به نظر می‏رسد این امر به خوبی بر کمی روایات نبوی صریح در این باره دلالت داشته باشد. بنابراین، بیشتر این روایات به صحابی و تابعی منتهی می‏شود؛ لذا به بحث از حجیّت روایات این دو گروه پرداخته می‌شود.

از نظر عموم اهل سنت، روایت صحابیان در این باره، در حکم حدیث مرفوع^[۱۳۶] می‏باشد، البته در عرف محدثان شیعه، این اصطلاح در معنای دیگری به کار می‏رود.^[۱۳۷] امّا حدیث تابعی در این موضوع، در حکم مرفوع مرسل است؛ البته قیودی نیز برای سخن تابعیان لحاظ شده است که در صورت وجود آن، چنین حکمی را بر آن مترتب می‏سازند.^[۱۳۸] باید توجه داشت که مبنای این داوری درباره‌ی سخنان صحابه و تابعین، این پیش‌فرض است که در تشخیص اسباب نزول، اجتهاد بیننده جایی ندارد و صحابه و تابعان، صرفاً گزارشگر محض واقع بوده‏اند.^[۱۳۹] البته در میان عالمان متأخر اهل سنت، برخی نظری دیگر دارند؛ ابوزید، از جمله‌ی این متأخران است که معتقد به اجتهادی بودن شناخت اسباب نزول است. پس باید با دقت و تأمل بیشتری به تعیین و تشخیص موارد آن پرداخت.^[۱۴۰]
«با توجّه به عنایت شدیدی که اهل سنت به صحابه دارند و تمام آنان را عادل می شمارند، در مورد بحث می‌گویند: اگر سبب نزولی توسط صحابه بیان گردد بدون این‌که منسوب به پیامبر۲ باشد، این سبب نزول در حکم حدیث پیامبر۲ است و مستند به ایشان، زیرا اسباب نزول از مسائلی است که امکان اجتهاد در آن وجود ندارد. بنابراین، اگر فردی از صحابه در چنین مسأله‌ای سخن گفت، ممکن نیست از خودش چیزی گفته باشد، بلکه آن‌چه گفته از پیامبر۲ شنیده؛ نهایت این‌که نام پیامبر۲ را یاد نکرده است.»^[۱۴۱]
«بر خلاف اهل سنت، از نظر شیعه، سخنی که به صحابی یا تابعی منتهی شود، فاقد حجیّت شرعی است؛^[۱۴۲] لذا بدان توجهی ندارند. عالمان شیعه در غیر از مباحث احکام نیز اعتنایی به روایات غیر معصوم نداشته‏اند و سخن ایشان را به عنوان شاهدان زمان نزول قرآن و آگاهان به آن، قابل اعتماد ندانسته‏اند؛ از این رو معمولاً در تفاسیر روایی شیعه؛ مانند تفسیر عیاشی و البرهان، کمتر روایاتی را در اسباب نزول می‏توان دید که از غیر معصوم نقل شده باشد. متفکران شیعی، به ندرت، بحثی مستقل را به حجیت روایات اسباب نزول و اعتبار گفته‏های صحابیان و تابعیان در این باره اختصاص داده ‏اند. آیت‌اللّه‏ جوادی آملی^[۱۴۳] از معدود کسانی است که به اختصار از آن بحث کرده‏اند و روایات غیر معصوم را فی حد نفسه، حجت ندانسته‏اند، مگر آن‌که ایجاد طمأنینه قلبی بکند، البته ایشان در بررسی روایات معصوم۸ نیز بیشتر بر سند آن تکیه کرده‏اند.»^[۱۴۴]
«اما اگر سبب نزول از تابعی روایت شود، به دو شرط می‌توان سخن او را پذیرفت:
۱-تابعی از کسانی باشد که همیشه از صحابه سخن خویش را می‌گیرد؛ مثل مجاهد، عکرمه و سعیدبن‌جبیر.
۲-روایت وی با روایت مرسل دیگری تأیید گردد.»^[۱۴۵]
«پس، آن‌چه از پیامبر۲ یا معصومین% نقل شده در حکم حدیث است و همان آثاری که بر حدیث مترتب می‌شود، بر اسباب نزولی که از پیامبر۲ یا معصوم۸ رسیده است مترتب خواهد شد. اما آن‌چه از صحابه و تابعی به دست ما می‌رسد، در حکم حدیث پیامبر۲ نمی‌توان شمرد، زیرا تمامی صحابه عادل نبوده‌اند، بلکه شماری از آنان منافق بوده‌اند، چنان‌که اهل تحقیق در کتاب‌های رجال به تبیین ماهیت آنان پرداخته‌اند.
بنابراین، اگر سبب نزولی از صحابه به دست ما برسد به چند شرط می‌توان به آن اعتماد کرد:
۱-صحابی شاهد و ناظر سبب نزول باشد.^[۱۴۶]
۲-وثاقت صحابی و رجال سند، احراز شود.
۳-ملاک‌ها و معیارهای صحت قبولی روایت را داشته باشد.»^[۱۴۷]
۲-۴-۵-۱-حجیت قول صحابه از دیدگاه آیت‌الله معرفت
«آیت‌الله معرفت در تعریف صحابه، چنین می‌نویسد: صحابه‌ی پیامبر۲، کسانی‌اند که وجه‌النبی بوده و اعتقاد، اخلاق و رفتار آن‌ها، برگرفته از الگوی نبوی باشد.»^[۱۴۸]
«ایشان با استناد به آیه‌ی ۱۲۲ از سوره‌ی توبه،^[۱۴۹] بر حجیت گفتار صحابه، در تفسیر و اجتهادشان، صحه گذاشته است. با این حال در جای دیگری می‌گوید: تعبد به اقوال آن‌ها و نیز تسلیم در برابر نظرات تابعان دلیلی ندارد.»^[۱۵۰]
ایشان در بحث حضور ناقل سبب، می‌نویسد: «آیا شرط است ناقل سبب نزول خود شاهد حادثه باشد؟ بیش‏تر علما حضور ناقل اول سبب نزول را شرط کرده‏اند تا سند روایت از خود واقعه منقطع نباشد، و سند تا وى نیز متصل بوده باشد. واحدى مى‏گوید: «لا یحل القول فی اسباب النزول ‏إلا بالروایه و السماع ممن شاهدوا التنزیل و وقفوا على الاسباب و بحثوا عن‏علمها». ولى دیگران علم قطعى ناقل را به سبب نزول کافى مى‏دانند و حضور او را در حادثه شرط نمى‏دانند. حاکم نیشابورى در علم الحدیث گفته است: «اگر صحابى‏اى که زمان وحى و نزول قرآن را درک کرده است ‏بگوید: آیه‌ی کذا در حادثه‌ی کذا نازل شد، این کلام به منزله‌ی حدیث مسند است. یعنى حدیث، منقول از پیامبر۲ تلقى مى‏شود». این قول صحیح‏تر به نظر مى‏رسد، زیرا حضور ناقل با فرض قاطع بودن، عادل بودن و صادق بودن او در گفتار خود، شرط نیست و صرفاً وثاقت و درستى و مورد اعتماد بودن او مورد نظر است. به همین دلیل روایات‏ منقول از ائمه‌ی اطهار% درباره‌ی قرآن براى ما اطمینان بخش است و مورد پذیرش ‏قرار مى‏گیرد.»^[۱۵۱]
ایشان در مورد صحت سند روایت، می‌نویسد: «باید سند روایت، به ویژه آخرین کسى که روایت ‏به او منتهى مى‏شود مورد اطمینان باشد. یعنى یا معصوم۸ باشد یا صحابى مورد اطمینان، مانند عبدالله‌بن‌مسعود و ابی‌بن‌کعب و ابن‌عباس که در کار قرآن سر رشته داشته و مورد قبول امت ‏بوده‏اند. و یا از تابعین عالى قدر باشد، مانند مجاهد، سعیدبن‌جبیر و سعیدبن‌مسیب که هرگز از خود چیزى نمى‏ساختند و انگیزه‌ی دروغ پردازى‏ نداشته‏اند.»^[۱۵۲]
۲-۴-۵-۲-حجیت قول صحابه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی
«همان‌گونه که در علم فقه، آراء و فتاوی فقها برای فقیه دیگر در استنباط احکام فرعی از منابع دین هیچ‌گونه حجیّتی ندارد و تنها برای تکامل علمیِ فقیه مستنبط راه‌گشا و زمینه‏ساز است، آراء مفسران نیز راه‌گشای آشنایی با قرآن و برداشت‌های تفسیری مفسر است و هیچ‌گونه حجیّتی برای او ندارد؛ أعم از آن‌که مفسران مزبور از صحابه یا تابعی نباشند و یا از مفسران اعصار بعد؛ زیرا هیچ‌کدام از آنان معصوم نیستند تا کلام آنان حجّت شرعی و منبع استنباط احکام و حِکَم شریعت باشد؛ مگر آن‌که جنبه‌ی روایی داشته باشد.
برداشت‌های صحابه یا تابعین اگر در محضر معصومین% بوده و امکان ردع و مجال ردّ نیز بوده، لیکن چنان برداشتی مردوع و مردود نشده، نشانه‌ی صحت آن برداشت‌هاست. البته صحّت یک رأی مستلزم انحصار معنای آیه در آن رأی نیست؛ مگر آن‌که نسبت به نقیض خود پیام خاص دارد که آن پیام عبارت از بطلان نقیض برداشتِ دارجِ بین اصحاب است.»^[۱۵۳]
«هرچند صحت برخی شأن نزول‌ها محتمل است و با محتوای آیه تنافی ندارد، لیکن ارزش آن در حدّ یک نقل تاریخی غیر معتبر است. شأن نزول‏هایی که از اهل‏بیت عصمت% به صورت حدیث وارد شده باشد، ارزش روایی دارد و قابل استدلال است و چیزی که از غیر معصوم بازگو گردد، فقط دارای ارزش تاریخی است و نه حصر از آن استفاده می‏شود و نه می‏توان از آن استفاده‏ی تفسیری برد، بلکه احیاناً تطبیق و مانند آن را دربر دارد.»^[۱۵۴]
«در بیان شأن نزول، اگر روایت معتبری از معصوم۸ رسیده باشد، بدان اعتماد می‏شود؛ اما منقول از غیر معصوم تنها می‏تواند یک احتمال تفسیری باشد، زیرا چه‌بسا این شأن نزول از قبیل تطبیق و جری (برابرسازی یا برابریابی) یا برداشت خود راوی مانند ابن‌عباس باشد.»^[۱۵۵]
«غالب روایات شأن نزول برای تطبیق است و موردش مخصّص نیست و شامل مصادیق دیگر هم می‏شود و ثانیاً، اعتبارش زمانی است که سلسله‌ی سند به معصوم۸ برسد و خللی در آن نباشد و روایتی که فقط به صحابه یا تابعین آن‌ها برسد و به معصوم۸ منتهی نشود، حجّت شرعی ندارد. نَظَر مفسّرین هم می‏تواند به عنوان یک احتمال، مقبول باشد ولی آن هم دارای حجیّت شرعی نیست.»^[۱۵۶]
با توجه به دیدگاه هر دو دانشمند، حجیت روایات غیر معصوم در حد نقل تاریخی است و برای این‌که بتوان بدان استناد نمود، باید مورد بررسی قرار گیرد.
۲-۵-تعابیر بازگو کننده‌ی اسباب نزول^[۱۵۷]
از نظر عموم دانشمندان علوم قرآنی، روایت تنها طریق دسترسی به اسباب نزول است، اما برخی روایات در این زمینه، بیانگر مصایق دیگر آیه و یا نظر تفسیری صحابه می‌باشد. و توجه به تعابیر به کار رفته در این دسته از روایات، ما را به سبب نزول آیه و تمایز آن از دیگر مصادیق آن و نظر تفسیری آنان رهنمون می‌سازد.
۱-«سبب نزول هذه الآیه کذا»؛ اگر راوی، چنین تعبیری به کار برد، باید آن را نصّ و صریح در بیان سبب نزول تلقی کرد.^[۱۵۸] البته روایات سبب نزول نشان می‏دهد که حتی یک نمونه برای آن یافت نمی‏شود. (رشید ادعا می‏کند با بررسی کتاب‌های علوم قرآن و اسباب نزول، هیچ موردی را نیافته است که با این تعبیر عنوان شده باشد. بنابراین باید آن را صورتی فرضی تلقی کرد که احتمالاً به علت تأخّر پیدایش اصطلاح «سبب نزول»، صحابیان و تابعیان، آن را به کار نمی‏برده‏اند.)^[۱۵۹]
۲-«حدث کذا فنزل الآیه»؛ چنان‌چه راوی، حادثه‏ای را نقل کند و پس از آن، حرف «فاء» (ظاهراً به کار بردن حرف «ثم» یا «واو» هم همین معنی را می‏رساند)^[۱۶۰] را بر سر یکی از مشتقات ماده‌ی «نزل» به کار برد، تعبیر به کار رفته، در بیان سبب نزول، ظهور دارد و احتمال خلاف در آن بسیار کم است.^[۱۶۱] این واژه، پرکاربردترین واژه در روایات اسباب نزول است.
۳-«نزلت فی کذا»؛ از نظر برخی محققان، آن‌چه معنای این تعبیر را تعیین می‏کند، کلمه‏ای است که پس از «فی» به کار می‏رود. در صورتی‌که پس از «نزلت فی» از فرد یا قوم مشخص یا حادثه‏ای معین یاد شود، صریح در بیان سبب نزول است؛ هم‌چنین اگر راوی بگوید «نزلت فی فلان آیه کذا»،^[۱۶۲] اما اگر بعد از «نزلت فی»، غیر از دو مورد فوق ـ شخص یا حادثه‏ای معین ـ ذکر شود، مثل این‌که بگوید «إنّها نزلت فی مال الیتیم إذا …» نمی‏توان آن را بیانگر اسباب نزول تلقی کرد؛ بلکه از آن، تفسیر آیه یا بیان حکم آن اراده می‏شود و یا این‌که برای بیان زمان نزول آیه به کار می‏رود.^[۱۶۳] در این صورت، به کار رفتن تعبیر فوق در روایت، محتمل معانی مختلف است.^[۱۶۴]
۴-«أحسب هذه الآیه نزلت فی کذا»؛ اگر راوی از تعبیر فوق یا تعابیر مشابه آن، که دربرگیرنده‌ی الفاظ شک و تردید است، در روایت استفاده کند، روشن است که نمی‏توان روایت را به تصریح خود راوی، صریح در بیان سبب نزول تلقّی کرد.^[۱۶۵]
۲-۵-۱-تعابیر بازگو کننده‌ی اسباب نزول از دیدگاه آیت‌الله معرفت
«عبارت «نزلت هذه الآیه فی کذا» که در زمینه‌ی اسباب نزول به کار می‌رود، عام است و ممکن است منظور شأن امر واقعی در گذشته باشد و گاهی منظور بیان حکم و تکلیف شرعی دائم می‌باشد.»^[۱۶۶]
هرچند دو دانشمند بحثی مستقل در این باره ندارند، اما در بررسی‌های خود از روایات اسباب نزول، از این بحث غفلت ننموده‌اند.
۲-۶-فواید شناخت اسباب نزول
«زبان ابزار سخن گفتن و سخن وسیله‌ی تفهیم مراد متکلم به مخاطب است. متکلم با بهره گرفتن از این ابزار و قرائن حالیه‌ی آن، مقصود خود را به مخاطبش القاء می‏نماید. طبیعی است که مخاطب اولیه با توجه به همان قرائن، معنای مراد را درمی‏یابد ولی با گذشت زمان که ظرف قرائن از بین می‏رود، دریافت مقصود متکلم برای سایر مخاطبان در طول اعصار به آسانی امکان‏پذیر نخواهد بود.»^[۱۶۷]
شناخت اسباب نزول دارای آثار و فوایدی است که منحصر در بحثی صرفاً تاریخی و در جهت کشف رویدادهای زمان گذشته و آگاهی از زمینه‌ی تاریخی نزول آیات نیست. از جمله‌ی این فواید عبارتند از:
-شناخت حکمت تشریع
-پی بردن به اعجاز قرآن
-عدم اختصاص حکم به سبب
-دفع توهم حصر
-شناخت مفاهیم آیات و رفع ابهام از آن: اطلاع از اسباب نزول از عوامل مؤثر در شناخت مدلول صحیح آیه است. دست‌یابی به مفاهیم آیات بدون در نظر گرفتن سبب نزول، پیمودن راه ناقص است و انسان را به هدف نمی‌رساند و محققان علوم قرآنی بر این فایده اتفاق نظر دارند.^[۱۶۸]
-شناخت آیات مکی و مدنی
-شناخت فرد یا افرادی که آیه درباره‌ی آنان نازل شده است
-سهولت حفظ و درک آیات
-برطرف کردن اشکالی که ممکن است از ظاهر نصّ آیه به ذهن برسد

۲-۱-۸-۱۱) سایر محرکها
انگیزه هایی که برای مدیریت سود می‌تواند وجود داشته باشد عبارتند از تلاش برای به حداکثر رساندن قیمت سهام برای سهامداران موجود نسبت به سهامداران بالقوه، در جائیکه سود گزارش شده عامل مهم تعیین کننده قیمت سهام در نظر گرفته می‌شود. کمتر از واقع نشان دادن سود توسط مدیریت در جایی که انتظار می‌رود خرید سهام شرکت توسط مدیریت اتفاق بیفتد و به حداقل رساندن سود به وسیله افزایش اقلام تعهدی هزینه تا اینکه حمایت درست را در مقابل رقابت خارجی جلب نماید. محققین معتقدند کشف اینکه آیا سود برنامه ریزی شده است یا خیر؟ مشکل است (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵، ۳۳).

کلاگ و کلاگ^[۴۵]، انگیزه اصلی مدیریت را از دستکاری سود، تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده اند (مرادی، ۱۳۸۶، ۱۰۲).
۲-۱-۹) دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود
۲-۱-۹-۱) دیدگاه موافقان
برخی از محققان محدوده هایی از مدیریت سود را موجه تشخیص داده و آن را برای سرمایه گذاران و سایر افراد ذینفع سودمند دانسته‌اند. با بهره گرفتن از تئوری CAPM هنگامی که سودهای گزارش شده هموار شوند، محاسبه‌ی ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی و همچنین تعیین ارزش متعارف دارائی‌ها راحت‌تر خواهد بود. پژوهش انجام شده توسط می‌چلسون و دیگران(۱۹۹۵) نشان می‌دهد شرکت هایی سود هموارتری دارند بطور قابل توجهی، متوسط بازده سالیانه بالاتری نسبت به شرکت هایی که هموارسازی سود را انجام نداده اند، دارند. هپ ورث۲(۱۹۵۳) معتقد است آرایش سود یک عمل عقلایی و منطقی است که از طریق آن مدیران تلاش می‌کنند با بکارگیری ابزارهای خاص در حسابداری، سودشان را هموار سازند. ترومن و دیگران^[۴۶] (۱۹۸۸) در تشریح فواید هموارسازی سود برای شرکتها می‌گویند. (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۹) :
“هموارسازی سود واریانس سودهای مشاهده شده را می‌کاهد و بدین ترتیب هزینه‌ی استقراض را کاسته و برروابط میان شرکت، مشتریان، فروشندگان و کارکنان اثر مساعده دارد.”
۲-۱-۹-۲) دیدگاه مخالفان
از سوی دیگر مخالفان پدیده هموارسازی و مدیریت سود، هموارسازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگری می‌دانند.
ایم هاف^[۴۷] (۱۹۸۱) معتقد است، وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند، به نظر می‌رسد که افشا به اندازه‌های کافی صورت نمی‌پذیرد. بیدل من^[۴۸] (۱۹۷۷) اعتقاد دارد که هموارسازی سود، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را با مشکل مواجه می‌سازد. مک هوگ^[۴۹] آرایش سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورتهای مالی می‌داند. برن استین^[۵۰] عنوان می‌کند که اصولاً آرایش سود یک عمل سفسطه آمیز بوده که در محدوده GAAP صورت می‌پذیرد (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۹).
۲-۱-۱۰) ابزارهای مدیریت سود
به اعتقاد شیام ساندر^[۵۱](۱۹۹۷) ابزارهای مدیریت سود را می‌توان به ۵ طبقه‌ی زیر تقسیم بندی کرد:
الف) تعیین حوزه عملی حسابداری معاملات به صورت اختیاری :
نحوه عمل حسابداری معاملات خاص، مواردی مانند تعمیر و به روز کردن تجهیزات و ماشین آلات، زمان بندی ثبت یک فروش و حذف موجودیها، تجهیزات و ماشین آلات می‌باشد که به انتخاب مدیریت بنگاه اقتصادی صورت می‌گیرد. بدیهی است در زمان انجام این اقدامات با هدف مدیریت سود، یک مشاهده کننده خارج از واحدهای تجاری، نمی‌تواند به آسانی آن را آشکار ساخته و افشاء نماید.
ب)انتخاب اصول حسابداری :
اصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران اجازه می‌دهد، برای ثبت بسیاری معاملات از بین دو یا چند روش موجودی کالا(انتخاب یک روش از روش های fifo و lifo و میانگین و …) برای محاسبه استهلاک دارائی‌های استهلاک پذیر(روش های مستقیم و روش های شتابی)، مخارج استخراج نفت و گاز(روش های مخارج کامل و روش های موفقیت آمیز)، حسابداری قراردادهای بلندمدت(روش کار تکمیل شده یا روش درصد پیشرفت کار). به هر حال در مورد انتخاب اصول حسابداری انتخاب اولیه و تغییر در اصول و روش های کاربردی اصول حسابداری برای افراد خارج از واحد تجاری قابل مشاهده است. بسیاری از پژوهشهای تجربی انجام شده در رابطه با مدیریت سود، مربوط به استفاده از این نوع ابزار می‌باشد.
ج) تعدیل برآوردهای حسابداری :
تعدیل برآوردهای حسابداری، قابلیت انعطاف بیشتری به مدیران واحدهای تجاری می‌دهد. منظور نمودن ذخیره جهت مطالبات مشکوک الوصول، برآورد عمر اقتصادی دارائی‌ها و تعیین نرخ تنزیل برای تعهدات بازنشستگی، نمونه ای از ابزارهای سنتی است که مدیران برای سال‌های متمادی، به منظور اعمال مدیریت سود از آنها استفاده می‌کنند. در سالهای اخیر تجدید ساختار نیز به عنوان یک پدیده نسبتاً جدید، مورد استفاده مدیران قرار گرفته است .
د) تعیین قیمتهای انتقالی کالاها و خدمات :
واحدهای تجاری چند ملیتی که مالیات آنها به صورت مضاعف شناسائی می‌شود، از انگیزه لازم برخوردارند تا نه تنها تلاش کنند نرخهای بالای مالیات بردرآمد آنها کاهش یابد، بلکه نسبت به هموار سازی سود نیز مبادرت ورزند. در گروه شرکتها یا شرکتهای چندملیتی، قیمتهای انتقال کالاها و خدمات، در میان واحدهای اقتصادی فرعی شرکت‌های مادر یکی از ابزارهای جذاب مدیریت سود تلقی می‌شود.
ه) تصمیمات اقتصادی اساسی و بااهمیت:
در برخی از وقایع و رویدادهای مالی و اقتصادی مانند آگهی و تبلیغات، پرداختهای مربوط به طرح‌های بازنشستگی، پاداش مدیران اجرایی، هزینه‌های تحقیق و توسعه، تحصیل یا فروش بخش هایی از واحدهای اقتصادی و فروش اموال یا سرمایه گذاریها می‌تواند این انگیزه وجود داشته باشد که تغییرات مورد نظر در این اقلام، سود واحد تجاری را درکوتاه مدت تحت تأثیر قرار دهد. رونن و سادان^[۵۲]، در یکی از پژوهشهای خود روش های هموارسازی سود را به شرح زیر طبقه بندی کرده اند (بهارمقدم، ۱۳۸۵، ۲۵).
قبلاً گفتیم که هموارسازی سود جزئی از مدیریت سود است اکنون بجاست که ابزارهای هموارسازی سود را نیز در این قسمت بیان کنیم. ابزارهای هموارسازی سود عبارتند از:
۱)هموارسازی سود از طریق زمانبندی رویدادها
مدیران بنگاههای اقتصادی می‌توانند زمان شناسایی و ثبت رویدادهای مالی را طوری انتخاب کنند تا بردرآمدها و سود گزارش شده، در تاریخ مورد نظر اثر بگذارند. به عبارت دیگر رویدادهای مالی در زمان واقعی خود شناسایی و ثبت نمی‌شوند و به دوره‌های دیگر منتقل می‌گردند مانند ثبت رویداد فروش، به عنوان پیش دریافت و یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش کالا و یا تعیین زمان مناسب برای شناسایی هزینه‌های تحقیق و توسعه و فروش دارائی‌های ثابت؛ زمان بندی رویدادها باعث کمتر یا بیشتر از میزان واقعی نشان دادن درآمدها یا هزینه ها، حسب مورد می‌گردد.
۲) هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های تخصیص
انتخاب برخی از روش های جدید و یا تغییر روش های موجود، می‌تواند منجر به دستکاری سود شود . به عنوان نمونه بعضی از روش های منظور نمودن ذخیره جهت مطالبات مشکوک الوصول و با ذخیره جهت کالاهای ناباب با میزان درآمد و فروش کالا ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند و برخی دیگر متناسب با میزان درآمد منظور نمی‌شوند و یا انتخاب برخی روش‌های استهلاک، مانند روش ساعات کارکرد و یا روش تعداد محصول تولید شده، با میزان استفاده و کارکرد اموال ماشین آلات و یا تعداد محصول تولید شده بیشتر باشد، هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود و در نهایت سود گزارش شده، یک روند متناسب را طی می‌کند. در صورتی که انتخاب روشهایی مانند روش خط مستقیم و یا روش های نزولی باعث می‌شود که هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد و فروش کالا، ارتباط منطقی نداشته باشد. نمونه دیگر از این باب، به هزینه منظور نمودن برخی از مخارج سرمایه ای یا بالعکس می‌باشد لذا مدیران در این محدوده نیز از اختیارات زیادی برخوردارند تا بر اعداد و ارقام حسابداری اعمال کنترل نمایند .
۳)هموارسازی سود از طریق طبقه بندی
مدیران می‌توانند از طریق تغییر مکانی اعداد و ارقام مندرج در صورت سود وزیان، سود گزارش شده را براساس اهداف خویش دستکاری نمایند. نشان دادن بعضی از هزینه‌های اداری و تشکیلاتی به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا و کم کردن سود عملیاتی و بالعکس، نمونه ای از حالت مذکور می‌باشد . همچنین عادی، غیرعادی یا غیرمترقبه تلقی کردن برخی از اقلام سود و زیان منجر به افزایش یا کاهش سود خالص عملیاتی می‌گردد (آقایی و کوچکی، ۱۳۷۵، ۴۵).
۲-۱-۱۱) مدیریت سود و کیفیت افشاء
سود گزارش شده در شرکت ها، همواره بعنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی مورد توجه بوده است. اما هرگاه اهداف مدیران و مالکان همسو نباشد مدیریت ممکن است صورتهای مالی در جهت منافع خود تهیه نمایند. استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نیز همواره از عدم تقارن اطلاعات حسابداری ناراضی بوده‌اند و همواره به دنبال اطلاعاتی هستند که بتوانند جهت تصمیم گیری‌های منطقی از آن استفاده نمایند. دو مکانیسم اصلی وجود دارد که شکاف اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران را تعدیل می کند. اول عرف و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری که توانایی مدیریت برای تحریف اطلاعات مالی را محدود می‌سازد، اگر چه هنوز مدیران قادرند به دلیل دانش و تخصص، برتری اطلاعاتی را حفظ نمایند و دوم حسابرسان که با رسیدگی به برآوردهای مدیریت و ارقام و اعداد گزارش شده اعتبار صورتهای مالی را افزایش می‌دهند. این مکانیزم‌ها هنوز نارسائی‌های خاص خود را دارند و نتوانسته‌اند به طور کامل شکاف اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران را برطرف کنند. افشاء اطلاعات راهکاری است جهت از بین بردن عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران از طریق تعدیل تضاد منافع موجود (ایزدی نیا، ۱۳۷۷، ۱۱۲).
بینش(۲۰۰۱) به وجود دو دیدگاه در مورد مدیریت سود اشاره می‌کند. دیدگاه «فرصت طلبانه^[۵۳]» که بیان می‌دارد مدیران در پی گمراه کردن سرمایه گذاران هستند و دیدگاه «تبادل اطلاعات^[۵۴]» که بیان می‌دارد که اختیارات مدیر ابزاری است برای وی تا تا انتظارات شخصی اش را در مورد جریانات نقد آتی شرکت به سرمایه گذاران ارائه کنند.
لوبو و ژو^[۵۵](۲۰۰۱) میزانی که شرکتها به مدیریت سود می‌پردازند را به عنوان عامل تعیین کننده مهمی جهت تصمیم گیری در ارتباط با میزان افشاء اطلاعات معرفی می‌نمایند. تجزیه و تحلیل‌های تجربی ارائه شده توسط این محققین بیانگر وجود رابطه منفی بین کیفیت افشاء و مدیریت سود در حالت وجود مدیریت سود فرصت طلبانه، همچنین وجود رابطه منفی بین کیفیت افشاء و مدیریت سود در حالت وجود مدیریت سود ناشی از تبادل اطلاعات است .
گلوستن و میلگرام^[۵۶](۱۹۸۵) در ارتباط با رابطه بین افشاء شرکت و عدم تقارن اطلاعات، مدلی ارائه نموده‌اند که این مدل بیانگر رابطه معکوس بین افشاء شرکت و عدم تقارن اطلاعات می‌باشد. بطوری که هرچه سطح افشاء شرکت افزایش می‌یابد عدم تقارن اطلاعات کاهش پیدا می‌کند .
ترومن و تیتمن^[۵۷](۱۹۸۸) به روش تحلیل نشان دادند که وجود عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سهامداران، وضعیت ضروری برای مدیریت سود است. ومیزان مدیریت سود با سطح عدم تقارن اطلاعات افزایش می‌یابد. در واقع می‌توان چنین گفت که هر چه کیفیت افشاء اطلاعات بهتر باشد، عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و بدنبال آن مدیریت سود نیز کاهش خواهد یافت (بداغی، ۱۳۸۷، ۱۷۸).
۲-۱-۱۲) اندازه گیری مدیریت سود
روش های کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی
در بررسی‌های انجام شده روی مدیریت سود، اقلام تعهدی نقش بسیار مهمی دارند. اقلام تعهدی حاصل کسر جریان‌های نقد عملیاتی از سود شرکت می‌باشد، بنابراین با فرض اینکه نتوان جریان‌های نقدی را دستکاری نمود تنها راه دستکاری سود افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است. اقلام تعهدی می‌تواند به دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم گردد . اقلام تعهدی غیراختیاری به طور متعارف به سطح فعالیت بستگی داشته و تحت کنترل مدیران نمی‌باشد در حالی که اقلام تعهدی اختیاری تحت کنترل مدیران بوده و توسط آنان به راحتی قابل دستکاری است (حسنی آذر، ۱۳۸۵).
لذا تفکیک اقلام تعهدی اختیاری از کل اقلام تعهدی به عنوان معیاری از مدیریت سود و اعمال آن در واحدهای تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است. یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهم ترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است .
هیلی^[۵۸] (۱۹۸۵)، دی آنجلو^[۵۹](۱۹۸۶) و جونز^[۶۰](۱۹۹۱)، در طی انجام مطالعلاتی در زمینه مدیریت سود، با بکار گیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه مدل هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی، بارها آزموده شده اند. در حال حاضر پنج مدل اساسی جهت جداسازی بخش اختیاری از کل اقلام تعهدی و نیز اندازه گیری مدیریت سود توسط اندیشمندان در این حوزه ارائه شده است. با توجه به اهمیت این مدل‌ها در ادامه به شرح و توصیف آنها پرداخته می‌شود :
الف)مدل هیلی
این مدل در سال ۱۹۸۵ ارائه شده است. در این مدل فرض می‌شود که بخش غیراختیاری اقلام تعهدی از یک فرایند میانگین تبعیت می‌کند. در مدل هیلی برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا اقلام تعهدی غیراختیاری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
۱) = _۱ NDA

که در آن:
NDA_t: اقلام تعهدی غیراختیاری درسال t
TA: کل اقلام تعهدی
A: کل ارزش دفتری دارایی‌های شرکت
n : تعداد سالها در دوره برآورد
λ : عبارتست از سال اندیس که دارای بازده (t^-1 , …,t-n. t-n ^+۱) میباشند.

• 1. 1. مقدمه

   

   

در حال حاضر و در دنياي كنوني، ورزش و فعاليت‌ بدني به عنوان يكي از عناصر مهم در زندگي بشر مطرح است. اهميت و نقش ورزش در سالم­سازي و به سازي جامعه و كاربرد عملي آن در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي در نزد متخصصان و دست اندركاران سازمان­هاي فرهنگي، پوشيده نيست.
مطالعات مختلف نشان می­ دهند که در 30 سال گذشته علاقه ­مندی به جنبه­ های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه ­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­ دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز ^[1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن ^[2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی ^[3]، 2009).
مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی^[4] و اکتسابی^[5] تقسیم می­ شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن ^[6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­ دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­ کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ^[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می ­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار ^[8]،2007).

مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق ^[9]، 2004 ؛ موس و همکاران^[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

• 1. 1. بيان مسأله

   

   

عدم فعالیت­بدنی یا بی­تحرکی، یک عامل خطر غیر مرتبط برای بسیاری از بیماری­ها می­باشد. در حالی که مکانیزم­ هایی که شیوه زندگی فعال را به سمت تندرستی و سلامتی انتقال می­ دهند نشان داده­اند که در­گیری سیستم ایمنی در رابطه با تندرستی در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه اثرات حاد و مزمن ورزش روی جنبه­ های متعدد سیستم ایمنی انسان مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما بسیاری از جنبه­ های تندرستی این امر ناشناخته مانده است.
پاسخ­هاي ايمني به دو دسته كلي Th1 و Th2 تقسیم می­شوند. انحراف پاسخ ايمني به سمت Th1 باعث تقويت پاسخ ايمني سلولي و انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش­هاي آلرژيك می­ شود (شهابی و همکاران، 2007). پاسخ­های Th2وTh1 از جمله الگو­های مهم سایتوکاینی هستند که وضعیت پاسخ­های سلولی و هومورال را نشان می­ دهند (عباس، لیچتمن و پیلای^[11] ، 2007). سایتوکاین­ها گلیکو­پروتئین­های کوچکی هستند که از سلول­های مختلف و در پاسخ به محرک­های مختلف تولید شده و پاسخ­های سلول­های ایمنی را واسطه­گری و تنظیم می­ کنند. این مولکول­ها با اتصال به گیرنده­های اختصاصی، عملکرد خود را انجام می­ دهند (هاول و همکاران^[12]، 2007).
مشخص شده است که نسبت Th1/Th2 الگوی تکامل یافته­ای از یک مدل برای تفسیر منطقی فعالیت سلول­های Tدر تنظیمات مختلف می­باشد که شامل پاسخ به عفونت، بیماری خود ایمنی و نقص ایمنی می­باشد (لیبتا و همکاران^[13]، 2011). تعادل Th1/Th2به عنوان شاخصی از تغییرات در عملکرد سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است که در دهه گذشته مورد توجه محققان در این زمینه قرار گرفته است (وون و همکاران^[14]، 2011؛ تان و همکاران^[15]،2007؛ لیبتا و همکاران، 2011؛ لی و همکاران^[16]، 2006).
سلول­های Th1 و Th2 عمدتا می­توانند به وسیله فاکتور­های غیر از اینترفرون گاما^[17] و اینترلوکین^[18]4 عملکرد متفاوتی داشته باشند اما الگوی اصلی سلول­های Th1 وTh2 فاکتور­هایIFN-γ و IL-4 می­باشد ( گو و همکاران^[19]، 2011).
IFN-γ توسط سلول­های Th1 ترشح شده و در پاسخ­های ایمنی با واسطه سلول که شامل فعال­سازی ماکروفاژها و تاخیر در پاسخ­های ایمنی است، درگیر می­باشند. IL-4توسط سلول­های Th2 ترشح می­شوند که از طریق تحریک آنتی­بادی­های تولید شده توسط سلول­های B پاسخ­های ایمنی هومورال را تنظیم می­ کنند (پرستوت و همکاران^[20]، 2011؛ دومینگویزویلار، بچرآلان و هافلر ^[21]، 2011؛ نیتا و همکاران^[22]، 2002).
با توجه به اینکه، اینترلوکین 4 (IL-4)، مشخصه بارز سلول­های Th2 و سایتوکاین IFN-γ سایتوکاین اصلی تولیدی از سلول­های Th1 می­باشد، نسبت تولید سایتوکاین IL-4 به سایتوکاین IFN-γ (IL-4/IFN-γ ratio) توسط سلول­های تک هسته­ای تحریک شده با میتوژن به عنوان معیار انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2در نظر گرفته می­ شود (شهابی و همکاران، 2007).
چندین مطالعه وجود دارد که اثر تمرین ورزشی را روی سایتوکاین­های Th1 و Th2در خون مورد بررسی قرار داده­اند (کوهیوت، بوئهم و موینیهان^[23]، 2001؛ کوهیوت، تامپسون، لی و کانیک^[24]، 2004). گزارش شده است که ورزش­های شدید روی تولید سایتوکاین­های Th1 و Th2افراد جوان تاثیر می­ گذارد (لانکستر و همکاران^[25]، 2004).
این باور و عقیده وجود دارد که ورزش­های با شدت متوسط ممکن است پاسخ سایتوکاین­های نوع Th1 را باعث شود ( مالم^[26]، 2004). گزارش شده است که ورزش­های طولانی مدت با شدت متوسط به مدت شش ماه و همچنین 2 یا 4 سال می ­تواند سایتوکاین­های نوع Th1 در رابطه با افزایش سن تغییر دهد. این در حالی است که تمرینات با شدت متوسط باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی افراد سالمند می­ شود و همچنین محققین بر این باورند که تغییراتی که ورزش در سلول­های T ساده ایجاد می­ کند به سمت Th1 می­باشد که این تغییر جهت پاسخ به سمت Th1 ، از مکانسیم­های زیربنایی جهت بهبود سیستم ایمنی این افراد می­باشد (شیمیزو و همکاران^[27]، 2008؛ اگاوا، اکا، یاماکاوا و هیگوچی ^[28]، 2003؛ درلا، کزدرون و سزکزیپیورسکی ^[29]، 2004).
گارسیا و همکارانش^[30] (2011)، پس از یک جلسه فعالیت ورزشی با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی دوچرخه کارسنج تغییری در مقادیر IFN-γ در زنان بی­تحرک مشاهده کردند که این تغییرات معنی­دار نبود. همان طور که مشاهده می­ شود پژوهشات نشان می­ دهند که فشار­های جسمانی از قبیل ورزش و فعالیت­بدنی می­توانند تولید سایتوکاین­ها را تغییر دهند (چن و همکاران^[31]، 2008). زالدیوار و همکاران^[32] ( 2006) در پژوهش خود که بر روی مردان سالم انجام شد نشان دادند که 30 دقیقه دوچرخه سواری با شدتVO_{2 Peak} 80% سبب افزایش میزان IFN-γ ,TNF-α بلافاصله بعد از تمرین شد در حالی در یک ساعت بعد از تمرین میزان TNF-α همچنان کاهش ولی میزان IFN-γ, افزایش را نشان داد. نتایج پژوهش سلار و همکاران^[33] (2006) بر روی مردانی که چند سال سابقه تمرین داشتند، نشان داد که یک ساعت کار روی ماشین پاروزنی میزان IFN-γ را 5 دقیقه بعد از تمرین کاهش می­دهد. مشخص شده است که مدت، شدت و تواتر ورزش و فعالیت­بدنی می ­تواند یک نقش کلیدی در پاسخ ­ایمونولوژیکی بازی کند به طوری که ورزش­های متوسط سبب تقویت سیستم ایمنی می­شوند (سنچینا و کوهوت ^[34]، 2007؛ بنیادی، بدلزاده، پوزش، صالحی و محمدی ، 2010).
محققين گزارش داده­اند ورزش، موجب تغييرات مشخصي در تعداد، توزيع و تکثير گلبول­هاي سفيد در گردش خون مي­شود. تغييراتي که در نحوه توزيع گلبول­هاي سفيد ايجاد مي‌شود، به آزاد شدن هورمون­هايي چون کاتکولامين­ها، کورتيکواستروئيدها و برخي از سايتوکاين­ها نسبت داده مي‌شود. علاوه بر هورمون­ها، افزايش نوتروفيل­ها ممكن است ناشي از توزيع مجدد آنها و وارد شدن سلول­هاي فعال­تر به گردش خون نيز باشد و ممكن است هر دو عامل فوق به طور همزمان وارد عمل شوند. همان­طور که گفته شد مشخص شده است که ورزش به طور چشمگیری سطوح در گردش لکوسیت­ها مخصوصاً مونوسیت­ها، نوتروفیل­ها و لنفوسیت­ها را افزایش می­دهد که مقدار و اندازه این افزایش در تعداد در گردش مرتبط با مدت و شدت ورزش می­باشد (پیزا، کوه، مک­گرگور و بروکس^[35]، 2002؛ پدرسن و استنسبرگ^[36]، 2002).
در جریان ورزش، لکوسیت­ها به خون فراخوانده می­شوند که نتیجه آن افزایش غلظت نوتروفیل­ها، لنفوسیت­ها و مونوسیت­ها می­باشد. افزایش غلظت آدرنالین و افزایش کمتر نورآدرنالین فاکتور­های اصلی مسئول فراخوانی لنفوسیت­ها در جریان ورزش شدید می­باشند. کاتکولامین­ها به همراه هورمون رشد ممکن است اثرات شدید روی نوتروفیل­ها را میانجی­گری کنند، در حالی که کورتیزول اثر خود را 2 ساعت بعد اعمال می­ کنند (برونسگارد و پدرسن^[37]، 2000).
پژوهشات مختلف نشان می­ دهند که دفاع میزبان و عملکرد ایمنی غالباً به وسیله فعالیت­های کم شدت و متوسط بهبود می­یابد ( نیمن^[38]، 2000). به هر حال، مشخص شده است که فعالیت جسمانی طولانی مدت تغییرات منفی زیادی در سیستم ایمنی ایجاد می­ کند (نیمن و همکاران^[39]، 2003). مشخص شده است که ورزش سنگین موجب بروز آسیب بافتی، تولید هورمون­های فشار و تغییر در کارکرد و کیفیت سلول­های دفاعی می­ شود. تغییر در کارکرد و کیفیت سلول­های دفاعی، تحت تاثیر فاکتور­های عصبی- هورمونی چون کاتکولامین­ها، هورمون رشد، کورتیزول، بتا- اندروفین و هورمون­های جنسی قرار دارند (پدرسون و هافمن^[40] ، 2000).
چگونگی ارتباط بین سیستم ایمنی و ورزش، مسئله­ای است که از دیرباز مورد توجه فیزیولوژیست­ها و ایمنولوژیست­ها قرار گرفته است به نحوي كه براي پاسخ دادن به سوالاتی از قبیل"تمرین چه تاثیری در دراز مدت و کوتاه مدت بر سیستم ایمنی اعمال می­ کند؟” و اينكه “آیا تمرین سنگین سبب تضعیف عملکرد و حذف پاره­ای از عوامل ایمنی می­ شود يا خير؟” و … آنان را وادار به پژوهش در این زمینه كرده است.
با توجه به ضد و نقیض بودن نتایج پژوهشات موجود و اینکه در پژوهشات مختلف، محققان از پروتکل­های تمرینی، نوع آزمودنی، شدت و مدت فعالیت متفاوت استفاده کرده ­اند و نتایج مختلفی گرفته­اند و همچنین مشخص شده است که تغییرات هورمون­ها (از قبیل کورتیزول، اپی­نفرین و نوراپی­نفرین) رابطه نزدیکی با تغییرات پارامترهای سیستم ایمنی دارند و شدت تمرین می ­تواند روی میزان تغییرات هورمون­ها اثرگذار باشد، محقق بر آن شد تا تأثیر فعالیت­های بدنی با شدت­های مختلف را بر روی برخی پارامترهای سیستم ایمنی مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، تأثیر یک جلسه فعالیت با شدت­های مختلف بر روی تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت را بررسی کرده و مشخص خواهد شد که تمرین با شدت­های مختلف بر الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت چه اثری دارد؟

• 1. 1. ضرورت و اهميت پژوهش :

   

   

از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف ورزش و تربیت­بدنی، تأمین سلامتی بیشتر برای افراد جامعه است و تحقق این مسئله با افزایش میزان کارایی سیستم ایمنی که وظیفه مهمی در جلوگیری از بروز بیماری‌­ها در افراد را به عهده دارد، بستگی دارد. لذا بررسی مسائل مربوط به این سیستم، ضرورت و اهمیت ویژه­ای پیدا می‌­کند. بدون شک پژوهش و بررسی در زمینه مذکور بینش ما را در مسائل بنیادی وسعت می‌بخشد و سبب ارتقای دانش ما برای یک برنامه­ ریزی مطمئن می‌گردد.
پژوهشات بسیاری‌، اثرات حرکت و فعالیت­بدنی را بر خون و اجزاء تشکیل دهنده آن بررسی و شناسایی كرده­اند، با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به عملکرد سیستم ایمنی و محیط عمل آن در خون مي­پردازد كه احتمالاً در اثر حرکت و فعالیت­بدنی این سیستم نیز دچار تحولات بارزی می‌شود. پژوهشات صورت گرفته در مورد فاکتور­های مورد نظر یعنی اینترفرون گاما و اینترلوکین 4 محدود بوده و نتایج آن با هم همسو نبوده (گیلوم، کوئنن، اسچنیدر و موسلی ^[41]، 2011) و قادر به پاسخگویی سئوالات موجود نیست با ذکر این نکته که از نظر نوع، شدت و مدت برنامه تمرینی و همچنین نوع آزمودنی و رشته ورزشی آزمودنی ها با پژوهش حاضر متفاوت می باشد. با توجه به اهمیت نقش سیستم ایمنی بدن لازم است پژوهشات بیشتری در این زمینه انجام شود تا تاثیر انواع حرکت و فعالیت­بدنی بر این سیستم تعیین شود و تغییرات حاصل از آن مشخص شود.
همان طور که گفته شد اگر تمرین و فعالیت­بدنی را به عنوان محرکی بدانیم که سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بهتر است بدانیم کدامیک از تمرینات و با چه شدت و مدتی این سیستم را متاثر می­‌سازد (بنیادی و همکاران، 2010). لذا لازم است تغییرات به وجود آمده در سیستم ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرد تا نسبت به حفظ سلامتی که یکی از اهداف تربیت­بدنی است اقدام مناسب صورت گیرد.
هنوز هم سوالات زیادی در این زمینه كه چه ارتباطي ميان ورزش و سيستم ايمني وجود دارد، مطرح می­‌باشد. بنابراين با توجه به اين نكته، با قاطعیت نمی­ توان گفت فعالیت­بدنی همواره باعث ارتقای عملکرد این سیستم می­‌شود و مشخص شده است که ورزش دارای اثرات متفاوتی می­باشد (مالتسوا، ساخارو، تونویتسکی، نورسف و تونویتسکی^[42] ، 2011). با توجه به پیچیدگی پاسخ سیستم ایمنی به فعالیت­های بدنی، پرداختن به این سیستم و تأثیر­پذیری آن از ورزش، هم برای ورزشکاران و هم برای غیر ورزشکاران اهمیت بسزایی دارد.
از آنجایی که ورزش­های مختلف بر پارامتر­های ایمونولوژیک در دو قسمت ایمنی سلولی و هومورال تاثیرات مختلفی بر جای می­ گذارد، لذا لازم است بدانیم که چه عاملی باعث تغییر پیدا کردن به سمت ایمنی سلولی می­ شود که در قسمت ایمنی با واسطه سلولی فاکتور IFN-γ و در قسمت هومورال IL-4 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با انجام پژوهش حاضر و با آگاهی از تغییرات حاصله در اثر فعالیت مذکور بر سیستم ایمنی افراد و ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن، می­توان توصیه­هایی را در جهت سلامت افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارائه كرد.
با توجه به نتایج پژوهشات گذشته و اینکه در آنها بیشتر، آثار تمرین­های ترکیبی یا برنامه ­های کاهش وزن بر شاخص­ های التهابی بررسی شدند (نیکلاس وهمکاران، 2004 ؛ بالدوسی و همکاران، 2009؛ جانگ و همکاران، 2008)، پژوهشات دیگری لازمند که آثار مستقل تمرین­های استقامتی کم شدت را بر الگوی سایتوکاینی بررسی کنند و مکانیسم این آثار را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
آسم یک بیماری التهابی مزمن راه­های هوایی است، که فاکتور­های مختلف محیطی و ژنتیکی در استعداد، ایجاد و بیماری­زایی آن دخیل می­باشند. سایتوکاین­ها از واسطه­های مهم ایمنی و پاسخ­های التهابی در بیماری­ها و بیماری التهابی مزمنی نظیر آسم می­باشند. نشان داده شده است که تغییرات سایتوکاین­های IFN-γ و IL-4 موجب گرایش پاسخ­های ایمنی به سمت Th2 و یا Th1 و بر هم زدن تعادل Th2/Th1 شده و در نتیجه باعث استعداد ابتلا، افزایش یا کاهش در بروز علائم و شدت و پیش آگاهی در بیماری آسم شوند. مشخص شده است تغییر نسبتTh2/Th1 به سمت Th2 در بیماری­زایی آسم دخیل است (نگوک و همکاران^[43]، 2005).

کاربردهای دولت الکترونیکی برای بخش های مختلف جامعه بسیار متنوع است. برخی از مراجعین به سیستم های دولت الکترونیک فقط برای استفاده از خدماتی نظیر پرداخت مالیات و عوارض، تمدید گواهینامه، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، شرکت در انتخابات، استفاده از کتابخانه های مجازی، پرداخت صورت حساب های آب، برق، تلفن، گاز، دریافت جواز کسب و تمدید آن و دریافت اطلاعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به آن مراجعه می کنند. گروهی دیگر از مراجعین به دولت الکترونیک تقاضای خدمات الکترونیکی وسیعی را دارند. آن ها با بهره گرفتن از خدمات دولت الکترونیک توان پاسخ گویی به مشتریان خود را خواهند داشت. همچنین ارکان دولت نیز برای مرتفع ساختن نیازهای مشتریان نظیر کارگزاران ملزم به تبادل اطلاعات و انجام امور مختلف نظیر تراکنش هستند به عبارتی می توان کاربردهای دولت الکترونیک را در چند زمینه طبقه بندی کرد (فیضی و مقدسی، ۱۳۸۴).

۱- ارتباط بین دولت با دولت^[۳۲] (G2G)
۲- ارتباط بین دولت با موسسات بازرگانی^[۳۳] (G2B)
۳- ارتباط بین دولت با شهروندان^[۳۴] (G2C)
۴- ارتباط بین دولت با کارمندان^[۳۵] (G2E)
۵-ارتباط بین دولت با مهاجرین^[۳۶] (G2F)
۲-۴-۶-۱- ارتباط بین دولت با دولت (G2G)
G2G در دولت الکترونیکی به معنی اشتراک اطلاعات و داده ها و تعاملات الکترونیکی بین بخشهای مختلف دولتی میباشد. این تعاملات میتواند به صورت درون سازمانی و یا برون سازمانی(بین سازمانی) و در سطح محلی، ایالتی، ملی و بین المللی صورت پذیرد. تبادل اطلاعات میان اجزاء مختلف دولت باعث میشود تا بخشهای مختلف قادر باشند از یکدیگر در ارائه خدمات پشتیبانی نمایند. از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران برقراری ارتباط بین دولت با دولت رکن اصلی دولت الکترونیک میباشد، زیرا ایجاد دولت الکترونیکی بدون همکاری میان سطوح دولت امکان پذیر نخواهد بود (وست، ۲۰۰۰، ص۲۳).
۲-۴-۶-۲- ارتباط بین دولت با موسسات بازرگانی( G2B )
دولت الکترونیکی در راستای ارائه الکترونیکی خدمات و اطلاعات به بازرگانان و کسبه در مولفه G2B فعالیتهای طراحی و به کارگیری رویه های عملکردی الکترونیکی را به انجام میرساند تا به کمک آن کلیه تراکنشهای بازرگانان با بخش دولتی به صورت الکترونیکی و با صرف حداقل هزینه و زمان و حداکثر راندمان انجام شده و نیز اطلاعات دولتی در رابطه با بازرگانان و امور تجاری آنها از طریق وب سایتها در اختیار آنها قرار گیرد(وست، ۲۰۰۰، ص۲۳).
۲-۴-۶-۳- ارتباط بین دولت با شهروندان (G2C )
فعالیتهای انجام شده در این بخش ارتباط شهروندان با دولت را تسهیل نموده و شهروندان میتوانند از طریق وسایل ارتباطی مانند وب سایتها و ایستگاههای اطلاعرسانی به اطلاعات عمومی دسترسی پیدا کنند. G2C باعث میشود تا سازمانها غیرمتمرکز شده و از مراجعات مردم به سازمانهای دولتی کاسته شود به گونهای که مردم میتوانند از طریق ایستگاههای اطلاعرسانی مخصوص بسیاری از کارهای روزمره خود را انجام دهند )قاسم زاده و صفری ،۲۰۰۳، ص۲۷۳).
۲-۴-۶-۴- ارتباط بین دولت با کارمندان(G2E)
این مولفه تلاش مینماید در بهینه سازی نحوه ارتباط دولت با کارمندان سازمانهای مختلف دولتی را بهبود بخشد. کارمندان دولت بایستی بتوانند با صرف حداقل زمان و هزینه، کارهای خود را انجام دهند. به طور مثال آنها باید بتوانند به صورت الکترونیکی تقاضای وام، مرخصی یا حقوق بازنشستگی نمایند و یا حتی بتوانند در منزل وظایف اداری خود را انجام دهند. این بخش نسبت به سه بخش دیگر دولت الکترونیکی که به آنها اشاره شد از وسعت و اهمیت کمتری برخوردار است. و گاهی آن را جزی از G2G دانستهاند؛ زیرا کارکنان به عنوان جزیی از سیستم دولتی محسوب میشوند (همتی و سیدنقوی، ۱۳۸۸ ص۱۳۷).
۲-۴-۶-۵- ارتباط بین دولت با مهاجرین(G2F)
این مولفه دولت الکترونیکی که به تازگی به مدلهای قبلی اضافه شده است، زمینه تعامل دولت با کسانی را فراهم می کندکه می خواهند از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت کنند (نقدی فرد هاشمیان ،۱۳۸۲).
۲-۴-۷- ساختار دولت الکترونیک
به طور کلی دو بخش اصلی در ساختار دولت الکترونیک وجود دارد: حوزه عمومی (جلو باجه) و حوزه دولت (پشت باجه). در بخش پشت باجه یا حوزه دولت، خدمات و اطلاعات جهت ارائه به شهروندان آماده و یکپارچه می شود در این بخش فقط دولت حضور دارد و یکی از کاربردهای دولت الکترونیک، یعنی کاربرد ارتباط دولت با دولت در این بخش قرار می گیرد. سایر کاربردهای دولت الکترونیک یعنی کاربرد ارتباط دولت با شهروندان و دولت با شرکتها در حوزه عمومی یا بخش جلو باجه تعریف می شود. در بخش جلو باجه، خدمات و اطلاعات آماده شده در پشت باجه، ارائه می گردد. دولت در این حوزه ارائه دهنده خدمات و شهروندان و شرکتها دریافت کننده خدمات هستند. هر یک از این دو بخش، ساختار مربوط به خود را دارند در بخش پشت باجه رعایت استانداردهای ارتباطی، توان تعامل بین سیستمی را افزایش می دهد و امکان اتصال و یکپارچه سازی اینترنت و اکسترانت های دولت را فراهم می آورد. پس از یکپارچه شدن، سیستم ها و شبکه های امنیتی برای کنترل اطلاعات و تعاملات و نیز تهیه ابزار احراز هویت ایجاد می شود. در این بخش امنیت و اطمینان ارتباطات و تعاملات تضمین می گردد. در جلو باجه که حوزه دسترسی عمومی است، شهروندان و شرکتها می توانند از طرق مختلف مانند کیوسک های عمومی، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتالی، کامپیوترهای شخصی و غیره با دولت ارتباط برقرار کنند. استقرار دولت الکترونیک مستلزم تغییرات اساسی در حوزه عمومی و حوزه دولت است، زیرا در الگوی جدید، ساختار روابط و تعاملات تغییر می کند. به طور کلی در استقرار موفقیت آمیز دولت الکترونیک توجه و رعایت ویژگی های مهمی همچون وجود سایت مرجع دولت، وجود امنیت و اطمینان در سیستم ها و شبکه ها، وجود توان تعامل بین سیستمی و امکان دسترسی عمومی، ضرورت دارد (علی احمدی،۱۳۸۲).
پورتال یا سایت مرجع یکی از عوامل مهم ساختار دولت الکترونیک است که به عنوان واسطه بین شهروندان نقش مهمی بر عهده دارد. در یک پورتال، کلیه خدمات و اطلاعات به صورت یکپارچه و مستقل از این که با کدام سازمان در ارتباط است، ارائه می شود. به نحوی که شهروندان با مراجعه به آن می توانند به طیف وسیعی از خدمات برخط دسترسی پیدا کنند (وست ،۲۰۰۴)در واقع پورتال ابتکار عملی بیش از یک وب سایت است. وب سایت فقط لایه بیرونی ای است که مردم از طریق آن ارتباط برقرار می کند، در حالی که عملیات یکپارجه و منسجمی که در پشت صحنه انجام می گیرد، عاملی است که امکان استفاده از پورتال را می دهد. در واقع پورتال به عنوان واسطه بین کاربرد و سازمان های دولتی، فرایندهای اداری از جمله فرایندهای مشترک و دنباله دار- فرایندهایی که به سازمان های مختلف ارتباط پیدا می کند- را به صورت خود کار و با بهره گرفتن از بانک های اطلاعاتی اداره ها به صورت یکپارچه دراختیار کاربر قرار می دهد. از این رو، در طراحی پورتال می بایست به تمام ملاحظات اعم از فنی، محتوایی، امنیتی و. . . توجه گردد به نحوی که پورتال بتواند نقش خود را به عنوان واسطه ارتباطی به خوبی ایفا کند (یعقوبی،۱۳۸۶، ص۲۰۳).
۲-۴-۸- دلایل گرایش به دولت الکترونیکی
عوامل زیر می تواند برخی از دلایل گرایش بخش عمومی به دولت الکترونیکی را تبیین نماید:
۲-۴-۸-۱- کارآمدی فناوری اطلاعات در بخش دولتی
یکی از مواردی که گرایش به دولت الکترونیکی را در میان کارگزاران بخش عمومی توجیه می کند کار آمدی فناوری اطلاعات در بخش عمومی است. فناوری اطلاعات یکی از ارکان اصلی اصلاحات مدیریتی است و پیش بینی می شود در آینده، دولت الکترونیکی نقش برجسته ای در حکومت داری نوین ایفا نماید. فناوری اطلاعات امکان پذیری های فراوانی در راستای بهبود کارایی درونی و کیفیت ارائه خدمات عمومی به شهروندان فراهم نموده است. یافته های پژوهشی موید آن است که بیشترین تأثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت بخش عمومی بوده است به گونه ای که فناوری اطلاعات توانسته است تأثیر ۸۴ درصدی بر کیفیت اطلاعات (دسترسی به داده ها و کیفیت داده ها)، کارایی (افزایش بهره وری، کاهش یا جایگزینی نیروی کار، بهبود کنترل های مدیریتی و صرفه جویی در زمان) اثربخشی (بهبود فرایندهای تصمیم تولیدات و خدمات و بهبود برنامه ریزی) بر جای گذارد (فقیهی و یعقوبی، ۱۳۸۳،ص۳۶).
۲-۴-۸-۲- موفقیت بخش خصوصی در کاربرد تجارت الکترونیکی
فاصله گرفتن مدیریت بخش خصوصی از الگوی سنتی تجارت و تلاش جهت حرکت به سوی الگوی جدید از دیگر عوامل موثر بر گرایش مدیریت بخش عمومی به سوی الگوی دولت الکترونیک بوده است. فعالیت بخش خصوصی در محیطی پویا و توام با رقابت تحولی بنیادین در نگرش مدیران آن ایجاد کرده است. مدیریت بخش خصوصی در چنین محیطی به این امر واقف گشته است که تنها راه بقا و تداوم حیات سازمان گذر از الگوی سنتی ارائه کالاها و خدمات و یافتن روش های نوین است. تقویت و تداوم چنین نگرشی در مدیران این بخش خیلی تعجب آور نیست، زیرا آنها آموخته اند که نمی توان با نگرش سنتی به سراغ پویایی های فزاینده ای رفت که تمام زندگی ما را احاطه کرده اند و با چارچوب های ذهنی متمایل به حفظ وضع موجود بقای خویشتن را تضمین کرد. سازمان های فعال بخش خصوصی به خوبی دریافته اند که الگوی تقاضای شهروندان از یک فرایند خطی تبعیت نمی کند و در صورتی که نتوان این الگوی غیر خطی و پیچیده را به خوبی شناسایی و پاسخ درخور به آن ارائه کرد، دیگران وارد صحنه شده و با پاسخ به خواسته های مشتریان عرصه فعالیت را بر آنها تنگ خواهند کرد (یعقوبی، ۱۳۸۶).
تحقیقات انجام شده در ارتباط با موفقیت کاربرد تجارت الکترونیک در بخش خصوصی موید آن است که تجارت الکترونیک اثرات چشمگیری بر عملکرد این بخش گذاشته است. با رشد سریع تجارت الکترونیک در پنج سال گذشته و تسهیل دریافت کالاها و خدمات، مشتریان این بخش احساس رضایت بالایی می کنند (ادمیستون^[۳۷]،۲۰۰۳).
صاحب نظران معتقدند تجربه موفق بخش خصوصی در کاربرد تجارت الکترونیک فشار زیادی بر بخش دولتی به منظور ارائه خدمات الکترونیک وارد آورده است. همانطور که مشتریان بخش خصوصی انتظار دارند، خدمات را به صورت یکجا، به شیوه ای کاربر پسند و به موقع دریافت کنند، شهروندان نیز از بخش دولتی انتظار دارند اطلاعات و خدمات دولتی را سریع، آسان و به موقع در اختیار آنها قرار دهد و این دو عامل یعنی تجربه موفق بخش خصوصی و فشارهای شهروندان باعث تقویت گرایش کارگزاران بخش عمومی به دولت الکترونیک شده است و شاید به همین دلیل باشد که برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند ایده دولت الکترونیک همانند بسیاری از مفاهیم مدیریتی از بخش خصوصی گرفته شده است (مون^[۳۸]،۲۰۰۲).
۲-۴-۸-۳- دولت الکترونیک و نقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی
از دلایل دیگری که گرایش مدیریت بخش عمومی به دولت الکترونیک را موجب شده است، نقشی است که دولت الکترونیک می تواند در تحقق جامعه اطلاعاتی ایفا کند.
ویژگی های فن آوری های اطلاعاتی از جمله تعاملی بودن^[۳۹]، جمع زدایی^[۴۰]، ناهمزمانی^[۴۱]، تمرکز زدایی^[۴۲]، ظرفیت بیشتر^[۴۳] و انعطاف پذیری^[۴۴] بستری به وجود آورده است که مدیریت بخش عمومی را به استفاده از این ویژگی ها در عرصه های مختلف به ویژه در اداره امور عمومی وا داشته است. به عنوان مثال طرح موضوع جامعه اطلاعاتی در اجلاس اتحادیه بین المللی مخابرات در سپتامبر ۱۹۹۸ و اقدامات پس از آن تا سال ۲۰۰۳- سال برگزاری اجلاس جهانی سران در رابطه با جامعه اطلاعاتی در ژنو- موید توافق و همگرایی کشورها در راستای توسعه زیر ساخت های جامعه اطلاعاتی است (تکفا، ۱۳۸۳).
نقش مدیریت دولتی در تحقق اصول و آرمان های جامعه اطلاعاتی نقش محوری است. مدیریت دولتی با هدایت و راهبری امور و سیاست گذاری کلان جامعه می تواند شرایطی به وجود آورد که جامعه اطلاعاتی با رویکردی متوازن و پایدار به وقوع بپیوندد، اما این امر قبل از هر چیز ضرورت توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات در بخش دولتی را می طلبد. بعبارت دیگر، مدیریت دولتی می باید قبل از هر چیز پرچمدار فرایند اصلاحات با محوریت فن آوری اطلاعات و پایه گذار زیر ساخت های جامعه اطلاعاتی باشد و استقرار دولت الکترونیک گامی بنیادین در این راستا است(یعقوبی، ۱۳۸۶).
۲-۴-۸-۴- حکمرانی خوب و کارکرد دولت الکترونیک
دلیل دیگر گرایش مدیریت دولتی به دولت الکترونیک، کارکردی است که استقرار آن می تواند در تحقق بعضی از شاخص های حکمرانی خوب داشته باشد. حکمرانی خوب را به معنای فرایند باز خط مشی گذاری، حرفه ای شدن دیوان سالاری، دولت پاسخگو و جامعه مدنی قوی، فعال، و مشارکت جو در امور عمومی تعریف کرده اند. (کوچ^[۴۵]،۲۰۰۲).
بانک جهانی شاخص های حکمرانی خوب را به دو شاخص اصلی و چهار شاخص فرعی تقسیم کرده و تاکید می کند که حکمرانی خوب پیوند بین این شاخص ها را می طلبد. شاخص های اصلی عبارت اند از شمول (به حساب آوردن مردم) و پاسخ گویی و شاخص های فرعی نیز عبارتند از مساوات و برابری در مشارکت، عدالت محوری و و مساوات در برخورد سازمان دولتی با طیف های مختلف جامعه، شفافیت، و رقابتمندی (نقدی فرد هاشمیان ،۱۳۸۲) .
دولت الکترونیک با قابلیت های منحصر به فرد خود بستر اطلاع رسانی گسترده، دسترسی برابر به خدمات و کاهش تبعیض، گسترش مشارکت شهروندان در فرایند خط مشی گذاری عمومی از طریق تعامل برخط با خط مشی گذار، کاهش شکاف دیجیتالی، جبران محرومیتهای پیشین قشرهای خاصی از جامعه و دموکراسی الکترونیک را فراهم می آورد و این همان آرمان های مهمی است که در بسیاری از رویکردهای حکمرانی خوب از آنها یاد می شود. باز مهندسان دولت الکترونیک با بازمهندسی اساسی فرآیندها و روش ها و تغیر شالوده ساختار وظیفه ای حاکم بر بخش دولتی کمک شایانی به پیاده سازی حکمرانی خوب با معماری حاکمیت، بسیاری از موانع استقرار دولت الکترونیک را کاهش داده یا از بین می برند (یعقوبی، ۱۳۸۶).
۲-۴-۸-۵- انتظارات شهروندان از دولت
در نظام های مردم سالار کارگزاران بخش عمومی مشروعیت خود را از شهروندان کسب می کنند و بدیهی است که حفظ و تقویت این مشروعیت مستلزم حساسیت مدیریت دولتی در سطوح مختلف به انتظارات در حال تغییر شهروندان است. همچنین دولتها مصرف کننده منابع کمیاب اند و شهروندان انتظار دارند دولت به گونه ای در راستای ارائه خدمات عمومی اقدام کند که از اتلاف منابع جلوگیری شده و عملیات دولت از کارآمدی لازم برخوردار گردد. صاحب نظران معتقدند در جامعه متغیر امروزی روش های سنتی حکومت گری که بر جریان محدود اطلاعات و تعاملات میان بخش های مختلف جامعه و دولت پایه ریزی شده است، شناخت مسیرهای آتی تغییرات اجتماعی و ارزش های مورد پذیرش شهروندان است(کاکابادس^[۴۶]،۲۰۰۳).
الگوی دولت الکترونیک و ابتکار عمل های منحصر به فرد آن از جمله الگوهای جدید ارائه خدمات عمومی است که امکان ارائه خدمات آسانتر، سریعتر و با هزینه کمتر را برای شهروندان فرآهم می آورد و می تواند در برآوردن بخشی از تقاضای شهروندان موثر واقع گردد. دسترسی برابر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی انتظار به حقی دیگری است که فقدان یا ضعف آن می تواند نگرانی آنها را دامن زند. ویژگی های خاص حاکم بر الگوی سنتی بوروکراتیک همچون ناتوانی در ارائه خدمات به مشتریانی که خواسته ها و اولویت های متفاوتی دارند، انعطاف پذیری، تاکید بر رویه ها و غیره در بسیاری از موارد دسترسی نا برابر شهروندان به خدمات و اطلاعات دولتی را موجب شده و در صورتی که چاره ای مناسب اندیشیده نشود، ممکن است به پیامدهای نامطلوبی منجر گردد. جهت گیری سازمانهای بخش عمومی به سوی ساختارهای شبکه ای حکومتداری، توسعه شبکه ها و حل و فصل مشکلات حکومت گری از طریق تشریک مساعی به جای هدایت و کنترل متمرکز در واقع اقدام هایی است که کارگزاران بخش عمومی در واکنش به افزایش انتظارات و تقاضاهای شهروندان دنبال می کنند (فقیهی و یعقوبی، ۱۳۸۳، ص۳۶).
۲-۴-۸-۶- تداوم اصلاحات بخش عمومی
ضرورت تداوم اصلاحات در بخش عمومی از عوامل دیگری است که دولتها را به سوی الگوی دولت الکترونیک کشانده است. اصلاحات بخش عمومی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد آغاز شد در گذر زمان برنامه ها و الگوهای مختلفی را در دستور کار دولت ها قرار داده است و کارگزاران بخش عمومی در هر کدام از این الگوها تلاش کردند با اصلاحاتی در مدیریت بخش عمومی به چالش ها پاسخ دهند و خواسته ها و نیازهای ذینفعان را برآورده سازند. قرار گرفتن راهبرد اصلاحات و باز آفرینی دولت در دستور کار مقامات بخش عمومی برخی از کشورهای دنیا برآیندی از چندین عامل بوده است که عواملی همچون بحران در بخش دولتی، پدیدار شدن ایدئولوژی لیبرالیسم جدید و قدرت و اراده سیاسی و در کنار آن انقلاب فن آوری اطلاعات و فشارهای رقابتی بازارهای جهانی از جمله مهمترین آنهاست (هیکس^[۴۷]،۲۰۰۲).
۲-۴-۹- مزایای دولت الکترونیکی
منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی، کارکنان دولت و افراد مقیم در کشورهای دیگر و مهاجرین نیز می شود.
۲-۴-۹-۱- مزایای دولت الکترونیک برای بخش خصوصی
افزایش مشارکت و همکاری با بخش خصوصی.
تدارکات سریع تر، کم هزینه تر و مطمئن تر با استفاده تدارکات الکترونیکی.
سادگی نقل و انتقال پول و مدیریت درست منابع مالی.
آسانی ارتباطات میان دست اندر کاران داد و ستد بخش خصوصی و دولتی.
ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی.
کاهش هزینه های بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه (چن^[۴۸]،۲۰۰۲،ص۲۲۵).
۲-۴-۹-۲- مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان
افزایش کیفیت خدمات دولتی.

با توجه به تحقیقات گذشته، می­توان بیان کرد که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل می ­تواند به بهبود عملکرد مؤسسه کمک نماید:
الف) وجود تمرکز مالکیت باعث می­ شود که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی می­ شود (جنسن و مک لینگ، ۱۹۷۶).
ب) شلیفر و ویشنی^[۳۴] (۱۹۸۶)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.
ج) استین^[۳۵] (۱۹۸۹)، استدلال کرد که موسسات با مالکیت متمرکز دارای افق سرمایه ­گذاری طولانی تری می­باشند.
در مقابل، مالکیت متمرکز به سه دلیل ممکن است که بر روی عملکرد مؤسسه اثر منفی بگذارد:
الف) مدیران و سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام فعالیت­هایی نمایند که موجب انحراف از سیاست­های بهینه مؤسسه می­ شود. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدام­های فامیلی و استفاده از دارایی­ ها و اعتبار مؤسسه در راستای دستیابی به منافع شخصی می تواند اثرات زیان باری برای موسسه به دنبال داشته باشد(شلیفروویشنی، ۱۹۸۶؛ مورک و دیگران^[۳۶]، ۱۹۸۸؛ آندرسون و ریب^[۳۷]، ۲۰۰۳).

ب) به دلیل وجود اثرات درون زا بین ساختار مالکیت و عملکرد، ممکن است مالکیت متمرکز هیچ گونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنین شرایطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکیت کارا بوده و سایر مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، ۱۹۸۵).
ج) درمؤسساتی که نوع مالکیت آن ها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ریسک گریزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژی هایی مثل توسعه و یا ادغام می­ شود (مورک و همکاران، ۲۰۰۰).
به هر حال با توجه به مطالب بیان شده فوق تمرکز مالکیت یا مالکیت کنترلی می ­تواند به عنوان یکی از مهمترین مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
۲-۱۱- نسبت سهام­داران یا مالکان نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی
با توجه به این که سرمایه ­گذاران بزرگ به همان میزان که تعداد بیشتری از سهام شرکت­ها را در اختیار دارند، بر تصمیم­ها و راهبردهای مدیریت نیز اثرگذاری بیشتری دارند (لئو و دیگران^[۳۸]، ۲۰۰۹).
در سال­های اخیر هم، توجه به مالکان نهادی شرکتی به ­عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت افزایش یافته است. تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان می­دهد این مالکان، مدیریت
شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت­طلبانه وا می­دارند (مک­کونل و دیگران^[۳۹]، ۱۹۹۰). البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان می­ کند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی دهند (دیویدسون و دیگران^[۴۰]، ۲۰۰۵). در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طورکلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. براساس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی ساختار یافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمایندگی باید منجر به گزارشگری مالی با کیفیت بالاتری شود. بنابراین، یکی از نتایج حضور مالکان نهادی در شرکت ها ارائه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر می باشد (مهرانی، قیومی، مرادی، ۱۳۹۱).
۲-۱۲- نسبت شرکت های خانوادگی
کسب و کارهای خانوادگی قدیمی ترین و غالب ترین نوع سازمان های تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب و کارهای خانوادگی بیش از۷۰ درصد کل تجارت را به خود اختصاص داده اند و نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی (استخدام نیروی کار) ایفا می کنند. دامنه کسب و کارهای خانوادگی از شرکت ­های کوچک یا متوسط تا شرکت ­های بزرگ که در چندین صنعت یا کشور کار می­ کنند امتداد دارد. حقیقت این است که بیشتر شرکت­های خانوادگی بعد از تأسیس توسط مؤسسین اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود ۹۵ درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکیت فعالیتشان به پایان می­رسد. این مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسل­های بعد برای پذیرش و مدیریت امور رو به افزایش کسب و کار است. کسب و کارهای خانوادگی می­توانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن یک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سریع­تر یک فرایند آموزشی برای آموزش نسل های بعد درحیطه کارهای مربوطه افزایش دهند. حاکمیت شرکتی با تأکید بر مفاهیمی چون برقراری انصاف میان سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت ایجاد شفافیت اطلاعاتی پاسخگویی مدیران و توازن قدرت میان مدیران اجرایی و هیئت مدیره به دنبال افزایش پایداری شرکت و رقابت پذیری ایشان است. در طول دو دهه­ اخیر، مالکیت شرکت­ها در میان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. محققان و مشاهده کنندگان مختلفی از جمله” بلیر (۱۹۹۵)"، “شیلفیر و ویشنی (۱۹۹۷)” ادعا کرده ­اند که مسائل مالکیت و رفتارهای اقتصادی شرکت­ها تحت تأثیر چگونگی تخصیص حق مالکیت اموال و اینکه چه کسانی مالک هستند، قرار می گیرد، این موضوع هنوز حل نشده است. خلاصه مطالعه­ تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت توسط دمسیتز و ویلالونگا (۲۰۰۱) نشان می­دهد که مطالعات تجربی رابطه­ بین ساختار مالکیت و عملکرد، نتایج متناقضی دارند (ارلینگ و همکاران، ۲۰۰۴). در بسیاری از شرکت­های خانوادگی، مالک یا اعضای مالکیت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب می شوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون برآن هیأت مدیره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هیأت مدیره­­ی سایر شرکت ­­ها­، پاداش کمتری دریافت می­ کنند. اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره معمولاً کمتر به طرح­ های انگیزشی واکنش نشان می­ دهند و بیشتر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند. بنابراین از این دیدگاه، شرکت­های خانوادگی باعث ایجاد ارزش، نسبت به سایر انواع شرکت­ها می­شوند. بر اساس دیدگاه دیگر­، درشرکت های خانوادگی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار دیگر سهامداران قرار نگیرد و ممکن است نتایج نامطلوبی بر عملیات مؤثر شرکت داشته باشد (نمازی و محمدی، ۱۳۸۹).
۲-۱۳- اهمیت حاکمیت شرکتی در بازارهای مالی
پایه واساس بازارهای مالی و آنچه باعث دوام بقاع و پویایی آن می شود اعتماد و اطمینان است. اگر به هر دلیل این اعتماد در هر بخشی از بازار صدمه بیند، زنجیره شکست و سقوط در بازارجریان پیدا خواهد نمود، که از آن به ریسک سیستمی تعبیر می شود. وجود انصاف عادلانه بودن و سلامت بازار از الزامات توسعه بازار مالی می باشد. شرکت های امروزه برای خود استاندارد های اخلاق حرفه ای و منشور اخلاقی را تدوین می کنند تا راهنمای عمل مدیران کارکنان و سایر تصمیم گیرندگان آنها باشد. از طرف دیگر نظارت بر هیأت مدیره و مدیران عالی شرکت و افشای فعالیت و پاسخ گویی آنها در مقابل تمامی تصمیمات و رفتارها، مورد الزام قرار می گیرد.
آنچه اهمیت و ضرورت و توجه به نظام حاکمیت شرکتی و تدوین اصول مناسب برای آن در بازار های مالی بیشتر می کند، این است که فعالیت در عرصه بین الملل مستلزم داشتن اصول و قواعد قوی نظام راهبری شرکتی و نیز پذیرش قوائد بین المللی نظام راهبری شرکتی می باشد. بنابراین از نظر جذب سرمایه گذاری ها خارجی و ایجاد امکان برای ورود به سرمایه های خارجی به کشور نیز موضوع، حائز اهمیت و فوق العاده ای می باشد.
۲-۱۴- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران شرکتی را می توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیئت مدیره ها تقسیم بندی نمود. البته در برخی تقسیم بندی ها نیز می توان اعضای مستقل هیئت مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیئت مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم بندی دیگر، این گونه بازیگران را می توان به سرمایه گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم های مدیریت شرکتی تفکیک نمود (آگوایرلا و جاسون^[۴۱]، ۲۰۰۳).
براساس تقسیم بندی اول، بازیگران داخلی را می توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می آورند، در حالی که بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتز برگ^[۴۲]، ۱۹۸۳). از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و … را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیئت مدیره ها را نیز می توان به عنوان گروه سومی مدنظر قرارداد که بعضاً به جهت آن که می توانند هم در قالب بازیگران داخلی و تحت عنوان دسته بازیگران خارجی قرار گیرند مستقل از دسته دیگرتعریف نمود (غفاری، ۱۳۸۹).
۲-۱۴-۱- هیئت مدیره ها
هیئت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در شرکت های امروزی به شمار می روند که اغلب از آنها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت ومسئول نظارت وسیاست گذاری درشرکت ها یادمی شود
شود هیوز^[۴۳] (۲۰۰۷ ). اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که
در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آنان تأثیرگذاراست.
هیئت مدیره ها غالبا گروهی از افرادند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هلمز^[۴۴]، ۲۰۰۵). این مجموعه از افراد (در قالب یک تیم کاری اثربخش) می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت ها، تناسب فرایندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت ، تضمین نمایند.
۲-۱۴-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت
مقایسه تعاریف موجود ازاین گونه بازیگران در طی دهه های گذشته و سال های اخیر (همچون تیم هیئت مدیره) حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف این گونه افراد است. در نتیجه این تحولات ، نقش استراتژیک این گونه تیم ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و… تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت.
۲-۱۴-۳- سهامداران
تمامی کسانی که مالک سهام های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیئت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاست های جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. و آن در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست.
۲-۱۴-۴- مشتریان داخلی و خارجی شرکت
مشتریان، مدیران اصلی شرکت ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
۲-۱۴-۵- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین سربانر آکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و … را می توان در این بخش جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی اند (عباس غفاری، ۱۳۸۲).
۲- ۱۵- حاکمیت شرکتی در ایران
با توجه به اینکه اصطلاح حاکمیت شرکتی در دو دهه­ اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت­ها و اقتصاد دانان جهان قرار گرفته و گاه روایت­های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه ­ای ارزشمند و با قاعده بررسی نشده است. دلیل این امر نیز تا حدی روشن است، گستره­ی فعالیت شرکت­های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت در اقتصاد ضعیف است، بازارهای مالی هنوز عمق و گستره­ی کافی نیافته­اند و ساختاری متناسب با اقتصاد در حال گذر، پیدا نکرده است. در ایران هرچند از اوایل دهه­ ۱۳۴۰ بورس اوراق­ بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه­ی اصلاحی اسفندماه ۱۳۷۴ تأسیس و اداره­ی شرکت ­ها تا حدودی مطرح شده بود ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن در چند سال اخیر مطرح شده است. این موضوع در اوایل دهه ی ۱۳۸۰ و در مصاحبه ­های مسئولان وقت سازمان بورس و اوراق بهادار و در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی شد و در وزارت امور اقتصادی و دارایی کمیته­ای به بررسی موضوع حاکمیت شرکتی و مباحث مربوط به آن پرداخت. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفراس ملی “بازار سرمایه، موتور محرک توسعه ی اقتصادی ایران” که توسط دانشگاه علامه طباطبایی در۷ و۸ آذر ماه ۱۳۸۳در مرکز همایش های رازی برگزار گردید، مطرح و بعد از آن در مقاله­ای با عنوان “حاکمیت شرکتی و نقش آن در توسعه بازار سرمایه” توسط دکتر حساس­یگانه ارائه شد و در ادامه این موضوع در مقطع دکتری حسابداری در درس توسعه عقاید و افکار حسابداری و حسابرسی در دانشگاه­ها تدریس می شود (قنبری، ۱۳۸۶).
این موضوع در دو سمینار “گزارش­گری مالی و تحول­های پیش­رو” و “نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی” به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذر ماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش های رازی به همت انجمن حسابداران خبره­ی ایران مورد بررسی قرار گرفت و ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین­ نامه­ی حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع­رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین­ نامه در ۲۲ ماده و در دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف­ها، وظایف هیأت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخ­گویی وحسابرسی است. این آیین­ نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر، تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه­ای)، حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین­ نامه یادآور تلاش ارزنده­ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن، می ­تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند (حساس یگانه، ۱۳۸۵).
با توجه به ویژگی­های سیستم حاکمیت شرکتی و وجود بازار سرمایه و تلاش­ های انجام شده در مورد گسترش آن­، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح و موضوعیت دارد. در برنامه ­های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی­سازی توجه ویژه­ای شده است. بنابراین به ­نظر می­رسد در صورت دستیابی به هدف­های خصوصی­سازی در این برنامه­ ها و افزایش سهام داران و ذینفعان شرکت­ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه­ سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده­اند، به سمت سیستم برون­سازمانی تغییر جهت دهد (حساس یگانه، ۱۳۸۵).
از منظر بورس اوراق بهادار تهران، حاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره فعالیت­ های شرکت توسط هیأت‌ مدیره و مدیریت ارشد می­باشد. این شیوه می ­تواند بر نحوه عمل هیأت­ مدیره به صورت های ذیل تأثیرگذار باشد:

• • تدوین اهداف شرکتی،

• • انجام کسب و کار روزانه،­

• • انجام مسئولیت پاسخ­گویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان، هم­جهت کردن فعالیت ­ها و رفتارهای شرکتی با این توقع عمومی که مدیران به شیوه­ای درست، ایمن و هماهنگ به قوانین و مقررات لازم­ الاجرا عمل خواهند کرد و حمایت از منافع سرمایه ­گذاران (آیین­ نامه اصول راهبری شرکت ها، ۱۳۸۶).

۲-۱۶- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی
داده های صورت های مالی، اطلاعاتی را فراهم می کند که سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار می گردد و نشان می دهد سرمایه گذاران باید این نوع اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری به واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار وجود، طور کامل به کارگیرند (رسائیان، ۱۳۸۵) اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه، بیانگر نامتقارن بودن اطلاعات در محیط بازاراست. کاناگارتنام و همکاران^[۴۵] ( ۲۰۰۷) نشان دادند نقد شوندگی بازاربا کاهش عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. نقد شوندگی، به این معنی است که بتوان دارایی را بدون تحمل ضرر و زیان وهزینه، به پول نقد تبدیل کرد. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام وعمق بازاراز جمله معیارهای نقد شوندگی هستند که در تحقیقات اخیر به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته اند. دنیس^[۴۶] (۲۰۰۳) تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و قیمت پیشنهادی فروش را، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می نامند. معامله زمانی رخ می دهد که بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت پیشنهادی فروش، برابر باشند.
وجود جریان پیوسته سفارش های خرید و فروش در قیمت های بالاتر و پایین تر از قیمت تعادلی را عمق بازارگویند که در آن، منحنی عرضه و تقاضا حول ارزش بازار دارایی، کاملاً کشش پذیر وپیوسته است. ازمنظر بین المللی حاکمیت شرکتی به صورت مجموعه سازوکارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان رانتیجه می دهد دنیس (۲۰۰۳). طبق نظام نامه حسابرسی داخلی مصوب هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، خرداد ۱۳۸۷، از لحاظ جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه می کند با توجه به سرعت تحولات جهانی، به نظر می رسد روز به روز نقش حسابرسی داخلی به عنوان یای از کلیدی ترین اجزای سازوکارهای حاکمیت شرکتی، افزوده خواهد شد. ازدیدگاه نظریه نمایندگی، حضور مدیران غیرموظف (غیراجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملاً رد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیارسهامداران جزء قراردارد. این گروه عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم (صورت های مالی منتشره) اکتفا می کنند. بخش دیگر از مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد مرادزاده، ( ۱۳۸۸). براساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.
۲-۱۷- مالکیت شرکت ها
اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه­بندی آن در مقیاس­های استاندارد می باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی­ های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود. بر این اساس وضعیت مالکیت سهامداران شرکت­ها را می­توان به سه دسته کلی تقسیم نمود (صغیر^[۴۷]، ۱۹۹۳):