به علاوه مانع اضرار به نفس هم برای بعد از مرگ وجود ندارد و لذا بنا به نوع وصیت وی، اعضایی نظیر قلب و کبد که حیات انسان بر آنها متوقف بوده است و یا اعضایی که در زمان حیات اجازه برداشت آن به هر دلیلی نبوده است، برای بعد از مرگ میتوان از پیکر میت جدا نمود.
بعضی از فقها نیز چنین وصیتی را نافذ میدانند. آیه اله خویی در پاسخ این پرسش که آیا انسان میتواند وصیت کند که پس از مرگ عضوی از بدنش را جدا و در اختیار بیمارستانها یا شخص نیازمند قرار دهند مینویسد:
«وصیت مورد سئوال صحیح و ترتیب اثر بر آن واجب است؛ همانگونه که در مباحث مسایل نوپیدا آمده است. »[۱۸۷]
ایشان با استناد به اینکه وجه حرمت قطع عضو میت، هتک و عدم احترام اوست و با وجود وصیت، هتک محقق نمیشود، چنین وصیتی را جایز دانستهاند.[۱۸۸]
آیتا… خامنهای معتقدند[۱۸۹]، قطع اعضاء با با اجازه ولی میت مانع ندارد. همچنین بیان کرده اند حتی اگر شخص وصیت نکرده ولی حفظ جان مسلمان بر آن متوقف است، در این صورت نیز اشکالی ندارد.
یکی دیگر از فقها چنین وصیتی را در صورتی که موجب نجات جان مسلمان یا درمان بیماری مهم بشود، نافذ و جایز دانستهاند.[۱۹۰] ایشان همچنین مبادله عوض در این رابطه را چنان چه در برابر اجازه استفاده از عضو باشد، جایز می دانند.
همچنین آیات نوری همدانی، صانعی، موسوی اردبیلی، حکم به جواز این گونه وصیت دادهاند. [۱۹۱] همانگونه که ملاحظه میشود، از نظر فقها، انسان دارای حق تصمیمگیری نسبت به برداشت عضو از پیکرش برای بعد از مرگ خود میباشد و این مطلب علاوه بر آنکه نشان دهنده جواز امر می باشد، نشان میدهد که حرمت قطع عضو میت، ذاتی نبوده و با رضایت صاحب عضو این حکم رفع میشود.
هر چند برخی از فقها همچون امام خمینی و آیتا… گلپایگانی نافذ بودن چنین وصیتی را مشکل دانستهاند[۱۹۲].
آیتا… گلپایگانی، به احتیاط لازم در ترک عمل به این وصیت فتوا دادهاند.[۱۹۳]
برخی دیگر همچون آیات صافی[۱۹۴] و بهجت [۱۹۵] و فاضل لنکرانی[۱۹۶] نیز صحت این نوع وصیت را مشروط به حفظ نفس محترمهای یا حفظ جان مسلمان دانسته اند.
-
- اجازه ولی شرعی
ممکن است گفته شود مجوز قطع اعضای مرده، اجازه ولی شرعی اوست؛ زیرا تمام امور شخصی پس از مردن، به ولی امر او مربوط میشود، جز مواردی که وصیت کرده باشد و از جمله آن امور قطع اعضای بدن اوست و از آن رو که چنین کاری به نفع و صلاح میت است، ولی حق دارد اجازه آن را بدهد.
نقد و بررسی
اصل این مطلب که پس از مرگ، ولی شرعی، پارهای از امور مربوط به میت را بر عهده دارد جای تردید نیست؛ مانند زمان و مکان مراسم کفن و دفن و تعیین امام جماعت و اگر کشته شده باشد حق عفو یا قصاص یا گرفتن دیه و همانند اینها که در روایات منصوص است. اما در غیر این مواردی که دلیل دارد، مانند مورد بحث، اگر دلیلی خاص یا اطلاق و عمومی بر حق داشتن این دلالت کند به آن عمل میشود و اگر دلیلی پیدا نشود، مقتضای اصل عملی ثابت نبودن چنین حقی است؛ چرا که در حال حیات، کسی بدون اذن او حق جدا کردن اعضای بدن او را نداشت و همان حکم پس از مرگ استصحاب میشود. مگر مصلحت اهمی در میان باشد که در این صورت از باب تزاحم و رعایت جانب واجب اهم قطع اعضای مرده با اجازه ولی او، هر چند وصیت نکرده باشد، جایز خواهد بود. شاهد این مطلب روایاتی است که در مورد شکافتن شکم زن مرده که حامل فرزند زنده است یا به عکس وارد شده است.
از سوی دیگر بیان شده عمل ولی به قطع عضو میت، خواه با وصیت او و خواه بدون وصیت باشد، مستوجب پرداخت دیه می باشد. [۱۹۷]
-
- اضطرار
اِضْطِرار، در معنای اصطلاحى، به معنى حالتى است که شخص بر اثر تنگنا، ناگزیر مىشود از میان دو ضرر یا دو فاسد، خفیفتر را برگزیند.
اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» به معنى ناچار بودن از پذیرش ضرر، یعنى آسیب و گزند است و «ضرورت» اسم مصدر آن است.[۱۹۸] ضرورت نیاز شدیدی است که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانى، یا زیان مالى جبران ناپذیری را پدید آورد و از نظر فقها حالتى است که با شرایطى برخى از محرمات را مباح و برخى از ممنوعات را مجاز مىسازد (الضرورات تُبیح المحظورات). به عبارت دیگر، امری ضروری است که زندگى انسان قائم بدان باشد. به یک تقسیم، ضرورت را در پنج حالت مىتوان بررسى کرد: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال.
حالت اضطرار در برابر اصطلاح اختیار مفهوم خود را باز مىیابد. مسلم است که اضطرار از مرز رضای عادی و سالم مىگذرد، اما به مرز اکراه نمىرسد. در بازشناسی موارد اضطرار از اکراه باید گفت: برخلاف اکراه که عامل بیرونى دارد و اختیاری در آن نیست، عامل فشار در اضطرار کاملاً شخصى است و انسان خود بر اثر تنگناهایى که برایش پدید مىآید، به گرفتن تصمیمى واداشته مىشود و این تصمیم مصلحتآمیز چه بسا برخلاف مقررات موجود دین، یا عرف و عادت است. با نظر به همین تفاوت است که به حکم ماده ۲۰۶ قانون مدنى، اگر کسى در نتیجه اضطرار اقدام به معاملهای کند، مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. [۱۹۹]
تنوع نمونههای اضطرار به حدی است که تعریف جامعى برای آن ناممکن به نظر مىرسد و چون مصادیق آن نیز مشخص نیست، قاعده خاصى را برای آن نمىتوان تعیین کرد.
اضطرار استثنایى بر تکالیف فقهى است که در زندگى روزمره، به گونههای مختلف برای شخص مکلف به وجود مىآید و برای اینکه تکلیف مؤمنان در پیشگاه خداوند و نیز وظایف مردم در زندگى عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایى تعیین شده است.
در یک نگاه کلى بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که اضطرار هنگامى مصداق مىیابد که خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، حرام حرمت خود را از دست مىدهد و گاه به صورت واجب درمىآید. برای اقدام به رفع خطر در موارد اضطرار، شش حالت را مىتوان در نظر گرفت. خوردن، آشامیدن، لمس و نظر، اتلاف نفس، ستاندن یا اتلاف مال دیگران، دروغ گفتن و کتمان حقیقت از این جمله است.[۲۰۰]
در این موارد شرط اصلى این است که شخص خود مقدمات اضطرار را فراهم نکرده و میل به گناه نیز نداشته باشد. همچنین باید توجه داشت که انسان مضطر در استفاده از محرمات تنها مجاز است به حداقل بسنده کند و از حد ضرورت تجاوز نکند.
به عنوان نکتهای کلى باید یادآور شد که برای حفظ شرافت انسان و سلامت جامعه، ارتکاب هیچ عمل زشتى پذیرفتنى نیست و مرتکب آن به هر دلیل قانوناً و شرعاً مسئول خواهد بود، اما دفع ضرر در شرایطى خاص با توسل به ارتکاب برخى منهیات، گاه وجهى فقهى یافته است. در این حالت حکم ثانویه اضطرار، حرمت ناشی از احکام اولیه را برداشته و به مکلف اجازه ارتکاب عمل را در چارچوب مقرر شده می دهد.
در بحث قطع عضو به عنوان مقدمه معامله اعضاء بدن نیز، چنانچه به دلالت احکام اولیه، حکم به حرمت قطع عضو بدهیم، وابستگی جان بسیاری از انسان ها منوط به انتقال عضو و اعطاء به بیماران نیازمند است. اشاره شد که حفظ جان یکی از محل هایی است که می تواند مشمول حکم قاعده اضطرار شود. جدا از ضوابط و بحث هایی که در خصوص شمول این قاعده شده است، می توان به صراحت بیان کرد که برای دفع ضررهای ناشی از عدم قطع عضو، می توان از شمول این قاعده در توجیه معامله اعضاء بدن و قطع عضو استفاده نمود.
بخش چهارم:
معامله اعضاء بدن در حقوق انگلستان
بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان
در این بخش تلاش می شود تا با رجوع به منابع مختلف در نظام حقوقی انگلستان، قواعد حاکم بر انتقال و معامله اعضاء بدن در این نظام حقوقی شناسایی شود.
مهم ترین منبع قانونی در رابطه با معامله اعضاء بدن انسان در انگلستان، قانون بافت های انسانی مصوب سال ۲۰۰۴[۲۰۱] میلادی است. این قانون در کشورهای انگلیس، ولز و ایرلند شمالی به طور کامل اجرا می گردد، اما تنها بخش هایی از آن در اسکاتلند معتبر تلقی می شود. در کشور اخیر، اعلامیه بافت های انسانی[۲۰۲] مصوب سال ۲۰۰۶ میلادی، مهم ترین متن قانونی حاکم بر انتقال اعضاء و بافت های بدن انسان محسوب می شود.
قوانین فوق جایگزین قانون بافت های انسانی مصوب [۲۰۳]۱۹۶۱، قانون حاکمیت اراده مصوب ۱۹۸۴[۲۰۴] و قانون پیوند اعضاء بدن انسان مصوب ۱۹۸۹[۲۰۵] شده است و هم اکنون قوانین مذکور در نظام حقوقی انگلیس نسخ شده محسوب می شود.
دستور العمل اروپایی سلول ها و بافت ها[۲۰۶] نیز یکی دیگر از منابعی است که در حقوق انگلستان در رابطه با انتقال اعضاء بدن معتبر است. مقررات موجود در این سند در قانون بافت های انسانی انگلستان به طور کامل پذیرفته شده است، اما قانون بافت های انسانی اسکاتلند، تنها در رابطه با نگهداری اعضاء بدن برای استفاده از آن ها در بدن افراد زنده، از دستورالعمل فوق پیروی می نماید.
مطالعه اجمالی منابع فوق نشان می دهد که درنظام حقوقی انگلستان، انتقال اعضاء بدن انسان در دو سطح بررسی می شود؛ اول انتقال اعضاء بدن افراد زنده و دوم انتقال این اعضاء از افراد فوت شده. برهمین اساس و با توجه به رویکرد کلی قوانین موجود در انگلستان در رابطه با انتقال اعضاء بدن، در ادامه پس از طرح قواعد عمومی حاکم بر انتقال اعضاء، قواعد مربوط به انتقال اعضاء بدن افراد زنده مورد بررسی قرار می گردد و در انتها مقررات مربوط به انتقال اعضاء بدن افراد فوت شده مطالعه خواهد شد.
به کارگیری فصل بندی فوق، علاوه بر مطابقت با رویکردهای کلی مقررات مربوط به انتقال اعضاء در حقوق انگلیس، مطالعه این مقررات را که در نوع خود بسیار مفصل و دقیق نیز هستند، تسهیل می نماید.
فصل اول: قواعد عمومی
در این فصل قواعد عمومی حاکم بر انتقال اعضاء و بافت های بدن انسان در حقوق انگلستان بررسی می شود. منظور از قواعد عمومی، آن دسته از مقرراتی هستند که در هر نوع انتقال اعضاء یا بافت های انسانی لازم الرعایه می باشند. همچنین سازمان های مسئول تنظیم و هماهنگی امور مربوط به انتقال اعضاء نیز در همین فصل و تحت همین عنوان بررسی می شود؛ چرا که قواعد ناظر بر صلاحیت ها، وظایف و عملکرد آن ها، در تمامی انواع انتقال اعضاء و بافت های انسانی کارایی دارد.
مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان
در حقوق انگلستان، به موجب مقررات مذکور در بخش یک قانون بافت های انسانی مصوب ۲۰۰۴، خارج کردن اعضاء بدن انسان زنده یا مرده و نگهداری این اعضاء تنها با مقاصدی خاص مجاز شمرده شده و هرگونه استفاده از این اعضاء برای مقاصد دیگر، جرم شناخته شده است. مطابق ماده مذکور، موارد تجویز خارج کردن و نگهداری بافت های انسانی در انگلستان تنها عبارت از پژوهش های علمی، پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها، ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی می باشند.
گفتار اول: پژوهش های علمی
خارج کردن و نگهداری بافت های انسانی به منظور انجام پژوهش های علمی زیر، به شرط داشتن مجوز از سازمان های قانونی ذی ربط، با اهداف زیر مجاز است:
۱- مطالعات و تحقیقات آناتومیک
۲- انجام تحقیقات به منظور کشف علت فوت
۳- انجام تحقیقات بر عضو یا اعضاء به عنوان نمونه در بیماری های نادر. [۲۰۷]
مجوز انجام این گونه تحقیقات نیز تنها به افرادی داده می شود که صلاحیت های علمی و همچنین نیاز آن ها به استفاده از بافت های انسانی در تحقیقاتشان، به تایید سازمانی به نام مقام مسئول بافت های انسانی رسیده باشد.
گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها
پیوند اعضاء و بافت های انسانی به منظور درمان بیماری ها، به شرط تایید احتمال درمان آن بیماری ها با پیوند عضو توسط سازمان های مسئول، از جمله موارد تجویز خارج کردن و نگهداری این بافت ها است.[۲۰۸] بنابراین استفاده از بافت های انسانی تنها زمانی برای مقاصد درمانی مجاز است که احتمال درمان بیماری های معینی با بهره گرفتن از روش پیوند بافت ها به تایید مقامات مسئول رسیده باشد.
سازمان مسئول صدور تاییدیه در این زمینه نیز همان مقام مسئول بافت های انسانی است[۲۰۹] که به طور متناوب، با دریافت و بررسی نتایج تحقیقات علمی، امکان صدور مجوزهای جدید برای درمان بیماری ها از طریق پیوند بافت ها را بررسی می نماید.
گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی
بانک اطلاعات ژنتیکی به منظور شناسایی خصایص ژنتیک اشخاص و تشخیص بیماری های دارای زمینه ژنتیک در افراد یک خانواده ایجاد می شود و به اعضای آن خانواده امکان می دهد تا آیندگان خود را از وجود برخی خصایص و بیماری های ژنتیکی در خانواده خود مطلع سازند. بانک اطلاعات ژنتیک هر خانواده، در واقع مخزن عظیمی از داده هایی است که پژوهشگران را قادر به شناسایی و درمان به موقع بسیاری از بیماری های دارای زمینه ژنتیک در انسان ها می نماید.
خارج کردن و نگهداری بافت های بدن انسان به مقصود فوق نیز در حقوق انگلستان مجاز شمرده شده است، اما در عین حال نگهداری هر بافتی از بدن انسان، حتی یک تار مو یا ناخن برای داشتن بانک های دی ان ای در غیر از موارد فوق، به موجب ماده ۴۵ قانون بافت های انسانی، جرم شناخته شده است.
مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده
در خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، باید به خواست و اراده انتقال دهنده اهمیت داده شود و بدون احراز اراده او، امکان انجام این گونه عملیات ها، بسیار دشوار می شود. بر اساس ماده یک از بخش نخست قانون بافت های انسانی، هر نوع فعالیت در رابطه با انتقال و نگهداری بافت های بدن، اصولاً باید از طریق احراز اراده صاحبان آن بافت ها انجام بگیرد، اما در مواردی استثنایی، بدون احراز اراده این افراد نیز امکان انجام عملیات های فوق وجود دارد. قانون فوق، روش هایی انحصاری را برای احراز اراده این افراد در نظر گرفته است که ذیلاً به مطالعه آن پرداخته می شود.
گفتار اول: احراز اراده اطفال
