لوین[۲۰] چهارچوب مفیدی را در ارتباط با نقش واسطه های مالی بیان می کند. وی معتقد است که واسطه های مالی به دو طریق می توانند رشد اقتصادی را افزایش دهند: تشکیل سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی.
اول اینکه وجود واسطه های مالی ریسک را توزیع می کند.دوم وجود بازار مالی، وجوه سرمایه گذاری شده از پروژه های سرمایه گذاری بلندمدت خارج می شود و این امر، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد. بازار سرمایه، با جمع آوری وجوه خود و ارائه آن به سرمایه گذاران، امکان سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم می کند. در کل، ریسک نقدینگی و ریسک بهره وری که سرمایه گذاران خرد با آن مواجه می شوند، متنوع می باشد. بازار سرمایه این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که در تعداد زیادی از بنگاه ها سهیم شوند و با تنوع امکانات واسطه های مالی، اقتصاد را به سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا تشویق می کند و این امر منجر به تحریک رشد اقتصادی می شود.
دوم اینکه واسطه های مالی با بدست آوردن اطلاعات، تخصیص منابع بین پروژه های مختلف را بهبود می بخشند.وجود اطلاعات نامتقارن، انجام یک تحقیق را الزامی می کند. ممکن است که بنگاهی پروژه هایی برای اجرا داشته باشد ولی اطلاعات مفیدی راجع به الزامات اجرای آن در اختیار سرمایه گذاران قرار ندهد؛ بنابراین کسب اطلاعات برای سرمایه گذاران پر هزینه خواهد بود. بازار سرمایه شرایطی را فراهم میکند تا سرمایه گذاران بتوانند اطلاعات مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری را به دست آورند[۳۸].
سوم اینکه بازار سرمایه کنترل شرکتی را بهتر می کند. بازار بورس، منافع مشترکی را بین مدیران و مالکان بنگاه فراهم می کند.
چهارم اینکه بازار سرمایه باعث تحرک مناسب پس انداز می شود. بازار سرمایه، سرمایه های خرد را جمع آوری نموده و آنها را در محل مناسب سرمایه گذاری می کند.
پنجم اینکه بازار مالی تخصصی شدن را افزایش می دهد. تخصصی شدن باعث کاهش هزینه های معاملات شده و رشد اقتصادی را افزایش می دهد.
تئوری های اقتصادی موجود، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی و اثرات مجزای بازار سرمایه و بانک ها بر رشد اقتصادی را تایید نموده اند.
بسیاری از الگو ها، نظیر کینگ[۲۱] و لوین، تایید می کنند که وجود واسطه های مالی و ارتباط آنها با بازارهای مالی، هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی را کاهش داده و کمک بزرگی به تخصیص مناسب منابع نموده و منجر به تحقق رشد بلندمدت می شوند. این دسته از الگو ها همچنین نشان می دهند که توسعه مالی می تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند. به خصوص اینکه ممکن است توسعه مالی با گسترش تخصیص منابع و کاهش نرخ بازده پس انداز، منجر به کاهش نرخ پس انداز شود. تئوری های موجود در مورد ارتباط بین بازار سرمایه و بانک ها نشان میدهد که این دو می تواندد جانشین و مکمل هم باشند[۳۶].
نظریه های سنتی رشد برای بررسی ارتباط بین واسطه های مالی و رشد اقتصادی، مناسب نیستند؛ زیرا آنها روی سطح موجودی سرمایه سرانه یا بهره وری متمرکز هستند نه روی نرخ رشد. اما مطالعات اخیر، ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را با بکارگیری الگو های رشد درون زا بررسی نموده اند. در این چارچوب نه تنها اثر بازار سرمایه بر سطح رشد اقتصادی نشان داده می شود، بلکه اثر آن بر نرخ رشد نیز دیده می شود. لوین در این چارچوب چند دید گاه را مطرح می کند:
دیدگاه اول اینکه بازار سرمایه رشد اقتصادی بلند مدت را بهبود می بخشد.
دوم اینکه نقدینگی بازار نقش موثری در رشد اقتصادی دارد. نقدینگی موجود در بازار سرمایه می تواند منابع مناسبی برای سرمایه گذاری فراهم نماید و منجر به ایجاد دارایی دائمی به واسطه انتشار سهام شود. در دیدگاه دوم، ارتباط بلندمدت بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی محل تردید است.
گرین وود اسمیت بیان می کند که بازار سرمایه، هزینه جابجایی پس انداز را کاهش می دهد و امکانات سرمایه گذاری با بهترین تکنولوژی را فراهم می آورد. آبسفلد معتقد است ریسک سهام بین المللی به واسطه ادغام بازار های سرمایه ، تخصیص منابه را بهبود بخشیده و رشد اقتصادی را تسریع می کند. [۵].
۴٫۲٫مروری بر مطالعات گذشته
الف. پژوهشهای خارجی
مطالعات نااطمینانی بخش بزرگی از اقتصاد امروز را به خود اختصاص داده است. نااطمینانی هم در سطح خرد و و هم در سطح کلان قابل بررسی بوده و شامل پژوهش های متعددی است.
کامرون[۲۲](۱۹۷۸) در مطالعه ای برای ۱۸ کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به بررسی رابطه بین بازبودن اقتصاد و اندازهی دولت پرداخت. وی دریافت که افزایش بازبودن تجارت (جمع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) که افزایش نااطمینانی اقتصادی را به دنبال دارد باعث رشد مخارج دولتی می شود. به این دلیل ریسک رقابت در اقتصاد بین الملل افزایش می یابد.
بورچیردینگ (۱۹۸۵)، به بررسی عوامل تعیین کننده مخارج دولت پرداخت. معادله ارائه شده توسط او، طبقه بندی مناسبی جهت بحث درباره اندازهی دولت حقیقی به وسیله پارامترهای کلیدی ارائه میدهد.[۲۴].
ابی زاده و یوسفی (۱۹۸۸) عوامل موثر بر افزایش مخارج دولت در کانادا را مورد بررسی قرار دادند. الگوی ارائه شده آنها ابعاد سیاسی و اقتصادی رشد مخارج دولت را شامل میشد. نتایج مطالعه آنها حاکی از ارتباط مثبت و همبستگی شدید بین ریسک باز بودن اقتصاد و نااطمینانی حاصل از آن و نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی(اندازه دولت) بود[۱۷].
همچنین در زمینه اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مقالات متعددی نوشته شده است وبه نتایج متفاوتی نیز دست یافته اند.
زی را[۲۳](۱۹۹۰)در مقاله “نااطمینانی هزینه و نرخ سرمایه گذاری دولت” به تحلیل نظری رابطه بین سرمایه گذاری و نااطمینانی هزینه پرداخته است. او به این نتیجه میرسد که اگر سرمایه گذار ریسک گریز باشد، اثرنااطمینانی روی سرمایه گذاری منفی خواهد بود. این مقاله اثر نااطمینانی هزینهها وقیمت کالارا بر روی نرخ بهینه سرمایه گذاری آزمون میکند. دراینجا نرخ تنزیل ثابت فرض شده است، که این فرض با فرض ریسک خنثی بودن مصرف کننده هم ارزاست. همچنین این مقاله بیان میکند که اگر مصرف کننده ریسک گریز باشد، اثر نااطمینانی روی سرمایه گذاری معکوس خواهد شد[۱۲].
کوپییک (۱۹۹۱) در مقاله “نوسانات بازار سهام در کشور های OECD: روند اخیر، نتایجی از اقتصاد واقعی و پیشنهاد هایی برای تغییر” نوسانات سی ساله بازار های سرمایه اصلی بین المللی در ۱۵ کشور OECD را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش تمرکز بر روی معیار های نوسانات می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده طی سی سال مورد بررسی نوسانات بازده سهام در کشور های OECD افزایش یافته است. هیچ تلاشی موفقی برای کاهش افزایش در این نوسانات انجام نشد. داده های آماری نشان می دهند که متوسط بازده بیشتر در یک دوره کوتاه مدت دلیل این افزایش در نوسانات بوده است. این دوره گذرا بود و بازده مجددا به سطح پایین قبلی بازگشت. با این وجود این این دوره گذرا متوسط معیار های اندازه گیری نوسانات دهه را افزایش داد. همراه با این افزایش در سطح نوسانات قیمت دارایی های مالی، یک افزایش در میزان همبستگی مثبت میان بازده شاخص سهام و نوسانات شرطی این بازده ها در میان کشور های OECD اتفاق افتاد[۳۸].
لی[۲۴] و همکاران (۱۹۹۷)، در بررسی علل رشد بخش عمومی علاوه بر معیارهای اقتصادی نظیر تولید سرانه، رابطه مبادله، معیار بازبودن اقتصاد و قیمت نسبی، از معیارهای اجتماعی و سیاسی نیز استفاده کردند. در واقع همانطور که تغییرات تکنولوژیکی، تقاضا برای دولت را انتقال میدهد، این امر در مراحل بعدی به تضعیف ارتباط مکانیکی بین اندازهی دولت و درآمد میانجامد. آنها دریافتند که عوامل دیگری نظیر قیمتهای نسبی، بخش دولتی و خصوصی، نسبت وابستگی نسبی، استقلال و آزادی سیاسی و میزان بوروکراسی، عوامل تعیینکننده در توضیح رشد بخش عمومی هستند[۴۰].
السینا و وازیارگ (۱۹۹۷)، در مطالعه خود برای گروهی از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، با بهره گرفتن از داده های ترکیبی به این نتیجه رسیدند که مابین شاخص باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت) و اندازهی دولت ( مخارج کل دولت تقسیم بر تولید ناخالص داخلی)، یک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.[۱۹].
السینا و وازیارگ (۱۹۹۸)، در مقالهای تحت عنوان “باز بودن تجاری، اندازهی دولت، اندازهی کشور” با بررسی اطلاعات بین کشوری، نشان دادند که کشورهای کوچکتر، از لحاظ تجاری بازترند و همچنین نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها نسبت به کشورهایی که بزرگترند، بیشتر است و ارتباط مثبتی بین باز بودن تجاری و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی وجود دارد[۱۹].
تفسیر رودریک[۲۵](۱۹۹۸) دررابطه با ارتباط بین باز بودن و اندازه دولت نشان میدهد یک اندازه دولت بزرگ تر یک پاسخ درونی است به افزایش نااطمینانی توسط باز بودن بیشتر. این واضح است که بر اساس استدلال ضمنی اندازه دولت دارای اثرات تثبیت است و با افزایش نااطمینانی و ریسک در سطح بین المللی اندازه دولت بزرگ تر میشود[۴۸].
کاسکلا و ویرن[۲۶](۲۰۰۴) در مقاله “اندازه دولت و نااطمینانی تولید ” که طی دو دوره زمانی مختلف، برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه انجام دادند، به نتایج متفاوتی رسیدند. به این ترتیب که برای دورهای که دولت نقش کمتری در اقتصاد داشته، ارتباط منفی بین اندازه دولت و نااطمینانی تولید وجود دارد. اما برای دورهای که بخش عمومی نقش بیشتری در اقتصاد داشته است، ارتباط مثبتی بین اندازه دولت و نوسانات تولید وجود دارد.[۵۸].
گریر و همکاران (۲۰۰۴) رابطه متقابل نااطمینانی تورم ونااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی رابرای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار دادند. داده های ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره ۱۹۷۴-۲۰۰۱ بوده وبا استفاده از الگو GARCH مقادیر نااطمینانی براورد گردید .نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی رشد اقتصادی،رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم،کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز بطور معنا داری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
گارت و راین[۲۷] (۲۰۰۶)، در بررسی تحلیلی خود، نقش دولت به عنوان تأمینکننده کالاها و کاهشدهنده پیامدهای خارجی، توزیع کننده مجدد درآمد و ثروت را عامل رشد اندازهی دولت میداند. همچنین گروه های ذینفع، بوروکراسی، توهم مالی و انحصارات را که سبب افزایش نااطمینانی میشوند، از دیگر عوامل رشد دولت میداند[۳۳].
کیم و لی (۲۰۰۷) درمقاله “اندازه دولت و نوسانات درآمد” به این نتیجه رسیدند که اندازه بزرگتر دولت ناشی از نااطمینانی اقتصادی بیشتر و نااطمینانی اقتصادی بیشتر ناشی از اندازه بزرگتر دولت است. و دولت اگر هزینههایی را صرف کاهش نااطمینانی کند، همین هزینهها باعث بزرگتر شدن اندازه دولت میشوند[۲۷].
شلتون[۲۸] (۲۰۰۷)، با دسته بندی مخارج دولت در سه گروه مخارج (آموزشی، بهداشتی، دفاعی) و تقسیم بندی فعالیتهای دولت در دو سطح: مرکزی و محلی، با بررسی اطلاعات مربوط به ۱۰۰ کشور جهان در دوره زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، به روش داده های ترکیبی دریافت که بازبودن تجاری روی اندازهی دولت اثر مثبت و معناداری دارد[۵۳].
جان پیسانی و آندره سپیر[۲۹](۲۰۰۸) در مقاله “اندازه دولت ونااطمینانی تولید” که برای منطقه یورو انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هزینههای دولت در این منطقه بالغ بر ۴۵درصد GDP است. درحالیکه ثبات خودکار میتواند تغییراتی در ترکیب هزینه ودرآمد(برای مثال بوسیله افزایش امنیت اجتماعی واستفاده از سیستم مالیاتی مستقیم) بوجود آورد، اما همین ثبات خودکار ممکن است نتواند تلفات بهره وری را جبران کند. نهایتا جایگزینی آشکاری بین ثبات پولی ومالی برای دولتهای بزرگ تر پیشنهاد شده است، به این دلیل که اولا توسعه مالی بیشتر میتواند نیاز به ثبات مالی بیشتر را کاهش دهد و دوم اینکه دولتها ممکن است سیاستهایی ثبات دوستانه انجام دهند وقتی جایگزینی در دست نداشته باشند،که کشورهای آمریکا وژاپن توانسته بودند از این راه به ثبات اقتصادی پایدار برسند[۵۴].
بناروچ و پاندی[۳۰] (۲۰۰۸)، با بررسی داده های مربوط به ۹۶ کشور جهان در دوره زمانی۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰ در چارچوب داده های ترکیبی به بررسی رابطه علّی میان باز بودن تجاری و اندازه دولت پرداختند. نتایج، بیانگر وجودرابطهی علّی منفی و معنادار از اندازه دولت به باز بودن تجاری است. همچنین آنها در یک الگو جداگانه با به کارگیری روش رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت فرضیه جبرانی رودریک را آزمون کردند که نتیجه نشان داد ارتباط معناداری میان بازبودن تجاری و اندازه دولت وجود ندارد[۲۲].
رام (۲۰۰۹)، با به کارگیری داده های مربوط به ۱۵۰ کشور در سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، در قالب الگو رگرسیون با داده های ترکیبی به طور جداگانه اثر اندازه کشور بر باز بودن تجاری، اثر اندازهی کشور روی اندازه دولت و اثر بازبودن تجاری بر اندازه دولت مورد مطالعه و آزمون قرار داد. برآوردها به روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان داد که اندازه کشور بر بازبودن تجاری و ریسک و نااطمینانی حاصل از آن اثر مثبت و معناداری دارد و اندازه کشور بر اندازه دولت تأثیر معنیداری ندارد. همچنین بازبودن تجاری بر اندازه دولت به گونه ای مثبت و معنادار اثر می گذارد[۴۷].
آفونسو و فورسیر[۳۱](۲۰۱۰)درمقاله “اندازه دولت، نااطمینانی و رشد اقتصادی” که برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه انجام داده بودند، به این نتیجه رسیدند که که افزایش نااطمینانی ونوسانات، سبب افزایش هزینههای دولت و درنتیجه بزرگتر شدن اندازه دولت و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد[۵۹].
ادریگتون و گولوبرا (۲۰۱۱) در مقاله “اثر انتظارات نوسانی بازار سهام بر رفتار سرمایه گذار: شواهدی از جریان های مالی مشترک” بر اساس داده های ماهانه موسسه شرکت سرمایه گذار[۳۲] طی دوره ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۸ به بررسی تاثیر انتظارات و نوسانات بازار سهام بر رفتار سرمایه گذار پرداختند. در اینجا برای اندازه گیری نوسانات از الگوی VIX استفاده و برای برآورد نهایی الگوی داده های تابلویی بکار گیری شده است. نتایج حاصل نشان می دهند که جریان خالص سهام به قوی در جهت منفی با تغییرات در انتظارات از وضعیت آتی بازار سهام در ارتباط است[۳۰].
کارمیگنانی و کولومبو و تیریلی[۳۳](۲۰۱۱) در مقاله “نااطمینانی اقتصاد کلان و نقش ثبات بر اندازه دولت ” به این نتیجه رسیدند که چون دولت برای پوشش ریسکها و نااطمینانیهای اقتصاد کلان هزینههایی را متحمل میشود، همین هزینهها سبب بزرگتر شدن اندازه دولت میشوند.
کارونانایاکا[۳۴] و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله"سر ریز نوسانات بازار سهام و رشد تولید ناخالص داخلی” با بهره گرفتن از داده های فصلی چهار کشور امریکا، انگستان، کانادا و استرالیا طی سال های ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۰ به بررسی اثرات متقابل نوسانات رشد اقتصادی و بازار سهام بین این چهار کشور پرداخته است. در اینجا برای اندازه گیری نااطمینانی از الگوی گارچ چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات امریکا بیشترین اثر را بر روی سه کشور دیگر دارد و بیش از همه بر روی کانادا.
لیبرچت و اسچارلیر[۳۵](۲۰۱۲)در مقاله “اندازه دولت و نوسانات سیکل تجاری ” که برای کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه انجام داده بودند به رابطه مثبت بین اندازه دولت و نوسانات تجاری و نااطمینانی حاصل از آن دست یافتند. در این پژوهش برای بررسی از الگوی داده های تابلویی و برای اندازه گیری نوسانات از واریانس استفاده شده است. همچنین برای براورد از داده های سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ استفاده شده است. در اینجا از اندازه دولت به عنوان یک پروکسی از سیاست ثبات مالی استفاده شده است. نتایج نشان دادند اندازه دولت اثر تثبیت کننده در نوسانات رشد تولید و مصرف دارد [۵۷].
با توجه به مطالعاتی که در مورد نااطمینانی اقتصاد کلان واندازه دولت صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره شد و ارتباط مثبت بین باز بودن تجاری واندازه دولت را تایید کردند و چون باز بودن تجاری سبب افزایش ریسک و نااطمینانی بین المللی میشود ودولت برای برقراری فضای مطمئن اقتصادی متحمل هزینههایی خواهد شد که این خود سبب افزایش نسبت مخارج دولت به تولیدناخالص داخلی (اندازه دولت ) میشود پس وجود ارتباط مثبت بین نااطمینانی اقتصاد کلان واندازه دولت را تایید میکنند.
ب. پژوهشهای داخلی
خلیلی عراقی و رمضان پور(۱۳۸۰) در مقاله ” اهمیت محیط با ثبات اقتصاد کلان” نشان دادند که ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامهریزی بلند مدت، کمک زیادی به رشد واقعی اقتصادی می کند. در این معادله از چهار نسبت کسری بودجه به GDP، نرخ تورم، تغییرات درصدی نرخ واقعی ارز و انحراف معیار رشد رابطه مبادله، معادله به روش OLS استفاده شده است. برای براورد از دادههای سالیانه برای دوره ۷۷-۱۳۴۲ استفاده شده است. یافتههای تحقیق اشاره دارند که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران یک مانع جدی رشد واقعی است. ایجاد و حفظ یک محیط با ثبات اقتصاد کلان مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت (برقراری اصل مهم انضباط مالی)بوده و در این راستا، مدیریت و سیاستهای اقتصاد کلان(در چگونگی واکنش نسبت به شوکهای داخلی و خارجی)نقش تعیین کنندهای دارند[۸].
تشکینی(۱۳۸۴)به بررسی رابطه تورم به عنوان یکی از شاخص های نااطمینانی و نااطمینانی تورم برای اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۶۹ تااسفند ۱۳۸۳ پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس الگو های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو (ARCH) و خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) انجام داد. در واقع واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تعریف شد و سپس با بهره گرفتن از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی ازآن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست[۱۲].
ابراهیمی و سوری (۱۳۸۴) به بررسی زیان ناشی از نااطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت تشکیل حساب ذخیره ارزی پرداخته اند. الگوی مورد استفاده آن ها برای محاسبه، شاخصی از نااطمینانی الگو (۱,۱)GARCH است. آنها پس از تخمین سیستم معادلات همزمان مورد نظر، تاثیر منفی نااطمینانی درآمد نفت بر رشد اقتصادی را نتیجه میگیرند[۱].
تقینژاد عمران و راسخی و شهروزیفر (۱۳۸۸)، به کمک داده های داده های تابلویی برای ۳۵ کشور منتخب با گروه درآمدی متوسط پایین، شامل ایران، در دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ درستی فرضیه السینا و وازیارگ را آزمون کردند. نتایج به دست آمده از پژوهش ایشان نشان داد که اندازهی کشور نمی تواند کانال ارتباطی بین باز بودن تجاری و اندازهی دولت باشد[۵].
فلاحتی و سپهبان قره بابا (۱۳۸۸)، در مقاله “ اثرات آزاد سازی های تجاری و مالی بر اندازه ی دولت ” با بهره گرفتن از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توضیحی به بررسی اثرات آزاد سازی تجاری و مالی بر رشد اندازهی دولت پرداختند. برای این منظور از داده های دوره ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ ایران استفاده شده است. نتایج حاصله از برآورد این الگوها گویای آن است که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کاهش دخالت دولت، به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، و آزادسازی تجاری، اندازه دولت را کاهش می دهند.[۱۰].
کمیجانی و نظری(۱۳۸۸)، در مقاله “تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران ” به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداختند. برای این منظور از داده های سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۴ ایران استفاده شده است. همچنین برای براورد از الگوی خودرگرسیون برداری استفاده شده استنتایج نشان می دهند که در دورههایی با ثبات اقتصادی بیشتر و نااطمینانی کمتر اندازه دولت کوچکتر و رشد اقتصادی بیشتر بوده است[۱۳].
کریمی تماشی (۱۳۹۰) در پایان نامه ای با عنوان"اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های منتخب در حال توسعه” به بررسی اثر نوسانات سه متغیر نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ پرداخت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نااطمینانی هر سه متغیر اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های مورد بررسی داشته است[۱۲].
اعظمی (۱۳۹۰) در پایان نامه ای با عنوان ” اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه” به بررسی اثر نوسانات نرخ رشد اقتصادی بر اندازه دولت طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹ پرداخت. در اینجا برای اندازه گیری نااطمیانی از الگوی گارچ و برای براورد از الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که افزایش نوسانات سبب افزایش اندازه دولت می شود[۱].
هر چند مطالعات داخلی در این زمینه بصورت محدودی انجام شده است، اما اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به نوعی دلالت به این دارند که وجود نااطمینانی در اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی وافزایش مخارج ناخواسته دولت در اثر جبران نااطمینانی ورسیدن به یک فضای مطمئن اقتصادی میشود.
