مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام
پناهندگی یا استیمان در اسلام دارای دو مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن شامل هر نوع قرارداد دولت اسلامی با شخص بیگانه یا دولت متبوع او می شود و حتی گاهی عقد زمه (عقد جزیه) را نیز در برمی گیرد^[۶۴]. اما مفهوم خاص آن،تنها یک نوع قرارداد ویژه را حکایت می کند. در متون اسلامی و عبارات فقها و حقوقدانان مسلمان، از این قرارداد ویژه و در خواست انعقاد آن و طرف خارجی درخواست کننده بیشتر تحت عنوان «امان، اسیمان و مستامن^[۶۵]» یاد شده است، هرچند برخی از آن به «عهد یا معاهده نیز تعبیر کرده اند^[۶۶]، چنان که برخی دیگر، از عقد ذمه یا عقد جزیه با همین عنوان «عهد» یاد کرده اند^[۶۷] و بالاخره بسیاری هم با عبارت «ذمه یا ذمام» از آن نام برده اند^[۶۸]. به هرحال جدای از اختلاف در تعبیر، توضیح بیشتری نسبت به عقد امام و تبیین مفهوم آن لازم به نظر می رسد.
گفتار اول: تعریف و تبیین
در این گفتار ابتدا به بررسی مفهوم پناهندگی در لغت و اصطلاح می گردازیم و در ادامه این مفهوم را با سایر قراردادهای مرتبط در اسلام مقایسه می کنیم.
الف: پناهندگی در لغت و اصطلاح
«استیمان» در لغت بمعنای «امان طلبیدن، پناه بردن و زنهار خواستن^[۶۹]» و امان دادن «کسی را که در کنف حمایت خود گرفتن^[۷۰]» معنی می شود.
راجع به معنای اصطلاحی امان و پناهندگی باید گفت که، اکثر فقیهان و حقوقدانان شاید به سبب روشن بودن مفهوم واژه های «استیمان، تامین و امان» خویشتن را از تعریف امان، فارغ دیده و تنها به تعریف «مستامن» اکتفا کرده اند و آورده اند که: «مستامن آن کس یا آن کافر حربی است^[۷۱] که با هر دین و تابعیتی با انگیزه ای مشروع برای مدتی موقت^[۷۲] و بدون قصد توطن و اقامت دائم بااجازه و تضمین دولت اسلامی با یکی از شهروندان آن وارد دارالاسلام گردد.» در حالیکه برخی عقد امان را نیز مورد توجه قرار داده و در مقام تعریف نفس امان آن را چنین تعریف کرده اند: «امان یا ذمام در حقیقت یک نوع قرارداد و پیمانی است که بین فردی از مسلمانان و حربی منعقد می شود و برطبق آن شخص حربی اجازه رسمی برای ورود به دارالسلام را کسب می نماید، پیمان مزبور را می توان به منزله گذرنامه برای کنترل مرزها تلقی نمود^[۷۳]».

برخی دیگر، موضوع امان را به اجازه رسمی ورود منحصر ندانسته و اضافه کرده اند که افزون بر آن «امان، عقد فردی یا معاهده ای جمعی است که مستامن در پرتو آن، وضعیتی همانند ذمی پیدا می کند، جز آن که ملزم به پرداخت مالیات های داخلی نظیر جزیه نمی شود^[۷۴]». علامه حلی عقد امان را ترک قتال در پاسخ به مهلت خواستن کفار می دانند^[۷۵] و شاید، اطلاق عنوان امان بر این قرارداد به لحاظ همین جایگاه و نیز اولین و مهمترین اثر آن؛ یعنی تامین جانی مستامن و مصونیت او از قتل حتی در میدان نبرد، باشد.
برخی امان را بصورت مطلق و خارج از صحنه قتال، اینگونه تعریف نموده اند: «هریک از کفار به موجب مقررات اسلام می توانند از خاک خود به عنوان تجارت یا سفارت یا سیاحت و حاجت دیگر به اذن یکی از مسلمین وارد قلمرو اسلام شده و به طور مطلق در آن اقامت کنند، این را امان مطلق گویند^[۷۶]». در مجموع شاید بتوان عقد امان را به این صورت بیان کرد که: عقد عبارت است از قرارداد ترک مخاصمه و مزاحمت و قتال با کفار، آنگاه که آنان خواستار چنین چیزی از سوی مسلمانان باشند، تا در سایه آن اسلام و کلام خدا را بشنوند و یا ذمه آن را قبول کنند یا در کشور مسلمانان به تجارت و بازرگانی بپردازند^[۷۷].
ب: مقایسه پناهندگی با قرارداد هدنه و ذمه
عقد امان و پناهندگی در مقایسه با قرارداد هدنه و ذمه دارای یکسری وجوه تشابه و افتراق می باشد، نقطه مشترک آنها این است که هر سه طایفه در دولت اسلامی قرار می گیرند و مسلمانان حق ندارند دست تطاول و تجاوز به سوی آنان دراز کنند و دولت اسلامی موظف است مسلمانان را از هرگونه تجاوزی به سوی آنها باز دارد^[۷۸].
لکن هرکدام از این سه گروه موجود در دارالاسلام با یکدیگر تفاوتهایی دارند.
قرارداد هدنه در مقایسه با قرارداد امان از چند جهت تفاوت دارد:
اولا: قرارداد امان معمولا تعهد یک جانبه است، اما قرارداد هدنه معاهده دو جانبه است.
ثانیا: قرارداد هدنه لزوما بین دولت اسلامی و دولت بیگانه منعقد می شود و انعقاد آن صرفا در صلاحیت رئیس دولت اسلامی یا نماینده او است و آحاد مردم حق انعقاد چنین پیمانی را ندارند^[۷۹]. برخلاف قرارداد امان که افزون بر دولت، آحاد مردم مسلمان نیز هرچند به طور محدود و برای جمعیت های اندک، صلاحیت اعطای امان را دارند.
ثالثا: پذیرش خواسته امان خواه و اعطای امان به او از جانب آحاد مسلمین یا دولت اسلامی، بویژه در صورتی که انگیزه امان خواهی شنیدن پیام مسلمین باشد الزامی است^[۸۰] و از نظر بسیاری از فقیهان، وجود مصلحت شرط لازم جواز و صحت امان نیست. اما عقد هدنه از صلاحیت های دولت اسلامی است که در صورت مصلحت به انعقاد آن اقدام می کند و به همین علت برای صحت و لزوم وفای به این عقد، افزون بر خالی بودن عقد از شروط فاسد وجود مصلحت هم شرط شده است^[۸۱]. از همین رو عقد فاقد مصلحت یا مشتمل بر ضرری برای مسلمین و دولت اسلامی و یا مشتمل بر شرطی فاسد، مشروع و صحیح و نافذ نیست. به هر حال اگر عقد هدنه به گونه ای صحیح منعقد شود، وفای به آن و وفای به همه مواد و شروط مندرج در آن – مادام که طرف مقابل بر پیمان خویش وفادار است، حتی پس از مرگ امام عاقد- واجب است^[۸۲] و در فرض عدم صحت عقد یا نقض آن به طور طبیعی وفای به عهد، موضوعا منتفی است، اما قابل توجه است که در همین صورت هم از یک سو، عدم لزوم وفای به عهد، به معنای عدم امنیت و مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نیست بلکه باید دولت اسلامی آنان را به مامن و کشورشان هدایت کند و تا آن زمان از امنیت برخوردار می باشند^[۸۳]. از سوی دیگر اگر نقض پیمان از جانب بیگانگان، عمومی نباشد، اگرچه پیمان بهص ورت عمومی با دولت بیگانه منعقد شده باشد، تنها نسبت به پیمان شکنان، پیمان نقض می شود و سایر بیگانگان همچنان از مزایای پیمان امان برخوردار می باشند. اهمیت وفای به این پیمان تا آنجا است که حتی اگر وضعیت به نفع مسلمانان نیز تغییر یابد، بازهم همچنان وفای به عهد واجب است^[۸۴].
اما وجوه افتراق قرارداد ذمه با امان در موارد ذیل خلاصه می شود:
۱- طرف مقابل در قرارداد ذمه اهل کتاب هستند ولی در عقد امان ممکن است اهل کتاب و یا سایر کفار اعم از مشرکین، ملحدین و مانند آن باشند^[۸۵].
۲- در قرارداد ذمه شرط مالی وجود دارد و بر اهل ذمه واجب است به دولت اسلامی جزیه بپردازند ولی طرف مقابل در عقد امان از این شط (جزیه) معاف است.
۳- قرارداد ذمه دائمی است ولی امان از نظر زمانی محدودیت داشته و موقت است.
۴- با انعقاد قرارداد ذمه حالت جنگ بطور کلی از بین می رود و سرزمینی که ذمیان در آن مقیم هستند جزء دارالاسلام می شود و همانند مسلمین احکام اسلام بر آنها جاری می شود و باید به مقررات اسلام احترام بگذارید و به آن ملتزم باشند ولی در امان اگرچه جنگ به صورت موقت متوقف می شود، ولی حالت جنگ همچنان باقی می ماند.
۵- با انعقاد قرارداد ذمه، حکومت اسلامی موظف به دفاع از آنان خواهد شد و فرقی ندارد که مهاجم و متجاوز مسلمان باشد یا غیرمسلمان، اما در عقد امان تنها این تعهد برای دولت اسلامی است که از آنان در برابر تجاوز مسلمین و اهل ذمه حمایت کند.
۶- در صورت پیشنهاد ذمه از جانب اهل کتاب پذیرش آن از جانب حکومت اسلامی واجب است مگر آنکه پذیرش آن خطر قطعی را به همراه داشته باشد، اما الزامی در قبول امان نیست مگر آنکه مصلحتی در قبول آن باشد آنهم با تشخیص امام.
۷- در قرارداد ذمه، اهل ذمه به تابعیت دارالاسلام در می آیند اگرچه ممکن است از برخی حقوق سیاسی محروم بمانند، ولی در عقد امان مساله تابعیت مطرح نیست مگر آنکه به قصد توطن دائمی وارد دارالاسلام گردد.
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام
الف: تعارض منافع
مهمترین عنصر و شاید اولین عامل پیدایش پناهندگی در جامعه بشری، اختلاف منافع افراد و گروه ها بوده که به طور طبیعی از همان آغاز مطرح بوده است. ازدیاد نسل بشرو رشد سلیقه ها و گزینش در مواد تامین کننده نیازها، همراه با محدودیت منافع اولیه تامین کننده این نیازها، زمینه های تعارض منافع را به وجود آورده و قهرا افراد در آغاز درصدد تامین منافع و دفاع از حقوق خود برآمده اند و سرانجام گروهی که در مبارزه برای دفاع از اموال و حقوق خویش ناتوان مانده یا تسلیم شده اند، به خواسته های گروه قدرتمند تن در داده و احیانا برده آنان شده اند و یا اینکه به قدرت های دیگر پناه برده اند و چه بسا از زندگی در وطن مالوف خویش صرف نظر کرده و به سرزمین دیگری پناهنده شده اند^[۸۶]. لکن اسلام جنگ به منظور کسب منافع را چه در روابط داخلی مسلمانان با یکدیگر^[۸۷] و چه در روابط بین المللی^[۸۸]، سخت محکوم نموده و هرگونه استعمار و استثمار را غیرمشروع می داند بنابراین در مکتب اسلام، فراری شدن افراد بدلیل عدم امنیت مالی و جانی و حیثیتی متصور نیست.
ب: اختلافات عقیدتی
تردیدی نیست که عنصر، تعارض منافع مادی تنها عامل پیدایش پناهندگی نبوده است، اختلافات عقیدتی و ارزشی افراد و جوامع نیز در موارد زیادی زمینه ساز تضادها و درگیری ها و قهرا عامل پناهنده شدن افراد بوده است. دسته هایی از پیروان ادیان، در طول تاریخ خود را در برابر گروه های دیگر دیده و آنان را دشمن خود تلقی کرده اند. تا آنجا که حتی در مواردی پیروان دیگر ادیان الهی و غیرالهی را جایزه القتل دانسته اند و همه اموال و حتی وجود آنها را برای خویش مباح تصور کرده اند. تنها آیینی که امکان زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان را رسما در متن تعالیم خود پذیرفت و عملا آن را به اجرا درآورد، مکتب اسلام است که از همان ابتدا ضمن آیات متعددی، بر چنین افکاری خط بطلان کشید و اعلام داشت که پیروان ادیان و عقاید گوناگون می توانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و نه تنها از جنگ با یکدیگر بپرهیزند بلکه در ارزش های مشترک یکدیگر را یاری کنند و ضمن آیات بسیاری، یهود و نصاری را بخاطر اختلافاتشان ملامت نموده است^[۸۹].
ج: قدرت طلبی و میل به سیادت
عامل مهم دیگری که در طول تاریخ نقش موثری در گسترش پناهندگی داشته، انگیزه قدرت طلبی و میل به سیادت است. این انگیزه در طول تاریخ، افراد و گروه ها و ملت های بسیاری را جان یکدیگر انداخته و هستی افراد بسیاری را نابود کرده و انسان های بیشماری را بی خانمان ساخته است.
اگر تاریخ زندگی اقوام و ملل، به دقت مورد بررسی قرار گیرد، مشخص خواهد شد که اکثر جنگ ها و درگیری ها و در نهایت، بی خانمانی ها، معلوم حس برتری جویی افراد یا ملت هایی بوده که برای اثبات برتری خیالی خویش، با دیگر افراد یا ملت ها درگیر شده و احیانا هستی خویش را در این راه از دست داده اند بسیاری از جنگ های خانمان سوز، نه تنها به دلیل اهداف مادی و اقتصادی صورت نگرفته، بلکه افراد و ملت هایی، همه ثروت و اندوخته های دراز مدت خویش را تنها برای اثبات برتری سیاسی خود به کار گرفته اند و پس از پیروزی بر دیگران، تنها به اعتراف زبونی و شکست از جانب خصم، قناعت ورزیده و ثروت و دارایی آنان را نیز به خودشان بخشیده اند.
برخلاف تصور بعضی که می پندارند اسلام نیز داعیه قدرت جهانی داشته و درصدد است همه ملت ها را زیر پرچم واحدی درآورد و هیچ کشور دیگری را جز به صورت موقت به رسمیت نپذیرد، باید گفت که اسلام به همه ملت ها سر سازگاری داشته و همگان را دعوت به زندگی مسالمت آمیز می نماید، اما در چارچوب و شرایط ویژه ای که به زیر پا گذاشتن ارزش های انسانی و اهداف متعالی آفرینش نینجامد.
سیره عملی پیامبر(ص) و مسلمانان نیز به همین صورت بوده و لذا پیامبر(ص) در نامه هایش به روسای دول معاصر خویش، هیچ گاه پیشنهاد ادغام کشور آنها در دولت اسلامی را مطرح ننموده است؛ بلکه تنها دعوت به قبول رسالت آن حضرت و گرویدن به آیین اسلام را ذکر کرده است و در مواردی به بقای ملک و سلطنت آنان تصریح نموده و تداوم حاکمیت آنان بر قلمرو سرزمین خویش را تضمین فرموده است و جالب توجه اینکه نتیجه سرپیچی آنان از این دعوت الهی را مجازات اخروی دانسته است؛ فی المثل آن حضرت در نامه اش به پادشاه ایران و قیصر روم می فرماید: «اگر این دعوت را نپذیری، گناه ملت مجوس و یا مردم مصر و … به عهده تو خواهد بود^[۹۰].» چه اینکه با عدم پذیرش سلاطین، مردم این سرزمین ها نیز بالطبع از آزادی عقیده و گرویدن به اسلام محروم می ماندند؛ تا آنجا که مشرکان مکه که بیشترین دشمنی را در دوران رسالت آن حضرت از خود نشان داده بودند و در حساس ترین منطقه جزیره العرب قرار داشتند، پس از اینکه حاضر شدند ازادی عقیدتی را برای مسلمانان بپذیرند و مسلمانان را به دلیل اعتقادشان شکنجه نکنند و دیگران را نیز از گرویدن به اسلام باز ندارند، پیامبر(ص) با آنان صلح نمود و حتی حاضر شد به دلیل پذیرفتن این آزادی عقیدتی، امتیازات نابرابری به آنان بدهد که موجب اعتراض مسلمانان گردید.
مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) نیز همین روش را ادامه دادند و در معاهدات خود با قبایل مختلف، مانند بنی تغلب و … ضمن به رسمیت شناختن آنان، تنها از آنان تعهد گرفتند که فرزندان خود را از گرایش به اسلام باز ندارند.
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی در حقوق بین المل
«اصطلاح پناهنده^[۹۱]» از قرن ها پیش در مفهوم علوم اجتماعی آن کاربرد داشته است. در این مفهوم «پناهنده» به اشخاصی گفته می شود که در هر زمان و به هر دلیل مجبور به ترک خانه و وطن خود برای یافتن پناهگاهی در جای دیگر می شدند^[۹۲].» در معنی عمومی و رایج نیز پناهنده شامل تمام افرادی می شود که به خاطر اوضاع و احوال و شرایط غیرقابل تحمل برای آنها از وطن خود گریخته و در کشور دیگر پناه می جویند. دلایل فرار آنها نیز ممکن است متفاوت باشد؛ مانند ظلم و ستم، تهدید نسبت به حیات و آزادی، فشار و فقر، جنگ ها و نزاع های داخلی و بلایای طبیعی^[۹۳].
به دنبال تغییرات عمده سیاسی و اجتماعی در قرن بیستم، امواج پناهندگی گسترش بی سابقه ای یافت و این گسترش لزوم رسیگی به وضع پناهندگان در یک ارگان بین المللی را می طلبید. حمایت از پناهندگان و سامان دهی به رژیم حقوقی آنان، پیش از جنگ جهانی دوم و در زمان استقرار جامعه ملل، براساس موافقت نامه های بین المللی صورت می گرفت که از آن جمله می توان به موافقت نامه های ۱۲ می ۱۹۲۶، ۳۰ژوئن ۱۹۲۸، کنوانسیون ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه، ۱۹۳۸، پروتکل ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۶ و اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان اشاره نمود.
تغییرات ژئوپولتیکی که در نتیجه جنگ جهانی دوم در سراسر جهان و بالاخص اروپا به وجود آمد لزوم وضع کنوانسیونی جدید را برای تعیین وضعیت حقوقی پناهندگان ناشی از آن نمایان ساخت.
علی الاصول تصمیم به وضع کنوانسیون ۱۹۵۱، در درجه اول، نتیجه تلاش اروپاییان برای سامان دادن به وضع پناهندگان اروپایی قلمداد می گردید و به همین دلیل برخی از آن به عنوان کنوانسیون اروپایی پناهندگان یاد می کنند. بهر رو در ۱۴ دسامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طریق صدور یک قطعنامه بر لزوم روشن شدن وضعیت پناهندگان تاکید کرد و از دوم تا بیست و پنجم ژوئیه ۱۹۵۱، کنفرانس ملل متحد در مورد وضعیت پناهندگان و افراد بی تابعیت، در ژنور برگزار گردید. دراین اجلاس کنوانسیون ۱۹۵۱ در مورد وضعیت پناهندگان وضع و از تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴، لازم الاتباع گردید. در مقدمه این کنوانسیون آمده است: «طرف های معظم متعاهد، نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تاکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادی های اساسی برخوردار گردند. نظر به اینکه مطلوب است موافقت نامه های بین المللی قبلی، مربوط به وضع پناهندگان، مورد تجدید نظر اساسی قرارگرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می آید، به وسیله موافقت نامه جدیدی بسط و توسعه یابد.»
در حال حاضر مهمترین تعریفی که از پناهنده ارائه شده، همان است که در ماده یک کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷ الحاقی به آن و اساسنامه کمیسریای عالی ملل متحد برای پناهندگان آمده است. البته در برخی از اسناد منطقه ای نیز تعریف متفاوتی از پناهنده ارائه شده که دراین قسمت ابتدا به تعریف پناهنده طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ می پردازیم، سپس تعاریفی را که در دیگر اسناد آمده را به طور خلاصه بررسی و مرور می نماییم.
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو
کنوانسیون ۱۹۵۱ که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در ارتباط با پناهندگان محسوب می گردد و از آن به عنوان منشور حقوق بین الملل پناهندگان یاد می شود تعریف جامعی را از پناهنده ارائه نموده است. پیش از ارائه این تعریف و بررسی عناصر آن لازم به یادآوری است که گرچه دولت های عضو کنوانسیون غالبا در زمینه تفسیر کنوانسیون بر طبق منافع و سیاست ملی خویش عمل می کنند و تفسیرهای متفاوتی از آن ارائه می دهند، اما باید پذیرفت که این تعبیرهای مختلف تنها در کیفیت اعطای پناهندگی توسط دولت ها موثر است نه در اصل تعریف آن.
با توجه به کنوانسیون^[۹۴] فوق الذکر، اصطلاح «پناهنده: به صورت خلاصه، اینگونه بیان می شود: «پناهنده به شخصی اطلاق می شود که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب، شکنجه، اذیت و آزار^[۹۵] قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برده، نمی تواند و یا نمی خواهد به آن کشور بازگردد.
همان طور که ملاحظه می گردد این ماده در حقیقت استخوان بندی اصلی کنوانسیون را تشکیل می دهد و به همین دلیل سعی شده است که کلیه شقوق قابل پیش بینی را دربرگیرد. حال با توجه با مطالب مذکور مروری کوتاه به عناصر اساسی مفهوم پناهندگی می اندازیم:
الف: خارج ازکشور متبوع یا محل سکونت عادی

• • • • • 1. 1. اندازه‌گیری هورمون TSH در سرم

           

           

       

       

   

   

قبل از شروع آزمایش اطمینان حاصل می‌کنیم که کلیه استانداردها معرف‌ها و نمونه‌ها، به دمای اتاق (۲۸-۲۲ درجه سانتی‌گراد) رسیده‌اند. کلیه‌ی استانداردها را با سر و ته کردن به‌آرامی مخلوط می‌نماییم.

• • تعداد چاهک‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش را برداشته و بقیه‌ی چاهک‌ها را با چسب مخصوص پلیت می‌پوشانیم و همراه رطوبت‌گیر در کیسه‌ی آلومینیمی قرار داده، در آن را بسته و در دمای ۸-۲ درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری می‌کنیم.

• ۵۰ میکرولیتر از استاندارد و نمونه را در چاهک‌های مورد نظر می‌ریزیم، بهتر است که از هر نمونه یا استاندارد به صورت دوتایی در چاهک‌ها ریخته شود.

توجه: حتما چاهک اول به عنوان بلانک در نظر گرفته شود. در این چاهک نمونه و یا استاندارد نمی‌ریزیم. بقیه‌ی مراحل با سایر چاهک‌ها یکسان می‌باشد.

• ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آنزیم کونزوگه را به هر چاهک اضافه می‌نماییم و برای مدت ۳۰ ثانیه پلیت را روی سطح میز به‌آرامی تکان می‌دهیم.

• چاهک‌ها را با برچسب مخصوص پلیت می‌پوشانیم و به مدت ۶۰ دقیقه (±۱۰ دقیقه) در دمای اتاق انکوبه می‌کنیم.

• محتویات چاهک‌ها را با وارونه کردن پلیت یا آسپیره کردن خارج می‌کنیم. سپس چاهک‌ها را ۵ مرتبه و هر مرتبه با ۳۰۰ میکرولیتر محلول شستشو می‌دهیم. اگر شستشو به صورت دستی انجام شود، در انتهای شستشو به‌آرامی پلیت را بر روی دستمال رطوبت‌گیر می‌زنیم.

• مقدار ۱۰۰ میکرولیتر از محلول آماده به‌کار رنگ‌زا درون تمام چاهک‌ها می‌ریزیم. (اطمینان حاصل می‌کنیم که سر سمپلر آلوده نباشد.)

• مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی پلیت را انکوبه می‌کنیم.

• ۵۰ میکرولیتر از محلول متوقف‌کننده‌ی واکنش به کلیه‌ی چاهک‌ها اضافه می‌کنیم و به مدت ۲۰ ثانیه به‌آرامی پلیت را تکان می‌دهیم تا تمام رنگ آبی آن تبدیل به زرد شود.

• مقدار جذب نور را برای هر چاهک در طول موج ۴۵۰ نانومتر (از طول موج رفرانس ۶۳۰-۶۲۰ نانومتر استفاده می‌کنیم) با بهره گرفتن از روش Point to Point حداکثر تا ۱۵ دقیقه بعد از متوقف کردن واکنش می‌خوانیم.

مقدار نرمال = Ulu/ml 8/3-4/0

• 1. 1. تکمیل پرسش‌نامه‌ها

        1. 1. پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی

         

         

   

   

نوع ایرانی پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (ضمیمه‌ی ۱) شامل ۲۵ مورد توسط هر دو گروه بیمار و کنترل شامل ۴۰۰ نفر بیمار و ۵۰۰ نفر فرد سالم تکمیل گردید که در این تحقیق داده‌های به‌دست آمده از ۹ مورد شامل موهای زائد، افسردگی، خستگی زود هنگام، تأخیر قاعدگی، سردرد، قاعدگی نامنظم، درد قاعدگی، نازایی و آکنه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

همچنین aP^Ib توان بالاترa و نیز ضعف کمتر آن را در مقایسه با b نشان می دهد. aP^Ib بیانگر آن است که جریان­های مثبت و منفی مساوی می­باشند.
همچنین aR^Ib نشان دهنده قدرت بالای یکی از گزینه­ ها و ضعف سایر گزینه­هاست. این وضعیت در شرایطی اتفاق می­افتد که گزینه a در مجموعه ­ای از معیارها دارای قدرت زیاد و گزینه b دارای قدرت کم بوده و یا عکس این قضیه اتفاق بیافتد. در چنین مواردی اطلاعات تهیه شده توسط جریان­های فرارتبه­ای پایدار نیست. به نظر می­رسد که در این موارد گزینه بهتر است که بگوییم این دو گزینه غیر قابل قیاس با یکدیگر هستند. روش پرومته- ۱، روشی محتاط است. این روش در چنین مواردی تصمیم ­گیری را به عهده تصمیم­گیرنده می­ گذارد.
۱-۱۱-۲-۲- رتبه ­بندی کامل پرومته- ۲:
پرومته- ۲شامل رتبه ­بندی کامل (P^II, R^II) می­باشد. اصولا در مواردی از این نوع رتبه ­بندی استفاده می­ شود که تصمیم­گیرنده خواهان یک رتبه ­بندی کامل باشد. جریان رتبه ­بندی خالص به صورت زیر مطرح می­گردد:
در این نوع از طبقه ­بندی میان رتبه ­بندی مثبت و منفی نوعی توازن وجود دارد. هرچه میزان رتبه ­بندی کل بیشتر باشد، گزینه مورد نظر بهتر است. بنابراین:

وقتی پرومته- ۲ مد نظر است همه گزینه­ ها قابل قیاس بوده و هیچ گزینه غیر قابل قیاسی باقی نمی­ماند. ولی گاهی ممکن است در این روش هنگام مقایسه تفاوت­ها کمی از اطلاعات نادیده گرفته شده و به همین گاها اشکالاتی به آن وارد است. در روش ذکر شده ویژگی های زیر وجود دارد:
وقتی ، در نتیجه a بیشتر سبب رتبه ­بندی سایر گزینه­ ها در همه معیارهاست. و هنگامی که گزینهa در همه معیارها بیشتر به وسیله سایر گزینه­ ها مورد رتبه ­بندی قرار می­گیرد. توصیه می­ شود که در دنیای واقعی، تحلیل­گران و تصمیم­گیرندگان از هر دوی روش­های پرومته-۱ و ۲ استفاده کنند. زیرا استفاده از روش رتبه ­بندی کامل بسیار راحت است ولی تحلیل موارد غیر قابل قیاس معمولا به اتمام یک تصمیم گیری مناسب کمک می کند.
از آنجایی که جریان کل رتبه ­بندی کاملی را به وجود می ­آورد، ممکن است با تابع سود مقایسه شود. یکی از مزایای آن است که بر اساس اطلاعات ترجیحی ساده و واضح ساخته شده است( وزن­ها و توابع ترجیحی) که بیشتر بر پایه جملات مقایسه­ ای هستند تا جملات قطعی.
۱-۱۱-۳- نمودارهای گزینه ها:
بر طبق تعریف جریانات رتبه ­بندی مثبت و منفی ارائه شده در ۵٫ ۱۳ و ۵٫ ۱۴ شاخص­ های تجمعی ۵٫ ۱۰ می­توان به معادله زیر دست یافت:
در نتیجه:
اگر
جریان خالص معیار واحد هنگامی به دست می ­آید که تنها معیار در نظر گرفته شود( صد در صد وزن خالص به این معیار اختصاص یابد). این امر نشان می­دهد که گزینه a چگونه می ­تواند رتبه ­بندی کند () و یا توسط سایر گزینه­ های معیار مورد رتبه ­بندی قرار گیرد(). نمودار یک گزینه شامل مجموعه ­ای از همه جریانات خالص معیار واحد است: .
نمودار گزینه­ ها در موارد زیادی، به خصوص برای مطلوب کردن کیفیت در معیارهای مختلف، مفید می­باشد. بر طبق ۵٫ ۲۰ مشاهده می شود که جریان خالص کل، یک گزینه تولیدی عددی بین بردار وزن­ها و بردار نمودار این گزینه خواهد بود. این خاصیت به طور گسترده­ای در ساخت گایا مورد استفاده قرار می­گیرد.
۱-۱۱-۴- مدل فعل و انفعالی دیداری گایا:
۱-۱۱-۴-۱- طرح گایا:
اطلاعات موجود در ماتریس M بسیار گستره­تر از اطلاعات موجود در جدول ارزیابی مطر شده می­باشد، چون درجات اولویت­های داده شده توسط معیار تعمیم داده شده در ماتریس M به شمار می­روند. به علاوه، در مقیاس خودشان توضیح داده می­شوند، در حالی که بعدی ندارد. به علاوه، M به وزن معیارها وابسته نیست.
در نتیجه، مجموعه ای از n گزینه می ­تواند به عنوان ابری از n نقطه در یک فضای k بعدی نمایش داده شود. از آنجایی که تعداد معیارها معمولا بیشتر از دو هستند، به دست آوردن دید روشنی از جایگاه نسبی نقاط با در نظر گرفتن معیارها غیرممکن به نظر می­رسد. در شکل زیر غیر از نقاط نمایش دهنده گزینه­ ها، بردارهای دستگاه مختصات معیارها نیز نشان داده شده ­اند.
شکل ۱-۱: طرح گایا
در طرح گایا پس از انجام طرح، اطلاعات تا حد ممکن نگهداری می­شوند. بر حسب روش تحلیل اجزای اصلی، این طرح توسط دو بردار مرتبط با دو تا از بلندترین بردارهای کوواریانس ماتریس M’M جریانات خالص تک­معیاره تعریف می­ شود. البته برخی اطلاعات پس از انجام عملیات از بین خواهند رفت. طرح گایا یک متا­مدل( مدل یک مدل) است. که به δ اجازه می­دهد که کمیت اطلاعات را حفظ کند. در بیشتر مطالعاتی که انجام شده δ بیشتر از ۶۰% بود و همچنین در بسیاری از موارد این عدد حتی به بیشتر از ۸۰% هم رسیده است. این اعداد نشان دهنده آن است که طرح گایا به نسبت قابل اعتماد است. اطلاعات حاصل از این طرح بسیار غنی بوده و به
فهم ساختار مسائل چند­معیاره کمک خواهد کرد.
۱-۱۱-۴-۲- نمایش گرافیکی گزینه­ ها و معیارها:
اگر (A₁, A₂, …, A_i, …, A_n)، n نقطه برای نمایش گزینه­ ها باشد و نیز (C₁, C₂,…, C_j, …, C_K) برای نمایش K واحد بر روی محور مختصات باشد IR^K برای نمایش معیارها باشد. طرح گایای حاصل به صورت زیر خواهد بود:
شکل ۱-۲: نمایش گزینه­ ها و معیارها در طرح گایا
پس از دنبال کردن ویژگی­های زیر می­توان دریافت که δ به اندازه کافی بزرگ است:
P₁: هرچه محور یک معیار در طرح گایا بلندتر باشد، تمایز آن بیشتر است.
P₂: معیارهایی که دارای ترجیحات یکسان هستند دارای جهات تقریبا یکسانی می­باشند.
P₃: معیارهایی که دارای ترجیحات مخالف هستند تقریبا دارای جهات عکس هم می­باشند.
P₄: معیارهای که از نظر میزان ترجیح با یکدیگر مرتبط نیستند توسط محورهای قائم نمایش داده می­شوند.
P₅: گزینه­ های مشابه در نقاطی نزدیک به هم نمایش داده می­شوند.
P₆: گزینه ­هایی که از نظر یک معیار مطلوب هستند توسط نقاطی در جهت محور همان معیار نمایش داده می­شوند.
اگرچه طرح گایا از کل اطلاعات، تنها شامل درصد δ می­ شود، ابزار گرافیکی دیداری قدرتمندی برای تحلیل مسائل چند­معیاره است. قدرت متمایز کردن معیارها بر اساس نقاط تضادشان، به علاوه کیفیت هر گزینه در معیارهای مختلف بسیار مشخص است.
۱-۱۱-۴-۳- تاثیر وزن­های موجود در روش پرومته بر طرح گایا:
بردار وزن ها به طور آشکاری بردار IR^K نیز هست. اگر:
در نتیجه:
شکل۱- ۳: بردار واحد وزن در مدل گایا
در شکل بالا بردار w نقش مهمی در نتیجه طرح گایا دارد. این امر را می­توان با نمایش بردار واحد وزن در مدل گایا مشاهده کرد. در این شکل π نشان دهنده بردار تصمیم گیری پرومته است.
همانطور که دیده می­ شود محور تصمیم ­گیری پرومته با این معیار در طرح گایا منطبق شده است. سپس هر دوی محورها تجسمی از بردار واحد مختصات بر روی IR^K هستند. وقتی که وزن­ها در بین همه معیارها تقسیم شده باشد، محور تصمیم ­گیری پرومته به عنوان حاصل وزن­دهی همه محورهای معیار ظاهر خواهد شد. .
اگر π بزرگ باشد، محور تصمیم ­گیری پرومته قدرت تصمیم ­گیری بالایی دارد.
اگر π کوچک باشد، محور تصمیم گیری پرومته قدرت بالایی ندارد. این بدان معناست که بر طبق وزن­ها، معیارهای موجود شدیدا در تضاد هستند و انتخاب یک روش سازشی مشکل به نظر می­رسد.
وقتی که وزن­ها تعریف می­شوند، موقعیت گزینه­ ها و معیارها در طرح گایا بدون تغییر باقی می­ماند. بردار وزن به عنوان یک بردار تصمیم ­گیری ظاهر شده که تصمیم­گیرنده می ­تواند با کمک آن ارجحیت خود را به سوی یک معیار خاص مناسب تغییر دهد. وقتی که یک آنالیزی به واسطه وزن­های موجود انجام می­گیرد، بردار تصمیم ­گیری پرومته(w) و محور تصمیم ­گیری پرومته(π) به طریقی تغییر مکان می­ دهند که نتیجه آن در امر تصمیم ­گیری به خوبی در طرح گایا قابل مشاهده است( شکل ۱-۴).
شکل ۱-۴: نتیجه تصمیم ­گیری در طرح گایا
بردار تصمیم ­گیری پرومته و محور تصمیم ­گیری پرومته ابزار تحلیلی بسیار قدرتمندی را ایجاد می­ کنند. قبل از اینکه یک تصمیم ­گیری به اتمام برسد غالبا به تصمیم­گیرنده توصیه می­ شود که توزیع وزن­های مختلف را در نظر بگیرد. این موقعیت می ­تواند به آسانی در طرح گایا درک شود، گزینه­ های توصیه شده در جهت محور تصمیم ­گیری قرار دارند. از آنجایی که گزینه­ ها و معیارها بدون تغییر باقی می­مانند، هنگامی که بردار تصمیم ­گیری پرومته تغییر مکان می­دهد مدیریت تحلیل حساسیت بسیار ساده خواهد شد. راهنمایی بردار تصمیم ­گیری بلافاصله توسط نرم افزار PROMCALC و DECISION LAB اداره می­ شود. از آنجایی که فرایند به صورت گرافیکی نمایش داده می­ شود، درک این مطالب بسیار ساده خواهد بود.
۱-۱۱-۵- پرومته- ۴، ابزار حساسیت( مغز انسان):
مدل پرومته- ۴ تصمیم­گیرنده را با اطلاعات اضافی و نیز با دیدی که در رابطه با مسئله چند­معیاره دارد وارد حل مسئله می­ کند. این روش به تصمیم­گیرنده اجازه می­دهد که بر اساس نظر شخصی خود بیان کند که آیا مسئله مورد مطالعه از نوع سخت و یا نرم است؟ بسیار واضح است که توزیع وزن­ها در تصمیم ­گیری و تشخیص نوع تصمیم بسیار حائز اهمیت است. به محض اینکه وزن­ها تعیین شدند، یک رتبه ­بندی نهایی توسط پرومته- ۲ صورت می­گیرد. در اغلب موارد تصمیم­گیرنده در رابطه با ارزش دقیق وزن­ها را دچار شک و تردید می شود. تردید وی به دلیل وجود فاکتورهایی مانند نامشخص بودن، عدم وجود دقت، عدم اطمینان، کمبود کنترل و… در دنیای واقعی است.
به هر حال تصمیم­ گیران معمولا برای اهمیت وزن­ها در ذهن خود ترتیب­هایی را مد نظر دارند. بنابراین، علی رغم وجود تردیدها، قادر هستند که برخی از فاصله­ها را برای ارزش­های واقعی در نظر گیرد. این فاصله­ها می­توانند به صورت زیر باشند:
در این موارد، مجموعه ­ای از تمام نقاط اضافی بردارهای واحد که با همه وزن­ها ارتباط داده می­شوند. این مجموعه در مساحتی از واحد Hypersphere در IR^K محدود شده است. می­توان این محدوده را بر روی طرح گایا ترسیم کرد و آن را HB یا مغز بشر نامید. مشاهده می شود. HB در بر­گیرنده محدوده­ای شامل همه نقاط اضافی محور تصمیم گیری پرومته(π) برای همه وزن­های مجاز خواهد بود.
شکل ۱-۵ : مغز بشر
در این موقعیت دو حالت خاص می تواند اتفاق افتد:
S₁: (HB) شامل اصل طرح گایا نخواهد بود. در این مورد وقتی که وزن­ها تعریف شدند محور تصمیم ­گیری پرومته(π) به طور کلی در جهت مشابهی باقی خواهد ماند ونیز همه گزینه­ های اختصاص یافته در این جهت مناسب هستند. مسئله چندمعیاره موجود در این دسته از نوع نرم بوده و حل آن ساده می­باشد.

پاسخگویی / شفافیت

۱-نظارت بر فعالیت های دولت توسط ائتلاف خارج از سازمان؛ ۲- استفاده از روش های حسابداری دقیق؛ ۳- خط مشی کاملا روشن رفتاری رهبران و مقامات اجرایی؛ ۴- تهیه سیستم های باز و انقباضی؛ ۵-شفافیت در ترتیبات مالی؛ ۶-چرخش باز اطلاعات؛ ۷- منصفانه و قابل پیش بینی بودن چارچوب های قانونی؛ ۸-شیوه های دادرسی بی طرف و قابل دسترس؛ ۹- روند منظم انتشار اطلاعات در مورد مسائل کلیدی؛ ۱۰- دسترسی عمومی به متصدیان؛

دسترسی

۱-رای زنی منظم و سازمان یافته با نهادهای نمایندگی از تمام بخش های جامعه؛
۲-مشارکت دادن افراد در فرایند تصمیم گیری؛ ۳-دسترسی به دولت توسط همه افراد و سازمان ها؛ ۴-دسترسی به فرصت های اقتصادی؛ ۵-حمایت از حقوق همه گروه ها.

جدول شماره ۶ : اهداف حکمرانی خوب(ویندسور، پیشین:۱۶-۱۷)
۲-۱۲ حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی
حکومت محلی بعنوان مفهومی از مقوله حکمرانی، جایگاه برجسته ای در تئوری های مدیریت شهری دارد به نحوی که عمده معیار ها و شاخص های آن مرتبط با امور محلی و سطوح پایین حاکمیت است. در این میان سازمان ها و نهاد های محلی با بهره گیری از این شاخص ها می توانند به بهبود فرایند های جاری با کاهش فقر شهری و افزایش توسعه پایدار آن^[۳۴] در روند سیاست گذاری خود کمک ویژه ای داشته باشند. روح قوانین سازمان های بین المللی نیز بر تمرکز این شاخصها در سطح محلی تاکید داشته است. تمرکز فعالیت های این سازمانها بر پیوند سطوح مختلف حکمرانی(محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی) با قواعد حکمرانی خوب شهری است. مرکز اسکان سازمان ملل در این

معیار ها

اهداف

ابزار ها

پایداری^[۳۵]

تنظیم و متعادل سازی رابطه میان جامعه، اقتصاد و اولویت های زیست محیطی

۱-طراحی و اجرای مشورتی طرح های زیست محیطی و فرایند های مدیریتی در سطح مقبولی از توافق عمومی در استفاده از منابع؛ ۲-ایمن سازی فعالیت های اقتصادی بر اساس اصول زیست محیطی بوسیله توسعه و گسترش مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی شهر؛

مشارکت ذی نفعان^[۳۶]

تقبل و تعهد به مشاوره و مشورت با ذی نفعان در داخل جامعه بر اساس یک چشم انداز استراتژیک در یک دوره طولانی برای شهر؛

تمرکز زدایی^[۳۷]

خودگردانی محلی^[۳۸]

۱-ایجاد ساختارهای شفاف برای واگذاری مسئولیت ها و منابع از سطح ملی به سطح محلی و یا از سطح محلی به سطح ناحیه ای و شکل دهی به سیستم های نظارت مشارکتی برای به کار بردن منابع مالی؛ ۲- شفافیت و قابل پیش بینی بودن اقدامات در جابجای های مالی بین حکومتی و فرایند توسعه اجرایی، تکنولوژیک و ظرفیت های مدیریتی که مورد نظر هستند؛
۳-حمایت از حکومت های بی بضاعت محلی از طریق سیتم های افقی-عمودی که بصورت همفکری مورد توافق دیگر حکومت های محلی و ذینفعان واقع شده باشد؛

تساوی حقوق

تخصیص منابع^[۳۹]

۱-بنیان گذاری قواعدی منصفانه برای اولویت های زیر بنایی توسعه و بهای خدمات شهری؛۲-تخصیص مشوق های زیست محیطی برای مناطق و بخش های جغرافیای مورد نظر؛۳-حذف موانع غیر ضروری برای امنیت سرمایه گذاری؛۴-شکل دهی به یک میثاق اجتماعی و چارچوب تنظیمی بی طرف و پیشبینی پذیر؛

اختیار دادن^[۴۰]

۱-تضمین تساوی مرد و زن در دسترسی به فرایند سیاست گذاری، منابع و خدمات اساسی و سنجش آن از طریق داده های مشخص و تفکیک شده جنسی؛ ۲-ایجاد قوانین حکومتی برای دسترسی آزاد به اطلاعات حکومت محلی؛ ۳- فراهم آوردن امکانات آموزش اجتماعی؛۴-ایجاد چارچوب های قانونی در دسترسی به اقتصاد سنتی^[۴۱] و نهاد های اجتماعی و متصدیان غیر رسمی بخش ها و نواحی^[۴۲]؛

بهره وری

مدیریت و ارائه خدمات

۱-تهیه دستور العمل های اداری برای رهبران و مدیران؛ ۲-تصدیق و تایید بهترین ارزش ها و هنجارها برای رسیدن و نزدیک شدن به نقطه هدف؛ ۳-توسعه چارچوب های تنظیمی برای تقویت تجارت و کاهش هزینه های مبادلات و اجرای بی طرفانه قوانین و حمایت از حقوق انسانی و هویت بخشی به بخش خصوصی؛
۴-حذف موانع غیر ضروری برای امنیت سرمایه گذاری؛ ۵-هدف گذاری و موضوع سنجی ارائه خدمات عمومی به صورت مشخص؛ ۶-عمومی سازی استاندارد های خدمات و رویه های دادخواهی؛ ۷-متعهد شدن در برابر ایجاد سیستم های منعطف و شفاف؛

مردم مهم تر از فناوری هستند

دولتی خوب است که حداقل دخالت را داشته باشد

دولت یک عنصر نامطلوب ولی ضروری است

دولت و بنگاه­های اقتصادی باید برای حل مشکلات اجتماعی با هم همکاری کنند

محیط سرنوشت مردم را کنترل می­ کند

مردم می­توانند محیط را کنترل کنند و تغییر دهند

ما باید محیط را حفظ کنیم تا کیفیت زندگی بهتری داشته باشیم

۲-۲-۲-۲ مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز
مسئولیت اجتماعی و مدریت سبز دو مقوله عمده و مرتبط به هم هستند که مورد توجه اندیشمندان و دست اندرکاران مدیریت قرار گرفته­اند و دیدگاه­ های گوناگونی در رابطه با مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی، تعهد اجتماعی و سبز شدن مدیریت (که یک نوع مسئولیت اجتماعی است)، ابراز شده است.
لذا نواندیشان مدیریت معتدند سازمان­ها باید به رفاه اجتماعی به معنای گسترده آن توجه داشته باشند و آثار تصمیمات مدیریت بر محیط و ذینفعان که در واقع به مدیریت سبز موسوم است، باید به حداقل تقلیل یابد(صالحی امیری، ۱۳۸۹: ۳۴-۳۳).
۲-۲-۲-۳ سبز شدن مدیریت
تا دهه ۱۹۶۰، تنها تعداد محدودی از افراد و سازمان­ها به نتایج تصمیمات و اقداماتشان و تأثیر سوء آنها بر جامعه و محیط توجه می­کردند. با وجود اینکه بعضی از گروه­ ها نظیر باشگاه سیرا و سایر گروه ­های فعال محیطی که به حفظ زمین و منابع طبیعی توجه داشتند، در همه جا برای حفظ محیط تلاش می­کردند؛ لکن اصولاً فعالیت­ها در این زمینه محدود بود. تعدادی از مسائل بسیار بد و بلایای طبیعی (نظیر حوادث انرژی هسته­ای تری میل (ایلند و چرنوبیل)، به روحیه حفظ طبیعی در میان افراد و گروه­ ها و سازمان­ها دامن زد. مدیران به طور روزافزون به پاسخگویی مسائلی درباره تأثیر سازمان بر محیط طبیعی پرداختند. این تشخیص ارتباط نزدیک بین تصمیمات و اقدامات سازمان و تأثیرش بر محیط طبیعی به مدیریت سبز موسوم است. حال باید ملاحظه کرد که مدیران ممکن است در جهت سبز شدن مدیریت با چه مسائل سبزی مواجه شوند(صالحی امیری، ۱۳۸۹: ۵۶-۵۷).
۲-۲-۲-۴ مسائل محیطی جهانی
همچنان که مدیران بیشتر و بیشتر در حفظ محیط طبیعی درگیر باید با مسئله سبز شدن محیط سر و کار داشته باشند و آن تشخیص مسائل اساسی محیطی و چگونگی بیشتر آنها است. فهرست مسائل محیطی جهانی طولانی است. بعضی از این مسائل که جدی­تر هستند، عبارتند از کمبود منابع طبیعی، گرم شدن کره زمین، آلودگی هوا، آب و خاک، حوادث صنعتی و فضولات سمی. چگونه این مسائل بوجود می­آیند؟ بسیاری از اتهامات طی نیم قرن گذشته می ­تواند بر فعالیت­های صنعتی کشورهای توسعه یافته منتسب باشد. گزارش­های متعددی نشان داده­اند که جوامع صنعتی، ۷۵ درصد از منابع انرژی جهان را مصرف می­ کنند و بسیاری از ضایعات مصرف کنندگان، سموم و اتلاف های صنعتی مربوط به آنها است.
تصویر آینده چنین است که هر چه جمعیت جهان افزایش یابد و کشورها گرایش به بازار داشته باشند و صنعتی شوند، انتظار می­رود که مسائل محیطی حادتر و حادتر شوند. اما بسیاری از سازمان­ها در اطراف جهان (کوچک یا بزرگ) مسئولیت اجتماعی خودشان را برای حفظ محیط زیست نشان داده­اند. به منظور بهبود مسائل جهانی محیطی، سازمان­ها چه نقشی می­توانند ایفا کنند؟ به عبارت دیگر به چه ترتیب مدیریت سبز می ­تواند تحقق یابد (صالحی امیری، ۱۳۸۹: ۵۷-۵۸).
۲-۲-۲-۵ چگونگی تبدیل شدن به مدیریت سبز و ایفای مسئولیت اجتماعی
بسیاری از وظایف وجود دارد که مدیران و سازمان­ها می­توانند برای ایفای تعهد خود و حمایت و حفظ محیط طبیعی انجام دهند. بعضی از سازمان­ها به کارهای فراتر از آنچه که مقرر کرده است، دست نمی­زنند؛ یعنی صرفاً تعهد اجتماعی خود را انجام می­ دهند. برخی دیگر در روش کسب و کار خود تغییرات اساسی به وجود آورده­اند و محصولات سالم تر عرضه می­ کنند و فرایند تولید را روشن­تر نموده ­اند. به عنوان مثال، شرکت ویرپول به خاطر ساخت یخچالی با بازدهی بالا که CFC^[59] تولید نمی­کنند برنده جایزه ۳۰ میلیون دلاری شد. علاوه بر این، شرکت­های دوپون^[۶۰]، زیراکس و ای. بی. ام^[۶۱] برنامه ­های محیطشان را بر جلوگیری از آلودگی و نه صرفاً بهتر کردن آن، متمرکز کرده ­اند. نمونه­های متعدد دیگری از اقدامات دوستدار محیط زیست بودن به وسیله سازمان­های جهانی وجود دارد. این مثال­ها نشانگر این هستند که سازمان­ها در جهت ایفای مسئولیت محیطی از اصطلاح حباب­های سبز استفاده می­ کنند تا روش­های مختلف سازمان­ها را نشان دهند.
شکل(۲-۱)، چهار روش مختلف سازمان­ها را با توجه به مسائل محیط منعکس می­سازد. اولین نگرش در واقع آنچه را که براساس قانون ضرورت دارد، انجام می­دهد(نگرش قانونی). بر اساس این دیدگاه، سازمان به محیط حساسیت کمی دارد. از قوانین و مقررات با تمایل و بدون چالش تبعیت می­ کند. به عنوان مثال، بسیاری از تولید کنندگان محصولات بادوام و پالایشگاه­های نفت از نگرش قانونی استفاده نموده ­اند تا با قوانین محیطی مربوط کنار بیایند، ولی فراتر از آن نمی­روند. این نگرش، مثال خوبی از تعهد اجتماعی است. یعنی این سازمان به سهولت، تعهدات قانونی برای جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست را انجام می­ دهند. همچنان که سازما
ن بیشتر از مسائل محیطی آگاه شود و نسبت به آن حساس گردد، ممکن است خود را با نگرش بازار انطباق دهد. بر اساس این نگرش، سازمان­ها به ارجحیت­های محیطی مشتریانشان پاسخ می­ دهند. به دیگر سخن، آنچه مشتریان بر حسب محصولات دوستدار محیط طلب می­ کنند، آن چیزی است که سازمان تأمین می­ کند. به عنوان مثال، شرکت دوپون، علف کش­های جدیدی تولید کرده است که به کشاورزان سراسر جهان کمک می­ کند استفاده از مواد شیمیایی سالانه را به بیش از ۲۰ میلیون کیلوگرم کاهش دهند. با تولید این محصول، دوپون به خواست مشتریانش (کشاورزان) که می­خواستند استفاده از مواد شیمیایی را در محصولاتشان به حداقل برسانند، پاسخ داده است. بر اساس نگرش بعدی، یعنی نگرش ذینفعان، سازمان­ها به تقاضای گوناگون پاسخ می­ دهند.
ذینفع، فرد یا گروهی است در محیط بیرونی سازمان که به وسیله تصمیمات و اقدامات سازمان تحت تأثیر قرار می­گیرد. بر اساس این نگرش، سازمان سبز تلاش می­ کند تا تقاضای محیطی گروه­هایی مانند کارکنان، عرضه کنندگان یا جامعه را تأمین کند. به عنوان مثال، شرکت کامپیوتری کامپک، برنامه­هایی را توسعه داد تا ضایعات را در بازیافت و کاهش ضایعات و مصرف انرژی به حداقل برساند و لذا به تقاضاهای مختلف ذینفعان پاسخ داد. سرانجام، اگر سازمان از نگرش فعال(سبز تیره) پیروی کند، شیوه­ هایی را دنبال می­ کند تا خاک و منابع را حفظ کند. به عنوان مثال، اکوور که یک شرکت بلژیکی است، محصولات پاک کننده از صابون­های طبیعی و مواد خام قابل جایگزین تولید می­ کند و در واقع کارخانه­ای است که ضایعاتش صفر است. نگرش فعال، بالاترین درجه محیطی حساسیت محیطی را نشان می­دهد و پیامد مثبتی از مسئولیت اجتماعی است(صالحی امیری، ۱۳۸۹: ۵۸-۶۰).
حساسیت به محیط
بالا پایین
نگرش فعال(سبزه تیره) نگرش ذینفعان نگرش بازار نگرش قانونی(سبز) رتقاضاهای زیست محیطی
وشن)
شکل(۲-۱) روش­های مدیریت سبز(صالحی امیری، ۱۳۸۹).
۲-۲-۳ بازاریابی سبز^[۶۲]
بازاریابی سبز نهضتی است که در سال­های اخیر به دنیای بازاریابی راه یافته و بیشترین تمرکز خود را بر روی تعادل اکولوژیکی زمین و بقا در آینده قرار داده است. بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکت­ها، سازمان­ها و موسسات می­آفریند. چنین پارادیمی اکنون به دستورالعمل­های وسیع شرکت­ها و موسسات انجامیده است تا بیش از پیش، مجموعه ­ای متنوعی از پیوندها را در این ارتباط لحاظ کند(صائمیان و زارع پور، ۱۳۸۹).
۲-۲-۳-۱ تاریخچه بازاریابی سبز
تاریخچه­ بازاریابی سبز به سال ۱۹۷۰ بر می­گردد. ریشه ­های آن را می­توان در موجی که در دهه ۷۰ بر سر مسایل محیطی به راه افتاد و منجر به معرفی مفهوم “بازاریابی زیست محیطی” شد جست و جو کرد(سعادت و همکاران، ۱۳۸۶). فارغ از توجهات دهه ۷۰، در اواخر دهه ۸۰ ایده­ای به نام بازاریابی سبز ظهور خودش را اعلام کرد. در این موقع، مرکز توجهات مشتریان به سمت محصولات سبز گرایش پیدا کرد و پس از آن موضوع بازاریابی سبز مطرح، و پژوهش­های زیادی خصوصاً در کشورهای توسعه یافته انجام شد(پاتی و کرانی^[۶۳]، ۲۰۰۵). تمرکز اصلی بازاریابی سبز در اواخر ۱۹۸۰و اوایل ۱۹۹۰ درباره اندازه­ بازار سبز و خصوصیات مصرف کنندگان بود(رکس و بامان^[۶۴]، ۲۰۰۷). از دهه۱۹۹۰ به بعد بود که همنوایی بیشتر دانشمندان، از پیامدهای وخیم فعالیت­های اقتصادی بشر روی تعادل اکولوژیکی زمین و بقا در آینده خبر داد. در واقع دهه ۹۰ را :"دهه­ محیط زیست” نامیده­اند؛ به طوری که نگرانی­های اجتماعی و زیست محیطی اهمیت و اولویت بیشتری را در تصمیمات انتخاب محصول از دیدگاه مصرف کنندگان و تأمین کنندگان هشیار پیدا کرده است(طالقانی و رحمتی، ۱۳۸۸). از سال ۲۰۰۰، بازاریابی سبز به مرحله سوم وارد شد. با پیاده سازی تکنولوژی پیشرفته­تر، بیانه اجرای سخت گیرانه­تر بروی ادعاهای فریبنده، قوانین دولت و انگیزه­ ها همچنین بررسی نزدیکتر از سازمان­های محیطی مختلف و رسانه، بسیاری از محصولات سبز بطور عمده بهبود یافته و مصرف کننده اعتمادش را در دهه­ ۲۰۰۰ دوباره بدست آورد. به علاوه، با تداوم افزایش نگرانی­های جهانی در رابطه با کیفیت محیطی، بازاریابی سبز بطور تدریجی شدت گرفت(لی^[۶۵]، ۲۰۰۸). میان اقدامات و نگرانی­های زیست محیطی دهه ۷۰ و نگرانی­های امروز، تفاوت­هایی وجود دارد که در جدول(۲-۲) خلاصه شده است.
جدول (۲-۲) : ارزیابی نگره های زیست محیطی (سعادت و همکاران، ۱۳۸۶).

عامل

محیط گرای دهه ۱۹۷۰

بازاریابی سبز در عصر حاضر

تاکید

روی مسایل زیست محیطی

روی شناخت مسایل مربوط به سیستم های اجتماعی، اقتصادی، فنی و قانونی

تمرکز جغرافیایی

روی مسایل محلی
(مانند آلودگی هوا)