۳ـ تأمین سعادت مادى و معنوى:
تفاوت حکومت على × با سایرحکومتها در این است که حکومت براى حضرت، هدف نیست، بلکه وسیلهاى براى رسیدن به آرمانهاى معنوى است. امام براى حکومت، شأن واقعى قائل نیست. این امر از دلائل زیر مستفاد است:
الف) حضور جمعیّت فراوان براى بیعت با آن حضرت.
ب) دلیلى براى ترک قیام نمىدید؛ زیرا به ظاهر حجّت بر او تمام بود و یاور براى طلب حق وجود داشت.
ج) عهدى که خداوند از علما گرفتهاست که منکرات را برطرف سازند و ظالمان را نابود کنند و با داشتن قدرت ستمها را از ریشه برکنند.
۴ـ خودکفایی:
خودکفایی یکی از نشانه های جامعۀ آرمانی است و سبب بینیازی و مناعت طبع افراد در زندگی می شود که مطلوب هر انسان آزادهای میباشد.
۵ـ وحدت سیاسی:
یکی از آرمانهای مهم وحدت سیاسی جامعه در سایه حکومتِ رهبرى الهى محقق می شود. حکومت از دید امام على × نقش مستقیم و مؤثرى در وحدت و یکپارچگى امت دارد؛ زیرا امتى که با داشتن هدف الهى، در مسیر تکامل گام برمىدارد، به ناچار باید به رهبرى تمسک جوید که تبلورى از آرمان الهى و مورد قبول و پذیرش و مقتدا و دلیل تحرک و پویایى باشد.
۶ـ تأمین رفاه عمومى:
فراهم آوردن رفاه و آسایش و تحقق کفاف در زندگى براى تمامى اقشار اجتماع، از اهداف اساسى حکومت علوى بود که زمینه ساز تعالى و بالندگى معنوى مىباشد.
۷ـ تأمین امنیت:
امام مانند سایر اندیشوران اسلامى، بهخاطر ضرورت وجود امنیت و قدرتى نظمآفرین، معتقد به محال بودن عدم وجود حکومت است و حتى حکومت بَد و قوانین نامطلوب را، از هرج و مرج و بىقانونى بهتر و آسیب و تباهىاش را کمتر مىداند؛ زیرا در برابر بىقانونى و هرج و مرج، تمام راههاى نجات مسدود و کلیۀ امور و حدود تعطیل مىگردد و فتنه حاکم مىشود.
۸ـ تحقق عدالت:
یکى از اساسىترین آرمانهاى حکومت علوى، تحقق و اقامۀ عدالت است و امام × حکومت را براى تحقق عدالت، از جمله استیفاى حقوق پذیرفت.
۹ـ کسب رضایت عامۀ مردم:
یکی دیگر از آثار آرمانگرایی در جامعه، کسب رضایت اکثریت مردم است. امام × در عهدنامۀ مالک به ایشان توصیه مینمایند که همواره در پی کسب رضایت عامۀ مردم باشد؛ زیرا رضایت آنها از رضایت طبقۀ خاص قابل اطمینانتر است و حاکم را در رسیدن به آرمانهای اسلامی بهترین یاور باشند.
موانع آرمانگرایی در نهجالبلاغه
۱ـ غفلت از یاد خدا:
آرزوهای طولانی سبب غفلت از یاد خدا میشوند و به خاطر همین امر مهم، آرمانهای بلند رشد و بالندگی به فراموشی سپردهمیشوند.
۲ـ یکجانبهنگری:
یکی دیگر از موانع آرمانگرایی یکجانبهنگری است که باعث سرگردانی انسان در تشخیص حق و باطل می شود و مانعی بزرگ در برابر دستیابی به آرمانها بهشمارمیرود.
۳ـ خودمحوری:
یکی دیگر از موانع آرمانگرایی خودمحوری است. این افراد خودرأی در امور مهم اهل مشورت نیستند؛ به همین دلیل منزوی بوده و اتحاد جامعه مسلمانان را بههم میزنند. از این جهت مانع رسیدن به اهداف آرمانی در جامعه میشوند.
۴ـ شتابزدگی وکاهلی:
عجله و سستی در امور نیز یکی از موانع آرمانگرایی است؛ زیرا این اوصاف باعث می شود در یک جامعه، هر فردی همۀ امکانات را برای خود بخواهد و به فکر منفعت خود باشد که این امر سبب تفرقه و سستی در اجرای اوامر الهی می شود.
۵ـ سستی وتنبلی:
یکی از موانع مهم که ما را از دستیابی به اهداف الهی باز میدارد، تنبلی است؛ زیرا اینگونه افراد به هیچوجه حتی برای آسایش خودشان حاضر نیستند خود را به زحمت بیاندازند.
۶ـ پیروی ازهواهای نفسانی:
پیروی از خواهشهای نفسانی یکی از مهمترین موانع دستیابی به آرمانهاست؛ زیرا خواهشهای نفسانی دشمن درونی انسان است و باعث زایل شدن عقل که نیروی هدایت به سوی کمال در وجود اوست، می شود. در نتیجه، از مسیر رشد و تعالی منحرف شده، در ضلالت و گمراهی میافتد.
۷ـ عصبیّت:
یکی دیگر از موانع آرمانگرایی تعصب خشک و بیجا است که سبب تکبر و فخرفروشی می شود. تعصبهای خشک جاهلی سبب به وجود آمدن تفرقه و دشمنی می شود که انسان را از رسیدن به آرمانهای الهی باز میدارد.
۸ـ تقلید کورکورانه از نیاکان:
پیروی کورکورانه از نیاکان یکی از اساسیترین موانع آرمانگرایی در طول تاریخ بوده است. امام علی × خطاب به معاویه، بزرگترین رهبر اهل باطل زمان خود است.
۹ـ نافرمانی از رهبر:
سرپیچی از فرمان رهبر سبب تفرقه در جامعه شده و گمراهی از مسیر رشد به سوی کمالات الهی مردم را منجر می شود.
۱۰ـ بروز فتنهها و شبههها:
از مهمترین موانع آرمانگرایی میتوان هنگام بروز فتنهها و شبههها را نام برد. چون در این مواقع انسان در شناخت حق و باطل دچار خطا و اشتباه شده و جامعه دچار هرجومرج میگردد. بدین ترتیب تحقق آرمانها یا به عقب میافتد و یا به فراموشی سپردهمیشوند.
۱۱ـ حاکمیت فرهنگ استکباری:
حاکمیت فرهنگ استکباری نیز یکی دیگر از موانع آرمانگرایی است؛ زیرا در این وضعیت بهتدریج حاکمان باطل بدون درگیری و خونریزی از طریق تبلیغات کاذب و یا رشوه و…تفکر حقگرایانه مردم را تغییر می دهند. در اینصورت بهراحتی بر آنان حاکم میشوند.
آرمان بر اساس فرمایشهای حضرت در نهجالبلاغه با ایدۀ ایدئالیسم تفاوت دارد و من حیث المجموع به آرزوهای متعالی و سازنده تعلق گرفتهاست. از جملۀ این آرمانهای آن حضرت، میتوان به پیروزیهای حق بر باطل اشاره نمود که از مهمترین آرمانهای ایشان در دوران زندگی امام میباشد.
فصل پنجم
نسبتسنجی واقعبینی و آرمانگرایی در نهجالبلاغه
مقدمه
در موضوع نسبت آرمانگرایی با واقع بینی نظریات مختلفی وجود دارد. در این نظریات نحوۀ تلفیق آرمانگرایی با واقعبینی متفاوت است. عدهای به آرمانگرایی محض متوسل شده و از واقعیات غافل گردیدهاند؛ همانطوری که عدهای صرفاً معتقد به واقعبینی محض شده و آرمانها را نادیده گرفتهاند. در این میان، گروه سومی معتقد به تلفیق این دو نظر میباشند. آنان در عین پایبند بودن به آرمانها و اصول اعتقادی، از واقعیات نیز غافل نیستند.
۵.۱.فرایند تحقق آرمانها با عنایت به واقعیتها
در فرایند پیگیری آرمانها با توجه به واقعیتهای موجود، سه حالت را میتوان در نظر گرفت:
شرایط سیاسی و اجتماعی به خاطر مساعد‌بودن، پیگیری هدف را در عین پایبندی کامل به اصول آرمانی و چارچوبههای آن، امکانپذیر سازد.
شرایط سیاسی و اجتماعی از چنان پیچیدگیها و دشواریهایی برخوردار باشد که دستیابی به اهداف جز از رهگذر عدم پایبندی کامل و تمام‌عیار به اصول آرمانی امکانپذیر نباشد.
پیچیدگیها و دشواریهای سیاست، بازیگران را وادار سازد که تنها به سهمی از پایبندی به اصول آرمانی بسنده کنند و به اجرای آنها به صورت نیمبند بیندیشند.
لذا بر این اساس، بررسی نسبت این دو رویکرد و نسبتسنجی ترکیب این دو امر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دربارۀ نحوۀ تلفیق آنها نیز نظرات گوناگونی وجود دارد که به صورت اجمال در مطالب ذیل به آنها اشاره میشود.
با بررسی و تبیین عوامل، آثار موانع واقعبینی و آرمانگرایی در فصول گذشته، دریافتیم که برای دستیابی به واقعبینی و آرمانگرایی از نگاه امام علی × در نهجالبلاغه نیاز به دستیابی به عواملی چون تقویت ایمان، خودسازی و امام علی × همواره در طول حیات خویش به شدت به اصول و ارزشهای اسلامی عشق میورزید و لحظه لحظۀ عمر خویش را وقف ترویج و تحقق آنها مینمودند و بارها ثابت کردند که حاضر هستند که از همه چیز خود در این راه بگذرند؛ اما لحظهای از شرایط زمان غافل نبوده و حتی ارزشمداری و اصولگرایی ایشان نیز برخواسته از واقعبینی و درک عمیقشان از شرایط زمان خود بوده اند. ایشان، پیش از این که برای تحقق اصول و ارزشهای اسلامی گامی بردارند، ابتدا شرایط را ارزیابی میکردند، اگر شرایط فراهم بود لحظهای سستی نمینمودند؛ اما اگر شرایط فراهم نبود ابتدا برای فراهم نمودن شرایط تلاش میکردند و پس از آن گام برمیداشتند.
پس از این مقدمۀ کلّی، ما در بحث خود، نسبتسنجی واقعبینی با آرمانگرایی حضرت علی × را به دو دورۀ اصلی حیات سیاسی ـ اجتماعی مهم حضرت × پس از پیامبر اکرم | تقسیم میکنیم و در هریک، به ذکر مصادیق این نسبتسنجی خواهیمپرداخت.
۵.۲. نسبت واقعبینی امام علی × با آرمانگرایی در دورۀ سکوت ۲۵ سالۀ حضرت:
در این بخش، نسبتسنجی حضرت × در دو حوزۀ عمده قابل انتزاع است. اولین رویداد مهم در این دورۀ ۲۵ ساله، غصب خلافت و سکوتی است که حضرت × نسبت به این امر داشته اند. دومین رویداد قابل بررسی در حوزه، اهانتی است که غاصبان به حضرت زهرا ÷ روا داشتند و مهمتر از آن واکنشی که امام علی × نسبت به این واقعه از خود بروز دادند. در ادامه، به تبیین این نسبتسنجی در هر یک از این دو مصداق میپردازیم.
الف) سکوت در برابر غصب ولایت:
۳-۲-۱- بیمه ۴۸
۳-۲-۲- پرداخت وجه مازاد میزان قرض ۴۸
۳-۳- حقوق موضوعه ۴۹
۳-۳-۱- منابع حقوق موضوعه ۵۰
۳-۳-۱-۱- قانون ۵۰
۳-۳-۱-۲- قانون اساسى ۵۰
۳-۳-۱-۳- قانون عادى ۵۰
۳-۳-۱-۴- عهدنامه‌ها ۵۱
۳-۳-۱-۵- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها ۵۱
۳-۳-۱-۶- عرف ۵۱
۳-۳-۱-۷- رویه قضائى ۵۲
۳-۳-۱-۸- دکترین ۵۲
نتیجه‌گیری ۵۲
پیشنهادات ۵۴
منابع ۵۵
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
چکیده
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کنندهای در عالم قانون و مقررات ایفا میکند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستمهای قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت میتوان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه
مقدمه
مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس میشوند آنچنان زیاد وآمیخته با زندگی انسانهاست که غیرقابل بیاعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی اینگونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.
اهمیت این پدیده را بیتردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بیتردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازمالانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب میشود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، ۱۳۸۰). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی اینگونه تعهدات است.
الف) بیان مساله
برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات مدنی نقد و تحلیل نظریه های مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته است.یکی از مقرراتی که در نگاه اول هر خواننده ای را به تامل واداشته و او را به یافتن مبنا، علت و فلسفه ی قانونی وضع آن راغب می سازد ماده ۲۶۶ قانون مدنی است.در این مقرره آمده است: در مورد تعهداتی که برای متهد له قانوناٌ حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.حکم این ماده با معادلات اولیه مدنی و اصول شناخته شده آن همخوانی چندانی ندارد.چه این که مطابق اولیات حقوق مدنی،هرگاه دین قابل مطالبه باشد می توان بدهکار را به پرداخت آن و مالاٌ جبران خسارت الزام کرد.
بر این اساس پس از تادیه‌ی دین بدهکار حق استرداد آن را نخواهد داشت.مفهوم مخالف قاعده فوق این است که به موجب قاعده ایفای نا روا و یا قواعد دیگر،مدیون حق استرداد وجوه و اموال تادیه و تسلیم شده بابت پرداخت دینی که از آن حمایت قانونی نمی شود،را خواهد داشت. به بیان ساده تر، دین و بدهی و مالاٌ الزام و تعهد وجود دارد ویا آن که وجود ندارد در فرض وجود دین باید ادا شود و پس از تادیه دعوی استرداد آن مزاحی بیش نیست.اما در فرض فقدان دین پرداخت آن معنایی نمی یابد.لذا در صورت تادیه و تسلیم وجه یا مالی تحت اصول و قواعد مسلم مدنی،مانند ایفای نا روا ویا اکل مال به باطل،باز پس گیری آن عقلانی،حقوقی و موافق انصاف و عدالت است.
قانونگذار ایران در مادهی مذکور صرفاً به نحو اجمال حکم مصداقی از تعهدات طبیعی و ویژگیها و آثار این گونه تعهدات را آورده است؛بدون آنکه حتی برای این نهاد مهم نام و عنوانی اختیار کند. برخلاف دیدگاه برخی نویسندگان حقوق که اوصاف مشترک تمام تعهدهای طبیعی را نداشتن حق مطالبه برای متعهدلٌه و مسموع نبودن دعوای استرداد پس از پرداخت پنداشتهاند(کاتوزیان، ۱۳۸۵).
باید تعهدهای طبیعی را متضمن سه ویژگی دانست؛نخست آنکه، تعهد بما هو تعهد است؛ دیگر آن که، قانوناً برای متعهدٌله حق مطالبه وجود ندارد و سرانجام اینکه،دعوای استرداد پس از تأدیهی داوطلبانه ی دین از جانب مدیون، قابل استماع و پذیرش نمیباشد.
به بیان دیگر در این قسم تعهدات،وجود، استمرار و صحت دین از جمله ارکان و شرایط قانونی تحقق تأسیس حقوقی میباشد؛زیرا، همان گونه که قانون مدنی در این خصوص تاکید دارد و به صراحت از واژه یتعهد استفاده نموده است،اگر معتقد به عدم وجود تعهد به معنای اخص و بماهو تعهد و چه بسا در معنای قانونی آن در این موضوع نباشیم،استعمال عبارت تعهدات طبیعی لغوی بیش نیست.نادیده انگاشتن عنصر اساسی دین ما را با اشکالی جدی مواجه میسازد.
در تبیین این موضوع میتوان از عنصر اختلاف و تفاوت ماهیت دینوالتزام به تأدیهسخن گفت. قانونگذار نیز تفاوت نهادهای مزبور را در مادهی۶۹۹ قانون مدنی (تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد) به روشنی پذیرفته است.
گذشته از وجود دیدگاه های نظری گاه متعارض در این خصوص،در مقام تعریف تعهدات طبیعی،به استناد بند ۲ ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه میتوان گفت:تعهداتی که برای متعهدله قانونآحق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود ان را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهند بود.
این تعریف تمامی ارکان و شرایط مندرج در مادهی۲۶۶ قانون مدنی را در برمیگیرد؛هر چند در تفسیر واژهها و عبارات آن رعایت حداکثر تیز بینی حقوقی الزامی است. به عنوان نمونه و در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا در محاکم، دادرس باید به نحوه ی پرداخت دین و تأدیه ی آن توجه داشته و ایفای آگاهانه و داوطلبانهی متعهد را برای ضمانت اجرای قسمت اخیر مادهی۲۶۶ قانون مدنی احراز نماید.
زیرا مستفاد از مادهی ۶۵۱ قانون مدنی (اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی تواند قبل از انقضای مدت،طلب خود را مطالبه کند)، یک طلب مؤجل در معنای تام و کامل خود از پیوند دو رکن طلب و حق مطالبه (ناظر بر حلول اجل) تشکیل میشود.
بنابراین، چنانچه مدیون یک دین مؤجل، پیش از حلول اجل دین خود را ایفا نماید، مانع قانونی برای استماع دعوای استرداد وی مفقود است.به بیان دیگر عبارت مقترض نمی‌تواند قبل ازانقضاء مدت، طلب خود را مطالبه کند، مذکور در این ماده ناظر بر نداشتن حق مطالبه ی داین پیش از حلول اجل دین،درعین وجود اصل دین است.بدین ترتیب درصورت ایفای دین با وصف فقدان یکی از ارکان متشکلهی طلب مؤجل، مدیون حق استرداد دین ایفا شده را به نحو موقت خواهد داشت.این دیدگاه به ویژه هنگامی تقویت میشود که با توجه به اغراض اقتصادی اطراف دین، وجود اجل همواره به نفع مدیون جعل نمیشود؛به نحوی که این امر گاهی ناشی از اراده و خواست و موافق منافع اقتصادی داین است.سرانجام اینکه نویسندگان حقوق مدنی نیز با تأسی از منبع خارجی این نهاد، مقررات مادهی۲۶۶ قانون مدنی را ناظر بر تعهدات طبیعی دانستهاند (شهیدی،۱۳۸۳، ص۱۱۳؛ جعفری لنگرودی،۱۳۸۰، ص ۱۶۷).
ب) سوالات تحقیق
ما در این پایان نامه در پی پاسخگویی به سؤالات زیر میباشیم:
۱- تا چه حد به تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران پرداخته شده است؟
۲- تا چه حد به تعهدات طبیعی در فقه امامیه پرداخته شده است؟
۳- مبانی و مصادیق حقوقی تعهدات طبیعی چیست؟
۴- افتراق بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟
۵- تشابهات بین تعهدات طبیعی و تعهدات قانونی چیست؟
ج) پیشینه تحقیق
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد. سرنوشت این تعهدات تماماً در دست مدیون است:
اگر مدیون اراده کند دین محقق میشود واِلا هیچ واقعهای در دنیای حقوق روی نمیدهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روز افزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بیتردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو و حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولتها میشود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است:عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت میکند. بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت میشود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشنتر میگردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را،وسیله انتقال عدالتبه جهان حقوق نامیده اند.
برخی پژوهش گران نیز در پژوهش های خود سعی در از بین بردن فاصله بین نهادهای حقوقی مفید خارجی با حقوق داخلی و بسط و توسعه نهاد تعهد طبیعی در حقوق ایران نموده اند. خانم ناهید جوان مرادی در پایان نامه ای که تحت عنوانتعهدات طبیعیتدوین نموده اند ایشان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ازاد اسلامی تهران با راهنمایی استاد ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۷۸ انجام داده است.در فصل سوم ان به آثار تعهدات طبیعی، چه پس از اجرای آن و چه در صورت وعده به اجرای آن در نظریههای مختلف حقوقی پرداخته اند و بالاخره، در فصل چهارم، سعی نموده تا به برخی از متداولترین و شناختهترین مصداقهای این تعهدات اشاره و در حد امکان به تحلیل آنها بپردازند.و در این رساله آمده است:
مفاهیمی چون تعهد و تکالیف برای هر حقوقدانی آشنا است ولی فقط آن دسته از تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود،حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی و ذهنی آن چنان زیاد و آمیخته با زندگی انسانهاست که غیر قابل بیاعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای تعهدات اخلاقی به کلی وابسته به اراده مدیون است.البته مشروط بر این که بر خلاف افکار عمومی نباشد. رویه قضایی در کشورهای غربی همچنان تعهداتی را تحت عنوان تعهدات طبیعی(در مقابل تعهدات قانونی) شناخته است.اهمیت این پدیده را بیتردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بیتردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است، درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم الانفاق نیست، جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجود الزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند، ادای دین محسوب میشود نه ایفا ناروا ماده ۲۶۶ ق.م و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد.محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی اینگونه تعهدات است.برای رسیدن به این مقصود ضمن بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این تعهدات با تعهدات قانونی، به نقد و تحلیل نظریههای مختلفی که در این باب مطرح شده پرداخته و نظریه‌ای که از دیدگاه نویسنده، بیش از همه در رسیدن به مطلوب(که همانا انطباق قواعد حقوق موضوعه با قواعد حقوقی طبیعی و فطری در جهت پاسخگویی به ضرورت‌های زندگی اجتماعی و تحول حقوق موضوعه است) می‌تواند مفید فایده باشد، بیان شده است.
در مقاله ای دیگر مجله حقوقی دادگستری شماره ۷۶ زمستان ۹۰ با عنوانبررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی (اکبرپور) آمده است
حدود یک
بسیار خوب
شاخص برازش تطبیقی
CFI
۹۴/۰
۹۰/۰<
بسیار خوب
شاخص برازش نسبی
RFI
۹۲/۰
۹۰/۰<
بسیار خوب
شاخص برازش اضافی
IFI
۹۴/۰
۹۰/۰<
بسیار خوب
شاخص برازندگی
GFI
۹۳/۰
۹۰/۰<
بسیار خوب
برازندگی تعدیل یافته
AGFI
۹۲/۰
۹۰/۰<
خوب
۴-۷) جمعبندی و خلاصه فصل چهارم
در فصل حاضر به تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده پرداخته شده است. در ابتدا بخش اول پرسشنامه که شامل سوالات جمعیت شناختی است در قالب آمار توصیفی تجزیه و تحلیل و ارائه شده است. در مرحله نخست با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار LISREL اقدام به بررسی روایی ابزار جمعآوری داده ها گردید که نتایج این تحلیل حاکی از برخورداری از روایی ابزار مورد استفاده میباشد. در بخش تحلیل داده ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونه ای به بررسی وجود تفاوت معنادار بین میانگین نمونه با ۳ پرداخته شد که برای هر تمامی سازهای اصلی تحقیق این تفاوت معنادار تشخیص داده شد. سپس با بهره گرفتن از آزمون کلموگورف-اسمیرنوف نرمال بودن تمامی متغیرها تایید گردید و با توجه به نرمال بودن ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش روابط میان متغیرها مورد استفاده واقع گردید که رابطه میان تمامی متغیرها پذیرش گردید. در نهایت با اطمینان از رابطه معناداری بین متغیرها با بهره گرفتن از مدلسازی معادلات ساختاری اقدام به آزمون فرضیات شد. با در نظر داشتن این نکته که نباید تنها به بررسی روابط بین متغیرها بسنده کرد به بررسی برازش مدل‌های بکار رفته در تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصله بیانگر تایید تمامی فرضیات (به غیر از یک مورد) و برازش مطلوب مدل مورد بررسی میباشد.
ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده گردید.
فصل پنجم
بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
گام‌های نهایی تحقیق، از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مراحل انجام آن میباشند. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه‌گیری درست از داده‌ها و اطلاعات جمع آوری شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در سازمان و یا جامعه‌ی مورد تحقیق قرار می‌گیرند، از اهمیت دو چندانی برخوردار میباشند. در واقع نتیجه‌های به دست آمده، باید آن چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه‌ی مورد تحقیق به درستی و صحت آنها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی‌ها با توجه به نتیجه‌های به دست آمده، برنامه‌ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه‌های قابل پیش‌بینی دست یابند. در فصل حاضر ابتدا خلاصه نتایج ذکر میشود، سپس در ادامه به بحث و نتیجه‌گیری در مورد نتایج به دست آمده پرداخته و نتایج تحقیق حاضر را با سایر تحقیقاتی که در حوزه‌های مرتبط با موضوع تحقیق حاضر صورت گرفته مقایسه خواهد شد. در قسمت بعدی نیز پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت متغیرهای مورد بررسی و همچنین بهبود تأثیر آنها بر یکدیگر ارائه خواهد شد. پس از ارائه پیشنهاداتی در خصوص پژوهشهای آتی، در نهایت این فصل با ذکر محدودیت‌هایی که پیش روی انجام این پژوهش وجود داشت به پایان خواهد رسید.
۵-۲) نتایج تحقیق
پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با مد نظر قرار دادن نقش میانجیگری قابلیت بازاریابی در شعب بانک صادرات شهرستان تهران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان شاغل در شعب بانک صادرات شهرستان تهران میباشد. از آنجایی که با توجه به بررسی صورت گرفته و با توجه به روابط مد نظر در تعیین حجم نمونه آماری، تعداد افراد نمونه آماری با توجه به برابر ۳۰۷ تعیین گردید که جهت اطمینان از بازگشت این تعداد پرسشنامه و با توجه به این امر که همواره تعدادی پرسشنامه برگشت داده نشده یا ناقص میباشند؛ لذا تعداد ۳۵۰ پرسشنامه میان مشتریان توزیع گردید و در نهایت تعداد ۳۱۱ پرسشنامه کامل و قابل قبول بازگشت داده شد (نرخ بازگشت ۸۸%) و وارد فرایند تجزیه و تحلیل آماری گردید. در ضمن باید اشاره نمود که پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش در طبقه تحقیقات توصیفی همبستگی قرار می‌گیرد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر همانگونه که بیان گردید بررسی تأثیر شدت رقابت و نقش آن در کسب مزیت رقابتی با مد نظر قرار دادن نقش میانجیگری قابلیت بازاریابی در شعب بانک صادرات شهرستان تهران میباشد که با توجه به این که یان و همکاران در سال ۲۰۱۴ قابلیت بازاریابی را در بردارنده چهار عنصر ارتباط با مشتری، خدمت به مشتری، اثربخشی فعالیتهای پیشبرد فروش و تحقیقات بازاریابی دانستند؛ لذا میتوان اهداف فرعی پژوهش حاضر را به صورت زیر بیان نمود:
۲-۲-۸-۴ ) موانع فرهنگی – آموزشی :
یکی از بسترهای اساسی و بنیادین جهت هر گونه تغییر و تحول و استفاده از فناوری جدید در یک کشور ، بستر سازی فرهنگی در آن کشور است ؛ زیرا این امر ، بدون توجه به فرهنگ و زیر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشور اگر غیر ممکن نباشد ، کاری بسیار سخت است و با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد ؛ لذا برای انجام هرگونه تحولی که جنبه بنیادی داشته باشد ، توجه به فرهنگ آن جامعه ضروری است . با شناخت عناصر فرهنگی و تدوین برنامه مناسب ، می توان زمینه لازم برای این تغییرات را به وجود آورد ( آتشک ، ۱۳۸۶ ؛ آتشک ، ۱۳۸۷ ) . از این رو یکی از محدودیت های گسترش فاوا در نظام های آموزشی ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ، موانع فرهنگی می باشد . به اعتقاد برخی از صاحب نظران با توجه به این که در اینترنت همه چیز یافت می شود و محدودیت های فرهنگی و اخلاقی لحاظ نمی گردد . از یک دیدگاه گسترش اینترنت باعث اضمحلال اصول فرهنگی ، اعتقادی و اخلاقی در بین جوامع می شود . با این استدلال ، جلو گسترش آن گرفته شده و یا حداقل محدودیت هایی بر آن اعمال می گردد . این محدودیت ها باعث کاهش نرخ رشد استفاده از اینترنت و به طور کلی فاوا در نظام آموزشی و در نتیجه فرایند یاد دهی – یادگیری خواهد شد ( صالح صدق پور و میرزایی ، ۱۳۸۷ ) .
از طرفی ، همراه شدن پدیده مدرک گرایی که از فرهنگ دولتی بودن بازار کار ایران و استفاده ی ممتد از درآمد ناشی از فروش نفت خام حاصل شده است ، با مساله غامض آزمون سراسری دانشگاه ( اعم از دولتی و غیر دولتی ) سبب شده است در آموزش و پرورش ایران چهار اصل یادگیری : یادگیری چگونه آموختن ، یادگیری با دیگران زیستن ، یادگیری برای به کاربردن و یادگیری برای بهتر زیستن تبدیل به یک اصل مادر شود : یادگیری برای کسب نمره ی مناسب جهت بدست آوردن مدرک تحصیلی بالاتر . تحمیل شدن این فرهنگ به مدارس سبب شده است که فقط جنبه هایی از یادگیری که فرد را به این هدف می رساند مورد توجه قرار گیرد و دانش آموز ، معلم ، مدیریت مدرسه و آموزش و پرورش ، والدین و بطور کلی جامعه از توجه به انواع دیگر یادگیری که به کار زندگی شاد و مفید در جامعه ی مدنی پویا و دائما در حال تغییر خواهد آمد ، با آگاهی غفلت کنند . برای چنین نوع یادگیری ، چندان نیازی به کاربرد فاوا نخواهد بود ( آیتی و دیگران ، ۱۳۸۶ : ۵۴-۵۲ ) .
در کل مهم ترین موانع آموزشی عدم استفاده از فاوا را می توان کمبود آموزش ها ، کاربردی نبودن آموزش ها ، کمبود سمینارها و همایش های مرتبط و تخصصی و صلاحیت پایین ارائه کنندگان آموزش ها برشمرد ( آتشک ، ۱۳۸۶ ؛ ثمری و آتشک ، ۱۳۸۸ ) .
۲-۲-۹ ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی
نظام های تربیتی در پذیرش مفهومی به نام یادگیری یا آموزش الکترونیکی ، به عنوان رویکردی جایگزین برای انتقال دانش ، مهارت و ارزش به طالبان آن هنوز در تردید و دودلی هستند . زیرا این نظام ها متکی به منابع مالی و انسانی سنتی خود هستند که تا حدودی تضمین شده در اختیارشان قرار می گیرد. اما اگر آنها نیز، مانند نظام های اقتصادی، دچار نوسانات رکود و کاهش منابع و رقابت سخت بودند، شاید خیلی زودتر به استفاده از رویکردهای جدیدی مانند فناوری اطلاعات راغب می شدند. امروزه تجارت، که در دنیای بر تحول کنونی به سرعت به سمت جهانی شان پیش می رود ، برای تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده مورد نیاز خود، ترک رویکردهای سنتی گفته و به سوی رویکردهای جدید میل کرده اند . از آغاز دهه ی پایانی قرن بیستم، میلیاردها دلار برای تحقیقات و گسترش آموزش الکترونیکی ، به صورت همزمان یا ناهمزمان ، سرمایه گذاری شده تا بتواند دانش و مهارت مورد نیاز دنیای تحول یابندهی تجارت را در سریعترین زمان ممکن، با کیفیت مطلوب و قیمت های قابل قبول از طریق شاهراه های الکترونیکی، در دسترس جویندگان این دانش و مهارت ها، بدون توجه به موقعیت جغرافیایی آنان قرار دهد .
آموزش یا یادگیری الکترونیکی چیست که اهل تجارت - که معمولا اهل سود هم هستند - سرمایه گذاری میلیاردی برای آن می کنند؟ اگر این رویکرد چنین ارزشمند و مقرون به صرفه است چرا نهادهای آموزشی از آن بهره نگیرند ؟
به طور کلی می توان گفت که آموزش الکترونیکی عبارت است از کاربرد فناوری اطلاعات و استفاده از رایانه های چندرسانه ای ، ابزارهای الکترونیکی و دیجیتالی برای طراحی یا انتخاب مواد آموزشی و مدیریت فرایند یاددهی - یاد گیری (آموزش) که به صورت شبکه ای از یاد دهندگان ، یاد گیرندگان ، کارشناسان و طراحان آموزشی و فن سالاران رایانه ( سخت افزار و نرم افزار) سازماندهی شده اند. یعنی فناوری ، در یادگیری الکترونیکی ، برخلاف آموزش از راه دور، نه به عنوان پل ارتباطی، بلکه به عنوان عامل اصلی انتقال دانش و مهارت وارد فرایند آموزش می شود. به عبارت روشنتر یادگیری الکترونیکی لزوما به معنی استفاده از منابع دیجیتالی و فناوری های مربوط به آن برای سهولت بخشیدن به فرایند تدریس نیست، بلکه به دست دادن تجربه ی یادگیری شخصی و جدیدی است تا یاد گیرنده بتواند ، با گام های آهسته ، به توانمندی های بالقوه خود پی ببرد و آنها را فعلیت ببخشد . این کار با توسعه ی انقلابی فناوری الکترونیکی و گسترش شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی میسر شده است. ویژگی های مهم این نوع آموزش عبارت اند از:
-
- محتوای آن پویا و روزآمد است و دسترس به صورت برخط[۲۷] برای همه امکان پذیر است.
-
- دارای زمان واقعی و بدون محدودیت زمانی است.
-
- فرایند یاددهی- یادگیری در آن مشارکتی است.
-
- محیط یادگیری متعلق به همه ی مشارکت کنندن است و هر یادگیرنده فعالیت مورد نظر خود را در زمان و مکان انتخابی خودش انجام می دهد.
-
- جامع و فراگیر است ؛ زیرا منابع زیادی را فراهم می کند تا یادگیرندگان را برای انتخاب بهترین محتوا و مطلوبترین مدل آموزشی متناسب با واقعیت خود توانمند سازد.
با توجه به آنچه گفته شد این نوع آموزش نباید با آموزش باز و از راه دور، به ویژه با دانشگاه الکترونیکی یا دانشگاه مجازی اشتباه شود. در طی دو دهه گذشته جهانیان پی بردند که محور توسعه یافتگی و پیشرفت اقتصادی کشورها نه قدرت صنعتی بلکه قدرت اطلاعاتی است و قدرت اطلاعاتی نیز بستگی زیادی به ایجاد جامعه ی آگاه یا مطلع دارد ؛ از این رو ، آموزش الکترونیکی را موثرترین راه برای این کار تشخیص دادند تا با تدوین برنامه های آموزشی مناسب به ایجاد جامعه ی یادگیرنده به عنوان زیرینای جامعه ی آگاه اقدام کنند . روشن است که اقدام به چنین کاری با روش های سنتی امکان پذیر نیست. علاوه بر این ، تغذیه ی اطلاعاتی چنین جامعه ای نیاز به تولید مداوم اطلاعات و دانش و انتقال آن با توسل به رویکردهای آموزش مداوم و مادام العمر دارد. این کار مستلزم ارتباط دائمی یادگیرنده با مراکز آموزشی است ؛ در صورتی که ارتباط میان یادگیرنده با موسسه ی آموزشی یا معلم ، چه در نظام سنتی و چه در آموزش باز و از راه دور، پس از دوره آموزشی قطع می شود؛ اما در آموزش و یادگیری الکترونیکی این ارتباط ، لااقل به لحاظ نظری و در صورت تمایل یادگیرنده به تداوم یاد گیری، قطع نمی شود و با روزآمد شدن محتوای دروس و مواد آموزشی، یادگیرنده نیز می تواند آموخته های خود را روزآمد کند. یعنی آموزش الکترونیکی انتقال دانش را، در هر زمان و در هر مکانی که یادگیرنده به ابزارهای استفاده از آن دسترسی و با شیوه های کاربری آنها آشنایی دارد، صرف نظر از نوع و سطح دانش فراهم می سازد . یادگیرندگان، با بهره گرفتن از این رویکرد، دارای چنان قدرتی برای آموختن می شوند که احساس می کنند می توانند دیدگاه ها، ایده ها و افکار خود را با افراد دیگری در سراسر دنیا مبادله کنند و در تجارب آنان سهیم شوند. یعنی هم یاد بگیرند و هم یاد بدهند. مهمترین ویژگی آموزش و یادگیری الکترونیکی ارائه محتوای درسی از طریق شبکه ی جهانی اینترنت و تار جهان گستر[۲۸] می باشد ؛ از این رو، گاهی به آن آموزشی اینترنتی یا آموزش تحت وب هم می گویند .
البته وقتی سخن از یادگیری اکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پیش می آید ، بحث مهمتری در ذهن شکل می گیرد : اول اینکه، چگونه زیر ساخت های فناوری آن باید فراهم شود ؛ دوم اینکه ، مخاطبان آن کدام یک از گروه های اجتماعی باشند . پاسخ این دو سوال مهم آسانی نیست. ولی دیدگاه اصلی این است که فراهم کردن زیر ساخت های فاوا ، بسیار آسانتر از ساختن فضاهای آموزشی و کلاس های درسی سنتی است. همین طور در مورد یافتن مخاطب نیز چنین می باشد ؛ زیرا اگر به نیازهای اساسی آموزشی جامعه توجه داشته باشیم، مخاطبان، از گروه های مختلف اجتماعی ، به خودی خود، سراغ این نوع آموزش خواهند آمد. به عبارت دیگر ، اگر تصدیق کنیم که گسترش ظرفیت تعلیم و تربیت در سطوح مختلف، رسمی یا غیر رسمی، از ضرورت های اولیه ی وارد شدن به عرضه های تولید دانش و اقتصاد جهانی دانش محور جدید می باشد ، آموزش الکترونیکی هم باید، به عنوان یک بخشی مهم از توسعه ی مقدماتی، یک رسانه ی جایگزین برای ساختن ظرفیت های جدید آموزشی، یک مفهوم قابل درک مردم سالارانه برای توزیع عادلانه امکانات و فرصت های آموزشی و صاحب اختیار ساختن مردم در انتخاب مواد، روش، زمان و مکان یادگیری مورد توجه قرار گیرد ( ابراهیم زاده ، ۱۳۸۵ : ۶ و۷ ) .
۲-۲-۱۰ ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان
برخی ادعا می کنند که فاوا نه تنها از توانایی بالقوه حمایت از برنامه درسی رسمی مدارس برخوردار است ، بلکه می تواند تجربه و فهم برنامه درسی را نیز ارتقا بخشد و حتی تفکر و یادگیری به شیوه های جدید را نیز گسترش بدهد . هنگامی که تعامل پیچیده بین دانش آموزان در حین فعالیت های کلاسی منابع فاوا معلم و ماهیت وظایف محوله مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد تاثیر مثبت فاوا بر یادگیری دانش آموزان کاملا آشکار می شود . یادگیری اثر بخشی هنگامی تحقق می یابد که موضوع درس جالب ، مرتبط و هدفمند باشد و علاقه دانش آموزان را برانگیزد . بنابراین بررسی آن دسته از ویژگی های فاوا که می تواند در ایجاد محیط های یادگیری فعال نقش داشته باشد شایان اهمیت است . یکی از ویژگی های بارزی که اساس ایجاد انگیزه در کودکان برای استفاده از فاوا است ویژگی تعاملی آن است . دانش آموزان بازخورد مستقیم پویا و به ظاهر صبورانه دریافت می کنند که فرصت لازم را در اختیار آنان می گذارد تا امکانات متعدد را امتحان کنند ، پیامدهای تصمیمات واکنش های خود را ملاحضه کنند و بر اساس آنها برای اقدامات بعدی برنامه ریزی کنند . برخورداری فاوا از قابلیت ذخیره سازی ، مرتب کردن و بازیابی مقادیر زیادی از اطلاعات منابع از پایگاه های اطلاعات را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد . با بهره گرفتن از اینترنت و دیسک های فشرده دانش آموزان می توانند به منابعی نظیر ( تصاویر آثار هنری موجود در موزه های سراسر دنیا ، آرشیو روزنامه ها ، سخنرانی ها یا فیلم های متحرک ضبط شده ) دسترسی داشته باشند که ضرورتا در کلاس های معمولی و یا کتابخانه مدرسه موجود نیستند .
یکی از نقش های مهیج فاوا در محیط های یادگیری کودکان ، برخورداری از قابلیت ارائه اطلاعات به شیوه های متفاوت و پویا شامل استفاده از تصاویر ، صدا و حرکت است . ارائه داده و روابط بین آن ها بصورت تصاویر و نمودار ها نمونه ای بارز از تسهیل درک و فهم تفسیر و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. با بهره گرفتن از تصاویر متحرک می توان تاثیر کودهای متفاوت را بر روی رشد گلها و سایر گیاهان در شرایط متفاوت نشان داد . یکی دیگر از ویژگی های مهم فاوا موقتی بودن آن است بدین معنی که کاربران می توانند در کارهایی که انجام داده اند تغییراتی را اعمال کنند . از موقتی بودن منابع فاوا می توان در اصلاح متون با بهره گرفتن از واژه پرداز ، دستکاری تصاویر گرافیک دیجیتالی ، طراحی و ترکیب بازنمایی های چند رسانه ای و تدوین صدا و … استفاده کرد ( نجفی و محمدی ، ۱۳۸۰ : ۱۷ ) . از طرفی ناگفته نماند که ، اثر بکارگیری فاوا بر دانش آموزان بسیار زیاد به شیوه های یاددهی ، و مهارت کاملتر یاددهنده هنگامی که آموزش ، دانش آموز محور ، کار گروهی همراه با پرسش و پاسخو باشد ، وابسته می باشد ( لاو و همکاران[۲۹] ، ۲۰۰۸ ) .
۲-۲-۱۱ ) نقش های یاددهی - یادگیری فاوا
استفاده و بهره گیری از فاوا و فرایند یاددهی و یادگیری در زمینه های تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری، انگیزش یادگیری، یادگیری شاگرد محور، ارزیابی یادگیری و ارتقای مهارت تفکر صورت می گیرد . درباره ی هر یک از این نقشها در ادامه به طور جداگانه و مشروح توضیح داده می شود .
شکل ۲-۱ ) نقش های فاو در فرایند یاددهی - یادگیری
نقش های یاددهی - یادگیری
تسهیل یادگیری
انگیزش یادگیری
یادگیری شاگرد محور
ارزیابی یادگیری
ارتقاء مهارت تفکر
۲-۲-۱۱-۱ ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی - یادگیری
فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی به دلیل قابلیت ها و ویژگی هایی که دارند مهمترین نقش خود را در تسهیل و آسان سازی یادگیری ایفا می نمایند . از فاوا می توان به عنوان یک ابزار قدرتمند در فرایند تدریس و یادگیری استفاده کرد. نقش های ابزاری در تسهیل فرایند یاد دهی - یادگیری در شکل ۲-۲ نشان داده شده است .
شکل ۲-۲ ) نقش های فاوا در تسهیل یادگیری
تسهیل یادگیری
ابزار ارائه اطلاعات
ابزار موقعیت ساز
ابزار سازندگی
ابزار برقراری ارتباط
متن ، صوت ، تصویر ، فیلم و… ارائه اطلاعات
بازی آموزشی ، شبیه سازی ، واقعیت مجازی و …
نامه الکترونیکی ، گفتگوی اینترنتی ، تله کنفرانس
لایم و چای[۳۰] ( ۲۰۰۳ ) چهار نقش ابزاری فاوا و امکانات مربوط به آن را به شرح زیر متمایز کرده اند :
-
- ابزارهای اطلاعاتی : کاربردهایی از فاوا هستند که اطلاعات بسیار زیادی را در فرمت ها و شکل های مختلف از قبیل متنی، صوتی، گرافیگی یا ویدیویی ارائه می کنند. دایره المعارف های چند رسانه ای یا منابع اطلاعاتی موجود در اینترنت از این مقوله هستند.
-
- ابزارهای موقعیت ساز : ابزارهایی که دانش آموزان را در محیطی قرار می دهند که می توانند دست به تجربه ی عملی بزنند. محیط های یاد گیری شبیه سازی شده ، بازیهای آموزشی و واقعیت مجازی مثال هایی از این مورد است. فاوا قابلیتی دارد که می تواند موارد غیرقابل مشاهده را مشاهده پذیر سازد ، برای مثال انجام واکنش های شیمیایی غیرممکن در آزمایشگاه مدرسه را برای دانش آموزان امکان پذیر می سازد ( ممتاز[۳۱] ، ۲۰۰۰ ) .
-
- ابزارهای سازندگی : ابزارهایی هستند که به منطوز پردازش اطلاعات ، ساختن دانش یا برای عینیت دادن به ادراک فرد مورد استفاده قرار می گیرد . برای مثال نرم افزار وب سازی به دانش آموزان این امکان را می دهد که صفحات وب مخموص خودشان ایجاد کنند و ایده های خود را به جهان عرضه نمایند.
-
- ابزارهای ارتباطی : ابزارهای ارتباطی سیستم هایی هستند که برقراری ارتباط آسان بین معلم و دانش آموزان ، یا دانش آموزان با یکدیگر ورای موانع فیزیکی ( موانع مربوط به فضا و مکان ، موانع مربوط به زمان ) که به طور معمول در کلاس وجود دارد ، میسر می سازند . نمونه هایی از ابزارهای ارتباطی عبارت اند از: پست الکترویکی، بولتن ها و وایت بردهای الکترویکی، چت یا گفت وگوی زنده ی اینترنتی و کنفرانس از راه دور که به کمک آنها یادگیرندگان می توانند با منابع مختلفی از قبیل متخصصان، صاحبنظران ، معلمان و سایر دانش آموزان ارتباط برقرار نمایند.
۲-۲-۱۱-۲ ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری
ابزارهای فاوا و به کارگیری آن توسط دانش آموزان نقش مهمی در افزایش انگیزه آنان برای یادگیری و فعالیت های مربوط به آن دارد . فاوا از قابلیت انعطاف بالایی در برآورده ساختن نیازهای مختلف دانش آموزان برخوردار است. فاوا برای ارائه و یا نمایش اطلاعات به روش های جدیدی که به درک سریعتر دانش آموزان منجر می گردد ، استفاده می شود . همچنین به دانش آموزان اعتماد به نفس بیشتری می دهد تا بتوانند خود را در فرایند یادگیری درگیر سازند ( مورفی و گرین وود[۳۲] ، ۱۹۹۸ ) . نقش فاوا در ایجاد انگیزه یادگیری در دانش آموزان در شکل ۲-۳ نشان داده شده است .
شکل ۲-۳ ) نقش های انگیزشی فاوا در فرایند یاددهی - یادگیری
نقشهای انگیزشی فاوا
تنوع
یاددهی- یادگیری اطلاعات
هرکشوری درفضای اراضی وآبهای ساحلی خود حق حاکمیت دارد. هواپیماهای نظامی حق ندارند که بدون اجازه مخصوص برفراز اراضی وآبهای ساحلی دولت دیگری پرواز کنند مسئله فضای بالای قلمرو خشکی ودریای سرزمینی به دنبال استفاده از بالون درجنگ فرانسه وپروس طی سالهای ۱۸۷۰-۱۸۷۱ برای اولین بار مطرح شد بنابراین مسایل مربوط به قلمرو هوایی نسبتا جدید است .ازاواخر قرن ۱۹ به بعد عنوان پیدا کرده است. باپیدا شدن موضوع قلمرو هوایی عقاید مختلفی از طرف حقوقدانها ابراز شد.[۲۵]
درکنفرانس ۱۹۱۹ پاریس نظام تردد هوایی تصویب شدبرطبق ماده یک کنوانسیون اعضای متعاهد می پذیرندکه هر کشوری دارای حاکمیت تام وانحصاری برهوای فوق قلمرو خود است .دراین کنوانسیون قلمرو کشور شامل قلمروخشکی وآبی است براساس تصمیمات کنفرانس های بین المللی هواپیمای نظامی حق ندارند که بدون اجازه بر فراز اراضی وآبهای ساحلی (آبهای سرزمینی)کشوردیگری پرواز نمایند.کشورهامعمولا براساس قرارداد،اجازه به هواپیمای دیگر کشورها برای پرواز بر فراز اراضی خود می دهند،ولی کشور متعاهد می تواند به ملاحظات نظامی ویا به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی از پروازهای متعاهد دیگر در بعضی مناطق قلمرو هوایی خود جلوگیری کند البته به این قاعده عرفی که درسال ۱۹۵۳، لیست از آن یاد کرده باید توجه داشت «دولت درفضای تحت حاکمیت باید حرکات هواپیمای دیگر کشورها راکنترل کند واز ورود هواپیماهای غیرمجاز به فضای کشور جلوگیری کند ،اما نباید آن هواپیما و سرنشینان را در معرض خطر غیرضروری یاخطرات بزرگ نامعقول قرار دهد».
بند ۲- وضع مقررات بین المللی درمورد قلمرو هوایی
ازآغاز قرن بیستم مسائلی در ارتباط با قلمرو هوایی مطرح شد. درپایان جنگ جهانی اول باتوجه به استفاده از هوانوردی در طول جنگ، به یک کمیسیون فنی ماموریت دادند تا طرح مربوطه به قواعد هوانوردی راتنظیم نماید .این کمیسیون فنی ماموریت دادند تا طرح مربوط به قواعد هوانوردی راتنظیم نماید.این کمیسیون طرحی با۴۳ماده وسه ضمیمه تهیه نمود،که بعنوان پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به مقررات هوانوردی معروف شد،این کنوانسیون در۱۳اکتبر ۱۹۱۹ درمعرض امضای کشورهای مختلف گذاشته شد وبا الحاق ۲۷ کشور به مورد اجرا درآمد. این کنوانسیون اصول کلی هوانوردی را به مبنای نظر دولتهایی که طرفدار اصل حاکمیت دول درقلمرو هوایی خود بودند معین ساخته ودرقالب آن دولتها قراردادهای دوجانبه منعقد نمودند. اصل آزادی کامل عبور هواپیما ازفضای بالای قلمرو که مورد نظر بعضی دول بود وپیشنهاد می شد کنارگذاشته شد. برطبق قرارداد ۱۹۹۴ حاکمیت کامل وانحصاری هر دولتی برفضای بالای سرزمین خود به رسمیت شناخته شده که شامل فضای بالای آبهای ساحلی هم هست ،ولی شامل سایر بخش های قلمرو حاکمیت (منطقه اقتصادی و فلات قاره ) نمی شود ،بنابراین هواپیما ها فقط با اجازه ی دولت حاکم می توانندبرفراز خاک کشور پرواز نمایند.
براساس قرارداد ۱۹۶۷ فضای ماورا جو برای استفاده های صلح آمیز آزاد اعلام شده وحکم دریای آزاد را دارد واین آزادی به ماه وسایر کرات آسمانی فعلا تسری پیدا کرده است بنابراین برای فعالیتهای فضائی کسب اجازه از دولت لازم نیست.[۲۶]
قلمرو هوایی طبعا تحت حاکمیت دولتی است که خاک و آب تحت قلمرو هوایی را در حاکمیت دارد،اما قلمرو فضای ماوراء جو فضای آزادوبین المللی محسوب می شودبه لحاظ جدید بودن هوانوردی همه معیارها وضوابط آن به موجب قراردادهای بین المللی تنظیم شده است قراردادمعروف ۱۹۱۹پاریس بعدازجنگ جهانی اول وقرارداد ۱۹۴۴شیکاگو بعداز جنگ جهانی دوم حقوق وتکالیف درقلمرو هوایی کشورها را تحت نظم درآورده است.
بند۳- قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور ایران
قلمرو هوایی کشور یعنی فضایی که برفراز کشور ودریاهای ساحلی ومنطقه نظارت قرار داشته وتحت سلطه وحکومت دولت ایران بوده است . این قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸است.
ماده ۳۱قانون مزبور مقرر میدارد جنحه وجنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل حاکم ایران رسیدگی خواهد کرد:
الف:جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب:متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.
ج:هواپیما بعد ازوقوع جرم درایران فرود آید.[۲۷]
همانگونه که ملاحظه می شود این ماده مواردی را که استثناء از صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیمااست بیان میکند مطابق بند الف ماده ۳۱ ازطرفی وقتی محاکم ایران صلاحیت دارند که جرم انجام شده درداخل هواپیما محل انتظامات یاامنیت عمومی ایران باشد واز طرف دیگر باعنایت به بند ب همین ماده که مربوط به اتباع کشور است ،مسلم است که این بند صرفا مربوط به اتباع خارجی است، به این ترتیب دراین قانون هم مقنن اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری خود راپذیرفته است.[۲۸]
موارد دیگری از قانون در این دوره ی زمانی وجود دارد ، هنگامی که قانونگذار نیاز به دفاع از امنیت را احساس کرده مبادرت به وضع قانون برای اعمال صلاحیت واقعی خود کرده است .مانندقانون مجازات مقدمین علیه امنیت واستقلال کشور مصوب ۱۳۱۰ وقانون مجازات اخلال کنندگان درامنیت پرواز هواپیما وخرابکاری دروسایل وتاسیسات هواپیمایی مصوب۱۳۴۹.
۳- ۱-از سال ۵۲ تا اوایل انقلاب
همانگونه که قبلا گفته شد با تصویب ماده ی ۳ قانون مجازات عمومی درسال ۱۳۵۲ تحول تازه ای در مبحث قلمرو مکانی حقوق جزای ایران بوجود آمد.درواقع به اصل صلاحیت واقعی دربند ج ماده ۳ این قانون اشاره شده است.این بند مقرر می دارد:
“هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می شودو هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که دردادگاههای ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد.[۲۹]
۱-اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران
۲-جعل دستخط ویامهرویا امضارییس مملکت یا استفاده از آنها
۳- جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هریک ازروسای مجلسین سنا وشورای ملی ویا هریک ازوزیران یا استفاده از آنها.
۴- جعل اسکناس رایج ایران، اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده ازطرف بانکها وهم چنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ویا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب درمورد مسکوکات رایج داخله".[۳۰]
در ارتباط با این قانون چند نکته قابل تذکر است :
اول اینکه : مطابق این قانون اگر یک ایرانی در خارج ازکشور مرتکب جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شود ،مشمول اصل صلاحیت واقعی خواهد بود ،نه اصل صلاحیت شخصی . این مفهوم از عبارات “هرایرانی یا بیگانه ای …….."که در صدر ماده آمده قابل استنباط است.لذا مطابق این بند اولا امکان محاکمه غیابی او وجود دارد . درصورتیکه اگر مشمول اصل صلاحیت شخصی قرار می گرفت امکان محاکمه غیابی او مطابق بند"ه"،همین ماده وجود نداشت . ثانیا قاعده منع محاکمه مجدد ونیز قاعده مجرمیت متقابل در مورداواعمال نمی شود.
دوم اینکه: هرچنداین قانون قاعده منع محاکمه مجددرا درمورد اصل صلاحیت واقعی نپذیرفته است،امامیزان مجازاتی راکه مجرم درخارج ازکشور بابت جرم متحمل شده،مدنظرقرار داده است . لذا اگرمجرم بابت جرم ارتکابی خود درخارج ازکشور مجازات شده باشد دادگاههای ایران آن مجازات را از مجازات تعییین شده اودرایران کسر خواهند کرد.[۳۱]
سوم اینکه همانگونه که درشقوق چهارگونه این بندمشاهده می شودعمل ارتکابی موضوعا بنحوی است که به نظام سیاسی یا اعتبار یا نظام اقتصادی کشور صدمه می زند. متضرر از چنین عملی خود کشوراست وبه لحاظ تضرر ازعمل واقع شده به خوداجازه می دهد،آن اعمال را بدون در نظرگرفتن تابعیت مجرم ،جرم بشناسد وخودرانیز صالح درتعقیب ومجازات آنها بداند.[۳۲]
شق اول این بند ازجرائمی است که مضر به نظام سیاسی کشور است اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی ،اقدام علیه امنیت داخلی وخارجی واقدام علیه تمامیت ارضی واستقلال کشور ایران ازاین قبیل است “به این نحو ملاحظه می شودکه مقنن ایرانی در صالح شناختن خود برای تعقیب ورسیدگی ومجازات اعمالی که نظام سیاسی مملکت را به مخاطره بیاندازند ، ظاهرا حداعلای استفاده را از اصل صلاحیت واقعی کرده است وشاید تصور شود که دراین راه افراط نیز نموده است. ولی واقعیت غیر از این است.زیرا مقنن برخلاف قوانین جزایی کشورهای دیگری که در این ردیف وضع مقرره نموده اند ،در ضمن بند ج ماده ۳ صراحتا اجازه احتساب مجازاتی را که احیانا مرتکب بعلت ارتکاب همین عمل در خارج ازقلمرو کشور ایران تحمل کرده است ،داده است.[۳۳]
شق ۲و۳ این بند ازجرائمی است که مضر به اعتبارکشور است جعل فرمان یا دستخط رئیس مملکت یا استفاده از آن ، جعل نوشته رسمی هریک از روسای مجلسین ایران یا استفاده از آن وجعل نوشته رسمی هریک از وزرای ایران یا استفاده از آن از این قبیل است.[۳۴]
این جرائم به نحوی است که اعتبار کشور ایران را متزلزل ساخته واعتماد جامعه بین المللی را نسبت به کشور ایران مخدوش می سازد[۳۵].
ونهایتا شق ۴ این بند از جرائمی است که مضر به نظام اقتصادی کشور می باشند. جعل اسکناس ایران ،جعل اسناد بانکی ،جعل اسناد خزانه و جعل اوراق قرضه صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت وشبیه سازی یا هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله ،ازاین قبیل است.
این جرائم هم بنحوی است که نظام اقتصادی کشور را مختل کرده وبه تبع آن آسایش عمومی مردم را سلب می نماید مضافا اینکه امنیت اقتصادی کشور از لحاظ اهمیت ،پایین تر از امنیت سیاسی آن نیست."امنیت دولت همانطوری که سیاسی است،اقتصادی هم هست .لذا رفتاری که تحمیل کننده تهدید واقعی به اقتصاد دولت است می تواند موضوع صلاحیت واقعی آن دولت باشد،در واقع جرم جعل اسکناس رایج،بنحوی نشانگر مشروعیت توسعه اصل صلاحیت واقعی به رفتاری است که دارای آثارونتایج اقتصادی است.[۳۶]
۲-دوران بعد از انقلاب
آنچه از قوانین کیفری مربوط به صلاحیت واقعی در دوره ی زمانی بعد از انقلاب می توان بررسی کرد از سال ۱۳۶۱ تا بحال است در ابتدای بحث به بیان قوانین ومقایسه آنها ومباحث بعد از این که در ذیل بدان اشاره میشود پرداخته خواهد شد.
۲-۱: بیان قوانین ومقایسه آنها
بند ب ماده ی ۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می داشت:
هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائمی ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .
اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وتمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران .
جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری ویا ریس جمهوری ویا استفاده از آنها
جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا رییس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها
جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویااسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره ویاتضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.[۳۷]
همانگونه که ملاحظه می شود در این قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ یک تغییرعمده مشاهده می شودوآن این است که مقنن سال ۱۳۶۱ ، قاعده احتساب مجازاتها را که دربند “ج"ماده ۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ پذیرفته بود،حذف کرده است .لذا مطابق این قانون کسی که مرتکب یکی از جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی شده است ،درکشور ایران تحت تعقیب ومجازات قرار خواهد گرفت ودادگاههای ایران هیچ توجهی به مجازاتی که اودر خارج از کشور متحمل شده است ،نخواهد کرد و آنها را احتساب نخواهد نمود[۳۸].
متعاقب این قانون مقنن در ماده ۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰درمورد اصل صلاحیت واقعی مقرر می دارد :"هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود ودر ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود” :
اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی ویا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضا مقام معظم رهبری ویا رییس جمهوری اسلامی ویا استفاده از آن
جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی ویا شورای نگهبان ویا رئیس مجلس خبرکان یا رئیس قوه قضاییه ویا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران یا استفاده از آنها
جعل بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرکونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخلی.
در این قانون نسبت به دو قانون سال ۵۲وسال ۶۱یک تغییراساسی مشاهده می شود.مقنن دراین قانون برای اعمال صلاحیت واقعی یک شرط اساسی را ذکر کرده وآن عبارتند از این است که مرتکب “…در ایران یافت شود ویا به ایران مسترد گردد….."بدین ترتیب مطابق این ماده امکان محاکمه غیابی مرتکب وجود ندارد واین در حالی است که اساسی ترین منافع مملکت مورد تجاوز وموضوع جرم فرار گرفته است.[۳۹] چنین شرطی در حقوق کیفری بین المللی وجود ندارد وهمانگونه که ذکر شد در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲وقانون راجع به مجازاتها اسلامی سال ۱۳۶۱ نیز موجود نبود. این شرط از ابداعات مجلس شورای اسلامی است وچون باعث محدودیت صلاحیت ایران درجایی است که توسعه صلاحیت به مصلحت است ،نقص ماده به شمار می رود .[۴۰]
علاوه براین ، دراین قانون نسبت به قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲نیز یک تغییر به چشم می خورد وآن عبارت از این است که مقنن قاعده احتساب مجازات را که درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲وجود داشت ،حذف کرده است.
۲-۲-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی هم مانند قوانین دیگر کشورها منافع عالیه ای که عبارت از نظام سیاسی ونظام اقتصادی وحفظ اعتبار کشور است،درنظر گرفته ومطابق باجرائمی را که این منافع عالیه را مورد صدمه قرار می دهند،شناسایی کرده است .باعنایت به ماده ۵ قانون مجازات اسلامی این منافع به سه دسته قابل تقسیم است که عبارتست از ۱-نظام سیاسی کشور ۲-نظام اقتصادی۳- حفظ اعتبارکشور است وهمچنین شامل جرائمی که موجب صدمه زدن به آنها می شود است که در فصل دوم مفصلا به آن اشاره می شود.
مصادیق این جرائم درمواد ۱۸۳و۱۸۸و۱۸۷و۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰است لازم به ذکر است که مصادیق این جرائم درسال ۱۳۷۵نیز درمواد ۴۹۸الی ۵۱۲و۶۱۰قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده ودرسال ۱۳۸۲ نیزدرمواد۱۷و۱۹الی ۲۸که ناظر براین جرایم است به تصویب رسیده است.
ج: ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰
