اوایل ۱۹۹۰

فعالیت شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش شدت یافت

اواسط ۱۹۹۰

شبکه‌های بین المللی مدیریت دانش پدید آمد

اواخر ۱۹۹۰

مدیریت دانش در زمره فعالیت‌های تجاری شرکت‌های بزرگ درآمد

هزاره سوم

شرکت‌های بزرگ اروپایی حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند

مهم‌ترین نقشی که می‌توان به مدیریت دانش نسبت داد این است که آن را به عنوان یک روش شناسی تغییر در نظر بگیرند. مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش‌های جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره مؤثر آن دانش‌ها می‌تواند مهم‌ترین عامل تغییر یک سازمان باشد. دانش به واسطه نزدیکی به تصمیم‌ها و اقدامات سازمانی به مراتب بیش از داده‌ها و اطلاعات می‌تواند باعث بهبود عملکرد شده و در نتیجه کیفیت خدمات سازمان­ها به طور عام و سازمان‌های دولتی را به طور خاص بهبود بخشد (بیتس^[۸۶]، ۲۰۰۵ ).

۲-۲-۱۱-۱- تعریف مدیریت دانش

برای شناخت هر مفهوم، نیاز است که درباره آن مفهوم در حد امکان تعریفی جامع وجود داشته باشد. مدیریت دانش نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو در این جا چند تعریف متداول در مورد مدیریت دانش ارائه شده است.

به نظر بوسه (۲۰۰۳) مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی، مدیریت و تسهیم تمام دارایی‌های اطلاعاتی سازمان است که شامل بانک‌های اطلاعاتی، مدارک، سیاست‌ها و رویه‌ها است.
به نظر اسمیت^[۸۷] (۲۰۰۱) مدیریت دانش یک محیط کاری جدید ایجاد می‌کند که دانش و تجربه به آسانی می‌توانند به اشتراک گذاشته شوند و همچنین اطلاعات و دانش را فعال می‌کند تا به سمت افراد واقعی و در زمان واقعی جریان یابند تا آن‌ها بتوانند مؤثر و کاراتر عمل نمایند.
دسوزا^[۸۸] (۲۰۰۵) معتقد است مدیریت دانش به عنوان روشی برای تبدیل داده‌های خام به اطلاعات رمزگردانی شده و سپس تفسیر آن اطلاعات به دانش، محسوب می‌شود. سیستم‌های مدیریت دانش را می‌توان با بهره گرفتن از تکنولوژی­های اطلاعاتی جاری و آتی توسعه داد. با این وجود تکنولوژی برای نیل به اهداف مدیریت دانش شرطی لازم است ولی کافی نیست. فرایندهای مدیریت دانش را باید برای پرداختن به موضوعاتی نظیر مشارکت، تفسیر معنایی و دستیابی مورد استفاده قرار دارد (خیراندیش، ۱۳۸۶: ۷۵).
اخیراً تعریفی از سوی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی^[۸۹] (۲۰۰۳) (به نقل از حسن زاده، ۱۳۸۴) ارائه شده است که به نظر می‌رسد علاوه بر تازگی، مفاهیم اصلی تعاریف موجود را به صورت خلاصه دربرمی‌گیرد. همچنین این تعریف به صورت عملی در پژوهشی از سوی سازمان مذکور استفاده شده است. بنابراین تعریف مدیریت دانش مجموعه ­ای از فعالیت‌های سازمانی برای خلق، کسب، توزیع دانسته‌ها و ارتقای به اشتراک گذاری دانش در داخل سازمان و محیط پیرامون آن است. با مرور تعاریف مختلف، مدیریت دانش را به این صورت می‌توان تعریف کرد: مدیریت دانش عبارت از اعمال مدیریت و زمینه سازی برای تبدیل دانش (ضمنی به آشکار و بالعکس) در داخل یک سازمان از طریق گردآوری، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان است (حسن زاده، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱۱-۲-ارتباط نوع مدیریت دانش و نوع دانش

همان­طور که گفته شد، دانش صریح به راحتی مورد تجزیه و تحلیل و طبقه بندی قرار می‌گیرد. اما دانش ضمنی، در روحیه، روان و درک انسان‌ها نهفته است. از این رو تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آن دارای دشواری‌های خاص خود است. با توجه به اهمیت و نقش هر یک از این دو نوع دانش، عده­ای از این منظر، روش‌های به کارگیری مدیریت دانش در سازمان را به چهار دسته پویا^[۹۰]، انسان گرا^[۹۱]، نظام گرا^[۹۲] و انفعالی^[۹۳] تقسیم کرده‌اند (چوی و لی^[۹۴]، ۲۰۰۳). در این دسته بندی، سطح دانش صریح، بستگی به تقسیم دانش از طریق رمزگذاری و نگهداری اطلاعات مورد نیاز یک فرد و سطح دانش ضمنی نیز به سطح تقسیم دانش از طریق نحوه روابط میان افراد بستگی دارد. در شکل ۲-۱ جایگاه این روش‌ها با توجه به نوع و سطح دانش ضمنی و آشکار نمایش داده شده است.

شکل ۲-۱: رابطه بین نوع مدیریت دانش و نوع دانش(چوی و لی ،۲۰۰۳)

• روش منفعل: سازمان‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، تمایل کمی به مدیریت دانش دارند و به صورت روشی سیستماتیک اداره نمی‌شوند. در این سازمان‌ها، تعریفی مناسب از دانش وجود ندارد، از این رو اثربخشی در سازمان‌های فوق در طول مدت زمان کاهش می‌یابد و احتمال شکست در این سازمان‌ها بسیار زیاد است .

• روش سیستم محور: سازمان‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، تأکید بیشتری بر کدگذاری و استفاده دوباره از دانش (صریح) دارند. به این ترتیب تأثیرپذیری خود را از طریق فناوری اطلاعات افزایش داده و در مقابل، پیچیدگی‌های دسترسی به اطلاعات و استفاده از آن را کاهش می‌دهند. بنابراین در این روش، هزینه اندک تبادل اطلاعات و جواب سریع‌تر به مشتری امکان پذیر است و معمولاً دانش صریح، بهتر تقسیم می‌شوند و نیز می‌توان با استفاده دوباره از اطلاعات کدگذاری شده به سطح مناسب‌تری از دانش دست یافت. همچنین برنامه های آموزشی استاندارد و گروهی این روش، توانایی‌های سازمان‌ها را بالا برده، نیاز به داشتن اطلاعات گسترده تر را در میان اعضای یک سازمان کاهش می‌دهد .

• روش انسان محور: تأکید بر روش انسان محور، بر پایه تقسیم دانش‌های ضمنی است. در این روش اطلاعات مناسب‌تری را شناسایی می‌کنند، چرا که روش مزبور در ارتباط میان اعضای یک سازمان بسیار باارزش است. در این روش سطح دانش ضمنی سازمان بسیار بالاست و از این نظر در مقابل رقبا مشکلی وجود ندارد. بنابراین سازمان باید شروع به کدگذاری و مالکیت دانش ضمنی کند. استفاده از فناوری در این زمینه تکنولوژی می‌تواند بسیار مؤثر باشد .

• روش پویا: سازمان‌هایی که از روش پویا استفاده می‌کنند، از هر دو نوع دانش ضمنی و صریح بهره می‌گیرند و آن‌ها را به بهترین نحو مورد توجه و استفاده قرار می‌دهند. در این سازمان‌ها که اکثراً شرکت‌های مشاوره­ای هستند، بر روی فناوری اطلاعات، سرمایه گذاری‌های زیادی انجام می‌شود .

نتایج بررسی‌های انجام شده بر روی سازمان‌هایی که روش‌های نامبرده را به کار برده‌اند نشان می‌دهد که روش پویا نسبت به دیگر روش‌ها کارآمدی بیشتری دارد. زیرا به هر دو نوع از دانش (ضمنی و صریح) توجه دارد که این امر باعث مزیت رقابتی برای آنها می‌شود (چوی و لی، ۲۰۰۳).

۲-۲-۱۲- ضرورت و اهمیت مدیریت دانش

مدیریت دانش مفهوم تازه ای نیست. سازمان‌ها معمولاً به شکل‌های مختلفی برای تصمیم گیری و تولید کالا و خدمات، مدیریت دانش را تجربه کرده‌اند اما این تجربه‌ها نظام­مند و اصولی نبوده است. اصولاً آنچه درباره مدیریت دانش جدید است ، وجود آگاهی نسبت به فرایند مدیریت دانش است. توانایی سازمان در خلق، کسب، پردازش و حفظ دانش قدیم و جدید، قابلیت سازمان برای مواجهه با پیچیدگی، عدم اطمینان و تغییرات را افزایش می‌دهد. مدیریت دانش اجازه می‌دهد که سازمان تغییرات را مدیریت کند، نه اینکه تغییرات سازمان را مدیریت کند (مشبکی و زارعی، ۱۳۸۲).
مدیریت دانش بر استفاده از دانش برای ایجاد مزیت رقابتی و پویایی شرکت‌ها در محیط با رشد سریع و پیچیده امروزی تاکید دارد . در شرایطی که اهمیت عوامل تولید همچون سرمایه ، نیروی کار و زمین به دلیل در دسترس بودن یا امکان جایگزینی کم شده است، دانش مهم‌ترین منبع تولید و تعیین کننده پیشتاز رقابت شده است (سید جوادین و دیگران ، ۱۳۸۹) . هیچ سازمانی برتری یا عدم برتری به صورت ذاتی ندارد. تنها برتری که می‌تواند بدست بیاورد توانایی برای بهره برداری از دانش در دسترس است. بنابراین چگونگی تولید (یا دسترسی به منابع دانش) و انتقال آن به بدنه سازمان و نهایتاً استفاده سریع و صحیح از آن در حوزه های کارکردی^[۹۵] امری بسیار حیاتی است.
نوناکا (۱۹۹۱) دانش را تنها مزیت رقابتی پایدار برای یک سازمان می‌داند . به تعبیر او در شرایطی که بازارها مرتبا تحول می‌یابند، فناوری‌های قدیمی منسوخ می‌شوند، رقبا متنوع و چند برابر می‌شوند و محصولات و خدمات دچار تحول بنیادین می‌شوند، سازمان‌های موفق آن­هایی هستند که مرتبا به تولید دانش جدید پرداخته، آن را در سطح سازمان گسترانده و بالاخره با سرعت زیاد از آن در فناوری‌ها و محصولات جدید استفاده می‌کنند. مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی کاری و شغلی به طور هم زمان بر روی مرزهای چندگانه سازمان عمل کرده و نیز ابزاری جهت پیشرفت برنامه-های کلی سازمان محسوب می‌شود . مدیریت دانش با ایجاد قدرت داخلی در سازمان‌ها سعی در برطرف نمودن چالش‌های خارجی دارد و این امر با بهره برداری از منابع دانش موجود در کارکنان، منابع اطلاع رسانی، تکنولوژی اطلاعاتی و کاربردهای آن و هم چنین ارتباطات آن‌ها با مشتریان و تأمین­کنندگان انجام­پذیرخواهد بود. مفهوم مدیریت دانش تعیین کننده، ابزاری برای انجام و پیشرفت‌های کاری است که می‌تواند شامل اجزای مختلف کار، توزیع و توسعه محصولات و خدمات جدید باشد و توانایی اجرای فعالانه برای توسعه و بهبود مستمر را نیز در بر داشته باشد(ابطحی و صلواتی ،۱۳۸۵) .
زمانی که فضای اعتماد و انگیزش برای افراد به جهت تسهیم و به کارگیری دانش فراهم شود و فرآیندهای نظام مند یافته و خلق دانش ایجاد گردد، و نیز در صورت نیاز فناوری لازم برای ذخیره و آسان سازی یافتن و به اشتراک گذاری دانش مهیا باشد، ارزش افزایی مداوم دانش اتفاق می‌افتد. حسن زاده (۱۳۸۶) منافع مدیریت دانش در یک سازمان را در سطح فردی و سازمانی مورد بررسی قرار داده است. در سطح فردی مدیریت دانش به کارکنان امکان می‌دهد که مهارت‌ها و تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنان و یادگیری ارتقا دهند تا به رشد حرفه ای دست یابند. در سطح سازمانی، مدیریت دانش سازمان را قادر می‌سازد تا از طریق افزایش کارایی، بهره­وری، کیفیت و نوآوری عملکرد سازمان را ارتقا بخشد. سازمان­هایی که دانش خود را مدیریت می‌کنند، به سطح بالایی از بهره‌وری دست می‌یابند. سازمان‌ها با دسترسی بیشتر به دانش کارکنان خود می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند، فرایندها را بهینه سازی کنند، از تکرار کارها کاسته و بر نوآوری بیفزایند و در نهایت یکپارچگی و همکاری درون سازمانی را ارتقاء بخشند(تیسه^[۹۶] ،۲۰۰۳).

۲-۳- پیشینه پژوهش

• محمدی و امیری(۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی “ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان­های تولیدی"پرداختند. هدف این پژوهش ارائه یک مدل مفهومی با بهره گرفتن از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری در راستای دستیابی به چابکی از طریق قابلیت های فناوری اطلاعات است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و شناسایی شاخص­ های دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات مدل ساختاری تفسیری در ۴ سطح ارائه شده است. یافته های پژوهش نشان می­دهد تمایل و تعهد مدیران ارشد، جو سازمانی و همسویی برنامه ریزی استراتژیک با برنامه های فناوری اطلاعات عامل مؤثر در دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات است.

• کدخداپور(۱۳۹۱)در پژوهشی به بررسی” نقش مدیریت دانش در چابکی سازمان­های تجاری (مدل­یابی معادلات ساختاری، مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌محور پارک علم و فناوری شهرستان یزد)"پرداخت. این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی را به صورت خرد و کلان در دستور کار خود قرار داده است. برای این منظور، ضمن یک بازنگری گسترده در ادبیات، مهم‌ترین عناصری که از سوی محققین بر موفقیت مدیریت دانش موثر شناخته شده‌اند استخراج و در قالب دوبعد فرآیندی و زیر ساختی طبقه بندی گردید. از سوی دیگر، بازنگری تحقیقات حوزه چابکی نشان داد که یک سازمان برای چابک‌ترشدن نیازمند الزاماتی است که در این پژوهش تحت عنوان اقدامات چابکی سازمانی به آن پرداخته شده است.جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های دانش بنیان پارک علم و فناوری انتخاب و تعدادی از شرکت‌های آن به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات بدین شکل بودکه، از طریق مطالعه ادبیات تحقیق، و چندین مرحله مصاحبه با خبرگان مهم‌ترین عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی شناسایی گردید و در قالب پرسشنامه­ای از نمونه مورد پرسش واقع شد. روایی پرسشنامه تحقیق با بهره گرفتن از نظر خبرگان (روایی محتوایی) و پایایی سوالات با مقدار بالای ضریب آلفای کرنباخ به تایید رسید. نتایج آزمون همبستگی بین مدیریت دانش و چابکی، ارتباط معنی دار این عوامل را نشان داده، در خصوص ارتباط و تاثیر عناصر مدیریت دانش بر اقدامات چابکی سازمانی نتایج نشان داد که در اکثر موارد بین عناصر مدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، اکثر عناصر مدیریت دانش می‌تواند بر روی اقدامات چابکی اثر گذار باشند. در مجموع می‌توان اظهار داشت، هر یک از این ابعاد زیر ساختی و فرآیندی به نحوی به بخشی ازابعادچابکی در ارتباط هستند.

• جاویدی (۱۳۹۱) در پژوهشی به بررسی" تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی و چابکی نیروی کار در اداره کل آموزش و پرورش فارس(از دیدگاه کارکنان حوزه ستادی)"پرداخت. هدف این پژوهش،مشخص نمودن تاثیرات کاربرد فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی و چابکی نیروی کار در سازمان آموزش و پرورش فارس می­باشد.آنچه که در مورد فناوری اطلاعات مدنظر می­باشد؛تعریف راس (۲۰۰۵)و مرکادر، کدان و سانچز(۲۰۰۶)از فناوری اطلاعات می­باشد. در مورد چابکی سازمانی،قابلیت ها و تعاریف چابکی سازمانی از دیدگاه شریفی و ژانگ(۱۹۹۱)( چهاربُعد)باتلفیق نظرات سایر اندیشمندان می­باشد که مجموعا شامل پنج بعد است و آنچه که در این تحقیق در مورد چابکی نیروی کار مد نظر می­باشد، ابعاد سه گانه چابکی نیروی کار شرهی(۲۰۰۸)می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل ۳۲۲ نفر از کارکنان اداری سازمان آموزش و پرورش فارس می باشد.نتایج تحقیق علاوه بر این که موید تاثیر بیشتر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی نسبت به چابکی نیروی کار می باشد، نشان دهنده­ تاثیر مثبت و قوی کاربرد فناوری اطلاعات هم بر چابکی سازمانی و هم چابکی نیروی کار می­باشد.

• فتحیان و شیخ(۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی” تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت­های کوچک و متوسط” پرداختند.در این پژوهش با توجه به مدل­های مفهومی چابکی،پرسشنامه­ای طراحی و به منظور تعیین سطح چابکی شرکت ها میان شرکت­های کوچک و متوسط توزیع گشت.پس از دسته بندی شرکت­ها در سه دسته چابک، نیمه چابک و غیر چابک نقش فناوری اطلاعات بر چابکی با توجه به پرسشنامه ارسال شده برای مدیران شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.یافته های این تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش مهمی را در چابک نمودن این شرکت ها ایفا می کند.

• شارون و توماس^[۹۷](۲۰۱۳)در پژوهشی به بررسی” تاثیرIT بر چابکی زنجیره تامین و عملکرد شرکت"می ­پردازد. این مطالعه به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) در چابکی زنجیره تامین می پردازد. نتایج نشان می دهد که IT توانایی زنجیره تامین را در درک تغییرات بازار با بهبود کفایت، صحت، در دسترس بودن و بهنگام بودن از جریان اطلاعات را بهبود می­بخشد.همچنین توانایی زنجیره تامین را برای پاسخ به تغییرات بازار از طریق کاهش هزینه و بهبود کیفیت و به موقع بودن برای پاسخ به تغییرات بازار در سراسر زنجیره عرضه را افزایش می­دهد.

• پی یینگ و همکاران^[۹۸](۲۰۱۲) در پژوهشی به بررسی” نقش IT در دستیابی به چابکی عملیاتی:یک مطالعه موردی از حایر، چین"پرداخته است.نتایج این پژوهش مشخص می­ کند که فناوری اطلاعات نقش مهمی در دستیابی به چابکی عملیاتی ایفا می­ کند. این نتایج نشان می­دهد که نفوذ IT توانایی شرکت برای پردازش اطلاعات در محیط کسب و کار آشفته را افزایش می­دهد، که به بهره­وری پردازش اطلاعات و اثر پردازش اطلاعات کمک می­ کند. با تقویت و افزایش توانایی پردازش اطلاعات، شرکت به پاسخگویی به تغییرات بازار آماده­تر است.

۴-۵ پیشنهادهای اجرایی ۹۶
۶-۵ محدودیت های پژوهش ۱۰۳
۷-۵ پیشنهادهایی جهت انجام پژوهش های آتی ۱۰۴
۸-۵ خلاصه فصل پنجم ۱۰۴

منابع فارسی II
منابع لاتین III
منابع الکترونیکی XIII
XIV
فهرست جداول
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۱۲
جدول ۱-۲: خلاصه­ای از تعاریف محدودیت­های گردشگری …………………………………………………………………………… ۲۰
جدول ۲-۲: تحلیل SWOT صنعت گردشگری ایران ……………………………………………………………………………………… ۲۷
فصل سوم: روش شنـاسـی پـژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۶۰
جدول ۲-۳: ترکیب سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
جدول ۳-۳: محاسبه آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار اندازه ­گیری ……………………………………………… ۶۷
فصل چهارم: چهارم: تجـزیـه و تحلیـل یـافته هـای آمـاری پـژوهـش ………………………………………………. ۷۰
جدول ۱-۴: نتایج توصیفی ویژگی‌های جمعیت­شناختی (اندازه نمونه=۳۵۱) ………………………………………………… ۷۲
جدول ۲-۴: معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری ………………………………………………………………………………. ۸۰
جدول ۳-۴: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش ……………………………………………………………………………………………… ۸۱
جدول شماره ۴-۴: ضرایب همبستگی پیرسون و شاخص روایی منفک …………………………………………………………. ۸۳
جدول ۵-۴: نتایج آزمون تی تک نمونه ای ……………………………………………………………………………………………………… ۸۸
جدول ۶-۴: نتایج آزمون فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
فهرست نمودارها
فصل اول: کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
نمودار ۱-۱: مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹
جدول ۲-۱: نقاط قوت و نقاط ضعف پژوهش­های پیشین جایگاه­یابی در صنعت هتلداری از منظر آژانس­های مسافرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۱۸
نمودار ۱-۲: مدل محدودیت­های فراغتی هندرسون و همکاران ……………………………………………………………………… ۴۳
نمودار ۲-۲: مدل جایگزین محدودیت­های مشارکت جکسون ………………………………………………………………………… ۴۴
نمودار ۳-۲: مدل سلسله مراتب محدودیت­های فراغت …………………………………………………………………………………… ۴۵
نمودار ۴-۲: مشارکت در فراغت، برآیند محدودیت­ها و انگیزه­ ها …………………………………………………………………….. ۴۷
نمودار ۵-۲: مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
نمودار ۱-۳ انواع روش­های نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
نمودار ۱-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… ۷۳
نمودار ۲-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………… ۷۳
نمودار ۳-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………….. ۷۴
نمودار۴-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………. ۷۵
نمودار۵-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) درآمد ماهیانه خانواده ………………………………………………………………… ۷۵
نمودار ۶-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد اعضای خانواده …………………………………………………………………. ۷۶
نمودار ۷-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) تعداد دفعات سفر به ایران ………………………………………………………… ۷۷
نمودار ۸-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) شغل پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… ۷۷
نمودار ۹-۴: نمودار میله‌ای (برحسب درصد) قصد سفر مجدد به ایران ………………………………………………………….. ۷۸
نمودار ۱۰-۴: مدل تحلیل عاملی تاییدی دو مرحله ای در حالت تخمین ضرایب استاندارد ………………………….. ۸۴
نمودار ۱۱-۴: مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) ……………………………………………………………………………… 86
فصل اول: کلیـات پژوهش
۱-۱ مقدمه
امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به پدیده­ای اجتماعی ـ اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. سال­هاست که گردشگری به مثابه مقوله­ای حیاتی در راستای تبدیل جهان به جامعه­ای متحد و متمرکز فعالیت نموده است؛ جامعه­ای که آن را دهکده جهانی می­نامیم. بر اساس پژوهش­ها، در صورتی که گردشگری به گونه ­ای صحیح به کار گرفته و برنامه­ ریزی شود، می ­تواند عامل ایجاد همبستگی و مانع بروز جدایی گردد. صنعت گردشگری حقیقتاً گستره­ای جهانی یافته است؛ به گونه ­ای که، همه کشورهای شمال و جنوب در آن نقش دارند: خواه در نقش بازارهای مولد گردشگر، خواه مقاصد گردشگری، یا هر دو (حیدری چپانه، به نقل از پروفسور جعفری، ۱۳۸۷).
در این میان، علی­رغم این که انگیزه­ ها به عنوان محرک سفر به کشورهای گردشگرپذیر و مقاصد گردشگری عمل می­ کنند، این کشورها با محدودیت­های سفر نیز دست و پنجه نرم می­ کنند که به عنوان چالش و فیلتری برای گردشگری به شمار می­آیند و موجب کاهش تقاضا می­شوند؛ به عبارت دیگر، علی­رغم وجود انگیزه­ های سفر، محدودیت­های سفر می­توانند مانع مشارکت تصمیم­گیرندگان اصلی سفر باشند (چن و وو، ۲۰۰۹، به نقل از پیج و هال^[۱]، ۲۰۰۳).

برای درک بهتر نیازهای اساسی گردشگران، مشارکت و عدم مشارکت آنان و این که چه مسایلی باعث عدم رغبت آنان به سفر به یک مقصد خاص می­ شود، نیاز است که ابتدا موانع و محدودیت­های پیش روی آنان مرتفع شود. موفقیت بازاریابان همواره در شناخت کامل محصولاتشان برای فروش است. از اینرو برای ارائه محصول گردشگری مناسب نیاز است نیازهای گردشگران بدون محدودیت­های اساسی به آنان تحویل شود. حال با شناسایی محدودیت­های اصلی و عمده که در کشورهای مقصد وجود دارد، می­توان گره از کار آنان گشود. از آنجایی که کشور ایران دارای قوانینی با ساختار مذهبی است، ممکن است این قوانین برای گردشگران به عنوان محدودیت شناسایی شود. در این پژوهش بر آن بوده­ایم تا به شناسایی محدودیت­هایی بپردازیم که معمولاً در کشورهای با ساختار مشابه ایران وجود ندارند.
۲-۱ بیان مسأله پژوهش
نیک می­دانیم جهانگردی گسترده­ترین صنعت خدماتی است، و به یقین در سده آینده، با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. تردیدی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره­ گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و …، به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه­سازی این صنعت خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند (گی^[۲]، ۱۹۹۷؛ ترجمه پارساییان و اعرابی، ۱۳۸۵).

فرضیه سوم- نتایج جامعه

۷

۸۸

فرضیه چهارم- نتایج کسب ‏و کار

۸

۹۲

فرضیه اصلی- ارزیابی عملکرد

۴۰

۹۶

۳-۷٫ شیوه گرد‏آوری داده‏ها
روش‏های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می‏توان تقسیم کرد: روش‏های کتابخانه‏ای و روش‏های میدانی. روش کتابخانه‏ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‏گیرد، ولی در بعضی از آن‏ها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه‏ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته‏های تحقیق کتابخانه‏ای است (حافظ‏نیا، ۱۳۸۶، ۱۶۳).
روش‏های میدانی به روش‏هایی اطلاق می‏شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت‏گاه‏ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند (همان منبع،۱۷۹).

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می‏باشد، اگر چه محقق در حین تحقیق بخصوص برای پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه‏ای نیز استفاده نموده است.
۳-۸٫ روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، مشتمل بر فشرده کردن داده‏ها در قالب جداول، نمایش آنها به وسیله‏ی نمودار و محاسبه‏ی شاخص‏های عددی میانگین و انحراف از معیار (پراکندگی)، درصد و فراوانی، استفاده می‏شود. همچنین به منظور فراهم نمودن شرایط اخذ تصمیم در خصوص جامعه‏ آماری مورد مطالعه از برخی روش‏های آمار استنباطی از قبیل آلفای کرونباخ، آزمون کولموگورف- اسمیرنوف (ks) و آزمون نسبت (دوجمله‏ای) استفاده می‏شود.
نرم‏افزار مورد استفاده در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، نسخه‏ی شانزدهم نرم‏افزار Spss می‏باشد.
همچنین در این تحقیق، سطح معنی‏داری ۵٪ = α در نظر گرفته می‏شود.
محقق علاوه بر استفاده از فرمول‏های آماری ذکر شده؛ برای ارزیابی عملکرد سازمان از روش امتیازدهی مدل EFQM با رویکرد پرسشنامه‏ای نیزکه شرح محاسبه آن در ذیل آمده است استفاده می‏نماید.
جدول ۳-۵: کارنامه ارزیابی هر معیار با رویکرد پرسشنامه‏ای

عنوان معیار

امتیازات

نحوه محاسبه

می‏توانیم ثابت کنیم که در این زمیته بهترین هستیم

همه ما اعتقاد داریم که در این زمینه بسیار خوب هستیم

در این زمینه سازمان خوب عمل می‏کند اما جای بهبود دارد

سازمان نیاز به بهبود قابل ملاحظه‏ای دارد

عدم اقدام توسط سازمان

تعداد فراوانی هریک از امتیازات

ضریب هر یک از فراوانی‏ها

باقی مانده

۰۱/۷۰۶

۹۷

۲۷۸/۷

جمع

۴۳/۹۵۵

۱۰۲

-

همچنین با توجه به pـ‌ مقدار محاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون H₀⁵,، در سطح ۰۵/۰ رد می‌شود، اما,H₀³ ,H₀² ,H₀¹H₀⁴ در سطح ۰۵/۰ رد نمی‌شود، چون با توجه به مقدار t که برای اطلاعات ادارات پلیس آگاهی و منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم به ترتیب برابر ۹۶/۱ و ۳۱/۳ و معنی داری آن ها به ترتیب برابر ۰۴۹/۰ و ۰۰۱/۰ می باشد پس فرایند کشف جرم با توجه به تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی متفاوت می باشد، و با توجه به مقدار β برای تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی به ترتیب برابر ۲۸۷/۰، ۳۳۱/۰، ۲۵۱/۰- و ۲۳۸/۰ می باشد، پس با تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی، فرایند کشف جرم را پیش بینی کرد، اما از طریق منابع اطلاعاتی فضای مجازی نمی توان بطور معنی داری فرایند کشف جرم را پیش بینی کرد چون معنی داری آنها بیش از ۰۵/۰ می باشد و مهمترین پیش بینی کننده فرایند کشف جرم، به ترتیب تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم ومنابع اطلاعاتی برون سازمانی می باشند(جدول ۴-۱۹).

معادله رگرسیونی برای برآورد متغیر فرایند کشف جرم در ناجا به کمک مولفه های ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات به شرح زیر است:
منابع اطلاعاتی فضای مجازی × (۰۵۱/۰)+منابع اطلاعاتی برون سازمانی × (۳۳۶/۰)+منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم × (۳۷۳/۰-)+ اطلاعات ادارات پلیس آگاهی × (۵۱۸/۰)+ تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی × (۴۱/۰)+۲۳۳/۳۳ = فرایند کشف جرم
جدول ۴-۲۱: ضرایب مدل رگرسیون میزان روابط مولفه های های ابعاد مدیریت تبادل اطلاعات(تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی، اطلاعات ادارات پلیس آگاهی، منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم، منابع اطلاعاتی برون سازمانی) با فرایند کشف جرم

متغیر

برآوردB

خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـ‌مقدار

ثابت

۲۳۳/۳۳

۹۳۳/۴

-

۷۳۷/۶

۰۰۰/۰

تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مردمی

۴۱/۰

۱۳۳/۰

۲۸۷/۰

۰۸۵/۳

۰۰۳/۰

اطلاعات ادارات پلیس آگاهی

۵۱۸/۰

۱۶۸/۰

۳۳۱/۰

۰۸۴/۳

۰۰۳/۰

منابع اطلاعاتی پلیس های تخصصی همرده پلیس کشف جرایم

۳۷۳/۰-

۱۷۵/۰

اول: مقرّرات مربوط به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون تعزیرات سابق در هم ادغام شده و در ماده ۵۵۸ عبارت«به قصد اضرار یا جلب منفعت» حذف شده است.
ثانیاً: مقرّرات ماده ۱۲ قانون تعزیرات سابق که با عبارت «هرکس عمداً و با قصد سؤ و خیانت..» شروع میشده کلاً حذف گردیده است .
ثالثاً: در اکثر موارد مربوط به جرم تخریب کلمه «عمداً» را به کار برده و فقط در تبصره یک ماده ۶۷۵ تأکید نموده که اگر اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.^[۲۰۳]
گاهی اوقات قانونگذار به دلیل اهمیّت موضوع تخریب، بی‌مبالاتی و غفلت را که از مصادیق عنصر خطا با حالت ترک فعل است در جرم تخریب موجب مسئولیت کیفری مرتکب قرار داده و برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی این نوع جرایم تخریبی در قانون مجازات اسلامی ایران نادر است. مادّه(۸) قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ که به عنوان یک قانون خاص وجود دارد می گوید «هر کسی یکی از اعمال مذکور در موادّ ۱ و ۲ را بدون سؤقصد ولی بر اثر بی‌مبالاتی یا غفلت مرتکب شود چنانچه عمل ارتکابی موجب هلاک نفس شود محکوم به یک سال الی ۳ سال حبس جنحه ای و در صورتی ….» از موارد نادر است که جرم تخریب بوسیله بی‌مابالاتی را جرم دانسته است.

حکم شماره ۱۰۸۸۷/۳۶۰-۲۴ مورّخ اردیبهشت ۱۳۱۱ دیوان عالی کشور نیز «عمد» را از ارکان اساسی و شرط لازم تحقّق جرم تخریب میداند «تخریب مال غیر که جرم شناخته شده وقتی است که عملی از روی تعمّد و قصد واقع شده باشد». ^[۲۰۴]
درحقوق انگلستان عنصر روانی این جرم را عمد و خطا تشکیل می دهد به موجب بند(۱) از بخش یک قانون خسارت کیفری مصوّب سال ۱۹۷۱ تخریب یا خسارت کیفری مستلزم عمد و یا خطاست.^[۲۰۵]
همانطور که گفتیم عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سؤنیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی‌احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها در پرونده G and R در سال ۲۰۰۳ تعریف شده است. در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی‌احتیاطی شده است ۱- در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد ۲- نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می افتد آگاه است. این موارد، باید برای متّهم مشخّص و معیّن باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیر منطقی است. در پروندهBooth and cps در سال ۲۰۰۶ دادگاه بخش، حکم بدوی متّهم را تأیید نمود که بر اساس آنcps متّهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بود که بر اثر این بی‌احتیاطی، اتومبیلی به شدّت با آسیب مواجه گشت، قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدید نظر‌خواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.
اگر کسی مال دیگری را به تصوّر تعلّق داشتن آن به خودش تخریب نماید، به دلیل فقدان عنصر روانی، محکوم به ارتکاب جرم تخریب نخواهد شد همین موضع در حقوق انگلستان در دعاوی «اسمیت»^[۲۰۶] و «سمال» درارتباط با جرایم تخریب و سرقت مورد پذیرش واقع شده است.^[۲۰۷]
در حقوق انگلستان محکوم شدن فرد به جرم تخریب منوط به آن است که وی از هیچ عذر مشروعی برخوردار نباشد. عذر مشروع در صورتی برای متّهم محرز خواهد بود که وی این جرم را برای حفظ مال متعلّق به خود یا دیگری یا با این اعتقاد مرتکب شده باشد که کسی که حق ابراز رضایت در مورد تخریب مال را دارد به این کار رضایت داده، یا این که در صورت مطلع شدن از اوضاع و احوال رضایت می‌داده است.^[۲۰۸]
مشتکی عنهی که پس از در نظر گرفتن احتمال خطر به این نتیجه می‌رسد که از خطر، ایراد خسارتی وجود ندارد، مرتکب ایراد خسارت کیفری نیست. نمونه این دعوا درسال ۱۹۸۷ در دعوای رئیس پلیس اون علیه شیمن رخ داد^[۲۰۹]. این مورد تأیید می‌کند که درک خطر ایراد خسارت کیفری با این گمان که آن خطر به حدّاقل رسیده است، به منزله سهل انگاری است، حال آنکه تصوّر اشتباه مبنی بر عدم وجود خطر به این گونه نیست.^[۲۱۰]
در مثالی دیگر از عذر مشروع در جرم تخریب در انگلستان می‌توان گفت اگر شخص مخرّب این باور را داشته باشد که فردی که حق دارد به ایراد خسارت یا از بین بردن مال رضایت دهد به این امر رضایت داده است یا اگر آن فرد از شرایط مطّلع بوده به این امور رضایت می‌داد به منزله عذر قانونی است. این مطلب را می‌توان ازبند ‌۲‌ / الف ماده ۵ ،قانون خسارت کیفری مصوّب ۱۹۷۱ استنباط کرد^[۲۱۱]. برای مثال در دعوای «دنتون»^[۲۱۲]در سال ۱۹۸۲ متّهم که ماشین آلات متعلّق به کارفرمای خود را آتش زده بود، ادله‌ای ابراز کرد که این کار را به درخواست کارفرما برای مطالبه خسارت از شرکت بیمه کرده است. دادگاه استیناف رأی داد که در چنین حالتی وی، علی رغم انگیزه نامشروع کارفرما، ازیک عذر مشروع، به معنی مذکور در بخش (۲) ۵«قانون تخریب کیفری» برخوردار بوده است.^[۲۱۳]
طبق بند۲ /ب ماده ۵ ،هرگاه خسارت به قصد محافظت از اموال دیگری صورت گرفته باشد که به گمان مشتکی عنه نیازمند محافظت فوری بوده است و به این باور که روش های متّخده در آن شرایط منطقی بوده‌اند، مشتکی عنه عذری قانونی دارند.
برای مثال می‌توان برای این مورد به دعوای دولت علیه هیل و هال در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد که در آن اعضا کارگزار خلع سلاح هسته‌ای به علّت در تصرف داشتن تیغه ارّه آهن بری که قصد داشتند با آن حصار اردوگاهی آمریکایی را قطع کنند، طبق ماده ۳ قانون خسارت کیفری مصوب۱۹۷۱ محکوم شدند.
آن ها این عذر قانونی را طرح کردند که با ترغیب ایالات متحده به جمع کردن پایگاه خود ، قصد محافظت از ملک واقع در انگلیس را از خطر حمله هسته ای داشتند.
دادگاه پژوهشی حکم داد که درخواست تجویز رسیدگی پژوهشی مردود است دادگاه بیان داشت باور مشتکی عنه ناشی از قضاوتی شخصی بود، امّا براساس برداشتی که مشتکی عنه از وقایع امور داشت، عمل وی باید نوعاً قابلیت محافظت از مال را می داشت .دراین جا چنین نبود، زیرا اقدامات انجام شده از هدف نهایی بسیار دور بودند به علاوه این ماده مستلزم آن است که مشتکی عنه باور داشته باشد که مال به حفاظت فوری نیازمند است و در این مورد دلیل مبنی بر باور مشتکی عنه به فوری بودن تهدید هسته‌ای موجود نبود.^[۲۱۴]
پیش بینی«عذر مشروع» در قانون تخریب کیفری انگلستان به عنوان یکی از عوامل معذور کننده متّهم حقوقدانان این کشور را به بحث به این موضوع کشانده است که اگر کسی مال دیگری را که برای وی ایجاد مزاحمت می نماید، و به مالک آن دسترسی وجود ندارد خراب نماید ،آیامرتکب جرم تخریب کیفری شده است؟
اکثر حقوقدانان انگلیسی معتقدند که اگر متّهم در چنین حالتی به حدّاقل تخریب بسنده کرده باشد می تواند از دفاع عذر مشورع مذکور در قانون تخریب کیفری استفاده نماید به نظر میرسد که حکم این موضوع را درحقوق ایران باید در مقرّرات راجع به اضطرار و حالت ضرورت جستجو کرد.^[۲۱۵]
همچنین باید برای وقوع جرم تخریب چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلستان باید دو عنصر مادی و روانی با هم تقارن زمانی داشته باشد و درضمن علاوه بر لزوم تقارن زمانی داشتن دو عنصر مادی و روانی این دو عنصر باید مربوط به جرم واحدی باشند.^[۲۱۶]بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود کسی را که ظرف متعلّق به دیگری را به قصد مضروب کردن او به سویش پرتاب کرده است به جرم تخریب آن ظروف محکوم نکرد.^[۲۱۷]
در دعوای مشابهی در انگلستان ^[۲۱۸]متّهم سنگی را به طرف تعدادی از مردم که با آنها درگیر بود پرتاب کرده و شیشه پنجره‌ای را شکسته بود. علی‌رغم محکومیت اوّلیه‌ به ارتکاب جرم تخریب، این محکومیت در مرحله استیناف نقض شد چرا که عنصر مادی مربوط به جرم تخریب بود ولی عنصر روانی مربوط به جرم تهاجم به غیر بوده است و نظریه شرّ انتقال یافته در مورد دو جرم از دو نوع مختلف اعمال نمیگردد.^[۲۱۹]
البته درمورد رأی دیوان عالی کشور در ایران و صحّت آن ممکن است اشکالی به ذهن برسد و آن این است که همانطور که می دانیم قصد و نیّت اعم است از مستقیم و یا غیر مستقیم. به عبارت دیگر کسی که به قصد کشتن مسافران هواپیما آن را بمب گذاری کرده و هواپیما را منفجر می کند همانقدر قاتل عمد است که کسی که این کار را به قصد تخریب محموله هواپیما و در نتیجه اخذ خسارت از بیمه و یا علم به این که مسافران نیز در اثر انفجار هواپیما کشته خواهند شد مرتکب می‌شود. بدین ترتیب تصمیم دیوان عالی کشور تنها درصورتی می‌تواند صحیح باشد که حتّی این نیّت و قصد غیر مستقیم نیز احراز نگردد مثل این که ظروف پرتاب شده نشکن بوده و اتّفاقاً شکسته‌اند.^[۲۲۰]
پس باید گفت، برای تحقّق جرم تخریب ضرورتی ندارد که قصد نابود کردن و خسارت وارد آوردن نسبت به همان مال وجود داشته باشد که عملاً نابود شده و یا خسارت دیده است بنابراین هرگاه کسی مثلاً به قصد شکستن ساعت متعلّق به غیر آن را بر روی شیشیه خودرو متعلّق به او بکوبد ولی به جای شکسته شدن ساعت، شیشه خودرو بشکند، وی مرتکب جرم تخریب شده است.^[۲۲۱]
در این جا نظریه شرّ انتقال یافته در حقوق انگلستان را بیان می‌نماییم این نظریه به این معنا است که در همه مواردی که کسی قصد ارتکاب جرمی را علیه فرد، یا مال خاصّی دارد ولی فرد یا مال دیگری صدمه می بیند مرتکب را همچنان از لحاظ کیفری مسئول بدانیم.^[۲۲۲]
بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه
در تعریف گفته‌اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.
بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می‌شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی‌ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می‌باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»^[۲۲۳]
داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می‌کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع مرتکب را به انجام عمل تشویق می‌کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می‌باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می‌زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می‌شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا‌خود آگاه‌اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»^[۲۲۴]
در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید‌تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.
قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات‌های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت‌اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر‌اندازی حکومت اسلامی.^[۲۲۵]
در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می‌توان این موضوع را بررسی کرد .
در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می‌رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می‌کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» ^[۲۲۶] می‌نامند.^[۲۲۷]
این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.^[۲۲۸]
بخش دوّم:
واکنش های کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان
فصل نخست: واکنش کیفری سرکوبگر
تدابیر سرکوبنده همزمان دارای جنبه‌های اخلاقی و انتفاعی است از این ‌رو شاید بتوان هدف‌های پیچیده و گاه آشتی ناپذیر کیفرها را حول سه محور خلاصه کرد، ترساندن، سزا‌دادن و بازسازگار کردن، این هدف‌های سه‌گانه همواره در اجرای مجازاتها وجود داشته و دارد. ولی تأکید بر یکی بیش از دیگری برحسب زمان و مکان یکسان نبوده است.^[۲۲۹]
مبحث اوّل: مجازات اصلی
مجازات اصلی مجازاتی است که در قانون پس از تعریف عنوان مجرمانه برای هر جرم مشخّص تعیین شده است. اصولاً برای هر عنوان جزایی حدّاقل یک مجازات اصلی نیز پیش بینی شده است.^[۲۳۰]
گفتار اوّل: مجازات ساده
برای آنکه بتوانیم بهتر به موضوع مجازات‌های مقرّر شده به جرم تخریب بپردازیم به تفکیک موضوع آنها را احصا مینمائیم. ابتدا بعد از ذکر مقدّمه‌ای به بررسی مجازات تخریب ساده در اموال خصوصی منقول و غیر منقول به دیگری می پردازیم:
علاوه بر قوانین و مقرّرات خاص در مورد تخریب اموال و اشیا و اماکن و تأسیسات و واحدهای صنعتی و مخازن نفت و گاز و اسکله های عمده و تصفیه خانه ها و امثال آن مقنّن تخریب بعضی دیگر از اموال را به طور خاص و با شکل مخصوص و اشیا منقول و غیر منقول را به صورت آتش زدن یا تخریب معمولی در فصل بیست و پنجم قانون تعزیرات و مجازات های باز‌دارنده جرم دانسته و برای هر یک مجازات خاصّی به تناسب نوع مال و نحوه تخریب و اهمّیت موضوع و شرایط حاکم بر عمل در نظر گرفته است.
انواع تخریب که در یک دسته بندی کلّی بصورت آتش زدن، تخریب با مواد منفجره و تخریب با غیر آتش است در این فصل مورد توّجه قرار گرفته است، اشکال آن که به صورت کشتن، دروکردن، قطع کردن، چرانیدن، خشک کردن درختان، مسموم کردن، سوزانیدن، از بین بردن، از کار انداختن، نهب و غارت، آلوده کردن آب آشامیدنی، ریختن مواّد مسموم در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و امثال آن در این بخش از قانون مورد توجّه بوده است، هر کدام دارای کیفر خاص خود می باشند و در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حریق و تخریب و سایر اقدامات ایجاد شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود علاوه بر مجازات های مقرّر، مرتکب ممکن است محکوم به قصاص یا پرداخت دیه یا خسارت وارده شود. مجازات هایی که بر تخریب به اشکال فوق وجود دارند بر حسب شدّت و ضعف جرایم ارتکابی، عبارتند از اعدام، آویختن بدار، قطع دست راست و پای چپ همزمان، تبعید، حبس های طویل المدّت، حبس های تعزیری کوتاه مدّت، جزای نقدی، شلّاق و در نهایت پرداخت خسارات وارده.^[۲۳۱]در میان این مجازات‌ها شدید‌ترین آنها که مجازات محارب است در مورد کسانی که با قصد مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال مذکور در موادّ ۶۷۵ و ۶۸۷ می‌شوند قابلیت اجرا دارد و همچنین جماعتی که بیش از سه نفر باشند و با قهر و غلبه مرتکب نهب و غارت و اتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات دیگران شوند چنانچه در اعمال انجام داده با نیّت فساد و مقابله با حکومت مرتکب جرم تخریب شده باشند به مجازات محارب محکوم خواهند شد .
مادّه ۶۷۵ ق. م. ا به آتش زدن به چند نوع از اموال منقول و غیر منقول اختصاص دارد که اموال منقول آن شامل کشتی، هواپیما، خرمن و هر نوع محصول زراعتی است(البته در صورتی که محصول چیده شده باشد). بقیه اموال که عبارتند از کارخانه، انبار، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگلها و اشجار، مزارع و باغهای متعلّق به دیگری غیر منقول است امّا مقنّن در تصویب این مادّه بیشتر نظر به تخریب اموال غیر منقول داشته مخصوصاً احراق در آنها را مدّ نظر قرار داده است کما اینکه در مادّه ۶۷۶ می‌گوید:« هر کسی سایر اشیاء منقول متعلّق به دیگری را آتش زند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» یعنی برای آتش زدن به سایر اموال غیر منقول، دیگر موردی باقی نمانده است و همه به طور کلّی ولی در مصادیق معنونه در مادّه ۶۷۵ آمده است،^[۲۳۲] برای آتش زدن به این اموال مقنّن دو نوع مجازات در نظر گرفته یکی مجازات احراق ساده که آن حبس از دو تا پنج سال است دیگر مجازات احراق با قصد و داعی مقابله با حکومت است که اگرچه قصد مذکور به اساس جرم که تخریب است خللی وارد نمی‌آورد ولی مجازات آنرا در حدّ یکی از مجازاتهای مقرّر در مادّه ۱۹۰ ق. م. ا قرار می دهد.
با توجّه به مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی به قصد مقابله با حکومت در قطارهای راه آهن اعم از مسافری، باری، حامل موادّ نفتی و غیره آتش بزند نه تنها مشمول تشدید مجازات اعدام و محارب نیست بلکه برابر مادّه ۶۷۶ همین قانون مجازات وی حبس از شش ماه تا سه سال است ولی اگر همین تخریب به وسیله موادّ منفجره واقع شود مطابق مادّه ۶۷۸ ناظر به ۶۷۶ مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است، با توجّه به اهمیّت موضوع و شدّت نوع عمل و ایجاد رعب و هراس و اخلال در نظم و امنیّت جامعه بنظر می رسد مجازات آتش زدن ساده به قطارهای راه آهن در مادّه ۶۷۶ و با بهره گرفتن از مواّد منفجره بسیار کم باشد و قانون گذار در اصلاحات بعدی باید تغییری در جهت تشدید مجازات در قانون بدهد.^[۲۳۳]
بررسی شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده: ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان میدارد «هر کس بر خلاف مقرّرات و بدون مجوّز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانداران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. »منظور از شکار گرفتن حیوان به طریقی مثل تیر انداختن است و منظور از صید، گرفتن آن با بهره گرفتن از وسایلی مثل دام یا تور می‌باشد به هر حال هر دو کار با فعل مثبت ارتکاب می یابند.
قانون گذار در ماده ۶۷۹ ق.م.ا به حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده اشاره کرده است. آنچه که درماده ۶۸۰ آمده، که مجازات بیشتری هم نسبت به ماده ۶۷۹ دارد ، «شکار یا صید حیوانات حفاظت شده »است یعنی در مورد این نوع حیوانات، به دلایلی مثل رو به انقراض بودن نسل آنها، دولت نه تنها شکار آنها را ممنوع بلکه آنها را جزء گونه‌های حفاظت شده اعلام نموده است به همین دلیل جرم موضوع ماده۶۸۰ ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۷۹، درماده ۷۲۷ در ردیف جرایم قابل گذشت ذکر نشده است.^[۲۳۴]درانگلستان، قانون حیات وحش و مناطق روستایی^[۲۳۵] مصوّب سال ۱۹۸۱ از برخی پرندگان وحشی و تخمهای آنها و نیز از بعضی از جانوران و گیاهان وحشی حمایت کرده است. در کانادا نیز بخش‌های ۴۰۰ الی ۴۰۵ «قانون جزا» به کشتن ، مجروح کردن و ارتکاب اعمال مشابه نسبت به حیوانات پرداخته اند.
تخریب اموال تاریخی و فرهنگی: مباحث مربوط به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در مواد ۵۵۸ و بعد از آن ذکر شده است که به بررسی نکات آن می‌پردازیم.
اولین نکته قابل ذکر در خصوص ماده ۵۵۸ ق.م.ا می‌باشد که برخی از حقوقدانان در مورد وقوع آن اظهار داشته‌اند، عمل مرتکب باید در قالب فعل مادی مثبت باشد یعنی می‌گویند اگر کسی در نگهداری از این اشیاء دقت نکند و آفتاب یا باران موجب از بین رفتن آنها شود، جرم تحقّقق نمی‌یابد.^[۲۳۶]در حالی که به نظر می‌رسد این امر همانند سایر موارد تابع قاعده است بدین معنا که چنانچه شخصی که موظف به نگهداری و حفاظت از این اموال بوده تعمداً از آنها مراقبت لازم را بعمل نیاورد و در نتیجه این امر در معرض آفتاب و یا باران و یا هر عامل مخرب دیگری واقع شوند و تخریب گردند جرم مورد بحث تحقّق می‌یابد.^[۲۳۷]
دومین نکته راجع به جهل موضوعی است که به نظر بعضی از حقوقدانان در مواردی از بزه تخریب چون ماده۵۶۰ بی‌تأثیر در تحقق جرم بوده و در زوال و بقاء مسئولیت کیفری مرتکب تأثیری ندارد یعنی چنانچه مرتکب نداند که در حریم آثار فرهنگی عملیات انجام می‌دهد باز هم قابل تعقیب است.^[۲۳۸]درحالی که به نظر می‌رسد این موارد نیز چون سایر موارد تابع همان قاعده و احکام کلّی جهل از حیث جهل قصوری و تقصیری و جاهل ملتفت و غیر ملتفت می‌باشد و براساس آن جاهل قاصر مسئولیت کیفری ندارد.^[۲۳۹]