پیش‌سازها و ضد ویتامین‌ها

دو گروه از ترکیبات شیمیایی مربوط به ویتامین‌ها که از نظر تغذیه‌ای اهمیت دارند، عبارتند از پیش سازهای ویتامین‌ها^[۹] و پاد یا ضد ویتامین‌ها^[۱۰].
پیش ساز و یا پروویتامین‌ها موادی هستند که از نظر شیمیایی مربوط به شکلی از ویتامین است که از نظر بیولوژیک فعال می‌باشد، ولی تا زمانی که بدن آن را تبدیل به شکل فعال نکند، فعالیت ویتامینی ندارند. تبدیل پیش ساز به شکل فعال برای هر ویتامین در قسمتی از بدن و جهت تامین ویتامین‌های مختلف در قسمت‌های مختلف بدن صورت می‌گیرد (کمبس، ۱۹۹۲). به عنوان مثال کاروتن در دیواره روده تبدیل به ویتامین A می‌شود. ۷-دهیدروکلوسترول^[۱۱] در پوست تحت تاثیر اشعه ماورا بنفش به ویتامین D و سپس در کبد و کلیه به شکل فعال ویتامین تبدیل می‌گردد. تبدیل تریپتوفان به نیاسین در کبد انجام می‌شود.

پاد ویتامین یا ضد ویتامین، معمولا از نظر شیمیایی شبه شکل فعال ویتامین است و در این‌صورت بدن شکل مفید ویتامین و پاد ویتامین را از هم تشخیص نمی‌دهد و بنابراین هر کدام را که در دسترس باشد، در ترکیب بدن شرکت می‌دهد. با شرکت شکل فعال ویتامین، به‌عنوان قسمتی از آنزیم یا کوآنزیم‌ها فعل و انفعالات بیوشیمیایی به‌طور طبیعی انجام می‌گیرند. برعکس با شرکت پاد ویتامین‌ها نه فقط نقش آنزیمی مختل می‌شود بلکه از جایگزینی ماده مفید نیز ممانعت به‌عمل می‌آید (کونر، ۲۰۰۳). البته از این مواد در ایجاد کمبود عمدی در ویتامین به طور تجربی و از نظر پزشکی نیز برای جلوگیری از رشد ناخواسته بافت‌ها استفاده می‌شود (فروزانی، ۱۳۸۱).

پایداری ویتامین‌ها

ویتامین‌ها از لحاظ کمیت مقدار بسیار کمی از غذا را تشکیل می‌دهند. از لحاظ شیمی غذایی، معمولا سعی می‌شود با به حداقل رساندن تغییرات فیزکی (استخراج از طریق آب یا همان لیچینگ^[۱۲]) و تغییرات شیمیایی (اکسیداسیون و واکنش با دیگر ترکیبات غذایی) ماندگاری ویتامین‌ها در غذا را به حداکثر رسانده شود. از طرف دیگر بسیاری از ویتامین‌ها ماهیت شمیایی غذا را به‌وسیله عمل کردن به‌عنوان عوامل احیا کننده، رادیکال‌ها، واکنشگر در واکنش‌های قهوه‌ای شدن و مولد طعم‌های خاص تحت تاثیر قرار می‌دهند (کمبس، ۱۹۹۲).
به‌منظور بررسی پایداری ویتامین‌ها در بسیاری از مطالعات از سیستم‌های شیمیایی (اغلب محلول‌های بافر) جهت سادگی تحقیق روی پایداری ویتامین‌ها استفاده می‌شود. نتایج حاصل از این مطالعات بایستی با دقت بسیار بالا تفسیر شوند. این مطالعات، اطلاعات مهمی را از تاثیرات شیمیایی در ماندگاری ویتامین‌ها فراهم می‌کنند اما در بسیاری از موارد ارزش این مطالعات یرای پیش بینی رفتار ویتامین‌ها در سیستم‌های پیچیده غذایی محدود است. این امر به این دلیل است که غذاهای پیچیده اغلب به‌طور قابل توجهی از سیستم‌های مدل در زمینه متغیرهای فیزیکی و ترکیب عوامل مختلفی از جمله فعالیت آبی، قدرت یونی، pH، فعالیت آنزیمی، کاتالیست‌های فلزی و دیگر واکنشگرها (پروتئین‌ها، قندهای احیا کننده، رادیکال‌های آزاد، اکسیژن فعال و …) متفاوت هستند (گرگوری، ۱۹۹۶).
بسیاری از ویتامین‌ها دارای گرو‌ه‌های ساختاری وابسته به ترکیباتی هستند که عملکرد تغذیه‌ای مشابهی را نشان می‌دهند و وجود این گروه‌ها یک محدودیت عمده در تلاش برای بررسی پایداری ویتامین‌ها در بین فرم‌های مختلف هر ویتامین به‌وجود می‌آورد. فرم‌های متعدد هر ویتامین می‌تواند واکنش‌پذیری و پایداری‌های مختلفی(از لحاظ مختلف مانند pH بهینه پایداری، و توانایای برای اکسیداسیون) را به نمایش بگذارد (گرگوری، ۱۹۹۶). به‌عنوان مثال تتراهیدرو فولیک اسید و فولیک اسید دو فولاتی هستند که خواص تغذیه‌ای تقریبا مشابهی دارند. تترا هیدروفولیک (فرم طبیعی) بسیار مستعد تخریب توسط اکسیداسیون است در حالی که فولیک اسید (فرم مصنوعی که در غنی سازی غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد) نسبت به اکسیداسیون بسیار پایدار است (هیدگن و درک، ۲۰۱۲).
اگر چه اطلاعات قابل توجهی درباره پایداری و ماندگاری ویتامین‌ها در مواد غذایی در دسترس است، اما توانایی ما برای استفاده از چنین اطلاعاتی اغلب با درک ضعیفی از مکانیسم واکنش، سینتیک و ترمودینامیک تحت شرایط مختلف محدود است. بنابراین بر اساس دانش کنونی ما اغلب پیش بینی آن‌چه در طی فرایند، نگه‌داری، و شرایط حمل و نقل روی ماندگاری بسیاری از ویتامین‌ها تاثیر می‌گذارد امری دشوار است و نیاز زیادی به توصیف دقیق تخریب ویتامین‌ها بر پایه شیمی به‌عنوان آن‌چه در سیستم‌های پیچیده غذایی رخ می‌دهد وجود دارد. در نتیجه تلاش‌ها برای تعمیم یا خلاصه کردن خواص ویتامین‌ها در بهترین و بدترین شرایط امری مبهم و گمراه کننده می‌باشد (گرگوری، ۱۹۹۶).
با این وجود، بسیاری از ویتامین‌ها تحت شرایط فرایند و نگه داری ناپایدارند. در جدول ۱-۲ خلاصه‌ای از پایداری ویتامین‌ها در تحت شرایط مختلف آمده است.
جدول ۱-۲- پایداری ویتامین‌ها در شرایط مختلف (اقتباس از گرگوری، ۱۹۹۶)

متوسط واحد دامی در سال خواهد بود، لازم به توضیح است که ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با نظریه شماره ۸۶۵۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۶ شورای نگهبان قانون اساسی منسوخ و در شرایط فعلی کاربردی ندارد، با حفظ مقدمه اقدام به هر گونه تجاوز نسبت به جنگل‌ها و مراتع کشور جرم و قابل تعقیب کیفری منطبق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»^[۱۲].
عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب اراضی:
عدالت ایجاب می‌کند هر کس به مال دیگری صدمه بزند مسئول خسارت ناشی از عمل خود باشد و ملزم گردد تا خسارت ناشی از عمل خود را جبران نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه جرم مزبور را تعریف و می‌گوید: «از نظر حقوق جزای اختصاصی، تخریب عمدی مال غیر به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت جرم است، این تعریف شامل اموال اعم از منقول یا غیر منقول و مفروز یا مشاع است…».
۱- عنصر قانونی:
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
در همین خصوص ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم به تخریب اشاره و عنوان می‌کند: «…… یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد…… به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود».
بر اساس نظریه شماره ۱۴۸۲/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ «چرای بدون پروانه به تنهایی در صورتی که موجب تخریب منابع نشود، منطبق با تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۸۰ است والا در صورتی که چرای دام موجب تخریب منابع طبیعی شود، در معرض ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»^[۱۳].
مهم‌ترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجه قرار داده‌اند عبارتند از: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (فصل نهم-آتش زدن و تخریب)، قانون معادن، قانون مربوط به حمایت اموال فرهنگی، قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور ۱۳۵۱، قانون کیفر بزه‌های راه آهن ۱۳۲۰، قانون توزیع عادلانه آب، قانون اراضی مستحدثات ساحلی، قانون شکار و صید ۱۳۴۶، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ۱۳۵۹، و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۰ و غیره.
۲- عنصر مادی:
عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء و اموال اعم از منقول و غیر منقول به هر نحوی از انحاء می‌باشد. این جرم همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتکاب یابد. البته تشخیص اینکه عمل ارتکابی، تخریب محسوب می‌شود یا نه، بر عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد داشت.
موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است که البته در این پایان نامه منظورمان تخریب املاک و اراضی ملی می‌باشد. وسیله ارتکاب جرم در تخریب شرط تحقق آن نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات موثر است.
۳- عنصر معنوی
سوء نیت عام که در جرم تخریب‌‌ همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم که آن عبارت است از قصد مجرمانه منجز که به موجب آن مباشر با رفتار مادی خود آن را دنبال کرده است و سوء نیت خاص هم اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم جهت خراب کردن یا از بین بردن ملک متضرر از جرم که به دنبال آن نتیجه مورد نظر فاعل حاصل می‌شود.
هر چند جرم تخریب اصولاَ از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن‌ها، رعایت احتیاط و نظامات دولتی را ننموده باشد. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به مجازات تخریب غیر عمدی اشاره دارد.
بند دوم: نقل و انتقال و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
نقل و انتقال املاک و اراضی ملی به صورت غیر قانونی، از دیگر جرایم علیه املاک و اراضی است. نقل و انتقال املاک و اراضی از طرق مختلفی قابل تحقق است اما آنچه که مربوط به املاک و اراضی ملی است در قالب کلاهبرداری مطرح می‌شود.
قانونگذار برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی فاقد تمامی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است از جنبه مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. نظریه شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۹ می‌گوید: «فروش مال غیر به عنوان مال خود در حکم کلاهبرداری است»^[۱۴]. همچنین نظریه شماره ۱۲۹۴۶/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ عنوان می کند که: «انتقال مال غیر با گذشت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و کلیه آثار جرم کلاهبرداری بر آن مترتب است »^[۱۵].
هدف قانونگذار از این کار این بوده است که از برخی ضوابط؛ مثلاً مدنی، تجاری، ثبتی و اقتصادی حمایت نماید و ضمانت اجرای کیفری شدید، در حد کلاهبرداری، برای آن پیش بینی گردد. مجازات کلاهبرداری در طول زمان تشدید گردیده است و برابر اصول قانونی، جرائم تابع قانون لازم الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند.

قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی شامل واژه‌ای عرفی زمین خواری نیز می‌شوند؛ یعنی، خلاء قانونی در مورد زمین خواری وجود ندارد. در نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی، افرادی به ظاهر خود را مالک املاک و اراضی نشان می‌دهند و اراضی ملی و دولتی را تصرف می‌کنند و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند. با توجه به حساسیت موضوع و افزایش بیش از حد این جرایم قانونگذار جهت مقابله با آن و پیشگیری وصف عمومی را برایش لحاظ نموده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بدون مجوز قانونی جرم است. این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال دارای مجازات حبس نیز می‌باشد. لهذا عناصر متشکله این جرم عبارتند از:
۱- عنصر قانونی:
برای رسیدگی به جرم نقل و انتقال غیر قانونی املاک و اراضی و تصرف آن‌ها که به زمین خواری شهرت یافته است، باید از قوانین مربوط به کلاهبرداری استفاده کرد؛ زیرا قوانین مشخصی به ویژه قانون مجازات کلاهبرداری، ارتشاء، و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
قانونگذار ایران چندین قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده است که بعضی از این قوانین نسخ ضمنی شده و بعضی لازم الاجرایند. یکی از قوانین در مبارزه امر زمین خواری، قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ است و با افرادی که مال دیگری را به طور تصنعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می‌کنند برخورد می‌شود بدین لحاظ زمین خواری هم از مولفه‌هایی است که می‌تواند در مواردی از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد در این زمینه می‌توان به قانون زمین شهری مصوب ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ ماده ۱۳ که به نقل و انتقال اراضی اختصاص داشته نیز اشاره کرد که مقرر می‌دارد: «هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب سند عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می‌شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۳۱ تیر ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار می‌شود».
همچنین، ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ در همین مورد است و طبق این ماده، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم می‌شود. صدر ماده یک این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است.
ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به جای مال خود معرفی می‌نمایند مقرر داشته است: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ رفتار خواهد شد». به پیروی از همین قانون می‌توان عنوان کرد فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم می‌شود.
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ در این رابطه اشعار داشته است: «نظر به اینکه ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲، ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸‌‌ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که بموجب قانون، کلاهبرداری محسوب می‌شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است».
بر اساس اصول کلی حقوقی، جرائم تابع قانونی هستند که در زمان وقوع جرم لازم الاتباع باشند و با توجه به اینکه قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ نسخ شده است و همچنین تنها قانون لازم الاجراء در مورد کلاهبرداری از سال ۱۳۶۷ تاکنون و در حال حاضر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد فلذا کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری می‌باشند مانند: اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند (قانون مصوب ۱۳۰۷) و اشخاصی که مال غیر را بعوض مال خود معرفی می‌کنند (قانون مصوب سال ۱۳۰۸) مشمول این قانون خواهند بود.
۲- عنصر مادی:
انجام فعل مادی مثبت مبنی بر تشریفات انتقال و تصاحب اراضی ملی و مال غیر که متضمن انتقال ظاهری اراضی است، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی را تشکیل می‌دهد. طبق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ معرفی کردن مال دیگری به طور تصنعی به عنوان مال خود و دریافت سند برای آن عنصر مادی جرم است.
انتقال به طرق گوناگونی قابل تحقق است و هر آنچه در قانون سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه، معاوضه و غیره، عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. همچنین طبق قانون ثبت دریافت سند برای اراضی عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد و طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری هم هر گونه نقل و انتقال اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها به موجب سند عادی یا رسمی، عنصر مادی جرم نقل و انتقال غیر قانونی اراضی دانسته شده است.
فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیر لازم است انجام دهد. این عملیات‌‌ همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است.
حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت سند رسمی و سند عادی امکان پذیر است و حتی طبق قانون انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸، انتقال در قالب نوشته یا توافق شفاهی هم قابلیت تحقق را دارد. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفات متفاوت از انتقال عادی است.
موضوع جرم طبق ماده ۱۳ قانون زمین شهری، اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت یا شهرداری‌ها است و مطابق قانون ثبت و قانون انتقال مال غیر، مال متعلق به غیر که در اینجا‌‌ همان اراضی ملی شده می‌باشد، موضوع جرم انتقال غیر قانونی اراضی ملی است.
تعلق مال موضوع جرم به غیر ویژگی تمام جرایم علیه اموال است. گاهی مال مفروز و مالک مشخص دارد، گاهی مفروز و بدون مالک و‌گاه مشاع است و در این جرم مطرح شده مال، اراضی که بصورت ملی درآمده است منظور می‌باشد.
نتیجه انتقال این اموال و اراضی متعلق به غیر، ضرر مالک است و گاهی هم مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صرف وجود آثار تصرف در اراضی ملی موجب شکل گیری جرم ذکر شده می‌شود.
۳- عنصر معنوی:
علم مرتکب به تعلق مال به غیر و قصد مجرمانه مبتنی بر فعل مادی جزء عنصر معنوی است که ماده قانونی مزبور نیز به آن تصریح کرده است. بنابراین، جهل به موضوع، رافع مسئولیت کیفری است مثلاً اگر چنانچه مرتکب نقل و انتقال غیر قانونی اراضی ملی به این تصور باشد اراضیی که آن‌ها را نقل و انتقال می کند از آن خودش است تصور تحقق این جرم منتفی است، بدلیل اینکه در اینگونه موارد مرتکب فاقد سوء نیت در شکل گیری جرم است.
قصد مجرمانه همراه با ارتکاب عمل خلاف قانون انتقال مال غیر و اراضی ملی، عمد عام است، قصد اضرار به صاحب مال یا اراضی نیز سوء نیت خاص است؛ یعنی، سوء نیت در تحصیل نتیجه که‌‌ همان قصدی است که مرتکب در جهت ضرر زدن به صاحب مال دارد.
بند سوم: تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
از دیگر جرائمی که علیه املاک و اراضی ملی انجام می‌پذیرد، جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی می‌باشد. در ضمن این جرم و مباحث مربوط به آن مبحث و محور اصلی این تحقیق می‌باشد.
در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده است و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با بهره گرفتن از معنای عرف، همراه با اشارات قانونی، تعریفی مشخص و معین برای تصرف ارائه نمود که بیان کننده تمام ماهیت و حقیقت تصرف باشد؛ زیرا، با حمایت گسترده و موثری که قوانین به منظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن، می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و همچنین، از سرایت و شمول عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای برخی شرایط و ارکان آن بوده، ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانون برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند. تصرف مفهومی حقوقی است که بوسیله اکثر مولفین تعریف شده است، در تعریف تصرف می‌توان عنوان نمود که تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، به قصد استفاده کردن از آن بنفع خود، که در این تعریف به مبنا و منشا تصرف توجه نشده است. در تعریف جرم تصرف عدوانی هم می‌توان گفت: «جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن».
در هیچ یک از قوانینی که رسیدگی به دعاوی تصرف را به دادسرای شهرستان محول نموده‌اند، تعریف خاصی از این دعاوی به عمل نیامده است. ولی از عبارت مواد یک و دو قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که می‌گوید: «در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند یا مزاحم استفاده گردد…….» و یا «هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا از استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد……..»؛ اجمالاً می‌توان نظر قانونگذار را از عناوین مختلف دعاوی تصرف به دست آورد. چون این نظر، با تعاریفی که صریحاً در قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث دوم از قواعد اختصاصی دادگاههای بخش، ارائه شده منطبق است؛ کلیه دادسرا‌ها‌‌ همان تعریف‌ها را پذیرفته و ارکان دعاوی تصرف را بر اساس آن مورد توجه قرار می‌دهند.
طبق ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: «دعوی تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».
«مطابق نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۷/۷ مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۳، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا موکول به احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرف متهم بوده و نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی و رعایت مهلت مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون مذکور ندارد؛ یعنی، دادگاه فقط به دلایل مالکیت شاکی و بدون مجوز بودن تصرفات متهم توجه نموده و حکم مقتضی را صادر می کند. اما در خصوص تصرف عدوانی موضوع ق آ.د.م ۱۳۷۹ برای تحقق تصرف عدوانی مطابق قانون سابق و لاحق سه شرط لازم است: اول سبق تصرف خواهان، دوم، لحوق تصرف خوانده، سوم، عدوانی بودن تصرف خوانده که با احراز شرایط فوق دعوی تصرف عدوانی که عبارت است از دعوی متصرف سابق علیه متصرف فعلی که به نحو عدوان صورت گرفته است ثابت می‌شود نتیجه اینکه بین بزه تصرف عدوانی در ق.م.ا و ق.آ.د.م ۱۳۷۹ این فرق وجود دارد که در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیازی به احراز مالکیت نیست همچنین در ق.آ.د.م ۱۳۷۹ احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ملاک بوده ولی در ق.م.ا نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی‌باشد و وجوه اشتراک دو قانون مذکور عدم رعایت مهلت در هر دو قانون است.
دعوی حقوقی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی در شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می‌کند.
مسأله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوق دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفاً باید متهم از حیث ارتکاب بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ ق.م.ا تحت تعقیب واقع و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری امکان پذیر نمی‌باشد. طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل، از غیر مالک قابلیت استماع ندارد اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهان دارای سبق تصرف باشد»^[۱۶].
برای تحقق این دعوی و پذیرفتن درخواست شاکی، اثبات ارکان جرم تصرف عدوانی و احراز آن توسط دادسرا ضروری است. ارکان مورد بحث به ترتیب عبارتند از:
۱- سبق تصرف خواهان:
یعنی جدا از تسلط نسبت به مال به قصد استفاده شخصی، که لازمه محقق شدن تصرف در اموال است، ارتباط بین مال و متصرف، با تمامی ارکان و شرایط، باید مدتی ادامه داشته باشد تا بنا به عرف بتوان تصرف در آن زمان را به عنوان سابقه پذیرفت. بنابراین، اولاً؛ از زمانی که همه ارکان و شرایط تصرف به وجود آمده باشد، تصرف آغاز می‌شود. ثانیاً، پس از اجتماع ارکان و شرایط، باید مدتی سپری شود تا بر حسب عرف بتوان آن مدت را بعنوان سابقه در تصرف محسوب نمود.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ ق.م.ا مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۱۱/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۳، موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و با رعایت مهلت‌های مقرر به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ و ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نیست و اساساً در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است. لذا اگر چنانچه کسی به منظور تسلط بر مال مورد تصرف، صرفاً مزاحم متصرف شود، چون اقدام او فاقد ارکان تصرف است، برای شخص مزاحم سبق تصرف شناخته نمی‌شود؛ مگر اینکه شخص مزاحم موفق شود با خارج ساختن مال از تصرف متصرف، خود بر آن مسلط گردد که از آن لحظه متصرف به حساب می‌آید و با گذشت زمانی نسبتاً طولانی از آن لحظه دارای سبق تصرف خواهد شد.
۲- لحوق تصرف خوانده:
علیه کسی که تصرف او لاحق بر تصرف شاکی باشد صدور حکم رفع تصرف جائز است. بر پایه وجود همین شرط است که معتقدند؛ خوانده دعوای تصرف، نباید هیچگونه تصرف قبلی در مال موضوع دعوی داشته باشد وگرنه خوانده دعوی نیز متصرف سابق به حساب می‌آید و صدور دستور رفع تصرف بر علیه کسی که خود متصرف سابق به حساب می‌آید فاقد وجهه قانونی است.
بنابراین، یکی دیگر از شرایطی که برای دعوی تصرف عدوانی وجود دارد این است که خوانده با لحوق تصرف عدوانی خود، مال مورد دعوی را از تصرف متصرف سابق خارج کرده و بر آن مسلط شده باشد.
۳- عدوانی بودن تصرف خوانده:
عدوانی بودن تصرف، شرطی است که هم برای تحقق تصرف عدوانی و هم برای تحقق غصب لازم و ضروری است. در قانون مدنی تعریفی از مفهوم «عدوانی» به عمل نیامده است، «اما ماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی با قید عبارت: «بدون رضایت» به بیان معنی «عدواناً» پرداخته است که در ماده ۲ آن قانون نیز ذکر شده است»^[۱۷].
منقول یا غیر منقول بودن مال که تفاوت بین ماده‌های یک و دو آن می‌باشد تاثیری در عدوانی بودن و بدون رضایت بودن ندارد.
این مفهوم با معنی لغوی کلمه عدوان نیز که از آن به ظلم و ستم و تجاوز تعبیر شده منطبق است و تعریف مندرج در ماده ۳۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی مؤید آن است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور که خروج مال را از تصرف متصرف سابق، بدون رضایت او و به غیر وسیله قانونی برای تحقق شرط عدوان کافی دانسته است، نیز به همین صورت است.
در خصوص تصرف عدوانی املاک و اراضی ملی، موضوع، تصرف این املاک و اراضی و اراضی که به صورت ملی می‌باشند، است. متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌شود و آن را تصاحب می‌کند.

الف- حالتی که بیع نسبت به یکی از طرفین صحیح بوده و نسبت به طرف دیگر فاسد باشد.
مانند وقتی که؛ فروشنده فرشی، قصد بر فروش فرش تبریز با مشخصات خاصی را داشته، و خریدار فرش کرمان با مشخصات دیگری، مدنظرش بوده، و فروشنده، فرش کرمان را به خریدار فرستاده باشد. که در این صورت بیع نسبت به خریدار صحیح بوده، و نسبت به فروشنده، قابل ابطال می‌باشد. و شخص فروشنده بایستی از طریق مراجع قضایی، اقدام به اعلام ابطال عقد مذکور را نماید. و شخص نمی‌تواند هم طرف دعوی باشد و هم بطلان عقد را اعلام نماید.
ب- بیع نسبت به طرفین اعتبار نداشته باشد.
حالتی است که عقد نسبت به طرفین متعاملین و در عرف و قانون، اعتبار نداشته، و نسبت به هر دو طرف باطل باشد. به عنوان مثال، معامله‌ای که موضوع آن مشروعیت نداشته باشد، یا یکی از طرفین صغیر غیر ممیز باشد، که در این صورت، هریک از طرفین یا هر ذینفع ثالثی، می‌تواند تقاضای بطلان و اعلام آن را بنماید.
گفتار دوم: مستحق للغیر درآمدن مبیع
در صورتی‌ که مبیع مال غیر باشد، عقد باطل می‌شود. و دلیل فساد، مستحق للغیر درآمدن مبیع می‌باشد. و عقد فاسد را نمی‌توان تنفیذ نمود. چرا که تنفیذ، در عقودی استفاده می‌شوند که، غیر نافذ باشند، و عقد باطل را نمی‌توان تنفیذ کرد. چرا که معامله باطل از اول وجود نداشته است. همان طور که می‌دانیم، عقد یا صحیح است یا غیر نافذ است. یا باطل. در معاملات صحیح، مشکلی وجود ندارد؛ و عقد به طور صحیح واقع شده است. ولی عقودی که غیرنافذ هستند عقودی می‌باشند که نیاز به تکامل دارند، یعنی بایستی آن عقد تنفیذ گردد تا عقد کاملی شود. و یکی دیگر از صور متصوره عقد، عقد خیاری می‌باشد که در آن عقد، یکی از طرفین یا هر دوی آنها اختیار فسخ قرارداد را خواهند داشت. در چنین عقدی، عقد به صورت صحیح واقع می‌شود. ولی عقد یک حالت تزلزل پیدا می کند؛ که در صورت استفاده صاحب خیار از خیار فسخ، آن معامله منفسخ می‌گردد. ولی اگر از خیار استفاده نشود؛ عقد صحیح استمرار داشته، و خللی بر آن وارد نخواهد شد، ولی در عقد باطل، نمی‌توان هیچ کاری انجام داد. چرا که عقد باطل، از اول وجود نداشته است تا که بر روی آن اقداماتی انجام داده شود. و اگر عقدی، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ را نداشته باشد، آن عقد باطل قلمداد می‌گردد. و هیچ اثری نخواهد داشت. مطابق مفاد ماده ۳۶۵ ق.م بیع فاسد، هیچ گونه اثری در تملک نخواهد داشت. به همین علت بیع فاسد را توان تنفیذ نخواهیم داشت. و چنین معاملاتی به علت فساد و یا بطلان، اثر حقوقی نداشته و بایستی به حالت اولیه خود برگردانده شود. اگرچه ثمن و مبیع در بین طرفین متعاقدین رد و بدل شده باشد. ماده ۳۶۶ ق.م در این خصوص حکم قضیه را روشن کرده است. اگر هریک از طرفین، در اثر بیع فاسد مالی بدست آورده باشند، باید آن را به صاحبش رد کنند. و اگر چنانچه ناقص یا تلف شود؛ ضامن عین و منافع آن نیز خواهند بود، چرا که قابض مال، در حکم غاصب خواهد بود. چه جاهل به فساد باشد، چه عالم.
الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع
اگر کالایی مستحقللغیر درآید، دو حالت برای آن متصور است، حالتیکه کل مبیع مستحقللغیر باشد و دیگری آن است که قسمتی از مبیع از آن دیگری درآید. که در زیر به آنها اشاره میکنیم.

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید.
در این صورت عقد بیع فاسد و موجب بطلان می‌باشد. و همان طوری که گفته شد؛ عقد باید به حالت اولیه برگردانده شود. کأنّه هیچ عقدی صورت نگرفته است.
دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید.
در این صورت برای خریدار خیار فسخ پدیدار می‌شود، که مشتری می‌تواند بیع را فسخ نموده، یا نسبت به آن مقدار از مبیع که مستحق للغیر نبوده، در قبال ثمن، به همان مقدار قبول نماید، که در این خصوص ماده ۴۴۱ ق.م حکم قضیه را چنین بیان می کند که عقد بیع، نسبت به بعض مبیع به هر جهتی باطل باشد، در این صورت خریدار حق خواهد داشت، عقد بیع را فسخ نموده؛ یا این که به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است، را قبول نماید. و نسبت به قسمتی که بیع باطل شده، ثمن را استرداد نماید. ماده مذکور این خیار را تحت عنوان خیار تبعض صفقه بحث نموده است.
در هر دو صورت فوق‌الذکر، بدون اینکه علم و جهل طرفین نسبت به فساد عقد لحاظ گردد، بایع می‌بایستی ثمن (به هر میزان که قبض کرده) را به مشتری استرداد نماید. و اگر خسارتی به ثمن وارد شود، در صورت علم مشتری به فساد معامله، وی حق دریافت خسارت را نخواهد داشت. ولی اگر مشتری جاهل به فساد عقد باشد، بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود. و مشتری حق مطالبه خسارات را خواهد داشت. در این خصوص ماده ۳۹۱ چنین حکم می‌کند، در صورتی که قسمتی از مبیع یا کل مبیع مستحق للغیر باشد، بایع بایستی ثمن را به هر میزان که قبض کرده است، مسترد نماید. و در صورتی که مشتری جاهل به موضوع باشد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری را نیز، پرداخت نماید.
نکته‌ای هم در این خصوص قابل تأمل است؛ و آن اینکه، اگر مبیع در دست مشتری کسر قیمت پیدا نماید، در این حالت بایع ومالک اصلی، حق نخواهند داشت، این تفاوت قیمت را از مشتری مطالبه نمایند. و مشتری حق مطالبه تمام ثمن پرداختی را در صورت مستحق للغیر در آمدن کل مبیع، و آن قسمت که بایع مالک آن نبوده را، در صورت مستحق للغیر در آمدن قسمتی از مبیع، در صورت عدم فسخ مشتری، دریافت نماید.
در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، مشتری هم در حکم غاصب خواهد بود. اعم از اینکه آگاه به موضوع، یا جاهل به فساد عقد باشد. چون که اذن مالک را جهت تصرف مبیع نداشته است. و اگر موجب تلف مبیع گردد، در قبال مالک اصلی ضامن مثل یا قیمت مبیع خواهد بود. و پس از این پرداخت، حق رجوع به بایع را به آنچه پرداخته و خسارات متصوره را خواهد داشت. و همین طور است، اگر در اثر عمل خریدار زیادتی در مبیع حاصل گردد، و آن زیادی از اعیان منفصله باشد، آن زیادتی، از آن مشتری خواهد بود، ولی اگر منافع عین منفصله نباشد، به مالک اصلی مبیع تعلق خواهد داشت. و در این خصوص ماده ۳۱۴ ق.م حکم قضیه را چنین اشعار داشته است، اگر در اثر عمل غاصب قیمت مال معضوبه افزایش پیدا کند، غاصب حق مطالبه زیادی را نخواهد داشت، مگر در شرایطی که زیادی عین باشد. که در این حالت زیادی مذکور متعلق به غاصب خواهد بود. و ماده ۳۹۳ ق.م هم حکم قضه زیادتی حاصل از عمل مشتری را به ماده ۳۱۴ ق.م رجوع داده است.
ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع
در این خصوص علمای علم حقوق اتفاق نظر ندارند. آقای دکتر شهیدی در این خصوص، عقیده دارد: «در صورت خلع ید شدن خریدار از مبیع، در حقیقت عقد بیع باطل محسوب می‌شود، و درج شرط ضمن عقد باطل، فاقد اعتبار است».^[۵۷]
آقای دکتر کاتوزیان در این خصوص می‌فرمایند: «توافق- طرفین عقد- تابع عقد قرار نمی‌گیرد، و هرچند که به صورت شرط نیز در عقد بیاید، خود، قراردادی است که با آثار ویژه‌ای که دارد، باید بررسی شود».^[۵۸]
برخی از اساتید اعتقاد بر این دارند که، به علت فساد و بطلان عقد، شرط ضمن آن نیز به تبع بطلان عقد، باطل و بلا اثر خواهد شد.
ولی واقعیت امر این است که بایع و مشتری می‌توانند، طبق ماده ۱۰ ق.م توافق نمایند که در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع از عهده تمامی خسارات وارده به مشتری برآید؛ و شرط فوق را می‌توان در قالب ماده ۲۳۰ ق.م که اسنتباط از آن به شرح زیر است، در ضمن عقد عنوان نمود.
اگر چنانچه در ضمن عقدی، شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از طرفین، مبلغی به عنوان خسارت پرداخت گردد، حاکم نخواهد توانست، آن را به بیشتر یا کمتر از آنچه که در ضمن عقد آورده شده است تغییر داده، و طرف متخلف را به آن محکوم نماید. و خریدار می‌تواند شرط نماید که اگر مبیع مستحق للغیر درآید، بایع موظف به رد ثمن و مبلغی که به عنوان وجه التزام در ضمن شرط آمده است، می‌باشد. چه خسارتی به مشتری رسیده، یا نرسیده باشد. در خصوص شروط ضمن عقد، می‌توان چنین نتیجه‌ گیری کرد که فروشنده می‌تواند، در ضمن عقد بیع شرط نماید که تا مدتی معین، بایع ضمان درک را عهده‌دار می‌شود، یا فقط نسبت اعمال خود، آن را قبول می کند؛ و نسبت به ایادی قبلی مسئولیت خود را ساقط می کند و یا نسبت به قسمتی از مبیع خود را مسئول، و نسبت به قسمت دیگر مسئولیت قبول نکند، و یا کلاً ضمان درک را قبول نکند. همان طوری که فوقاً اشاره گردید این شروط طبق ماده ۱۰ ق.م قابل قبول بوده و حمل بر صحت می‌شوند.
در انتها خاطر نشان می‌سازد که ضمان درک، از شرایط عقد باطل می‌باشد، یعنی اگر در عقدی مبیع مستحق للغیر درآید، مسئله ضمان درک پیش می‌آید. و اگر در بیعی مبیع از آن غیر باشد یقیناً آن بیع باطل و بلااثر است. در حالی که ماده ۳۶۲ ق.م در شق دوم از آثار بیعی شناخته، که به صورت صحیح واقع شده است.
فصل چهارم
مرابحه در نظام بانکداری اسلامی
شبکه بانکی نقش بسیار تعیین کننده، و مهمی در سیستم اقتصادی و توسعه کشور دارد. اکثر مشکلات اقتصادی کشور، از طریق این سیستم حل شده، و نیازهای پولی و مالی موجود را، به روش واسطه‌گری بین صاحبان سرمایه، و نیازمندان به تأمینات مالی رفع می‌کند. و موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه را فراهم می‌آورد.
یکی از نیازهای جدی و متنوع مشتریان بانک‌ها، نیاز به خرید مایحتاج سرمایه‌ای و خدمات می‌باشد. و این مشتریان به طور مستمر، به خرید انواع کالاها و خدمات، جهت گذران امور زندگی خود، نیازمند می‌باشند. و همین طور؛ بانکها برای رفع موقت تأمین نقدینگی و جهت ادامه حیات تجاری خود، نیاز به ابزاری مطمئن و کارا هستند، نیازهای مذکور می‌توانند از طرق مختلف رفع گردند. ولی ابزار جدید و کارآمدی که اخیراً سیستم بانکداری اسلامی ایران از آن بهره‌مند می‌گردد، تأمین مالی از طریق عقد مرابحه می‌باشد. که در قانون بانکداری اسلامی در بخشی از فصل سوم به آن اشاره شده و اختصاص یافته است. قلمرو عقد مرابحه، هم در تجهیز منابع بانکداری اسلامی بوده، و هم در تخصیص منابع در جهت رفع نیازها و تأمین مالی خانوارها می‌باشد. در این فصل ابتدا به موارد تجهیز منابع بانک‌ها پرداخته، و سپس در مبحث دوم، به تخصیص منابع بانک‌های اسلامی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع
در سیستم بانکی؛ «سرمایه و اندوخته‌های بانک بخش کوچکی از منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. و قسمت اعظم منابع بانک را سپرده‌های مردم چه به صورت حقیقی و یا حقوقی، سپرده‌های متمرکز دولتی و سپرده‌های سازمان‌ها و مؤسسات خصوصی شکل می‌دهند»^[۵۹]و برای جذب این سپرده‌ها، طرق مختلفی طراحی شده و اجرا می‌شود، که از مجال این بحث خارج می‌باشد. تنها یک مورد از این موارد، که به بحث مرابحه مربوط است، اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. و آن تأمین مالی موقت از طریق اوراق مرابحه می‌باشد.
گفتار اول: اوراق مرابحه
اوراق مرابحه، اوراقی با ارزش مالی یکسان و مساوی هستند، که برای تأمین مالی کالاهای مورد عقد مرابحه، منتشر می‌شوند. و بدهی ناشی از بیع مرابحه را نشان می‌دهند. و مالک اصلی کالاهای مورد مرابحه، دارندگان اوراق مذکور می‌باشند. بدین صورت که خریداران اوراق مرابحه منتشره، صاحبان اصلی کالاهایی هستند که در وراع موضوع؛ کالایی مورد بیع مرابحه قرار گرفته و ارزش آن در اوراقی که در ید خریدار است به ظهور می‌رسد.
یکی از شاخصه‌های مهم و متمایز تأمین مالی اسلامی، این است که تأمین مالی در اسلام بایستی جهت تأمین نقدینگی برای معاملات و یا تولید دارایی‌های واقعی صورت گیرد، و در هیچ عقدی نباید عدم اطمینان وجود داشته باشد. از این رو در مرابحه، کالا به نیابت از مشتری خریداری شده و به او فروخته می‌شود. و در نتیجه افزایش قیمتی که سود تأمین کننده مالی را تأمین می‌کند، از مالکیت موقت او نسبت به کالا نشأت می‌گیرد. همان‌طور که فوقاً ذکر گردید دارنده اوراق مرابحه، در حقیقت مالک مشاع بخشی از دارایی‌های مؤسسه ناشر اوراق، که کالا را خریداری کرده، و با سود، به فروش رسانده است، می‌باشد. و سود حاصل از این خرید و فروش را دریافت خواهد کرد. البته این اوراق، منابع مازاد سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را که درصدد دریافت منافع مشخصی می‌باشند، را جذب نموده و به عنوان ابزار مناسبی برای سپرده گذارانی که به دنبال سود معینی می‌باشند، طراحی شده است. این اوراق به عنوان ابزار مناسب برای تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت شرکت‌ها و توسعه بازار سرمایه اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به طور کلی در فرایند انتشار اوراق مرابحه ارکانی به شرح ذیل وجود دارد:
بانی: هر شخص حقوقی که انتشار اوراق با هدف تأمین مالی آن صورت می‌پذیرد. بانی ممکن است بنگاه اقتصادی، یا خود دولت باشد.
ناشر: هر شخص حقوقی که با اخذ مجوزهای مقتضی از مراجع ذیصلاح، به منظور انتشار اوراق مشخص، می‌باشد؛ و فعالیت آن صرفاً محدود به انجام عملیات مشخص و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با عملیات در بازارهای مجاز، مطمئن و مشخص است. ناشر را، واسط نیز می‌گویند.
امین: شخص حقوقی، که با دریافت مجوزات لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی یا نهادهای ذیمدخل، به جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران، بر کل فرایند انتشار اوراق نظارت کامل داشته و کلیه اسناد، قراردادها و وثائق تحت نظر آن واحد حقوقی، نگهداری می‌شود. و تمامی نقل و انتقالات مالی با مجوز امین صورت می‌پذیرد.
سرمایه‌گذاران: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تأمین مالی بانی، توسط آن‌ها صورت گرفته و مالک اوراق منتشره می باشند. سرمایه‌گذاران را دارندگان اوراق نیز می‌گویند.
مؤسسه رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق و اعتبارسنجی بانی و واسط می کند.
الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی
شرکت‌های تجاری و بازرگانی برای رفع نیازهای نقدیندگی به عنوان بانی، به یک مؤسسه امین مراجعه کرده، و امید نامه‌ای به آن مؤسسه ارائه می کند. و سپس اقدام به تأسیس مؤسسه واسط یا انتخاب مؤسسه واسط ‌نموده، و سپس مؤسسه واسط با انتشار اوراق مرابحه، اقدام به جمع‌ آوری وجوه نقد اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مؤسسات در جامعه را می نماید. و با وکالت از طرف آنان، وجوه جمع‌ آوری شده را در اختیار بانی قرار می‌دهد. بانی یا شرکت‌ تجاری و بازرگانی، همواره اقلام مورد نیاز دولت، سازمان‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، و مصرف کنندگان را از تولیدکنندگان و فروشندگان عمده، به صورت نقدی خریداری کرده؛ و سپس با افزودن مبلغی معین به عنوان سود، به صورت نسیه، به مصرف کنندگان می‌فروشد، و سود حاصل از این خرید و فروش در نهایت از طریق شرکت تأمین کننده سرمایه پس از کسر حق‌الوکاله واسط و حق عاملیت شرکت تجاری، در مقاطع زمانی تعیین شده بین سپرده‌گذاران که صاحبان اوراق می‌باشند، تقسیم و توزیع می‌گردد. به عنوان مثال یک شرکت لیزینگ به قصد تشکیل یا تکمیل سرمایه خود از اوراق مرابحه استفاده کرده، و آن را از طریق ناشر منتشر کرده و با تکمیل سرمایه خود با اخذ وکالت از طرف صاحبان اوراق؛ اقدام به خرید خودرو از شرکت‌های تولید کننده؛ و توزیع آن نموده و پس از کسر حق‌الوکاله و هزینه‌های عملیاتی، الباقی سود را بین صاحبان اوراق تقسیم نماید.
ارزش اوراق مرابحه در این صورت، و در هر مقطع زمانی، ترکیبی از وجه نقد، اجناس و مطالبات از خریداران، به صورت مشاع می‌باشد. و صاحبان آن اوراق هر موقع که اراده نمایند، می‌توانند آن را به دیگری واگذار نمایند. قیمت اوراق بسته به میزان سودی است که بانی برای هر یک از اوراق در نظر گرفته و ممکن است، از قیمت اصلی و اسمی اوراق کمتر یا بیشتر باشد.
اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی
از نظر فقهی این گونه اوراق مرابحه ترکیبی از قراردادهای وکالت، خرید وکالتی و فروش وکالتی و فروش دارایی در بازار ثانویه می‌باشد. و قراردادهای مذکور همگی مورد قبول فقه شیعه و سنی می‌باشند.
دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه‌ شرکت‌های تجاری و بازرگانی
ابتدا بانی اقدام به تهیه طرح توجیهی پروژه تجاری و یا بازرگانی خود، در یک دوره مالی نموده؛ و برنامه‌های آتی،و سود موردانتظار خود را در صورت در دست داشتن منابع مالی درخواستی، به امین معتبری اعلام؛ و تقاضای تأسیس یا انتخاب ناشر مناسب برای اجرای پروژه خود می کند. سپس مؤسسه امین با بررسی طرح توجیهی بانی، و موافقت با آن، با تأسیس و یا انتخاب ناشر، موافقت می کند. و سپس نظارت و کنترل خود را بر روی اعمال ناشر، در جذب و بکارگیری وجوه، طبق مفاد طرح توجیهی برای خرید نقدی از تولیدکنندگان و فروشندگان عمده و فروش نسیه آن به خریداران، به صورت مداوم شروع کرده و ناظر بر احقاق حقوق دارندگان اوراق خواهد بود. و در این بین، ناشر برنامه و طرح توجیهی تقدیمی بانی را بررسی، و به ریزبرنامه‌های آن رسیدگی کرده و پس از موافقت خود برای اجرای طرح، آن را به مؤسسه رتبه‌بندی

سنگ‌نبشته‌های اورارتویی
این سنگ نبشه‌ها که به خط میخی می‌باشند در روستاهای اطراف شهر نیر واقع شده‌اند تعدادی از این سنگ‌نبشته‌ها هم اکنون در روستای دابانلو روبروی مسجد این روستا به طور ردیف چیده شده و به صورت قوچ‌هایی تراشیده شده از سنگ می‌باشند. همچنین در روستای ویرسق و روبروی قبرستان قدیمی مشرف به تپه‌های قریه قره‌تپه حیوانی به صورت قوچی بزرگ و تراشیده شده از سنگ سیاه وجود دارد که به علت بی‌توجهی قسمت‌های از آن کنده شده است (از همان منبع).
رباط سنگی شاه عباسی
این رباط در ۱۰ کیلومتری جاده قدیم نیر – سراب قرارگرفته است که یکی از قدیمی‌ترین راه‌های کشور است و کاروانسرا در یکی از برف گیرترین گردنه‌های کشور یعنی در گردنه صائین احداث شده است. این کاروانسرا در دوره صفویه فرمان شاه عباس بنا شده است. کاروانسرا اخیراً مرمت گردیده و مصالح موجود کوهستان یعنی سنگ عمده ساختار آن‌را تشکیل می‌دهد که علاوه بر سهولت دسترسی و فراوانی آن در محل عنصر مقاوم و پایداری هم به شمار می‌رود. طراحی این بنا کاملاً سازگار با اقلیم محل صورت گرفته است چرا که عرض و ارتفاع ورودی‌های فضاهای زیستی داخل به حداقل ممکن کاهش یافته است به طوری که با اندک وسایلی می‌توان آن را مسدود ساخت و از نفوذ سرما و کوران برف به داخل آن جلوگیری نمود. روزنه‌های سقفی نیز در حداقل اندازه در نظر گرفته شده است و از نظر تبادل هوا در صورت نیاز و نیز تأمین روشنایی فضاهای داخل عملکرد منطبق با نیاز را به رخ می‌کشد. ورودی‌های فضاهای ارتباطی داخل در مرکز بنا نسبت به فضاهای جانبی مقداری بزرگ‌تر در نظر گرفته شده است تا چهارپایانی که همراه و مورد استفاده کاروانیان بوده نیز بتوانند در داخل پناه بگیرند. ملات اتصال دهنده سنگ‌های بنا ساروج است. یک گنبد کوچک سنگی نیز بر روی یک فضای مربع شکل در مرکز بنا قرار دارد که بر روی چهار سکنج اجرا شده است (از همان منبع).
سنگ افراشته‌های تاریخی میمند
میمند یکی از روستاهای شهر نیر است و در فاصله ۱۷ کیلومتری شمال نیر قرارگرفته است. فاصله این روستا از جاده آسفالت نیر- اردبیل ۱۴ کیلومتر است و دارای راه آسفالت می‌باشد. در اطراف این روستا یک مکان باستانی ماقبل تاریخ وجود دارد که اهالی بدان دیک داشلار یعنی سنگ‌های افراشته میگویند که در سطح نسبتاً وسیعی روی کوه مشاهده می‌شود که پر از سنگ افراشته‌ها و نیز سنگ چینی‌هایی با سنگ‌های بسیار بزرگ و به شکل مدور و گاهی مستطیل است که خطوط دیوارها کاملاً مشخص می‌باشد. این مکان در شرق روستای میمند واقع شده است که تقریباً دو کیلومتر با روستا فاصله دارد. برای رسیدن به این سنگ افراشته‌ها از کنار روستای گلّجه باید عبور کرد که یک قبرستان دوران اسلامی نیز در کنار این روستا به چشم می‌خورد.  سنگ افراشته‌های این مکان متأسفانه جابجا یا سرنگون گشته‌اند و حفریات غیر مجاز منظره ناخوشایندی را در این مکان به وجود آورده است. بسیاری از مقابر تخریب گردیده‌اند اما پلان‌هایی از دایره‌ها و مستطیل‌ها باز هم مشخص است که بر روی یک تخته سنگ بزرگ و مدور دست ساز دیده می‌شود. از بقایا چنین برمی‌آید که این مکان یک محل استقراری و آیینی بوده است وجود مقابر و نیز طرح پلان‌ها گواه بزرگی برای این مدعاست. سفال‌هایی از این منطقه بدست آمده است که غالباً لعابی از جنس خود دارند (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).

قبرستان اسلامی قره‌شیران
این قبرستان در کنار دهکده فعلی قره‌شیران قرار دارد که در فاصله ۱۰ کیلومتری جنوب نیر واقع شده است. سنگ‌های قبور این قبرستان همانند قبرستان‌های دوران اسلامی دیگری است که به تعداد زیاد در اطراف شهرستان نیر به چشم می‌خورند؛ مانند قبرستان اسلامی اباذر، کمال آباد و …‍، سبک تراش سنگ‌ها و نقوش آن‌ها حاکی از آن است که سنت تراش چنین سنگ‌هایی در قرن ۶ تا ۹ در این منطقه متداول بوده است. در این قبرستان اکثر مزارات موجود که بنایی سرپوشیده داشته است از بین رفته‌اند اما قبور و سنگ‌های قبور باقی مانده است. تصاویر حجاری شده بر روی سنگ قبرهای این گورستان شامل تیر و کمان و طاق‌نمایی با قوس نیزه دار اسلامی و غیره است (از همان منبع).
قلعه بوینی یوغون
دژ بوینی یوغون بر روی صخره این کوه از عظمت و صلابت خاصی برخوردار است و صخره‌های جنوبی و غربی آن از حصانت خاصی برخوردار است و کاملاً نفوذناپذیر می کند. قلعه در کنار دهکده کورعباسلو واقع شده، دهکده دیگری موسوم به «دوشانلو» به فاصله کمی از این دژ در مشرق آن قرارگرفته است. برای رسیدن به روستای کورعباسلو باید از روستای «قره‌شیران» عبور کرد که از این پس صخره‌های کوی بوینی یوغون مشهود است. دژ مذکور در زمان صدر اسلام شاهد تحولات متعددی در منطقه بوده است که در متون تاریخی می‌توانیم ردپایی از آن‌ها را جستجو کنیم. گرچه تخریب‌های متعدد روزگار اعم از انسانی، آب و هوایی و زلزله عمدتاً بر دیوارهای حصین این دژ رحمی ننموده است با وجود این آثار برج و باروهای بیرونی و درونی دژ تا ارتفاع قابل ملاحظه‌ای پابرجا مانده و در مواردی نیز پوشانده شده و یا از بین رفته است، اما اثر کلیت دیوارها باقی است. سنگها و دیگر مصالح قلعه در اثر تخریب فضاهای داخل و نیز بیرون حصار دژ را چنان پوشانده است که به سختی می‌توان بدون خاکبرداری نقشه‌ای ازفضاهای داخلی آن ترسیم نمود (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).
فرهاد کُهُلی یا غار فرهاد
این غار در فاصله ۱۷ کیلومتری غرب شهر نیر و کنار جاده قدیم نیر- سراب حوالی گردنه صائین واقع شده است. در فاصله نزدیکی از آن کاروانسرای کوهستانی عباسی دوره صفویه قرار دارد. با توجه به طرح و پلان فرهاد کهلی، می‌توان گفت که قبل از احداث کاروانسرای صفوی این غار مصنوعی نقش جان‌پناه را برای کاروانیان و مسافران ایفا می‌کرده است. طرح و نقشه آن دالان مرکزی و به صورت یک محور طولی با چهار بازوی طرفین و به صورت تقریباً متقارن است. دهانه غار رو به شمال باز می‌شود و محل درب ورودی در دهانه با تراش منظم‌تر هویدا است اما تراش فضای داخلی دارای دقت آنچنانی نیست. طول فضای داخلی مرکزی از دیواره داخلی مدخل ۱۱/۵ متر است اما طول بازوهای متقاطع آن ۱۴ متر است که در دو طرف دالان فضای تقریباً مجزایی را تشکیل می‌دهند. طول  بازوی انتهایی که تقریباً به شکل T گونیای نامنظم است حدود ۹ متر است. مجموع دالان مرکزی و بازوهای آن می‌تواند سه الی چهار فضای تقریباً مجزا جهت زیست همزمان لااقل سه گروه در صورت کاربرد آن بصورت یک کاروانسرای صخره‌ای را فراهم نماید (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).
قیرمیزی کورپی یا پل قرمز
این پل بر روی رودخانه آغلاغان احداث شده به خاطر رنگ آجرهای بکار رفته در آن به نام پل قرمز مشهور است. سنگ‌نبشته‌هایی که در پایه اصلی این معماری نفیس بکار رفته نشان از نوعی سنت اسلامی دارد که در این میان آیه شریفه «بسم‌الله الرحمن الرحیم» زینت بخش دیگر نوشته‌های این بناست. در ساختن این پل اصول مهندسی در امر پل سازی در نهایت خود به کار رفته است و این امر در کاربرد قوس‌هایی است که مقاومت و استحکام پل را در نهایت درجه تضمین نموده است. پل دارای چهار دهانه اصلی و نیز سه دهانه کوچک‌تر روی پایه‌های خود است که موسوم به دهانه‌های دفع آب‌های طغیانی است. این پل دو قسمت شهر را به یکدیگر متصل می‌سازد و در گذشته عبور و مرور مسافرین تبریز-اردبیل از روی آن انجام می‌گرفت ولی امروزه پل جدیدی در کنار آن ساخته شده است. این پل چند سال قبل مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته است (سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیر، ۱۳۹۲).
جدول (‏۳-۴) وضعیت مراکز مهم گردشگری و جاذبه‌های تاریخی شهرستان نیر ‏

۲-۱- تیمار حیوانات

در این تحقیق، از رت های نر بالغ با وزن متوسط ۱۰۰ گرم استفاده گردید که از مرکز نگاهداری حیوانات آزمایشگاهی از انستیتوپاستور ایران خریداری شدند.

۲-۱-۱ -القاء سرطان کولون در رتها

القاء سرطان کولون در رت ها توسط یک ماده کارسینوژن به نام ۱و ۲- دی متیل هیدرازین DMH)) صورت گرفت. DMH بلافاصله قبل از تزریق در EDTA 1 میلی مولار حل گردید و به منظور پایداری کارسینوژن، pH آن به کمک سود ۱/۰ نرمال به ۵/۶ رسانده شد. سپس DMH به صورت زیر جلدی (s.c) در ناحیه کتف، به مدت ۱۸ هفته ، هفته ای ۱ بار هر بار در دز mg/kg b.w30 و در حجم ۵۰۰ میکرولیتر ، به رتها تزریق شد. به گروه کنترل نیز همانند روش فوق ۵۰۰ میکرولیتر EDTA 1 میلی مولار تزریق شد. در این روش برای ایجاد سرطان ۶ ماه زمان لازم است.

۲-۱-۲- تیمار حیوانات با غذای حاوی پودر سیاه دانه

بازده اسانس به دست آمده از نمونه سیاه دانه ایرانی بسیار کم می باشد و متاسفانه گرفتن مقدار زیاد اسانس به منظور تیمار حیوانات با آن به مدت ۶ ماه امکان پذیر نیست و مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می باشد که مقرون به صرفه نیست. به همین دلیل با توجه به مطالعات انجام شده و تحقیق بسیار در این زمینه و مشاوره با متخصصین فیتوشیمیست و بیوشیمیست، تصمیم گرفته شد تا به جای اسانس از پودر سیاه دانه برای تیمار حیوانات در تحقیق استفاده گردد).
پودر سیاه دانه در غلظت های ۲ و ۴ درصد (وزنی/ وزنی) به غذای رت ها اضافه گردید. بدین ترتیب که غذای رت ها ابتدا به صورت پودر در آورده شد و سپس به ۱۰۰۰ گرم از آن حدود ۴۰۰ میلی لیتر آب اضافه شد تا کمی خیس گردد. سپس برای تهیه غذای حاوی پودر سیاه دانه ۲% و ۴% ، به ترتیب ۲۰ یا ۴۰ گرم از پودر سیاه دانه به آن افزوده و کاملا مخلوط گردید. سپس مخلوط حاصل مجددا به صورت پلت های کوچک در آورده شد و در هوای آزاد قرار داده شد تا خشک شود.
۲-۱-۳ -تهیه غذای رت ها
برای تغذیه رت ها به سه نوع غذا نیاز بود. غذای عادی ، غذای حاوی ۲% پودر سیاه دانه و غذای حاوی ۴% پودر سیاه دانه .
در تحقیقاتی که دکتر دادخواه و گروه همکار انجام داده بودند ، از پودر موجود در گونی های ۵۰ کیلویی غذای استاندارد موش که از انستیتو پاستور ایران تهیه می شد برای درست کردن غذای عادی و همچنین غذای حاوی پودرهای مورد نظر تحقیقات خود استفادهمی کردند که روندی طولانی و به علت کمبود پودر غذای استاندارد تهیه شده در انستیتو پاستور ایران وقت گیر بود .
از این رو و بر اساس استانداردهای موجود به این نتیجه رسیدیم که کنسانتره گاو شیری می تواند پودر تولید کند و تامین نیازهای غذایی رت ها را نیز بر عهده بگیرد . کنسانتره گاو شیری انتخابی محصول شرکت به پرور بود که پودر زیادی بدست می داد .
سیاه دانه مورد نیاز از شرکت های فروش مواد گیاهی تهیه گردید که همان سیاه دانه عادی مورد مصرفی در غذاهای انسانی است .
تهیه غذای عادی
کنسانتره گاوی خریداری شده ، الک می شود و پودر بدست امده از ان را جدا می نماییم . سپس با مخلوط کردن پودر با آب خمیری بدست می آوریم . خمیر را ورز داده و به خوبی یکسان سازی می نماییم . سپس با بهره گرفتن از قیف شیرینی پزی قالب هایی در اندازه تقریبی دو بند انگشت درست کرده و آنها را در پشه بندی قرار می دادیم تا از گزند حشرات و مگس ها در امان باشد . مواد بدست امده را به دور از نور خورشید و با جریان هوا خشک کرده و بعد از خشک شدن برای مصرف رت ها در گروه های کنترل منفی و کنترل مثبت یعنی گروه های ۱ و۲ مورد مصرف قرار می گرفت .
تهیه غذای حاوی ۲% پودر سیاه دانه
بعد از الک کردن کنسانتره و تهیه پودر ، وزن خشک غذا را محاسبه نموده و به میزان ۲% وزن خشک غذا پودر سیاه دانه را که قبلا تهیه نمودیم اضافه می کردیم . سپس با آب مخلوط کرده ، خمیر را دوباره به وسیله قیف شیرینی پزی از قالب هایی به اندازه تقریبی دو بند انگشت درست کرده و درون پشه بند و درسایه و در معرض جریان هوا و به دور از نور خورشید خشک می کنیم . بعد از آماده شدن ، این غذا در مصرف گروه های ۳ و ۴ قرار می گرفت .
« گروه ۳ همراه تزریق DMH و گروه ۴ همراه تزریق سرم فیزیولوژی EDTA . »
تهیه غذای حاوی ۴% پودر سیاه دانه
تمام مراحل قبلی را انجام داده و فقط به میزان ۴% وزن خشک غذا ، پودر سیاه دانه به کنسانتره الک شده اضافه می کردیم . بعد از آماده شدن مورد مصرف گروه های ۵ و ۶ قرار می گرفت .
« گروه ۵ همراه تزریق DMH و گروه ۶ همراه تزریق سرم فیزیولوژی EDTA . »
لازم به ذکر است که غذاها می بایست کاملا خشک بوده و سپس قابل مصرف برای رت هاست . زیرا مرطوب بودن غذا حیوان را در توانایی دریافت آنها عاجز می کند .
همچنین عدم خشک شدن غذا و وجود رطوبت در آن می تواند محیط کشت و رشد مناسبی برای انواع قارچ ها و میکروب ها باشد و حیوان بعد از مصرف ان غذای آلوده دچار بیماری و اختلالات ایمنی گردد . از این رو توجه به این مطلب در روند تغذیه حیوانات بسیار مهم و قابل ملاحظه و دقت است .
۲-۱-۴-تقسیم بندی حیوانات:
سپس حیوانات به صورت تصادفی در ۶ گروه تقسیم شدند (۸ سر رت در هر گروه).
- گروه کنترل: EDTA 1 میلی مولار به صورت s.c به مدت ۱۸هفته ، هفته‌ای ۱ بار هر بار ۵/۰ میلی لیتر ، به حیوانات تزریق شد و غذای معمولی دریافت کردند.
-گروه DMH : DMH حل شده در EDTA به صورت s.c به مدت ۱۸ هفته ، هفته ای ۱ بار هر بار در دوز mg/kg b.w30 و در حجم ۵/۰ میلی لیتر ، به حیوانات تزریق گردید و غذای معمولی دریافت کردند.
- گروه های sham: در این گروه ها همانند گروه کنترل EDTA تزریق شد و غذای حاوی ۲ و ۴ درصد از پودر سیاه دانه به مدت ۶ ماه به رت ها خورانده شد.
- گروه های تیمار با غذای حاوی۲ و ۴ درصد از پودر سیاه دانه و DMH : در این گروه ها DMH حل شده در EDTA در دوز mg/kg b.w30 همانند گروه DMH، به حیوانات تزریق شد و همزمان غذای حاوی ۲ و ۴ درصد از پودر سیاه دانه به مدت ۶ ماه به رت ها خورانده شد. (جدول ۲).

جدول ۲-۱. گروه‌های تیمار شده

رژیم غذایی حاوی ۴% پودر سیاه دانه
رژیم غذایی حاوی ۲% پودر سیاه دانه
DMH
EDTA
گروه ها

-
-
-
+
کنترل

-
-
+