برای سهولت کار، فرض می کنیم که نور قطبیده خطی است و اندیس های تانسور را نیز بر می داریم. ماهیت تانسوری در بخش بعد، بطور صریح مورد بحث قرار می گیرد. قطبش کل ماده با رابطه زیر توصیف می شود:

(۱-۸۱)
که پذیرفتاری موثر زیر را معرفی کرده ایم:
(۱-۸۲)
برای ارتباط دادن پذیرفتاری غیر خطی به ضریب شکست غیر خطی ، فرض می کنیم که رابطه زیر معمولاً برقرار است:
(۱-۸۳)
و با وارد کردن معادله () در طرف چپ ومعادله ( ۱) در طرف راست این معادله می­یابیم که:
(۱-۸۴)
بسط این معادله با حذف جملات مرتبه بالا تر از می شود
.
نشان می دهد که ضریب شکست های خطی و غیر خطی با روابط
(۱-۸۵)
و
(۱-۸۶)
به پذیرفتارهای خطی وغیر خطی مرتبط می شوند.
در بحثی که در بالا ارئه شد و همان طور که شکل (۱-۱ الف) نشان می دهد صریحا فرض شده است که ضریب شکست با بهره گرفتن از باریکه لیزر تک بسامد اندازه گیری می شود. روش دیگر اندازه گیری ضریب شکست وابسته به شدت، همان طور که شکل( ۱-۱ ب ) نشان می دهد، استفاده از دو باریکه مجزا است. در اینجا، حضور باریکه قوی با دامنه منجر به تصحیح در ضریب شکست موج جاروب ضعیف با دامنه می شود.
شکل(۱-۱ الف): استفاده از یک باریکه برای اندازه گیری ضریب شکست وابسته به شدت
شکل(۱-۱ ب): استفاده از دو باریکه مجزا برای اندازه گیری ضریب شکست وابسته به شدت
فصل دوم
تعریف دوپایایی
مقدمه
در بعضی از سیستم­های نوری خاص برای یک میدان اعمالی به سیستم، دارای بیش از یک میدان خروجی می­باشند. دوپایایی نوری اشاره به وضعیتی دارد که در آن دو شدت میدان خروجی متفاوت برای یک شدت میدان ورودی مشخص ممکن می­ شود و عبارت چند پایایی نوری برای توصیف وضعیتی به کار می رود که در آن دو یا چند میدان خروجی پایدار ممکن می شود. توجه به دوپایایی نوری از کاربرد بالقوه آن به عنوان سوئیچ زنی برای استفاده در ارتباطات و محاسبات نوری ناشی می­ شود. دوپایایی نوری اولین بار به طور نظری توسط شوک^[۲] وهمکارانش( ۱۹۶۹) تشریح گردید و به طور تجربی توسط گیبس^[۳] و همکارانش (۱۹۷۶) مشاهده شد[۸].
۲-۱ ابزار نوری و شرایط مرزی
ابزار نوری که در آزمایش های دوپایایی استفاده می شود، شامل یک محیط غیرخطی که در داخل مشدد فابری-پرو قرار گرفته است. چنین وسیله­ای بطور ترسیمی در تصویر(۲-۱) نشان داده شده است.[۹]

شکل(۲-۱): طرحی از یک محیط غیرخطی که در داخل مشدد فابری- پرو
با توجه به شکل دامنه میدان موج ورودی، دامنه میدان موج باز تابیده و و دامنه امواجی هستند که در داخل تداخل سنج به سمت جلو وعقب منتشر می شوند و دامنه موج عبوری از مشدد را نشان می دهد. آینه های مشدد، یکسان وبدون ناهمواری هستند و با ضریب باز تابش و ضریب عبوری که با شدت باز تابش R و شدت عبور T با رابطه زیر مربوط می شوند
(۲-۱) و
فرض شده اند. و برای آنها داریم
(۲-۲)
میدان های ورودی وداخل مشدد با شرایط مرزی به شکل زیر به هم مرتبط می شوند
(۲-۳)
(۲-۴)
فرض کرده ایم که دامنه های میدان در سطح داخلی آینه سمت چپ اندازه گیری می شوند. ثابت انتشار وضریب جذب شدت را کمیت های حقیقی در نظر گرفته ایم که هر دو قسمت خطی و غیر خطی را شامل می­شوند. در نوشتن معادله(۲-۴) بصورتی که نشان داده شده است، تقریب میدان متوسط را بکار برده ایم، یعنی فرض کرده ایم که کمیت های و از نظر فضایی ناوردا هستند. در غیر اینصورت باید نما با عوض شود. بصورت جبری معادلات(۲-۳) و (۲-۴) را با حذف می­توان حل کرد. که در نتیجه داریم
(۲-۵)
این معادله، معادله ایری^[۴] نامیده می شود و توصیف کننده ویژگی های تداخل سنج فابری– پرو است. اگر یا (یا هر دو ) تقریبا توابعی غیرخطی از شدت نور داخل تداخل سنج باشند، این معادله دوپایایی را در شدت موج عبوری انتظار داریم. درحالت کلی، هم و هم می توانند رفتار غیرخطی را از خود نشان دهند. اما با بررسی حالتهای حدی که تنها دارای سهم جذبی ویا تنها دارای سهم پاشنده هستند، به درک بهتری از ماهیت دوپایایی نوری میرسیم.
۲-۲ دوپایایی جذبی:
ابتدا به بررسی موردی می پردازیم که در آن تنها ضریب جذب بستگی غیر خطی به شدت میدان ورودی دارد، پس بزرگی بردار موج ثابت فرض می­ شود. برای ساده سازی، فرض می­کنیم که فاصله جدایی دو آینه طوری تنظیم شده است که مشدد با میدان اعمال شده تشدید می شود. با این فرض، ضریب که در مخرج معادله (۲- ۵) ظاهر می شود برابر با کمیت حقیقی می­ شود. همچنین فرض می کنیم که تا بتوانیم از تغییر فضایی شدت میدان داخل مشدد که کاربرد تقریب میدان متوسط را توجیه می­نماید، صرفنظر کنیم. تحت این شرایط، معادله ایری(۲- ۵) به صورت زیر تبدیل می یابد
(۲-۶)
با رابطه که شدت های مختلف را به هم مرتبط می­سازد، معادله مشابه (۲- ۶) بدست می­آوریم
(۲-۷)
پارامتر بدون بعد که عدد مشارکت نامیده می شود به صورت زیر معرفی می­کنیم:
(۲-۸)
چون معادله (۲- ۷) به صورت زیر در می آید
(۲-۹)
فرض میکنیم که ضریب جذب به شدت نور داخل تداخل سنج بستگی دارد که در نتیجه مقدار پارامتر به شدت نور داخل تداخل سنج بستگی دارد. دوپایایی نتیجه­ای از جذب اشباعی است. جذب اشباعی یک مثال از فرایند غیر پارامتری نوری غیر خطی است. این ویژگی در بسیاری از مواد که ضریب جذبشان هنگام استفاده از شدتهای لیزری بالا، کاهش می یابد، دیده می شود. برای سادگی کار، فرض می کنیم ضریب جذب از رابطه ای که برای جاذب اشباعی دو اتمی معتبر است پیروی کند، یعنی
(۲-۱۰)
که در آن ضریب جذب غیر اشباعی، شدت مکانی و شدت اشباع است. برای سهولت کار، از ماهیت موج ایستاده میدان داخل تداخل سنج صرف نظر می کنیم و را برابر میگیریم. چشم پوشی از اثرات موج ایستاده فقط برای تداخل سنج شکل(۲-۱) تقریباً معتبر است. اما برای تداخل سنج موج رونده که در شکل (۲-۲) نشان داده شده است دقیقاً معتبر است. با این فرض که ضریب جذب طبق معادله (۲-۱۰) با ، به شدت میدان­های داخلی بستگی دارد، پارامتر می­ شود:
(۲-۱۱)
که . رابطه بین و را که با معادله (۲-۹) بیان می شود، با وارد کردن پارامتر بصورت زیر در می ­آید:
(۲-۱۲)

۲-   تعلیم و تربیت مربیان و داوران و مدرسین
برنامه ریزی در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربیگری و داوری با هماهنگی فدراسیون های ورزشی
برنامه ریزی و هماهنگی با مراکز آموزش و تربیت مربی به منظور معرفی کارکنان جهت دوره بازآموزی
کتابخانه تخصصی استان
آموزش تمرینی – بسته های آموزشی (chb.msy.gov.ir).
۳-   احداث و تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی و سالن ها و مراکز ورزشی و توسعه آنها نظارت بر حسن اجرای آن­ها
تامین و تجهیز و اداره باشگاه­ها
صدور و لغو پروانه باشگاه­ها تعیین مشخصات فنی مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر فعالیت آن­ها برابر با آیین نامه های مصوب
انجام امور فنی مهندسی و بازدید از طرح های عمرانی و ارائه طریق جهت بالا بردن کیفیت اجرای کارها
تهیه و تنظیم طرح ها و پروژه های عمرانی و نظارت بر حسن اجرای آن­ها
مطالعه و بررسی در ایجاد فضاهای ورزشی در نقاط مختلف استان با نگرش بر استعدادهای منطقه ای
۴-   همکاری و راهنمایی هیئت های ورزشی استان و شهرستان از نظر حسن اجرای وظایف اداری مالی و برنامه ریزی های ورزشی و نظارت بر عملکرد آنان
تهیه تقویم ورزشی
اعزام تیم های ورزشی
مرخصی ورزشی
بیمه ورزشی (chb.msy.gov.ir).
صندوق حمایت از ورزشکاران
سازمان دهی هیئت ها
۵-   کوشش در جهت ارائه فرهنگ اسلامی و رعایت ضوابط و معیارهای اسلامی و اصول بهداشتی در فعالیت های ورزشی واحدها و اماکن ورزشی
برگزاری مناسبت های ورزشی
برگزاری سمینارها و همایش ها
۶-    تهیه و تنظیم برنامه توسعه کمی و کیفی تربیت بدنی و ورزش در استان و توجه به ورزش قهرمانی
تهیه گزارشات آماری و ارائه به سازمان
آمار قهرمانان
مدیران ارشد از ابتدا تا کنون
آمار هیئت ها
آمار ورزشکاران سازماندهی شده
آمار اماکن ورزشی
آگهی ها و مناقصه ها (chb.msy.gov.ir).
 ب: حوزه جوانان
مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و هماهنگی مطالعات کاربردی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه.

شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان.
شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی جوانان با همکاری مراجع ذیربط.
بررسی عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و ارسال به مراجع ذی‌ربط.
ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان.
طراحی و مدیریت برنامه‌های ملی ویژه و فرابخشی و نمونه‌سازی فعالیت‌های مر بوط به جوانان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط.
تهیه و تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور» با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت‌های اساسی دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان.
مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان در جهت رفع کاستی‌ها و پیشنهاد برای تغییر و اصلاح یا وضع قوانین جدید به مراجع ذی‌صلاح با همکاری دستگاه های ذی‌ربط.
ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی.
ارائه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان و بهره‌گیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
همکاری در تعیین ضوابط و استاندارد برای فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری مربوط به جوانان با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط (chb.msy.gov.ir).
 ۲-۵-۲- خدمات و فرآیندهای اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری
خدمات و فرآیندهای این اداره به طور کلی در امور ذیل می باشد:
۱-امور باشگاه ها
۲-بازرسی و شکایات
۳-ثبت مدال آوران
۴-ثبت مربیان و داوران
۵-ثبت نام دوره های آموزشی
۶-کتابخانه تخصصی ورزش

1. 1. • • • • 1. 1. عواقب عدم ترس از خداوند در قرآن

               

               

           

           

       

       

1. 1. قساوت قلب: با تأمل در آیات قرآن و به تصریح آیه­ی ذیل: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُم مِّن بَعْدِ ذَالِکَ فَهِی کاَلحِْجَارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً» (بقره، ۲/ ۷۴). بر می ­آید که عدم وجود خشیت الهی در کفار باعث شده که قلب آنها سخت و قسی گردد.

1. 1. غفلت و فراموشی از یاد خدا: همانگونه که در قسمت قبل ذکر شد، ذکر مداوم خداوند از راه­های کسب خشیت الهی محسوب می­ شود، و بالعکس، غفلت از ذکر و یاد خداوند و جایگزینی غیرخدا در دل، نعمت خوف از پروردگار را از دل انسان سلب می­ کند.

1. 1. 1. پذیرش ولایت شیطان: کسی که از هیبت و اقتدار خدواند نترسد و به وعده­های الهی اعتماد نکند، ترس از شیطان وجود او را فرا می­گیرد: «الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَ یَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ وَ اللَّهُ یَعِدُکُم مَّغْفِرَهً مِّنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیم‏» (بقره، ۲/ ۲۶۸). ‌این آیه مفهوم «ترس» ازشیطان را در پی دارد. شیطان شما را به‌‌درویشی می‏ترساند، می‌گوید: مال نگاه دارید و دست از صدقه دادن فرو گیرید که اگر شما صدقه دهید، درویش و درمانده شوید (میبدی، ۱۳۷۱، ج ‏۱: ۷۲۹؛ زمخشری، ۱۴۰۷، ج ‏۱: ۳۱۵؛ فخر‌رازی، ۱۴۲۰، ج ‏۷: ۵۵؛ سید قطب، ۱۴۱۲، ج‏ ۱: ۳۱۲). بنابراین، پذیرش وعده شیطان و اثرپذیری از تخویف او، همان پذیرش ولایت اوست؛ چراکه میان وعده خدا و وعده شیطان، دومی ‌را باور کرده است.

   

1. 1. • • • • 1. 1. آثار خوف از خداوند در قرآن

               

               

           

           

       

       

خداوند در آیاتی به آثار خوف از خدا توجه می دهد که در این جا به بخشی از آن ها اشاره می شود.

1. 1. ایجاد انگیزه جهت انجام اعمال نیک: از کارکردهای خوف از خدا آن است که انگیزه برای کارهای خوب و نیک و اطاعت از خداوند فراهم می آید و حتی انسان هایی برای رضای خداوند و ترس از دوزخ و عذاب هایش به احسان و ایثار رو می آورند. آیات ۸ تا ۱۰ سوره انسان به نمونه ای از این ایثار اشاره می کند که در آن اطعام خالصانه مسکین، یتیم و اسیر به سبب ترس و خوف از روز سخت قیامت بیان شده است: «یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ یخََافُونَ یَوْمًا کاَنَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا*وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلی‏ حُبِّهِ مِسْکِینًا وَ یَتِیمًا وَ أَسِیرًا*إِنمََّا نُطْعِمُکمُ‏ْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنکمُ‏ْ جَزَاءً وَ لَا شُکُورًا*إِنَّا نخََافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا (انسان، ۷۶/ ۷-۱۰). در آیه ۷ نسبت ترس ابرار را به قیامت داد، و این بدین دلیل است که گوینده این سخن خود آنان نبودند، بلکه خدای تعالی است که قبل از این آیه شداید آن روز را به خودش نسبت داده است. ولی استناد خوف روز قیامت به پروردگار در آیه ۱۰، بیانگر این مطلب است که ترس از روز قیامت بدان جهت است که روز پروردگارشان است، روزی است که خدا به حساب بندگانش می‏رسد، و جزای اعمال ایشان را می‏دهد، و چون حساب عمل بنده با خدا است، و بندگی لازمه لا ینفک انسان است، انسان به هر درجه از کمال برسد، و حتی به مقام عصمت و بی‏گناهی هم اگر برسد، باز هم بنده است، و بنده ممکن نیست از خوف پروردگارش تهی باشد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۲۰: ۱۲۶).

1. 1. عبرت آموزی: از دیگر کارکردهای خوف از خدا و عذاب او، عبرت و پندگیری است تا به سوی کارهای بد و زشت گرایشی پدید نیاید و انسان به سبب آن که کیفر ستمگران را می بیند به سوی ستمگری رو نیاورد: «وَ کَذَالِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَی‏ وَ هِی ظَالِمَهٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ*إِنَّ فی ذَالِکَ لاََیَهً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الاَْخِرَهِ ذَالِکَ یَوْمٌ مجَّْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَ ذَالِکَ یَوْمٌ مَّشْهُودٌ» (هود، ۱۱/ ۱۰۲-۱۰۳) و نیز (ذاریات، ۵۱/ ۳۲-۳۷).

1. 1. فرار از جنگ با مومنان و فتنه گری: از دیگر کارکردهای خوف است که خداوند در آیه ۴۸ سوره انفال با اشاره به فرار ابلیس از میدان جنگ بدر به آن اشاره می کند. ابلیس در گزارشی که خداوند می دهد، علت گریز و فرار خویش را ترس از گرفتار شدن در عذاب الهی می داند. ابلیس با آن که از سوی خداوند تا قیامت مهلت گرفته است، با این همه هراسان بود که اگر در میدان جنگ علیه مومنان باقی بماند، عذاب الهی در همین دنیا وی را در برگیرد و مجازات سختی را ببیند. از این رو از ترس عذاب الهی در دنیا از میدان جنگ علیه مومنان می­گریزد: «قَالَ إِنی‏ِ بَرِی‏ءٌ مِّنکُمْ إِنی‏ِ أَرَی‏ مَا لَا تَرَوْنَ إِنی‏ِ أَخَافُ اللَّهَ وَ اللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ» (انفال، ۸/ ۴۸).

خداوند در آیه ۱۵ سوره یونس «إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَی إِلی‏َّ إِنی‏ِ أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبی‏ِ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ» (یونس، ۱۰/ ۱۵)، تبیین می کند که ترس پیامبر (ص) از عذاب آخرت، مانع پاسخ مثبت دادن آن حضرت (ص) به درخواست مشرکان شده است. به این معنا که ترس از مجازات قطعی، آدمی را محتاط می کند و اجازه نمی دهد تا خودسرانه و بی احتیاط گام در راهی نهد که هزینه گزافی بر او تحمیل می کند.

1. 1. بهشت: خداوند در آیاتی از سوره معارج «وَ الَّذِینَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبهِِّم مُّشْفِقُونَ*إِنَّ عَذَابَ رَبهِِّمْ غَیرُْ مَأْمُونٍ*وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ … أُوْلَئکَ فی جَنَّاتٍ مُّکْرَمُونَ (معارج، ۷۰/ ۲۷-۳۵)، خوف از عذاب پروردگار را سبب تکریم شخص در بهشت می­داند. به این معنا که پاداش بهشت تنها برای کسانی نیست که خداوند به سبب محبت پرسش می کنند، بلکه حتی اگر انگیزه اطاعت و تسلیم دربرابر خداوند، ترس از دوزخ و عذاب های الهی باشد، پاداش بهشت بر آن مترتب می شود. به این معنا که آن چه در این آیات مورد تاکید قرار می گیرد، توجه به انگیخته یعنی اطاعت و تسلیم در برابر خداوند است و توجه و اهتمامی به انگیزه یعنی عامل و موجب تسلیم و اطاعت یعنی خوف از عذاب نمی شود. بنابراین آنچه مهم است، انگیخته یعنی اطاعت از خداوند است و انگیزه هرچند که مهم می باشد ولی دراینجا جایگاهی ندارد. پس انسان اگر به هر انگیزه­ای چون محبت یا ترس از خداوند، او را اطاعت کند، فرقی در گرفتن پاداش بهشت نخواهدداشت. البته اگر انگیزه محبت باشد، اطاعت، شیرین تر و گواراتر می باشد، ولی بسیاری از مردم تنها به انگیزه ترس از خداوند و عذاب های اوست که اطاعت می ورزند و عصیان نمی­کنند.

1. 1. شادمانی: از دیگر نتایج خوف از خدا، سرور و شادمانی مؤمنان از جانب خداوند است که در این آیات به آن اشاره شده است: «إِنَّا نخََافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا*فَوَقَئهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَالِکَ الْیَوْمِ وَ لَقَّئهُمْ نَضْرَهً وَ سُرُورًا (انسان، ۷۶/ ۹-۱۱). در حقیقت سرور مؤمنان در دنیا و آخرت، می تواند به سبب خوف از عذاب الهی درقیامت باشد. به این معنا که خوف از عذاب در رستاخیز شخص را به سوی اطاعت الهی می کشاند و به طور طبیعی آثار اطاعت، سرور و شادمانی باطنی خواهدبود. مصونیت از کیفر و پیامدهای آن، از دیگر آثار خوف از عذاب های سخت است که خداوند در آیات پیش گفته برای ابرار و نیکان بیان می کند. بنابراین اگر کسی بخواهد از کیفر الهی ایمن شود باید از عذاب های الهی هراسان و ترسان باشد. همین ترس موجب می شود تا اطاعت وی خالصانه برای خدا گردد و در قیامت از دوزخ و عذاب های آن در امان باشد.

1. 1. پذیرفتن انذار و تذکر: خداوند قرآن را که نامه هدایت بشر است فرستاد تا فطرت خدایی انسان را به یاد او آورد. کسی که از این سخن یادآور فطرت خویش می‏ شود که در دل خود، ترس خدا داشته باشد: «طه* ما انزلنا علیک القرآن لتشقی* الا تذکره لمن یخشی» (طه، ۲۰/ ۱-۳) (۵). خداوند پیامبر خود را امر می ‏کند مردم را تذکر دهد و فایده این تذکر را از آن مردم خدا ترس معرفی می ‏کند: «فذکر ان نفعت الذکری* سیذکر من یخشی» (اعلی، ۸۷/ ۹-۱۰).

آیات دیگری هم در این زمینه وجود دارد. هم چون: «انما انت منذر من یخشاها» (نازعات، ۷۹/ ۴۵) و یا آیه مبارکه «انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب» (انبیاء، ۲۱/ ۴۹). این آیات نیز نشان می‏ دهند که انذار پیامبر بر کسانی مؤثر است که خدا ترس باشند و از روز قیامت و برپایی عدل الهی هراس داشته باشند.

1. 1. اقدام به اعمال صالح: انسان از هر چیز بترسد خود را برای مقابله با آن آماده می‏ سازد. در قرآن کریم نیز خداترسی یکی از علل مبادرت به عمل صالح و پیشی گرفتن در خیرات معرفی شده است. در آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره مؤمنون آمده است: «إِنَّ الَّذِینَ هُم مِّنْ خَشْیَهِ رَبهِِّم مُّشْفِقُونَ*وَ الَّذِینَ هُم بَِایَاتِ رَبهِِّمْ یُؤْمِنُونَ*وَ الَّذِینَ هُم بِرَبهِِّمْ لَا یُشْرِکُونَ*وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَّ قُلُوبهُُمْ وَجِلَهٌ أَنهَُّمْ إِلی‏ رَبهِِّمْ رَاجِعُونَ*أُوْلَئکَ یُسَارِعُونَ فی الخَْیرَْاتِ وَ هُمْ لهََا سَابِقُونَ» (مومنون، ۲۳/ ۵۷-۶۱).

1. 1. هدایت: انسان مؤمن که به رسالت انبیاء ایمان دارد و پیام پیامبران را پذیرفته است در صورتی که خشیت خداوند را در دل داشته باشد، راهنمایی دین خدا را به درستی دریافت می‏ کند و امیدوار است که در راه درست حرکت کند و به مقصد صحیح راه یابد و هدایت شود. در قرآن کریم خداترسی در زمره عواملی معرفی شده است که هدایت یافتگی را موجب می ‏شوند: «إِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاهَ وَ آتَی الزَّکاهَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسی‏ أُولئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَ» (توبه، ۹/ ۱۸).

1. مغفرت: کسی که خدا ترس است مشمول بخشایش پروردگار است و پاداشی نیکو می ‏یابد: «إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خَشِیَ الرَّحْمنَ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَهٍ وَ أَجْرٍ کَریمٍ» (یس، ۳۶/ ۱۱). . انسان خداترس از آن رو مشمول مغفرت الهی است که اعمال خود را با نیت درست انجام می ‏دهد. او در نهان از خدا می ‏ترسد، یعنی درون خود و نیت خود را که بر همگان پوشیده است خالص می‏ کند؛ چون خدا را بر پنهانی ‏های دل خویش آگاه می ‏داند و از این که مبادا در نیت او خللی وارد شود می ‏ترسد. چنین شخصی اعمال خود را به نیت الهی ‏انجام می ‏دهد. اکنون اگر خطایی بر عمل او عارض شود چون نیت او خالص است خداوند لغزش عملی او را می ‏بخشاید و اگر عملی را کمال انجام دهد و هیچ خللی در کار او پدید نیاید، پاداش الهی شامل حال او می ‏شود. همین مضمون در آیه دیگری نیز تکرار شده است: «إِنَّ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَغْفِرَهٌ وَ أَجْرٌ کَبیرٌ» (ملک، ۶۷/ ۱۲). در هر دو آیه بر ترس بنده از خداوند در نهان تأکید شده است. ترس نهانی ترسی است که همواره با انسان خداترس همراه است و او را در برابر انگیزه‏ های نفسانی و شهوانی محافظت می ‏کند و حسن فاعلی عمل را تضمین می‏نماید و در حسن فعلی عمل نیز تأثیری به سزا دارد.

۲-۱-۵-عوامل موثر در شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز
بی شک توزیع جغرافیایی بزه‌کاری در سطح شهرها یکنواخت و موزون نیست.علاوه بر این تحقیقات نشان می‌دهد وقوع بزه در شهرها تمایل و گرایش به تمرکز در برخی محدوه‌‌های خاص دارد. حال پرسش اساسی این است چرا برخی محدوده‌‌های شهری محل تمرکز و تراکم جرم و خشونت و ناامنی است و اساساً چگونه ممکن است مکان و شرایط مکانی بتواند عامل یا زمینه ساز این تمرکز باشد ؟ در پاسخ به این سؤال اندیشمندان اظهارنظر‌های متفاوتی کرده اند. طرفداران نظریه فعالیت روزمره معتقدند همگرایی و ترکیب سه عنصر زیر موجب شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز می‌شود:
الف- وجود اهداف مجرمانه، در این مکان‌ها که بزه‌کاران را ترغیب به ارتکاب جرم در این محدوده‌ها می‌کند این اهداف می‌تواند مردم یا اشیایی باشد که معمولاً قربانی بزه می‌گردند.
‌ب- وجود بزه‌کارانی که دارای انگیزه، توان و مهارت کافی جهت انجام عمل مجرمانه هستند.
ج- نبود مراقبت و کنترل مناسب جهت مقابله با اقدامات مجرمانه از سوی مردم و مسئولین.(توکلی، ۱۳۸۴، ۷۲). عده ای از صاحب نظران،^[۳۸] بهم ریختگی فضایی و نبود انسجام اجتماعی را عامل اصلی شکل‌گیری کانون‌‌های جرم‌خیز دانسته اند از جمله اسکوگان و ماکسی فیلد در سال ۱۹۸۱ چنین اظهار داشته اند که شرایط محیطی چون وجود ساختمان‌های متروکه و خالی از سکنه، خرابه‌ها و فضا‌های تخریب شده و در کنار آن وجود کجروی‌های اجتماعی چون نزاع، شرارت، اشکال مختلف خشونت در ملاء عام و یا مصرف مواد مخدر و مشروبات، ولگردی باعث افزایش ناامنی و همچنین تشویق و ترغیب افراد به بزه‌کاری بیشتر در این محدوده‌ها می‌شود.(آنسلین، ۲۰۰۰، ۲۲۱)
به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم فراوانی بزه‌کاری در این محدوده‌ها این است که بزه‌کاران در ارزیابی این مکان‌ها درمی‌یابند که جامعه و سازمان‌های رسمی ‌و غیر رسمی ‌اجتماعی، توانائی و امکان کنترل مناسب این محدوده‌ها را نداشته و لذا در این مکان‌ها امکان مناسب تری برای ارتکاب بزه با حداقل خطر و تهدید وجود دارد.

در این میان “ویسبرد^[۳۹]“و"اک^[۴۰]” چهار مفهوم اساسی را درشکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز موثر دانسته اند:
الف – تسهیلات^[۴۱]:
وجود امکانات و تسهیلات مناسب بزه‌کاری چون وجود مشروب فروشی، قمار خانه، برخی مجتمع‌‌های آپارتمانی در یک محدوده جغرافیایی باعث ترغیب و تشویق بزه‌کاران به انجام رفتار مجرمانه در این محدوده‌ها می‌شود. علاوه بر این نوع و میزان بزه‌کاری بستگی به نوع افرادی دارد که به این مکان‌ها جذب می‌شوند.
‌ب – ویژگی‌‌های مکانی^[۴۲] :
وجود مشخصاتی چون دسترسی راحت، نبود نگهبان یا گشت، عدم مدیریت اصولی و در کنار آن وجود برخی امکانات که مجرمین را ترغیب به جنایت نماید.
‌ج – اهداف مجرمانه^[۴۳] :
وجود اموال یا اشیایی که مطلوب بزه‌کار می‌باشد
د -بزه‌کار^[۴۴] :
تعداد بزه‌کاران و توانایی و انگیزه آنها در عمل مجرمانه.(اک، ۱۹۹۵، ۱۶)
ملاحظه می‌گردد تمامی ‌نظریات و دیدگاه‌‌های فوق که بر پایه نقش محیط و شرایط مکانی و اجتماعی محیط در ایجاد کانون‌‌‌های جرم‌خیز ارائه گردیده است تا حدودی به یکدیگر شباهت دارد اما آنچه طرفداران نظریه کانون‌‌های جرم‌خیز بر آن تاکید دارند اینکه این مکان‌ها در نتیجه استقرار و ترکیب اهداف بالقوه مجرمانه (قربانیان بالقوه جرم^[۴۵]) و بزه‌کاران ایجاد می‌گردد وموجب پیدایش حداکثر فرصت و امکان بزه‌کاری در این محدوده‌ها می‌شود. به عنوان مثال واقع شدن هتل‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌‌های مسافربری توقف‌گاه‌‌های وسایط نقلیه، رستوران‌ها و مکان‌های جاذب گردشگران و برخی مراکز تجاری و سیاحتی و تجمع‌بزه‌کاران در بیشتر موارد باعث ایجاد محدوده‌‌های جرم‌خیز می‌شود.
نکته مهم دیگری که طرفداران نظریه مکان‌های جرم‌خیز بر آن تاکید می‌نمایند اینکه مکان‌های جرم‌خیز بیشتر در محدوده‌هایی قرار دارد که قربانیان بزه (شخص یا شیء) و بزه‌کاران در بیشترین مجاورت با یکدیگر قرار گرفته باشند و این مجاورت باعث افزایش شدید فرصت‌های بزه‌کاری و تکرار جرم می‌شود. در واقع این مکان‌ها نوعی عدم تعادل، انحراف از استاندارد، طغیان ناهنجاری‌ها دیده می‌شود که موجب می‌گردد این محدوده‌ها همانند دمل‌‌های چرکینی در سطح شهر خودنمایی کند. دمل‌هایی که در ابتدا به صورت نواحی بامیزان کم بزه‌کاری تولد یافته و سپس به عرصه‌‌های تراکم و تمرکز بزه‌کاری بدل می‌گردند. در حوزه جغرافیایی جرم که مجموعه‌ای از روش‌های مطالعه محیطی جرم است و پراکندگی مکانی و زمانی جرایم مختلف را در محدوده‌‌های جغرافیایی مورد بررسی قرار می‌دهد تا از این طریق به کشف الگو‌های رفتار مکانی مجرمین دست یابد و با رویکرد پیشگیری مکان و نسبت به حل مشکلات اقدام نماید لذا رویکرد جغرافیایی جرم یک رویکرد محیطی یا پیشگیری وضعی است.
همچنین هر جرمی‌ دارای دو بعد افقی (بعد محیطی یا کجایی جرم) که ناظر بر محل و مکان وقوع جرم است که الگو‌های رفتار مکانی مجرمان را بررسی می‌کند و دیگری بعد عمودی آن که بیشتر پیرامون سایر مسائل مانند نوع جرم و مجرم، آماج‌ها و … بحث می‌کند به عبارت بهتر جرم (سرقت) یک پدیده مکان مرجع است و بالاخره با هر شکل و حالت و از هر نوعی که باشد در یک مکان به وقوع می‌پیوندد.
در پژوهش مذکور با توجه به اینکه رویکرد موضوع مربوطه، پیشگیری وضعی (پیشگیری مکان محور) میباشد و در حال حاضر نیز پلیس، تحلیل الگو‌های رفتار مکانی مجرمان (سارقین) را مد نظر قرار داده و بر روی مکان خاص جرم تمرکز دارد بنابر‌این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
طبق پیشگیری مکان محور جرم شناسان معتقدند که جرم‌شناسی محیطی، مکان محور بوده و رویکرد انتظامی‌ پلیسی دارد لذا بیشتر مورد استفاده پلیس قرار می‌گیرد از طرفی یک نوع جنبه غیرکیفری نیز دارد وتلاش دارد که با ایجاد تغییرات گوناگون در محیط باعث عدم وقوع جرم بشود. هر جرم به وسیله انسان در مقطع زمانی خاص رخ می‌دهد و به عبارتی تمامی ناهنجاری‌‌های اجتماعی به هر صورتی که انجام شود دارای ظرف مکانی و زمانی منحصر به فردی است که آن را از دیگر رفتارها متمایز می‌سازد. نکته حائز اهمنیت آن است که تفاوت‌ در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری و در کنار عامل زمان باعث می‌شود تا جرم و جنایت در واحد مکان توزیع فضایی یکسانی نداشته باشد.
در شهرستان شهرکرد نیز برخی مکان‌ها به دلیل موقعیت خاص خود در استان و نیز به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگی‌‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان آن و عدم توازن بین جمعیت و امکانات موجود در شهر، تراکم بالای جمعیت، کمبود مسکن، افزایش مهاجرین غیر بومی ‌و افزایش حاشیه نشینی، امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم علی‌الخصوص جرم سرقت منزل دارند در نقطه مقابل برخی مکان‌ها مانع و بازدارنده فرصت‌های مجرمانه هستند و همین امر موجب می‌شود تا بزه‌کاران در انتخاب محل جرم خود، به دنبال کم‌خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط مکانی برای ارتکاب و انتخاب عمل مجرمانه باشند. بنابراین شرایط مکانی به وجود آورنده و تسهیل کننده این فرصت‌ها برای ارائه رهنمود برای تغییراین شرایط و تبدیل آن به فضا‌های مقاوم در برابر ناهنجاری‌‌های اجتماعی از مهمترین اهداف بررسی‌‌های تحقیق حاضر محسوب می‌گردد. در پیشگیری وضعی در جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی است که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی‌است این امر بدون بهره برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه در مباحث کنترل و پیشگیری جرم حوزه اصلی فعالیت پلیس در شهرها و سکونت گاه‌های انسانی است و آمار موجود مؤید این مهم می‌باشد، ضرورت دارد مبانی نظری تحلیل جغرافیایی جرایم شهری مورد بررسی قرار گیرد.
۲-۲-مفهوم پیشگیری از جرم:
پیشگیری در فرهنگ به معنای مانع شدن، جلوگیری کردن و مانع سرایت شدن آمده است. (معین، ۱۳۶۳، ۹۳۲) پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای پیشگیری و جلوگیری ازفعل و انفعالات زیان‌آور محتمل بر فرد به عمل می‌آید. هدف پیشگیری از جرم، کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم، حفاظت از بزه دیده و جامعه مدنظر است.(گل‌محمدی، ۱۳۸۵، ۳)
نجفی‌ابرندآبادی در خصوص واژه پیشگیری می‌نویسد : «واژه پیشگیری امروزه در معنی جاری و متداول آن دارای دو بعد است: پیشگیری را جلوگیری کردن هم به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و هم به معنی آگاه کردن خبر چیزی رادادن و هشدار دادن است اما در جرم‌شناسی پیشگیرانه در معنی اول آن مورد استفاده واقع می‌شود یعنی باکاربرد فنون، مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزه‌کاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزه‌کاری است اما از نظر علمی، پیشگیری یک مفهوم منطقی – تجربی است که همزمان از تعاملات عقلانی و مشاهدات تجربی ناشی می‌شود (گل محمدی، به نقل از ابرندآبادی ۱۳۸۵، ۲۳و ۲۴)
عنوان پیشگیری از وقوع جرم به مفهوم خاص آن یکی از دست آورد‌های جرم شناسی و موثر ترین راه کنترل و مبارزه با جرم و بزه‌کاری است به علاوه شناخت ماهیت بزه‌کاری و عوامل آن از دیدگاه جرم شناسی موجب آن شده است که امروزه پیشگیری به روش جرم‌شناسی موقعیت و جایگاه خاصی را در تدوین سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص دهد.(کردلو، ۱۳۸۵، ۲۳)
به طور کلی فکر و اندیشه پیشگیری از وقوع جرم در آموزه‌‌های مکاتب سنتی حقوق کیفری (کلاسیک و نئوکلاسیک) برای کنترل و مقابله با جرم یا مفهوم خاص آن مکاتب یعنی بازدارندگی فردی ناظر به ترس و رنج ناشی از اعمال کیفر بر مرتکب جرم و هم چنین بازدارندگی عمومی ‌برای کسانی که آمادگی بالقوه برای ارتکاب جرم را دارند به عنوان پیشگیری کیفری بی سابقه نیست. اما ناکامی ‌آموزه‌‌های سنتی کلاسیک ونئوکلاسیک در مبارزه ریشه‌ای با بزه‌کاری و بی‌تاثیر بودن پیشگیری کیفری برای کنترل جرم موجب پدید آمدن شیوه‌‌های جدید پیشگیری غیرکیفری براساس رویکرد جرم‌شناسی گردیده است.(همان منبع)
۲-۲-۱-انواع روش‌های پیشگیری از جرم:
در یک تقسیم بندی کلی و با توجه به مطالب فوق الذکر پیشگیری از وقوع جرم را در دو دسته مورد بحث قرار می‌دهند که عبارت است از :
۲-۲-۱-۱- پیشگیری کیفری از جرم:
در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرات اعمال کیفر اجرای سریع و حتمی‌آن سعی می‌نمایند که بر افکار عمومی‌جامعه تاثیر گذارند تا از ارتکاب جرایم پیشگیری گردد. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می‌گردد:
در این روش در مفهوم فردی یا خاص جامعه می‌کوشد تا با تحمل مجازات بر مجرم به لحاظ رنج و عذاب و سختی ناشی از اعمال کیفر مجرم بعد از تحمل مجازات از ارتکاب و تکرار جرم خودداری کند و در مفهوم عام با همگانی آن با عنایت به جنبه ارعاب و عبرت‌آموزی و بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه یک عامل بازدارنده محسوب می‌شود. (گل محمدی، ۱۳۸۵، ۲۶)
۲-۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری از جرم:
این مدل که شاخه‌ای از جرم‌شناسی کاربردی است شامل مجموعه اقداماتی است که در سیاست جنایی برای استفاده از موثرترین ابزار و وسایل و تدابیری است که به هدف پیشگیری در یک جامعه آماری و بدون توسل به جنبه‌‌های ارعابی کیفر اتخاذ می‌گردد که مهمترین آنها را می‌توان در سه دسته زیر مطرح نمود: (کردلو، ۱۳۸۴، ۲۴)
ب -۱) پیشگیری اجتماعی که هدف اصلی از آن تقویت نهاد‌های اجتماعی و مراقبت‌‌های مردمی ‌به منظور تاثیر گذاری بر افراد و گروه‌هایی که بیشتر در معرض ارتکاب جرم هستند می‌باشند و قلمرو آن ناظر به محیط‌‌های عمومی ‌از قبیل محیط‌‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و هم چنین سایر محیط‌‌های مشخصی مانند خانواده، مدرسه، محله و محل کار که نقش عمده‌ای در بزه‌کاری دارند می‌گردد. (کردلو، ۱۳۸۴، ۲۴)
ب -۲) پیشگیری زودرس که وجه این شیوه ناظر به این است که زمان شروع به ارتکاب جرم در سنین کودکی اتفاق می‌افتد و تکرار بزه‌کاری در دوران بزرگسالی استمرار پیدا می‌کند. بنابراین پیشگیری زودرس شامل اطفال و نوجوانان بزه‌کار می‌باشد. (همان منبع)
ب -۳)پیشگیری وضعی و انواع آن: این نوع مدل پیشگیری که یکی از جدیدترین روش‌ها برای ارتکاب جرم از طریق ایجاد تغییر در اوضاع و احوال حاکم بر جرم می‌باشد. «در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج‌‌های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه‌دیدگی افراد و آماج‌ها در برابر بزه‌کاران هستند که در نهایت به طور غیر مستقیم کاهش بزه‌کاری نتایج آن خواهد بود». (نجفی‌ابرندآبادی، ۱۳۷۹، ۱۹) ناگفته نماند پیشگیری وضعی از طرف بعضی از جرم‌شناسان مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا به اعتقاد آنان شرایط فیزیکی مناسب برای ارتکاب جرم صرفاً یک عامل فرعی است و تاثیرگذاری برای عامل فوق نمی‌تواند تاثیر عوامل اصلی بزه‌کاری را از بین ببرد بلکه کاهش فرصت‌های مناسب جرم‌زا یا از بین بردن آنها صرفاً موجب جابجایی می‌شود نه کاهش آن. اما نظر به تنوع وضعیت‌ها و شرایط مادی به انواع جرایم روش‌های پیشگیری وضعی متنوع خواهد بود اما نکته مهم در طراحی انواع پیشگیری وضعی برای منصرف کردن بزه‌کار از ارتکاب جرم عموماً به فعالیت‌هایی که موجب برهم زدن وضعیت‌هایی که جرم در آن واقع می‌شود اطلاق می‌گردد.(کردلو، ۱۳۸۴، ۲۵) پیشگیری وضعی در دو محور استوار است:
مجرم با فرصت‌هایی که در رفتار قربانیان جرم برای مجرمان ایجاد می‌شود به اندیشه ارتکاب جرم میافتند
به لحاظ اینکه مجرم فرد حسابگر و مقتصد است می‌توان از طریق شیوه‌‌های فنی توسط مجرم جلوگیری کرد.(گل‌محمدی، ۱۳۸۵، ۳۱)
«ژرژ پیکا» پیشگیری وضعی را اینگونه توصیف می‌کند: پیشگیری وضعی عبارت است از اقدام به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت‌ها برای مجرمین بالقوه. (ژرژپیکا، ۱۳۷۶، ۴۲)
۲-۲-۲-معایب پیشگیری وضعی
در پیشگیری وضعی ایراداتی به شرح زیر وارد است:
جرم را از بین نمی‌برد بلکه موجب جابجایی جرایم (شامل جابجایی موقعیت زمانی و مکانی، جابجایی تاکتیکی، جابجایی آماج‌ها، جابجایی شغلی و. ..) از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود.
ارتکاب جرایم را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می‌دهد.
در جامعه ایجاد وحشت و ترس می‌کند
وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می‌گذارد.مقصر بودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی‌عدالتی‌‌های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می‌شود، غافل است
پیشگیری وضعی برای تمامی‌جرائم کاربرد ندارد جرائمی ‌مثل خشونت‌‌های خانگی، سوء استفاده از کودکان و جرائم دولتی را شامل نمی‌شود
پیشگیری وضعی در درازمدت ممکن است خیلی جواب ندهد. (گل‌محمدی، ۱۳۸۵، ۳۲)
دید بصری شدید
جابجایی خود مجرم (یعنی مجرمین دیگری جای مجرمین قبلی را پر می‌نمایند).
عدم بررسی مسائل به صورت بنیادی (یعنی فقط به جهت رفع مشکلات فیزیکی محیط می‌پردازد و به سایر مشکلات اجتماعی رفاهی، تربیتی مجرمین توجهی ندارد). لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالا برآمده و پاسخ‌هایی به شرح زیرداده اند
۲-۲-۳-مزایای پیشگیری وضعی
هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌دهد ولی گاهی موجب تغییر رفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافت‌مندانه را فراهم می‌کند.
طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می‌کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی‌‌های دستگاه کیفری و پلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.

موضوع بحث در این قسمت د ر مواردی است که موضوع تعهد سند انجام عمل توسط متعهد است آیا در این مورد امکان دخالت ثالث جهت اجرای موضوع تعهد که انجام عمل خاصی است وجود دارد؟ آیا با بهره گرفتن از مواد قانونی مربوط به معرفی مال از ناحیه ثالث جهت اجرای موضوع اجراییه می توانیم اجازه اجرای تعهد به ثالث بدهیم؟
در بحث مربوط به ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در جایی که موضوع تعهد عمل باشد توضیح دادیم که هرگاه موضوع تعهد انجام عمل باشد و مباشرت متعهد در آن شرط نباشد شخص ثالث بنابر اصل پذیرفته شده در ماده ۲۶۷ ق.م می تواند نسبت با آن اقدام نماید و در بحث اجرای حکم توسط ثالث نیز به این نتیجه رسیدیم که در اجرای حکم نیز چنانچه شرط مباشرت محکوم نباشد امکان اجرای مفاد حکم توسط ثالث وجود دارد، مگر اینکه انجام عمل توسط ثالث از نظر قانونی و طبیعی امکان پذیر نباشد.
در مورد اجرای موضوع تعهد توسط ثالث نیز به بررسی موضوع می پردازیم.
در ماده ۳۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در این مورد تعیین تکلیف شده است بدین صورت که:
ماده۳۴ـ در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یاپرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می کند، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفرکارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید

ماده ۳۴ آیین نامه مربوط به موردی است که متعهد سند خود عهده دار انجام تعهد شده است با این وصف علیرغم ابلاغ اجراییه از اجرای آن خودداری می نماید در این صورت اجرای ثبت متعهد را ملزم به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید و در صورت عدم اقدام توسط متعهد،متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و در صورت ضرورت اخذ نظر کارشناسی جهت تعیین کیفیت انجام متعهد یا هزینه اجرای تعهد اداره ثبت با تعیین کارشناس رسمی هزینه و کیفیت انجام تعهد را مشخص خواهد نمود پس در این مورد نیز امکان اجرای تعهد توسط ثالث با شرایطی که برای متعهدله وجود دارد وجود خواهد داشت.
فصل چهارم
ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و نقش اشخاص مختلف در اجرای احکام و اسناد توسط ثالث
ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکلیف اشخاص مختلف دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث
یکی از مباحث مهم این پژوهش بررسی و تحلیل ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث است می خواهیم بدانیم آیا آن چه که توسط ثالث انجام می شود، ایقاع است یعنی عمل حقوقی که تنها با یک اراده صورت می پذیرد و اراده اشخاص دیگر در آن نقشی ندارد، یا این که باید ماهیت آن چه را که به وقوع می پیوندد در قالب توافق دو طرف به ویژه حواله و تبدیل تعهد توجیه نمود.
تعیین ماهیت عمل حقوقی آثار زیادی به بار می آورد، به عنوان مثال اگر عمل صورت گرفته را ایقاع بدانیم و اراده محکوم له و محکوم علیه و متعهد و متعهد له را در آن موثر ندانیم، آن چه که صورت می پذیرد را می توان تضمینی برای محکوم له دانست و با ورود ثالث و اعلام آمادگی وی جهت اجرا، تضمینی در جهت وصول محکوم به برای محکوم له و مورد تعهد برای متعهدله به وجود می آید، لذا هر گاه شخصی مدعی شود که نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث ذی نفع است، محکوم له و متعهدله می توانند از اجرا احکام و اجرای ثبت بخواهند که از مال مزبور رفع توقیف شود و خود به معرفی مال دیگری از محکوم علیه متعهد بپردازند.
یا این که اگر عمل صورت گرفته را در قالب عقود به ویژه حواله توجیه نماییم، بدین نحو که معتقد باشیم با توافق محکوم علیه و یا متعهد سند رسمی با ثالث که مدیون محکوم علیه و یا متعهد است؛ شخص ثالث (محال علیه) توافق نماید که دین محکوم علیه یا متعهد را به محکوم له یا متعهدله بپردازد، در این فرض با قبول محکوم له یا متعهد له(محال له)، محیل (متعهد سند یا محکوم علیه) از ردیف بدهکار محکوم له و متعهدله خارج می شود و محال علیه (ثالث) مدیون محکوم له یا متعهد له سند می شود، لذا اگر در وصول محکوم به یا موضوع سند از ثالث اشکالی پیش آید، چون محکوم علیه یا متعهد سند بری می شود، شخص محکوم له یا متعهد له حق مراجعه به او را نخواهد داشت.
با اعتقاد به این که تعیین ماهیت حقوقی عمل صورت گرفته توسط ثالث، آثار حقوقی دیگری نیز دارد که به آن آثار در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه این مبحث نقش اشخاص مختلف در اجرای حکم و سند توسط ثالث را مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ یعنی خواهیم دید که آیا محکوم له یا متعهد له در جایی که محکوم به مال است و ثالث اقدام به معرفی مال در جهت اجرای حکم یا سند می نماید این حق را دارد که با اقدام او مخالفت کند و دلایلی ارائه دهد که آن چه ثالث انجام می دهد حقوق او را کاملاً تأمین نمی کند؟
سپس نقش اجرای احکام و اجرای ثبت را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم، و به ویژه بررسی خواهیم کرد که آیا اجرای احکام و اجرای ثبت مکلف به پذیرش اقدام ثالث است یا مختار؟
در پایان به اشکالاتی که در جریان اجرای حکم و سند توسط ثالث پیدا می شود به ویژه ادعای ذی نفع قانونی نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث خواهیم پرداخت.
مبحث اول: ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث
در تحلیل ماهیت عمل حقوقی، موضوع تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد، ابتدا به نظریه ایقاع بودن عمل حقوقی می پردازیم و آن گاه نظریه عقد حواله و سپس نظریه تبدیل تعهد را بررسی خواهیم کرد.
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل
در مورد ماهیت حقوقی اقدامی که شخص ثالث در جهت اجرای حکم و سند صورت می دهد نخستین پاسخی که به ذهن می رسد ایقاع بودن عمل حقوقی می باشد، یعنی این که آن چه توسط ثالث صورت می پذیرد، انشاء اثر حقوقی است که تنها با اراده او تحقق می یابد و اراده شخص دیگری در وقوع آن دخیل نمی باشد، گر چه قانونگذار صراحتاً چنین امری را تصریح نکرده است، لیکن قرائن و اماراتی وجود دارد که نشان دهنده این می باشد که عمل صورت گرفته توسط ثالث در جهت اجرای حکم ایقاع است:
نخست این که در تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصریح شده است که شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه یا متعهدله برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند،
در ثانی با این وصف تصریحی نشده است که رضایت محکوم علیه شرط تحقق عمل صورت گرفته است، در مورد عدم تأثیر رضایت محکوم له جایی که محکوم به یا متعهدبه مالی است و در جهت وصول آن مال توسط ثالث معرفی می شود شکی وجود ندارد، چرا که هدف محکوم له و متعهدله ، وصول محکوم به یا متعهدبه می باشد؛ خواه محکوم علیه یا متعهد بپردازد یا شخص ثالث.
سوم: ضمن این که اگر اراده محکوم له یا منعهدله را در وقوع عمل صورت گرفته موثر بدانیم، باید به محکوم له این اجازه را بدهیم که هنگام اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و به زندان افتادن محکوم علیه، با ابراز تمایل ثالث در جهت اجرای حکم مخالفت ورزد و مانع آزادی محکوم علیه گردد، در حالی که چنین امری به هیچ وجه منطقی نمی باشد. محکوم علیه یا متعهد نیز نمی تواند مانع ورود ثالث در جهت اجرای حکم گردد، چرا که همان گونه که در فصل اول اشاره کردیم؛ ایفای دین از ناحیه شخص غیرمدیون نیز جایز می باشد اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لذا اثر اجازه مدیون تنها در جواز رجوع ثالث به مدیون است نه در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته.
با فرض پذیرش نظریه ایقاع بودن عمل صورت گرفته مسائل متعددی مطرح می شود:
اول این که نظر به پذیرش وجود شرایط عام وقوع عقود در ایقاعات، ایقاع صورت گرفته نیز تنها زمانی موثر است که ثالث در تحقق عمل حقوقی اراده جدی و قصد انشاء داشته باشد، لذا علاوه بر آن که ایقاع مبتنی بر هزل و یاوه گویی فاقد اثراست عمل صورت گرفته اگر به طور صوری نیز باشد در جهان حقوق اثری نخواهد داشت. همین گونه است اگر ثالث در هنگام وقوع عمل حقوقی مست، بیهوش، دیوانه و غافل باشد (ماده ۱۹۵^[۵۴]).
دوم این که اشتباه و اکراه در عمل صورت گرفته از ناحیه ثالث همان آثاری را خواهد داشت که این عیوب در عقود بر جای خواهند گذاشت.
بنابراین اگر ثالث در اجرای مفاد حکم یا سند اشتباه کند و بر این اساس که محکوم به یا تعهد مبلغ معینی مثلاً دو میلیون تومان می باشد، اقدام به معرفی مال معینی نماید، اما بعداً معلوم شود که محکوم به یا تعهد ده میلیون تومان است.
یا این که شخص ثالث در شخصیت محکوم علیه دچار اشتباه شود و به فرض این که محکوم علیه یا متعهد سند پدر و یا یکی از اقوام نسبی او می باشد اقدام به معرفی مال در جهت اجرای حکم یا موضوع سند بنماید، اما بعداً مشخص شود که در اشتباه بوده است و مجکوم علیه یا متعهد سند فقط تشابه اسمی با شخص موردنظر ثالث داشته است.
در موارد مذکور با توجه به انطباق موضوع با ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.م.^[۵۵] اشتباه موجب عدم نفوذ اقدام ثالث خواهد بود.
همین طور است حکم اکراه در عقود که غیرنافذ است در ایقاع صورت گرفته هم موثر است و عمل صورت گرفته را غیرنافذ خواهد کرد.
اما سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ثالث می تواند به طور معلق اقدام به معرفی مال نماید. و آیا دایره اجرای احکام و اسناد می تواند چنین عملی را بپذیرد؟
در پاسخ به سؤال مطروحه باید عنوان داشت، گر چه همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند باید ایقاع معلق را صحیح بدانیم مگر در مواردی که قانونگذار صریحاً حکم به بطلان آن کرده است^[۵۶]. اما قبول ایقاع معلق در فرض مورد بحث با اشکالاتی مواجه خواهد شد:
نخست این که موجب لوث شدن حقوق محکوم له و متعهدله خواهد شد و از آن جهت که مشخص نیست آیا معلق علیه حاصل می شود یا خیر وصول محکوم به و متعهدبه را در هاله ای از ابهام فرو می برد.
دوم این که نظم و رویه قضایی را در اجرای اجکام و نظم و رویه اداری را در اجرای ثبت مختل خواهد کرد، البته در فرضی که محکوم علیه فاقد مال می باشد پذیرش اقدام معلق ثالث که ممکن است بی نتیجه نیز نباشد، همانند تیری در تاریکی عملاً می تواند به نفع محکوم له و متعهد له تمام شود.
سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که بر فرض که بپذیریم شخص ثالث می تواند در جهت اجرای حکم در جایی که محکوم به یا موضوع تعهد انجام عمل است اقدام کند، حال چنان چه در حین اجرای حکم یا تعهد، ثالث از ادامه عمل امتناع نماید، چه باید کرد؟ آیا محکوم له یا متعهدله تنها می تواند در جهت تکمیل انجام محکوم به یا موضوع تعهد، ثالث را ملزم کند، یا حق رجوع به محکوم علیه یا متعهد دارد؟
به نظر میرسد جهت ادامه اجرای حکم و یا تعهد باید به محکوم له و متعهدله اجازه داد که به محکوم علیه و یا متعهد مراجعه کند و اجرای احکام طبق ماده ۴۷ ق.ا.ا.م^[۵۷] و اجرای ثبت هم بر اساس ماده ۳۴^[۵۸] آئین نامه اسناد لازم الاجرا عمل کند. البته بهتر است در این گونه موارد (دخالت ثالث در انجام عمل به جای محکوم علیه) اجرای احکام یا اجرای ثبت تضمین مناسبی از محکوم علیه در جهت اجرای حکم و اتمام عمل اخذ کند.
سؤال دیگری که مطرح می شود این است که آیا وقوع عمل حقوقی به صرف اعلام اراده ثالث صورت می پذیرد یا منوط است به معرفی مال یا شروع به انجام عمل توسط ثالث؟ موضوع از لحاظ عملی هنگامی واجد اثر می شود که فرض کنیم در اجرای احکام یا اجرای ثبت شخص ثالثی حاضر می شود و اعلام می کند به جای محکوم علیه مالی را معرفی خواهد کرد آیا این امر موجب توقف اجرای حکم علیه محکوم علیه می شود؟ آیا این اعلام اراده ثالث او را ملزم می کند؟
به نظر می رسد چنان که تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۲۴ آئین نامه اسناد لازم الاجرا مقرر می دارد وقوع عمل حقوقی را باید منوط به معرفی مال یا شروع به انجام عمل بدانیم، لذا صرف اعلام اراده ثالث بدون این که مالی معرفی کند، نه تنها او را ملزم نمی کند بلکه اجرای احکام یا اجرای ثبت شخص نیز نمی تواند به صرف اعلام اراده و آمادگی ثالث، عملاً اقدام به توقیف اموال ثالث نماید، چرا که توقیف اموال از نظر عملی نیاز به تحویل اموال در مورد منقول به حافظ و در مورد وجه نقد نیاز به واریز وجه در حساب سپرده و در مورد غیرمنقول نیاز به ارائه سند و مشخصات ملک و چنانچه غیر منقول فاقد سند ثنتی باشد نیاز به احراز مالکیت و تعیین متصرف آن دارد که بدون همکاری ثالث امکان انجام هیچیک از موارد مذکور و عملاً امکان توقیف مال ثالث فراهم نخواهد شد لذا بدون اقدام عملی از ناحیه ثالث جهت معرفی مال به نحوی که بیان شد، امکان توقف اجرای حکم یا اجرای سند علیه نخواهد بود و در عمل نیز اجرای احکام و اجرای ثبت تا قبل از معرفی مال و ارزیابی مال معرفی شده و قبل از احراز برابری مال معرفی شده با محکوم به یا موضوع تعهد اجرای حکم یا سند را متوقف نمی کنند.
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل
در این خصوص عمده ترین نظریاتی که به ذهن متبادر می شود، نظریه عقد حواله و تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد که به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله
به موجب ماده ۷۲۴ ق.م: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد، مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند». در تحقق حواله چنان که ماده ۷۲۵ ق.م مقرر می دارد رضای محتال (طلبکار) و قبول محال علیه (ثالث) شرط است. تعریف ماده ۷۲۴ ق.م جنبه انتقال طلب در حواله را بیان می کند در حالی که همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند حواله ممکن است ناظر به انتقال دین باشد منتهی انتقال دین مقتضای ذات حواله نیست، لذا می توان شرط کرد که محیل نیز عهده دار پرداخت دین باشد و محتال بتواند به او و محال علیه با هم رجوع کند^[۵۹].
با این توصیف سؤالی که مطرح می شود، این می باشد که آیا اقدام ثالث در جهت اجرای حکم یا سند را می توان بر پایه حواله توجیه نمود؟ به عبارت دیگر این گونه بیان کرد که شخص ثالث با رضایت محکوم له یا متعهدله (محتال) اقدام پرداخت طلبی نماید که محکوم له از محکوم علیه و یا متعهدله از متعهد داشته است؟ یا به طریق دیگر دین محکوم علیه به محکوم له یا متعهد به متعهدله با توافق آن ها بر ذمه ثالث قرار گیرد و در این راه ثالث مدیون محکوم له شود؟
آثاری که بر شناسایی و توجیه ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته بر پایه عقد حواله مترتب می شود در این است که هر گاه بپذیریم آن چه تحقق یافته حواله است نظر به ماده ۷۳۰ ق.م که مقرر می دارد: «پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود». محکوم علیه یا متعهد از جمع مدیونین خارج و محکوم له یا متعهد له مواجه با شخص ثالث (محال علیه) خواهد شد.
فرض کنیم در هنگام اجرای حکم یا موضوع سند، محکوم له و محکوم علیه و شخص ثالث در دایره اجرای احکام و یا متعهدله متعهد و یا شخص ثالث در اجرای ثبت حاضر شده و در صورت مجلس تنظیمی توسط اجرای احکام یا ثبت توافقات خود را پیرامون اجرای حکم توسط ثالث و انتقال طلب محکوم له به ذمه ثالث یا انتقال طلب متهدله به بر عهده ثالث منعکس می کنند، و بعد از خروج آن ها از دایره اجرا ثالث از انجام آن چه که بر عهده گرفته است امتناع کند، اولاً آیا محکوم له یا متعهدله می تواند از رجوع به ثالث در گذرد و مجدداً به محکوم علیه مراجعه کند؟ ثانیاً وظیفه اجرای احکام یا اسناد در این خصوص چه می باشد؟
در پاسخ به سؤال اول باید پیش از هر چیز به ماهیت عمل حقوقی توجه کنیم، اگر آن چه را که صورت گرفته است حواله بدانیم بی شک با تحقق آن محکوم علیه یا متعهد برائت یافته و محکوم له یا متعدله تنها حق رجوع به محال علیه (ثالث) را خواهد داشت، او هم نمی تواند الزام ثالث را به ایفای تعهد از اجرای احکام بخواهد، لیکن باید از ابتدا راهی را که علیه محکوم علیه طی نموده است را دوباره بپیماید. البته طرفین (محکوم له و محکوم علیه یا متعهدله و متعهد) در توافق صورت گرفته می توانند بقای تعهد محیل (محکوم علیه یا متعهد) و ضمیمه شدن آن بر ذمه محال علیه (ثالث) را شرط کنند^[۶۰].
ثانیاً در مورد وظیفه اجرای احکام، گر چه بر اساس تجربیات نویسنده در چندین مرجع قضائی استان گلستان اصلاً چنین مواردی را اجرای احکام بر پایه حواله توجیه نمی کنند، در عالم فرض چنین امری صورت گرفته باشد، آیا اجرای احکام با رجوع محکوم له و تقاضای اجرای حکم بر علیه محکوم علیه باید به چنین امری اقدام کند؟ به نظر ما اجرای احکام اگر چه شاید موضوع را بر پایه حواله توجیه نکند لیکن ابتدا باید به مفاد توافق صورت گرفته رجوع کند، چنان چه در توافق صورت گرفته محکوم له رضایت به تعصیل یا قطع اجرای حکم داده باشد بی شک حق رجوع ندارد و تقاضای او مسموع نیست اما چنان چه رضایت به توقیف و یا تأخیر اجرای حکم داده باشد در واقع خواسته است ذمه محکوم علیه نیز ضمیمه ذمه ثالث باشد و او اقدام ثالث را صرفاً به عنوان تضمین پذیرفته است لذا در این فرض باید حق رجوع را برای او قائل شد. ماده ۲۴ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا».
ثالثاً در اجرای ثبت چگونگی معرفی مال در مواد ۲۴ و ۲۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا که چنین بیان شده است:
ماده۲۴ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد. معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده۲۵ـ معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهدله نخواهدبود مشروط به اینکه فروش آن آسان‌تر باشد، در این صورت پس ازبازداشت، معادل آن از اموالی که قبلاً بازداشت شده است رفع بازداشت می‌شود، این تقاضا از طرف متعهدله فقط برای یک مرتبه تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
بر اساس مندجات مواد مذکور اصولا امکان تحلیل عمل ثالث بر پایه عقد حواله وجود ندارد، چرا که ماده ۲۴ آئین نامه حق انصراف ثالث را سلب نموده است، ودر ثانی علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث بر اساس ماده ۲۵ آئین نامه متعهدله حق درخواست بازداشت اموال متعهد را در صورت امکان فروش آسانتر دارد، لذا علی رغم معرفی مال از ناحیه ثالث ذمه متعهد کماکان مشغول بوده و با اشتغال ذمه متعهد اساساًئ امکان تحقق عقد حواله و لاجرم تحلیل بر اساس عقد حواله وجود نخواهد داشت.