که با تحلیل ساختار عدم اطمینان اطلاعاتی، پیامدهای ناشی از آن را کاهش دهند.
بر اساس یافته های فرضیه سوم تحقیق به مدیران واحدهای انتفاعی پیشنهاد می شود که استفاده از محافظه کاری حسابداری را به عنوان یکی از ابزارهایی که باعث ایجاد اعتماد در میان استفاده کنندگان از اطلاعات مالی می شود؛ مدنظر قرار دهند و سعی کنند که این کارکرد مطلوب محافظه کاری را با پنهان نمودن برخی از اخبار مهم مرتباط با شرکت، تخریب نکنند.
به استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری توصیه می شود که در هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، میزان عدم اطمینان موجود در بازار سرمایه را مدنظر قرار داده و سعی کنند که تصمیمات بر اساس اطلاعات را با توجه به این متغیرها، تعدیل نمایند.
۵-۶-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

به محققان آتی پیشنهاد می شود که در موارد ذیل به تحقیق بپردازند.
بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها
مقایسه واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی در سطوح مختلف عدم اطمینان موجود در بازار سرمایه
۵-۷) محدودیت های تحقیق
این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات با محدودیت‌هایی روبرو بوده است. این محدودیت ها در حوزه اجرایی شامل موارد ذیل بوده اند:
اولین و مهمترین محدودیت تحقیقاتی که بر پایه آمار استنباطی انجام می شود، در خصوص تعمیم نتایج آن به سایر شرایط و دوره هاست. این امکان وجود دارد که ارتباطاتی که در این تحقیق ثابت شدند؛ در دوره ها و یا شرایط متفاوت از شرایط این تحقیق، برقرار نباشند و یا اینکه نوع ارتباطات بگونه دیگری باشد. بنابراین باید در تعمیم نتایج این تحقیق، احتیاط لازم بعمل آید.
با توجه اینکه روشها و مدلهای مختلفی برای سنجش سطح اقلام تعهدی و محافظه کاری حسابداری وجود دارد؛ شناسایی و انتخاب بهترین مدل که نتایج واقعی تری داشته باشد؛ یکی از محدودیتهای تحقیق محسوب می شود. در این راستا، ممکن است که چنانچه از سایر روشها و معیارهای مدیریت سود استفاده می شد، نتایج متفاوت بدست می آمد.
منابع
منابع فارسی
ابراهیمی کردلر، ع و همکاران،( ۱۳۸۵). ” بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۵، ص ۳ تا ۲۳٫
احمدپور کاسگری، احمد ، مریم، عجم، (۱۳۸۹). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۱۱، سال سوم، ۱۰۷-۱۲۴٫
احمدپور، احمد وامیر رسائیان، (۱۳۸۵). رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،۴۶ ; ص ۳۷-۶۰٫
اسکات، ویلیام(۲۰۰۳)؛علی ،پارساییان، (۱۳۸۸) ." تئوری حسابداری مالی(جلد دوم)” انتشارات ترمه
بولو، ق و سید علی حسینی،(۱۳۸۶). ” مدیریت سود واندازهگیری آن: رویکردی نظری “، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره ۱۲، صفحه ۷۲ تا ۸۸ .
پورحیدری، امید و سمیه یزدی،(۱۳۹۰)، بررسی مقایسه ای توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان، مجله دانش حسابداری. سال دوم. شماره ۷
پورحیدری، امید، علی رحمانی و مجید مرادی شمیم(۱۳۹۰). بررسی تاثیر عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روش های پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادی.
حجازی ، رضوان، روح اله قیطاسی و محمد باقر کریمی(۱۳۹۰). هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی، بررسی های حسابدرای و حسابری، دوره ۱۸، شماره ۶۳،۶۳-۸۰٫
خدامی پور، احمد،محمد، قدیری ،(۱۳۸۹). بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس ارواق بهادار تهران، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره دوم، ۳،۵۹، ۱-۲۹٫
رحیمیان، نظام الدین ،حسن ، همتی ،ملیحه، سلیمانی فر، (۱۳۹۱). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقان اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال سوم. شماره ۱۰٫ ۱۵۷-۱۸۱٫
رضازاده ،جواد،عبداله ، آزاد ،(۱۳۸۷)، رابطه بین تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۵،شماره ۵۴، زمستان،۱۳۸۷، ۶۳-۸۰٫
رضایی نژاد، فرشاد، و محبوبه بابادی، (۱۳۹۱). اثرات عدم اطمینان های محیطی بر سود و ارزش شرکت، کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان،
رضوانی، حمیدرضا،مازیار، سهام خدم ،(۱۳۸۹). دسته بندی معیارهای سنجش عدم اطمینان محیطی و ارائه ی یک چارچوب مفهومی. نهران. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
رضوی اصل خسروشاهی، سید محمود،(۱۳۹۲). اثرات عدم اطمینان بر واکنش بازار سرمایه نسبت به مدیریت سود، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابدرای، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
سادات برقعی،ز.،( ۱۳۸۵). “بررسی رابطه خطای برآورد اقلام تعهدی با کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود"، پایان نامه کارشناسی‌ارشد،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
سراله شربتی(۱۳۸۹). بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک.
عبده تبریزی، ح، (۱۳۷۷). ” تردید در اعتبار مدلهای مالی(مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری)"، انشارات پیشبرد، صفحه ۷۹٫
قائمی، محمد حسین و محمد ،رحیم پور ،(۱۳۸۸). بررسی نقش اعلان های سود فصلی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(ره)، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
قائمی، محمد حسین و محمدرضا ،وطن پرست، (۱۳۸۴). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه ی بررسی های حسابداری و حسابرسی،۴۱: ۸۵-۱۰۳٫
قائمی، محمد حسین.مهدی، شهریاری، (۱۳۸۸). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز شماره اول، دوره اول.
مجتهدزاده، ویدا و اعظم ولیزاده(۱۳۹۰) رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریانهای نقد عملیاتی آتی. تحقیقات حسابداری. شماره ۶
محقر،علی،امیر، احمدی،فاطمه، محقر، و نسیم معصوم زاده، (۱۳۸۹). بررسی عوامل اثرگذار درون و برون سازمانی بر تسهیم اطلاعات و کیفیت تسهیم اطلاعات در زنجیره ی تأمین. تهران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
محمدی، مینا(۱۳۹۱)، تاثیر سودهای غیرمنتظره بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر خصوصیات کیفی سود)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز.
مرادپور اولادی، مهدی،محسن، ابراهیمی و وحید عباسیون( ۱۳۸۷)، بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره ۳۵، ۱۵۹-۱۷۶٫
مرادزاده فرد، مهدی،نرگس، رضاپور و حجت اله فرزانی، (۱۳۸۹). بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، پیاپی (۵)، ۱۱۰-۱۱۶٫
مرادی شمیم، مجید ،(۱۳۹۰). بررسی تاثیر عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روش های پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادی
مشایخی، ب و مریم صفری، (۱۳۸۵)، ” وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۴، ۳۵ -۵۴٫
مشایخی، بیتا؛ساسان، مهرانی ،کاوه، مهرانی وغلامرضا کرمی ، (۱۳۸۴). “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، شماره ۴۲، ۶۱-۷۴٫
ملانظری، م و ساناز کریمی زند، (۱۳۸۶)،” بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت، شماره ۴۷ ، صفحه ۸۳ تا ۱۰۰٫
نوروش، الف و همکاران،(۱۳۸۵). ” کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی “، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۳، صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۰٫
نوروش، ایرج، کاوه ،مهرانی وزهره عارف منش ،(۱۳۸۷).” ویژگی شرکتهای هموارساز"،فصلنامه بصیرت، سال چهاردهم، شماره ۳۸
نوروش، ایرج،امین، ناظمی ،مهدی ،حیدری ،(۱۳۸۵). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی.بررسیهای حسابداری و حسابرسی.شماره ۴۳
هاشمی،ع(۱۳۸۳)، “بررس تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی - ارئه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی “، پایان نامه کارشناسی‌ارشد،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
منابع لاتین
Bachtiar, Y. S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Paper Presented at the Ninth International Business Research Conference, Held at Dubai, United Arab Emirates, 2008. From WBI.
Bannister, J.W., and H. A. Newman.(1996). “Accrual usage to manage earnings toward financial forecasts". Review of Quantitative Finance and Accounting, 7: 259-278.
Basu, S. (1997),” The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337-345.
Baum, C. F., Caglayan, M., Ozkan, N., & Talavera, O. (2008). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms’ demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15, 289–۳۰۴٫