۳-۴ فرضیه اصلی تحقیق : ۴۵
۳-۵ فرضیات فرعی تحقیق: ۴۵
۳-۶ جامعه آماری ۴۶
۳-۷ روش نمونه گیری و حجم نمونه ۴۶
۳-۸ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۴۶
۳-۹ قلمرو تحقیق ۵۲
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲
۳-۱۱ پایایی و روایی ابزار تحقیق ۵۲
۳-۱۱-۱ تعیین پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۵۲
۳-۱۱-۲ تعیین روایی (اعتبار) ابزار پرسشنامه ۵۳
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۴-۱ مقدمه ۵۵
۴-۲ تحلیل توصیفی ۵۵
۴-۲-۱ متغییر جنسیت ۵۵
۴-۲-۲ متغییر تاهل ۵۶
۴-۲-۳ متغیر طبقه سنی ۵۸
۴-۲-۴ متغیر سطح تحصیلات ۵۹
۴-۲-۵ متغیر سابقه کاری ۶۰
۴-۲-۶ آمار توصیفی عملکرد: ۶۱
۴-۲-۷ آمار توصیفی وجدان کاری ۶۲
۴-۳ آمار استنباطی ۶۲
۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول: ۶۴
۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم ۶۶
۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم ۶۹
۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم ۷۲
۴-۳-۵ فرضیه فرعی پنجم ۷۵
۴-۳-۶ فرضیه فرعی ششم ۷۷
۴-۳-۷ فرضیه فرعی هفتم ۸۰
۴-۳-۸ فرضیه فرعی هشتم ۸۱
۴-۳-۹ فرضیه اصلی ۸۲
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۸۳
۵-۱ مقدمه ۸۴
۵-۲ بحث و ونتیجه گیری از فرضیات تحقیق ۸۴
۵-۲-۱ فرضیه اصلی ۸۴
۵-۲-۲ فرضیه های فرعی ۸۵
۵-۳ سایر نتایج ۸۸
۵-۴ ارائه پیشنهادات ۸۸
۵-۴-۱ پیشنهادات برای سازمان مربوطه ۸۸

۵-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۹
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۸۹
۵-۵-۱ محدودیت های علمی و متدولوژیک ۸۹
منابع و مآخذ: ۹۱
منابع فارسی: ۹۲
منابع انگلیسی: ۹۵
Abstract 97
فهرست جداول
جدول شماره (۱-۱)-شاخص های عملکرد شغلی برگرفته شده از الگوی استیرز، پورتر و بیگلی ۸
جدول (۳-۱)شیوه امتیاز بندی ۴۷
جدول(۳-۲) ویژگیهای وجدان کاری و سوالات ۴۸
جدول (۳-۴) شاخص های ارزیابی عملکرد شغلی ۴۹
جدول(۳-۵) شاخص های ارزیابی وجدان کاری ۴۹

بزه دیدگان را می توان از نظر نوع( شامل اشخاص حقیقی؛ فرد یا گروهی از افراد و اشخاص حقوقی؛ خصوصی؛ شرکت ها و سازمان ها و.. یا دولتی یا عمومی؛ سازمانها، نهادها و شرکت ها و …) سطح دانش(کم بهره یا بی بهره از دانش فنی و مهندسی خصوصاً علوم رایانه ای یا بهره مند از دانش مزبور، سطح امکانات (کم بهره از امکانات فنی و تجهیزاتی مناسب و کارآمد در تأمین امنیت)، تعاملات اجتماعی( افرادی که زود باور و طبیعتاً ساده اندیش می باشند و به سادگی بر اساس یک روش کارای اجتماعی مغلوب می گردند یا افراد سهل انگار یا بی احتیاط)، جامعه شناختی یا جرم شناختی( فرد یا گروه های منحرف اولیه یا ثانویه؛ مانند بزه کاران اتفاقی یا به عادت که خود بزه دیده واقع می شوند یا فرد یا گروه های ناکرده بزه یا کاملاً سازگار)
بند دوم: دلایل بزه دیدگی
شامل دلایل روانی( شامل درونی، غرور، هیجان، کنجکاوی و .. بیرونی شامل تحریک منفی مانند تمسخر ، توهین و .. یا مثبت مانند تبلیغات یا بیانات کاذب و..) اجتماعی ( شامل تشکیل گروه های محرک و جاذب، نقش یا پایگاه اجتماعی جذاب یا محرم و .. ) اقتصادی ( شامل فقر و عدم امکانات مالی مناسب؛ عدم قدرت تجهیز به امکانات مناسب فنی به دلایل مختلف مالی …) سیاسی( رقابت بدون مطالعه با رقیب سیاسی، مبارزه طلبی نهادهای دولتی، تبلیغات یا فعالیت های مختلف علیه نظام حاکم و…) علمی – آموزشی( شامل کمی یا فقر علمی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، عدم تخصص یا مطالعه علمی در دانش فنی و مهندسی و با کارکرد سیستم ها و شبکه ها، عدم رعایت نکات ایمنی و امنیتی در سیستم ها یا بی توجهی با بی احتیاطی در این خصوص و…)
بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان
این آثار که شامل آثار منفی و مثبت و نسبت به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد. شامل آثار روانی( به شکل منفی درونی شامل عصبانیت، هیجان و اضطراب و دلهره، آشفتگی های حافظه و تمرکز حواس، سرخوردگی و بیرونی شامل: انتقام،تمسخر، توهین و افترا و سایر رفتارهای انحرافی با شکل اولیه یا ثانویه) اقتصادی ( به شکل منفی شامل تحمیل هزینه های پیش بینی نشده مالی در قالب هزینه های پیشگیری از جرم و کنترل وضعی ، کاهش بازده و سود مالی شغلی مانند شرکت ها و به شکل مثبت شامل: ایجاد امنیت شغلی مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات و کسب درآمد بیشتر در دراز مدت به دلیل هزینه های کنترل وضعی و..) اجتماعی( به شکل منفی شامل تشکیل خرده فرهنگ منحرف، ناهنجاری، تعارض یا اختلال در نقش های اجتماعی، اختلال در سازگاری اجتماعی و.. به شکل مثبت شامل تشکیل گروه های حامی و مددرسان و..) جرم شناختی ( شامل اثر منفی به شکل بزه کاری موقت و به عادت) سیاسی ( به شکل منفی در قالب مبارزه متقابل سیاسی، اقدام علیه نهادهای متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات دولتی به شکل انتقام به اشکال مختلف و.. ) آموزشی – علمی ( به شکل منفی شامل مجهز شدن به برنامه های مخرب، یادگیری برخی از جرایم رایانه ای، انجام رقابت ناسالم با بزه کاران به جهت ارضا روانی، تشکیل کلاس های آموزشی جرایم رایانه ای، تشکیل گروه های ناسالم و منحرف در حوزه های فناوری اطلاعات ارتباطات و… و به شکل مثبت شامل تجهیز شدن به دانش امنیت سیستم ها و با مطالعه تخصصی در علوم رایانه ای، تجهیز به ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری دفاعی و کنترل وضعی، تشکیل کلاس های امنیت سیستم ها و روش های مقابله با حملات رایانه ای، تشکیل گروه های دفاعی و همکاری و همیاری در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ….)^[۱۹۲]
گفتار پنجم: محدودیت ها و چالشهای فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی
پس از آشنایی با انواع راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و پیشگیری وضعی در ادامه محدودیت های حاکم بر اجرای موفق آنها بررسی می شود. بی تردید بررسی این محدودیت ها می تواند در اتخاذ تصمیمات واقع گرایانه راهگشا باشد.
بند اول: پیشگیرانه اجتماعی
در اینجا ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد.درباره تدابیر پیشگیرانه اجتماعی سه محدودیت مورد توجه قرار می گیرد. اولین محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی است. دومین محدودیت از فضای سایبر ناشی می شود و سومین محدودیت از شکاف نسلی است.
الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی
یکی از نکات مهم درباره تدابیر پیشگیرانه اجتماعی این است که از نظر ماهیت زیربنایی و اساسی آن نمی توان انتظار داشت که همانند تدابیر پیشگیرانه وضعی یا ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری در کوتاه مدت نتایج محسوس و قابل مشاهده ای به دست آید. البته این مسئله هیچ گاه از دیدگاه جرم شناسان و متخصصان پیشگیری یک نقطه ضعف محسوب نمی شود؛ زیرا این تدابیر زیربنای فکری و شخصیتی بزهکاران و بزه دیدگان بالقوه را هدف قرار می دهد که در صورت توفیق با رعایت هنجارها و ارزش های پذیرفته شده جامعه ای سالم و متعهد به وجود خواهد آمد.
با وجود این بیشتر مسئولان اجرایی چنین دیدگاهی را ندارند. آنها می خواهند در کوتاه مدت آثار مقابله با جرایم را مشاهده کنند و آن را در بیلان کاری شان به ثبت برساند. بنابراین حاضرند برای انواع تدابیر پیشگیرانه وضعی و ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری هزینه های بیشتری متحمل شوند؛ اما در کوتاه مدت نتایج مقطعی به دست آورند. از این رو چندان به سیاست های پیشگیرانه اجتماعی بها نداده و درباره میزان درصد افرادی که انگیزه مجرمانه شان از بین رفته و به طور ارادی از ارتکاب جرائم خودداری کرده اند، آماری تهیه نمی شود. اما درباره نتیجه بخش بودن تدابیر پیشگیرانه وضعی با ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری که به کاهش ارتکاب جرائم و انحرافات در جامعه می انجامد؛ به کرات آمارهایی منتشر شده که بدیهی است ذهن افراد را به سمت آنها معطوف می شود.

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر
گفتیم که وظیفه اصلی تدابیر پیشگیرانه اجتماعی از میان بردن انگیزه مجرمانه در درون افراد است.. اما این تدابیر زمانی مفید خواهد بود که اوضاع حاکم بر جامعه مناسب باشد. به بیان دیگر نمی توان در حالی که بسترهای تقویت کننده انگیزه های مجرمانه هنوز در محیط های مختلف جامعه وجود دارد؛ انتظار داشت این تدابیر بتواند از طریق آموزش و تربیت افراد زمینه های انگیزشی مجرمانه را برطرف کنند.
یکی از مهم ترین ویژگی های فضای سایبر امکان پذیر بودن انجام تمام فعالیت های رایانه ای به ویژه شبکه ای در خلوت است. خلوت از آن جهت برای تدابیر پیشگیرانه اجتماعی مانع ایجاد می کند که باعث می شود شخص بدون مشاهده کسی یا حتی بهتر از آن بی آنکه کسی اجازه تعرض به حریمش را داشته باشد؛ بر اساس میلش عمل کند. بدیهی است وظیفه یا رسالت اصلی تدابیر اجتماعی، نهادینه کردن عدم توجه به انگیزه های مجرمانه و منحرفانه درونی است؛ اما نباید از یاد برد که محیط نیز بر غلیان یا فروکش کردن این انگیزه ها تأثیر قابل توجهی دارد. در دنیای فیزیکی، بسیاری از افراد حتی در جایی که تدابیر پیشگیرانه وضعی وجود ندارد که فرصت و ابزار ارتکاب جرم را از آنان سلب کنند، به دلیل اینکه در یک محیط بیگانه به سر می برند و انواع احتمالات از ذهنشان عبور می کند، انگیزه های درونی شان کمتر بیدار می شود. در حالی که در فضای سایبر این امکان وجود دارد که در خصوصی ترین و ایمن ترین مکان، شدیدترین ناهنجاری ها ارتکاب یابد.
از مسائل دیگری که در فضای سایبر – به طور خاص- برای تدابیر پیشگیرانه اجتماعی به وجود آورده؛ ایجاد یک دنیای دیگر با شرایط و مقتضیات مخصوص خود است. پدیدآورندگان فضای سایبر از همان ابتدا معتقد بودند که این فضا ماهیت مجازی دارد و در واقع آن را در برابر دنیای فیزیکی- که از آن به عنوان دنیای واقعی نام می برند- قرار می دهند. این امر باعث شده که کاربران با تلقی مجازی بودن فضای سایبر سعی در اجرای رویاهای خود در این فضا داشته باشند. در حالی که یکی از قابلیت های این فضا مجازی سازی است و نباید آن را با مجازی بودن اشتباه گرفت.^[۱۹۳]
ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی
امروزه استفاده از سیستم های رایانه ای همانند گذشته در انحصار قشر خاصی نیست و به دلیل فراگیری آن و امکانات بی شماری که فضای سایبر برای کاربری هر چه آسان تر آن فراهم آورده گروه های جوان و نوجوان، بیشتر از دیگران جلب شده اند این در حالی است که تدوین کنندگان تدابیر پیشگیرانه اجتماعی با فضای سایبر رابطه عمیقی ندارند یا نمی تواند به اندازه جوانان و نوجوانان به فعالیت های شبکه ای بپردازند. این شکاف دیجیتال میان متولیان پیشگیری و بزهکاران و بزه دیدگان باید برطرف شود؛ زیرا در این صورت، نمی توان به تأثیر گذار بودن آنها امیدوار بود. چرا که درک متقابل وجود ندارد.
بند دوم: پیشگیری وضعی
آنچه که در اینجا در خصوص چالش ها یا محدودیت های پیشگیری وضعی بیان خواهد شد رابطه این نوع پیشگیری با موازین حقوق بشر در فضای سایبر است. منظور از موازین حقوق بشر اصول و هنجارهایی است که در اعلامیه حقوق بشر_۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی _۱۹۶۶) منعکس شده است. سه اصل از اصول این اسناد به طور قابل توجهی تحت تأثیر فضای سایبر قرار گرفته است :
الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده^[۱۹۴] :
آزادی بیان و عقیده از اصول مهمی است که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب اوت ۱۷۹۶ مورد تأیید تدوین کنندگان آن قرار گرفت.
در این زمینه ماده ۱۹ اعلامیه اشعار می دارد: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که از داشتن عقیده بیم نداشته باشد و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن، بدون ملاحظه مرزی، آزاد باشد.
این ماده چنان صراحت و جامعیتی دارد که به نظر می رسد نیازی به تفسیر و روزآمد کردن آن نیست و به حتم در هر زمان و در تمامی شرایط و اوضاع و احوال صادق است.
در اول اکتبر ۱۹۹۵ گروهی از متخصصان حقوق بین الملل، امنیت ملی و حقوق بشر، بیانیه زوهانسبورگ را درباره نح.ه تعامل امنیت ملی با آزادی و بیان و دسترس به اطلاعات منتشر کردند. این بیانیه که مشتمل بر ۲۵ اصل است، تلاش کرده حدود و ثغور اصول حقوق بشر راجع به آزادی بیان و دسترس به اطلاعات را در تقابل با ضرورت حفظ امنیت و مصلحت ملی مشخص کند. اصل اول این بیانیه همانند اصول پیش بینی شده در اعلامیه حقوق بشر و میثاق، آزادی عقیده، بیان و اطلاعات را به رسمیت می شناسد، اما در همان جا اشاره می کند که ممکن است تحت شرایط خاصی، مانند حفظ امنیت ملی، محدودیت هایی وضع شود، ولی در ادامه می کوشد این محدودیت ها در قالب زیراظهار ۱-۱،۲-۲،۱-۳ تشریح نماید و از ابهام خارج کند.
ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات:^[۱۹۵]
یکی از اصولی که همواره در سند بین المللی حقوق بشر در کنار هم و هم ارز آزادی عقیده و بیان به آن تأکید شده، جریان آزاد اطلاعات است. بی تردید آزادی عقیده و بیان در معنای واقعی خود تحقق خواهد یافت که بتوان اطلاعات را بی هیچ محدودیتی در جامعه منتشر کرد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت به این اصل اشاره نشده، اما از مفاد مربوط به آزادی بیان و دیگر موارد پیش بینی شده، کاملاً لزوم رعایت چنین قاعده ای استنباط می شود. به عنوان مثال در ماده ۱۹ به اشخاص حق داده شده در دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشند. بی تردید تا زمانی که اطلاعات که مظهر تجلی عقاید و افکار در جامعه است، آزادانه جریان نداشته باشد، نمی توان تحقق اهداف آزادی بیان و عقیده را انتظار داشت.
اما در جای دیگر به عنوان مثال ،ماده ۱۱ بیانیه ژوهانسبورگ اشعار می دارد:
هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست، اما اگر چه به امنیت ملی باشد….
اما همان گونه که درباره آزادی بیان نیز اشاره شد، بهره برداری از این حقوق مطلق نیست و در هر صورت باید خط قرمزهایی رعایت شود. اما برای روشن بودن این حدود و ثغور، همان ماده در ادامه مقرر می دارد:
….مگر آنکه دولت بتواند اثبات کند اعمال محدودیت به موجب قانون بوده و برای حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار ضروری است.
اما از نظر فضای سایبر، باید گفت از آنجا که ابزار خوبی برای ابراز عقیده و بیان محسوب می شود، بالطبع نقطه عطفی را در جریان آزاد اطلاعات فراهم آورده است. این فضا با قابلیت های شگفت آور خود آنچه را یک جامعه اطلاعاتی تمام عیار برای به جریان انداختن آزاد اطلاعات نیاز دارد در اختیارش گذاشته است.
ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی:
یکی دیگر از اصول اساسی حقوق بشر که زمینه های توجه به آن به قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر بر می گردد، رعایت حریم خصوصی افراد است.حدود صد سال پس از تصویب قانون اساسی ایالات متحده به سال ۱۸۹۰ یکی از مسائلی که شهروندان ایالات متحده را به شدت نگران کرد، سوء استفاده مأموران و مجریان قانون از اختیارشان برای مداخله در امور خصوصی مردم بود.
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر اشعار می دارد:
زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات افراد نباید مورد مداخله خودسرانه قرار گیرد یا به شرافت، آبرو یا اعتبار آنها تعرض شود. این افراد حق دارند در برابر چنین تعرضاتی از حمایت قانون برخوردارباشند.
بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر
همان گونه که اشاره شد، ماهیت آزادی بیان به گونه ای است که باید دیدگاه ها و عقاید افراد بدون محدودیت در اختیار همگان قرار گیرد. این مبنا کاملاً با آنچه فضای سایبر فراهم می آورد منطبق است و حتی زمینه های شکوفایی آن به مراتب فراتر از آنچه تصور می رفت به وجود آمده است. از سوی دیگر تدابیر محدودکننده یا سلب کننده دسترس به ویژه فیلترینگ مانع بزرگی در تحقق این اصل محسوب می شوند، زیرا جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می کنند دلایل مختلفی باعث ایجاد محدودیت از سوی این ابزارها می شود؛ از جمله:
الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها:
معمولاً کسانی مبادرت به تدوین فهرست فیلتر ها می کنند که درباره برخی موضوعات مانند مسایل مذهبی، اخلاقی یا سیاسی تعصب دارند و می کوشند از دسترس دیگران به سایتهایی که مغایر با اعتقادادشان است جلوگیری کنند. آما آنچه بیشتر به گستره اعمال این محدودیت ها دامن می زند، گنجاندن طیف وسیعی از موضوعات مشکوک یا به اصطلاح خاکستری در فهرست های سیاه است. مراجع مذکور این کار را برای تحقق هر چه بیشتر اهدافشان انجام می دهند، فارغ از اینکه این اقدام تا چه حد می تواند از دسترس افراد به مطالب معتبر و مجاز جلوگیری نماید.
ب: کارکرد انطباقی:
دومین مانع بزرگ کارکرد انطباقی و نه هوشمندانه این ابزارهاست همان طور که می دانیم اصطلاحات یا تصاویر مندرج در فهرست های سیاه، تنها در متون یا محتواهای غیر مجاز به کار نمی روند و بسیار اتفاق می افتد که به لحاظ کاربرد آنها در محتواهای مجاز، از دسترس جلوگیری می شود.
امروزه در بسیاری از کشورها حفظ امنیت ملی، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی و احترام به حقوق یا آزادی های اساسی دیگران، جزء مؤلفه هایی است که به رسمیت شناخته شده و دولتها تلاش می کنند از آنها به بهترین وجه پاسداری کنند. از سوی دیگر فضای سایبر جلوه دیگر به این مفاهیم بخشیده و باید مطابق با ویژگی های خاص آن برنامه ریزی کرد.
در اینجا ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد و آن این است که در عمل سه عامل مانع تحقق اهداف پیشگیری وضعی از این جرایم می شوند که عبارت است از: ۱- مجرمان طیف خاصی از اشخاص را تشکیل می دهند. گروهی از آنها که از لحاظ تخصص و مهارت در سطح بالایی قرار دارند، واقعاً خطرناک هستند و متأسفانه تدابیر پیشگیرانه در برابر آنها یارای مقاومت ندارد. بنابراین تنها انتظاری که می توان داشت این است که تلاش شود از ارتکاب جرم افراد نیمه حرفه ای یا آماتور جلوگیری گردد یا زمینه بزه دیدگی افراد کاهش یابد. ۲- متأسفانه فضای سایبر با ویژگی های منحصر به فرد خود، فی نفسه مانع تحقق اهداف پیشگیرانه وضعی است در این فضا انواع ابزارهای ارتکاب جرائم سایبر در اختیار همگان قرار دارد و هر کس می تواند به فراخور تخصص و مهارت خود از آنها استفاده نماید. انتقال سریع و بسیار ساده اطلاعات و تجربیات حاصل از ارتکاب جرائم سایبر نیز می توان مزید بر علت محسوب شود. ۳- از آنجا که این تدابیر صیغه فنی دارند چندان قابل اتکا نیستند. زیرا چندی نمی گذرد که ضعفها و نحوه دور زدن آنها در فضای سایبر منتشر می شود؛ کما اینکه در کشورمان آنان که قصد خنثی کردن فیلترهای شبکه ای دارند، در عمل با مشکلی مواجه نیستند.^[۱۹۶]
گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر
از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، احساس امنیت همواره از نیازهای اولیه او بوده است. امروزه می توان امنیت را بالاترین ارزش دانست و ان را مهم ترین کارکرد حکومت ها یا نظامهای سیاسی تلقی کرد. امنیت اجتماعی یا عمومی، یکی از انواع امنیت و زیر مجموعه یکی از انواع امنیت ملی هر کشور به شمار می آید. سازمان پلیس ، یکی نهادهای مؤثری است که در سبز فایل، به منظور برقراری و حفظ نظم و امنیت و نیز پیشگیری از بروزجرایم در جامعه از سوی نظام سیاسی ایجاد می شود و بر اساس این رسالت به طور عمده و مستقیم با اجتماع و مردم تعامل دارد. فناوری اطلاعات با سرعت شگفت انگیزی تمامی ارکان حیات بشری از جمله مقوله نظم و امنیت و آرامش عمومی را دستخوش تحولات و دگرگونی اساسی قرار داده است.
همزمان با ظهور رایانه و اینترنت و فرایند جهانی شدن در عصر حاضر ، فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان ظهور جامعه شبکه ای را فراهم آورده است که تعاریف جدیدی از هویت ها و جوامع انسانی عرضه می کند و بافت اصلی آن را، اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل می دهد. در نتیجه پیدایش این جامعه شبکه ای، مراودات اجتماعی از شکل سنتی خود به صورت جوامع مجازی معاشرت های دیجیتالی از طریق متون الکترونیک و سیستم های چند رسانه ای تغییر ماهیت داده اند که این امر باعث پیدایش نوعی ناامنی اجتماعی و ظهور جرایم و بزهکاری نوین در فضای مجازی شده است و فرایند فاصله رو به رشد این نوع جرایم را می توان عامل ایجاد آسیب به امنیت اجتماعی و تحت الشعاع قرار دادن امنیت اخلاقی دانست.
در اینجاست که نقش پلیس و اهمیت آن به عنوان نهاد برقرار کننده نظم و امنیت اجتماعی و مسئول پیشگیری و کشف جرایم در جامعه مطرح می شود.
بند اول: پلیس ایران وپلیس بین الملل
سال های متمادی است که پلیس بین الملل، فعالیت خود را در مبارزه با جرایم سایبری آغاز کرده است. این سازمان با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان کشورهای عضوچند گروه کاری را در این زمینه تشکیل داده و رؤسای واحد های مبارزه با جرایم سایبری کشورهای با تجربه عضو سازمان را گرد هم آورده است. گروه های کاری منطقه ای در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا، زیر نظر کمیته راهبردی جرایم فناوری اطلاعات، مستقر در دبیرخانه کل پلیس بین الملل فعالیت می کنند. گروه کاری اروپایی پلیس بین المللی با حضور کارشناسایی از هلند، اسپانیا، آلمان، فرانسه، فنلاند، انگلیس، سوئد و ایتالیا در سال ۱۹۹۰ میلادی تشکیل شد و از آن به بعد، سه مرتبه در سال تشکیل حلسه می دهد.
بسیاری از کشورهای خارجی سالهای طولانی است که فناوری اطلاعات را به روش های گوناگون به خدمت گرفته و با آثار و تبعات مثبت و منفی آن، پیش از ما آشنا شده اند و در صدد تقویت جنبه های مثبت و مبارزه با آثار و پیامد های منفی ناشی از آن که در قالب جرایم سایبری ظاهر شده برآمده اند. از جمله این کشورها می توان به فرانسه، المان، ایتالیا، اسپانیا، روسیه، ایالات متحده، انگلیس، چین و ژاپن اشاره کرد.
پلیس جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند تا با بهره گیری از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات سیستم های پیشرفته انتظامی – امنیتی کشور، امنیت اجتماعی را بهبود بخشیده و محیطی امن توأم با آسایش عمومی را برای کلیه شهروندان در پرتو ارزش های اسلامی فراهم کند. معاونت آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اواخر سال ۱۳۷۸ به انحای گوناگون شروع به جمع آوری اطلاعاتی پیرامون جرایم سایبری کرد و در همین راستا تحقیقی تحت عنوان شناخت جرایم سایبری توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت صورت گرفت . همچنین با بهره گیری از نظریات کارشناسان و متخصصان شورای عالی انفورماتیک و تشکیل جلسات متعدد با صاحبنظران حقوقی و انفورماتیک به این نتیجه دست یافت که تشکیل واحدهای مبارزه با جرایم سایبری ضروری است.

صلاحیت خبرگان
روش دلفی در صورتی اجرای موفقیت آمیزی خواهد داشت که خبرگان شرکت کننده در آن از خود علاقه نشان داده و توانایی های لازم در جهت اظهار نظر و شرکت در همه پرسی را دارا باشند. استفاده کنندگان بالقوه یافته های حاصل از نظرسنجی، مشتاق تر بوده و شرکت کننده های مفیدتری محسوب می شوند. تنوع نظرات که باعث ایجاد تنش می شود، به ایجاد علاقه و انگیزه در جهت شرکت موثرتر و متعهدانه تر در نظرسنجی کمک خواهد کرد. گروه های ناهمگن که دربرگیرنده افراد با شخصیت های مختلف و نگاه های متفاوت به مشکل هستند، نسبت به گروه های همگن راه حل های با کیفیت تری را ارائه می دهند چرا که تنوع افراد شرکت کننده در همه پرسی منجر به دسترسی به طیف وسیع تری از دانش و نقطه نظرهای گوناگون تری خواهد شد.
خبرگان شرکت کننده در روش دلفی باید ۴ ویژگی ذیل را دارا باشند:

• • دانش و تجربه لازم پیرامون موضوع مورد بررسی

• • ظرفیت و تمایل به شرکت در نظرسنجی

• • • در اختیار داشتن زمان کافی برای شرکت در نظرسنجی دلفی

  

• • مهارت های مؤثر ارتباطی

تحلیل یافته ها
به نظر می رسد که روش های تحلیل داده ها با توجه به هدف اجرای روش دلفی، ساختار دورها، نوع سوالات و تعداد شرکت کننده ها متفاوت باشند. معمولا از روش های تحلیل محتوا^[۱۰۴] برای شناسایی مباحث اصلی تولید شده توسط پرسشنامه های بدون ساختار استفاده می شود. این مباحث در مرحله بعدی به پرسشنامه های ساخت یافته ای تبدیل می شوند که پایه دورهای بعدی را شکل می دهند. دور دوم و دورهای بعدی ماهیت عددی به خود می گیرند و با بهره گرفتن از رتبه بندی و رای گیری تحلیل می شوند. دور سوم و دورهای بعدی باید گرایش کلی نظرات را به شرکت کنندگان القا کند و آنها را از پراکندگی امتیازات به دست آمده مطلع کند. توجه به پراکندگی امتیازات مهم است چرا که یک توزیع دو وجهی^[۱۰۵] نشان دهنده نبود اجماع می باشد. همچنین باید به هر یک از شرکت کنندگان اطلاع داده شود که امتیاز اعلام شده از جانب آنها با توجه به وضعیت کلی به دست آمده، در چه وضعیتی قرار گرفته است. فرصت بازبینی و اصلاح امتیازات قبلی اعلام شده از سوی هر شرکت کننده، عنصری مهم در جهت حرکت به سمت اجماع محسوب می شود.
ارزیابی چارچوب پیشنهادی با بهره گرفتن از روش دلفی
ارزیابی چارچوب پیشنهادی در ۲ فاز مجزا انجام شد. در فاز اول چارچوب از طریق توزیع پرسشنامه هایی در بین شرکت هایی که اقدام به پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کرده بودند، ارزیابی شد و در فاز دوم چارچوب با یک نگاه کلی در بین اساتید دانشگاه، مشاوران و متخصصین شرکت های دولتی و خصوصی فناوری اطلاعات به قضاوت گذاشته شد. در ادامه به تشریح چگونگی ارزیابی چارچوب پیشنهادی در دو فاز مجزا می پردازیم.
فاز اول ارزیابی چارچوب پیشنهادی با بهره گرفتن از روش دلفی
از طریق تحلیل مفاهیم، بهروش ها و مسائل مطرح شده در مرور ادبیات موضوع، چارچوبی مفهومی برای مدیریت دانش در پیاده سازی سیستم های سازمانی ایجاد شد. قسمتی از ایده مطرح شده با کمک نظرات خبرگان شرکت کننده در دور اول روش دلفی به دست آمد و در دورهای بعدی به ارزیابی چارچوب نهایی توسط خبرگان پرداخته شد.
به منظور ارزیابی چارچوب پیشنهادی، این چارچوب به ۱۰ شرکت ایرانی که اقدام به پیاده سازی سیستم های سازمانی نموده اند، ارائه شد و به ازای هر شرکت یا سازمان از ۳ نفر از افراد درگیر در پیاده سازی سیستم های سازمانی که عمدتا مدیران بخش فناوری اطلاعات و مدیران ارشد و میانی سازمان بودند، خواسته شد که پیرامون موارد تعیین شده در چارچوب پیشنهادی اظهار نظر کنند. این افراد علاوه بر دارا بودن اطلاعات لازم درباره پیاده سازی سیستم سازمانی، منبع مناسبی برای دستیابی به اطلاعات کلی شرکت یا سازمان نیز بودند. به عبارتی صفت مشخصه و وجه مشترک جامعه آماری انتخاب شده برای این تحقیق، دارا بودن تجربه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد.
سعی شد که حتی الامکان به تک تک نامزدها به صورت حضوری مراجعه شده و قرار ملاقات های جداگانه ای با آنها تنظیم شود. در این ملاقات ها مفاهیم اولیه، هدف و موضوع پژوهش به اطلاع آنها رسانده شده و از آنها دعوت شد که در نظرسنجی دلفی شرکت کنند. سپس فرمی در اختیار آنها قرار گرفت که موضوع پژوهش، هدف های آن، تعاریف اولیه، تعداد دورهای نظرسنجی دلفی، زمان لازم برای مشارکت در هر دور، طول تقریبی کار و غیره در آن ذکر شده بود. نسخه ای چکیده از ادبیات موضوع و کارهای پیشین به همراه توضیحات آنها نیز در اختیار هریک از این افراد قرار گرفت. در فرم مذکور از آنها خواسته شد که تمایل و موافقت خود را جهت شرکت در نظرسنجی دلفی اعلام کنند.
پرسشنامه ای به منظور جمع آوری نظرات پیرامون چارچوب پیشنهادی از جنبه های مختلف طراحی شد. تاریخ و نحوه توزیع و دریافت پرسشنامه ها در جدول شماره ۴-۲ نشان داده شده است.
جدول ۴-۲ تاریخ توزیع پرسشنامه ها در بین شرکت ها در فاز ۱ ارزیابی

۲-۲-۴-۲-رضایت
کاتلر و آرمسترانگ رضایت مشتری را به عنوان سطح وضعیت احساسی فرد منتج شده از انجام یک مقایسه بین عملکرد ادراک شده ی محصول با انتظارات شخصی او تعریف کردند. بیت نرو زیت همل بیان کردند که رضایت به معنای ارزیابی مشتری از یک محصول یا خدمات بر مبنای این اصل است که آیاآن محصول یا خدمات، نیازها و انتظارات اورا برآورده کرده است یا نه. به عقیده ی پاراسورامان و همکارانش رضایت به یک معامله یا خرید خاص مربوط می شود. رضایت از خدمات یا محصول، نتیجه ی مطلوب تعاملات خدمات مرتبط با مصرف و یاخرید بعدی مانند تغییر رویکرد یانگرش می باشد. به بیان دیگر، رضایت مشتری به معنای واکنش رضایت بخش و خشنودی مشتری تلقی می شود(Orel & Kara, 2013, 4).
رضایت می تواند به عنوان ارزیابی احساسی توصیف شود که میزان باور و اعتقاد مصرف کننده به دراختیارداشتن/ کاربرد یک خدمات را منعکس می کند و احساسات مثبت را بوجود می آورد. رضایت مشتری به حوزه ایی مربوط می شود که مشتریان با تجربه خرید راضی و خشنود می باشند. رضایت خدمات از کیفیت ادراک شده یا ارزش ادراک شده ناشی می شود. مشتریان، تجربه های خدماتی شخصی و انتظاراتشان را با هم مقایسه می کنند، در زمانیکه آنها برخورد عادلانه و منصفانه را درک کنند. برای راضی نگه داشتن مشتریان و برآوردن نیازهای آنها، یک شرکت خدماتی نیاز به ارائه ی سه جنبه دارد که عبارتند از: کیفیت محصول، کیفیت خدمات و ارزش قیمت بر مبنای انتظارات مشتری. در یک حوزه ی مدیریت خدمات، رضایت مشتری نتیجه ی برداشت ارزش ادراک شده ی مشتری از تعامل یا ارتباط بین تامین کنندگان خدمات می باشد. برداشت مصرف کنندگان از ارزش خدمات به میزان زیادی به آگاهی آنها ازارزش مورد انتظارشان مربوط می شود(Lee & Wu, 2011, 7769). به طور روزافزونی، رضایت مشتری به یک هدف جمعی و مشترک در بین پژوهشگران کسب و کار و دانشگاهیان تبدیل شده است. راست و اولیور(۱۹۹۴) بیان کردند که قطعا، رضایت کلی مشتری با یک تامین کننده ی خدمات ویژه و برداشت های کیفیت خدمات به هم مرتبط می باشند و در بسیاری از موارد همبستگی نزدیکی به هم دارند. آنها رضایت مشتری را به عنوان یک خلاصه ایی از واکنش های شناختی و عاطفی به یک پیامد خدماتی تشریح کردند. رضایت مشتری به عنوان یک پیش بین قابل اعتماد قصد و نیت خرید مجدد شناسایی شده است. مصرف کنندگانی که رضایتمندی کمتری دارند، شکایات و انتقادات بیشتری می کنند و به احتمال کمتری خرید مجدد انجام می دهند. در مقایسه، مشتریان رضایتمند تمایل به تعهد و پایبندی زیادی به سازمان ارائه دهنده ی خدمات دارند. برمبنای بررسی ادبیات، باور بر این است که افزایش و ارتقا کیفیت خدمات به عنوان یک استراتژی کلیدی برای سطوح افزایش یافته، رضایت مشتری شناسایی شده است(Lee et al, 2011, 59).

رضایت مشتری یکی از حوزه های موردمطالعه ی مطلوب در بازاریابی محسوب می شود. زیرا به یک عامل اصلی و بنیادی در دستیابی به اهداف تبدیل شده است و به عنوان یک استاندارد پایه برای عملکرد و یک استاندارد امکان پذیر برای هر سازمانی تلقی می شود. شعار “همیشه حق با مشتری است” برتری و ارجحیت بسیار زیاد اهمیت رضایت را مورد تاکید قرار می دهد. شرکت ها تشخیص می دهند که حفظ مشتریان کنونی نسبت به اکتساب مشتریان جدید با جایگزینی آن مشتریانی که از دست داده اند، مفیدتر و سودمندتر است. بادر نظرگرفتن شدت رقابت در بین شرکت ها، تنها رضایتمندی مشتریان کافی نمی باشد، بلکه، مشتریان باید به صورت فوق العاده ایی راضی و خشنود باشند که می تواند آغازی برای وفاداری برند و ارتباطات بلندمدت بهتر بامشتریان شود. برعکس، مشتریان ناراضی می توانند احساسات منفی شان را از طریق رفتارشان بیان کنند.این واکنش های رفتاری منفی ممکن است بر سوددهی یک شرکت تاثیر گذارند. مصرف کنندگان می توانند احساسات منفی شان را به افرادیکه می شناسند، بیان کنند. بخاطر پیشرفت هایی در ارتباطات دیجیتال، نظیر تبلیغات دهان به دهان، احساسات منفی سریعا انتشار می یابند. تبلیغات دهان به دهان منفی می تواند بسیار مضرباشدو به طور معکوس بر شهرت و اعتبار شرکت و سوددهی آن شرکت تاثیر می گذارد(Hussain et al, 2014, 4).
۲-۲-۵-مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی
تا به امروز برای طراحی و شکل بندی مدل بازاریابی رابطه مند تلاشهای زیادی صورت گرفته است. دایر^[۳۹] (۱۹۹۴ )، مدلی پنج مرحله ای که شکل گیری روابط را نشان می دهد ارائه کرد. بیتی^[۴۰] و همکاران (۱۹۹۶)، مراحل تکوین و شکل گیری رابطه را مورد مطالعه قرار دادند، مدلی که عرضه داشتند مراحل اصلی فرایند شکل گیری رابطه را به تصویر می کشد(شکل۲ – ۶) این مدل نشان می دهد که فرایند شکل گیری و تکوین روابط از چهار مرحله ، شرایط تسهیل کننده^[۴۱] ، شکل گیری رابطه^[۴۲] ، تقویت رابطه^[۴۳] و پیامدها و نتایج رابطه^[۴۴] تشکیل می گردد(عباسی و همکاران ، ۱۳۸۹، ۹).
شکل ۲-۶- مدل بازاریابی رابطه مند در بخش خرده فروشی (عباسی و همکاران ، ۱۳۸۹، ۹)
بخش سوم
آمادگی برای پذیرش تکنولوژی
۲-۳-۱- آمادگی برای پذیرش تکنولوژی
پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و کاربرد وسیع آن در تمامی بخش های زندگی، جامعه امروز را با تغییرهایی بی سابقه مواجه کرده است. تجربه های روزمره و برنامه های زمانی معمول انسان ها، چنان دگرگون شده اند که در هیچ برهه ای از تاریخ مانند آن پیدا نمی شود. این تغییرها با زندگی انسان ها پیوند یافته است؛ به طوری که، انتظار ثبات در وضع موجود، بسیار دور از ذهن می نماید. سازمان ها نیز در این میان از تغییرها و دگرگونی های ناشی از فناوری اطلاعات به دور نبوده اند و این تأثیرها به گونه ای بوده که بنیان سازمان ها را دستخوش تغییر ساخته است. بر این پایه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ها، با هدف کاهش هزینه ها و افزایش سرعت در کارهای روزمره و تکراری آغاز می شود و تا آن جا ادامه می یابد که سازمان ها را به گونه ای بنیادین دگرگون می سازد. سازمان ها به منظور ارتقاء وضعیت و موقعیت خویش توسط فناوری های اطلاعات و ارتباطات (فاوا)^[۴۵]، بایستی با سرعت چشمگیر برای توسعه قابلیت ها و پتانسیل های خود در جنبه های مختلف سازمانی، ساختاری و فنی برنامه ریزی کنند و به افزایش ظرفیت های موجود بپردازند. این ظرفیت با میزان آمادگی الکترونیکی آن سازمان سنجیده می شود. لازم به ذکر است که در اکثر کشورها با وجود سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش و نفوذ کاربردهای متنوع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی به کندی صورت می پذیرد. علت اصلی این مشکل، پایین بودن سطح آمادگی الکترونیکی جامعه برای پذیرش و استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباط در درون و میان جامعه ها و سازمان هاست. بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای ورود به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم سویی و همگامی با تحول های جامعه های پیشرفته امروز، ضروری به نظر می رسد(اورعی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۱۴).
مرکز توسعه بین المللی دانشگاه هارواد با ارائه دیدگاهی کلی تر و توجه به جامعه الکترونیک، آمادگی برای پذیرش تکنولوژی را میزان آمادگی جامعه برای مشارکت در جهان شبکه ای تعریف می نماید و آن را توسط پیشرفت نسبی جامعه در حوزه هایی که در پذیرش فاوا و برنامه های کاربردی آن بسیار مهم و کاربردی هستند؛ اندازه گیری می کند .این مرکز جامعه ای را از لحاظ الکترونیک آماده می داند که مجهز به زیر ساخت های فیزیکی و ضروری سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند پهنای باند وسیع، و دسترسی مطمئن و با قیمت مناسب، بوده و سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف جامعه کاربرد داشته باشد .در زمینه کسب و کار، تجارت الکترونیک شکل گرفته و دارای بازار سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی باشد؛ در زمینه های اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی غنی و سازمان های آنلاین بوده و در زندگی روزمره و در مدارس بکار گرفته شود؛ در زمینه های دولتی، از خدمات دولت الکترونیک بهره گرفته شود و محدودیتی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری خارجی وجود نداشته باشد. نیروی انسانی ماهر نیز از عوامل اصلی آمادگی برای پذیرش تکنولوژی می باشد به گونه ای که کاربرد سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون آن ممکن نخواهد بود(واعظی و ایمانی، ۱۳۸۸، ۵۴-۵۳).

• • آمادگی الکترونیکی میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بیان کننده توانایی جامعه، کسب و کارها، مصرف کننده و حکومت برای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی می باشد(اورعی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۱۶؛ واعظی و ایمانی، ۱۳۸۸، ۵۲).

• • آمادگی پذیرش تکنولوژی یک ساختار چند بعدی است که به عنوان یک عامل تعیین کننده ی رضایت مصرف کننده، کیفیت خدمات شناسایی شده و نگرش مصرف کننده نسبت به خدمات تکنولوژی محور و استفاده از فناوری های جدید است. با این حال ارزش ادراک شده مشتری جنبه های نگرش، قصد و نیت و رفتار مصرف کننده در پذیرش تکنولوژی است(Yieh et al, 2011, 177).

• • آمادگی الکترونیکی، توانایی سازمان، بخش یا گروه کاری برای پذیرش و سود بردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده است. برخی پژوهشگران، آمادگی الکترونیکی در مقیاس ملی را به معنی سطح توان و میزان دستیابی کشورها به اینترنت و استفاده مختلف آنها در به کارگیری از فرصت های دیجیتالی تعریف کرده اند(زارعی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۰۸).

• • آمادگی برای پذیرش تکنولوژی در بین مردم ، به معنی استفاده از فناوری جدید برای انجام اهداف در محیط زندگی و محل کار تعریف شده است(Liljander et al, 2006, 178).

• • یک کشور آماده، نیازمند اعتماد مشتریان در امنیت و محرمانگی تجارت الکترونیکی، فناوری امن، کاربران آموزش دیده بیشتر و هزینه های آموزشی کمتر، سیاست های محدود کننده کمتر، مدل های کسب و کار جدید و هزینه های کمتر برای تجارت الکترونیک است(مظلوم نژاد میبدی و همکاران، ۱۳۹۲، ۹).

• • آمادگی برای پذیرش تکنولوژی منبع رشد اقتصادی در قرن ارتباطات متقابل است و نیز پیش نیازی جهت انجام کسب و کار الکترونیکی موفق است(الهی و همکاران، ۱۳۹۱، ۱۱۵).

• • آمادگی برای پذیرش تکنولوژی چگونگی توانایی یک شرکت جهت انتخاب یک نوآوری را تعیین می کند(Vize et al, 2013, 911).

۲-۳-۲-تاریخچه آمادگی الکترونیکی
در اواخر دهه ۱۹۹۰ چارچوب های متعدد آمادگی الکترونیکی پیشنهاد شد، که عامل های اصلی در توسعه اقتصادی اجتماعی حاصل از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را مورد توجه قرار دادند. در سال ۱۹۹۸ سازمان پروژه سیاست سیستم های کامپیوتری که شامل شرکت های فناوری ایالت متحده آمریکا بود، یک ابزار سنجش آمادگی الکترونیکی معروف، به نام راهنمای آمادگی الکترونیکی برای زندگی در دنیای شبکه ای^[۴۶] را ایجاد کرد. این سازمان، اولین سازمانی است که مفهوم آمادگی الکترونیکی را مورد استفاده قرار داده است. مفهوم آمادگی الکترونیکی برای افراد مختلف در زمینه ها و چارچوب های مختلف و برای اهداف متعدد، معنی های متفاوت و گوناگونی دارد. به خاطر عدم وجود اتفاق نظر پیرامون تعریف آمادگی الکترونیکی، شکاف بسیار بزرگی بین ایده ها و مفهوم ها از یک سو و کاربردها و استنتاج های عملی این مفهوم از سوی دیگر وجود دارد. در بحث تنوع تعریف های آمادگی الکترونیکی می توان مشاهده کرد که اصطلاح آمادگی الکترونیکی سطح های مختلف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نشان می دهد و تعریف دقیق آن چه که آمادگی الکترونیکی را تشکیل می دهد هنوز جای بحث و گفتگو دارد(اورعی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۱۶).
۲-۳-۳-اهمیت آمادگی برای پذیرش تکنولوژی مشتریان
شناخت خصوصیات فردی و تفاوت های رفتار خرید مشتریان در مواجهه با فناوری های نوین(در مقایسه با روش های قبلی و سنتی خرید) و در واقع شناخت آمادگی قبلی ایشان ارزشمند و لازم است. به عبارت دیگر از راه های کاهش ریسک و بالابردن درجه موفقیت محصولات آن است که آمادگی مشتریان قبل از پیاده سازی آن اندازه گیری شود؛ چرا که در صورت فقدان آمادگی کافی، شرکت ها می توانند به کمک شناخت عوامل مهم و میزان تأثیر هریک از آنها، برنامه ها و یا سیاست های مناسبی را از قبل، برای مواجهه با آن پیش بینی، طراحی و به مورد اجرا بگذارند. بنابراین قبل از آنکه شرکت ها بتوانند از به کاربری این گونه فناوری ها سودی ببرند، باید میزان آمادگی مشتریان را از پیش اندازه گیری نموده و پس از حصول اطمینان مبادرت به استقرار سیستم های خود نمایند. سطح آمادگی مشتریان معمولاً تحت تأثیر عواملی مانند اعتماد مشتری به سیستم تجارت الکترونیک، دسترسی به شبکه اینترنت، توانایی استفاده از اینترنت و یافتن اقلام مورد نظر است. به طورکلی در طی مراحل مختلف پذیرش محصولات جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری، تعداد زیادی از عوامل تأثیرگذار به صورت های گوناگون بر روی فرایند تصمیم گیری مشتریان جهت انتخاب و پذیرش محصول مذکور اثر می گذارند؛ بنابراین برای مطالعه و سنجش رفتار پذیرش و شناخت نوع تصمیم گیری و انتخاب مشتریان در هنگام مواجهه با یک محصول «فناوری-محور»^[۴۷] مانند اینترنت، شناسایی این عوامل و مطالعه اندازه تأثیر هریک از آنها بر شرایط عمومی آمادگی مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است(مظلومی و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۰۴-۱۰۳).
۲-۳-۴-ابعاد آمادگی پذیرش تکنولوژی
پاراسورمن^[۴۸] (۲۰۰۰) بیان کرد که درک و تصورات ذهنی هر فرد در مورد تکنولوژی، احساس ها و نگرش های متفاوتی است که رخ می دهد. فناوری می تواند احساس اضطراب، سرگرم کنندگی، و یا بصورت خوش بین بودن باشد که منعکس کننده ی رفتار و تفکرات هر فرد از آن است. و همچنین احساسات منفی یا مثبت به فناوری در فرد متفاوت است(Liljander et al, 2006, 178). در نتیجه در بررسی های گسترده آمادگی پذیرش تکنولوژی در چهار بُعد بررسی شده است که شامل: خوش بینی، خلاق بودن، عدم سهولت و عدم امنیت می باشد(Liljander et al, 2006, 178؛ Vize et al, 2013, 911). خوش بینی به یک دیدگاه مثبت نسبت به تکنولوژی اشاره دارد و به عنوان یک باور یا اعتقادی تلقی می شود که کنترل افزایش یافته ی مدیران، انعطاف پذیری، و اثربخشی و کارآمدی را ارائه می دهد، در حالیکه نوآوری یا خلاق بودن به تمایل به یک تکنولوژی پیشگام پیشتاز اشاره دارد. ادبیات انتشار یافته در مورد تکنولوژی بر این امر توافق دارد که یک دیدگاه مثبت از سودها در مرحله اولیه یا مرحله ی آگاهی مهم و حائز اهمیت است. تاثیر مشابه در دیدگاه سازمانی نسبت به انتخاب اینترنت مشهود است، جاییکه ادراک و برداشت مدیران ارشد از مزیت های تکنولوژی های وب باورشان را در مورد برتری آنها بر تکنولوژی های موجود مورد حمایت قرار می دهد. پاولو و گفن^[۴۹]، هم عقیده هستند که ادراک و برداشت مثبت در مورد ظرفیت و توانایی تکنولوژی ها، رشد ارتباطات قابل اعتماد با تامین کنندگان و عرضه کنندگان خدمات در محیط های آنلاین را تسهیل می بخشد. عدم سهولت از ادراک و برداشت در مورد نبود کنترل بر روی تکنولوژی و داشتن احساس طاقت فرسا و زننده از طریق آن نشئت می گیرد، در حالیکه عدم امنیت شامل عدم اعتماد به تکنولوژی و شک و تردید در مورد توانایی در زمینه ی کار مناسب می باشد. از طرفیآمادگی برای پذیرش تکنولوژی چگونگی توانایی شرکت جهت انتخاب نوآوری را مشخص می کند. اما پیچیدگی های فنی موجود در تکنولوژی های وب پویا به مهارت های فنی و دانش در مورد تکنولوژی نیاز دارد(Vize et al, 2013, 911).
۲-۳-۴-۱-خوش بینی
ادبیات خوش بینی شامل دو جریان مفهومی متمایز می باشد. اولین جریان، خوش بینی را به صورت یک جنبه ایی از شخصیت فرد مفهوم سازی می کند که دارای یک ویژگی باثبات و پایدار می باشد. دومین جریان خوش بینی را به عنوان یک شناخت اجتماعی می بیند که در یک ساختار ویژه جا گرفته است(Wood et al, 2014, 2). خوش بینی مربوط به داشتن یک دیدگاه مثبت در برابر تکنولوژی است. و از جمله باورهای کاربران در این مورد انعطاف پذیری، راحتی یا سهولت و اثربخشی نیز محسوب می شود. و احساس امنیت در خدمات و رویکرد های آنها را موجب می شود(Liljander et al, 2006, 179). خوش بینی به طور مثبتی به نتایج مهم مانند رضایت کاربر، تعهد کاربر یا وب سایت و عملکرد مربوط می شود(Garcia et al, 2015, 11). خوش بینی در واقع به معنای انتظار عمومی نتایج مثبت می باشد. به طور کلی خوش بینی زمانی اتفاق می افتد که کاربر نسبت به ارائه ی خدمات خوش بین باشد(Feldman & Kubota, 2014, 2). خوش بینی به عنوان احساسات مثبت، روحیه ی بالا، قاطعیت، حل مشکلا ت به صورت موثر توسط کاربر تعریف می شود(Kumcagiz et al, 2011, 973). خوش بینی بر رضایت کاربران دارای تاثیر مثبتی می باشد(Kumcagiz et al, 2011, 974).
۲-۳-۴-۲- خلاق بودن
جهانی سازی و پیشرفت های تکنولوژیکی همواره در حال افزایش است. و این افزایش در بین شرکت ها و سازمان ها محسوس تر است. و شرکتها به راحتی فعالیت های سایر شرکت ها، محصولات و خدماتشان را مد نظر قرار داده و محیط های رقابتی را ایجاد می کنند. و مشتریان نیز با کمی تلاش و جستجو اطلاعات خود را درباره ی محصولات و خدمات شرکت مورد نظر بدست می آورند. و معیارهای تصمیم گیری شان را بر مبنای قصد و خرید محصولات و خدمات قرار می دهند. با این حال و با توجه به روند تمرکز مشتریان برای خرید محصولات و خدمات محیط های رقابتی پیچیده تر و نوآوری محوری را در پی خواهد داشت. و شرکت ها باید تلاش بیشتری برای تغییرات و استراتژی های لازم از جهات مختلف انجام دهند. و در شرایط سرعت و روند تغییرات داشتن برنامه های نوآوری و استراتژیک برای حفظ مزیت رقابتی پایدار به یک فعالیت و وظیفه تبدیل شده است. که به عنوان اولین گام برای داشتن ارتباطات موفقیت کسب و کار محسوب می شود. و همچنین می دانیم که تکنولوژی و نوآوری ابزار ارتباطی مهم در فعالیت ها و کسب و کار محسوب می شود(Candemir & zalluhoglu, 2013, 626). خلاقیت به عنوان تمایل و پیشگام بودن در فناوری است .نوآوری دارای تعاریف مختلفی مانند، نوآوری در محصول، نوآوری در تمایل مصرف در مصرف کنندگان، و نوآوری در پذیرش و خدمات مرتبط با فناوری است. و بطور کلی نوآوری و خلاقیت مرتبط به چگونگی استفاده و کاربرد فناوری و تکنولوژی در ارتباطات و مبادلات است. تیلور و همکارانش^[۵۰] دریافتند که خوش بینی و نوآوری بطور کامل نمی تواند عدم اطمینان و عدم سهولت را که از ابعاد آمادگی پذیرش تکنولوژی است را پشتیبانی کند. از دیدگاه یی و همکارانش^[۵۱] خوش بینی و خلاق بودن رابطه نزدیکی با پذیرش تکنولوژی دارند. و ابعاد عدم سهولت را بطور ویژه بررسی نکرده اند(Liljander et al, 2006, 179). با تکیه بر نوآوری در سازمان ها رشد و سود آوری سازمان و جذب افراد برای ارتباطات دوجانبه بیشتر خواهد شد، در نتیجه منجر به کسب اعتماد برای افراد جهت استفاده از خدمات و محصولات شرکت می شود. نوآوری تلاش برای اجرای فرهنگ و اهداف سازمانی در راستای رضایت و ارائه خدمات و محصولات به مشتریان است(et al, 2013, 169 Pesamaa).
۲-۳-۴-۳-عدم سهولت
عدم سهولت بیان می کند که افراد تا چه حد در برابر پذیرش تکنولوژی از هزینه های یادگیری و درک مشکلات در خدمات مبتنی بر تکنولوژی و فناوری اضطراب و ترس دارند. مصرف کنندگانی که درصد بالایی از عدم سهولت ادراک شده ی تکنولوژی را احساس می کنند، اغلب دچار ناامیدی و سرخوردگی هستند. در نتیجه مصرف کنندگانی که از محصولات و خدمات بر اساس تکنولوژی روز استفاده می کنند، همیشه در تعاملات خود دچار استرس و ضطراب ناشی از عواقب آن هستند، که در معرض آن قرار گیرند. عدم سهولت به معنی در دسترس نبودن و وجود مشکل در برآورد نیاز مصرف کننده در استفاده از تکنولوژی است. (Son & Han, 2011, 1179). عدم سهولت به بیان حالت منفی که در ذهن یک شخص در مورد ابزارهای تکنولوژی نقش می بندد اشاره دارد(Gelderman et al, 2011, 415). همچنین عدم سهولت به عنوان نبود احساس کنترل و ناامید بودن در استفاده از تکنولوژی و نشان دهنده ی اضطراب در استفاده از تکنولوژی است که تاثیر منفی قوی بر کاربران دارد(Liljander et al, 2006, 178).
۲-۳-۴-۴-عدم امنیت
عدم امنیت شامل بی اعتمادی نسبت به فناوری و تکنولوژی به دلیل عدم اطمینان در حفظ حریم خصوصی است. و نشان می دهد که همواره اضطراب و حس منفی در پذیرش تکنولوژی در کاربران وجود دارد. و عدم امنیت در تمرکز بر جنبه های خاص معاملات و بطور کلی بر تکنولوژی های جدید محسوس تر است. عدم امنیت تاثیر منفی بر میزان استفاده از خلاق بودن و نوآوری دارد. عدم امنیت و عدم سهولت مهار کننده ی تکنولوژی و فناوری هستند، در حالی که خوش بینی و خلاق بودن عوامل پیشرفت تکنولوژی محسوب می شوند(Son & Han, 2011, 1179). عدم امینت ناشی از عدم اعتماد نسبت به فناوری و استفاده از آن است. عدم اعتماد ادراک شده به طور کلی یک پیش زمینه ی مهمی در چگونگی کمک به کاربران است. عدم امنیت همچنین به ارتباط نوآوری مورد انتظار یا پذیرش تکنولوژی نیز مربوط می شود. که تاثیرات زیادی بر کاربران دارد( Liljander et al, 2006, 178).
۲-۳-۵-مدل آمادگی مشتریان برای پذیرش تکنولوژی
در زمینه بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته شکافی پدید آمده است که به آن شکاف دیجیتالی می گویند .تلاش های متعددی انجام شده تا شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه کمتر شود. مهمترین این تلاش ها، ارائه رهنمودهای لازم توسط سازمان های بین المللی و دانشگاه های معتبر جهت مدیریت صحیح فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از طریق سنجش و اندازه گیری میزان شکاف یا آمادگی الکترونیکی آن کشورها بوده است .زیرا تا چیزی قابل اندازه گیری و سنجش نباشد امکان مدیریت آن نیز فراهم نمی شود .استفاده از مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی نه تنها موقعیت جهانی و منطقه ای هر کشور را ترسیم می نماید بلکه به شناسایی ضعف ها و قوت های فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۵۲] در هر کشور کمک نموده و سیاستگذاران می توانند در اتخاذ تصمیمات حساس همچون نحوه به کارگیری منابع کمیاب و اولویت بندی سرمایه گذاری ها هوشمندانه تر عمل نمایند. به علاوه از طریق این مدل ها، امکان شناسایی فرصت ها و چالش های آتی نیز فراهم شده و حوزه هایی که آن کشور می تواند در آن مزیت رقابتی داشته باشد، تعیین می کند. طی سال های گذشته، برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدل ها و ابزارهای زیادی ایجاد شده است. اما بسیاری از این مدل ها از جامعیت لازم برخوردار نبوده و هر یک تنها جنبه خاصی را مورد توجه قرار داده اند. برخی از این مدل ها، با تأکید بر جنبه های اجتماعی میزان آمادگی جامعه یا نظام اقتصادی کشور را برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار داده اند، اما برخی دیگر تأکیدشان بر زیرساخت های ارتباطی و جنبه های تکنولوژیکی بوده است(ضیایی پور و همکاران، ۱۳۹۰، ۸۹).
والکر و همکارانش^[۵۳] (۲۰۰۲)، موضوع تصمیم گیری مشتریان دال بر رد یا پذیرش فناوری را به شرایط آمادگی، ظرفیت های جداگانه و نیز میزان تمایل هریک از مشتریان مربوط می دانند. بیتنر و همکارانش^[۵۴] (۲۰۰۲)، و موری و اسکلاچ^[۵۵] (۱۹۹۰) با در نظرگرفتن نیازها و مقتضیات فعالیت های بازاریابی، اعتقاد دارند که کاهش ریسک و افزایش توانایی مشتریان برای پذیرش نوآوری جهت ایجاد علاقه مندی و اشتیاق برای مشارکت مشتریان لازم است. تعدادی از نویسندگان، «توانایی و تمایل» مشتریان را نیز در کنار سایر عوامل، متغیر مهمی برای پذیرش فناوری بررسی شده می دانند و برخی دیگر «نگرش» مشتریان نسبت به فناوری را به عنوان ابزار پیش بینی نیات رفتاری، مورد کاوش قرار داده اند. پنج ویژگی اصلی «مزیت نسبی»، «قابلیت سازگاری»، «قابلیت آزمایش»، «قابلیت مشاهده» و «پیچیدگی» بر روی میزان گسترش و پذیرش نوآوری تأثیر می گذارند .به علاوه، حجم زیادی از مطالعات انجام شده، مفهوم «ریسک درک شده» را نیز به عنوان یک ویژگی مهم لحاظ می نماید. چهار ویژگی نخست، با پذیرش نوآوری نسبت مستقیم و دو ویژگی دیگر؛ یعنی پیچیدگی و ریسک درک شده با آن نسبت معکوس دارند. بسیاری از مدل های پذیرش فرایند محور، مراحل «آزمایش» و «استفاده مکرر» از محصول را به عنوان دو مرحله مجزا از یکدیگر جدا می سازند. باکر و همکارانش^[۵۶] (۲۰۰۲)، موضوع آمادگی مشتریان را یک موضوع مهم در طی فرایند پذیرش آنها قلمداد کرده اند؛ بدین مفهوم که چگونگی «ارزیابی» و «آزمایش» محصول نیز می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر وضعیت آمادگی ایشان قرار گیرد. بیتنر و همکارانش^[۵۷] (۲۰۰۲)، یک مدل پذیرش مبتنی بر مؤلفه های آمادگی در زمینه «خود خدمتی مبتنی بر فناوری»^[۵۸] با محور قرار دادن «استفاده آزمایشی از محصول»^[۵۹] توسط مشتریان در طول فرایند پذیرش را پیشنهاد نموده اند(مظلومی و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۰۶-۱۰۵).

شکل ۲-۷- مدل پذیرش محصول برای آزمایش برای بار اول(مظلومی و همکاران، ۱۳۸۹، ۱۰۶)
۲-۳-۵-۱-مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت یا سازمانی
پژوهشهای مختلف همواره بر این مسئله تأکید دارند که فقدان زیر ساختهای کلان ملی مانع اصلی در پیاده سازی موفقیت آمیز فرصت های دیجیتالی هستند؛ در حالی که پژوهش های جدیدتر نشان می دهند که همزمان با این امر، آمادگی الکترونیکی بخش های زیرمجموعه نظیر صنعت یا سازمان ها و حتی افراد نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. از مهمترین مدلهایی که برای بررسی رقابت پذیری فناوری اطلاعات در سطح صنایع ارائه شده مدل پنج نیروی رقابتی پورتر است. مدل های دیگری نیز ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت را مورد بررسی قرار داده و ابعاد مختلفی همچون زیرساختهای فنی، ظرفیت های به کارگیری و ارزش آفرینی را مؤثر دانسته اند. مدل های آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان از تنوع بیشتری برخوردارند. از جمله این مدل ها، مدل آزمون ظرفیت دولت الکترونیکی (KPMG^[60]) است که برای استفاده در سطح سازمانهای کشورکانادا به منظور پیاده سازی خدمات رسانی الکترونیکی به شهروندان کانادایی طراحی شده است. این مدل شامل ۶ دسته اصلی: استراتژی الکترونیکی، معماری، مدیریت ریسک، قابلیت- های سازمانی، مدیریت زنجیره ارزش و مدیریت عملکرد است(ضیایی پور و همکاران، ۱۳۹۰، ۱۰۲).
جدول۲-۱- برخی از مهم ترین مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانی(مظلوم نژاد میبدی و همکاران، ۱۳۹۲، ۱۰)

مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام
پناهندگی یا استیمان در اسلام دارای دو مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن شامل هر نوع قرارداد دولت اسلامی با شخص بیگانه یا دولت متبوع او می شود و حتی گاهی عقد زمه (عقد جزیه) را نیز در برمی گیرد^[۶۴]. اما مفهوم خاص آن،تنها یک نوع قرارداد ویژه را حکایت می کند. در متون اسلامی و عبارات فقها و حقوقدانان مسلمان، از این قرارداد ویژه و در خواست انعقاد آن و طرف خارجی درخواست کننده بیشتر تحت عنوان «امان، اسیمان و مستامن^[۶۵]» یاد شده است، هرچند برخی از آن به «عهد یا معاهده نیز تعبیر کرده اند^[۶۶]، چنان که برخی دیگر، از عقد ذمه یا عقد جزیه با همین عنوان «عهد» یاد کرده اند^[۶۷] و بالاخره بسیاری هم با عبارت «ذمه یا ذمام» از آن نام برده اند^[۶۸]. به هرحال جدای از اختلاف در تعبیر، توضیح بیشتری نسبت به عقد امام و تبیین مفهوم آن لازم به نظر می رسد.
گفتار اول: تعریف و تبیین
در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم پناهندگی در لغت و اصطلاح می گردازیم و در ادامه این مفهوم را با سایر قراردادهای مرتبط در اسلام مقایسه می کنیم.
الف: پناهندگی در لغت و اصطلاح
«استیمان» در لغت بمعنای «امان طلبیدن، پناه بردن و زنهار خواستن^[۶۹]» و امان دادن «کسی را که در کنف حمایت خود گرفتن^[۷۰]» معنی می شود.
راجع به معنای اصطلاحی امان و پناهندگی باید گفت که، اکثر فقیهان و حقوقدانان شاید به سبب روشن بودن مفهوم واژه های «استیمان، تامین و امان» خویشتن را از تعریف امان، فارغ دیده و تنها به تعریف «مستامن» اکتفا کرده اند و آورده اند که: «مستامن آن کس یا آن کافر حربی است^[۷۱] که با هر دین و تابعیتی با انگیزه ای مشروع برای مدتی موقت^[۷۲] و بدون قصد توطن و اقامت دائم بااجازه و تضمین دولت اسلامی با یکی از شهروندان آن وارد دارالاسلام گردد.» در حالیکه برخی عقد امان را نیز مورد توجه قرار داده و در مقام تعریف نفس امان آن را چنین تعریف کرده اند: «امان یا ذمام در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمانی است که بین فردی از مسلمانان و حربی منعقد می شود و برطبق آن شخص حربی اجازه رسمی برای ورود به دارالسلام را کسب می نماید، پیمان مزبور را می توان به منزله گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی نمود^[۷۳]».

برخی دیگر، موضوع امان را به اجازه رسمی ورود منحصر ندانسته و اضافه کرده اند که افزون بر آن «امان، عقد فردی یا معاهده ای جمعی است که مستامن در پرتو آن، وضعیتی همانند ذمی پیدا می کند، جز آن که ملزم به پرداخت مالیات های داخلی نظیر جزیه نمی شود^[۷۴]». علامه حلی عقد امان را ترک قتال در پاسخ به مهلت خواستن کفار می دانند^[۷۵] و شاید، اطلاق عنوان امان بر این قرارداد به لحاظ همین جایگاه و نیز اولین و مهمترین اثر آن؛ یعنی تامین جانی مستامن و مصونیت او از قتل حتی در میدان نبرد، باشد.
برخی امان را بصورت مطلق و خارج از صحنه قتال، اینگونه تعریف نموده اند: «هریک از کفار به موجب مقررات اسلام می توانند از خاک خود به عنوان تجارت یا سفارت یا سیاحت و حاجت دیگر به اذن یکی از مسلمین وارد قلمرو اسلام شده و به طور مطلق در آن اقامت کنند، این را امان مطلق گویند^[۷۶]». در مجموع شاید بتوان عقد امان را به این صورت بیان کرد که: عقد عبارت است از قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از سوی مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند یا در کشور مسلمانان به تجارت و بازرگانی بپردازند^[۷۷].
ب: مقایسه پناهندگی با قرارداد هدنه و ذمه
عقد امان و پناهندگی در مقایسه با قرارداد هدنه و ذمه دارای یکسری وجوه تشابه و افتراق می باشد، نقطه مشترک آنها این است که هر سه طایفه در دولت اسلامی قرار می گیرند و مسلمانان حق ندارند دست تطاول و تجاوز به سوی آنان دراز کنند و دولت اسلامی موظف است مسلمانان را از هرگونه تجاوزی به سوی آنها باز دارد^[۷۸].
لکن هرکدام از این سه گروه موجود در دارالاسلام با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
قرارداد هدنه در مقایسه با قرارداد امان از چند جهت تفاوت دارد:
اولا: قرارداد امان معمولا تعهد یک جانبه است، اما قرارداد هدنه معاهده دو جانبه است.
ثانیا: قرارداد هدنه لزوما بین دولت اسلامی و دولت بیگانه منعقد می شود و انعقاد آن صرفا در صلاحیت رئیس دولت اسلامی یا نماینده او است و آحاد مردم حق انعقاد چنین پیمانی را ندارند^[۷۹]. برخلاف قرارداد امان که افزون بر دولت، آحاد مردم مسلمان نیز هرچند به طور محدود و برای جمعیت های اندک، صلاحیت اعطای امان را دارند.
ثالثا: پذیرش خواسته امان خواه و اعطای امان به او از جانب آحاد مسلمین یا دولت اسلامی، بویژه در صورتی که انگیزه امان خواهی شنیدن پیام مسلمین باشد الزامی است^[۸۰] و از نظر بسیاری از فقیهان، وجود مصلحت شرط لازم جواز و صحت امان نیست. اما عقد هدنه از صلاحیت های دولت اسلامی است که در صورت مصلحت به انعقاد آن اقدام می کند و به همین علت برای صحت و لزوم وفای به این عقد، افزون بر خالی بودن عقد از شروط فاسد وجود مصلحت هم شرط شده است^[۸۱]. از همین رو عقد فاقد مصلحت یا مشتمل بر ضرری برای مسلمین و دولت اسلامی و یا مشتمل بر شرطی فاسد، مشروع و صحیح و نافذ نیست. به هر حال اگر عقد هدنه به گونه ای صحیح منعقد شود، وفای به آن و وفای به همه مواد و شروط مندرج در آن – مادام که طرف مقابل بر پیمان خویش وفادار است، حتی پس از مرگ امام عاقد- واجب است^[۸۲] و در فرض عدم صحت عقد یا نقض آن به طور طبیعی وفای به عهد، موضوعا منتفی است، اما قابل توجه است که در همین صورت هم از یک سو، عدم لزوم وفای به عهد، به معنای عدم امنیت و مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نیست بلکه باید دولت اسلامی آنان را به مامن و کشورشان هدایت کند و تا آن زمان از امنیت برخوردار می باشند^[۸۳]. از سوی دیگر اگر نقض پیمان از جانب بیگانگان، عمومی نباشد، اگرچه پیمان بهص ورت عمومی با دولت بیگانه منعقد شده باشد، تنها نسبت به پیمان شکنان، پیمان نقض می شود و سایر بیگانگان همچنان از مزایای پیمان امان برخوردار می باشند. اهمیت وفای به این پیمان تا آنجا است که حتی اگر وضعیت به نفع مسلمانان نیز تغییر یابد، بازهم همچنان وفای به عهد واجب است^[۸۴].
اما وجوه افتراق قرارداد ذمه با امان در موارد ذیل خلاصه می شود:
۱- طرف مقابل در قرارداد ذمه اهل کتاب هستند ولی در عقد امان ممکن است اهل کتاب و یا سایر کفار اعم از مشرکین، ملحدین و مانند آن باشند^[۸۵].
۲- در قرارداد ذمه شرط مالی وجود دارد و بر اهل ذمه واجب است به دولت اسلامی جزیه بپردازند ولی طرف مقابل در عقد امان از این شط (جزیه) معاف است.
۳- قرارداد ذمه دائمی است ولی امان از نظر زمانی محدودیت داشته و موقت است.
۴- با انعقاد قرارداد ذمه حالت جنگ بطور کلی از بین می رود و سرزمینی که ذمیان در آن مقیم هستند جزء دارالاسلام می شود و همانند مسلمین احکام اسلام بر آنها جاری می شود و باید به مقررات اسلام احترام بگذارید و به آن ملتزم باشند ولی در امان اگرچه جنگ به صورت موقت متوقف می شود، ولی حالت جنگ همچنان باقی می ماند.
۵- با انعقاد قرارداد ذمه، حکومت اسلامی موظف به دفاع از آنان خواهد شد و فرقی ندارد که مهاجم و متجاوز مسلمان باشد یا غیرمسلمان، اما در عقد امان تنها این تعهد برای دولت اسلامی است که از آنان در برابر تجاوز مسلمین و اهل ذمه حمایت کند.
۶- در صورت پیشنهاد ذمه از جانب اهل کتاب پذیرش آن از جانب حکومت اسلامی واجب است مگر آنکه پذیرش آن خطر قطعی را به همراه داشته باشد، اما الزامی در قبول امان نیست مگر آنکه مصلحتی در قبول آن باشد آنهم با تشخیص امام.
۷- در قرارداد ذمه، اهل ذمه به تابعیت دارالاسلام در می آیند اگرچه ممکن است از برخی حقوق سیاسی محروم بمانند، ولی در عقد امان مساله تابعیت مطرح نیست مگر آنکه به قصد توطن دائمی وارد دارالاسلام گردد.
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام
الف: تعارض منافع
مهمترین عنصر و شاید اولین عامل پیدایش پناهندگی در جامعه بشری، اختلاف منافع افراد و گروه ها بوده که به طور طبیعی از همان آغاز مطرح بوده است. ازدیاد نسل بشرو رشد سلیقه ها و گزینش در مواد تامین کننده نیازها، همراه با محدودیت منافع اولیه تامین کننده این نیازها، زمینه های تعارض منافع را به وجود آورده و قهرا افراد در آغاز درصدد تامین منافع و دفاع از حقوق خود برآمده اند و سرانجام گروهی که در مبارزه برای دفاع از اموال و حقوق خویش ناتوان مانده یا تسلیم شده اند، به خواسته های گروه قدرتمند تن در داده و احیانا برده آنان شده اند و یا اینکه به قدرت های دیگر پناه برده اند و چه بسا از زندگی در وطن مالوف خویش صرف نظر کرده و به سرزمین دیگری پناهنده شده اند^[۸۶]. لکن اسلام جنگ به منظور کسب منافع را چه در روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر^[۸۷] و چه در روابط بین المللی^[۸۸]، سخت محکوم نموده و هرگونه استعمار و استثمار را غیرمشروع می داند بنابراین در مکتب اسلام، فراری شدن افراد بدلیل عدم امنیت مالی و جانی و حیثیتی متصور نیست.
ب: اختلافات عقیدتی
تردیدی نیست که عنصر، تعارض منافع مادی تنها عامل پیدایش پناهندگی نبوده است، اختلافات عقیدتی و ارزشی افراد و جوامع نیز در موارد زیادی زمینه ساز تضادها و درگیری ها و قهرا عامل پناهنده شدن افراد بوده است. دسته هایی از پیروان ادیان، در طول تاریخ خود را در برابر گروه های دیگر دیده و آنان را دشمن خود تلقی کرده اند. تا آنجا که حتی در مواردی پیروان دیگر ادیان الهی و غیرالهی را جایزه القتل دانسته اند و همه اموال و حتی وجود آنها را برای خویش مباح تصور کرده اند. تنها آیینی که امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان را رسما در متن تعالیم خود پذیرفت و عملا آن را به اجرا درآورد، مکتب اسلام است که از همان ابتدا ضمن آیات متعددی، بر چنین افکاری خط بطلان کشید و اعلام داشت که پیروان ادیان و عقاید گوناگون می توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و نه تنها از جنگ با یکدیگر بپرهیزند بلکه در ارزش های مشترک یکدیگر را یاری کنند و ضمن آیات بسیاری، یهود و نصاری را بخاطر اختلافاتشان ملامت نموده است^[۸۹].
ج: قدرت طلبی و میل به سیادت
عامل مهم دیگری که در طول تاریخ نقش موثری در گسترش پناهندگی داشته، انگیزه قدرت طلبی و میل به سیادت است. این انگیزه در طول تاریخ، افراد و گروه ها و ملت های بسیاری را جان یکدیگر انداخته و هستی افراد بسیاری را نابود کرده و انسان های بیشماری را بی خانمان ساخته است.
اگر تاریخ زندگی اقوام و ملل، به دقت مورد بررسی قرار گیرد، مشخص خواهد شد که اکثر جنگ ها و درگیری ها و در نهایت، بی خانمانی ها، معلوم حس برتری جویی افراد یا ملت هایی بوده که برای اثبات برتری خیالی خویش، با دیگر افراد یا ملت ها درگیر شده و احیانا هستی خویش را در این راه از دست داده اند بسیاری از جنگ های خانمان سوز، نه تنها به دلیل اهداف مادی و اقتصادی صورت نگرفته، بلکه افراد و ملت هایی، همه ثروت و اندوخته های دراز مدت خویش را تنها برای اثبات برتری سیاسی خود به کار گرفته اند و پس از پیروزی بر دیگران، تنها به اعتراف زبونی و شکست از جانب خصم، قناعت ورزیده و ثروت و دارایی آنان را نیز به خودشان بخشیده اند.
برخلاف تصور بعضی که می پندارند اسلام نیز داعیه قدرت جهانی داشته و درصدد است همه ملت ها را زیر پرچم واحدی درآورد و هیچ کشور دیگری را جز به صورت موقت به رسمیت نپذیرد، باید گفت که اسلام به همه ملت ها سر سازگاری داشته و همگان را دعوت به زندگی مسالمت آمیز می نماید، اما در چارچوب و شرایط ویژه ای که به زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی و اهداف متعالی آفرینش نینجامد.
سیره عملی پیامبر(ص) و مسلمانان نیز به همین صورت بوده و لذا پیامبر(ص) در نامه هایش به روسای دول معاصر خویش، هیچ گاه پیشنهاد ادغام کشور آنها در دولت اسلامی را مطرح ننموده است؛ بلکه تنها دعوت به قبول رسالت آن حضرت و گرویدن به آیین اسلام را ذکر کرده است و در مواردی به بقای ملک و سلطنت آنان تصریح نموده و تداوم حاکمیت آنان بر قلمرو سرزمین خویش را تضمین فرموده است و جالب توجه اینکه نتیجه سرپیچی آنان از این دعوت الهی را مجازات اخروی دانسته است؛ فی المثل آن حضرت در نامه اش به پادشاه ایران و قیصر روم می فرماید: «اگر این دعوت را نپذیری، گناه ملت مجوس و یا مردم مصر و … به عهده تو خواهد بود^[۹۰].» چه اینکه با عدم پذیرش سلاطین، مردم این سرزمین ها نیز بالطبع از آزادی عقیده و گرویدن به اسلام محروم می ماندند؛ تا آنجا که مشرکان مکه که بیشترین دشمنی را در دوران رسالت آن حضرت از خود نشان داده بودند و در حساس ترین منطقه جزیره العرب قرار داشتند، پس از اینکه حاضر شدند ازادی عقیدتی را برای مسلمانان بپذیرند و مسلمانان را به دلیل اعتقادشان شکنجه نکنند و دیگران را نیز از گرویدن به اسلام باز ندارند، پیامبر(ص) با آنان صلح نمود و حتی حاضر شد به دلیل پذیرفتن این آزادی عقیدتی، امتیازات نابرابری به آنان بدهد که موجب اعتراض مسلمانان گردید.
مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) نیز همین روش را ادامه دادند و در معاهدات خود با قبایل مختلف، مانند بنی تغلب و … ضمن به رسمیت شناختن آنان، تنها از آنان تعهد گرفتند که فرزندان خود را از گرایش به اسلام باز ندارند.
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی در حقوق بین المل
«اصطلاح پناهنده^[۹۱]» از قرن ها پیش در مفهوم علوم اجتماعی آن کاربرد داشته است. در این مفهوم «پناهنده» به اشخاصی گفته می شود که در هر زمان و به هر دلیل مجبور به ترک خانه و وطن خود برای یافتن پناهگاهی در جای دیگر می شدند^[۹۲].» در معنی عمومی و رایج نیز پناهنده شامل تمام افرادی می شود که به خاطر اوضاع و احوال و شرایط غیرقابل تحمل برای آنها از وطن خود گریخته و در کشور دیگر پناه می جویند. دلایل فرار آنها نیز ممکن است متفاوت باشد؛ مانند ظلم و ستم، تهدید نسبت به حیات و آزادی، فشار و فقر، جنگ ها و نزاع های داخلی و بلایای طبیعی^[۹۳].
به دنبال تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی در قرن بیستم، امواج پناهندگی گسترش بی سابقه ای یافت و این گسترش لزوم رسیگی به وضع پناهندگان در یک ارگان بین المللی را می طلبید. حمایت از پناهندگان و سامان دهی به رژیم حقوقی آنان، پیش از جنگ جهانی دوم و در زمان استقرار جامعه ملل، براساس موافقت نامه های بین المللی صورت می گرفت که از آن جمله می توان به موافقت نامه های ۱۲ می ۱۹۲۶، ۳۰ژوئن ۱۹۲۸، کنوانسیون ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه، ۱۹۳۸، پروتکل ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۶ و اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان اشاره نمود.
تغییرات ژئوپولتیکی که در نتیجه جنگ جهانی دوم در سراسر جهان و بالاخص اروپا به وجود آمد لزوم وضع کنوانسیونی جدید را برای تعیین وضعیت حقوقی پناهندگان ناشی از آن نمایان ساخت.
علی الاصول تصمیم به وضع کنوانسیون ۱۹۵۱، در درجه اول، نتیجه تلاش اروپاییان برای سامان دادن به وضع پناهندگان اروپایی قلمداد می گردید و به همین دلیل برخی از آن به عنوان کنوانسیون اروپایی پناهندگان یاد می کنند. بهر رو در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق صدور یک قطعنامه بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تاکید کرد و از دوم تا بیست و پنجم ژوئیه ۱۹۵۱، کنفرانس ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بی تابعیت، در ژنور برگزار گردید. دراین اجلاس کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان وضع و از تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴، لازم الاتباع گردید. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «طرف های معظم متعاهد، نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تاکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی های اساسی برخوردار گردند. نظر به اینکه مطلوب است موافقت نامه های بین المللی قبلی، مربوط به وضع پناهندگان، مورد تجدید نظر اساسی قرارگرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می آید، به وسیله موافقت نامه جدیدی بسط و توسعه یابد.»
در حال حاضر مهمترین تعریفی که از پناهنده ارائه شده، همان است که در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ الحاقی به آن و اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان آمده است. البته در برخی از اسناد منطقه ای نیز تعریف متفاوتی از پناهنده ارائه شده که دراین قسمت ابتدا به تعریف پناهنده طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ می پردازیم، سپس تعاریفی را که در دیگر اسناد آمده را به طور خلاصه بررسی و مرور می نماییم.
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو
کنوانسیون ۱۹۵۱ که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در ارتباط با پناهندگان محسوب می گردد و از آن به عنوان منشور حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود تعریف جامعی را از پناهنده ارائه نموده است. پیش از ارائه این تعریف و بررسی عناصر آن لازم به یادآوری است که گرچه دولت های عضو کنوانسیون غالبا در زمینه تفسیر کنوانسیون بر طبق منافع و سیاست ملی خویش عمل می کنند و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه می دهند، اما باید پذیرفت که این تعبیرهای مختلف تنها در کیفیت اعطای پناهندگی توسط دولت ها موثر است نه در اصل تعریف آن.
با توجه به کنوانسیون^[۹۴] فوق الذکر، اصطلاح «پناهنده: به صورت خلاصه، اینگونه بیان می شود: «پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، اذیت و آزار^[۹۵] قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برده، نمی تواند و یا نمی خواهد به آن کشور بازگردد.
همان طور که ملاحظه می گردد این ماده در حقیقت استخوان بندی اصلی کنوانسیون را تشکیل می دهد و به همین دلیل سعی شده است که کلیه شقوق قابل پیش بینی را دربرگیرد. حال با توجه با مطالب مذکور مروری کوتاه به عناصر اساسی مفهوم پناهندگی می اندازیم:
الف: خارج ازکشور متبوع یا محل سکونت عادی