به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب مرتضی حبیبیان دهکردی (۹۱۳۰۹۰۶)، دانشجوی رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی دانشکده علومتربیتی و روانشناسی اظهار میکنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کردهام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میکنم که تحقیق و موضوع پایاننامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق مالکیت معنوی و فکری متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: مرتضی حبیبیان دهکردی
تاریخ و امضا:
تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
عزیزانی که مویشان سپیدی گرفت تا سپید بمانم،
آنهایی که توانشان رفت تا به توانایی برسم،
عزیزانی که وجودشان برایم همه مهر است و مهر
و نثار من به پایشان همه هیچ است و هیچ،
در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین مینهم و با دلی مملو
از عشق و محبت بر دستانشان بوسه میزنم.
بلندای وجودشان، همیشه استوار
سپاسگزاری
سپاس خدای را آن هنگام است که عشق، تنها قانون هستی خواهد ماند
و هیچ فسادی در جهان حکمرانی نخواهد کرد.
اکنون که این رساله به پایان رسیده، بر خود فرض میدانم از سرکار خانم دکتر ربابه رستمی، استاد راهنمای محترم بخاطر راهنمائیهای ارزنده، مساعدتهای بیدریغ و بویژه تشویقهای همیشگی ایشان که موجبات دلگرمی و آرامش خاطر را برایم فراهم نمودند، کمال تشکر را داشته باشم.
از استاد مشاور محترم جناب آقای دکتر مجید چهارده چریک به سبب همکاری و مشاوره در پایان نامه نهایت تشکر را دارم.
ازسرکار خانم دکتر فاطمه پسند بخاطر قضاوتهای دقیق و منصفانه و نیز ارائه نکات اصلاحی تشکر و قدردانی میکنم.
از جناب آقای دکتر قربان همتی، نماینده محترم تحصیلات تکمیلی کمال تشکر را دارم.
از پدر صبور و مادر دلسوزم که با غمهای نهان اندر دل بزرگشان، همیشه مرا یاریگر و مایه دلگرمی بودند، صمیمانه قدردانی میکنم و دستشان را میبوسم، همچنین از خواهران و برادرانم که در هر گام حمایتم کردند، سپاس گزارم.
از همه دوستان عزیزی که در این پژوهش مرا یاری نمودند، کمال تشکر را دارم، و در نهایت از مدیریت مدرسه ابتدایی خاتم الانبیا جناب آقای حسینی، کلیه معلمان و دانشآموزان این مدرسه که ظرف مدت چهار ماه مرا یاری نمودند، سپاس گزارم.
چکیده
تأثیر و ماندگاری یک دوره تمرین ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی
به کوشش
مرتضی حبیبیان دهکردی
در سالهای اخیر، بررسی تأثیر قویسازی ناحیه مرکزی بدن بر تعادل از محبوبیت بسیاری برخوردار شده است. نتایج پژوهش های صورت گرفته در این زمینه متناقض بوده و همچنین مطالعات اندکی در رابطه با اثر این تمرینات روی کودکان انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر و ماندگاری تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی بود. بدین منظور، ۳۰ دانشآموز پسر پایه اول دبستان از میان ۱۶۲ نفر اولیه با آزمون تبحر حرکتی بروینینکس- اوسرتسکی (BOT-2) غربال شده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (۱۵ نفر) و تجربی (۱۵ نفر) سازماندهی شدند. قبل از اجرای برنامه تمرینی ثبات مرکزی تعادل ایستای آزمودنیها با تست رومبرگ و تعادل پویا با تست تعادل Y اندازه گیری شد. بعد از اجرای ۸ هفته تمرین ثبات مرکزی و همچنین ۴ هفته بیتمرینی مجدداً آزمودنیها مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس یک طرفه) در سطح معنیداری (۰۵/۰p<) استفاده شد. یافتهها بهبود معنیداری در عملکرد و ماندگاری تعادل ایستا و پویای گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل نشان داد. با توجه به یافته های این پژوهش میتوان چنین نتیجهگیری کرد که برنامه تمرینات ثبات مرکزی ممکن است عملکرد و ماندگاری تعادل ایستا و پویای کودکان دارای تأخیر در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی را افزایش دهد.
کلید واژه: تمرینات ثبات مرکزی، تعادل ایستا، تعادل پویا، آزمون بروینینکس- اوسرتسکی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱ کلیات ۲
۱-۲- بیان مساله ۶
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۰
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۲
۱-۵- پرسشهای پژوهش ۱۲
۱-۶- پیش فرض‌های پژوهش ۱۳
۱-۷- محدودیت‌های پژوهش ۱۳
۱-۸- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها ۱۴
۱-۸-۱- ثبات مرکزی ۱۴
۱-۸-۲- تعادل ۱۵
۱-۸-۳- تاخیر در رشد مهارتهای حرکتی بنیادی ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- روش‌های ارزیابی رشد حرکتی ۱۸
۲-۲-۱- فرایند و نتیجه حرکت ۱۹
۲-۳- مدل‌های رشد حرکتی انسان ۲۰
۲-۳-۱- مدل نیوول ۲۱
۲-۳-۲- مدل گالاهو (مدل ساعت شنی) ۲۳
۲-۳-۳- کلارک و متکالف (کوه رشد حرکتی) ۲۶
۲-۳-۴- مدل استودن ۲۸
۲-۴- مهارتهای حرکتی بنیادی ۳۰
۲-۳-۳-۶- نظریه های یادگیری
بنا به گفتههای فرانکن و حسنزاده،۱۳۹۰: نظریه های یادگیری از این عقیده سرچشمه میگیرند که با بهره گرفتن از اصول یادگیری بهتر از غرایز میتوان رفتار را تببین کرد. جان واتسون، که بعدها مکتب رفتارگرایی را بنیان نهاد، نتیجه گرفت که فقط سه هیجان ذاتی وجود دارد: ترس، خشم و عشق( واتسون و مورگان[۵۳]، ۱۹۱۷). یکی از استدلالهای این گروه آن است که افراد متعلق به فرهنگهای مختلف رفتار کاملا متفاوتی دارند. وجود تفاوتهای فرهنگی نشان میدهد که محیط به الگوهای رفتاری شکل داده است (بورینگ[۵۴] ، ۱۹۵۰).
۲-۳-۳-۷- نظریه های انگیزشی رشد و تسلط:
نظریه های انگیزشی رشد از این فکر ناشی میشوند که نیاز حیوانات و انسانها به تعامل موفق با محیط است که آنها را برانگیخته می کند ( ایرل[۵۵]، ۱۹۵۷، پیاژه[۵۶]، ۱۹۷۰، وایت[۵۷]، ۱۹۵۹)، فرض بنیادی نظریه رشد آن است که انسانها با تواناییهای کاملا رشد یافته متولد نمیشوند. آنها برای سازگار شدن و کسب موفقیت، باید تواناییهای خود را رشد دهند. در مرکز تمامی نظریه های رشد این اندیشه قرار دارد که انسانها نیاز به پردازش اطلاعات و کسب مهارت – یعنی نیاز به تسلط یافتن- دارند. موجودات زنده در تعامل با محیط خود باید تا آن جا که میتوانند درباره آن چیز یاد بگیرند و مهارتهایشان را به حداکثر برسانند (حسنزاده، ۱۳۹۰).
۲-۳-۴-رویکردهای مختلف انگیزشی:
برای انگیزش نظریه ها و رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که معروفترین آنها عبارتنداز:
-
-
-
-
-
-
-
- رویکرد رفتاری:
-
-
-
-
-
-
پیروان رویکرد رفتارگرایی انگیزش را وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه میدانند. این برداشت از انگیزش بر اندیشه های اصلی رفتارگرایان استوار است که میگویند پیامدهای اعمال و رفتارها هدایت کننده و کنترل کننده آنها هستند. بنا به گفتهی لفرانسوا[۵۸] (۱۹۹۷)، “لذت جویی روانشناختی – اصل لذت/ درد- خلاصهی آسانی از اساسی ترین اصل انگیزشی رفتارگرایان است” (ص ۳۵۷).
در رویکرد رفتاری انگیزش، انگیزه ها (مشوقها) منبع انگیزش دانش آموزان و دانشجویان به حساب میآیند. بنا بر تعریف،” انگیزه یک شئی یا رویداد [محرک] است که رفتار را بر میانگیزاند یا باز میدارد” (وولفلک[۵۹]، ۲۰۰۴، ص ۳۵۳). براساس این رویکرد، معلمانی که به کمک نمره، جایزه، تشویق کلامی، و برخورد محبت آمیز دانش آموزان را به درس خواندن و انجام رفتارهای پسندیده وا میدارند و با سرزنش، توبیخ، ترشرویی، و بیمهری آنان را از تنبلی و انجام رفتارهای ناپسند باز میدارند سطح انگیزش آنان را بالا میبرد (سیف، ۱۳۹۰، ص ۲۳۱).
۲-۳-۴-۲- رویکرد شناختی:
در رویکرد شناختی انگیزش، باور بر این است که اندیشه های فرد سرچشمهی انگیزش او هستند. همچنین، شناختگرایان معتقدند که رفتارها توسط هدفها، نقشهها، انتظارات، و نسبت دادنهای فرد ایجاد و هدایت می شود، و لذا انگیزش درونی بیشتر از انگیزش بیرونی مورد تاکید آنان است. آیرونس (۲۰۰۸) میگوید: “یکی از انگیزشهای اصلی وابسته به یادگیری بر شکل گیری هدفها و کوشش برای تحقق بخشیدن آنها تاکید می کند” (وولفک،۲۰۰۷،ص،۳۶ به نقل از سیف، ۱۳۹۰).
نظریه های شناختی انگیزشی ریشه در کارهای نظریهپردازان یادگیری نظیر تولمن (۱۹۳۲)، نظریهپردازان شخصیت نظیر لوین (۱۹۳۸)، و نظریهپردازان رشد پیاژه (۱۹۷۰) دارد. این نظریهپردازان معتقدند که بازنمایی ذهنی شکل یافته در انسانها و حیوانات نقش اصلی را در هدایت رفتار آنها دارد (فرانکن،۱۹۳۹، ترجمه ی شمس اسفندآباد و همکاران،۱۳۸۴).
به عقیدهی روانشناسان، انگیزه عبارت است از حالتی از ذهن، یا حالت ذهنی که از تنش موجود میان واقعیت ناکافی حاضر و حالت بسیار رضایت بخش فرضی بعدی ناشی می شود. مثلا دانشآموزی متوجه می شود که تکلیف درسی را کامل نکرده است زیرا با آن چه معلم تعیین کرده است هماهنگی یا همسانی ندارد و همین، انگیزه او می شود که تکلیف درسی خود را کامل گرداند. در این گونه موارد، دانش آموز میداند چه کار باید بکند اگر چه ممکن است نتواند آن را انجام دهد (شعارینژاد، ۱۳۸۰).
-
-
-
-
-
-
-
- رویکرد انسانگرایی:
-
-
-
-
-
-
در رویکرد انسانگرایی، به جای تاکید بر تقویت و تنبیه به عنوان منبع اصلی انگیزش، به “توانایی دانش آموزان برای رشد شخصی، آزادی انتخاب هدفهای زندگی و ویژگیهای مثبت (مانند حساس بودن نسبت به دیگران) تاکید می شود". بنابراین از دیدگاه روانشناسان انسانگرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری، و عزت نفس را در افراد افزایش داد (وولفلک، ۲۰۰۷[۶۰](.
نظریهپردازانی مانند مازلو (۱۹۶۳)، مفهوم انگیزش را به عنوان ارضای نیازها ترجیح می دهند. نیازها مستلزم کمبودهای روان شناختی یا فیزیولوژیکی خاصی هستند که موجود زنده جهت ارضای آنها کوشش می کند. نیاز به غذا، سائق گرسنگی یک نیاز روانشناختی است. نظریهپردازان نیاز در انگیزش معتقدند که انگیزش و فرایند برخورد متقابل بین نیازهای مختلف، کششهایی برای ارضای آن ها نیاز است (همان منبع،۲۰۰۷).
شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.
از جمله وجوه متمایزی که در غرب برای شایسته سالاری علمی و تشویق به دانش جویی صورت گرفت، عبارت بود از این که: در اروپا به دانش جویان که دوره های خود را تکمیل می نمودند مدرکی دال بر موفقیت او در آن درس داده می شد و گرفتن آن مدرک از دانشگاههای اروپا نوعی مجوز برای تدریس و گواهی نامه صلاحیت بود که تنها توسط رییس دانشگاه و پس از آن که دانشجو توسط هییت علمی مورد آزمون قرار می گرفت اعطا می‌شد. و تلاش های فراوان انجام می شد تا برنامه درسی و آزمون های گواهی استاندارد شده و از این طریق مدرک اخذ شده از این دانشگاه ها اعتبار جهانی پیدا کند.[۲۵۶]
در مجموع تلاشهایی که برای کارآتر کردن علوم آموختنی انجام شد؛ موجب شناخت سرمایههای انسانی و رشد و تقویت آنها گردید ، در نتیجه این سرمایه در هر کجا و در هر جامعهای شناخته و به کار گرفته می‌شد، میتوانست توسعه و پیشرفت بیافریند، شهید مطهری در تایید این مطلب مطلب خود به نقش نیروی کار ماهر در پیشرفت کشورها، وضعیت موجود برخی از کشورهای اروپایی استناد نموده و میگوید:
الان بعضی از این کشورهای اروپایی این طور هستند. مثلاً انگلستان یک کشور تهی و خالی است که نمکش را هم باید از خارج بیاورند، همه چیز را باید از بیرون وارد کنند، ولی به ارزش یک چیز پی برده است، به ارزش ساختن افراد خودش، این معدنهای انسانی را خوب کشف کردهاند. وقتی این معدنها را استخراج و آماده میکنند، دیگر باک ندارند که هیچ چیز ندارند و همه چیز باید از بیرون بیاید. میگویند ما آدم داریم، آدم که داریم همه چیز داریم، ولی اگر آدم نداشته باشیم هیچ چیز نداریم.[۲۵۷]
۳- انقلاب های علمی در غرب
بدون شک مغرب زمین که در قرون وسطی به غیر از توحش و نادانی از آنان گزارش نشده است؛ دارای پیشینه علمی چندانی نبود که بتواند با تکیه صرف بر علم موجود خود بتواند کشتی تمدن خود را به حرکت درآورد. بلکه آشنایی با تمدن های دیگر و بروز اتفاقاتی در این سرزمین باعث به وجود آمدن تلقی جدید از زندگی، علم در آن ها گردید.
۱) نهضت ترجمه
پیشرفتهای غرب نیز مانند مسلمانان، از نهضت ترجمه آغاز شد. شاید مهمترین دره ای که باعث درک مغرب زمنی از علم گردید زمانی بود که جنگ های صلیبی آغاز گردید؛ از قرن ۱۱تا ۱۳، هشت جنگ صلیبی به وقوع پیوست و اگر چه سرانجام با پیروزی مسلمانان به پیایان رسید، گرچه به کشورهای اسلامی و مسیحی لطمات فراوانی را وارد کرد. اما این جنگ ها فرصتی را برای جمع زیادی از اروپاییان به وجود آورد که از نزدیک با تمدن اسلامی و شکوفایی و عظمت آن آشنا شوند. باید در عدم آشنایی اهالی مغرب با علم و دانش قبل از جنگهای صلیبی گفت: در ابتدا صلیبیون به حدی بی سواد بودند که اعتنایی به فلسفه و عموم مسلمین نداشتند اما نفس این آشنایی باعث شد تا اروپاییان به عقب ماندگی خود پی ببرند و در سفرنامه های خویش به عظمت و بزرگی از تمدن اسلامی یاد کنند.[۲۵۸]
ترجمه متون عربی از نیمه اول قرن ۱۲م به بعد یکی از فعالیت های مهم علمی در اروپا شد و اندلس در کانون جغرافیایی آن قرار گرفت. و دلیل آن هم وجود مراکز بزرگ فرهنگی اسلامی از یک سو و از سوی دیگر امکان ترجمه به زبان لاتین توسط مسیحیان از سوی دیگر بود.
جماعت های مسیحی و یهودی (معروف به مستعرب) در دوران تسلط مسلمین اجازه یافته بودند تحت لوای حکومت اسلامی دین خودشان را داشته باشند و پس از سقوط اندلس می توانستند واسطه و میانجیگر بین دو فرهنگ باشند. در نتیجۀ غلبه مسیحیان بر اسپانیا مراکز فرهنگ اسلامی و کتابخانه‌هایشان به زبان عربی بود، به دست مسیحیان افتاد. طلیطله که مهمترین مرکز فرهنگ اسلامی بود در سال ۱۰۸۵ م سقوط کرد و در طول قرن ۱۲ بهره برداری از ثروت‌های کتابخانه آن, آغاز شد.
« در تولدو اندکی پس از استیلای مسیحیان و شکست مورها ، رمون، اسقف اعظم روشن فکر و پیشه ور آن شهر، گروهی از مترجمان را تحت رهبری دومینیکوس گووندیسالینوس گرد آورد(۱۱۳۰م) و آن ها را مامور ترجمۀ کتاب‌هایی کرد که درباره علوم و فلسفه به زبان عربی نوشته شده بود. اکثر این مترجمان یهودیانی بودند که آشنا به زبانهای عربی عبرانی اسپانیایی و گاهی نیز متبحر در لغت لاتینی بودند. پرکارترین فرد این گروه شخصی بود به نام یوحنا، که در میان اعراب به ابن داوود مشهور بود. یوحنا به ترجمه یک کتابخانه واقعی از آثار عرب و ترجمه‌هایی که فضلای یهودی از کتاب های ابوعلی سینا، غزالی، فارابی و خوارزمی بودند مبادرت جست و از طریق ترجمه کتاب حساب موسی خوارزمی، ارقام هندی و عربی را به مغرب زمین معرفی کرد»[۲۵۹]
در پایان قرن ۱۲، جهان مسیحیت لاتینی بخش های عظیمی از دستاوردهای فلسفی و علمی یونانی و اسلامی را به چنگ آورده بود؛ در طی قرن ۱۳ بسیاری از شکاف های بازمانده می بایست پر شود. این کتاب های ترجمه شده به سرعت در مراکز بزرگ تربیتی پخش شد، و در آنجا به انقلاب آموزشی و تربیتی کمک رسانید[۲۶۰] به اعتقادات ویل دورانت: تاثیرات تمامی این ترجمه ها در اروپای لاتین اثری انقلابی بود؛ روانه شدن سیل متونی از دنیای اسلامی و یونان، عشق به تحقیق و تتبع را به طرز عمیقی از نو در نهاد مردمان بیدار کرد، تحولات جدیدی را قهرا در دستور زبان و واژه شناسی به وجود آورد. برنامه دروس مدارس را توسعه بخشید و در رشد شگفت انگیز دانشگاه ها قرن ۱۲ و ۱۳ سهیم بود..جبر، رقم صفر و سیستم اعشاری از راه این ترجمه ها قدم به جهان مسیحی غرب نهاد.[۲۶۱] فرضیات و طرق عملی طب بر اثر ترجمه کتاب های اساتید یونانی، لاتینی، عرب و یهودی قوت یافت و طریق تکامل پیمود. ورود علم نجوم اسلامی یونانی بسط الهیات را اجباری ساخت. مفاهیم جدیدی در الوهیت به وجود آورد که خود دیباچه تحول عظیم تری بود که پس از کوپرنیک پدید می آمد دورانت، با توضیح اینکه اسلام با اشاعه دانش و تهییج اذهان وادار به ساختن معبد اسکولاستیک نمود می گوید:« سپس یک یک سنگ های آن بنای فخیم شکاف می داد تا در قرن ۱۴ آن دستگاه قرون وسطایی فرو ریزد و به دنبال عشق رنسانس، مقدمات فلسفه جدید فراهم آمد»[۲۶۲]
۲) واردات علم از مسلمانان
برخورها و روابط فراوانی که بین مسلمین و مغرب زمین صورت گرفت، باعث پخش علوم و فنون و اخلاق در بین هر دو طرف گشت. والبته چون مسلمین در آن زمان دارای تمدن و فرهنگ والاتری نسبت به مغرب زمین بود، سودی که غرب از ارتباط با اسلام برد به مراتب بیشتر از مسلمین بود. به برخی از مواردی که مغرب زمین از مسلمانان به سوغات برد، در فصول قبل اشاه شد. اما تاثیر نفوذ اسلام در غرب چنان برای مغرب زمین اعجاز کرد که مونتگمری وات در بیان تاثیرات حضور ونفوذ مسلمانان در غرب، می گوید:
« هنگامی که انسان تمام جنبه های درگیری اسلام و مسیحیت در قرون وسطا را در نظر بگیرد، این روشن خواهد بود که تاثیر اسلام بر جامعه مسیحیت بیش از آن است که معمولا شناسایی می شود. اسلام نه تنها در تولیدات مادی و اختراعات تکنولوژی اروپا شریک است است ؛ و نه تنها اروپا را از نظر عقلانی در زمینه های علم و فلسفه برانگیخت، بلکه واداشت تا تصویر جدیدی را از خود به وجود آورد.»[۲۶۳]
از ثمرات روزمره ای که دنیای غرب از آشنایی با شکوه تمدن غرب به ست آورد بسیار است. اما یکى از ثمراتی که جنگ هاى صلیبى براى اروپاییان داشت؛ رواج حمّام هاى عمومى بخار بود، که به تقلید از گرمابه‌هاى مسلمانانو با رفتن از سرزمنی های اسلامی به ساختن مشابه برای آن پرداختند.
در اوضاع بهداشتی و اهمیت این قضیه همین بس که، کلیسا با گرمابه هاى عمومى نظر خوشى نداشت; زیرا این گونه مراکز را مقدّمه واداشتن مردم به اعمال منافى عفّت مى دانست. این در حالى است که از مدت ها پیش از آن، در تمام شهرهاى اسلامى، حمّام هاى عمومى در تمامى محلّه ها وجود داشت و مردم مسلمان نظافت را از نشانه هاى ایمان مى شمردند. علاوه بر این، حتى مسیحیان داشتن مستراح را در خانه هایشان بد مى دانستند؛ ویل دورانت مى نویسد: «در قرن سیزدهم، پاریسى ها بول دان هاى خود را آزادانه از فراز پنجره به معابر خالى مى کردند و تنها تأمینى که عابر بیچاره داشت اخطار صاحب خانه بود که با صداى بلند مى گفت: خیس نشوى! مردم در حیاط ها، روى پلکان ها و از بالاى بالاخانه ها، حتى در کاخ «لوور»، پیشاب مى ریختند. پس از بروز طاعون در سال ۱۵۳۱م به موجب فرمان مخصوص، به عموم مالکان و خانه داران پاریسى اخطار شد که براى هر خانه اى مستراحى احداث کنند; اما بیشتر مردم زیربار نرفتند».[۲۶۴]
۳) نهضت اصلاح دینی
با توجه به وضعیت اسفناک کلیسا وبه ویژه استفادۀ کلیسا, دیرها و صومعه ها و ساخت و ساز و وابستگی سیاسی آنان، اخذ مالیات و عشریه ها، فروش آمرزش نامه ، و ..همه این امور نارضایتی گسترده ای را در میان مردم ایجاد کرده بود که نهایتا به نهضت اصلاح دینی انجامید. در قرن ۱۶، مارتین لوتر،که در یکی از شهرهای آلمان استاد دانشگاه و معلم رسمی کتاب مقدس بود، با فروش آمرزش‌نامه به مخالفت پرداخت و پاپ را ضد مسیح نامید و پاپ نیز وی را تکفیر کرد. نهضت لوتر به سرعت به آلمان و سایر مملک اروپایی کشیده شد وسرانجام پروتستان‌ها و طرفداران نهضت اصلاح دینی به جمعیتی تاثر گذار در غرب تبدیل شدند.
نهضت اصلاح دینی به طور غیر مستقیم موجب رشد عقلگرایی در مسیحیت شد. این نهضت، اقتدار کلیسا رابه چالش کشید و اعلام داشت که هر مومنی حق دارد اسفار کتاب مقدس را شخصا و بدون وساطت کلیسا تفسیر کند وبدین ترتیت فهم رسمی از مسیحیت و ظهور فرقه های متعدد در میان پروتستان ها پدید آمد. و همین امر زمینه مجادلات فکری فراوان را به وجود آورد و در نهایت عقل به عنوان مرجع رفع منازعات برگزیده شد. در حقیقت با سست شدن برخی اصول جزمی مسیحیت و آزاد شدن فهم کتاب دینی برای عموم مردم، زمینه بررسی های خرد گرایانه کتاب مقدس فراهم گردید؛ در کشورهای پروتستان قانون کلیسایی از میان رفت و در دانشگاههای آن، علم حقوق جانشین الهیات شد.[۲۶۵]
۴) کشفیات جدید علمی
بدون شک یکی از مهمترین عرصه های پیشرفت غرب در زمهی علم و کشفیات بود است . در نیمه دوم قرن ۱۹ از نظر کشفیات در تمام علوم ، دوره ای بی سابقه محسوب می شود. تنها یک بنای مجلل که بر روی پایه هایی که قبلا مردانی چون گالیله، نیوتن، بیل، لاوازیه، و کوویه بنا کرده بودند ، نبود، بلکه علوم جدید بسیاری به وجود آمد و قوانین کلی اساسی بسیاری بر قرار کرد. که مهمترین کارهای بزرک علمی قرن ۱۹ قوانین ترمو دینامیگ، تئوری امواج الکترو ماگنتیک، کشف ارتباط میکروب ها باامراض و پیشرفت تکنیک جراحی با اصول بهداشتی پیشرفت تلقیح برای پیشگیری امراض واز همه مهمتر از نظر استنباطاط فلسفی، تئوری تکامل تدریجی انواع بود. استفاده عملی از کشفیات علمی چنان انقلاب صنعتی را تسریع کرد که در ربع آخر قرن ، دومین انقلاب عظیم صنعتی را به وجود آورد[۲۶۶]
۵) انقلاب صنعتی
یکی از مهمترین دوران ، و از مهمترین دلایل رشد فزاینده غرب، بروز انقلاب صنعتی در غرب بود که این تمدن را از تمدن های دیگر به خوبی متمایز می کند؛ انقلابی که ننیجه اش در همه زمینه ها موازنه قدرت، علم، اقتصاد و…را به سمت غرب تغییر داد. و با تعمق در تحولات این دوره به این نتیجه می‌رسیم که علم و صنعت باهم، پایه های یکدیگر را برای پیشرفت ساختند.
انقلاب صنعتی تحولی فن‌آورانه و صنعتی و اجتماعی بود که در سده ۱۸م در انگلستان به آرامی آغاز شد. صنعتی شدن، در اصل به تغییر از کشاورزی به عنوان هدف اولیه کار آدمی و شیوه اصلی ایجاد ثروت به ماشینی شدن تولید کالاها در کارخانه انجامید. در نتتیجه، شیوه ای تازه از بقای آدمی شروع به شکل گرفتن کرد، یعنی تمدن صنعتی، ونوع آدمی همراه با آن به دوران تاریخی تازه ای قدم نهاد.[۲۶۷] تولید ماشینی شد، و نیروی آن از ماشین هایی با سوخت فسیل تامین گردید؛ صنعتی شدن در کشاورزی بسیاری نقاط انقلاب ایجاد کرد؛ تغییر ساختار گسترده جوامع، طبقه هاای کاملا تازه ای از مالکان ، کارگران، مدیران، رهبران سیاسی و مصرف کنندگان به بار آورد[۲۶۸]
پیشرفت تکنیکی در قرن ۱۹ چنان سریع انجام می شد که به نقل ویل دورانت، در این دوران « تمام کارخانه داران از خود اختراعی دارند و روزانه سرگرم بهبود اختراعات دیگران هستنذ»[۲۶۹] منابع جدیدی برای تولید نیروهای عضله انسان و حیوانات یکی پی از دیگری کشف شدند و روش های تولید انبوه نیز روز به روز ترقی کرد و زمینه رشد هر چه بیشتر اقتصادی اروپا و کشورهای صنعتی را از قرن ۱۸ به بعد را فراهم کرد.
۶) تربیت نیروهای ماهر
از مهمترین تاثیرات رشد اقتصادی و علمی، توسعه شهر نشینی و مدنیت در غرب بود و از سوی دیگر تداوم رشد اقتصادی و انقلاب صنعتی نیاز به نیروهای تحصیل کرده و تحقیقات علمی داشت. لذا یک همگرایی ای بین بازار کار و نیروهایی که دانشگاه باید تربیت می کرد به وجود آمد، دانش پژوهان که فرصت های شغلی خود را در گرو آموزش های پیشرفته می دیدند، انگیزه های بیشتری برای تحصیل پیدا کردند و منافع متقابل اقتصاد و آموزش علوم طبیعی سبب شد تا سرمایه کافی برای تحقیقات و آموزش های علمی فراهم آید.
امپراتوری‌های قدرتمند و طبقات مرفه با دیدن تاثیر علوم مختلف در زندگی، به خاطر علایق یا رقابت های اشرافی به حمایت از دانشمندان و مراکز علمی می پرداختند. بدین گونه بود که ثروتمندان هزینه ها را متقبل شدند و دانشجویان متخصص شدند و در کارهای دارای تخصص مشغول به کار شدند.
طبقه بورژوازی یا طبقه متوسط در اروپا، که به برکت تحولات اقتصادی دارای ثروت و مکنت شده و در تحولات بعدی اروپا نقش موثری را ایفا کرد.این طبقه در برابر اقتدار اشراف سنتی و روحانیون به مبارزه ای تدریجی پرداخت و در همه تحولات اروپای جدید به صورت موثری حضور یافت وسرانجام نظام سلطنتی را به نظام جمهوری تبدیل کردو زمینه را برای حضور مستمر خود در همه مشارکت ها را فراهم کرد. همچنین باید گفت، ثروت این دسته در اروپا موجب تضعیف نقش دین و کلیسا در جامعه غربی شد ودر نتیجه تمرکز به روی آموزش های مذهبی جای خود را به تدرج به حمایت از علوم طبیعی سپرد.[۲۷۰]
اهداف نظام آموزشی غرب
مغرب زمین با توجه با دیدگاه عقل گرایی صرف به امور، و به کاربردن عقل در راستای اهداف اومانیستی، از آموزش جز پیدا کردن راه های هر چه بهتر و بیشتر در راه استیلای عقلی به جهان هدفی نداشت؛ و همه مکاناتش را برای رسیدن به این خواسته ها به کار گرفت.
الف- آموزش و پرورش همگانی
از اهداف اولیه تعلیم در غرب آزادی انسانها برای تحصیل در هر مقطعی است. لذا طبق این شعار هر کدام از مغرب زمین برای کسب مدارج علمی بدون محدودیت، به دانگاهها هجوم آوردند.با توجه به تاکید تفکر لیبرالیستی درباره برابر دانستن انسان ها در برخورداری از حقوق اساسی شان، همه افراد در جامه لیبرال باید از حق تعلیم و تربیت رسمی و بدون تبعیض برخورددار بشند. پس برای رسیدن به ان هدف باید فرصت های برابری برای همه فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خویش را شکوفا کنند.[۲۷۱]
ب- آموزش عملی و کاربردی
بعد از انقلاب صنعتی در غرب، گویا همه ازعلم، در غرب چیزی را می‌خواهند که بتوان از آن استفادۀ عملی کرد؛ بنابراین بسیاری از اهالی مغرب زمینۀ آموزشی‌ای را ارزشمند و قابل پذیرش می دانستند که جنبه عملی و کاربردی داشته باشد و فرد را برای موفقیت در زندگی فردی و توانایی ایفای نقشی مستقل در جامعه آماده کند. بنابراین ایده‌گیری عقیدتی و نظری که فاقد کاربرد عملی و شغلی در زندگی باشد، در اولویت نخواهد بود. و در این راستا بود که تاکنون دانشگاه ها در غرب با نیاز سنجی هایی که از وضعیت شغل و نیازهای تخصصی آینده بعمل می اوردند نیرهی فکری و کاری برای آن شغل و حرفه ها به وجود می‌آورند
به قدری در زمینه آموزش های کاربردر اهتمام داشته و دارند که دانشگاهها هم رتبه بندی می شوند و دانشگاههایی که کارهای بهتری اراده می دهند دانشجویان بهتری را هم از خیل داوطلبان می توانند انتخاب کنند.
ناگفته پیداست، امروزه دانشگاهای غربی همیشه رتبه‌های بالای نظر سنجی‌ها را از لحاظ کیفیت‌های گوناگون علمی در اختیار دارند و با تربیت نیرروهای متخصص سعی در هر چه کاربردی‌تر کردن علوم برای ایجاد تحول در تمدن و اجتماعشان دارند.
ب- تربیتی- اخلاقی
امروزه مسلمین هم اعتراف میکنند که در برخی امور تربیتی مغرب زمین به رشد بیشتری دست یافته اند. حتی کسانی چون سید جمال ها با دیدن صفات مثبت مغرب زمین ، اعتقاد پیدا کردند که ، ما در غرب اسلام دیدیم گر چه مسلمان ندیدیم.
قبل از ظهور انقلابات گوناگون در غرب، زندگی سنتی اهالی مغرب زمین، همه چیزش شکل سنتی خود را داشت. جایگاه هر کس طبق همان زندگی سنتی تعریف می شد. پدر نقش محوری ای در این خانواده ایفا میکرد و مادر، از شأن و جایگاه همان زندگی های سنتی برخور دار بودند و در برهه‌ای هم که زندگی ها عقل گرایانه شده بود سعی در رفتارهایی می شد که به سنت کلیسایی نزدیک تر باشد.
۱- مسیحیان، همزیستان مسلمانان
ما در دنیایی زندگی می کنیم که به مغرب زمین به خاطر برخی افکار و عقایدشان به راحتی از باقی صفات خوبشان هم عبور می کنیم . اما همین غرب، که مسیحی هستند و در پرتو آموز‌های مسیحیت رشد اخلاقی یافته بودند؛ یادمان نرود که در صدر اسلام یکی از نکات مثبت که در مورد مسیحیان مغرب زمین دیده می شود؛ و در قرآن نیز بدان اشاره شده است روحیه همزیستی خوب این ها در صدر اسلام با مسلمانان بوده است. ( ما اینجا فقط به خاطر مسیحی بودنشان مورد توجه قرار دادیم نه غربی بودن. تا نگاه کاملا سیاه به غرب مسیحی هم نداشته باشیم)
گرچه در زمان حضرت رسول، مسیحیت دین منسوخ بود و بیشتر آموزه های آن تحریف شده تحویل نسل بعد داده شد؛ اما باز هم تاثیر آموزه ها در میان این جمع بود و لذا به خاطر برخی صفاتی که بین آنان بود، مورد عنایت قران وقع شدند. قران رمز دوستی با آنان را چنین بیان می کند :
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَهً لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ الْیَهُودَ وَ الَّذِینَ أَشرَْکُواْ وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّهً لِّلَّذِینَ ءَامَنُواْ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ذَالِکَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّیسِینَ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَّهُمْ لَا یَسْتَکْبرُِونَ.[۲۷۲]
در این آیه خداى تعالى جهت نزدیکتر بودن نصارا را به اسلام بیان فرموده و در جهت اینکه آنان نسبت به سایر ملل انس و محبتشان به مسلمین بیشتر است، سه چیز را معرفى مىفرماید که آن سه چیز در سایر ملل نیست، یکى اینکه در بین ملت نصارا علما زیادند. دوم اینکه در بینشان زهاد و پارسایان فراوانند، سوم اینکه ملت نصارا مردمى متکبر نیستند، و همین سه چیز است که کلید سعادت آنان و مایه آمادگى شان براى سعادت و نیکبختى است.[۲۷۳] آن ها نه تنها همزیستان خوبی برای مسلمین بودند؛ بلکه در ابتدای پاگرفتن اسلام، نجاشی حاکم حبشه به فراریان مسلمان برای خلاصی از شر کفار به آنها پناه داد.
اهمیت این نگاه به مسیحان، از وقتی بیشتر احساس میشود که، متوجه می شویم نسبت به یهود کاملا دید برعکسی دارد و دائم از بدی و بدرفتاری های آن ها سخن به عمل می آورد. پس همین مسیحیانی که امروزه بیشتر در غرب زندگی میکنند دارای صفات خوبی بوده‌اند که حتی در قرآن مورد عنایت واقع شده اند.
۲- نظم و انضباط اجتماعی
این رکن از اخلاق رفتاری در غرب، ظهور ویژه‌ای در بین اهالی مغرب زمین مدرن پیدا کرده است، چرا که ظاهرا با بروز عقلگرایی افراطی در غرب، حتی فکر علمی و معقول و اقتصادی در زمینه‌های رفتاری انسان غربی بروز کرد، دیگر انسان غربی، باید طرز رفتارها و ارتباطش باید مثل اجزای ساعت دقیق می‌بود، تا در مجموع تشکیلات به هم بافتۀ غرب به خوبی کار کند، لذا در طول زمان این طرز فکر نظم و انضباط عجیبی و مطابق اصولی را بین مردمان غربی به وجود آورده است . انسان غربی همه اموراتشان با برنامه‌های از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. ساعتها و دقایق برایشان ارزشمند است.
خلاصه اینکه: در ذهن اکثر جوامع، از نخستین چیزهایی که از رفتار مغرب زمین به ذهن متبادر میشوند علم و انضباط آن هاست است.در واقع نظم یکی از موارد نیاز دنیای عصر مدرن است. اهالی مغرب زمین با توجه به محیطی که در آن زیست می کنند دریافته‌اند که، بدون رعایت نظم فردی و اجتماعی موفق به انجام امور خود نمی شوند لذا تمام سعی خود را برای ارائه نظم بیشتر در زندگی به کار میگیرند. و نظم، یکی از شاخصه‌های مهم تمدن غربی به شمار می آید.
۳- حقوق بشر
در مغرب زمین، مفهوم حقوق به مقوله‌ای بسیار معتبر و قطعا مرتبط و پیوسته و بدل شده است و عرضه این اصل اخلاقی و الزام شدن مغرب زمین به آن بسیار کمتر از مقولاتی چون برابری، دموکراسی و حتی آزادی جنجال برانگیز بوده است. غرب، در نیمه دوم قرن بیستم شاهد گسترش نگرانی های مربوط به حقوق بشر به طور کلی و همچنین شاهد توجه به حقوق ویژه گروه هایی از جامعه بشری بوده است( مانند زنان، کودکان، سالمندان، معلولان، به دنیا نیامدگان و حتی نسلهای آینده) نهادهای خاصی به منظور ترویج و تعالی حقوق بشر تاسیسی شده است.[۲۷۴]
در یکی از مواری که این قانون به کار مردم آمد، مربوط به پرونده ای است که در سال های اخیر بررسی شد که طبق آن لردهای انگلستان در مورخ ۲۴ مارس۱۹۹۹در مورد دیکتاتور شیلی به خاطر جنایت شکنجه و تبانی برایی شکنجه، گروگان گیری، و تبانی برای قتل عمد و بری دفاع از آسیب دیدگان، وزارت کشور انگلستان اجازه یافت تا رسیدگی برای استرداد پینوشه مورد بررسی قرار بگیرد.. این پرونه علیرغم نتیجه نهایی‌اش، در حقوق بشر پرونده مهمی است به خاطر این که فرسایش مفهوم مصونیت دولت برای جنایات بین المللی را به عنوان نتیجه لازم الاجرا شدن کنوننسیون منع شکنجه تایید کرد[۲۷۵]
در موارد متعددی استناد به همین قانون در مغرب زمین، منجر شده است که افراد با نفود و متمول نتوانند به آزادی ادیان آسیبی برسانند و افراد فاقد مقام از آن ها توانسته اند از لحاظ قانونی مستندتر جلوه کنند. و پویا حقوق بشر پیشتون اطمینانی قرار دادشده، در برابر طغیان مردم؛ پرا که؛ بند سوم مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار میکند: «….حقوق بشر باید از حمایت حاکمیت قانون بریخوردار باشند تا مردم مجبور نشوند که، دست کم، به عنوان آخرین چاره در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند«[۲۷۶]
۴- رشد اخلاق محیط زیستی
اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آن گاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزار شناسایی خطر و متناسب بودن آن ها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چهارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم).
حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با بهره گرفتن از وسایل ممکن خطر را دریافته است، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتا مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.
۳-۲-۱- حفظ صلح و امنیت جهانی
به موجب ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ[۷۳]، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، انگلستان، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماده ۲۴ منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.
شورای امنیت در چهارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.
شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است؛ آن گاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.
اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود. در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت، کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۲۵ منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به این که «اعضای ملل متحده قبول می نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآور شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آن ها صادر میشود، بپذیرند بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد، به لحاظ آن که منشور را تصویب کرده اند، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود: «هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت، اعضای جامعه باید اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیا از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثا کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند … »[۷۴] البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست از اجرای تنبیه هایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گو این که کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آورند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمان سوز دیگری عالم را فرا گرفت. به همین جهت، در گیر و دار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرت های بزرگ با نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آورند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند. این پیشنهاد در سپتامبر ۱۹۴۴ به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.
به موجب ماده ۲۷ منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند ۱ ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند ۲ ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیر زمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری در رنج اند.
پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آن ها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحده پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذی نفع است خودداری ورزد، مگر این که مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آن که تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.
محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در ۱۹۴۵ بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرت های بزرگ» با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند، و وقتی در ستیز باشند، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.[۷۵]
بعضی از صاحب نظران معتقدند که «اصل اتفاق آراء قدرت های بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظر و منفعتی جداگانه دارند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع ماده ۳۹ که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.
حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقع گرایی سیاسی قابل توجیه به نظر می رسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است و یقینا به همین دلیل بوده که «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یکی از اعضا درگیر نشود تا این که به وظایف خود عمل نماید».[۷۶] و در نتیجه، قدرت های بزرگ هر کدام توانسته اند با آرا منفی خود مکانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.
۳-۲-۱-۱- رای مثبت و رای منفی
ماده ۲۷ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده ۲۷ به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت، می توان گفت که امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحا ابراز شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نکته نباید غافل بود که استفاده از حق وتو مانع از آن نیست که شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این کشورها آن ها را مواخذه نمایند و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا را از لحاظ افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.
۳-۲-۱-۲- آیین رسیدگی
شورای امنیت می تواند بر اساس شکایت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل (بند ۱ از ماده ۳۵ ) و یا کشوری غیر عضو ـ البته به شرط این که کشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را که در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند ۲ از ماده ۳۵ ) ـ اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین المللی شود و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در این قبیل موارد، مجمع عمومی (بند ۳ از ماده ۱۱) و دبیرکل سازمان ملل (ماده ۹۹) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب کنند.
۳-۲-۲- بررسی ماهوی بحران ها و اختلافات
به موجب ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود که صلح به مخاطره افتاده و یا این که عمل تجاوز کارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آن که بحران یا اختلاف دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.[۷۷] بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت مورد رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین کند. تحقیقی که شورا در این گونه موارد به عمل می آورد براساس ماده ۳۴ منشور است. این ماده به تعبیری حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.
سوالی که در این قبیل موارد پیش می آید، این است که آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالفت یکی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود که شورا در مورد کم و کیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در کنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو مطرح شد و کمیته سوم از کشورهای میزبان کنفرانس (انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اتحاد شوروی و چین ) درخواست کرد که به این سوال پاسخ دهند.[۷۸] پاسخی که کشورهای میزبان به این سوال دادند، چندان رسا نیست و مشکلی را که شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نکرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه کشورهای اخیر، با تفکیک مسائل شکلی از مسائل ماهوی، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شکلی به شمار آورده است: یکی از این که شورا می تواند به موجب ماده ۲۹ منشور «هر رکن فرعی که برای انجام وظایفش لازم باشد، تاسیس نماید» و دیگر این که هیچ یک از اعضا، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود که در جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است.[۷۹] از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید که هیچ امری نمی تواند مخل انجام وظایف شورا شود با این حال از این نکته نباید غافل بود که مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است که منشور به آن متکی است و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، کشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت، متذکر شده اند که «چون اقدامات شورای امنیت معمولا آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممکن است منجر به بروز وقایعی گردد که در اثر آن شورا بنا به وظایفی که دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست که رای منفی یک عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر گفته شده که ماده ۳۴ حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان کلی همین نظر است. تفسیر کشورهای دعوت کننده از ماده ۳۴ بسیار روشن است. اینان معتقد بودند که با توجه به واکنش های خطرناک کشورها در مورد انجام تحقیقات، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده کند و امر به تحقیق دهد باید دید این مساله را بررسی کرده اند: « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کند که آیا تحقیق که طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام کمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟»[۸۰] به این ترتیب، تحقیق موضوع ماده ۳۴ منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.
از این رو شورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای که برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با بهره گرفتن از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده ۲۹ رکنی فرعی تاسیس کند که تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد این که شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یک رکن فرعی تفویض نماید و آن رکن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که تاسیس « رکن فرعی» امری شکلی است و با «تفویض اختیارات » که امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس رکن فرعی اختیاراتی که شورا به یک رکن فرعی (کمیسیون تحقیق) می دهد با آن اختیارات وسیعی که نویسندگان ماده ۲۹ برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا که اگر شورا می خواست خود به کار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.
پس از آن جا که تاسیس رکن (کمیسیون تحقیق ) می تواند از آن اختیاری برخوردار شود که اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است.
گروهی دیگر معتقدند که مفهوم ماده ۳۴ منشور نباید در حد ایجاد رکن فرعی باشد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یک قضیه رکنی فرعی ایجاد کرده است، ولی اتفاق افتاده که شورا برای همین کار راسا از کشورها استمداد کرده یا از ارکان دیگر سازمان خواسته است که در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به رکن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن رکن نیست؛ زیرا اساس کار رکن تحقیق قطعنامه ای است که شورا در این مورد صادر می کند و به موجب آن حدود صلاحیت رکن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیارات رکن مزبور فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یک دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق، تصمیمی است که شورا مقدمتا برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا که شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی که مقتضی می داند بزند و برای این کار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده ۳۴ ناشی می شود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید با اجازه و تصویب کلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.
به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده ۳۴ فراتر رفته اند. تردیدی نیست که تحقیق وسیله ای است لازم که شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد. با وجود این نباید ازاین نکته غافل بود که شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی که تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد که کشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای که فصل ششم بر آن مبتنی شده این است که کشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند، نه مجبور. بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است که کشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آن ها توصیه کند که اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل کنند.
با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده ۳۴ دو مشکل وجود دارد: یکی از این که ماده ۳۴ اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق) به آن صورت مشخص نکرده است که با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل کشورهای ذی نفع اقدامی نماید؛[۸۱] دیگر آن که درج این ماده در فصل ششم آشکارا مبین این است که شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همان طور که در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به این که این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت که چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آن ها به تحقیقاتی دست بزند؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالبا ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی که انجام می دهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین کند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری که کشورهای میزبان در کنفرانس سانفرانسیسکو از ماده ۳۴ نمودند و تردیدی که از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی که در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری کند؛ اما وقتی که می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق کلیه اعضای دائم را جلب نماید.
«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دو بار به استناد به ماده ۳۴ «رکن تحقیق» تاسیس نماید: یکی در مورد اختلافات مرزی یونان[۸۲] و دیگری در مورد اختلافات هند و پاکستان. با این حال ، وقتی که شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای را آغاز کند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هر بار هم که چنین کرده است، منطوق و مفهوم ماده ۳۴ را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند که ماده ۳۴ خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.
به طور کلی آن چه می توان گفت این است که شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را که گریبانگیر جهان شده است معین کند؛ اما از آن جا که گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اکثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب کند و پس از آن، در صورتی که کلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی که شورای امنیت باید در اجرای ماده ۳۴ به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده که اقدامات صلح جویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای این که شورای امنیت در اقدامات صلح جویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همکاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همکاری بررسی کند، آنگاه امکاناتی را که از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد که آیا یکی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده که دراکثر موارد، کشورها بیشتر راغب بوده اند که شورا راه حلی برای مشکل آن ها بیندیشد تا اینکه به استناد به ماده ۳۴ به مداخله مستقیم بپردازد علت عدم تمایل به همکاری کشورهای درگیر اختلاف از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد با ماموران تحقیق سازمان این بوده است که این کشورها همواره از تعمیم مفهوم ماده ۲۵ منشور به مصوبات شورا در امر تحقیق نگرانی خاصی داشته و مدعی بوده اند که تصمیمات شورای امنیت در این قبیل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، برای آن ها الزام آور نبوده و صورت توصیه نامه ای را دارد که اجرای آن منوط به موافقت صریح کشورهای ذی نفع است. از این رو بررسی مناسب بودن انجام تحقیق بیشتر از این جهت مفید می نماید که در صورت تصویب تحقیق، ممکن است شورای امنیت با اطمینان خاطری که پیدا می کند، ماهیت اختلاف یا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون کشورها از آثار این تصمیم گیری به خوبی مطلع اند و می دانند که شورا در این صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم به اقداماتی قاطع دست بزند، می کوشند مانع انجام چنین تحقیقاتی شوند. با این حال ، نباید تصور کرد که شورا برای مداخله خود در حل اختلاف حتما نیاز به تحقیق دارد. اتفاق افتاده است که شورا در مواردی، بی آن که تحقیقی در کار باشد، اعلام کرده که ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتی است که برای صلح و امنیت جهان مخاطره انگیز می باشد[۸۳] و به این ترتیب به اقداماتی دست زده است.[۸۴]
۳-۳- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده ۳۹
پس از آنکه شورای امنیت از وجود اختلاف یا بحران مطمئن شد و ماهیت آن را روشن نمود، باید قطعنامه ای در این زمینه صادر کند و بنا به مورد، طرفین را دعوت به خویشتن داری نماید و یا اینکه اصولاً اقداماتی قهری مقرر دارد.
شورای امنیت، در غالب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی ازمنشور نمی کند؛ یعنی در مقدمه قطعنامه و یا در متن آن به این نکته تصریح نمی نماید که اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق کدامین مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است؛ از این رو حکم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر می کند. علت این است که اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملا در این یافته است. که به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره کند که به هر صورت مصداق یکی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است. با این حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه ۲۳۲ ـ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده و اعلام داشته است که بحران فعلی رودزیای جنوبی « صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده است» پیش از این قطعنامه ۵۴-۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸ شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یاد آور شده بود که « بحران فلسطین در چهارچوب ماده ۳۹ صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود که شورای امنیت آشکارا به این ماده اشاره می کرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه ۵۹۸ ـ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ که برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت ـ اعم از دائم و غیر دائم ـ به آن رای مثبت داده اند، با استناد به ماده ۳۹، جنگ بین دو کشور را خطری برای صلح جهان قلمداد کرده است در موارد دیگر شورای امنیت، بی آن که صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده باشد، با تاکید بر اینکه بحران یا اختلاف موجود، صلح را به خطر انداخته[۸۵] یا آن را نقض نموده[۸۶] و یا عمل تجاوزکارانه ای صورت گرفته است[۸۷]، به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کرده است. در مواردی هم که شورای امنیت صریحاً و به طور کلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اکتفا کرده ضمن آن ها صراحتاً به ماده ۳۹ اشاره شده است.[۸۸]
در قطعنامه های دیگر، شورای امنیت، بی آن که خواسته باشد با استناد به مفاد ماده ۳۹ تدابیری اتخاذ کند، تصمیماتی گرفته است که جنبه الزام آور دارد و این در مواردی بوده که شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است که به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند.
از منطوق این قبیل قطعنامه ها چنین بر می آید که تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزام آور است با این حال، سئوالی پیش می آید و آن این است که آیا شورای امنیت می تواند بی آن که به مفاد ماده ۳۹ عمل کند، با استناد ضمنی به فصل هفتم (ماده ۴۰ ) تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید؟ به این پرسش، پاسخ روشنی داده نشده است، ولی با توجه به این که شورای امنیت در استقرار نظم و صلح جهانی وظیفه ای کلی بر عهده دارد، میتوان نتیجه گیری کرد که تصمیماتش در این قبیل مواد الزام آور است، به این معنی که کشورهای عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند؛ زیرا این کشور با تصویب ماده ۲۵ منشور که مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت «چه در چهارچوب ماده ۲۴ و چه در چهارچوب اختیارات ویژه ای که دارد، الزام آور است» به عبارت دیگر ماده ۲۵ اصل کلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهد و مواد ۴۸ و ۴۹ معین می دارد که اعضای سازمان به چه صورتی باید تصمیمات شورا را که در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمایند؛ پس کشورهای عضو سازمان، به موجب مواد یاد شده، همگی و یا بعضی از آن ها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید در این زمینه با یکدیگر تشریک مساعی نمایند. در نتیجه می توان گفت که ماده ۲۵ به وجود آورنده و مواد ۴۸ و ۴۹ صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است. بنابراین مواد مذکور با این که از لحاظ محتوا با یکدیگر فرق دارند، مکمل هم هستند در این صورت لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای که در چهارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است به طور صریح یا ضمنی به ماده ۳۹ اشاره کند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کند، دیگر لزومی ندارد که نوع اختلاف را دقیقا روشن نماید؛ زیرا ممکن است اعضای شورای امنیت که برای تبیین اختلاف، نظری یکسان ندارند، بپذیرند که اختلاف باید در چهارچوب ماده ۳۹ حل و فصل گردد. پس برای این که صلح بهتر تضمین شود، بهترین راه حل ممکن این است که ماده ۳۹ با انعطاف بیشتری تفسیر گردد، هر چند که این تفسیر با منطوق صریح مواد منشور مباینت داشته باشد.
۳-۳-۱- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده ۳۹
از آن جا که نویسندگان منشور در مذاکرات مقدماتی خود به حدود مفاهیم «به مخاطره افتادن صلح» ، «نقض صلح » و «اعمال تجاوزکارانه» اشاره نکرده اند و شورای امنیت هم در این زمینه رویه ای ثابت نداشته است، انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر این مفاهیم دشوار می نماید.
ماده ۳۹، به طور کلی یاد آور اصل پانزدهم میثاق جامعه ملل است، با این تفاوت که به جای مفاهیم اخیر، میثاق فقط از مفهوم «جنگ» استفاده کرده بود نویسندگان منشور برای این که دست سازمان ملل را در حل کلیه اختلافات بین المللی باز بگذارند، این بار استعمال کلمه «جنگ» که حدی معین دارد، احتراز نمودند.
تعیین حدود مفاهیم مذکور در ماده ۳۹ از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد، زیرا بر اساس همین حدود است که شورای امنیت می تواند اقدامات خود را توجیه کند.
منشور از این مفاهیم تعریفی به عمل نیاورده است با این حال با تحلیل قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه می توان خطوط اصلی این مفاهیم را روشن نمود.
۳-۳-۱-۱- به مخاطره افتادن صلح
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح
به مخاطره افتادن صلح حدی بس وسیع دارد. صلح بین المللی ممکن است در اثر عوامل مختلفی به مخاطره بیفتد؛ زیرا به همان اندازه که اختلاف میان دو یا چند کشور برای صلح بین المللی زیان آور است، بحران های داخلی کشور نیز عاملی موثر به خطر انداختن امنیت جهانی است به شمار می رود.
به نظر می رسد که علت استفاده نویسندگان منشور از این مفهوم بسط صلاحیت شورای امنیت بوده است، چنانچه در این قبیل موارد شورای امنیت می تواند با استناد به ماده ۳۹ در امور داخلی کشورها نیز به مداخله بپردازد: همانگونه که در بسیاری از موارد هم ممکن است با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی جهان، بحران های داخلی را مخاطره انگیز تلقی ننماید.[۸۹] البته شورای امنیت، بجز در چند مورد، در موارد دیگر از استعمال این مفهوم در قطعنامه های خود جداً احتراز کرده و با به کار بردن اصطلاحات مشابه، خود را از قید مقررات فصل هفتم و پی آمدهای آن خلاصی بخشیده است. در مواردی هم که مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای از شورا درخواست کرده است تصمیماتی در چهارچوب فصل هفتم در قبال کشورهای ناقض اصول عمومی حقوق بین الملل اتخاذ نماید، پاسخ مثبتی از شورا دریافت نکرده است. فی المثل مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۲ از شورای امنیت درخواست کرد که در قبال سیاست استعمارگرانه پرتغال در آنگولا و موزامبیک موضعی قاطع اتخاذ نماید و با تایید اینکه سیاست استعماری پرتغال صلح و امنیت بین المللی را جداً به مخاطره افکنده است، تدابیری (در چهارچوب فصل هفتم) اتخاذ کند. شورا در پاسخ به این درخواست، قطعنامه ای صادر کرد؛ اما به جای این که از عبارت « به خطر انداخته » استفاده کند به پیشنهاد یکی از اعضا عبارت «جدا مختل نموده» را برگزید.[۹۰] تردیدی نیست که قصد شورای امنیت از انتخاب این عبارت، خروج از فصل هفتم و داخل شدن در فصل ششم منشور بوده است. به عبارت دیگر، شورای امنیت با تغییر عبارت مذکور به هیچ روی بر آن نبود تا به کاری تفننی دست بزند بلکه بیشتر راغب بود که در آن اوضاع و احوال سیاسی، میانجی باشد تا عامل اجرای نظم. در موارد دیگر باز شورای امنیت به جای استفاده از عبارت «به مخاطره افتادن صلح» از عبارات دیگر مثل «خطری که بالقوه صلح را تهدید می نماید» یا «خطری که در نهان صلح را تهدید می کند» استفاده کرده است، چنان چه در قضیه آفریقای جنوبی، شورای امنیت با تصویب قطعنامه هایی در سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴، ابتدا از کشورهای جهان درخواست نمود که این کشور را از نظر تسلیحاتی تحریم کنند؛ اما در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۰ پس از آن که چهل کشور آفریقایی عضو سازمان ملل از شورا رسما درخواست کردند برای رسیدگی به مساله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تشکیل جلسه دهد، در ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۰ قطعنامه ای به تصویب رساند که در آن، ضمن تاکید بر قطعنامه های پیشین خود، از نقض مقررات مربوطه به تحریم تسلیحاتی توسط چند کشور اظهار تاسف کرد و درخواست نمود که کشورها از ارسال اسلحه به این کشور خودداری ورزند. شورای امنیت در بند هفتم مقدمه این قطعنامه سیاست تبعیض نژادی را «خطری بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی» اعلام کرده است.
دوم :تعریف «تهدید بر صلح» ( به خطر افتادن صلح)
اصولاً تهدید بر صلح مساله ای موضوعی است و نمی تواند موجد همان آثاری باشد که مساله ای حکمی به وجود می آورد. از این گذشته، بررسی «تهدید» از نظرحقوقی زمانی ممکن است که بتوان ماهیت آن را با توجه به واقعه ای عینی روشن ساخت و این امر محقق می شود که مرجع صلاحیتدار یعنی شورای امنیت، پس از بررسی اختلاف یا بحران، عناصر مادی و معنوی تهدید را معین نماید.
بعضی از حقوق دانان از «تهدید بر صلح» تعریفی نظری به عمل آورده اند و دسته دیگر اعتقاد داشته اند که «تهدید بر صلح» در مواقعی که سازمان ملل به آن استناد کرده متضمن مفهومی معین نبوده است، چرا که منشور حد آن را مشخص نکرده است. با این حال، نباید فراموش کرد وقتی که شورای امنیت در قطعنامه ای از فعلیت یافتن «تهدید» گفتگو می کند، غایتی دارد و آن گذر از فصل ششم به فصل هفتم و اتخاذ تدابیری جدی برای از میان بردن تهدید است؛ زیرا منشور، بی آن که از «تهدید بر صلح» تعریفی به عمل آورده باشد و یا این که اصولا طریقه حصول چنین مفهومی را نشان دهد، به شورا ماموریت داده است تا وقوع تهدید را به هر صورت که صلاح می داند اعلام نماید و شورا هم از این اختیارات حداکثر استفاده را کرده و در مواقعی که وقوع تهدید را محقق دانسته صراحتا آن را اعلام کرده است. بنابراین می توان گفت که «تهدید بر صلح» در چهارچوب ماده ۳۹ یعنی «آن وضعیتی که به طور موثر صلح را به خطر می اندازد» در این صورت، آن بحرانی که برای صلح مخاطره آمیز است، دو خصیصه دارد: یکی این که انفجار آمیز است و دیگری نتیجه نقض تعهدی بین المللی است.
الف . وضعیت انفجار آمیز
وضعیت انفجار آمیز مساله ای موضوعی است و به همین دلیل تعیین حدود آن دشوار به نظر می رسد با این حال، آن چه اهمیت دارد میزان تاثیر این وضعیت در ایجاد اختلاف یا بحران بین المللی است بدیهی است در این مورد نظر اعضای دائم همیشه یکسان نیست.[۹۱]
به طور کلی، بحران بر اثر عوامل مختلفی به سر حد انفجار میرسد و اسباب و عواملی که به بحران دامن می زند، بنا به مورد، یا ریشه ای بین المللی دارد و یا ریشه ای داخلی.
انفجار وقتی ریشه ای بین المللی دارد که کشور بحران ساز رفتاری تجازوکارانه و تحریک آمیز در پیش گیرد و همسایگانش را مرعوب سازد، یا این که فضای روابط بین الملل را چندان مسموم نماید که کوچکترین برخورد به بزرگترین فاجعه، یعنی جنگ، منجر شود.
اما انفجار وقتی ریشه در بحرانهای داخلی دارد که سیاست داخلی یکی از کشورها برای کشورهای دیگر عضو جامعه بین المللی تحمل ناپذیر شود و این وقتی است که آن کشور موازین مسلم حقوقی را نقض نماید.
فی المثل ، کشورهای آفریقایی همواره سیاست کشور یا سرزمین هایی را که زیر سلطه اقلیتی سفید پوست بوده است، مورد نکوهش قرار داده و بکرات اعمال آن سیاست ها را خطر جدی برای صلح و امنیت جهانی قلمداد کرده اند. در این قبیل موارد، صرف نظر از بحران، آن چه مولد انفجار به شمار آمده صرف وجود چنین دولت هایی بوده است که با اعمال سیاستهایی ددمنشانه موازین ابتدایی حقوق انسانی را نقض کرده اند. بنابراین شخصیت فاعل و نوع فعل، هر کدام به نحوی، در ایجاد وضعیت انفجار آمیز دخیل بوده است. به عبارت دیگر، وقتی دولتی که از لحاظ کشورهای دیگر مشروعیت حقوقی ندارد، اعمالی مرتکب میشود که با موازین حقوقی مباینت دارد، برای کشورهای دیگر وضعیتی تحمل ناپذیر ایجاد میکند که نتیجه اش چیزی جز انفجار و فروپاشی روابط بین الملل نمی تواند باشد. با این همه، نمی توان گفت که در چه موقعی بحران به سر حد انفجار می رسد و صلح بین المللی به مخاطره می افتد. در این قبیل موارد شورای امنیت در تشخیص وضعیت قاطع است، هر چند آن وضعیت داخلی به بحرانی بین المللی منجر نشود؛ به این معنی که مصالح و منافع سیاسی قدرت های بزرگ در این ارزیابی سهمی موثر دارد. بسا بحران داخلی که انفجار آمیز تلقی شده ولی به هیچ روی صلح بین المللی را تهدید نمی کرده است.[۹۲]
در این زمینه گاه شورای امنیت با مجمع عمومی اختلاف نظر عمیق داشته است: از ۱۹۶۰ به این سو، مجمع عمومی همواره کوشیده است شورای امنیت را در جهت تصویب اقدامات تنبیهی در قبال کشورهایی ترغیب کند که با «حق مردم در تعیین سرنوشتشان» مخالفت ورزیده و یا سیاست تبعیض نژادی را پیشه کرده اند. مجمع عمومی حتی پا را فراتر گذاشته و گاه برای تنبیه این کشورها تدابیری نیز اندیشیده و به شورا پیشنهاد کرده است که آن را تصویب نماید. در پاره ای از این موارد، بحرانها اساساً ریشه ای داخلی داشته و به هیچ وجه صلح بین المللی را مختل نمی کرده است؛ منتها برای این که شورا در چهارچوب ماده ۳۹ به انجام اقدامی ترغیب شود، مجمع این بحرانها را بین المللی توصیف کرده است با این وصف، شورا به اقتضای اوضاع و احوال سیاسی جهان، پیوسته با احتیاط گام برداشته و بجز در دو مورد خاص، در سایر موارد، تصمیمی بر اساس ماده ۳۹ اتخاذ ننموده است. به همین جهت، شورای امنیت بارها اعلام داشته وقتی بحرانی بین المللی است که خطری بالفعل برای صلح بین المللی باشد؛ نتیجتاً زمانی بحرانی را در چهارچوب فصل هفتم رسیدگی می کند که چنین شرایطی حاصل شده باشد.
