همۀ این مشکلات در زمینه تحقیقات بانکداری اینترنتی نیز ارائه شده است . چه محققانی که اعتماد را بصورت تمایل به باور داشتن تعریف می‌کنند و و چه آنهائی که اعتماد را بصورت باورهائی با در نظر گرفتن ویژگی های مختلف گروه دیگر چون انصاف، خوبی، توانائی، خیرخواهی ، صداقت و قابلیت پیش بینی در نظر می گیرند، با چنین مشکلاتی مواجه هستند. بعضی از محققان اینترنتی، به هر دلیل، بطور مشخص تعریفی از اعتماد ارائه نداده اند. یک تعریف واحد به محققان کمک خواهد کرد تا مدلهائی از تجارت الکترونیکی را ارائه دهند که معنای مشترکی بین محققان و دیگر دست اندرکاران را مورد ارتباط قرار دهند. چرا تعریف واژه “اعتماد” همراه با اشتباه و یا تعریف آن از طرف برخی محققان با بی میلی روبرو بوده است؟ یک دلیل این است که هر رشته اعتماد را از دیدگاه خود مد نظر قرار داده است ؛ بطوریکه روانشناسان اعتماد را بصورت یک خصیصه شخصی، جامعه شناسان آنرا بصورت یک ساختار اجتماعی و اقتصاددانان آن را بصورت یک مکانیسم انتخاب اقتصادی مد نظر قرار داده اند. طرفداران یک رشته ممکن است نقطه نظر رشته های دیگر در مورد اعتماد را درک نکرده و آنرا مورد، تصدیق قرار ندهند.بنابراین تعاریف موجود، بسیار متفاوت بوده و اغلب در طول یک خط بین رشته ای تجمیع می شوند. ماییر اعتماد را به عنوان تمایل فرد به آسیب پذیر بودن در مقابل عملکرد طرف مقابل، بر اساس این تصور که طرف مقابل، فعالیت مورد انتظار وی را بدون کنترل و نظارت مستقیم انجام خواهد داد، تعریف کرده است. (ماییر، ۱۹۹۵)

در تعریفی دیگر اعتماد به عنوان اعتقاد و یا انتظار از اینکه گفته و یا تعهدی که فروشنده عنوان می‌کند، قابل اتکا است و فروشنده از آسیب پذیری خریدار سوءاستفاده نخواهد کرد، آورده شده است. (کومر و همکاران، ۱۹۹۶)
اعتماد و ریسک کاملا به هم مربوطند و به عبارت دیگر ریسک هسته اعتماد است. با در نظر گرفتن ریسک، اعتماد عبارتست از نمره ای که برای طرف اعتماد کننده، نمایانگر میزان بوجود آمدن طرز تلقی و نگرش مثبت به خوب بودن و مطمئن بودن طرف اعتماد شونده در شرایط تبادل پرریسک است. (گیدنز، ۱۹۹۶)
از آنجائیکه اعتماد مفهومی بسیار گسترده می‌باشد و به روش های مختلف تعریف می‌شود، یک نوع شناسی از سازه های اعتماد مطلوب و مناسب می‌باشد ؛ با این وجود یک نوع شناسی تنها در صورتی مناسب می‌باشد که آنقدر محتاطانه باشندکه به آسانی درک شده و از نظرکاربردی مفید باشند. با در نظر داشتن وسعت معنی سازه اعتماد این امر کاری دشوار می‌باشد.
یک تحلیل از تعاریف نشان داد که آن‌ها را می‌توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد. بسیاری از آن‌ها را می‌توان در گروه انواع مفهومی چون نگرش ها، عقاید، رفتارها، و تمایل ها قرار داد؛ در حالیکه انواع دیگر را می‌توان در گروه اشاره گرهای متفاوت چون: اعتماد به چیزی، اعتماد به کسی و یا اعتماد به یک خصیصه مشخص فردی (مانند صداقت) قرار داد. دسته از خصایص مرتبط با اعتماد، بر حسب خصایص مشخص مورد شناسائی قرار گرفتند.

۲-۲-۲- تعاریف اعتماد

اعتماد هنگامی رخ می دهد که «شخصی از ایجاد ارتباط تجاری با دیگری احساس راحتی نماید».
اعتماد یعنی «شخصی خطرات آسیب رسانی دیگری را در یک معامله بازرگانی، با توقع موفقیت می پذیرد».
اعتماد یعنی «حالتی روانی در برگیرنده پذیرش خطرات آسیب رسانی دیگری در یک معامله بازرگانی، با انتظارات مثبت».
اعتماد به فروشنده های اینترنتی یعنی «پذیرش آسیب های احتمالی همراه با احساس امنیت».
اعتماد یعنی ” اعتقاد به این که شخص دیگر در راستای برآورده ساختن خواسته‌های ما اقدام می‌کند".
شکل گیری هرگونه رابطه ای بدون وجود اعتماد ناممکن است. بی تردید رشد بشریت و اکثر دستاوردهایی که داشته در سایه اعتماد تحقق یافته است. وجود اعتماد در دوستی، عشق، خانواده، سازمان‌ها، و جامعه ضروری است و نقشی مهم در سیاست و اقتصاد بازی می‌کند.فقدان اعتماد در عرصه تجارت تمام مبادلات بازار را متوقف می‌کند و غیاب آن درنهادهای یک کشور و رهبران آن مشروعیت سیاسی حکومت را زیر سئوال می برد. اعتماد تضمین کننده هرگونه پیشرفت و موفقیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. درعرصه معادلات سیاسی بین المللی هم اعتماد نقش مهمی ایفاد می‌کند. همکاری ها و اتحادیه های بین المللی براین اساس شکل می گیرند و بی اعتمادی نقشی عمده در بروز تعارضات و کشمکش های بین المللی و جنگ ها دارد. تصور جهانی که درآن اعتماد وجود نداشته باشد یا از میان رفته باشد از لحاظ عملی ناممکن و از لحاظ نظری هولناک است. درقلمرو اندیشه و درساحت فلسفه، اعتماد چندان مورد توجه قرار نگرفته و اغلب مفهوم آن مبهم و بیان نشده باقی مانده و یا با مفاهیم دیگر درهم آمیخته و خلط شده است. افلاطون، هابز، هیوم و کانت تا حدودی به آن پرداخته اند. کانت صداقت و قابل اعتماد بودن را در قلب نظریه اخلاقی خود درمورد چگونگی زیستن انسان جای می دهد (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳).
از دیدگاه پژوهشگران معاصر در حوزه فلسفه بی اعتمادی و بدگمانی در جوامع کنونی روبه افزایش است و اعتماد در بسیاری از نهادهای مهم زندگی انسان ها روبه زوال است تا جایی که از بحران اعتماد سخن رانده می‌شود. نتیجه گیری غم انگیز این قبیل نظریه ها آن است که قابل اعتماد بودن انسان تقلیل یافته است.
از دیدگاه تکاملی، اعتماد به سازگاری و انطباق بشر کمک کرده و در بقای او موثر بوده است. بدون وجود اعتماد بشر نمی‌توانست دوره های گذار زیستی، اجتماعی و تاریخی و به طور کلی تکاملی خودرا سپری کند. در بسیاری از گونه های حیوانی نیز اعتماد یا چیزی شبیه به آن نقش مشابهی را ایفا کرده و به بقاء آن ها کمک می‌کند و درآن جا نیز درمیان واحد (یونیت) زیستی خانواده و گروه های متعلق به یک گونه به چشم می خورد. (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳)
ما هنوز چیز زیادی درمورد بیولوژی اعتماد نمی دانیم. البته از تأثیر هورمون اکسی توسین درافزایش اعتماد سخن رانده شده است.اکسی توسین نوروپپتیدی است که درتعامل اجتماعی مثبت درمیان پستانداران و ایجاد دلبستگی و تعلق اجتماعی درآن ها نقش بازی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهند که مصرف این ماده درانسان نیز موجب افزایش اعتماد می‌شود و درنتیجه بهره مندی های حاصل از تعاملات اجتماعی را افزایش می دهد (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳)
جالب است که تأثیر اکسی توسین بر اعتماد ناشی از افزایش کلی و نیز اختصاصی قابلیت افراد برای خطر کردن و ریسک پذیری (خطر پذیری) نیست، بلکه به طور اختصاصی تمایل به پذیرش ریسک های مربوط به تعاملات اجتماعی را ارتقاء می بخشد. این تحقیقات درکنار پژوهش های دیگری که برحیوانات انجام شده، نشان دهنده نقش اساس اکسی توسین به عنوان یک عامل بیولوژیک در بروز رفتارهای معطوف به رویکردهای موافق با اجتماع در انسان و سایر گونه های جانوری است. (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳)
اعتماد در زندگی فردی و اجتماعی افراد سه نقش عمده را ایفاء می‌کند. اولاً زندگی را پیش بینی پذیر می سازد. ثانیاً به وجود آورنده یک احساس تعلق اشتراکی یا گروهی است. ثالثاً کارکردن افراد با یک دیگر را سهل و امکان پذیر می‌کند. (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳)
در روان شناسی اجتماعی، اعتماد به مثابه یک مفهوم در سه سطح عمل می‌کند که عبارتند از:
۱- اعتماد به یک شخص خاص (اعتماد رابطه ای)
۲- اعتماد به دیگران و مردم درکل (اعتماد کلی یا عمومی)
۳- اعتماد به سیستم های انتزاعی (مانند اینترنت)
برخی از محققین اعتماد را دارای دو مولفه عمده دانسته‌اند؛ یکی مولفه نگرشی-احساسی که جنبه کلی دارد و دیگری مولفه موقعیتی شناختی که معطوف به موقعیت است و جنبه اختصاصی دارد. بنابراین اعتماد متضمن ابعاد احساسی (عاطفی) و شناختی (عقلی) است (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳).
بعد احساسی کلی با ساختار و خصوصیات احساسی شخص مرتبط است که منطبق با مبانی ژنتیک و سرشتی و تجربیات رابطه ای قبلی او شکل می‌گیرد (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳).
در بعد شناختی موقعیتی یا وضعیتی پنج عامل تعیین کننده دخیل اند که عبارتند از:
ارتباط^[۲۵]، ریسک، اعتبار پذیری وعده ها، ارزیابی اجتماعی و اعتماد عمومی. به هریک از این عوامل در ارتباط با رویدادهای گذشته، حال و آینده نگریسته می‌شود و براین اساس احتمال بروز اعتماد یا افزایش آن تعیین می‌شود (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳).
درنوشتارهای مربوط به اعتماد توجه زیادی به ریسک یا خطر پذیری مبذول شده است. اعتماد به دیگری همیشه متضمن آسیب پذیری در برابر اوست و درنتیجه ملازم با ریسک و خطر پذیری خواهد بود. دربسیاری از روابط شخصی و کاری ما به این ریسک تن در می دهیم زیرا زندگی بدون آن امکان پذیر نیست (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳).
در یک رابطه دو نفره برای شکل گیری صمیمیت باید به ریسک و پیامد های احتمالی منفی رابطه تن داد وگرنه رابطه شکل نمی گیرد. اگر کسی وارد این موقعیت آسیب پذیر شد و نتیجه منفی بود یا به کلی از دیگری سلب اعتماد می‌کند یا در آینده اعتماد کمتری به او خواهد داشت و حتی شاید این بی اعتمادی را به دیگران نیز تعمیم دهد (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳).
بنابراین هرچند اعتماد در روابط اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است ولی همیشه همراه میزانی از تردید و ریسک یا خطر پذیری است. به عبارت دیگر رفتارهای ریسک پذیر و خطر طلبانه که به نوعی زمینه ساز پیشرفت و موفقیت انسان بوده اند همیشه توسط اعتماد میسر و همراهی می شوند (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳).
اعتماد به دیگری نشان دهنده باور به صداقت، شایستگی و نیکی اوست. البته می‌توان به جای نیکی از نوعی تشابه ارزشی یا اخلاقی نیز سخن راند. خدشه دار شدن هریک از این ارکان اعتماد را متزلزل یا نابود می‌کند. البته همیشه ضعف در شایستگی و قابلیت آسان تربخشیده می‌شود تا این که درصداقت یا نیکخواهی فرد مورد اعتماد تردید به وجود آمده باشد. دروغگویی همیشه ناپسند شمرده شده و درسطح فردی یا اجتماعی همچون موریانه ای ویرانگر عمل کرده است. (آزادارمکی و کمالی، ۱۳۸۳)

الف – کاهش مبنای محاسبه استهلاک در مورد دارایی های استهلاک پذیر به سبب تخفیف های مالیاتی
ب – عملیات در کشور های خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای حسابداری برخی کشورها ، پس از تغییر نرخح ارز ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی میتواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .
ج – افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها بدلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل موجب می­ شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی بر ارزشهای تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .
د – ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که درآن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبنای مالیاتی متناظر آنها تفاوت داشته باشد( پارسائیان به نقل از هندریکسن،۱۳۸۸).

۲-۴) سود حسابداری و مالیاتی در ایران

۲-۴-۱)مالیات سود شرکت های ایرانی

این مالیات برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ و به موجب قانون مالیات بر شرکت ها و تجارت در ایران مرسوم گردید. به تدریج در قوانین و مقررات مربوطه با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تغیراتی داده شد. بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ بر طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می­ شود، پس از اعمال زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که بر طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه­ ای می­باشد ، مشمول مالیات به نرخ ۲۵% خواهند بود(صفار ۱۳۸۹).

قانون مالیات های مستقیم به طور مشخص و متمایز به روش های تشخیص اشاره نمی­کند لیکن با مطالعه فصول و مواد مختلف می­توان چهار روش تشخیص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را از قانون فوق استخراج کرد. (۱) تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک برای یکسال طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم (۲) تعیین مال الاجاره بر اساس ماده ۵۴، طبق ماده فوق تشخیص مال الاجاره مشمول مالیات بر دو مبنا پیش بینی می­ شود. (الف) اسناد رسمی: در مواردی که اجاره نامه رسمی وجود داشته باشد، یعنی قرارداد اجاره در یکی از دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.(ب) اجاره بهای املاک مشابه: چنانچه سند اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رو نوشت آن خودداری گرددیا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگری از مستاجر دریافت نموده باشد ماخذ محاسبه، ارزش جاری اعلام شده توسط کمیسیون تقویم املاک است. ۳) تشخیص با رسیدگی به اسناد و مدارک: یک از مهمترین و منطقی ترین شیوه ارزیابی مالیات رسیدگی و استناد به مدارک و دفاتر قانونی مودی است. مطابق با ماده ۹۵ این قانون صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. علاوه بر درآمد مشاغل، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی به استثنای درآمد هایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است و نیز درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمد های اتفاقی، از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد. ۴) تشخیص علی الراس: در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب و سود و زیان تسلیم نشده باشد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارئه دفاتر یا مدارک حسابداری در محل کار خود خودداری نماید، و یا در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه­ی مربوط مورد قبول واقع نشود ( رنجبری و بادامچی، ۱۳۸۷).

۲-۴-۲) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران

استاندارد های حسابداری عبارت از ضوابطی است که واحد های انتفاعی باید در فرایند شناخت، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان رعایت کنند و نتیجتاً معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورت های مالی است. اگرچه وجود استاندارد های حسابداری احتمالاً موجبات محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در ماهیت فعالیت های اقتصادی و شرایط محیطی،
می­ شود و هزینه تهیه اطلاعات را افزایش می­دهد اما تدوین استاندارد مزیت های متععدی به شرح زیر دارد که منافع آن نسبت به هزینه های آن به مراتب بیشتر است: (۱) تجهیز حرفه به مجموعه ­ای از قواعد کاربردی مفید، (۲) ارتقای اجتناب ناپذیر حرفه، (۳) ایجاد امکان مقاومت حسابداران در برابر فشار مدیریان نسبت به کاربرد روش های حسابداری نامناسب، (۴) تضمین تامین اطلاعات روشن، کامل و یکنواخت در دوره های مختلف برای استفاده کنندگان از صورت های مالی و (۵) ایجاد امکان مقایسه­ صورت های مالی واحد های انتفاعی مختلف (صفار،۱۳۸۹).
رهنمود های حسابداری از سال ۱۳۷۸ لازم اجرا شد. اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۰ بر لزوم رعایت استاندارد های حسابداری توسط اشخاص حقوقی تاکید کرد به گونه ­ای که در صورت عدم رعایت استانداردهای مذکور، صورت های مالی تهیه شده در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. زمینه همکاری میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۰، در قالب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در امر تشخیص مالیات، توجه متولیان هر دو سازمان را درمقابل الزامات و مقررات حاکم بیش از پیش جلب نموده است به طوری که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارض های موجود و نیز افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استاندارد های حسابداری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود ( همان منبع).
در حال حاضر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی در ایران زمینه های لازم به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر را دارند.به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر هستند که یکی از عوامل مهم این اثرگذاری وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی است که به ترتیب به عنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاست­های مالیاتی هستند و سازمان های زیر مجمئعه­ی وزارت امور اقتصادی دو دارایی به حساب می­آیند که وجود این فرصت، زمینه­ تاثیر پذیری متقابل در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی را مساعد نموده است به گونه ای که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود با توجه به الزامات قانون مالیات های مستقیم را استاندارد شماره ۱۱ به عنوان روش های اختیاری پیشنهاد گردید و تدوین جدول روش و نرخ های استهلاک دارایی های ثابت به موجب ماده­ ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم تاثیر بسیار گسترده بر حسابداری مالی داشته است (همان منبع).
از همه مهم­تر می­توان به تکالیف مقرر در تبصره ۲ ماده­ ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تحریر آئین نامه­ی مربوط به روش های نگهدای دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد­های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی قواعد حاکم بر قانون مالیات های مستقیم به ویژه در مورد هزینه با استانداردهای حسابداری هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد. از جمله می­توان برخی از موارد به شرح ذیل اشاره کرد:
۱ . نحوه برخورد با مخارج سرمایه­ای که طبق استاندارد های حسابداری جزء قیمت تمام شده دارایی ها محسوب می­ شود و از منظر مالیاتی نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­گردد.
۲ . مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر قابل قبول بودن زیان حاصل از تسعیر ارز مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از جانب مودی.
۳ . مفاد تبصره ۴ ماده ۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انعکاس هزینه­ استهلاک در اجاره های سرمایه­ای بر اساس استاندارد های حسابداری.
۴٫ حق انتخاب نماینده­ی بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع ترکیب هیات حل اختلاف مالیاتی ) توسط مودی از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی در موارد مرتبط.
۵٫ لزوم اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی و رعایت اصول و ضوابط استاندارد های حسابداری به موجب بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم.
۶٫ پیش بینی نرخ استهلاک برای هزینه استهلاک برخی از دارایی های نامشهود از قبیل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم.
۷٫ پذیرفتن سود و کارمزد پرداختی( هزینه تامین مالی) به بانک ها و موسسه های غیر بانکی مجاز طبق تبصره ۱۸ ماده ۱۴۸٫
موارد فوق گوشه ای از تعامل و نزدیکی قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری است( همان منبع).

۲-۴-۳) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران

به دلیل وجود اختلافات زیاد بین استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، مبلغ سود قبل از مالیات (سود حسابداری) از مبلغ درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) متفاوت می­باشد. موارد فوق نمونه هایی از موارد ایجاد کننده تفاوت های غیر ارادی بین سود حسابداری و مالیاتی در ایران هستند که به ترتیب از منابع ذیل گردآوری شد(بیگ پور،۱۳۹۰؛صفار،۱۳۸۹،هیئت تدوین استاندارد،۱۳۸۵؛ دوانی،۱۳۸۶).
گروه اول تفاوت ها، اغلب ناشی از تفاوت های دائمی بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شامل موارد ذیل هستند:
۱٫ تفکیک تمام یا قسمتی از درآمد هایی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین کشور مشمول معافیت و بخشودگی هستند، از درآمد مشمول مالیات، به موجب ماده ۸۱و مواد ۱۳۲ تا ۱۴۵ فصل معافیت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجه­ی سالانه کشور، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و سایر قوانین.
۲٫ تفکیک درآمدهایی که مالیات آنها از پیش به طور مقطوع پرداخت می­گردد از درآمد مشمول مالیات، به سبب تفاوت در نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات آنها، اعمال نرخ های متفاوت با نرخ ماده ۱۰۵ و یا جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف؛ طبق ماده ۵۳ درآمد اجاره پس از کسر ۲۵% بابت استهلاک و تعمیرات به نرخ های مقرر در جدل ماده ۱۳۱ مشمول مالیات می­ شود، طبق ماده ۵۹ درآمد نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی، که توسط کمیسیون تقویم املاک محاسبه می­ شود، به نرخ ۵% و همچنین حق واگذاری محل ( حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل ) به ماخذ وجوه دریافتی انتقال دهنده به نرخ ۲% مشمول مالیات هستند، طبق ماده ۶۳ درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی املاک ناشی از معاوضه نیز تابع مقررات پیشین می­باشد. طبق ماده ۷۷ درآمد حاصل از اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تارخ صدوری پایان کار آنها نگذشته باشد علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ماده ۵۹، مشمول مالیاتی به نرخ مقطوع ۱۰% به ماخذ ارزش معاملاتی اعیان است. طبق تبصره چهار ماده ۱۰۵ درآمد حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر به منظور پرهیز از مالیات مضاعف مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. طبق ماده ۱۱۹ درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می­ کند مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ خواهند بود و نهایتاً طبق ماده ۱۴۳ درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام یا حق تقدم سهام شرکت های ایرانی و خارجی پذیرفته شده دربورس یا فرابورس مشمول مالیات مقطوعی به میزان ۵/. % ارزش فروش.
۳٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمدهای معاف از مالیات شرکت ها بر اساس قانون مالیات های مستقیم مانند هزینه های صادرات کالا و خدمات و هزینه فعالیت های کشاورزی.
۴٫ پذیرفته نبودن هزینه های مرتبط با درآمد هایی که مالیات آنها از پیش به صورت مقطوع پرداخت گردیده است مانند هزینه های سرمایه گذاری و نیز هزینه استهلاک و سایر هزینه های ملک اجاری در رابطه با درآمد اجاره املاک.
۵٫ در نظر گرفتن وجوه قابل وصول به موجب قوانین مصوب تحت عنوان های دیگری غیر از مالیات بر درآمد مانند عوارض سه در هزار اتاق بازرگانی از ماخذ درآمد مشمول مالیات، به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم.
۶٫ در نظر گرفتن استهلاک زیان قابل قبول سال های قبل به عنوان یک رقم کاهنده از درآمد مشمول مالیات بر اساس بند ۱۲ ماده ۱۴۸ .
۷٫ به موجب استاندارد حسابداری شماره ۶ “گزارش عملکرد مالی” اثر تعدیلات سنواتی ناشی از تغییر در رویه حسابداری در سود زیان انباشته ابتدای دوره منظور می­ شود اما قانون مالیات های مستقیم در صورتی که این تعدیلات در محاسه درآمد مشمول مالیات سال های قبل منظور نشده باشد خالص اقلام بدهکار و بستانکار حساب تعدیلات سنواتی را به عنوان کاهنده یا افزاینده­ی درآمد مشمول مالیات تلقی می­ کند.
گروه دوم تفاوت ها بین سود حسابداری و سود مالیاتی، که اغلب از تفاوت های موقتی بین آنها ناشی می­ شود شامل موارد ذیل می­باشد:
۱ . درآمد تحقق نیافته حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به عنوان درآمد دوره تجدید ارزیابی در قانون مالیات های مستقیم قابل قبول است به استثنای شرکت هایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های دولتی است. در حالیکه طبق بند ۳۹ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی مستقیماً در بخش حقوق صاحبان سرمایه شناسایی می­ شود. طبق استاندارد فوق اگر در اولین تجدید ارزیابی افزایش ارزش مشاهده شود کل مبلغ به ترازنامه منتقل می­ شود، و اگر افزایش ارزش مشاهده شده عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار این حساب و الباقی به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور می­ شود. یقیناً در باب حصه دوم اینگونه افزایش ارزش ها نباید اختلافی بین دو مجوعه مقررات باشد.
۲٫ به موجب تبصره ۱۰ جدول استهلاک ماده ۱۵۱، استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت ها، غیر از شرکت هایی که صد درصد سهام آنها به دولت یا شرکت های دولتی تعلق دارد قابل قبول نیست. در حالیکه طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، مابه التقاوت مبلغ استهلاک جدید و قدیم به موازات استفاده از دارایی به حساب سود زیان انباشته منظور می­ شود. فی الواقع درآمد حاصل از تجدید ارزیابی به جای منظور شدن در ماند سود انباشته پایان سال تجدید ارزیابی در طی سال های استفاده از دارایی به این حساب منظور می­ شود.
۳٫ پذیرفته نبودن هزینه کاهش ارزش دفتری ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در قانون مالیات مستقیم بر خلاف استاندارد شماره ۱۱ حسابداری. طبق استاندارد مذکور اگر در اولین تجدید ارزیابی کاهش ارزش مشاهده شود کل مبغ مزبور به حساب هزینه منظور می­ شود و اگر کاهش مزبور عکس یک افزایش ارزش ناشی از تجدید ارزیابی قبلی باشد، آنگاه این کاهش تا میزان مانده مازاد تجدید ارزیابی آن دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور و الباقی به عنوان هزینه شناسایی می­ شود.
۴٫ پذیرفته نبودن زیان قابل پیش بینی قرارداد های پیمانکاری بلند مدت در قانون مالیات های مستقیم بر خلاف بند های استاندارد شماره ۹ حسابداری. برابر بیانه شماره ۹ استاندارد های حسابداری هرگاه ماحصل یک پیمان بلند مدت را نتوان به گونه ای قابل اتکا برآورد کرد :الف ) درآمد تنها باید معادل مخارج متحمله ای که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی گردد. ب ) مخارج پیمان را باید در دوره وقوع به عنوان هزینه های دوره شناسایی کرد . ج ) هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان شود یعنی کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند زیان قابل پیش بینی پیمان باید فوراً در همان دوره شناسایی کرد . موارد فوق نیز با مقررات مالیاتی مطابقت ندارد ؛ زیرا در صورتی که پیمانکار خارجی باشد تا پایان سال ۸۹ بدون توجه به سود و زیان حاصل از عملیات پیمانکاری مطابق بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم، ۱۲% کل وجوه ناخالص دریافتی در سال بابت عملیات پیمانکاری، درآمد مشمول مالیات است و در مورد پیمانکاران داخلی در صورت قبول دفاتر آنها، بر اساس سود و زیان تحقق یافته ( درصد پیشرفت کار ) و در صورت عدم قبول دفاتر آنها، مطابق ضریب موجود در دفترچه ضرایب مالیاتی، درآمد مشمول مالیات تعیین می­گردد و زیان قابل پیش بینی نیز قابل قبول نمی باشد. و در مورد پیمانکاران خارجی نسبت به قراردادهای پیمانکاری منعقده از ابتدای سال ۱۳۸۲ به بعد مقررات ماده ۱۰۶ اجرا می شود.
۵٫ پذیرفته نبودن ذخیره بدهی های احتمالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۴ حسابداری، طبق استاندارد شماره ۴، “ذخایر ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی"، پیشامد های احتمالی موجود در تاریخ ترازنامه (مثل ایجاد بدهی یا کاهش داریی ها) در هنگام تنظیم صورت های مالی باید مدنظر قرار گیرد و نتایج و آثار مالی مترتب بر آن بوسیله مدیریت برآورد و از این بابت ذخیره­ای در حساب ها در نظر گرفته شود مانند ذخایر تضمین کالا ، پاکسازی محیط زیست ، دعاوی حقوقی ، مزایای پایان خدمت و تجدید ساختار. موارد فوق در قوانین و مقررات مالیاتی ، فصل هزینه های قابل قبول پیش بینی نگردیده و ذخیره بدهی های احتمالی جزء هزینه های قابل قبول نمی باشد.
۶٫ پذیرفته نبودن اثر رویداد های تعدیلی بین تارخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت های مالی بر ارقام صورت های مالی در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۵ حسابداری، بر اساس استاندارد حسابدری شماره ۵ “رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه"، وقوع یک رویداد با اهمیت بعد از تاریخ ترازنامه مثل ، توقف قسمتی از عملیات ، توقف تداوم فعالیت ، بدتر شدن وضعیت مالی و نتایج عملیات، باید تعدیلاتی ازین بابت بعمل آید و لازم است تغییرات لازم در تهیه و ارائه صورت های مالی اعمال گردد. در حالی که در مقررات مالیاتی مورد فوق پیش بینی نگردیده و سود مالیاتی مودیان مالیاتی بر اساس یک دوره مالی ( اول تا پایان سال مالی ) بدون توجه به رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه تعیین می گردد و رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه تاثیری در محاسبه سود مالیاتی ندارند.
۷٫ جدا نکردن مالیات نتایج عملیات متوقف شده از مالیات فعالیت های در حال تداوم در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد شماره ۳۱ که مالیات آنها به طور جداگانه محاسبه می­ شود. طبق جزء الف و ب بند ۳۲ استاندارد حسابداری شماره ۳۱ “دارایی های غیر جاری نگهداری داری شده برای فروش و عملیات متوقف شده” نتایج عملکرد و آثار مالیاتی آن بصورت جداگانه در صورت سود وزیان منعکس می­ شود .مطابق قوانین مقررات مالیاتی از جمع درآمد حاصل از فعالیت های غیر معاف یک موسسه طی یک دوره مالی و بر اساس مجموع درآمد مالیات تشخیص می گردد.
۸٫ مستهلک کردن هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و هزینه های مازاد بر درآمد دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی طی حداکثر ده سال بر اساس بند ۴ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف بند ۵۵ استاندارد شماره ۱۷ و بند ۶ و ۷ استاندارد شماره ۲۴ حسابداری که در صورت قابل انتساب نبودن به دارایی های مربوطه در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می­شوند و تحت عنوان دارایی جداگانه شناسایی نمی­شوند.
۹٫ پذیرفته نبودن هزینه استهلاک دارایی های نامشهود به استثنای موارد ذکر شده در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ (شامل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری) طبق بند ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند ۷۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۷ “دارایی های نامشهود” مبلغ استهلاک پذیر دارایی نامشهود با عمر مفید معین باید بر بنای سیستماتیک طی عمر مفید آن مستهلک گردد.
۱۰٫ پذیرفته نبودن زیان ناشی از حذف دارایی نامشهود فاقد منافع اقتصادی آتی در زمان برکناری ( کنار گذاری) در قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند ۸۹ استاندارد شماره ۱۷ حسابداری دارایی نامشهود باید در زمان واگذاری یا هنگامی که هیچ­گونه منافع اقتصادی آتی از بکارگیری یا واگذاری آن انتظار نمی­رود، از ترازنامه حذف شود و طبق بند ۹۰ همهن استاندارد سود وزیان ناشی از حذف یک دارایی نامشهود که معادل تفاوت عواید خالص حاصل از واگذاری و مبلغ دفتری دارایی است باید به عنوان درآمد یا هزینه غیر عملیاتی در سود و زیان شناسایی شود.
۱۱٫ پذیرفته نبودن زیان ناشی از حذف دارایی های ثابت بلا استفاده و فاقد منافع اقتصادی آتی در زمان برکناری (کنارگذاری) در قانون مالیات های مستقیم، در حالیکه طبق بند ۷۰ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، یک قلم دارایی ثابت مشهود در زمان واگذاری یا هنگامی که به طور دائمی بلا استفاده می­ شود و هیچ منافع اقتصادی آتی از واگذاری آن انتظار نمی­رود، باید از ترازنامه حذف شود و طبق بند ۷۱ همان استاندارد، سود و زیان ناشی از برکناری یا واگذاری دارایی ثابت مشهود باید در زمان حذف در صورت سود وزیان منظور شود.
۱۲٫ پذیرفته نبودن زیان ناشی از کاهش ارزش موجودی کالا که با رعایت قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش حاصل می­ شود، در قانون مالیات های مستقیم، برخلاف بند ۴۶ استاندارد شماره ۸ حسابداری. طبق بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲ صادره از سوی وزارت امور اقتصادی دارایی درباره ابهامات موجود در اجرای ماده ۲۷۲، زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
۱۳٫ پذیرفته نبودن زیان حاصل از عملیات متوقف شده در قانون مالیات های مستقیم بر ­خلاف استاندارد حسابداری شماره ۶ “گزارش عملکرد مالی” و استاندارد شماره ۳۱ “دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده".
۱۴٫ پذیرفته نبودن هزینه ضایعات غیر متعارف تولید شامل ضایعات غیر عادی، در قانون مالیات های مستقیم، بر خلاف استاندارد های حسابداری.
۱۵٫ پذیرفته نبودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در قانون مالیات های مستقیم طبق بند ۱۱ ماده ۱۴۸، در صورت عدم احراز شرایط ذیل : (۱) مطالبات مربوط به فعالیت موسسه باشد (۲) احتمال زیادی برای لاوصول ماندن ( سوخت شدن ) آن وجود داشته باشد و (۳) در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که وصول یا عدم وصول آن محقق و مشخص شود، بر خلاف استانداردهای حسابداری.

شهنشاه محمود گیرنده شهر ز شادی ، به هرکس رساننده بهر
از امروز ، تا سال هشتاد و پنج بکاهدش رنج و ببالدش گنج
وزان پس به چین اندر آرد سپاه همه مهتران برگشاینده راه
نبایدش گفتن کسی را درشت همه تخت شاهانش آید به مشت
براین نامه بر ، چند بشتافتی کنون هر چه جستی همه یافتی

از این باره من پیش گفتم سخن اگر باز یابی بخیلی مکن
ز گشتاسب و ارجاسب ، بیتی هزار بگفتم سرآمد مرا روزگار
گر آن مایه نزد شهنشه رسید روان من از خاک بر مه رسد . »
کنون من بگویم سخن کو بگفت - منم زنده ؛ او گشت با خاک جفت –
ج۶ب۹۱۵-۹۰۳
۱۴ – ۳ سخن فردوسی و نکوهیدن او مر دقیقی را
چو این ماهی افتاد در دست من به ماهی گراینده شد شست من
نگه کردم این نظم و سست آمدم بسی بیت ناتندرست آمدم
من این را نبشتم که تا شهریار بداند سخن گفتن نابکار
دو گوهر بُد این با دو گوهر فروش کنون ، شاه دارد به گفتار گوش
سخن چون بدین گونه بایدت گفت مگوی و مکن رنج با طبع جفت
چو بند روان بینی و رنج تن به کانی که گوهر نیابی ، مکن
چو طبعی نباشد چو آب روان مبر پیش این نامه ی خسروان
دهان گر ز خوردن بماند تهی از آن به که ناساز خوانی نهی
یکی نامه دیدم پر از داستان سخنهای برمَنِش راستان
چو جامی گهر بود و منثور بود طبایع ز پیوند او دور بود
گذشته بر او سالیان شش هزار اگر راه را پای کردی شمار
نبردی به پیوند او کس گمان پر اندیشه کردی دل شادمان
گرفتم به گوینده بر آفرین که پیوند را راه داد اندر این
اگر چه نپیوست جز اندکی ز رزم و ز بزم از هزاران یکی
هم او بود گوینده را راهبر که شاهی نشاند از بر گاه بر
همی یافت از مهتران ارج و گنج ز خوی بدِ خویش بودی به رنج
ستاینده ی شهریاران بدی به مدح افسر تاجداران بدی
به نقل اندورن سست گشتش سخن از او نو نشد روزگار کهن
ج۶ب۱۹۳۹- ۱۹۲۲
بیان مسائل و موضوعات شخصی در توسط فردوسی
فردوسی در شاهنامه گاهی اوقات از موضوعات و مسائل شخصی خود سخن می گوید، که این امر کاملاً عادی و طبیعی است ، چرا که فردوسیِ بزرگ بیشتر عمر خود را صرف سرودن شاهنامه کرده است و در واقع طی سی و چند سال با شاهنامه ، داستان ها و قهرمانانش زندگی کرده است .
چو آمد به نزدیک سر تیغ شصت مده می ، که از سال شد مردمست
به جای عنانم عصا داد سال پراگنده شد مال و برگشت حال
همان دیده بان برسر کوهسار نبیند همی لشگر شهریار
کشیدن ز دشمن نداند عنان مگر پیش مژگانش آید سنان
گراینده ی تیز پای نوند همان شست بدخواه کردش به بند
سراینده ز آواز برگشت سیر : همش لحن بلبل هم آواز شیر
چو برداشتم جام پنجاه و هشت نگیرم مگر یاد تابوت و دشت !
دریغ آن گل و مشک و خوشاب سی ! همان تیغ برنده ی پارسی !
نگردد همی گرد نسرین تذرو گل نارون خواهد و شاخ سرو
همی خواهم از روشن کردگار که چندان زمان یابم از روزگار
کزین نامور نامه ی باستان به گیتی بمانم یکی داستان
که هرکس که اندر سخن داد داد ز من جز به نیکی نگیرند یاد
بدان گیتیم نیز ، خواهشگر است که با تیغ تیز است و با منبر است
به گفتار دهقان کنون بازگرد نگر تا چه گوید سراینده مرد
ج۳ب۲۵۳۰-۲۵۱۷
داستان یار مهربان فردوسی در سرآغاز داستان بیـﮊن و منیـﮊه
شبی چون شبه روی شسته به قیر نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر
دگرگونه آرایشی کرد ماه پسیج گذر کرد بر پیشگاه
شده تیره اندر سرای درنگ میان کرده باریک و دل کرده تنگ
ز تاجش سه بهره شده لاﮊورد سپرده هوا را ، به زنگار و گرد
سپاه شب تیره ، بر دشت و راغ یکی خلعت افگنده از پر زاغ
چو پولاد زنگار خورده سپهر تو گفتی به قیر اندر اندود چهر
نمودم به هر سو به چشم اهرمن چو مار سیه بازکرده دهن
هر آن گه که بر زد یکی باد سرد چو زنگی برانگیخت ز انگشت گرد
فروماند گردون گردان به جای شده سست ، خورشید را ، دست و پای

در فرضیه‌ی دوم پیش‌بینی شد که صلاحیت حسابرسان داخلی برسطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی موثر است.
در صورتی که متغیر تصادفی   «صلاحیت حسابرسان داخلی»و متغیر تصادفی   «سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی» باشد آنگاه فرض‌های آماری به صورت زیر خواهد بود:
H₀
H₁
۳-۵-۴-۳ آزمون فرضیه‌ی سوم
در فرضیه‌ی سوم پیش‌بینی شد که عملکرد کاری حسابرسان داخلی بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی موثر است.
در صورتی که متغیر تصادفی   «عملکردکاری حسابرسان داخلی»و متغیر تصادفی   «سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی» باشد آنگاه فرض‌های آماری به صورت زیر خواهد بود:
H₀
H₁
۳-۵-۴-۴ آزمون فرضیه‌ی چهارم
در فرضیه‌ی چهارم پیش‌بینی شد که اثربخشی حسابرسان داخلی بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی موثر است.
در صورتی که متغیر تصادفی   «اثربخشی حسابرسان داخلی»و متغیر تصادفی   «سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی» باشد آنگاه فرض‌های آماری به صورت زیر خواهد بود:
H₀
H₁
۳-۵-۴-۵ آزمون فرضیه‌ی پنجم
در فرضیه‌ی پنجم پیش‌بینی شد که سطح ریسک ذاتی صاحب کار بر سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی موثر است.
در صورتی که متغیر تصادفی   «عملکردکاری حسابرسان داخلی»و متغیر تصادفی   «سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسان داخلی » باشد آنگاه فرض‌های آماری به صورت زیر خواهد بود:
H₀
H₁
۳-۶ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بحث روش تحقیق که شامل روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری می‌باشد، پرداخته شد. در ادامه فرضیه‌های تحقیق و تعاریف متغیرها بیان شده است و در نهایت روش‌های آزمون فرضیه‌ها و تعاریف و آزمون‌های مرتبط با این روش‌ها آورده شده است.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل دادها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن دادهایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کد بندی و دسته‌بندی ودرنهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آماده سازی اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‌ها سپس تحلیل روابط بین متغیرها، ودرنهایت مقایسه نتایج مشاهده‌شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند. در این فرایند دادها هم از لحاظ مفهومی وهم از لحاظ تجربی پالایش می شوندوتکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج‌ها وتعمیم ها بر عهده‌دارند.

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات جهت هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه دربیشترتحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات دراختیاراستفاده کنندگان قرارمی گیرند.
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی وآماراستنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی،شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان حاصل می شود ودرادامه درآماراستنباطی این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای تحقیق می‌پردازیم.
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این تحقیق به وسیله نرم‌افزار spss 20 و Excel انجام می شود. دراین بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام‌شده برروی پرسشنامه در قالب دسته‌بندی معین، ارائه شود.
۴-۲ آمار توصیفی
آمار توصیفی به مجموعه روش‌هایی اطلاق می شود که برای جمع‌ آوری، خلاصه کردن، طبقه‌بندی و توصیف حقایق عددی به کار می رود. در واقع این آمار، داده‌ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می‌کند و طرح یا الگوی کلی از داده‌ها برای استفاده سریع و بهتر از آن‌ها به دست می‌دهد. در این بخش خلاصه‌ای از اطلاعات جمع‌ آوری شده از پرسشنامه‌های توزیع‌شده و دریافت شده شامل نمودار میزان تحصیلات و نمودار سابقه کاری پاسخ‌دهندگان همچنین جدول توزیع فراوانی پاسخ‌ها و جدول میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های گردآوری‌شده آورده می شود.

دادگاه ویژه سیرالئون به عنوان سومین نسل از دادگاه های کیفری در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و در مقایسه با دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا دارای ویژگی های منحصر به فرد است. ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ دادﮔﺎه، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻮآوری ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ وﻳﻦ ۱۹۸۶ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ دارای ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. البته دﻳﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه اﻳﺠﺎد ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت، ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ داﻳﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮاﻓـﻖ ﺟﻤﻌـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﭘـﻲ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو دادﮔـﺎه ﻛﻴﻔـﺮی ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ. درﺧﺼﻮص ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺷـﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ۱۳۱۵ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد اﻳﻦ دادﮔﺎه داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﺮاﺳـﺎس ﻓـﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر، ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ (رنجبریان، ملک الکتاب خیابانی،۱۳۹۰،۱۳۲). در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺷﻮرا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ اراﺋﻪ ﻃـﺮح ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﺎﻫﺪه ای دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و دوﻟﺖ ﻣﺬﻛﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد دادﮔﺎه اﻗﺪام ﻛﺮد. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺟﺮﻳﺎن دادرﺳﻲ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺒﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ دادﮔﺎه و ﻧﻴﺰ ﺗﻔـﺎوت آن ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ سابق ﭘﺮداﺧﺖ و اﺑﺮاز داﺷﺖ ﻛﻪ “اﻳﻦ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻣﻌﺎﻫـﺪه ﺧﻮد، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻧﻴﺴﺖ.”^[۱۴] ﺑﻪ واﻗﻊ از ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ، دﺑﻴﺮﻛﻞ و ﺧـﻮد دادﮔـﺎه وﻳـﮋه ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻳﻚ ﻧﻬﺎد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻳﻚ رﻛﻦ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ۱۶ ژاﻧﻮﻳﻪ ۲۰۰۲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎﻫﺪه ای ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ و ﻳﻜـﻲ از اﻋـﻀﺎی آن ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷﺪه و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻫﻢ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ۱۳ ﻣﺎرس ۲۰۰۴ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن دادﮔﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﻳﮋه و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪه، دارای ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ و با وﺟﻮد ﭘﺬﻳﺮش از ﺳﻮی ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن، ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻋﻤﻞ میﻛﻨﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ دادﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑین اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻧﻪ قضایی ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ. ﻟﺬا ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻳﻚ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ شود. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ دادﮔﺎه ﻧﻴﺰ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه، دو ﻃﺮف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از دو دادﮔـﺎه بین المللی ﺳـﺎﺑﻖ ﺑﻪ وﻳﮋه، دادﮔﺎه روآﻧﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻘﻮﻗﻲ آن ﻫﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻛـﻪ در دادﮔﺎه وﻳﮋه ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻗﻀﺎت و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻠﻲ در کنار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎن، ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻓﻌﺎل دارند. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۱۴ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ پرونده ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ و ادﻟﻪ دادﮔﺎه روآﻧﺪا ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻘﺮ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ ﺗﺄﺳـﻴﺲ دادﮔـﺎه، ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺸﻮر ﺳﻴﺮاﻟﺌﻮن ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺮی ﺗﺎون اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘـﺎل آن ﺑـﻪ ﻛﺸﻮری دﻳﮕـﺮ وﺟﻮد دارد.^[۱۵] همه این تعابیر حاکی است که دادگاه ویژه، به عنوان دادگاهی دوگانه تحت مدیریت یک سیستم مختلط قرار گرفته و مبنا و ساختار استثنایی آن، به ویژه نقش آفرینی بیش تر عناصر بین المللی نسبت به عناصرملی، ادغام جنبه های مختلف الگوهای عدالت کیفری را به نمایش گذاشته است.
۵- دادگاه ویژه لبنان
ترور رفیق حریری، نخست ‏وزیر اسبق لبنان و همراهانش در ۴۱ فوریه ۲۰۰۵ فرصتی را فرا روی جامعه بین‏المللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب‏ محکمه‏ای به محاکمه کشاند که دیگر جنبه داخلی ندارد، بلکه یک دادگاه ویژه‏ محسوب می‏شود. دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامه‏ای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت‏ رسیدگی به جنایت تروریسم و همچنین توطئه‏چینی جنگ داخلی و درگیری‏های‏ فرقه‏ای را براساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بین‏المللی بر عهده دارد. ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشن‏تر شدن ابعاد جنایت تروریسم‏ حائز اهمیت است، بلکه می‏تواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی‏ کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بین‏المللی کیفری عام و خاصی که تا به حال‏ تشکیل شده‏اند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بین‏المللی «عرفی» مانند جنایات جنگی، جنایات بر ضد بشریت و نسل‏کشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جنایت تروریسم دامنه مبارزه با جنایات‏ بین‏المللی را گسترش داده است (بیگ زاده، ۱۳۸۸، ۱۴۵). بررسی نظام دادرسی در دادگاه ویژه لبنان مستلزم شناخت آیین دادرسی این‏ دادگاه می‏باشد که این مهم توسط قضات با مبنا قرار دادن مجموعه قوانین آیین‏ دادرسی کیفری لبنان و سایر متون مرجع بین‏المللی برآورده شده است. هر چند دادگاه ویژه لبنان از حیث اعمال همزمان حقوق داخلی و ضوابط بین المللی شباهت فراوانی به دادگاههای مختلط موسوم به نسل سوم نظیر دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق العاده دادگاههای کامبوج دارد؛ با این حال به نظر می رسد این دادگاه دارای تفاوت هایی چند با این داگاهها بوده و از ویژگی های خاص خود برخوردار است. نخست آنکه، هر چند متن توافقنامه تاسیس دادگاه در پایان سال ۲۰۰۶ نهایی گردیده و در ۲۷ ژانویه به امضای یکی از مقامات وزارت دادگستری لبنان و در ۶ فوریه ۲۰۰۷ به امضای شورای حقوقی سازمان ملل رسید؛ با این حال این اقدام با مخالفت شدید رئیس جمهور وقت لبنان و رئیس مجلس این کشور مواجه شد؛ به نحوی که در نهایت جری تشریفات حقوقی لازم بر طبق قانون اساسی لبنان به منظور انعقاد موافقت نامه فوق به بن بست رسید و شورای امنیت به منظور تأسیس و راه اندازی دادگاه فوق ناگزیر از توسل به اختیارات موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد گردید. بر این اساس شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور در شق الف بند (۱) قطعنامه ۱۷۵۷ مورخ ۳۰ می ۲۰۰۷ مقرر داشت : «مقررات پیوست این سند، به همراه ضمیمه آن ناظر بر تأسیس دادگاه ویژه لبنان در تاریخ ۱۰ژوئن ۲۰۰۷ لازم الاجرا خواهد شد؛ مگر آنکه دولت لبنان به موجب بند (۱) ماده ۱۹ سند پیوست، اقدام به صدور اعلامیه ای قبل از این تاریخ نماید.» در واقع شورای امنیت با بهره گرفتن از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ده روز به کشور لبنان مهلت داد که تشریفات قانونی لازم الاجرا شدن این توافقنامه که باعث نفوذ و اعتبار قانونی آن می شود را بر طبق مقررات داخلی خود طی کند که در اثر امتناع مقامات کشور فوق از این امر، توافقنامه فوق به موجب قطعنامه شورای امنیت لازم الاجرا گردید. بنابراین تاسیس دادگاه ویژه لبنان نظیر دادگاههای نسل دوم یعنی دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا با بهره گرفتن از اختیارات شورای امنیت و به موجب فصل هفتم منشور تأسیس و راه اندازی شده است؛ هر چند که استفاده از این اختیارات به منظور ترتیب اثر دادن به موافقت نامه ای بوده که به دلیل طی نشدن تشریفات لازم الرعایه داخلی آن فاقد آثار حقوقی بوده و شورای امنیت با استفاه از اختیارات خود امتناع مقامات داخلی لبنان به منظور جری تشریفات قانونی آن را نادیده گرفته و آثار مربوطه را بر آن مترتب نموده است. بنابراین دادگاه ویژه لبنان از حیث مبنای شکل گیری بیشتر به دادگاههای نسل دوم نزدیک می گردد تا دادگاههای نسل سوم.

دوم آنکه، دادگاههای نسل سوم که موسوم به «دادگاههای مختلط یا دوپیوندی» یا «دادگاههای ملی برخوردار از خصیصه بین المللی»هستند، همزمان به اعمال حقوق داخلی و حقوق بین المللی می پردازند. برای مثال دادگاه ویژه سیرالئون بر طبق مواد ۲، ۳ و ۴ اساسنامه آن رسیدگی به «جنایات بر ضد انسانیت» ، «تخلفات از ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی دوم » و نیز «دیگر تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه بین المللی »را بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، حال آنکه حقوق قابل اعمال در دادگاه ویژه لبنان، صرفاً حقوق داخلی لبنان می باشد. هر چند که دادگاه ویژه لبنان با توجه به همکاری قضات لبنانی و بین المللی با یکدیگر در ترکیب شعب، به دادگاه های مختلط نیز نزدیک می شود.سوم آنکه از امتیاز مهم دادگاه ها با سیستم دو پیوندی آن است که دادگاه در جایی مستقر است که جرایم و جنایات مورد رسیدگی در آن اتفاق افتاده است، هدف از این کار دسترسی بهتر و سریع تر به شاهدان و ادله وقوع جرم، تقویت سیستم حقوقی کشور محل دادگاه از طریق همکاری تنگاتنگ قضات بین المللی با قضات داخلی و بالاخره دسترسی و آگاهی مردم به روند اجرای عدالت می باشد.(مافی، میری، ۱۳۸۸ ، ۱۰۴) این در حالی است که محل استقرار دادگاه ویژه لبنان با توجه به ماده ۸ توافقنامه دولت لبنان و سازمان ملل واقع در کشور هلند و نزدیک دیگر محاکم بین المللی کیفری، نظیر دیوان بین المللی کیفری و دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا می باشد. در واقع با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق و توضیحات آتی می توان گفت، دادگاه ویژه لبنان تفاوت های قابل توجهی با دادگاههای نسل سوم داشته و از برخی جهات به دادگاههای نسل دوم مشابه است. اساسنامه دادگاه ویژه لبنان با توجه به مأموریت خاص محوله به این دادگاه، از حیث ضوابط و حقوق مورد اعمال نیز دارای ویژگی ها و در عین حال تفاوت هایی با سایر دادگاههای بین المللی است. «تجویز رسیدگی غیابی» علی رغم مغایرت آن با اصول دادرسی منصفانه و مفاد اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری، « عدم پیش بینی مصونیت ناشی از سمت رسمی » به رغم پیش بینی آن در اصل سوم از اصول نورنبرگ و بند ۲ ماده (۷) و بند ۲ ماده (۶) اساسنامه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا و ماده ۲۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، پیش بینی مسؤولیت کیفری ناشی از « اوامر مافوق » و « اقدام مجرمانه مشترک » علی رغم عدم پیش بینی آن در حقوق داخلی لبنان تا حدی که برخی آن را مغایر اصل قانونی بودن دانسته اند. (آقایی جنت مکان، ۱۳۸۸، ۳۷) و بالاخره  عدم تعریف «تروریسم » بر طبق موازین حقوق بین الملل و بسنده کردن به عناوین مجرمانه موجود در حقوق داخلی لبنان، از ملاحظات اساسی ناظر به عملکرد این دادگاه به شمار می رود. توفیق دادگاههای بین المللی کیفری و نحوه عملکرد آنها خصوصاً در مورد دادگاههای موردی و موقت^[۱۶]، بیش از هر چیز بستگی به نحوه شکل گیری و تأسیس دادگاههای فوق و بویژه شرایط تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر تأسیس دادگاههای فوق دارد. در واقع هر اندازه موافقت و اجماع و همگرایی ملی و بین المللی راجع به  تأسیس و راه اندازی دادگاههای فوق و شرایط و ضوابط ناظر به عملکرد آنها بیشتر باشد، تعقیب و برخورد با مرتکبین اعمال موضوع صلاحیت دادگاههای فوق و نیز همکاری های داخلی و بین المللی به منظور کشف جرایم ارتکابی و رسیدگی عادلانه به اتهامات مطروحه نزد این دادگاهها به نحو مؤثر و مطلوبتری صورت خواهد گرفت؛ ضمن آنکه درصورت پایان یافتن درگیری ها و منازعات مربوط به موضوعات واقع در صلاحیت دادگاه و برقراری ثبات و آرامش نسبی، عملکرد دادگاهها از مطلوبیت و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهد بود.
۶- تاسیس دیوان بین المللی کیفری؛ تحقق آرمانی دیرین
هرچند ایده تشکیل دادگاهی فراملی برای سزادهی به جنایتکارانی که مرتکب جنایات شدیدی می شوند که وجدان بشریت را آزرده می سازد، از پنج قرن قبل پیگیری می شده است و در طی زمان شکل تکامل یافته تری به خود می گرفت. اما این ایده پس از جنگ جهانی دوم و پس از محاکمات نورمبرگ و توکیو از استحکام بیشتری برخوردار شد. در سال ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد وظیفه تهیه پیش نویسی در مورد جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر را به کمیسیون حقوق بین الملل واگذار نمود. ضمنا مجمع عمومی به موازات این وظیفه کمیسیون حقوق بین الملل، کمیته ای را نیز مسئول تهیه طرح اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری کرد. این کمیته مرکب از هفده کشور بود که گزارشی و طرح اساسنامه خود را در سال ۱۹۵۲ ارائه نمود.^[۱۷] در این سال ها پیشرفت قابل ملاحظه ای در این خصوص صورت گرفته بود ولی در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی، ظاهرا به دلیل نامشخص بودن مسئله تعریف جرم تجاوز، این وظیفه را به حالت تعلیق در آورد. در واقع تنش های سیاسی همراه با جنگ سرد، پیشرفت دستور کار مربوط به جنایات جنگی را غیر ممکن ساخت (Schabas , 2007, 8).
این وضعیت همچنان مسکوت باقی مانده بود تا این که در سال ۱۹۸۱ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا کار تدوین طرح جنایات علیه صلح و امنیت نوع بشر را از سرگیرد.^[۱۸] اما جرقه نهایی پیگیری مجدد ایده تاسیس دیوان بین المللی در سال ۱۹۸۹ زده شد. با این توضیح که کشورهای آمریکایی لاتین که در راس آنها کشور ترینیداد و توباگو قرار داشت در این سال طرحی را به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد دادند که در این طرح کشورهای مذکور، پیشنهاد تاسیس یک دیوان بین المللی دائمی را به عنوان طریقی جهت مبارزه با قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر و روان گردان مطرح کردند. این موضوع به کمیسیون حقوق بین الملل محول شد و مجمع از کمیسیون خواست که پیش نویس اساسنامه دیوان را تهیه کند.^[۱۹]
این پیش نویس در سال ۱۹۹۴ آماده شد و تا حدودی شبیه به اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق بود. همانگونه که بیان شد تشکیل دو دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا که به ترتیب در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شده بودند، این باور را تقویت نمود که جامعه بشری نیازمند تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری دائمی است و انجام چنین امری مقدور است. به همین جهت کمیته ای به نام ” کمیته مقدماتی برای تاسیس یک دیوان بین المللی کیفری”^[۲۰] توسط مجمع عمومی تشکیل شد و این کمیته در خلال سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش بار تشکیل جلسه داد تا در مورد متنی برای تاسیس یک دیوان بین المللی به جمع بندی برسد. تمام این تلاش ها منجر به اجلاسیه کنفرانس رم در سال ۱۹۹۸ میلادی شد که با حضور نمایندگان ۱۶۰ کشور برگزار گردید. اگرچه اغلب قواعد دادرسی دیوان، تلفیقی از نظام های قضایی متفاوت است، اما به نظر بدیهی می رسد که تمایل مشخصی به سمت دیدگاه رسیدگی ترافعی نظام حقوقی کامن لا وجود دارد.معذالک، نهایتا این قضات دیوان هستند که چهره واقعی و دقیق دیوان را تعیین می کنند. Schabas,2007,350))در طول مذاکرات مربوط به بررسی طرح اساسنامه رم در خصوص تعیین رژیم دادرسی ای که می بایست به کار گرفته شود اختلافات فراوانی وجود داشت. آن گونه که یکی از حاضران در کنفرانس رم در توصیف این اختلاف ها بیان می دارد: “حقوقدانان هر کشور سعی و تمایل شان بر این بود که بگویند نهادها و ارزش های نظام جزایی خودشان از همه برتر است” به ویژه این اختلاف در بین حقوقدانان کامن لا و رومی- ژرمنی شدیدتر بود. اما سرانجام همان گونه که یک ناظر بین المللی می گوید: “جنگ بین نظام کامن لا و نظام حقوق رومی- ژرمنی جای خود را به توافق بر سر اصول مشترک داد” (Ambos, 2003, 11).
رژیم آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری عمدتا ترکیبی از دو نظام متفاوت است: یکی نظام دادرسی ترافعی کامن لا و دیگری نظام دادرسی تفتیشی رومی- ژرمنی.البته شاید این مرزبندی خیلی دقیق نباشد؛ زیرا در درون هریک از این دو نظام تنوعی از نظام های حقوقی به چشم می خورد.و مهم نیست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان در انجام وظایفش کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟
در حال حاضر توافق کلی وجود دارد که نظام آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری یک نظام مختلط است، زیرا این نظام در بردارنده عناصر یا اجزای ساختاری هر دو نظام “اتهامی” و “تفتیشی"است. با این حال، نمی توان نادیده گرفت که تنها تحولات اخیر باعث تقویت عناصر حقوق نوشته در آیین دادرسی بین المللی کیفری گردیده است.
مقررات دیوان های موقت، که ابتدا توسط حقوقدانان کامن لا طراحی شده بود و پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شده بود یک آیین دادرسی اتهامی را پیشنهاد می کرد. هرچند یکی از شعبه های دیوان یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۶ مقرر داشت که آیین دادرسی دیوان یوگسلاوی سابق ” ترکیب منحصر به فردی از ویژگی های کامن لا و حقوق نوشته است، و دقیقا از آیین دادرسی حقوق نوشته یا کامن لا تبعیت نکرده است…” Ambos, 2003, 30)) راجع به دیوان بین المللی کیفری، در شروع بحث های کمیته مقدماتی در سال ۱۹۹۵ نظام کامن لاحاکم بود تا آنجا که نماینده هیئت فرانسوی ژیلبرت بیتی به دولت متبوع خود” هشدار” داد که برای اجتناب از استقرار یک نظام کامن لای محض واکنش جدی لازم است.سرانجام به همگرایی هر دو نظام در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری منجر شد.
فصل دوم- نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری:از نظر تا عمل
شروع دعوا در دیوان بین المللی کیفری نیز همانند محاکم داخلی از آیین و تشریفاتی برخوردار است. به گونه ای که ابتدا باید مراحل تعقیب را بر مبنای صلاحیت این مرجع بین المللی شروع نماید، سپس تحقیقات کاملی انجام دهد. فصل حاضر به صلاحیت دیوان و ارکان آن می پردازد.
بخش اول- دیوان بین المللی کیفری: صلاحیت ها و ارکان
یکی از حساس ترین مسائل در ایجاد دیوان بین المللی کیفری تعیین صلاحیت شخصی و سرزمینی آن بود. اگر چه از برخی جنبه ها مدل های مناسبی از اجرای عدالت بین المللی وجود داشت، ولی تا پیش از این جامعه بین المللی هرگز شاهد عزم و تلاشی برای ایجاد دیوانی با یک چنین کاربرد و قلمرو وسیعی نبود. دادگاه نورمبرگ برای محاکمه و مجازات افرادی که به عنوان فرد یا عضو سازمان هایی که در جهت منافع دول محور اروپایی یعنی آلمان و ایتالیا عمل می کردند و مرتکب یکی از جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شده بودند واجد صلاحیت بود.^[۲۱] بنابراین صلاحیت دادگاه نورمبرگ ماهیتاً صلاحیت شخصی بود و خواندگان می بایست در جهت منافع دول محور اروپایی عمل می کردند. صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق محدود به جرایم ارتکابی در سرزمین یوگسلاوی سابق از سال ۱۹۹۱ به بعد بود.^[۲۲] بنابراین صلاحیت این دادگاه ماهیتاً سرزمینی بود. دادگاه بین المللی کیفری رواندا نسبت به جرایم ارتکابی در طی سال ۱۹۹۴ در رواندا نیز جرایم ارتکابی توسط اتباع رواندایی که در همین دوره زمانی در کشورهای همسایه به سر می بردند، واجد صلاحیت بود.^[۲۳] بنابراین صلاحیت این دادگاه هم شخصی و هم سرزمینی بود.
تفاوت اساسی این دادگاه های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری آن است که این دیوان با رضایت کشورهایی بوجود می آید که خودشان موضوع صلاحیت دیوان می باشند. آنها توافق نمودند که جرایم ارتکابی در سرزمینشان یا توسط اتباعشان تحت تعقیب قرار گیرد. این دو، پایه های صلاحیت دیوان هستند. چنین صلاحیتی را که جامعه بین المللی برای دیوان آتی خود پذیرفته است، از صلاحیتی که هر یک از کشورها به طور انفرادی در ارتباط با همان جرایم محق به اعمال آن هستند، محدودتر می باشد. بعلاوه طراحان اساسنامه رم در پی محدود کردن توانایی دیوان برای محاکمه آن پرونده هایی بودند که دیوان لااقل از نظر تئوری نسبت به آنها واجد صلاحیت بود. در نتیجه آنها مقرر داشتند که بدواً ابتکار عمل در دست محاکم ملی خود باشد و تنها هنگامی که نظام قضایی ملی «مایل نباشد» و یا « نتواند» موضوع را تحت پیگرد قرار دهد، دیوان بین المللی کیفری بتواند کار را تحویل گرفته و عهده دار انجام آن شود. این مفهوم همان چیزی است که در اساسنامه به عنوان قابلیت پذیرش مطرح گردیده است.
اساسنامه رم بین دو مفهوم به هم پیوسته صلاحیت و قابلیت پذیرش تمایز قائل گردیده است. مفهوم صلاحیت به پارامترهای قانونی مربوط به تشکیل و برگزاری دادگاه و بر حسب مورد صلاحیت موضوعی، صلاحیت زمانی، صلاحیت مکانی و صلاحیت شخصی برمی گردد. اما مسئله قابلیت پذیرش در یک مرحله بعد مطرح می شود و آن عبارت از این است که آیا موضوعی را که دیوان احتمالاً نسبت به آن واجد صلاحیت است باید نزد دیوان طرح دعوی شود یا خیر. به طور کلی مسئله صلاحیت مربوط به بررسی دیوان راجع به وضعیتی است که در آن یک جرم ارتکاب یافته است و تعقیب ضرورتاً منوط به تعیین و تعریف موضوع بوده و مسئله قابلیت پذیرش، مسئله ای است که پس از صلاحیت مورد بررسی قرار می گیرد(Philips, 1999,61). دیوان ممکن است نسبت به یک وضعیت به دلیل وقوع آن در داخل سرزمین یکی از دول عضو یا به دلیل ارتباط آن با اتباع یکی از دول عضو به عنوان مرتکب واجد صلاحیت باشد اما به دلیل تعقیب توسط نظام قضایی ملی یکی از دول غیر قابل پذیرش باشد. به نظر می رسد که قواعد صلاحیت، قواعدی مشخص و استثناء ناپذیرند، در حالی که مسئله قابلیت پذیرش موضوعی است که تا حدودی به صلاحدید کشورها ارتباط پیدا می کند. دیوان باید اطمینان حاصل کند که نسبت به موضوعی که به آن عرضه می شود صلاحیت دارد در حالی که دیوان می تواند نسبت به قابل پذیرش بودن یا نبودن موضوع تصمیم بگیرد.^[۲۴] جان هلمز می گوید: در احراز رسیدگی به یک پرونده توسط دیوان، قابلیت پذیرش در مقایسه با صلاحیت از اهمیت کمتری برخوردار است .( Holmes, 1999, 41)
اما مرز بین صلاحیت و قابلیت پذیرش همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست، و به نظر می رسد که مقررات مندرج در اساسنامه راجع به هر کدام بر دیگری نیز قابل انطباق است. به عنوان مثال، اساسنامه در یک مقرره ای که به وضوح مربوط به صلاحیت می باشد اعلام می کند که «دیوان نسبت به جنایات جنگی به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده، چنین جرایمی صورت گرفته باشد» واجد صلاحیت است.^[۲۵] در عین حال اساسنامه در یک مقرره مرتبط با قابلیت پذیرش می گوید دیوان در ردّ موضوعی که فاقد اهمیت کافی است مختار می باشد.^[۲۶] در عمل دلالت های این دو دسته مقررات که یکی ناظر بر صلاحیت و دیگری ناظر بر قابلیت پذیرش است و در آن دادگاه، تعقیب جرایم نسبتاً کوچکتر یا کم اهمیت تر را رد می کند، بهتر قابل مقایسه است.
گفتار اول- صلاحیت موضوعی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرینه بشری در مجازات کردن جنایتکاران بزرگ بین المللی است، در پیش نویس اولیه خود جنایات متعددی را در برمی گرفت و سعی بر آن بود که صلاحیت آن به صورت عام و فراگیر در نظر گرفته شود که نه تنها جنایات عرفی، بلکه اکثر جرائم بین المللی دارای منشأ قراردادی و معاهداتی را نیز در برگیرد. مع هذا به علت اختلافی که بین دیدگاه های مختلف در کنفرانس رم مشهود بود و فرصت بررسی اساسنامه نیز محدود بود و در آن فرصت محدود امکان بحث و بررسی و نهایتاً به توافق رسیدن در مورد کلیه عناوین وجود نداشت، تصمیم نهایی کنفرانس بر آن شد که به قدر متیقن ها اکتفاء گردد. لذا صرفاً جنایات بین المللی که جنبه عرفی پیدا کرده بودند در اساسنامه به عنوان موضوعات تحت صلاحیت دیوان ذکر شدند و به طور کلی از جنایات با منشأ قراردادی چشم پوشی شد.
این مطلب علاوه بر این که در مقدمه اساسنامه ذکر شده است، در بند یک ماده ۵ به این شرح مورد تأکید قرار گرفته است: «۱- صلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین المللی…» در ادامه این ماده تصریح می گردد که دیوان نسبت به جنایات زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
الف- جنایات نسل زدایی
ب- جنایات علیه بشریت
ج- جنایات جنگی
د- جنایت تجاوز
ذکر این نکته لازم است که از میان عناوین چهارگانه فوق الذکر، دیوان در حال حاضر فقط در خصوص سه عنوان اول صلاحیت رسیدگی دارد و در مورد عنوان چهارم (جنایت تجاوز)، دیوان زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق ماده ۱۲۱ و ۱۲۳ اساسنامه مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایات اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. (بند ۲ ماده ۵ اساسنامه رم)
۱- ژنوسید (جنایت نسل زدایی)
کلمه ژنوسید در سال ۱۹۴۴ توسط رافائل لمیکن در کتابش راجع به جنایات نازی ها در اروپای اشغالی به کار گرفته شد(Lemkin ,1944,530).
اصطلاح ژنوسید یک سال بعد توسط دادستان ها (البته نه قضات) در دادگاه نورمبرگ به کار گرفته شد و در سال ۱۹۴۶ مجمع عمومی سازمان ملل، ژنوسید را به عنوان یک جرم بین المللی اعلام کرد.^[۲۷] مجمع همچنین اقدام به تهیه طرح یک معاهده راجع به ژنوسید کرد.
در تعریف ژنوسید، در نظر گرفتن آن به عنوان یک جرم جداگانه به منظور تمیز آن از جنایات علیه بشریت حائز اهمیت بود. جنایات علیه بشریت اگر چه طیف وسیعی از بی رحمی ها را شامل می شد اما متضمن یک جنبه مضیق نیز بود و آن ناشی از این عقیده غالب بود که جنایات علیه بشریت تنها در جریان مخاصمات مسلحانه بین المللی در یک جامعه می تواند رخ دهد.
امروزه تفاوت بین ژنوسید و جنایات علیه بشریت چندان اهمیتی ندارد، زیرا تعریف مورد قبول از جنایات علیه بشریت ناظر به بیرحمی های ارتکابی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح است. امروزه ژنوسید بدترین شکل جنایت علیه بشریت می باشد. دادگاه بین المللی کیفری رواندا از ژنوسید به عنوان «جنایت جنایات» یاد می کند.^[۲۸] بنابراین تعجب آور نیست که ژنوسید نخستین جرم مقرر در اساسنامه رم بوده و تنها موردی است که بدون هیچ رأی مخالفی توسط طراحان اساسنامه پذیرفته شده است. ژنوسید در ماده ۶ اساسنامه رم تعریف شده است.( Lattanzi and Schabas ,2000, 38) این ماده اصولاً نسخه ای از ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ است.
ماده ۶ اساسنامه رم و ماده ۲ کنوانسیون ژنوسید، این جرم را به عنوان پنج اقدام خاص ارتکابی با قصد از بین بردن یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی و یا شبیه آن تعریف می کند. این پنج اقدام عبارتند از: کشتن اعضای آن گروه، صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی و یا روحی افراد آن گروه، تحمیل شرایطی بر آن گروه که منجر به نابودی آن گردد، جلوگیری از توالد در داخل گروه و انتقال اجباری کودکان از آن گروه به گروهی دیگر.
اغلب گفته می شود که آنچه باعث تمایز بین ژنوسید و سایر جرایم می شود وجود «قصد خاص» در ژنوسید است. در واقع، هر سه جرم تعریف شده مستوجب پیگرد در اساسنامه رم به دلیل کشتار یا قتل می باشد. آنچه که ژنوسید را از جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی متمایز می کند این است که در ژنوسید، خواه به صورت کشتن یا به هر صورت دیگری از چهار اقدام تعریف شده در ماده ۶ انجام گیرد، می بایست با قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه مذهبی، نژادی، قومی، ملی یا مشابه آن ارتکاب یافته باشد. این قصد خاص دارای اجزای گوناگون است.
واژه های از بین بردن «تمام یا بخشی» از یک گروه در تعریف ژنوسید نشان دهنده یک بعد کمی است. کمیت مورد نظر باید قابل ملاحظه باشد و قصد کشتن فقط تعداد اندکی از افراد یک گروه نمی تواند ژنوسید تلقی شود. نظریه غالب آن است که در جایی که تنها بخشی از یک گروه از بین می رود، این بخش می بایست از نظر کمی بخش قابل توجهی باشد.^[۲۹]
از بین بردن می بایست در رابطه با یکی از چهار گروه فهرست شده در تعریف یعنی گروه های مذهبی، نژادی، قومی و ملی باشد. تقسیم بندی گروه ها به این چهار مورد از آنجا که قلمرو آن را محدود می کند، غالباً مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع پیشنهادات مربوط به گنجانیدن گروه های سیاسی و اجتماعی در تعریف ژنوسید هم در سال ۱۹۴۸ و هم در جریان طرح اساسنامه رم رد شد. اما ناخرسندی از محدود بودن این جرم به چهار گروه، در نخستین رأی محکومیت جرم ژنوسید توسط دادگاه بین المللی کیفری رواندا منعکس گردیده است.
کشتن در محور تعریف ژنوسید قرار دارد و بدون شک از مهم ترین اعمال پنج گانه جرم ژنوسید است. اصطلاح کشتن با قتل یا آدم کشی عمدی مترادف است (اگر چه عناصر جرایم می گوید که اصطلاح کشته است با اصطلاح موجب کشته شدن گردیده، قابل تعویض است). اقدام دوم ژنوسید ایراد صدمه شدید روحی یا جسمی به افراد گروه است که شامل اقداماتی خشونت آمیز اما کمتر از آدم کشی می باشد. در حکم آکایزو، دادگاه رواندا تجاوز را از مصادیق چنین اقداماتی تشخیص داده است. عناصر جرایم با بیان اعمالی نظیر «شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی» آنها را از مصادیق ایراد صدمه شدید روحی یا جسمی به افراد گروه می داند.^[۳۰] اقدام سوم ژنوسید تحمیل شرایطی بر گروه است که منجر به نابودی اعضای آن می گردد و مواردی نظیر کوچ اجباری اقلیت ارمنی در ۱۹۱۵ در ترکیه از مصادیق آن می باشد. اما هیچ یک از اعمال تعریف شده در ماده ۶ اگر با قصد خاص ژنوسید همراه نباشد ژنوسید محسوب نمی شوند. در مواردی که این قصد احراز نشود، تعقیب می تواند به دلیل جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی انجام گیرد.
۲- جنایات علیه بشریت
اگر چه سابقه واژه «جنایات علیه بشریت» به چندین قرن پیش برمی گردد اما این واژه در مفهوم فعلی خود نخستین بار در سال ۱۹۱۵ به کار گرفته شد. کشتار جمعیت ارامنه ترک در اعلامیه سه قدرت متفق به عنوان جنایت علیه بشریت اعلام گردید.^[۳۱] اما در مذاکرات صلح پس از جنگ، ایراداتی مطرح شد، از جمله اینکه تلقی چنین کشتاری به عنوان جنایت علیه بشریت به مفهوم عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری است و لذا کشتار جمعی ارامنه نباید مستوجب بین المللی کیفری گردد. واژه «جنایت علیه بشریت» بار دیگر در سال ۱۹۴۵ به عنوان یکی از جرایم سه گانه داخل در صلاحیت دادگاه نورمبرگ مطرح گردید. به این ترتیب یک بار دیگر استدلال های مربوط به عطف به ما سبق نشدن قوانین مطرح شد اما این بار این دلایل چندان مقبولیتی نیافت.
جنایات علیه بشریت و یا انسانیت دسته دوم جنایات بین المللی هستند که بر اساس ماده ۷ اساسنامه در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار دارند. نخستین بار این جنایات در منشور دادگاه نورمبرگ تعریف گردیده اند (بند ج ماده ۶ منشور نورمبرگ). از این جنایات در اساسنامه دو دادگاه موردی که توسط شورای امنیت ملل متحد ایجاد شدند (دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا) نیز یاد شده
است.
ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری موارد زیر را تحت عنوان جنایت علیه بشریت احصاء می کند:
«ماده ۷: جنایات علیه بشریت
۱- منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال مشروحه ذیل است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله ارتکاب می گردد:
الف- قتل
ب- ریشه کن کردن
ج- به بردگی گرفتن
د- تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
ه- حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود.
و- شکنجه
ز- تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل خشونت جنسی همسنگ با آنها
ح- تعقیب و آزار هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است.
ط- ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی- جنایت تبعیض نژادی