۶-عدم برنامه‌ریزی سیستماتیک برای کسب دستاوردهای کوتاه مدت:

تکیه بیش از حد بر برنامه‌های بلندمدت یا استراتژی و ارزیابی نتایج تنها در پایان راه ما را به سمتی می‌برد که بهره‌وری را تنها در کارآئی سازمانی ببینیم و غافل از اثربخشی سازمانی باشیم . لذا باید اولاً : برنامه‌های جامع را به چندین برنامه کوتاه مدت تقسیم کنیم.
ثانیاً : در کنار شاخصای کمی یکسری شاخص‌های کیفی را هم بگنجانیم.
۷-اعلام پیش از موعد پیروزی:
قبل از آنکه توانسته باشیم تحول مورد نظر را عمیقاً پیاده نماییم موفقیت‌های نسبی که گاهاً اتفاقی می‌باشند را به حساب پیروزی نهایی می‌گذاریم و این به دلیل ساده‌انگاری و کوته‌فکری پنداشتن دیگران میباشد.
۸-نهادینه نکردن تحولات در فرهنگ‌سازمانی:
یکی از اشتباهات مکرر در بسیاری از سازمان‌ها این است که تحول را پیاده میکنند اما آن را نهادینه نمی‌کنند . یعنی به جای آموزش مداوم توجیه میکنند و به جای ایجاد تحول در ارزش‌ها و باورها تغییرات را در الگوها اعمال میکنند.
۲-۲-۷)سطوح تغییر و تحول
برای شناخت دقیق تغییر و تحولات بایستی محیط داخلی و محیط خارجی سازمان را شکافته و تحلیل کنیم به طور کلی سه محیط برای یک سازمان تصویر مینمایند:
الف : محیط داخلی
شامل مولفه هائی است که میزان کارآئی و اثربخشی سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد که این مولفه ها طبق نظریه هارولد لویت عبارت‌اند از : ساختار سازمانی ، تکنولوژی سازمانی ، وظایف و کارکردها و نیروهای انسانی تصمیم‌گیرنده‌ها و مجریان هرگونه تغییری که در یک یا چند مورد از موارد ذکرشده اعمال گردد بدان تغییر و تحول سازمانی گویند.
ب : محیط میانی
شامل آن دسته از محیط خارجی میگردد که به طور مستقیم بر محیط داخلی سازمان و روند حرکت آن اثر میگذارد . بر حسب اینکه سازمان ما تولیدکننده محصول و یا ارائه‌کننده خدمتی باشد می‌توان از نمونه محیط میانی آن به شرکاء ، سهامداران ، رقبا ، تولیدکننده‌ها ، تجهیز کننده‌ها ، عرضه‌کننده خدمات و مشتریان اشاره کرد . که تغییرات آن را به لحاظ استراتژیک بودن رفتارشان برای سازمان تغییرات استراتژیک گویند.
ج : محیط خارجی
کلیه متغیرها و مؤلفه‌های موجود در جامعه را در بر میگیرد که شامل متغیرهای اجتماعی ، سیاسی، حقوقی ، نظامی ، اقتصادی ، زیست‌محیطی و جغرافیایی می‌گردد . به لحاظ عمومیت متغیرهای اجتماعی و نیاز به کلان
نگری در تغییرات آن‌ها تغییر و تحول هر یک از متغیرها را تغییرات کلان یا مدیریت عمومی جامعه گویند.
۲-۲-۸)مفاهیم تغییر
در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد اما نوآوری اتخاذ ایده‌هایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوری‌ها منعکس‌کننده یک تغییرند اما تمام تغییرها نوآوری نیستند (آقایی فیشانی،۱۳۷۷). «مورت» که اولین تحقیقات گسترده در مورد فرایند تغییر را انجام داده است واژه تطبیق را به نوآوری ترجیح می‌دهد و از این رو نوآوری را قابلیت سازمان در جوابگویی به نقشش در جامعه تعریف می‌کند (شیرازی، ۱۳۷۳). مطابق با تعریف «هنسن» نیز تغییر در سازمان فرایند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی‌ها، منظورها یا برو نداده‌ای پاره‌ای از واحدهای سازمان رخ می‌دهد (هنسن، ۱۳۷۰). با این حال، با توجه به نزدیکی و مشابهت مفاهیم نوآوری و تغییر در بسیاری از منابع و متون علمی، این دو واژه اغلب مترادف درنظرگرفته شده‌اند.
به طور کلی سازمان‌های نوآور سازمان‌هایی هستند که نسبت به تغییر نیازهای مشتریان، تغییر مهارت‌های رقبا، تغییر روحیه افراد جامعه، تغییر شرایط تجارت بین‌الملل و مقررات دولتی واکنش نشان داده، در شکل و نحوه تولیدات خود تجدیدنظر کرده و خود را متحول می‌سازند. در همین رابطه «پیتر دراکر» نوآوری را یکی از اهداف هشتگانه در سازمان می‌داند .(سرمد، ۱۳۸۰)، «فایول» تغییر و نوآوری را یکی از اصول ۱۴ گانه مدیریت معرفی می‌کند و «الوین تافلر» معتقد است محور موج
سوم را خلاقیت و نوآوری تشکیل می‌دهد (آقایی فیشانی ،۱۳۷۷ ).«گاروین» نیز با دیدگاهی کاربردی سازمان همواره یادگیرنده را سازمانی معرفی می‌کند که در خلق ،اکتساب و انتقال دانش و تعدیل و جایگزینی رفتارش با دانش و بینش جدید مهارت دارد(سلطانی تیرانی،۱۳۷۸). در همین راستا می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که سازمان‌های خلاق و نوآور سازمان‌هایی همواره یادگیرنده هستند و یادگیری مهم‌ترین فرصت برای ایجاد تغییر و تحول و همگام شدن با تغییرات محیطی است (نژاد ایرانی به نقل از کونر، ۱۹۹۲)
از سوی دیگر، امروزه برای توجیه اجتناب‌ ناپذیر بودن پدیده تغییر در سازمان‌ها و ضرورت چاره‌اندیشی در جهت تطبیق سازنده و صحیح با تغییرات از دیدگاه «آبهای ناآرام» استفاده می‌شود . این دیدگاه سازمان را قابل تشبیه به قایقی می‌داند که باید از یک رودخانه پرتلاطم بگذرد که جریان آب آن همواره طوفانی است .در این حالت آنچه وضع را بدتر می‌کند این است که کسانی بر این قایق سوارند که پیش از این باهم همکاری نداشته‌اند و هیچ‌کدام پیش از این از این رودخانه عبور نکرده است.در مسیر رودخانه پیچ و خم‌ها و سنگ‌های درشتی قرار دارد که قایق به طور غیرمنتظره با آن‌ها برخورد می‌کند،مقصد قایق نیز به درستی مشخص نیست. هر چند وقت یک‌بار هم تعدادی افراد جدید بر این قایق سوار می‌شوند و عده‌ای هم قایق را ترک می‌کنند(رابینز،۱۳۷۶). «لاکت» نیز درباره ضرورت نوآوری و همگامی و هماهنگی با تحولات جدید می‌گوید «موج دریا تجربه ترسناکی است، اگر در مقابل آن ایستادگی کنید شما را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند، مع ذالک اگر بر آن سوار شوید می‌تواند در زمان کوتاهی شما را به جای دوری ببرد .به طور قطع بسیار ساده‌تر است که منتظر امواج تغییر باشید و بر آن‌ها سوار شوید تا اینکه اصرار ورزید که بی‌حرکت بمانید و به سویی رانده شوید. مدیریت ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول )و بالأخره دیدگاه‌های بسیاری از نظریه‌پردازان دیگر مانند (تافلر شون،۱۹۷۱) و( برگ کویست ،۱۹۹۳) نیز حاکی از آن است که سازمان‌های امروزی نمی‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی‌ها را به فرصت‌هایی برای آموختن ،تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند(سنجری،۱۳۷۹)
۲-۲-۹) سطوح ایجاد تغییر در انسان‌ها
به طور کلی تغییرات در رفتار انسان در چهار سطح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:
۱-تغییرات در معرفت،۲- تغییرات در نگرش یا گرایش، ۳ - تغییرات در رفتار و۴-تغییرات در رفتار گروهی. رابطه زمانی و دشواری هر یک از این چهار مورد در شکل شماره یک نشان داده شده است:
آسان‌ترین نوع تغییر ،ایجاد تغییر دردانش و معرفت است.تغییر در نگرش بعد از آن قرارمی گیرد.نگرش از اینکه جهات عاطفی مثبت یا منفی پیدا می‌کند، ساختی متفاوت با ساخت دانش و معرفت دارد. تغییر در رفتار فردی به طور قابل‌ملاحظه‌ای دشوارتر و زمان‌گیرتر از دو تغییر پیشین است، لکن ایجاد تغییر در عملکرد گروهی یا سازمانی از آنجایی که به تغییر در عادات،آداب و سنت‌ها مربوط است، دشوارترین وزمانگیرترین تغییرات است. با وجود این، هر چند در سازمان‌ها از بین سطوح تغییر،سطوح آخر یعنی تغییرات در رفتار فردی و گروهی اهمیت بیشتری دارند اما لازمه تغییرات اساسی در رفتار فردی و گروهی ایجاد تغییرات در دانش‌ها و به ویژه نگرش‌های افراد است.
از سوی دیگر، در نوشته‌ها و تحقیقات مدیریت برای ایجاد تحول و نوآوری و نهادی کردن آن در سازمان‌ها نیز به سه دیدگاه اشاره شده است .اول دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امر روان‌شناختی و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فردی تلقی کرده و بنابراین، در سازمان استفاده از امکانات آموزشی و سیستم پاداش و تقویت‌کننده‌های مثبت را برای پرورش استعدادها و خلاقیت‌های افراد باهوش و بااستعداد توصیه می‌کند.دوم دیدگاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه‌شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها می‌داند.این نگرش غنی‌سازی امکانات و زمینه‌های لازم در سازمان را برای ایجاد و استمرار خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها توصیه می‌کند و اما دیدگاه سوم دیدگاه سیستمی است که ایجاد نوآوری‌ها و استمرار و فراگیری آن‌ها در سازمان را یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه‌های لازم تلقی می‌کند به این معنی که فراهم آمدن مجموعه و سیستمی از عوامل در سطح فردی و گروهی همراه با ساختارها،کارکردها و نقش‌های مرتبط با آن‌ها و نیز ارزش‌ها و باورهای خاص سازمانی را لازم می‌داند تا به وسیله آن‌ها بتوان خلاقیت‌ها‌، نوآوری‌ها و تحولات پویا و سازنده را در سازمان به صورت مستمر و فراگیر در آورده و آن‌ها را به عنوان پیش فرضی اساسی برای بقا و رشد سازمانی نهادینه کرد(سلطانی تیرانی،۱۳۷۸)
۲-۲-۱۰)انواع تغییر
تغییر و تحولات به دو دسته تقسیم میشوند:
دسته اول : تغییر و تحولات برنامه‌ریزی‌شده یا ابتکاری که انسان با توجه به پیش‌شرط ذهنی و به منظور رفع نیازی و یا حل مشکلی و یا استفاده از فرصتی مناسب لزوم تغییر را دیده آن را طراحی و به مورد اجرا می‌گذارد.
دسته دوم : تغییرات برنامه‌ریزی نشده یا اتفاقی که در اینجا احساس نیاز به تغییر توسط فرد صورت نمی‌پذیرد . بلکه فرد یا سازمان دیگری آن را احساس کرده و تغییری را ایجاد نموده که امواج آن به طور اتفاقی ما را مجبور به تغییرمی نماید.
نکته مهم این است که از آنجائیکه موفقیت یک سازمان به پویایی آن بستگی دارد و برای پویایی بایستی همواره تحول را پذیرفت و متحول شد لذا سازمان‌ها و افرادی موفق‌ترند که میزان تحولات برنامه‌ریزی‌شده آن‌ها بیش از تحولات اتفاقی آن‌ها باشد یعنی سعی کنند همواره ابتکار عمل را به دست بیاورند و مجبور به حرکت به میل و خواسته دیگران نباشد.
۲-۲-۱۱)سازمان‌های آینده
سازمان‌ها برای رفع نیازهای آینده خود اولاً بایستی شناخت دقیقی از تغییر و تحولات اجتماعی ، درونی خود و نیاز توسعه را احساس نمایند . البته بر حسب اینکه سازمان در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد میزان تحول
مورد نیاز در آن تعیین می‌شود . بدین منظور بایستی با توجه به شرایط محیطی ارزیابی از وضع موجود و وضع مطلوب داشته باشد تا بتواند مناسب‌ترین استراتژی را اتخاذ و به مرحله اجرا بگذارد . مدیریت ثبات ، مدیریت اصلاحات ، مدیریت تغییر اهمیت تغییر در سطح سازمان‌ها و ایجاد سازمان‌های آینده اولین بار توسط الوین تافلر در کتاب شوک آینده مطرح گردید او تصویری از سازمان‌های آینده ارائه می کند که واجد ویژگی چون
پویایی ، انعطاف ، نوآوری و یادگیرندگی است که ما در حال حاضر شاهد ازدیاد آن‌ها میباشیم. سازمان‌های گذشته و سنتی در پی حفظ ثبات و یا حداقل کند کردن تغییرات بودند ولی سازمان‌های آینده و مدرن از ثبات گریزانند و برای نوسازی ، نوآوری و نواندیشی سازمان‌دهی می‌شوند . همان طور که اقتصاددانان معروف آن را
ویران‌سازی خلاقه نامیده‌اند و این کار اصل پایه‌ای سازمان‌های آینده است.
۲-۲-۱۲)مقاومت در برابر تغییر
اعمال تغییر و تحول در یک سازمان هرگز کار ساده‌ای نیست . حتی اگر موقعیت جدید با خود تحولات عمیقی را وارد سازمان نسازد بازهم نوعی مقاومت و اختلال در پویایی سازمان به وجود می‌آید . به لحاظ اینکه هیچ دو فردی را نمی‌یابیم که در تمامی زمینه‌ها دیدگاه مشترکی داشته باشند . بنابراین می‌توان گفت مقاومت در برابر هرگونه تغییر و تحول اجتناب ناپذیراست برخی موافق تغییرند . برخی به آن تن می‌دهند . برخی آن را تحمل می‌کنند و دسته آخر در برابر آن مقاومت میکنند.
۲-۲-۱۳)مدیریت مقاومت در برابر تغییر
مدیریت مقاومت در برابر تغییر همانند مدیریت تعارض سازمانی است.در این حالت مدیران به جای اینکه درصدد حذف و یا غلبه بر مقاومت برآیند،باید آن را به عنوان وسیله‌ای برای بررسی مجدد قابلیت تغییرات پیشنهادی تلقی کنند. اگر مقاومت در برابر تغییر ،مدیران را وادار به برقراری ارتباط بیشتر با کارکنان ،ارزیابی مجدد تصمیمات مربوط به تغییر و جست جو برای پیدا کردن راه‌های جدید رسیدن به هدف سازد،آنگاه سازنده خواهد بود.
درباره اهمیت نقش مدیران در هدایت فراگرد تغییرات، سافیکیز (فیلسوف نامدار ۴۰۰سال قبل از میلاد مسیح) گفته است «تغییر چاقویی برنده و تیغی دو دم است که هرگز نمی توان از آن گریخت اما باید این عامل تحول بخش را به دست جراحان کارکشته و توانمند و آگاه سپرد تا با بهره گرفتن از آن در فرصتهای مناسب به درمانگری سودمند بپردازند»(سادلر،۱۳۸۰)
۲-۲-۱۴)مدلهای تغییر
جدول ۲-۱-دستهبندی مدلهای تحول سازمانی

گفتار دوم - نقد رویه و وضع کنونی
راه حل این نظر بر دو مقدمه استوار است که هر دوی آن‌ها نادرست است. نخستین اشتباه آن است که جمع میان مسئولیت قهری و قراردادی را ممکن شمرده است، در حالی که میان متعاقدین جز یک نظام مسئولیت قراردادی حاکم نیست؛ دومین اشتباه در آن است که مسئولیت قهری را به نظم عمومی مربوط می‌داند؛ بر فرض که جمع دو مسئولیت را بپذیریم، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت قراردادی و قهری را با هم از میان می‌برد. به علاوه اگر به واقع طلبکار، به دلیل ارتباط مسئولیت قهری با نظم عمومی و جمع آن با مسئولیت قراردادی، باید بتواند با اثبات تقصیر بدهکار، همه خسارات وارد بر خود را دریافت دارد، چرا این راه حل در مورد شرط محدود کننده مسئولیت وجود ندارد؟ از نظر منطقی چه تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط محدوده کننده وجود دارد؟^{[۳۹۳]و[۳۹۴]} به علاوه آثاری که رویه قضایی برای شرط عدم مسئولیت قائل می شد (یعنی جابجایی بار دلیل) تنها در فرضی ممکن است که تعهد قراردادی یک تعهد به نتیجه باشد؛ در فرضی که تعهد قراردادی، یک تعهد به وسیله است و در حالت عادی نیز این طلبکار است که برای دریافت خسارات باید تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، شرط عدم مسئولیت چه اثری می‌تواند داشته باشد؟ از سوی دیگر مسئولیت قهری نیز همیشه بر مبنای تقصیر استوار نیست. برای مثال مسئولیت محافظ یا متصرف بنا، یک مسئولیت نوعی است؛ پس در فرضی که موجر بر مستأجر بابت عدم انجام تعهد تعمیر بنا، شرط عدم مسئولیت می‌کند، اگر تنها مسئولیت قراردادی را ساقط شده بدانیم، اثر شرط عدم مسئولیت چیست؟ و سرانجام یکی از بزرگترین اشتباهات رویه این است که هر بار که طلبکار موفق به اثبات تقصیر مدیون می‌شود، «مسئولیت» ریشه قهری دارد، در حالی که اغلب، تقصیر، نتیجه ترک تعهدی است که بدون وجود قرارداد، تقصیر محسوب نمی‌شود.^[۳۹۵] به عنوان مثال،کوتاهی در نگاهداری از یک مال، تقصیر است؛ اما بدون وجود قرارداد، چنین تقصیری هم وجود ندارد. این نظر به شرط عدم مسئولیت اثری می‌بخشد که طرفین هرگز آن را نخواسته‌اند.

به دنبال انتقادهای شدید دکترین است که با رأی ۱۵ ژوییه ۱۹۴۹ و آرای بعدی از جمله رأی ۷ اکتبر ۱۹۵۴، این رویه نادرست کنار گذاشته می شود؛ شرط عدم مسئولیت، همانند شرط محدود کننده، اثر کامل خود را که رهایی بدهکار از مسئولیت است به بار می‌آورد و تنها ارتکاب یک تقصیر عمدی و سنگین است که مانع نفوذ آن است. در رأی اخیر آمده است که «مقصود آشکار طرفین به هنگام درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، تنها برقراری ساده جابجایی بار دلیل در فرض عدم اجرای تعهدات از سوی بدهکار نیست، بلکه محدود کردن مسئولیت او به نتایج ناشی از تقصیر عمدی و سنگین او است؛ نتایجی که ممکن نیست که خود را از آن‌ها معاف بگرداند».^[۳۹۶]
لازم به ذکر است که رویه قضایی فرانسه، علی رغم انتقادهای دکترین، همچنان بر بطلان کامل شرط ناظر به مسؤلیت‌های قهری اصرار دارد. اما از سوی دیگر، رویه و دکترین بر عدم امکان جمع بین دو مسئولیت و یا عدم امکان «انتخاب» میان دو مسئولیت توافق کامل دارند.^[۳۹۷] در نتیجه، از آن‌جا که در رابطه میان طرفین قرارداد و بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، مسئولیت قهری دخالتی ندارد، شرط عدم مسئولیت همیشه مؤثر است.
در نگاه نخست ممکن است چنین تصور شود که از یک راه حل کاملاً تفریطی به یک راه حل کاملاً افراطی تغییر موضع داده ایم؛ راه حل پیشین تفریطی بوده است به این جهت که اثر شرط عدم مسئولیت را به جابجایی بار دلیل محدود می‌کرده است و راه حل دوم افراطی است به این دلیل که وجود مسئولیت قهری را در روابط میان طرفین که دست کم برخی اوقات ممکن است آنچنان با نظم عمومی در ارتباط باشد که شرط عدم مسئولیت ناظر به آن معتبر نباشد، انکار می‌کند و این امر که «در روابط میان طرفین بیش از یک نظام مسئولیت (قراردادی) وجود ندارد و این مسئولیت نیز به وسیله شرط عدم مسئولیت ساقط شده است» نتیجه نامطلوبی جلوه کند. اما باید توجه داشت که روز به روز بر دامنه شرایط اعتبار و موانع نفوذ شروط عدم مسئولیت در قرارداد‌ها افزوده می‌شود و این امر تا حد زیادی از نتایج نامطلوب عدم امکان جمع میان دو مسئولیت می‌کاهد. با توجه به تمام مطالعات صورت پذیرفته به نظر می رسد که نظام حقوقی فرانسه از جمله نظام هایی است که در ابتدا اثر شرط عدم مسئولیت را صرفاً جابجایی بار دلیل و امکان جمع دو مسئولیت می دانسته است، لیکن با وجود ایرادات فراوان به راه حل افراطی فوق مبنی بر عدم امکان مطلق جمع بین دو مسئولیت روی آورده است که این نظر افراطی نیز صحیح نیست و چنانچه در مبحث آتی نیز خواهیم دید، با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.^[۳۹۸]
مبحث دوم
نظریه امکان جمع بین دو مسئولیت (نظام های قائل به جمع دو مسئولیت )
گفتار اول : حقوق انگلیس
در جهت عکس نظریه سابق، قاعده حقوق انگلیس آن است که وجود قرارداد‌، مانع از آن نیست که طلبکار بتواند بر اساس شبه جرم تقصیر - اگر شرایط فراهم باشد- علیه بدهکار اقامه دعوا کند. به علاوه در اینگونه نظام های حقوقی، شرط عدم مسئولیت، هم در زمینه مسئولیت ناشی از قرارداد و هم در زمینه مسئولیت ناشی از شبه جرم، معتبر است.^[۳۹۹] از سوی دیگر یک تفسیر نیز وجود دارد و آن این است که شرط عدم مسئولیت، شامل مورد «تقصیر» خوانده نمی‌شود مگر آنکه طرفین به روشن ترین عبارات ممکن، خلاف این قاعده را مقرر کرده باشند.^[۴۰۰] به عنوان مثال در قضیه Hollier V. Rambler Motors Ltd. (1972) عبارات شرط عدم مسئولیت، اینگونه بود: «شرکت متصدی پارکینگ، مسئول خسارت وارد به اتومبیل مشتریان در اثر آتش در این مکان نیست». اتومبیل مشتری، در اثر تقصیر خوانده آتش گرفت. دادگاه بر این باور بود که بر فرض که این شرط از سوی خواهان مورد قبول قرار گرفته باشد، شامل مواردی که آتش‌سوزی اتومبیل در اثر تقصیر خوانده رخ دهد نبوده است.^[۴۰۱] همچنین در قضیه White V. John Warwick & Co. Ltd. (1953) خواهان دوچرخه‌ای را از خواندگان به اجاره گرفت. دوچرخه معیوب بود و خواهان به هنگام استفاده از آن بر اثر عیب، زمین خورد و مجروح شد. خواهان دعوای خود را هم بر اساس قرارداد و هم بر اساس شبه جرم تقصیر اقامه کرد و خوانده در برابر به شرط عدم مسئولیت در قرارداد اجاره که او را از «خسارات بدنی وارد به راننده دوچرخه» معاف کرده بود استناد کرد. خوانده، صرف نظر از شرط عدم مسئولیت، هم یک مسئولیت مطلق قراردادی بابت «ارائه یک وسیله نقلیه سالم و مناسب برای مقصود منظور» داشت و هم بر مبنای شبه جرم تقصیر، مسئول بود؛ دادگاه پژوهش بر این نکته اصرار ورزید که شرط عدم مسئولیت، تنها «مسئولیت مطلق قراردادی» را از میان برده است و به مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر نظر نداشته است.^[۴۰۲]
اعمال این قاعده در فرضی ممکن است که مسئولیت قراردادی مدیون، یک مسئولیت مطلق باشد. در فرضی که جز بر پایه تقصیر مسئول نیست، شرط عدم مسئولیت او را از مسئولیت ناشی از تقصیر رها می‌کند. در قضیه Alderslade V. Hendon Laundry Ltd. (۱۹۴۵) خواهان پارچه‌ای را برای تمیز کردن به یک رختشوی خانه سپرد که این شرکت مسئولیت خود را در قبال تلف یا گم شدن پارچه به ۳۰ برابر هزینه شست و شوی آن محدود کرده بود. در اثر تقصیر خوانده، پارچه متعلق به خواهان مفقود شد. مسئولیت خوانده تنها ممکن بود بر پایه تقصیر در نگهداری و مواظبت متعارف از کالای مورد امانت استوار شود. دادگاه ناگزیر از رعایت شرط تحدید مسئولیت بود، چرا که نمی‌توانست شرط را منصرف از مورد تقصیر بداند؛ جز در این صورت، شرط، موضوعی نداشت و بدین گونه هم عمل و رأی صادر نمود .^[۴۰۳]
ملاحظه می‌شود که راه حل حقوق انگلیس از جهت نتیجه، کاملاً شبیه راه حل بیان شده در مبحث سابق می باشد. هر دو، مدیون بهره مند از شرط عدم مسئولیت را در صورت اثبات تقصیر (از سوی طلبکار)، مکلف به جبران خسارت می‌دانند، هر دو راه حل در صورتی قابل اعمال هستند که تعهد قراردادی، یک تعهد به نتیجه باشد. با وجود این نحوه رسیدن به «نتیجه» در هر دو مورد متفاوت است: یکی (اولی، حقوق فرانسه) از راهی نامتعارف و غیر منطبق با قصد طرفین به این نتیجه می‌رسد و دیگری از راهی موافق مقصود (دومی، حقوق انگلیس ). البته یک تفاوت اساسی دارند و آن اینکه راه حل نخست که در حقوق فرانسه جاری است، یک «قاعده ماهوی» بوده است و راه حل حقوق انگلیس، یک «قاعده تفسیر» است. بنابراین اگر طرفین به صراحت تمام، شرط عدم مسئولیت را در صورت ارتکاب یک تقصیر از سوی بدهکار نافذ بدانند، این قاعده دیگر کارگر نیست؛ شرط عدم مسئولیت به طور کامل و در هر حال، مدیون را از مسئولیت معاف می‌دارد.^[۴۰۴] با وجود این باید به این نکته مهم توجه داشت که امروزه، شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به جسم و جان، در صورت اثبات تقصیر، نامعتبر است. بنابراین به هنگامی که متصدی حمل و نقل عمومی - که مسئولیت مطلق دارد- در قرارداد خود با مسافر، شرط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل می‌کند، حتی اگر این شرط متصدی را از مسئولیت ناشی از تقصیر خود هم معاف کرده باشد، تنها مسئولیت مطلق او است که از بین می رود و هر زمان که تقصیر او از سوی مسافر اثبات شود، مسئول است. لذا شرط عدم مسئولیت لزوماً تا جایی مؤثر است که مدیون یا خوانده، مرتکب یک تقصیر نشده باشد^[۴۰۵].
گفتار دوم- حقوق کبک
در حقوق کبک، درست بر خلاف حقوق فرانسه، دکترین و رویه بر سر «امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت» اتفاق نظر دارند؛ شرط عدم مسئولیت در زمینه مسئولیت قهری نیز نافذ است. اما مدیون اگر بخواهد خود را از دعوای مسئولیت قهری طلبکار نیز در امان دارد، باید شرط عدم مسئولیت خود را با عباراتی صریح تنظیم کرده باشد و در غیر اینصورت، در مقام تفسیر، فرض می‌شود که طرفین تنها بر حذف مسئولیت قراردادی توافق کرده‌اند.^[۴۰۶]
گفتار سوم - حقوق کانادا
در کامن لای کانادا در این امر که مسئولیت ناشی از قرارداد با مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر قابل جمع است یا نه، توافق کامل وجود ندارد اما شک نیست که بر فرض که چنین باشد، شرط عدم مسئولیت، مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز از میان می‌برد. رأی دادگاه عالی کانادا در دعوای زیر، گواه این مدعاست:
در دعوای J. Nuse Diamonds V. Dominion Electric (1972) ^[۴۰۷] در قراردادی که میان فرجام خواه (تاجر الماس) و فرجام خوانده بسته شد، خوانده یک سیستم اعلام خطر در محل نگاهداری جواهرات خواهان نصب کرد. قرارداد، مسئولیت خوانده را به۵۰ دلار محدود کرده بود. پس از انعقاد این قرارداد، سارقان مسلح به ملک یکی دیگر از تاجران الماس، که سیستم اعلام خطر آن توسط خوانده همین دعوا کار گذاشته شده بود دستبرد زدند، سیستم اعلام خطر را از کار انداختند و در سرقت جواهرات پیروز شدند. به دنبال این قضیه، خواهان از اینکه چنین سرنوشتی در انتظار او باشد بیمناک شد و از خوانده تقاضا کرد تا از درستی کار سیستمی که برای او نصب کرده است، اطمینان حاصل کند. شرکت خوانده در پاسخ به خواهان اطمینان داد که: «حتی مهندسان ما نیز نمی‌توانند این سیستم را از کار بیندازند.» و متعاقب آن نیز اسنادی را برای خواهان ارسال کرد که نشان دهنده آن بودند که سیستم متعلق به آن‌ها در موارد متعدد به درستی عمل کرده است. با وجود این، سارقان توانستند بر این سیستم اعلام خطر غلبه کنند و مقادیر معتنابهی الماس به سرقت برند. باید به این نکته توجه کرد که دعوای خواهان بر اساس شبه جرم تقصیر، بر پایه تضمین‌هایی که پس از انعقاد قرارداد داده شده بود اقامه شد. خواهان مدعی آن بود که این آسودگی خاطری که خوانده به او داده بوده، به او حق داده است تا از معاینه سیستم خود صرف نظر کند و خوانده به سبب به وجود آوردن این اعتقاد نادرست، در برابر او مسئول است. اکثریت اعضای دیوان عالی بر این باور بودند که در رابطه طرفین، جز قرارداد حکومت نمی‌کند. اگر بنا باشد خوانده را به جهت تدلیسی که پس از قرارداد درباره کارکرد درست سیستم مرتکب شده است مسئول تلقی کنیم، قرارداد طرفین را از بنیان تغییر داده‌ایم. تضمین‌هایی که خواهان بر آن‌ها تکیه کرده است نمی‌توانند به عنوان اعمالی مستقل از رابطه قراردادی میان طرفین در نظر گرفته شوند. زمانی به این نکته به روشنی پی می‌بریم که اگر از خود بپرسیم: آیا اگر طرفین با هم یک رابطه قراردادی نداشتند، چنین تضمین‌هایی داده می‌شد؟ بنابراین، مسئولیت ناشی از این تضمین‌ها باید با رعایت قرارداد میان طرفین حل شود، نه با این نگاه که آنان مانند دو بیگانه بوده‌اند. در نتیجه شرط تحدید مسئولیت نیز در برابر خواهان قابل استناد است. اما اقلیت بر این باور بود که نفس وجود قرارداد میان طرفین، سبب عدم دخالت مسئولیت ناشی از شبه جرم نمی‌شود؛ نقض قرارداد ممکن است در عین حال نقض یک تکلیف مراقبت باشد. البته مسئولیت ناشی از شبه جرم نیز می‌تواند موضوع شرط تحدید مسئولیت قرار بگیرد اما در این قضیه از آن‌جا که «تضمین‌ها» که مبنای اقامه دعوا بر اساس شبه جرم تقصیر بودند- ماه‌ها پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته بودند، به یقین شرط تحدید مسئولیت، ناظر به آن‌ها نبوده است.^[۴۰۸]
گفتار چهارم - حقوق آمریکا
وضعیت حقوق آمریکا پیچیده‌تر از آن است که بتوان قاعده‌ای از آن به دست داد. با وجود این می‌توان گفت که تمایل بر آن است که روز به روز، مرز میان «قرارداد» و «شبه جرم» مشخص‌تر شود و از دخالت دادن مسئولیت‌های ناشی از شبه جرم در روابط میان طرفین قرارداد، پیوسته کاسته شود. اما به یقین در مواردی، هر دو نظام مسئولیت بر رابطه طرفین حاکم است. در چنین فرضی طرفین می‌توانند مسئولیت قراردادی را از میان ببرند اما این پرسش که آیا مسئولیت ناشی از شبه جرم را نیز می‌توان از میان برد یا نه، پاسخ مطلقی ندارد و از جمله بستگی به درجه ارتباط مسأله با نظم عمومی دارد. حتی در صورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد، قاعده تفسیر مضیق، شرط عدم مسئولیت را شامل مورد «تقصیر» نمی‌داند.^[۴۰۹]
مبحث سوم
بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان
جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی
گفتار اول- بررسی نتایج تطبیقی
پیش از آغاز، نتایج تطبیقی مشروح در دو مبحث قبل را مرور می کنیم. در برخی نظام های حقوقی از جمله فرانسه شرط عدم مسئولیت در مسئولیت قهری را به دلیل ارتباط مسأله با نظم عمومی، نافذ نمی دانند. از سوی دیگر، اصل عدم امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت را به ویژه امروزه به شدت اعمال می کند، از جمله بدان جهت که بر این باور است که اثبات تقصیر مستقل از قرارداد مدیون، بسیار مشکل است؛ به علاوه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت از سوی طلبکار، تعادل قراردادی را به شدت بر هم می زند و پیش بینی‌های مشروع طرفین و به ویژه مدیون را نادیده می گیرد. بنابراین شرط عدم مسئولیت در قرارداد، اگر معتبر است، اثـر کامل خود که حسـب مورد، رهایی از تمـام یا بخشی از مسئولیت است را به جـا می گذارد مگر آنکه مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد.
درست در مقابل حقوق فرانسه، حقوق کبک قرار دارد. طلبکار همیشه امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت قراردادی یا قهری را دارد و هر دعوا، فارغ از محدودیتهای احتمالی دعوای دیگر است. اما به منظور کاستن از نتایج نامطلوب این امتیاز طلبکار بر روی مدیون، در مقابل به مدیون نیز اجازه داده شده است تا بتواند با شرط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت، مسئولیت قهری خود را از میان ببرد؛ شرط عدم مسئولیت همانگونه که در زمینه قراردادها نافذ است،‌ در مسئولیت های خارج از قرارداد نیز معتبر است. با وجود این، اگر شرط عدم مسئولیت در قرارداد، به صراحت مسئولیت قهری را نیز از بین نبرده باشد، چنین فرض می شود که شرط تنها ناظر بر مسئولیت قراردادی بوده است و مسئولیت قهری مدیون که عمدتاً بر پایه تقصیر استوار است، باقی است.
در گروه دیگری از نظام های حقوقی از جمله انگلیس و آمریکا، بدون آنکه اصل را بر امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت بگذارند، این امکان را در مواردی مجاز می دارند. در مواردی که چنین امکانی برای طلبکار (زیان دیده) وجود دارد،‌ مدیون نیز می تواند با شرط عدم مسئولیت به نفع خود، مسئولیت قهری را نیز از میان ببرد، مگر اینکه این مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط باشد (آمریکا). به هر حال، حتی در صورت اعتبار شرط در مسئولیت قهری نیز، قاعده تفسیر مضیق، شرط را شامل مسئولیت قهری نمی داند، مگر آنکه به این نکته به صراحت اشاره شده باشد.
گفتار دوم- طرح مسائل
بحث خود را درباره حقوق ایران با طرح چند مسأله دنبال می کنیم :
- عقد ودیعه‌ای، به همراه شرط تحدید مسئولیت به نفع مستودع، منعقد می شود؛ کالا از سوی امین تلف می‌شود (اتلاف). آیا در دعوای ضمان قهری از سوی مالک کالا علیه امین، آن طرف می تواند به شرط تحدید مسئولیتی که به سود خود تحصیل کرده است، استناد کند؟ باید توجه نمود که در این فرض، مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر استوار است -تعهد به وسیله- وضمان قهری، بر مبنای مسئولیت نوعی.
- در عقد اجاره، موجر بر مستأجر بابت عدم انجام تعهد تعمیر عین مستأجره، شرط عدم مسئولیت می کند؛ ‌در اثـر «عدم مواظبت» مالک از بنا، خسـارتی به (امـوال) مستـأجر وارد می گردد. مستأجر دعوای خود را بر پایه ماده ۳۳۳ قانون مدنی اقامه می کند؛ آیا مالک (موجر) می تواند برای رهایی از مسئولیت، به شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد اجاره استناد کند؟ در این فرض، بر خلاف فرض پیشین، تعهد قراردادی، تعهد به نتیجه است و دعوای مسئولیت قهری باید بر طبق قواعد، بر پایه تقصیر اقامه شود.
- متصدی حمل و نقلی که در عین حال دارنده وسیله نقلیه محسوب می شود، بر مسافر، بابت خسارت وارده به شخص او، شرط عدم مسئولیت می کند. آیا چنین شرطی می تواند اثری داشته باشد؟
- برای پاسخ به این مسأله‌ها، ‌باید به پرسش های اساسی زیر، پاسخ داد:
- آیا شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری نافذ است ؟
- آیا امکان جمع میان دو مسئولیت وجود دارد ؟
- اگر پاسخ هر دو پرسش پیشین مثبت است، آیا می توان شرط عدم مسئولیت در قرارداد را، جزء در صورت تصریح طرفین، تنها ناظر به مسئولیت قراردادی دانست؟
گفتار سوم - نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری
آیا شرط عدم مسئولیت، در مسئولیت های قهری نافذ است؟ از دو جهت در اعتبار چنین شروطی تردید شده است؛ دلیل نخست مربوط به «امکان تصور» چنین شروطی است و دلیل دوم، ارتباط مسئولیت قهری است با «نظم عمومی» .
بند اول- امکان تصور
در قراردادها، ‌از لحظه ای که طرفین با هم قراردادی منعقد می کنند، طبیعی است که آنها می توانند به تصحیح و تنظیم مسئولیتی که از آن نتیجه می شود، ‌بیندیشند. همیشه این امکان هست که یکی از طرفین، پیش بینی کند که نمی تواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه به طرف قرارداد خود زیانی می رساند. بنابراین دور از انتظار نیست که مدیون در برابر طلبکار شرط عدم مسئولیت کند. اما در مسئولیتهای خارج از قرارداد، فاعل حادثه چگونه ممکن است تقصیر خود را، خسارتی را که به دیگران وارد می کند و زیان دیده فعل خود را پیش بینی کند؟ او چگونه می‌تواند با کسی که نمی داند کیست بابت زیانی که نمی داند چیست، شرط عدم مسئولیت منعقد کند؟ بنابراین ممکن است گفته شود که چنین شروطی غیرقابل تصورند. مسئولیت قهری میان اشخاص ثالث به وجود می‌آید، میان کسانی که هیچ رابطه مقدمی با هم ندارند، که حتی همدیگر را نمی‌شناسند. چگونه می‌توان تصور کرد که آنها بتوانند از پیش در برابر هم، در قبال افعال زیانبارشان شرط عدم مسئولیت منعقد کنند؟^[۴۱۰] صرف نظر از اینکه این سخن از اصل غیر قابل پذیرش است و در مسئولیت‌های قهری نیز، بسیاری اوقات به جهت وجود یک موقعیت عملی، یک انسان محتاط به خوبی می تواند زیان و قربانی زیان را پیش بینی کند، در مورد بحث ما این سخن به طریق اولی غیر قابل پذیرش است؛ مودع و مستودع رابطه قراردادی دارند و به خوبی می توانند پیش بینی کنند که مورد ودیعه توسط مستودع تلف شود (اتلاف). در این موارد مسئولیت قهری به مناسبت وجود یک قرارداد ایجاد می شود.
بند دوم- مانع نظم عمومی
با استناد به دخالت مسأله نظم عمومی است که در برخی نظام های حقوقی که معتقد به عدم امکان جمع دو مسئولیت می باشند (از جمله فرانسه) همچنان در بطلان شروط مربوط به مسئولیت های خارج از قرارداد، اصرار می ورزند. در قراردادها، اراده طرفین است که تعهد را به وجود می آورد. هنگامی که طرفین در ایجاد یا عدم ایجاد تعهد آزاد هستند،‌ به طریق اولی باید قلمروی تعهدات خود و نتایج ناشی از عدم اجرای آن را پیش بینی کنند. اما مسئولیت قهری به اراده اشخاص به وجود نمی‌آید؛ مسئولیت قهری نتیجه شکستن تکلیف هایی است که قانون بر اشخاص تحمیل کرده است و این تکالیف،‌ بی‌تردید امری هستند. اما این توجیه دقیق نیست. زیرا بر فرض که این تکلیف‌ها امری باشد،‌ دلیلی وجود ندارد که مسئولیت ناشی از نقض این تکلیف ها نیز امری باشد. حذف تکلیف کلی احتیاط و مراقبت، بدین معنی است که شخص در روابط خود با دیگران به دلخواه خویش، بدون دغدغه وجود یک مسئولیت رفتار می کند. این امر البته خلاف نظم عمومی است. اما شرط عدم مسئولیت در قبال نقض این تکالیف بدین معنی نیست، چرا که همیشه دست کم در فرض ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، نامؤثر است. کافی است که واقع بین باشیم و نگاهی به مثال های عینی و عملی بیندازیم تا هماهنگی کامل این شروط را با نظم عمومی دریابیم. صاحب کارخانه ای که تصور می کند از آلودگی‌های کارخانه او خسارت متوجه همسایه شود،‌ در قبال مسئولیت احتمالی خود، در برابر همسایه شرط عدم مسئولیت می کند و در برابر متعهد می شود ‌که سالانه مقداری از کالای خود را به او تقدیم کند؛ صاحبان حیواناتی که با هم در یک چراگاه به سر می برند، توافق می کنند که در صورتی که اینها زیانی به هم برسانند،‌ مسئول نباشند.^[۴۱۱]
می توان گفت که خسارتی که از ناحیه شخص ثالث وارد آمده است،‌ غیر اخلاقی تر و ضد اجتماعی تر از خسارتی نیست که طرف قرارداد با نقض آن وارد آورده است. هر دوی این مسئولیت ها برای تنظیم و تأمین منافع خصوصی افراد است. به علاوه در حقوق ایران، قانونگذار، صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله یا غیر آن را روا شمرده است. ^[۴۱۲]
بدین سان، ‌مسئولیت قهری نیز از اراده افراد در امان نمی ماند؛ ‌موانع اصل آزادی قراردادی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) در برابر آن کنار می روند و عرف و قانون^[۴۱۳] نیز به کمک آن می آیند.
برخی از نویسندگان در این زمینه تا آنجا پیش رفته اند که گفته اند شرط عدم مسئولیت بابت مسئولیت های قهری وجود ندارد؛ چرا که هر مسئولیتی به محض اینکه موضوع یک توافق قرار بگیرد، ‌قراردادی است. شرط عدم مسئولیت، ماهیت مسئولیت را از قهری به قراردادی تبدیل می‌کند. به اعتقاد دکتر کاتوزیان، پذیرش این استدلال که مسئولیت قهری به صرف اراده اشخاص تغییر ماهیت دهد، ‌دشوار است. می توان گفت این مسئولیت قراردادی است که خارج از اراده افراد است و ریشه قهری دارد^[۴۱۴] و اگر شرط عدم مسئولیت در قبال آن درست است، بابت سایر مسئولیت های قهری نیز باید معتبر باشد.
با وجود آنچه گفته شد، نمی توان منکر شد که ارتباط مسئولیت های قهری با نظم عمومی، بیش از مسئولیت های قراردادی است و در مواردی ممکن است شرط عدم مسئولیت از اصل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل باشد. تعیین موارد بطلان کار آسانی نیست. به نظر می رسد در هر مورد که مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر استوار باشد^[۴۱۵]، شروط عدم مسئولیت با رعایت تمام محدودیت هایی که پیش از این گفته شد (تقصیر عمدی و سنگین، خسارتهای وارد به شخص و…) معتبرند. در مورد مسئولیت های نوعی باید قائل به تفکیک شد. گاه قوانین ویژه ای به جهت بهبود موقعیت قربانیان یک حادثه مشخص و حمایت از امنیت آنها از قاعده عمومی مسئولیت مدنی (‌لزوم اثبات تقصیر) منحرف شده اند و یک مسئولیت نوعی برقرار کرده اند.^[۴۱۶] این قوانین به ویژه در مورد خسارات وارد به شخص وضع می شوند. به نظر می رسد مصلحت مورد نظر قانون گذار و ارتباط مسأله با نظم عمومی، مقتضی بطلان کامل شرط عدم مسئولیت در این موارد باشد. بنابراین شرط عدم مسئولیت دارنده اتومبیل در برابر سرنشین آن، هیچ اثری ندارد و مسئولیت نوعی دارنده را از بین نمی برد. «از لحن ماده اول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز چنین بر می آید که شرط عدم مسئولیت اثری در ضمان دارندگان…… ندارد»^[۴۱۷] . اما شرط عدم مسئولیت در قبال آن دسته از مسئولیت های نوعی که ریشه فقهی دارد (مسئولیت ناشی از اتلاف مال دیگری) معتبر است و نفوذ آن تابع قواعد عمومی است.
گفتار چهارم- امکان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران
اکنون باید دید آیا امکان جمع دو مسئولیت قراردادی و قهری وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این پرسش ظریف باید به دو بخش تقسیم گردد. نخستین مسأله این است که آیا وجود یک مسئولیت خارج از قرارداد در رابطه طرفین قرارداد قابل تصور است یا خیر؛ دومین آنها این است که اگر چنین امکان عقلی وجود دارد، آیا زیان دیده می تواند به دلخواه خویش یکی از دو مبنای قراردادی یا قهری را برگزیند؟
نباید پنداشت که هر بار که طلبکار در اثبات تقصیر مدیون پیروز می شود، ‌مسئولیت مدیون،‌ قهری است (اشتباهی که رویه قضایی فرانسه چنانچه در مبحث اول این فصل گذشت، در ابتدا درگیر آن بود)؛ زیرا بسیاری اوقات، تقصیر ادعایی جز نقض یک عهد نیست؛ عملی که اگر قراردادی وجود نمی داشت، ‌تقصیر محسوب نمی گردید. به عنوان مثال در عقود امانی، تقصیر در حفاظت ریشه قراردادی دارد. امینی که از مال مورد ودیعه به خوبی مراقبت نمی کند و تفریط او باعث به سرقت رفتن مورد ودیعه می گردد، تنها یک تقصیر قراردادی مرتکب شده است و تنها یک مسئولیت قراردادی دارد.^[۴۱۸] اما مسأله همیشه بدین سادگی نیست. در این فرض علت وقوع خسارت،‌ به امین هیچ ارتباطی ندارد و او تنها به این دلیل که تعهد قراردادی خود را انجام نداده است مسئول است. اگر قراردادی وجود نمی داشت، امین هیچگاه بابت سرقت مال شخصی ثالث از سوی شخص ثالث دیگر،‌ مسئولیت نمی داشت.^[۴۱۹] «مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود… مسئولیت متعهد التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی به وجود می آید و منبع مستقیم آن، عدم اجرای عقد است»^[۴۲۰] اما در فرضی که تقصیر مدیون به طور مستقیم سبب ورود خسارت بوده است پاسخ گفتن دشوارتر است. صاحب پارکینگی که از عیب دیوار خود اطلاع دارد و با وجود این به تعمیر آن دست نمی‌زند تا خسارتی به اتومبیل موجر وارد شود؛‌ گوهر تراشی که در اثر عدم مهارت در انجام وظیفه خود،‌ سنگی را که برای تراشیدن به او سپرده شده است، ‌می شکند؛ مستعیری که از یک دستگاه صوتی به نادرستی استفاده می کند و زیانی به مورد عاریه وارد می آورد؛ همگی مرتکب تقصیری شده اند که سبب ورود زیان شده است. اما آیا از نظر عقلی- و صرف نظر از امکان یا عدم امکان انتخاب یکی از دو مسئولیت که به زودی مورد بحث قرار خواهد گرفت- می توان آنها را بر اساس قواعد مربوط به تسبیت^[۴۲۱]، مورد تعقیب قرار داد؟ این تردید از آنجا به وجود می آید که زیان دقیقاً به مناسبت وجود یک قرارداد به وجود آمده است؛. بنابراین چگونه می توان تقصیر آنها را یک تقصیر مستقل از قرارداد توصیف کرد؟ حقوق فرانسه در موارد مشابه، تقصیر را قراردادی می داند و وجود یک مسئولیت قهری را انکار می کند. در کامن لا نیز چنین گرایشی وجود دارد. کافی است دعوایی که سابقاً توضیح داده شد (J. Nunes Diamonds V. Dominion Electric) را مورد توجه قرار دهیم.^[۴۲۲] ماه ها پس از انعقاد قرارداد،‌ خوانده در پی درخواست خواهان مبنی بر بازرسی از دستگاهی که نصب کرده بود، به خواهان اطمینان داد که دستگاه اعلام خطر به درستی عمل خواهد کرد. خواهان بر این سخن اعتماد کرد و اقدامی به عمل نیاورد، در حالی که چنین نبود و سارقان موفق شدند دستگاه مذکور را از کار بیندازند و به سرقت اموال خواهان بپردازند. اعضای دیوان عالی معتقد بودند که از آنجا که اگر قراردادی میان طرفین وجود نمی داشت،‌ چنین تضمیناتی داده نمی شد، مسئولیت ناشی از شبه جرم تقصیر،‌ قابل تصور نیست و تقصیر، تنها قراردادی است.
معهذا به نظر می رسد که جز در مواردی که تقصیر کاملاً جنبه قراردادی دارد (نظیر تقصیر در حفاظت) امکان تصور تقصیر خارج از قرارداد در رابطه متعاقدین- اگرچه این تقصیر به مناسبت وجود رابطه قراردادی رخ داده باشد- وجود دارد.^[۴۲۳] به علاوه مگر نه آن است که در مثال های پیشین، امکان عقلی مسئول قرار گرفتن بر اساس قاعده اتلاف وجود دارد؟ « قانون مدنی ایران، خسارات ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آورده و در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده شده است، سخنی از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود. همه جا سخن از عهد شکنی است… این وضع سبب شده است تا بعضی، مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد بپندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی (اتلاف و تسبیب) و عهد شکنی در قرارداد را از یاد ببرند. در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد؛ نقض عهد نیز اگر به صورت عمد و آمیخته با تقصیر باشد، ضمان به بار می آورد. همانگونه که تجاوز از حکم قانون در خیانت در امانت ضمان آور است، بی اعتنایی به فرمان احترام به قرارداد نیز ایجاد مسئولیت می کند . هر دو تقصیر است و سرپیچی و تجاوز ؛ با این تفاوت که یکی سرپیچی مستقیم است و دیگری تجاوز با واسطه. »^[۴۲۴]

روشی که لستر برگزیده بر پایه مدل سری زمانی ساختاری^[۴۲]  ، هاروی^[۴۳] قرار گرفته است و این امکان را بوجود می‌آورد که مؤلفه‌های غیر قابل مشاهده روندها و فصلها را در مدلهای رگرسیونی پویا بیاورند. روش  یک ابزار ایده‌آل برای تخمین  تقاضا است. روشی است که این امکان را می‌دهد که هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای کل انرژی، به منظور برآورد صحیح کششهای درآمدی و قیمتی، وارد کنند. لستر و دیگران با بکارگیری روش  تقاضای کل انرژی بخشهای مختلف اقتصاد انگلستان و کل اقتصاد را با بهره گرفتن از داده‌های سالهای ۱۹۷۱:۱ الی ۱۹۹۷:۴ تخمین زده‌اند و برای بخش خانگی بصورت ذیل بدست آورده‌اند:

در بخش خانگی مؤلفه روند نیست و وجود وقفه‌های زمانی دو تا از متغیرها دلالت بر آن دارد که تعدیل تقاضا در جهت موقعیت بلند‌مدت آن سریعاً اتفاق نمی‌افتد. وقتی روندهای تصادفی و قطعی در مدل وارد می‌شود، فرضیّه آزمونهای تشخیص^[۴۴] رد می‌شوند در نتیجه  معنی داری در تقاضای خانگی دیده نمی‌شود، یعنی بر تقاضای انرژی فقط درآمد، قیمت و دما مؤثر است. عدم وجود  در تقاضای انرژی اشاره بر آن دارد که بهبود در کارآیی مصرف انرژی در بخش خانگی با تغییر سلیقه مصرف کننده، مصرف کننده‌ای که تسهیلات انرژی راحت‌تر و با رفاه‌تری مثل سیستم گرمایی مرکزی و فریزر و ماشین خشک کن و غیره را انتخاب می‌کند، حذف می‌گردد.
الگوی فصلی، در بخش خانگی یک الگوی تصادفی است یعنی با انجام آزمون نسبت حداکثر راستنمایی فرضیه وجود متغیرهای مجازی فصلی (یا مؤلفه فصلی قطعی) را در برابر فرضیه وجود مؤلفه فصلی تصادفی، در تقاضای انرژی رد می‌شود. کششهای درآمدی و قیمتی بلند‌مدت بترتیب ۳۳/۰ و۲۲/۰- برآورد شده؛ در مقایسه با مطالعات قبلی، کشش درآمدی مشابه تخمین کلمنتس حدود ۳/۰ است. کشش قیمتی هر چند با مطالعات قبلی متفاوت است (کشش قیمتی کلمنتس صفر است) ولی این تفاوت ممکن است ناشی از دوره متفاوت تخمین و استفاده از متغیرهای مجازی فصلی قطعی در مطالعات قبلی باشد.
لستر و دیگران کششهای بلند‌مدت درآمدی و قیمتی تقاضا در بخش خانگی را، همچنین با بکارگیری روش های برآورد هم‌انباشتگی تک معادله، یعنی تکنیکهای دو مرحله‌ای ایستا و پویای انگل و گرنجر، تخمین زده‌اند. روش دو مرحله‌ای ایستای انگل و گرنجر یک تخمین سازگار^[۴۵] از رابطه پایدار بلند‌مدت بین متغیرها به علّت خاصیت فراسازگاری^[۴۶] برآوردگر  می‌دهد، هر چند در نمونه‌های با حجم کوچک این تخمینها اریب دارند. در مدل ایستای انگل و گرنجر وجود هم‌انباشتگی در بخش خانگی تایید می‌شود و کششها دارای علامت مورد انتظار هستند؛ ولی در مدل پویای انگل و گرنجر آزمون ریشه واحد پی‌سی‌گیو^[۴۷]، وجود هم‌انباشتگی را رد می‌کند و کشش درآمدی بلند‌مدت برآورد شده دارای علامت مورد انتظار و معنی‌دار است، اما کشش قیمتی مثبت است و معنی‌دار نیست. در هر دو مدل ایستا و پویای انگل و گرنجر ضرایب تصحیح- خطا در معادلات پویای کوتاه‌مدت اختلاف معنی‌داری از صفر دارند.
با فرض اینکه در هر دو روش  و هم انباشتگی،  (مؤلفه روند) حذف شده باشد، تفاوت مهم در بکارگیری این دو روش، در رفتار مؤلفه فصلی است. مشابه آنچه که برای کل اقتصاد اتفاق می‌افتد در بخش خانگی نیز نتایج  در تعدادی از زمینه‌ها به نتایج دیگر روشها، ترجیح داده می‌شود ولی در بخش خانگی تاکید بر اهمیت مؤلفه فصلی تصادفی شده، نه روند تصادفی که در کل اقتصاد تاکید می‌شود.
هیلبرت، لیو و لین، ونجرندال و جیومرا
مطالعات زیادی برای تقاضای گاز طبیعی در دیگر کشورها انجام یافته است. هیلبرت^[۴۸] (۱۹۸۷) گاز طبیعی فروخته شده برای مصارف خانگی را در آمریکا بررسی کرده است. لیو و لین^[۴۹] (۱۹۹۱) تقاضای خانگی گاز را در کشور تایوان پیش‌بینی کردند. آنها دو متغیر مهم در تعیین تقاضای گاز طبیعی یافته‌اند، یکی دمای محیط و دیگری قیمت گاز طبیعی. ونجرندال^[۵۰] (۱۹۹۵) تقاضای گاز طبیعی بخش صنعتی را در اندونزی پیش‌بینی کرد، تغییر در ساختار اقتصادی و قیمت انرژی متغیرهای کلیدی در مدل تقاضای او است. جیومرا^[۵۱] (۲۰۰۱) مدلی را پیشنهاد داد که در آن تقاضای گاز طبیعی در آنکارا بستگی به پارامتر مقدار درجه- روز^[۵۲] دارد.
لیو و کابودان
لیو و کابودان^[۵۳] (۲۰۰۳) با روش برنامه‌ریزی ژنتیک^[۵۴]  سیستم معادلات چند رگرسیونی ^[۵۵] تقاضای کوتاه‌مدت کشور آمریکا برای گاز طبیعی را، پیش‌بینی کردند و مصرف گاز هر چهار بخش خانگی، تجاری، صنعتی و برق را تخمین زدند. تصریح کامل اولیه سیستم معادلات مورد استفاده در پیش‌بینی تقاضای گاز طبیعی هر چهار بخش به صورت ذیل است:

که در آن  ،  ،  و  به ترتیب گاز توزیع شده به مصرف کنندگان خانگی، تجاری، صنعتی و برق است؛ تعریف متغیرهای توضیحی در جدول (۲-۲) آمده است:
جدول ۲-۲٫ تعریف متغیرهای وارد شده در سیستم معادلات همزمان

۴-۹-۱-گرز گاو سر: ۱۲۸
۴-۹-۲-تیغ، جوشن و خود و سپر ۱۲۹
۴-۹-۳-درفش کاویان: ۱۲۹
۴-۱۰-درمان اساطیری ۱۲۹
۴-۱۰-۱-نوشدارو ۱۳۰
۴-۱۰-۲-پر سیمرغ: ۱۳۰
۴-۱۰-۳-جشن نوروز: ۱۳۰
۴-۱۱-اسطوره پیامبران ۱۳۱
۴-۱۱-۱- زرتشت ۱۳۱
۴-۱۱-۲-خضر: ۱۳۶
۴-۱۱-۳- موسی: ۱۳۷
۴-۱۱-۴- عیسی (ع): ۱۳۸
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵-۱-نتیجه‌گیری: ۱۴۱
۵-۲- پیشنهادات ۱۴۳
فهرست منابع ۱۴۴
چکیده
اسطوره در شعر شاعران ادبیات مقاومت با تکیه بر آثار شهریار، قیصر امین پور، سید علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری و معلم دامغانی
به وسیله‌ی:
معصومه همتی
اسطوره در پیوندی تنگاتنگ با شعر مقاومت به شمار می‌آید. در شرایط جنگ و دفاع مقدس است که باورهای اساطیری نهادینه شده و جاودانه می‌گردد؛ اسطوره کهن الگویی است؛ که روزگاری حقیقت داشته و امروز به عنوان نماد بر جا مانده است حاصل نگاه تازه به دنیای از دست رفته‌ی دیروزی است اسطوره‌ی هر قوم ریشه و پیشینه کهن در ادبیات و فرهنگ آن قوم دارد. در این پژوهش اسطوره در شعر مقاومت با تکیه بر آثار: محمدحسین شهریار، قیصر امین پور، سید علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری و محمدعلی معلم دامغانی بررسی شده است. برای این که زمینه ورود به مبحث اصلی فراهم شود، ابتدا مطالبی در حد ضرورت در باره جنگ و زمینه های آن بیان شده است. تا آنجا که لازم بود به بنمایههای اسطوره و کارکرد آن نیز پرداخته شده است. یعنی معنای اسطوره، گونه های اسطوره و پیوند اسطوره با ادبیات ذکر شده است. بعد از بیان این مطالب در فصل چهارم این پایان نامه مفاهیم و اصطلاحات اساطیری در شعر شاعران فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ برای این که نظمی در کار باشد این اصطلاحات ذیل عناوین شاهان اساطیری،، پهلوانان اساطیری، جانوران اساطیری، آیینهای اساطیری و ابزارها اساطیری تقسیم‌بندی شده است. پس از آن که بر اساس کتابهای معتبر به تعریف این اصطلاحات پرداخته شده، برای هر کدام از آن‌ها از شعر شاعران مورد بحث شواهدی هم ذکر شده است.

واژگان کلیدی: شعر، مقاومت، دفاع مقدس، اسطوره و …
فصل اول
مقدمه وکلیّات
۱-۱- مقدمه
هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تأثیر شگرفی در عالم ادبیات پدید آورد و نسل شاعر را به خلق سروده‌ها سوق داد. شعر به عنوان سلاحی اثرگذار درصحنه حضور داشت و حماسه‌ها و مقاومت‌ها را می‌ستود و ثبت می‌کرد. شعر هشت سال دفاع مقدس شعری است مبتنی با باورها و ارزش‌های دینی که رساترین عنوانی که بر آن اطلاق شده دفاع مقدس است. به این اعتبار که انگیزه‌های اصلی رزمندگان، دین و باور دینی بوده است، همه‌ی مظاهر و نشانه‌ها، نمود دینی داشته است: مانند، وصیت‌نامه‌ها پیشانی‌بندها، … جنگ هشت ساله پیامدهای آن نگارش هزاران اثر بوده است که در این آثار به همه‌ی مسائل درونی و بیرونی پرداخته‌اند. آثاری که، ارزش‌ها جلوه‌های هشت سال دفاع مقدس را با زبانی هنرمندانه بیان کرده.
شعر مقاومت نوشته‌ی شاعرانی است که زخم‌های فرود آمده بر سینه‌ی شهیدان را توصیف کرده است. شعر مقاومت سرشار توصیف‌هایی از ایثارگران و رزمندگانی که در راه ایمان و عقیده، آزادی و دفاع از سرزمین ایران اسلامی جام خویش را تقدیم کرده‌اند. توصیف خیانت‌ها و بیداد دشمنان است. ترسیم دردها، داغ‌ها و مرثیه‌های مردم است. در میان اثر آفرینان دفاع مقدس، آثاری که مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای اصیل اسلامی است را نمی‌شود نادیده گرفت. در این جستار بن مایه‌های اساطیری در اشعار، شهریار، قیصر امین پور، سید علی موسوی گرمارودی و … در نظر گرفته می‌شود. دریافت نمادها و نمایاندن آن‌ها در چهارچوب‌های شناخته شده بررسی می‌شود. دفاع مقدس شعر فارسی را به شدت تحت تأثیر گذاشت باید باور داشت که این شاعران به طور طبیعی، به خلق حماسه و نگاهی به اسطوره متوجه می‌شوند. بیان اساطیری شعرشان بسی ساده و دور از صنعت‌های لفظی است؛ اما دنیای اساطیری فضای گسترده و پر رمز و راز دارد در سال‌هایی که صدای موشک و خمپاره در فضای شهرها می‌پیچید و کاروان‌های رزمندگان از خیابان‌ها گذر می‌کردند. ذهن خلاق شاعران به تصویر آفرینی می‌پردازد، جنگ و مقاومت همچون اهریمنی بر سر مردم وارد می‌شود، تنها کسانی که بتوانند انسان‌های پاک و متعالی را اسطوره سازند شاعران هستند؛ و روی هم رفته شکل‌گیری اساطیر بر اساس اوضاع اجتماعی و پدیده‌هایی تاریخی می‌تواند باشد. اسطوره با حماسه دفاع مقدس پیوندی تنگاتنگ دارد، در قالب جنگ و حماسه‌ی مقاومت است که جاودانه می‌گردد.
«هیچ ملتی را نمی‌توان شناخت و به ژرفای اندیشه آن دست یافت؛ مگر اینکه ریشه‌ی باورهای آن را در نمادهای اساطیری دریافت. زمانی که تاریخ سکوت می‌کند و گسترهی باستان شناسی در می‌ماند؛ هزاره های ناشناختی قومی چون ایران را، باید در اسطوره‌ها جست.»
(واحد دوست،۱۳۷۹: ۲۵)
«اسطوره طرحی از ابتدا تا انتهای هستی ترسیم می‌کند و خویشکاری و عناصر دیگر سازنده روایت خود را آشکار می سازند. اسطوره در گسترده ترین معنای آن گونه ای جهان بینی باستانی است آنچه اسطوره را می‌سازد یافته ها و دست آوردهای انسان دیرینه است.» (کزازی، ۱۳۷۶: ۹) دفاع مقدس سرگذشت ملتی است که با شگفتی حماسه آفریدند: هشت سال جنگی که بر این ملت گذشت، اگر بر بزرگ‌ترین ملت وارد می‌شد؛ کمرشان می‌شکست و اساس آن‌ها در هم می‌شد. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که جوانان ما با تعهد و التزام میراث دار معرفت، هنر و جوان‌مردی هستند در اینجا شایسته می‌دانیم که شهدای هشت سال دفاع مقدس را ارج نهیم، و به خاطر آوریم که چه اهریمنانی بر ما دشمنی کردند و جنگ راندند.
آن چه نگارنده را بر آن داشت تا به اسطوره در شعر دفاع مقدس بپردازد، وجود اشعار حماسی و عناصر اسطوره‌ای در آن‌هاست؛ که نشان دهنده‌ی فضای حماسی بر جنگ است و علاوه بر آن علاقه‌ی وافری که به بحث شهدا و مناسبات آنان داشته است. به منظور دریافت میزان حضور عناصر اسطوره در شعر جنگ با تکیه بر آثار پنج شاعر دفاع مقدس: شهریار، سبزواری، علی معلم دامغانی، سید علی گرمارودی، قیصر امین پور می‌باشد. این بررسی ابتدا به صورت مطالعه کلی و مستمر صورت گرفت و سپس تمامی موارد اسطوره‌ای آفرینش، شاهان، قهرمانان و … را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده و جمع‌ آوری کرده است؛ و در هر قسمت تعریفی قابل فهم بیان نموده و ابیاتی را به عنوان شاهد بیان کرده‌ام.
شاید پژوهش تکراری به ذهن آید با این همه باید پذیرفت بن مایه‌های اساطیری دنیایی شگفت و فضایی پررمز و راز دارد؛ و راه بردن به ساحل بی‌کران علم جای چون و چرا دارد زیرا زمانی که بر پهنه‌ی دریای علم حرکت می‌کنی درمی‌یابی که هنوز در آغاز راهی این رساله در پنج فصل طراحی شده است:
فصل اول: کلیات که شامل: هدف تحقیق، پیشینه تحقیق و روش کار.
فصل دوم: به دو قسمت ۱- تاریخچه‌ دفاع مقدس ۲- آشنایی با شاعران مقاومت
فصل سوم: واژه اسطوره، مفاهیم و کارکرد آن
فصل چهارم: بازتاب اسطوره در شعر، شاعران مقاومت، شهریار، حمید سبزواری، علی موسوی گرمارودی، محمدعلی معلم دامغانی، قیصر امین پور و درک پیام‌های آن است.
به چهار قسمت تقسیم می‌شوند.
۱-اسطوره‌های طبیعت و عناصر اربعه ۲-اسطوره‌های شاهان و قهرمانان
۳-اسطوره‌های موجودات فرا طبیعی و جانوران غیر انسان
۴-اسطوره‌های پیامبران
۱-۲- پیشینه پژوهش
این موضوع در ادبیات ایران مورد توجه بوده است دانشجویان متعددی در رشته‌ ادبیات فارسی، در زمینه‌ی اسطوره پایان‌نامه نوشته‌اند. به طور مثال: تجلی اسطوره در شعر حافظ تألیف محمد سرور مولایی، اسطوره و طبیعت در اشعار منوچهر آتشی تألیف راضیه رزازان سال ۱۳۹۱، نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی تألیف مهوش واحد دوست، اساطیر در خمسه نظامی و منطق‌الطیر تألیف حمیرا زمردی، بازتاب اسطوره در اشعار سهراب سپهری تألیف ابوالقاسم اسماعیل‌پور، بازتاب اسطوره در شعر احمد شاملو و … نتایج تحقیقات حاکی از آن است که پیوند شعر و اسطوره بنیادین است و اینکه شعر بر دوش اسطوره‌ها حرکت کرده جلو آمده و به میزان قدرت تخیل و آگاهی از فرهنگ سرزمین و اوضاع اجتماعی که در آن زندگی می‌کنند، اسطوره‌ها را در شعر به کار می‌برند. همان طور که از عناوین آثار به خوبی بر می‌آید در هیچ از این آثار به طور اختصاصی و مفصل موضوع اسطوره در شعر شاعران ادبیات مقاومت با تکیه بر آثار شهریار، قیصر امین پور، سید علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری و معلم دامغانی بررسی نشده است. بنابراین این پایان‌نامه هم از نظر موضوع و هم به لحاظ شیوه‌ی کار با تمام پژوهش‌های انجام شده متفاوت است.
۱-۳- اهداف تحقیق
با توجه به علاقه‌ای که به شعر دفاع مقدس دارم، این موضوع را به عنوان پایان‌نامه انتخاب کردم. هدفم از این تحقیق شناخت بیشتر شاعران دفاع مقدس، کارکرد اسطوره، دریافت نمادهای اساطیری و نمایاندن آن‌ها در چهارچوب‌های شناخته شده است.
با این همه باید پذیرفت که شاعران ادبیات مقاومت به طور طبیعی به خلق حماسه و نگاهی به اسطوره متوجه می‌شوند. دنیای اساطیری دنیای بی‌کران و فضای پر رمز و رازی است. بررسی شعر شاعران مقاومت تلفیقی نو به حساب می‌آید.
۱-۴-روش تحقیق
در این پژوهش به بررسی اسطوره در شعر شاعران مقاومت با تکیه بر آثار شهریار، قیصر امین پور، سید علی موسوی گرمارودی، حمید سبزواری و محمدعلی معلم دامغانی پرداخته شده است. جمع‌ آوری اطلاعات به روش فیش‌برداری و کتاب‌خانه‌ای انجام گرفته است. بدین صورت از طریق مطالعه‌ی کتاب‌های مرتبط با موضوع تحقیق مهم‌ترین و برجسته‌ترین مطالب را باز یافته و همچنین به مطالعه‌ی اسطوره شناختی از دیدگاه پژوهشگران پرداخته و بهره گرفته‌ام؛ پس از تحلیل و نگارش در محتوای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن از بن مایه‌های اساطیری شاهنامه که در مقاله‌ها و کتاب‌ها چاپ شده بودند. فراهم آورده و در این رساله باز نموده است.
۱-۵-ضرورت تحقیق

ارزش بازار
سرمایه مالی
سرمایه فکری
سرمایه ساختاری
سرمایه انسانی
سرمایه مشتری
سرمایه سازمانی
سرمایه فرآیندی
سرمایه نوآوری
سایر دارایی­ های ناملموس
دارایی­ های فکری
شکل (۲-۱) شمای ارزش مدل اسکاندیا (ادوینسون و مالون، ۱۹۹۷)
سایر تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری به شرح زیر است:

• • • سرمایه فکری فراهم کننده یک پایگاه و یک منبع جدید است که از طریق آن سازمان می ­تواند به رقابت بپردازد. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی انسانی و دارایی ساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیت­هایش توانمند می­سازد. به عبارت دیگر سرمایه فکری عبارت است از: جمع دانش اعضای سازمان و کاربرد دانش آن­ها (قلیچ لی و مشبکی، ۲۰۰۶).

  

• • سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است. طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها، یک دارایی نامشهود ساکن نیست؛ بلکه فرآیندی پویا می­باشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش (که غالباً به سرمایه انسانی اشاره دارد) و مهارت برای کاربرد این دانش می­باشد (بونتیس، ۱۹۹۸).

• • “سرمایه فکری یک بسته دانشی مفید برای سازمان است” در این تعریف استوارت^[۱۲] بر این باور است که در این بسته دانشی مؤلفه ­هایی چون: فرآیندهای سازمانی، فناوری­ها، امتیازات انحصاری، مهارت کارکنان و اطّلاعات مشتریان و تأمین­کنندگان و ذی­ نفعان سازمانی قرار دارد (استوارت، ۱۹۹۷).

• • سرمایه فکری منابع پنهان (نامشهود) سازمان است که به طور کامل در گزارش­های حسابداری سنتی نشان داده نمی­ شود. نه سرمایه انسانی و نه سایر اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری در سیستم حسابداری سنتی قابل رؤیت نیستند (پابلوس، ۲۰۰۲).

• • سرمایه فکری گروهی از دارایی­ های دانشی است که به یک سازمان وابسته هستند و با افزودن بر ارزش سازمان از طریق تعیین ذی نفعان کلیدی، به طور چشم­گیری در بهبود موقعیت رقابتی سازمان مشارکت می­ کنند (مار و استارویز، ۲۰۰۴).

• • سرمایه فکری یک سرمایه خلق شدنی است که کارکنان آن را از طریق شایستگی­ها، نگرش­ها و مهارت­ های فکری و تجربه خلق می­ کنند (روس و روس^[۱۳]، ۱۹۹۷).

وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش، مهارت و توانایی می­باشد که می ­تواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجی­های با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطّلاعات و دارایی­ های فکری در نظر گرفته می­ شود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت می­ شود.
۲-۴- ویژگی­های سرمایه فکری
با وجود شباهت سرمایه فکری با دارایی­ های مشهود، در توانایی بالقوه برای ایجاد جریان­های نقدی آتی، اما ویژگی­هایی که سرمایه فکری را از سایر دارایی­ ها متمایز می­ کنند عبارت­اند از (تالوکدار، ۲۰۰۸):

• • دارایی­ های فکری، دارایی­ های غیررقابتی هستند. برخلاف دارایی­ های فیزیکی که فقط می­توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی­ های فکری را می­توان به طور هم ­زمان برای چند امر خاص بکار گرفت. این توانایی یکی از مهم­ترین معیارهای برتری دارایی­ های فکری بر دارایی­ های فیزیکی است.

• • سرمایه انسانی و سرمایه رابطه­ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمین­کنندگان مشترک باشند؛ بنابراین، رشد این نوع از دارایی­ ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد.

۲-۵- اجزای سرمایه فکری
همان طور که در تعاریف یاد شده مشخص است، سرمایه فکری دارای اجزایی است و لذا برای شناخت این مفهوم لازم است به اجزای تشکیل دهنده آن توجه شود.
به طور کلی می­توان سرمایه فکری را هر گونه خلق ارزشی که به وسیله هوش و ذهن انسان صورت می­گیرد، تعریف کرد. به دلیل گسترده بودن مفهوم از دیدگاه­ های مختلفی به صورت­های متفاوتی دسته­بندی شده است که به برخی از آن­ها در زیر اشاره می_­گردد. سویبی^[۱۴] اولین فردی بود که در سال ۱۹۹۷ سرمایه فکری را به سه حوزه گسترده زیر تقسیم ­بندی نمود:

• • سرمایه انسانی^[۱۵] – در حوزه شایستگی فردی

• • سرمایه ساختاری^[۱۶] – در حوزه ساختار داخلی

• • سرمایه ارتباطی^[۱۷] – در حوزه ساختار خارجی

این دسته­بندی پذیرفته شده بود تا این که بعدها بونتیس آن را اصلاح کرد و بسط داد. در سال ۱۹۹۸ که مباحث مرتبط با دارایی­ های دانشی مورد توجه اکثر سازمان­ها بود، بونتیس توانست از طریق مطالعات علمی و تجربی یک چارچوب جامعی را طراحی نماید که بتواند به آسانی اجزای سرمایه فکری و اثرات آن بر عملکرد سازمانی را شناسایی و مورد سنجش قرار دهد. طبق این چارچوب پیشنهادی و مطالعات بعدی، ساختار سرمایه فکری به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی تقسیم گردید. نتایج مطالعات مقدماتی بونتیس باعث ارائه یک مبنای مناسب برای بسیاری از مطالعات بعدی شد. به دلیل قابلیت به ­کارگیری مکرر مدل بونتیس با داده ­های جدید، این مدل تقویت­کننده شرط علمی تکرار پذیری می­باشد. هم­چنین این مدل قابل استفاده در سایر بخش­ها (به خصوص در صنعت) بوده و باعث استحکام هرچه بیشتر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی می­گردد. طبقه ­بندی ارائه شدۀ بونتیس در شکل شمارۀ (۲-۲) نشان داده شده است (بونتیس، ۱۹۹۸).
سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه مشتری