۷ـ وظایف عمومی: جلسات و کنفرانسهای علمی، تعیین خط مشی، تبلیغات، رفع ضعفها، حفظ اسناد (شیرازی، ۱۳۷۳، ص ۳۴-۳۳).
با توجه به اهمیت توانایی مدیریتی در عملکرد سازمان به این نکته توجه شد که مدارس و دانشگاهها که مهارتهای فنی را ترویج می کنند از مدیریت غافل اند. علت عدم توجه مدیران و دانشگاهها به مدیریت را نداشتن نظریۀ مدیریت می دانستند و نظریه را مجموعه ای از اصول ،قوانین، شیوه ها و روشهایی تعریف می کردند که با تجربۀ عمومی آزمایش و کنترل می شود(رن،۱۹۹۴،۱۸۲).
به طور کلی مدیر باید مسائل فنی سازمان خود را بشناسد و در امور مربوط به آن مسائل تبحر داشته باشد، در بکارگیری ابزار و وسایل انجام کارها که بخش مهمی از فرایند کلی گردش کار سازمان است در حد نیاز تسلط داشته باشد تا به دیگران متکی نباشد در غیر اینصورت به همان میزانی که به دیگران متکی باشد، هدایت سازمان را از دست خواهد داد و این میزان از اختیارات مدیر به افرادی که در آن مسایل به امور مسلط‌تر از مدیر هستند، انتقال می‌یابد که معمولاً کارکنان ستادی بوده و اینان مانع تحقق اهداف اصلی سازمان خواهند بود.
مهارت فنی (در مدیران آموزشی): (سیدعباس زاده، ۱۳۸۰).
- توانایی برنامه‌ریزی و شناخت فنون و روش های آن
- توانایی سازماندهی و شناخت فنون و روش های آن.
- انجام امور مربوط مختلف به حسابداری.
- انجام امور مربوط به بودجه، اعتبارات و یا امور مالی.
- انجام مصاحبه و آزمونهای استخدامی.
-ارزشیابی کارکنان مبتنب بر روش های مناسب و مقتضی
- کاربرد روش های تدریس مختلف، در موسسات آموزشی.
- برنامه‌ریزی درسی و آموزشی به منظور شرکت افراد در امور مربوطه.
- توانایی کنترل و نظارت کارکنان.
- توانایی هماهنگی فعالیتهای درون سازمانی و برون سازمانی.
- توانایی و انجام کلیه امور دیگر مربوط به امور فنی سازمان.
جیمز لی فام^[۶۵] مهارتهای فنی مدیر مدرسه را در پنج وظیفه خلاصه می کند که عبارتند از:
۱ـ برنامه ریزی آموزشی ۲ ـ امور مربوط به پرسنل ستادی ۳ـ امور مربوط به دانش آموزان
۴ ـ منابع مالی و فیزیکی۵ـ تنظیم روابط مدرسه با اجتماع (لی فام و هووئه، ترجمه نائلی، ۱۳۷۰، ص ۱۳).
با جمع‌بندی نظریه‌های صاحبنظران مدیریت آموزشی، مهارتهای فنی مورد نیاز مدیران دبیرستانها در شش گروه زیر طبقه‌بندی می‌گردد:
برنامه‌ریزی آموزشی و تدریس: عناصر تشکیل دهنده آن عبارت هستند از هدفها، محتوا و مواد درسی، روش های تدریس، نتایج یادگیری و ارزشیابی.
امور دانش‌آموزان: پذیرش، ثبت نام، گروه‌بندی، حضور و غیاب و حفظ سوابق تحصیلی، شناسایی نیازها و پرورش استعدادها
امور کارکنان آموزشی: جذب، استخدام، تربیت، کارگماری و نگهداری کادر آموزشی
روابط مدرسه ـ اجتماع: توجه به نیازهای جامعه، اطلاع‌رسانی به جامعه و جلب حمایت جامعه
تسهیلات و تجهیزات آموزشی: تهیه و تدارک در زمینه ساختمان و تأسیسات، زمین ورزش، آزمایشگاه، کتابخانه و مواد کمک آموزشی
امور اداری و مالی: تقسیم کار، ابلاغ آئین نامه‌ها، صدور شیوه نامه‌های گردش امور، تأمین منابع مالی مدرسه(علاقه‌بند، ۱۳۷۷، ص ۸۰ -۷۱).
۲-۸- مهارتهای انسانی^[۶۶]
با جرات می‌توان گفت که یکی از مهارتهای مهم مدیریت آموزشی، مهارت در روابط انسانی به معنای ایجاد محیط مساعد و مطولب برای کار از طریق جلب مشارکت گروه‌های انسانی است.

به نظر بعضی از متفکرین، مدیریت می‌تواند در همین مهارت خلاصه شود زیرا که بیشتر اهداف، عموماً مستلزم جلب مشارکت گروه‌های انسانی است و اگر مدیر نتواند روابط انسانی صحیحی با کارکنان برقرار کند نخواهد توانست در ایفای نقش خود موفق باشد. بنابراین امروزه مهارت انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد (سیدعباس زاده، ۱۳۸۰).
مهارت انسانی به آن دسته از توانمندیهای مدیر اطلاق می‌گردد که با بکارگیری آن مدیر می‌تواند بعنوان یکی از اعضای گروهی که رهبری و هدایت آن را عهده‌دار است، امور را به اثربخش‌ترین وجه به انجام برساند، مهارت انسانی به کار با انسانها اشاره دارد.
تجسم این مهارت در کیفیتی است که رؤسا، مرئوسان و همردیفان درک می‌شوند و تأثیری که این درک بر رفتار می‌گذارد.
مدیر توانمند در مهارت انسانی ضمن وقوف به باورهای خود درباره دیگران و آنچه که می‌اندیشد به میزان سود یا زیانی که افکارش به دیگران یا به سازمان وارد می‌سازد نیز واقف است.
او با درک گفتار و اعمال دیگران، تفهیم پندار و کردار خود به دیگران مهارت انسانی خود را به بوته آزمایش می‌گذارد، فضای امنی را ایجاد می‌کند که همکاران با پذیرش یکدیگر احساس ثبات و امنیت می‌کنند، زیردستان از اینکه اظهار عقایدشان با سرزنش و استهزا پاسخ داده شود، نمی‌هراسند و با شرکت در اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز به مدیر یاری می‌رسانند.
چنین مدیری به زیردستان امکان اظهار آزادانه عقایدشان را می‌دهد و از مشارکت فعالانه آنان در برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف سازمانی بهره می‌برد، به نیازهای کارکنان حساس است و همواره در پی ایجاد شرایطی برای انگیزش در آنان است(کاتز، ترجمه توتونچیان، ۱۳۷۰، ص ۹۷).
مهارت انسانی در کار کردن با مردم معنی می‌یابد و به کمال می‌رسد، مدیری در مهارت انسانی توانا می‌شود که خود را بشناسد و از ضعف و قوتش آگاه باشد، دارای اعتماد به نفس بوده و به دیگران اعتماد نماید، آنان را درک کند و عقاید و ارزشها و احساساتشان را محترم بشمارد و به میزان تأثیری که بر آنان دارد آگاه باشد.
به دلیل آنکه مهارتهای انسانی خیلی ملموس نیستند و فنون و روش های مشخصی ندارند، به آسانی کسب نمی‌شوند اما دانش‌اندوزی در زمینه علوم رفتاری، روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و کار در گروه امکان دستیابی به آنها را فراهم می‌آورد و به این ترتیب مدیر عوامل شکل دهنده رفتار انسانها را درک کرده و روش های کار با مردم و تأثیرگذاری بر رفتار آنان را فرا می‌گیرد(علاقه‌بند، ۱۳۷۷، ص ۸۹).
توانایی مدیر به عنوان عضوی از گروه در کارکردن موثر و ایجاد کوشش‌های دسته جمعی در درون گروهی که وی آن را رهبری می‌کند مهارت انسانی نامیده می‌شود (گریفیث، ۱۹۹۲).
۲-۸-۱- مهارت انسانی (در مدیران آموزشی):
- توجه به نیازهای شغلی و حرفه‌ایی در کارکنان.
- رعایت مجموعه موازین اخلاقی و ارزشی در برخورد با دانش آموزان.
- ایجاد محیط کار مساعد و مطلوب.
- تقویت و حمایت از امنیت شغلی کارکنان.
- ایجاد جو اعتماد و اطمینان در موسسه.
- استفاده صحیح و حساب شده از تشویق و تنبیه.
- حمایت از کارها و فعالیت‌های گروهی.
- کمک به برقراری روابط حسنه و دوستانه بین کارکنان.
- پذیرش و احترام به ویژگیهای افراد.
- توجه به شکایت و مراجعات ارباب رجوع‌ها و یا ذینفع‌ها.
- کمک به ترفیع علمی هیئت علمی و یا آموزشی.
- کمک به ارتقا بلوغ فکری کارکنان.
- شناخت نقاط ضعف و قوت خود و کارکنان.
- تلاش مستمر برای شناخت جنبه‌های انسانی و عمل مبتنی بر آنها.
۲-۸-۲- شاخصهای مهارت انسانی
یکی از مهارتهای بسیار پراهمیت مدیران آموزشی، مهارت انسانی است تا به این وسیله جو سازمانی مطلوبی را برای جلب مشارکت و همکاری دیگران فراهم نمایند، تعدادی از صاحبنظران اعتقاد دارند که مدیریت می‌تواند در همین مهارت خلاصه شود زیرا تحقق اهداف سازمانی مستلزم مشارکت دیگر انسانها است، به این دلیل از نظر آنان مهارت انسانی به لحاظ اهمیت حائز رتبه اول می‌باشد. مدیر برای کسب مهارت انسانی باید در زمینه‌های زیر به لحاظ علمی و عملی، دانش و تجربه بیاندوزد:

دوی ۴*۹

۷۶/۰-

دوی ۴*۹

۸۹/۰

نتایج حاصل از جدول ۱۳.۴ نشان می­دهد که در هر دو رده­ی سنی ۱۰ و ۱۱ سال، آنالیز اجزای اصلی تنها یک مؤلفه ارائه کرد و تمامی پارامتر­ها در این مؤلفه دارای بار عاملی بالایی بودند، از این رو به نظر می­رسد که در این دو رده­ی سنی تمامی پارامتر­های بیومکانیکی مورد استفاده باید به عنوان پارامتر­های بیومکانیکی شاخص تلقی شوند.
جدول ۱۴.۴. پارامتر­های موجود در مؤلفه­ های اصلی استخراجی از آنالیز اجزای اصلی به همراه بار عاملی آن­ها در رده­ی سنی ۱۲ و ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سال

رده­ی سنی ۱۲ سال

مؤلفه­ی ۱

مؤلفه­ی ۲

رده­ی سنی ۱۰ تا ۱۲ سال

مؤلفه­ی ۱

دراز و نشست

۰.۷۸

دراز و نشست

۰.۷۷

شنای سوئدی

۰.۸۵

شنای سوئدی

۰.۷۵

طناب زنی

طناب زنی

۰.۷۸

دوی ۴*۹

۰.۷۸-

دوی ۴*۹

نتایج حاصل از جدول ۱۴.۴ نشان می­دهد که در رده­ی سنی ۱۲ سال پارامتر­های بیومکانیکی شاخص در درجه­ اول دراز و نشست و دوی ۴*۹ (۳۴.۰۹ درصد واریانس کل) و در درجه­ دوم شنای سوئدی هستند (۲۶.۱۶ درصد واریانس کل). از این رو آنالیز اجزای اصلی در این رده­ی سنی پارامتر طناب زنی را مهم ندانست. در رده­ی سنی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ نیز مانند رده­های سنی ۱۰ و ۱۱ سال، آنالیز اجزای اصلی تنها یک مؤلفه ارائه کرد، با این تفاوت که دوی ۴*۹ در این مؤلفه به چشم نمی­خورد (بار عاملی کم­تر از ۰.۷۵ داشت). از این رو پارامتر­های بیومکانیکی شاخص در رده­های سنی۱۰، ۱۱ و ۱۲ سال سه پارامتر دراز و نشست، شنای سوئدی و طناب زنی هستند (۵۷.۸۲ درصد واریانس کل).
شاخص­ های اصلی ناهنجاری­های اسکلتی
مشابه موارد گذشته، قبل از ورود اطلاعات به آنالیز اجزای اصلی، با بهره گرفتن از ضریب همبستگی چندگانه پارامتر­های همپوشان حذف گردیدند. در این جا انحراف جانبی تنه حذف گردید و سایر پارامتر­ها وارد PCA شدند. پس از وارد کردن متغیر­های باقی مانده به آنالیز اجزای اصلی، PCA برای هر رده­ی سنی تعدادی مؤلفه معرفی کرد که بیشترین واریانس داده ­ها را در بر می­گیرند. در جدول ۴.۱۵ مؤلفه­ های مذکور به همراه درصد واریانس تبیینی مربوطه و همچنین در جداول ۱۶.۴، ۱۷.۴، ۱۸.۴ و ۱۹.۴ پارامتر­های موجود در هر مؤلفه به همراه بار عاملی آن­ها ارائه شده است.

جدول ۱۵.۴. مؤلفه­ های استخراج شده از اجزای اصلی به همراه مقادیر درصدی واریانس مربوط به هر مؤلفه در
رده­های سنی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سال

۲) تعریف و تعیین شاخص‌های اندیاکی
فرض براین است که در یک مساله‌ی نرم  شاخص تعریف می‌شود. این شاخص‌ها از مبانی نظری باید استخراج شوند. معمولاً توصیه می‌شود حداکثر تعداد شاخص‌ها دو مورد باشد، چون در غیر این صورت جمع‌ آوری داده‌ها سخت می‌شود.

چنانچه تعداد شاخص‌ها بیش از حد انتظار باشد، روش‌های زیر را می‌توان برای کاهش تعداد شاخص‌ها به کار برد:
الف) نظرسنجی از خبرگان برای اولویت‌بندی (مرتبط‌ بودن) شاخص‌ها
در این حالت معمولاً شاخص‌های نامربوط حذف می‌شوند. روش حذف می‌تواند سلیقه‌ای یا با بهره گرفتن از همبستگی بین شاخص‌ها باشد. به این ترتیب که شاخص‌های با همبستگی بالا به عنوان یک شاخص تلقی می‌شوند.
ب) طبقه‌بندی کردن شاخص‌ها
در این روش از خبرگان نمرات اثرگذاری هر شاخص را در انجام تحقیق استخراج می‌کنیم، سپس با بهره گرفتن از روش‌های تحلیل عاملی (FA) یا یکی دیگر از تکنیک‌های خوشه‌بندی به کاهش شاخص‌ها می‌پردازیم.
ج) اندازه‌گیری شاخص‌ها و تشکیل ماتریس تصمیم
اگر r_ij میزان شاخص i ام ا گزینه‌ی i ام باشد، ماتریس تصمیم‌ یا ماتریس بازده یا جدول توافقی دارای فرم عمومی بصورت زیر خواهد بود.

۴) آماده‌سازی
آماده‌سازی ماتریس تصمیم‌ به این معنی است که داده‌ها یا مدل را قابل حل کنیم. شاخص‌های کیفی موجود در ماتریس تصمیم، محدودیت آنالیزی ایجاد می‌کنند، پس باید آن‌ها را کمی کرد. به طور کلی برای زیباسازی ماتریس تصمیم‌ می‌توان به نکات زیر توجه کرد:
* تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی
روش‌های مختلفی برای تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی می‌توان تعریف کرد، ولی اعتبار تبدیل‌ها بر اساس دو شاخص اعتبار^[۳۵] و پایایی^[۳۶] سنجش می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که از طیف لیکرت در تحلیل آماری و از طیف دو قطبی در فنون MADM استفاده شود. طیف دو قطبی برای فنون MADM عبارت است از:
اگر x_ij افزایشی باشد:
بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
| | | | | | | | | |
۱۰ ۹ ۷ ۶ ۵ ۳ ۱ ۰
اگر x_ij کاهشی باشد:
بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
| | | | | | |
۱۰ ۹ ۷ ۵ ۳ ۱ ۰
طیف دو قطبی یعنی اولاً صفر و ۱۰ نمی‌دهیم و ثانیاً فاصله‌ها باید به تناسب تعداد مقیاس‌ها مساوی باشد.
* همگون‌سازی شاخص‌ها
ماتریس تصمیم در صورتی آماده حل است که واحد اندازه‌گیری شاخص‌ها یکسان باشد. برای یکسان‌سازی شاخص‌ها (همگون‌سازی) روش‌های مختلفی پیشنهاد می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها بی‌مقیاس کردن^[۳۷] آن‌هاست. سایر روش‌های همگون‌سازی دارای اشکال ریاضی می‌باشند.

مواد ۵۱ و ۵۴ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۵۷ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۳۵؛
ماده ۲۵ و تبصره ماده ۲۱ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱؛
قسمت ذیل ماده ۲۶۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ؛
ماده ۲۵ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۶؛
مواد ۱۶- ۱۸- ۲۱- ۲۵- لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان دادگستری مصوب ۱۳۵۸ ؛
ماده ۱۴ آئین نامه مترجمین رسمی مصوب ۱۳۶۹ قوه قضائیه ؛
ماده ۱۵ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۴ قوه قضائیه؛
ماده ۳۰ آئین نامه مترجمان رسمی دادگستری مصوب ۲۶/۴/۱۳۷۶ قوه قضائیه؛
مواد ۳۳ الی ۴۰ و مواد ۷۰ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک؛
ماده واحده مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی؛
ماده ۳۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج : دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات
به موجب ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات ، احکام دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبتنی برمحکومیت قاضی تا درجه ۵ باشد قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد و در سایر موارد توسط محکوم علیه ( قاضی ) و در مورد آراء برائت توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدید نظر است. شروع مهلت اعتراض برای دادستان تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسراست. ^[۶۹]

محکوم علیه ( قاضی) می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا ، صادره از دادگاه عالی تجدید نظر ، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی ، در خواست اعاده دادرسی نماید . این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدید نظر صادر کننده رای تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور ، در همان دادگاه رسیدگی می شود ، جهات اعاده دادرسی در این ماده تابع آیین دادرسی کیفری است. ^[۷۰]
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
به استناد ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد با دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات است. صلاحیت قاضی می تواند توسط یکی از این مقامات مورد تردید قرار گیرد : ۱ – رئیس قوه قضائیه ۲- رئیس دیوان عالی کشور۳- دادستان کل کشور ۴- رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدید نظر آن ۵- دادستان انتظامی قضات ۶- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان .
لازم به ذکر است که این دادگاه فقط به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته رسیدگی می کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی است . همچنین بر اساس ماده ۴۵ از قانون مزبور در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی ، موضوع از سوی مقام تردید کننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می گردد :
معاون قضایی رئیس قوه قضائیه؛
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری؛
معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور؛
دادستان انتظامی قضات.
پس از وصول گزارش ، کمیسیون مذکور ، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده ، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد ، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه ، گزارش خواهد داد . کمیسیون یاد شده ، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است ، دبیر این کمیسیون ، دادستان است .دادگاه عالی صلاحیت ، پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است ، در صورت احراز عدم صلاحیت ، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می نماید :
تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی؛
باز خریدی؛
بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی؛
انفصال دائم از مشاغل قضائی؛
انفصال دائم از خدمات دولتی.
چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد ، حسب مورد به تنزل مقام ( سمت قضائی ) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می شود و این رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر از طرف محکوم علیه در دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت میباشد و محکوم علیه می تواند تقاضای تجدید نظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید .
ه : دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاهی است که به موجب ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ موجودیت یافته و تأسیس جدیدی است که وظیفه اش رسیدگی به تجدید نظرخواهی معترضینِ موردِ محکومیت احکام دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد. این دادگاه ار ۳ عضو تشکیل و در تهران مستقر است و اعضاء آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
مبحث چهارم : مبانی قانونی مصونیت، مسئولیت و مجازاتهای انتظامی قضات
واقعیت تلخ است ، اما باید پذیرفت که قضاوت در جامعه ما، از ارزشهای معنوی تاریخی تهی شده است و رنگ بی تفاوتی به خود گرفته و مصرع ( بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین ) را به ذهن متبادر میسازد . مسئولیت این تجدید حیات به عهده دستگاه قضایی می باشد . تقویت دادسرا ها و دادگاه های انتضامی قضات و نظارت دقیق بر رفتار حرفه ای آنان ، کمترین کاری است که این نهادها می توانند در این راستا انجام دهند .
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات
همان گونه که در مبحث قبل بدان پرداخته شد، قضات نقش بسیار مهم و اساسی و حیاتی در احقاق حقوق اشخاص و تضییع حقوق آنها، اجرای عدالت و یا نقض آن در جامعه را دارند، و در این راستا دارای قدرتی فراوان و اختیاراتی وسیع بوده و در واقع جان و مال و حیثیت افراد و حقوق جامعه به آنها سپرده شده است، در این ارتباط تحت هیچ شرایطی نباید آنها را معصومانی انگاشت که از هر خطایی مصونند، زیرا با توجه به آنکه قدرت بدون کنترل موجب فساد است و توسن سرکش قدرت را لگامی در خور آن شایسته است و از همه مهم تر در نظام کریمه اسلامی نیز هیچ فساد یا بی قید و بندی قابل قبول و پذیرش و دفاع نیست، ممکن است این قشر مرتکب سه نوع جرم گردند.
الف-جرم انتظامی: جرم (تخلف) انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند. در واقع، جامعه کوچکی مانند کانون های صنفی وکلا، سردفتران، پزشکان و … ، قضات قوه قضائیه یکی از این صنوف است که قوانین و مقررات و آئین نامه مرتبط با شغل آنان حاوی کیفرهایی است.^[۷۱]
ب- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می شود که من غیرحق، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن مستلزم میکند و ممکن است نص خاصی در قانون نداشته باشد.^[۷۲]
ج- جرم کیفری : عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرر توأم باشد.^[۷۳]
گفتار دوم : مبانی قانونی مصونیتهای قاضی
قضات نگهبانان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم میباشند، بدین خاطر، برای ایفای وظیفه خطیر خویش، در مقابل ارباب نفوذ و اقتدار و تمایلات آنها، باید استقلال، امنیت و فراق خاطر داشته و از ترس تغییر شغل، تزلزل مقام و مرتبت و تعقیب ، نگرانی نداشته باشند. اصل مصونیت قضات حاصل ارزشمند تجربهای است که در گذر از استبداد به دموکراسی، قضات دست نشانده فرمانروایان مستبد را تبدیل به قضات مستقل و مقتدر ، برای اجرای عدالت نموده است. اگر قضات دارای مصونیت نباشند، انجام وظیفه منصفانه بسیار مشکل و حتی بعضاً غیر ممکن می شود و چه بسا افرادی که در خصوص یک پرونده، محکومیت شان محتمل باشد، برای جلوگیری از محکومیت احتمالی ، دست به کار توطئه و یا تبانی شده و قاضی را به نحوی از دادرسی عادلانه بازدارند.^[۷۴]
معمولاً در باب مصونیت ، قضات از سه بعد مصونیت یعنی مصونیت شغلی، مصونیت کیفری و مصونیت مدنی سخن می رود. ما قبل از بیان این ابعاد مصونیت، متذکر این نکته می شویم که قضات باید مصونیت و امنیت شخصی وخانوادگی نیز داشته باشند، تا بتوانند بدون دغدغه خاطر ازجهت تعرض به جان و مال و حیثیت شخصی و خانوادگی درکمال آرامش خاطر با حفظ استقلال و بی طرفی، براساس قانون و ارزیابی خود از آن و دلایل موجود در پرونده رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند، به همین دلیل به ویژه دراسناد بین المللی از حفاظت فیزیکی قضات و خانواده آنان سخن رفته است. ^[۷۵]
اعطای مصونیت به قضات نه به عنوان امتیاز، بلکه برای تأمین حسن انجام وظیفه از سوی آنان مبنی براحقاق حق و کشف حقیقت و دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است، ضمن اینکه آنان در اقدامات قضایی خود سوء نیت نداشته و قصد کشف حقیقت و اجرای عدالت را دارند. لذا علاوه بر حساسیت جایگاه آنان و طبیعت اقدامات قضایی که معمولاً همیشه یک طرف آن ناراضی است ، آنها همیشه درمعرض انتقاد یا انتقام نیمی از ارباب رجوع قرار دارند ، مقاصد حقیقت طلبانه و عدالت جویانه قضات، برخورداری آنان را از این مصونیت، توجیه مینماید، به همین خاطر در زمانی که آنان از حدود وظیفه قضایی خود خارج شده و از مسیر کشف حقیقت منحرف شوند دیگراز این مصونیت برخوردار نیستند، چون فلسفه وجودی مصونیت در این موارد،منتفی میگردد.درصورت اخیرطی یک دادرسی انتظامی منصفانه به تخلف آنان رسیدگی میشود.^[۷۶]
الف: مصونیت شغلی
«اعمال نفوذ بر قاضی و زیر فشار گذاشتن او عملاً از چند راه قابل تصوراست، مثل انفصال غیر قانونی قاضی از مقام قضاوت، تبدیل مأموریت او از رسته قضایی به رسته اداری ، منصوب کردن او به سایر مشاغل اجرایی و اداری و تغییر محل مأموریت قاضی از نقطه ای به نقطه دیگر.»^[۷۷]
« در دستگاه های قدرت عمومی ، عزل و برکناری کارگزاران و مسئولان ، از لوازم نظارت ومدیریت به شمار میرود، زیرا گاهی اوقات حسن جریان امور و برخی سیاستها این چنین تصمیمی را اقتضاء میکند و عالی ترین مقامات نیز از این تدابیر بدور نیستند. زیرا درامور عمومی، اصل، انجام صحیح خدمت وکار عمومی است، نه شخص کارگزار، اصل غیر قابل عزل بودن قضات، با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت، با حکمت خاصه خود پدیدار می شود.» ^[۷۸]
به نظر می رسد مصونیت شغلی شامل مصونیت قاضی از هر گونه تصمیمی است که در وضعیت شغلی او تغییر نامساعدی ایجاد کند ، لذا تصمیمات ناظر به کاهش حقوق ماهیانه یا بازنشستگی و امثال آن نیز باید تخدیش این مصونیت دانسته شود.
در حقوق ایران، طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی ، قضات از جهت شغلی واجد مصونیت شناخته شده اند. این اصل مقرر میدارد: « قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت می گیرد.»^[۷۹]
« دادرس پس از نصب غیر قابل تغییر است، بدین معنی که انفصال ، تعلیق و حتی تغییر شغل و محل مأموریت او منحصراً تحت شرایطی که در قانون پیش بینی گردیده مجاز میباشد و دادستان اگر چه خدمتگزار دولت محسوب میشود، اما در اختیار قوه مجریه نمی باشند.» ^[۸۰] ضمن اینکه عزل و انفصال قضات ولو به طور موقت موجب بدنامی آنان شده و با توجه حساسیت جایگاه ، در ارائه کار با مشکل مواجه می گردند.در اصل فوق مصونیت شغلی ازتمام ابعاد آن مورد توجه مقنن قرار نگرفته و مصونیت فقط از جهت انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت مورد توجه است در حالی که اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به کاهش حقوق مالی قضات می گردد، تخدیش این مصونیت تلقی می شود.
بند ( ۵) مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام که از جمله « تعیین ضوابط قانونی برای عزل ، نصب، تعلیق و نقل و انتقال قضات » سخن گفته ، ناظر به شناسایی مصونیت شغلی قضات برای تأمین استقلال آنهاست. علاوه بر این برابر اصل۱۵۸ قانون اساسی « استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون ، از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه است». در پایان اضافه می کنیم علت در نظر گرفتن این مصونیت آن است که متصدیان امر قضا با فراغ کامل و آسودگی خاطر و بی آنکه نگران شغل یا محل خدمت خود باشند، بتوانند در کمال استقلال و آزادی به وظایف خود عمل کنند.^[۸۱]
ب : مصونیت کیفری
همانطور که تزلزل در وضعیت شغلی قضات، آرامش خاطر آنان را در رسیدگی و صدور حکم بر هم زده و استقلال ونهایتاً بی طرفی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد، بیم تعقیب کیفری آنان به ویژه از سوی افراد محکوم علیهم که چه بسا از قدرت و نفوذ مناسب نیز برخوردار باشند، همین دغدغه خاطر را چه بسا باشدت بیشتر، در رسیدگی و صدور حکم بر علیه این افراد ایجاد مینماید. به همین خاطر قوانین و مقررات مختلفی در سطح ملی و جهانی وجود دارد که با پیش بینی مصونیت برای قضات به خاطر رفتار قضایی آنان، تا حد زیادی برای آنان آرامش خاطر را تأمین نموده است. اعطای این مصونیت باعث می شود که نتوان به سادگی با طرح شکایات واهی علیه قضات در مراجع قضایی، آنان را از رسیدگی دقیق و بی طرفانه بازداشت. منتهی این مصونیت به معنای واقعی، یک مصونیت و عدم امکان تعقیب مطلق قضات نیست. بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب مطلق قضات نیست، بلکه به معنای غیر قابل تعرض بودن آنهاست به نحوی که برای تعقیب کیفری آنان شرایط یا تشریفاتی پیش بینی شده است بدون اینکه اصل تعقیب کیفری ممنوع گردد.در حقوق ایران براساس ماده ۳۹ و تبصره های ذیل آن (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی) با پیش بینی لزوم اخذ مجوز خاص جهت تعقیب کیفری قضات ، برای آنان مصونیت قائل شدهاند. پس هر گاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان ( دادستان دادسرای انتظامی قضات ) موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن ، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی ازسمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضا میکند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتـخاذ مینماید.در مورد مصونیت قضات روحانی^[۸۲] ماده (۳۲) اصلاحی مورخ ۲/۹/۱۳۸۴ اشعار میدارد: « در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضایی لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهار نظر می باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید .»
درباره مصونیت کیفری کارمندان قضایی نکات زیر قابل ذکر است :
عنوان کارمند قضایی کلیه قضات دادگاهها و دادسراها اعم از عمومی و اختصاصی ( به استثنای کارآموزان قضایی ) را در بر میگیرد؛

یکی دیگر از مسائلی را که می توان مطرح نمود خیانت (خائن) می باشد.تمام مذاهب اسلامی معتقدند که حد بر منکر و دیعه جاری نمی گردد.
در مورد منکر عاریه حنابله قائلند به این که حد بر منکر عاریه جاری می شود زمانی که شئ به عاریه گرفته به حد نصاب برسد تفاوتی که بین ودیعه و عاریه با سرقت دارند این است که در ودیعه فرد مال یا کالا را به صورت امانت به دیگری می سپارد یا به صورت مجانی و یا در مقابل آن چیزی دریافت می کند حال اگر طرف مقابل این مال یا کالا را به صاحبش به دلایلی بر نگرداند خیانت در امانت کرده است.عاریه هم تقریباً همین معنی را می دهد که فرد چیزی را از دیگری به عاریه گرفته که پس از استفاده از آن به صاحبش برگرداند حال اگر بر نگرداند باز هم خیانت در امانت است اما سرقت مال به صورت پنهانکاری ربوده می شود بدون اینکه صاحب مال آگاه یا راضی از این کار باشد.
در سرقت بر خلاف ودیعه و عاریه صاحب مال کالا یا هر چیز دیگری را به سارق نمی دهد بلکه سارق مخفیانه بدون علم و آگاهی صاحب مال آن را از او می رباید بدون اینکه خواسته باشد آن را دوباره برگرداند حال اگر بطور موقت هم برباید چون به قصد سرقت و با علم به تعلق مال غیر این عمل را انجام داده باز هم سرقت است.اما در ودیعه و عاریه صاحب مال، کالا یا اموال دیگر خود را با رضایت و آگاهی خود به صورت امانت به طرف مقابل سپرده و اگر طرف مقابل آن را به صاحبش برنگرداند خیانت در امانت کرده است.
گفتار چهارم/ مرقد و مبنج
از موارد دیگری که می توان ذکر کرد مرقد ومبنج است.در این مورد می توان چنین بیان داشت که سارق برای ربودن مال طرف با دادن دارو یا مواد مخدر دیگری را مست و بیهوش می کند تا بتواند مال او را برباید اما سرقت بدون استفاده از هیچ دارو و مواد بیهوشی سارق با پنهانکاری دست به سرقت زده و مال را می رباید.در مرقد و مبنج بر امام است تعزیر این شخص و این شخص ضامن جنایتی است که انجام داده.چنین کسی در فقه مالکی در حکم محاربه است.

گفتار پنجم / محاربه
یکی دیگر از عناوین مشابه به سرقت محاربه است.تفاوت چندانی بین سرقت و محاربه دیده می شود.سرقت همانطور که قبلاً بیان شد سارق بدون هیچ وسیله و سلاح مال را پوشیده و پنهانی ربوده بدون اینکه اطرافیان را بترساند.در حالی که محاربه سارق مسلح بوده و در هر مکانی و به قصد ترساندن مردم چه از طرف هر مرد و زنی مردم چه ضعیف باشد و چه قوی، چه اهل فتنه باشد و چه نباشد چه قصد ترساندن مردم را داشته باشد چه نداشته باشد دست به چنین عملی می زند.
می توان از محاربه به سرقت مسلحانه تعبیر نمود.
گفتار ششم/ لُص (راهزنی)
در نظر فقهای مذاهب اسلامی، جز امامیه، لُص یا همان سارق است محارب تک نفره که باعث سلب امنیت فرد و یا افراد (جانی، مالی، ناموسی) در شهر و بیرون از شهر می شود اما سارق در نظر مذاهب اسلامی گرفتن مال دیگری بطور پنهانی می باشد بدون اینکه موجب بر هم زدن شهر و امنیت مردم شود و از نقطه نظر فقهای امامیه لُص محارب است و خون او هدر است و جز با کشتن نمی توان او را دفع کرد.اما اگر حاکم به او دست یابد حد محارب را بر او جارینمی کند در حالی که سارق در سرقت با چنین عملی اگر حد بر او جاری نشود تعزیر می شود و در مرحله اول و دوم او را مجازات کرده و در مرحله سوم حبس و در مرحله چهارم او را به قتل می رساند.
فصل دوم:
ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت^[۴۰]
در حقوق جزای عمومی برای تحقق هر جرم سه رکن لازم است که عبارتند از: ۱- رکن قانونی ۲- رکن مادی ۳- رکن معنوی.
مبحث اول/ رکن قانونی و شرعی
گفتار اول: رکن قانونی:
مواد ۱۸۵،۱۹۷،۲۰۳ق.م،۱و ۳۴ تا ۳۶،۱۰۹، ۱۱۰ق.ت و تبصره های آنها رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
ماده ۱۸۵ ق – م- ا- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده ۱۹۷ ق.م- ا- سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده ۲۰۳ ق- م-ا- سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعریزی از یک تا پنج سال خواهد بود. رکن قانونی به لحاظ حقوقی، مقررات زیر عناصر تشکیل دهندده رکن قانونی جرم سرقت را تشکیل می دهند.
مواد ۱۸۵ و۶۵۳ ق.م.ا و قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند (مصوب ۱۳۳۳) و قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه از بانکها (مصوب ۱۳۳۸) عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی جرم مذکور هستند.
گفتار دوم: رکن شرعی^[۴۱]
بند اول: کتاب الهی:
مهمترین آیاتی که ملاک حرمت تعرض به اموال دیگران، از جمله سرقت قرار گرفته است، عبارتند از: ۱- آیه ۲۹ سوره نساء: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ ….
یعنی ای ایمان آورندگان، اموال یکدیگر را به ناحق (باطل) نخورید، مگر اینکه به تجارتی از روی رغبت و رضایت باشد [ و سودی ببرید].
۲- آیه ۸۸ سوره بقره: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
مال یکدیگر را به ناحق نخورید و کار را به محاکمه قاضیان نیفکنید تا به وسیله رشوه و زور پاره ای از مال مردم را بخورید یا اینکه شما بطلان دعوی خود را می دانید.
۳- علاوه بر آیات مورد اشاره، آیه ۳۸ سوره مائده مهمترین مستند قرآنی راجع به حرمت سرقت و احکام راجع به مجازات آن است. خداوند در آیه مذکور می فرماید: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ
یعنی دستهای مرد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی به مقدار چهار انگشت قطع کنید و خداوند توانا و حکیم است. هر کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می پذیرد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (مائده ۳۸- ۳۹)
بند دوم: روایات:
علاوه بر آیات قرآنی روایات متعددی وجود دارد که به موجب آنها تصرف نامشروع در مال غیر، به صورت سرقت، حرام شمرده شده است.
۱- امام باقر (ع) فرموده است: « انَّ رَسُولَ اللَّهِ ( ص ) وَقَفَ بمنی حین قضی مناسکه فی حَجُّهُ الْوَدَاعِ . فَقَالَ : ایها النَّاسِ إِسمَعُوا مَا أَقُولُ لکم وَ اعقلواه فانی لَا ادری لعلی لَا القاکم فی هَذَا الْوَقِفِ بعدعا مِنَّا هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : ای یوم أَعْظَمُ حُرمَهً ؟ قالُوا : هَذِهِ البَلدَهُ قَالَ فَاِنَّ دماءکم وَ اموالکم علیکم حَرَام کَحُرمَهٍ یَومِکُم هَذَا فی شهرکم هَذَا فی بلدکم هَذَا الی یوم تُلقُونَهُ فیسالکم عَنْ اعمالکم . الاهل بَلَّغَت ؟ قالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْهَدُهُ الَّا ومَن کانت عِنْدَهُ أَمَانَهُ فلیودها الی مِنْ اثتمنه علیها فانه لَا یحل لَهُ دَمُ امری مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بطیب نَفْسِهِ . فَلَا تَظْلِمُوا انفسکم وَ لَا تَرْجِعُوا بعدی کفارا»
پیامبر اکرم (ص) در آخرین سالهای زندگی در مراسم حجه الوداع در منی توقف فرمودند و با تاکید بر حرمت زمانی و مکانی محل مذکور، به دنبال اقرار مخاطبان بر عظمت آن فرمودند: همانا خونها و اموالتان بر یکدیگر حرام است مانند حرمت این روز در این ماه و در این مکان، تا روز قیامت که از اعمالتان سوال می شود. آنگاه با اعلام این امر و با شهادت گرفتن از همراهان و تاکید بر رد امانت فرمودند: خون و مال هیچ مسلمانی بدون رضایت او حلال نیست؛ پس به خودتان [ با خوردن مال دیگری و با ریختن خون او] ظلم نکنید و بعد از من کافر نشوید.
روایات فوق با دو تاکید جداگانه، حرمت تصرف نامشروع در اموال دیگران را بیان کرده است. این روایت که عمر به نقل از پیامبر (ص) بیان کرده است و قرطبی نیز آن را بنابر اتفاق صحیح می داند، بهترین و جامع ترین روایتی است که می تواند مستند حرمت تصرف در مال دیگران از طریق سرقت باشد.
۲- در روایتی دیگر، بخاری و مسلم از پیامبر نقل کرده اند: « کُلُّ الْمُسْلِمِ علی الْمُسْلِمُ حَرَامُ دَمُهُ» و عِرضُهُ و مالُهُ»؛ یعنی خون، آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. اطلاق و عموم این روایت شامل حرمت تصرف در مال دیگری از طریق سرقت نیز می شود.
مضمون این روایات به دلیل کثرت ورود و نیز استعمال آن توسط فقیهان اسلام، منجر به اتفاق همه فرق اسلامی در قاعده « لا یحل مَالُ امرِی الَّا بطبیب نَفْسِهِ »شده است.
از مجموعه روایات مذکور علم به قطعی به حرمت سرقت حاصل می شود و شبهه ای باقی نمی ماند که تصرف در مال دیگری- به هر طریقی- مورد نهی شارع قرار گرفته است. شارع مقدس برای هشدار دادن و انذار، در آیات و روایات مذکور با مذمت چنین عملی، مرتکب آن را به مجازات دنیوی و اخروی وعده داده است تا مرتکبان احتمالی نیز به خود آیند، به تفکر فرو روند و سر انجام تصرف نامشروع در مال دیگران محو شود.
ب- محمد بن نسان از امام رضا^[۴۲] (ع) روایتی نقل کرده اند پیرامون علل احکام و درباره ی علت قطع دست دزد که حضرت چنین فرمودند: « علت بریدن دست دزد این است که سارق اشیاء را با دست راست خود بر می دارد و دست هم برترین اعضا و سودمند ترین اعضاست و خداوند قطع دست دزد را ننگ وعار برای دزد قرار داده و پند و عبرت برای بندگان که مبادا اموال را به جز راه حلال به دست بیاورند….» و حرام کرده است سرقت را زیرا فساد اموال وقتل نفوس مردم در عمل سرقت نهفته است (وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۴۸۱)
روایت ابی بصیر از امام باقر (ع)
دست دزد بریده نمی شود مگر دوبار اقرار کند و چنانچه از اقرارش برگردد مال مسروق را ضامن است اما کیفر قطع ندارد، اگر گواهانی نباشد.
مبحث دوم: رکن مادی
گفتار اول: عنصر ربودن
ربودن در لغت به معنای دزدی، چیزی را با چابکی و تردستی از جایی بلند کردن و در بردن آمده است. ^[۴۳]
بند اول: پنهانی بودن ربایش:
پنهانی در لغت به معنای نا پیدا، پوشیده، مخفی و ضد آشکار است.^[۴۴]
از ظاهر کلام فقهای مذاهب اسلامی به نظر می رسد که پنهانی بودن، ارتکاب عمل (سرقت) بدون آگاهی و رضایت صاحب مال باشد.^[۴۵] در این مورد رضایت صغیر غیر ممیز و مجنون قابل خدشه و غیر نافذ قلمداد شده است. در فقه احناف زیلعی نظر دیگری را بیان نموده است از نظر ایشان پنهانی بودن در سرقت زمانی محقق خواهد شد که عمل سارق دور از انظار عموم و یا صاحب مال باشد و یا این که سارق با تصور بر پنهانی بودن عمل خود اقدام به سرقت نماید.
به نظر می رسد منظور از پنهانی بودن اقدام به سرقت با شیوه ی مخفیانه و پنهان کاری است هرچند که به طور اتفاقی صاحب مال یا دیگران ناظر بر ربودن او باشند و شهادت دو مرد عادل که یکی از ادله های اثباتی جرم مزبور به عنوان یک قرینه می باشد موید این نظر است.^[۴۶]
منظور از ربودن پنهانی ربودنی است که با پنهان کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد و نه در منظر عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی خارج نخواهد ساخت.^[۴۷]
برای این که ربودن تام و کامل باشد باید دارای سه شرط باشد:
۱- سارق شی مسروقه را از حرزی که شایستگی حفظ آن را داشته باشد خارج کند.
۲- سارق شی مسروقه را از حیازت صاحب مال خارج سازد.
۳- شی مسروقه در حیازت سارق داخل گردد.