• حقوق مالکیت فکری

• هزینه جستجو و مذاکره

• منابع مکمل

(S27استراتژی های شرکت های کوچک و جوان متفاوت از شرکت های تثبیت شده و بزرگتر و بیشتر تحت تأثیر سطح حفاظت از IP و شرایط بازار برای دسترسی به دارایی های پایین دستی هستند.

(S31شرکت های با اندازه بزرگ فراتر از سطح معینی در تجاری سازی فناوریهایشان سرمایه گذاری خواهند کرد، در حالیکه در مقایسه با شرکت های بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط ​​ تنها می توانند در بخش های خاصی از تجاری سازی فن آوری مطابق با استراتژی ها و ویژگی هایشان تمرکز کنند.
(S31حمایت دولت از R&D و تجاری سازی نشان دهنده اثری مثبت و معنادار بر تجاری سازی موفق فناوری است. مخصوصاً این اثر در شرکتهای با اندازه کوچک و متوسط بیشتر خواهد بود.
صنایع ذینفع:
Fiedlera & Welpe (S41 (2010) در مطالعه خود با هدف بررسی میزان اثر حقوق مالکیت فکری، هزینه پایین تحقیق و مذاکره و اهمیت منابع مکمل بر تصمیم به تعقیب استراتژی همکاری در مقابل استراتژی تجاری سازی مستقل در حوزه نانوفناوری کشور آلمان به این نتیجه رسیدند که تفاوت کوچکی بین شرکت های بزرگ و کوچک/متوسط در رابطه با تجاری‌سازی موفق اختراعات نانوفناوریشان جهت بقاء اقتصادی آنها وجود دارد. گزارش شرکت های کوچک/متوسط نشان دهنده آن است که مهمترین منابع برای موفقیت تجاری اختراعات نانوفناوری در این نوع شرکتها، تجهیزات تولید، دانش know-how، سرمایه و فروش و بازاریابی می باشد. از سوی دیگر شرکت های بزرگ، دانش know-how، پرسنل با صلاحیت و تجهیزات تولید را به عنوان مهمترین منابع مکمل برای موفقیت در تجاری سازی نانوفناوری خود به شمار می آورند. با درنظر گرفتن مالکیت منابع مکمل، شرکتهای کوچک و متوسط حداقل مالکیت بازاریابی، سرمایه و خدمات پس از فروش را گزارش می دهند در حالیکه شرکت های بزرگ بیشتر فاقد دانش know-how می باشند.
یک اختلاف بزرگ بین شرکتهای بزرگ و کوچک در این مطالعه، میزان درجه پیروی هر یک از آنها از استراتژی همکارانه است. درحالیکه حدود ۸۰ درصد از شرکتهای بزرگ استراتژی همکارانه را جهت تجاری سازی اختراعات خود بکار می گیرند، تنها یک سوم شرکتهای کوچک از استراتژی همکارانه (مانند لیسانس) بهره می برند. نتایج این تحقیق توصیف کننده گرایش شرکتهای کوچک و متوسط نانوفناوری به دنباله روی از استراتژی ورود رقابتی به بازار در قالب همکاری بصورت اتحاد استراتژیک یا سرمایه گذاری مشترک است. در حد کمی نیز از استراتژی لیسانس یا فروش مالکیت فکری خود، و اکتساب شرکتهای دیگر و ادغام و فروش شرکت خود به شرکت دیگر نیز بهره می برند. البته همکاری با دانشگاهها در هر دو نوع از شرکتها دارای اهمیت و قابل مشاهده می باشد.
رژیم تملک پذیری
رژیم تملک پذیری در معنای عام خود عبارت است از حفاظت از آثار ناشی از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری. پژوهشگران و شرکت ها با بهره‌گیری از این نظام، قادر خواهند بود تا چتر محافظتی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری خود و تجاری سازی آن فراهم آورند. چنین حفاظتی می تواند از طرق مختلف اعمال شود که از جمله آنها، پیاده سازی سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری است. کشورها با ایجاد سیستم حفاظت از حقوق مالکیت فکری، نظامی برای توسعه نوآوری، حمایت، مدیریت و بهره گیری استراتژیک از مالکیت فکری فراهم مینمایند. سیستمهایی که به وسیله آن می توان به طور قانونی، کشفیات و نوآوریهای پدید آمده توسط خالق را به مالکیت وی درآورند. کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند. اول بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق می کنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد‌ بود.
از دیگر راه های حفاظت از نوآوری قابلیت و قدرت منع^[۷۲] است. قدرت منع اشاره به ایجاد محیطی دارد که در آن، نوآوری موفق فناورانۀ شرکت های نوپا از توسعه موثر توسط شرکت تثبیت شده با دانش حاصل از آن نوآوری جلوگیری خواهد کرد.
بطور کلی حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایى است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فناوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد. حقوق مالکیت فکری حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید. بطوریکه بعد از خلق ایده با ایجاد حقوق مالکیت فکری امکان تجاری سازی آن تسهیل می شود. بطور خلاصه و در یک جمله می توان بیان داشت که: “ندانستن مباحث حقوق مالکیت فکری برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان یک تهدید جدی و دانستن آنها به عنوان یک فرصت بزرگ خواهد بود.”
در ادامه با ترکیب نتایج مطالعات ذکر شده در جدول ۴-۹، به نقش این عوامل و اثر آن بر استراتژی تجاری سازی فناوری اشاره خواهد شد.

جدول ۴-۹- مشخصات مطالعات اصلی ترکیب شده با تمرکز بر عامل رژیم تملک پذیری جهت ارتباط دهی مفاهیم و ساخت تحلیل از نتایج آنها

ردیف

سال/نویسنده

هدف/سوال تحقیق

روش تحقیق

صنعت مورد مطالعه

استراتژی‌های تجاری‌سازی فناوری شناسایی شده

عوامل موثر بر استراتژیهای تجاری‌سازی شناسایی شده

Scopus-4 (S4)

(۲۰۱۴)
M. Samuelt, R.Kalpana Sastry & R.Venkattakumar

تحلیل سیستم جهانی برای آموزش IP و ایجاد آگاهی جهت تقویت IP میان کشاورزان و متخصصان این حرفه در هند

کیفی/توصیفی

صنعت کشاورزی در هند

محققان دانشگاهی خاطر نشان کرده‌اند تمرکز عمده بر اندازه‌گیری رضایت مصرف کننده به صورت جدی تحقیق وپژوهش بر روی حفظ مشتری بین کسب وکارها را نادیده گرفته است. (سون و همکاران^[۵]، ۱۹۹۵).
طبق بررسی‌های به عمل آمده، هزینه‌ی جذب یک مشتری جدید، معادل ۵ برابر راضی و خوشحال کردن یکی از مشتریان فعلی می‌باشد. ترغیب کردن مشتریان راضی به خرید، از فروشندگانی غیر از فروشندگانی که در حال حاضراز آنها خرید می‌کنند، نیازمند تلاش و فعالیت بسیار زیاد است. متأسفانه بیشتر نظریه‌ها رویه‌‌های بازاریابی، به هنر جلب مشتریان جدید توجه دارند و برای حفظ مشتریان موجود چندان اهمیتی قائل نیستند. مرسوم است که به جای ایجاد روابط مستحکم، بیشترین توجه و تأکید روی فروش باشد. یعنی کانون توجه به جای اینکه معطوف به ایجاد روابط با مشتری باشد، متوجه فروش و پیش فروش است. امروزه به هر حال بیشتر شرکت‌ها به تأمین رضایتمندی مشتریان و حفظ آنها پی‌برده‌اند. یک بررسی انجام شده حاکی از این واقعیت است که اگر شرکت‌ها بتوانند مشتریان از دست رفته را تا ۵ درصد کاهش دهند، سودآوری آنها از ۲۵ تا ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.(کاتلر، ۱۳۸۴)

حفظ مشتریان مزیت‌های فراوانی را برای شرکت‌ها به همراه دارد، از جمله حفظ مشتریان قدیمی هزینه کم‌تری نسبت به جذب مشتریان جدید دارد (داوید و یوتال^[۶]، ۱۹۸۹).
مشتریان قدیمی توجه کم‌تری به نام‌های تجاری رقبا و تبلیغات می‌کنند، حساسیت قیمتی کم‌تری نسبت به قیمت دارند و تبلیغات دهان به دهان (کلامی) مثبت انجام می‌دهند که این موارد بیانگر ضرورت توجه به این مقوله حفظ مشتری است.
اهمیت این موضوع در این است که کوچک‌ترین تغییر در نگرش مشتری نسبت به ارائه دهندگان خدمات مواد شوینده می‌تواند، با توجه به رقابت شدید، امکان جابه جابی و سوق مشتری به برند دیگر را افزایش دهد توانایی حفظ مشتریان و سود ارائه دهنده‌ی خدمات مواد شوینده را با چالش روبرو سازد.
لذا با توجه به اینکه موضوع حفظ مشتری یکی از بااهمیت‌ترین نکات کلیدی در موفقیت بازاریابان و رسیدن به سودآوری و مزیت رقابتی در عصر پر رقابت امروز می‌باشد و هم بدلیل اینکه تحقیقات بعمل آمده از نارضایاتی مشتریان از سازمان‌ها و شرکت‌ها در ایران نشان دهنده‌ی این است که توجه کمی به حفظ مشتری و موضوع بازاریابی رابطه‌مند شده است. توجه به مقوله حفظ مشتری با توجه به رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و نقش عوامل رضایت مشتری و وفاداری مشتری از نوآوریهای این مطالعه است.
بنابراین اهداف تحقیق به صورت زیر می‌باشند:
۱-۴. اهداف پژوهش
با توجه به انچه بیان شد اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:
۱-تبیین نقش عوامل موثر بر حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند و عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری.
۲-ارائه راهکارهایی برای حفظ مشتریان در جامعه هدف.
۱-۵. سوالات پژوهش
سوال اهم:
عوامل موثر با حفظ مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ کدامند؟
سوالات اصلی و فرعی:
۱- تاثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۱-۱. تاثیراعتماد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۱-۲. تاثیر تعهد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۱-۳. تاثیرمدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۱-۴.تاثیر مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۲-تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۲-۱. تاثیراعتماد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۲-۲. تاثیر تعهد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۲-۳. تاثیر مدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۲-۴. تاثیر مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ چگونه است؟
۳- تأثیر رضایت مشتری روی وفاداری مشتری چگونه است؟
۴- تأثیر وفاداری مشتری روی حفظ مشتری چگونه است؟
۵- تأثیر رضایت مشتری روی حفظ مشتری چگونه است؟
۱-۶. فرضیات تحقیق
با توجه به آنچه گفته شد هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در مواد شوینده شرکت گلرنگ است، بنابراین در این مطالعه تاثیر چند مولفه‌های مهم بازاریابی رابطه‌مند شامل متغیر‌های اعتماد، تعهد، مدیریت ارتباطات، مدیریت تعارض، روی متغیرهای رضایت مشتری و وفاداری مشتری و تاثیراین متغیرها روی حفظ مشتری که قبلا در زمینه‌های دیگر در صنعت مواد شوینده ایران بررسی شده‌اند، آزمون می‌شوند. چگونگی ارتباط مولفه‌های بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری و رضایت مشتری و هم چنین ارتباط وفاداری مشتری و رضایت مشتری با همدیگر و اثر آنها بر همدیگر و اثر آنها بر حفظ مشتری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لذا با توجه به آنچه گفته شد، و بر مبنای آنچه در ادامه می‌آید، فرضیه‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
فرضیه اهم:
عوامل موثر بر حفظ مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ شامل متغیرهای، بازاریابی رابطه‌مند و رضایت مشتری و وفاداری مشتری می‌باشد.
فرضیات اصلی و فرعی: (۵ فرضیه اصلی و ۸ فرضیه فرعی)
H1: بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۱-۱. اعتماد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۱-۲. تعهد بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۱-۳. مدیریت ارتباطات بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۱-۴. مدیریت تعارض بر وفاداری مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
H2: بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۲-۱. اعتماد بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۲-۲. تعهد بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۲-۳. مدیریت ارتباطات بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۲-۴. مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان مواد شوینده شرکت گلرنگ تاثیر مثبت و معنادار دارد.
H3: رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
H4: وفاداری مشتری بر حفظ مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
H5: رضایت مشتری بر حفظ مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد.
۱-۷. متغیرهای پژوهش

۳- ایرادی که بر نظریه لاضرر از حیث تأثیر تدارک بر سقوط خیار مطرح شد، بر این نظریه وارد نیست. در مبنای لاضرر گفته شد که اگر ضرر با انجام تدارک منتفی شود، بقاء خیار محل تأمل است. اما با مبنای شرط ضمنی، تخلف از شرط ضمنی موجد خیار است و تدارک بعدی آن نمی‌تواند حق مکتسب را زائل نماید. یا به تعبیری، یکی از متعاقدین به تنهایی نمی‌تواند از طریق تدارک، حقی را که با توافق طرفین برای طرف مقابل ایجاد شده، زائل کند. مخصوصاً که چیزی از عوض در مقابل شرط یا وصف قرار نمی‌گیرد.

به تعبیر مرحوم آیت‌ا… خویی، در این خصوص نیز باید توافق ضمنی طرفین را بررسی نمود. چنانچه شرط ضمنی ناظر به وصف یا شرط مورد نظر در زمان عقد باشد، خیار فسخ با تخلف نسبت به آن پدید می‌آید، حتی اگر بعداً ضرر مربوط مرتفع گردد. اما اگر شرط ضمنی مزبور ناظر به زمان عقد و آنات و زمان‌های بعدی باشد، با ارتفاع ضرر در زمانی پس از عقد هم خیار منتفی می‌گردد. البته ایشان در پایان می‌فرماید که ظاهراً ملاک عرفی در شرط ضمنی همان احتمال اول است.^[۲۱۵]
اما نظریه شرط ضمنی به عنوان مبنای خیار، خالی از انتقاد نبوده، بزرگان از فقها و حقوقدانان^[۲۱۶] به آن اشکال گرفته‌اند که به شرح ذیل قابل ذکر است:
۱- وصف تساوی (در خیار غبن) و وصف صحت (در خیار عیب) و وصف اجتماع (در خیار تبعض صفقه) و… عنوان نیستند. یعنی به صورت قید تراضی نمی‌باشند بلکه صرفاً از قبیل انگیزه و داعی بوده که تخلف از آن هیچ اثری ندارد.
در پاسخ به این ایراد گفته شده، میان انگیزه‌های شخصی و اغراض نوعیه تفاوت وجود دارد. صرف نیت تأثیری در قراردادها ندارد بلکه ابزار ابرازی می‌خواهد خواه به نحو ذکر صریح یا ذکر ضمنی. وصف تساوی و وصف صحت و… از اغراض نوعیه محسوب شده و جزء مدلولات التزامیه عقد هستند و عقد وسیله‌ای برای انشاء آن است.^[۲۱۷]
فقیه دیگری نیز در این باره می‌فرماید: دواعی انگیزه‌های شخصی هستند که شخص را به انجام عمل هدایت می‌کند اما قید در عمل نیستند. اما مواردی همچون تساوی ارزش مالی عوضین، همچون یک وصف ضمنی به صورت قید در عقد لحاظ شده است.
چون نوع انسان‌ها در معاملات خود بنا بر تساوی عوضین دارند. بنابراین این شرط هم مثل شرطی است که صریحاً در عقد ذکر شده باشد و از قبیل دواعی نیست.^[۲۱۸]
اما این پاسخ به نظر قاطع نمی‌رسد. در معاملات معوض، هر طرف می‌کوشد تا در برابر آنچه که می‌پردازد سود بیشتری ببرد، ارزان‌تر بخرد و گران‌تر بفروشد. به تعادل دو عوض نمی‌اندیشد، در پی برهم زدن آن به سود خویش است. هر دو طرف نیز از هدف دیگری آگاهند و در گفتگوهای مقدماتی این دو خواسته متضاد رفته رفته تعدیل می‌شود تا به توافق انجامد.
در بیشتر موارد، طرف مغبون قانع شده است که معامله‌‌ای پرسود یا متعادل انجام می‌دهد و بر مبنای همین محرک درونی به انجام آن رضا می‌دهد، ولی این داعی شخصی در توافق دو طرف داخل نمی‌شود و موضوع قصد مشترک آنان (حتی بصورت ضمنی) قرار نمی‌گیرد. و نمی‌توان گفت که وصف تساوی عوضین رایج در عرف بوده و مدلول التزامی قرارداد است.
۲- بعضاً اوصاف مزبور حتی داعی هم نیستند.^[۲۱۹] و آن فرضی است که مورد عقد، عیناً و صرف‌نظر از اوصاف آن، مقصود متعامل بوده است. مثلاً خانمی مشخص صرف‌نظر از وصف صحت یا عیب او مقصود شوهر قرار گرفته باشد. همچنین است در معامله‌ای که خریدار مالی چنان مشتاق به تملک آن است که به عادلانه بودن قیمت آن توجه ندارد و آن را به چندین برابر قیمت واقعیش بخرد.
در پاسخ به این اشکال گفته شده، در این موارد طرفین دارای شرط ضمنی نیستند. بدیهی است چنانچه اثبات شود که طرفین شرط ضمنی که عرف برای آنها منظور کرده را نمی‌خواسته‌اند، نمی‌توان به وجود چنین شرطی نظر داد و در نتیجه خیاری نیز در معامله پدید نخواهد آمد و این واقعیت هیچ منافاتی با نظریه شرط ضمنی ندارد.^[۲۲۰]
۳- حتی اگر اوصاف مذکور را به منزله یک قید (شرط) بدانیم در صورتی تخلف از آنها موجب خیار است که آن اوصاف در متن قرارداد ذکر شود.^[۲۲۱]
این اشکال نیز بی‌پاسخ نمانده است، چون همان‌طور که گفته شد ذکر در قرارداد ممکن است صریح باشد یا ضمنی و ذکر ضمنی یا به دلالت عرف است (شرط ضمنی عرفی) و یا به دلالت مذاکرات مقدماتی و توافقات قبل از عقد (شرط ضمنی بنایی).
۴- با فرض پذیرش این نظریه باید خیارات متعددی همچون خیار غبن، خیار عیب، خیار تبعض صفقه و… را شعبه‌ای از خیار تخلف شرط به شمار آوریم.^[۲۲۲] در حالی که قانون مدنی و قبل از آن فقهای عظام آنها را مستقل از خیار تخلف شرط مورد بحث قرار داده‌اند.
۵- اشکال دیگر این است که با پذیرش نظریه شرط ضمنی، در فرض اشتراط سقوط خیار غبن در ضمن عقد، توجیهی برای بقاء خیار ناشی از غبن افحش وجود ندارد.^[۲۲۳] در حالی که اسقاط خیار فاحش تلازمی با سقوط خیار غبن افحش ندارد.
۶- اما مهم‌ترین اشکال این نظریه، آن است که فرض شرط ضمنی بعضاً تحمیل بر اراده متعاقدین است. بر فرض که اوصاف و شروط مورد نظر به دلالت عرف وارد قلمرو تراضی می‌شود، اما موارد بسیاری نیز اتفاق می‌افتد که متعاقدین از عرف بی‌اطلاع هستند. در این موارد چگونه می‌توان برای ایشان شرط ضمنی فرض نمود. این است که چنین فرضی را تحمیل بر اراده متعاقدین می‌دانیم. علاوه بر این اگر شرط یا وصف ضمنی مورد ادعا عقلایی و عرفی بوده و در تمام معاملات وجود دارد، تصریح به آن لغو و زائد می‌نمود. در حالی که چنین نیست و بعضاً به آن تصریح می‌شود.^[۲۲۴]
علاوه بر اشکالاتی که بر نظریه شرط ضمنی وارد شده، در قانون مدنی نیز احکامی به چشم می‌خورد که حکایت از عدم پذیرش نظریه شرط ضمنی و لزوم رعایت مفاد تراضی در توجیه خیار دارد. مثلاً در شرط فعل چرا به صرف تخلف مشروط‌علیه و امتناع او از انجام شرط برای مشروط‌‌له حق فسخ ایجاد نمی‌شود و تنها در صورتی که اجبار مشروط‌علیه و انجام شرط به توسط دیگری ممکن نباشد، مشروط‌له مجاز در فسخ عقد خواهد بود. حال آنکه اگر مبنای خیار، رعایت مفاد تراضی باشد، باید به محض تخلف مشروط‌علیه، برای مشروط‌له حق فسخ ایجاد گردد.
همچنین در خصوص عیب موجود در عین مستأجره نیز مقرر شده که اگر موجر از آن رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. (ماده ۴۷۸ق.م.)
این ماده نیز به صراحت انصراف از نظریه شرط ضمنی را نشان می‌دهد. چه آنکه اگر مبنای خیار عیب، تخلف از شرط ضمنی صحت و سلامت بود، باید به صرف معیوب بودن عین مستأجره، مستأجر حق فسخ عقد را داشته باشد. حال آنکه چنین نیست و قانونگذار به دفع ضرر از مستأجر نظر داشته و آن را هدف اصلی و نهایی از اعطای حق خیار به مستاجر قرار داده است.
فصل سوم: عیب اراده
بنابر اصل حاکمیت اراده، عقد عملی است ارادی که همه نیروی خود را از آن می‌گیرد. قانون توان ایجاد تعهد را به اراده اشخاص اعطا کرده است و آنان به تراضی خود را پای‌بند می‌سازند. بر همین اساس بعضی از نویسندگان حقوقی مبنای فسخ قرارداد را جبران عیب اراده و اشتباهی می‌دانند که دو طرف عقد یا یکی از آنان در جریان تراضی دچار آن می‌شوند، و معتقدند که به استثنای خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط که عیب اراده قادر به توجیه آنها نیست، در سایر خیارات این مبنا می‌تواند توجیه‌گر فنی و حقوقی ایجاد خیار باشد، به گونه‌ای که برخی از ایشان^[۲۲۵] عیب اراده را مبنای منحصر این دسته از خیارات می‌دانند و برخی دیگر^[۲۲۶] نیز ضمن عدم رد مبانی دیگر یعنی قاعده لاضرر و شرط ضمنی معتقدند که این مبنا بهتر می‌تواند جعل خیارات و احکام آنها را توجیه نمایند.
لذا ما این فصل را به این مبنا اختصاص می‌دهیم و از آنجایی که تحلیل این نظریه مستلزم بررسی اراده و عیوب آن است مطالب این فصل را به مباحث ذیل تقسیم و به مطالعه آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: مفهوم اراده، مبحث دوم: مراحل تکوین اراده و اجزاء آن، مبحث سوم: مفهوم عیب اراده و اقسام آن و مبحث چهارم: عیب اراده مبنای فسخ قرارداد.
مبحث اول: مفهوم اراده
اراده و اختیار وجه تمایز انسان از سایر موجودات است. اهمیت اراده در علوم مختلف باعث شده است در بسیاری از حوزه‌های علمی از جمله علم حقوق این موضوع مورد بحث‌های عمیق و چالش‌برانگیز علما قرار بگیرد. در تبیین نظریه عیب اراده توجه به مفهوم اراده امری ضروری است.
اراده در لغت به معنای خواستن، خواست، میل، قصد و آهنگ می‌باشد.^[۲۲۷] و آن را آهنگ چیزی کردن و اختیار کردن چیزی نیز معنا کرده‌اند.^[۲۲۸]
در زبان عربی این کلمه از ماده رود در معانی مشابه می‌باشد. اراده مصدر باب افعال است که در اصل ارواد بوده که به خاطر برخی تغییرات صرفی، به اراده تبدیل شده است.
در اصطلاح علم حقوق، برخی از حقوقدانان اراده را عبارت از نوعی تحریک عصبی و عمل دماغی می‌دانند که به وسیله آن انسان می‌تواند امری را انجام دهد. ایشان اموری که به وسیله اراده صورت می‌گیرد را بر دو نوع می‌دانند: ۱- امور مادی مانند حرکت دست، پا، زبان و… ۲- امور معنوی مانند صرف‌نظر کردن از کسی یا چیزی.^[۲۲۹]
برخی از اساتید اراده را عبارت از «حرکت نفس به طرف کاری معین پس از تصور و تصدیق منفعت آن» دانسته‌اند.^[۲۳۰]
یکی دیگر از اساتید نیز معنای اصطلاحی اراده را با معنی لغوی آن یکسان دانسته، توضیح می‌دهند که: «در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتهی در حقوق ایران، هنگامی که از شرط روانی معامل بحث به میان می‌آید، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید، برای اراده یا

Robins, T. L., Crino, M. D., & Fredendal, L. D. (2002). An integrative model of the empowerment process, Humam Resource Management Review, 12, 419-443
Roy,. Y. J., Lyenger, S. (2005). Empowerment through choice? a critical analysis of the effects of choice in organizations, Research in organizational behaviors,27, 41-79
Schaurhofer, M,. Peschl, M. F., (2005). Autonomy: starting point and goal of personal and social change: A constructivist perspective on knowledge management in empowerment processes, Kybernetes: Emerald Group Publishing, 34(½), ۲۶۱-۲۷۷
Sigler, T. H., Pearson, Ch. M. (2000). Creating an empowering culture:Examining the relationship between organizational culture and perception of empowerment, Journal of Quarterely Management, 5, 27-52
Smith, j. (2000). Empowerment people, British library, Second Editional.
Spreitzer, G. M., Doneson, D. (2005). Musings on the past and future of employee empowerment, Forthcoming in the handbook of organizational development (Edited by tom cummings).
Swan, S., Preston, A. (1999). Knowledge management - the next fad to forget people?, Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems, Copenhagen.
TECTEM. (2001). Benchmarking project knowledge management, Benchmarking Center, University St. Gallen, Switzerland, Screening Report,37.
———-. (۲۰۰۲). WISE (Web-enabled Information Services for Engineering) Consortium , CYS/ 020326-1/Version A4; 26-03-2002
Thomas, K. W., Velthouse, B. A. (1990). Cognitive element of empowerment: an interpretive modle of intrinsic task motivation. Academy of management Review, 15, 666-681.
Turban, E.( 2003). Information technology for management: Transforming organizations in the digital economy, John Wiley & Sons، Ltd
Wig, k. (2002). Application of Knowledge Management in Public Administration, Available at: www.egov.pl/-baza-analizy-km-pub
Wong, K. Y., Elaine, A. (2004). Knowledge Management Implementation Frameworks: a Review, Knowledge and Process Management, 11 (2): 93–۱۰۴٫
پیوست
پیوست الف- پرسشنامه تحقیق
پاسخگوی گرامی
با عرض سلام و خسته نباشید
در دنیای رقابتی امروز بیش از هر چیز، کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایهسازان قلمداد میشوند؛ تئورى پردازان بزرگ اقتصادى و تجارى، دانش را بعنوان مزیت رقابتى و کلید پیروزى سازمانهاى نوین بیان کردهاند چرا که مدیریت دانش فرصت لازم را براى دسترسى، حفظ و بهسازى عملکرد نیروى انسانى و کسب مزیت رقابتى پایدار فراهم مىنماید. با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت دانایی و ویژگیهای آن درحیطه عملکرد سازمان، میتوان دریافت که برخورداری از دانش برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است؛ در همین راستا، این پرسشنامه به منظور آگاهی از وضعیت مدیریت دانش و بررسی تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس تهیه شده است.

ضمن تشکر از بذل توجه شما و زمانی که جهت تکمیل پرسشنامه صرف می‌نمائید، از شما تقاضا میشود به پرسشهای زیر پاسخ دهید. باتوجه به اینکه این پرسشنامه صرفا برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه شده است لذا کلیه اطلاعات دریافتی، محرمانه قلمداد میشود.
پیشاپیش از همکاری و اختصاص وقت گرانبهایتان، بسیار سپاسگزارم.
با تشکر و احترام
مینا برهانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مشخصات فردی:
۱- جنسیت: الف) مرد ¨ ب) زن ¨
۲- سن: الف)۳۰سال وکمتر¨ ب) ۵۰-۳۱سال ¨ج) ۵۱ سال و بیشتر¨
۳- تحصیلات: الف) لیسانس¨ ب) فوق لیسانس¨ ج) دکتری ¨
۴- سابقه خدمت : الف)کمتر از ۱۰ سال¨ ب) ۱۰ تا۲۰ سال ¨ ج)۲۰ تا ۳۰ سال o
الف: پرسشنامه توانمندسازی کارکنان
نظر خود را راجع به گویه های زیر بیان نمایید؟

۱۹۶۵

۵/۴۵

۶/۴۶

۱۹۷۰

۵/۴۱

۲/۴۵

۱۹۷۵

۵/۳۹

۷/۳۷

۱۹۸۰

۳/۳۸

۱/۴۰

۱۹۸۵

۷/۳۶

۶/۴۳

۱۹۹۰

۶/۳۵

۲/۴۴

آمریکا دهه ۹۰ را به عنوان تنها ابرقدرت آغاز کرد و دهه بهتری از سایر قدرت‌ها داشت و در نتیجه برتریش توسعه یافت . تحولات این دهه باعث شد که اختلاف در قدرت اقتصادی و نظامی بین آمریکا و سایر قدرت‌ها افزایش یابد، در سال ۱۹۹۷ شاخصه‌های اقتصادی آمریکا در بهترین وضع خود قرار گرفت. رشد اقتصادی ۶/۵% سالانه و میزان کم تورم و بیکاری آمریکا را از سایر کشورهای پیشرفته متمایز کرد (امینیان، ۱۳۸۰: ۲۲۶) در دهه ۹۰ انحصار در تحقیقات و توسعه نظامی در اختیار آمریکا قرار گرفت، به گونه‌ای که تقریباً ۸۰% کل هزینه‌های جهانی در این عرصه به آمریکا اختصاص می‌یافت(۱۹: ۲۰۰۱,Ikenbery). در این دهه هیچ‌یک از قدرت‌ها یبزرگ موجود در صحنه بین‌المللی توان رقابت با آمریکا در عرصه جهانی را نداشتند و در نتیجه آمریکا را به عنوان مدیر جهانی تثبیت کردند (۲۳: ۲۰۰۱, Ikenbery). آمریکا در این دهه کوشید تا منافع جمعی خود را تحت لوای شعار بازار و تجارت آزاد توسعه دهد و سایر کشورها را به پذیرش سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی خود ترغیب کرد. (امینیان، ۱۳۸۰: ۲۲۸) برخی از کشورهای دنیا از هژمونی آمریکا استقبال کرده و نبودن هژمونی آمریکا را باعث بروز بی‌ثباتی و طغیان روندهای مخرب می‌دانستند. هانتینگتون در مقاله خود در سال ۱۹۹۷ در مجله فارین افیزر نوشت: «مقامات آمریکا هژمونی خیرخواهانه آمریکا را اعلان کرده‌اند.» از طرف دیگر برخی از محققان هژمونی آمریکا را رو به افول ارزیابی کردند. از جمله باری آکسفورد می‌گوید:
آمریکا یک قدرت نظامی غول‌آسا باقی می‌ماند اما در جهانی که دیگر در خطر تعارض ابرقدرتها نیست، داشتن چنین قدرتی هم بی‌معنا و بی‌هزینه است. علاوه بر آن ایفای چنین نقشی از سوی ایالات متحده آمریکا در یک جهان چند قطبی و قبولاندن خود به عنوان پاسدار جهان آزاد دشوار است. (آکسفورد، ۱۳۷۸: صص ۴۹- ۲۴۸)
این گروه بر این عقیده‌اند که برتری آمریکا باقی نخواهد ماند و با انتشار قدرت در جهان این برتری دیری نخواهد پایید هم‌چنین افزایش هژمونی آمریکا از حمایت داخلی برخوردار نیست و مقاومت بین‌المللی را نیز ایجاد می‌کند (۱۹۹۹, Haas).
هر چند علیرغم نظرهایی شبیه این دیدگاه دست‌اندرکاران سیاست خارجی آمریکا می‌کوشند هژمونی آمریکا را تثبیت کرده و گسترش دهند، در طول دهه‌ های گذشته آمریکا موفق به تحمیل اراده خود به کشورهای دیگر شده است. آمریکا با آگاهی از ریشه تفوق طلبی اروپا و با توجه به قدرت رو به افزایش آن نمیخواهد شاهد ساختار امنیتی – دفاعی مستقل با هویت کاملاً اروپایی باشد و فقط مقداری از آزادی عمل اروپا آن هم تحت کنترل ناتو را میپذیرد. آمریکا نمیخواهد نقش خود را در اروپا از دست بدهد. در نتیجه آمریکا سیاست دفاعی – امنیتی اروپایی را فقط از چشمانداز ناتو مورد توجه قرار میدهد. آمریکا دفاع اروپایی را تا جایی تحمل میکند که به عنوان رقیب و تهدید هژمونی آمریکا نباشد. (خالوزاده،)
عناصر اصلی هژمونی آمریکا :
آمریکا با تکیه بر برتری تکنولوژی و برتری نسبی خود سعی در کسب هژمونی سیستمی و شکل دادن به نظم جهانی نموده است و در این راه از دو عنصر اصلی هژمونی خود یعنی عنصر نرم‌افزاری (فرهنگ، ایدئولوژی، تبلیغات و اقتصاد و مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی) و عنصر سخت‌افزاری (تحریم، محاصره اقتصادی، تهدید، حمله نظامی و یاغی اعلان کردن کشورها) بهره جسته است.
دو ابزار اصلی آ‌مریکا برای اجبار دیگر کشورها تحریم اقتصادی و دخالت نظامی است. (امینیان، ۱۳۸۰: ۲۳۰)

ب )آمریکا و گسترش ناتو در اروپا
در آغاز دهه نود دو موضوع بازدارندگی هسته‌ای و تنظیم روابط با روسیه از دور موضوعات مهم مورد بحث در ناتو خارج شد و تنها دو موضوع تقسیم بار و میزان مشارکت در هزینه‌ها و مأموریتهای خارج از منطقه در دستور کار باقی ماند، در این بین مأموریت خارج از منطقه به عنوان محور فعالیت‌ها و از تنها توجیه‌های حضور و تداوم ناتو مطرح گردید (۱۷۴: ۱۹۹۹, Howard)
دعوت از داوطلبان عضویت در ناتو و پذیرش اعضای جدید براساس مفاد «معاهده واشنگتین» مصوب ۱۹۴۹ صورت گرفت. براساس مفاد این معاهده کلیه کشورهای اروپایی که شرایط ذکر شده در معاهده را احراز و معیار و تصمیمات اتخاذ شده در نشست سران ناتو در واشنگتن در سال ۱۹۹۹را بپذیرند می توانند به عضویت ناتو درآیند. سیاست «درهای باز» به عنوان استراتژی ناتو در قرن بیست و یکم در خصوص پذیرش اعضای جدید در دستور کا ر این سازمان قرار گرفت و طرح اقدام‌ برای عضویت به تصویب رسید و بر اساس این طرح، کلیه کشورهای علاقه‌مند به عضویت در ناتو به منظور کسب آمادگی برای ورود به این سازمان ملزم به رعایت ضوابط مندرج در طرح اقدام برای عضویت شده‌اند. تاکنون طی سه مرحله، مجموعاً دوازده عضو جدید به اعضای ناتو اضافه شده است. در مرحله اول، سه کشور مجارستان، لهستان و جمهوری چک به عضویت ناتو درآمدند. در مرحله دوم، سران ناتو در نشست ناتو در نشست پراگ در نوامبر ۲۰۰۲ از هفت کشور استونی، لیتوانی، لتونی، رومانی، بلغارستان، اسلواکی و اسلوونی برای حضور در این نهاد مهم منطقه‌ای دعوت به عمل آوردند. در سومین مرحله کشورهای آلبانی و مقدونیه به ناتوو پیوستند.
نقش آمریکا در ناتو و اروپا
یکی از مسائلی که پس از فروپاشی شوروی مطرح گردید نقش آمریکا در ناتو و اروپا بود، آمریکا در ۱۹۸۹ نیروهای نظامی خود را در اروپا کاهش داد و به این کاهش تداوم داد، عده‌ای این کاهش تدریجی نیروهای آمریکایی در اروپا را به معنای اضمحلال تدریجی ناتو تفسیر می‌نمودند، در واقع بدون حضور نیروهای آمریکا، ناتو به نهادی ضعیف‌تر از نهادهای موجود در اروپا همانند اتحادیه اروپای غربی و یا سازمان همکاری و امنیت اروپا تبدیل می‌شد و جای خود را به آنها می‌داد، اما کاهش تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در اروپا بیش از آنکه نتیجه تغییر منافع و نظر آمریکا در حفظ برتری در قاره اروپا باشد، عمدتاً انعکاس دهنده مشکلات بودجه‌ای و کاهش بودجه نیروهای مسلح در دوران پس از جنگ سرد بود.
دیدگاه های عمده در خصوص آینده ناتو پس از پایان جنگ سرد
به طور کلی پس از پایان جنگ سرد دو دیدگاه عمده در مورد آینده ناتو در اروپا و نقش آمریکا در آن مطرح بوده است.
۱-رهیافت نخست معتقد به جایگزینی اتحادیه اروپا با ناتو است، این دیدگاه در مورد پذیرش اعضای جدید از اروپای شرقی عنوان می‌کند که باید حساسیت‌های روسیه را نیز در نظر گرفت در نتیجه ناتو باید محدود شود و در عوض جامعه اورپا گسترش یافته و نیازهای امنیتی اعضای اروپایی از طریق اتحادیه اروپای غربی تأمین گردد.
۲-رهیافت دوم خواهان تحکیم هژمونی نظامی آمریکا در غرب و توسعه آن به سمت شرق است تا کشورهای آن منطقه را نیز در پوشش خود قرار دهد و روسیه را نیز کاملاً مهار کرده و در کنترل گیرد. (امینیان، ۱۳۸۰ : ۱۶۱)
فشار افکار عمومی و تلاش‌های کنگره برای محدودسازی بودجه‌های دفاعی و بودجه سیا در این سالها باعث شده بود که به نظر بیاید تفکر نخست در آمریکا غالب شده است، از طرف دیگر از اواخر سال ۱۹۹۰، یک سلسله تحرکات دیپلماتیک در اروپا شکل گرفت که هدف آن در حاشیه گذاردن ناتو و تقویت نهادهای امنیتی اروپا محور بود. در دسامبر ۱۹۹۰ کهل صدر اعظم آلمان و میتران رئیس جمهور فرانسه نامه‌ای برای همتایان خود در جامعه اروپا و اتحادیه اروپای غربی ارسال و پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپای غربی به بازوی امنیتی و دفاعی جامعه اروپا تبدیل شود. نخست وزیر ایتالیا نیز خواهان ادغام این دو نهاد بدون اشاره به ارتباط آن با ناتو شد. ریاست کمیسیون جامعه اروپایی از این فراتر رفته و خواهان آن شد که تعهدات دفاعی دو جانبه‌ اتحادیه اروپای غربی به معاهده اتحادیه سیاسی جامعه اروپا انتقال یابد. (۳:۱۹۹۸, Butcher)
تمامی این تلاشها درجهت کاستن از نقش ناتو و آمریکا در تحولات امنیتی اروپا صورت می‌گرفت. عکس‌العمل آمریکا در قبال این ابتکارات بسیار سریع و جدی بود. آمریکا با ارسال پیام به پایتخت تمامی متحدین علیه هرگونه تضعیف ناتو و ایجاد یک سازمان امنیتی موازی اروپایی که رقیب ناتو باشد هشدار داد. این پیام با انتقاد جدی کشورهای اروپایی روبه‌رو گردید، در اوایل سال ۱۹۹۱، اختلاف نظر بین اروپائیان گسترده‌تر شد. اجلاس سران ناتو در روم تلاش برای خروج از این بن‌بست و ایجاد توافقی دوباره را آغاز نمود. در نتیجه نهادهایی همانند اتحادیه اروپا در مسایل نظامی تابع ناتو قرار گرفتند و هویت امنیتی و دفاعی اروپا نیر به جای آنکه مستقل باشد تحت کنترل ناتو قرار گرفت. این مسأله و حاکمیت این دیدگاه نقش مؤثری در هدایت ناتو و تحولات آن سازمان داشته است. (امینیان، ۱۳۸۰: ۱۶۳).
گسترش عضویت ناتو:
گسترش عضویت ناتو یکی از مهم‌ترین موضوعات دستور کار ناتو پس از جنگ سرد بوده است. با این وجود، گسترش صرفاً حاصل این دوران نبود، طوری که ماده ۱۰ پیمان آتلانتیک شمالی تصریح می‌کند: «دولت‌ها ممکن است به اتفاق آراء از دیگر دولت‌های اروپایی دعوت کنند تا به منظور تقویت اصول این پیمان و همکاری در امنیت منطقه آتلانتیک شمالی به این پیمان ملحق شوند. هر دولتی که به این نحو دعوت می‌شود می‌تواند تا تسلیم اسنا دالحاق به دولت ایالات متحده آمریکا به عضویت این پیمان درآید. دولت ایالات متحده آمریکا دریافت چنین سند الحاقی را به اطلاع همه دولت‌های عضو می‌رساند.» (مدکالف، ۱۳۸۸: ۱۵۷).
این ماده از همان آغاز اطمینان خاطر داد که این امکان برای کشورهایی که اهداف و ارزش‌های مشترک با ناتو دارند وجود دارد که به عضویت پیمان دربیایند، یونان و ترکیه در سال ۱۹۵۲، آلمان غربی به سال ۱۹۵۵ و اسپانیا در سال ۱۹۸۲ و همچنین در سال۱۹۹۹ جمهوری چک، مجارستان و لهستان و در سال ۲۰۰۴ استونی، لاتویا، لیتونی، رومانی، اسلواکی و اسلونی به این سازمان ملحق شدند، این امر توأم با سیاست «درهای باز» ناتو نشان می‌دهد که گسترش ناتو همچنان ویژگی کلیدی و اصلی اصلاح این نهاد پس از جنگ سرد می‌باشد (مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۸- ۱۵۷).
فروپاشی کمونیسم و اضمحلال نهایی اتحاد جماهیر شوروی نیت «بازگشت به اروپا» در کشورهای اروپای شرقی را بوجود آورد، آنها به دنبال پیوستن به نهادهای کلیدی غرب – ناتو و اتحادیه اروپا- بودند، پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو تبدیل به الویت سیاست خارجی بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد (مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۱۵۸).
نشست بروکسل: اولین گام گسترش