۱- طبقه بندی بر اساس نوع دارایی
۲- طبقه بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی و
۳- طبقه بندی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
بر اساس نوع دارایی، میتوان بازار اوراق بهادار را به دستههای زیر تقسیم بندی کرد:
الف- بازار سهام: در این بازار، سهام شرکتها که نشانگر مالکیت دارنده آن در شرکت است، دادوستد می شود.
ب- بازار اوراق بدهی: بازاری است که در آن ابزارهایی با درآمد ثابت (اوراق قرضه) دادوستد میشوند.
ج- بازار ابزارهای مشتق: بازاری است برای معاملات ابزارهایی مبتنی بر دارایی های مالی یا فیزیکی که از آن جمله میتوان به اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد.
بازار مالی بر حسب سررسید تعهدات مالی به دو نوع بازار پول[۵] و بازار سرمایه[۶] تقسیم می شود.
۱- بازار پول:
بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاهمدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد میباشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپردههای بانکی در اختیار واحدهای اقتصادی قرار میگیرد. در این بازارها از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود. حجم معاملات در بازار پول معمولاً بالا است. برخی از اوراق بهاداری که در این بازارها داد و ستد می شود عباتند از: اوراق خزانه[۷]، گواهی سپرده بانکی قابل معامله[۸]، اوراق تجاری[۹] و…(جونز[۱۰]، ۲۰۰۳: ۳۶).
۲- بازار سرمایه:
برپایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تأمین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار
پول بسیار گستردهتر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است. به خاطر طولانی بودن موعد سررسید و ماهیت اوراق بهادار بازار سرمایه، میزان ریسک در این بازارها بیشتر از بازار پول است. در این نوع بازار، قابلیت فروش در برخی موارد ضعیفتر است. در این بازارها عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار سرمایه شامل اوراق بدهی و سهام است. اوراق بهاداری که در این بازار معامله میشوند در دو گروه جای میگیرند که شامل: اوراق بهادار با سود ثابت (مانند: سهام ممتاز، اوراق بهادار نهادهای دولتی) و اوراق بهادار صاحبان سهام (سهام عادی[۱۱])، میباشد (همان، ص: ۳۹).
مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پساندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل
اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست (مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران).
طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار به دو گروه تقسیم می شود:
۱- بازار دست اول (بازارهای اولیه):
بازار اولیه[۱۲]، شرکتها، مؤسسات و بنگاههای اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند که اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست میآورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می شود. در واقع در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر میشوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است. به عبارت دیگر بازار اولیه بازاری است که در آن وامگیرنده، اوراق بهادار جدیدی را منتشر می کند و در ازای دریافت وجه نقد به سرمایهگذار (خریدار) میفروشد. اوراق انتشار یافته توسط شرکتها که برای اولین بار به عموم عرضه می شود، در بازارهای اولیه به فروش میرسد. اصطلاح عرضه اولیه اوراقبهادار[۱۳] عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم مینماید و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلندمدت خود را مبادله، و سرمایه خود را تأمین می کند (حجازی، ۱۳۸۷).
۲- بازار دست دوم (بازارهای ثانویه):
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پیدا می کنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن اینکه شرایطی فراهم می آورد که قرضدهندگان و قرضگیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند. به عبارت سادهتر می شود بیان نمود که بعد از اینکه اوراق بهادار در بازارهای اولیه به فروش رسید باید مکانیزم کارآیی وجود داشته باشد تا سرمایه گذاران در صورت تمایل بتوانند آن را مجدداً خرید و فروش کنند، بازارهای ثانویه[۱۴] این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم میآورند که آنها بتوانند اوراق بهادار موجود را بین خود خرید و فروش کنند (جونز، ۲۰۰۳: ۵۹). در واقع اوراق بهاداری که قبلاً به بازار عرضه شده اند در بازارهای ثانویه مبادله میشوند. در این بازارها تأمین مالی جدیدی صورت نمیگیرد (راعی و تلنگی، ۱۳۸۷: ۴۲).
دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی
قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید
بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می شود و در نتیجه ضربههای کمبود نقدینگی
تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایهگذار خواهد داشت.
از جمله بازارهای ثانویه میتوان به بازارهای خارج از بورس یا فرابورس[۱۵] اشاره کرد. بازارهای خارج از بورس سازمانهای غیرمشهودی هستند که مکان فیزیکی خاصی ندارند در این بازارها عملیات به صورت حراج انجام میپذیرد و سفارشهای خرید و فروش تقریباً به صورت همزمان به این بازار میرسد و اعضای بازار آنها را با یکدیگر منطبق میسازند. در این بازارها تعداد زیادی کارگزار و معاملهگر وجود دارد که از طریق یک شبکه کامپیوتری به یکدیگر متصل هستند و اقدام به معامله اوراق بهادار مینمایند. اصولاً شرکتهایی در این بازار فعالیت می کنند که شرایط پذیرفته شدن در بورس را ندارند و یا تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند. بازار خارج از بورس نقش مهمی در بازارهای اوراق بهادار ایفا می کند.
۲-۲-۲- بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنای یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است، که در آن سهام شرکتها و اوراق مشارکت، تحت ضوابط و مقررات خاص، مورد معامله قرار میگیرد. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانونی از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و همچنین الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمعآوری پساندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پساندازهای راکد، میتوانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جست وجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر از سود تضمین شدهای برخوردار شوند.
شرکتها برای عرضهی سهام خود در بورس باید مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار قرار بگیرند. شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای فعال به دو دسته تقسیم میشوند: ۱- شرکتهای تولیدی و ۲- شرکتهای سرمایه گذاری.
شرکتهای تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت میورزند و جزء گروه صنایع فعال در بورس قرار میگیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص میشوند. اما شرکتهای سرمایه گذاری شرکتهایی هستند که به عنوان واسطههای مالی فعالیت می کنند، که اینگونه شرکتها یا فعالیت ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمکهای مالی از طریق سهام شرکتهای تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکتها مبادرت مینمایند (سایت سازمان بورس و اوراق بهادار[۱۶]).
۲-۲-۲-۱- مزایای بورس اوراق بهادار
مهمترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرایند سالم سازی و شفافیت، پس انداز کنندگانی که دارنده منابع مالی میباشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد. بورس برای سرمایه گذاران و دارندگان دارایی های مالی مزایای زیر را به همراه دارد:
۱- خرید سهام برای کسب سود و بازده مناسب
۲- قابلیت نقدشوندگی اوراق بهادار
۳- پوشش در مقابل تورم
۴- اطمینان از سرمایه گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
۵- اعمال حق رأی و مشارکت در اداره امور شرکت
۶- احساس مشارکت در امور تولیدی و تجارتی.
۲-۲-۳- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان
حدود ۵۰۰ سال پیش در یکی ازشهرهای بلژیک درمقابل منزل فردی به نام (واندر بورس) صرافان گرد همآمده و اوراق بهادار دادوستد میکردند، از آن پس هر مکانی را که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار میگرفت بورس نامیدند. اولین بورس اوراق بهادار جهان، در شهر آمستردام هلند و توسط یک شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی» تاسیس شد. بر همین اساس این شرکت اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله ای رسیده بود که میبایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد.این شرکت با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود دست به اقدامی انقلابی زد. امروزه نقش بورسهای اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیر قابل انکار میباشد. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمیکردند کاری که شرکتی در حدود ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود سراسر دنیا را در برگیرد، به هر حال؛ پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را میتوان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن ۱۸ نسبت داد. در حالیکه اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت، تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال ۱۷۵۲ در نیویورک تأسیس و در سال ۱۷۹۲ با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً تأسیس گردید. برخی از بورسهای مهم دنیا عبارتند از بورس نیویورک، بورس لندن، بورس استکهلم، بورس مونترال و بورس توکیو.
۲-۲-۴- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ باز میگردد، در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی و به درخواست دولت وقت ایران، به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر برفعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند، اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید. در همان سالها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مجدداًدر سال ۱۳۳۳ مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه، ولایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد و بورس تهران عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار، نخستین رویداد تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن ۳۶ بانک تجاری و تخصصی کشور در غالب ۹ بانک شامل؛ ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند وبه مالکیت دولتی درآمدند وهمچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ماه ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده در بورس ار آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷، به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز وکارهای اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار میآمد که از طریق انتقال پارهای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری، میتوانست به تجهیز و مشارکت فعالانهی بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد. بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال ۱۳۷۶ دوره تازهای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوریهای فنی و تخصصی، اصلاح رویههای مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکردهای بازار و کوشش در جهت همسازی سیاستگذاریها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد وستد سهام، رشد پرشتاب قیمتها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روز افزون بورس نشان از جایگاه مهم این سازمان در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سالهای آتی داشت.
سال ۱۳۷۹در پرونده بورس تهران، سال درخشانی بود. در این سال بازدهی بورس به ۸۶/۵۹ درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایه گذاری و تورم ۶/۱۲ درصدی در این سال، بسیار قابل توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید آوردن یک روند پر رونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن شرایط لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نبود. برخی از برنامه های در دست اجرا طی این سالها عبارتند از: به وجود آوردن دامنهای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاعرسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس، گسترش سطح فعالیت آنها به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوعسازی بازارهای داد وستد، معرفی ابزارهای مالی جدید، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزامها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعدهمند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال ۱۳۸۱ سال پر فراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریورماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکتها ناشی از تقسیم سود در مجامع عمومی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبهرو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه های متداول رفتار سرمایه گذاران بود. سال ۱۳۸۲، سال ثبت رکوردهای جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است، برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان میدهد که این نسبت با رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی (از ۸/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۸۲) همراه بوده است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال ۱۳۸۳ در دو بخش متمایز از یکدیگر، دوره رونق و دوره رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه اول سال به رغم دو افت محسوس در ماههای اردیبهشت و مرداد، همچنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نماگرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به گونه ای که حجم داد وستد وشاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سالهای فعالیت بورس رسید. در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که به رغم مسائل و عوامل ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل؛ انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات، نقل و انتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمتها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی و …، موقغیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۳ نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا میتوان به نماگر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی (که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است) اشاره نمود که با رشدی حدود ۱۳ درصد، از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است.
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهاداردر ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال قبل، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بیرویه شاخص ها در سالهای قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جزء دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال ۱۳۸۴، سیاستها وتلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به گونه ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاستهای داخلی سازمان بورس و پیش-بینی آزادسازی قیمت سیمان به دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد ۶/۶ درصدی شاخص قیمت در آذر ماه ۱۳۸۴ نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران[۱۷]). روند رو به توسعه بازارهای مالی جهان در سالهای اخیر موجب گردید تا بورس و بازارهای سرمایه اهمیت بیشتری پیدا نمایند که در کنار آن بورس تهران هم از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است. بورس تهران نیز در جهت رشد وتوسعه مطالعات و اقدامات مؤثری انجام داده است که با توجه به روند رو به رشد بورس، امید است که هر روز شاهد بهبود و کارایی آن باشیم تا با افزایش اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران و سرمایهپذیران در بازار سرمایه، به بالندگی و شکوفایی ایدهآل این بازار نزدیکتر شویم.
۲-۲-۵- سرمایه گذاری
واژه سرمایه گذاری[۱۸] می تواند دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل شود. این واژه می تواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوقهای مشترک سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد (پیجونز، ۲۰۰۳: ۱۱). به عبارت دیگر، سرمایه گذاری، تخصیص منابع فعلی به دارایی های واقعی نظیرزمین و ساختمان و دارایی های مالی نظیر اوراق بهادار است که دارای بازده و منافع آتی بیشتر متناسب با ریسک مورد انتظار باشد. یا سرمایه گذاری، چشم پوشی از منافع فعلی به امید رسیدن به منافع بیشتر در آینده است. در این راستا، هدف سرمایه گذاران نیز با توجه به تعریف فوق به حداکثر رساندن منافعشان میباشد. سرمایه گذاران از دو گروه وسیع تشکیل میشوند: سرمایه گذاران فردی و مؤسسات سرمایه گذار که شامل بانکها، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه و غیره هستند.
البته باید اذعان کرد که همه افراد معلول، ضرورتی به چنین آموزش‌های ندارند و بیشتر افراد معلول ذهنی مد‌نظر میباشند، اما با توجه به اینکه بسیاری از افراد معلول همواره در معرض تهدید و سوءاستفاده و حتی اغفال میباشند که آمار‌های نهادهای قضائی داخلی و بین‌المللی نیز موید این مطلب میباشد[۲۵۰]. بنابراین، ایجاد ساختار‌ها و نهادهای فرعی هم‌یار قضائی، برای این امر همواره مورد تاکید کنوانسیون و قوانین داخلی بوده است، نهادهایی که قابلیت درک و عمل افراد معلول را نسبت به نهادهایی قضائی و روال‌های آن بالا ببرند که میتواند در بسیاری از موارد، عاملی در کاهش سوءاستفاده از این افراد و یا اینکه تشکیل سریع پرونده‌های قضائی برای پیگیری جرائم صورت گرفته بر علیه این قشر شود[۲۵۱].
که این سیاستهای آموزش خود دارای جنبه حقوقی، جنبه دسترسی، جنبه توانمند‌سازی در شناسایی جرم و سوءاستفاده از آنها، جنبه آموزش نحوه ارتباط، توانمند‌سازی جسمی و .. میباشد که در بند غ ماده مقدمه، بخش ت بند ۳ ماده ۸، بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۶، بند پ ماده ۲۰ و بند ۱ ماده ۲۶ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت منعکس شده‌اند.
همه موارد فوق میتواند توسط یک نهاد حامی معلولان صورت پذیرد که در کشور ایران این نقش میتواند بر عهده نهاد بهزیستی گذارده شود، بعد از ارتقاء توانمندی‌های شناختی و جسمی افراد معلول مسئله مهم ایجاد تسهیلات ارتباطی برای افراد معلول میباشد، به عبارتی در فراغ امکانات دسترسی که میتواند از طریق بهینه‌سازی معابر نهادهای قضائی و نهادهای مرتبط و نیز ایجاد وسائل ارتباطی در آنها فراهم گردد، آموزش اهمیت چندانی در حمایت قضائی از افراد معلول نخواهد داشت[۲۵۲]، بنابراین در ادامه دسترسی به عنوان یک جنبه مهم از حمایت قضائی در کنوانسیون، مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار دوم- تسهیل دسترسی
دسترسی در مفهوم کلی ایجاد شرایط به نحوی است که معلولان بتوانند، بدون هیچ شبهه و نگرانی به امکانات و. خدمات قضائی و غیرقضائی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
دسترسی، بعد از آموزش به عنوان هدف دوم در حمایت قضائی از نظر کنوانسیون محسوب میگردد. دسترسی خود دارای جنبه‌های مختلف میباشد که از جمله آنها میتوان به بهینه‌سازی ساختمانها و معابر و ایجاد امکاناتی ارتباطی مناسب در نهادهای قضائی و ساختار‌های مرتبط برای معلولان اشاره کرد[۲۵۳].
این دو مفهوم بارها در مواد کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است که عموما با هدف ایجاد شرایط، جهت حضور مستقیم این افراد در نظام قضائی بوده است، زیرا در این شرایط افراد معلول اولا قادر خواهند بود که سریعتر، پرونده قضائی خود را تشکیل بدهند، ثانیا قابلیت دفاع آنها از حقوق خود بالا خواهد رفت، اگرچه این رویکرد اغلب در دول عضو و خصوصا در کشور ایران به ندرت جا افتاده است و بیشتر دسترسی از مجرای سازمانهای دیگر اتفاق می‌افتد که به هر حال، کارایی لازم را ندارد، اما رویکرد کنوانسیون در دسترسی، با توجه به نقطه ضعف افراد معلول در دو مقوله خلاصه شده است که شامل تسهیلات ارتباطی و بهینه‌سازی معابر میباشد.
حمایت قضائی همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، نیاز به یک نظام چند جنبه‌ای دارد و اخلال در هر یک از جنبه‌های فوق، فرایند دسترسی به عدالت را کند و یا دچار مشکل میکند.
بهینه‌سازی معابر، هر چند در وهله اول، بهینه‌سازی معابر و ساختمان‌های شهری را در نظر ما تداعی میکند، اما این مهم، میتواند در نظام قضائی اهیمت زیادی داشته باشد، زیرا عدم توجه به این مسئله در نهادهای قضائی و نهادهای مرتبط که داعیه حمایت از افراد معلول را دارند، یک فاجعه و یک نقض حقوق به حساب می‌آید، ثانیا چنآنکه بهینه‌سازی در ساختمان‌های اداری نهاد قضائی و بهزیستی و یا هر نهاد مرتبط دیگری جدی گرفته نشود، از نظر قانونی و حقوقی، این افراد، ناتوان و بیمارحساب میشوند که در نتیجه باید اقدامات حقوقی از این افراد در محل اقامت آنها صورت پذیرد[۲۵۴] که قطعا هزینه حمایت را بیشتر خواهد کرد.
از این رو، سیاستهای کنوانسیون مبنی بر بهینه‌سازی معابر و ساختمانها حداقل برای ادارات دولتی اقدامی هوشمندانه در جهت حمایت قضائی با هزینه کمتر میباشد و بر اساس این سیاست است که امروزه اکثر ساختمان‌های دولتی و بخصوص قضائی، اقدامات زیر‌بنائی را در اصلاح معابر و ساختمانها انجام دادهاند که تردد را برای افراد معلول به خوبی مهیا کرده‌اند که در ماده ۹ کنوانسیون منعکس شده است.
در جنبه دوم دسترسی باید گفت که افراد معلول در یک تقسیم‌بندی کلی میتوانند در دو گروه قرار بگیرند، گروهی که قابلیت برقراری ارتباط با افراد عادی از نظر جسمی و ذهنی را دارند و نقص آنها فقط از نظر تردد برای آنها مشکل ساز میباشد که در بند پیشین در مورد آنها توضیح داده شد و گروه دوم معلولانی هستند که یکی از توانایی‌های آنها در انتقال منظور خود به افراد عادی و در محاکم قضائی به قضات و کارکنان، دچار مشکل میباشد[۲۵۵] که میتواند شامل مشکل در یکی از احساس آنها و یا توانایی نوشتن با دست و یا مشکل در ظرفیت حقوقی این افراد باشد.
بنابراین، سیاست کنوانسیون همواره تامین تمامی لوازم و امکانات ششگانه‌ای میباشد که تمامی افراد معلول را بتواند در هر شرایط تحت حمایت قرار دهد، هر چند تسهیلات ارتباطی از نظر کنوانسیون باید در سطوح بالاتر شامل فناوری اطلاعات نیز باید باشد، اما بنظر میرسد که در حال حاضر دول عضو کنوانسیون قابلیت‌های اجرای تمامی موارد فوق را دارا نباشند و یا اینکه تمایل و ضرورتی در اجرای آن نداشته باشند، در هر حال کنوانسیون تلاش داشته است که ایده اال‌ترین حالت را به دول عضو ابلاغ بکند، اما همواره از دولتها در برخی زمینه‌ها تضمین خواسته است که از آن جمله میتوان به تضمین امکان حضور مستقیم بدون هیچگونه مشکل و فراهم کردن امکانات اولیه لازم برای برقراری ارتباط موثر در محاکم قضائی و محیط‌های مرتبط اشاره کرد که در بند ۲ ماده ۱۳، ماده ۱۴، ماده ۲۴، بند ۳ ماده ۲۷ و بند ب ماده ۳۲ کنوانسیون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت منعکس شده است، علاوه بر این برخی از افراد معلول علاوه بر موارد مورد اشاره، نیازمند کمک و مشاوره حقوقی و قانونی دارند، این امر حین حضور اولیه افراد معلول در مراکز قضائی و یا کلانتری‌ها، برای آنها فراهم نیست،که کارکنان و ضابطن دادگستری آموزش دیده میتوانند جایگزین موقت مشاورین و حامیان حقوقی این قشر باشند.
بنابراین افراد معلول برای موفقیت در فرایند دادرسی نیازمند این هستند که تعامل خوبی با کارکنان نظام دادگستری، اعم از کارمندان دادگستری و ضابطین آن داشته باشند، به عبارتی هم آموزش افراد معلول و هم آموزش پلیس و کارکنان دادگستری، در این شرایط ضرورت پیدا میکند تا هرگونه اعلام شکایت افراد معلول را جدی بگیرند، بدون اینکه نیاز به شواهد وجود داشته باشد[۲۵۶] و نیز قابلیت برقراری ارتباط با افراد معلول به عنوان یک نیاز واقعی در جهت ارتقاء حمایت قضائی از افراد معلول به حساب می‌آید که این مسئله میتواند در سایه آموزش کارکنان فراهم شود که در گفتار آینده مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار سوم- آموزش کارکنان
در بحث‌های قبلی اشاره شد که «افراد معلول یا باید توانمند شده باشد و یا اینکه تشکیلات و ساختار‌های قضائی و غیرقضائی بگونه‌ای عمل کنند که جای خالی ناتوانی‌های آنها پر شود»، قطعا افراد معلول به هر‌اندازه که توانمند شده باشند، نیازمند یاری افراد و نهادهای حامی هستند، این قشر همواره بسته به نوع معلولیت خود، محدودیت‌های خاص خودشان را دارا هستند، محدودیت‌های که باید توسط کارکنان سیستم‌های قضائی و نهادهای مرتبط و نیز ضابطین قضائی که همواره با این گروه در ارتباط هستند جبران شود[۲۵۷].
آموزش همه کارکنان دادگستری و نیز ضابطین دادگستری میتواند زمان‌بر و نیز هزینه‌بر باشد. بنابراین، کنوانسیون نیز در راستای آن ابلاغ کلی مبنی بر آموزش افرادی که با معلولان سرکار دارند را مورد تاکید قرار داده است که به شکل زیر در بند‌های پ و ج مواد ۹ و ۱۳ آورده شده است:
«تأمین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت.
دولتهای عضو به منظور یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت کار میکنند از جمله پلیس و کارکنان زندانها را ارتقاء خواهند بخشید»
از این رو، با توجه به بند‌های فوق بنظر میرسد که دولتها میتوانند با تاسیس بخش‌هایی در سیستم‌های قضائی و نهادهای امنیتی و انتظامی و در نهایت نهادهای مرتبط، فرایند حمایت از افراد معلول را به شکل تخصصی انجام دهند و کارکنان دیگر صرفا وظیفه راهنمایی افراد معلول را به بخش‌های فوق داشته باشند.
در نهایت اینکه کارکنان آموزش‌دیده باید، مواردی مانند نحوه برخورد با افراد معلول، نحوه ارتباط برقرار کردن با آنها و اخذ گزارش و یا بازجویی از آنها را بخوبی آموزش‌دیده باشند، چیزی که کنوانسیون از آن به عنوان آموزش تخصصی یاد کرده است[۲۵۸].
جدای از تحقیقات مقدماتی و مراحل دادرسی که در آن افراد معلول با ضابطین دادگستری و کارکنان دادگستری برخورد دارند، در صورت محکومیت این افراد، کارکنان زندانها نیز باید درک درستی از نحوه برخورد با آنها و نیز نحوه طی کردن دوره محکومیت آنها، داشته باشند که این امر نیز در بند‌های فوق منعکس شده است و در کل هدف کنوانسیون در توصیه به آموزش کارکنان سازمانهای قضائی و امنیتی مرتبط با معلولان، حمایت قضائی، در جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها و طی شدن فرایند‌های دادرسی و محکومیت بدون اینکه مشکلی حقوقی و جانی برای آنها پیش بیاید، بوده است، بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلایلی چون عدم شناسایی به موقع آنها، امتناع خود آنها از بیان معلولیت خود و پیچیده شدن پرونده قضائی آنها، همواره در بخشی از فرایند دادرسی و تحقیقات مقدماتی، در بازداشتگاه و زندان نگهداری میشوند که کارکنان آموزش دیده دادگستری و مرتبطین این نهاد میتوانند، در این دوره، به مدیریت نیازها و حمایت قضائی از این قشر بپردازند[۲۵۹].
با توجه به اینکه مقوله آموزش کارکنان، مرتبط با کارمندان دادگستری و ضابطین دادگستری میباشد و از انجا که در تعریف ضابطان دادگستری، آورده شده است که «ضابطین دادگستری یا پلیس قضائی مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضائی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم بموجب مقررات قانون اقدام میکنند»[۲۶۰] .
با توجه به تعریف‌های صورت گرفته در بالا مشخص میگردد که ضابطین دادگستری به عنوان بخشی از نظام قضائی و تحت نظارات آن میباشد که نقش آن کشف جرم، تحقیق مقدماتی، و… میباشد، به عبارتی، نقش ضابطین دادگستری بگونه‌ای است که در مرحله مقدماتی بیشترین برخورد را با متهمان داراست بنابراین، «نخستین تعرضی که که به حقوق متهم و سایر شهروندان صورت میگیرد، در همان مرحله ابتدایی تشکیل پرونده‌های جزایی است، زیرا ضابط دادگستری نخستین فردی است که با صحنه جرم و شاکی و متهم روبهرو میشود و باید شایستگی‌های لازم را داشته باشد و شایستگی از طریق آموزش و تجربه بدست می‌آید»[۲۶۱] این در حالی است که قانون از نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام یاد کرده است که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرمها را دارا هستند و نیروی انتظامی نیز شامل تمام ماموران کادر و وظیفه میباشد[۲۶۲]. از این رو، تاکید کنوانسیون بر آموزش مناسب کارکنان و ضابطین میباشد که در این مورد شبهه‌هایی وجود دارد، زیرا سربازان وظیفه قطعا نمی‌توانند در دوره کوتاه آموزش خود، (البته به شرطی که برخورد با معلولان برای آنها آموزش داده شود) بتوانند همه موارد حقوقی را یاد بگیرند.
از این رو، سیاست کنوانسیون در زمینه آموزش مرتبطین با افراد معلول در چهار‌چوب حمایت قضائی، برای جلوگیری از تضضیع حقوق و آسیب‌های احتمالی به افراد معلول بوده است، اما عملا در کشور ایران آموزش مناسب(بخصوص به ضابطین دادگستری، اعم از ماموران زندان و نیروی انتظامی) در مورد افراد معلول که در جایگاه متهم قرار میگیرند.ارائه نمی‌شود[۲۶۳].
و در سمت دیگر کارکنان دادگستری از قضات گرفته تا مسئولین ثبت پرونده‌ها به نوعی با متهمان و مجرمان در تعامل هستند. بنابراین، آموزش این افراد در نحوه برخورد با افراد معلول و تعامل سازنده با این قشر، بگونه‌ای که هیچگونه نگرش پیش‌داوری شدهای، در کار نباشد از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا عدم جدی گرفته شدن این افراد از سوی هر یک از کارکنان نظام قضائی و ناتوانی در اخذ گزارش و یا برقراری ارتباط مناسب با آنها میتواند در تشکیل و روند دادرسی اخلال ایجاد کند.
با توجه به جمعیت کم افراد معلول و هزینه بالای آموزش و تجهیز وسایل ارتباطی در تمامی دفاتر، بنظر میرسد که راهکارهایی در تحقق اهداف کنوانسیون وجود دارد که میتواند شامل ایجاد واحدهای تخصصی در نظام دادگستری باشد که کارکنان آن واحد، تمامی مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی گرفته تا ادای حکم را تحت نظارت داشته باشند، هر چند کنوانسیون در بحث آموزش کارکنان دادگستری محدودیت‌های اقتصادی و نیروی انسانی را با توجه به نسبت جمعیتی افراد معلول نسبت به متهمان عادی را در نظر نگرفته است اما همواره از آموزش مناسب مرتبطین با افراد معلول سخن گفته است که با ایجاد ساختار‌های مذکور این هدف به راحتی میتواند تحقق پیدا کرده و حمایت قضائی از این قشر در فرایند‌های پیچیده دادرسی امری شدنی تلقی گردد.
رویکرد آموزش کارکنان سیستم قضائی در بند خ ماده ۴، قسمت پ بند ۲ ماده ۹، بند ۲ ماده ۱۳، بند ۲ ماده ۲۲ و بند ت ماده ۲۵ منعکس شده است.
سه گفتار پیشین که شامل مقوله‌های آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول، آموزش کارکنان و مرتبطین دادگستری و تسهیل دسترسی (شامل بهینه سازی و تسهیلات ارتباطی) بودند، به عنوان پیش‌زمینه برای حضور موثر و مستقیم افراد معلول در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی تا دادرسی میباشند و مقوله حضور موثر افراد معلول در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی، به عنوان نمایشی واقعی از سیاستهای حمایت قضائی مطرح میباشد که در گفتار آینده مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی
منظور از حضور موثر، حضور مستقیم و اثرگذار در تحقیقات مقدماتی و فرایند دادرسی، در چهار‌جوب تعریف شده، به عنوان شاکی، متهم و یا شهود میباشد که هدف کنوانسیون از ابلاغ آن تصویب قوانین شکلی بوده که بتواند تمامی فرایند‌های حضور افراد معلول را مشخص و تعیین بکند که لازمه آن توجه به جنبه‌های مختلفی از جمله تصویب قوانین شکلی در مورد روال‌های قضائی به شکل آیین‌دادرسی ویژه میباشد.
لازمه حضور موثر افراد معلول در تمامی مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی شامل موراد زیر میباشد:
اولا تعریف مشخصی از واژه معلولیت در قوانین جزایی، مدنی و آیین دادرسی وجود داشته باشد که این مهم، همواره در حقوق داخلی( به غیراز قانون جامع حمایت از افراد معلول) منعکس نشده است و عموما افراد معلول در قالب محجورین و مجنونین و در مواردی نیز بیماران، در قوانینی داخلی مورد اشاره قرار گرفته است که اغلب نیز فاقد جنبه حمایت قضائی میباشد، عدم شناسایی افراد معلول در قوانین، قطعا مانع شناسایی حقوق مشخص برای آنها میگردد، این در حالی است که کنوانسیون در اولین ماده خود معلولیت را تعریف کرده است، البته با وجود اینکه این تعریف مرزهای مفهومی مشخصی نداشته است، اما برخی از محدودیت‌ها و مشکلات افراد معلول را که منجر به توجه قانونگذار میگردد، را منعکس کرده است[۲۶۴].
دوما فراهم کردن یک بستر ویژه برای افراد معلول میباشد که طی آن، افراد معلول در مواجهه با نظام قضائی، سردرگم و ناامید نگردند، این بستر ویژه درواقع همان تصویب آیین دادرسی ویژه میباشد.
ضرورت تصویب آیین دادرسی ویژه برای افراد معلول از چند جنبه دارای اهمیت میباشد که میتوان به فراهم شدن بستری امن برای شناسایی، تشکیل پرونده و رسیدگی به پرونده آنها اشاره کرد که در واقع این بستر امن حافظ افراد معلول از هرگونه تهدید، شکنجه، بی عدالتی و تضمین‌کننده یک دادرسی عادلانه، در سایه حضور موثر افراد معلول میباشد[۲۶۵].
سوما تاسیس سازمان‌هایی در جهت پشتیبانی، آموزش و حمایت قضائی از افراد معلول میباشد[۲۶۶]، البته مطابق مباحث پیشین گفته شد که رویکرد حمایت مطلق از افراد معلول از طریق سازمانهای حامی افراد معلول، منسوخ شده است، اما حضور آنها در کنار افراد معلول درواقع بخشی از حمایت قضائی جامع از این قشر میباشد.
در بند ۱ ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به این شکل آمده است« دولتهای عضو حق دادخواهی مؤثر افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق پیش‌بینی انطباق شکلی و مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش مؤثر آنان به عنوان مشارکت‌کنندگان مستقیم و غیرمستقیم از جمله به عنوان شهود در کلیه جریانهای دادرسی حقوقی از جمله در بازجویی و سایر مراحل اولیه رسیدگی تضمین خواهند نمود».
که مطابق ماده فوق، کنوانسیون همواره بر انطباق شکلی و حضور و مشارکت افراد معلول، به عنوان متهم، شهود و .. تاکید کرده است، درواقع سیاست کنوانسیون در جهت ارتقاء حضور موثر افراد معلول، باعث میگردد که افراد معلول در قوانین مورد شناسایی قرار گرفته، فعالیت‌هایی در جهت اصلاح قوانین شکلی به نفع افراد معلول، صورت پذیرد و در نهایت نیز مطابق تاکیدات مواد مختلف همین کنوانسیون( از جمله در بند ۳ ماده ۴، بند۱ ماده ۳۲ و بند ۱و ۳ ماده ۳۳ )بر نقش فعال سازمانهای حامی افراد معلول، به شکل حامی مستقیم و ناظر در جهت بهبود حمایت‌های قضائی، موثر گردد.
گفتار پنجم - حفاظت از افراد معلول
مقوله حفاظت از افراد معلول از هرگونه تهدید، شکنجه، بی‌عدالتی یک مقوله جدید است که میتواند روند رسیدگی به پرونده و نیز سلامت جسمی و روانی فرد معلول را تحت تاثیر قرار دهد و در مواردی نیز میتواند منجر به خارج شدن پرونده از مسیر جاری خود و حتی حذف آنها گردد.
افراد معلول از زمان تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم به گونه‌ای در معرض تهدید میباشند، این تهدید میتواند از سوی ضابطین دادگستری، کارکنات دادگستری و قضات و در نهایت از سوی طرف دوم دعوا باشد و نیز این تهدید میتواند فرد معلول را به عنوان شاهد و یا شاکی در معرض خطر قرار دهد که همواره مطابق با آن باید راهکار‌های پیشگیرانه ارائه گردد[۲۶۷].
ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اشاره به حفاظت از افراد معلول از هر گونه رفتار ظالمانه و شکنجه کرده است، بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون بیان میکند که «دولتهای عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
با تکیه بر هدف بند مذکور، باید دول عضو، چهار‌چوبی امن را برای افراد معلول فراهم کنند که در آن حفاظت‌های لازم از افراد معلول با توجه به سن و میزان معلولیت و به عبارتی، میزان نیاز به حمایت، فراهم نمایند.
حفاظت از افراد معلول منحصر به فرایند دادرسی و تحقیقات مقدمات نبوده، بلکه این افراد همواره نیازمند حفاظت در دوران بعد از صدور حکم نیز میباشند[۲۶۸]، افراد معلول چه در جایگاه محکوم و چه در جایگاه شاکی، باید بعد از صدور حکم همواره در مقابل تهدیدات خاصی محافظت شود که در بند دوم ماده ۱۵به آن اشاره شده است، مطابق بند فوق دولتها، باید تمامی تدابیر لازم اداری و قضائی را اتخاذ کنند تا از آنها در مقابل هرگونه رفتار غیرانسانی و شکنجه محافظت شود، هر چند در بند فوق به تهدیدات بعد از صدور حکم(در جایگاه شاکی) به وضوح اشاره نشده است که در اصل یک ضعف در کنوانسیون به حساب می‌آید، زیرا تا قطعیت حکم و حتی در برخی موارد برای جلوگیری از انتقام علیه این افراد، باید حمایت‌های قضائی پیشگیرانه و یا پس از صدور حکم، مانند نقل مکان دادن آنها، دادن اطلاعاتی در مورد آزادی و یا نزدیکی مکان سکونت آنها صورت پذیرد[۲۶۹]، اما محافظت از آنها در مقابل هرگونه شکنجه و اعمال تحقیر‌آمیز که انحصار زمانی نیز در آن مشخص نشده است به وضوح ابلاغ شده است که صرفا مرتبط با مجازات در مرحله محکومیت و یا گرفتن اعتراف میباشد.
از این رو بنظر میرسد که کنوانسیون، حفاظت از افراد معلول را، صرفا، به حفاظت از آنها در مقابل ضابطین دادگستری و اعمال مجازاتهای غیر‌عادلانه مختص کرده است، در حالی که به مسئله حفاظت از آنها در مقابل طرف دوم دعوا که اکثرا به عنوان فرد متخاصم، یا سوءاستفاده‌گر مطرح میباشد، اشاره نکرده است، از این رو، بنظر پژوهشگر، رویکرد کنوانسیون در حمایت از افراد معلول در مقابل هرگونه اعمال غیرانسانی از سوی دولت و سیستم قضائی، رویکردی مفید و قابل قبول میباشد، اما پرهیز یا غفلت قانونگذار بین‌المللی، در پرداختن به حفاظت از افراد معلول در مقابل آسیب‌ها و تهدیدات آنها از سوی فرد و یا سازمان طرف دعوا، میتواند اثرات مفید رویکرد قبلی را از بین ببرد، این تحت فشار قرار گرفتن افراد معلول، میتواند از همان زمان تحقیقات مقدماتی شروع گردد و تا مدتی پس از صدور حکم ادامه پیدا کند.
از این رو لازم میباشد که کنوانسیون، تضمین حفاظت همه جانبه از افراد معلول را، در طول دادرسی و تحقیقات مقدماتی و پس از صدور حکم، از دولتها بخواهد.
مطابق مبحث فوق رویکرد‌های پنجگانه کنوانسیون در پوشش حمایت قضائی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که کنوانسیون همواره راهکار‌های نسبتا جامعی را در پیشگیری، قانونگذاری و حمایت از افراد معلول ارائه کرده است، همان‌گونه که قبلا نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، عمده وظیفه کنوانسیون ترغیب دولتها به اصلاح قوانین مرتبط با افراد معلول و ارتقاء توجه به این اقشار میباشد، بنابراین لزوما ضرورتی به پرداختن به تمام جزئیات در آن نیست و در مواردی مشاهده میشود که برخی دولتهای عضو پا را از استاندارد‌های کنوانسیون فراتر می‌گذارند که برای مثال میتوان به قوانین ضد تبعیض علیه افراد معلول و بیمار فرانسه[۲۷۰] اشاره کرد که میتواند آنها را از هرگونه شکنجه و آزاد و اذیت در طول دادرسی مصون بدارد، از این رو کنوانسیون با رویکرد‌های حمایت قضائی خود، علارغم وجود برخی نواقص ظاهری، بخوبی توانسته به اهداف خود دست پیدا کند و از نظر پژوهشگر حساسیت و انعطاف قانونگذران داخلی، میتواند به عنوان کلید دوم در دستیابی به اهداف حمایت قضائی کنوانسیون باشد، بنابراین در مبحث آینده جنبه‌های مورد توجه قوانین و سیاستهای حمایت قضائی داخلی و نوع اثرپذیری آن از کنوانسیون مورد توجه قرار گیرد تا میزان انطباق و تقارن قوانین و سیاستهای حمایت قضائی داخلی و بین‌المللی مشخص گردد.
مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاستهای حمایت قضائی از معلولان، در ایران
افراد معلول در مواجهه با نظام عدالت همان‌گونه که در گفتار‌های آینده نیز مورد بحث قرار میگیرد، همواره از سه مرحله عبور میکنند، شامل گزارش جرم، فرایند دادرسی و پس از محاکمه[۲۷۱]، این سه مرحله حداقل با چهار فاکتور تاثیر‌گذار همراه هستند که در هر مرحله‌ای ممکن است افراد معلول را تحت تاثر قرار دهند.
این فاکتور‌ها، دقیقا در مقابل جنبه‌های مورد تاکید کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که در مبحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت(آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول، تسهیل دسترسی، آموزش کارکنان، حضور موثر در تمامی مراحل دادرسی، حفاظت از افراد معلول)، قرار دارند که تحت عناوین جنبه ساختاری،جنبه رویه‌ای، جنبه نگرشی و ویژگی قوانین [۲۷۲]، در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرند.
کنوانسیون با در نظر گرفتن جنبه‌های پنجگانه مورد بحث در مبحث پیشین، همواره سعی کرده است که این چهار فاکتور را در هر مرحله‌ای تحت تاثیر قرار دهد، از این رو نظام‌های قضائی کشورها در دستیابی به اهداف کنوانسیون همواره باید موارد فوق را در قالب قوانین و ساختار‌های قضائی خود مورد توجه قرار دهند.
و در توضیح قلمرو ولایت و فطری بودن آن میفرماید:
«قلمرو آن یک سلسله امور ضروری است که در جامعه از آن ِشخص معینی نبوده و متصدی معینی ندارد و هرگز نمی شود در سرپا نگه داشتن آنها فروگذاری کرد.هر جامعه ای نسبت به موقعیت خود در این باب دست و پایی کرده، ولایت و سرپرستی به وجود میآورد و این خود بهترین گواه است بر اینکه مسئله ولایت فطری است».[۳۸۲]
و ثانیاً ولایت از آن فقیه میداند؛ آن هم فقیهی که «به همه علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق مجهز باشد».و «تقوای دینی و حسن تدبیر و اطلاع بر اوضاع جامعه» داشته باشد.
ولایت فقیه و کارکردهای اجتماعی آن
علامه (ره) معتقد است که اسلام در پاسخ به سؤال چه کسی باید حکومت کند، ولی فقیه را به عنوان حاکم مطرح میکندونقش و کارکردهای اجتماعی را برای ایشان بر میشمرد که عبارتند از:
۱- اجرای احکام ثابته دین :احکام ثابت و غیر قابل تغییر احکام و قوانینی هستند که حافظ منافع حیاتی انسان میباشند.[۳۸۳]زیرا پشتوانه آن آفرینش طبیعی انسان است و قابل تغییر نیست و تا انسان، انسان است نیازمندیهای طبیعی آن ثابت باقی میماند.[۳۸۴]
۲- مجازات متخلفین طبق دستورات دینی : از نظر علامه (ره) فقه سیاسی اسلام در برابر جانیان و تبهکاران و به فسادکشندگان زمین دارای قوانین کیفری (حدود و تعزیرات) شدید میباشد. مبحث قضا و احکام کیفری از توابع حکومت است .در اصطلاح فقهی برگرفته از قرآن، مجازاتهای تعیین شده در شریعت، « حدّ » خوانده میشوند و در مقابل آن « تعزیر» قرار میگیرد که مجازاتی تعیین نشده است و میزان آن با توجه به شرایط مشخص میگردد. از میان احکام جزایی، مباحث مربوط به سرقت و جرایم جنسی در بخش « حدود »قرار دارد. حدود فی نفسه جزءفقه قضایی اسلام محسوب میشود و نه فقه سیاسی. ولیکن اجراءحدود جزء اصول سیاسی اسلام است. و مباحث مربوط به جرح و قتل در بخش « قصاص» و « دیات» مورد بحث قرار گرفته است.[۳۸۵]
وجود این احکام وقوانین جزایی در دین اسلام، برای تربیت بزهکاران و برقراری نظم در جامعه ضروری و لازم است و هیچ چیز دیگری نمی تواند جانشین آن گردد . حال نمونه هایی از احکام جزایی اسلام و کارکردهای آنان را از دیدگاه علامه طباطبایی مطرح میکنیم :
۱-۲- قصاص
اسلام اصل قصاص را پذیرفته ولی آن را محدود به حدودی کرده است «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر. (بقره /۱۷۸) [۳۸۶].علاه (ره)در تفسیر این آیه«و لکم فى القصاص حیوه…» [۳۸۷] که به معنای در قصاص براى شما حیات است میفرماید: «در این جمله، کلمه قصاص معرفه یعنى با الف و لام آمده، و کلمه حیات نکره، یعنى بدون الف و لام آمده است تا دلالت کند بر اینکه نتیجه قصاص و برکات آن، دامنه دارتر و عظیمتر از آن است که با زبان گفته شود. و باز با همه کوتاهیش، نتیجه قصاص را بیان کرده و حقیقت مصلحت را ذکر کرده، که حیات است.
باز از این هم که بگذریم عبارت قرآن به این نکته هم اشاره دارد که صاحب این کلام منظورش از این کلام جز حفظ منافع مردم و رعایت مصلحت آنان چیز دیگرى نیست و اگر مردم به این دستور عمل کنند، چیزى عاید خود او نمى شود، چون میفرماید: (لکم - براى شما(.».[۳۸۸]
همچنین درآیه ۳۲سوره مائده هم آمده است که «هرکس نفسی را بدون حق قصاص و یا بی آنکه فساد و فتنه ای در روی زمین کند، به قتل رساند، مثل آن است که همه مردم را کشته» علامه (ره) در تفسیر این سوره میفرماید: «ازمیان برداشتن امنیت جانی جامعه مساوی است با ازبین بردن تمام نفوس آن جامعه». [۳۸۹] بنابراین میتوان گفت قانون قصاص، مایه حیات جامعه است.
۲-۲- کیفر دزدی
یکی از جرائمی که امنیت مالی جامعه را تهدید میکند دزدی است ولی اسلام با شرایط ویژه ای دستور به قطع انگشتان دزد داد تا جامعه از این جرم مصون بماند:
«السارق و السارقه قطعوا ایدیهما…(مائده /۳۸) دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر کاری که انجام داده اند، ]به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید».[۳۹۰]
به اعتقاد علامه (ره)اسلام در حقوق فردی مانند اقسام قصاص و حقوق مال از صاحبان حقوق با تحریض و ترغیب درخواست نموده که از حقوق خود چشم بپوشند و برادران نوعی خود را به تکلف و زحمت نیاندازند.
ولی در مورد حقوق اجتماعی به کار بردن عاطفه انسان دوستی در یک جانی و چشم پوشی از مجازات وی در حقیقت جنایت به یک جامعه با کمال بی رحمی است و رها کردن یک دزد وحفظ آبروی یک بزهکار، گرفتار ساختن میلیونها نفوس بی گناه و دریدن پرده احترام آنهاست.[۳۹۱]
۳- صدور و اجرای احکام و فرامینی برای اداره امور کلیه شئون اجتماعی جامعه اسلامی به نحوی که مصلحت اسلام و مسلمین مقتضی است. منظورعلامه(ره) از این احکام همان احکام حکومتی یا متغیراست که با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدّل پیدا میکنند. [۳۹۲]این احکام جنبه موقتی و یا محلی یا جنبه دیگر اختصاصی داشته بر حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا میکند و به عنوان آثار ولایت عامّه، منوط به نظر نبی اسلام و جانشینان و منصوبین از طرف اوست .[۳۹۳]
اما در مورد اینکه چگونه باید حکومت کرد؟ از نظر علامه (ره)«طرز حکومت با تغییر و تبدیل جامعهها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است. »و طرز حکومت اسلامی در هر عصر و زمانی باید بر اساس اصول ثابت زیر باشد:
۱- مسلمین با یکدیگر وحدت داشته باشند و در برقراری اتحاد و وحدت بکوشند.
۲- حفظ مصلحت اسلام و مسلمین بر همه افراد واجب است.
۳- مرز جامعه اسلامی اعتقاد است، نه مرزهای جغرافیایی.[۳۹۴]
۲-۳- ۲- حکومت حافظ حقوق و منافع اجتماعی انسان
انسان در صورتی میتواند به کمالات نوعی خود برسد و در زندگی سعادتمند شود که با سایر افراد تشکیل اجتماع دهد و در انجام اعمال حیاتی که انواع و اقسام بسیاری دارد و یک فرد نمیتواند به تنهایی همه آنها را انجام دهد با دیگران همکای نماید. این امر، انسانِ اجتماعی را نیازمند به قوانین و مقرراتی میسازد که حافظ حقوق افراد باشد و بهره هر کسی را از مزایای جامعه مشخص نماید. این قوانین و مقررات در صورتی میتواند مؤثر باشد که قوانین جزائی دیگری برای تهدید به تخلف و تشویق به اطاعت وجود داشته باشد و برای ضمانت اجرای آنها نیروی حاکمهای با عدل و انصاف و راستی و درستی بر جامعه حکومت نماید. قوانین و مقررات نیز از تخلف و نافرمانی در امان نمیماند مگر اینکه بر پایه اخلاق فاضله انسانی قرار داده شود و اخلاق هم نمیتواند سعادت انسانی را تضمین کند و او را وادار به انجام کارهای شایسته نماید جز اینکه متکی به باورهای اعتقادی به ویژه اعتقاد به خدا و معاد باشد یعنی شخص ایمان داشته باشد که جهان که انسان هم جزئی از آن است خدای یگانهای دارد که همیشه بوده و خواهد بود و کوچکترین چیزی از او مخفی نمیماند و سرانجام همه را به سوی خود بازمیگرداند به نیکوکار پاداش و به بدکار کیفر دردناک میدهد و سپس در نعمت یا نقمت جاودانه خواهد بود.[۳۹۵] بنابراین به اعتقاد علامه (ره) تنها در این صورت است که دین تأثیر و نقش بهسزائی در پاسداری از حقوق افراد و تأمین منافع آنها خواهد داشت.
بنابر آنچه بیان شد میتوان گفت از نظرعلامه (ره) اسلام در همه شئون خود اجتماعی است، حتی احکامی که مثل نماز و روزه فردی به نظر میرسد، اجتماعی است . اسلام در همه قوانین عبادی، معامله ای و سیاسی خود به کارکردهای اجتماعی نظر دارد. لذا به نظر میرسد که از دیدگاه علامه طباطبایی، اهمیت کارکردهای اجتماعی دین اسلام دربعد فقهی دین بیش از ابعاد دیگر آن است.
فصل پنجم:
بررسی تطبیقی دیدگاه ها
بخش اول: وجوه اشتراک دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم
بخش دوم:وجوه افتراق دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم
بخش اول: وجوه اشتراک دیدگاه علامه طباطبایی و دورکیم
۱- اشتراک در واقعیت دین
دورکیم و علامه طباطبایی هر دو واقعیت دین را پذیرفته و با این برداشت که دین پدیده ای موهوم و کاذب است، مخالف میباشند.آنها معتقدندکه اگردین خطا و موهوم بود نمی توانست در طول تاریخ این همه دوام داشته باشد. اما علت دوام دین از نظر آنها باهم متفاوت است. دورکیم در این باره مینویسد:
«در واقع این فرض مسلم و اساسی جامعه شناسی است که نهاد انسانی نمی تواند متکی بر گمراهی و دروغ باشد که بدون آن نمی توانست به حیات خود ادامه دهد. چنانچه تنها نص صریح دستورالعمل نهاد مذهب مورد توجه قرار گیرد، این باورها و اعمال مذهبی بی تردید گاه آزاردهنده به نظر میرسند و شخص را وسوسه میکنند که آنها را به نوعی گمراهی عمیق ریشه دار نسبت دهدولی شخص باید بداند که چگونه به درون نماد و به واقعیتی راه یابد که به آن نماد معنی میدهدو نماد مذکور آن را بازنمایی میکند.بی فرهنگ ترین و وهمی ترین مناسک و عجیب ترین اسطورهها نیازی انسانی، جنبه ای از زندگی، خواه فردی و خواه اجتماعی را بازگو میکنند. دلایلی که مؤمنان برای توجیه آنها به کار میبرند ممکن است غلط باشد، و عموما این طور است؛ولی دلایل حقیقی و درست نیز وجود دارند، و این وظیفه علم است که آنها را کشف کند. پس در واقعیت هیچ دینی نیست که نادرست باشد. هر دینی به سبک خاص خود درست است، همه ادیان به شرایط معین هستی انسان پاسخ میدهند، اگرچه به شیوه های مختلف ». [۳۹۶]
بنابراین از نظر دورکیم اولاً نهادهای مذهبی –باورها و اعمال –را نمی توان به گونه ای تحقیر آمیز خیال پردازی کاملی دانست که با هیچ چیز در واقعیت مطابقت ندارد. به ویژه جامعه شناسان نمی توانند چنین نگرشی داشته باشند.ثانیاًهمه ادیان درست میباشند. [۳۹۷] هر دینی با هر شکلی و صورتی حقیقت دارد. به نظر او حتی ابتدایی‌ترین دین هم بیانگر نوعی حقیقت است و این حقیقت، همان چیزی نیست که معتقدان تصور میکنند.[۳۹۸]
یکی از دلایل دورکیم در رد دیدگاه کسانی که دین را اوهام و خرافه، تلقی میکنند، به منشأ دینی اخلاق، حقوق و اندیشه علمی تمسک می‌جوید و میگوید:
«امروزه همگان در این نکته توافق دارند که حقوق، اخلاق و حتی خود اندیشه علمی، همه، در دین پدید آمده، تا مدتهای مدید با آن آمیخته بوده و تحت نفوذ روح دینی قرار داشتهاند. یک مجموعه اوهام بی پایه چگونه میتوانسته است وجدان بشری را تا این درجه و این حد تحت تاثیر شکل دهنده خویش قرار دهد؟»[۳۹۹]
بنابراین از نظر دورکیم قوانین حقوقی و اخلاقی در دوره طولانی از حیات اجتماعی بشر در اختیار دین بوده و در دامن دین، پا به عرصه‌ی هستی گذاشتهاند.و این مطلب گویای آن است که دین پدیده ای موهوم نیست.
از نظر علامه (ره) انسان «اگر چه به خدا نیز معتقد نباشد» هرگز از دین، به عنوان«برنامه زندگی که بر اصل اعتقادی استوار است» مستغنی نیست. پس دین همان روش زندگی است و از آن جدایی ندارد.[۴۰۰]بنابر این از نظر ایشان دین حقیقتی فراگیر و عام دارد که هیچ یک از افراد انسان، حتی منکران خداوند، از آن بر کنار نیستند، ولی چنین نیست که همه ادیان بتوانند انسان را به سعادت و خوشبختی واقعی و حقیقی برسانند. از اینجاست که ادیان را به ادیان حق و باطل تقسیم میکند. از دیدگاه علامه طباطبایی، دینی بر حق است و میتواند سعادت و خوشبختی انسان را تأمین کند که از سوی خداوند وضع گردیده باشد، از نظر علامه اسلام دین حق است ، ایشان در توضیح این مطلب میفرماید که:
«منظور از دین حق دین اسلام و احکام و عقاید آن است که با واقع و حق انطباق دارد.»[۴۰۱]
به اعتقاد وی ادیان الهی و آسمانی ، از حقیقت واحدی برخوردارند که اسلام نام دارد. ایشان در این باره میفرماید:
«دین نزد خداوند متعال یکی است و اختلافی در آن نیست، و بندگان خود را امر نکرده مگر به پیروی از همان دین، و بر انبیای خود هیچ کتابی نازل ننموده مگر در باره همان دین…آن دین عبارت است از اسلام… اختلافی که در شریعت هاست از نظر کمال و نقص است نه اینکه اختلاف ذاتی و تضاد و تنافی اساس بین آنها باشد ».[۴۰۲]
علامه طباطباطبایی قرآن را کتابی کامل میداند ایشان در این رابطه به آیه ۱۴ سوره طارق استناد می کند که می فرماید :«انّه لقول فصل و ما هو بالهزل »[۴۰۳]یعنی قرآن سخنی است برنده –جداکننده حق از باطل – و هزل و یاوره سرایی نیست.
و همچنین از نظر علامه(ره) معارف اعتقادی حقیقت خالص و حقیقت محض می باشد و اصول اخلاقی و قوانین عملی که بیان داشته نتایج و موالید واقعی همان حقایق ثابته است و چنین چیزی بطلان پذیر و به مرور زمان قابل نسخ نیست».[۴۰۴]
۲- اشتراک در کارکردهای مثبت دین
هر دو بر کارکردهای مثبت دین تاکید دارند. نگرش دورکیم به دین بیشتر کارکردگرایانه با کارکرد مثبت است. اوتبیینی کارکردی از دین ارائه میدهد. در این نوع تبیین به کارکرد پدیده ها یا نهادها توجه میشود؛زیرا هر نهاد اجتماعی، در حکم پیکره واحدی است که نظم و حرکت موجود در آن به هماهنگی در کارکرد هر یک از اجزاءو در کل ترکیب جامعه مربوط میگردد.[۴۰۵]دورکیم نهاد دین را در کارکرد اجتماعى آن خلاصه مى کندوبه موضوع دین بی اعتناست او میگوید دین نقش مهمی در ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی دارد.علامه طباطبایی (ره)هم مانند دورکیم بر کارکردهای مثبت دین تأکید دارد اما نگرش کارکردی او به دین با تحویل گرایی همراه نیست و کارکرد دین را منحصر به بعد اجتماعی آن نمی داند. بنابراین اعتقاد دارد که دین هم در بعد فردی و اجتماعی و هم در بعد دنیوی و اخروی انسان دارای کارکرد مثبت است. علامه (ره)بر خلاف دورکیم به محتوای اعتقادی و آموزه ای دین توجه دارد.
۳- اشتراک دردائمی بودن دین
هر دو دین را عنصری همیشگی در زندگی بشر و لازمه زندگی اجتماعی میدانند.از نظر دورکیم دین زاده جامعه و آفریده افراد است و براى دوام زندگى اجتماعى لازم و ضروری است. به نظراو تا جامعه وجود دارد، دین نیز خواهد بود و نمی توان جامعه بی‌دین را تصور کرد.او علت ماندگاری و دوام دین را کارکردهایی میداند که پاسخگوی نیار جامعه است و همین امر به ماندگاری آن در طی اعصار و قرون کمک کرده است.
علامه طباطبائی معتقد است که زندگی اجتماعی انسان بدون پیروی از دین و مقررات و برنامههای دینی و قوانین اسلامی میسّر نیست و ضمن تأکید بر این نکته، با استناد به آیات قرآن نیاز انسان به دین را همیشگی میداند. ازنظراو آیه «الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا »دلالت دارد بر اینکه انسان در هیچ حالی از احوال بی نیاز از دین نیست، حتی آن کسی هم که سرگرم لهو و لعب است و زندگی خود را مخصوص این کار کرده به دین محتاج است ؛زیرا بر اساس تفسیر آیه «الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا….»دین عبارت است از راهی که انسان در زندگی دنیا چاره ای جز پیمودن آن ندارد ؛ برای اینکه خداوند دین را بر طبق فطرت بشر تنظیم کرده است، پس دین با انسانیت انسان بستگی داردو او را به سعادت حقیقی زندگیش میرساند.[۴۰۶]
۴- اشتراک درپیوند دین و جامعه
هردو به پیوند نزدیک میان دین و جامعه تأکیددارند. دورکیم دین را تجلّی جامعه میداند که انسانها را به هم پیوند میدهد. او به آثار اجتماعی دین میپردازد. علامه (ره)معتقد است که اسلام ارتباط بین دین و جامعه را پذیرفته است. دلیل آن هم این است که در قر آن آیات زیادی وجود دارد که صبغه اجتماعی داشته و برای حل مشکلات اجتماعی انسان نازل شده است. علاوه بر این آیاتی نظیر«ما کان الناس الا امه واحده واختلفوا. …»[۴۰۷] و « ما کان الناس الا امه واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. .. »[۴۰۸]در قرآن وجود دارد که دین را عاملی برای حل اختلافات ناشی ار زندگی اجتماعی میداند.آنچه که از این آیات استفاده میشود این است که جامعه علت ایجادی دین نیست ؛علت پیدایش دین خداست و با اینکه رابطه نخست دین با فطرت انسانی است اما برای ظهورش نیازمند به جامعه میباشد.[۴۰۹] ایشان بر این باور است که دین (ره) در تربیت انسانها و هدایت آنها به سوی کمال و سعادت، مسأله حیات اجتماعی را مورد توجه داشته و گزیری هم از آن نبوده است . بویژه با توجه به این که جامعه، عنصری محوری در تباهی یا سازندگی فرد انسانی است.
بنابراین دورکیم و علامه (ره) حضور دین در زندگی اجتماعی را ضروری میدانند و معتقدند دین در زندگی اجتماعی انسان کارکردهایی دارد آنها به نقش دین در ایجاد نظم و انضباط ، وحدت و انسجام و … میان افراد جامعه باور دارند . توضیح مفصل این کارکردها در بحث کارکردهای دین از نظر دورکیم و علامه آمده است.
بخش دوم: وجوه افتراق دیدگاه دورکیم وعلامه طباطبایی
۱- پیش فرضهای متفاوت در تعریف دین
بسیاری از نظریاتی که درباره منشأ و تبیین دین مطرح شده است، بر پیش فرض هایی مبتنی است که اگر به دقت بررسی شوند، نقاط ضعف آنها نمایان میشود.
الف) یکی از مفروضات اساسی در بسیاری از نظریههای جامعه شناسی دین از جمله نظریه دورکیم این است که همه ادیان از ماهیتی واحد و یکسان برخوردارند.بر اساس این پیش فرض ادیان موجود مراحل متفاوتی از یک ماهیت تلقی نموده و دین را مشمول اصل تکامل میدانند. لذا با توجه با این دو اصل (اصل وحدت ماهیت ادیان و اصل تکامل)صفات و ویژگی هایی را که در ادیان ابتدایی مشاهده میکنند به همه ادیان تعمیم میدهند.همچنانکه دورکیم توتم پرستی را شکل ابتدایی دین میداند. در واقع مراجعه به ادیان ابتدایی بر اساس این پیش فرض صورت میگیرد که همه ادیان ماهیت یگانه ای دارند و صور کوناگون ادیان، تنها حاکی از مراحل مختلف آن میباشد.
آیا همه ادیان ماهیت واحد دارند؟برای دست یابی به پاسخ مناسب به این سؤال، لازم است نخست توضیح دهیم که مقصود از دین چیست ؟دورکیم و علامه طباطبایی، تعاریف متفاوتی از دین ارائه دادهاند.
مالکیت صنعتی : غرض از مالکیت صنعتی ، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی از قبیل برگ توتون ، میوه و دام و گل و مواد معدنی و آب های معدنی ، آب جو ، آرد و دانه نیز شمول دارد .[۲۹]
حق اختراع : قانونگذار ایران حق اختراع را نتیجه فکر فرد یا افراد دانسته که برای اولین بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید . [۳۰]
در تعریفی دیگر ، حق اختراع را مجموعه انحصاری می دانند که یک دولت به ثبت کننده اختراع برای مدتی معین در قبال افشاء اختراع اعطاء می کند . [۳۱]
علائم تجاری :[۳۲] نشانه یا شاخصی است متمایز کننده که موسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراٌ برای تعیین منشأ کالا یا خدمات خود برای مصرف کننده و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می کنند . [۳۳]
قانونگذار ایران نیز در تعریفی علائم تجاری را عبارت از هر نشان قابل رؤیتی می داند که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد .[۳۴]
موافقت نامه تریپس نیز علائم تجاری را شامل هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند دانسته است . [۳۵]
طرح صنعتی :[۳۶] طرح صنعتی یک هنر کاربردی است که بوسیله آن جنبه های زیبایی شناختی و کاربردی محصول برای بازار پسندی و تولید ، بهبود پیدا می کند . [۳۷]
مطابق با قانون ایران ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بُعدی یا خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ، طرح صنعتی محسوب می شود . [۳۸]
طرح صنعتی از نظر شورای بین المللی انجمن طرحهای صنعتی ، یک فعالیت خلّاقانه است که هدف آن ایجاد کیفّیات چند وجهی برای اشیاء ، فرآیندها ، خدمات و سیستم های مربوط به آنها در کل چرخه زندگی است .[۳۹]
در موافقت نامه تریپس هیچگونه تعریفی از مالکیت صنعتی نشده است و تنها به شرائط حمایت از آن پرداخته که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .
نشانه های جغرافیایی :[۴۰] نام یا سمبلی است که برای معرفی برخی کالاها که به محل یا مبدأ جغرافیایی خاصی (مانند شهر ، منطقه یا کشور ) تعلّق دارند به کار می رود .[۴۱]
نشانه ای جغرافیایی در قوانین ایران به نشانه هایی اطلاق می شود که مبدأ کالائی را به قلمرو یا منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب سازد ، مشروط بر اینکه کیفیّت و مرغوبیّت ، شهرت یا سایر خصوصیّات کالا اساساٌ قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد .
در موافقت نامه تریپس ، نشانه های جغرافیایی ، نشانه هایی هستند که مشخص می کنند مبدأ یک کالا واقع در قلمروی یک عضو یا منطقه یا ناحیه ای در قلمروی مزبور است ، مشروط بر اینکه کیفیّت معیّن ، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساٌ قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن باشد . [۴۲]
در تعریفی دیگر ، نشانه های جغرافیایی یعنی منطقه ، مکان خاص یا ، در موارد استثنایی ، نام کشوری که برای توصیف یک محصول کشاورزی یا یک ماده غذایی بکار می رود که :
الف ) مبدأ آن همان منطقه ، مکان خاص یا کشور است ،
ب ) دارای کیفیّت ، شهرت یا سایر خصوصیّات خاص است که قابل انتساب به آن منطقه جغرافیایی هستند و تولید و یا فرآوری و یا تهیه آن در آن منطقه جغرافیایی تعیین شده ، انجام می شود . [۴۳]
اسرار تجاری : فرمول ، رویّه ، فرایند ، طرح ، ابزار ، الگو یا مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب وکار برای به دست آوردن مزیّت نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد . در برخی از نظام های حقوقی به این اسرار ، اطلاعات « افشاء نشده » نیز اطلاق می گردد . [۴۴]
مدار یکپارچه :[۴۵] یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست . طراحی های نقشه ، جانمایی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۱۰ و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۳۷ مورد حمایت می باشد .
فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری
مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالکیت فکری
گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان
واقعیتی که باید به آن اذعان نمود این است که به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری برای صاحبان فکر و اندیشه ، بحث نوینی نبوده و در طول تاریخ مورد توجه و عنایت بوده است . « علل پیدایش مسئله (حق مولف ) عمدتاً رشد صنعت چاپ و توسعه سوادآموزی و در نتیجه تقاضای نسخه های بیشتری از آثار مولفان است . بدیهی است که در شرایط جدید قواعد سنتی مربوط به استنساخ دستی از آثار دیگران که قاعدتاً با اجازه مولف صورت می گرفت ، پاسخگو نبود ؛ زیرا استنساخ یک نسخه از اثر دیگری برای استفاده شخصی ، ماهیتی بسیار متفاوت از چاپ و نسخه برداری گسترده از آثار دیگران برای فروش و تجارت دارد .
احترام به حقوق مالکیت فکری و احترام به آثار علمی ، ادبی و فنی به تمدنهای باستانی باز می گردد . آندره موریو در این باره می گوید : « حقوق معنوی مولّف از زمانی که انسان توانست قلم مویی در دست بگیرد وجود داشته است . مبدا چنین حقی ، در ظلمات اعصار ناپدید است . به محض اینکه ادبیاتی بوجود آمد ، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد و به محض اینکه قوانین تدوین شد ، مرتکب این سرقت مجازات گردید .»[۴۶]
می توان گفت که نخستین قانون حمایت از حقوق ادبی و هنری در سال ۱۷۰۹ میلادی در کشور انگلستان تحت عنوان « قانون ملکه »[۴۷] به مولفّین تعلّق گرفت . پس از آن در فرانسه در سال ۱۷۷۷ به فرمان لویی شانزدهم پیش بینی و لازم الاجرا شد . در امریکا ابتدا به عنوان قانون محلی در سال ۱۷۸۳ شروع و سپس در سال ۱۷۸۹ بصورت یکی از قوانین ملی و در قالب قانون اساسی متجلّی گشت . در زمینه علائم تجاری نیز با گسترش بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و رواج سوء استفاده ها و تقلیدها ، اولین قانون حمایت از علامت تجاری در فرانسه در سال ۱۸۵۷ و در انگلستان در سال ۱۸۶۲ و در امریکا ۱۸۷۰ و در ۱۸۷۱ در آلمان به تصویب رسید . [۴۸]
بدین لحاظ قراردادهای مهمی را در زمینه های مختلف پیش بینی و به تصویب رساندند که به شرح ذیل به آنها خواهیم پرداخت :
۱ – کنوانسیون پاریس :[۴۹] عدم استقبال از نمایشگاه اختراعات وین در سال ۱۸۷۴ توسط مخترعان و اعتراض آنها مبنی بر عدم وجود حمایت های بین المللی ، دولت اتریش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نماید به توافقات مهم بین المللی در حمایت از اختراع و مخترع بوجود بیاورند و این پیشنهاد منجر به تشکیل دو جلسه در سال های ۱۸۸۰ و ۱۸۸۳ شد که در سال ۱۳۸۳ منجر به معاهدهایی گردید که امروز به کنوانسیون پاریس در حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری ، طراحی مدل کالاها و … مشهور می باشد . این کنوانسیون در سالهای ۱۹۰۰ در بروکسل ، ۱۹۱۱ در واشنگتن ، در لاهه ۱۹۲۵ ، ۱۹۳۴ در لندن ،در ۱۹۵۸ در لیسبون ، در سال ۱۹۶۷ در استکهلم و نهایتأ در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ مورد تجدید نظر واقع و اصلاحاتی در مفاد آن صورت گرفته است .
۲ – معاهده برن :[۵۰] در حمایت از آثار ادبی و هنری در سال ۱۸۸۶ در شهر برن سوئیس منعقد شد و در سال های ۱۹۰۸ در برلین ، در ۱۹۱۴ در برن ، در ۱۹۲۸ در رم ، در ۱۹۴۸ بروکسل ، در ۱۹۶۷ در استکهلم ، پاریس ۱۹۷۱ ،۱۹۸۶ در پاریس و در ۱۹۸۹ مجدداٌ در پاریس مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت .
۳ – معاهده رم :[۵۱] وظیفه این معاهده حفاظت از حقوق تهیه کنندگان آثار صوتی ، اجرا کنندگان و نیز برنامه های رادیوئی و تلویزیونی است . این معاهده در سال ۱۹۶۱ به تصویب رسیده است . این معاهده در تلاش است تا توازنی میان مجموعه ای از صاحبان حقوق تهیه کنندگان آثار صوتی و اجرا کنندگان و توزیع کنندگان برقرار نماید .
۴ - معاهده مادرید و پروتکل الحاقی آن :[۵۲] این معاهده در باره ثبت بین المللی علائم و حفاظت از حق استفاده از یک مارک بین المللی است این معاهده در سال ۱۸۹۱ به تصویب رسید و پروتکل آن در سال ۱۹۸۹ وضع شد . این پروتکل شامل اصلاحاتی با هدف افزایش انعطاف و فراگیری موافقت نامه مادرید بود .
۵ – معاهده مادرید :[۵۳] طبق این معاهده کشورهای عضو موظف هستند از درج جعلی نام کشور سازنده یک کالا برکالای دیگر ممانعت بعمل آورند . این معاهده در سال۱۹۸۹ از تصویب گذشت .
۶ – معاهده بروکسل :[۵۴] این کنوانسیون که معروف به کنوانسیون ماهواره است کشورهای متعهد را ملزم به انجام اقدامات مناسب جهت جلوگیری از پخش بدون مجوز سیگنالهای حامل برنامه بوسیله ماهواره در و یا از سرزمینشان می نماید ، در صورتیکه سازمان تصمیم گیرنده در رابطه با چگونگی برنامه که نوعا سازمان پخش هستند مجوزی نداده باشد آن پخش بدون مجوز تلقی می شود . الزمات کنوانسیون بر سازمانهای تابع دول متعهد حاکم است .
با این وجود مقررات این کنوانسیون در رابطه با سیگنالهای منتشره که توسط پخش مستقیم ماهواره ای صورت می گیرد قابل اعمال نیست . این معاهده از سال ۱۹۷۴ تاکنون در حال اجرا می باشد .
۷ – معاهده نایروبی :[۵۵] معاهده فوق مربوط به حفاظت از سمبل المپیک و جلوگیری از سوء استفاده از نشان المپیک می باشد . این معاهده در سال ۱۹۸۱ تصویب و تاکنون اجرائی است .
۸ – معاهده همکاری در حفظ حق ثبت انحصار :[۵۶] این معاهده در سال ۱۹۷۰ تصویب و از سال ۱۹۷۸ تاکنون در حال اجرا است . هدف آن تسلط یافتن بر برخی مشکلات در نظام ثبت اختراع ملّی و کاستن از نسخه برداری های غیر قانونی است . هم چنین این معاهده از ثبت اختراع مکرر در کشورهای مختلف جلوگیری به عمل می آورد .
۹ – معاهده بوداپست :[۵۷] این معاهده شامل حفاظت از حق استفاده از میکرو ارگانیسم های جدید می باشد . برای این منظور دولت های عضو متعهد هستند که سپرده گذاری میکروارگانیسم ها را برای ثبت حق اختراع پذیرفته یا مقرر می دارند ، برای این منظور باید سپرده گذاری میکروارگانیسم نزد هر مرجع سپرده گذاری بین المللی را به رسمیت بشناسد . اعم از اینکه این مرجع در داخل یا خارج از قلمرو دولت مربوطه قرار داشته باشد . این معاهده در سال ۱۹۷۷ به تصویب رسیده است .[۵۸]
۱۰ – معاهده قانون حفاظت از نشان های تجاری :[۵۹] این معاهده در سال ۱۹۹۴ تاکنون به تصویب و در حال اجرا می باشد .
۱۱ – معاهده لیسبون :[۶۰] حق استفاده از القاب مشخص کننده کشور محل ساخت یک کالا ، برای صنایع مستقر در آن کشور از نظر جغرافیایی را به رسمیت شناخته و در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده است . این معاهده سپس در سال ۱۹۶۷ در استکهلم مورد تجدید نظر و در سال ۱۹۷۹ نیز مجدداٌ اصلاح گردید .
۱۲ – معاهده لوکارنو :[۶۱] این معاهده طبقه بندی طراحی های صنعتی را تحت حمایت قرار داده و در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسیده است ؛ اما نسخه های جدیدتری از این طبقه بندی به جامعه صنعتی کشور ارائه گردیده است . « دبیرخانه وایپو در اجرای موافقت نامه لاهه در باره سپرده گذاری بین المللی طرحهای صنعتی و اداره طرحهای نیلوکس نیز از این طبقه بندی استفاده می نمایند .» [۶۲]
۱۳ - معاهده نیس :[۶۳] معاهده فوق شامل طبقه بندی کالاها و خدمات برای سهولت در ثبت علائم تجاری و خدماتی می باشد . هر عضو در هنگام ثبت علائم تجاری باید شماره طبقه کالا را بیان کند . این معاهده در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است . در طبقه بندی اولیه ۳۴ طبقه برای کالا و ۸ طبقه برای خدمات پیش بینی شده است . این معاهده در سالهای ۱۹۷۶ استکهلم و ۱۹۷۷ در ژنو مورد بازنگری قرار گرفته و در سال ۱۹۷۹ اصلاحاتی را پذیرفت .
۱۴ – معاهده استراسبورگ :[۶۴] شامل طبقه بندی بین المللی حقوق ثبت انحصاری می گردد و در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسیده است .
۱۵ – معاهده وین :[۶۵] طبقه بندی عناصر مشخصه ی مارک ها از وظائف این معاهده به شمار می رود و از سال ۱۹۷۳ در حال اجرا است .
۱۶ – معاهده ژنو:[۶۶] معاهده مذکور با یک مقدمه و هفده بند در بیست آوریل ۱۹۸۹ در شهر ژنو به تصویب رسید . هدف این معاهده مقابله با سرقت آثار سمعی و بصری ومحتویات آن و ایجاد امنیت قانونی درتبادل آثار سمعی و بصری در عرصه بین المللی است که زمینه گشترش تبادلات بین المللی آثار سمعی و بصری و افزایش خلق آثار سمعی و بصری را فراهم می آورد.
بدین منظور معاهده اتحادیه ای را تحت عنوان اتحادیه ثبت بین المللی آثار سمعی و بصری پیش بینی کرده است و ایجاد بایگانی بین المللی آثار سمعی و بصری را به منظور ثبت بین المللی مقرر داشته است .این بایگانی بعنوان شعبه اجرایی سازمان جهانی مالکیت فکری در کشور اطریش تا زمانی که معاهده مربوط به مقر این بایگانی بین سازمان جهانی مالکیت فکری و کشور اطریش مجری است مستقر است ودر غیر اینصورت به شهر ژنو منتقل می گردد .
۱۷ – معاهده واشنگتن : هدف از این معاهده حفاظت از دانش فنی مدارهای متمرکز می باشد.
۱۸ – معاهده کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری :[۶۷] مطابق این معاهده حفاظت از مالکیت فکری آثار رایانه ای باید مطابق مفاد کنوانسیون های پاریس و برن رعایت شود . این معاهده در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده است .
۱۹ – معاهده جهانی حفاظت از حقوق ثبت انواع گیاهان .[۶۸] مجمع بین المللی برای حفاظت از انواع جدید گیاهان) ، یک سیستم بین المللی تصدیق مالکیت معنوی را برای حفاظت از انواع جدید گیاهان پایه گذاری کرد. مجمع ، قوه ابتکار و خلاقیت پرورش دهندگان انواع جدید گیاهان را تشویق و ترغیب می کند. هر کس که یک نوع جدید از گیاهانی را که مقاوم در برابر بیماری، خشکسالی و بردبار در برابر سرما است، یا بسیار زیبا و چشم نواز است پرورش دهد کمتر از کسی که موتور اتومبیل می سازد یا یک داروی پزشکی جدید درست می کند، مخترع نیست. تنها تفاوت این است که پرورش دهندگان گیاه با موجودات زنده به جای مواد بیجان سرو کار دارند.
۲۰ - پیمان نامه حفاظت از آثار نمایشی و فونوگرام وایپو.[۶۹]
مجلس سنا پس از رئیس جمهور، دومین قدرت اصلی کشور فیلیپین بوده که به منظور، جلوگیری از شکل گیری حکومت دیکتاتوری و نیز افزایش قدرت و نفوذ قوه‌ی مقننه ایجاد شده است. این مجلس دارای ۲۴ سناتور است، که از سوی مردم فیلیپین برای یک دوره ی ۶ ساله تعیین می شوند. مردم در هر دوره به ۱۲ سناتور رای میدهند. مجلس سنا دارای رئیس (رهبر جناح اکثریت و اداره کننده ی مجلس سنا)، نایب رئیس، رهبر جناح اکثریت( که به صورت سنتی مسئول مدیریت امور قانون گذاری و دارای نفوذ زیادی در تصویب قوانین و برنامه ریزی اکثریت است)، رهبر جناح اقلیت(که از آن به عنوان رئیس جمهور در سایه و سخنگوی ائتلاف مخالفین نام برده می شود) و نیز، دارای ۳۶ کمیته ی دایمی و تخصصی در امور مختلف است. مجلس سنا وظایفی بر عهده دارد که عبارتند از:
۱- تایید قوانینی که از تصویب مجلس نمایندگان گذشته باشد،
۲- نظارت عالیه بر فعالیتها، برنامه‌ها، سیاست ها و اعمال قوه مجریه،
۳- تمام قراردادها و پیمان های بین المللی صرفا پس از تصویب دو سوم نمایندگان سنا قابل اجرا خواهد بود،
۴- اعلام موقعیت جنگی توسط دو سوم اعضای مجلس،
۵- لغو حالت فوق العاده اعلام شده از سوی رئیس جمهور توسط اکثریت آرا اعضا،
۶- اعلام ناتوانی و یا تخلف رئیس جمهور و ارائه ی اختیارات وی به معاون.[۱۲۱]
در صورت عدم توافق مجلس سنا با مصوبات مجلس نمایندگان، کمیته مشترکی با شرکت تمامی نمایندگان دو مجلس برای رفع اختلافات تشکیل خواهد شد. گزارش کمیته که به تایید تمامی اعضا رسیده باشد، برای اصلاح قانون موردنظر و یا تصویب قانون جدید پیشنهادی ایشان، برای تصویب، مجددا به رای نمایندگان دو مجلس نیاز دارد.[۱۲۲]
در راس قوه ی قضائیه فیلیپین"دادگاه عالی” قرار دارد، که شامل: رئیس قضات و ۱۴ قاضی دیگر می باشد. تمامی آنان از سوی رئیس جمهور، به توصیه ی شورای قضایی و کانون وکلا انتخاب می شوند. علاوه بر این دادگاه، دادگاه های ویژه و عادی نیز به شرح زیر وجود دارند:
الف) دادگاه های ویژه
۱- دادگاه استیناف،
۲- دادگاه استیناف مالیاتی،
۳- دادگاه محلی،
ب) دادگاه های عادی:
۱- دادگاه منطقه ای،
۲- دادگاه شهرداری ها،
۳- دادگاه شهرداری در شهرها،
۴- دادگاه های ادواری شهرداری،
۵- دادگاه های شریعت،[۱۲۳]
سابقه‌ی فعالیت اهداف سیاسی در فیلیپین، به سال ۱۹۰۶ میلادی بر می گردد. در آن سال دو حزب بزرگ “ملیون” و “آزادی خواه” تشکیل شد، که هر یک در طول تاریخ این کشور، چندین بار به احزاب دیگر تقسیم شده اند. معروف ترین شعبات آن ها، احزاب “استقلال” و “کمیته اتحاد ملی"بود. احزاب سیاسی در فیلیپین، از لحاظ ایدئولوژی وتعداد بی شمارند. این کشور، دارای یک سیستم چند حزبی می باشد. در فیلیپین، هیچ یک از احزاب نمی توانند به تنهایی، قدرت را در دست بگیرند و لازم است که، برای تشکیل دولت با یکدیگر ائتلاف کنند.[۱۲۴]
احزاب مهم فیلیپین به قرار زیر می باشند:
۱- حزب دموکرات مسلمان – مسیحی،
۲- حزب کامپی،[۱۲۵]
۳- حزب قدرت دموکراتیک فیلیپین،
۴- حزب لیبرال،
۵- حزب ناسیونالیست،
۶- ائتلاف مردمی ناسیونالیست،
۷- حزب مردمی اصلاحات،
۸- حزب اپوزیسیون متحد.
لازم به ذکر است که، دو حزب حاکم فیلیپین، یعنی حزب دموکراتیک مسلمان – مسیحی و کامپی با یکدیگر ادغام شده اند. خانم آرویو[۱۲۶]، رئیس جمهور این کشور در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۹ میلادی، ضمن تاریخی خواندن این ادغام، رسما آن را اعلام داشت. به طور کلی تحزب در فیلیپین جدی گرفته نمی شود و احزاب تنها در زمان انتخابات ملی و محلی، فعال می شوند. در فیلیپین، شخصیت ها عنصر تاثیر گذار در فعالیت ها و جهت گیری های حزبی هستند.[۱۲۷]
سیاست خارجی فیلیپین بر پایه ی چهار اصل ذیل نهادینه شده است:
۱- ارتقا و تقویت امنیت ملی،
۲- ارتقا و تحقق توسعه اقتصادی،
۳- ارتقا نقش فیلیپین در صحنه بین الملل،
۴- حفظ منافع مهاجرین و کارگران فیلیپینی در خارج.[۱۲۸]
بر اساس اصول بر شمرده در بالا، سیاست خارجی فیلیپین از یک طرف سیاستش کاملا ملی و از طرف دیگر، در بعد منافع، سیاستش فراگیر و جهانی می باشد. طبق بند دوم از بخش هفتم قانون اساسی فیلیپین، این کشور سیاست خارجی مستقلی را دنبال خواهد کرد و در مورد روابطش با سایر کشورها، برای حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، منافع ملی و حق تعیین سرنوشت، اهمیت زیادی قایل است. در بخش هشتم قانون اساسی آمده است: فیلیپین در جهت منافع ملی، سیاست دوری از سلاح های هسته ای را در قلمرو خود، دنبال می کند.[۱۲۹]
وزارت امور خارجه فیلیپین، اصول سیاست خارجی این کشور را بر پایه ی سه اصل سیاسی ذیل عنوان نموده است:
۱- حفظ امنیت ملی؛ جهت حفاظت از امنیت ملی، دولت فیلیپین مناسبات دوستانه و همکاری های سیاسی و اقتصادی را در سطوح منطقه ای و بین المللی دنبال می کند،
۲- پیگیری دیپلماسی توسعه اقتصادی، جهت یافتن منابع خارجی برای افزایش صادرات کشور،
۳- حمایت از فیلیپینی هایی که در کشورهای خارج مقیم هستند.[۱۳۰]
در هر حال حفاظت و حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی، همچنین دغدغه‌ی سیاست خارجی فیلیپین می باشد. برای دستیابی به این هدف، وزارت خارجه ی فیلیپین از طریق همکاری نزدیک با کشورهای دیگر، گسترش و تعمیق روابط دو جانبه، تبادل هیئت‌ها، انجام گفتگوها، مشورت های منظم، انعقاد قراردادها و توافق نامه های دو جانبه و حضور فعال در مجامع منطقه ای و بین المللی، تلاش دارد تا منافع خود را تامین کند.
فیلیپین در عملیات حفظ صلح و ثبات منطقه ای و فعالیت های اعتمادسازی، به عنوان بخشی از سهم این کشور، در صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی برای از بین بردن موانع تجاری پیش روی کشورهای در حال توسعه، بهبود و تثبیت نرخ کالا، شرایط بهتر تجاری و یافتن راه حل موثر، جهت رفع مشکل بدهی های کشورهای جهان سوم تلاش میکند. سیاست خارجی فیلیپین بر پایه ی اتحاد با غرب، به ویژه آمریکاو شرکت فعال در سازمان ملل است. فیلیپین یکی از اعضای فعال آ.سه.آن و توجه ویژه ای نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی منطقه ی خود دارد.[۱۳۱]
۳-۲- ساختار اقتصادی
۳-۲-۱- مالزی
مالزی در دو دهه ی گذشته به نرخ رشدی متوسط و با ثبات حدود ۶/۷ درصد در سال دست یافته است و دورنمایی که این کشور تا سال ۲۰۲۰ برای خود تصور کرده، تبدیل به یک کشور کاملا صنعتی و توسعه یافته است. دورنمایی دراز مدت که در برگیرنده‌ی سیاست های وسیعی است و جنبه های گوناگونی را هدایت می کند. بین سالهای ۱۹۹۱تا۲۰۰۰میلادی برنامه ای دراز مدت وجود داشت که سیاست توسعه ملی نام گرفت و هدف از آن دست یابی به یک توسعه متوازن به منظور ایجاد یک جامعه کاملا متحد آن چنان که در چشم انداز ۲۰۲۰ میلادی پیش بینی شده است، بود. یکی از چالش هایی که مالزی با آن روبه رو است، ایجاد اقتصادی پویا، نیرومند، رقابتی و واقعی است. از میان توانایی هایی که مالزی تاکنون به آن ها دست یافته است، می توان به مواردی از قبیل نرخ پس انداز داخلی بالا، توسعه فیزیکی زیر بنا، ثبات اقتصادی و مالی و توسعه بخش خصوصی مثبتی بر تولید و صنعت اشاره نمود که انتظار می رود، تولید ناخالص داخلی به همراه رشد پیش بینی شده تدریجی جمعیت، منجر به در آمد سرانه بالا و با ثبات شود و از ۶۱۸۰ دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۰۰/۲۶ دلار در سال ۲۰۲۰ برسد.[۱۳۲]
مالزی از جمله کشورهایی است که اغلب مردم آن همانند سایر کشورهای آسیایی به فعالیت های کشاورزی مشغول هستند. مالزی در کنار تایلند و اندونزی یکی از سه تولید کننده ی بزرگ کائوچو ی طبیعی در جهان است. هر چند که در گذشته سه مشکل عمده در رابطه کائوچو مالزی مطرح بوده است:
۱- نگرانی عمده نسبت به مسئله ی فقر روز افزون در میان کشتکاران کائوچو،
۲- تقاضای فزاینده ی جهانی برای این محصول که ریشه در کاهش اراضی زیر کشت داشت،
۳- نوسانات دائم در قیمت این محصول،
با این حال همچنان مهمترین محصول کشاورزی کشت کائوچو است.[۱۳۳] از دیگر تولیدات کشاورزی مالزی می توان به تولید روغن نخل اشاره کرد. طی چند سال اخیر تولید روغن نخل رشد قابل توجهی داشته است، به طوری که میزان تولید روغن نخل خام مالزی در سال ۲۰۰۸ میلادی به رقم ۸/۱۵ میلیون تن رسید که البته نسبت به سال قبل از خود کاهش ۴/۰ درصدی نشان می دهد. برنج نیز یکی از محصولات مهم کشاورزی این کشور است، تولید این محصول در سال ۲۰۰۹ میلادی به ۴۰/۲۲ تن رسید که رقم قابل توجهی است.
در مجموع می توان گفت به دلیل اعمال سیاست گذاری هایی در جهت ریشه کن سازی فقر در میان کشاورزان، برنامه های توسعه ی روستایی و حمایت دولت، در تولید بخش های مختلف کشاورزی رشد وجود داشته است.[۱۳۴]
در بخش معدن تلاش برای همکاری با کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد به منظور افزایش سرمایه گذاری در این حوزه آغاز شده است. با توجه به دورنمای ناامید کننده ی توسعه منابع محلی نفت، پتروناس (شرکت نفت مالزی) در اواسط دهه ی ۹۰ میلادی استراتژی جهانی شدن را در پیش گرفت.
در این راستا اقدام به امضا قراردادهایی برای شرکت در پروژه های عظیم نفتی ایران، آفریقای جنوبی و ترکمنستان نمود. در حال حاضر پتروناس ۳۰ درصد از فعالیت های اکتشافی و تولیدی خود را در خارج از مرزهای مالزی انجام می دهد.[۱۳۵]
حمل و نقل و ارتباطات از بخش های مهم اقتصاد مالزی به ویژه در روابط و مناسبات با کشورهای دیگر است. شرکت کشتیرانی ملی مالزی ناوگانی متشکل از ۴۲ کشتی است، که خدمات و سرویسی های منظم این شرکت در خطوط دریایی خاور دور، جنوب شرقی آسیا، ژاپن و استرالیا فعالیت می کنند. فرودگاه بین المللی کوالالامپور که سیزدهمین فرودگاه بزرگ جهان است در سال ۱۹۹۸ میلادی به بهره برداری رسید و قابلیت پذیرش ۳۵ میلیون مسافر و ۲/۱ میلیون تن بار را در سال دارد.[۱۳۶]
شرکای مهم تجاری مالزی عبارتند از : زاپن، آمریکا، آ.سه.آن و جامعه اقتصادی اروپا. مالزی در سال ۲۰۰۹ میلادی بالاترین حجم صادرات را به شش کشور مهم آ.سه.آن (سنگاپور، تایلند، فیلیپین، برونئی و ویتنام) داشته است و بیشترین حجم واردات به مالزی از کشورهای خاور دور بوده است. مهمترین محصولات صادراتی مالزی عبارتند از : کائوچو طبیعی، روغن نخل، نفت خام، گاز مایع، الوار و محصولات الکتریکی و الکترونیکی. رشد صادرات این محصولات طی سال های اخیر به ویژه طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ میلادی روند تدریجی و صعودی داشته است. در سال ۲۰۰۹ میلادی صادرات خالص، رشدی به میزان ۶/۹ درصد داشته که نسبت به رشد ۷/۲ درصدی سال قبل از آن، افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می دهد.[۱۳۷]
نیاز داخل به مواد اولیه برای کالاهای صادراتی و تقاضای شدید برای کالاهای سرمایه ای، باعث افزایش واردات مالزی در سال ۲۰۰۹ میلادی به میزان ۹/۴۸۵ میلیارد رینگیت گشته است.[۱۳۸]
حال به سه نمونه از شاخص های اقتصادی مالزی پرداخته می شود.
جدول (۱-۳) ذخایر بین المللی مالزی از سال های ۲۰۰۷ تا۲۰۰۹ میلادی(میلیون دلار آمریکا)[۱۳۹]
