۲-۱-۱-۳- سنتز مایعات یونی
سنتز مایعات یونی در دو مرحله انجام می­ شود:
۱-تهیه کاتیون به­وسیله واکنش چهار­تایی کردن^[۲۴] (مثل چهارتایی کردن آمین­ها).
۲-واکنش تغییر آنیون.
ویژگی­ها و خلوص مایعات سنتز شده توسط NMR تعیین می­ شود. مقدار آب مایع یونی خشک و خالص توسط آنالیز کولومتر کارل-فیشر^[۲۵] تعیین می­ شود. تهیه مایعات یونی در مقادیر بالا خیلی مشکل­آفرین نیست، ­می­توان آن­ها را با خلوص کافی تهیه کرد.
مایعات یونی را می­توان برای دوره­ های زمانی طولانی نگه­داری کرد، بدون اینکه تجزیه یا تخریب شوند. هر­چند تعدادی از آنها رطوبت جذب می­ کنند.­ در نهایت این امکان وجود دارد که مایعات یونی بی­شماری را با ویژگی­های مختلف سنتز کرد [۷۸].

۲-۱-۲-۱-رنگ­ها
رنگ­ها معمولا منشاء مصنوعی و ساختار مولکولی آروماتیک پیچیده­ای دارند که به احتمال زیاد از قطران ذغال سنگ وهیدروکربن­هایی مانند بنزن، نفتالن، انتروسن، تولوئن و زایلن گرفته شده ­اند. امروزه بیش از صدهزار رنگ تجاری در بازار موجود هستند. رنگ­ها به سه دسته طبقه ­بندی می­شوند. دسته اول رنگ­های آنیونی هستند که شامل رنگ­های اسیدی و رنگ­های رادیواکتیو می­ شود. رنگ­های آنیونی در محلول آبی بار منفی را به واسطه گروه ­های سولفات حمل می­ کنند. دسته دوم رنگ­های کاتیونی هستند که رنگ­های بازی را شامل می­ شود رنگ­های کاتیونی بار مثبت را به واسطه حضور گروه ­های سولفور و آمین پروتونه حمل می­ کنند. دسته سوم رنگ­های غیریونی هستند که شامل رنگ­های پراکنده می­ شود. رنگ­ها به­ طور گسترده­ای در صنایع مختلف مصرف می­شوند، مقادیر اندکی رنگ (زیر یک میلی­گرم بر لیتر) اثرات مخرب قابل توجهی در محیط زیست دارند و علاوه بر اینکه به زیبایی طبیعت آسیب می­رسانند سمی و سرطان­زا هستند و زندگی آبزیان را هم به خطر می­اندازند [۷۹ و ۸۰].
۲-۱-۲-۲-ضرورت و اهمیت انجام حذف رنگ
امروزه بیش از صد هزار رنگ تجاری در بازار موجود هستند و نزدیک به یک میلیون تن رنگ در سال تولید می­ شود در حالی که ده درصد از این رنگ­ها به صورت فاضلاب وارد محیط زیست و منابع طبیعی می­ شود. آب آشامیدنی استفاده شده توسط هر انسان برای نوشیدن و پخت­وپز باید خالص و عاری از آلودگی باشد. فاضلاب صنایع نساجی، محصولات آرایشی، چاپ، مواد غذایی و صنایع کاغذ­سازی آلوده به رنگ هستند. بیش از هشتاد درصد از رنگ­ها توسط صنایع نساجی مصرف می­شوند و فاضلاب این صنایع شامل انواع مختلف از رنگ­ها است. این فاضلاب­های رنگی می­توانند با سیستم آب­های سطحی و زیرزمینی مخلوط شوند و به آب آشامیدنی انتقال یابد بسیاری از رنگ­ها و محصولات حاصل از تجزیه آنها برای موجودات زنده سمی هستند، اغلب رنگ­ها غیر زیست تخریب پذیرند ودر مقابل نور و اکسیداسیون پایدارند، و از این رو با روش­های معمول از بین نمی­روند. انتشار این رنگ­ها در جریان آب باعث اثرات زیست محیطی جدی می­شوند و با توجه به رنگ شدید آنها انتقال نور خورشید به آب را کاهش می­ دهند، و زندگی گیاهان آبزی را تحت تاثیر قرار می­ دهند و سبب برهم زدن اکوسیستم­های آبی می­شوند به­علاوه برای انسان­ها نیز سمی هستند. بنابراین حذف رنگ از فاضلاب­های رنگی ضروری است و دفع این مواد رنگی از فاضلاب صنایع قبل از تخلیه آنها به درون محیط زیست به یکی از مشکلات صنایع تبدیل شده است[۸۱ و ۸۲].
۲-۱-۲-۳-انواع روش­های حذف رنگ
روش­های حذف رنگ از محیط­های آبی شامل فرایندهای مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می­باشد این روشها شامل جذب [۸۳] ، صافی­های نانو [۸۴]، رسوب­دهی [۸۵]، انعقاد الکتریکی، اکسیداسیون الکتروشیمیایی، اکسیداسیون نوری و استخراج مایع-مایع می باشد [۸۶].
۲-۱-۳-۱-طراحی آزمایش
در یک آزمایش عمدا یک یا چند فاکتور تغییر داده می­ شود که اثر این تغییرات روی پاسخ خروجی مشاهده شود. طراحی آزمایش^[۲۶] یک روش کارآمد برای برنامه­ ریزی آزمایش است به­ طوری­که اطلاعات به­دست آمده را می­توان تجزیه وتحلیل کرد و نتایج معتبر وعلمی را به دست آورد. طراحی آزمایش با تعیین هدف آزمایش و انتخاب فاکتورهای موثر بر آزمایش آغاز می­ شود. تکنیک­های طراحی آزمایش طراحان را قادر می­سازد که اثرات فردی و تعاملی فاکتورهای مختلف را روی پاسخ خروجی تعیین کند. طراحی آزمایش هم­چنین بینش کاملی از تعامل بین عناصر طراحی را فراهم می­ کند. بنابراین کمک می­ کند که هر طراحی استاندارد به یک طرح قوی تبدیل شود. طراحی آزمایش یک راه مقرون به صرفه برای حل مشکلات جدی در شرکت­های بزرگ دنیا است. این تکنیک چیزی که از طریق آزمایش قابل وصول نیست را فراهم می­ کند با طراحی آزمایش می­توان یکی از فاکتورها را تغییر داد در حالی که دیگر عوامل ثابت­اند مزیت­های دیگر طراحی آزمایش این است که پاسخ فاکتورهای به هم پیوسته را در یک طیف گسترده­ای از مقادیر می توان مشاهده کرد و این تکنیک بهترین ترکیب از مقادیر را پیدا می­ کند و یک نرم افزار فوق العاده سریع است [۸۷].
۲-۱-۴-۱-بررسی اثر افزایش نمک
برای مدت زیادی این علم وجود داشت که افزایش نمک­های معدنی به مخلوط آب و یک حلال آلی امتزاج­پذیر با آب سبب ایجاد جدایی بین حلال آلی و آب و تشکیل سیستم دو­فازی می­ شود در بعضی مواقع به این پدیده جداسازی فازها با القای نمک^[۲۷] نیز گفته می­شد. این اثر برای تعدادی از حلال­های امتزاج­پذیر با آب مانند استون، متانول، اتانول واستونیتریل انجام شد نمک­های متفاوت با غلظت­های مختلف سبب ایجاد درجات مختلفی از جدایی دو فاز می­شدند. حلال­های امتزاج­پذیر با آب که از قطبیت بالایی نیز برخوردارند، در این سیستم­ها برای استخراج یا تغلیظ بسیاری از گونه­ ها که با استخراج مایع-مایع متداول (استخراج با حلال غیرقابل امتزاج با آب) قابل استخراج نیستند به­کار می­روند [۸۸].
اما اثر نمک­زنی را می­توان برای افزایش میزان استخراج در حلال­های غیرقابل امتزاج با آب نیز به­کار برد. برای گونه ­هایی که بسیار اندک با حلال­های آلی معمول به کار رفته مانند دی اتیل اتر استخراج می­شوند، اثر نمک­زنی ممکن است بازده استخراج ترکیبات آلی مختلف از محلول­های آبی را افزایش دهد و بنابراین سبب بهبود حساسیت و دقت آزمایش شود [۸۸ و۸۹].
تغییر در انحلال­پذیری یک غیرالکترولیت (حل­شونده) در محلول آبی بر اثر افزایش یک الکترولیت را به عنوان اثر نمک­زنی معرفی می­ کنند. برای دو قرن دانشمندان از این روش برای ایزوله کردن و خالص کردن ترکیبات شیمیایی استفاده می­کردند. بنابراین، در اثر افزایش الکترولیت هم می ­تواند افزایش حلالیت^[۲۸] و هم کاهش حلالیت^[۲۹] رخ دهد[۹۰].
بازده استخراج در روش نمک­زنی به ترکیب دو فاز آبی (فازی که از آب غنی شده است) و فاز آلی (فازی که از جزء آلی غنی شده است) که تحت اثر نمک­زنی از هم جدا می­شوند بستگی دارد. چند معادله تجربی برای توضیح اثر نمک در مخلوط دو حلال ارائه شده است، از جمله معادلات تجربی که برای نشان دادن اثر نمک­زنی در مخلوط حلال­ها وجود دارد معادله ستکنو^[۳۰] (۲-۱) می­باشد. این معادله به طور گسترده در اثر نمک بر روی حلالیت گازها و حلال­های آلی در محلول­های نمکی استفاده می­ شود. هرچند، در مخلوط­هایی که حلال آلی و آبی به هر نسبتی در هم امتزاج­پذیر هستند یا نسبت به هم حلالیت متقابل بالایی دارند موفق نبوده است.
(۲-۱) log( )=log
در معادله(۲-۱) و sبه ترتیب انحلال­پذیری غیرالکترولیت در آب و الکترولیت در محلول است. غلظت الکترولیت، ضریب فعالیت غیرالکترولیت و k ثابت نمک­زنی است. مقادیر مثبت برای ثابت نمک­زنی نشان دهنده کاهش حلالیت در اثر افزایش الکترولیت و مقادیر منفی برای این ثابت نشان­دهنده افزایش حلالیت است [۹۲].
از جمله معادلات تجربی دیگر، معادله جانسون-فورتر^[۳۱] (۲-۲) می­باشد.که اثر نمک را در تغییر فراریت نسبی اجزاء در مخلوط دو حلال بررسی می­ کند. البته این معادله به بررسی اثر نمک بر روی تعادل بخار- مایع در مخلوط در حضور نمک می ­پردازد.
Ln= = α (۲-۲)
که در معادله (۲-۲) ، ، و به ترتیب کسرهای مولی اجزای a و b در فازهای بخار و مایع و کسر مولی نمک s در فاز مایع و و به ترتیب فراریت­های نسبی مخلوط در حضور نمک و در غیاب نمک می­باشد. . هم ثابت فورتر در این معادله است. در این معادله هم مقادیر مثبت برای ثابت فورتر بدین معنی است که فاز بخار از جزء a غنی شده است (کاهش حلالیت) و برای مقادیر منفی از ثابت فورتر افزایش حلالیت مشاهده می­ شود[۹۲ و ۹۳].
۲-۱-۴-۲-مکانیسم اثر افزایش نمک
اثر افزایش نمک بر روی محلول­های غیرالکترولیت به دلیل انواع زیاد مختلف برهم­کنشهای بین مولکولی یون-حلال، یون-غیرالکترولیت و غیرالکترولیت-حلال بسیار پیچیده است این مساله با توجه به انواع یون­ها وغیرالکترولیت­ها پیچیده­تر هم خواهد شد، به همین علت چندین تئوری برای توضیح کمی وکیفی این موضوع بیان شده است تا بتوان مکانیسم این پدیده را توصیف کرد [۹۲].
الف-تئوری آب­پوشی^[۳۲]
این تئوری جزء قدیمی­ترین و ساده­ترین تئوری­های مطرح شده در مورد کاهش حلالیت در اثر افزایش الکترولیت است. براساس این تئوری یون­ها توسط مولکول­های آب احاطه می­شوند که به این فرایند آب­پوشی یون­ها گفته می­ شود [۹۲].
وقتی یک الکترولیت به محلولی از یک غیرالکترولیت اضافه می­ شود، بر سر مولکول­های حلال (در اینجا منظور از حلال آب است) بین آن­ها رقابتی ایجاد می­ شود وهمان­طور که انتظار می­رود، برنده این رقابت یون­های الکترولیت یا یون­هایی هستند که تمایل بیشتری به حلال دارند. این مساله سبب می­ شود، تا مولکول­های حلال از اطراف غیرالکترولیت پراکنده شده و سبب کاهش میزان آب­پوشی آنها و در نتیجه کاهش حلالیت اجزای حل­شونده و جدا شدن آن­ها از محلول شوند. در نتیجه مولکول­های غیرالکترولیت رسوب می­ کنند یا به حالت تعلیق در می­آیند. شکل (۲-۲) این تئوری را نمایش می­دهد. همان­طور که در شکل دیده می­ شود با افزایش غیرالکترولیت A مولکول­های حلال آن را احاطه می­ کنند ولی زمانی که الکترولیت B به آن اضافه می­ شود مولکول­های حلال غیرالکترولیت A را رها کرده و اطراف B را احاطه می­ کنند. اما این تئوری با همه سادگی که در توصیف این اثر دارد دارای معایبی نیز هست که مهم­ترین آن عدم توجیه و توضیح افزایش حلالیت حل­شونده در اثر افزایش الکترولیت است[۹۲].

شکل(۲-۲). تئوری آب­پوشی. بر اساس این تئوری کاهش حلالیت از حرکت مولکول­های آب از اطراف حل­شونده و احاطه کردن یون­های الکترولیت ناشی می­ شود.
ب- تئوری دو­قطبی آب^[۳۳]
کروت و رابینسون^[۳۴] در سال ۱۹۲۶ پیشنهاد کردند که ساختار حلال نقش مهمی در اثر نمک­زنی ایفا می­ کند. بر اساس این تئوری اثرات مختلفی که نمک­ها بر رو­ی حل­شونده­های مختلف دارند بر اثر نحوه جهت­گیری دو­قطبی­های آب در لایه آب­پوشی اطراف یون­ها می باشد. بدین صورت که اگر جهت­گیری مناسبی از مولکول­های آب به سمت حل­شونده قطبی وجود داشته باشد، سبب افزایش حلالیت می­ شود اما اگر این جهت­گیری مطلوب نباشد سبب کاهش حلالیت می­ شود. ساختار خود الکترولیت روی لایه آب پوشی و روی دوقطبی­های آب مؤثر است و تعیین می­ کند که افزایش یا کاهش حلالیت رخ دهد. شکل (۲-۳) این تئوری را نشان می­دهد. اما با اینکه این تئوری کاملا این اثر را در حل­شونده­های قطبی تشریح می­ کند اما قادر نیست این پدیده را در مورد حل­شونده­های غیرقطبی توجیه کند. همان طور که در شکل (۲-۳) دیده می­ شود در اثر افزایش حل­شونده قطبی Aمولکول­های آب به صورت دوقطبی­هایی اطراف آن را با جهت­گیری مناسبی فرا می­گیرند و سبب افزایش انحلال­پذیری آن می شوند ولی وقتی که حل شونده قطبی B به مخلوط اضافه می­ شود دوقطبی­های آب Aرا رها کرده و با جهت­گیری مناسبی B را احاطه می­ کنند، یعنی جهت­گیری آنها نسبت به A نامناسب می­ شود و بدین­صورت سبب جدا شدن A از مخلوط می­شوند[۹۲]. این مساله به خاطر تمایل بیشتر B نسبت به A به دوقطبی­های آب است.

شکل (۲-۳). تئوری دو قطبی آب. این تئوری پیشنهاد می­ کند که جهت­گیری مناسب مولکول­های آب اطراف حل­شونده­های قطبی سبب افزایش حلالیت می­ شود و بر­عکس.
ج-تئوری الکترواستاتیک^[۳۵]
برای توضیح تغییرات مشاهده شده در اثر نمک­زنی روی غیرالکترولیت­های غیرقطبی، دبای و مک اولای^[۳۶] تئوری الکترواستاتیک را برای توصیف این پدیده بیان کردند. اصل تئوری بر این اساس است که مقدار کار ضروری برای خنثی کردن یون­ها در حلال خالص از مقدار کار لازم برای خنثی کردن در محلول شامل غیرالکترولیت غیرقطبی متفاوت است. به همین دلیل آن­ها کاهش یا افزایش حلالیت در اثر افزایش نمک را به اثر حل شونده روی ثابت دی­الکتریک حلال نسبت دادند. بر همین اساس، اگر محلول اشباع­شده از حل­شونده ثابت دی­الکتریک کمتری از آب داشته باشد کاهش حلالیت اتفاق می­افتد و اگر محلول اشباع­شده از حل­شونده ثابت دی­الکتریک بیشتری از آب داشته باشد افزایش حلالیت روی خواهد داد.
مزیت اصلی این تئوری این است که توضیحی برای اثر نمک­زنی الکترولیت­های خنثی معمولی مثل سدیم و پتاسیم­کلرید فراهم می­ کند [۹۲].
د- تئوری فشار درونی^[۳۷]
مک دویت و لانگ^[۳۸] مدلی را برای مطالعه جنبه­ های کیفی و کمی اثر افزایش نمک ارائه دادند. بر اساس این تئوری، مولکول­های حل­شونده خنثی در محلول فضاهایی را اشغال می­ کنند.همین حضور آن­ها در محلول فشار درونی بر مولکول­های حلال وارد می­ کند. به طور کلی، وقتی که فشردگی محلول افزایش می یابد، کاهش حلالیت اثر غالب است و بر عکس. با اینکه این تئوری اثر افزایش نمک را در مورد غیر­الکترولیت­های غیرقطبی با توجه به تغییر حجم محلول در اثر حل شدن نمک توجیه می­ کند اما برای غیرالکترولیتهای قطبی توضیحی ندارد. این مدل در شکل (۲-۴) نشان داده شده است [۹۲].

شکل(۲-۴). تئوری فشار درونی. بر اساس این تئوری اگر حضور حل­شونده غیر قطبی فشار درونی بر روی مولکول­های حلال را کاهش دهد سبب افزایش حلالیت حل­شونده می­ شود و بر عکس.
۲-۱-۴-۳-اهمیت پدیده Salting- out
این پدیده هم در زمینه ­های بنیادی و هم کاربردی اهمیت دارد . اطلاعات حاصل از تحقیقات را می­توان برای مطالعه سینتیک اثر نمک، توضیح مکانیسم واکنش­ها و پیش ­بینی سطح آب­گریزی پروتئین­ها و سلول­های باکتری­ ها به­کار برد. این اثر برای تعیین کمی پروتئین­ها ، متابولیت­های فعال داروها و سم­ها در خون و دیگر سیالات بدن بسیار مفید است. هم چنین از این پدیده می توان برای رنگ­سنجی^[۳۹] ، خالص­سازی ترکیبات دارویی ، پروتئین­ها و DNA از نمونه­های ذخیره شده و تازه که در علم پزشکی قانونی^[۴۰] بسیار مهم است استفاده کرد. ماکرومولکول­های مورد نیاز در تحقیقات را معمولا توسط این پدیده ایزوله می­ کنند. چون پدیده نمک­زنی میزان بازیابی را افزایش می­دهد کاربردهای صنعتی فراوانی دارد.
به طور مثال، برای خالص­سازی در مقیاس بالای ترکیبات شیمیایی، دارویی، فراورده­های نفتی و آنزیم­ها از این اثر می­توان بهره گرفت. این مطلب را باید ذکر کرد که پدیده نمک­زنی کاملا پدیده­ای فیزیکی بوده و تحت تاثیر خصوصیات مولکول­ها و ماکرو­مولکول­هایی مانند DNA،RNA و پروتئین­ها نیست.گواه این مطلب این است که ترکیبات دارویی، اسید­های نوکلئیک و پروتئین­های خالص شده توسط این اثر به طور عادی و روزمره در تحقیقات مورد استفاده قرار می­گیرند [۹۲].
فصل دوم
مروری بر­کارهای انجام شده
۲-۲-۱-معرفی کونگو­رد
کونگو­رد^[۴۱] نمک سدیمی از بنزیدین دی آزو بیس(۱-نفتیل آمین۴-سولفونیک اسید) می­باشد که به عنوان جوهر بیولوژیکی و شناساگر اسید_-باز به کار می­رود که در محلول­های بازی سرخ و در محلول­های اسیدی آبی­رنگ است.کنگورد رنگی است که اساس آن بنزیدین است واز دسته رنگ­های دی­آزو و آنیونی بوده ودارای وزن مولکولی بالایی می­باشد. ساختار شیمیایی این رنگ در شکل(۲-۵) نشان داده شده است.
شکل(۲-۵). ساختار شیمیایی کونگورد. فرمول مولکولی _{C32H22N6O6S2Na2} و وزن مولکولی=۶۹۶٫۶۵ گرم بر مول _nm497₌.
کونگورد در صنایع نساجی،کاغذ، لاستیک و پلاستیک به طور گسترده­ای استفاده می­ شود.کونگورد بسیار در آب محلول ودر محیط زیست ماندگار است.
محصولات حاصل از تجزیه این رنگ سرطان­زا هستند.کونگورد سبب تحریک و سوزش پوست، چشم وسوزش معده در انسان می­ شود. این رنگ سلول­های خونی را تحت تاثیر قرار می­دهد وسبب ایجاد لخته خون و خواب آلودگی و مشکلات تنفسی می­ شود [۸۰ و ۸۶].

(۵-۱۵)
(۵-۱۶)
همان گونه گه قبلاً نشان داده شده است، جواب معادله فوق، به صورت زیر حاصل می گردد:
(۵-۱۷)
که و ، به ترتیب، بردارهای منفی چپ و راست ماتریس می باشند. با ضرب معادله (۵-۱۵) در ، خروجی آرایه به شکل زیر حاصل می گردد:
(۵-۱۸)
به منظور محاسبه ماتریس ، همان گونه که می دانیم، در صورتی که منابع از یکدیگر مستقل باشند، خواهیم داشت:
(۵-۱۹)
با توجه به روابط بالا، می توان را به شکل زیر تعریف نمود:
(۵- ۲۰)
(۵- ۲۱)
که یک ماتریس ، با مرتبه می باشد ( ). هم چنین بردارهای ستونی ماتریس را به شکل زیر تعریف می نماییم:
(۵-۲۲)
که ، مقادیر ویژه ماتریس چگالی طیف توان سیگنال دریافتی می باشد که به صورت نزولی مرتب گردیده است.
۵-۲-۱-۳-۱- الگوریتم محاسبه روش

1. 1. محاسبه از داده های ورودی با گرفتن (بانک فیلتر FFT)

1. 1. محاسبه ماتریس از روی

1. 1. محاسبه و با تجزیه به بردارها و مقادیر ویژه و بر اساس معادلات شماره (۵- ۲۰) و (۵- ۲۱)

1. 1. محاسبه فرمول (۵-۱۷) با بهره گرفتن از بردارهای منفرد چپ و راست ماتریس

1. 1. محاسبه بر اساس فرمول (۵- ۱۸)

1. 1. محاسبه ماتریس چگالی طیف توان به صورت

۵-۲-۱-۳-۲-نکات مهم در محاسبه تخمین به روش
همان گونه که در بالا مطرح گردید، در روش ، می بایست ماتریس به بردارهای ویژه و
مقادیر ویژه تجزیه گردد. به منظور کاهش میزان محاسبات در این روش و ساده تر شدن مراحل محاسبه زیرفضای سیگنال، می توان از روش ارائه شده در مقاله ، یعنی به کارگیری تصویر ماتریس زیرفضا^[۱۱۵] استفاده نمود. در حقیقت، به جای استفاده از بردار ویژه ماتریس (متناظر با مقدار ویژه بزرگ تر ماتریس) با بهره گرفتن از روش ، به تولید بردار ویژه متعامد بر یکدیگر، اقدام خواهیم نمود. بنابراین تصویر زیرفضای متعامد سیگنال را با ماتریس ، به شکل زیر نمایش می دهیم:

(۵- ۲۳)
که ، بردارهای متعامد در زیرفضای سیگنال می باشند که از روش گرام – اشمیت به دست آمده اند. به منظور تولید بردارهای ، به روش گرام – اشمیت به شکل زیر عمل
می نماییم:

1. 1. محاسبه بر اساس فرمول (۵-۱۳) و با تجزیه

محاسبه ، که ، انرژی سیگنال می باشد و برابر است با

1. 1. محاسبه و و

به طور کلی برای محاسبه امین بردار متعامد در زیرفضای سیگنال از روابط زیر استفاده می شود:
(۵- ۲۴)
(۵- ۲۵)
(۵- ۲۶)
(۵- ۲۷)
۵-۳- مدل سازی داده ها
در این قسمت، مفروضاتی را که در فصل های گذشته به آن اشاره گردید و بر مبنای آن این پایان نامه تدوین شده را بررسی نموده و نکات عملی در اجرای شبیه سازی را بیان می نماییم.
۵-۳-۱- خصوصیات منبع سیگنال ارسالی
فرض بر این است که سیگنال های ارسالی شامل D منبع معلوم (تعداد منابع مشخص است) می باشد و یا به صورت صحیح تخمین زده است. همچنین منابع از یکدیگر مستقل هستند. به منظور شبیه سازی و تولید داده ها، از یک فرایند گوسی مختلط با میانگین صفر و توان واحد در نظر گرفته شده است. پهنای باند سیگنال ارسالی در بازه فرکانسی MHZ 80 تا MHZ 120 تعریف گردیده است. هم چنین طبق مفروضات قبلی، کلیه منابع سیگنال و نویز از یکدیگر مستقل می باشند.
با توجه به مقاله ، تعداد بین های فرکانسی و تعداد لحظات مشاهده شده برابر با ۱۰۰ (SnapShot=100)در نظر گرفته شده است. بایستی توجه نمود که طبق مرجع به منظور این که در هر بین فرکانسی رابطه(۵- ۲۸) برقرار باشد، می بایست پهنای باند نسبی از رابطه زیر محاسبه گردد:
(۵- ۲۸)
که ، پهنای باند هر بین فرکانسی و فرکانس مرکزی آن بین می باشد. با توجه به این که پهنای باند سیگنال استفاده شده در این پایان نامه برای شبیه سازی برابر با MHZ 40 می باشد، با بهره گرفتن از فرمول (۵- ۲۸) تعداد بین های فرکانسی حاصل می گردد.
۵-۳-۲- مفروضات داده های دریافتی توسط آرایه آنتن
فرض می کنیم، که فاصله بین سنسورهای آرایه برابر با است که λ طول موج مربوط به فرکانس

با جایگذاری معادلات (۳-۱۸) در معادلات حرکت ماتریس چگالی (۳-۱۷) و برابر قرار دادن عبارات با وابستگی یکسان زمانی با هم، به بررسی مسئله می پردازیم و برای عبارات همدوس وپارامتر وارونی جمعیت داریم:

(۳-۱۹- الف)
(۳-۱۹- ب)
(۳-۱۹- پ)
عبارت همدوس رفتار دوپایایی نوری را مشخص می کند وآن را می توان از معادلات (۳-۱۹) بدست آورد. برای ، عبارت بصورت زیر می باشد:
برای
(۳-۲۰- الف)
وبرای داریم:
(۳-۲۱- ب)
برای میدان کنترلی ضعیف، مرتبه اول اختلال برای مشخص کردن دوپایایی کافی است، و مرتبه های بالاتر اختلال در حضور میدانهای قویتر مهم هستند.
۳- ۲ ابزار نوری و شرایط مرزی
با توصیفات بالا رفتار دوپایایی نوری در داخل یک کاواک حلقوی نشان داده شده در شکل (۳- ۲) را بررسی می کنیم. میدان کنترلی از داخل سلولی که شامل مجموعه اتمهای دو ترازی است می گذرد ولی میدان کاوشگر ضمن عبور از سلول، درون کاواک می چرخد. مکانیسم چرخش میدان کنترلی عاملی برای ایجاد پدیده دوپایایی است.
شکل(۳-۲): طرح یک کاواک حلقوی با نمونه اتمی به طول برای آیینه های ۱ و ۲ داریم
برای سادگی روابط فرض می کنیم آینه های ۳ و ۴ دارای بازتابندگی ۱۰۰% هستند و ضرایب بازتاب و عبور آینه های ۱ و ۲ ، و هستند ( با ). سیستم اتمی دو ترازی که با معادلات (۳- ۱۶ ) توصیف می شود یک مجموعه تایی از اتمهای همگن پخش شده درون یک سلول به طول می باشند.
میدان الکترومغناطیسی کلی که این اتمها می بینند می باشد که میدان کاوشگر درون کاواک می چرخد اما میدان کنترلی درون کاواک نمی چرخد .
تحت تقریب موج کند تغییر، پاسخ میدان کاوشگر با توجه به معادلات ماکسول بصورت زیر می باشد:
(۳-۲۲)
که در آن و به ترتیب سرعت نور وگذردهی خلاء هستند. قطبش القایی درگذار می باشد وبصورت محاسبه می شود. چون مسئله را در حالت ایستا بررسی می کنیم پس می توانیم داشته باشیم که و با انتگرال گرفتن از بقیه جملات در کران های تا رواط زیر بدست می­آیند:
(۳-۲۳- الف)
(۳-۲۳- ب)
(۳-۲۳- پ)
برای یک کاواک حلقوی کاملاً میزان شده در حالت ایستا و تحت شرایط مرزی بین میدان ورودی ومیدان عبوری ، روابط زیر حاکم است:
(۳-۲۴)
با توجه به شکل (۳- ۲) میدان در ابتدای محیط غیر خطی شامل دو جمله است. جمله اول مربوط به میدان وارد شده به مشدد می باشد که بلافاصله بعد از عبور از آینه (۱) وارد محیط غیرخطی می شود و دامنه آن با ضریب کاهش می یابد، دامنه در ابتدای سلول است. جمله دوم مربوط به میدانی می شود که از محیط غیرخطی عبور کرده و اینک با دوبار انعکاس از سطح آینه ها وپذیرش ضریب برای دامنه آن دوباره به ابتدای محیط غیر خطی می رسد. دامنه میدان در انتهای سلول می باشد.
توجه داشته باشید که آینه های ۳ و ۴ به خاطر اینکه ۱۰۰% بازتابان هستند تغیری در فاز میدان بازتابیده از سطحشان ایجاد نمی کنند.
توجه به این نکته لازم است که آنچه باعث رفتار دوپایداری نوری می شود، مکانیسم چرخش میدان کاوشگر درون محیط غیرخطی با بهره گرفتن از آینه ها است بطوریکه برای دوپایایی نمی تواند اتفاق بیفتد. حال با جایگذاری معادلات (۳-۲۳) در معادله (۳-۲۲) می توان رابطه ای برای میدان ورودی و خروجی بدست آورد. در حد میدان متوسط و با بهره گرفتن از شرایط مرزی معادلات (۳-۲۳) ، حالت ایستایی میدان عبوری بصورت زیر می باشد:
(۳-۲۵)
که و به ترتیب میدانهای نرمالیزه شده ورودی وخروجی هستند و پارامتر پارامتر مشارکت برای اتمهای درون کاواک نامیده می شود. یک نتیجه مهم از معادله (۳- ۲۲) اینست که میدان کاوشگر همدوس با نقش مهمی در بوجود آمدن دوپایایی دارد.
تاکنون به شرایط به وجود آمدن رفتار دوپایایی پرداخته ایم. اکنون به بررسی نتایج عددی دوپایایی شرایط متغیرهای پارامتریک می پردازیم. در محاسبه نمودارهای دوپایایی باید عبارتهای نوسانی در مرتبه های بالا ( بالای m=10) داشته باشیم.
با کاهش شدت میدان کنترلی آستانه دوپایای افزایش می­آبد، علت اینست که برای فرکانسهای رابی بزرگ میدان کنترلی، جذب میدان کاوشگر ناچیز می شود و رفتار دوپایایی از بین می رود. چگونگی تغییر رفتار دوپایایی با مقادیر مختلف شدت میدان کنترلی، در شکل (۳- ۳) نشان داده شده است. نکته جالب اینجاست که در شدت میدان کنترلی صفر باز هم شاهد دوپایایی هستیم، یعنی حضور میدان کاوشگر به تنهای برای دوپایایی کافی است هرچند در پایین ترین حد آستانه خواهد بود. این نتیجه مانند نتیجه اثر استارک می باشد. میدانهای جفت کننده انتخاب شده عبارتند از:
(خط) ، (خط تیره ) ، (نقطه) و (نقطه – خط) .
شکل (۳- ۳): نمودار دوپایایی نوری برای شدت های مختلف میدان کنترلی. پارامترهای انتخاب شده ،
نامیزانی میدان کنترلی (پمپ) از گذار تشدید اتمی ، تاثیر مثبتی بر روی رفتار دوپایایی در جهت افزایش آستانه دوپایایی دارد. بطوری که کمترین آستانه دو پایایی در تشدید کامل اتفاق می افتد، در این حالت داریم:
(۳-۲۶)
در موارد دیگر جذب دوفوتونی و سه فوتونی باعث بالا رفتن میزان جذب می شود، در نتیجه با افزایش نامیزانی میدان کنترلی آستانه دوپایایی نیز افزایش می آید. اثر نامیزانی میدان کنترلی بر روی رفتار دوپایایی را در شکل (۳- ۴)، با بهره گرفتن از رسم منحنی ورودی-خروجی در نامیزانی های مختلف بررسی کرده ایم، نمودار دوپایایی برای و همچنین مقادیر مختلف نامیزانی (خط) ، (خط تیره) ، (نقطه) ، رسم شده است، رابطه مستقیم نامیزانی میدان کنترلی و آستانه دوپایی به وضوح مشخص است.
شکل(۳- ۴): نمودار تاثیر نامیزانی میدان کنترلی از فرکانس تشدید اتمی بر روی رفتار دوپایایی. پارامترهای انتخاب شده،
پارامتر مهم دیگری که در کنترل دوپایایی نقش دارد نامیزانی میان میدانهای کنترلی و کاوشگر می باشد. در شکل (۳- ۵) جذب میدان کاوشگر در حضور میدان کنترلی قوی بر حسب ، رسم شده است .

شکل(۳- ۵): a) جذب میدان کاوشگر بر حسب برای ، و (خط تیره) و (خط)

1. 1. b) رفتار دوپایایی نوری را برای سه قله جذب میدان کاوشگر

می بینیم که سه قله در طیف جذبی میدان کاوشگر وجود دارد. قله مرکزی نزدیک می تواند مانند شکل پراکندگی رایلی در نظر گرفته شود. قله سمت چپ با برچسب نشان داده شده است و به علت تشدید سه فوتونی بوجود می آید و قله سمت راست با بر چسب مانند تشدید جذب معمولی اتم اصلاح شده توسط اثر استارک می باشد. در شکل (۳- ۵) رفتار دوپایایی نوری را برای این سه قله رسم کرده ایم، خطوط خط، خط تیره و خط – نقطه دوپایایی را در ، و نشان می دهند .
در فصل اول به بررسی جوابهای اختلالی عناصر ماتریس چگالی پرداختیم، از این جوابها برای بدست آوردن مرتبه های مختلف جذب و نهایتاً مرتبه های مختلف رفتار دوپایداری استفاده خواهیم کرد. بررسی رفتار دوپایایی با اعمال مرتبه های مختلف تقریب اختلال نشان می دهد که تقریب های مرتبه های بالاتر نتایج مشخص تری را حاصل نمی کنند. این موضوع در درشکل (۳- ۶) نشان داده شده است و برای دو شدت مختلف و در دو قسمت a و b نشان داده شده است.

شکل(۳- ۶): تاثیر مرتبه های مختلف اختلال در رفتار دوپایایی نوری برای دو شدت مختلف a) و b)
فصل چهارم
دوپایایی نوری درسیستم های اتمی سه­ترازی مختلف
مقدمه
در سیستم دو ترازی با محدودیتهای روبرو بودیم که در اتم سه ترازی این محدودیتها وجود ندارد. سیستمهای سه ترازی مختلفی وجود دارد که شامل سیستم سه ترازی آبشاری و – شکل و – شکل هستند.[۱۱- ۱۳] بسته به اینکه هر سر سه تراز با میدانهای جفت کننده با هم در ارتباط باشند یا نه هر کدام از سیستمهای – شکل و – شکل نیز میتوانند سیستم باز یا بسته باشند. وجود دو قطبی های الکتریکی و اندرکنش بین آنها نیز از عواملی است که به تنوع روابط در سیستمهای اتمی سه ترازی می افزاید.[۱۴و۱۵]
۴-۱ دوپایایی نوری درسیستم اتمی سه­ترازی نوع آبشاری

الف) استدلال مخالفان
این ایراد در فقه، مشهور است. استدلال مخالفان چنین است: شرط عدم مسئولیت (شرط عدم ضمان، شرط برائت از ضمان) نوعی ابراء از دین ناموجود است؛ ابراء از دین ناموجود باطل است؛ لذا شرط عدم مسئولیت باطل است. دلیل بطلان ابراء دین ناموجود را به زبان های مختلف می توان بیان کرد:
ـ ابراء همانند ضمان، در شمار اعمال حقوقی تبعی است و بنابراین، اگر نه از جهت بقاء، دست کم از حیث اعتبار، نیازمند وجود یک تعهد پیشین است. بدون وجود این تعهد پیشین، ابراء ناممکن می شود.

ـ ابراء نیز، همانند هر عمل حقوقی دیگر نیازمند «موضوع موجود» است؛ موضوع ابراء، دین است و این دین باید موجود باشد.
ـ ابراء از دین ناموجود، به معنی تعلق قصد به معدوم است و این امر محال است. ^[۱۵۲]
ب) رد استدلال مخالفان
هر دو مقدمه استدلال قابل خدشه است؛ نه شرط عدم مسئولیت، ابراء از دین ناموجود محسوب می شود و نه ابراء از دین ناموجود، همیشه و در هر صورت باید باطل دانسته شود.
ب-۱) شرط عدم مسئولیت، ابراء از دین ناموجود نیست
شرط عدم مسئولیت نه تنها ابراء از دین ناموجود نیست، که اصولاً «ابراء» محسوب نمی شود. تحلیل شرط عدم مسئولیت به ابراء، ظاهراً فرع بر آن است که آن را یک نوع شرط نتیجه در نظر بگیریم و نه یک شرط صفت یا فعل؛ در حالی که شرط نتیجه بودن شرط عدم مسئولیت مسلم نیست، چرا که از سویی می توان گفت چنین شرطی وصف تعهد را معین می کند و از سوی دیگر می توان آن را به یک تعهد ترک فعل مبنی بر عدم مطالبه خسارات از سوی طلبکار تحلیل کرد. بر فرض هم که شرط عدم مسئولیت، به یک شرط نتیجه تحلیل شود، این امر لزوماً بدان معنا نیست که چنین شرطی حاوی نتیجه «ابراء» است تا نتیجه گرفته شود که چون در این فرض، وقوع شرط ابراء به سبب خاص (وجود دین) نیاز دارد، شرط باطل است. ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط نتیجه را عبارت از آن می داند که «تحقق» «امری» در خارج شرط شود؛ «تحقق» در اینجا معنایی اعم از «وقوع» یا «عدم وقوع» دارد، همچنان که شرط «فعل»، معنایی اعم از «اقدام» یا «عدم اقدام» دارد^[۱۵۳]. از سوی دیگر «امر» گفته شده نیز، اگر چه منطقاً نمی تواند یک امر مادی باشد چرا که اراده، توان تغییر و جابجایی جهان مادی را ندارد، لزومی ندارد که یک عمل حقوقی باشد و کافی است که یک امر اعتباری باشد، چرا که اراده می تواند در امور اعتباری مؤثر واقع شود. این امر اعتباری می تواند «عمل حقوقی» باشد یا «واقعه حقوقی». هر چند دکتر ناصر کاتوزیان شرط نتیجه را تنها درباره اعمال حقوقی مؤثر می دانند، نه وقایع حقوقی،^[۱۵۴] لیکن به نظر می رسد نگارش موسع بند ۲ ماده ۲۳۴ به ما این اجازه را می دهد که «وقایع حقوقی اعتباری» را نیز در قلمروی این امر محسوب نماییم. معنی شرط عدم مسئولیت نیز، اگر به شرط نتیجه تحلیل شود، آن است که طرفین خواسته‌اند که «واقعه حقوقی مسئولیت»، به فرض فراهم بودن شرایط، «تحقق نیابد». تنها دو نکته گفتنی است: اولاً، اگر اصرار شود که موضوع شرط نتیجه، باید یک «عمل حقوقی» باشد، می توان بر آن بود که در این فرض نیز نتیجه یک عمل حقوقی نامعین شرط شده است، زیرا «امر» مذکور نباید لزوماً یک عمل حقوقی معین باشد. دوماً: تردید نباید کرد که - صرف نظر از ملاحظات مربوط به نظم عمومی- اراده طرفین می تواند از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم شده است، جلوگیری کند.
بدین ترتیب، شرط عدم مسئولیت به معنی ابراء از دین آینده نیست و شاید به همین دلیل است که در حقوق کشورهای بیگانه، شرط عدم مسئولیت به ابراء تحلیل نشده است؛ بلکه «توافقی است برای جلوگیری از ایجاد مسئولیتی که شرایط آن فراهم است».^[۱۵۵]
حتی اگر بتوان دست کم، شرط تحدید مسئولیت را نوعی ابراء از دین آینده دانست، باطل دانستن آن، تنها به دلیل آنکه ناظر به دین آینده است، درست نیست: نخست آنکه، باید توجه کرد که سخن بر سر مسئولیت ‌های قراردادی است. می توان گفت که «قرارداد»، «سبب» ایجاد مسئولیت و «عدم اجرا»، «شرط» ایجاد آن است و لذا سبب دین آینده ایجاد شده است. آیا «قرارداد» با مسئولیت رابطه بیشتری دارد یا «عدم انجام امری برای دیگری» با مسئولیت؟ (قرارداد، زیرا قرارداد سبب و عدم انجام امر شرط ایجاد مسئولیت هستند). همان گونه که رابطه «غصب» با مسئولیت بیش از رابطه تلف مال با مسئولیت است (غصب سبب و تلف مال شرط ایجاد مسئولیت است)، به همان کیفیت در فرض ما نیز رابطه قرارداد و مسئولیت بیشتر است. در حقیقت میان عدم انجام امری برای دیگری یا تلف مال دیگری با مسئولیت شخص، به خودی خود هیچ رابطه متعارفی (به عنوان سببیت) وجود ندارد تا بتوان این دو را سبب دانست؛ هر دو تنها شرط ایجاد مسئولیت هستند و «قرارداد» و «غصب» (حسب مورد)، سبب مسئولیت^{[۱۵۶]و[۱۵۷]}. دوم آنکه - همانطور که در ذیل مشاهده خواهیم نمود - ابراء از دین ناموجود همیشه و در هر حال باطل نیست.
ب-۲) ابراء از دین ناموجود باطل نیست
بی تردید «سقوط» نمی تواند به «معدوم» تعلق گیرد. اما شاید بتوان گفت که در فرض ما، طرفین خواسته اند که دین پس از ایجاد، ساقط شود؛ لذا در اینجا سقوط به موجود تعلق می گیرد؛ اما موجود آینده و چرا اراده طرفین نتواند در این زمینه مؤثر افتد؟ محدودیتی که حقوق ایران برای عمل حقوقی تبعی قائل است، بدین معنی که برای اعتبار آن دست کم وجود سبب دین را لازم می داند، غیر قابل توجیه است. آیا نباید از خود پرسید که چرا فرانسویان هیچگاه نه ابراء از دین آینده و نه ضمان از آن را باطل نشمرده‌اند، در حالی که آنان نیز بر تبعی بودن این عمل حقوقی اصرار دارند؟^[۱۵۸] چرا نباید تنها وجود زمینه ای برای ایجاد دین - اگرچه این زمینه در حد یک «سبب» یا «مقتضی» نباشد- برای اعتبار این دو عمل حقوقی کفایت کند؟ سرانجام، آیا نباید از این امر که قانونگذار درمورد عقد ضمان – از جمله شاید به این دلیل که بیم «معلق» شدن آن را داشته است- وجود دست کم سبب دین را ضروری شمرده است، در حالی که در مورد ابراء - و سایر اعمال حقوقی تبعی- چنین تصریحی ندارد، نتیجه گرفت که ابرای از دین آینده به صرف تنها وجود یک زمینه برای تحقق دین، معتبر است.
نباید پنداشت که با وضعی که قانون مدنی دارد، چاره ای جز وجود دست کم سبب دین برای نفوذ ابراء وجود ندارد؛ زیرا تعلیق در ابراء مانند اغلب اعمال حقوقی دیگر ممکن است. چرا معلق علیه نتواند «وجود دین» باشد؟ این امکان نه تنها به این بهانه که امکان جدایی سبب (اراده) از اثر آن وجود ندارد، تضعیف نمی شود، برعکس از این جهت که در این فرض، تعلیق به یکی از شرایط صحت عمل حقوقی است، تقویت می گردد.^[۱۵۹] امکان جدایی سبب از اثر آن در امور اعتباری ممکن است.
ج) ارتباط مسأله با نظم عمومی
با توجه به آنچه بیان گردید، این ایراد فقیهان که شرط عدم ضمان نوعی ابرای از دین ناموجود است و ابرای از دین ناموجود باطل است، در هر دو مقدمه خود قابل بحث است. با وجود این می توان گفت که در مواردی که ابرای مالم یجب یا به طور خاص، شرط عدم ضمان باطل شناخته شده است، دلیل محکمی مبنی بر دغدغه مخالفت با نظم عمومی وجود دارد. شاید بیم از همین مخالفت است که فقیهان را وادار نموده باشد تا این نظریه خود را با توجیهی منطقی محدود نمایند. به همین دلیل به هنگامی که منافع شرط عدم ضمان بیش از مضار آن بوده است، درستی شرط را یادآور شده اند: در حالیکه شرط عدم ضمان در عقود امانی در اکثر موارد به این بهانه که مشمول ابرای مالم یجب است - و در برخی موارد بدین استدلال که نتیجه خاص است و سبب می خواهد یا عدم ضمان خلاف مقتضای عقد است^[۱۶۰] - باطل شناخته شده است، به ناگاه در رابطه میان پزشک و بیمار چنین شرطی «بنا به ضرورت»^[۱۶۱] درست دانسته می شود. در نظر فقیهان ناعادلانه و غیراخلاقی بوده است که از سویی پزشک مجبور به انجام طبابت شود و از سوی دیگر مسئولیتی به غایت سنگین در انتظار او باشد، بدون آنکه به هیچ تدبیری بتواند خود را از مسئولیت رها کند. مصلحت مخالفت شرط با نظم عمومی، ‌ارزش خود را در برابر مصلحت اخلاقی بزرگتری از دست داده است.^[۱۶۲] آنچه تنها به دنبال اثبات آن هستیم، آن است که دلیل اصلی بطلان شرط عدم ضمان ـ و به طور کلی ابرای مالم یجب ـ نه عدم امکان اسقاط دین آینده، که بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. ایرادی که به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن باید به ایراد دیگری که چهره ویژه ای از ایراد مربوط به نظم عمومی را تشکیل می دهد و در عین حال با ایرادی که به بررسی آن پرداختیم کاملاً در ارتباط است، پاسخ گفت.
بند سوم) امری بودن نظام مسئولیت قراردادی
الف) بیان ایراد
نخستین نکته ای که باید بدان توجه داشت، این است که امری بودن یک «تعهد» به معنای امری بودن «مسئولیت» ناشی از آن نیست تا شرط عدم مسئولیت در مورد چنین تعهداتی نامؤثر شناخته شود؛ همانگونه که در زمینه مسئولیت های قهری نیز امری بودن تکالیفی که نقض آنها منجر به مسئولیت می شود، لزوماً به معنای امری بودن نظام مسئولیت قهری نیست. برعکس، تکمیلی بودن تعهد قراردادی نیز به خودی خود بر تکمیلی بودن مسئولیت ناشی از آن دلالت نمی کند، همچنان که در بسیاری از موارد در حالی که شرط عدم مسئولیت به جهت امری بودن نظام مسئولیت، باطل شناخته شده است، شرط عدم تعهد ناظر به تعهدی که نقض آنها این مسئولیت ها را به دنبال می آورد، معتبر دانسته شده است.^[۱۶۳]
با به خاطر داشتن این نکته، ایراد مربوط به امری بودن نظام مسئولیت قراردادی، به عنوان مانعی در راه اعتبار شروط ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت را می توان چنین خلاصه کرد: قواعد حاکم بر مسئولیت، اعم از قراردادی و غیرقراردادی، در شمار قواعد امری اند؛ توافق برخلاف آنها باطل است. حال این ایراد به ذهن می رسد که اگر این قواعد که در واقع در ضرورت پرداخت دین مربوط به جبران خسارت خلاصه می شوند، امری اند، چرا طرفین همیشه پس از وقوع خسارت می توانند دین مربوط به آن را، از طریق صلح یا ابراء از بین ببرند؟ بنابراین ایراد مربوط به امری بودن نظام مسئولیت، به سادگی با گفتن اینکه همیشه پس از وقوع خسارت می توان از آن چشم پوشی کرد، ارزش خود را از دست می دهد. اما این شیوه نگرش نادرست است؛ اینکه طلبکار (زیان دیده) همیشه می تواند پس از وقوع خسارت از دین مربوط به آن چشم پوشی کند، حتی اگر این خسارت ناشی از انجام یک عمل مجرمانه باشد، به این معنا نیست که قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در هر حال تکمیلی اند. نکته مهم آن است که قاعده ای می تواند در مرحله ای امری تلقی شود و در مرحله دیگر تکمیلی.^[۱۶۴] مثال روشن این است که الزام به پرداخت نفقه زوجه نسبت به ماه آینده، قاعده ای امری است اما با گذشت این مدت، دین مربوط به نفقه گذشته، جنبه امری خود را از دست می دهد و به یک قاعده تکمیلی تبدیل می گردد. مثال دیگر در قوانین برخی کشورها و قانون سابق ایران آن است که پیش از شروع مرور زمان و در خلال جریان آن، مرور زمان قاعده ای امری است^[۱۶۵] اما پس از سپری شدن این مدت، مرور زمان جنبه تکمیلی دارد^{[۱۶۶]و[۱۶۷]}.
ب) نقد ایراد
باید دید که آیا نظام مسئولیت مدنی امری است یا تکمیلی. ممکن است تصور گردد که قواعد مربوط به مسئولیت، اگرچه پس از وقوع خسارت جنبه تکمیلی دارند، پیش از این مرحله، امری اند، اما قانون مدنی ایران قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی را تکمیلی دانسته است؛ مسئولیت قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی و از آثار قرارداد است و قواعد مربوط به آن برای تکمیل اراده طرفین وضع شده اند. گذشته از اینکه مباحث مربوط به «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد» در بحث «اثر معاملات» آمده است، نگاه به ماده ۲۲۱ و به ویژه موقع آن که بعد از ماده ۲۲۰ قرار گرفته است، این نکته را تأیید می کند. ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می دارد: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم هستند». عرف اغلب بیانگر اراده ضمنی طرفین است و قانون به هدف تکمیل اراده آنان در صورت نقص قرارداد اعمال می شود؛ بنابراین توافق خلاف عرف و - علی الاصول - قانون جایز است مگر آنکه قانونگذار به امری بودن قاعده حاکم بر اثر معاملات تصریح کند. ماده ۲۲۰، ویژه تعهداتی است که مستقیماً از عقد حاصل می شوند (یا به آن منسوب می گردند)؛ تعهداتی که از آنها به «تعهدات نخستین» تعبیر می کنیم. ماده ۲۲۱ - از نظر مفهوم - تکرار مشابه ماده ۲۲۰ در مورد مسئولیت قراردادی یا، ‌به زبان دیگر، «تعهدات ثانوی» است : «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد (به جبران خسارت) عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»! در اینجا همین اندازه باید اشاره کرد که این ماده حکایت از آن دارد که از نظر نویسندگان قانونی مدنی، مسئولیت قراردادی همانند دیگر تعهدات قراردادی در شمار آثار معاملات محسوب می شده و قواعد مربوط به آن جنبه تکمیلی داشته است؛ چه یا طرفین به تعهد جبران خسارت تصریح کرده اند یا این تعهد «عرفاً به منزله تصریح» است و اگر چنین نیست، قانون اراده آن را تکمیل می کند، مگر آنکه این قانون به امری بودن خود تصریح کند.
با وجود این هم از جهت تاریخی و هم از جهت منطقی، این باور که مسئولیت قراردادی، همانند دیگر تعهدات قراردادی از آثار قرارداد است، مورد انتقاد واقع شده است. مسئولیت مدنی، مفهوم واحدی است که در نتیجه نقض یک «عهد» یا «تکلیف» رخ می دهد و معیار تعیین امری بودن یا نبودن آن، نظم عمومی است. به علاوه حتی اگر مسئولیت قراردادی از آثار معاملات شمرده شود، تنها «قانون»، معیار تعیین امری بودن یا نبودن قواعد مربوط به آن نخواهد بود و درجه بستگی این قواعد با نظم عمومی است که امری بودن یا نبودن آنها را معین می کند. ^[۱۶۸]
بند چهارم) نظم عمومی (چهره منفی)
الف ) بیان ایراد
بدین ترتیب به مهمترین مانع اعتبار شروط کاهش مسئولیت می رسیم؛ مفهومی که همه دیگر ایرادهای عدم اعتبار شروط کاهش مسئولیت به گونه ای غیر مستقیم به آن مربوط می شود. نظم عمومی مفهومی است که همواره در برابر آزادی قراردادی به عنوان مانعی برای نفوذ قراردادها مطرح بوده است. دست کم در دایره حقوق خصوصی، پذیرفته شده است که نظم عمومی استثناء بر آزادی قراردادی است که به عنوان «اصل» مطرح می گردد. اعمال این اصل در مورد شروط کاهش مسئولیت بدین معنا خواهد بود که این شروط اصولاً معتبر هستند. اما مخالفان به استناد مخالفت با نظم عمومی یا آنها را کاملاً باطل شناخته اند یا اعتبار آنها را به عنوان استثنا مطرح کرده اند نه اصل.^[۱۶۹] می توان گفت در فقه نیز- بنا بر استدلالی که سابقاً مطرح گردید^[۱۷۰]- در واقع این شروط به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل اعلام شده اند، نه دلایلی چون ابرای مالم یجب که بنا بر استدلالات سابق مردود گردید.^[۱۷۱] از جهت تاریخی در حقوق فرانسه و آمریکا شروط کاهش مسئولیت را به جهت مخالفت با نظم عمومی، از اصل باطل می دانستند.^[۱۷۲] از دیدگاه «نظم عمومی اخلاقی (اخلاق حسنه )»، شروط عدم مسئولیت بسیارخطرناک هستند. هر چقدر بر کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی اصرار شود، نمی‌توان منکر شد که این مفهوم یک ویژگی بازدارنده نیز دارد. مدیونی که می‌داند که عدم اجرای (درست) تعهدش، الزام به جبران خسارت را بر او تحمیل می‌کند، تلاش می‌کند تا تعهد خود را به درستی انجام دهد، اما با نداشتن بیم از ایجاد مسئولیت، او ناخواسته از احتیاطات لازم در انجام تعهد خود می‌کاهد. شروط کاهش مسئولیت، بی احتیاطی‌ها و بی مبالاتی‌ها را تسهیل می‌کند و رفتارهای ضد اجتماعی را بر می‌انگیزد؛ شخص را به ارتکاب یک عمل زیان بار تشویق می‌کند یا او را به بی توجهی در انجام تکلیف خودش رهنمون می‌سازد. در یک جمله، پذیرش مطلق شروط کاهش مسئولیت یعنی دعوت آشکار به ارتکاب تقصیر و اخلاق ارتکاب تقصیر را محکوم می‌کند. از دیدگاه «نظم عمومی اقتصادی» نیز، گفته شده است که این شروط خطرناکند. مدیونی که در انجام تعهد خود مراقبت لازم را نسبت به اموال طلبکار به کار نمی گیرد، ممکن است آن ها را از بین ببرد. اگرچه به ظاهر تنها طلبکار است که از این راه زیان می‌بیند، اما باید توجه داشت که جامعه نیز در بقای اموال او نفعی دارد؛ این شروط در نهایت به نابودی و ویرانی ثروت‌های عمومی و ضرر به اقتصاد ملی می‌انجامند و این نتیجه با جنبه اقتصادی نظم عمومی مخالفت دارد. از دیدگاه« نظم عمومی حمایتی» نخست آنکه، از دیدگاه قراردادی، شروط عدم مسئولیت در قراردادهای الحاقی از سوی یکی از طرفین که دارای قدرت برتر به طور معمول اقتصادی است، برطرف ضعیف قرارداد تحمیل می‌شوند و بدین‌سان همیشه بیم آن وجود دارد که این شروط به ویژه در روابط میان حرفه‌ای‌ها و مصرف کنندگان، مورد سوء استفاده قرار گیرند. امروز تحول کلی حقوق قرارداد به سوی برقراری عدالت قراردادی است و این شروط مخالف این هدف کلی‌اند، زیرا گاه باعث عدم تعادل شدید میان تعهدات طرفین می‌شوند. بدین ترتیب، نظم عمومی حمایتی در قالب قراردادی، شروط عدم مسئولیت را محکوم می‌کند. دیگر آنکه، مسئولیت مدنی هر روز بیشتر از دیروز به سوی حمایت از قربانیان زیان ها و تأمین امنیت جانی و مال آنها از طریق تضمین جبران خسارت وارد بر آنها گام بر می‌دارد و این شروط از آنجا که زیان دیده را از جبران خسارت محروم می‌کنند، در سوی مخالف این هدف حمایتی قرار دارند. بنابراین، نظم عمومی حمایتی، نیازمند عدالت بیشتر در قراردادها و امنیت بیشتر در مسئولیت مدنی است؛ شروط عدم مسئولیت مخالف این دو و در نتیجه مخالف نظم عمومی حمایتی است. تنها نکته ای که باید توجه داشت این است که اگر سابقاً جنبه اخلاقی و اقتصادی نظم عمومی بوده است که دلیل این بطلان تلقی می شده است، امروز پیش از هر چیـز جنبه حمایتی نظم عمـومی یا نظم عمومـی حمایت کننده است که آنها را باطل می داند.^[۱۷۳]
ب) نقد و بررسی ایرادات
اگر چه در ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اخلاقی، تعارض میان شروط کاهش مسئولیت و اخلاق حسنه در نگاه نخست روشن به نظر می‌رسد، اما چنین نیست؛ آنچه به فراموشی سپرده شده است، اختلاف بنیادین مفهوم تقصیر در «اخلاق» و «حقوق» است. نخست آنکه بحث و گفتگو بر سر شروط کاهش مسئولیت در مسئولیت‌های قراردادی است؛ جایی که عدم انجام حتی یک تعهد به نتیجه، تقصیر به شمار می‌آید (تقصیر قراردادی). این معنی از تقصیر حتی نباید با تقصیر اخلاقی، «مقایسه» شود. کافی است خاطر نشان شود که تقصیر قراردادی تنها یک عنصر مادی دارد که عبارتست از واقعه عدم اجرای یک تعهد قراردادی. تنها چیزی که باقی می ماند تقصیر به معنای مرسومی است که مسئولیت مدنی از آن سخن می‌گوید و در حقیقت هنگامی که مخالفان از بطلان این شروط به جهت مخالفت با جنبه اخلاقی نظم عمومی سخن می‌گویند، این بطلان را محدود به فرض ارتکاب یک تقصیر (به معنای مرسوم) از جانب مدیون می‌دانند. اما فراموش شده است که تقصیر اخلاقی با اراده مرتکب ارتباط کامل دارد و در یک معنای بس موسع، تنها، فرض ارتکاب یک فعل یا ترک فعل به همراه علم به وقوع خسارت را شامل می‌شود و نه بیش از آن را. در حالی که در نگاه حقوق، نه تنها برای تحقق تقصیر علم به وقوع ضرر لازم نیست، بلکه داشتن یک اراده سالم نیز ضروری نیست ولی اخلاق کسی را که اراده ندارد مسئول نمی‌داند.
برای اینکه نظم عمومی اخلاقی مورد تجاوز قرار نگیرد و تقصیر اخلاقی بدون ضمانت اجرا باقی نماند، کافی است گروه معینی از تقصیرهای حقوقی را از قلمروی اعتبار شروط کاهش مسئولیت خارج کنیم و خواهیم دید که شروط کاهش مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، غیر نافذند. بنابراین، شروط عدم مسئولیت، آنچنان که ادعا شده است زننده و خطرناک نیستند. با وجود این نمی‌توان منکر این نکته شد که امکان ارتکاب تقصیر از سوی کسی که از چنین شرطی بهره‌مند است، بیشتر است. در مسأله خسارات مالی این عیب که مخالفان آن را بیش از حد برجسته کرده‌اند، با مزایایی که شرط عدم مسئولیت دارد، جبران می‌شود. اما در فرض صدمه‌های بدنی، از آنجا که کوچکترین خطاها را نیز نباید در حق جسم آدمی روا دانست، ایراد مخالفان قاطع است و این شروط باطل هستند.
ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اقتصادی، تنها می‌تواند شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات مالی را محکوم کند، نه شرط ناظر بر صدمه‌های بدنی را. به نظر نمی‌رسد در نظام حقوقی ایران که مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد»، این جنبه از نظم عمومی بتواند به عنوان مانعی جدی در راه اعتبار و نفوذ شروط کاهش مسئولیت به شمار آید. گذشته از این مسأله، ایراد بزرگ این نظریه آن است که مخالفت شرط با جنبه اقتصادی نظم عمومی را به گونه‌ای مجرد ارزیابی کرده است؛ تنها معایب اقتصادی شرط را لحاظ کرده است و از مزایای اقتصادی آن چشم پوشیده است.
اما ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی حمایتی، به نظر قاطع می رسد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها مانند فرانسه، مقررات خاصی در ارتباط با شروط تحمیلی - و پیش از هر چیز شروط عدم مسئولیت- یا مشخصاً در ارتباط با شروط عدم مسئولیت در روابط میان حرفه‌ای ها و مصرف کنندگان وضع شده است، اما نمی‌تواند اعتبار اصولی شروط مسئولیت را از بین ببرد.^[۱۷۴]
گفتار دوم - دلایل موافقان
بند اول) نظم عمومی (چهره مثبت)
الف) معنای این نظم
حقوق خصوصی پیوسته نظم عمومی را در برابر اصل آزادی قراردادی نهاده است. از این دیدگاه، نظم عمومی یا به عنوان مانعی در راه نفوذ قرارداها به شمار می آید یا حداکثر توانی که دارد آن است که شخص را علی رغم میلش به انعقاد قرارادی که از نظر اجتماعی ضروری است وادار می نماید. اما آنچه مسلم است در هر دوی این موارد، نظم عمومی در برابر آزادی قراردادی واقع شده است. درحقیقت هر دو جنبه آن، مخالف دو جنبه از اصل آزادی قراردادی است؛ آزادی قرارداد بستن و نبستن. از این دو کارکرد نظم عمومی به جنبه منفی نظم عمومی تعبیر می کنیم. از همین دیدگاه است که، همچنان که ذکر گردید، شروط عدم مسئولیت را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل دانسته اند.
اما از منظر کاملاً متفاوتی نیز می توان به نظم عمومی نگریست. در معنای مورد نظر، نظم عمومی دیگر نه در برابر آزادی قراردادی، بلکه در کنار آن قرار دارد؛ تأکید کننده و تقویت کننده آن است. از این دیدگاه است که باید نظم عمومی را به عنوان دلیلی بر اعتبار شروط کاهش مسئولیت تلقی کرد. در این قسمت در حقیقت به مزایایی نظر داریم که این شروط برای طلبکار (زیان دیده) و جامعه به همراه دارد.
بدین ترتیب از نتایج مثبتی که شروط عدم مسئولیت دارند، اعتبار این شروط را نتیجه می گیریم. این شیوه برخورد با مسأله نباید دور از منطق حقوقی محسوب گردد.^[۱۷۵] اعتقاد به درستی شرط عدم مسئولیت به دلیل نتایج مثبتی که به همراه دارد، به همان اندازه بدیهی و قابل دفاع است که اعتقاد به بطلان آنها به دلیل نتایج منفی ناشی از آنها؛ در حقیقت به هنگامی که این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل بدانیم، جز به نتایج منفی آنها برای طلبکار (زیان دیده) یا اجتماع نظر نداریم. پس چرا نتایج مثبت آن نباید در این ارزیابی حقوقی به شمار آیند؟ ضرورت به شمار آوردن نتایج مثبت شروط کاهش مسئولیت در ارزیابی حقوقی آنها، علاوه بر آنچه گفته شد، با توجه به دو نکته تقویت می شود: نخست آنکه در روزگاری که دیگر استناد به اصل آزادی قراردادی ارزش پیشین خود را ندارد، پیش از هر چیز نتایج اجتماعی توافق‌ها است که بنای اصل درستی یا نادرستی آنها قرار می گیرد و چرا در این ارزیابی تنها به نتایج منفی توجه شود؟^[۱۷۶] نکته دوم و مهمتر آنکه، حتی ارزیابی نتایج منفی این شروط، بدون به شمار آوردن نتایج مثبت آن، عملی نادرست است. همه چیز را باید در مجموع نگریست. برای اینکه بدانیم آیا این شروط مخالف نظم عمومی به طور کلی، یا نظم عمومی اقتصادی به طور مشخص، هستند یا نه، چگونه می توان تنها معایب (اقتصادی) آن را بدون به حساب آوردن مزایای بی شمار اقتصادی، در این ارزیابی دخالت داد؟ بلیک مورانت، نویسنده آمریکایی در مقاله شصت و پنج صفحه ای خود زیر عنوان « قراردادهای محدود کننده مسئولیت» - که از این مقاله در طرح مطالب این پژوهش و به ویژه مطالب این بخش، استفاده بسیار شده است- به ویژه بر این خطای دادگاه ها انگشت می گذارد که همواره عوامل منفی نظم عمومی، یعنی نتایج نامطلوب این شروط را در نظر گرفته اند و بدین ترتیب در بسیاری از موارد آنها را باطل تلقی کرده اند. او می کوشد تا با تحلیل مزایای اقتصادی این شروط «جنبه های مثبت نظم عمومی» را بر دادگاه ها خاطر نشان سازد^[۱۷۷].
البته، باید «نظم عمومی مثبت» به معنای مورد نظر را از دو مفهوم هم نام، متمایز ساخت: در حقوق مدنی گاه از چهره پویای نظم عمومی مثبت سخن می‌رود؛ منظور از آن، اجبار شخص است به استناد نظم عمومی، علی رغم میلش، به انعقاد یک قرارداد^[۱۷۸]. در حقوق بین الملل خصوصی نیز، اثر مثبت نظم عمومی بیانگر حالتی است که قاضی ملی نه تنها بدواً از اجرای قانون اصولاً صلاحیت دار خارجی جلو‌گیری می‌کند، بلکه متعاقباً قانون دولت متبوع خود را به نحو مثبت جانشین آن می‌سازد.^[۱۷۹]بدین سان است که از چهره مثبت نظم عمومی یاد می کنیم و آن را به عنوان مهمترین دلیل بر اعتبار شروط کاهش مسئولیت مطرح می نماییم^[۱۸۰].
ب) مزایای شروط عدم مسئولیت
۱- تقسیم خطرات
یکی از مزیت‌های شروط کاهش مسئولیت که به ویژه در حقوق انگلیس بر آن تأکید بسیار می‌شود، تقسیم عادلانه خطرات عقد میان طرفین است. آینده روابط قراردادی، قابل پیش‌بینی نیست؛ عدم انجام یک تعهد به نتیجه (مسئولیت مطلق در کامن‌لا)، بدون آنکه مدیون مرتکب تقصیری شده باشد، می‌تواند برای او مسئولیتی سنگین در پی آورد. مسئولیتی که اگر بیمه نشده باشد، ممکن است به مرگ تجاری بیانجامد. طرفین به وسیله شروط کاهش مسئولیت، بار این مسئولیت را میان خود تقسیم می‌کنند. در روابط تجاری باید به این پیش‌بینی‌های مشروع احترام نهاد.^[۱۸۱]این استدلال بدون ‌شک، بیشتر در مورد شروط محدود کننده صادق است تا شروط عدم مسئولیت؛ زیرا در فرض اخیر بار مسئولیت تنها بر عهده طلبکار قرار می‌گیرد. با وجود این اگر توجه شود که بسیاری از شروط عدم مسئولیت متوجه عدم انجام تنها بعضی از تعهدات قراردادی یا برخی ضررها هستند، ملاحظه می‌شود که این امتیاز در مورد این دسته از شروط نیز وجود دارد. ممکن است گفته شود مدیون می‌تواند از طریق بیمه مسئولیت نیز به همین نتیجه برسد اما اتفاقاً کاهش هزینه‌های مربوط به حق بیمه، یکی دیگر از مزایای اقتصادی این شروط را تشکیل می‌دهد.
۲- کاهش هزینه‌ها
از بزرگترین مزایای شروط کاهش مسئولیت،کاهش هزینه‌ها است؛ به سود مدیون، به سود طلبکار و سرانجام، به سود جامعه. امروزه به ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی ناچارند مسئولیت‌های احتمالی خود را بیمه کنند اما پرداخت حق بیمه‌ها برای بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک، سنگین و گاه شاید ناممکن است. شروط کاهش مسئولیت به مدیون اجازه می‌دهند تا نتیجه حاصل از بیمه را بدون پرداخت یک حق بیمه، به دست آورد. اما تنها نفع مدیون مطرح نیست. طلبکار نیز در برابر امتیازی که می‌دهد، از کاهش قیمت‌ کالا یا خدمت بهره‌مند می‌گردد. به خصوص اگر توجه شود که در فرض بیمه مسئولیت نه تنها هزینه کالا یا خدمت کاهش نمی‌یابد، حق بیمه‌ها نیز به طور معمول بر آن افزوده می‌شود، ارزش این امتیاز بیشتر مشخص می‌گردد. امتیاز کاهش هزینه‌ها به سود طلبکار به ویژه در جایی محسوس است که مدیون، کالا یا خدمت خود را با دو پیشنهاد به طلبکار عرضه می‌کند: پیشنهادی بدون شرط عدم مسئولیت اما با بهای افزونتر و پیشنهادی به همراه شرط عدم مسئولیت و با بهای نازلتر^[۱۸۲]. این‌گونه پیشنهادها در قراردادهای تجاری رواج دارد و تجربه نشان داده است که عملاً طلبکار، پیشنهادی را که حاوی شرط عدم مسئولیت است می‌پذیرد؛ تنها به بهایی که باید بپردازد توجه می‌کند و به آینده روابط قراردادی خوش‌بین است و احتمال خطر را نادیده می‌گیرد.
۳- تشویق فعالیت‌ها
خطرات همواره همراه صنعت هستند؛ مسئولیت‌های مدنی نیز در این زمینه کم و بیش بر مبنای نظریه خطر استوار شده است. وجود این مسئولیت‌های سنگین اگر چه از جهتی به سود اجتماع است، از جهت دیگر زیان‌هایی را به همراه دارد؛ از قدرت ابتکار و خلاقیت‌ها می‌کاهد. شروط کاهش مسئولیت از آنجا که خطرات را از عهده مدیون بر می‌دارند، به تشویق نوآوری‌ها و فعالیت‌های سودمند می‌انجامند.^[۱۸۳] یکی از نمونه ها، شرط برائت از ضمان در رابطه پزشک و بیمار، آن‌چنان که فقیهان به آن نظر دارند می باشد که به نظر می‌آید، یکی از زمینه‌‌های درستی شرط عدم ضمان در این رابطه - در حالی که در بحث عقود امانی همواره از بطلان آن صحبت می‌شود- ضرورت وجود ابتکارها و نوآوری‌ها در طبابت بوده است.^[۱۸۴]
۴- امکان رقابت در صحنه بین المللی
سرانجام این شروط به تولید کنندگان داخلی اجازه می‌دهد تا به رقابت با همتایان بیگانه خویش بپردازند. بدیهی است اگر در کشوری شروط کاهش مسئولیت معتبر شناخته شوند و در کشور دیگری نامعتبر، امکان رقابت در شرایط برابر میان تولیدکنندگان و بازرگانان هر دو کشور نخواهد بود. بارزترین نمونه تاریخی، وضعیت شروط عدم مسئولیت در حقوق فرانسه است. رویه قضایی، آنها را به طور کامل باطل می‌دانست؛ در حالیکه در انگلیس، این شروط کاملاً معتبر بودند؛ نتیجه آن بود که به ویژه در زمینه حمل و نقل دریایی فرانسویان توان رقابت با انگلیسی‌ها را نداشتند. بنابراین رویه قضایی بتدریج به سوی اعتبار شروط عدم مسئولیت گام برداشت. اگر امروز نیز محدودیت‌های نوینی را برای این شروط در نظر گرفته است، در برابر در حقوق انگلیس نیز شروط عدم مسئولیت با محدودیت‌های قانونی زیادی مواجه شده‌اند. اما در زمینه حمل و نقل دریایی حقوق انگلیس همچنان تا حد زیادی اعتبار این شروط را تأیید می‌کند. در حقوق فرانسه نیز علی‌رغم اینکه در زمینه حمل و نقل هوایی، شروط کاهش مسئولیت به طور کامل باطل شناخته‌ شده‌اند، در زمینه حمل و نقل دریایی در مواردی معتبر شناخت شده‌اند. ^[۱۸۵]
از سوی دیگر از جمله به همین دلیل است که قانون شروط ناعادلانه قراردادی در حقوق انگلیس، در حالی که بسیاری از شروط عدم مسئولیت را باطل شناخته و اعتبار بسیاری دیگر از این شروط را به معقول بودن آنها مشروط کرده است، در ماده ۲۶ خود، قراردادهای بین المللی را از قلمروی این قانون استثنا می‌کند و بیان می دارد که شرط عدم مسئولیت در قراردادهای بین المللی، تابع قواعد کامن لا است و بنابراین کاملاً معتبر است.^{[۱۸۶]و[۱۸۷]}

Nˊ۲۷۶/۴۴ ˚۳۵
Eˊ۵۰۰/۲۳ ˚۵۱

۳/۴/۱۳۹۱

گیاه تر

***

***

گیاه خشک

۱۰^۱×۶۰/۶

۱۰^۲×۳۰/۲

۳۰/۷/۱۳۹۱

گیاه تر

۱۰^۱×۹۷/۲

۱۰^۱×۳۲/۸

گیاه خشک

۱۰^۱×۱۰/۴

۱۰^۲×۴۹/۱

در جداول بالا علامت *** بیانگر این مطلب می باشد که نمونه برداری یا آنالیز صورت نگرفته است.
فصل پنجم
• بحث و نتیجه گیری
- شبیه سازی دز مؤثر فردی جذب شده توسط انسان
- زیست رد یابی عناصر پرتوزای انسان ساخت در برگ درخت کاج
- نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از دو روش متفاوت (اما مکمل و همراستا)، آلودگی احتمالی راکتور تحقیقاتی تهران مورد بررسی قرار گیرد. روش اول از شبیه سازی نحوه انتشار آلودگی از منبع آلاینده بهره جسته، این در حالی است که روش دوم به آنالیز مقصد و جذب کنندۀ آلودگی یعنی برگ درخت کاج تهران می پردازد.
۵-۱- شبیه سازی دز مؤثر فردی دریافت شده توسط انسان:
بر اساس استاندارد تعیین شده توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پرتو^[۵۸] و آژانس بین المللی انرژی اتمی، میزان دز مؤثر فردی دریافت شده برای عموم مردم (ساکن در اطراف تأسیسات هسته ای) ۱ میلی سیورت در سال (ICRP, 1991 ؛ ICRP, 2007) و نرم ملی آن برای جمعیت ساکن در اطرف نیروگاه بوشهر، ۱/۰ میلی سیورت در سال تعیین گردیده است (Atomic Energy Organization of Iran, 2008). همانطور که در فصل چهار نیز ذکر گردید بیشترین میزان دز دریافتی ^۱۴-۱۰×۳/۱ میکرو سیورت در فاصله ۳۰۰ متری از راکتور و در جهات ۱۵۰ و ۱۸۰ درجه بوده که این میزان بسیار پایینتر از نرم ملی و بین المللی است و بیانگر ایمن بودن راکتور برای ساکنین پیرامون آن در شرایط کارکرد نرمال می باشد. نتایج تحقیقات صورت گرفته در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ بر خروجی دودکش راکتور تحقیقاتی تهران نشان می­دهد که دز مؤثر دریافتی ناشی از خروجی دودکش به ترتیب برابر ۵/۰ میلی رم (۰۰۵/۰ میلی سیورت) و ۰۰۰۰۲۴/۰ میلی سیورت است (Sadeghi and Sadrnia, 2011 ؛ Atomic Energy Organization of Iran, 2008). نتایج به دست آمده در این پژوهش بسیار پایینتر از مطالعات گذشته بوده که این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از این دلایل که قطعاً در نتایج تأثیر گذار بوده، تعویض سیستم فیلتراسیون دودکش راکتور در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ می باشد. در مقام مقایسه، نتایج حاصل از این تحقیق پایینتر از تحقیقات صورت گرفته در دیگر کشورها است. بیشترین میزان دز مؤثر جذب شدۀ فردی در راکتور تحقیقاتی IRT کشور بلغارستان ۴۲/۰ میکروسیورت (Belousov et al., 2010)، در تاسیسات هسته ای ANSTO 01/0 میلی سیورت (Hoffmann et al., 2000)، ۰۰۶/۰ میلی سیورت (Ferris et al., 2003)، ۰۰۴/۰ میلی سیورت (Australian Nuclear Science and Technology Organisation, 2004) و در نیروگاه هسته ای Saint-Alban کشور فرانسه ^۹-۱۰×۲/۳ سیورت (برای فاصله ۱ کیلومتری) و ^۸-۱۰×۱/۲ سیورت (برای فاصله ۵/۲ کیلومتری) گزارش گردیده است (Morin and Merle-Serementa, 1999). تنها پژوهش خارج از کشوری که تشابه زیادی با این تحقیق دارد مطالعات صورت گرفته بر راکتور تحقیقاتی IRT کشور بلغارستان است و دز دریافتی محاسبه شده در آن نیز در حد میکرو سیورت و پایینتر از استاندارد بین المللی می باشد (Belousov et al., 2010). در دیگر پژوهش ها یا راکتور نیروگاهی مورد مطالعه قرار گرفته و یا اینکه کل مجموعۀ تاسیسات یک سایت بررسی گردیده است.

۵-۲- زیست ردیابی عناصر پرتوزای انسان ساخت در برگ درخت کاج:
نتایج حاصله از آنالیز نمونه های برگ درختان کاج در شعاع ۳۰۰ متری راکتور بیانگر این مطلب است که آنها فاقد عناصر رادیو اکتیو خارج شده از دودکش بوده و به طور کلی فاقد رادیونوکلوئیدهای انسان ساخت هستند. تنها عناصر رادیواکتیو موجود در نمونه ها، ^۴۰K و ^۷Be است که جزء عناصر رادیواکتیو طبیعی محسوب می شوند (نوزاد گلی کند و فراتی راد، ۱۳۸۹؛ علمدار میلانی و قنادی مراغه، ۱۳۸۴؛ Cooper et al., 2003). این امر می تواند بیانگر سلامت منطقه مطالعه شده، یعنی شعاع ۳۰۰ متری راکتور (و کل سایت با توجه به قرار داشتن اکثر تاسیسات آزمایشگاهی در درون شعاع تعیین شده) در قبال استفاده از روش زیست ردیابی باشد. با مقایسه نتایج این پژوهش و نتایج به دست آمده در بحث زیست ردیابی آلودگی هوا در شهر بلگراد (پایتخت کشور صربستان) که در آن از درختان پهن برگ بلوط و نمدار استفاده شده است اینطور استنباط می شود که عناصر رادیو اکتیو طبیعی شناسایی شده (^۷Be و ^۴۰K) در هر دو تحقیق مشترک بوده و تفاوت نتایج در عناصر ^۱۳۷Cs و ^۲۱۰Pb است (Popovic et al., 2002-2008). عنصر رادیو اکتیو ^۲۱۰Pb منشاء طبیعی دارد و این در حالی است که عنصر رادیو اکتیو ^۱۳۷Cs یکی از عناصر شاخص آلودگی تاسیسات هسته ای در محیط زیست محسوب می گردد (Cooper et al., 2003)؛ شناسایی عنصر رادیو اکتیو ^۱۳۷Cs در نمونه های گیاهی پژوهش صورت گرفته در شهر بلگراد می تواند بیانگر آلودگی منطقه باشد و فقدان آن در نمونه های جمع آوری شده در شعاع ۳۰۰ متری راکتور تحقیقاتی تهران، تأیید کننده سلامت منطقه مطالعه شده است.
دو عنصر یافت شده در برگ درخت کاج تهران این نکته را اثبات می کند که این گونه توانایی جذب عناصر رادیو اکتیو با منشاء زمینی (خاک) و اتمسفری (کیهانی) را دارد؛ زیرا ^۷Be به صورت مستمر از طریق واکنش های تشعشعات کیهانی (ذرات باردار پر انرژی خارج از زمین، عمدتاً پروتون) با هستۀ مولکول های گازهای (نیتروژن، اکسیژن و آرگون) موجود در اتمسفر فوقانی تولید می شود (نوزاد گلی کند و فراتی راد، ۱۳۸۹ ؛ Cooper et al., 2003 ؛ International Atomic Nuclear Agency, 2001 ) و ^۴۰K نیز (که عامل اصلی پرتوگیری طبیعی اکثریت افراد ساکن بر روی کره زمین است) منشاء زمینی داشته و قدمتش به پیدایش زمین بر می گردد (نوزاد گلی کند و فراتی راد، ۱۳۸۹؛ Cooper et al., 2003).
۵-۳- نتیجه گیری
در نهایت با توجه به نتایج هر دو روش می توان نتیجه گیری کرد که فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران در قلب بافت شهری، در شرایط کارکرد نرمال ایمن بوده و درخت کاج تهران Pinus eldarica (گونۀ گیاهی انتخاب شده جهت زیست ردیابی) به درستی به عنوان بافر سایت انتخاب گردیده است.
اما این نکته را نباید فراموش نمود که اکثر آلودگی­های هسته ای گسترده و بین ­المللی به وجود آمده در سطح کره زمین (در ارتباط با استفاده صلح­آمیز از انرژی هسته ای) بر سه عامل بلایای طبیعی، خطای انسانی و نقص فنی تأسیسات استوار بوده است، نه شرایط کارکرد نرمال راکتورها. از این رو علاوه بر نظارت دقیق بر کارکرد نرمال راکتورهای مشابهی نظیر راکتور تحقیقاتی تهران (که به طور کامل در بافت شهری قرار گرفته اند) باید مطالعات وسیعی در ارتباط با بررسی و شبیه سازی شرایط اضطراری راکتور و تأثیر احتمالی آن بر محیط زیست پیرامون، صورت پذیرد تا تمهیدات لازم جهت پیشگیری و کاهش اثرات آن برنامه ریزی و اجرایی گردد.
منابع:
رویترز؛ ۱۳۸۹؛ عکس/ راکتور تحقیقاتی تهران؛ http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=23839 .
سازمان انرژی اتمی ایران؛ ۱۳۸۱؛ ارزیابی دز و ریسک ناشی از کارکرد نرمال منابع پرتو تا حریم ۵ کیلومتری سایت مرکز تحقیقات هسته ای؛ NRC-2003-1.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ ۱۳۸۹ الف؛ برنامه مانیتورینگ محیطی TRR؛ RARDS-HPH-INS-01.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ ۱۳۸۹ ب؛ تحلیل چگونگی پخش محیطی ذرات رادیواکتیو از دودکش راکتور و محاسبۀ دز فردی و جمعی حاصل از آن (سه ماهۀ سوم سال ۸۹)؛ TRR-REP-OP-22.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ ۱۳۹۰؛ سوخت ایرانی؛ سایت رسمی سازمان انرژی اتمی ایران.
سازمان انرژی اتمی ایران؛ ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۱؛ اطلاعات هواشناسی دکل درون سایت، فایل های هواشناسی با فرمت Excel.
سازمان هواشناسی کشور؛ ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۱؛ اطلاعات هواشناسی ایستگاه ژئوفیزیک، فایل های هواشناسی با فرمت Notepad.
صدیق، ی.، ا. امام جمعه و ش. صیدالی ؛ ۱۳۸۶؛ سیاست گذاری راهبردی انرژی هسته ای (برنامه ریزی و مدیریت پروژه- با مروری بر رویکرد کره جنوبی)؛ سازمان انرژی اتمی ایران؛ زلال کوثر با همکاری روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای؛ ۶۲۰ صفحه.
عرفان منش، م. و م. افیونی؛ ۱۳۸۱؛ آلودگی محیط زیست آّب، خاک و هوا؛ انتشارات ارکان؛ ۳۱۸ صفحه.
علمدار میلانی، س. و م. قنادی مراغه؛ ۱۳۸۴؛ شیمی هسته ای (مبانی و کاربردها)؛ سازمان انرژی اتمی ایران؛ ۷۹۴ صفحه.