جدول ۳-۲ مقدار آلفای کرونباخ برای مولفه‌های پرسش نامه نظام مدیریتی

۳-۹ شیوه تحلیل داده‌ها

محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیکهای مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‌های جمع‌ آوری شده را دسته‌بندی و تحلیل نماید. در این تحقیق برای تحلیل داده‌های تحقیق از نرم افزار spss و Amos استفاده می شود و نتایج در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه می شود. محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیکهای مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‌های جمع‌ آوری شده را دسته‌بندی و تحلیل نماید. در این تحقیق برای تحلیل داده‌های تحقیق از نرم افزار آماری Amos استفاده خواهد شد. تحلیل آماری با بهره گرفتن از نرم افزار AMOS نرم افزار آموس AMOS یکی از نرم افزارهای آماری مناسب برای تحلیل داده‌های پایان نامه مدیریت و علوم انسانی است. نرم افزار تحلیل آماری آموس AMOS جهت محاسبات تحلیل عامل و مدل معادلات ساختاری استفاده می‌شود.
ابتدابه بررسی نرمال بودن داده ها پرداخته می شود که در این آزمون فرضیه‌های آماری به این صورت مطرح می‌شوند.
توزیع مشاهدات مبتنی بر توزیع مشخصی با پارامتر معینی است. (نرمال است) H₀:
توزیع مشاهدات مبتنی بر توزیع مشخصی با پارامتر معینی نیست. (نرمال نیست) H₁:
نتیجه‌گیری نیز به این صورت است که اگر سطح معنی‌داری (Sig) بزرگتر از ۰٫۰۵ = α باشد نشان دهنده آن است که توزیع مشاهده شده با توزیع نظری مربوط است. به سخن دیگر فرض H₁ رد و فرض H₀ پذیرفته می‌شود، یعنی داده‌ها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند. در صورتی که مقدار سطح معناداری آزمون از ۰٫۰۵= α کوچکتر باشد فرض H₀رد و فرض H₁ پذیرفته می‌شود، یعنی داده‌ها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند.
در بخش توصیفی از تحلیل­های توصیفی آمار مثل فراوانی و درصدها استفاده می شود. در واقع در این تحقیق از جداول و نمودارها برای نشان دادن توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناسی افراد نمونه استفاده شده است.
در بخش استنباطی به استنباط پارامترهای جامعه آماری از روی نمونه آماری پرداخته می شود. بدین منظور از آزمون های آماری مرتبط برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده می شود.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل با توجه به هدف تحقیق و در راستای فرض آماری در دو قسمت تهیه شده است.

۱-۱٫ مشارکت در مصرف و تأمین مالی خدمات، اجتناب ناپذیر انگیزه های کمتر برای خدمات مهندسی فرآیندها در سازمان یا اجباری خواهد شد.

۲- میزان تأثیرگذاری وسیع تر سازمان های دولتی بر جامعه تأثیر بر BPR

۲-۱٫ تأثیر وسیع تر و اهمیت نمادین تر اقدام های مدیران دولتی، افزایش دشواریها در ارزیابی تأثیر و منافع حاصل از BPR حیطۀ وسیعتر نگرانی نظیر منفعت عامه؛
۲-۲٫ دقت نظر عامۀ مردم : توجه دقیقتر عامۀ مردم به مقامات افزایش تأمل در اجرای پروژه BPR
دولتی و اقدام های آنها؛
۳-۲٫ انتظارهای منحصربفرد عامۀ مردم : عامۀ مردم انتظار دارند افزایش دشواریها در تدوین اهداف BPR، راهکارهای طراحی مقامات دولتی، منصفانه تر، مشفقانه تر عمل کنند و نسبت به مردم پاسخگو باشند. فرایند و انتخاب راهکارهای طراحی مجدد

۳- پیچیدگی هدف ها، معیارهای ارزیابی و اتخاذ تصمیم تأثیر بر BPR

۳-۱٫ تنوع و گوناگونی هدفها و معیارهای اتخاذ تصمیم
افزایش دشواری ها در تدوین هدف های BPR، راهکارهای
۳-۲٫ مبهم و ناملموس بودن بیشتر هدف ها و معیارهای ارزیابی طراحی فرآیندها و انتخاب فرآیندهای باز طراحی شده و اتخاذ تصمیم ها
۳-۳٫ گرایش بیشتر به متعارض بودن هدف ها

منبع : دانایی فرد، (۱۳۸۱)
جدول ۲ – ۹ - عوامل مربوط به فرآیندها و ساختار درونی و تأثیر آن بر BPR

۱- روابط اختیار و نقش مدیر دولتی تأثیر بر BPR

۱-۱٫ استقلال و انعطاف پذیری کمتر مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم ها؛ کاهش استقلال در پیش بردن پروژه BPR که می تواندبه موفقیت کمتر یا شکست منجر شود
۱-۲٫ اقتدار ضعیف تر، پراکنده تر بر زیردستان و سطوح پایینتر(زیردستان افزایش دشواریها در بازطراحی سیستم منابع انسانی برایمی توانند از زیر کار در روند و به مقامات دیگر متوسل شوند و محدودیت های حمایت از فرآیندهای باز طراحی شده سیستم شایسته سالاری نیز مزید بر علت است)؛
۱-۳٫ ابا و اکراه بیشتر به تفویض اختیار، سطوح بیشتر سلسله مراتب، اختصاص ناکافی زمان از طرف مدیریت عالی و تلاش و استفادۀ بیشتر از مقررات رسمی به خاطر دشواری ها در سرپرستی و ناکافی وی در راستای BPR
تفویض اختیار

۲- عملکرد سازمانی تأثیر بر BPR

۲-۱٫ احتیاط کاری بیشتر، نوآوری و انعطاف کمتر؛ مانع بیشتر برای تفکر لازم در مورد BPR
۲-۲٫ جابجایی بیشتر رهبران عالی به علت انتخابات و انتصاب های دشواری های بیشتر در حفظ برنامۀ BPR
سیاسی که منجر به توقیف بیشتر اجرای برنامه ها می شود

۳- مشوق ها و ساختارهای مشوق ها تأثیر بر BPR

۳-۱٫ دشواری بیشتر در طراحی مشوق ها برای عملکرد کارآمد و اثربخش؛

عنصر دیگر از عناصر سازنده مفهوم تعارض اسناد مالکیت اینست که یکی از دو سند در تاریخ مقدم صادر شده باشد و دیگری در تاریخ موخر، اصولاً اتفاق نمی افتد که هر دو سند در یک آن صادر شده باشد در هر حال سند مالکیتی که در تاریخ موخر صادر می شود و مندرجات آن با سند مقدم التاریخ مغایر است اصطلاحاً بنام سند مالکیت معارض خوانده می شود.

گفتار چهارم- لزوم تعارض به هنگام صدور سند

چهارمین عنصر دیگر که موجب ایجاد تعارض است اینست که در تاریخ صدور دو سند با همدیگر مغایر و معارض باشند و اگر بعداً به علل و اسبابی مغایرت در اسناد ایجاد شود اسناد مغایر نامیده نمی شود مثلاً اگر شخصی ابعاد ملک سند مالکیت خود را اصلاح کند و در نتیجه این اصلاح حالت تعارض با سند مالکیت ملک مالک مجاور پدید آید این از اقسام تعارض نیست زیرا این تعارض و تغایر در زمان صدور سند مالکیت وجود نداشته است بلکه پس از صدور آن سند و ضمن اصلاح ابعاد پدید آمده است به عنوان نمونه دارنده سند مالکیت زمین ذوزنقه ای شکل به اداره ثبت رفت و اقرار کرد که زمین او مربع مستطیل است و با این اقرارنامه رسمی که تسلیم به پرونده ثبتی کرد سند مالکیت وی بصورت مربع مستطیل اصلاح شد البته باید یادآور شد که تعریف قانون مدنی در مورد اقرار برمانحن فیه منطبق نیست و نام اقرار به چنین چیزی نباید داد و نمی بایست چنان اصلاحی بعمل می آمد بهر حال فعلاً در برابر چنین اصلاحی در سند مالکیت قرار گرفته ایم و با این فرض باید راه حلی پیدا کنیم همسایه آن ملک مدعی شد که بر اثر اصلاح مذکور مقدار ۱۴۵ متر از اراضی وی داخل در محدوده سند مالکیت همسایه گردیده است باید به او اخطار رفع تعارض کرد این مسئله در شورایعالی ثبت مطرح گردید و تصمیم این شد که مورد از مفاهیم تعارض اسناد مالکیت نمی باشد همسایه که از این اصلاح زیان دیده است و باید آثار اصلاح را از بین ببرد تا به حق خود برسد برای رفع آثار اصلاح مذکور چاره ای جز ابطال اقرارنامه از طریق دادگاه ندارد و کسی که مدعی بطلان اقرار نامه است باید بددادگاه برود.^[۵۲]

البته غیر از موارد فوق تعارض در حدود نیز وجود دارد به عنوان مثال اگر حد فاصل شمال ملکی بعنوان دیوار مشترک به ملک مجاور محدود شده باشد و حد جنوب ملک مجاور نیز بصورت دیوار اختصاصی به ملک مزبور تعریف شده باشد می گویند تعارض در حدود ایجاد شده است و در تعارض اشاعه و افراز نیز ممکن است یک ملک به موجب یک سند زمین مفروز باشد و بموجب سند دیگر همان زمین مشاع باشد در تمامی موارد فوق همانطوریکه در بند دوم ماده سوم قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دیده می شود ادارات ثبت مکلفند در تجدید رسیدگی به موضوع و احراز وقوع تعارض دفاتر اسناد رسمی را از این امر مطلع نمایند و پس از احراز وقوع تعارض در هیات نظارت و شورایعالی ثبت بدنبال اعلام ادارات ثبت به مراجع مزبور بلافاصله بدارنده سند مالکیت اخطار می نمایند تا در این خصوص اقدام بعمل آورد.
بدین جهت مطابق ماده یک آیین نامه واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود با حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند و گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند دفاتر اسناد رسمی نیز باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل مراتب را در سوابق خود منعکس نمایند تا از انجام هر گونه معامله معارض در ارتباط با آن پلاک ثبتی خودداری بعمل آورند در غیر اینصورت مطابق بند۱ از بند هـ ماده ۲۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی به انفصال دائم محکوم می شوند^[۵۳] در ارتباط با گزارش موضوع به هیات نظارت توسط ثبت محل هیات نظارت پس از بررسی موضوع در صورتیکه اشتباهات مزبور را موثر تشخیص دهد دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک را به رئیس ثبت محل می دهد.

مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت

بنابراین هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانیکه حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.
۲- ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند در صورتیکه هیات نظارت و شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً بدارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ بدادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و این مورد تنها موردی است که سند مالکیت بدون حکم دادگاه توسط اداره ثبت ابطال می گردد. ^[۵۴]
البته همانطوریکه از مفاد بند دوم بر می آید ابطال سند توسط اداره ثبت به هنگامی است که دارنده سند موخر مطابق ماده عمل ننماید بدین معنا که در موعد ۲ ماه به دادگاه مراجعه نموده و طرح دعوا نماید در غیر اینصورت ابطال هر کدام از اسناد اعم از مقدم یا موخر پس از رسیدگی دادگاه با مرجع مربوطه می باشد. سوالی که در این مورد می تواند مطرح شود این است که در مواردی که هیات نظارت دو سند مالکیت را معارض تشخیص دهد و دارنده سند موخر به دادگاه ارشاد شود آیا دارنده سند موخر باید علیه اداره ثبت اسناد املاک (به علت سهل انکاری کارکنان اداره در صدور سند مالکیت معارض) شکایت نماید یا علیه دارنده سند مقدم یا علیه هر دو اقامه دعوا کند. که نظر مشورتی مورخه ۲۳/۸/۱۳۴۹ اداره حقوقی دادگستری بدین شرح می باشد: چون دعوای صاحب سند موخر الصدور معارض حق دارنده سند مقدم می باشد با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض باید فقط علیه دارنده سند مقدم اقامه دعوا نماید و در بخش دوم این سوال مطرح شده که اگر خواسته خواهان (دارنده سند موخر الصدور) فقط صدور حکم به عدم تعارض سند مالکیت خودش باشد بدون آنکه اعلام نماید سند مقدم الصدور معارض است آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی نماید بدون آنکه نسبت به سند مقدم الصدور اظهار نظر نماید یا خیر؟ که اداره مزبور چنین پاسخ داده است رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت موخر با هر عبارتی که دادخواست آن تنظیم شود طبعاً مستلزم رسیدگی به صحت و سقم سند مالکیت مقدم و احراز تعارض فی مابین آنها و اعلام بطلان سند معارض طبق تبصره ذیل ماده ۵ قانون فوق خواهد بود. خاصه که این دعوا مسبوق به اخطار اداره ثبت مشعر بر وجود تعارض بین دو سند می باشد. ^[۵۵]
«البته در این خصوص رای شماره ۳/۵۱۸ ، ۲۴/۸/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور نیز موید موضوع می باشد، در صورتی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند با لحاظ مواد ۳ و ۴ و ۵ لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب دی ماه ۱۳۳۳ و اصلاح بعدی ذینفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اقدام نماید.»^[۵۶]

مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت

در آخر قابل ذکر است که به استناد تبصره ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت

1. 1. ابطال اسناد مالکیت صادره علی الاصول بعهده مراجع قضایی است (رای شماره ۲۴۰، دکتر سید حسین میرحسینی)

1. 1. چنانچه هیات نظارت با توجه به بررسی های معموله وقوع تعارض را محرز بداند و مراتب مورد تائید شورایعالی ثبت قرار گیرد واحد ثبتی مکلف به انجام تکالیف قانونی در چارچوب لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی می باشد. (رای شماره ۲۵۴)

1. 1. احراز وقوع تعارض ابتدائاً بعهده هیات نظارت است. (رای شماره ۲۵۵)

1. 1. چنانچه در رابطه با ملک مورد دعوی سند مالکیت صادر نشده باشد موضوع از مصادیق اسناد معارض تشخیص داده نمی شود (رای شماره ۲۵۶).

1. 1. چنانچه هیات نظارت وقوع تعارض را محرز و اخطار لازم را به دارنده سند موخر الصدور ابلاغ و نامبرده مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی کرده باشد شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است. (رای شماره ۲۵۷)

1. 1. چنانچه وقوع تعارض بنظر شورایعالی ثبت محرز نباشد موضوع مشمول مقررات مربوط به اسناد مالکیت معارض نخواهد بود(رای شماره ۲۵۹)

1. 1. هیات نظارت پس از احراز تعارض باید تکلیف واحد ثبتی مربوط را در ابلاغ مراتب به دارنده سند مالکیت موخر الصدور به نحو روشن و قانونی مشخص کند. (رای شماره ۲۶۰)

1. 1. با صدور اخطاریه بدارنده سند مالکیت موخر الصدور و مراجعه وی بدادگاه و طرح دعوی در خصوص مورد رای هیات نظارت اجرا شده تلقی و شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است. (رای شماره ۲۶۱)

1. 1. چنانچه پلاک موضوع دعوی سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد از شمول مقررات مربوط به اسناد معارض خارج است. (رای شماره ۲۶۲)

1. 1. تشخیص و احراز تعارض با هیات نظارت است نه واحد ثبتی. (رای شماره ۲۶۳)

1. 1. تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک ملاک تشخیص تقدم و تاخر در صدور سند مالکیت معارض است. (رای شماره ۲۷۴)

1. 1. در صورت احراز تعارض دارنده سند مالکیت موخر الصدور باید به محکمه مراجعه کند (رای شماره ۲۷۵)

1. 1. با احراز وقوع تعارض مراتب باید بدفاتر اسناد رسمی تابعه بخشنامه و بدارنده سند مالکیت موخر جهت مراجعه بدادگاه صالح و ارائه گواهی لازم اخطار شود (رای شماره ۲۷۶)

1. 1. چنانچه وقوع تعارض محرز نباشد معترض می تواند به مرجع قضایی ذی صلاح جهت احقاق حق مراجعه کند. (رای شماره ۲۷۷)

1. 1. تعارض بین سند رسمی و سند عادی که اعتبار آن در مراجع قضایی قابل رسیدگی است قابل تصور نمی باشد (رای شماره ۲۷۸)

1. 1. در صورتیکه رای صادره از سوی هیات نظارت در باب تعارض اجراء شده باشد شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است. (رای شماره ۲۷۹)

1. 1. چنانچه برای یک محدوده دو شماره فرعی تعیین و سند مالکیت مکرر صادر شده باشد هیات نظارت باید به موضوع رسیدگی و رفع اشتباه نماید. (رای شماره ۲۸۱)

1. 1. در صورت احراز وقوع تعارض سند موخر الصدور معارض تلقی می گردد. (رای شماره ۲۸۳)

1. 1. چنانچه معترض نسبت به پلاک مورد ادعا مالکیت رسمی نداشته باشد دخالت هیات نظارت در اجرای بند ۵ ماده ۲۵ قانون اصلاح ثبت موجبی ندارد (رای شماره ۲۸۵)

1. 1. هیات نظارت در صورت احراز تعارض باید در چارچوب ماده ۳ لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و … اقدام و دارنده سند موخر را به مرجع قضایی برای طرح دعوی هدایت نماید. (رای شماره ۲۷۰)

1. 1. قبل از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت انتقال دوباره پارکینگ را نمی توان مشمول مقررات مربوط به اسناد مالکیت معارض دانست. (رای شماره ۲۸۶)

1. 1. چنانچه کلیه مالکین پلاکهای مورد تعارض به موجب اقرارنامه رسمی با اصلاح حدود و مساحت اسناد مالکیت مطابق وضع موجود محل موافقت نمایند موضوع تعارض منتفی است (رای شماره ۲۹۰)

1. 1. در تعارض اسناد سند موخر الصدور معارض تلقی می شود. (رای شماره ۲۹۴)

1. 1. چنانچه قسمتی از سند مالکیت ملکی در محدوده سند مالکیت دیگری باشد وقوع تعارض محرز و واحد ثبتی باید به تکلیف قانونی خود عمل کند. (رای شماره ۲۹۱)

در نهایت مهمترین مطلب در خصوص بند مزبور و تعارض در اسناد و املاک اینکه تعارض همیشه در املاک مجاور مصداق دارد و در املاکی که مجاور هم نمی باشند تعارض متصور نیست.
نکته قابل انتقادی که در خصوص اسناد معارض و ابطال سند مالکیت توسط دادگاه در صورت احراز تعارض باید گفت اینکه تشخیص تعارض و رسیدگی های لازم توسط مراجع ذیربط و ذیصلاح (هیات نظارت و شورایعالی ثبت) انجام می گیرد لیکن بعد از احراز تعارض هیات و شورا حق ابطال اسناد یاد شده را ندارند و باید مراتب به مراجع قضایی اعلام شود تا ابطال یاد شده از طریق مراجع مذکور انجام گیرد که این شاید عمده ترین و اساسی ترین نقص برای این دو مرجع اداری است چرا که رسیدگی به ماهیت موضوع و تشخیص و احراز تعارض که پیچیده ترین بخش تعارض اسناد و املاک است توسط این دو مرجع انجام گیرد ولی مطابق قانون ثبت هیات و شورا صلاحیت ابطال اینگونه اسناد را ندارند که غیر از صرف وقت مراجعین و ایجاد هزینه و رفت و آمدهای بی دلیل ثمره دیگر بر ارباب رجوع ندارد.

مبحث ششم- مجازات مرتکبین اسناد معارض

قانونگذار با تعیین مجازات سنگین برای مرتکبین متخلف در این رابطه سعی نموده از صدور اسناد مالکیت معارض پیشگیری شود به همین سبب میزان صدور اسناد مالکیت معارض بسیار کم است و بندرت اتفاق می افتد که اداره ای اشتباهاً سند مالکیت معارض صادر نماید بنابراین مجازاتی برای صادر کنندگان این چنین اسناد و سایر دست اندرکاران که در این جریان سهیم هستند لحاظ نموده که عبارتند از:
الف- کارمندان ادارات ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال دائم به تناسب موضوع محکوم می شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداری نخواهد بود. ^[۵۷]
ب- سردفتران اسناد رسمی که با وجود اخطار ادارات ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال دائم از شغل سردفتری محکوم خواهند شد. ^[۵۸]
ج- دارنده سند مالکیت معارض هر گاه قبل از تعیین تکلیف دادگاه در خصوص سند مالکیت اگر معامله ای نسبت به ملک مزبور انجام دهد به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد.^[۵۹]

بخش ششم- اشتباه ناشی از تفکیک

براساس بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیک رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند». همانگونه که از مفاد این ماده بر می آید این بند مخصوص اشتباهاتی است که در عملیات تفکیکی رخ داده و منجر به انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی یا ثبت دفتر املاک شده باشد در صورتیکه رفع اشتباه خللی به حق دیگران وارد نسازد هیات نظارت دستور اصلاح صادر می نماید در غیر اینصورت یعنی در صورت ایراد ضرر بدیگری متضرر بایستی به مراجع قضایی مراجعه نماید مطابق قسمت آخر بند ۳۷۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی که مقرر داشته « نیز نسبت به املاکی که عمل تحدید حدود انجام نشده تفکیک قسمتی از آن بوسیله اداره ثبت برای انجام معامله ممنوع است» عملیات تفکیکی بعد از عمل تحدید حدود انجام می شود. در صورتیکه مدت اعتراض سپری شده یا اگر اعتراضی رسیده حکم نهایی صادر و به اجرا درآمده باشد. به این ترتیب که ممکن است در قید مساحت و حدود و متراژ و حقوق ملک در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده باشد. اصلاح آن بستگی به این دارد که نسبت به صورت جلسه اقدامی بعمل آمده است یا خیر توضیح اینکه:

1. اگر نسبت به صورت مجلس تفکیکی از لحاظ تنظیم سند رسمی یا ثبت دفتر املاک اقدامی نشده باشد چنانچه اشتباه محرز باشد ثبت محل نسبت به اصلاح و رفع اشتباه اقدام می نماید و حتی اگر صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی ارسال شده باشد ثبت محل با تهیه صورت مجلس اصلاحی مورد اصلاح را به دفترخانه مربوطه اعلام می کند تا با رعایت موارد اصلاحی اقدام نماید چنانچه حجم اصلاحات گسترده باشد صورت مجلس تفکیکی را استرداد و ابطال و صورت مجلس تفکیکی جدید را با اعمال اصلاحات بجای آن به دفتر خانه ارسال میدارد^[۶۰] توضیح این بند بدین شرح است که اشخاص از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی درخواست تفکیک ملک خود را می نمایند و اداره ثبت پس از انجام عملیات تفکیکی و تنظیم صورت مجلس تفکیک آنرا به دفترخانه متقاضی ارسال می نمایند حال اگر این صورت مجلس اشکالی داشت اگر اشکال جزیی باشد اداره ثبت قسمت اشکال را توضیح می دهد و دفترخانه با ملاحظه توضیح نسبت به تنظیم اسناد قطعات اقدام می نماید ولی اگر صورت جلسه اشکالات متعددی داشت یعنی تمامی یا اکثر قطعات اشتباهی باشد آنوقت اداره ثبت صورت جلسه را از دفترخانه می خواهد و ممکن است صورتجلسه جدیدی تنظیم نماید یا اصلاحیه دیگری به صورت جلسه الحاق نماید و در مواردیکه مالک قصد فروش قطعات تفکیکی را نداشته باشد و بخواهد به قطعات تفکیکی ورقه مالکیت بنام خود بگیرد اداره ثبت در این موقع صورتجلسه را به دفترخانه نمی فرستند و در اداره پس از اصلاح صورتجلسه مطابق آن به قطعات تفکیکی بنام مالک ورقه مالکیت صادر می نماید. ^[۶۱]

نام انگلیسی: Saffron
نام محلی: زفرون Zaferun
بخش مورد استفاده: خامه و کلاله
پراکنش: گیاه بومی منطقه نیست ولی اخیرا کشت می­ شود.
مشخصات گیاه:گیاهی علفی، چند­ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰
سانتیمتر، پیاز دار، پیاز نسبتا بزرگ و کروی، پوشش پیاز شبکه­ ای یا فیبری دراز، گل­ها ۲-۱ عدد، کاسه دارای رگ­برگ­های ارغوانی رنگ، جام گل بنفش­رنگ، کرکدار، پرچم­ها زرد، میله سفید، خامه سه شاخه، معطر، نارنجی کم­رنگ. گیاه فاقد میوه.
خواص درمانی: نازایی مردان، ضد عفونت، مقوی بدن، شب ادراری، نشاط آور، خون ساز.
مصارف درمانی: زعفران، پسته، مغز گردو و فندق، عسل، دارچین و میخک را مخلوط کرده و برای پیشگیری از نازایی مردان استفاده می­ کنند. مخلوط زعفران، نبات و چند گیاه را همراه خرما که پوست کنده و هسته­اش را جدا می­ کنند، به­ صورت شیاف در عفونت­های رحم استفاده می­ کنند.

زعفران، هل و نبات را مخلوط کرده، می­کوبند. پس از نرم شدن، در روغن حیوانی حل کرده و به­عنوان داروی نوزاد به او می­خورانند. زعفران و سیاه­دانه و فلفل را برای سقط جنین می­خورند. برای درمان گوش­درد و یا سنگینی گوش، قدری زعفران را با کمی روغن خام مخلوط کرده و در گوش می‌چکانند. برای درمان سردی زعفران، هل و زنجبیل را با هم و یا جدا داخل چای دم می­ کنند و با نبات فراوان می­خورند. جهت تسکین دندان­درد، زعفران را در سرکه خوابانیده و به­ صورت دهان­شویه مصرف می­ کنند.
طریقه مصرف: دم­کرده، ضماد، پودر به­ صورت خوراکی
طب کهن: «مزاج آن در اول خشک و در دوم گرم است. خوردن زعفران رنگ­و­رو را صفا دهد. ورم را می­گدازد، بر باد سرخ مالند مفید است. زیان به سر رساند. خواب­آور است و مایه تیرگی حواس شود. شراب با زعفران مستی­آور است که حرکت را سلب نماید. زعفران داروی ورم داخل گوش است. دیده را جلا می­دهد. اشک­ریزی را منع کند. تیرگی چشم را برطرف کند. با به چشم کشیدنش کبودی چشم که از بیماری­ها پیدا شده علاج شود. شادی­افزا و توان­بخش قلب است. بیمارانی که از التهاب حجاب حاجز و پیچش شکم رنج می­برند، زعفران یا روغن آن­را بوی کنند به خواب روند و نفس روان شود و ابزار تنفسی را نیرو بخشد. دل­بهم­آور است. مخالف ترشی است که اشتها را در معده برانگیزد و از این­رو زعفران اشتها را از بین می­برد. ولیکن با حرارتی که دارد کبد و معده را تقویت کند و معده را دباغ دهد و قبض گرداند. بعضی گویند که زعفران برای طحال خوب است. شهوت­­­انگیز است. ادرار بول کند. زعفران را با موم یا زرده تخم­مرغ و دو­چندان روغن زیتون قاطی کنند، در علاج سخت شدن زهدان و بهم آمدن دهانه آن و قرحه­های(زخم) پلید زهدان نافع است. گویند اگر سه مثقال زعفران را یک­مرتبه بخورند از شادی سکته کنند و می‌میرند».(بوعلی­سینا، ۱۳۹:۱۳۶۸)
قیاس: اثر سقط­زایی زعفران که مصرف سنتی نیز دارد، به تایید رسیده­است. اثر ضد درد زعفران، مصارف سنتی آن­را در درمان گوش­درد و دندان­درد تایید می­ کند.

زنجبیل anjebil Z
نام انگلیسی: Ginger
نام محلی: زنجفیل Zanjafil
بخش مورد استفاده: ریزوم
پراکنش: این گیاه به­ صورت خودرو در ایران وجود ندارد.
مشخصات گیاه: گیاهی علفی، رونده و پایا با ریزوم­های غده­ای که زیرزمین گسترش می­یابد. ساقه تا ارتفاع ۶۰ سانتیمتر، سبزرنگ. برگ­ها باریک، سرنیزه­ای، گل­ها برروی دم­گلی که از ریشه رشد می‌کند ظاهر می­ شود. برروی یک سنبله بلند و خمیده، گل به­رنگ سفید یا زرد است. پس از پژمرده شدن قسمت هوایی گیاه، ریزوم را از زمین خارج نموده، بعد از شستن و قطع ریشه ­های کوچک، در داخل نوعی تشتک چوبی آویخته، به هم اصطکاک و مالش می‌دهند. به­این ترتیب قسمت سطحی ریزوم­ها، تحت اثر تماس برداشته می­ شود و آماده برای خشک شدن در مقابل نورخورشید و یا در دستگاه­های مخصوص می­گردد(زنجبیل خاکستری). گاهی اعمال مذکور تکمیل­تر صورت می­گیرد. بدین­نحو که قسمت خارجی ریزوم را که در واقع ناحیه چوب پنبه­ای آن است، به­وسیله ماشینی مخصوص یا به کمک چاقو به­ طور کامل یا ناقص از آن جدا می­سازند. سپس آن­ها را در هیپوکلرید یا آب آهک قرار داده، پس از خشک شدن، تحت اثر بخار انیدرید سولفورو می­گذارند، تا رنگ سفید حاصل کند. بدین نحو زنجبیلی بدست می ­آید که زنجبیل سفید نامیده می­ شود. زنجبیل خاکستری دارای سطح خارجی خشن با خطوط مشخص است. زنجبیل سفید، عاری از پوسته خارجی و دارای سطحی صاف است.
خواص درمانی: مقوی نیروی جنسی، ضد اسهال، درد مفاصل، ضدنفخ، رفع سردی مزاج، سرماخوردگی و سردرد شدید.
مصارف درمانی: زنجفیل، گردو و پسته را برای تقویت جنسی می­خورند. زنجفیل، فلفل و دارچین را به­عنوان ادویه گرم در درمان بلغم استفاده می­ کنند. زنجفیل را برای درمان اسهال و درد مفاصل دم می­ کنند. عرق زنجبیل را به­عنوان ضدنفخ، رفع سردی مزاج، محرک و نیروبخش مصرف می­ کنند.
زنجفیل را برای درمان سردرد به پیشانی زده و با پارچه­ای می­بندند. زنجفیل را درون آب کرده و در هنگام سردرد بر روی پیشانی می­گذارند. زنجبیل و دارچین را جوشانده و در سرماخوردگی و سردرد شدید به­کار می­برند. برای تسکین و درمان درد سینه(سینگ درد) از زنجبیل استفاده می­ شود. زنجبیل را به­ صورت دم­کرده برای درمان بیماری­های دستگاه تنفسی، گوارش و دفع ادرار به­کار می­برند. زنجبیل، دارچین و زردچوبه را به­همراه دنبه گوسفندی در محل پادرد می­گذارند. برای تقویت معده، ضد نفخ، چاشنی غذا و در شیرینی­جات استفاده می­ شود. همراه با چند گیاه دیگر برای دردهای استخوانی و روماتیسم مورد استفاده قرار می­گیرد. زنجفیل و شیره انگور را جوشانده و برای جلوگیری از شب­ادراری مصرف می­ کنند. زنجبیل و روغن زرد را برای درد مفاصل به­ صورت موضعی استفاده می­ کنند. دارچین، زنجبیل را برای درمان سردرد به پیشانی می­مالیدند. در روستای ناوند برای درمان گوش­درد مقداری زنجبیل به پشت گوش می­مالند. برای درمان برفک دهان نوزاد، زنجبیل را به سنگ صافی سائیده، سپس به برفک دهان کودک می­مالند.
یکی از گیاهان تشکیل دهنده در تهیه داروی چل‌گی‌یا čel giyâ زنجفیل است. برای تهیه شیاف(شاف šâf) در درمان یبوست نیز از زنجفیل استفاده می­ کنند. این دارو برای رفع بواسیر نیز به­کار می­رود. این دارو برای تقویت رحم ضعیف زنانی که نطفه سقط می­ کنند هم به­مصرف می­رسد. به­علاوه در زمان حاملگی نیز اگر رحم ضعیف باشد و احتمال سقط برود، از این دارو استفاده می‌شود. داروی دیگری نیز برای رفع کوفتگی بدن زائو در زمان حاملگی و زایمان به­مصرف می­رسد که از ترکیبات آن زنجفیل می­باشد. در میان مردم رسم این است که کودکان را چندین بار شیاف زنجفیل می‌کنند. این عمل برای جلوگیری از بواسیر و نیز کرمک احتمالی انجام می­ شود. ابتدا زنجفیل را در مقداری آب می­سایند. سپس چوب نازکی را که بر سرش مقداری پنبه پیچیده­اند، به آب زنجفیل آغشته کرده و به مقعد کودک فرو می نمایند. این دارو سوزش بسیار دارد.
روش مصرف: دم­کرده، جوشانده، تازه و یا به­ صورت پودر خوراکی
طب کهن: «مزاج در آخر سوم گرم و در دوم خشک است. گرمای زیاد دارد. ولی از آنجاکه رطوبت زاید دارد درگرمی بخشی درنگ می­ کند. لیکن گرمی­بخشی قوی و نیز نرم­کننده – ملین – و باد­شکن است. اگر زنجبیل را با عسل مربا سازند، عسل قسمتی از رطوبت آن­را بر می­چیند و خشک­تر می­ شود. هوش و حافظه را زیاد کند، رطوبت­های اطراف سر و گلو را می­زداید. خوردن و یا در چشم کشیدن زنجفیل تیرگی چشم را که از رطوبت باشد، علاج می­ کند. هاضم است و سرمای کبد و معده را سرحال آرد. برچیدن رطوبت­های معده و تری­هایی را که از خوردن میوه به معده روی آورند، علاجش با زنجفیل است. شهوت­انگیز، ملین و ملایم است. پادزهر حشرات موذی است».(بوعلی­سینا،۱۳۳:۱۳۶۸)
«زنجبیل دارای اثر نیرودهنده، مقوی معده، بادشکن و ضد اسکوربوت(بیماری کمبود ویتامین c) است و اگر بر روی پوست مالش داده شود، ایجاد تحریک و قرمزی می­ کند. اعراب آن­را محرک قوه باء می­دانند.
زنجبیل از ادویه خوراکی است و استفاده از آن، بین همه ملل معمول است. از زنجبیل به­منظور خوش­طعم ساختن نان قندی و برخی از اغذیه استفاده به­عمل می ­آید».(زرگری، ۵۵۵:۱۳۷۶)
«زنجبیل معمولا برای سرماخوردگی­های سخت که تمایل به قی و استفراغ در بیمار ایجاد می­ کند، تجویز می‌شود. برای التهاب سینه، سرفه، استسقا و اسهال کاربرد دارد. بوداده و سرخ­شده آن تا حدی­که قسمت خارجی آن سیاه شود، برای معالجه خونریزی روده­ها به­کار می­رود. قاعده­آور است و بی­نظمی و تاخیر در عادت ماهانه را رفع می­ کند. مقوی حافظه و هاضمه، معده و کبد است. گرفتگی­های کبد را باز می‌کند».(میرحیدر، ۳۴۸:۱۳۸۲)
قیاس: اثر ضد درد به­خصوص در سردردهای میگرنی و اثر ضد روماتیسم، مصرف سنتی زنجبیل را در درمان سردرد و دردهای مفصلی تایید می­ کند.

توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصولا قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.

یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهت صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذیحق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.
بند ششم : مزایای سند رسمی
در مزایای سند رسمی نسبت به سند عادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- یکی از فواید مهم ثبت سند رسمی حیات منابع و منافع ملی است. با قولنامه خیلی ساده می شود جنگلی را فروخت یا زمین کشاورزی را تقسیم کرد، مال وقفی را اصلاً از بین برد. ولی با سند رسمی امکان ندارد و معامله خلاف قانون از طرف مأمور دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود و نظارت مأمور مانع از از تحقق چنین خلافی می شود. با قولنامه می توان سرزمین ملی را به بیگانگان فروخت، بدون اینکه دولت هیچ کنترلی بر این نقل و انتقالات داشته باشد.
۲- با قولنامه میتوان معاملات معارض انجام داد، در حالی که با سند رسمی معاملات معارضی انجام نمی شود. از فواید ثبت در دفتر املاک و گزارشی که دفاتر اسناد رسمی از دفتر املاک راجع به وضعیت مالکیت می خواهند همین است که مردم امکان آگاه شدن از وضعیت ملک را قبل از معامله در یک نهاد رسمی دارند، در حالی که در مورد معاملات اسناد عادی چنین امکانی وجود ندارد.
۳- احترام به مالکیت بر تمام مردم جامعه واجب است. بنابراین سندی که حاکی از نقل و انتقال یک مال می شود باید به گونه ای تنظیم شود که در مقابل همه مردم قابل استناد باشد و چنین سندی تنها سند رسمی است.
سند رسمی است که مفاد و مندرجات آن در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد و کسی نمی تواند منکر آنها شود بر خلاف سند عادی قولنامه که به نسبیت اعتبار قابل استناد می باشد.
۴- تنظیم سند رسمی فواید جانبی دیگری هم دارد: مثلاً دولت آن را وسیله قرار داده برای اینکه مالیات ها و عوارضی که لازم است برای ملک قبل از معامله وصول شود، ولی پذیرش سند عادی این حکمت را نیز بیهوده می کند^[۳۶].
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است، فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است. قوی ترین سند در مقام اثبات “سند رسمی” است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهداعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.^[۳۷] یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».
بنداول- تفاوت از حیث شکل
سند رسمی، سند شکلی است. اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر اینصورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت (ماده ۲۷۸ ق.م)^[۳۸].
تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
۱- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین ویایکی از ایشان.
۲- تشریفاتی که سند را از رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب
می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین، اگر سندی توسط غیر مأمور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده ۱۲۹۳ ق.م مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تأیید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را نکرده باشد.
۳- تشریفاتیکه سند را از رسمیت می اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر؛ چنانکه ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می دارد: «عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند».
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع
مأمور رسمی که سند را تنظیم می نماید محدود به موضوع و یا موضوعات خاصی است، مثلاً سردفتر ازدواج و طلاق مجاز نیست سند انتقال اتومبیل یا صلح تلفن و یا آپارتمانها را به ثبت برساند و بالعکس، به عبارت دیگر در اسناد رسمی در محدوده موضوع اختصاصی است، ولی در خصوص اسناد عادی در مفهوم کلی چنین اختصاصی وجود ندارد و هر چند در مورد اسناد عادی تجارتی قید موضوع اختصاص یافته، مشاهده می شود.
بندسوم:تفاوت از حیث مکان
مأمور تنظیم کننده سند رسمی مکلف است سند را در حوزه صلاحیت خود تنظیم کند و مجاز نیست خارج از دائره اختصاص یافته یا به عبارت دیگر، خارج از قلمرو صلاحیت خود مبادرت به تنظیم سند کند، ولی در مورد اسناد عادی چنین محدودیتی وجود ندارد. هر چند در مورد اسناد تجاری محل تنظیم از حیث مهلت های مقرر راجع به واخواست و طرح دعوی مؤثر است.
بندچهارم: تفاوت از حیث حجیت
در مقام اثبات نسبت به سند عادی امکان اظهار انکار و تردید و ادعای جعل وجود دارد، ولی نسبت به سند رسمی اظهار انکار و تردید مسموع نمی باشد و فقط ادعای جعلیت مسموع است. ماده ۱۲۹۲ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»^[۳۹].
بندپنجم: تفاوت از حیث قوه اجرائی
به موجب ماده ۹۲ ق.ث «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است، مگر در مورد تسلیم منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد» و ماده ۹۳ ق.ث نیز مقرر می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است».
بنابراین، با توجه به مدلول مواد فوق ملاحظه می گردد که بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی قضائی اجراء مفاد سند را بخواهد، ذینفع می تواند مشروط به اینکه در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت نباشد. حال آنکه، در خصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد، جزء در مورد چک که از این جهت، در حکم اسناد لازم الاجراست^[۴۰].
بندششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد
به موجب مواد ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ ق.م سند رسمی بر خلاف اصل نسبی بودن تعهدات در خصوص تاریخ تنظیم حتی، نسبت به اشخاص ثالث نیز قابل استناد است، لیکن در خصوص اسناد عادی، اصل سند در تعهدات حاکم است و صرفاً نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها معتبر است. ماده ۲۲ ق.ث نیز مقرر می دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به آن منتقل گردیده و این انتقال دردفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت»^[۴۱].
بندهفتم: تفاوت از حیث امتیاز
به استناد بند «الف» ماده ۱۰۸ و بند ۴ ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م: « دارنده سند رسمی معاف از پرداخت خسارات احتمالی جهت تأمین خواسته و تأمین از اتباع بیگانه است، ولی اسناد عادی فاقد چنین امتیازاتی است. البته، اسناد عادی تجاری وضعیت خاص خود را داراست و قانونگذار امتیازات و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته است^[۴۲].
بندهشتم: تفاوت از حیث اعتبار (محتویات، مندرجات و مواد اسناد رسمی)
مطابق ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود»^[۴۳]، منظور از محتویات سند، امضاء و جملات و عبارت های سند است و منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است.فرض بر صحت انتساب عبارات و امضاهای م.جود در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده می باشد. حال، ممکن است کسی انتساب سند را قبول کند، ولی منکر تحقق و واقعیت مندرجات آن گردد. ماده ۷۰ ق.ث مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود، انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».
معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».
و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»
بند نهم : تفاوت سندرسمی و سند در حکم سند رسمی
همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:
با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.
مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر کرده است».
ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. بنابراین، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می شوند. همچنین، شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»^[۴۴].
با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:
اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.
ثانیاً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.