اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آن گاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزار شناسایی خطر و متناسب بودن آن ها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چهارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم).
حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با بهره گرفتن از وسایل ممکن خطر را دریافته است، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتا مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.
۳-۲-۱- حفظ صلح و امنیت جهانی
به موجب ماده ۲۴ منشور ملل متحد، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه به علل ناتوانی جامعه ملل در مقابله با آفت جنگ[۷۳]، این بار وظیفه خطیر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحده آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، انگلستان، فرانسه) و چین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماده ۲۴ منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.
شورای امنیت در چهارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.
شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است؛ آن گاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.
اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود. در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت، کشورها به موجب ماده ۲۵ منشور مکلف به رعایت آن هستند.
ماده ۲۵ منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به این که «اعضای ملل متحده قبول می نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآور شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آن ها صادر میشود، بپذیرند بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد، به لحاظ آن که منشور را تصویب کرده اند، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود: «هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت، اعضای جامعه باید اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیا از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثا کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند … »[۷۴] البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست از اجرای تنبیه هایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گو این که کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آورند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمان سوز دیگری عالم را فرا گرفت. به همین جهت، در گیر و دار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرت های بزرگ با نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آورند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه ۳۰ اکتبر ۱۹۴۳ مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند. این پیشنهاد در سپتامبر ۱۹۴۴ به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.
به موجب ماده ۲۷ منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند ۱ ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند ۲ ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیر زمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری در رنج اند.
پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آن ها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحده پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذی نفع است خودداری ورزد، مگر این که مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آن که تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.
در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.
محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در ۱۹۴۵ بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرت های بزرگ» با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند، و وقتی در ستیز باشند، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.[۷۵]
بعضی از صاحب نظران معتقدند که «اصل اتفاق آراء قدرت های بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظر و منفعتی جداگانه دارند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع ماده ۳۹ که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.
حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقع گرایی سیاسی قابل توجیه به نظر می رسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران، تخاصم و فتنه نداشته است و یقینا به همین دلیل بوده که «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یکی از اعضا درگیر نشود تا این که به وظایف خود عمل نماید».[۷۶] و در نتیجه، قدرت های بزرگ هر کدام توانسته اند با آرا منفی خود مکانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.
۳-۲-۱-۱- رای مثبت و رای منفی
ماده ۲۷ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده ۲۷ به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت، می توان گفت که امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحا ابراز شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نکته نباید غافل بود که استفاده از حق وتو مانع از آن نیست که شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این کشورها آن ها را مواخذه نمایند و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا را از لحاظ افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.
۳-۲-۱-۲- آیین رسیدگی
شورای امنیت می تواند بر اساس شکایت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل (بند ۱ از ماده ۳۵ ) و یا کشوری غیر عضو ـ البته به شرط این که کشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را که در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند ۲ از ماده ۳۵ ) ـ اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین المللی شود و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.
در این قبیل موارد، مجمع عمومی (بند ۳ از ماده ۱۱) و دبیرکل سازمان ملل (ماده ۹۹) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب کنند.
۳-۲-۲- بررسی ماهوی بحران ها و اختلافات
به موجب ماده ۳۹ منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود که صلح به مخاطره افتاده و یا این که عمل تجاوز کارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آن که بحران یا اختلاف دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.[۷۷] بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت مورد رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین کند. تحقیقی که شورا در این گونه موارد به عمل می آورد براساس ماده ۳۴ منشور است. این ماده به تعبیری حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.
سوالی که در این قبیل موارد پیش می آید، این است که آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالفت یکی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود که شورا در مورد کم و کیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در کنفرانس ۱۹۴۵ سانفرانسیسکو مطرح شد و کمیته سوم از کشورهای میزبان کنفرانس (انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اتحاد شوروی و چین ) درخواست کرد که به این سوال پاسخ دهند.[۷۸] پاسخی که کشورهای میزبان به این سوال دادند، چندان رسا نیست و مشکلی را که شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نکرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه کشورهای اخیر، با تفکیک مسائل شکلی از مسائل ماهوی، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شکلی به شمار آورده است: یکی از این که شورا می تواند به موجب ماده ۲۹ منشور «هر رکن فرعی که برای انجام وظایفش لازم باشد، تاسیس نماید» و دیگر این که هیچ یک از اعضا، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود که در جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است.[۷۹] از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید که هیچ امری نمی تواند مخل انجام وظایف شورا شود با این حال از این نکته نباید غافل بود که مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است که منشور به آن متکی است و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، کشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت، متذکر شده اند که «چون اقدامات شورای امنیت معمولا آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممکن است منجر به بروز وقایعی گردد که در اثر آن شورا بنا به وظایفی که دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست که رای منفی یک عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر گفته شده که ماده ۳۴ حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان کلی همین نظر است. تفسیر کشورهای دعوت کننده از ماده ۳۴ بسیار روشن است. اینان معتقد بودند که با توجه به واکنش های خطرناک کشورها در مورد انجام تحقیقات، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده کند و امر به تحقیق دهد باید دید این مساله را بررسی کرده اند: « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کند که آیا تحقیق که طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام کمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟»[۸۰] به این ترتیب، تحقیق موضوع ماده ۳۴ منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.
از این رو شورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای که برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با بهره گرفتن از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده ۲۹ رکنی فرعی تاسیس کند که تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد این که شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یک رکن فرعی تفویض نماید و آن رکن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که تاسیس « رکن فرعی» امری شکلی است و با «تفویض اختیارات » که امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس رکن فرعی اختیاراتی که شورا به یک رکن فرعی (کمیسیون تحقیق) می دهد با آن اختیارات وسیعی که نویسندگان ماده ۲۹ برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا که اگر شورا می خواست خود به کار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.
پس از آن جا که تاسیس رکن (کمیسیون تحقیق ) می تواند از آن اختیاری برخوردار شود که اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است.
گروهی دیگر معتقدند که مفهوم ماده ۳۴ منشور نباید در حد ایجاد رکن فرعی باشد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یک قضیه رکنی فرعی ایجاد کرده است، ولی اتفاق افتاده که شورا برای همین کار راسا از کشورها استمداد کرده یا از ارکان دیگر سازمان خواسته است که در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به رکن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن رکن نیست؛ زیرا اساس کار رکن تحقیق قطعنامه ای است که شورا در این مورد صادر می کند و به موجب آن حدود صلاحیت رکن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیارات رکن مزبور فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یک دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق، تصمیمی است که شورا مقدمتا برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا که شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی که مقتضی می داند بزند و برای این کار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده ۳۴ ناشی می شود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید با اجازه و تصویب کلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.
به نظر می رسد این دسته از حد متعارف مفهوم ماده ۳۴ فراتر رفته اند. تردیدی نیست که تحقیق وسیله ای است لازم که شورای امنیت را در استقرار صلح و امنیت یاری می دهد. با وجود این نباید ازاین نکته غافل بود که شورای امنیت این اختیار را از فصل ششم برگرفته است، به این معنی که تصمیمات شورا در این چهارچوب صورت توصیه نامه ای را دارد که کشورها ملزم به رعایت آن نیستند. فلسفه ای که فصل ششم بر آن مبتنی شده این است که کشورها در انتخاب آیین حل مسالمت آمیز اختلافاتشان مختارند، نه مجبور. بنابراین دخالت شورای امنیت در این قبیل موارد فقط محدود به این است که کشورها را در انجام تعهداتشان ترغیب و به آن ها توصیه کند که اختلافاتشان را از راه های مسالمت آمیز حل کنند.
با وجود این برای به اجرا درآوردن ماده ۳۴ دو مشکل وجود دارد: یکی از این که ماده ۳۴ اختیارات شورای امنیت را در این زمینه (تحقیق) به آن صورت مشخص نکرده است که با استناد به آن شورا بتواند بر خلاف میل کشورهای ذی نفع اقدامی نماید؛[۸۱] دیگر آن که درج این ماده در فصل ششم آشکارا مبین این است که شورای امنیت در این زمینه دارای اختیاراتی ویژه است. بنابراین ـ همان طور که در ابتدا یادآور شدیم ـ با توجه به این که این ماده حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، می توان گفت که چون شورا بر اختلافات نظارت دارد ناگزیر است برای حل و فصل آن ها به تحقیقاتی دست بزند؛ زیرا شورای امنیت نمی تواند تنها به ادعاهای غالبا ضد و نقیض طرفین بسنده نماید. در واقع شورای امنیت با تحقیقی که انجام می دهد می تواند اختلاف یا بحران را ارزیابی نماید و معین کند تا چه حد صلح جهانی به خطر افتاده است. پس از روشن شدن این مساله شورا می تواند با استناد به مقررات فصل هفتم برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال تدبیری بیندیشد به رغم مجمل بودن تفسیری که کشورهای میزبان در کنفرانس سانفرانسیسکو از ماده ۳۴ نمودند و تردیدی که از این لحاظ همچنان باقی است به نظر می رسد شورای امنیت هنگامی که در مورد مقتضی بودن یا نبودن تحقیق رای می دهد باید بدون توجه به حق ممتاز اعضای دائم خود تصمیم گیری کند؛ اما وقتی که می خواهد امر به تحقیق دهد ناگزیر باید نظر موافق کلیه اعضای دائم را جلب نماید.
«تحقیق» از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد و به همین جهت از ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی بر سر چگونگی اجرای آن اختلافاتی به وجود آمده و در نتیجه شورا ظرف این چهل و چند سال فقط توانسته است دو بار به استناد به ماده ۳۴ «رکن تحقیق» تاسیس نماید: یکی در مورد اختلافات مرزی یونان[۸۲] و دیگری در مورد اختلافات هند و پاکستان. با این حال ، وقتی که شورای امنیت خواسته رسیدگی به قضیه ای را آغاز کند و یا طرح قطعنامه ای را در این زمینه بررسی نماید، معمولاً به این ماده استناد نموده و هر بار هم که چنین کرده است، منطوق و مفهوم ماده ۳۴ را در نظر گرفته و آن را تجزیه و تحلیل نموده است. از این رو بعضی از صاحبنظران معتقدند که ماده ۳۴ خود تمهیدی برای مداخله سازمان جهانی است.
به طور کلی آن چه می توان گفت این است که شورای امنیت در مقام حافظ نظم و امنیت بین المللی باید ابتدا نوع آفتی را که گریبانگیر جهان شده است معین کند؛ اما از آن جا که گاه پرداختن به بحران موجب تشدید آن میشود، این شورا باید قبل از هر چیز با صلاحدید اکثریت اعضای خود ـ دائم و غیر دائم ـ مفید بودن تحقیق را تصویب کند و پس از آن، در صورتی که کلیه اعضای دائم موافق بودند امر به تحقیق دهد. بنابراین مناسب بودن یا نبودن تحقیق مساله ای است اساسی که شورای امنیت باید در اجرای ماده ۳۴ به آن توجه نماید. البته موافقت شورای امنیت در مورد انجام تحقیق نباید به طور انتزاعی در نظر گرفته شود، زیرا عملاً معلوم شده که اقدامات صلح جویانه شورای امنیت از مداخلات آن متمایز است. برای این که شورای امنیت در اقدامات صلح جویانه خود توفیق یابد، طرفین اختلاف باید با آن همکاری نمایند. از این رو شورا باید شایستگی طرفین را برای این همکاری بررسی کند، آنگاه امکاناتی را که از نظر منطقه ای وجود دارد ارزیابی نماید و سپس این مساله را روشن سازد که آیا یکی از اعضای دائم در قضیه دخیل است یا خیر؟ بی تردید شدت بحران نیز در این ارزیابی سهم موثری دارد. بنابراین راه حل به مراتب مهمتر از مداخله شورای امنیت در حل اختلاف است و به همین جهت بوده که دراکثر موارد، کشورها بیشتر راغب بوده اند که شورا راه حلی برای مشکل آن ها بیندیشد تا اینکه به استناد به ماده ۳۴ به مداخله مستقیم بپردازد علت عدم تمایل به همکاری کشورهای درگیر اختلاف از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد با ماموران تحقیق سازمان این بوده است که این کشورها همواره از تعمیم مفهوم ماده ۲۵ منشور به مصوبات شورا در امر تحقیق نگرانی خاصی داشته و مدعی بوده اند که تصمیمات شورای امنیت در این قبیل موارد ، به لحاظ مقررات فصل ششم منشور، برای آن ها الزام آور نبوده و صورت توصیه نامه ای را دارد که اجرای آن منوط به موافقت صریح کشورهای ذی نفع است. از این رو بررسی مناسب بودن انجام تحقیق بیشتر از این جهت مفید می نماید که در صورت تصویب تحقیق، ممکن است شورای امنیت با اطمینان خاطری که پیدا می کند، ماهیت اختلاف یا بحران را بهتر مشخص سازد. البته چون کشورها از آثار این تصمیم گیری به خوبی مطلع اند و می دانند که شورا در این صورت قادر خواهد بود در چهارچوب فصل هفتم به اقداماتی قاطع دست بزند، می کوشند مانع انجام چنین تحقیقاتی شوند. با این حال ، نباید تصور کرد که شورا برای مداخله خود در حل اختلاف حتما نیاز به تحقیق دارد. اتفاق افتاده است که شورا در مواردی، بی آن که تحقیقی در کار باشد، اعلام کرده که ادامه اختلاف و بحران طبعاً به صورتی است که برای صلح و امنیت جهان مخاطره انگیز می باشد[۸۳] و به این ترتیب به اقداماتی دست زده است.[۸۴]
۳-۳- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده ۳۹
پس از آنکه شورای امنیت از وجود اختلاف یا بحران مطمئن شد و ماهیت آن را روشن نمود، باید قطعنامه ای در این زمینه صادر کند و بنا به مورد، طرفین را دعوت به خویشتن داری نماید و یا اینکه اصولاً اقداماتی قهری مقرر دارد.
شورای امنیت، در غالب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی ازمنشور نمی کند؛ یعنی در مقدمه قطعنامه و یا در متن آن به این نکته تصریح نمی نماید که اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق کدامین مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است؛ از این رو حکم خود را در چهارچوب فصل هفتم صادر می کند. علت این است که اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملا در این یافته است. که به طور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره کند که به هر صورت مصداق یکی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده ۳۹ است. با این حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه ۲۳۲ ـ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده و اعلام داشته است که بحران فعلی رودزیای جنوبی « صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده است» پیش از این قطعنامه ۵۴-۱۵ ژوئیه ۱۹۴۸ شورای امنیت در مورد قضیه فلسطین نیز یاد آور شده بود که « بحران فلسطین در چهارچوب ماده ۳۹ صلح جهانی را به خطر انداخته است» و این نخستین باری بود که شورای امنیت آشکارا به این ماده اشاره می کرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه ۵۹۸ ـ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ که برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت ـ اعم از دائم و غیر دائم ـ به آن رای مثبت داده اند، با استناد به ماده ۳۹، جنگ بین دو کشور را خطری برای صلح جهان قلمداد کرده است در موارد دیگر شورای امنیت، بی آن که صریحاً به ماده ۳۹ اشاره کرده باشد، با تاکید بر اینکه بحران یا اختلاف موجود، صلح را به خطر انداخته[۸۵] یا آن را نقض نموده[۸۶] و یا عمل تجاوزکارانه ای صورت گرفته است[۸۷]، به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کرده است. در مواردی هم که شورای امنیت صریحاً و به طور کلی به مقررات فصل هفتم منشور استناد نموده است، به یادآوری قطعنامه هایی اکتفا کرده ضمن آن ها صراحتاً به ماده ۳۹ اشاره شده است.[۸۸]
در قطعنامه های دیگر، شورای امنیت، بی آن که خواسته باشد با استناد به مفاد ماده ۳۹ تدابیری اتخاذ کند، تصمیماتی گرفته است که جنبه الزام آور دارد و این در مواردی بوده که شورای امنیت از طرفین متخاصم خواسته است که به عملیات نظامی خاتمه دهند و نیروهای نظامی خویش را به پشت مرزهای شناخته شده بین المللی باز گردانند.
از منطوق این قبیل قطعنامه ها چنین بر می آید که تصمیمات شورای امنیت در این گونه موارد الزام آور است با این حال، سئوالی پیش می آید و آن این است که آیا شورای امنیت می تواند بی آن که به مفاد ماده ۳۹ عمل کند، با استناد ضمنی به فصل هفتم (ماده ۴۰ ) تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید؟ به این پرسش، پاسخ روشنی داده نشده است، ولی با توجه به این که شورای امنیت در استقرار نظم و صلح جهانی وظیفه ای کلی بر عهده دارد، میتوان نتیجه گیری کرد که تصمیماتش در این قبیل مواد الزام آور است، به این معنی که کشورهای عضو سازمان ملل ملزم اند مفاد آن را رعایت نمایند؛ زیرا این کشور با تصویب ماده ۲۵ منشور که مقررات آن عمومیت دارد، متعهد شده اند تصمیمات شورای امنیت را گردن نهند. بنابراین تصمیمات شورای امنیت «چه در چهارچوب ماده ۲۴ و چه در چهارچوب اختیارات ویژه ای که دارد، الزام آور است» به عبارت دیگر ماده ۲۵ اصل کلی الزام آور بودن تصمیمات شورا را بنیاد می نهد و مواد ۴۸ و ۴۹ معین می دارد که اعضای سازمان به چه صورتی باید تصمیمات شورا را که در چهارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است، اجرا نمایند؛ پس کشورهای عضو سازمان، به موجب مواد یاد شده، همگی و یا بعضی از آن ها موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و باید در این زمینه با یکدیگر تشریک مساعی نمایند. در نتیجه می توان گفت که ماده ۲۵ به وجود آورنده و مواد ۴۸ و ۴۹ صورتهای مختلف اجرای تصمیمات شورا را نمایانده است. بنابراین مواد مذکور با این که از لحاظ محتوا با یکدیگر فرق دارند، مکمل هم هستند در این صورت لزومی ندارد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ای که در چهارچوب اختیاراتش اتخاذ نموده است به طور صریح یا ضمنی به ماده ۳۹ اشاره کند. وانگهی اگر شورا به طور ضمنی به ماده ۳۹ استناد کند، دیگر لزومی ندارد که نوع اختلاف را دقیقا روشن نماید؛ زیرا ممکن است اعضای شورای امنیت که برای تبیین اختلاف، نظری یکسان ندارند، بپذیرند که اختلاف باید در چهارچوب ماده ۳۹ حل و فصل گردد. پس برای این که صلح بهتر تضمین شود، بهترین راه حل ممکن این است که ماده ۳۹ با انعطاف بیشتری تفسیر گردد، هر چند که این تفسیر با منطوق صریح مواد منشور مباینت داشته باشد.
۳-۳-۱- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده ۳۹
از آن جا که نویسندگان منشور در مذاکرات مقدماتی خود به حدود مفاهیم «به مخاطره افتادن صلح» ، «نقض صلح » و «اعمال تجاوزکارانه» اشاره نکرده اند و شورای امنیت هم در این زمینه رویه ای ثابت نداشته است، انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر این مفاهیم دشوار می نماید.
ماده ۳۹، به طور کلی یاد آور اصل پانزدهم میثاق جامعه ملل است، با این تفاوت که به جای مفاهیم اخیر، میثاق فقط از مفهوم «جنگ» استفاده کرده بود نویسندگان منشور برای این که دست سازمان ملل را در حل کلیه اختلافات بین المللی باز بگذارند، این بار استعمال کلمه «جنگ» که حدی معین دارد، احتراز نمودند.
تعیین حدود مفاهیم مذکور در ماده ۳۹ از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد، زیرا بر اساس همین حدود است که شورای امنیت می تواند اقدامات خود را توجیه کند.
منشور از این مفاهیم تعریفی به عمل نیاورده است با این حال با تحلیل قطعنامه های شورای امنیت در این زمینه می توان خطوط اصلی این مفاهیم را روشن نمود.
۳-۳-۱-۱- به مخاطره افتادن صلح
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح
به مخاطره افتادن صلح حدی بس وسیع دارد. صلح بین المللی ممکن است در اثر عوامل مختلفی به مخاطره بیفتد؛ زیرا به همان اندازه که اختلاف میان دو یا چند کشور برای صلح بین المللی زیان آور است، بحران های داخلی کشور نیز عاملی موثر به خطر انداختن امنیت جهانی است به شمار می رود.
به نظر می رسد که علت استفاده نویسندگان منشور از این مفهوم بسط صلاحیت شورای امنیت بوده است، چنانچه در این قبیل موارد شورای امنیت می تواند با استناد به ماده ۳۹ در امور داخلی کشورها نیز به مداخله بپردازد: همانگونه که در بسیاری از موارد هم ممکن است با در نظر گرفتن اوضاع و احوال سیاسی جهان، بحران های داخلی را مخاطره انگیز تلقی ننماید.[۸۹] البته شورای امنیت، بجز در چند مورد، در موارد دیگر از استعمال این مفهوم در قطعنامه های خود جداً احتراز کرده و با به کار بردن اصطلاحات مشابه، خود را از قید مقررات فصل هفتم و پی آمدهای آن خلاصی بخشیده است. در مواردی هم که مجمع عمومی با تصویب قطعنامه ای از شورا درخواست کرده است تصمیماتی در چهارچوب فصل هفتم در قبال کشورهای ناقض اصول عمومی حقوق بین الملل اتخاذ نماید، پاسخ مثبتی از شورا دریافت نکرده است. فی المثل مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۱۹۶۲ از شورای امنیت درخواست کرد که در قبال سیاست استعمارگرانه پرتغال در آنگولا و موزامبیک موضعی قاطع اتخاذ نماید و با تایید اینکه سیاست استعماری پرتغال صلح و امنیت بین المللی را جداً به مخاطره افکنده است، تدابیری (در چهارچوب فصل هفتم) اتخاذ کند. شورا در پاسخ به این درخواست، قطعنامه ای صادر کرد؛ اما به جای این که از عبارت « به خطر انداخته » استفاده کند به پیشنهاد یکی از اعضا عبارت «جدا مختل نموده» را برگزید.[۹۰] تردیدی نیست که قصد شورای امنیت از انتخاب این عبارت، خروج از فصل هفتم و داخل شدن در فصل ششم منشور بوده است. به عبارت دیگر، شورای امنیت با تغییر عبارت مذکور به هیچ روی بر آن نبود تا به کاری تفننی دست بزند بلکه بیشتر راغب بود که در آن اوضاع و احوال سیاسی، میانجی باشد تا عامل اجرای نظم. در موارد دیگر باز شورای امنیت به جای استفاده از عبارت «به مخاطره افتادن صلح» از عبارات دیگر مثل «خطری که بالقوه صلح را تهدید می نماید» یا «خطری که در نهان صلح را تهدید می کند» استفاده کرده است، چنان چه در قضیه آفریقای جنوبی، شورای امنیت با تصویب قطعنامه هایی در سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴، ابتدا از کشورهای جهان درخواست نمود که این کشور را از نظر تسلیحاتی تحریم کنند؛ اما در ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۰ پس از آن که چهل کشور آفریقایی عضو سازمان ملل از شورا رسما درخواست کردند برای رسیدگی به مساله تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی تشکیل جلسه دهد، در ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۰ قطعنامه ای به تصویب رساند که در آن، ضمن تاکید بر قطعنامه های پیشین خود، از نقض مقررات مربوطه به تحریم تسلیحاتی توسط چند کشور اظهار تاسف کرد و درخواست نمود که کشورها از ارسال اسلحه به این کشور خودداری ورزند. شورای امنیت در بند هفتم مقدمه این قطعنامه سیاست تبعیض نژادی را «خطری بالقوه برای صلح و امنیت بین المللی» اعلام کرده است.
دوم :تعریف «تهدید بر صلح» ( به خطر افتادن صلح)
اصولاً تهدید بر صلح مساله ای موضوعی است و نمی تواند موجد همان آثاری باشد که مساله ای حکمی به وجود می آورد. از این گذشته، بررسی «تهدید» از نظرحقوقی زمانی ممکن است که بتوان ماهیت آن را با توجه به واقعه ای عینی روشن ساخت و این امر محقق می شود که مرجع صلاحیتدار یعنی شورای امنیت، پس از بررسی اختلاف یا بحران، عناصر مادی و معنوی تهدید را معین نماید.
بعضی از حقوق دانان از «تهدید بر صلح» تعریفی نظری به عمل آورده اند و دسته دیگر اعتقاد داشته اند که «تهدید بر صلح» در مواقعی که سازمان ملل به آن استناد کرده متضمن مفهومی معین نبوده است، چرا که منشور حد آن را مشخص نکرده است. با این حال، نباید فراموش کرد وقتی که شورای امنیت در قطعنامه ای از فعلیت یافتن «تهدید» گفتگو می کند، غایتی دارد و آن گذر از فصل ششم به فصل هفتم و اتخاذ تدابیری جدی برای از میان بردن تهدید است؛ زیرا منشور، بی آن که از «تهدید بر صلح» تعریفی به عمل آورده باشد و یا این که اصولا طریقه حصول چنین مفهومی را نشان دهد، به شورا ماموریت داده است تا وقوع تهدید را به هر صورت که صلاح می داند اعلام نماید و شورا هم از این اختیارات حداکثر استفاده را کرده و در مواقعی که وقوع تهدید را محقق دانسته صراحتا آن را اعلام کرده است. بنابراین می توان گفت که «تهدید بر صلح» در چهارچوب ماده ۳۹ یعنی «آن وضعیتی که به طور موثر صلح را به خطر می اندازد» در این صورت، آن بحرانی که برای صلح مخاطره آمیز است، دو خصیصه دارد: یکی این که انفجار آمیز است و دیگری نتیجه نقض تعهدی بین المللی است.
الف . وضعیت انفجار آمیز
وضعیت انفجار آمیز مساله ای موضوعی است و به همین دلیل تعیین حدود آن دشوار به نظر می رسد با این حال، آن چه اهمیت دارد میزان تاثیر این وضعیت در ایجاد اختلاف یا بحران بین المللی است بدیهی است در این مورد نظر اعضای دائم همیشه یکسان نیست.[۹۱]
به طور کلی، بحران بر اثر عوامل مختلفی به سر حد انفجار میرسد و اسباب و عواملی که به بحران دامن می زند، بنا به مورد، یا ریشه ای بین المللی دارد و یا ریشه ای داخلی.
انفجار وقتی ریشه ای بین المللی دارد که کشور بحران ساز رفتاری تجازوکارانه و تحریک آمیز در پیش گیرد و همسایگانش را مرعوب سازد، یا این که فضای روابط بین الملل را چندان مسموم نماید که کوچکترین برخورد به بزرگترین فاجعه، یعنی جنگ، منجر شود.
اما انفجار وقتی ریشه در بحرانهای داخلی دارد که سیاست داخلی یکی از کشورها برای کشورهای دیگر عضو جامعه بین المللی تحمل ناپذیر شود و این وقتی است که آن کشور موازین مسلم حقوقی را نقض نماید.
فی المثل ، کشورهای آفریقایی همواره سیاست کشور یا سرزمین هایی را که زیر سلطه اقلیتی سفید پوست بوده است، مورد نکوهش قرار داده و بکرات اعمال آن سیاست ها را خطر جدی برای صلح و امنیت جهانی قلمداد کرده اند. در این قبیل موارد، صرف نظر از بحران، آن چه مولد انفجار به شمار آمده صرف وجود چنین دولت هایی بوده است که با اعمال سیاستهایی ددمنشانه موازین ابتدایی حقوق انسانی را نقض کرده اند. بنابراین شخصیت فاعل و نوع فعل، هر کدام به نحوی، در ایجاد وضعیت انفجار آمیز دخیل بوده است. به عبارت دیگر، وقتی دولتی که از لحاظ کشورهای دیگر مشروعیت حقوقی ندارد، اعمالی مرتکب میشود که با موازین حقوقی مباینت دارد، برای کشورهای دیگر وضعیتی تحمل ناپذیر ایجاد میکند که نتیجه اش چیزی جز انفجار و فروپاشی روابط بین الملل نمی تواند باشد. با این همه، نمی توان گفت که در چه موقعی بحران به سر حد انفجار می رسد و صلح بین المللی به مخاطره می افتد. در این قبیل موارد شورای امنیت در تشخیص وضعیت قاطع است، هر چند آن وضعیت داخلی به بحرانی بین المللی منجر نشود؛ به این معنی که مصالح و منافع سیاسی قدرت های بزرگ در این ارزیابی سهمی موثر دارد. بسا بحران داخلی که انفجار آمیز تلقی شده ولی به هیچ روی صلح بین المللی را تهدید نمی کرده است.[۹۲]
در این زمینه گاه شورای امنیت با مجمع عمومی اختلاف نظر عمیق داشته است: از ۱۹۶۰ به این سو، مجمع عمومی همواره کوشیده است شورای امنیت را در جهت تصویب اقدامات تنبیهی در قبال کشورهایی ترغیب کند که با «حق مردم در تعیین سرنوشتشان» مخالفت ورزیده و یا سیاست تبعیض نژادی را پیشه کرده اند. مجمع عمومی حتی پا را فراتر گذاشته و گاه برای تنبیه این کشورها تدابیری نیز اندیشیده و به شورا پیشنهاد کرده است که آن را تصویب نماید. در پاره ای از این موارد، بحرانها اساساً ریشه ای داخلی داشته و به هیچ وجه صلح بین المللی را مختل نمی کرده است؛ منتها برای این که شورا در چهارچوب ماده ۳۹ به انجام اقدامی ترغیب شود، مجمع این بحرانها را بین المللی توصیف کرده است با این وصف، شورا به اقتضای اوضاع و احوال سیاسی جهان، پیوسته با احتیاط گام برداشته و بجز در دو مورد خاص، در سایر موارد، تصمیمی بر اساس ماده ۳۹ اتخاذ ننموده است. به همین جهت، شورای امنیت بارها اعلام داشته وقتی بحرانی بین المللی است که خطری بالفعل برای صلح بین المللی باشد؛ نتیجتاً زمانی بحرانی را در چهارچوب فصل هفتم رسیدگی می کند که چنین شرایطی حاصل شده باشد.
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی
بین علاقه به کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
بین پشتکار در کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
بین روابط انسانی در محل کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
بین مشارکت در کار و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران رابطه معنادار وجود دارد.
۱-۶ قلمرو تحقیق
این پژوهش در سال ۹۲-۹۳ برروی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران(تنکابن، رامسر، چالوس، محمود آباد، بابلسر، بابل، جویبار، آمل، ساری) صورت گرفته است.
۱-۷ محدودیت های پژوهش
-
- عدم دقت کارکنان در پاسخ به سوالات پرسشنامه که این مورد از دسترس محقق خارج بوده
-
- عدم برخورد صحیح برخی از کارکنان با محقق در هنگام مراجعه
-
- بی تفاوتی برخی از کارکنان در پاسخ گویی به پرسشنامه که باعث هدر رفتن زمان و اضافه شدن هزینه پژوهش شد.
۱-۸ تعاریف واژه ها و اصطلاحات
۱-۸-۱ تعاریف نظری
در این قسمت به توضیح در مورد واژگان تخصصی ارائه شده در این فصل می پردازیم:
کارکنان: به تمامی افرادی که به صورت رسمی، قراردادی و پیمانی در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران استخدام شده اند و مشغول فعالیت هستند.
اخلاق کاری: مجموعه ای از اصول و ارزش های معنوی که درستی و نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین می کند (زاهدی، ۱۳۷۹).
علاقه به کار: به تاثیر پذیری مثبت فرد از شرایط محیطی و هویت کار گفته می شود.
پشتکار در کار: میزان توجه کارکنان به علایق مشروع سازمان که با جدیت و به شیوه ای حرفه ای با حفظ سلامت اقتصادی محیط کار در جهت احقاق آن تلاش کنند.
روابط انسانی: عبارت است از شیوه رفتار کردن و احترام گذاردن به موقعیت های اجتماعی افراد یا گروه های که باعث خلق این موقعیت شده اند. در روابط انسانی سازمان یافته، اختلافات اخلاقی، نژادی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزش مطرح نیست، بلکه احترام گذاردن به فرد و محترم شمردن ارزش های انسانی مهم است (گریفیث، ۱۳۷۴).
مشارکت درکار: کامیابی و سودمندی را برای سازمان به همرا می آمورد و فراگردی است که افراد از طریق آن به دگرگونی دست می یابند و از این طریق، بودن خود را به شدن های دلخواه تبدیل می کنند (طوسی، ۱۳۷۳)
رفتار شهروندی سازمانی: رفتاری اختیاری است که بعنوان بخش الزامی و رسمی شغل کارکنان نبوده اما باعث ارتقاء کارکرد موثر سازمان می شود ( بالنجر و همکاران، ۲۰۰۴). همچنین آن نوع از رفتارهایی است که فراتر از رفتارهای از پیش تعریف شده رسمی توسط سازمان می باشند که مستقیما پاداش داده نمی شوند و یا بوسیله ساختارهای رسمی شناسایی نمی شوند، اما در موفقیت عملکردی و عملیاتی سازمان بسیار مهم هستند (هوی و همکاران، ۱۹۸۹).
نوع دوستی: کمک به دیگر اعضای سازمان در رابطه با مشکلات و وظایف را نوع دوستی گویند؛ مانند کارکنانی که به افراد تازه وارد یا کم مهارت کمک می کنند.
وجدان کاری: به رفتار اختیاری گفته می شود که از حداقل الزامات نقش فراتر می رود؛ مثل فردی که بیشتر از حالت معمول سر وکار می ماند یا کارمندی که وقت زیادی برای استراحت صرف نمی کند.
ادب و ملاحظه: تلاش کارکنان برای جلوگیری از مشکلات تنش های کاری در رابطه با دیگران
روحیه جوانمردی: نشان دادن تحمل و گذشت در شرایط غیرایده آل سازمان، بدون شکایت کردن، به معنی داشتن روحیه جوانمردی است.
رفتار مدنی: تمایل به مشارکت و مسولیت پذیری در زندگی سازمانی و ارائه تصویری مناسب از سازمان فضیلت مدنی است ( پودساکف و همکاران، ۲۰۰۰).
۱-۸-۲- تعارف عملیاتی
اخلاق کاری: در این پژوهش اخلاق کاری به وسیله ی پرسشنامه ۲۳سوالی پتی سنجیده شده است.
علاقه به کار: این مولفه به وسیله سوالات ۱ تا ۶ پرسشنامه پتی در این پژوهش سنجیده شده است.
پشتکار در کار: این مولفه به وسیله سولات ۷ تا ۱۲ پرسشنامه پتی دراین پژوهش سنجیده شده است
روابط انسانی در کار: این مولفه به وسیله سوالات ۱۲ تا ۱۷ پرسشنامه پتی دراین پژوهش سنجیده شده است.
مشارکت در کار: این مولفه به وسیله سوالات ۱۸ تا۲۳ پرسشنامه پتی دراین پژوهش سنجیده شده است.
رفتارشهروندی سازمانی: این متغیر به وسیله ۱۵ سوال پرسشنامه اورگان کانوسکی سنجیده شده است
نوع دوستی: این مولفه بوسیله سوالات ۱ تا ۳ پرسشنامه اورگان و کانوسکی سنجیده شده است.
وجدان: این مولفه بوسیله سوالات ۴ تا ۶ پرسشنامه اورگان و کانوسکی سنجیده شده است.
جوانمردی: این مولفه بوسیله سوالات ۷ تا ۱۰ پرسشنامه اورگان و کانوسکی سنجیده شده است.
رفتار مدنی: این مولفه بوسیله سوالات ۱۱ تا ۱۳ پرسشنامه اورگان وکانوسکی سنجیده شده است.
ادب و ملاحظه: این مولفه بوسیله سوالات ۱۴ تا ۱۵ پرسشنامه اورگان و کانوسکی سنجیده شده است.
۲-۱-مقدمه
در این بخش ابتدا مطالبی در رابطه با اخلاق کاری، ابعاد و تعریف آن از دیدگاه دانشمندان مختلف بیان خواهدشد، سپس به تعریف رفتار شهروندی سازمانی و انواع آن پرداخته می شود. در خاتمه نیز مدل مفهومی پژوهش ارائه می گردد.
۲-۲ بخش اول: مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱ اخلاق کاری
یکی از مهم ترین پارمتر ها در موفقیت سازمان اخلاق است. اگرچه انسان ها در مصادیق اخلاق سازمانی و تعریف آن دیدگاه واحدی ندارند، اما همه و همه خواهان موفقیت اند و در کسب موفقیت و موفقیت طلبی همسان هستند. مدیریت، چیزی جز شناخت موانع و راه کارها، جهت برنامه ریزی برای تقویت نقاط قوت و ایجاد فرصت برای افزایش وعامل تسهیل کننده و برطرف کننده مشکلات، مهار، کاهش و یا رفع موانع نیست. اخلاق موضوعی است که هرگز در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسان ها فراموش نشده و نخواهد شد ( خاکی، ۱۳۸۸).
توجه به توانائی رهبران برای مدیریت سازمان های پیچیده امروزی و استفاده از نیروهای انسانی خلاق از جمله مهم ترین دارائی های سازمان های موفق است. مدیران در سازمان های مختلف از روش های مختلفی بهره می برند. از جمله رهبری انتقالی، رهبری مراوده ای، رهبری پرجذبه و پرهیبت، رهبری دیکتاتوری و مستبدانه یا رهبری بینشی و درونگر. نتایج پژوهشات مختلف درباره سازمان های موفق و کارآمد منجر به ارائه این نتیجه شد که مدیریت موثر و مهارت های ارتباطی عامل موفقیت این سازمان هاست. مدیرانی که دارای توانائی درک و کنترل احساسات خود هستند باعث بروز تعهد بالا نسبت به سازمان و القاء اعتماد به نفس در زیردست های می شوند. بنابراین برای کارکنان قابل پذیرش تر و محترم تر هستند (اصفهانی و سوفلو[۲۵]، ۲۰۱۱).
خواسته ها و انتظارات شغلی بر اعمال کاری تاثیر گذار هستند. واضح است که کارگران به منظور پاسخگویی به استانداردهای تعریف شده توسط نقش کار سازمانی تمایل به ابراز رفتار کار تعیین شده دارند ( گورگی و بریف[۲۶]، ۱۹۹۲).
اخیرا حداقل به ۲ دلیل تمرکز زیادی بر اخلاق محیط کاری وجود دارد. نخست، اخیرا به شرح خطاهای اخلاقی در شرکت هایی همچون انرون، وردلکام، تی وای سی او توجه شده که به عنوان نتیجه رسمی فرهنگ غیر اخلاقی ایجاد شده توسط مدیران ارشد می تواند رخ دهد. دوم، پژوهشات اخیر نشان داده است که درک رفتار مناسب شرکت می تواند تاثیر مثبتی بر رفتار خرید مشتری بگذارد. براین اساس ضروری است که مدیران یک فرهنگ اخلاقی را ایجاد کنند که کارکنان به رفتار به شیوه ی اخلاقی تشویق شوند (سن و باتاچاریا[۲۷]، ۲۰۰۱).
اصول رفتاری یا همان اخلاق کاری، در خدمت هزاران هدف علمی می باشد که می تواند به انواع کارکنان، از مناطق و فرهنگ های مختلف کمک کند تا بهتر و با کارایی بیشتتر کار کنند، می تواند مرجعی باشد؛ برای تصمیم گیری به شرکت ها فرصت می دهد با کاهش از شمار لایه های سرپرستی به کار ادامه دهند و به هنگام بحران به سرعت و با اتحاد بیشتر واکنش نشان دهند، حتی می تواند در کار گزینش سودمند باشد و به شرکت کمک کند افرادی را جذب نمایند که عاشق خدمت در شرکت هایی هستند که به معیار های جهان شمول پایبتند هستند (شیخ[۲۸]، ۲۰۰۲).
۲-۲-۱-۱ مفهوم و تعاریف اخلاق کاری
اخلاق از نظر لغوی جمع خلق است که در قرآن هم آمده است. واژه خلق چنان که لغت نامه ها آورده اند عبارت است از: عادت، رویه، سجیه وامثال آن. وقتی می گوییم: خلق من است؛ یعنی عادت کرده ام، روش من است (منوچهر کلهر به نقل از مهدی الوانی و همکاران، ۱۳۸۹ ).
همچنین می توان گفت اخلاق جمع خُلق و خُلق از ماده « خ ل ق» است.از ماده خَلق نیز مشتق می شود. «خَلق» بر شکل ظاهری ایشان ناظر است و «خُلق» برشکل باطنی آن. خَلق صورت است و خُلق سیرت. انسان ها همانگونه که در شکل ظاهری با یکدیگر متفاوتند و بندرت می توان دو نفر کاملا شبیه یکدیگر یافت، از حیث باطنی و نفسانی نیز بسیار متنوعند (قاسم واثقی به نقل از مهدی الوانی و همکاران، ۱۳۸۹).
واژه اخلاق دو کاربرد متمایز دارد: گاهی اخلاق به معنای خلق و خوی، رفتار عادت شده و مزاج به کار می رود، همانگونه که دو واژه انگلیسی عنوان شده در وژانامه، گاهی به معنای عبادت و سجیه به کار می روند. معنای دیگر این واژه ها دانشی است که از حسن و قبح . خوبی رفتار صحبت می کند (احد فرامرز قراملکی، ۱۳۸۲).
اخلاق باید با توجه به ارزش های فردی ارزیابی شود، ارزش هایی که شامل اعتقادات و نگرش های اساسی فرد بوده و تعیی کننده نسبی رفتار فرد باشد. در حوزه تصمیم گیرنده سازمانی، تفاوت عمده بین تصمیم اخلاقی و عادی، میزان تاکیدی است که در هنگام تصمیم گیری بر ارزش های فردی می شود. با این حال دیدگاه ها یا تفسیر های متفاوتی از اخلاق وجود دارد ( تورنسپید[۲۹]، ۲۰۰۲).
علم اخلاق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسان بحث می کندف ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی اوست،به این فرض بحث می کند که فضائل آن ها را از رذاتلش جدا سازد و ممعلوم می کند کدام یک از ملکات انسان خوب و قضیلت مایه کمال اوست و کدامیک بد و رذیله و مایه نقص اوست، تا آدمی بعد از شناسایی آن ها خود را با فضائل بیاراید و از رذائل دور کند و در نتیجه اعمال نیکی که مقتضای فضائل درونی است انجام دهد تا در اجتماع انسانی ستایش عموم و ثنای جمیل جامعه را به خود جلب نموده، سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند (علیرضا غلامی به نقل از طباطبایی، ۱۳۷۹).
اخلاق در بردارنده مفاهیم و ارزش هایی است که در بیرون از فرد و جامعه شکل گرفته اند، فراتر از اجتماع اند و صاحب نوعی هستی خارجی اند. اخلاق جایی در فاصله میان آگاهی و اشیاست. ارزش هایی چون نیکی و بدی، زیبای و عطوفت جزیی از ساختمان زبان شده اند و به همین دلیل جزیی از ساختمان آگاهی انسان شده اند. اینجاست که سخن گفتن از اجتماع و انسان های ارزش گریز دشوار است. زیرا که زبان گونه ای هستی جهانی و همیشگی دارد. بنابراین انگشت نهادن بر اجتماعی که در آن ارزش ها ناپدید شده باشند امری محال است. ارزش ها زوال ناپذیرند اما معانی و جایگاهشان در نظام های اخلاقی دگرگون می شود ( غلامی، ۱۳۸۸).
آشتون و ارم، اخلاقیات را بدین صورت توصیف می نمایند: اخلاقی بودن و اخلاقی عمل کردن شامل انجام دادن اقداماتی است که در جهت کسب اطمینان از این که رفتار اخلاقی همواره در شرایط اعمال گردد ( آشتون و ارم[۳۰]، ۲۰۰۳).
در قانون مدنی فرانسه، طرح دعوای متقابل در داوری هر چند به صراحت بیان نشده ولی در ماده ۶۴ که دعوای متقابل را نوعی ، دفاع تلقی نموده است می توان قایل به جواز طرح این دعوا در داوری شد.
۳-۱-۳- بند سوم : دعوای ورود ثالث
دعوای مطروحه از جانب شخص ثالث به طرفیت اصحاب دعوی در جریان رسیدگی را دعوای ورود ثالث گویند در ماده ۱۳۰ ق. ا. د .م در این باره آمده، هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد.
دعوای ورود ثالث تابع شرایط عمومی دعاوی طاری است از سوی دیگر این دعواوفق ماده ۱۷ ق. ا. د .م از جمله دعاوی طاری محسوب می شود بااین حال هرگاه دادگاه احراز کند دعوای ثالث به منظور تبانی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی می کند (ماده ۱۳۳).
لذا این دعوا در صورتی قابل پذیرش است که با دعوای اصلی مرتبط و یا از یک منشاء ناشی شده باشد. به طور کلی باید گفت رسیدگی به دعوا و صدور حکم نسبت به آن علی الأصول نمی تواند به حقوق شخص ثالثی که در آن دادرسی از اصحاب دعوی نبوده خلل وارد آورد طرق گوناگونی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث پیشبینی شده تا از تعرض احتمالی در امان باشد از جمله نسبی بودن اثر رأی ،اعتراض شخص ثالث به رأیی که علیه او صادر شده است. با وجود این شخص ثالث ممکن است به راه کارهای فوق اکتفا نکند و بخواهد سریع تر و مطمئن تر برای حفظ حقوق خود اقدام نماید. به همین دلیل قانون گذار نهاد ورود ثالث را پیشبینی نموده است.
در دعوای ورود ثالث، وارد ثالث به عنوان خواهان وارد دعوا می شود او خود را مدعی می داند و موقعیت او در دعوا همان موقعیت خواهان است. در مورد این دعوا ، به صورت ورود اصلی و تبعی قابل فرض است. این دعوا زمانی اصلی است که شخص ثالث مستقلاً برای خود حقی قاتل شود، اما دعوای ورود ثالث در صورتی تبعی است که شخص ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوا ذی نفع بداند.(حیاتی،۱۳۹۰،ج۳،۱۱۳)
در هر صورت اصول اولیه در این دعوا این است که باید بین این دعوا و دعوای اصلی ارتباط اساسی وجودداشته باشد و این دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه مورد مراجعه نباشد.( غمامی،۱۳۹۰ ،۱۱۲)
در مقررات دادرسی مدنی جهت پذیرش در دادرسی های دولتی ، شروطی را قائل شده است .
الف: اقامه ی دعوا قبل از ختم رسیدگی
ب: اقامه به موجب دادخواست
ج: داشتن وحدت منشأ یا استنباط کامل با دعوای اصلی
د: خارج از صداقت ذاتی دادگاه مورد نظر نبودن
همان طور که ملاحظه می گردد در دادرسی های دولتی در موارد ۱۳۰ الی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این دعوا همراه با شرایط به تفصیل آمده است. اما موضوع بحث ما بررسی دعوای ورود ثالث دررابطه با داوری می باشد.
اصل خصوصی بودن داوری مانع از آن است که شخص دیگری غیر از طرفین دعوا بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد مقصود از شخص دیگر کسی است که حضور وی برای رسیدگی داور ضرورت نداشته باشد. از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع می باشد. همچنین باید توجه داشت که طرفین علی الأصول برای اجتناب از پیچیدگی های رسیدگی قضایی است که به داوری روی می آورند، البته مقصود از ثالث ، شخص ثالث مصلح در آیین دادرسی می باشد وگرنه ورود اشخاص چون کارشناس، شاهد و کسانی که حضور آن ها برای رسیدگی و صدوررأی ضروری است در تقابل با اصل نمی باشد.(کریمی،۱۳۹۲،۱۹۳)
به عبارتی اصحاب دعوا بر مبنای توافق مندرج در موافقت نامۀ داوری به داوران رجوع می نمایند لذا در داوری ، ورود ثالث بی مورد است. زیرا اشخاص ثالث تکلیفی نخواهند داشت که برای دفاع از حقوق خویش به تصمیم داوران ، تن می دهند. بنابراین رسیدگی داوران محدود به نکات مورد اختلاف و خواسته ی طرفین موافقت نامه داوری است و در نتیجه نمی توانند به ورود ثالث اعتنا کنند. مگر آن که ثالث با طرفین در ارجاع امر به داوری و تعیین داور تراضی نماید.
ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد، ((شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر توافق حاصل نشد به دعوی او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.))به عبارتی ورود ثالث در داوری ها پذیرفته شده است و آن تنها از طریق تراضی با طرفین اصلی در ارجاع امر به داوری و یا تعیین داور یا داوران پیش بینی شده است. و براساس منطوق ماده ۴۷۵ مفهومی که ورود ثالث بتواند در جریان داوری چه به صورت اصلی و چه به صورت تبعی وارد شود استنباط نمی شود چرا که بر اساس قسمت آخر ماده اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او به طور مستقل رسیدگی می شود و برداشت کلی از این ماده این است که وارد ثالث دربحث داوری فقط در صورتی مطرح میشود که بتواند در ارجاع دعوی و تعیین داور با طرفین تراضی کند.
بنابراین تفاوت فاحشی که بین ورود ثالث در ق. ا. د .م با داوری وجود دارد آن است که در ورود ثالث موضوع دادگاهها رضایت خواهان، خوانده و یا هر دو ضرورتی ندارد ولی در داوری منوط به رضایت طرفین داوری است لذا این استدلال که ارجاع اختلاف به داوری، در بر دارنده ی ورود ثالث هم است مردود است چرا که مطابق ماده فوق الذکر رضایت طرفین شرط لحاظ دعوا ورود ثالث خوهد بود واین که ورود شخص ثالث به روند رسیدگی داور به معنای قبول داور می باشدو تنها چیزی که باقی می ماند ضرورت، رضایت طرفین اصلی داوری و داور می باشد و اگر این رضایت حاصل نشود به دعوا به نحو مستقل رسیدگی خواهد شد.
پس اگر بین وارد ثالث وطرفین پرونده توافقی حاصل نشود دادگاه به طور مستقل رسیدگی خواهد نمود. امّا منظور از رسیدگی مستقل چست؟ در واقع منظور از رسیدگی مستقل تفکیک دعوای اصلی وطاری نیست چرا که اصل بر رسیدگی به دعوای اصلی و طاری به نحو توأم است. و هر جا که قانون گذار صریحاً تفکیک دو دعوا را پیشبینی نکرده است دادگاه نمی تواند دعوای اصلی را از دعوای طاری تفکیک کند و منظور از رسیدگی مستقل رسیدگی به دعوای طاری مطابق ضوابط قانونی است بدین صورت که اگر دادگاه نتیجه ی داوری را در دعوی طاری مؤثر بداند تا وصول نظر داور رسیدگی به دعوای طاری را با تأخیر خواهد انداخت و اگر مؤثر نداند به آن دعوی رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود(مهاجری،۱۳۹۲ ،۲۶۰)
در این جا ذکر این نکته هم لازم است که اگر تراضی بین طرفین و وارد ثالث حاصل نشود چنانچه رسیدگی و صدوررأی داور منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای ورود باشد با توجه به ملاک ماده ۴۷۸ ق. ا. د .م رسیدگی داور و مدت داوری تا صدور رأی نهایی در این خصوص متوقف می شود.
همان طور که اشاره شد در صورتی که نتیجه ی رسیدگی داوران از لحاظ دادگاه مؤثر در دعوای طاری باشد دادگاه رسیدگی را متوقف می کند، امّا آیا دادگاه مجاز به توقف است؟ هر چند ملاک ماده ۱۹ ق. ا. د .م مجوز توقف دادگاه به رسیدگی به دعوا تا حصول نتیجه دعوای مرتبط در دادگاه دیگر است ولی از آن جا که مبنای وضع ماده ۱۹ جلوگیری از صدور آراء متعارض است. بنابراین رعایت اصل جلوگیری از صدور آراء متعارض نه تنها تعامل و هماهنگی لازم بین دو دادگاه را ایجاب می کند بلکه ضرورت اتخاذ تدابیر مناسب بین رسیدگی دادگاه و نهاد داوری را نیز ایجاب می کند. و به طور کلی، در صورتی که نتیجه ی رسیدگی هر یک از مراجع داوری و دادگاه،در نتیجه رسیدگی دیگری مؤثر افتد باید رسیدگی خود را تا حصول نتیجه دررسیدگی دیگری متوقف کند. لذا با این استدلال مشکل صدور آراء متعارض در این دونهاد کاهش می یابد.
در داوری های مرکز داوری اتاق بازرگانی در ماده ۴۷ به دعوای ورود ثالث پرداخته است((هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر این که موافق نامه داوری تعیین شده و آیین داوری را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچکدام از طرفین واقع نشود. در صورتی که یکی از طرفین به ورود شخص ثالث ایراد نماید داور نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصمیم وی قطعی است. در این ماده ورود ثالث تفاوت هایی با نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی دارد.
۱-در داوری های قانون آیین دادرسی مدنی، ورود ثالث منوط به توافق طرفین است در حالی که در داوری های این سازمان صرف سکوت طرفین و عدم ایراد آن ها کافی است .
۲-درداوری های قانون آیین دادرسی مدنی وارد ثالث فقط بایدبا طرفین دعوای اصلی و داور یا داوران تراضی کند در حالی که در این سازمان علاوه بر توافق طرفین و داور، فرد آیین داوری را نیز باید بپذیرد.
در رابطه با داوری های بین المللی برخلاف مقررات آنستیرال قانون داوری تجاری بین المللی به تبع قانون دادرسی مدنی نهاد ورود ثالث را در ماده ۲۶ پذیرفته است((هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود مشروط بر این که موافقت نامه داوری و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.))
اثر ورود ثالث در داوری ها این است که هنگامی که وارد ثالث با ادعای مستقل وارد داوری می شود ما عملاً با داوری سر و کار داریم که بیش از دو طرف دارد، که ماهیتش تنها ورود ثالث نیست بلکه داوری های جمعی است پس اجازه می دهیم طرفین وارد داوری شده و اختلاف به صورت جمعی حل شود. کَأََنّه از ابتدا وارد داوری شده اند و به عبارتی بحث، داوری های جمعی مطرح می شود، پس مشخص شد که دعوای ورود ثالث ، به عنوان یک دعوای طاری در انواع داوری ها مورد پذیرش است. در این جا به بررسی ارکان این دعوا به طور خلاصه و تیتروار می پردازیم:
۱-همان طور که از ماده ۴۷۵ ق. ا. د .م و ماده ۴۷ آیین نامه اتاق داوری مشخص است، اصل اولیه در این دعوا پذیرش و رضایت طرفین اصلی داوری و داور جهت ورود ثالث است ، وارد ثالث با ورود به دعوای اصلی به نحو ضمنی رضایت خود جهت ورود به داوری و پذیرش داور و توافق را اعلام داشته ولی در رابطه با لزوم رضایت طرفین اصلی دعوا در داوری های آیین دادرسی مدنی منوط به توافق است در رابطه با داوری های آیین نامه اتاق داوری صرف عدم ایراد و سکوت ، دلالت بر توافق دارد.
۲-در صورتی که طرفین دعوای اصلی و داور با وارد ثالث تراضی نکرد به دعوای وارد ثالث در دادگاه صالح به نحو مستقل رسیدگی می شود.
۳-وارد ثالث علاوه بر کسب رضایت طرفین اصلی باید رضایت داور یا داوران را نیز به دست آورند. سؤالی که به ذهن خطور می کند این است که آیا طرفین دعوای اصلی و طاری می تواند ضمن تراضی، به داوری داور یا داوران دیگری غیر از داور یا داوران دعوای اصلی تعیین کنند؟
هرچند در ظاهر قضیه چنین امری مجاز است چرا که اصل اولیه در داوری حاکمیت اراده است و از انجا که نهاد داوری نهادی خصوصی جهت حل و فصل اختلافات است طرفین می توانند هرگونه توافقی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد انجام دهند امّا باید گفت، در ماده ۴۷۵ واژه ی ( داوران تعیین شده) آمده که دلالت دارد بر این که تراضی نسبت به داور یا داوران غیر از داور یا داوران تعیین شده صحیح نیست و این که اصل رسیدگی توامان به دعوای اصلی و طاری ایجاب می کند که همان داوران تعیین شده جهت داوری دعوای اصلی، نسبت به موضوع دعوای طاری هم رسیدگی کنند تا از صدور آراء متعارض جلوگیری شود.
۴-دعوای ورود ثالث باید در صلاحیت ذاتی داور و نهاد داوری باشد به عبارتی حتی اگر طرفین و داور وارد ثالث را بپذیرند ولی موضوع دعوای ورود ثالث از موضوعاتی باشد که در صلاحیت داوری نباشد، قابلیت ارجاع به داوری را نخواهد داشت.
۵-در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، جهت مجوز ورود ثالث توافق طرفین اصلی دعوا و داور کافی است این در حالی است که در داوری های آیین نامه مرکز اتاق داوری ، علاوه بر موارد فوق، وارد ثالث باید موافق نامه داوری و داور تعیین شده و آیین داوری را هم بپذیرد، هرچند در داوری های موضوع دادرسی مدنی این موارد ذکر نشده ولی رضایت وارد ثالث جهت ورود به دعوا، به نحوی ضمنی دال بر موارد مذکور خواهد بود.
۶-وارد ثالث اگر اصلی محسوب شود خوهان شمرده شده و تمامی آثار و احکام خواهان به آن مترتب است و در نتیجه ممکن است حاکم یا محکوم شود در حالی که در ورود ثالث تبعی تابع وضعیت طرفی است که برای تقویت موضع او وارد شده است.( شمس،۱۳۸۸ج۳،۶۹)
۷-در رابطه با موعد ورود ثالث دردعوای اصلی، در مقررات دادرسی مدنی تصریحی وجود ندارد ولی در داوری های آیین نامه مرکزی داوری تا قبل از ختم رسیدگی ، فرد باید وارد شود و داوری های تجاری بین المللی هم تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده فرد می تواند وارد دعوا شود، هرچند در مقررات دادرسی مدنی این موعد به صراحت نیامده ولی می توان برداشت کرد که از آن جا که طبیعت دعوای ورود ثالث قبل از صدور رأی و ختم رسیدگی توسط داور است و این که هدف از طرح دعوای ورود ثالث این است که فرد هر چه سریع تر و مطمئن تر به حق خود دست یابد باید گفت موعد دعوای ورود ثالث قبل از ختم رسیدگی می باشد. و اگر فرد (ثالث) بعد از صدور رأی و ختم رسیدگی ، دعوای اعتراض مطرح کند دیگر بحث ورود ثالث موضوعیت پیدانمی کند و بحث اعتراض ثالث به رأی داوری خواهد بود. در این جا لازم است جهت روشن شدن ورفع ابهام دررابطه بااعتراض ثالث به رأی داور توضیحاتی را عرض نماییم.
اعتراض ثالث به رأی داور:
براساس اصل نسبی بودن آراء ، رأی داور فقط نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آن ها معتبر است(ماده ۴۹۵) (البته در رابطه با بحث نسبی بودن رأی داور در فصل اول در اثار موافقت نامه داوری بحث شد) بدین علت برای طرفین لازم الإِتباع است از همین روی رأی داور نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و برای آن ها منشأ حق و تکلیف نمی گردد.
حال اگر شخص ثالثی رأی داوری را به ضرر خود ببیند می تواند دعوای اعتراض ثالث را اقامه کند براساس صراحت ماده ۴۱۸ ق. ا. د .م شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن ها در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان ثالث اعتراض کنند.
البته هر چند رأی داور به دلیل طبیعتش نمی تواند برای ثالث منشأ حق و تکلیف شود ولی رأی داور در برابر ثالث قابل استفاده است و پیشبینی اعتراض ثالث هم با توجه به این موضوع است. برای مثال اگر ثالث حافظ اموال محکوم علیه باشد نمی تواند بعد از صدور رأی به این علت که رأی داور بر علیه او قابلیت استناد را ندارد از تسلیم اموال خودداری کند.(کریمی،۱۳۹۲،۲۵۷)
در رابطه با عدم قابلیت و منشاء حق و تکلیف شدن رأی نسبت به ثالث رویه قضایی نیز وجود دارد، که بیان داشته((وقتی که مرحوم در تنظیم قرارداد و تعیین داور مرضی الطرفین دخالتی نداشته نمی تواندنسبت به مشارالیه مؤثر باشد) (کلاسه پرونده ۶۷/۲۶۵ و ۶۷/۲۹۸ تاریخ رسیدگی ۲۷/۱۲/۶۹- مرجع رسیدگی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران)
شرط تحقق این امرتابع همان شرط کلی اقامه دعوا یعنی نفع قانونی است و دیگری عدم دخالت ثالث در تعیین داور یا داورانی که رأی مورد اعتراض را صادر نموده اند نفع معترضین بدین صورت حاصل می آید که رأی صادره از ناحیه ی داور به حقوق وی خلل وارد نموده و برخلاف اصل نسبی بودن آثار رأی صادره از ناحیۀ داور، قلمرو خود را نسبت به وضعیت ثالث گسترش می دهد، (خدابخشی،۱۳۸۲)
جهت روش تر شدن موضوع به بررسی این بحث به نحو تیتر وار می کنیم:
مفهوم شخص ثالث:
دو ملاک برای مشخص نمودن شخص ثالثی که حق اعتراض به رأی داور دارد می توان لحاظ کرد.
الف: بر طبق ماده ۴۱۸ کسانی که خود یا نماینده ی آن ها در تعیین داور دخالت نداشته اند. به عبارت دیگر کسانی که خود یا نماینده شان در قرارداد داوری موضوع ماده ۴۵۸ ق. ا. د .م دخالت نداشته و در تعیین داوران اظهار نظر نکرده اند.
ملاک اعتراض شخص ثالث به رأی داور آن است که شخص معترض طرف قرارداد داوری و انتخاب داور نبوده باشد و حتی اگر به نمایندگی از یکی از طرفین، داور را انتخاب کرده باشد در صورتی که رأی داور به ضرر او باشد در قالب ماده ۴۱۸ حق اعتراض خواهد داشت.( مهاجری،۳۳۱،۱۳۹۲)
البته در جایی که طرفین دعوا می بایست داور معرفی می کردند اما یک طرف از انتخاب داور امتناع نموده و به جای اودادگاه صلاحیت دار اقدام به تعیین داور کرده شخص اخیر نمی تواند به عنوان این که در این انتخاب شرکت نداشته به نام شخص ثالث اعتراض کند(مدنی،۱۳۷۶، ج۱،۲۵۹).
دکتر مدنی در رابطه با این که اگر داور رأی خود را براساس سازش و صلح صادر نموده باشد، بیان داشته اگر بر علیه ثالث باشد مشروط بر این که با حقوق عینی ثالث تعرض پیدا کرده باشد حق اعتراض خوهد داشت (ماده ۴۸۳ ق. ا. د .م ).
ب: ملاک بعد در تشخیص ثالث بودن، در واقع ضرر دیدن از رأی داور است. در واقع داور با خروج از حدود اختیارات خود معترض حقوق شخص ثالث می شود البته این از قواعد عام طرح دعواست که در ماده ۲ ق. ا. د .م آمده است.
پس به طور کلی ملاک ثالث تلقی شدن آن است که فرد نه در تعیین داور یا داوران دخالت کرده باشد و جزو اعضای اصلی دعوای مطروحه نزد داور نباشد و از رأی داور متضرر شده باشد.
انواع اعتراض شخص ثالث:
قواعد مربوط به رسیدگی اعتراض به رأی دادگاه اصولاً در مورد داور هم مجری است بنابراین می توان اعتراض را به اعتراض اصلی و اعتراض طاری فرض نمود.
اعتراض ثالث طاری:
اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأی که سابقاًٌ در داوری صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای رسیدگی آن رأی را ابراز نموده است این اعتراض باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته و رسیدگی به آن در هر حال در صلاحیت همین دادگاه می باشد(ملاک ماده ۴۲۱ ق. ا. د .م ) درصورتیکه دادگاه تشخیص دهد حکمی که درباره ی اعتراض طاری به رأی داور صادر می شود مؤثر در دعوای اصلی است رسیدگی به دعوا تا حصول نتیجه ی اعتراض به تأخیر می افتد.(ماده ۴۲۳ قا د م )این اعتراض بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید .
در مورد شروط باطل باید گفت صرف نظر از شرط باطل اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است و موجب سقوط خیاری میشود که برای مشروطله ناآگاه به بطلان فراهم شده است. هم عقیده با گروهی از نویسندگان، ثبوت خیار ویژهی بطلان در مورد شرط نامشروع و نامقدور است. شرط بیفایده هیچ نفع عقلایی را تأمین نمیکند و از ناحیهی بطلان آن ضرری ایجاد نمیشود تا برای جبران، اعطای حق فسخ ضرورت پیدا کند، لذا دلیلی بر ثبوت خیار در این مورد وجود ندارد و اسقاط آن نیز بلااثر خواهد بود.
در خصوص تأثیر اسقاط شرط مبطل، قول مشهور فقیهان براساس دیدگاه قائلین به بطلان عقد در اثر بطلان شرط و تحلیل این گروه یعنی رابطهی تقییدی میان عقد و شرط مطرح گردیده است. بدین شرح که با انتفای قید (بطلان شرط)، مقید (عقد) نیز منتفی میشود و اصل عدم تغییر شی از صورتی است که وقوع یافته است، لذا اسقاط مشروطله یا رضایت او به عقد بدون شرط و حتی تراضی طرفین در اینباره موجب صحت عقد باطل نمیشود.
شماری از فقیهان با طرح نظریهی تقیید رضا درصدد توجیه اثر اسقاط برآمدهاند. به اعتقاد ایشان رضایت مشروطله و نه قصد انشای او مقید به شرط است و با انتفای آن تنها رضا مخدوش و عقد به صورت غیر نافذ تلقی میشود، لذا با اسقاط یا رضایت مشروطله به عقد بدون شرط، مانع از میان میرود و عقد، مؤثر میگردد.
بر اساس دیدگاه فقهی مورد پذیرش قانون مدنی (عدم سرایت بطلان شرط به عقد، جز در مواردی که به یکی از ارکان آن خلل وارد آید) فقیهان در خصوص موضوع بحث (تأثیر یا عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل) به طور مشخص اظهار نظر نکردهاند، لیکن از ملاک قول مشهور به طریق اولی استفاده میشود که این امر تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت؛ زیرا فرض بر این است که بطلان شرط به یکی از ارکان معامله آسیب زده و آن را از اساس باطل نموده است، لذا اسقاط شرط مبطل نمیتواند موجب صحت عقد شود.
نظریهی تقیید رضا نیز بر طبق دیدگاه مورد قبول، هیچ توجیهی ندارد؛ زیرا مطابق آن علی الاصول سخن از رابطهی تقییدی میان عقد و شرط و اینکه قصد انشاء یا رضا مقید به شرط است، موضوعیت پیدا نمیکند. در عدم تأثیر اسقاط، تفاوتی بین شرط بنایی و ضمن عقد مبطل وجود ندارد. اعتقاد به تأثیر اسقاط شرط الحاقی مبطل به دلیل آنکه عامل خارجی مانع نفوذ عقد شده است، قابل ایراد به نظر میرسد، زیرا بر فرض که توافق ملحق شده به عقد سابق، شرط تلقی شود به نفس اشتراط، بطلان آن به معاملهی پیشین سرایت میکند، لذا توصیف شرط مذکور به عامل خارجی و اعتقاد به تأثیر اسقاط آن توجیه منطقی ندارد. تراضی طرفین بر عقد بدون شرط یا اسقاط شرط مبطل نیز در گذشته بی اثر است و عقد باطل را تصحیح نمیکند، لیکن این توافق نسبت به آینده مؤثر میباشد و انشای عقد جدید با مفاد پیشین بدون لحاظ آن شرط تلقی میگردد.
منابع و مآخذ
الف- کتب فارسی
افتخاری، جواد، حقوق مدنی۳، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲ه.ش
امامی، حسن، حقوق مدنی، چاپ هفتم، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۸ه.ش
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، کتابفروشی محمد علی علمی، بیجا، ۱۳۲۹ه.ش
بهرامی احمدی، حمید، حقوق مدنی ۳ (کلیات عقود و قراردادها)، چاپ دوم، بنیاد حقوقی میزان، بیجا، ۱۳۸۶ه.ش
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دهم، کتابخانهی گنج دانش، تهران،۱۳۷۸ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، چاپ اول، کتابخانهی گنج دانش، بیجا، ۱۳۸۸ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، عقد ضمان، چاپ اول، شرکت سهامی کتاب های جیبی، تهران، ۱۳۵۲ه.ش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، مجموعه محشّی قانون مدنی، چاپ دوم، کتابخانهی گنج دانش، تهران، ۱۳۸۲ه.ش
حائری شاه باغ، علی، شرح قانون مدنی، چاپ اول، کتابخانهی گنج دانش، بیجا، ۱۳۷۶ه.ش
خوئینی، غفور، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات، چاپ اول، نشر فرهنگ صبا، تهران، بیتا
رسایی نیا، ناصر، حقوق مدنی۳ (عقود و تعهدات)، چاپ اول، انتشارات آوای نور، بی جا، ۱۳۷۶ه.ش
سیمابی صرّاف، حسین، شرط ضمنی، چاپ اول، بوستان کتاب قم، قم، ۱۳۸۰ه.ش
شریف، احمد، شرط در آیینه فقه و حقوق، چاپ اول، کمال الملک، بی جا، ۱۳۸۷ه.ش
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۵ه.ش
ــــــــــــــــ، حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۲ه.ش
ــــــــــــــــ، سقوط تعهدات، چاپ اول، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶۸ه.ش
ــــــــــــــــ، حقوق مدنی، شروط ضمن عقد، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۶ه.ش
صادقی، محمود، تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۳ه.ش
صفایی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۵ه.ش
ـــــــــــــــ و قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶ه.ش
طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی ۳و۴، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم، قم، بیتا
عابدیان، میرحسین، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، نشر جاودانه، بیجا، بیتا
عدل، مصطفی، حقوق مدنی، چاپ هشتم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۴ه.ش
علامه، مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، چاپ اول، انتشارات مانی، بی جا، ۱۳۷۵ه.ش
عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، بی جا، ۱۳۶۵ه.ق
قاسم زاده، مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، نشر دادگستر، بیجا، ۱۳۸۳ه.ش
قنواتی، جلیل و همکاران، حقوق قراردادها در فقه امامیه، چاپ اول، انتشارات سمت، بیجا، ۱۳۷۹ه.ش
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، چاپ چهارم، شرکت سهامی انتشار، بی جا، ۱۳۸۳ه.ش
ـــــــــــــــ، حقوق مدنی (دورهی عقود معین۱)، چاپ سوم، انتشارات بهنشر، بیجا، ۱۳۶۳ه.ش
ـــــــــــــــ، حقوق مدنی (ایقاع)، یلدا، تهران، ۱۳۷۰ه.ش
ـــــــــــــــ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، نشر دادگستر، ۱۳۷۷ه.ش
لطفی، اسد الله، قواعد فقه مدنی، چاپ اول، انتشارات سمت، همدان، ۱۳۸۱ه.ش
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۶ه.ش
ــــــــــــــــــــــ، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۸ه.ش
مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی، چاپ اول، انتشارات پایدار، تهران، ۱۳۸۳ه.ش
این طرح انگلستان را به تنها کشوری تبدیل کرد که دارای امتیاز نفت در ایران بود؛ به ویژه اینکه این طرح آمریکا و شوروی را تا پایان جنگ جهانی دوم در انتظار می گذاشت. ایالات متحده و با اکراه و تأخیر انگلستان از تصویب این قانون استقبال کردند، مطبوعات و سیاستمداران شوروی دولت ایران را مورد حملات تبلیغاتی شدیدی قرار دادند. در واقع، برخورد کابینه بیات با خواسته های شوروی نشان داد که صرف نظر از هواداری کابینه ی او از غرب، تا زمانی که دولت اتحاد جماهیر شوروی سیاست تحصیل امتیازات سیاسی و اقتصادی را در ایران دنبال می کند، نمی توان انتظار داشت تفاهمی ملموس و قابل توجه بین دو کشور صورت گیرد. از مهمترین نشانه های سیاست جدید و خصمانه شوروی پس از ناکامی در به دست آوردن امتیاز نفت، فعال کردن نیروهای نظامی خود در ایران بود. ارتش سرخ مستقر در استان های شمالی، با دخالت های مستمر درامور داخلی، دستگاه حکومتی را در اداره امور مملکت فلج کرده بود. شوروی ها ضمن اینکه سیاست خصمانه بی سابقه ای را نسبت به هیأت حاکمه در پیش گرفتند، از حزب توده و سازمان ها و مطبوعات وابسته به این حزب علیه دولت بیشترین استفاده را می بردند. اتحاد شوروی در تابستان ۱۳۲۴ (۱۹۴۵) با تأسیس حزب دموکرات در آذربایجان و حزب کومله در کردستان، اهرم فشار دیگری را به کار گرفت تا شاید بدین وسیله بتواند منافع نفتی خود را در ایران تأمین کند (همان- ص ۱۳۳، ۱۳۴).
۳-۳-واکنش دولت شوروی و غائله آذربایجان:
نیمه دوم سال ۱۳۲۴ هم از نظر جهان و هم از نظر ایران دورانی بسیار مهم بود. در یازدهم شهریور ۱۳۲۴ (۲ سپتامبر ۱۹۴۵) جنگ جهانی رسماً پایان یافت و متفقین متعهد بودند که حداکثر ظرف شش ماه یعنی تا یازدهم اسفند ۱۳۲۴ (دوم مارس ۱۹۴۶) نیروهای خود را از ایران بیرون ببرند. اما دولت شوروی نمی خواست که پیش از تعیین تکلیف نفت این کار را بکند. در نیمه ی دوم سال ۱۳۲۴ واقعه ای در ایران رخ داد که تا مدت یک سال اذهان سیاستمداران را در سراسر دنیا به خود مشغول داشت ،و آن تشکیل حزب دموکرات آذربایجان بود که تقریباً به طور خلق الساعه پای در عرصه وجود نهاد ،و تشکیلات حزب توده ی آذربایجان در آن ادغام شد و در پی آن حزب دموکرات کردستان نیز اعلام موجودیت کرد. این دو حزب زمزمه ی خودمختاری بلکه تجزیه ی کامل آذربایجان و کردستان را آغاز نهادند ،و چون دولت ایران خواست نیروهای نظامی خود را برای مقابله با این جریانات به آن مناطق بفرستد قوای شوروی مانع حرکت آن ها شدند. ماجرای آذربایجان و خودداری شوروی از تخلیه ی ایران موجب شد که ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد. اگرچه بی گمان عوامل و انگیزه های متعددی در وقوع آن ها دخالت داشت، لیکن ارتباط آن ها با مسئله ی نفت کاملاً محسوس بود و سرانجام هم حل آن دو مشکل جز با تمکین ایران به مذاکره با دولت شوروی در باب نفت میسر نگردید. ظهور حزب دموکرات آذربایجان و اعلام فعالیت آن در زمان دولت صدرالاشرف بود. مسئله از نظر ایران یک معضل بزرگ مربوط به استقلال و یکپارچگی کشور بود و از نظر دنیا مهمترین و حساس ترین محکی بود که عزم و اراده ی رژیم شوروی را در توسعه طلبی و راه جویی به سوی خلیج فارس مشخص می ساخت. توفیق شوروی در این قمار بزرگ تمام منابع نفتی خاورمیانه را با مخاطرات سهمگین مواجه می گردانید، و سرتاسر این منطقه را زیر سایه ی سرد و سنگین کمونیسم می کشانید. (محمدعلی موحد ۱۳۷۸، ص ۸۴ تا ۸۶).
۳-۴-نفت شمال در کنفرانس یالتا:
مسئله نفت ایران، اصرار دولت اتحاد شوروی در تحصیل امتیاز و امتناع دولت و مجلس ایران از هرگونه مذاکره درباره ی آن انعکاس عظیم در سطح جهانی پیدا کرد. در برخی از محافل بریتانیا از منافع اتحاد شوروی در شمال ایران سخن در میان آمد و این فکر مطرح شد که میان سه دولت انگلیس و آمریکا و شوروی در خصوص امتیازات نفتی در ایران مذاکرات صورت گیرد و زمینه ی یک نوع تفاهم و همکاری فراهم گردد. حتی این بحث به کنفرانس یالتا که در اواخر سال ۱۳۲۳ (۴-۱۱ فوریه ۱۹۴۵) برای تعیین سرنوشت جهان پس از جنگ تشکیل شد، راه یافت. ایدن وزیر امور خارجه ی انگلیس به همتای خود از شوروی اطمینان داد که دولت او مخالفتی با واگذاری نفت شمال ایران به اتحاد شوروی ندارد. استیتینوس وزیر خارجه ی آمریکا گفت دولت او نیز مخالف این امر نیست اما ترجیح می دهد که قضیه ی امتیازات کلاً به بعد از جنگ موکول گردد. مولوتوف وزیر خارجه ی شوروی گفت دولت ایران در اول کار روی خوش برای مذاکره نشان می داد ،ولی یک باره نظر خود را عوض کرد و مجلس شورای ملی ایران تصمیم گرفت که تا جنگ ادامه دارد امتیازی داده نشود ،ولی گفت شوروی هنوز امیدوار است که ایران موضع خود را تغییر دهد، و مذاکرات بار دیگر از سر گرفته شود. در آن ایام در ظرف مدت کوتاه در حدود یک سال چندین دولت در ایران بر سر کار آمدند و بخت خود را در راه حل این مشکل آزمودند و با فروماندگی وخواری صحنه را ترک گفتند. دولت بیات کمتر از پنج ماه دوام آورد. ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) هم که پس از بیات به نخست وزیری انتخاب شد، نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و استعفا داد.
دولت محسن صدر (صدرالاشرف) از نیمه ی خرداد ماه تا آبان ماه ۱۳۲۴ بر سر کار بود و آنگاه بار دیگر حیکمی به میدان آمد ،و این بار دولت او نزدیک به سه ماه (۱۳ آبان ماه تا ۳۰ دی ماه ۱۳۲۴) ادامه یافت. (محمدعلی موحد ۱۳۷۸، ص ۸۳-۸۴).
۳-۵-حزب توده:
با اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین در سال ۱۳۲۰ (هـ . ش) حیات سیاسی کشور وارد مرحله تازه ای گشت و بیست سال حکومت دیکتاتوری «رضاخان» به یک باره فرو ریخت و وی مجبور به استعفا و خروج از کشور شد. با توافق متفقین پسرش «محمدرضا» بی آنکه بتواند قدرت و اقتدار پدر را به ارث برد، بر تخت سلطنت جای گرفت. با پایان یافتن دوران سیاه استبداد رضاخانی و افزایش روحیه آزادی خواهی و نفی دیکتاتوری در مردم، نیروهای وابسته به دربار و دیکتاتوری حاکم تا حدودی عرصه را بر خویش تنگ یافته و احساس ناامنی می کردند، بر این اساس حتی عوامل، کارگزاران و مجریان دستگاه استبدادی سابق نیز خود را ناگزیر دیدند که قلم و سخن خویش را در افشاء و مذمت سیاه کاری های سابق به کار بندند. با این اوصاف، دربار دیگر مانند گذشته مرکز اقتدار و سلطه کامل و بلامنازع بر کشور نبود، شیرازه ی امور از هم پاشیده و کشور در یک حالت از هم گسیختگی و آشفتگی به سر می برد. ورود متفقین به ایران اثرات عمیق و درازمدتی بر حیات سیاسی و اجتماعی کشور بر جای نهاد، به طوری که می تواند از آن به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ معاصر کشورمان یاد کرد؛ خصوصاً حوادث تاریخی دوران دوازده ساله ی «بین شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» تحت تأثیر مستقیم این رویداد شکل گرفته است. سه دولت «آمریکا، انگلیس و شوروی» که در طول جنگ جهانی دوم نیروهایشان را به ایران وارد کرده بودند، چه در طول جنگ و اشغال کشور و چه پس از پایان آن، نفوذ مستقیم و یا غیرمستقیم خود را در تمامی حوادث این دوره اعمال کردند. در واقع تاریخ این دوره، صحنه ی رقابت، کشمکش و یا سازش این سه دولت و همچنین عوامل و نیروهای سیاسی داخلی وابسته به آنهاست. عمده احزابی که پس از فروریختن دیکتاتوری رضاخان در ایران شکل گرفند نیز، به یکی از این سه قدرت جهانی وابسته بودند و از سوی آن ها حمایت و تغذیه می شدند. از آنجا که در دوران طولانی استبداد رضاخانی، هرگونه حرکت سیاسی و تفکر مستقل و آزادی خواهانه به شدت سرکوب شده و اختناق پلیس حاکم بر جامعه از پیدایش و رشد هر نهال اندیشه ای جلوگیری می کرد، نسلی پرورده شد که هیچ گاه فرصت کسب تجربه و بینش سیاسی و اجتماعی را پیدا نکرد. به همین جهت پس از سقوط دیکتاتوری و باز شدن فضای سیاسی جامعه و پیدایش و رشد قارچ گونه احزاب و تشکل های مختلف سیاسی، فرد به راحتی تحت تأثیر شعارهای پرزرق و برق و تلقینات ظاهر فریب قرار گرفته و زمینه ی بسیار مساعدی را برای سربازگیری این احزاب فراهم آورده و ناگزیر سیاهی لشکر حوادثی می شد که گاه از ماهیت و گردانندگان آن نیز چندان مطلع نبود. رهبران و گردانندگان اصلی این احزاب، عمدتاً از فرزندان طبقات و اقشار بالای جامعه همچون : اشراف، ملاکین، دولت مردان عالی رتبه، دوله ها و سلطنه ها» که از قدرت، ثروت ونفوذ در طبقه حاکمه برخوردار بودند، تشکیل می یافت. اغلب آنان در اروپا تحصیل کرده و با گرایش های سیاسی و فکری غرب آشنا شده و از آن ها تأثیر پذیرفته بودند. این افراد همچنین در بردارندگان دو گرایش عمده در تفکر رایج در فضای سیاسی ایران پس از شهریور ۱۳۲۰ یعنی گرایش های «لیبرایستی» و «مارکسیستی» نیز بودند. بسیاری از این احزاب، موجودیت و ادامه حیات سیاسی خود را در گرو اتکاء به قدرت های بیگانه قرار داده بودند؛ به ویژه آن که در شرایط اشغال کشور و حضور قوای سه دولت بزرگ متفق در ایران، می توانستند مواضع خود را در جهت همسو با منافع و مطامع آنها حفظ نموده و یا گسترش دهند ،و بدین ترتیب خواه ناخواه به صورت کارگزاران سیاست بیگانگان در حیات سیاسی کشور ظاهر می شدند، و در نتیجه نقش منفی در تاریخ این سرزمین از خود به یادگار گذاشتند.
«حزب توده» یکی از مهمترین این احزاب بود که توسط عده ای از کمونیست های قدیمی از بندرسته و با توصیه و صلاحدید مقامات شوروی در مهرماه ۱۳۲۰ بنیان گردید. در خصوص تأسیس حزب توده و نقش کمینترن (که حزب کمونیست شوروی در رأس آن قرار داشت) احسان طبری در خاطرات خود می نویسد: «معلوم شد که کمینترن (دفتر بین المللی سوم در مسکو) به کسان مورد اعتماد خود از جمله رضا روستا خبر داده بود که حزب جدید «حزب کمونیست» نخواهد بود. اولاً به علت این که وجود قانون ضدکمونیستی مورخ ۱۳۱۰ که قانونی بودن کمونیست ها را ممنوع و عضویت در این حزب را جرم اعلام کرده بود و این قانون کماکان اعتبار قانونی داشت. ثانیاً به علت وضع اجتماعی ایران که وجود یک حزب مستقل کمونیست را غیرلازم می کند. موافق این توصیه، کمونیست ها و «عناصر ملی» باید به طور مشترک حزب وسیعی به وجود آورند و برنامه ی ایجاد اصلاحات اجتماعی را، به طوری که خرده بورژوازی و سرمایه داری ملی را نرماند مطرح نمایند.
بعدها این مسئله نیز روشن شد که حزب توده یک حزب علنی است و مانند سابق که حزب اجتماعیون به طور علنی وجود داشت، فعالیت قانونی خواهد داشت. (احسان طبری ۱۳۶۶-ص ۴۳).
نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده در این خصوص می گوید:
«حزب توده مانند حزب کمونیست سال های ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۰ و گروه پنجاه و سه نفر، در سال های دهه ی بیست از طرف کمینترن با واسطه ی مقامات شوروی در ایران به وجود آمد. کمینترن و شوروی توصیه کردند که به علت وضع خاص ایران و به ویژه نفوذ و ریشه ی عمیق اسلام در میان مردم، بهتر است حزب کمونیست تشکیل نگردد، بلکه حزبی دموکرات منش تشکیل شود که بتواند شخصیت ها و افرادی که حاضر به شرکت در حزب کمونیست نیستند را نیز جلب کند، به این ترتیب «حزب توده ایران» تشکیل گردید… رهبری حزب با سفارت شوروی در تماس بود.»(نورالدین کیانوری،۱۳۸۸ص-۱۵۴).
به هر حال جلسه مؤسسان حزب توده در مهرماه ۱۳۲۰ در منزل سلیمان میرزا اسکندری با حضور علی اف کاردار سفارت شوروی در تهران تشکیل شد. سرانجام جلسه ی مؤسسان حزب توده «سلیمان محسن اسکندری» را با وجود این که تمایلات سوسیالیستی و طرفداری از شوروی داشته اما کمونیست نبود را به رهبری حزب برگزید و روزنامه ی سیاست به صاحب امتیازی عباس اسکندری را بدون آن که عنوان «ارگان» در آن تصریح شود، به عنوان ناشر افکار حزب انتخاب نموده و بدین ترتیب «حزب توده» تشکیل گردید.
۳-۶-فرقه ی دموکرات آذربایجان:
حرکت فرقه ی دموکرات آذربایجان در سال ۱۳۲۴ از جمله حوادثی بود که در این سال ها به وقوع پیوست. از دیرباز استراتژی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) و در ادامه سیاست های توسعه طلبانه روسیه تزاری این بود که نفوذ خود را در ایران گسترش دهد و از طریق این کشور راه خود را به سوی منطقه ی فوق العاده مهم و استراتژیک خلیج فارس و اقیانوس هند بگشاید.
احسان طبری در این باره می نویسد: «نیت شوروی این بود که از وجود نیروهای نظامی در ایران استفاده کند؛ منتهی شوروی در این جا تعهداتی داشت. ایران کشور دوستی بود که تمام شیره ی حیاتی خود را برای کمک به شوروی نثار کرده و به همین جهت به لقب «پل پیروزی» ]نائل[ گشته ودر آذر ۱۳۲۲ به این مسأله تا حدی در اعلامیه سه دولت شوروی، آمریکا و انگلیس اعتراف شده بود. با ایران نمی شد کاری را کرد که در کشورهای متخاصم و فاشیسم زده اروپای شرقی ممکن بود. لذا شوروی نقشه ایجاد «انقلاب ملی» در آذربایجان و کردستان را مطرح کرد. در طرح واجرای نقشه ای به این شکل میرجعفر باقروف دبیراول حزب کمونیست آذربایجان شوروی و بریا تأثیر داشتند.بنابر آن شد که نهضت ملی در آذربایجان و کردستان (مهاباد) تحقق پذیرد و بدین سان قدرتی در شمال پدید آمد که بتواند تهران را تحت تأثیر قرار دهد. برای این منظور در آذربایجان سیدجعفر پیشه وری نامزد شد.» (احسان طبری ۱۳۶۷ – ص ۶۶-۶۷).
پیشه وری در تبریز با همراهی علی شبستری و صادق پادگان که پس از برکناری «علی امیر خیزی» از مسئولیت کمیته ایالتی حزب توده در آذربایجان به جای او نشسته بودند، مقدمات تأسیس فرقه را فراهم آورد و سرانجام در روز دوازده شهریور ماه ۱۳۲۴ نخستین بیانیه ی رسمی «فرقه ی دموکرات آذربایجان» به دو زبان فارسی و آذربایجانی انتشار یافت. رهبران حزب توده نیز به پیروی از خواست شوروی، با انتشار بیانیه ای خواست های فرقه را مورد تأئید و پشتیبانی قرار دادند. پس از گذشت چندماه، در روز ۲۱ آذر ۱۳۲۴ مجلس به اصطلاح ملی به ریاست حاج میرزاعلی شبستری در تبریز افتتاح گردید و طی یک جلسه تشریفاتی به نخست وزیری پیشه وری رأی تمایل داد و او را مأمور تشکیل هیأت دولت کرد.
۳-۷-حزب دموکرات کردستان:
در سال ۱۳۲۲ در «مهاباد» کمیته سازمان جوانان کردستان تشکیل شد که در میان کردهای سه کشور ایران، عراق و ترکیه به نفع کردستان آزاد تبلیغ می کرد. این کمیته از محل روابط فرهنگی شوروی و کردستان به عنوان پایگاه تبلیغاتی خود استفاده می نمود. در یکی از جنبش هایی که در فروردین ۱۳۲۴ در خانه روابط فرهنگی شوروی برگزار شده بود، فردی به نام «قاضی محمد» به این کمیته وارد شد. وی جوانی تحصیل کرده دینی (ماموستا) و آشنا به دو زبان روسی و انگلیسی بوده و در میان مردم کردستان نفوذ داشت و از مدت ها پیش نیز با شوروی ها مرتبط بود.
در شهریور سال ۱۳۲۴ «قاضی محمد» و برادرش «سیف قاضی» به همراه رؤسای متنفذ ایلات کردستان توسط شوروی به تبریز دعوت شدند تا در کنسولگری این کشور با آنها ملاقات کنند. بعد از این ملاقات نیز هیأت کرد برای ملاقات و مذاکره با میرجعفر باقروف دبیر اول حزب کمونیست آذربایجان به باکو عزیمت کرد. قاضی محمد پس از بازگشت از باکو تشکیل حزب «دموکرات کردستان» را اعلام کرد. با تشکیل این حزب رؤسای طوایف کرد، اعضای سابق حزب کومله و عده ای از مالکان و تجار کردستان به حزب دموکرات پیوستند و در سوم آبان همان سال نخستین کنگره حزب دموکرات کردستان را در شهر مهاباد برگزار کردند.
در ۲۴ آذرماه ۱۳۲۴ چندروز پس از اعلام تشکیل حکومت فرقه ی دموکرات آذربایجان، قاضی محمد در جریان تظاهرات وسیعی در مهاباد که با حضور چندتن از افسران ارتش شوروی و بعضی از سران ایلات کردستان صورت گرفت، به طور رسمی تشکیل حکومت کردستان را اعلام نمود و کابینه ای برای خود معرفی کرد (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ۱۳۸۲، ص ۲۱-۲۲).
بعضی حزب توده را، نیرومندترین و سازمان یافته ترین حزب سیاسی دهه ی ۱۳۲۰ را حزب توده دانسته اند (غلامرضا ضابط پور، ۱۳۸۰، ص ۲۲۲). احمد آرامش در خاطرات خود با اشاره به نامه ی فرماندهی کل ارتش سرخ به استالین هدف از تشکیل جمهوری های خودمختار آذربایجان و کردستان را به عنوان گامی در جهت تسلط شوروی بر کل خاک ایران و انضمام ایران به عنوان یک جمهوری جدید از شوروی ارزیابی می کند (غلامحسین میرزاصالح، ۱۳۶۹، ص ۶۱).
وی همچنین وضع کشور ما را در آن مقطع برای قبول نفوذ و تسلط رژیم کمونیستی تا اندازه ای مساعد می دید (همان، ص ۲۰۷).
۳-۸-دلایل اهمیت نفت ایران برای شوروی:
اشغال ایران و حضور فعال شوروی در سیاست کشور که اوج آن در کوشش به منظور کسب امتیاز نفت در دوره ی نخست وزیری ساعد در سال ۱۳۲۳ شممسی (۱۹۴۴ میلادی) با شکست روبرو شده بود، کارگزاران سیاست مسکو را با واقعیتی تازه رو به رو می ساخت.
آنان پی می بردند که منابع طبیعی ایران، میدان مین گذاری شده ای است که گام نهادن به آن، بدون تدارکی جدی و همه جانبه، با صدماتی سهمگین و نیز قابل پیش بینی همراه خواهد بود خودداری از فراخواندن نیروهای ارتش سرخ ایران، تضمین موفقیت چنین تدارکی محسوب می شد. گزارشی که کافتارادزه، معاون کمیسار امور خارجه ی شوروی، در این زمینه در اختیار مولوتوف قرار داد، حاکی از آگاهی به چنین واقعیتی بود: «فراخواندن نیروهای شوروی از ایران به نحو اجتناب ناپذیری به تقویت نیروهای ارتجاعی در کشور و شکست محتوم سازمان های دموکراتیک خواهد انجامید. نیروهای ارتجاعی و عوامل انگلستان همه ی کوشش خود را به کار خواهند گرفت تا از هر وسیله ای استفاده کرده و نفوذ و نتیجه ی کار ما را از میان برند. به همین دلیل ضروری است که تاریخ خروج نیروهایمان از ایران را به تعویق انداخته و از این راه تحقق هدف هایمان را تضمین کنیم (به ویژه هدف دستیابی به امتیاز نفت یا، در بدترین وضعیت، تشکیل شرکتی مختلط با کسب اکثریت سهام برای شوروی. (حمید شوکت، ۱۳۸۵- ص ۱۹۴).
طراح اصلی مسئله کسب امتیاز نفت شمال، لاورنتی بریا، مرد قدرتمند دستگاه مخوف سرکوب استالین بود. بریا در شهریور ۱۳۲۳ (اوت ۱۹۴۴) با ارائه ی گزارشی از مسئله ی نفت که در اختیار استالین و مولوتوف قرار گرفت، با توجه به ذخائر نفتی جهان و سیاست نفتی آمریکا و انگلیس، تصویری دقیق از سیاست نفتی شوروی به دست داد. در این گزارش با اشاره به تضاد میان آمریکا و انگلیس بر سر مسئله ی نفت و مبارزه ای که در این زمینه میان آنها در ایران جریان داشت، براین نکته تأکید شده بود که هر دو آماده اند در مقابل شوروی بایستند. بریا با آگاهی بر این امر که آمریکا و انگلیس احتمالاً درصددند از کسب امتیاز نفت شمال توسط شوروی جلوگیری کنند، ضروری می دانست که کرملین در مذاکرات مربوط به این امر شرکت کند، و لااقل منافع شوروی را در عرصه بین المللی در زمینه ی نفت تأمین سازد. بر چنین زمینه ای، استالین در خرداد ۱۳۲۴ (ژوئن ۱۹۴۵) سندی «کاملاً محرمانه» را پیرامون «کارهای زمین شناسی و اکتشاف مناطف نفت خیز شمال ایران» به امضا رساند. با این اقدام، چنین به نظر می رسد که شوروی مقوله ی نفت را در صدر مسایل مورد علاقه ی خود قرار داده است. حربه ی کارایی دستیابی به چنین هدفی، برپایی و حمایت از فرقه ی دموکرات و مقوله ی خودمختاری آذربایجان بود. حربه ای که خودداری از فراخواندن نیروهای ارتش سرخ از ایران، ضامن مؤثر تحقق آن به شمار می رفت. (همان- ص ۱۹۴-۱۹۵).
فصل چهارم
قوام وتشکیل دولت او (۲۵بهمن۱۳۲۴تا۵دی۱۳۲۶):
۴-۱-زندگی نامه احمد قوام:
احمد قوام معروف به «قوام السطنه» در سال ۱۲۵۲ هـ . ش در تهران متولد شد. پدرش میرزا ابراهیم معتمدالسطلنه از رجال دوره ی ناصری و جدش قوام الدوله وزیر استیفا بود. مادرش طاووس خانم دختر میرزا محمدخان مجدالملک لسینکی صاحب رساله ی مجدیه و پدر میرزا علی خان امین الدوله بود. قوام تحصیلات مقدماتی را به اتفاق برادرش حسن وثوق نزد معلمین خصوصی فرا گرفت، سپس در زمینه ی ادبیات فارسی و صرف و محو عربی، عروض و قافیه و معانی بیان و ریاضیات قدیم ادامه تحصیل داد و مدتی در مدرسه مروی به آموزش فلسفه و حکمت اشتغال ورزید. بر اثر تلاش پدرش معتمدالسلطنه، ناصرالدین شاه او را جزء پیشخدمتان مخصوص قرار داد و ملقب به عنوان دبیرحضور کرد. در سال ۱۳۱۴ هـ . ق میرزا علی خان امین الدوله دائی او با پیشکاری ولیعهد به آذربایجان رفت و میرزااحمد دبیر حضور را نیز به عنوان منشی و رئیس دفتر مخصوص با خود به این مأموریت برد. چندماهی پس از این مأموریت، امین الدوله به تهران احضار شد و به جای میرزاعلی اصغرخان امین السطان به صدارت رسید. و قوام را منشی و رئیس دفتر خود نمود. پس از کناره گیری امین الدوله، قوام راه اروپا را در پیش گرفت و متناوباً قریب ۳ سال در اروپا به تکمیل تحصیلات و آموزش زبان های خارجی اشتغال ورزید. در ۱۳۲۲ هـ . ق عین الدوله صدراعظم شد، دبیرحضور را به تهران فراخواند و به او مقام و عنوان وزیر رسائل داد. در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا در زمره ی همراهان قرار گرفت. پس از بازگشت به تهران، با دریافت لقب وزیر حضور، رئیس دفتر مخصوص مظفرالدین شاه شد.
قوام در اثر توقف طولانی در اروپا و مطالعه در نوع حکومت ها به حکومت قانون ومشروطیت دلبستگی داشت و از این رو از سنگر دفتر مخصوص، شاه را تشویق به اعطای مشروطیت می نمود. قوام فرمان مشروطیت را به خط زیبای خود نوشت و آن را به امضاء نزد مظفرالدین شاه برد و در اثر اصرار سرانجام فرمان را به توشیح رسانید. قوام در سال ۱۳۲۴ پس از فوت نریمان خان قوام السلطنه وزیرمختار ایران در اتریش با اهداء ۲۵ هزار اشرفی برای خود از شاه لقب قوام السطنه گرفت.
پس از خلع محمدعلی شاه و اداره ی کشور به وسیله سپهسالار و سردار اسعد از طرف سردار اسعد به معاونت وزارت داخله منصوب شد. در مرداد ۱۲۸۹ در کابینه ی اول مستوفی الممالک، وزارت جنگ را احراز کرد. در ۱۲۹۰ هـ . ش در کابینه ی دوم محمدولی خان سپهدار تنکابنی به وزارت عدلیه منصوب شد و در مرداد همان سال در هیئت دولت صمصام السطنه بختیاری به وزارت داخله رسید. و در هر سه ترمیم کابینه در وزارت داخله باقی ماند.
در سال ۱۲۹۱ در کابینه ی محمدعلی خان علاء السطنه وزارت مالیه را عهده دار گردید. در سال ۱۲۹۶ در نخست وزیری دوم علاء السلطنه وزیر داخله شد. در کابینه ی سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله همچنان مقام وزارت داخله را حفظ کرد. در سال ۱۲۹۶ قوام السطنه به جای کامران میرزا قاجار به ایالت خراسان منصوب شد. قوام السطنه تا پایان ۱۲۹۹ در استان خراسان مستقر بود بعد از کودتای ۱۲۹۹ به دستور سیدضیاءالدین طباطبایی، قوام دستگیر شد و پس از عزل سیدضیاءالدین از نخست وزیری، قوام به دستور احمدشاه در چهاردهم خرداد رئیس الوزراء شد. وی پس از نه ماه صدرات جای خود را به مشیرالدوله داد و مجدداً بعد از چهارماه رئیس الوزراء شد. نخست وزیری دوم قوام، حدود هشت ماه طول کشید و مستوفی جانشین او شد.
قوام در ۱۳۰۲ ظاهراً به جرم توطئه ای علیه وزیرجنگ تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی توقیف بود تا در اثر وساطت عده ای، از زندان آزاد شد و رهسپار اروپا گردید و سال ها به صورت انزوا و تبعید در اروپا به سر می برد تا اینکه در اثر وساطت وثوق الدوله و ذکاءالملک فروغی، به تهران آمد و دور از کارهای سیاسی در لاهیجان به کشاورزی مشغول شد. بعد از شهریور ۱۳۲۰ بار دیگر قوام وارد صحنه ی سیاست شد. در مرداد ۱۳۲۱ مجلس سیزدهم به نخست وزیری قوام رأی اعتماد می دهد و شاه به ناچار فرمان نخست وزیری او را صادر می کند. در اثر شورش مردم در ۱۷ آذر ۱۳۲۱ قوام یک محیط خفقان و اختناق به وجود آورد و نتوانست به حکومت ادامه دهد و ناچار از کار کنار گرفت (باقرعاقلی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۱۹-۱۲۲۷).
در اواخر عمر مجلس چهاردهم، جهت مقابله به مشکلات کشور، آن مجلس رأی به نخست وزیری قوام داد. به این ترتیب وی برای چهارمین بار به مقام نخست وزیری رسید. وی در این دوران توانست مسائلی از قبیل خروج نیروهای شوروی از ایران و مسئله حکومت های خودمختار آذربایجان و کردستان را با موفقیت حل نماید. شاه پس از حل قضیه ی آذربایجان از محبوبیتی که قوام در بین عامه ی مردم به دست آورده بود، به او رشک می برد و لذا در مقام مبارزه ی پنهانی با او بر آمد و در نهایت در اثر رأی عدم اعتماد مجلس پانزدهم و نخست وزیری او در آذر ۱۳۲۶ ساقط شد (همان، ص ۱۲۲۹).
۴-۲-سفرقوام به مسکو:
در نخستین ساعات بامداد ۲۹ بهمن ۱۳۲۴، قوام در پی تشکیل کابینه و اندکی پس از معرفی هیئتی متشکل از روزنامه نگاران و مشاوران سیاسی و اقتصادی به حضور شاه، برای مذاکره با رهبران شوروی عازم آن کشور شد. او در پی دیداری یک روزه از بادکوبه و توقفی کوتاه در استالینگراد، در مسکو از جانب مولوتوف، کمیسار خارجه و شماری از مقامات بلندپایه شوروی مورد استقبال قرار گرفت و روز بعد مذاکرات رسمی خود را با رهبران شوروی آغاز کرد.
قوام با اعتماد به نفس همیشگی رخت سفر بست. دیربازی بود که باور داشت تنها در لحظات سخت و کشاکش های سترگ به خدمت فراخوانده خواهد شد. نحوه ی تجلیل از قوام و اقامت او در محلی که پیش از آن چرچیل، دوگل و نبش، رئیس جمهور چک اسلواکی، در آن اقامت داشتند، نشانه ی توجه به اهمیتی بود که مقامات شوروی برای قوام و نتایج سفر او قایل بودند. او پس از مذاکره ی کوتاه با مولوتوف پیرامون مسائل موردعلاقه ی دو کشور، در کاخ کرملین با استالین به گفتگو و مذاکره پرداخت. قوام در آغاز خطاب به استالین اعلام کرد که : «من برای مباحثه ی حقوقی و استناد به معاهدات که هر یک به جای خود هست نیامدم. بلکه با یک نیت صادقانه و دوستانه آمدم که از شما خواهش کنم مقدمه و شرط اصلی شروع روابط دوستی و حل مشکلات بین ایران و شوروی را که تخلیه ی فوری ایران از نیروی شوروی است با یک اراده فراهم کنید و در باب اصلاح مسئله آذربایجان که با این وضع، خلاف قوانین و حق حاکمیت ایران است کمک معنوی به ما ابراز دارید».
او در خصوص مسئله آذربایجان به ویژه اضافه کرد که دولت آمادگی خود را برای انجام اصلاحات و دادن امتیازاتی که مغایر با قوانین کشور نباشد اعلام می دارد. هر دو پیشنهاد از جانب استالین رد شد. او با استناد به ماده ی ششم قرارداد اسفند ۱۲۹۹ (فوریه ۱۹۲۱) میان دو کشور، اعلام کرد شوروی حق دارد نیروهایش را در ایران حفظ کند و در همین زمینه به ادعاهای ارضی ایران نسبت به شوروی پس از پایان جنگ جهانی اول اشاره کرد. استالین موضوع آذربایجان را مسئله ی داخلی ایران خواند و همزمان اعلام کرد مقوله ی خودمختاری آذربایجان مغایر با استقلال ایران نیست. او در مقابل، مسئله امتیاز نفت شمال را پیش کشید که با استناد قوام به ماده ای که بنابر مصوبه ی مجلس شورای ملی در آذرماه ۱۳۲۴، عقد هر قراردادی در این زمینه را بدون تصویب مجلس ممنوع می ساخت. از دستور مذاکرات خارج شد. او همچنین اضافه کرد که قرارداد فوریه ۱۹۲۱ تنها در صورتی به شوروی اجازه ی استقرار نیروهایش را در ایران می دهد که از سوی کشور سومی از خاک ایران مورد تهدید قرار گرفته باشد و چنین شرایطی وجود ندارد (حمید شوکت، ۱۳۸۵، ص ۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷).
قوام در دور جدیدی از مذاکره با مولوتوف، آمادگی اش را برای گفتگو پیرامون مسئله نفت که منتفی دانسته بود اعلام کرد. او همزمان خاطرنشان کرد که با توجه به قوانین ایران، انجام مذاکره در این زمینه عملی نیست، مگر آن که به مجلس جدیدی انتخاب شود و این ماده ی قانونی را ملغی سازد. اما برگزاری انتخابات، با توجه به حضور نیروهای خارجی در کشور، غیرممکن بود. بر این اساس، هر نوع اقدامی در زمینه ی نفت منوط به فراخواندن نیروهای شوروی و فراهم ساختن شرایط انجام انتخابات مجلس بود. مطلب از این قرار بود: قوام با این پیشنهاد، حسن تفاهم و آمادگی خود را نسبت به رفع اختلافات با همسایه ی شمالی اعلام می داشت و بر «سوءتفاهمات» و «شایعاتی» که از جانب شوروی «متوجه تمامیت و استقلال» ایران بود خط بطلان می کشید! این دیگر شوروی بود که می بایست دوستی و «نیت صادقانه» خود را به اثبات برساند و گره از کار نفت بگشاید. او خود، در آستانه ی سفر به مسکو، با رفع توقیف از روزنامه ی رهبر، ارگان حزب توده و ظفر، ارگان مرکزی اتحادیه های کارگری حزب «حسن نیت» خود را برای دوستی با شوروی به معرض قضاوت گذاشته بود. پیشنهاد قوام در مورد آذربایجان نیز جز این نبود. او طی تسلیم اطلاعیه ای کتبی به مولوتوف، ضمن برشمردن موارد اختلاف و پیشنهادهای خود، خاطرنشان کرد که مسئله خودمختاری آذربایجان با قانون اساسی که در نتیجه ی «انقلابات و فداکاری ملت ایران به وجود آمده و تنها سندملی دوره ی مشروطه ی جوان ملت ایران است» در تضاد است و هیچ دولتی نمی تواند به آن گردن نهد. به ویژه آن که اگر چنین خلافی «در یک قسمت از کشور ظاهر شود هیچ ضامنی باقی نخواهد بود که در ایالات دیگر تحریکاتی برای گرفتن نتایج مشابه به وجود نیاید.» قوام بر این نکته پای می فشرد که این به سود هیچ یک از دو کشور نخواهد بود. او در مقابل آمادگی خود را برای اعطای امتیازات بیشتری به آذربایجان، چون عفو عمومی برای اعضای فرقه ی دموکرات، انتخاب انجمن ایالتی، واگذاری بودجه ی محلی، وضع مالیات به منظور بهبود و ایجاد تسهیلات رفاهی برای مردم و شماری دیگر از اصلاحات در زمینه ی سیاست، اقتصاد و امور فرهنگی و توجه به «تقاضاهای مشروع قانونی» در آذربایجان اعلام می کرد. هیچ یک از این پیشنهادها با واکنش مثبت مولوتوف رو به رو نشد. او، در مقابل، خطاب به قوام گفت: «شوروی نیازی به سرزمین های بیگانه ندارد» و اضافه کرد: «ما تنها خواهان صلح در مرزهایمان هستیم و برای تضمین چنین صلحی ضروری است تا دو مسئله روشن شود: نفت و آذربایجان». به گفته ی مولوتوف، تقاضای امتیاز نفت شمال از جانب شوروی به منطقه ای محدود می شد که به مراتب کوچکتر از قلمرو نفوذ انگلستان در جنوب بود و از این نظر، مخالفت دولت ایران با اعطای امتیاز، نشانه ی سیاست تبعیض آمیز نسبت به شوروی بود. مولوتوف برای محدودیت های قانونی قوام در برابر مجلس پیرامون مسئله ی امتیاز نفت نیز اعتباری قایل نبود و در مورد مسئله ی آذربایجان هم تفاهمی وجود نداشت.
او خاطرنشان ساخت که خودمختاری آذربایجان ضرورتاً استقلال ایران را به خطر نخواهد انداخت و خواهان آزادی عمل کامل فرقه ی دموکرات و خواستار گسترش حقوق و به رسمیت شناختن دولت خودمختار آذربایجان شد. در طرح مولوتوف پیرامون فراخواندن نیروهای ارتش سرخ از ایران که موعد آن بنابر قرارداد سه جانبه ی متفقین در ۱۱ اسنفد ۱۳۲۴ (دوم مارس ۱۹۴۶) به سر می رسید، نکته ای گنجانده شده بود. او قول می داد شماری از نیروهای شوروی در تاریخ مقرر ایران را ترک کنند و همزمان اضافه می کرد که شماری دیگر از نیروهای ارتش سرخ با تکیه بر ماده ی ششم قرارداد فوریه ۱۹۲۱ در خاک ایران باقی خواهند ماند. مولوتوف فراخواندن آنان را به زمانی موکول می کرد که اقدامات تبعیض آمیز دولت ایران نسبت به شوروی خاتمه یافته و آن کشور امکان آن را داشته باشد مجدداً احساس امنیت نماید! و این همه نشان آن بود که شوروی برای نخستین بار بی اعتنایی خود را نسبت به قرارداد سه جانبه ی میان متفقین رسمیت می بخشید. از این دیدگاه، دیگر تا آغاز جنگ سرد چندگامی بیش فاصله نبود. در جریان مذاکرات، شوروی برای مدتی کوتاه از خواست کسب امتیاز نفت عقب نشست و پیشنهاد تشکیل شرکت مختلطی میان دو کشور را پیش کشید. اما مجدداً با این استدلال که ایران توجهی به خواست های شوروی ندارد. مسئله کسب امتیاز نفت شمال را که هنگام نخست وزیری ساعد در سال ۱۳۲۳ عنوان ساخته بود مطرح کرد. در مورد آذربایجان نیز پیشنهاد میانجی گری را پس گرفت و اعلام کرد با توجه به سیاست خصمانه ی ایران در مسئله ی نفت، آن کشور تکلیفی در قبال مسئله ی آذربایجان برای خود قایل نیست. حضور نیروهای شوروی در ایران نیز با این بهانه توجیه شد که ایران با توجه به ادعای ارضی خود در سال ۱۲۹۸ شمسی (۱۹۱۹ میلادی) در مورد باکو، خطری جدی برای شوروی محسوب می شود! (همان، ص ۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰).
۴-۳-جهانی شدن بحران اذربایجان:
در آخرین روز سفر رسمی هیئت نمایندگی ایران به مسکو و ملاقات قوام با استالین در ضیافتی که در کرملین برپا شده بود، چرچیل طی سخنرانی مشهور خود با به کار بردن «پرده ی آهنین» که تجسم آشکار سیطره ی شوروی بر اروپای شرقی به شمار می آمد، رویارویی با خطر کمونیسم را در حکم وجه غالب سیاست غرب به جهانیان اعلام کرد. اندکی پیش از آن، استالین از آشتی ناپذیری سرمایه داری و کمونیسم و ضرورت احتمالی جنگ دیگر سخن گفته بود.
همه ی شواهد نشان از آن داشت که جنگ سردی که بر سر آذربایجان آغاز شده و صلح جهانی را در فاصله ای اندک پس از سقوط آلمان نازی دستخوش مخاطره ساخته بود، به واقعیتی غیرقابل انکار بدل شده است. حاصل سفر قوام به مسکو را نمی توان شکست کامل مأموریت او دانست. ضیافت شاملی که استالین در آخرین لحظه، خارج از برنامه ی رسمی، برای او همکارانش در کاخ کرملین ترتیب داده بود، نشان از آن داشت که رهبران شوروی هنوز دستیابی به قراردادی مشترک با ایران را ناممکن نمی دیدند (همان ، ص ۲۰۱).
شاید با توجه به محدودیت ها و دشواری کار قوام در متقاعدساختن رهبران شوروی، پذیرفتن این اصل را که «آذربایجان مسئله ی داخلی ایران است» بتوان از دستاوردهای مذاکرات او در مسکو دانست. این نکته، موقعیت ایران را نزد مراجع بین المللی برای تثبیت حق حاکمیت خود بر آذربایجان تحکیم می کرد. از سوی دیگر، توافق او با مقامات شوروی مبنی بر آن که مذاکرات در تهران دنبال خواهد شد، موفقیت دیگری محسوب می شد، موفقیتی که ظاهراً در ازای امکان مذاکره پیرامون مسئله نفت حاصل شده بود. درآخرین روزهای اسفند ۱۳۲۴، قوام به حسین علاء، نماینده ی ایران در سازمان ملل، دستور داد تا شکایت رسمی دولت متبوع خود را نسبت به عدم فراخواندن نیروهای شوروی و دخالت آن کشور در اوضاع داخلی ایران در شورای امنیت مطرح سازد. این اقدام، آن هم در آستانه ی آغاز مذاکرات میان قوام و سادچیکف، سفیر شوروی در تهران، پیرامون مسئله ی نفت و آذربایجان انتخابی حساس و پرمعنا بود. قوام از یک سو با ادامه ی مذاکرات دوجانبه ی میان دو کشور که موردنظر و خواست شوروی بود، راه گفتگو را باز می گذاشت و از سوی دیگر با طرح شکایت در شورای امنیت، کسب حمایت بین المللی برای تحقق هدف های خود را تقویت می کرد. او پیش از دست زدن به چنین اقدامی، در پی جلب پشتیبانی و کسب اطمینان از جانب آمریکا و انگلیس بود تا هر تردیدی را نسبت به موفقیت این امر بزداید. حمایت آنان از اقدام ایران، راه قوام را در دستیابی به سیاستی که در رویارویی با شوروی پیش گرفته بود، هموار می ساخت، حمایتی که ایران پیش از آن کسب آن بازمانده بود. اندکی پیش از نخست وزیری قوام، تقی زاده رئیس هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل در لندن، یادداشتی را تسلیم دبیرکل سازمان ملل کرد که در آن تقاضای رسیدگی به مسئله ی دخالت شوروی در امور داخلی ایران عنوان شده بود.
آمریکا و انگلستان مخالف این اقدام بودند و آن را غیرسازنده می دانستند. با استفعای حکیمی که در پی شکست او در رفع بحران آذربایجان صورت گرفت، قوام با کسب مقام نخست وزیری فوراً پیشنهاد شوروی برای مذاکرات دو جانبه را پذیرفت، ضمن آنکه که معتقد بود شکایت ایران باید همچنان در دستور کار شورای امنیت باقی بماند. ساد چیکفبا آگاهی از تصمیم قوام، از او خواست تا از این اقدام که دشمنانه تلقی می شد و نتایج ناگواری را برای ایران به بار می آورد خودداری کند. از نظر مقامات شوروی، مذاکرات دو جانبه ای که جریان داشت، ضرورتی برای طرح مجدد شکایت ایران در شوروی امنیت باقی نمی گذارد. قوام بی توجه به این تهدیدها، ضمن استقبال از ادامه ی مذاکرات در تهران، بر تصمیم خود مبنی بر تسلیم شکایت ایران به شورای امنیت باقی ماند. (همان ص ۲۰۲-۲۰۳-۲۰۵).
در رابطه با حضور نیروهای نظامی کشور در آذربایجان، جورج آلن سفیر آمریکا در تهران آشکارا در ۲۷ نوامبر ۱۹۴۶ (۷ آذر ۱۳۲۵) اعلام کرد که هر دولت مستقل حق دارد نیروهای انتظامی خود را به هر نقطه از خاک کشور گسیل دارد و این اقدام منطبق با روح منشور ملل متحد است. سفیر شوروی به این اقدام اعتراض کرد و ادعا نمود که چنانچه نیروهای دولتی به پیشرفت خود ادامه دهند، خونریزی پیش خواهد آمد. اما چون دولت شوروی علاقه زیادی به برگزاری سریع انتخابات (جهت تصویب مقاوله نامه های نفتی ایران و شوروی توسط مجلس) داشت، لذا در اعتراض خود پافشاری نکرد. در این میان، بریتانیای کبیر تقریباً سکوت کرد. زیرا تا جائی که به دولت بریتانیا مربوط می شد، نتیجه ی مقاوله نامه نفتی ایران و شوروی در مجلس یک موضوع حساس به شمار می آمد. چرا که اگر مجلس این مقاوله نامه را به دلایل ملی گرایانه کاملاً رد می کرد، امکان داشت که یک واکنش حلقوی غیردوستانه ای را نسبت به سایر امتیازات خارجی مشابه نشان دهد. در حالی که دولت آمریکا فارغ از چنین بیم و هراسی بود، بریتانیای کبیر در یک وضعیت خلاف انتظاری قرار داشت. از این رو کاملاً مراقب بود که مخالفت مجلس با دادن یک امتیاز نفت – حتی به شوروی –موضوع را به صورت یک خواسته تند و شوونیستی (وطن دوستی افراطی) در نیاورد. (پینر آوری ۱۳۷۶، ص ۲۹۹).
قوام از زمان استعفا در بهمن ۱۳۲۱ در انزوای سیاسی بسر می برد ولی ازدامنه ی تلاشهایش برای بازگشت به قدرت چیزی نکاسته بود. وی بی آنکه حامیان آمریکاییش را آزرده سازد موفق شده بود که حسن ظن و پشتیبانی فزاینده ی روس ها و نتیجتاً حمایت حزب توده را جلب کند. او بتدریج پشتیبانی قابل ملاحظه ای در مجلس بدست آورده بود و فراکسیون جدید اصلاح به عنوان هسته ی مرکزی اکثریتی که زمامداری مجدد او را پس از شهریور ۱۳۲۰ ممکن شد، تشکیل گردیده بود. با افزایش روزافزون احتمال بازگشت قوام شمار وابستگان و اعوان و انصار وی رو به فزونی نهاد، و این امر به نوبه ی خود نقش مهمی در بازگرداندن او به مقام نخست وزیری ایفا کرد. با بی نتیجه ماندن کلیه ی رهیافت ها و تلاش ها برای نزدیک شدن به روس ها، قوام عملاً تنها نامزد قابل اتکا برای زمامداری بود و دشمنانش دیگر در موقعیتی نبودند که بازگشت او را به قدرت مانع گردند. آنان به رهبری هادی طاهری یکی از متولیان با نفوذ به شگردی متوسل شدند که در مورد کابینه ی اول قوام به کار برده شده بود. در حالی که ۵۳ نماینده به نفع قوام رأی دادند، ۵۱ تن از نمایندگان آراء خود را به حسین پیرنیا دادند، که با توجه به سن بالایش نه توانایی احراز مقام را داشت و نه تمایلی در آن جهت. دوره ی دوم نخست وزیری او در دوران پس از ۱۳۲۰، بیش از بیست و دوماه به طول انجامید که از نظر تحلیلی می تواند به دو دوره تفکیک شود. نخست از اوایل بهمن ۱۳۲۴ تا اواخر آذرماه ۱۳۲۵ (سقوط رژیم دموکرات ها در تبریز)، و دوم از تاریخ مذکور تا آذر ۱۳۲۶ (سقوط کابینه ی قوام). کار عمده ی قوام در دوره ی اول پرداختن به بحرانی بود که با امتناع روس ها از تخلیه ی شمال ایران و استقرار رژیم های موردحمایت شوروی در آذربایجان و کردستان پیش آمده بود. قوام پس از تشکیل کابینه در رأس هیأتی برای مذاکره با روس ها به مسکو رفت، ولی نتوانست به توفق دست یابد ودر ۱۹ اسفند ۱۳۲۴ به تهران بازگشت. روس ها با فشار شدید آمریکائیان و کوشش های هماهنگ انگلیس ها برای تشویق سازمان ملل متحد به دخالت در این ماجرا، روبرو بودند، و در هر حال قوام را برای مذاکره و حصول توافق به هر سیاستمدار ایرانی دیگری ترجیح می دادند. بنابراین چندی پس از بازگشت قوام به سادچیکف سفیر جدید شوروی در تهران دستور داده شد که مذاکرات را از سر گیرد. سرانجام در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ در این زمینه ی موافقتنامه ای منعقد گردید (فخرالدین عظیمی، ۱۳۹۱، ص ۲۶۵ تا ۲۶۷).
۴-۴-متن موافقت نامه ی قوام – ساد چیکف بهشرح زیربود:
-
- قسمت هایی از ارتش سرخ از تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۴۶ یعنی یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۲۵ در ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را تخلیه نمایند؛
- قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و شرایط آن از تاریخ ۲۴ مارس تا انقضای هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد؛
