ج ) در خصوص حقوق اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش کننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس این بند در صورتی که توافقات بین دولتها در حیطه موافقت نامه تریپس باشد باید نسبت به رعایت اصل دولت کامله الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذکور نخواهد شد . اما این خروج از چارچوب می تواند بر اساس بند ۱ ماده ۱ باشد که اعضا را مختار می داند که می توانند در قوانین خود حمایتی گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما این حمایت نمی تواند کمتر از حد پیش بینی شده بوده و اگر کمتر باشد ، می تواند از این استثنا بهره مند گردد.
د ) از آن دسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشی شده باشد ، مشروط به اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع « شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری » برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند .
این بند از ماده ۴ ، چهار ویژگی را بیان می کند : اولاً شامل موافقت نامه های بین المللی می شود که به حمایت از مالکیت فکری پرداخته اند و قبل از اجرایی شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا درآمده اند . ثانیاً مفاد این موافقت نامه ها قبلا در آن کشور عضو اجرای شده باشد . در صورتی که تنها به کنوانسیون اسبق پیوسته ولی مفاد آن اجرایی نشده باشد نمی تواند از این استثنا بهره مند گردند . ثالثاً مفاد موافقت نامه ها به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری رسیده باشد و هماهنگی مربوطه مبنی بر اجرا نیز اعلام شده باشد . رابعاً در صورتی که تبعیض اختیاری قائل شده یا این تبعیض قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر نباشد .
گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران
« جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در معاهدات دو جانبه از این اصل استفاده نموده است که بیشتر موارد استفاده ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکت های تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، حق حاکمیت اموال منقول و غیر منقول و انتقال و فروش آنها بوده است . »^[۱۰۲]
اولین معاهده ایران که حاوی اصل دولت کامله الوداد بود در ۲۳ /۰۹/ ۱۳۰۰ با شوروی منعقد شد که در دو فصل به آن توجه گردیده است . در فصل هیجدهم این معاهده آمده است : اتباع ایران در روسیه و اتباع روسیه در ایران در آزادی مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دول کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود.
فصل بیستم نیز طرفین متعاهدین متقابلاً به همدیگر ترانزیت می دهند که از طریق ایران و یا طریق روسیه به ممالک ثالثی مال التجاره حمل نمایند . ضمناً هر مال التجاره حمل شده عوارض بیش از آنچه از مال التجاره دول کامل اله الوداد غیر از ممالک متحده با جمهوری روسیه اخذ می شود نباید تعلق گیرد .
دومین معاهده میان دو کشور ایران و لهستان در ۰۸/۰۳/۱۳۰۷ منعقد شد . در این معاهده به اصل دولت کاملهالوداد پرداخته شده است . ” کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد می شود . مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کاملهالوداد تعلق گیرد ، نخواهد بود .

هم چنین این اصل در ۱۶/۰۸/۱۳۰۰ در عهد نامه مودت و دوستی میان ایران و جمهوری خلق چین لازم الاجرا گردیده است ^[۱۰۳]
این اصل در تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۰۹ تحت عنوان عهد نامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، و در همین تاریخ میان دول ایران و ایتالیا مورد توجه طرفین عهدنامه ها قرار گرفته است .
عهد نامه مربوط به کشور ایران و لیتوانی در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۰۹ تحت قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دو دولت بیان شده است . در ماده ۲ این عهد نامه آمده است : طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط دیپلماسی بین مملکتین را بر اساس حقوق عمومی بین المللی استوار نمایند و هم چنین موافقت دارند که با نمایندگان سیاسی و کنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به قید معامله متقابله همان رفتاری خواهد شد که به موجب اصول کلی حقوق عمومی بین المللی مقرر است . رفتار مزبور به هیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کاملهالوداد معمول می گردد .
در ماده ۴ همین معاهده نیز اتباع هریک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع کلیه قوانین و احکام و نظامات مملکتی دانسته است که مشارٌالیهم مانند اتباع داخله تابع محاکم ملی خواهند بود .
اما بیشترین توجه به اصل دولت کاملهالوداد در معاهدات منعقده میان ایران و دول ، در دو معاهده ای است که میان ایران و شوروی و ایران نروژ منعقد گردیده ، آمده است .
در معاهدات میان ایران و شوروی که در دو مرحله در تاریخ های ۱۰/۱۲/۱۳۱۰ و ۱۵/۰۱/۱۳۱۹ به عنوان قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی آمده است به تفصیل به اصل دولت کاملهالوداد توجه شده است که به موادی از آنها که کمتر در معاهدات بیان شده اشاره ای نگردیده خواهیم پرداخت .
ماده ۲ اتباع هریک از طرفین متعاهدین در مدت توقف در خاک طرف متعاهد دیگر چه در موقع صلح و چه در موقع جنگ از هرگونه خدمت نظامی اجباری و یا کشوری معاف خواهند بود ولیکن در موقع بروز بلیٌات طبیعی می توان آنها را به کار واداشت . اتباع مزبور از هر قسم مالیات نقدی یا جنسی که به جای خدمت نظامی یا کشوری وضع شده باشد و نیز از تحمیل هر قسم قرضه اجباری معاف خواهند بود .
به طور کلی راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند یا معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعد تر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت .
ماده ۴ بیان می کند : اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط رعایت قوانین و نظامات مملکتی حق دارند مثل اهل آن مملکت به هر تجارت و صنعت یا حرفه که به طور عموم قانوناً مجاز بوده و برای کلیه اتباع خارجه ممنوع نیست اشتغال ورزند . از این لحاظ مشارٌ الیهم وضعیتی دون وضعیت اتباع دولت کاملهالوداد نخواهند داشت
ماده ۵ به نحوه آیین دادرسی در محاکم کشورهای متعاهد در مورد اتباع همدیگر در صورت تخطی از قوانین می پردازد .
ماده ۶ اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی متعلق به اتباع هر یک از طرفین متعاهدین را در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق قوانین و نظامات داخلی قلمداد نموده اند . اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و هم چنین حمایت در مقابل رفتار مکارانه از همان حقوقی بهره مند خواهند شد که اتباع داخله و اتباع دولت کامله الوداد فعلاً بهره مند بوده و یا در آتیه بهره مند خواهند بود .
در تمام این معاهدات به اصل دولت کامله الوداد اشاره شده و همه آنها در بخش مالکیت صنعتی که خود از زیر مجموعه مالکیت فکری محسوب می شود پرداخته است اما هیچ یک از معاهدات در حوزه ادبی و هنری نمی باشد ولی می توان از توافقات فوق ، در محاکم قضایی در حوزه ادبی و هنری نیز بهره جست . بنظر می رسد که قبول این اصل با رعایت ماده ۱۳ موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی در خصوص عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص با مشکل مواجه نخواهد شد .^[۱۰۴] زیرا از نظر سیاسی ممکن است کشورها همیشه با یکدیگر روابط حسنه نداشته باشند .
جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به معاهدات فوق و تجارب بدست آمده توانایی بهره گیری از این امتیازات را داشته و در صورت الحاق می تواند ضمن رعایت استثنائات ذکر شده از این اصل در حوزه مالکیت فکری بهره برداری نماید .
مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق
بند ۲ ماده ۸ به این اصل اشاره شده و می گوید : « به منظور جلوگیری از سوء استفاده از دارندگان حق مالکیت فکری از این حق و همین طور پرهیز از توسل به روش هایی که به گونه ای غیر معقول تجارت را محدود می سازند یا بر انتقال بین المللی فناوری اثر دارند ، ممکن است اتخاذ اقدامات مقتضی ، به شرط مطابقت با موافقت نامه حاضر ضرورت یابد .» بر اساس این ماده دارندگان حق مالکیت فکری نیز در صورت سوء استفاده از حق ایجاد شده برای آنان یا در صورتی که به روش های غیر معقول و نامتعارف توسل جسته و یا به نوعی باعث عدم ارتقای فناوری در سطح بین المللی گردند و این برخوردهای سه گانه مخالفت با مقررات موافقت نامه تریپس داشته باشد ، اقدامات مقتضی در مورد آنان صورت خواهد پذیرفت .
« مفاد بند ۲ ماده ۸ در ماده ۴۰ موافقت نامه تحت عنوان کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوزهای قراردادی نیز بررسی شده است .»^[۱۰۵]
مطابق بند ۱ ماده ۴۰ ، اعضا توافق دارند که برخی رویه ها یا شرائط صدور پروانه راجع به حقوق مالکیت فکری که رقابت را محدود می سازد ممکن است بر تجارت اثر سوء داشته و مانع انتقال و اشاعه فناوری را مانع شود و در بند ۲ ماده ۴۰ نیز آمده است « هیچ چیز در موافقت نامه حاضر مانع نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویه ها با شرائط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است مورد سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط را داشته باشد ، تصریح کنند ». با عنایت به مواد ۸ و ۴۰ موافقت نامه ، به مقامات کشورهای عضو این اجازه را داده است تا در برابر سوء استفاده کنندگان از حقوق مالکیت فکری به تدابیر قانونی بیندیشند و نسبت به کنترل سوء استفاده کنندگان اقدام بعمل آورند .
بخش دوم
آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری
فصل نخست : اثرهای قابل حمایت
مبحث نخست : در قوانین ایران
همانطور که پیش تر بیان شد اولین قانون حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران در تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ تحت عنوان قانون حمایت از حقوق مؤلْفّان ، مصنفّان و هنرمندان از تصویب مجلس شورای ملی گذشت .
این قانون دارای ۴ فصل و ۳۳ ماده میباشد که در ماده ۱ به تعریف اثر و پدیدآورنده پرداخته است و آمده است : از نظر این قانون به مؤلّف و مصنّف و هنرمند ” پدیدآورنده ” و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکارآنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته ” اثر ” اطلاق می شود .
ماده ۲ اثرهای مورد حمایت این قانون را به شرح زیر بیان می کند :
۱- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری .
۲ - شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .
۳ - اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد .
۴ – اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد
۵ – نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی بوجود آمده باشد .
۶ – هر گونه پیکره ( مجسمه )
۷ – اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان .
۸ – اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد .
۹ – اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم .
۱۰ – اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامّه (فولکلور )^[۱۰۶] یا میراث فرهنگی و هنر ملّی پدید آمده باشد .
۱۱ – اثر فنّی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد .
۱۲ - هر گونه اثر مبتکرانه که ازترکیب چند اثراز اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.
از این مواد چنین استنباط می شود که :
اولاٌ ، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش ، هنر و ابتکار صاحبان آنها است ؛ نظیر « کتاب » علمی یا « نقاشی » هنری و یا اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه ( فولکلور ) … پدید آمده باشد.
ثانیاٌ ، آنچه برای قانونگذار وحمایتهای او مهم است ، خود اثر است و طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته اهمیتی ندارد . اثر نوشته باشد یا سمعی و بصری و یا مثلا ترکیبی از آنها ، تاثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد . ^[۱۰۷]

هر چه حجم یا اندازه نمونه بزرگتر باشد میزان اشتباهات در نتیجه ­گیری کم می­ شود و بر عکس هر چه تعداد نمونه محدود باشد مقدار اشتباهات زیادتر است، بنابراین زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنی دار بودن آماری را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار می­دهد لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود.

لذا اگر هر عضو در جامعه ما در دقیقاً مشابه عضو دیگر باشد آنگاه انتخاب نمونه ­ای با حجم یک عضو هم کافی است. حجم نمونه باید به اندازه ای باشد که نتایج حاصل عیناً با نتایج همان مطالعه در جامعه­ای که نمونه از آن انتخاب شده است برابر باشد. تعیین حجم نمونه بستگی به میزان دقت و اطمینان مورد نظر دارد که با فرمول­هایی قابل محاسبه است.
با توجه به اینکه در این پژوهش امکان بررسی تمامی اعضا جامعه آماری به علت تعداد کم جامعه آماری وجود دارد از روش سرشماری استفاده می شود یعنی تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب می­گردد.
۳-۵روش و ابزار جمع آوری داده ها:
در این پژوهش برای گردآوری داده ­ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۵-۱مطالعات کتابخانه ای:
در این پژوهش به منظور مطالعه مرتبط با موضوع پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش از اطلاعات مکتوب در این رابطه شامل کتابهای تخصصی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی و مدیریت بازاریابی و مجله ها و مقالات مرتبط با موضوع و پایان نامه های مشابه و سایر منابع استفاده شده است.
۳-۵-۲ پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پزوهش و روشی مستقیم جهت کسب داده های پژوهش است. پرسشنامه مجموعه ای از سوالات است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد.در این پژوهش نیز ابزار اندازه گیری پرسشنامه بسته بوده وسئوالات براسا طیف درجه لیکرت طرح ریزی گردیده است.در واقع پرسشنامه بر اساس فرضیات شکل گرفته است.به عبارت دیگر هر یک از سوالات در جهت جمع آور ی اطلاعاتی برای آزمون فرضیه های پژوهش می باشد.
جهت جمع آوری داده های مورد نیاز مدیریت تحول گرا از پرسشنامه استاندارد شامل ۲۹ سوال با گزینه های (بسیار زیاد،زیاد،تا حدی ،کم و بسیار کم)استفاده و برای هر یک از این گزینه ها به ترتیب از راست به چپ نمره های (۵، ۴، ۳، ۲، ۱)اختصاص داده شد .برای مولفه مدیریت کاریزماتیک ۹ سوال(۱-۹) ، برای مولفه انگیزش فکری ۱۰ سوال(۱۰-۱۹) و برای مولفه ملاحظه فردی ۱۰ سوال(۲۰-۳۰)در نظر گرفته شد.
برای سنجش رضایت کارکنان کارکنان در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد شامل ۱۳ سوال با گزینه های (کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم و کاملا مخالفم)استفاده و برای هر یک از این گزینه ها به ترتیب از راست به چپ نمره های (۵، ۴، ۳، ۲، ۱) اختصاص داده شد.
۳-۶ روایی آزمون
روایی آن خصیصه ابزار یا روش جمع آوری داده هاست که با داشتن این خصیصه همان مقوله را می­سنجدکه برای تعیین آن مقولات طرح ریزی شده است. می­توان گفت که مقصود از روایی آن است که آبا ابزار اندازه گیری می ­تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند؟ (خاکی،۱۳۷۹: ۲۴۰).
روایی ساخت یا سازه بیان می کند نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه گیری تا چه حد با نظریه های که آزمون بر محور آن­ها تدوین شده است تناسب دارد (اوماسکاران، ترجمه فارسی،۱۳۹۰: ۲۲۶).
اگر سوال های ابزار اندازه گیری معرف ویژگی­ها و مهارت­ های ویژه­ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن­ها را دارد،آزمون اعتبار محتوا است (سرمد،بازرگان و حجازی،۱۳۷۹).
در این پژوهش نیز برای اینکه مشخص شود سوالات پرسشنامه مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان،داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش را جمع آوری می کند، علاوه بر اینکه سوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و موارد مشابه هر کدام از متغیرها طراحی شده با متخصصان و نظرات ۲۰ نفر شامل اساتید راهنما و مشاور و دیگر افراد متخصص در این حوزه مشورت­های لازم صورت گرفت. با توجه به محاسبات انجام شده با روش تجزیه و تحلیل آماری که در پیوست موجود است میزان روایی پرسشنامه مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در این پژوهش به ترتیب ۹۴۳۰% و ۹۶۷۵% محاسبه شد.
۳-۷ پایایی آزمون
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد داده می شود نتایج حاصل شده نزدیک به هم باشد (خاکی،۱۳۷۹: ۲۴۵). به بیان دیگر منظور از پایایی این است که اگر با اعمال روشی،به نظر خود،حقیقتی را یافتیم بر اثر تکرار و اعمال مجدد آن بتوانیم به همان حقیقت دست یابیم (خلیلی و دانشوری،۱۳۷۸: ۱۵).
اعتبار یا اعتماد پذیری ابزار میزان پایایی و سازگاری آن را در اندازه گیری یک مفهوم نشان می­دهد و برای ارزیابی بازش ابزار مفید است (اوماسکاران،ترجمه فارسی،۱۳۹۰: ۲۲۷). قابلیت اعتماد در یک آزمون می تواند موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد.برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی بکار برده می­ شود که یکی از آن­ها آلفای کرونباخ است.روش آلفای کرونباخ برای محاسبه قابلیت اعتماد پرسشنامه و یا آزمون هایی که خصیصه­ های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود و با بهره گرفتن از فرمول زیر محاسبه می شود:

که در آن:
تعداد زیر مجموعه سوال­های پرسشنامه یا زیر آزمون
واریانس زیر مجموعه jام
واریانس کل آزمون
از آنجایی که قبل از توزیع پرسشنامه اعتماد آن محاسبه می شود از نتایج بدست آمده از ۲۰ پرسشنامه در تست مقدماتی پرسشنامه پژوهش برای محاسبه این عامل استفاده شده است. پایایی پرسشنامه مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان دو نوبت محاسبه و مقدار آن به ترتیب ۸۴۰% و ۸۲۴% بدست آمد.
جدول۱-۳: پایایی گویه های مدیریت تحول گرا

دست میآید این است که او شخصیتی حساس و مغرور داشته است او در همان کودکی در جمع حاضر نمیشده است و به کارهایی که مرد به آن میپرداخت توجه کرده است و به نابرابری و بیعدالتی بین زن و مرد پیمیبرد.
او زن و مرد را یکسان میداند و همین مسأله آغاز اختلاف و ناسازگاری با شوهرش میشود. این مسأله آن قدر برای او مهم است، که حتی نمیتواند برای حفظ زندگی مشترکش از آن چشمپوشی کند و بر شعر او تاثیر عمیقی میگذارد، و رهایی از آن شرایط برای او آرزویی میشود که از سایر اتفاقات از جمله نهضت مشروطه غافل میشود.

ژاله قائممقامی نمونه یک زن بیدار و آگاه است و همین بیداری، درد و غمهایی که در اشعارش بازگو میکند را برای او در زندگی به ارمغان میآورد. «شعر پیش از عالمتاج به ویژه شعر زنان، بیشتر محدود و تکراری است و به رغم جهشهای گاه گاه، کمتر بال و پری به حسادت گشوده و از قالب مضامین سنتی بیرون پریده، و یا از محدوده های اجتماعی مرسوم فراتر رفته است، امّا عالمتاج که به حق میتوان، روحیهاش را با فروغ فرخزاد به مقایسه گرفت نه تنها در قالب بل در مضامین خود، نوعی عصیانگر سنت شکن به شمار میآید، او بدون هیچ ادعایی، شاید هم ناخودآگاهانه از اندیشه های قراردادی کهن روی گردانده و به صمیمیتی نمایان بین واقعیات روزمرهی زندگی و احساسات سرکوب شده خود که نماینده نسلی از زنان حساس و هوشیار آن دوره است پلی بسته و از زبان آنها، به خودگویی میپردازد او بر پیکرهی افکار و حسیات زنانه خویش هیچ جامهای نمیپوشاند، بر سروگیسوی آنها مقنعهای نمیزند و آن را بزک نمیکند و آنچه را که هست عریان و بیپرده و بدون هیچ آرایشی آشکار میکند، او یک زن به تمام معناست زنی جویای عشق و محروم از عشق، و تنها و منزوی، شکست خورده و کام ناگرفته زنی شرقی که عمری را در رویای عشق میگذراند، و جدا از عشق، جسم و روحش تباه و هستیاش افسرده و بیامید میشود و مانند گیاهی در حسرت خورشید میپژمرد».(فرخزاد، ۱۳۸۰: ۲۰۶)
یکی از ویژگیهایی که در بیشتر اشعار او به وضوح میتوان دید، دفاع از حقوق زن است. «مهمترین مسئلهای که فکر او را به خود مشغول داشته، تقریباً در جمیع اشعارش بهوضوح دیده میشود عقبماندگی زنان و آرزوی ترقی آنان است وی در دفع گرفتاری همجنسان و به قصد تعدیل حکومت مطلقه مردان بالاخره دفاع از حقوق زنان با گستاخی عجیبی سخن میراند و به جرات میتوان او را نخستین و شاید یگانه مدافع حقوق زن در ایران دانست».(قائممقامی، ۱۳۴۵: ۱۷)
شجاعت و گستاخی او در اشعارش، شاید از اینجا نشأت میگیرد، که اولاً او برای دل خود میسراید و این اشعار آرمانها و آرزوهای اوست که بر زبان میراند، و ثانیاً شاید به خاطر این بوده باشد که او این اشعار را در تنهایی خود میسروده و هیچوقت فکر نمیکرده است که به دست کسی بیفتند. شعر ژاله شعری بینقاب است که خواننده به راحتی به مطالب، خواسته ها، آرزوها و دغدغه های یک زن دردمند پیمیبرد و با او احساس همدردی میکند.
«اشعار او نوعی اعتراف خصوصی است و به راحتی میتوان به دنیای اندیشه او راه یافت. شعر ژاله زبان خاطرات خصوصی یک زن است با کلامی عریان و بازتاب آزردگی خاطر او از ستم جنسی در فرهنگی مرد برتر. شعر او چون نوشته بیبیخانم رساله معایبالرجال حدیث نفسی است بیپرده با روحیهای مردستیز در شرح ضدیت با ستمگریهای مردانه. شعر ژاله تجربه شخصی زندگی یک زن است که تجربه های جمعی زنانه را در خود دارد. آشکار است که با نگرشی روانکاوانه میتوان ارزیابی مشخصتری از او و اشعارش داشت». (کراچی، ۱۳۸۳: ۱۸۲)
سلب تصمیمگیری در انتخاب شوهر برای ژاله، درد و غمهای بسیار، و بدشانسیهایی را به دنبال دارد. «ژاله در زندگی بدشانسیهایی دارد که نابسامانیها و نارضایتیهایی را برایش رقم میزند: ازدواج اجباری، شوهر بیگانه، فرزندی جدامانده از وی، مرگ فرزند دگر، مرگ پدر و مادر در فاصله کوتاه مدت، برادری افلیج و اسیر بنگ و تریاک و… بدیهی است که اشعار او رنجنامهی زندگی زنی چنیین دردمند است، مسلم است اگر ژاله دانا نبود و روحیهای حساس نداشت شاید راحتتر میتوانست به زندگی ادامه دهد اما باید به ژاله گفت تو اهل فضل و کمالی، همین گناهت بس. و چنین است که تصویری که از زندگی ترسیم میکند نشان دردها و سختیها است و گاهی ابیاتش نشان از فلسفهی خیامی دارد».(باوری پور، ۱۳۸۵: ۳۵۲)

(قائممقامی، ۱۳۴۵ :۱۰)
۳-۳- تحلیل اشعار عالمتاج قائممقامی در مورد زن:
عالمتاج قائم مقامی(ژاله) با اینکه شخصیتی زودرنج و حساس دارد، امّا نگاهی واقعبینانه ب
ه زن دارد چرا که به واقعیّاتی در مورد زن پی میبرد که بسیاری از زنان آن روزگار حتی اجازه فکر کردن به آن واقعیات را به خود نمیدادند و با تسلیم و عادت به آن شرایط در آن فضای ظلمانی که متوجه زن بود، حقارتها و بیعدالتیهایی را که بر زن روا میداشتند قانون به شمار میآوردند و حرفها و عکسالعمل ژاله را در آن شرایط، ساز مخالف به حساب میآوردند و به ژاله قائممقامی به عنوان زنی غیرمعمول و مغرور نگاه میکردند، امّا ژاله قائممقامی نمیخواهد تن به آن حقارتها بدهد و تمام اشعارش گویای عکسالعمل او، در برابر نابرابریها و ظلم و ستم و بیعدالتیها علیه زن است.
۳-۳-۱-نگرش قائممقامی به زن:
یکی از دلایلی که ژاله به گوشهی تنهایی خود میخزد و در تنهایی اشعار را میسراید، و اجازه نمیدهد که اشعارش آشکار شود، حمایت نکردن همنوعان و همجنسان اوست. زنان در زمان او با رفتار و عملکرد خود نه تنها پشت هم را خالی کردهاند بلکه با سکوت بیشتر به این حقارت دامن زدهاند و او معتقد است تا زمانی که زن خود را ضعیف و نان خور مرد است و به خود اجازه نمیدهد که در اجتماع باشد راهی جزء اطاعت از مرد ندارد و این بیعدالتی را جرم کوتاهی زن میداند و معتقد است که هنوز دیر نشده است اگر زن خودش را پیدا کند که کجاست و در چه شرایطی دارد زندگی می کند:

ایجاد هزینه‌های فرصت زمانی که سهامداران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند مانند انجام برخی از اقدام‌ها با نظر موافق سهامداران از قبیل گرفتن رأی از آنها، محدود نمودن اختیارات مدیر و وادار نمودن وی برای انجام به موقع در جهت افزایش ثروت سهامداران (گرمروری، ۱۳۸۴،۴۲).

۲-۲-۱۰- هزینه‌های ضرر باقیمانده­:
با وجود تقبل هزینه‌های نظارت و هزینه محدود کردن و غیره، تطبیق منافع مدیران و سهامداران هنوز غیرمحتمل می‌باشد، بنابراین هنوز ضرر نمایندگی از تعارض منافع به وجود می‌آید، اینها به عنوان ضرر باقیمانده نامیده می‌شوند (گرمروری، ۱۳۸۴، ۴۲).
زمانی که هزینه‌های نمایندگی (موکل ـ وکیل) بسیارسنگین‌تر از منافع انجام چنین قراردادهایی است بنابراین این هزینه‌ها به وجود می‌آیند. بنابراین ضرر باقیمانده به عنوان جانشین اجرایی قرارداد برای کاهش مسئله نمایندگی ارائه می‌شود.
۲-۲-۱۱- روش‌های کاهش هزینه نمایندگی
الف )افزایش پاداش وحقوق مدیران
ب )مداخله مستقیم سهامداران عمده در امور سازمان
ج) تهدید به اخراج مدیران
د) تهدید به خرید (بلعیدن) سهام شرکت توسط رقبا (احمدپور، ۱۳۸۷، ۴۸-۴۵).
۲-۲-۱۱-۱-پاداش مدیریت
بدیهی است که مدیران باید پاداش دریافت کنند و ساختاراعطای پاداش باید نخست تأمین‌کننده دو هدف اولیه باشد: الف) جذب و نگهداری مدیران ب) ایجاد هماهنگی در حد امکان بین اقدام‌های مدیران با منافع سهامداران. شرکت‌های مختلف طرح‌های تشویقی متفاوتی اجرا می‌کنند. اما یک طرح تشویقی عالی از سه بخش تشکیل شده است:
الف) حقوق سالانه مشخص که لازم است در هزینه‌های جاری منظور گردد،
ب) پرداخت نقدی یا سهام به عنوان پاداش در پایان سال که بستگی به سودآوری شرکت دارد
پ) اعطاء برگ اختیار خرید سهام به مدیران به عنوان پاداش برای عملکرد بلندمدت.
مدیران به طور منطقی اگر خودشان جزء سهامداران عمده باشند در افزایش قیمت سهام تأکید دارند.اگر مدیران سهام قابل ملاحظه‌ای در اختیار داشته باشندتمایل بیشتری به حداکثر کردن سهام شرکت از خود نشان می‌دهند. اغلب شرکت‌های بزرگ طرح‌های اختیارخرید سهام را به اجرا می‌گذارند. بدین معنی که مدیران اجازه دارند سهام شرکت در آینده با مبلغی مشخص خریداری نمایند.بدیهی است مدیری که اختیار خرید دارد معتقد است که داشتن ۱۰۰۰۰ سهم از شرکت به قیمت ۱۰۰۰ ریال در طی پنج سال آینده این انگیزه را بر می‌انگیزد که ارزش سهام را به مبلغی بیش از ۱۰۰۰ ریال­ برساند.تعدادی سهام یا برگ اختیار خرید در ازای عملکرد مدیران به عنوان پاداش داده می‌شود. معمولاً بر مبنای مجموعه‌ای از معیارها اهداف تعیین می‌شوند. تا چندی پیش، از سود هر سهم (EPS) و نرخ بازده سهامداران (ROE) به عنوان معیار اولیه واحدهای اندازه‌گیری حسابداری استفاده می‌شد. امروزه تأکید بر ارزش بازار سهام شرکت‌ها است.
یکی از واحدهای اندازه‌گیری جدید برای عملکرد مدیریت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) می‌باشد که توسط اکثر شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد تا عامل ارتباطی بین پاداش مدیریت و حداکثر کردن سرمایه سهامداران قرار گیرد. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) روشی مناسب برای محاسبه سودآوری شرکت‌ها است. هزینه بهره اوراق بهادار سرمایه‌ای (اوراق قرضه) توسط حسابداران در زمان تهیه سود خالص به عنوان عامل کاهنده گزارش می‌گردد اما هزینه سهام عادی به عنوان هزینه مطرح نمی‌شود. بنابراین در یک نگاه اقتصادی، سود خالص را بیشتر از واقع نشان می‌دهد. ارزش افزوده اقتصادی (EVA) می‌تواند این اشتباه حسابداری را رفع نماید.ارزش افزوده اقتصادی (EVA) با محاسبه سود عملیاتی پس از کسر مالیات و کم کردن هزینه سالانه کلیه سرمایه‌هایی که در شرکت استفاده می‌شود بدست می‌آید. ارزش افزوده اقتصادی بالاتر به معنی ایجاد ثروت بیشتر برای سهامداران است.
دستورالعمل‌های مختلفی برای برنامه‌های ساختار پاداش مورد استفاده قرار می‌گیرد و برنامه‌های خوب به تناسب پیچیده می‌باشند. چنانچه برنامه پاداش خوب طراحی شود می‌تواند عملکرد مالی شرکت را بهبود بخشد.
۲-۲-۱۱-۲- مداخله مستقیم سهامداران
تا چند دهه قبل، بیشترسهامداران شرکت‌ها رااشخاص حقیقی تشکیل می‌دادنداما امروزه تملک شرکت‌ها در اختیار مؤسسات سرمایه‌گذاری از قبیل شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و یا صندوق مشارکت سرمایه‌گذاری قرار دارد. بنابراین مدیران مالی این مؤسسات اگر بخواهنداین اختیار را دارند که تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد اکثر شرکت‌ها بگذارند.نخست اینکه آنها می‌توانند به­آنچه که واحدهای تجاری به دنبال آن است با مدیریت صحبت کنندوپیشنهادهایی را ارائه دهند.لذا سرمایه‌گذاران بزرگ بر مدیریت شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند.دوم در بعضی ازکشورها از جمله آمریکا سهامداری که حداقل یک هزار دلار سهام در هر سال در اختیار داشته باشد می‌تواند پیشنهادی را ارائه دهد که در مجمع عمومی سالیانه سهامداران به رأی گذاشته شود.اگر چه پیشنهادات ارائه شده توسط سهامداران ضمانت اجرایی ندارد و محدود به مسائلی به غیر از عملکرد روزمره می‌باشدولی در نتیجه آرای افراد می‌تواند کنترل شدیدی بر مدیریت اعمال نماید.چرا امروزه مؤسسات تمایل به دراختیار گرفتن مدیریت­شرکت‌هایی رادارند که خودشان مالک آن هستند؟دلیل اصلی این است که آنها دیگر به آسانی قادر به خروج از بازار نیستند. مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) آنها آنقدر بزرگ است که اگر تصمیم بگیرند سهامی را در کوتاه‌ترین مدت زمان بفروشند قیمت سهام به شدت سقوط خواهد کرد. بسیاری از مؤسسات سرمایه‌گذار، به جای اینکه به فکر فروش سهام باشند تصمیم می‌گیرند که در شرکت باقی بمانند و با مدیریت کار کنند.
۲-۲-۱۱-۳- تهدید به اخراج
تا چندی قبل امکان اینکه مدیریت شرکت‌های بزرگ توسط سهامداران اخراج شوند بعید به نظر می‌رسید. این موقعیت به این دلیل وجود داشت که سهام اغلب شرکت‌های بزرگ به طور وسیع پراکنده و کنترل مدیریت بر مکانیزم رأی‌گیری بسیار قوی بود که تقریباً برای سهامداران ناخشنود غیرممکن بود که بتواند رأی کافی برای برکناری مدیریت بدست آورد. ولی این وضع در حال تغییر است.
۲-۲-۱۱-۴- تهدید به جایگزینی
تهدید به جایگزینی زمانی اتفاق می‌افتد که سهام شرکت به دلیل ضعف مدیریت کمتر از واقع به فروش رسد. مدیران نمی‌خواهند که جانشینی برای آنها انتخاب شود و همچنین تمایل دارند که در شرایطی که شرکت زیان‌ده می‌باشد نیز همچنان قدرت را در دست داشته باشند.
لذا تهدید به جایگزینی مدیران انگیزه بالایی برای افزایش قیمت سهام شرکت محسوب می‌شود. یکی از مدیران شرکت می‌گوید: «اگر می‌خواهید کارتان را از دست ندهید شرایطی به وجود نیاورید تا بر سر قیمت­سهام شرکتتان به مذاکره و چانه‌زنی بپردازند.»
۲-۳-راهکارهای کنترل نماینده
یکی­ازیافته‌های مهم نظریه نمایندگی این است که به منظور کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعات، یعنی نماینده و مالک، انطباق اهداف و جلوگیری از منافع شخصی مدیر باید روش‌های کنترل مناسبی در سازمان ایجاد گردد. سه نوع راهکارهای مهم جهت کنترل نماینده وجود دارد: ۱- راهکار مالی ۲- مکانیزم‌های نظارتی (اخطاردهنده) ۳- تنظیم قراردادهای انگیزشی (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۶).
۲-۳-۱- راهکارهای مالی
اولین مکانیزم مهم کنترل، استفاده از روش‌های مالی است.یکی از مهمترین این روش‌ها «بودجه‌بندی مشارکتی» است که در آن مدیر (نماینده)،داوطلبانه در فرایند تهیه و تنظیم بودجه مشارکت می‌کند و اطلاعات داخلی و گاهی محرمانه خود را در راستای تنظیم بودجه و استانداردهای داوطلبانه افشا می‌کند. دلایل متعددی­برای­افشاءداوطلبانه اطلاعات توسط نماینده وجود دارد. همکاری، ارائه حسن نیت،آینده‌نگری، کاهش ریسک آینده، تنظیم معیارها و استانداردهای مطلوب‌تر جهت ارزیابی عملیات و تأمین منافع شخصی­از جمله دلایل شرکت می‌باشد. برای اینکه اطلاعاتی که نماینده در جریان تهیه وتنظیم بودجه ارائه می کند، دارای ارزش باشد. باید به دو جنبه مهم بودجه توجه شود.
۱- جنبه رفتاری که در آن بودجه تحت تأثیر رفتار و اعمال تهیه‌کنندگان قرار می‌گیرد و همچنین پس از تنظیم، رفتار دیگران را در راستای آن تنظیم می‌کند.
۲- جنبه اقتصادی که منابع اقتصادی و مالی شرکت را به گونه‌ای بهینه و منطبق با اهداف از قبل تعیین شده تخصیص می‌دهد.هنگامی که مدیردر بودجه‌بندی مشارکتی شرکت می‌کندبه احتمال زیاد باعث افزایش رضایت خاطر شغلی،انطباق اهداف، بهبود رفتار سازمانی و افزایش امنیت شغلی وی می‌گردد.پس این مشارکت از نظر رفتاری مثبت است اما مشارکت مدیر در بودجه از دیدگاه اقتصادیمی‌تواند مثبت یا منفی باشد بسته به اینکه اطلاعاتی که مدیر ارائه می‌دهد دارای ارزش باشد یا خیر.
۲-۳-۲- راهکارهای نظارتی
سهامدار می‌تواند راهکارهایی را در سازمان به کار گیرد تا از منافع شخصی مدیر تا حد زیادی جلوگیری نماید.حسابرسی توسط اشخاص مستقلبه عنوان یکی ازراهکارهای مهمی است که در راستای انطباق اهداف سهامدار و مدیر می‌تواندبه کار برده شود.بنابراین نظریه نمایندگی یکی از دلایل انجام حسابرسی در سازمان را فراهم می‌سازد.ازطرف دیگر تئوری نمایندگی سعی نموده است از طریق ریاضیات و با لحاظ نمودن حالتهای مختلف نمایندگی نشان دهد که چرا روابط مختلف نمایندگی ایجاب می‌کند که راهکارهای کنترل متفاوتی بکار گرفته شود.کاربرداین نظریه نشان می‌دهد که اثربخشی راهکار نظارتی وقتی زیاد می‌شود که وظیفه مدیر به گونه‌ای مشخص و دقیق در قرارداد گنجانیده شود و اطلاعات در دسترس باشد. از طرف دیگر اگر این شرایط فراهم نباشد راهکار کنترل دیگری یعنی تنظیم قراردادهای انگیزشی باید انجام گیرد.
۲-۳-۳- قراردادهای انگیزشی
در قراردادهای بدون انگیزش مدیر فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کند. در این حالت ممکن است وی جهت افزایش ثروت سهامداران و ارزش سازمان تلاش ننمایدزیرا این گونه قراردادها بدون انگیزش لازم برای این­کاراست.بنابراین جهت ایجادانگیزه، باید از قراردادهای انگیزشی استفاده شود. قراردادهای انگیزشی، سومین راه کنترل در راستای انطباق اهداف به شمار می‌روند. در این گونه قراردادها پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملیات وی دارد؛ هرچه پاداش بیشتر وابسته به معیارهای اندازه‌گیری عملیات مدیر باشد انگیزه مدیر برای دسترسی به معیارهای از قبل تعیین شده ارزیابی عملیات بیشتر است. در نتیجه احتمال رسیدن به انطباق اهداف نیز بیشتر می‌گردد.
۲-۴-مشکلات تئوری نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدارومدیر است.یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیردر راستای منافع سهامدار عمل ننماید.اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه‌های افراطی از این تضاد منافع می‌باشند (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۰-۱۴۹).دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی‌تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم‌گیریهای مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر.بنابراین سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی «عدم تقارن اطلاعات» می‌نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامدار اطلاعات اجرایی دارد. این اطلاعات اضافی مدیر در نظریه نمایندگی «اطلاعات خصوصی» نامیده می‌شود. وجود اطلاعات خصوصی به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می‌افزاید (نمازی، ۱۳۸۴، ۱۵۰-۱۴۹).سومین مشکل نمایندگی «اثرات انتخاب نامطلوب» می‌باشد. این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می‌سازد با طرف مقابل قرارداد منعقد نمایند.به عنوان مثال هنگامی که شخصی بیمار است ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید ودر نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر و زیان وارد سازد.این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیرکامل به سهامدار منتقل نماید (همان منبع).چهارمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می‌گردد یعنی قرارداد به طور معمول در یک زمان جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد. اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک و دو اتفاق‌های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می‌گذارد. در متن تئوری نمایندگی این اتفاق‌ها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غیرقابل کنترل» طبقه‌بندی می‌شوند بنابراین دسترسی به محصول یا سود نهایی همیشه براساس احتمالات می‌باشد و در حقیقت مبنای قرارداد «ارزش مورد انتظار» سود است نه سود مطلق. نظربه این که مدیریت ریسک‌گریز است بطور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید (همان منبع).
۲-۵- تئوری نمایندگی و سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از روش­هایی است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی نقشی است که آن سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ایفا می‌کند.
هزینه‌های نمایندگی از تعارض بالقوه بین منافع مدیران و سهامداران ناشی می‌شود. بنابراین هزینه‌های نمایندگی موقعی ایجاد می‌شود که مدیران بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذارانی که هیچ دخالتی در مدیریت شرکت ندارد می‌فروشند. در واقع مدیران لزوماً تصمیماتی نمی‌گیرند که دقیقاً به نفع سرمایه‌گذاران باشد. چون سرمایه‌گذاران به خوبی از این مسئله آگاهندآنها مکانیسم­هایی را برای کنترل این مسئله ایجاد می‌کنند. یکی از این مکانیسم­ها پرداخت بخش زیادی از درآمد (سود) به سهامداران می‌باشد. (سایر مکانیسم‌ها ) عبارتند از :
تشکیل سهامداران فعال مثل موسسات مالی، هیأت‌مدیره دارای حق استخدام و عزل مدیران عالی، رقابت داخلی مدیران امنیت عمومی به وسیله رسانه‌ها و تحلیل‌گران مالی). علاوه بر تعارض بین سهامداران و مدیران، تعارض مشابهی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد زیرا سهامداران با پرداخت سود تقسیمی به خودشان ثروت دارندگان اوراق قرضه را به نفع خود مصادره می‌کنند. علاوه بر این، دارندگان اوراق قرضه تلاش می‌کنند تا از طریق درج محدودیتهایی در زمینه پرداختهای سود تقسیمی در برگه‌های اوراق قرضه این مشکل را حل نمایند (مالینکس^[۱۹] ۱۹۹۹، ۴۱۸ -۴۰۹).
تئوری مدرن نمایندگی تلاش می‌کندتا ساختار سرمایه­شرکت را به عنوان نتیجه تلاشهایی در جهت به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با جدایی مالکان و مدیران شرکت، توضیح دهد.
هزینه‌های نمایندگی در شرکتهایی که سهام عمده شرکت در دست مدیران است به علت درج بهتر اهداف مدیران و سهامداران در برنامه‌ها و در شرکتهایی که سهامداران بزرگ بهتر قادر به نظارت بر فعالیتهای مدیریتی هستند پایین می‌باشد. بطور کلی مسائل نمایندگی از عدم تناسب اطلاعاتی، انتقال ثروت بالقوه از دارندگان اوراق قرضه به سهامداران، پذیرش پروژه‌هایی با بازده بالا و ریسک پائین توسط مدیران، عدم کسب پروژه‌هایی با NPV مثبت و مصارف متفرقه بالاتر از سطح نرمال ناشی می‌شود.سیاست تقسیم سود به دو طریق می‌تواند برکاهش هزینه‌های نمایندگی تاثیرگذار باشد.جنسن و فاما^[۲۰] (۱۹۸۳) معتقدندکه تعارض سهامداران بالقوه و دارندگان اوراق قرضه می‌تواند با تدوین قراردادهایی برای اولویت­های دریافت مطالبات کاهش یابد. قراردادهای بدهی جهت به حداقل رساندن پرداختهای سود تقسیمی جهت جلوگیری از انتقال ثروت دارندگان ارواق قرضه به سهامداران ضروری است. دومین سیاست سود تقسیمی کاهش این هزینه‌ها از طریق افزایش نظارت توسط بازارهای سرمایه است.پرداختهای سود تقسیمی بالا، سرمایه موجود برای مصارف متفرقه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهدومدیران را ملزم­به تأمین­سرمایه در بازارهای سرمایه می کند. نظارت کارایی بازارهای سرمایه، فعالیت سرمایه‌گذاری غیربهینه و مصارف متفرقه اضافی را کاهش می‌دهد و از این رو هزینه‌های مرتبط با جدایی مدیریت و مالکان را کاهش می‌دهد (گرمرودی، ۱۳۸۴، ۱۴).
بنابراین سود پرداختی در حل مساله نمایندگی کمک می‌کند زیرا آن:
۱- مقدار جریان نقدی آزاد (جریان نقدی که دارای قدرت نقدینگی بالاست) را که مدیران می‌توانند روی طرحهای سرمایه‌گذاری غیرسودآور هدر دهند کاهش می‌دهد. اگر مقدار زیادی سرمایه آزاد در شرکت وجود داشته باشد انگیزه مدیران جهت مصرف کردن پول روی سرمایه‌گذاری‌های غیربهینه بیشتر است.بنابراین-سود پرداختی نقش مهمی در کنترل تمایل طبیعی شرکت جهت سرمایه‌گذاری بیش از حد ایفا می‌کند.
۲- به مدیران فشار می‌آورد تا مطمئن شوند که شرکت پول کافی جهت پرداخت سود تقسیمی کسب می‌کند. چون مدیریت می‌خواهد از کاهش سود پرداختی اجتناب کند شرکت باید نقدینگی کافی ایجاد کند تا بتواند سودهای تقسیمی را پرداخت نماید.

سومین دین در میان اعراب پیش از اسلام مسیحیت است.مهم ترین مرکز مسیحیان در بحران بوده است.
گر چه عربستان هم از شمال(توسط روم) و هم از جنوب(توسط حبشه) هم مرز با حکومت های مسیحی بوده است، امّا مسیحیت در آن رواج چندانی نداشته است.دستاورد مسیحیت در میان اعراب تمایل برخی از آنان به رهبانیت و پناه بردن به دیر ها بوده است.^[۴۲] از نوع برخورد قرآن با آنان نیز می توان فهمید که تعداد آنان در قبال مشرکان و یهودیان کمتر بوده است.قرآن گر چه آنان را در دینداری تخطئه و برخی از اعتقاداتشان را باطل می داند، امّا در مجموع می توان برخورد ملایمتری را نسبت به آنان دید.^[۴۳] مسیحیان نیز مانند مشرکان و یهود در دینداری چندان سختگیر و دقیق نبوده اند و بیشتر به عبادت شخصی و عزلت فردی خود اهمیت می داده اند.
حنفیت یا اعتقاد به توحید که از رسالت های پیامبران بزرگی همچون حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) در میان برخی از اعراب پیش از اسلام طرفدارانی داشته است.^[۴۴] در میان مورخان تردیدی نیست که شایع ترین دین در عصر جاهلی پیش از اسلام، در میان اعرابی که پیامبر اسلام(ص) از میان آنان مبعوث شد، همان شرک و بت پرستی بوده است.بررسی علل جنگ های اعراب پیش از اسلام، نمونه هایی از بی احترامی و کم اهمیتی به بت ها که معبود مشرکان بوده اند، بازیچه قرار دادن ماه های حرام برای منافع اقتصادی، نوع برخورد با کسانی که از پرستش بت ها سرباز زده اند و… همگی ناشی از سطحی انگاشتن دین و دینداری در پندار عرب جاهلی دارد.تغییر عقیده و بازگشت از دین غالب در میان اعراب، چنانکه با منافع قبیلگی و مطامع شهوت گرایانه آنان برخوردی نداشته باشد، چندان مهم و قابل توجّه تلقی نشده است.^[۴۵]

بنابراین طبیعی است که در میان منقولات تاریخ عرب جاهلی سخنی درباره مجازات یا نحوه برخورد با مرتدّان به چشم نخورد.تحقیق تاریخی پیرامون دو دسته دینی«حنفاء» و«زناقه» در میان اعراب جاهلی که معتقد به عقیده رایج نبوده اند، بلکه مرتدّ آن بوده اند، نشان می دهد که عرب جاهلی نسبت به تغییر عقیده آنان چندان حساسیتی نداشته است.تنها نشانه هایی از خشونت توسط عرب جاهلی برخورد آنان با تازه مسلمانان در اوایل بعثت است.شکنجه و آزار، تبعید یا اجبار به هجرت، قرار دادن در تنگناهای اقتصادی و… از جمله این برخوردها بوده است.امّا به نظر می رسد برخوردهای قریش از سر حمیّت دینی به این معنا که تحمّل غیر متدیّن به دین خود را نداشته باشند، نبوده است؛ بلکه به دلیل ملازماتی بوده است که اسلام آوردن افراد، بویژه در طیف گسترده، به همراه داشته است.
بنابراین تأکید اسلام به تعمیق دینداری و سرزنش کسانی که دین را بازیچه مطامع و خواسته های خود قرار می دهند، می تواند در برابر بی توجّهی و سطحی انگاری دینداری در عرف جاهلی باشد.
شاید بی توجّهی جاهلیت عرب به دین و اهمیت آن در زندگی انسان، در تشدید مجازات های مرتدّ دخالت داشته است.از عللی که می تواند قانونگذار را بر تشدید قانون مجازات سرباز زدن از دین پذیرفته شده ترغیب کند، بی اهمیت دانستن تدیّن و عدم تدیّن به آن است.^[۴۶]
مبحث دوم:تحلیل تاریخی جایگاه ارتداد در دوران پس از اسلام
در این مبحث تحلیل تاریخی جایگاه ارتداد در دوران پس از اسلام در سه گفتار، که در گفتار اول ارتداد در دوران پیامبر اکرم(ص) و در گفتار دوم ارتداد در دوران خلفای راشدین و در گفتار سوم ارتداد در دوران معصومین(ع) مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار نخست:ارتداد در دوران پیامبر اکرم(ص)
بررسی تاریخی ارتداد در عصر پیامبر(ص) نشان می دهد که بازگشت از اسلام، گرچه اتفاق افتاده است، امّا چندان رایج نبوده است.در گفتگویی که بین ابوسفیان و قیصر روم شده است، وی یکی از ویژگی های مسلمانان را این دانسته که پس از گرویدن به اسلام از آن جدا نمی گردند.
در گزارش های تاریخی از دوران پیامبر اکرم(ص) نام چندین نفر آمده است که سخن از ارتداد آنان رفته است.ابن هشام به نقل از ابن اسحاق، پنج نفر از افراد فوق را جوانانی ذکر می کند که پیش از هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه، در مکه اسلام آوردند؛ امّا پس از هجرت تحت فشار و حبس پدران و افراد قبیله خود از دین برگشتند و در جنگ بدر در کنار مشرکان جنگیدند و کشته شدند. این افراد عبارتند از:
۱ – حارث بن زمعه بن اسود، ۲ - ابو قیس بن فاکه بن مغیره ، ۳ – ابو قیس بن ولید بن مغیره .
۴ – علی بن امیه بن خلف ، ۵ – عاص بن منبه بن حجاج.^[۴۷]
برخی دیگر در لیست کسانی اند که پس از فتح مکه و عفو عمومی پیامبر اکرم(ص) درباره دشمنان و جنگ افروزان علیه اسلام، از بخشودگی استثنا شده اند و دستور قتل آنان صادر شده است.این افراد عبارتند از:
۱ – عبدالله بن سعد بن ابی سرح، ۲ – عبدالله بن اخطل یا خَطَل، ۳ – مقیس بن صبابه، ۴ – ساره( از کنیزان بنی عبدالمطلب)
عبیدالله بن جحش بن رئاب از آن دسته ای است که پیش از بعثت پیامبر اکرم(ص) از بت پرستی بیزاری جستند.عبیدالله پس از اسلام در زمره مهاجرین به حبشه قرار گرفت؛ امّا در آنجا نصرانیت اختیار کرد و از اسلام جدا گشت.^[۴۸]
ارتداد عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن عاص بن وائل، ظاهراً مستند به حدس عمر بن الخطاب است.عمر می گوید ما هشام و عیاش را سرزنش می کردیم و می گفتیم خدا توبه کسانی را که زیر آزار و شکنجه از دین خود برگشته اند نمی پذیرد.ابن هشام می گوید، عیاش و هشام، پس از هجرت پیامبر (ص) به مدینه، در مکه محبوس قریش بودند، تا اینکه به دستور ایشان توسط یکی از صحابه مخفیانه از مکه فراری داده شدند و به مدینه آمدند. ظاهر این است که آن دو از اسلام دست برنداشته اند.^[۴۹]
ارتداد سلمه بن هشام و ولید بن مغیره به نقل از کلبی گزارش شده است که نسبت ارتداد به این دو نیز ناشی از گرفتاری آنان نزد مشرکان مکه می باشد. پس از جنگ خندق سلمه موفق شد از چنگ مشرکان بگریزد و به پیامبر (ص) بپیوندد.وی در ابتدای خلافت عمر، هنگام جهاد با رومیان کشته شده است.^[۵۰]
ولید بن مغیره ، تا جنگ بدر از شرک دست برنداشته، در این نبرد، وی به اسارت مسلمانان در می آید.وقتی برخی از مشرکان فدیه سنگینی را برای رهایی او می پردازند و او را با خود به مکه می برند، وی در راه از چنگ آنان فرار می کند و نزد پیامبر اکرم (ص) اسلام می آورد.^[۵۱]
عبدالله بن سعد بن ابی سرح ابتدا اسلام آورده از کاتبان وحی بود امّا در نوشتن وحی خیانت می ورزید.سپس مرتدّ شد و در روز فتح مکّه، پیش عثمان بن عفان که برادر رضاعی اوبود گریخت.وقتی اوضاع آرام شد، عثمان او را نزد پیامبر(ص) آورد و برای او امّان طلب کرد. پیامبر(ص) سکوتی طولانی کردند و سپس به او امّان دادند و او اسلام آورد.حضرت به اصحاب فرمودند:سکوت من از آن روی بود که یکی از شما او را به قتل رساند.یکی از اصحاب عرض کرد پس چرا اشاره نفرمودید؟فرمودند پیامبر خدا کسی را به اشاره نمی کشد.
عبدالله بن خَطَل از اصحاب پیامبر(ص) در مدینه بوده است.وقتی از خواب بر می خیزد و می بیند خدمتکار طعامی فراهم نیاورده است، بر او می تازد و او را به قتل می رساند؛ آنگاه مرتدّ می شود.مقیس بن صبابه زمانی که یکی از انصار برادر وی را از روی خطا به قتل رسانید و او در برابر آن انصاری را کشت مرتدّ گردید.
ساره از کنیزان بنی عبدالمطلب از کسانی است که گفته اند دستور قتل آنان از سوی پیامبراکرم(ص)صادر شد.امّا ابن اثیر می گوید:«وی خدمت پیامبر(ص) رسید و اسلام آورد، حضرت او را اکرام کرد.امّا او مرتدّ شد و به مکه بازگشت.»^[۵۲]
دستور قتل این افراد توسط پیامبر(ص) را نمی توان صرفاً به جهت ارتداد تلقی کرد.زیرا آنان جرم های سنگینی، چون قتل، خیانت در نوشتن وحی، جاسوسی و کمک های مهم در موقعیت های بسیار حساس، به نفع دشمنان اسلام داشته اند.بنابراین اگر دستور قتل آنان به دلیل این جرم ها نباشد، وقوع آنان همراه با ارتداد مانع از آن است که موضوع وجوب یا جواز قتل را ارتداد بدانیم.^[۵۳]
گفتار دوم:ارتداد در دوران خلفای راشدین
بر خلاف دوران حیات پیامبراکرم(ص) که گزارش های پراکنده از ارتداد برخی از اشخاص در آن می بینیم، تقریباً همه مورّخان تاریخ اسلام به طور مشخص گزارش های کوتاه و بلندی از ارتداد در عهد خلافت ابوبکر آورده اند.برخورد با مرتدّان، از نخستین رویدادهایی است که خلیفه اول در ابتدای نشستن بر کرسی خلافت با آن درگیر بوده است.در اینکه همه کسانی که در این برهه از تاریخ اسلام مرتدّ نامیده شده اند واقعاً از اسلام برگشته بوده اند یا اینکه به دلیل برخی از تمرّدها، به این نام یاد شده اند، بین اهل تحقیق بحث است.
به فاصله کوتاهی از بیعت مردم مدینه با ابوبکر موجی از ارتداد و نافرمانی در قبایل عرب برخاست.فتنه ارتداد که شامل شورش های مدعیان نبوّت نیز می شود، گاهی آنچنان عظیم بوده است که نه تنها پایه های خلافت، بلکه اساس اسلام را به مخاطره انداخته است.^[۵۴]
ابن اعثم کوفی در گزارش از اوضاع ارتداد در آن زمان چنین می گوید:«بعضی شرع محمد باز دادند، بعضی دعوی پیغمبری آغاز نهادند، گروهی حقوق بیت المال در توقف داشتند و قومی نماز و روزه بگذاشتند.قبیله اسد روباه بازی بر دست گرفتند و بر افسانه طُلَیحه بن خُوَیلد خوش گفتند.حیّ بنی فزار، عُیَینه بن حَصن را پیامبر خویش ساختند و علم کفر برافراختند.بنو سلیم نُجأه السلمی را اقتدا کرده دین محمدی رها نمودند و بنوتمیم از ادای زکات امتناع نموده بر مالک بن نُوَیرِه اجتماع نمودند.عامّهء یمامه بر مسیلمهءکذاب مجتمع شدند و به نبوت او راضی و قانع گشتند.»^[۵۵]
بدیهی است آنچه قبایل عرب را با سابقه رقابت های جاهلی متحد می سازد همان عقاید توحیدی است که پیامبر اکرم(ص) همه را گرد آن یکصدا ساخته بود.اکنون برخی از آن عقاید بازیچه مطامع خود نبی خوانده هایی مانند مسیلمهء کذّاب و طلحیه بن خویلد گشته است و مردمی که سابقه طولانی از فرهنگ جاهلی را پشت سر خود دارند، گرد آنان جمع آمده اند.^[۵۶]
بارزترین عنوان ارتداد در تاریخ اسلام جنگ هایی است که در نخستین ماه های خلافت ابوبکر، بین دستگاه خلافت او وکسانی با عنوان مرتدّان در تاریخ، واقع شده است.دقت در گزارش های تاریخی نشان می دهد که متّهمان به ارتداد در این برهه نیز صرفاً تغییر عقیده نداده اند.این عده را می توان به سه دسته تقسیم کرد:گروهی با ادعای نبوّت جدید، شورش های خطرناکی را علیه نظام نوپای خلافت سامان می دادند.دسته دوم با منع زکات شریان های اقتصادی نظام اسلامی را تهدید می کردند و در این راه از جنگ و خونریزی هم ابایی نداشتند.دسته سوم، که البته در تاریخ کمتر نمود یافته است در جانشینی ابوبکر پس از پیامبر اسلام(ص) تردید داشته اند که البته این نظام خلافت اولین خلیفه را تهدید می کرده است.^[۵۷] بیشتر ایام خلافت ابوبکر به برخورد با مرتدّان و کسانی که حاضر نبودند زکات و مالیات را پرداخت کنند گذشت.^[۵۸] بر خلاف نخستین ماه های خلافت ابوبکر و پس از سرکوبی شورشیانی که به عنوان مرتد ، با آنان بشدت برخورد شد، از آن پس، گزارشهای تاریخی درباره مرتدان به یک باره به خاموشی می گراید.یک نظر این است که، جنگ های ردِه، صاحبان کرسی خلافت را به این اندیشه انداخت که نیروی بالقوه قبایل عرب را، برای پرهیز از تفرق و صرف آن از جنگ های داخلی، معطوف به قدرت های خارجی کنند. به کارگیری برخی از جنگ افروزان نبردهای ارتداد، همچون اشعث بن قیس، طُلیحه بن خویلد اسدی و…، در برخی از فتوحات اسلامی، در اواخر خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر، می تواند مؤید این نظر باشد.
یک مورد نادر از گزارش ارتداد در عهد عمر، ماجرای جَبَلَه بن اَیهم غسّانی است.ابن سعد در طبقات می گوید:« پیامبر اسلام(ص) وی را که پادشاه غسّان بود، طی نامه ای، به اسلام دعوت کرد.او اسلام را پذیرفت و آن را کتباً به پیامبر(ص) خبر داد تا اینکه در زمان عمر بن خطاب، روزی، در بازار دمشق بر مردی پا گذاشت.
مرد به گونه او سیلی نواخت، او را دستگیر کردند و نزد ابوعبیده بن جراح آوردند و گفتند:به جبله سیلی زده است.ابوعبیده گفت:او هم به او سیلی زند.گفتند:کشته نگردد؟گفت:نه
گفتند:دست او جدا نگردد؟گفت:نه؛ خداوند فقط به قصاص امر فرموده است. جبله گفت: آیا من گونه خود را همپایه گونه بزغاله ای که از کوره دهی آمده است قرار دهم؟چه دین بدی است اسلام، آنگاه به کیش نصرانیت برگشت و به همراه قوم خود به روم کوچ کرد.^[۵۹]
گفتار سوم:ارتداد در دوران معصومین(ع)
با شهادت امیر المؤمنین علی(ع) ،بجز چند ماهی از ولایت حضرت امام حسن مجتبی(ع) رهبری جامعه مسلمانان، تا پایان عصر غیبت صغرای امام عصر(عج)، در دست دو سلسله امویان و عباسیان، اداره شده است.بنابراین برای بررسی تاریخی موضوع ارتداد در عصر ائمه معصومین(ع) می بایستی تاریخچه امویان و عباسیان را مرور کنیم.گزارش های پراکنده ای از برخورد با مرتدّان در تاریخ امویان و عباسیان رسیده است که در ضمن شورش ها و جنگ ها بوده است.
به روزگار امویان و عباسیان، فرقه های مذهبی فراوان نمایان شدند.بسیاری از این فِرَق ضمن داشتن اعتقادات افراطی با حکومت وقت نیز در پیکار بودند.فرقه های مختلف خوارج، همچون ازارقه،اباضیه، عاذریّه و… و نیز فرقه های منتسب به شیعه همچون زیدیه، خرمیّه، جارودیّه،اسماعیلیه و… و نیز فرقه های مختلف غلات همچون منصوریه ، خطابیه و… از آن دوران برخاسته اند.برخی از این فرقه ها هنوز به حیات خود ادامه می دهند.
برخی از این فِرَق با فرقه هایی که در ماه های نخستین حکومت ابوبکر برخاستند، مشترک اند؛ امّا هیچ یک از اینان در تاریخ به مرتدّ شهرت نیافته اند.^[۶۰]
غلات از جانب ائمه معصومین(ع) محکوم به لعن بلکه قتل شده اند.ضمن روایاتی که درباره ابوالخطاب محمد بن ابی زینب، بشار شعیری، حسن بن محمد بن بابا القمی، فارس بن حاتم قزوینی آمده است^[۶۱]، می توان روایاتی را که درباره ائمه معصومین(ع) با غلات رسیده است، به دست آورد.روایاتی که نزد اهل سنت درباره مرتدّان رواج داشته است، بدون شک رکن مهمی از آگاهی مردم را در این باره، در عصر ائمه معصومین(ع)، تشکیل می داده است.توجّه به این روایات، هم می تواند کمکی به فهم بهتر روایات شیعه از ائمه معصومین(ع)باشد، و هم می تواند زمینه مناسبی برای گزارش نظریات فقهای اهل سنت تلقی گردد.
روایاتی که در جوامع روایی اهل سنت سیره عملی آن حضرت و صحابه را درباره مواردی از برخورد با مرتدّان آورده، چنین است:اِنَّ عَلیّاً استَتابَ رَجُلاً کَفَرَ بَعدَ اِسلامِه شَهراً فَاَبی فَقَتَلَه. علی(ع) مردی را که پس از اسلام کافر شده بود یک ماه توبه داد، امّا او نپذیرفت و لذا حضرت او را کشت.در روایتی دیگر وارد است که حضرت علی(ع) مرتدّ را سه بار توبه می داد.
ممکن است مجموع روایاتی را که اهل سنت درباره مرتدّان نقل کرده اند به چند دسته تقسیم کنیم:
۱ – دسته ای از روایات فقط بیان مبغوضیت ارتداد را دارد، مانند عَن النَّبیِّ(ص) اِنَّ مِن اُبغَضِ الخلقِ إلی الله تعالی لَمَن آمَن ثُمَّ کَفَرَ.مبغوض ترین خلق نزد خداوند متعال کسی است که ایمان آورد و سپس کافر گردد.
۲ – دسته دوم بیان علت ارتداد است: عَن النَّبیِّ(ص) لَن یَخرُجَ اَحدٌ منَ الایمانِ اِلّا بِجُحودِ ما دَخَلَ فیه.^[۶۲]کسی از ایمان خارج نمی گردد مگر اینکه می داند آنچه در آن داخل بود بر حق است.و لذا از سر عناد خارج می گردد.^[۶۳]
۳ – دسته سوم روایاتی است که ضمن حصر موجبات قتل یا مجازات اعدام، یکی از آن موجبات را ارتداد ذکر می کند.این مضمون در اکثر جوامع روایی اهل سنت، از پیامبر اکرم(ص) آمده است: خون مسلمان مباح نمی گردد مگر در یکی از این موارد:مردی که با وجود احصان زنا کند که رجم می شود، مردی که دیگری را، نه از روی قصاص، بکشد و مردی که پس از اسلام مرتدّ شود.
۴ – دسته چهارم روایاتی است که می گوید هر که از دین خود برگشت او را بکشید. دقت در این روایات، ما را به زمینه های تاریخی صدور روایات از سوی آن بزرگواران(ع) آشناتر می سازد.از نظر تاریخی،جوامع اصلی روایی اهل سنت در همین عصر تدوین شده است، بنابراین فارغ از اعتباری که این روایات از دیدگاه علم الحدیث ،برای مبنا قرار گرفتن در استنباط احکام شرع دارند، برای هدف ما که ترسیم بستر تاریخی صدور روایات در عصر ائمه معصومین(ع)است سودمندند.نکاتی که می توان از این روایات به دست آورد و از روی آنان فضای فرهنگی موجود در عصر معصومین(ع) را درباره مرتدّ و احکام او استظهار کرد، چنین به نظر می آید:
۱ – خون مرتدّ همچنانکه پیش از ارتداد بود،محترم نیست.قتل او جایز، بلکه با شرایطی واجب است.
۲ – دعوت مرتدّ به اسلام واجب است.
۳ – رفتاری که با زن مرتدّ می شود، ملایم تر از رفتاری است که با مرد مرتدّ می شود.
۴ – ممکن است، با عنایت به سیره های مختلف اصحاب، چنین استظهار کنیم که آنچه مسلم است احترام نداشتن جان مرتدّ است،امّا وجوب قتل او الزاماً و در هر شرایطی بر حاکم شرع نیست.^[۶۴]
۵ – ممکن است اصل مباح بودن خون مرتدّ را ناشی از کفر او و خارج بودن از اسلام بدانیم، امّا معلوم نیست موضوع وجوب قتل او صرف تغییر عقیده یا داشتن عقیده کافرانه باشد.محاربت و مفارقت از اجتماع مسلمانان، حداقل، در برخی از روایات، مقیّد موضوع تغییر عقیده است.که اگر نگوییم برای تغییر، برای مشکوک نمودن موضوع کافی است .
۶ – تفصیل بین مرتدّ ملی و مرتدّ فطری که در فقه شیعه مشهور است و حداقل در برخی از روایات هم آمده است، در روایات اهل سنت، به چشم نمی خورد.
۷ – در روایات اهل سنت فقط مجازات های مستقیم مانند قتل، زندان و… و برخی از مسائل مربوط به آن، مانند توبه و مدّت آن، سخن به میان آمده است.امّا دیگر احکام مربوط به او در زمینه های ارث، نکاح، مالکیّت و… مسکوت مانده است.فقهای اهل سنت در این موارد، به اجتهادات خود، از روی کلیّاتی که درباره مطلق کافر وجود دارد و مانند این ها، تمسّک جسته اند.^[۶۵]