. B.C. Nirmal, The Right toSelf-Determination In International Law, Deep&Deep Publications PVTLTD,1999, p.137.
.Wayne Norman,"Secession and (Constitutional) Democracy", in Requejo Ferran, Democracy and NationalPluralism, Routledge new york, 2001.p.84.
. Brownlie, Principles of PublicInternational Law, fifth Edition,1998,Oxford University Press.p.513,Cassese, op.cit, pp.135-140, Azadon Tiewul, “Relations between the United NationsOrganization and the Organization of African Unity in the Settlement ofSecessionist Conflicts", Harvard International Law Journal, vol:16, p. 260.
بهره‏مندی از «حق تعیین سرنوشت » در قالب مبارزه برای تشکیل یک دولت جدید و جدایی از دولت مادر برای سرزمینهایی که مستعمره نیستند به لحاظ معاصرتر بودن با تردید برخی ازحقوقدانان طرفدار حفظ تمامیت ارضی در راستای خواستهای دولت های تمامیت خواه و بعضا استبدادی روبروست.

اصل حفظ تمامیت ارضی بیشتر در روابط بین الدولی مورد تاکید است و قانونی بودن و یا غیر قانونی بودن جدایی طلبی در حقوق داخلی کشورها نمود دارد. لذا قاعده آمره «حق تعیین سرنوشت» در تضاد با اصل تمامیت ارضی کشور ها در حقوق بین المللی نیست و این دو اصل در عرض یکدیگر قرار ندارند و هر آینه با حقوق داخلی تباین داشته باشد الویت و ارجحیت با حقوق بین الملل است.باستناد «حق تعیین سرنوشت» اگر حقوق ملتی نادیده گرفته شود و یا از سوی دولتی و حاکمیتی مورد تبعیض یا تعدی و تجاوز واقع شود ، مردم حق دارند سرنوشت خود را به دست خویش بگیرند و می توانند در نتیجۀ اجرای «حق تعیین سرنوشت» در یک سرزمین دولت جداگانه تشکیل دهند مانند آنچه که درهندوستان اتفاق افتاد و این کشور پهناوربه دو کشور مسلمان نشین پاکستان و عمدتا بودایی مذهب هندوستان تقسیم شد ، یا ملت ها حق دارند با بهره مندی از «حق تعیین سرنوشت» از حاکمیت دولتی جدا و به دولت دیگر بپیوندند،آنچه که از سوی مردم جزیره آلانند رقم زده شده که در تنیجه از کشور فنلاند منفک و به کشور سوئد ملحق شدند ، یا همچنین ممکن است در راستای استیفای این حق از یک دولت واحد، چندین دولت مستقل دیگر در همان سرزمین پدیدآورند همانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور ۱۵ جمهوری مستقل که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناحته شده اند.حتی در این گذر از دو و یا چند دولت مستقل یک کشور واحد بوجود آورند مانند وحدت دو آلمان.
«حق تعیین سرنوشت » می تواند از طریق دیپلماتیک و مسالمت آمیز به منصه ظهور برسد مانند اتحاد دو آلمان یا از طریق رفراندوم ، مانند همه پرسی استقلال اسکاتلند و همچنین می تواند از طریق مبارزات مسلحانه بدست آید مانند استقلال الجزایر از فرانسه و کوزو از صربستان.عمدتاً دولی که از کشور پیشین جدا می‏شوند و به‌صورتی یک‌جانبه اعلام استقلال می‏کنند.در اعلامیه‏ استقلال خود، به «حق تعیین سرنوشت مردم »اشاره می‏کنند و این حق را مبنای جدا شدن و تشکیل کشور مستقل می‏دانند. برای این قضیه موارد متعدد جدایی گزارش شده که بعضاً با موفقیتهایی همراه بودند و بعضاً در حد یک اعلامیه استقلال یک جانبه باقی ماندند . جدایی چک و اسلواکی از یکدیگر، جدایی اریتره از اتیوپی ،جدایی بنگلادش از پاکستان،جدایی بحرین ازایران، جدایی مونته نگرو از صربستان جدایی های با موفقیت هستند و اعلام استقلال تاتارستان، چچن، کاتانگا، ترکهای قبرس شمالی،صحرای غربی، و اخیرا همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا از نمونه جدایی های ناموفق هستند.
. Cassese Antonio, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 1995.p.131; Brady E. Jennifer, ” The Huaorani Tribe of Ecuador: A Study in Self- Determination for Indigenous Peoples “, Harvard Human Rights Law, 1997, vol:10.p.298; Fresa, op. cit. p.15; Aukerman Miriam, “Definitions andJustifications: Minority and Indigenous Rights in a Central/East EuropeanContext", Human Rights Quartely” (2000) vol:22.p.1035 ,Robert McCorquodale,” Self-Determination:A Human Rights Approach", International and Comparative LawQuarterly,1994,vol:43, p.863; Murray Rachel &Wheatley Steven, “Group andAfrican Charter on Human and Peoples’ Rights", Human Rights Quarterly (2003), vol: 25.pp.228- 229; Martti Koskenniemi, “National Self- Determination Today: Problems of Legal Theory and Practice” ,International and Comparative LawQuarterly, 1994, vol: 43, p.248, Alexander Kiss, “The Peoples` Right toSelf-Determination",Human Rights Law Journal,1986,vol:7,pp.165-175, SiegfriedWiessner,” Rights and Status of Indigenous Peoples: A Global Comparative andInternational Legal Analysis” , Harvard Human Rights Journal, 1999,vol:12,p.116, Frederic L. Kirgis, “The Degrees of Self-Determination In The United NationsEra", The American Journal of International Law,1994,vol: 88, p.307, ThornberryPatrick, “Self-Determination, Minority,Human Rights: A Review ofInternational Instruments", International and Comparative Law Quarterly, October 1989, vol. 38. p. 869.
. Report by Alain Pelle: “ LegalOpinion on Certain Questions of International Law Raised by the Reference”,inBayefsky F. Anne, Self-Determination in International Law:Quebec and LessonsLearned, 2000, Kluwer Law International.p. 210, para. 35.
موضوع حق جدا شدن در قضیه درخواست اسکاتلند و کوزوو در سطح اتحادیه اروپا نمونه عملی و قانونی جدایی طلبی محسوب می شود که منشائ قانونی بودن اسکاتلند حقوق داخلی بریتانیا بوده است. منشای قانونی بودن« حق تعیین سرنوشت » در حقوق داخلی برخی کشور ها به رسمیت شناخته شده و حتی کشورهایی که بخشی از یک دولت هستند، این حق به آنها داده شده است. حقوقدانان معتقدند تفسیر این حق باید توسط قوه مقننه کشور در برگیرنده بخش خود مختار صورت گیرد.نمونه بارز آن وجود اسکاتلند در دولت بریتانیا است. در گذشته بریتانیا یک امپراتوری استعماری وسیع بوده است اما اکنون تنها انگلیسی ها، اسکاتلندی ها، ایرلندی ها و ولز جزء بریتانیا هستند. در موارد گوناگون، احزاب اسکاتلند خواستار استقلال شده اند. بر این اساس تفسیر«حق تعیین سرنوشت» آنها طبق تفسیری است که مجلس عوام و مجلس لرد بریتانیا انجام داده است. به این ترتیب در دو نوبت مختلف به اسکاتلند فرصت داده شد تا با برگزاری همه پرسی سرنوشت خود را تعیین کند. در سال۲۰۱۱ پس از روی کار آمدن حزب ملی اسکاتلند، توافقی میان دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس و “آلکس سالموند” رهبر حزب ملی اسکاتلند موسوم به توافق “ادینبرو” صورت گرفت که این توافق، مسیر را برای برگزاری رفراندوم جدایی اسکاتلند از انگلیس هموار کرد. نتایج نهایی رفراندوم استقلال اسکاتلند از بریتانیا صبح روز جمعه ۱۹سپتامبر اعلام شد. در این رفراندوم کمی بیش ازنیمی ازمردم اسکاتلند به این استقلال رأی منفی دادند. آمار منتشر شده حاکی از مخالفت ۵۵ درصدی مردم با استقلال از بریتانیا بود. از میان ۳۲ حوزه رأی‌گیری، موافقان استقلال اسکاتلند تنها در ۴ حوزه از جمله “گلاسکو” اکثریت آرا را به دست آوردند. در شهر ادینبرو، پایتخت اسکاتلند، مخالفان استقلال ۶۱ درصد آرا را داشتند.^[۱۶۴]
بخش چهارم ) جدایی چاره ساز
چنانچه پیشتر عنوان شد به اعتقاد برخی از حقوقدانان معاصر « اصل حق تعیین سرنوشت» در پدیده یک جانبه جدایی درتقابل با « اصل احترام به تمامیت ارضی» قرار می گیرد.«حق تعیین سرنوشت»از قواعد آمره حقوق بین الملل است که هم در منشور ملل متحد و هم در کنوانسیونهای حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است و شاید در جهان امروز از مهمترین اصول جزمی بین المللی است که حتی مشروعیت حاکمیت ها نیز منبعث از آن است و از طرفی اصل حفظ تمامیت ارضی در زمره کهن ترین و بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل بوده و از زمان پیدایش دولتها با پدیده حاکمیت قرین بوده است و نمود برابری دولت ها در عرصه بین المللی می باشد. از اینرو هرزمان این اصل چه از طرف مخالفان داخلی درعنوان شورشی ، یاغی گری و انقلابی مورد تهدید واقع شده با عکس العمل خشونت بار حاکمیت ها مواجه شده و اگر از طرف یک قدرت خارجی تهدید شده ، حکومت ها با تمام قوا و با مشارکت همه مردم تحت حاکمیتش به مقابله با آن تهدید خارجی برخواسته است.
واقعیت این است که در حقوق بین الملل «جدایی یک جانبه » نه ممنوع است و نه صراحتا مجاز عنوان شده است.بلکه بسته به شرایطی است که پدیده «جدایی یک جانبه » در بسترآن شکل می گیردو به موضوع مناقشه انگیز بین اصل «حق تعیین سرنوشت» و اصل «حفظ تمامیت ارضی» بدل می شود.مراجع قانونی حقق بین الملل نیز بر اساس همان شرایط تصمیم می گیرند و اعلام نظر می نمایند.در گستره تاریخ حقوق بین الملل هرچه به عقب تر برگردیم و در دوران حقوق بین الملل کلاسیک ،کفه ترازو به نفع اصل «حفظ تمامیت ارضی » سنگینی می کند و حقوق بین الملل بیشتر در خدمت دولت ها است ولی هرچه حقوق بین الملل معاصر تر شده بتدریج با ظهور اندیشه های حقوق بشری و قانونمند شدن این مفاهیم و پذیرش آنها از سوی مراجع قانونی وقضایی بین المللی اصل« حق تعیین سرنوشت» نمود بیشتری داشته است. امروزه احترام به حق حیات انسانها و لزوم صیانت از آن در همه ابعادش بعنوان قاعده آمره قرارگرفته و «حق تعیین سرنوشت » در زمره­ی تعهدات عام الشمول جامعه جهانی است که مصالح سیاسی صرف نباید این حقوق واجب‌الرعایه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.جدایی‌طلبی در زیر لوای «حق تعیین سرنوشت»یک موضوع ملی است نه فراملی، از این­رواصل «حق تعیین سرنوشت» ، با اصول حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی در حقوق بین‌الملل تقابلی ندارد. و با توجه تغییر نگرش جامعه جهانی از دولت محوری مبتنی بر تقدس حاکمیت وستفالیایی به نفع گفتمان های حقوق بشری ،تحلیل های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل نیز به نفع حقوق بشر تغییر پیدا کرده است.
از اینرو با غالب شدن گفتمان های حقوق بشری و دموکراسی بر حقوق و روابط بین‌الملل از دهه­ ۱۹۶۰ به بعد، تحول مفهومی نیز در حق تعیین سرنوشت نیز صورت گرفت .حقوق بین‌الملل راه‌ حلی را‌ که ‌از یک‌ سو تمامیت‌ ارضی‌ کشورها را پاس دارد و از سوی‌ دیگر منافع‌ و خواست‌های ‌اقلیت‌های‌ قومی‌ و مذهبی‌ را مدنظر قرار دهد، در ابتدای امر توصیه می کند که دولت ها اصول دموکراسی را در باره تمامی مردمان تحت حاکمیت شان بدون تبعیض رعایت نمایند. سپس با عنایت به روند عرفی جامعه جهانی در اعطای خود مختاری به ملت ها ( افزایش دولتهای عضو سازمان ملل متحد از ۵۱ عضو در سال ۱۹۴۵ به ۱۹۳ عضو در سال ۲۰۱۵ ) حقوق ملت ها در دستیابی به خومختاری محترم بداند. هر آینه این دو ساز و کار جواب ندهد استقلال و«حق تعیین سرنوشت » بیرونی آن اقلیت توجیه خواهد داشت. گروه اخیر، مردمی هستند که حقوق بنیادین انسانی آن­ها از سوی گروه حاکم انکار شده است. به این معنا که اگر حکومت یک کشور؛ حق موجودیت فیزیکی یا دیگر حقوق بنیادین گروه‌های اقلیت قومی و زبانی را انکار نماید و آن­ها را از مشارکت مؤثر در اداره­ی امور کشور محروم نماید و به‌صورت سیستماتیک علیه آنان، تبعیض روا دارد، در این صورت حق جدایی از آن کشور و تشکیل دولت مستقل برای گروه تحت ستم فراهم خواهد شد. بنابراین، طبق این اصل،جدایی‌طلبی حق برخی گروه­ ها  در داخل برخی حاکمیت‌هاست؛ اگر هیچ راهی غیر از استقلال برای حفظ هویت و حقوق آنهافراهم نباشد. جدایی ملت تحت ستم آخرین راهکار خواهد بود.
از پدیده های معاصر در این زمینه دکترین «جدایی چاره ساز» می باشد که جدایی های یک جانبه را نه به نفع اصل تمامیت ارضی نامشروع می داند و نه درهرعنوان به سود «حق تعیین سرنوشت» مشروع تلقی می کند.در دکترین «جدایی چاره ساز» دراوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر می رود و یا حفظ و امنیت جهانی به مخاطره می افتد و یا اقلیت های قومی تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت با تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری مواجه می گردند و همچنین «حق تعیین سرنوشت» بخشی از مردم یک سرزمین که خواستار تشکیل دولت مستقل هستند از سوی دولت مرکزی انکار و حق موجودیت قومی و مذهبی از آنان سلب می شود و از سویی هم کلیه راه حل های مسالمت آمیز داخلی را برای دستیابی به «حق تعیین سرنوشت» را طی کرده باشند ولی دولت مرکزی مخالفت کرده و دست به خشونت بزند ،برای برون رفت از جدل بین تز «حق تعیین سرنوشت» وآنتی تز «حفظ تمامیت ارضی»،آخرین راه حل را در سنتز«جدایی چاره ساز» می داند.
با اینکه در دﻛﺘﺮﻳﻦ «ﺟﺪاﻳﻲ ﭼﺎره ﺳﺎز» اﺻﻞ «حقﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ» مردم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ «تمامیت ارﺿﻲ »دولت ها برتری دارد اما چنانچه عنوان شد ابتدا بایستی تمامی راه های مسالمت آمیز و مورد تاکید حقوق داخلی دولت ها (قانون اساسی ) هم مد نظر قرار گیرد. و گرو های مردمی و قومیت های طالب جدایی از حداقل خود مختاری برخوردار باشند و در راه کسب استقلال ،گفتگوها ونشست هایی با دولت مرکزی در راستای کسب خود مختاری داشته اند که منتج به نتیجه مثبت نشده و دولت مرکزی دست به سرکوب و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشرزده باشد «جدایی چاره ساز» لاجرم آخرین اقدام خواهد بود.
۵-۴-۱) جدایی چاره سازو بحران کوزوو^[۱۶۵]
به دنبال درگیری های خونین درشبه جزیره بالکان و کشتار وسیع کروات ها اعم از مسلمان و مسیحی که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آنجا گردید شورای امنیت ابتدا با ورود به موضوع خواستار خویشتنداری طرفین درگیر در مناقشه شد ولی در پی شدت یافتن این درگیری ها و بدنبال وتوی روسیه در شورای امنیت ، ناتو برای جلوگیری از گسترش بحران به سایر مناطق اروپا به بحران ورود پیدا کرد در نهایت با عقب نشینی صربها صلح در منطقه حاکم گردید . اعلان استقلال کوزوو از صربستان در ۱۷ فوریه­ی ۲۰۰۸ و به دنبال آن، به رسمیت شناختن آن توسط تعداد زیادی از کشورها؛ جمهوری صربستان را برآن داشت که از طریق سازوکارهای حقوقی مجمع عمومی که این اقدام کوزوو و شناسایی آن را توسط تعدادی از کشورها غیرقانونی جلوه دهد. از این­رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۸ طی قطع­نامه‌ای (A/RES/63/3) از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نمود که بر اساس ماده­ ۹۶ منشور ملل متحد و ماده­ ۶۵ اساسنامه­ی دیوان، نظریه­­مشورتی را در خصوص این سؤال که؛ «آیا اعلام یک­جانبه­استقلال از سوی ترتیبات موقّت منطقه ­خود مختار کوزوو با حقوق بین‌الملل هم‌خوانی دارد؟» ارائه کند.
در این خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری طبق ماده­ ۶۶ اساس­نامه­ی خود و هم‌چنین ماده­ ۱۰۴ آیین دادرسی دیوان از سازمان ملل متحد و دولت­های عضو این سازمان درخواست نمود که نظرات کتبی خود را تا تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۹  به دیوان تقدیم کنند.
در نهایت در ۲۲ جولای ۲۰۱۰، دیوان بین‌المللی دادگستری نظر مشورتی خود را در مورد «هم­خوانی اعلامیه­ی یک­جانبه­ استقلال با حقوق بین‌الملل» صادر نمود. دیوان با ۹ رأی موافق در مقابل ۵ رأی مخالف،  صلاحیت خود را برای ارائه­ نظر مشورتی در پاسخ به سؤال مجمع عمومی  را احراز و با ­۱۰رأی موافق در مقابل۴­ رأی مخالف اعلام نمود که اعلامیه­ی یک‌جانبه­ ۱۷ فوریه مجلس کوزوو راجع به استقلال کوزوو از صربستان، ناقض حقوق بین‌الملل عمومی نیست.
نتیجه گیری
استدلال روسیه در جدایی جمهوری خود مختارکریمه از اکراین عمدتاً بر محور استدلال های دولتهای غربی در جدایی کوزوو از صربستان استوار است. روسها وضعیت کریمه را با کوزوو مقایسه می کنند و عنوان می دارند که الحاق کریمه به روسیه برگرفته از «حق تعیین سرنوشت» مردم کریمه بوده که پس از برگزاری رفراندوم جدایی از اکراین ،الحاق به فدارسیون روسیه را آزادانه انتخاب کردند.^[۱۶۶]چنانچه غرب و جامعه جهانی پس از بیانیه استقلال پارلمان کوزوو، استقلال آن کشور را به رسمیت شناختند ، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه نیز در نتیجه انتخاب آزادانه مردم و پارلمان جمهوری خود مختار کریمه بوده است ودرخصوص حضور روسیه در آن کشور معتقدند این حضوربه درخواست دولت کریمه و برای حفظ جان شهروندان بوده است^[۱۶۷].اگر «جدایی چاره ساز» استقلال کوزو را قانونمند کرده ،این جدایی برای مردم کریمه نیز از وضعیت «جدایی چاره ساز» ناشی شده است.
اما واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه هیچ شباهتی ندارد، چرا که در کریمه اوضاع و شرایط های خاصی که بیم نقض فاحش حقوق بشر برود وجود نداشت و اقلیت روس تباران تحت فشار حاکمیت و یا طرفداران دولت یا تبعیض،پاکسازی قومی،نسل کشی و نقض سیستماتیک حقوق بشری نبوده اند و از سوی دیگر دلیلی بر انکار«حق تعیین سرنوشت» مردمان ساکن شبه جزیره کریمه از سوی دولت اکراین ارائه نشده است . هیچ گزارشی مبنی بر اینکه در مقابل خواست مشروع مردم کریمه ، اکراینی ها با خشونت پاسخ داده باشند نیز وجود ندارد لذا تئوری و نظریه «جدایی چاره ساز» در جدایی کریمه مصداق پیدا نمی کند.
ازمجموع استدلالهای فوق چنین برمی‌آید که توجیه قانونی اقدام روسیه درقبال تحولات اکراین مخدوش و مردود است و مسکو بیشتر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی را در اوضاع آشفته اکراین در سر می پروراند.به عبارت دیگر،اقدام روسیه واکنشی است به اقدامات سیاسی غرب و برداشتی که روسها از سیاستهای برتری جویی غرب دارند. شاید از نگاه روسیه و برخی دولتها،اقدام روسیه ازلحاظ سیاسی درست یا نادرست باشد؛کما این که بیشتر دنیای غرب به اقدام روسیه واکنش منفی نشان داده است.ولی برخی کشورها یا سکوت کرده اند ویا بنحوی خواسته اند مواضع روسیه را از لحاظ حقوقی مثبت جلوه دهند ولی اقدام روسیه را به هیچ وجه نمی توان براساس رویه های حقوق بین الملل موجود توجیه کرد.
روسیه در بحران بالکان و در واکنش به اقدامات غرب در قبال آن و همچنین در ارائه دلیل بر عدم شناسایی آن کشور،استقلال کوزوو را باستناد «حق تعیین سرنوشت» مردود دانسته واعلام نموده که: “اعلامیه استقلال کوزوو بدلیل عدم رعایت اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ،مغایر با حقوق بین الملل است.^[۱۶۸]“در خصوص «حق تعیین سرنوشت» کتبا نظر داده که :"«حق تعیین سرنوشت» باید از طریق انتخاب آزادانه مردم مربوط و بدون دخالت خارجی اعمال گردد^[۱۶۹].روسیه در ادامه دلایل مخالفت خود با استقلال کوزوو ،عدم شناسایی آن به بحران انسانی و شرایط نقض حقوق بشری اشاره نموده اعلام می دارد اگر راه های مسالمت آمیز در استیفای «حق تعیین سرنوشت» به نتیجه نرسد لاجرم «جدایی چاره ساز»آخرین راه حل خواهد بود و شرایطی را که گزینه جدایی چاره ساز باید اعمال شود،بشرح ذیل احصا می نماید^[۱۷۰]:
الف- حمله مسلحانه آشکار از سوی دولت مرکزی.
ب- تهدید موجودیت مردم مورد بحث.
ج- به بن بست رسیدن تمامی تلاش ها برای حل وفصل تنش بین گروه های قومی و دولت مرکزی در چارچوب ساختارهای موجود.
با این اوصاف اقدامات روسیه درشبه جزیره کریمه در قالب حمایت از«حق تعیین سرنوشت» با هیچ یک از مواضع حقوقی آن کشور در بحران کوزوو هم خوانی ندارد . بلکه مفهوم حقوقی که در این راستا می توان مطرح نمود، مفهوم انضمام طلبی یا باز پس خواهی است که در آن روسیه خواهان باز پس گیری شبه جزیره کریمه از اکراین بوده است و در این راه علاوه بر نقض اصل احترام به تمامیت ارضی اکراین ، با حضور نظامی خویش در خاک آن کشور قاعده آمره منع توسل به زور را نیز نقض نموده است. روسیه که خود مخالف سرسخت استقلال کوزوو باستناد قوانین بین المللی بود، در مواجه با بحران اکراین ،«حق تعیین سرنوشت » را اصل مسلم شناخته شده بین المللی و مسبوق به سابقه برای مردم کریمه و ایالت های شرقی اکراین می داند ولی هنوز از مواضع خود در قبال مردم سوریه که خواهان اعمال «حق تعیین سرنوشت» خودشان می باشد عدول نکرده و چنین حقی را بر مردم سوریه قایل نیست.
در جبهه مقابل نیز از سویی در بحران شبه جزیره بالکان کشورهای غربی از استقلال کوزوو و جدایی آن از صربستان با استناد به «حق تعیین سرنوشت» ،آن جدایی را مطابق با قواعد وقوانین بین المللی می دانستند ولی امروزه همان حق را نسبت به مردم شبه جزیره کریمه قائل نیستند.(البته با توجه به بحران وتراژدی انسانی که در کوزوو بود قیاس مع الفارق است ولی غربی ها «حق تعیین سرنوشت »مردم کریمه را نباید نادیده بگیرند و رفراندوم جدایی را کلا مخدو ش بدانند)این رفتارهای دوگانه شرق وغرب در مواجه با مسایل بین المللی یک قربانی بزرگ ، بنام سازمان ملل متحد دارد. چراکه تفسیر به رای و مصادره به مطلوب قوانین و قواعد بین المللی از سوی قدرتهای بزرگ عملا ناکارآمدی این سازمان و مخصوصا شورای امنیت را به اثبات می رساند.اگر به گفتمان های پیرامون بهره مندی کشورهای بزرگ از حق وتو در سال ۱۹۴۵ میلادی نیم نگاهی داشته باشیم بخوبی در می یابیم که آن روزها این قدرت ها، برخورداری از حق وتو را ضامن وحافظ صلح وامنیت جهان می دانستند ولی امروز همان حق باعث ناکارآمدی شورای امنیت (که طبق منشور سازمان ملل متحد حافظ صلح وامنیت جهان می باشد) درمواجه بابحرانهایی شده که بنحوی یکی ازاین قدرتها در آن بحران درگیر هستند.و از این روست که جبهه غرب در مواقعی که احتمال وتوی موضوع متنازع فیه ای را از سوی چین یا روسیه درشورای امنیت می بیند از ناتو در اعمال امیالش بهره می برد.روسیه نیز که بیشترین تعداد استفاده از حق وتو (بیش از ۱۳۰ بار)^[۱۷۱]در شورای امنیت را دارد هر زمان که منافعش ایجاب نماید از حق وتوی خویش بهره می برد. این یعنی زمین گیری و نا کار آمدی سازمان ملل و مخصوصا شورای امنیت در برخورد با قدرت های دارای حق وتو.
در مجموع تجربه الحاق شبه جزیره کریمه می ­تواند، در آینده امنیت بین ­المللی را به خطر اندازد و بسیاری از قواعد آمره حقوق بین ­الملل را به چالش بکشاند. واکنش منفعلانه بسیاری از کشورها، (از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران) در قبال رویداد اخیرالذکر و بطور کلی بحران اکراین هر چند ظاهراً در جهت منافع ملی آنها می ­باشد.ولی منافع جامعه بین المللی را با خطرجدی مواجه ساخته و اگر دولت های جهان جلوی این گونه اقدامات یک جانبه دولت های بزرگ را نگیرند شاید قربانی بعدی خودشان باشند.
فصل ششم :
دکترین تحریم اقتصادی ، اتحادیه اروپا
مقدمه
امروزه تحریم به عنوان یکی از مهمترین ابزار اعمال فشار برای دولت های متخاصم وتامین کننده منافع سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا می باشد و در حقیقت بخشی از یک رویکرد سیاست یکپارچه و جامع اتحادیه اروپا است که در چارچوب استراتژی کلی سیاست خارجی آن اتحادیه اعمال می شود، که شامل گفتگوهای سیاسی، تلاش های مکمل و دیگر ابزار می شود . به طور کلی، اتحادیه اروپا معتقد است هدف از تحریم پیشگیری از اقدامات مجرمانه در عرصه بین المللی است و امیدوار است از طریق این ابزاردر کشور های هدف به امیال سیاسی خود دست یابد.به باور سیاست مداران و به اعتقاد دکترین تحریم اتحادیه اروپا تحریم های صورت گرفته از سوی آن کشوره ا مطابق و متاثر از قوانین بین المللی است که محدویت های حقوق بشری و آزادی های اساسی در آن لحاظ و رعایت می شود و در صورت عدم رعایت اصول حقوق بشر و نقض آن، دادگستری اتحادیه اروپا مکلف به رسیدگی براساس اصول متعارف حقوق بین الملل می باشد.
تحریم‌های اتحادیه اروپا برعلیه روسیه ، تحریم هایی خارج از چارچوب سازمان ملل متحد بوده و اصطلاحا فراقطعنامه‌ای هستند. شورای امنیت تا سال ۲۰۱۵ قطعنامه تحریمی علیه روسیه نداشته است اما پس از پس از الحاق کریمه به خاک روسیه در سال ۲۰۱۴به پیشنهاد کشور های غربی پیش نویس تحریم بر علیه آن کشور تنظیم و به شورای امنیت ارائه شد که در همان ابتدای کار با وتوی آن کشور مواجه شد.روسیه با وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا در محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به روسیه در روز یکشنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۴ از تصویب آن جلوگیری کرد.از مجموع ۱۵ کشور عضو شورای امنیت ۱۳ کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای مثبت و چین هم به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا که با کمک انگلیس و فرانسه تهیه شده بود رای ممتنع داد^[۱۷۲].
روسیه نیز مانند سایر اعضای دایم دائم شورای امنیت می تواند با هر نوع موضع گیری در این نهاد بین المللی بر علیه خود مخالفت کند و مانع تصویب آن بشود. از سال ۱۹۴۶ تا کنون ۲۷۴ بار قطعنامه های شورای امنیت وتو شده است که سهم روسیه ۱۳۰ بار،سهم آمریکا ۸۰،انگلیس ۳۲،فرانسه ۱۸ و چین ۱۰ وتو است^[۱۷۳]. لذا غرب هرگز از طریق مجاری قانونی بین المللی و شورای امنیت نمی تواند اقدام حقوقی بر علیه آن کشور انجام دهد و مجبور است از تحریم های فرا قطعنامه ای استفاده نماید.از این رو، هیچ‌یک از تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه روسیه وضع کرده است، مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیست. البته اتحادیه اروپا به کرات از تحریم های فرا قطعنامه ای علیه کشورها ی مختلف استفاده کرده است که بعضا” هم راستا با قطعنامه های شورای امنیت بوده است. مانند” تحریم ایران ،یوگسلاوی ، لیبی ، زیمباوه وعراق^[۱۷۴] ".
پرسش مهمی که در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مطرح می شود این است که آیا این تحریم ها توانسته ویا می تواند جلوی اقدامات قدرت طلبانه روسیه را در اکراین بگیرد؟
آیا تحریم های فراقطعنامه‌ای اتحادیه اروپا در حقوق بین‌الملل مشروعیت دارند؟
آیا این تحریم ها ی فرا قطعنامه ای صرفا از سوی اتحادیه اروپا اتخاذ می شود یا سازمانهای منطقه ای و فرامنطقعه ای دیگر نیز ازاین اهرم فشار استفاده کرده اند؟
تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا روی تغییر رفتار روسیه در کوتاه مدت مشهود است یا بلند مدت؟
تحریم های اتحادیه اروپا بر اقتصاد روسیه چه تاثیری می گذارد؟
آیا اصلا تحریم های اقتصادی در تغییر رفتار رژیم های توتالیتر و دیکتاتوری موثر است؟
برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا نگاه اجمالی به ساختار اتحادیه اروپا خواهیم داشت سپس دکترین تحریم،تاریخچه آن، تاثیر تحریم بر اقتصاد روسیه و جایگاه و سابقه تحریم در حقوق بین الملل را بررسی خواهیم کرد.
بخش اول ) آشنایی با اتحادیه اروپا^[۱۷۵]
اتحادیه اروپا تشکل سیاسی و اقتصادی متشکل از ۲۸ کشور در قاره اروپا است که با نام اختصاری( EU) خوانده می‌شود.این اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.پس از بروز دو جنگ جهانی در تاریخ معاصر در این قاره و لطمات وآثار مخرب جنگ ها براروپایی ها ، اندیشمندان و مردمان این قاره سبز به این نتیجه رسیدند که با جنگ و خونریزی نمی توانند به دنیای بهتری دست یابند لذا با توجه به وجود ساختارهای اجتماعی واقتصادی مناسب ، نیروی انسانی آموزش دیده به فکر اتحا د و همکاری در مسایل منطقه ای و جهانی افتادند و در این راه با عنایت به تجربه های موفق قبلی که در ایجاد سازمانهای منطقه ای فنی داشتند تصمیم به ایجاد سازمانی گسترده تر گرفتند که بتوانند در سایه همکاری های مشترک در تمامی زمینه ها اعم از سیاسی ، اقتصادی، حقوقی و… به دنیایی بهتر دست یابند.این اتحادیه در اصل گسترش یافته اتحادیه اروپای غربی است که در سال ۱۹۵۷ با همکاری ۶ کشور اروپایی تشکیل شد.از آن زمان به بعد اتحادیه به سرعت گسترش یافت. اعضای بیشتری پیدا کرد و حیطه کارش وسیع‌تر شد.
اتحادیه اروپا براساس سازمانهای منطقه ای بنا شده است که در دهه ۵۰ قرن بیستم تحت عنوان جوامع اروپایی ایجاد شدند.اولین جامعه در ۱۸ آوریل سال ۱۹۵۱ تحت عنوان«جامعه اروپایی زغال سنگ » ایجاد گردید سپس «جامعه اروپایی انرژی اتمی» وسرانجام «بازار مشترک اروپایی یا جامعه اقتصادی اروپا» در سال ۱۹۵۷ شکل گرفتند.این سه جامعه در سال ۱۹۹۲ با انعقاد معاهده ماستریخت(هلند) از اول نوامبر ۱۹۹۳لازم الاجرا شد.این معاهده چندین بار مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.در اجلاس سران دولتها و حکومت ها در سال ۲۰۰۴ معاهده «قانون اساسی اروپا» تدوین و در ۲۹ اکتبر همان سال به امضای دولتهای عضو رسید و مقرر گردید که این معاهده از طریق همه پرسی به تصویب برسد.از آنجاکه طبق قانون اساسی اروپا این گونه اسناد باید توسط کلیه اعضا پذیرفته شود، کشورهای فرانسه و هلند در همه پرسی خود رای منفی به آن دادند و لذا نتوانست به تصویب برسد.پس از آن اتحادیه مبادرت به انعقاد معاهد لیسبون درسال ۲۰۰۷ نمود. این معاهده که نسبت به قانون اساسی اروپا از انعطاف بشتری برخوردار است ، توسط کلیه اعضای اتحادیه به تصویب رسید و آینده جدیدی را برای اتحادیه ترسیم کرد^[۱۷۶].

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

از اوایل قرن سوم هجری به بعد شاهد ظهور فرهنگ ترکیبی و مشترک اسلامی- شیعی با ایرانی هستیم که آموزه های آن در رفتارهای فرهنگی اجتماعی ایرانیان تنظیم و تثبیت گردیده است و تجلی آن در عرصه های حکمت، ادبیات، هنر، علم، اخلاق، معماری ایرانیان بوده است. ایرانیان پس از حیرت اولیه ناشی از سقوط وضعیت قبلی و ورود عناصر جدید از طریق تطبیق خود با ارزش های و هنجارهای جدید فرهنگی- اجتماعی که منبعث از دین اسلام بود به هویتی نوین دست یافتند. اسلام شیعی به مثابه پدیده ای خودی تلقی شد و به تدریج از تلاقی فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسلامی و همسویی آنها فرهنگ سومی متولد شد که در دوره آل بویه به بار نشست. این دوره به عصر زرین تمدن اسلامی مشهور گشت که اوج ترقی آن در قرون سوم تا پنجم هجری است.
۴- اهداف تحقیق:
اهداف مهم پژوهشی در این تحقیق به این شرح خواهد بود: بررسی تاثیر آموزه های مکتب تشیع بر فرهنگ ایرانی در عهد آل بویه، بررسی میزان استقبال ایرانیان از فرهنگ تشیع، در عهد آل بویه، بررسی میزان تاثیر اندیشمندان دینی – مذهبی، در کشورداری بویهیان و همچنین بررسی زمینه های تعامل فرهنگیِ ایرانی و اسلامی در عهد آل بویه.
۵- سوالات اصلی تحقیق
فرهنگ تشیع چه نقشی در فرهنگ ایرانی عهد آل بویه داشت؟
قرابت و همسویی فرهنگ شیعی و فرهنگ ایرانی چگونه بوده است؟
۶- فرضیه های تحقیق
فرهنگ تشیع بر فرهنگ ایرانی نقش تنظیمی- تقویمی داشته است.
اصالت های ارزشی فرهنگ شیعی و فرهنگ ایرانی دارای قرابت و همسویی بوده اند.
۷- موانع و مشکلات و محدودیت های تحقیق
این پژوهش مشکلات فراوانی پیش روی خود داشت. از جمله مشکلات مهم این بود که تاثیر تنظیمی-تقویمی فرهنگ شیعی بر فرهنگ ایرانی، برای نخستین بار مورد بررسی و گردآوری قرار می گرفت و نویسندگان پیشین، حتی به تبیین فرهنگ ایرانی در دوره بویهیان نیز بطور کامل نپرداخته بودند، از این رو نگارنده می بایست مولفه های فرهنگ ایرانی را با تفصیل کامل گردآوری می نمود تا شاید انتظار التفات به فرهنگ ایرانی در مواجهه با آموزه های شیعی در عهد آل بویه برآورده شود. از دیگر مشکلات تحقیق، محدودیت منابع، ماخذ و در دسترس نبودن منابع مربوط به تاریخ اجتماعی، فرهنگی و همچنین آداب و رسوم مربوط به فرهنگ عامه و جامعه عمومی عصر آل بویه به ویژه کتب مورخین معاصر این سلسله و همچنین در دسترس نبودن منابع تمدنی ایران در عهد آل بویه بود. گستردگی بحث و نیاز به مطالعه همزمان در چند بخش نیز از مشکلات دیگر این تحقیق بود. چرا که مطالعه عمیق و کاربردی در حوزه های فرهنگ ایران در عصر بویهیان، آموزه های شیعی و سلسله بنی بویه امری بود که کار را برای پژوهشگر بسیار سخت و زمان بّر می ساخت.

۸- ارزیابی منابع و ماخذ
در روند این پژوهش از منابع و ماخذ متعددی استفاده و سعی شده است، تقریبا تمامی گونه های منابع و ماخذ موجود، مورد توجه قرار بگیرند. در بررسی های تاریخی ایران به ویژه در سده های گذشته بیش از آنکه به جنبه های اجتماعی و فرهنگی جامعه توجه شود بیشتر به اوضاع و تحولات سیاسی اهمیت داده شده است. به همین خاطر تحقیق و بررسی در اینگونه موارد، اغلب دشوارتر از تاریخ سیاسی حکومت هاست. با توجه به اینکه اطلاعات منسجمی در منابع تاریخی عصر آل بویه درباره موضوعات اجتماعی-فرهنگی وجود نداشت مطالعه و استفاده از تمام کتاب های عصر آل بویه، اعم از تواریخ، کتابهای ادبی، جغرافیای تاریخی، سفرنامه ها، سرگذشت نامه ها و مانند آن مورد استفاده واقع شد. بنابراین کثرت منابع و پراکندگی اطلاعات، دشواری بسیاری در مرحله جمع آوری مطالب ایجاد کرد.
اگر چه در خصوص تاریخ سیاسی و تمدنی آل بویه در منابع و تحقیقات، مطالب زیادی وجود دارد ولی اکثر اطلاعاتی که در این آثار تدوین شده صرفا توصیف وضعیت سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ایران در دوره بویهیان آن هم بصورت پراکنده و مختصر است. چنانکه در کتاب هایی چون آل بویه و اوضاع اجتماعی زمان ایشان نوشته علی اصغر فقیهی، دیلمیان در گستره تاریخ نوشته پروین ترکمنی آذر، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در عصر آل بویه نوشته محمد رویگر، با همه اهمیتی که دارند ولی به دلیل گستردگی موضوع، فقط قسمت کوتاهی را به فرهنگ اختصاص داده اند. همچنین داده های آنان بیشتر توصیفی است تا تحلیلی. کتاب هایی چون احیای فرهنگی در عهد آل بویه نوشته جوئل کرمر، تنها به بخشی از فرهنگ توجه کردند و اختصاصا به تمام مسائل فرهنگی این عصر نپرداخته اند هر چند در برخی از این آثار بصورت پراکنده و کلی به برخی از جنبه های تاثیر و احیای فرهنگ باستانی ایران در عهد آل بویه اشاره شده است. اما تاکنون کار مستقل و جامعی جهت روشن کردن تمام ابعاد فرهنگ آل بویه و تاثیر فرهنگ و آموزه های تشیع بر فرهنگ ایرانی انجام نشده است. لذا در این تحقیق تلاش بر این است که به بازیابی و تاثیر تنظیمی-تقویمی فرهنگ تشیع بر فرهنگ ایرانی در دوره آل بویه پرداخته شود.
همانطور که اشاره شد، در روند این تحقیق سعی شد تا حد امکان از منابع متنوع و گوناگون بجا مانده از عصر آل بویه و آثار نوشتاری دوره های بعد که مرتبط با موضوع هستند استفاده شود که مهم ترین آنها عبارتند از:
تکمله تاریخ طبری: طبری از مورخان مشهور قرن سوم ه.ق. بود که کتاب خود را از آغاز آفرینش تا سال ۳۰۲ ه.ق. به رشته تحریر درآورده است. پس از او ذیل های بسیاری بر کتاب او نوشته شد که در واقع دنباله کار او بود. در این تحقیق از جلد اول تکمله تاریخ طبری نوشته عبدالملک همدانی که وقایع را از سال ۲۹۶ تا ۳۶۷ ه.ق. بصورت مختصر ضبط کرده است استفاده شد. هرچند این اثر از بهترین مدارک تاریخی آل بویه است و نکات باریک و تاریخی را ذکر نموده است، اما در برخی جاها چندین سال را از قلم انداخته است.
احسن التقاسیم فیی المعرفه الاقالیم: در حدود سال ۳۷۵ه.ق. توسط ابوعبدالله محمدبن احمد مقدسی نوشته شده است. در میان کتابهای مسالک و ممالک که از قرن چهارم ه.ق. باقی مانده است گویا هیچکدام از لحاظ دقت و توجه در جهات مختلف زندگی مانند کتاب مقدسی نباشد. مقدسی این اثر را بر اساس تجربه و تحلیل های شخصی، مشاهدات و اخباری که در طول سفرش شنیده بود، نوشته است. در کتاب او نکات مهم و جالبی از فرهنگ، آداب و رسوم، اوضاع اقتصادی و مذهبی سرزمین های شرقی جهان اسلام و قلمرو آل بویه به چشم می خورد. خصوصا در زمینه زبان و گویش های هر ناحیه، درباره نام های مردمان که در هر ناحیه بیشتر معمول بوده است، وضع آب و هوا، محصولات و خوراک، اخلاق و آداب و رسوم دقت کافی نموده است. اطلاعاتی درباره شیوه زندگی، لباس پوشیدن، آداب و عادات و خرافات، اطلاعات دینی و گفتگو از مبارزات و تعصبات فرقه ای بدست می دهد. مقدسی ابتدا اوضاع کلی جغرافیایی هر منطقه را مورد بررسی قرار داده سپس به شرح و توصیف هر شهر و بخشی مبادرت کرده است. در مورد هر بخش و شهر، مطالب گرانبهایی درباره آثار تاریخی، اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها بیان داشته است.
مروج الذهب: نوشته مسعودی از مورخان قرن چهارم ه.ق. و معاصر آل بویه است. این کتاب چکیده مطالعات او در تاریخ عمومی اقوام و امم عالم است و در واقع دایره المعارف تاریخی آن عصر محسوب می شود. این کتاب همزمان با روی کار آمدن آل بویه نوشته شده است و حوادث را تا سال ۳۳۶ ه.ق. با محوریت سرنوشت خلافت در بر دارد. این منبع چندان که باید به مسائل فرهنگی اهمیتی نداده و بیشتر توجهش به رویداد های سیاسی، آنهم بیشتر در رابطه با نهاد خلافت است. با این وجود این کتاب برای درک اوضاع سیاسی و نحوه قدرت گیری بویهیان نکات ارزنده ای دارد و وضعیت دیلمیان پیش از به حکومت رسیدن آل بویه و به قدرت رسیدن سه برادر بویی و زمینه ای را که برای به قدرت رسیدن آنها در سرزمین خلافت بوجود آمد، به ویژه درباره حکومت هایی مانند علویان طبرستان و زیاریان که بر روی کار آمدن آنان تاثیر مستقیمی داشتند، از مهترین مسائلی است که در آن بازتاب یافته است. اما از آنجا که مسعودی بخشی از کتاب خود را اختصاص به ذکر سرگذشت، وقایع و اندرز های گذشتگان و ملوک ایرانی اختصاص داده است، مندرجات آن برای فهم چگونگی تمدن ساسانیان و تاثیرات آن بر حکومت های پس از اسلام به ویژه آل بویه مفید و مهم است. این کتاب یکی از منابع مورد استفاده در تحقیق حاضر به شمار می آید.
صوره الارض: ابن حوقل از نویسندگان قرن چهارم و معاصر با آل بویه و منصور بن نوح سامانی است که در آن ایام به سیاحت و تحقیق در ایران پرداخت. این اثر مطالب سودمندی درباره ی وقایع تاریخی و جغرافبایی، توصیف شهرها و مسائل اجتماعی مردم آن عصر دارد. وی همچنین از سرزمین های تحت نفوذ خاندان آل بویه دیدن کرده است و اطلاعاتی در زمینه موقعیت جغرافیایی دیلم و پیشینه مردم آنجا دارد که می نوان از آنها نکات فرهنگی بدست آورد.
تجارب الامم: مهم ترین اثر تاریخی محمدبن محمدبن یعقوب، ملقب به مسکویه است که تا سال ۴۲۱ ه.ق. در حیات بود. سیر حوادث این کتاب بعد از طوفان نوح شروع می شود و به سال ۳۶۹ ه.ق. پایان می یابد ولی آنچه مورد استناد ما قرار گرفته است، جلد های پنجم و ششم آن می باشد که حوادث را از سال های ۲۹۵ تا ۳۶۹ ه.ق. در بر دارد. مولف چون اهل حکمت بوده، سعی کرده تاریخ را به منزله درس عبرتی تلقی نماید و حوادث را به دیده اعتبار و انتقاد بنگرد. به همین جهت کتاب او از ملاحظات اخلاقی و نکات اجتماعی سرشار شده است. از آنجا که مسکویه از دانشمندان بنام عصر خود و خازن کتابخانه آل بویه بوده و از اسناد و مدارک دولتی استفاده کرده است، نوشته اش ارزش بیشتری می یابد. اطلاعات مندرج در این کتاب از سال ۳۴۰ ه.ق. به بعد، از طریق ابن عمید و یا مشاهدات شخصی خود مسکویه تامین می شود. همچنین نوشته های وی فارغ از هرگونه تعصبات مذهبی است و حتی در برخی موارد، حامیان بویه ای خود را مورد انتقاد قرار میدهد. در این تحقیق با توجه به اهمیت این کتاب در نقل اتفاقات دوران حکومت بویهیان آنهم بصورت مجزا و کامل، مکرر استفاده شده است و از دیگر منابع مورد استفاده در این تحقیق می باشد.
تاریخ ثعالبی: نوشته ابومنصور عبدالمک بن محمد اسماعیل ثعالبی نیشابوری، ادیب و نویسنده برجسته عصر بویهیان، در تاریخ عمومی عالم تا زمان خود مولف است. ثعالبی این کتاب را به امر ابوالمظفر نصربن ناصرالدین ابومنصور سبکتکین، برادر سطان محمود غزنوی نوشته است. آنچه اکنون از این کتاب باقی است بیشتر از دو جلد نیست که شامل تاریخ پادشاهان ایران باستان، پیامبری که پادشاهی کرده اند، فراعنه، فرمانروایان بنی اسرائیل، پادشاهان حمیر، شام و عراق تا ظهور اسلام، پاشاهان روم، هند، ترک، چین و اخبار میلاد پیامبر تا رحلت است. دو جلد دیگر آن که از تاریخ خلفای راشدین تا زمان خود مولف یعنی پادشاهی ابوالمظفر ظاهرا از میان رفته است.
آن قسمت از تاریخ ثعالبی که درباره ایران باستان یعنی تاریخ پادشاهان سرزمین پارسیان از کیومرث تا یزدگرد می باشد که برای تحقیق حاضر دارای اهمیت است. زیرا متن کتاب در توصیف آداب و رسوم اولیه شخصیت های اسطوره ای و افسانه ای در اعصار باستانی ایران، نقل حوادث به یاد ماندنی، کارهای بزرگ آئین جلوس پادشاهان و جمله های فراوانی از اندرزهای شاهان اسطوره ای و ساسانی است. با توجه به اینکه حکام آل بویه به منظور احیای سلطنت و نام ایرانی به الگوبرداری از پادشاهان ایران باستان پرداخته اند لذا مندرجات این کتاب علاوه بر فهم چگونگی فرهنگ و تمدن ساسانیان، برای تحقیق حاضر منبع مفیدی است چرا که با دیدگاه مقایسه بین اقدامات و سخنان این پادشاهان باستانی با تلاش ها و اقدامات حکام آل بویه می توان احتمال داد که از گذشتگان خود در چه زمینه هایی اخذ و اقتباس کرده اند.
المنتظم فی التاریخ الملوک و الامم: نوشته ابوالفرج ابن جوزی از مورخان قرن ششم ه.ق. است. این کتاب در تاریخ عمومی عالم از ابتدا تا ۵۷۴ ه.ق. بر حسب ترتیب سال های وقایع، نگاشته شده و در واقع تا حدی تاریخ عراق به ویژه بغداد است. ارزش اصلی کتاب در این است که ابن جوزی اولین کسی است که مرحله آخر حکومت آل بویه را نگاشته است. تنها نقطه ضعف این کتاب راه یافتن تعصبات سنی گرایانه او می باشد که در زمان وی متداول بود. در این تحقیق از جلد های ۶،۷،۸ که حوادث دوران بویهیان را در بر دارد و اطلاعات خوبی درباره اقدامات عمرانی و رفاهی حکام آل بویه، برگزاری آداب و آئین هایی چون جشن غدیر، سوگواری عاشورا، تاج گذاری حکام آل بویه، القاب و خلعت های دریافتی از خلیفه عباسی، بزرگان و شعرای مداح آل بویه و درگیری های خانوادگی آن عصر ارائه میدهد، بهره گرفته شد.
الکامل ابن اثیر: یکی از کامل ترین و معتبرترین کتاب های تاریخی درباره رویدادهای عالم، در شرحی سالشمارانه و با دقت و جزئیات از آغاز تاریخ تا سال ۶۲۸ ه.ق. می باشد. اطلاعات ابن اثیر به ویژه درباره پایان بویهیان که منابع کمتر است، بسیار ارزشمند و گاه کامل کننده منابع عصر آل بویه است. نوشته های ابن اثیر در رابطه با سال های پایانی دوره بویهیان، یعنی از ۴۳۲ تا ۴۴۸ ه.ق. منسجم ترین نوشته هایی است که بجای مانده است. ابن اثیر برای نگارش حوادث دوران اولیه آل بویه بیشتر اقدام به تلخیص کتاب های مسکویه و ابوشجاع کرده است. همچنین یکی از منابع اصلی وی در تاریخ این دوره نوشته ابن جوزی بوده است. این کتاب متضمن نقل وقایع و حوادث خشک و خالی نیست. هر چند مولفه بیشتر به مسائل صرف سیاسی پرداخته است و به مسائل فرهنگی کمتر توجه کرده است، اما از لابه لای مباحث آن می توان نکات ارزنده ای در بعد مسائل فرهنگی و اجتماعی بدست آورد. نویسنده در مواردی مقتضی اطلاعات مفیدی هم درباره احوال اجتماعی و عقاید و رسوم و حتی آثار ادبی بدست داده است. بنابراین از لابه لای وقایع مربوط به سال های ۳۲۲ تا ۴۴۸ ه.ق در جلد های ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶ ترجمه فارسی این کتاب اطلاعات مفیدی در زمینه تحولات فرهنگی دوران مورد بحث، کسب و استفاده شد.
تاریخ طبرستان: در اوایل قرن هفتم ه.ق. توسط بهاءالدین محمدبن حسین بن اسفندیار نوشته شده است. یکی از مهمترین و قدیمی ترین تاریخ های محلی درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی شمال ایران یعنی همان منطقه ای که آل بویه از آنجا برخاستند و نیز متضمن اطلاعات دقیقی درباره دیلمیان، امامان زیدی مذهب، نقش و تاثیر علویان طبرستان در تشکیل دولت بویهیان، شرح قبیله و نسب آل بویه، فضای علمی عهد عضدالدوله و شعرای مداح وی می باشد. ارزش آن در بکار گیری مطالب کتاب هایی است که اکنون از بین رفته است. قسمت دوم که به این کتاب الحاق شده ، اگر چه روشن نیست که تالیف ابن اسفندیار باشد اما اطلاعات قابل توجهی پیرامون مناسبات و توافقات سامانیان و زیاریان با حکام آل بویه و مدت استیلای آن بر طبرستان ارائه میدهد.
البدایه و النهایه:این کتاب نوشته عمادالدین ابوالفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر، مورخ، مفسر و محدث مشهور و معروف به ابن کثیر دمشقی(۷۰۱تا۷۷۴ ه.ق) می باشد. وی مانند ابن اثیر کتابش را به صورت سال شمار تعریف کرده است و سال به سال وقایع را ذکر کرده است. وی با اینکه اکثر وقایع و اتفاقات را ذکر می کند ولیکن موضع شدیدی نسبت به شیعیان دارد و در برابر غیر مسلمانان معتدل تر است. وی با اینکه از شأن و مقام علمای شیعه یاد می کند ولی تشیع آنان را موجب کاهش اعتبارشان دانسته است و از شیعیان در همه جا با لفظ رافضی یاد می کند. در این تحقیق از جلد ۱۱ این کتاب استفاده شده است.
تاریخ ابن خلدون: تالیف ابوزید عبدالرحمن بن محمد معروف به ابن خلدون می باشد که در سال ۷۳۲ ه.ق در تونس به دنیا آمد. این کتاب بر اساس سنوات مرتب نشده است بلکه ابن خلدون وقایع مربوط به هر سلسله را که مورخان بر حسب سنوات در جاهای مختلف آورده اند همه را در یک جا گرد آورده است و چون در ابتدا و انتهای هر خبر به عبرت های حکمت آمیز پرداخته العبر نام نهاده شده است. این کتاب یکی از جامع ترین تاریخ هایی است که در عالم اسلام تالیف گردیده است. در این تحقیق از مجلدات ۲و۳ این کتاب در خصوص وقایع مربوط به دولت آل بویه و اقدامات فرهنگی آنان مورد استفاده قرار گرفته است.
احیای فرهنگی در عهد آل بویه: اثری است از جوئل کرمر که علاوه بر اشاره به تاریخ آل بویه، به فرهنگ این دوره بیشتر پرداخته است. همانطور که از نام کتاب بر می آید وی این دوره را رنسانس اسلامی دانسته است. در این تحقیق از بخش های فرهنگی کتاب کرمر استفاده شده است. مؤلف در این کتاب می‌خواهد نشان دهد در عصر رنسانس اسلامی، شکوفایی فرهنگی جهان اسلام در دوران حکومت روشن‌اندیش آل بویه دارای اهمیت تاریخی است.
مقصود از رنسانس اسلامی در کتاب کرمر،احیای معارف و ادب قدیم و شکوفایی فرهنگی در مهد تمدن اسلامی است نه نوزایی یا احیای خود اسلام. بیان اصلی این نوزایی در کتاب کرمر، یک انسان‌گرایی فلسفی بود که میراث علمی و فلسفی دوران باستان را شعار و آرمان فرهنگی و آموزشی خود شمرده است.
فصل دوم
فرهنگ تشیع در عهد آل بویه
۱- مقدمه
برای بررسی کارکرد تنظیمی و تقویمی مکتب تشیع بر فرهنگ ایرانی در عهد آل بویه، از یک سو اطلاع از گستره حضور و نفوذ تشیع در ایرانِ دوره بویهیان با وجود مکاتب، ادیان و مذاهب رقیبی مانند، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و اهل سنت از وجوه اجنتاب ناپدیر تحقیق حاضر بود. از این رو برای ایضاح موضوع، فصل جداگانه ای برای بررسی وضعیت مذهب تشیع در آل بویه در نظر گرفته شد. از سوی دیگر، مقدم بر بررسی تاریخیِ تاثیر فرهنگ شیعی بر فرهنگ ایرانی، اطلاع از وضیعت مکتب تشیع، اعم از استقرار، ترویج و میزان نفوذ آموزه های آن بر فرهنگ ایرانی ضروری به نظر می رسید. اینکه آل بویه با کدام مقاصد و اهداف سیاسی مبادرت به حمایت، تقویت و ترویج مذهب تشیع نموده اند، برای تحقیق حاضر موضوعیتی ندارد. اما اینکه چه تاثیرات تنظیمی و تقویمی بر هویت و ملیت فرهنگی ایرانیان داشته است، پرداختن به تشیع و نسبت آن با آل بویه ضرورت پیدا می کند.
اوضاع مذهبی در همه ی زمان ها، یکی از مهم ترین معیارهای تعیین کننده ی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. بدون توجه به انگیزه های مذهبی و شناخت واقعیت های موجود، نه حاکم می تواند حکومت کند و نه مورخ می تواند قضاوت تاریخی درست داشته باشد. همچنین دولت هایی که در مهد مذهب نشو و نمو می کنند، یا آنها خود طرفدار مذهب اند و یا به طرفداری منسوب اند. حمایت حکومت از یک دین یا مذهب در گسترش آن، نقش دارد. حال چه این حمایت به شکل رسمیت بخشیدن به مذهبی و چه به شکل تسهیل و تسریع در امور تبلیغی و پرهیز از هر گونه مانع تراشی در این مسیر باشد. روند گسترش این مذهب و غلبه فرهنگ شیعی در جامعه به طور رسمی در زمان حکومت آل بویه آغاز گردید، و این دولت یکی از معدود دولت هایی است که هم صبغه ی ایرانی و هم رنگ مذهبی شیعی داشته است؛ فرهنگ شیعی به عنوان فرهنگ غالب در جامعه اسلامی در این دوران مطرح شد، به بیان دیگر در دوره حکومت بویهیان بود که تا حدود متنابهی غبار غربت از چهره تشیع زدوده شد.محورهای مهم فعالیت آل بویه که به گسترش مذهب تشیع انجامید. ترویج و توسعه آداب و مراسم شیعی، تربیت علماء دینی، گسترش جغرافیای مذهبی شیعه امامیه و توسعه مشاهد شریفه اهل بیت می باشد.
روزگار آل بویه با آزادی نسبی مردم در سراسر قلمرو حکمرانی آنان مصادف بود. علت آن، ضعف دستگاه خلافت عباسی و همچنین تساهل و تسامح مذهبی بویهیان بود. از این رو داعیان و مدعیان دینی، خاصه علما فرصت میابند آموزه های اعتقادی خویش را تبلیغ کنند. به نظر می رسد در اثر آزادی نسبی به وجود آمده در سایه ضعف خلفایی مانند مأمون که از اعتزال حمایت می کردند یا متوکل که از اشاعره پیروی می نمود، سبب شده بود بحث های کلامی شدیدی بین گروه های مختلف که مهمترین آن، در گروه معتزله و اشاعره بود، رواج یابد و عامه مردم نیز از روی تعصب و علاقه به این بحث ها بپردازند و خود را اهل اطلاع بدانند(فقیهی، ۱۳۶۵ش، ص ۴۴۱).
سیطره آل بویه در عراق و تسامح آنان در حدی بود که همه فرقه ها اعم از شیعه و سنی به اظهار نظرمی پرداختند. آزادی مذهب به اندازه ای بود که حتی حکام و امرای یک منطقه، هر یک به مذهبی معتقد بودند.
حاکمان آل بویه به عنوان دولتی شیعه و برخوردار از سنت های سیاسی و میراث فرهنگی ایرانی، صمیمانه به پیشرفت علم وتمدن اسلامی خدمت کردند. صبغه ی ایرانی و رنگ مذهبی شیعه خاصه تسامح و تساهل ایشان که ناشی از تفکر عقلانی شیعه است، سبب رونق گرفتن عقاید فرهنگی ایرانیان شده بود. این عهد را دوران شکوفایی علمی و عصر طلایی می توان توصیف کرد، در ضمن نقش خاندان حکومتی آل بویه در ایجاد نشاط علمی، عظمت حیات علمی، تسلط آنان بر بغداد و خلافت اسلامی و نیز تلاش آنان در گسترش آموزهای شیعی را می توان میراث امت اسلامی و تاریخ اسلام دانست.
موضع گیری های صریح خلفای عباسی در برابر شیعه، به حکومت آل بویه اجازه داد تا شیعه نیز مانند سایر فرقه ها، اظهار وجود کند. زیرا در سایر زمان ها، برای شیعه حق اظهار وجود نداشته است(بوسه، ۱۳۸۱ش، صص ۲۴۹و۲۴۸). این دولت با اینکه شیعی بود، به دلایل اینکه بر جمعیت کثیری ازاهل سنت حکومت می کردند، از تعصب اجتناب می ورزیدند و رفتار مسالمت آمیزی بین فرقه های دینی داشتند. تمکین و احترام آنان به خلفا و پذیرش منصب و لوای آنان حکایت از این امر دارد(کرمر، ۱۳۵۷ش، ص ۸۲). مهمترین امتیازی که دولت آل بویه برای شیعیان داشته است، تظاهر علنی به عقایدشان بدون نیاز به آنان، برای گذرندان حکومت خویش بود(کاردت، ۱۳۸۳ش، ص ۱۶۷۷).
به گفته لین پول، فرمانروایان بویهی با دیدی احترام آمیز به عقاید دیگران می نگریستند و با سعه صدر و غیر مستبدانه رفتار می کردند و از سماحت نظر و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بودند و در این خصوص تسامح و تساهل داشتند(پول، ۱۳۱۳ش، ص ۱۲۶). سیاست مذهبی مبنی بر تساهل و تسامح آل بویه نه تنها شامل اهل سنت می شد، بلکه اقلیت های دینی غیر مسلمان نیز در سایه حکومت آنان، از شأن و منزلتی برخوردار بودند(زرین کوب، ۱۳۶۸ش، ج ۲، ص ۴۰۸). به گفته فرای، بویهیان حتی غیر مسلمانان تحت فرمانروایی خویش را در انجام مراسم مذهبی شان آزاد می گذاشتند(فرای، ۱۳۷۳ش، ص ۳۸۶).
مسیحیان در بیمارستان ها و نیز مدارس فلسفی و علوم ریاضیات و نجوم بدون آنکه مجبور باشند تقیه کنند، به کار مشغول بودند. عضدالدوله، وزیر صمیمی و کاتبی ریاضی دان به نام نصر بن هارون داشت. علاوه بر مسیحیان، صابئین نیز از احترام برخوردار بودند(زرین کوب، ۱۳۸۰ش، ص ۴۱). بنابراین با اینکه در این حکومت ، مذاهب دیگر آزاد بودند و اهل سنت همچنان به فعالیت خود ادامه می داد ولی اظهار اخلاص ایرانیان (آل بویه)، به علی بن ابیطالب و آل او و دستور برگزاری مراسم سوگواری امام سوم و اعیاد دیگر موجب تحریک اهل تسنن خاصه خلفای عباسی می شد. آنان وقتی از نظر بحث مناظره و منطق نمی توانستند پاسخگو باشند، سعی در آزار و اذیت زائران امام حسین(ع) و حتی تحریک آنان می کردند(فقیهی، ۱۳۶۵ش، ص ۶۷۰ ).
این حکومت به لحاظ تفکر، اعتقاد و نقش سیاسی، بر وفق روند حاکمیتی خلافت عباسی نبود، اگرچه خلفای عباسی، خود به طور جبری یا از روی رضایت، حکومت آل بویه را پذیرفته بودند. القاب گوناگون نظیر عمادالدوله، معز الدوله، رکن الدوله، عضدالدوله و مانند آن نشان از حمایت جدی آنان از حکومت آل بویه است (فقیهی، ۱۳۵۷ش، صص ۱۳۸و۱۳۷).
به اعتقاد کرمر گرچه بغداد و سایر سرزمین ها، مهد شکوفایی محسوب می شد، ولی تنزل اقتصادی و ناآرامی اجتماعی نیز وجود داشت. وی معتقد است که در این زمینه باید حکومت حکمرانان آل بویه حفظ شود، زیرا جریان انحطاط شهری پیش از به قدرت رسیدن آنان آغاز شده بود و اگر بتوان آن ها را سرزنش کرد، فقط برای این است که آنان این جریان را متوقف نکردند(کرمر، ۱۳۵۷ش، ص ۸۹). در هر حال تنزل اقتصادی و ناآرامی اجتماعی در دوران آل بویه، از پیش از به قدرت رسیدن آنان آغاز شده بود ولی باز هم می کوشیدند که از جریان شدید این نا آرامی ها بکاهند و شرایط را بهبود ببخشند(همان). از جمله آنها معزالدوله بود که زمانی وارد بغداد شد، به سدبندی و ترمیم سدهای شکسته پرداخت، بغداد آباد شد و اجناس و خوراکی ارزان گردید(فقیهی، ۱۳۵۷ش، ص ۴۲۲).
دیگری عضد الدوله بود که در جهت بهبود اوضاع کشاورزی برای افزایش محصولات اقدامات لازم را انجام داد است. وی کوشش می کرد که درآمدش زیاد و مخارجش کم باشد. در مورد خرج های غیر ضروری امساک می کرد. عواملی که موجب درآمد مملکت او شد، در درجه اول امنیت بی سابقه ای بود که باعث رونق تجارت و داد وستد شد. فعالیت های او در امر سدبندی و پیشرفت زراعت و باغداری عامل دیگر بود. کمک هایی به عنوان مساعده به مردم و کشاورزان می کرد. گویند رقم خراج و عایدات حکومت بطور بی سابقه ای فزونی یافت.(همان، ص ۴۲۴) علاوه بر این موارد وی نظارت در امور شخصی را به مانند نظارت در امور مملکتی بخوبی انجام داد. وقتی جایی فتح می شد، از اموال به دست آمده صورت برداری می کرد. مقرری عمال دیوانی را پیش از موعد می پرداخت و وقتی از یکی از کارگزارنش از کار برکنار می شد، به مقدار احتیاج به او می پرداخت و چون به کار باز می گشت، از مقرری او کسر می کرد.برای مردم رسوم صحیحی قرار داد و رسم های زائد را از بین برد(فقیهی، ۱۳۵۷ش، صص ۴۳۵-۴۲۳). وضعیت برید یا پیک در این زمان مرتب بود(همان، ص ۳۵۹). محتسب از مهمترین مشاغل زمان آل بویه، که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را به عهده داشت و تمام امور شهر از توجه به نظم و نظارت و رسیدگی به وضع کلیه ی اصناف و صاحبان حرفها و اوضاع عمومی مردم زیر نظر او بود(تنوخی، ۲۰۰۱م، ج ۲، ص ۱۱۰).
نقایب از مناصب اجتماعی بود و از زمان خلافت مهدی عباسی برای سرپرستی امور علویان و عباسیان مرسوم شده بود. از آغاز پیدایش با سمت نقابت خصوصاً در زمان آل بویه بیشتر مربوط به نقابت اشراف علوی بود. از جمله وظایف نقیب این بود که در صحت نسب اشراف دقت کند و مواظب باشد که غیر شریف
و سادات خود را در زمره آنها قرار ندهد(فقیهی، ۱۳۵۷ش، ص ۳۶۶). عامه مردم با اعتقادات مذهبی خویش بر اساس یکی از مذاهب رایج آن روز زندگی می کردند. تجربه مزدی با اهمیت تلقی می شد در چنین محیطی ترسل و نامه نویسی به صورت قابل مشهور خلق ادبی درآمد و در تاریخ نویسی نفوذ کرد. حاصل فردیگروی به جهان وطنی انجامید و در عهد آل بویه بغداد وعده گاه افراد گوناگون با سوابق مختلف نژادی، فرهنگی، دینی از گوشه و کنار جهان اسلام بود(کرمر، ۱۳۵۷ش، ص ۴۵).
اوضاع اقتصادی، اجتماعی آل بویه از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده آن بازتاب و باقی مانده دوران قبل از آنان است. بیشتر خرابی های موجود ناشی از عملکرد خلفا و حکومت ترکان بر دستگاه خلافت بود. آل بویه و به ویژه عضدالدوله و فرزندان وی تلاش کردند که بخشی از این مشکلات را برطرف کنند و توفیقات نسبی هم نصیب آنان شد(فدایی عراقی، ۱۳۸۳ش، ص ۵۴).
۲- اسلام شیعی و حکومت آل بویه
شیعیان، پیش از به قدرت رسیدن آل بویه در شهرهای بزرگ و محله های مخصوص حضور داشتند. در ایران و عراق اغلب شیعیان، جعفری و اثنی عشری بودند. اما اسماعیلی و زیدی نیز وجود داشت. شهر قم مهمترین پایگاه شیعه در ایران بود. آنگاه کاشان و سپس کرج ابودلف در نزدیکی اراک فعلی ( کره رود )، آوه میان قم و ساوه، تفرش و فراهان، محله های نزدیک ساری، و محله ای از ری، قزوین و بخش مهمی از اهواز و نیشابور و همدان، شیعیان حضور داشتند.(یاوقوت جموی،۱۹۹۰م،ج۴،ص۳۹۷) در عراق عرب نیز، محله ی کرخ در شرق دجله و شهرهای نجف، کوفه، کربلا، حلّه و بصره از مراکز مهم شیعیان بحساب می آمد. شیعیان به سبب اعتقادات خویش همیشه در رنج بوده و همواره مظلومیت را بعنوان اصل برای خود پذیرفته است و رفتار تند و زشت خلفا با امامان راستین آنها، همیشه موجب تسلی آنان بوده است.در قرن چهارم اختلاف میان شیعه و سنی(بنی عباس) بشدت برقرار بود، ودلیل مخالفت بنی عباس با آل بویه، تشیع این سلسله بود. آل بویه معتقد بودند که بنی عباس خلافت را از صاحبان اصلی آن غصب کرده و دیگر دلیلی برای اطاعت از بنی عباس وجود ندارد. به همین علت تنها سلسله ای بودند که هیچ گونه وابستگی به حکومت عباسی نداشت؛ و قدرت خود را مدیون تلاش و شمشیر زنی بنیانگذاران خود می دانست (فیض الله زاده، ۱۳۸۶ش، ص۳۶۶).
به قدرت رسیدن آل بویه در بغداد باعث تقویت تشیع گردید، قبل از آل بویه، شعارهای شیعه علنی نبود و به ندرت اتفاق می افتاد که بتوانند آشکارا شعائر و مناسک خود را برپا کنند. از زمان تسلط آل بویه بر عراق و از میان بردن اختیارات خلیفه فعالیتهای شیعه، کم و بیش علنی شد.
تلاش های آل بویه در این زمینه نتایجی را به دنبال داشت که برخی از آنها عبارتند از:
گفتن «اشهد ان علیاً ولی الله» و « حی علی خیر العمل» در اذان(نحوی، ۱۳۸۱ش، ص ۵۱).
گفتن شعر در مدح ائمه خصوصاً در واقعه کربلا و رسمیت آن از جانب آل بویه(همان).
رفتن به زیارت ائمه اطهار علیهم السلام و حتی توجه به زوار و ساختن استراحتگاه برای زائران(همان).

دانشگاه وروکلاودر سال ۱۷۰۲به عنوان آکادمی لئوپولدینا^[۷] تاسیس شده است. از نُه دانشگاه لهستانی، امروزه عنوان سوم را به خود اختصاص داده است. و مهمترین نهاد آموزش عالی در لهستان، و در شهرهای ورشو وکراکو، می‌باشد.
این کتابخانه برای اطمینان از اثر بخشی خدمات، حفاظت و حمایت از مجموعه‌ی کتابخانه دانشگاه و برای آموزش کارکنان و توسعه حرفه‌ای سامانه اطلاعات کتابخانه دانشگاه، کار همکاری با کتابخانه‌های عمومی و ملی و همچنین مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی را آغاز نموده که بسیاری از جوامع و سازمان‌های حرفه‌ای به آن تعلق دارند. در سال‌های اخیر پس از تکامل علوم کامپیوتر و فنون پردازش اطلاعات تمام کتابخانه‌ها از جمله کتابخانه دانشگاه وروکلاو بود که به طور فعال در حال توسعه خدمات اطلاع‌رسانی خود در پیوستن و به عضویت درآمدن در هم سرمایگی(کنسرسیوم)، با هدف ایجاد زمینه‌های پژوهش‌ جدید با مبنای مشترک اطلاعات، اقدام به تهیه فهرست نمود.

اهداف کتابخانه دانشگاه وروکلاو در همکاری با بسیاری از همکاران در سطوح مختلف و برای اجرای کامل آن عبارت بود از: سطح عمومی، سطح محلی، سطح ملی و سطح بین المللی.
همکاری در سطح عمومی: کار همکاری بخش کتابخانه، در سطح دانشگاه در سامانه اطلاعات کتابخانه دانشگاه و همچنین با کتابخانه‌های دیگر انجام شد. هدف اصلی آن بهبود خدمات عمومی است. این همکاری که از طریق تبادل تجربه و کارآموزی کارکنان است، اجرا می‌شود.
همکاری در سطح محلی: این نوع همکاری شامل پیاده‌سازی سامانه مجازی^[۸] کتابخانه‌ها، ایجاد نمایشگاه دوره‌ای و بوجود آوردن پایگاهی برای انتشارات دانشگاه می‌باشد که با همکاری نهادهای دیگر این اقدام صورت می‌گیرد. از سال ۲۰۰۶ پایگاه آنلاین دبلیو. وی. ال^[۹] نیز قابل اجرا بر روی سرور دانشگاه است. موتورهای جستجو، کاتالوگ‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی را در ۵ مؤسسۀ آموزشی دانشگاه، اعم از دانشگاه علم و صنعت، محیط زیست و علوم زیستی، دانشکده تربیت بدنی، دانشکده علوم پایه و کتابخانه سیلسیا^[۱۰] قرار داده است.
همکاری در سطح ملی: تغییراتی که درزمینه‌های همکاری بین کتابخانه‌ها بوجود آمده عبارتند از:
- امانت بین کتابخانه‌ای؛
- کمک در ایجاد فهرست مشترک کتابخانه مرکزی؛
- برنامه‌های کارآموزی برای بهبود مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان، که به دلیل گسترش و توسعه‌ی فناوری اطلاعات جدید و پیشرفت سامانه کامپیوتری کتابخانه‌ها و مشارکت در همکاری شکل گرفته است؛
همکاری در کتابخانه شامل موارد زیر است:
- آماده سازی شکل پیشینه‌های کتاب‌شناختی برای انواع مختلف اسناد؛
- تهیه مواد آموزشی؛
- تبادل پیشینه‌های کتاب‌شناختی؛
- ایجاد پایگاه داده مجله‌های علمی و امکان دسترسی به پایگاه؛
- ایجاد و دسترسی به پایگاه مرکزی ملی آنلاین کتابخانه علمی لهستانی، نه تنها همکاری با مقیاس بسیار بالای وی.ال.اس.آی^[۱۱] است، بلکه از سامانه‌ یکپارچه مجازی نیز استفاده می کند.
- از سال ۲۰۰۲ کتابخانه دانشگاه وروکلاو با پایگاه آنلاین اُپک^[۱۲] در دسترس است. همچنین توسط موتورهای جستجو درکتابخانه دانشگاه به طور همزمان اجرا شده است.
همکاری در سطح بین المللی: برای ایجاد دسترسی به منابع در سطح بین المللی و اطلاعات علمی، پایگاه‌های داده آنلاین کتابخانه دانشگاه وروکلاو به هم‌سرمایگی پیوسته‌اند. از سال ۲۰۰۰ کتابخانه دانشگاه در ارتباط با نهادهای ملی و علمی است که استفاده از فناوری اطلاعات در دانشگاه را امکان‌پذیر نموده است.
کتابخانه دانشگاه وروکلاو با مؤسسه‌های اطلاعات علمی جهاد کشاورزی و کتابداری همکاری می کند. این همکاری شامل :
- برگزاری جلسات آموزشی و پژوهشی؛
- مشارکت در فعالیت‌های مؤسسه؛
- دسترسی به مجموعه‌ها و اتاق‌های مطالعه برای اهداف آموزشی و پرورشی مؤسسه؛
- مشارکت کارکنان کتابخانه در همایش‌ها، سخنرانی‌ها و سمینارهای برگزار شده توسط مؤسسه.
یکی دیگر از نمونه‌های هم‌سرمایگی کتابخانه، همکاری دانشگاه در پروژه حفاظت از میراث مشترک اروپا است که نسخه‌های چاپ قدیمی مجلات فرهنگی را به صورت میکروفیلم تولید می‌کند. دانشگاه از سال ۱۹۸۹ عضو سازمان فدراسیون بین المللی انجمن‌های کتابداری ایفلا^[۱۳] می‌باشد. از سال ۱۹۹۷ در پردازش نسخه‌های خطی خود از طریق کامپیوتر و برنامه همکاری با ستاد آر. آی. اس. ام^[۱۴] در فرانکفورت پرداخته است. توافقنامه بلند مدت تبادل همکاری با کتابخانه ملی را امضاء نمود. در نتیجه همکاری که کتابخانه دانشگاه وروکلاو داشت، از جمله مشارکت و همکاری در پروژه پورتال “جنبش کارگران” است. تا سال ۲۰۰۳ ادامه داشته است. و هدف اصلی آن رقمی کردن کتابخانه و انتشار منابع به صورت اینترنتی در کتابخانه دانشگاه بوده است(فرانکفورت، کتابخانه‌های دانشگاهی، ۲۰۰۶، ۷-۱)^[۱۵].
۲-۵٫ شرایط لازم برای کسب موفقیت در برنامه‌های همکاری بین کتابخانهها
مهم‌ترین شرط ایجاد و موفقیت چنین برنامهای علاقه کتابداران است. روحیه استقلال طلبی و عدم وابستگی به دیگران همواره به عنوان سدی در برابر برنامههای همکاری وجود داشته است و برای موفقیت در این برنامه باید روحیه تعاون را جانشین روحیه استقلال طلبی کرد. کتابداران باید عمیقاً معتقد شوند که عدم وابستگی در شرایط کنونی غیر ممکن است و تنها با اشتراک در منابع است که میتوان با کمترین منابع در استفاده از بیشترین امکانات سهیم شد. در عین حال برنامه همکاری باید طوری تنظیم شود که همه کتابخانهها از شرکت در برنامه احساس سود کنند. باید کوشش شود سهم کتابخانههای شرکت کننده در برنامه نسبتاً یکسان باشد و در صورتی که این امر ممکن نباشد باید برای کتابخانههای بزرگتر که معمولاً سهم بیشتری در مشارکت دارند امتیازهایی در نظر گرفته شود تا به شرکت در برنامههای همکاری راغب شوند (سینایی، ۱۳۸۵، ۱۰۹).
بررسی تاریخچه همکاری به‌طور عام و اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها به طور خاص و شناسایی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌هایی که در‌این حوزه ایجاد شده‌اند، می‌تواند به بهبود برنامه‌های موجود و راه‌اندازی برنامه‌های جدید کمک شایانی نماید.بدین ترتیب در میان‌مدت، اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها در بسیاری از موارد به شکل پیشین خود ادامه خواهد یافت. از این رو در شناخت عوامل موفقیت در این حوزه باید دو رویکرد را اتخاذ کرد. رویکرد اوّل به شناخت این عوامل در وضعیت سنتی کتابخانه‌ها اختصاص دارد. رویکرد دوم نیز به بررسی این عوامل در حالت الکترونیکی مربوط می‌شود. هر چند دستاوردهای این دو رویکرد می‌توانند در محورهایی به هم شبیه باشند، اما می‌توانند به صورت جداگانه نیز به کار روند. به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته که افقی دورتر را برای دستیابی به کتابخانه‌های الکترونیکی دارند، توجه به شکل سنتی اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانه‌ها از اهمیتی بیشتر برخوردار است ( علیدوستی و نظری، ۱۳۸۵، ۲).
احتمالاً زمانی که برنامه همکاری بین کتابخانه‌ای را ایجاد شود و موفقیت لازم را به دست آید، کتابخانه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری لازم از این برنامه به امکاناتی که ممکن است در آینده برای آنان بوجود آید، دست ‌یابند. از جمله اینکه در یک نظام که باعث هماهنگی بین آنان می‌شود مشارکت می‌نمایند، در هزینه‌هایشان صرفه جویی می‌شود، کاربرانشان در اسرع وقت به منابع و اطلاعات مورد نیاز خود می‌رسند، که می‌توان گفت مهمترین هدف برنامه همکاری بین کتابخانه‌ای نیز همین خواهد بود.
۲-۶٫ انواع همکاری‌های بین کتابخانه‌ای
انواع همکاری‌های بین کتابخانه‌ای و فعالیت‌های شبکه‌ای را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد:
۱- امانت بین کتابخانه‌ای و تحویل مدرک؛
۲- خدمات کتاب‌شناختی؛
۳- مجموعه‌سازی و فراهم آوری؛
۴- ذخیره سازی تعاونی؛
۵- خدمات ارجاعی؛
۶- آگاهی‌رسانی جاری و اشاعه اطلاعات گزیده( نشاط، ۱۳۸۲، ۱۰).
۱- امانت بین کتابخانه‌ای و تحویل مدرک: تا چندی پیش هدف هر کتابخانه‌ای آن بود که تمامی مواد مورد نیاز مراجعانش را فراهم کند؛ حتی اگر چنین هدفی تحقق نمی‌یافت، فعالانه دنبال می‌شد. در بسیاری از کتابخانه‌ها برای رسیدن به خودکفایی در یافتن وسیله مؤثر جهت دستیابی به منابع لازم در هر جا که احتمال حضور آن می‌رود تلاش‌هایی صورت گرفته است. استفاده مشترک از منابع مستلزم سه چیز است: داشتن منابعی برای استفاده مشترک، تمایل به استفاده مشترک از منابع و طرحی برای سهیم شدن در منابع. قدیمی‌ترین و احتمالاً رایج‌ترین شکل شناخته شدۀ آن امانت بین کتابخانه‌ای است. امانت بین کتابخانه‌ای بخش تفکیک ناپذیری از فعالیت کتابخانه‌های ایالات متحده و انجمن کتابداران آمریکا مجموعه قواعد آن را تدوین و رسمی ساخته است. انواع گوناگون مجموعه قواعد محلی و منطقه‌ای نیز وجود دارد و امانت بین کتابخانه‌ای در سطح بین المللی هم رایج است.
تحویل مدرک جزء وظایف اصلی کتابخانه‌هاست و هنگامی که کتابخانه‌ها قادر به تحویل مدارک از مجموعۀ موجود در مخازن خود نباشند، از امانت بین کتابخانه‌ای برای رفع این مشکل استفاده می‌شود.
کتاب‌شناسی‌ها، چکیده‌نامه‌ها، فهرست‌های مشترک و غیره از مهمترین ابزارهایی هستند که با بهره گرفتن از آن می‌توان علاوه بر آگاهی از منابع به انتخاب منابع مناسب نیز دست زد. فهرست رایانه‌ای گامی مؤثر در جهت امانت بین کتابخانه‌ای است، زیرا به جای جستجو در فهرست‌ها و سیاهه‌های مختلف می‌توان در مدت اندکی به اطلاعات موجود در چندین کتابخانه دست یافت. ممکن است تصور ایجاد چنین نظامی برای امانت میان کتابخانه‌ها زودگذر باشد، به هر حال ایجاد این نظام مشکلاتی نیز دارد، برای مثال در کشورهای کوچک‌تری نظیر هلند، امکان فهرست پیوستۀ ملی وجود دارد، اما در کشورهایی با وسعت بیشتر و جمعیت پراکنده‌تر، ایجاد یک نظام گسترده برای کلیه کتابخانه‌ها و خصوصاً کتابخانه‌های کوچکتر از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود.
استانداردها خود مسأله دیگری در امانت بین کتابخانه‌ای و خدمات تحویل مدرک به شمار می‌رود. هر توافق بین المللی به شکل‌های‌ پذیرفته شده و شیوه‌های استاندارد نیاز دارد. همانطور که در نوشته‌های گوناگون مشاهده شد، کانادا در جهت تعیین استانداردی برای انتقال درخواست‌های امانت بین کتابخانه‌ای گام‌هایی برداشته است.
۲- خدمات کتاب‌شناختی: الف) فهرست نویسی تعاونی یا اشتراکی^[۱۶]. همکاری کتابخانه‌ها در این زمینه شامل خدمات فهرست نویسی، رده بندی، نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی است. این همکاری بیشتر به صورت ایجاد کانون‌های مرکزی انجام می‌گیرد و یک مرکز که از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات در سطح مطلوب‌تری قرار دارد برای انجام دادن هر یک از کارهای مذکور انتخاب می‌شود. یکی از فعالیت‌های مهم در این زمینه فهرست‌نویسی و تهیه و تولید فهرست برگه برای مؤسسات و کتابخانه‌های عضو است؛ یعنی فهرست‌نویسی به صورت متمرکز انجام گرفته و برگه‌های تولید شده به کلیه کتابخانه‌ها ارسال می‌گردد. برنامه فهرست‌نویسی تعاونی ان. پی. ای. سی^[۱۷] کتابخانه کنگره در سال ۱۹۶۶ آغاز شد. این کتابخانه به عنوان «مرکز جهانی گردآوری و ارسال داده‌های فهرست‌نویسی» بر اساس همکاری مراکز مشابه در سایر کشورها به وجود آمده است. استاندارد بین المللی توصیف کتاب‌شناختی آی.اس.بی.دی^[۱۸]موجب برخی تغییرات در شیوۀ فهرست‌نویسی شده است. تأثیر بین المللی دیگر فهرست‌نویسی تعاونی برگزاری «اجلاس کارشناسانِ فهرست‌نویسی تعاونی» در کتابخانه‌های پژوهشی اروپا^[۱۹] انجام گرفت. اهداف این اجلاس عبارت بود از مشخص ساختن روابط میان کتابخانه‌ها و کتاب‌شناسی‌های ملی، هماهنگ ساختن برنامه‌های ملی اروپای غربی و همکاری به منظور ایجاد یک کتابخانۀ اروپایی «با موقعیتی که دارای اسنادی از جهان سوم» باشد. نخستین نظام فهرست‌نویسی تعاونی پیوسته که به طور عملی به کار پرداخت شبکه کتابخانۀ کالج اوهایو بود که عملیات خود را در اوت ۱۹۷۱ آغاز کرد. این شبکه، که در حقیقت کتابخانه‌های کالج اوهایو آن را ایجاد کرده بودند، با هدف فهرست‌نویسی، رده‌بندی و ایجاد شکل ماشینی برای برگه‌های فهرست‌نویسی آغاز به کار کرد و هر چند در ابتدا محدود به کالج اوهایو بود، طولی نکشید که بسیاری از کتابخانه‌ها خواستار ارتباط با این شبکه و عضویت در آن شدند.
ب) فهرست نویسی پیش از انتشار: فهرست‌نویسی پیش از انتشار فیپا^[۲۰]روش دیگری برای تسهیل امر فهرست‌نویسی، صرفه‌جویی در بودجه، نیروی انسانی و پرهیز از دوباره‌کاری است. فهرست‌نویسی پیش از انتشار روشی است که بر اساس آن کتاب‌ها قبل از صحافی کامل فهرست‌نویسی می‌شوند و اطلاعات کتاب‌شناختی در پشت صفحه عنوان منعکس می‌گردد. مرکز خدمات فنی کتابخانه ملی ایران از سال ۱۳۷۱ طرح فهرست‌نویسی پیش از انتشار کتاب‌ها را به مرحلۀ اجرا درآورده که هم اکنون نیز با استقبالی که از سوی ناشران می‌شود در جریان است.
۳- مجموعه سازی و فراهم‌آوری (اشتراک منابع): یکی دیگر از خدمات اطلاع‌رسانی که به صورت مشترک انجام می‌گیرد شناسایی، تهیه و فراهم‌آوری منابع اطلاعاتی اعم از کتاب، مقاله، نشریه، گزارش و غیره است. افزایش روزافزون حجم تولید و انتشار اطلاعات علمی در جهان و نیاز کشورها به استفاده از تجربیات متقابل، همکاری میان کتابخانه‌ها را ضروری ساخته است. مناسبات مشترک میان رشته‌های گوناگون علمی و همبستگی و ارتباط نزدیک میان شاخه‌های موضوعی از ضروریات است و این امر می‌تواند به شکل‌گیری مراکزی متشکل از گروه‌های تخصصی منجر شود. برنامه گردآوری تعاونی به موافقت کتابخانه‌ها در تخصص یافتن موضوع‌های خاص اشاره دارد تا به وسیله آن بتوانند به طور مشترک به پوشش مطلوب انتشارات در تمامی موضوعات دست یابند.
۴- ذخیره‌سازی تعاونی: از ذخیره‌سازی تعاونی تنها در صورتی می‌توان استفاده کرد که به صرفه‌جویی در بودجه بدون ایجاد زحمت برای کتابخانه‌ها منجر شود. در حقیقت می‌توان آن را به عنوان هدف به حساب آورد. ذخیره‌سازی تعاونی به ایجاد سهولت در ذخیره مدارک کم کاربرد اشاره دارد. ذخیره‌سازی تعاونی برای کتابخانه‌ای که کمبود فضا دارد تسهیلاتی به وجود آورده و راه حلی برای نگهداری مواد کم کاربرد فراهم می‌آورد.
۵- خدمات ارجاعی: مرکز ارجاعی^[۲۱] مرکزی است که جستجوگر را به منبع یا منابعی ارجاع می‌دهد که به احتمال قوی اطلاعات مورد نیازش را فراهم می‌آورند. واژه‌های «ارجاع» یا «مرجع»^[۲۲] که اغلب در عباراتی نظیر ارجاع کتاب‌شناختی، اتاق مرجع، خدمات مرجع و مانند آن به کار می‌رود ممکن است برای استفاده کننده این باور را پدید آورد که مرکز ارجاعی مستقیماً اطلاعات مورد نیاز آنها را در اختیارشان قرار می‌دهد و حال آنکه چنین نیست. مراکز ارجاعی همچنین در ارزیابی کارایی منابع اطلاعاتی مشارکت می‌کنند و به دلیل موقعیت راهبردی و بیطرفانه این مراکز، وظیفه مهم تعیین کمبودها و نارسایی‌ها، در خدمات را که مانع فعالیت شبکه‌های اطلاعاتی است بر عهده دارند. در حال حاضر همکاری‌های مراکز ارجاعی در سطح ملی و بین المللی در حوزه‌های مختلف برقرار شده است. برای مثال می‌توان به اگریس^[۲۳] و اینیس^[۲۴] به ترتیب در زمینه‌های کشاورزی و انرژی هسته‌ای، نظام اطلاعات صنعتی^[۲۵]، کَریس^[۲۶] نظام اطلاعاتی تحقیقات جاری کشاورزی تحت نظارت فائو^[۲۷] و دوسیس^[۲۸] در زمینه علوم توسعه اشاره کرد.
خدمات ارتباطی جهانگستر می‌تواند بسیار مؤثر باشد. پیوند‌ها و اطلاعاتی وجود دارد، می‌تواند مصداق خوبی در جهت رسیدن به همکاری باشد. ساختار منابع به گونه‌ای است که افراد را طوری هدایت می‌کند که دسترسی به اطلاعات ممکن می‌شود. تدارک و پیش بینی برای رسیدن به اطلاعات می‌باشد. اشخاص به اطلاعات می‌رسند و این به نوعی همکاری تلقی می‌شود. خدمات ارجاعی به چند طریق انجام می‌شود:

جدول ۴- ۲۰) رابطه پایگاه اقتصادی- اجتماعی و وابستگی فرد با بازدارندگی قوانین

۴-۳-۱-۵) تحلیل رابطه کنترلهای اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی با بازدارندگی از قوانین
بر اساس جدول (۴-۲۱)، متغیرهای مستقل کنترل اجتماعی و آگاهی از قوانین با متغیر وابسته بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی دارای ارتباط معنادار و مستقیمی هستند. یعنی هر چه کنترل اجتماعی و آگاهی از قوانین بیشتر باشد، بازدارندگی از قوانین هم بیشتر میشود.
اما، متغیر ناکامی منزلتی با ضریب همبستگی (۴۴۵.-) با بازدارندگی از قوانین دارای ارتباط معنادار و معکوسی است بدین معنی که هر چه قدر ناکامی افراد بیشتر باشد، به همان اندازه سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی پایینتر میآید. نتایج جدول (۴-۲۱) نیز، در رابطه با آگاهی از قوانین با دیدگاه شناختی، در رابطه با کنترل اجتماعی با نظریه هیرشی و در رابطه با ناکامی منزلتی با دیدگاه مرتون و کلوارد و اوهلین همخوانی دارد.
جدول ۴- ۲۱) رابطه کنترلهای اجتماعی و ناکامی منزلتی و آگاهی از قوانین با بازدارندگی از قوانین

۴-۳-۱-۶) تحلیل رابطه فشار ساختاری- اجتماعی و آگاهی از قوانین و پایگاه اقتصادی- اجتماعی با اثرپذیری مجازاتهای رسمی
جدول (۴-۲۲) نشان از آن دارد که فشار ساختاری- اجتماعی دارای رابطه ضعیف و معکوس، آگاهی از قوانین دارای رابطه مستقیم و متوسط و پایگاه اقتصادی- اجتماعی دارای رابطه مستقیم و ضعیفی با متغیر وابسته اثرپذیری مجازاتهای رسمی هستند. به این معنی هر چه قدر فشار ساختاری- اجتماعی برای افراد بیشتر شود، به همان میزان از اثرپذیری مجازاتهای رسمی کاسته میشود. همچنین، هر چه قدر آگاهی از قوانین بیشتر و پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد اثرپذیری هم بیشتر میشود. یافته های جدول ( ۴-۲۲) با دیدگاه کارکردگرایی، و تضاد همخوانی دارد.