پس از فروپاشی شوروی وپس از سپری شدن حدود یک دهه از آغاز بحث در باره رژیم حقوقی دریای مازندران و عدم حصول موفقیت در این زمینه ، به تدریج ائتلافی متشکل از روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تشکیل و مبادرت به تقسیم حدود دو سوم بستر دریا نمو دند. اگر چه این موافقت نامه ها اختصاص به بهره برداری از منابع نفت وگاز ندارد ،اما به جرأت می توان گفت که انگیزه اصلی در انعقاد آنها بهره مندی از ذخایر غنی این دریا بوده است.از آنجا که روسیه در دهه دوم مذاکرات رژیم حقوق دریای مازندران سیاست خود را به طور کامل از همسویی با ایران به تقابل با ایران تغییر داده است، با وجود عدم صدق عنوان معاهده بر بیانیه مشترک روسای جمهور دو کشور ، این بیانیه را نیز در ردیف موافقت نامه ها ذکر کرده ایم تا قضاوت بهتری در مورد موضع روسیه صورت گیرد.
بند اول : بیانیه مشترک ایران-روسیه[۱۲۲۰]
در پی ملاقات روسای جمهور ایران وروسیه در ۱۲ماس ۲۰۰۱بیانیه مشترکی در خصوص دریای مازندران صادر شد.در این سندبراهمیت این دریا و تأثیر آن بر صلح وثبات منطقه و نقش مهم آن درتوسعه کشورهای ساحلی تأکید و التزام به تعهدات مقرر ار منشور ملل متحددر زمینه حاکمیت وتمامیت ارضی کشورها تأکید شده است.در بیانیه مذکور ،معاهدات سال۱۹۴۰ و۱۹۲۱ بین ایران و شوروی به عنوان چارچوب حقوقی تعیین کننده فعالیتهای فعلی در دریای مازندان یاد و تأکید گردیده که تازمان تعیین رژیم حقوقی دریای مذکور ،هیچ گونه مرزی در این دریا نباید به رسمیت شناخته شود وتصمیم گیری در مورد هرگونه موافقت نامه در مورد رژیم حقوقی آن منوط به رضایت ۵ دولت ساحلی دانسته شده است.در بند ۸ بیانیه ،دریای مازندران و منابع آن مال مشترک دولتهای ساحلی قلمداد شده که آنها حق انحصاری با در نظر گرفتن وحدت این پهنه آبی بر آن دارند. نکته شایان توجه در مورد این بیانیه آن است که روسیه در حالی آنرا امضاء نمود که پیش از آن به اتفاق قزاقستان بخشی از بستر دریا را به صورت دو جانبه تقسیم و پس از آن نیز بدون هیچ تعهدی در قبال بیانیه مذکور بخش دیگری از دریا را با آذربایجان تقسیم نمود.(ضمیمه شماره ۱)
بند دوم : موافقت نامه روسیه-قزاقستان
موافقت نامه روسیه و قزاقستان در مورد تحدید حدود بستر دریا در بخش شمالی دریای مازندران جهت اعمال حقوق حاکمه بر منابع بستردریا[۱۲۲۱] در ۶ جولای ۱۹۹۸ در مسکو امضا شد و حاوی یک مقدمه و ۱۰ ماده است. در مقدمه آن به ملاحظات دو کشور در تعریف چارچوب حقوقی برای بهره برداری دو کشور از منابع معدنی بستر دریا و لزوم حل مسائل مربوط به آن بر اساس تفاهم اشاره و اعلام شده که رژیم حقوقی موجود با شرایط جدید هماهنگ نبوده و به طور کامل روابط دول ساحلی را تنظیم نمی کند و لازم است کشورهای ساحلی مطابق یک کنوانسیون و بر اساس اجماع رژیم حقوقی دریای مازندران را تعریف کنند و مطابق اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و با در نظر گرفتن منافع دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی، مناطق مرزی، گمرکی، ماهیگیری و مناطق بهره برداری مشترک ایجاد کنند. این معاهده ناظر به بهره برداری از منابع بیولوژیک نمی باشد. مطابق ماده ۱ این معاهده بستر دریای خزر بین دو کشور طبق خط میانه اصلاح شده با توافق طرفین، تحدید می شود و آب آن برای مقاصدی چون ماهیگیری و کشتیرانی و حفاظت محیط زیست به صورت مشترک باقی می ماند. خط مذکور دارای فاصله مساوی از خط مبدأ مورد توافق طرفین که نقاط جغرافیایی آن در ضمیمه این موافقت نامه تعریف شده است. طبق ماده ۲ مواففت نامه، در محدوده تعیین شده برای هریک از طرفین، آنها دارای حق انحصاری اکتشاف و استخراج منابع معدنی هستندو در مواردی که یک مخزن یا ساختمان منابع معدنی از خط تحدید حدود عبور کند دو طرف دارای حق انحصاری بهره برداری مشترک از آنرا دارا هستند و میزان سهم هریک از دو دولت مطابق رویه موجود جهانی و حسن همجواری تعیین خواهد شد.
ماده ۳ موافقت نامه مقرر می دارد که اشخاص حقیقی و حقوقی تابع یکی از طرفین که قبل از اتباع طرف دیگر مخازن معدنی را کشف می کنند،دارای حق تقدم اخذ مجوز بوده و الزاماً دارای حق مشارکت در پروژه می باشند. در مواد دیگر این سند موضوعاتی چون آزادی تردد، خط لوله، کابلهای دریایی، محیط زیست و غیره مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده ۹، این موافقت نامه مانع توافق کلیه دولتهای ساحلی دریای مازندران در مورد رژیم حقوقی آن نشده و بایستی جزئی از توافق کلی طرفین در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران قلمداد شود. حل و فصل اختلافات در ماده ۸ پیش بینی شده و روشهایی چون مشاوره، مذاکره، تحقیق، میانجیگری، داوری و رسیدگی قضایی پیش بینی شده اما مرجع خاصی به عنوان نهاد حل و فصل اختلافات پیش بینی نگردیده است.(ضمیمه ۳)
بند سوم :پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه - قزاقستان
موافقت نامه سال روسیه وقزاقستان،۱۹۹۸ دارای یک پروتکل نیز می باشد که در ۱۳ می ۲۰۰۳ در مسکو امضا شد[۱۲۲۲]. که آنچنانکه در مقدمه آن ذکر شده با تأکید خاصی بر منافع مقابل طرفین در توسعه مشترک منابع هیدروکربنی Kurmangazy یا Kulalin skaya ، Tsentrah naya و Khvalyn Skoya تنظیم شده است. نقاط جغرافیائی خط میانه و محل تلاقی مناطق دو طرف در ماده ۱ این پروتکل مورد توافق قرار گرفته است.
طبق ماده۲ میدان نفتی Tsentrah naya و Khvalyn Skoya تحت حاکمیت مقررات روسیه و میدان Kurmangazy تحت حاکمیت قوانین قزاقستان تعلق گرفته و در صورت کشف منابع جدید که از خط میانه عبور می کند، فعالیت های اکتشافی و استخراج توسط نهادهای هر دو دولت صورت خواهد گرفت. مطابق ماده ۳ این پروتکل، اگرچه در مورد میدان اخیر، کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج در چارچوب مقررات قزاقستان صورت گرفته، اما روسیه می تواند برای توسعه میدان نهادی معرفی کند که در توسعه میدان مشارکت کند. به عبارت دیگر میدان مذکور تحت رژیم توسعه مشترک است و طبق ماده۳ شرکت های مجاز از دو طرف به صورت مشترک عملیات توسعه را در چارچوب قراردادهایی که بین خود منعقد می کنند، اقدام به بهره برداری می نمایند. میزان سهم هریک از دو طرف ۵۰ درصد است. البته از آنجاکه شرکت های مجاز روسیه و قزاقستان در عملیات توسعه مشترک، باید یک شرکت تأسیس کنند. سهم شرکت مجاز از سوی قزاقستان ۵۰% و شرکت مجاز از سوی روسیه ۲۵% و اختیار مشارکت روسیه به میزان ۲۵% نیز حفظ می شود. شرکت تأسیس شده مجوز بهره برداری خود ر از دولت قزاقستان دریافت خواهد کرد. قرارداد بهره برداری شرکت مذکور نیز به صورت مشارکت در تولید منعقد می شود.
بهره برداری از میدان Tsentral naya در ماده ۴ مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن، بهره برداری طبق مقررات روسیه صورت می گیرد و هر یک از طرفین به یک شرکت مجوز شرکت در توسعه مشترک میدان را می دهد و این شرکت ها با یکدیگر قرارداد کنسرسیوم یا عملیات مشترک یا انواع دیگر منعقد می کنند. سهم هریک از طرفین نیز ۵۰ درصد است بدین شرح که سهم شرکت مجاز روسی ۵۰% و سهم شرکت قزاق ۲۵ درصد بوده و اختیار مشارکت به میزان ۲۵% برای دولت قزاقستان حفظ می شود. این سهم قابل فروش به شرکت تأسیس شده، می باشد.
درماده ۵ میدان Khavalynskoye تعیین تکلیف شده که بهره برداری از آن طبق قوانین داخلی روسیه انجام می پذیرد و هریک از طرفین به یک شرکت مجوز شرکت در توسعه مشترک میدان را ارائه می کند. این شرکت ها بین خود یک قرارداد تنظیم می کنند. سهم قزاقستان حداکثر ۵۰ درصد می باشد. شرکت جدید التأسیس توسط شرکت های مجاز دو طرف از روسیه مجوز دریافت خواهد کرد. طبق ماده ۶ این موافقت نامه در مورد هر سه میدان دولتی که مجوز به شرکت متصدی بهره برداری اعطا می کند، بایستی با آن شرکت قرارداد مشارکت در تولید منعقد کند. انتقال سهام شرکت های مجاز از هریک از دولتها به شرکت های دیگر با رضایت دولت صادرکننده مجوز ممکن است. (ضمیمه۴)
بند چهارم : موافقت نامه روسیه – آذربایجان
موافقت نامه تحدید حدود بستر دریای مازندران در مجاورت روسیه و آذربایجان[۱۲۲۳] در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ در مسکو امضا شد. در مقدمه آن به منافع متقابل دو طرف در بهره برداری از منابع بستر دریای مذکور و اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و رویه عرفی در استخراج منابع معدنی و تعهد و مسئولیت آنها در مقابل نسل حاضر و آینده در حفاظت محیط زیست اشاره شده است. در ماده یک آن، به لزوم تحدید حدود بستر دریا بر مبنای خط میانه اصلاح شده با توافق طرفین، با توجه به اصول حقوق بین الملل تأکید شده و بندهای ۳و ۴و ۵ این ماده نقاط جغرافیایی خاصی را به عنوان مناطق ترسیم خط مذکور و نقطه تلاقی آنها تا محدوده تعیین شده برای قزاقستان معین کرده است.
در ماده ۲ حق حاکمیت هریک از دو طرف در بهره برداری از منابع معدنی بستر دریا و دیگر فعالیت های اقتصادی مشروع در مناطق تعیین شده، شناسائی شده و اشعار می دارد که توسعه منابع و ساختمانهای معدنی که از خط میانه عبور می کنند، باید بر اساس رویه بین المللی ناظر بر بهره برداری از ذخایر فرامرزی، توسط موجودیت های مجاز از سوی هریک از دو طرف، به عمل آید و هر دو دولت بایستی به این مؤسسات و شرکتهای طرف خود اجازه بهره برداری از این منابع را بدهند. این موجودیت ها قراردادهای همکاری با یکدیگر جهت توسعه میادین فرامرزی منعقد می کنند، مشروط به اینکه این قراردادها به تأیید دو دولت برسد. در عین حال، هریک از دو دولت، در قسمت اختصاصی خود حق حاکمیت در بهره برداری از منابع معدنی دارد. حل و فصل اختلافات طبق ماده ۴ این سند از طریق مذاکره و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات به عمل می آید. ماده ۵ این معاهده مقرر می دارد که این معاهده خللی در توافق عمومی دولتهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن وارد نمی سازد.
ملاحظه می شود برخلاف پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان، این سند به طور کلی همکاری در توسعه منابع معدنی فرامرزی توسط شرکتهای مجاز از سوی دو دولت اشاره کرده و اشاره ای به جزئیات همانند میزان سهم هریک و مقررات حاکم و نحوه تنظیم قرارداد و غیره نکرده است. به نظر می رسد در صورت کشف چنین میادینی مقررات تفصیلی آن بایستی طبق موافقت نامه جداگانه ای تنظیم شود.(ضمیمه ۵)
بند پنجم : موافقت نامه قزاقستان- آذربایجان[۱۲۲۴]
این معاهده در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۱ در مسکو منعقد شد و دارای یک مقدمه و ۷ ماده می باشد. در مقدمه آن تقریباً مسائل مذکور در مقدمه موافقت نامه روسیه و قزاقستان تکرار شده است. در ماده ۱ بر لزوم تحدید حدود بستر دریا طبق اصل خط میانه مطابق خط مبدأ ۲۸ متر موجود در سیستم دریای بالتیک تعهد شده و در ماده ،۲ نحوه ترسیم این خط و تعیین مناطق جغرافیائی آن به یک پروتکل جداگانه موکول شد ه است. مطابق ماده ۳ هریک از طرفین در مناطق اختصاصی خود ، حق حاکمیت در زمینه اکتشاف، استخراج و توسعه منابع معدنی بستر و زیر بستر دریا را دارد و در صورت عبور مخازن طبیعی از خط میانه نحوه بهره برداری از آن با توافق طرفین تعیین می شود. حل و فصل اختلافات طبق ماده ۴ از طریق مذاکره و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات صورت می گیرد. در ماده ۵ تأکید شده که این موافقت نامه خللی در توافق مشترک کلیه دولتهای ساحلی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران وارد نمی کند و در هر حال دو دولت این موافقت نامه را به عنوان بخشی از توافق در این زمینه قلمداد می کنند.(ضمیمه ۶)
بند ششم : موافقت نامه روسیه – آذربایجان و قزاقستان در خصوص نقطه تلاقی خطوط تحدید حدود بستر دریای مازندران[۱۲۲۵]
این موافقت نامه در تاریخ ۱۴ می ۲۰۰۳ بر اساس بند ۵ ماده ۱ پروتکل ۱۳ می ۲۰۰۲ الحاقی به موافقت نامه تحدید حدود بخش شمالی دریای مازندران بین روسیه و قزاقستان مورخ ۶ جولای ۱۹۹۸ و بند ۴ ماده ۱ موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین روسیه و آذربایجان مورخ سپتامبر ۲۰۰۲ و ماده ۲ پروتکل مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۳ الحاقی به موافقت نامه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ بین قزاقستان و آذربایجان، منعقد شده و نقطه تلاقی خطوط تحدید حدود را ۳۳/۴۲ درجه شمالی و ۳/۵۳/۴۹ درجه شرقی اعلام می نماید.(ضمیمه ۲)
موافقت نامه سه جانبه مذکور که ناظر به نقطه تلاقی خطوط میانی تقسیم بستر دریا در محدوده میان سه کشور است، به گونه ای تنظیم شده که ۶۴% کل بستر دریای مازندران را به سه کشور مذکور اختصاص داده (۱۹% روسیه، ۱۸% آذربایجان و ۲۷% قزاقستان) و ۳۶% باقیمانده بستر دریا نیز سخاوتمندانه برای ایران و ترکمنستان در نظر گرفته است!.علاوه بر این ،تنظیه این موافقت نامه ها از جهات دیگری نیز بر منافع کشورهای ساحلی تأثیر می گذارد.
گفتار دوم:آثار موافقت نامه های دو جانبه بر دولتهای ساحلی
تحدید حدود بستر دریای مازندران مطابق معیار خط میانه اصلاح شده[۱۲۲۶] آنچنانکه در معاهدات مذکور صورت گرفته دارای آثار و تبعاتی برای کلیه دولتهای ساحلی است. فرمول موصوف در دریای مازندران مستلزم تقسیم بستر دریا طبق اصل خط متساوی الفاصله و اصل خط میانه (اصل اول در سواحل مقابل و اصل دوم در سواحل مجاور) می باشد. خط مذکور به اندازه طول سواحل هریک از دولتها امتداد می یابد و هرچه طول ساحل بیشتر باشد خط مذکور نیز طولانی تر بوده و به تبع آن سهم بیشتری از دریا نصیب آن کشور می شود. از سوی دیگر آب دریا، یعنی ستون آب مافوق بستر دریا، مشمول این تقسیم نبوده و کلیه دولتها دارای حق کشتیرانی بازرگانی و نظامی هستند. یکی از دلایل اطلاق عنوان «اصلاح شده» بر این فرمول نیز همین است که فقط بستر دریا تقسیم می شود نه کل دریا و علاوه بر این، وجود تأسیسات مصنوعی نیز در ترسیم این خط و تعیین نقطه ترسیم آن تأثیر خواهد داشت[۱۲۲۷]. تقسیم مطابق اصل مذکور دارای آثار و تبعاتی برای کلیه دولتهای ساحلی است:[۱۲۲۸]
-
- روسیه: تقسیم بستر دریا نوعی نقش رهبری در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را رقم می زند. مشترک بودن آّب دریا جهت دریانوردی نیز به نفع روسیه می باشد. زیرا این کشور برعکس سایر دولتها، دارای ناوگان جنگی و ماهیگیری پیشرفته بوده و در عمل این روسیه است که می تواند به همه جای دریا دسترسی داشته باشد. همچنین این روش روسیه را قادر می سازد که با ایران و ترکمنستان مرز مشترک آبی داشته باشد و این مسأله از جهت ژئوپلتیک برای روسیه مفید می باشد. علاوه بر آن، روسیه می تواند به راحتی از بخشی از منابع نفت وگاز بستر دریا اعمال حاکمیت کند.
-
- آذربایجان: با روش تقسیم بستر دریا آذربایجان مالک انحصاری منابع نفت و گاز بسیار غنی دریای مازندران به مساحت ۲۱% کل بستر آن می شود که این منابع حدود ۴ میلیارد تن نفت، گاز و میعانات گازی بوده و دو برابر سهم روسیه و چهار برابر سهم ایران است.
-
- قزاقستان: بر اساس فرمول تقسیم بستر دریا هم اکنون ۵۰/۲۹ درصد کل بستر دریا به قزاقستان اختصاص یافته که بیشترین سهم از میان کشورهای ساحلی می باشد. این در حالی است که قزاقستان دارای ۱۵ میلیون نفر جمعیت است.
-
- ایران: تقسیم بستر دریا بر مبنای روش فوق موجب اختصاص سهم ۱۱ الی ۱۴ درصد دریا به ایران شده و میدان نفتی البرز کلاً به آذربایجان تعلق می گیرد و درواقع بخش اختصاص یافته به ایران عاری از منابع چشمگیر نفت و گاز خواهد بود و حتی در صورت وجود این منابع با توجه به اینکه بخش مربوط به ایران عمیق ترین قسمت دریاست، هزینه استخراج این منابع بسیار بالا خواهد بود و با توجه به اینکه روسیه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را معتبر می داند به رغم اینکه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرده که ماده ۵ معاهده ۱۹۲۱ که حاکی از حق مداخله نظامی روسیه است را قبول ندارد، روسیه می تواند با عدم پذیرش این تفسیر یک جانبه از معاهده، ناوگان نظامی خود را روانه سواحل ایران نماید.
-
- ترکمنستان: پذیرش روش فوق موجب مالکیت ترکمنستان بر۱۷ الی ۱۸ درصد منابع بستر دریا شده و حوزه نفتی مهم سردار به آذربایجان تعلق خواهد گرفت.
از دیدگاه حقوق بین الملل، تحدید حدود دریایی بر مبنای خط میانه یا خط متساوی الفاصله یک راهبرد و راه حل برای نیل به تقسیم عادلانه است اما غایت و هدف نمی باشد. به عنوان مثال ماده (۱)۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی را بر مبنای توافق مطابق حقوق بین الملل آنچنانکه در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی شده را مقرر می دارد. به عبارت دیگر، توافق برای نیل به راه حل عادلانه هدف اصلی تحدید حدود است و چنانچه ترسیم خط میانه یا متساوی الفاصله منجر به راه حل عادلانه نشود، قبول آن الزامی نمی باشد[۱۲۲۹] و وضع خاص حاکم بر دریای مازندران حاکی از آن است که این راه حل عادلانه نیست . زیرا باعث اختصاص سهم متفاوت به کشورها شده و مسائلی چون منابع نفت و گاز مشترک و میادین نفتی مورد اختلاف، پرواز بر فراز دریا، دسترسی به کانال ولگا- دن، مسئولیت در قبال آلودگی محیط زیست و غیره را لاینحل می گذارد[۱۲۳۰]. یکی از علل اصلی انعقاد موافقت نامه های دوجانبه تقسیم بستر دریای مازندران،وجود منابع نفت وگاز و به ویژه میادین نفت وگاز مورد اختلاف کشورهاست که کوشیده شده ساز وکارهای مبتنی بر همکاری در مورد برخی از آنها طراحی شود.
مبحث هفتم : میادین مشترک ومورد اختلاف نفت و گاز در دریای مازندران
قبل از پرداختن به موضوع میادین مشترک نفت و گاز در این دریا لازم است اشاره ای به سابقه بهره برداری از میادین نفت و گاز در این زمان بنمایم. برخی از محققان تاریخچه بهره برداری از نفت و گاز این محدوده را به سه دوره روسیه تزازی، دوره اتحاد جماهیر شوروی و دوران پس از فروپاشی تقسیم کرده اند[۱۲۳۱]. از نظر تاریخی، اکتشاف و استخراج نفت و گاز به شکل جدی از دهه ۱۸۵۰ میلادی صورت می گرفته که دولت تزاری نظام قراردادی خود را معرفی کرد که طبق آن، مالکیت منابع معدنی به شکل ترکیبی در اختیار دولت پادشاهی، مقامات محلی و اشخاص حقوقی خصوصی بوده است. بدین صورت که دولت مالک زمنیهای حاوی نفت بوده و در قالب مجوز بهره برداری به اشخاص اجازه استخراج می داده و آنها پس از استخراج به مقامات محلی تسلیم می کردند. این سیستم تا ۱۸۷۲ تداوم داشت[۱۲۳۲]. اکتشافات عمده نفت از سال ۱۸۷۳ در باکو صورت گرفته و تا ۱۹۱۷ به طور جدی ادامه داشت. در این دوران باکو عمده ترین تولید کننده نفت روسیه بود[۱۲۳۳]. در سال ۱۸۷۹ برداران نوبل اولین شرکت خارجی استخراج نفت را در باکو تشکیل دادند و اولین محموله نفتی نیز توسط آنان از این منطقه ارسال شد[۱۲۳۴]. بهره برداری از میادین نفتی فراساحلی دریای مازندران، در سال ۱۹۲۴ در حوزه نفتی نفتینه کامنی[۱۲۳۵] در نزدیک سواحل باکو[۱۲۳۶] صورت پذیرفت و آغازی برای دوران شکوفایی اقتصادی این منطقه بود. پس از پیروزی انقلاب کمونیستی، سلب مالکیت گسترده آغاز شد. اما در سال ۱۹۲۰ سیاست جدید اقتصادی از سوی لنین اعلام و سرمایه گذاری خارجی مجاز و حتی قراردادهای امتیاز منعقد گردید که با مرگ لنین در ۱۹۲۴ این سیاست نیز خاتمه یافت[۱۲۳۷] و دولت کنترل انحصاری نفت و گاز را در اختیار گرفت. در عین حال، اکتشاف و استخراج منابع نفت در سواحل باکو کماکان ادامه یافت و در سال ۱۹۴۹ این منطقه به عنوان یکی از مناطق غنی جهان از این نظر شناسایی شد. در دهه ۱۹۸۰ میدان موسوم به «۲۸ آوریل» به سکوهای عظیم و ثابت نفتی مجهز شد[۱۲۳۸] و حتی قبل از فروپاشی شوروی شرکت های نفتی غربی در توسعه میدن نفتی آذری همکاری می کردند[۱۲۳۹].
اگرچه برخی از محققین روس رژیم حقوقی حاکم بر نفت و گاز دریای مازندران در دوران کمونیسم را مشاع (کندومینیوم) بین ایران و شوروی می دانند.[۱۲۴۰] ولی واقعیت آن است که در دوران قبل از فروپاشی، شوروی به طور یک جانبه از میادین نفت و گاز بستر دریای مازندران استفاده کرده و واکنشی از سوی ایران نیز صورت نگرفته است. این سکوت ایران می تواند به عنوان مستمسکی در جهت تضعیف ادعای وجود رژیم حاکمیت مشاع در تمام زمینه ها تفسیر شود و حتی دولت آذربایجان سکوت ایران را به عنوان رضایت ایران به اقدامات شوروی تفسیر کرده است[۱۲۴۱]. بنابراین به سختی می توان رژیم حاکمیت مشاع را در بهره برداری از میادین نفت و گاز در دوره قبل از فروپاشی حاکم دانست.
در دوران پس از فروپاشی شوروی فصل جدیدی از تولید نفت و گاز در این منطقه آغاز شده است و برخی منابع، دریای مازندران را سومین قطب تولید نفت و گاز جهان می دانند[۱۲۴۲] که باعث جلب توجه کشورهای فرامنطقه ای و سیل هجوم سرمایه گذاران خارجی شده است. به عنوان مثال فقط دولت آذربایجان تا سال ۲۰۰۷ با ۳۰ کمپانی بزرگ نفتی از ۱۵ کشور جهان قراردادهای اکتشاف، تولید و توسعه میادین نفت و گاز منعقد کرده است[۱۲۴۳]. در حال حاضر چهار کشور ساحلی دریای مازندران به استثنای ایران، تولید تجاری نفت و گاز را در این منطقه شروع کرده اند. به طور خلاصه از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۰ وضعیت تولید نفت و گاز کشورهای ساحلی این دریا از دریای مازندران به شرح زیر است[۱۲۴۴]:
-
- آذربایجان: در سال ۱۹۹۲ روزانه ۲۲۲ هزار بشکه نفت تولید کرده که در سال ۲۰۱۰ به ۲۹۰/۱ هزار بشکه در روز خواهد رسید. این کشور در سال ۱۹۹۲، روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز تولید کرده که در سال ۲۰۱۰ این میزان به ۷۰ میلیون فوت خواهد رسید.
-
- قزاقستان: در سال ۱۹۹۳ روزانه ۵۲۹ هزار بشکه نفت و ۲۹ میلیون فوت مکعب گاز تولید می کرده که در سال ۲۰۱۰ این میزان به دو میلیون و چهار صد هزار بشکه نفت و ۲۴/۱ میلیارد فوت مکعب خواهد رسید.
-
- ترکمنستان: در سال ۱۹۹۲ روزانه ۱۱۰ هزار بشکه نفت و ۲/۲ میلیون فوت مکعب گاز تولید می کرده که این میزان در سال ۲۰۱۰ به ۴۵۰ هزار بشکه نفت و ۴۴/۵ میلیون فوت مکعب گاز می رسد.
-
- روسیه: پیش بینی می شود این کشور در سال ۲۰۱۰ روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام از این منطقه تولید کند.
-
- ایران: تا سال ۲۰۱۰ منابع خارجی تولید نفت و گاز در این منطقه را برای ایران پیش بینی نمی کنند.
در بخش جنوبی دریای مازندران و در محدوده آبهای تحت کنترل ایران عملیات حفاری اکتشافی از اواسط دهه ۹۰ میلادی (دهه هفتاد شمسی) شروع شده و ۶چاه حفاری حفر شد. در سال ۱۳۸۵ شرکت حفاری شمال با یک شرکت چینی قرارداد حفاری منعقد کرد[۱۲۴۵] و در سال ۱۳۸۸ نیز یک سکوی نیمه شناور حفاری در میدان نفتی البرز نصب شد . همچنین میادینی چون میدان نفتی چالوس با ذخیره درجای سه میلیون بشکه ،میدان نورورویان با ذخیره درجای ۲۵۵۰۰۰۰ بشکه ،میدان رامسر با ذخیره در جای ۱۵۰۰۰۰۰ بشکه ،و میدان رامسر با ذخیره درجای ۹۰۰ هزار بشکه نفت شناسایی شده اند[۱۲۴۶] اما تاکنون تولید تجاری ایران در دریای مازندران شروع نشده است.
تاکنون وجود ذخایر گاز برای روسیه در دریای مازندران به اثبات نرسیده اما آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان به ترتیب دارای ذخایر ۶۵، ۱۵۳، ۲۳۰ تریلیون فوت مکعب و ایران نیز دارای ذخیره ۱۱ تریلیون فوت مکعب است. تولید تجاری گاز ایران آغاز نشده ولی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان قرار است در سال ۲۰۱۰ روی هم رفته ۸۱/۴ تریلیون فوت مکعب گاز تولید نمایند[۱۲۴۷].
با توجه به اینکه برخی از میادین نفت و گاز موجود در دریای مازندران مورد اختلاف کشورها بوده یا به صورت مشترک بهره برداری می شوند با مروری بر وضعیت اینگونه میادین به عمل می آید.
گفتار اول :میدان نفتی کیاپاز – سردار[۱۲۴۸]
این میدان در وسط دریای مازندران و در فاصله ۱۴۵ کیلومتری سواحل آذربایجان قرار دارد. طبق ادعای آذربایجان میدان مذکور در سال ۱۹۵۹ توسط کارشناسان این جمهوری کشف شد. اولین چاه نفت آن در ۱۹۸۶ حفر و اولین سال تولید آن سال ۱۹۸۸ می باشد و دارای ۵۰۰میلیون بشکه می باشد[۱۲۴۹]. در سال ۱۹۹۷ در زمان دیدار رئیس جمهوری آذربایجان از مسکو شرکت SOCAR آذربایجان و شرکت لوک اویل روسیه قراردادی در زمینه توسعه این میدان منعقد کردند که باعث اعتراض ترکمنستان شد و مدعی شد این میدان در قلمرو آن قرار دارد[۱۲۵۰]. حضور شرکت نفتی روسیه در حالی بود که این کشور تا آن زمان مدعی بود که پیش از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، هیچ دولتی حق توسعه یک جانبه میادین نفتی را ندارد. از دید گاه مفسرین، این اقدام دولت روسیه مبین تناقض در موضع این کشور است.[۱۲۵۱]در پی اعتراض ترکمنستان در خصوص توسعه این میدان توسط آذربایجان؛ در اول آگوست سال ۱۹۹۷ دولت روسیه اعلام کرد که شرکت روسی از قرارداد مذکور خارج شده است. ترکمنستان نیز تصمیم به توسعه این میدان گرفت اما موفق نشد. دولت آذربایجان نیز اعلام کرد که هر شرکتی که مبادرت به مشارکت در میادین مورد اختلاف کشور با سایر کشورها کند از سوی آذربایجان تحریم می شود. در سال ۱۹۹۸ کمپانی آمریکایی موبیل از سوی ترکمنستان، مجوز توسعه این میدان را دریافت کرد اما به دلیل اخطار مقامات آذربایجان از ادامه فعالیت منصرف شد و بازهم این پروژه به تعویق افتاد.
آذربایجان مدعی است که مطالعات اکتشافی اولیه در مورد این میدان در سال ۱۹۵۹ صورت گرفته وبا انجام مرحله دوم این مطالعات در سال ۱۹۸۳،این میدان آماده حفاری شده و اولین حفاری در سال ۱۹۸۶ توسط کارشناسان آن کشور صورت پذیرفته است. از دیدگاه آذربایجان ،بر اساس خطوط ترسیمی سال ۱۹۷۰ توسط وزارت نفت شوروی این میدان در بخش مربوط به آذرباجان تعلق دارد. ادعایی که از سوی ترکمنستان رد شده است.[۱۲۵۲] در سال ۱۹۹۸ کمیسیون مشترکی جهت تقسیم این میدان توسط دو کشور ایجاد شد ولی هرگز نشستی برگزار نشد.[۱۲۵۳] اختلاف دو کشور در مورد این میدان کماکان ادامه دارد و این اختلاف موجب تعویق فعالیتهای مربوط به توسعه این میدان شده است.در عین حال، در ملاقات روسای جمهور دو کشور در سال ۲۰۰۸،یکی از محورهای مذاکره ،توسعه مشترک این میدان بود.اگرچه منابع خبری از موافقت آنها با این امر خبر دادند ،ولی تاکنون موافقت نامه ای در این زمینه منعقد نشده است.[۱۲۵۴]
گفتار دوم : میادین آذری – چراغ – خزر - عثمان
میدان آذری آذربایجان، در ترکمنستان به نام خزر و میدان چراغ آذربایجان، در ترکمنستان، به نام عثمان نامیده می شوند که در محدوده میانه دریای خزر قرار داشته و از سال ۱۹۹۷ موضوع ادعای متقابل این دو کشور هستند. آذربایجان با اتکا به اصول اعلامی دولت شوروی سابق در سال ۱۹۷۰ محدوده وقوع این میادین را در داخل قلمرو خود می داند و با استناد به نقشه های آن زمان معتقد است این میادین در محدوده این کشور قرار دارند و وبر این ادعاست که مطالعاتی که از سال ۱۹۹۴ با سرمایه گذاری آذربایجان صورت پذیرفته، تردیدی در وقوع این میادین در محدوده قلمرو این کشور باقی نمی گذارد[۱۲۵۵]. در حال حاضر آذربایجان به طور یک جانبه تولید این بلوک را آغاز کرده و کنسرسیومی از شرکتهای خارجی به رهبری برتیش پترولیوم در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۰میلادی، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نفت از بلوک آذری- چراغ- و میدان گونشلی برداشته کرده اند و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به ۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برسد در مجموع در سال گذشته ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از این میدان برداشت کرده است[۱۲۵۶].
یکی از قراردادهای مهم مرتبط به سه میدان آذری، چراغ و گونشلی قرارداد قرن[۱۲۵۷] بود که در ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۹۴ میان دولت آذربایجان با کنسرسیومی از شرکت های غربی به مدت ۳۰ سال با سرمایه ۸ میلیارد دلار امضا شده و خشم ایران و روسیه را برانگیخت. تا جائیکه رئیس جمهوری روسیه دستور تحریم اقتصادی آذربایجان را در صورت تداوم اجرای قرارداد را داد. این درحالی بود که شرکت لوک اویل روسیه ۱۰ درصد سهام کنسرسیوم را در اختیار داشت و مقامات مسکو این تناقض را بر مبنای تشویق شرکتهای روس در مشارکت در پروژه های مفید اقتصادی توجیه می کردند. اما به تدریج منافع اقتصادی پروژه مقامات مسکو را وادار به موافقت با آن نمود. مقامات ایران نیز به دلیل عدم تعیین رژیم حقوق دریای مازندران، مخالفت خود را با این پروژه صریحاً ابراز داشتند. مقامات آذربایجان به منظور جلب حمایت ایران پیشنهاد مشارکت ایران در کنسرسیوم را ارائه کردند. و در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶ در موافقت نامه ای ۵ درصد سهام کنسرسیوم به ارزش ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون دلار به ایران واگذار شد. اما در هنگام تصویب قرارداد در مجلس آذربایجان، اعلام شد که سایر شرکای کنسرسیوم با مشارکت ایران مخالفت کردند و فشار شرکای آمریکایی باعث لغو یک جانبه قرارداد شد. مقامات آذربایجان به منظور جلب رضایت ایران پیشنهاد کردند ایران در کنسرسیوم سایر حوزه های نفتی که دارای شرکای عمدتاً اروپایی است، می تواند سهیم شود . بدین ترتیب در سال ۱۹۹۶ شرکت صنایع مهندسی و ساخت نفت (OIEC) در پروژه میدان شاه دنیز با سهم ۱۰ درصد و در میادین لن کوران دنیز و تالیش دنیز با سهم ۱۰ درصد مشارکت کرد. و شرکت اکسون آمریکا جایگزین ایران در قرارداد قرن شد. با این حال در زمان تولید اولین محموله نفت توسط کنسرسیوم قرارداد قرن ایران از سازمان ملل متحد تعلیق کلیه فعالیت های کنسرسیوم را تقاضا کرد[۱۲۵۸].
گفتار سوم : میدان نفتی البرز – الوف[۱۲۵۹]
این میدان در ایران به نام البرز و در آذربایجان به نام Alov – Araz – Sharq نامیده می شود که در فاصله ۹۰ مایلی جنوب شرقی باکو قرار دارد. در صورتیکه ایران ۲۰ درصد از سهم دریای مازندران را دریافت کند میدان مذکور در محدوده آبهای ایران قرار می گیرد[۱۲۶۰].میدان البرز در عمق ۵۰۰ متری دریا قرار دارد. شرکت بریتیش پرولیوم (BP) در سال ۱۹۹۸ قراردادی را با آذربایجان جهت اکتشاف و استخراج منابع نفت این میدان منعقد کرده بود. در سال ۱۹۹۸ ایران قرارداد «پروژه مطالعه جنوب خزر » را با شرکتهای شل و لاسمو امضا نمود که هدف آن مطالعات اکتشافی دو مرحله ای در جنوب دریای مازندران بود. محدوده قرار دارد، حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع بود. مطالعه اولیه توسط یکی از شرکت های فرعی ملی نفت ایران به نام «شرکت اکتشاف و تولید خزر» صورت گرفته بود اما مکان دقیق پروژه در قرارداد ایران با شرکتهای غربی ذکر نشده بود. در قرارداد دیگری که در سال ۱۳۷۸(۱۹۹۹) شرکت توسعه پترو ایران منعقد شد، معلوم شد که بلوک البرز جز محدوده مورد نظر ایران است. در ۱۰ دسامبر همان سال مقامات آذربایجان به اقدام ایران اعتراض کردند و تهدید به اخراج شرکتهای ایرانی از آذربایجان نمودند. مقامات ایران نیز با استناد به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شوروی و ایران ادعای آذربایجان را رد و اعلام کردند تعیین هرگونه منطقه ای به عنوان آبهای ملی (اقدام آذربایجان) فاقد مبنای حقوقی است. متعاقب آن آذربایجان اعلام کرد که قصد دارد اکتشاف و توسعه میدان مذکور را به یک کنسرسیوم از شرکتهای خارجی واگذار کند . این اقدام مورد اعتراض ایران قرار گرفت. حتی گفته شد دو کمپانی Duth-Norwegian و Fugro-Geotem که از سوی ایران برای انجام پروژه های مطالعاتی در این میدان دعوت شده بودند، از سوی معاون شرکت SOCAR (شرکت ملی نفت آذربایجان) تهدید به ضبط اموال شده اند. گام بعدی این بود که شرکت SOCAR به همراه کمپانی بریتیش پترولیوم تصمیم به انجام مطالعات اکتشافی این میدان گرفتند.این اقدام موجب ابلاغ رسمی اعتراض ایران به کاردار سفارت آذربایجان در ایران در سال ۱۳۸۰شد[۱۲۶۱]. در این اعتراض مسئولیت هرگونه عواقب دخالت کمپانی های خارجی طرف قرارداد در این میدان ،متوجه آذربایجان دانسته شده بود. دو روز بعد یک ناو جنگی ایران، با پشتیبانی هواپیماها از دو کشتی شرکت های BP-AMOCO که در حال فعالیت در ۱۶۰کیلومتری باکو و نزدیک سواحل ایران بودند[۱۲۶۲] خواست که منطقه را ترک کنند. سفیر انگلستان در ایران با دبیر شورای عالی امنیت کشور دیدار و اطمیان داد که شرکتهای انگلیسی در این منطقه فعالیت نخواهند کرد. سخنگوی شرکت BP نیز اعلام کرد که این شرکت دیگر در این منطقه فعالیت نخواهد کرد[۱۲۶۳]. نخست وزیر آذربایجان نیز در واکنشی تند سفیر ایران را احضار کرد. اظهارات تندی توسط مقامات دو کشور رد و بدل شد و آمریکا و روسیه و قزاقستان و ترکیه از ایران انتقاد کردند. ترکمنستان، آذربایجان را مسئول حادثه دانست[۱۲۶۴]. حتی ترکیه تا حد حمایت نظامی از آذربایجان پیش رفت و مانور هوایی با آذربایجان برگزار کرد که باعث اعتراض ایران و احضار سفیر این کشور شد. تنش میان دو کشور با دیدار معاون وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور آذربایجان خاتمه یافت و کلیه فعالیت های شرکت BP که ارزش قرارداد آن ۹ میلیارد دلار بود به تعویق افتاد[۱۲۶۵].
یکی از حقوقدانان اقدام آذربایجان را تشبیه به وضعیتی می کند که کشتی های تحقیقاتی شرکتهای مکزیکی و کوبایی بدون اعلام و اجازه قبلی، وارد منطقه انحصاری اقتصادی در ایالات متحده شده و اقدام به حفاری نمایند[۱۲۶۶].
