شدت روشنایی

کاندلا

Cd

مولاریته

مول

Mo

علاوه بر این ها در سیستم SI دو واحد بی بعد دیگر یکی برای تبیین زاویه صفحه ای و دیگری جهت زاویه جسم جامد وجود دارد که واحد اولی رادیان و واحد دومی استرادیان است. همه کمیت های فیزیک را می توان بر حسب کمیت های پایه ای بیان کرد. کمیت های فیزیکی که مقادیر عددی آنها به کمیت های پایه ای بستگی دارد، کمیت های این چنینی دارای واحدهای فرعی بوده که از واحدهای اصلی(واحدهای کمیت های پایه) بدست آورده می شوند. به عبارت دیگر، واحدهای کمیت های فیزیکی می توانند با بهره گرفتن از قانون توان بیان شوند. به عنوان مثال برای کمیت A می توان نوشت: (Murphy, 1950)

(۲-۱۱۵)
که ضرایب α_۱،α_۲ و α_۳ را می توان با کمک اصل یکنواختی واحدها در طرفین بدست آورد.
کمیت هایی که مقادیر عددی آنها مستقل از واحدهای انتخاب شده است، کمیت های بی بعد نامیده می شوند. به عنوان مثال، درصد رطوبت ماده یک کمیت بی بُعد می باشد.
در آنالیز پدیده های ترمودینامیکی پیچیده بهتر است که معادلات جرم، مومنتوم و انرژی را به شکل بی بُعد تبدیل نماییم. این کار به دو دلیل انجام می شود: ۱- عمومی کردن نتایج حاصله از تحقیقات تئوری و آزمایشگاهی هیدرودینامیک و انتقال جرم و انتقال حرارت در جریان های آرام و متلاطم با ارائه اطلاعات محاسبات عددی و اندازه گیری ها به شکلی که وابسته به پارامترهای بی بُعد باشند. ۲- انجام مدل سازی فرایندهای ترمودینامیکی با بهره گرفتن از یکسان سازی معیارهایی که تعیین کننده شرایط واقعی مسئله هستند. روش بی بُعد سازی معادلات انتقال جرم، حرارت و انرژی با تبدیل مدل زیر به حالت بی بُعد نشان داده می شود:
(Murphy, 1950)
(۲-۱۱۶)
که A_j در بردارنده عملگرهای دیفرانسیلی از قبیل انتقال جرم، حرارت و مومنتوم می تواند باشد. که n تعداد کل معادلات موجود در معادله داده شده می باشد. در واقع A_j در بردارنده ترم های مختلفی بوده که اگر آن ترم ها بر حسب واحدهای پایه نوشته شوند، داریم:
(۲-۱۱۷)
که اندازه ثابت های α_j,β_j,γ_j,ε_j با بهره گرفتن از تعادل ابعادی در طرفین معادله بدست می آیند:
[A₁]=[A₂]=…=[A_j]=…[A_n] (2-118)
می توان همه متغیر های به کار رفته در معادله بالا را با بهره گرفتن از مقیاس های مشخصه یا تبدیل به اعداد ثابتی از قبیل رینولدز، پرانتل، بایوت و… و یا با تقسیم بر کمیت های هم بُعد به حالت بی بُعد دیگری تبدیل کرد.
۲-۷-۲-۴-۱-تئوری π
مطالعه فرایندهای ترمودینامیکی در اجسام پیوسته روابطی بین برخی کمیت های مشخص متناسب با نوع پدیده و پارامترهای مربوط به مشخصات فیزیکی ماده (از قبیل حرکت آن و عکس العمل هایش با محیط اطراف) درست می کند. چنین روابطی می تواند با معادله زیر بیان شود: (Murphy, 1950)
A=f(a₁,a₂,…,a_n) (2-119)
که A کمیت نامعلوم مورد نظر بوده وa₁,a₂,a₃,…,a_n پارامترهای حاکم (از قبیل مشخصات ماده، ثابت های فیزیکی، زمان و مختصات مکانی) هستند. معادله بالا فقط وجود رابطه ای بین کمیت (های) نامعلوم و پارامترهای حاکم را نشان می دهد. البته شکل این رابطه نامعلوم است. دو روش برای تعیین شکل دقیق رابطه وجود دارد. اولین روش، روش آزمایشگاهی و روش دیگر روش تئوری است. روش آزمایشگاهی بر اساس عمومی سازی نتایج اندازه گیری کمیت نامعلوم a در حالی که کمیت های حاکم متغیر باشند. روش تئوری بر اساس حل های عددی و تحلیلی معادلات می باشد. اگر کمیت های حاکم فقط یکی بوده، یافتن رابطه ای بین دو کمیت (a=f(a₁)) در هر دو روش آسان می باشد. اما زمانی که متغیرهای حاکم زیاد باشند (n>1 در معادله بالا)، حل معادله بالا به روش های عددی و تحلیلی خیلی مشکل و گاهاً ناممکن است (Murphy, 1950).
به عنوان مثال نیروی کششی اعمالی روی یک جسم متحرک که با سرعت ثابت v در یک سیال نامحدود لزجی غیرقابل فشردن را در نظر بگیرید. نیروی کششی که از طرف سیال بر جسم اعمال می شود (F_d)، به چهار پارامتر ابعادی وزن مخصوص (ρ)، لزجت (μ)، بُعد مشخصه جسم (d) و سرعت جسم (v) بستگی دارد. در نتیجه داریم:
F_d=f(ρ,μ,d,v) (2-120)
جهت یافتن F_d به صورت آزمایشگاهی باید جسم را در تونل باد قرار داده و F_d را در سرعت مشخص با مقیاس آئرودینامیکی معلوم بدست آورد. البته این روشی برای یافتن فقط یک نقطه از حل مساله است. جهت پیدا کردن وابستگی F_d نسبت به v در یک بازه معلوم، این آزمایش ها باید در N نقطه معلوم انجام گیرد تاF_d=f(v) در یک بازه معلوم از سرعت و در مقادیر ثابت سایر پارمترهای حاکم، بدست آید. اگر بخواهیم وابستگی F_d را به هر چهار پارامتر بیابیم، باید N⁴ اندازه گیری انجام گیرد. بنابراین مثلاً اگر N=100 باشد، تعداد کل اندازه گیری ها ۱۰^۸ خواهد بود. پر واضح است که اندازه گیری چنین تعدای از آزمایش ها ناممکن است. علاوه براین حتی با انجام همه این آزمایش ها، هیچ گونه قضاوتی درباره مقادیر خارج از بازه های انجام گرفته نمی توان داشت. روش تحلیلی و عددی نیز برای یافتن این وابستگی به دلیل مشکلاتی که در انتگرال گیری از سیستم های معادلات دیفرانسیل جزئی غیرخطی وجود دارد، بسیار پیچیده است. جهت مطالعه وابستگی F_d به پارامترهای مذکور، استفاده از تئوری π مساله را بسیار آسان تر می کند. در این مسیر، تابع با n متغیر ابعادی باید به m متغیر بی بعد تبدیل گردد (m<n). در حقیقت این تئوری پیشنهاد می کند که چه تعدادی از متغیرهای بی بعد برای توصیف مساله حاوی n پارامتر ابعادی مورد نیاز است. تئوری مذکور به این صورت بیان می شود: (Murphy, 1950)
فرض کنید که کمیت فیزیکی ابعادی a به n پارامتر ابعادی a₁,a₂,…,a_n بستگی دارد که تعدادk از آنها استقلال ابعادی دارند. سپس
a=f(a₁,a₂,…,a_k,a_k+1,…,a_n) (2-121)
می تواند به شکل معادله بی بعد زیر نوشته شود:
Π=ϕ(π_۱,π_۲,…,π_n-k) (2-122)
که این معادله حاوی n-k متغیر بی بعد می باشد.
, ,…,
شکل بی بعد کمیت نامعلوم a عبارتست از:
(۲-۱۲۳)
که توان های نامعلوم را می توان با کمک تعادل ابعادی بدست آورد.
۲-۷-۲-۴-۲- مراحل ایجاد معادله بی بعد بر اساس تحلیل ابعادی
به این ترتیب خلاصه مراحل ایجاد معادله بی بعد بر مبنای روش تحلیل ابعادی در ادامه آورده می شود: (Murphy, 1950)
مرحله اول: اولین و مهمترین مرحله تحلیل ابعادی این است که مجموعه کامل کمیت های مستقل تشخیص داده شوند(Q₁, Q₂,…,Q_n). در واقع این مجموعه مشخص کننده کمیت وابسته خواهند بود (Murphy, 1950).
Q₀=f(Q₁, Q₂,…,Q_n(2-124) (
البته همان گونه که بعداً خواهید دید باید تغییراتی در این معادله ایجاد شود. که البته رابطه تابعی بالا مسلماً نتیجه قوانین فیزیکی است که بر پدیده مورد مطالعه حاکم است.
مرحله دوم: مرحله بعدی مشخص کردن ابعاد فیزیکی متغیر های مستقل و وابسته است. در این مرحله باید هر کمیتی به شکل ابعاد پایه ای موجود در مساله نوشته شده و سپس از بین کمیت ها فقط کمیت های مستقل از نظر ابعادی را انتخاب نمود (Q₁, Q₂,…,Q_k) ، k≤n. و سایر کمیت های مستقل و کمیت وابسته را به صورت توابعی از این کمیت ها بیان کرد. زیر مجموعه Q₁, Q₂,…,Q_k از مجموعه Q₁, Q₂,…,Q_n از نظر ابعادی مستقل است، اگر بُعد هیچ کدام از اعضایش نتواند به صورت ابعادی از سایر اعضا بیان شود. همچنین این مجموعه کامل است، اگر سایر کمیت ها (Q_k+1, Q_k+2,…,Q_n) بتواند به صورت تابعی از کمیت های زیرمجموعه Q₁, Q₂,…,Q_k بیان شود. زیرمجموعه Q₁, Q₂,…,Q_k به صورت آزمایش و خطا مشخص می شود و اعضایش ممکن است متفاوت باشند. اما آنچه که در هر حال ثابت است، تعداد اعضای این زیر مجموعه است که نمی تواند از تعداد ابعاد پایه ای که در ابعاد کمیت های مجموعه Q₁, Q₂,…,Q_n وجود دارد، تجاوز نماید. مثلاً اگر ابعاد این مجموعه فقط شامل طول، زمان و جرم باشند، سپس حتماً k≤۳خواهد بود.
مرحله سوم: پس از انتخاب زیر مجموعه مذکور (به صورتی که هم کامل باشند و هم مستقل)، باید سایر کمیت ها (ی مستقل و وابسته) را به صورت توابعی از این زیر مجموعه نوشت:
(۲-۱۲۵)
که در رابطه بالا i<k یا i=0 است. توان N_ij اعداد بی بعد واقعی هستند که می توانند به راحتی با موازنه ابعادی بدست آیند.
مرحله چهارم: در این مرحله باید شکل بی بُعد n-k متغیر مستقل باقی مانده را با تقسیم هر کدام از آنها بر ترکیبی از کمیت های زیر مجموعه، که دارای بُعد یکسانی است، بدست آورد.
(۲-۱۲۶)

• استفاده از رقابت و پیشی گرفتن از یکدیگر

• • استفاده از بازی قدرت برای دست یابی به نتایج

• اجبار به فرمانبرداری

۲- گذشت یا‌ تسلیم‌: این‌ سبک‌ نقطه‌ مقابل‌ رقابت‌است‌. فرد از علایق‌ و اهداف‌ خویش‌ جهت‌تحقق‌ اهداف‌ و ارضای‌ نیازهای‌دیگران‌صرفنظر و چشم‌­پوشی‌ می‌کند. ویژگی‌ مهم‌این‌ روش‌:

• تسلیم شدن

• فرمانبرداری وحاضرخدمتی

۳- اجتناب‌: زمانی‌ که‌ فرد نه‌ علایق‌ و اهداف‌ خودرا دنبال‌ می‌کند نه‌ علایق‌ و اهداف‌ دیگران‌ را،و بیشتر سعی‌ بر آن‌ دارد که‌ از موقعیت‌ تعارض‌طفره‌ رود یا آن‌ را به‌ تعویق‌ اندازد یا از آن‌کناره‌گیری‌ کند. ویژگی­های این روش این است که:

• نادیده گرفتن تعارض و امیدواری به حل آن

• بررسی مسائل براساس این امیدواری

• جلوگیری از تعارض به وسیله رویه­های معتدل

• استفاده از رازداری برای عدم مواجه با تعارض

• استفاده از قوانین ومقررات بوروکراتیک برای حل تعارض

۴- همکاری‌: این‌ سبک‌ نقطه‌ مقابل‌ سبک‌ اجتناب‌است‌. در اینجا همکاری‌ شامل‌ تلاشی‌ به‌منظور کار با دیگر افراد برای‌ یافتن راه‌حلی‌است‌ که‌ موجب‌ تحقق‌ اهداف‌ هر دو فرد بشودبه‌ عبارتی‌ دیگر در این‌ سبک‌ طرفین‌ برای‌به‌دست‌ آوردن‌ منافع‌ خود محکم‌ ایستاده‌اند امادر عین‌ حال‌ خواهان‌ همکاری‌ با یکدیگرند ومنافع‌ طرف‌ مقابل‌ را در نظر می‌گیرند. ازاین‌رو ویژگی‌ اصلی‌ این‌ سبک‌:

• همکاری در حل مسأله

• مشارکت در ایده واطلاعات

• یافتن راه حل جامع

• یافتن موقعیتی برای برنده شدن همه

• نگریستن به مسائل وتعارض به مثابه یک چالش (نوربخش، ۱۳۷۹).

۵- مصالحه یا سازش‌: هدف‌ مصالحه‌ یافتن‌ برخی‌ تدابیر وراه‌حل­های‌ قابل‌ قبول‌ برای‌ هر دو طرف‌ است‌ که‌موجب‌ تحقق‌ نسبی‌ منافع‌ و تحقق‌ اهداف‌ هردو طرف‌ بشود. به‌ عبارتی‌ این‌ سبک‌ بینابین‌رقابت‌ و سازش‌ قرار دارد و نسبتامشارکت‌جویانه‌ است‌. در اینجا طرفین‌ توافق‌می‌کنند که‌ از بخشی‌ از مواضع‌ خود کوتاه‌ بیایند و مقداری‌ امتیاز به‌ حریــف‌ مقابل‌ بدهندو در برابر آن‌ مقـــدار امتـیـاز بگیرند. ویژگی­های این روش:

• مذاکره

• جستجو طرقدادوستد

• یافتن راه حل قابل قبول ورضایت بخش (نوربخش، ۱۳۷۹)

اما نکته‌ مهم‌ در اینجا این‌ است‌ که‌ هیچ‌یک‌ از این‌سبک­ها مردود نیست‌ بلکه‌ برای‌ موقعیت­های‌ مختلف‌می‌توان‌ از هریک‌ از این‌ سبک­ها استفاده‌ کرد. نکته‌ظریف‌ مدیریت‌ تعارض‌ نیز همین‌جاست‌ یعنی‌هنر به‌ کاربردن‌ سبک‌ مناسب‌ در موقعیت‌ مناسب‌.از طرفی‌ گفته‌ شد که‌ معمولا در هر فرد یکی‌ ازسبک­های‌ فوق‌ غالب‌ است‌. به‌ گفته‌ مازلو (۱۹۸۲)اگر تنها ابزاری‌ که‌ شما در دسترس‌ دارید یک‌چکش‌ باشد، گرایش‌ خواهید داشت‌ که‌ هر مشکل‌را به‌ عنوان‌ یک‌ میخ‌ ببینید.
۲-۲۳ استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان
فرهنگ سازمانی را تغییر دهید
اولین گام در انگیزش تعارض (یا ایجاد تعارض سازنده)، انتقال این پیام به زیردستان است که «تعارض در سازمان جایگاه قانونی دارد و مورد حمایت قرار می‌گیرد». اگر این فرهنگ ایجاد شود که افـــراد می‌توانند عقاید و نظرات مخالف وضع را بدون ترس و وحشت ابراز کنند مدیریت سازمان می‌تواند، افکار جدید را شناسایی و در تصمیم‌گیری‌های خود به کار برد. چنین فرهنگی باعث بروز افکار جدید و خلاقیت‌ها و در نتیجه نوآوری می‌شود. این فرهنگ را می‌توان از طریق ترفیعات، افزایش حقوق، پاداش‌ها و دیگر مکانیزم‌های مثبت، تقویت و توسعه داد.
از افراد بیرون از سازمان استفاده کنید
یکی دیگر از راهکارهای ایجاد تعارض سازنده در سازمان یا قسمتی از آن، استفاده از افراد بیرون از سازمان است که سوابق، تجارب، ارزش‌ها و رفتارهایشان و یا روش مدیریتی‌شان با افراد داخل سازمان فرق دارد. ولیکن خیلی از شرکت‌ها و سازمان‌ها از این روش بیشتر برای پر کردن پست‌های خالی مدیریت استفاده می‌کنند.
سازمان (ساختار سازمانی) را مورد تجدید نظر قرار دهید
همانگونه که قبلاً اشاره شد، متغیرهای ساختاری مانند اهداف، قوانین و مقررات، روش‌ها، رویه‌ها و بخشنامه‌ها و غیره یکی از منابع تعارض به شمار می‌روند. بنابراین منطقی است که مدیران، ساختار را به عنوان ابزاری برای انگیزش تعارض مورد توجه دقیق‌تر قرار دهند. تصمیم گیری متمرکز، تعیین گروه‌های شغلی، افزایش رسمی سازی، افزایش تعداد قسمت‌های بین واحدها و از این قبیل، تمامی ابزارهای ساختاری هستند که غالباً وضع موجود را آشفته و سطوح تعارض را افزایش می‌دهد (قلی­زاده، ۱۳۸۹).
۲-۲۴ جو سازمانی
بیش از چند دهه از اولین تعریف جو سازمانی می­گذرد. در این مدت تعاریف متعددی مطرح شده که جوهره همه آن­ها دو عنصر را در بر داشته است:
۱- سیستم شناختی (عنصر ذهنی)، که بیانگر سیستم­های ارزشی سازمان است.
۲- برداشت­های جمعی (عنصر احساسی) که از سیاست­ها، عملکردها و روش­های سازمان نشأت می­گیرد.
به این ترتیب جو سازمانی نمایی از ویژگی­های ظاهری فرهنگ است که از ادراکات و نگرش­های کارکنان ناشی می­ شود. در واقع جو نمای قابل دید و فرهنگ بخش غیر قابل رویت سازمان است، مثل یک کوه شناور در آب (فلمینگ^[۵۲]، ۲۰۰۲). اگرچه اندیشمندان راجع به تعریف جو سازمانی اتفاق نظر ندارند، ولی اکثر آنان در خصوص ویژگی­های آن دیدگاه­ های یکسانی ابراز داشته اند. ویژگی­های زیر را برای جو سازمانی برشمرده­اند:
- برداشت جمعی کارکنان درباره ویژگی­های خاص سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسجام، حمایت، تقدر، نوآوری و عدالت.
- برآیند تعامل اعضای یک سازمان.
- پایه­ای برای تفسیر شرایط.

۲-۱۲ نظریه یادگیری شناختی و اجتماعی
نظریۀ یادگیری اجتماعی^[۱۴۹] (SLT) در دهه ۱۹۶۰ توسط بندورا به عنوان پایه ای برای مفهوم سازی مدل مهارتهای مقابله ای به وجود آمد (بندورا ۱۹۶۹، ۱۹۷۷، ۱۹۸۶ به نقل از بوگدونوف ۲۰۰۲) مطابق با این مدل خانواده‌های دارای بیمار روان از فقدان مهارت‌های مقابله ای در مدیریت حالت‌های عاطفی مثبت و منفی و همچنین از فقدان مهارت‌های اجتماعی مناسب در اداره کردن تعاملات بین فردی در موقعیت‌های اجتماعی چون شغل، خانواده و یا روابط بین فردی نزدیک رنج می‌برند. هدف اصلی از مداخله از منظر نظریه یادگیری اجتماعی به عنوان یکی از مدل‌های نقص مهارت‌های مقابله ای شامل اهدافی چون بهبود مهارت‌های مقابله ای افراد و کاهش دادن نقایص مقابله ای در این افراد است. مدل نقص پاسخ‌های مقابله ای که در پژوهش‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است ناشی از رشد راهبردهای متعدد در بهبود این مهارتها می‌باشد. آموزش مهارت‌های مقابله ای و اجتماعی بر رشد و گسترش مهارت‌های مقابله ای در حوزه وسیعی از ابعاد مختلف زندگی افراد با بیمار روان تاکید دارد. در مجموع می‌توان گفت هر برنامه مداخله ای که بر مهارت‌های مقابله ای و اصلاح آن کار کند موجب افزایش مهارت‌های مقابله ای خانواده شده و در غلبه بر فشار بار مراقبتی بیمار و کاهش آن موثر است. (بارکر، فیلیپ^[۱۵۰]، ۱۹۸۲ به نقل از پورجوادی)

۲-۱۳ نظریه مقابله
یکی از نظریات مرتبط با استرس نظریه لازاروس و فولکمن است. لازاروس با بهره مندی از دیدگاه الیس معتقد است که افراد به ندرت به محرک های بیرونی پاسخ می‌دهند بلکه، آن‌ها به بازنمود محرک‌ها (شناخت درونی) واکنش نشان می‌دهند (جان بزرگی و نوری، ۱۳۸۲). او بر این باور است این ایده که عواطف به قضاوت افراد بستگی دارد ایده جدیدی نیست. فیلسوفان قدیم و میانه هم بر این قضیه تأکید کرده اند و در عین حال متخصصان و درمانگران شناخت درمانی معاصر همچون بک^[۱۵۱]، الیس، مایکنباوم^[۱۵۲]نیز به نقش شناخت‌ها در بروز هیجان‌ها تأکید کرده اند. برای مثال الیس از حرف های اپیکتتوس^[۱۵۳] در رساله اش الهام گرفته است و بیان کرده است انسان‌ها از پدیده‌ها ناراحت نمی شوند بلکه، از نگرشی که نسبت به پدیده‌ها دارند ناراحت می‌شوند. شکسپیر ^[۱۵۴]هم در نمایشنامه هملت پرده دوم، صحنه دوم، می‌نویسد؛ « هیچ چیز خوب یا بد نیست، بلکه اندیشه آن را چنان می‌سازد» (لازاروس، ۱۹۹۳ به نقل از موسوی).
بر اساس الگوی ارزیابی لازاروس و فولکمن، تجربه استرس تنها زمانی روی می‌دهد که آن موقعیت به عنوان آسیب، از دست دادن، تهدید یا کشمکش ارزیابی شده باشد. آنچه در این میان اهمیت دارد، فرایند مقابله افراد با این استرس‌ها است به عبارت دقیق‌تر، استفاده از سبک‌های مقابله با استرس است که می‌تواند از تأثیر استرس‌ها بر سلامت روانی فرد بکاهد. در نتیجه، به سازگاری و انطباق هر چه بیشتر بیانجامد. فرایند مقابله، عمدتاً از فعالیت‌ها و اقدامات شناختی و رفتاری فرد برای مدیریت استرس تشکیل می‌شود. طبق تعریف لازاروس و فولکمن، مقابله مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرآیندهای رفتاری و شناختی برای ممانعت، مدیریت یا کاهش استرس است. در این مقابله، پاسخ‌های رفتاری آموخته شده از طریق محدود سازی اهمیت موقعیت خطرناک یا ناخوشایند، استرس را کاهش می‌‌دهد. لازاروس و فولکمن، از اولین پژوهشگرانی بودند که در یک چارچوب منسجم به موضوع مقابله پرداخته‌اند. ایشان بین مقابله مسئله‌مدار و هیجان مدار تمایز قایل شده‌اند. اندلر و پارکر^[۱۵۵] نیز سه نوع سبک مقابله را مطرح کردند که عبارتند از: سبک مقابله مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتنابی. در واقع، رویکردهای اولیه به فرایند مقابله، سه سبک اصلی را متمایز می‌کند: سبک مقابله مسئله‌مدار، که وجه مشخصه آن، عملکرد مستقیم برای کاهش فشارها یا افزایش مهارت‌های مدیریت استرس است. سبک مقابله هیجان محور، که مشخصه آن راهبردهای شناختی‌‌ای است کــه حلّ یا حذف عامل استرس را بــا دادن نــام و معنی جدید به تأخیر می‌اندازد و سبک مقابله اجتنابی، که ویژگی اصلی آن پرهیز از رویارویی با عوامل استرس است. افراد به کمک این سبک‌ها، در مقابل رویدادهای فشارزای روانی به سازگاری لازم دست می‌یابند. در واقع، پاسخ انسان به فشار روانی تحت تأثیر برداشت از رویداد فشارزای روانی قرار می‌گیرد. مقابله با فشار روانی، مستلزم این است که فرد از منابع سازش خود استفاده کند تا بتواند با خواسته‌های درونی و برونی انطباق یابد. به نظر می‌رسد، که افراد مذهبی و غیرمذهبی میزان فشار روانی مشابهی را تجربه می‌کنند. اما افراد مذهبی بهتر می‌توانند با رویدادهای منفی زندگی و عوامل فشارزای روانی مقابله کنند. باورهای مذهبی همچون یک «سپر» در برابر استرس‌های زندگی عمل می‌کنند و از این طریق به فرد در انتخاب راهبردهای مقابله‌ای مناسب و مؤثر یاری می‌رسانند. (کار ^[۱۵۶]۲۰۰۴به نقل از موسوی)
مفهوم سازی نهایی مقابله توسط لازاروس و فولکمن مطرح شده است که کنار آمدن را فرایند پویایی در نظر می‌گیرد. طبق نظر لازاروس و فولکمن مقابله فقط پاسخ فرد به تنش نیست بلکه، مقابله تحت تأثیر ارزیابی شناختی فرد از رویداد قرار می‌گیرد و ارزیابی شناختی فرد متعاقباً برانگیختگی هیجانی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴)، (نقل ازمیچل^[۱۵۷]،۲۰۰۴)،استرس روان شناختی را به رابطه بین شخص و محیطی قلمداد می‌کند که فرد آن را تهدید کننده¬ی بهزیستی خودش قلمداد کرده است. دو فرایند مهم رابطه بین شخص و محیط را تحت تأثیر قرار می‌دهد:
الف)ارزیابی شناختی :که یک فرایند ارزیابانه است و تعیین می‌کند به چه علت و تا چه میزان تعامل بین شخص و محیط استرس آمیز است. ب) مقابله: فرایندی است که از طریق آن افراد مطالبات روابط شخص- محیط را مدیریت می‌کنند و از پس هیجان هایی که این موقعیت‌ها ایجاد می‌کنند بر می‌آیند. (شوستر^[۱۵۸]، ۲۰۰۰به نقل از موسوی).
ارزیابی شناختی می‌تواند به عنوان عمل مقوله بندی یک برخورد نگریسته شود که نقش مهمی در بهزیستی فرد دارد. در این فرایند سه ارزیابی وجود دارد. ارزیابی نخستین برآورده کردن این موضوع است که طبق قضاوت فرد از برخوردهایش با محیط، آیا آنان نامرتبط، مثبت و خوشایند یا استرس آمیز و تهدید کننده هستند. ارزیابی اولیه از موقعیت های استرس آمیز می‌تواند به یکی از سه شکل: آسیب از دست دادن (برای مثال آسیبی که فرد تا کنون متحمل شده است)، تهدید (برای مثال پیش بینی آسیب یا از دست دادن یا چالش رویدادهایی که مانع غلبه بر چیزی یا کسب چیزی می‌گردند). ارزیابی ثانویه قضاوت درباره این است که چه اقداماتی باید صورت بگیرد و به عنوان یک ارزیابی از مزایا و پیامدهای راهبردهای ویژه کنار آمدن با در نظر گرفتن اهداف و الزامات است. سرانجام، ارزیابی مجدد۱۱یک ارزیابی مداوم بر اساس اطلاعات جدیدی است که از محیط یا فرد در طی موقعیت‌ها کسب می‌گردد (میچل، ۲۰۰۴ به نقل از خسروشاهی ).
لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴،نقل از میچل، ۲۰۰۴به نقل از خسروشاهی)، مقابله را تلاش های در حال تغییر شناختی، هیجانی و رفتاری مستمر می‌داند که برای بر طرف کردن مطالبات خاص و بیرونی و درونی به کار می‌رود که فرد آن‌ها را فراتر از منابع و امکاناتش برآورده می‌کند. لازاروس تأکید کرده است که فرایندهای شناختی بین شرایط محیطی و واکنش پذیری رفتاری و فیزیولوژیکی افراد میانجی می‌شوند. به عبارتی در تجارب هیجانی اصولاً ارزیابی و نه موقعیت به خودی خود کیفیت تجربه هیجانی را تعیین می‌کند. یعنی هیجان‌ها از ارزیابی‌ها پیروی می‌کنند و اگر ارزیابی خود را تغییر دهیم هیحان ما نیز تغییر می‌کند و این فرایند همان ارزیابی مجدد است. هر چند تفاوت بین مقابله و مقاومت در قسمتی از ادبیات موضوع اشاره گردیده است ولی، همان طوری که در ادبیات مقاومت نیز مشخص است مقاومت، ارزیابی و نحوه رویارویی با عوامل استرس زا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این مسئله با ادبیات حیطه‌ی استرس و مقابله نیز هماهنگ است. هر چند که لازاروس و فولکمن به طور صریح اشاره به پدیده مقاومت نکرده اند ولی به طور ضمنی می‌توان استنباط کرد که در مقاومت آنچه که رخ می‌دهد این است که فرد احساس می‌کند می‌تواند با موقعیت های دشوار مواجه شود و توانایی کنترل و اداره آن‌ها را دارد (ریو، ۱۹۹۱، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).
وجود مقاومت به برخی از ویژگی های فردی شخص مثلاً: ارزیابی های شناختی موقعیت (لازاروس، ۱۹۹۳) بستگی دارد. بنابراین ایجاد مقاومت تحت تأثیر روشی قرار می‌گیرد که افراد با موقعیت های ارزیابی شده کنار می‌آیند. مقابله پیش بینی کننده مقاومت است زیرا بر مبنای توانایی فرد برای ارزیابی عینی موقعیت است تا جایی که سازگاری می‌تواند رخ بدهد(هولادی و مک فریسون^[۱۵۹]، ۱۹۹۷،گیلسپی^[۱۶۰]، ۲۰۰۷)به نقل از خسروشاهی.
۲-۱۴ پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در این زمینه یه شرح زیر می‌باشد:
۱- سارتوریوس، نورمن و دیگران (۱۳۸۰)؛ترجمه برجعلی، خانواده‌ها و اختلالات روانی از فشار تحمیل شده بر خانواده‌ها تا توانمند سازی آنها. تهران: کتاب ارجمند.
این کتاب شامل ۱۲ بخش می‌باشد که هر بخش یک مقاله ترجمه شده است، در دو فصل به صورت جداگانه در مورد فشار با مراقبتی در خانواده های بیمار اسکیزو فرن و دو قطبی صحبت شده است.
۲- تأثیر آموزش روانی خانواده (مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت عمومی والدین دارای فرزند مبتلا به اسکیزوفرنیا (طرح پژوهشی ۱۳۹۲) مجری: سید امید ستوده ناوردی.
اسکیزوفرنیا اختلال پیچیده ای است که به طور اجتناب ناپذیری اثر ویران کننده ای بر زندگی فرد مبتلا و اعضای خانواده اش می‌گذارد و یکی از ناتوان کننده ترین اختلال‌های روانی است . تقریباً یک نفر از هر صد نفر در طول زندگیش به این اختلال مبتلا می‌شود و در تمام فرهنگ‌ها و طبقه‌های اجتماعی ـ اقتصادی نیز دیده می‌شود (سادوک و سادوک، ۲۰۰۰). در کشور ما نیز بر اساس مطالعه نور بالا و همکاران (۱۳۸۰) حدود ۶/۰ درصد افراد جامعه به این بیماری مبتلا هستند (نقل از قلعه بندی، ۱۳۸۶). پس از دهه ۱۹۵۰ میلادی و به دنبال کشف داروهای ضد روان پریشی و همگام با جنبش موسسه زدایی، بار مراقبت بیماران روانی مزمن به طور فزاینده ای روی خانواده‌ها قرار گرفته و والدین دارای بیماری اسکیزوفرنیا، به عنوان نخستین منبع مراقبتی از فرزندشان محسوب می‌شدند. بنابراین بسیاری از افراد مبتلا به اسکیزوفرنیا با خانواده اصلی خود زندگی می‌کنند . به طوری که برخی پژوهش‌ها نشان داده است که بین یک سوم تا دو سوم افراد دارای ناتوانی‌های مزمن روان پزشکی با خانواده‌هایشان زندگی می‌کنند. پژوهش‌های انجام شده در زمینه تأثیر محیط خانواده بر بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا نشان می‌دهد که بین پیش آگهی بیماری و محیط خانوادگی به ویژه عود بیماری و نیاز به بستری شدن مجدد رابطه وجود دارد. فشار روانی در محیط زندگی بیمار، خبر از بهبودی کند یا ضعیف بیمار می‌دهد و به ویژه دو نوع فشار روانی جنبه آسیب زا دارند: رویدادهای تنش‌زای زندگی و نگرش‌های خانواده، که هردو تأثیر قابل توجهی در سیر بالینی اسکیزوفرنیا می‌گذارند (خزائیلی،۱۳۷۲).
۳- تعیین تاثیر آموزش روانی خانواده بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک و خانواده آنان در شیراز ۱۳۸۸٫پایان‌نامه کارشناسی ارشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - پژوهشکده علوم بهزیستی.استاد راهنما: مسعود فلاحی خشکناب؛ استاد مشاور: ابوالفضل رهگوی؛ دانشجو: نورمحمد رحیمی.
چکیده مقدمه: بیماری اسکیزوفرنیا میتواند بر روی تمام جنبه‌های زندگی فرد و خانواده او تاثیر گذارد ضروری است که به مسائل و مشکلات بیماران و خانواده آنان توجه ویژه ای صورت میگیرد.کیفیت زندگی از جمله شاخص‌هایی است که در بیمارای اسکیزوفرنیک و خانواده‌های آنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
اهداف و روش‌ها: هدف از این مطالعه تجربی تعیین تاثیر برنامه آموزش روانی خانواده برمیزان کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنیک و خانواده آنان در شیراز بود تعداد ۶۵ بیمار و خانواده‌هایشان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک خانواده و بیماران، پرسشنامه ایوانزکوپ جهت بررسی کیفیت زندگی خانواده و پرسشنامه‌های نریچ جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران. در ابتدا هر دو گروه آزمون و شاهد پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. سپس برای گروه آزمون، آموزش روانی خانواده در طول دو ماه در درمانگاه شهد بهشتی شیراز ارائه شد. پس از پایان آموزش روانی و مجددا سه ماه بعد پرسشنامه‌ها توسط بیماران و خانواده‌ها تکمیل شد.
۴- فشار روانی مراقبان بیماران مزمن روانی و نیاز آنان به خدمات مراقبتی و درمانی. مقاله‌های مجله‌های علمی، حکیم، مجله پژوهشی، تابستان ۱۳۸۲، ۱ تا ۱۰٫نویسنده: کاظم ملکوتی.
مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار مزمن و شدید روانی از اصول برنامه‌های بهداشت روانی است. در این راستا ارزیابی فشار و نیازهای خانواده به انواع خدمات مراقبتی - درمانی می‌تواند حایز اهمیت باشد. ۱۲۰۰ مراقب اصلی بیماران روانی (اسکیزوفرنیا، افسردگی شدید و بیماری دوقطبی) از ۶ مرکز روانپزشکی در سطح تهران انتخاب شدند. ابزارهای تعیین میزان فشار روانی^[۱۶۱]‏)‎‏ وضعیت روانی بیمار ‏ و پرسشنامه «تعیین نیاز مراقبان به خدمات مراقبتی و درمانی» برای گردآوری اطلاعات به کار گرفته شد. آزمونهای آماری کای دو، رگرسیون، همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بستری کوتاه مدت یک ماهه، خدمات توانبخشی و پیگیری درمان در منزل جزو نیازهای اولیه، و سپردن بیمار به موسسات نگهداری در رتبه آخر نیاز مراقبان قرار دارند. فشار روانی مراقبان بیماران اسکیزوفرنیک شدیدتر از دو گروه دیگر بود. اختلال در استراحت و اوقات فراغت خانواده، اختلال در روابط خانواده و رنج ناشی از داشتن بیمار روانی، شایع ترین عوامل فشارزا بودند. هر دو گروه علائم منفی و مثبت بیماری با شدت فشار و نیاز مراقبان به خدمات درمانی همبستگی معنی دار و مثبت داشتند. خانواده منبع مهم و قابل اعتمادی در مراقبت بیمار مزمن روانی است. تامین نیازهای مراقبان و توسعه خدمات توانبخشی- آموزشی و بستری کوتاه مدت، از نیازهای اولیه مراقبان بوده و تامین آنها در برنامه ریزی سیاستهای ملی بهداشت روانی می‌تواند از الویت اول برخوردار باشد.
۵- طراحی و روانسنجی ابزار بررسی وضعیت سلامت عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی. پایان‌نامه دکترای تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی۱۳۹۰٫استاد راهنما: سیما محمد خان کرمانشاهی؛ استاد مشاور: ابراهیم حاجی زاده؛ دانشجو: فرشید شمسایی.
مقدمه: اختلال دوقطبی بیماری بسیاری شدیدی است که بر وضعیت سلامتی عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار در همه ابعاد تاثیر می‌گذارد. بررسی وضعیت سلامتی این مراقبین نیازمند بکارگیری ابزاری معتبر است که بر اساس تجربه آنان درباره مفهوم سلامتی تدوین شده باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهوم سلامت براساس تجربه عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی، و طراحی و روانسنجی ابزار بررسی وضعیت سلامت برای آنان انجام گرفته است.
روش کار: این مطالعه یک تحقیق مختلط است که در دو مرحله انجام گرفت. ابتدا با روش پدیده شناسی تفسیری ون مانن، از طریق مصاحبه باز مفهوم سلامت بر اساس تجربه ۱۲عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار دوقطبی در مرکز روانپزشکی فرشچیان شهر همدان تبیین شد و سپس پرسشنامه اولیه بر اساس نتایج آن طراحی شد. در مرحله بعد فرایند روانسنجی ابزار شامل روایی صوری و محتوا در دو بعد کمی و کیفی، روایی سازه و همسانی درونی و ثبات آن مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: در تحلیل داده‌ها ۶ مضمون اصلی، زندگی جهنمی، فرسودگی روحی-روانی، غفلت از خود، نیاز به حمایت، احساس شرمساری و محکوم به انزوا با ۱۴ مضمون فرعی حاصل شد. ابزار اولیه با ۱۷۴ گویه در مرحله ارزیابی روایی صوری و محتوا بر اساس جنبه‌های کیفی و کمی (CVR&CVI&IS) مورد تحلیل قرار گرفت و پس از حذف و ادغام گویه‌ها تعداد آنها به ۱۲۶ مورد کاهش یافت. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی و حجم نمونه ۳۱۵ نفر روایی سازه بررسی شد که در نتیجه تعداد گویه‌ها به ۷۵ گویه کاهش یافت و در ۱۰ عامل شامل داشتن زندگی مطمئن توام با آرامش، حفظ سلامت جسمانی، احساسات دردناک، برخورداری از آستانه تحمل روانی، حفظ قوای جسمی-روانی، حمایت خانواده و وابستگان، حمایت سیستم خدمات سلامت، حمایت معنوی- مادی، حفظ روابط اجتماعی و نگرانی از برچسب خوردن قرار گرفتند. نتایج آلفای کرونباخ (۹۵/۰) و آزمون مجدد (۹۳/۰) نشانگر همسانی درونی بالا و ثبات ابزار بود. نتیجه گیری: ابزار بررسی وضعیت سلامت برای عضو خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی با ۷۵ گویه، به بررسی وضعیت سلامتی مراقبین در خانواده در محیطهای مختلف مانند بالین، خانواده و در محیطهای پژوهشی به کارکنان حرفه سلامت کمک می‌کند.
۶- اثربخشی آموزش خانواده بر میزان بار روانی مراقبان خانگی بیماران روانی بستری
نویسندگان: سعید پهلوان زاده - علی نویدیان - محسن یزدانی.
مشخصات نشریه: فصلنامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار سابق) - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - علمی پژوهشی سال شانزدهم شماره ۲٫ تاریخ انتشار: تابستان ۱۳۸۹٫
۷- بررسی نیازهای خانواده‌های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی
نویسندگان: فرشید شمسائی، دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی، دکتر زهره ونکی.
مقدمه و هدف: امروزه خانواده‌های بیماران با اختلالات دوقطبی نقش فعالی در مراقبت از بیمار خود دارند. اداره موفقیت آمیز این بیماران دوقطبی در جامعه بطور معنی داری به مراقبین خانوادگی بستگی دارد. اما مطالعات کمی در رابطه با نیازها و تجربیات مراقبین خانوادگی بیماران دوقطبی انجام گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی نیازهای خانواده‌های مراقبت کننده از بیماران با اختلال دوقطبی است.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش کیفی است که به روش پدیده شناسی انجام شده است. اعضاء مراقب درخانواده بیماران با اختلال دوقطبی دربیمارستان روانپزشکی فرشجیان شهر همدان با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. بمنظوراشباع اطلاعات، تعداد شرکت کنندگان درمطالعه به ۱۲ نفر رسید. جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از مصاحبه نیم ساختار انجام گرفت و به روش کلایزی تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: در تحلیل داده‌ها پنج گروه شناسایی شدند که شامل: اداره بیماری، مشاوره، نیازهای اقتصادی، مراقبت پیگیر و درک و توجه اجتماع بود.
نتیجه نهایی: شناسایی نیازهای اعضای خانواده مراقبت کننده از بیمار با اختلال دوقطبی به تیم بهداشت روان کمک میکند تا مداخلات مراقبتی مناسبی رابرای کمک به اعضای خانواده بکار بگیرند و آنان رادر انجام مراقبت مناسب کمک می‌کند.
۸- مقایسه فشار روانی در مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و مراقبان بیماران دوقطبی مزمن نویسندگان: مرتضی نوری خواجوی، منصوره اردشیرزاده، بهروز دولت شاهی، سوسن افقه.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان متوسط فشار و منبع فشار (عینی یا ذهنی) مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن و مراقبان بیماران دوقطبی مزمن، طراحی گردید.
روش: در یک پژوهش پس رویدادی ۵۰ مراقب بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و ۵۰ مراقب بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی که در مدت شش ماه به درمانگاه روانپزشکی و یا بیمارستان رازی مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به کمک پرسش نامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و مقیاس فشار مراقب ارزیابی شدند. داده‌ها به کمک آزمون آماری t و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: میزان فشار در مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن، به طور معنی داری ( ۰۵/۰ > P ) بیشتر از فشار در مراقبان بیماران مزمن دوقطبی بود (۵/۳۵ در برابر ۹/۲۸). از سوی دیگر منبع مهم فشار در هر دو گروه مراقبان، عینی و در همه سطوح معنی دار بود ( ۰۵/۰ > P ).
نتیجه گیری: با توجه به میزان بالای فشار در مراقبان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن، در مقایسه با مراقبان بیماران دو قطبی مزمن، حمایت، شناسایی و تامین نیازهای این مراقبان از اولویت بیشتری برخوردار است.
۹- اعتباریابی و تطبیق فرهنگی تست ارزیابی نیازهای مراقبان بیماران اسکیزوفرنی و نیازسنجی خانواده‌های بیماران خلقی دوقطبی و طیف اسکیزوفرنی مقاله ۴، دوره ۱۲، شماره ۴۸، زمستان ۱۳۸۹، صفحه ۹۱-۶۸۴٫ نویسنده: پگاه زینلیان.
چکیده: یکی از مفاهیم اساسی در بهداشت روان، ارزیابی نیازهای بیماران و مراقبان آن‌ها است. در این پژوهش به اعتباریابی و تطبیق فرهنگی تست ارزیابی نیازهای مراقبان بیماران اسکیزوفرنی^[۱۶۲] (CNA-S) و نیازسنجی خانوادۀ بیماران پرداخته شده است.
روش کار: پرسش نامۀ CNA-S شامل ۱۸ مورد از نیازهای خانوادۀ بیماران می‌باشد. پس از ترجمۀ تست، ۱۸ بخش آن بین دو گروه کانونی مجزا (متخصصان روان پزشکی و خانوادۀ بیماران) به بحث گذاشته شد. سپس مصاحبۀ نیمه ساختار یافته بر اساس پرسشنامۀ نهایی با ۵۰ نفر از مراقبین اصلی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و طیف اسکیزوفرنی که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. داده‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۷ و روش های آماری توصیفی، آلفای کرونباخ و تست کروسکال-والیس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: در دو گروه کانونی هیچ موردی حذف یا اضافه نشد. ۸۸/۷۹ درصد از بستگان بیماران تمام ۱۸ مورد را جدی و شدید تلقی کردند. ۸۴/۹۲ درصد از آنان حداقل یکی از راه حل های پیشنهادی را برای هر مشکل مفید دانستند. بین خانوادۀ بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و اسکیزوافکتیو از نظر نوع نیازها به جز یک مورد، تفاوت معنی داری وجود نداشت (۰۵/۰> P).
نتیجه گیری: این وسیلۀ ارزیابی می‌تواند به عنوان یک ابزار مطابق با فرهنگ جهت سنجش نیازها و مداخلات راه گشا برای خانوادۀ بیماران مبتلا به بیماری روان پزشکی شدید توسط محققان و کسانی که در حوزۀ سلامت روان کار می‌کنند مورد استفاده قرار گیرد.
۱۰- مقایسه راهکارهای مقابله ای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I
مجله: تازه‌های علوم شناختی » زمستان ۱۳۸۲» - شماره ۲۰ - صفحه - از ۳۰ تا ۳۵
نویسندگان: صالحی،منصور؛ افخم ابراهیمی،عزیزه؛ ربیعی،محمد؛
هدف: پژوهش حاضر جهت مقایسه راهکارهای مقابله ای در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I انجام شده است. روش کار: در این پژوهش مقطعی تحلیلی ۹۹ بیمار زن و مرد مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی I که در وضعیت بهبود نسبی بودند، به عنوان نمونه پژوهش با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و پرسشنامه راهکارهای مقابله ای شامل پنج راهکار مقابله ای انکار، درونی کردن، بیرونی کردن، تخلیه هیجانی و خشم در مورد آنها اجرا شد. یافته‌ها: مقایسه میانگین راهکارهای مقابله ای نشان داد که دو گروه بیمار در کمیت و نوع راهکارهای مقابله ای تفاوت معنی داری ندارند، اما دو جنس صرف نظر از تشخیص محور I در آنها، در راهکارهای مقابله ای تفاوت معنی داری نشان دادند و در زنان گرایشی معنی دار به طرف استفاده بیشتر از راهکارهای مقابله ای دیده شد.نتیجه گیری: این پژوهش، ضرورت پرداختن به روش‌های مقابله ای خاص در گروه‌های تشخیصی مختلف و نیز اهمیت در نظر گرفتن راهکارهای مقابله ای را در فرمول بندی‌های بالینی مطرح می‌کند. در مطالعات مختلف، فرسودگی مراقب بیمار با نتایج روانشناختی ضعیفتر و کاهش کیفیت زندگی بیماران جسمی و روانی و عاقبت ضعیف جسمی و روان­شناختی برای مراقب همراه بوده است (۱۰-۵). پرلیک اثرات فشار روانی مراقب را بر نتیجۀ بالینی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی ارزیابی کرد. ارتباط بین فشار روانی مراقب و پذیرش دارویی بیمار در پیگیری ۷ ماهه و نتیجۀ بالینی در پیگیری ۱۵ ماهه معنی دار نبود. نویدیان، سالار، ‌هاشمی نیا و کیخایی مطالعه ای با عنوان فرسودگی و خستگی روانی مراقبان خانوادگی بیماران روانی انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که از مجموع مراقبان، ۴/۲۶ درصد فرسودگی و خستگی روانی خفیف، ۸/۶۰ درصد فرسودگی و خستگی متوسط و ۸/۱۲ درصد فرسودگی و خستگی شدید دارند. مراقبان بیماران با طول مدت بیماری طولانی تر و دفعات متعدد بستری در بیمارستان، بیشتر از سایرین فرسودگی و خستگی روانی داشتند ولی این تفاوت از نظر آماری معنی­دار نبود.

۴

دوم

۷۱

۴

هفتم

۲۳۸

۴

سوم

۴۶

۴

هشتم

۸۱۷

۱۰

چهارم

۵۰

۳

نهم

۱۰۱۴

۸

پنجم

۷۹

۲

دهم

۴۷۵

۴

درسالهای ۸۴-۱۳۷۶ روند تغییرات قیمت نفت در ابتدا نزولی بود (سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷) و پس از آن تا سال ۱۳۸۴ پیوسته روند صعودی داشته است. از سوی دیگر میزان مشارکت در انتخابات نسبت به دوره قبل افزایش یافته اما از میانگین مشارکت در انتخابات در کل دوره جمهوری اسلامی (۶۳درصد)، اندکی کمتر است. میزان مشارکت در این دوره تقریباً متعادل و به میانگین مشارکت سیاسی در کل دوره جمهوری اسلامی نزدیک است. درآمد نفت نیز از یک رشد ملایم برخوردار بوده به این معنی که بجز در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ کاهش قیمت نداشته و افزایش چندبرابری مانند شوک های قبلی نیز در این دوره اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر شاخص های انتخابات مانند حضور همه گروه ها و رقابتی شدن انتخابات افزایش یافته است. براساس نظریه رانتیریسم کاهش شدید درآمد رانتی موجب گرایش دولت رانتیر به سمت جامعه و افزایش آزادی ها می گردد اما در این دوره دولت با بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه نبوده است. با این حال چنانکه قبلاً گفته شد گرایش جامعه به سمت گفتمان اصلاحات که عامل اصلی این فضای باز سیاسی بود تا حدی ریشه در تحولات دوره قبل داشت و دوره قبل نیز در برگیرندۀ افزایش قیمت در اوایل دهه ۱۳۷۰ و تشدید ویژگی رانتیریسم در دولت بود.
در دورۀ ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ چهار انتخابات برگزار گردید: انتخابات شوراهای اسلامی دورۀ سوم و مجلس خبرگان رهبری دورۀ چهارم که همزمان در آذرماه ۱۳۸۵ برگزار گردید، انتخابات مجلس هشتم در اسفند ماه ۱۳۸۶ و ریاست جمهوری دهم در خرداد ۱۳۸۸٫ میزان مشارکت در این دوره بطور متوسط ۶۲ درصدبوده است. این رقم به میانگین مشارکت سیاسی در کل دورۀ جمهوری اسلامی نزدیک است، بنابراین علی رغم افزایش چشمگیر درآمد نفت مشارکت سیاسی در انتخابات وضعیتی عادی داشته به این معنی که افزایش خصلت رانتیریسم در اقتصاد، مشارکت سیاسی را کاهش نداده است.

علاوه بر متغیر مشارکت مردم در رأی دادن، شاخص هایی نظیر امکان حضور همه گرایش ها و سلیقه ها به عنوان کاندیدا، آزادی فعالیت تبلیغاتی، سلامت برگزاری انتخابات و … نیز جزو شاخص های انتخابات رقابتی و آزاد می باشند. براساس داده ها ی فوق نقش نفت و دولت رانتیر در شاخص مشارکت در انتخابات (رأی دادن) چندان موثر نبوده است. زیرا پدیده رأی دادن در ایران علاوه بر ماهیت دولت و میزان استقلال آن از جامعه، تحت تأثیر عواملی مانند گرایش های پوپولیستی، جاذبه های شخصی رهبران، رقابت های قومی و طایفه ای در شهرستان ها، تصور غلط برخی شهروندان درمورد تأثیر منفی عدم مشارکت در انتخابات در برخورداری از خدمات اجتماعی و … قرار داشته است، اما در سایر ابعاد انتخابات نظیر امکان حضور همه گرایش ها به عنوان انتخاب شونده، می توان تأثیر نفت و استقلال دولت از جامعه را با وضوح بیشتری مشاهده کرد.
اگرچه در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب قیمت نفت و درآمدهای جمهوری اسلامی ایران از محل فروش این ماده طبیعی دچار نوسانات مختلف بوده است اما درمجموع نفت درکل این دوره از سهم قابل توجهی در درآمد عمومی دولت و صادرات کشور برخوردار بوده و خاصیت رانتیر اقتصاد کشور همچنان استمرا یافته است. بنابراین برخی نارسائی ها در نظام انتخاباتی ازجمله حرکات دیالکتیکی مردم و گرایش های متضاد آنها به جناح های مختلف را می توان ناشی از نهادینه نشدن رقابت سیاسی و فقدان احزاب سیاسی دانست که خود تاحد زیادی معلول اقتصاد بیمار و رانتیر است. در کشورهای توسعه یافته مردم به احزاب سیاسی رأی می دهند و ویژگی های شخصی نامزد انتخاباتی در تصمیم آنها اهمیت چندانی ندارد؛ ازآنجا که مردم با برنامه ها و تفکرات احزاب سیاسی آشنایی دارند، پای صندوق رأی می دانند که به چه نوع عملکردی رأی می دهند اما در ایران قاعده برعکس است یعنی معمولاً یک کاندیدا موفق می شود رأی مردم را جذب کند و بعد از پیروزی اقدام به تشکیل حزب و تشکّل سیاسی می کند. بنابراین معمولاً نتیجه رأی مردم پشیمانی از انتخابی است که انجام داده‌اند.
نفت، توسعه سیاسی و مطبوعات
موضوع مطبوعات، موضوعی فرهنگی- سیاسی است. گسترش مطبوعات در یک کشور هم بیانگر توسعه فرهنگی و هم شاخص نهادینه‌شدن دموکراسی محسوب می‌گردد. اما وجه سیاسی مطبوعات پررنگ تر است. ارتباط مطبوعات با سیاست و توسعه سیاسی به گونه‌ای است که آنها را رکن چهارم دموکراسی نامیده‌اند. البته این اهمیت و جایگاه، مختص مطبوعات به معنای خاص کلمه (روزنامه‌ها،‌ مجلات و …) نیست. امروزه رسانه‌های الکترونیک مانند تلویزیون و شبکه اینترنت، نیز سهم عمده‌ای از فعالیت اطلاع‌رسانی را به خود اختصاص داده‌اند و تلویزیون موفق شده است گوی سبقت را از روزنامه‌ها ربوده و از نظر تعداد مخاطبان، درصدر جدول رسانه‌ها قرار گیرد اما به دلایل مختلف مطبوعات هنوز به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه سیاسی و دموکراسی قابل بررسی‌اند؛
مهمترین دلیل این است که خاصیت منتقد بودن روزنامه‌ها و مطبوعات از تلویزیون بیشتر است و این امر احتمالاً ناشی از نوع مالکیت مطبوعات است. برخلاف شبکه‌های تلویزیونی که عمدتاً در اختیار دولت‌ها قرار دارند (به استثنای کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا)،‌ بخش اعظم روزنامه‌ها توسط مؤسسات خصوصی اداره می‌شوند. با این حال، طرح موضوع آزادی مطبوعات به معنی بی‌توجهی به سایر رسانه‌ها نیست بلکه مطبوعات به عنوان نماد همۀ‌ رسانه‌ها مورد بررسی قرار می گیرند. لذا هنگامی که از موضوع آزادی مطبوعات به عنوان یکی از شاخص‌های دموکراسی و توسعه سیاسی سخن می‌گوییم در ذیل این موضوع می‌توان آزادی پایگاه‌های اینترنتی و سایر رسانه‌هایی را که در ارتقاء سطح دموکراسی نقش دارند نیز مورد بررسی قرار داد.
مطبوعات در اداره امور عمومی و مدیریت جامعه نقش‌های مهمی برعهده دارند؛ شفاف‌سازی عملکرد دولت‌ها، افزایش اطلاعات سیاسی شهروندان، نظارت مستمر بر کارگزاران سیاسی، معرفی‌ نامزدهای انتخاباتی، ایجاد زمینه برای اظهارنظر کارشناسان مسائل مختلف، مطالبه حقوق شهروندان از حکومت‌ها و مواردی از این قبیل، بخشی از کارکردهای مطبوعات است که همگی در روند توسعه کشورها نقش دارند. لذا مطبوعات از یکسو عامل توسعه و پیشرفت کشورها می‌‌باشند و از سوی دیگر وجود مطبوعات آزاد، نتیجه فرایند توسعه است. انجام کار ویژه‌های مطبوعات مستلزم آزادبودن و استقلال مطبوعات و مصون‌بودن آنها از کنترل‌های غیرمتعارف نظیر سانسور است. ضرورت استقلال و آزادبودن مطبوعات در پژوهش‌های مختلف به اثبات رسیده است:
برخی یافته‌های مهم نشان می‌دهد در کشورهای دارای مطبوعات آزاد، فساد اداری به مراتب کمتر است. (در عین حال به سختی می‌توان به این نتیجه رسید که وجود مطبوعات آزاد و مستقل لزوماً فساد اداری را کاهش می‌دهد.) آزادی رسانه‌ها تحت تأثیر عملکرد دولت است و دولت‌های فاسدتر انگیزه بیشتری برای ساکت‌کردن رسانه‌ها دارند. بنابراین، همانگونه که “بسلی” و” پرات” ذکر می‌کنند، ارتباط متقابل میان فساد اداری و ساختارهای رسانه‌ای منعکس‌کننده آن است که این دو متغیر با هم تعیین می‌شوند.^[۳۱۸] یکی از مهمترین اهداف همه ی انقلاب های رهایی طلبانه و استبداد ستیز، آزادی بیان بویژه آزادی مطبوعات بوده است و تحقق آزادی مطبوعات یکی از مهمترین شاخص های توسعه سیاسی است. از سوی دیگر، وجود آزادی مطبوعات ابزار تحقق کارآمدی نهاد های عمومی و به تبع آن، دستیابی به سایر اهداف توسعه ی همه جانبه است، به عنوان مثال: فساد اداری که آفت کارآمدی نظام سیاسی و مانع توسعه محسوب می شود، در سایه ی آزادی بیان و وجود مطبوعات مستقل و آزاد تا حد زیادی کاهش می یابد.

گفتار چهارم: معامله با سند مالکیت معارض
ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‏دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق ماده فوق ممنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندی که تاریخاً موخر است به محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض، اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سر دفتری محکوم خواهد شد».
در اینجا برای ورود به بحث باید تعریفی از سند مالکیت معارض ارائه شود. قانون‏گذار در ماده ۳ لایحه قانونی موصوف به چنین کاری دست زده است. مطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت^[۱۱۱] نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می‏شود.»

بنابراین، اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد، آن که تاریخش موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تاریخ ثبت دو سند، یک روز باشد؛ سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر «مأخر الثبت» است، سند معارض خواهد بود. درباره این گونه اسناد، هم اداره ثبت و هم دفاتر اسناد رسمی و هم دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت» وظایف و تکالیفی دارند.
الف) وظایف اداره ثبت
طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی موصوف و ماده یک آیین نامه اجرایی آن:
اولاً: ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند معارض و سند ثبت مقدم «مقدم الصدور» را طی بخشنامه‏ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند.
ثانیاً: گزارش کار را به نحوی که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد، به هیأت نظارت ارسال دارند.
ثالثاً: در صورتی که هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت^[۱۱۲] در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند، اداره ثبت مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت» ابلاغ و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی اخطاریه، به دادگاه عمومی محل وقوع ملک مراجعه و گواهی اقامه دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید.
رابعاً: در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم، گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه دریافت و در مدت مزبور تقدیم کند، اداره ثبت مکلف است که سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض ابطال و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید و به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی حوزه خود پیرو بخشنامه‏های قبلی اعلام نماید و این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه رأساً سند مالکیت را باطل می‏کند.
خامساً: اگر به موجب رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت، موضوع تعارض منتفی گردد یا در میزان آن تغییری داده شود، اداره ثبت باید مراتب را در تعقیب بخشنامه نخستین به دفاتر اسناد رسمی آن حوزه ابلاغ نماید و طبق ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشینهای الکترونیکی تهیه می‏شود، به ماشین‏های مزبور نیز اطلاع لازم باید داده شود.
سادساً: طبق ماده چهار همان قانون، مادام که تکلیف نهایی معلوم نشده است، ادارات ثبت باید از صدور سند مالکیت جدید خودداری نمایند.
سابعاً: برابر تبصره ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع، نسبت به ملکی که برای آن سند مالکیت معارض صادر شده است، تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد^[۱۱۳].
ب) وظایف دفاتر اسناد رسمی
دفاتر اسناد رسمی پس از اطلاع از صدور سند مالکیت معارض حق ندارند معاملات مربوط به مورد آن را ثبت نمایند و در صورت تخلف و ثبت این قبیل معاملات، به دستور ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، سردفتر متخلف، به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد؛ اما مطابق ماده ۴ لایحه یاد شده در مورد سند مقدم الصدور دفاتر اسناد رسمی می‏توانند معاملات مربوط به آن را ثبت نمایند ولی مکلفند که در متن سند قید کنند که نسبت به مورد معامله، سند معارض صادر شده است^[۱۱۴].
تکالیف دارنده سند مالکیت معارض «مأخر الثبت»:
۱- دارنده سند مالکیت معارض باید از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به او تا دو ماه به دادگاه ذی صلاح، دادخواست تقدیم و درخواست ابطال سند مالکیت مقدم الصدور را بنماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت مربوطه تسلیم ورسید اخذ کندو الاّ درصورتی که دارنده سندمالکیت مقدم الصدورظرف همان مدت، گواهی عدم تسلیم دادخواست را به اداره ثبت ارائه نماید، اداره ثبت، سندمعارض راابطال خواهد کرد.
۲- دارنده سند مالکیت معارض تا زمانی که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده است، باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند و در صورت تخلف چنانچه حکم نهایی بر بطلان آن صادر شود یا دو ماه مدت مراجعه به دادگاه منتفی شود و ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد، به مجازات جریمه نقدی محکوم خواهد شد^[۱۱۵].
جرم مندرج در ماده ۱۶ لایحه قانونی مارالبیان با توجه به دو نوع مجازات مقرره آن، جرمی جزایی انتظامی است.
جرم مندرج در ماده ۶ لایحه قانونی یاد شده، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:
بند اول: رکن قانونی
ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‏دهد.
بند دوم: رکن مادی
برای تحقق رکن مادی این جرم، شخص مرتکب باید اولاً اقدام به انجام معامله یا ثبت معامله نسبت به ملکی نماید که راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به تعبیر حقوقی، یک فعل مثبت مادی انجام دهد. ثانیاً زمانی مبادرت به انجام فعل یاد شده نماید که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر نشده باشد. منظور از حکم نهایی، مطابق تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود^[۱۱۶].
حکم نهایی، بر مبنای سیستم موجود حکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت انقضای موعد قانونی آنها، نهایی شده باشد^[۱۱۷]. یا اینکه دو ماه مدت مراجعه به دادگاه صالحه منقضی شود و شخص مرتکب، ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد و در غیر این صُوَر، چنانچه حکم نهایی ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر شده باشد یا مدت دو ماه مقرر منقضی نشده باشد یا اینکه در ظرف مدت مقررّه دارنده سند مالکیت معارض به دادگاه مراجعه کرده باشد، اقدام دارنده سند مالکیت معارض به انجام معامله و اقدام سردفتر اسناد رسمی به ثبت چنین معامله‏ای، منع قانونی نداشته و ندارد و این گونه موارد ازشمول ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض خارج است. با توجه به این مباحث نتیجه می‏گیریم که «زمان» در تشکیل رکن مادی این جرم نقش اساسی و محوری دارد.
بند سوم: رکن معنوی
این جرم، جرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد؛ به تعبیر دیگر شخص مرتکب باید بداند و آگاه باشد که معامله‏ای را که انجام می‏دهد یا ثبت می‏کند خلاف قانون و نامشروع است^[۱۱۸].
مبحث دوم: پاسخهای کیفری سرکوبگر
کلیه قوانین در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می‌باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.
قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. علاوه بر داشتن ضمانت اجرای مدنی به دلیل اهمیت آنها نیازمند ضمانت اجرای کیفری می‌باشند که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می‌شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت‌هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می‌یابد.
ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات‌های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته‌های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می‌پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می‌رساند و به حمایت از زیان دیده می‌پردازد.
پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات‌ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می کند را می‌توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد^[۱۱۹]» کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی پنج نوعند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.
در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات‌های تعزیری و بازدارنده کارایی دارند و مجازات‌های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می‌باشند با مطالعه حقوق ثبت که مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات‌هایی که در این قوانین دیده می‌شود بیشتر از نوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.
در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین کیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می‌پردازند که به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می‌کنند. مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می‌کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب و مجازات می‌شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نکند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید قوانین کیفری او را تعقیب می‌نمایند.
با بررسی مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک کیفرهای ثبتی ۷ نوعند که آنها را در دو گفتار بیان می‌کنیم.
گفتار نخست: مجازاتهای کیفری سرکوبگر
مجازات یا کیفر در لغت به معنای عقوبت و پاداش بدی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف یا عادت رفتار کرد و مرتکب عمل بد شده، داده می‌شود، اما در اصطلاح قانون و حقوق امروزی، مجازات یعنی مشقت و سختی ای که قانون گذار بر مجرم تحمیل می‌کند که میزان و نحوه اجرای آن توسط قانون تعیین یا به رای و تشخیص قاضی عادل واگذار شده است^[۱۲۰].
حقوق کیفری با رویکرد و کارایی حمایتی خود تضمین کننده نظم و آرامش در جامعه است. حقوق جزا با هرکسی که بخواهد تولید خشونت و ارعاب در جامعه نماید برخورد کیفری می‌کند و با سرکوب او به دفاع از امنیت جامعه می‌پردازد. برخورد سرکوبگرانه موضوع حقوق کیفری است و حقوق کیفری بدون کارائی سرکوبگرانه معنی و مفهوم ندارد.
حقوق کیفری در جامعه انسانی سه نوع بهره وری و کارائی جزایی در جامعه دارد که عبارتند از:
- کارائی ارزشی
- کارائی حمایتی
- کارائی سرکوبگرانه
حقوق کیفری همزمان در اجرای رسالت خود همه این اهداف و کارایی‌ها را تعقیب می‌کند.
برپایی یک حقوق کیفری کارآمد در این است که در سیاست گذاری کیفری خود، هرچه کارایی را در نظر داشته باشد و تک بعدی نباشد به بیان دیگر تنها به سرکوب نپردازد. در کنار سیاستهای سرکوبگرانه که ماهیت اصلی حقوق جزا را نمایش می‌دهد، به کارکردهای حمایتی و ارزشی نیز بپردازد.
مجازاتهای کیفری سرکوبگر به ۳ دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شامل کیفر حبس می‌باشند. دسته دوم شامل شلاق می‌گردد و دسته شوم شامل جزای نقدی می‌شود.
بند اول: کیفر حبس
یکی ازمجازتهای سالب آزادی مجازات حبس است که اغلب در جرائم تعزیری مورد استناد قرار می‌گیرد. برحسب نوع جرم، ممکن است دائم، غیردائم یا موقت باشد و مدت آن از یک روز شروع می‌شود.
حبس عبارت است از سلب آزادی از محکوم علیه در اجرای حکم قطعی.^[۱۲۱]