پ ـ ۲ اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی ۱۱۰
پ ـ ۳ اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری ۱۱۱
پ ـ ۴ اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی ۱۱۲
۳ ـ ۱ تقاطع _۱M و _۲M 62
۴ ـ ۱ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن ۶۷
۴ ـ ۲ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت ۶۷
۴ ـ ۳ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی ۶۸
۴ ـ ۴ خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی ۸۳
۴ ـ ۵ خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری ۸۵
۴ ـ ۶ خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی ۸۶
چکیده
در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن ۴۴/۰ در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن ۳/۰ در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن ۲۶/۰ در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرایند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.
واژگان کلیدی
تصمیم گیری مدیران، موانع فنی، موانع فرهنگی، موانع رفتاری.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱ ـ ۱ مقدمه
سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، ۱۳۹۰). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرایند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.

مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرایند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، ۱۳۸۵).
به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرایند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار می گیرد بهبود بخشید. به هر
صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.
برای دستیابی به اهداف ذکر شده ، در این فصل به بیان مسأله ی تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.
۱ ـ ۲ بیان موضوع تحقیق
یکی از مهمترین عوامل رشد و بقای واحدهای اقتصادی داشتن مدیران لایق و کارآمد می‌باشد که باید با استفاده بهینه از منابع، حداکثر کارایی را ایجاد نمایند. مدیرانی که برای حصول به این هدف بتوانند برنامه‌ریزی‌های دقیق داشته باشند و از طریق کنترل منابع و ارزیابی عملکرد، هنگام برخورد با وقایع پیش‌بینی نشده، بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند. در این راستا مهمترین ابزار یاری دهنده آن ها اطلاعات می‌باشد که به طور حتم بخش اعظم این اطلاعات را حسابداری تهیه و در اختیار مدیریت قرار می‌دهد. حسابداری مدیریت دانشی است که از طریق بکار‌گیری روش‌های عملیاتی مؤثر در فرایند پردازش داده‌های مالی (تاریخی ـ جاری ـ آینده) یک واحد اقتصادی، از یک سو مدیریت را در مسیر برنامه‌ریزی مناسب برای دستیابی به اهداف کنترل‌ منابع و ارزیابی عملکرد، یاری می‌دهد و از سوی دیگر شرایط تصمیم‌گیری منطقی را برای دستیابی به هدف‌های مقرر فراهم می‌کند. به بیان دیگر حسابداری مدیریت فرایند تدارک و پردازش اطلاعات برای برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی و تصمیم‌گیری است. از این رو نظام حسابداری مدیریت در برگیرنده روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها، ترکیب و تحلیل آن ها و ارائه اطلاعات مربوط به مدیران برای تصمیم‌گیری جامع و معمول و بررسی شرایط خاص است (طالب نیا و رستمی، ۱۳۸۴).
سازمان های امروزی در عصر اطلاعات، فعالیت و رقابت می کنند و اطلاعات تبدیل به منبع کلیدی اکثر سازمان ها شده است. در واقع، مبنای رقابتی از اطلاعات مشهود به اطلاعات نامشهود تغییر یافته است (مور و ژادیک،۱۳۷۷).
۱ ـ ۳ طرح مسأله ی تحقیق
سیستم اطلاعات حسابداری باید توانایی ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری مدیران در حوزه های مختلف را داشته باشد. این حوزه ها شامل بودجه بندی عملیاتی، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل های سر به سری، سنجش و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف، هزینه یابی استاندارد و تحلیل انحرافات، تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده، کمک به مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین منابع سرمایه گذاری برای اجرای پروژه ها، پیش بینی صورت های مالی و تهیه برنامه راهبردی سازمان می باشد. از طرف دیگر، اطلاعات فراهم شده توسط سیستم باید توسط مدیران در حوزه های مختلف مورداستفاده قرار گیرد (سلیمانی، ۱۳۹۲).
در کشور ما از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران استفاده شده ولی بین کاربرد فعلی اطلاعات حسابداری و کاربرد بهینه، فاصله ای وجود دارد که در این تحقیق به بررسی این عوامل (رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت) آن ها از دیدگاه مدیران بانک تجارت پرداخته شده است. این عوامل در قالب جامع موانع فنی، رفتاری و فرهنگی بررسی شده اند.
در نهایت مسأله ی اصلی تحقیق اینگونه تدوین شده است:
موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت چیست؟
رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه است؟
۱ ـ ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق
تصمیماتی که توسط مدیر اخذ می شود به طور عمده در حرکت به سوی رشد و توسعه تأثیر مستقیم خواهد داشت. به همین جهت در دسترس بودن اطلاعات مناسب (صحیح، مربوط و به موقع) می تواند مدیریت را در این امر خطیر یاری رساند. به علاوه با توجه به این که امروزه روابط اقتصادی میان واحدهای تجاری بسیار پیچیده و رقابتی شده است، بقای یک واحد تجاری متأثر از در اختیار داشتن اطلاعات است و به همین جهت مسأله اهمیت بیشتری پیدا می کند (سینگل، ۱۳۷۸). پیش از این، به دست آوردن اطلاعات صحیح و به موقع در شرکت های مختلف امری بسیار پرهزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیار گرفتن سیستم های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود دست یابند. در واقع چون گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکت های بزرگ غیرممکن است، این شرکت ها به سیستم های اطلاعاتی روی آورده اند. امروزه که با اصطلاحاتی همچون انفجار اطلاعات و آنارشی اطلاعات روبه رو هستیم، از سیستم های اطلاعاتی به عنوان راه رهایی از چنین معضلاتی یاد می گردد. با این حال سازمان ها به سیستم های اطلاعاتی نیاز دارند که متناسب با نیازها و ساختار سازمانی آن ها باشد (خواجوی و اعتمادی جوریابی، ۱۳۸۸).
از دیگر موارد دارای اهمیت برای پرداختن به مقوله اطلاعات حسابداری، بررسی اهداف این سیستم هاست. سیستم اطلاعاتی حسابداری دو هدف بزرگ را در مقابل خواهد داشت (عیسایی خوش، ۱۳۷۹):
ارائه اطلاعات برای عملیات و نیازهای قانونی؛
ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری.
اطلاعات حسابداری که به این هدف ها به طور کامل رسیده باشد منافع با ارزشی خواهد داشت. دستیابی به این دو هدف از ملزومات اساسی هر سازمان و شرکت و ضرورت انجام این تحقیق به شمار می آیند. به طور فهرست وار دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق به شرح زیر بیان شده است:
تحقیق از لحاظ این که برای بار اول در یک ب
انک ایرانی انجام شده ، جدید است. انتظار می رود تحقیق موانع و عوامل موجود حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری را مشخص کرده باشد. همچنین انتظار می رود بانک تجارت به طور خاص و جامعه بانکی به طور عام از نتایج انجام تحقیق استفاده نمایند.
با این توضیحات مطالعه سیستم های حسابداری برای دانشجویان، محققین و دیگر کسانی که با این سیستم ها در ارتباط هستند لازم و ضروری است.
۱ ـ ۵ اهداف تحقیق
شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
۱ ـ ۶ سؤالات تحقیق
سؤال اصلی تحقیق :
عوامل بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت کدامند ؟ رتبه بندی و درجه اهمیت هر یک از موانع بر تصمیم گیری چگونه است؟
سؤالات فرعی :
عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق کدامند؟
عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق کدامند؟
عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق کدامند؟
رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق چگونه است؟
ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری در قلمرو تحقیق چگونه است؟

به افزایش کارایی یا بهبود شرایط کاری کمک میکند.
به کاهش هزینه ها در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، امور اداری و پرسنلی و… کمک میکند.
احساس مسئولیت سازمانی در افراد را در زمینه های کارآمدی و کسب دانش به وجود می آورد.
روابط کاری را بهبود می‌بخشد.
هزینه های مشاوره ای برون سازمانی را کاهش میدهد.
رفتارهای ناسالم را کاهش میدهد.
فضای مناسب برای رشد و ارتباطات به وجود میآورد.- کارکنان را در تطبیق خود با تغییرات یاری میدهد (فرخ پور،۱۳۸۸)

۲-۱-۸ چالش ها و موانع استقرار نظام آموزش ضمن خدمت
۲-۱-۸-۱ عوامل سیستمی و ساختاری
در ادامه به چالش ها و موانع سیستمی و ساختاری تاثیرگذار براستقرار نظام آموزش حین کار اشاره می شود.
نگاه سنتی به فرایند آموزش
از ایرادات وارد بر نظام آموزش ضمن خدمت نگاه سنتی به فرایند آموزش و متکلم وحده بودن مربیان تاکید شده است. اشکال اساسی این نوع آموزش، این است که مربیان باید دائماً در خطوط تولید حضور داشته باشند. زمانی هم که کارشان به اتمام می رسد به خاطر عدم وجود نگرش سیستمی و جانشین سازی از رویکرد ارائه آموزش با جابه جایی و ترک افراد در سازمان نقص قبلی دوباره پدیدار می شود.
نبود استراتژی مشخص
نبود استراتژی مشخص برای آموزش، که در این نظام، حضور مربیان به صورت مداوم مفهوم می‌یابد. همچنین به خاطر عدم نگرش به گزینش جانشین و الگوسازی مناسب رویکرد هرگونه تغییری می‌تواند متوقف کننده فرایند آموزش باشد.
عدم مستندسازی در فرایند آموزش ضمن خدمت
عدم ثبت اشتباه به علت پنهان کاری و عدم تمایل اعلام توسط فردی که اشتباه از سوی وی صورت گرفته یک چرخه تا زمانی که افراد وظایف خود را کم و بیش از روی عادت ایفا می کنند و احساس واقعی نسبت به آن چه انجام می دهند ندارند، کارها پیچیده و خطرناک می شوند، میزان خطاها بالا رفته و بهره وری کاهش می یابد.
عدم به روزآوری مستندات رویه های کاری
این احتمال همیشه وجود دارد که بین آنچه به عنوان روش های اجرایی و راهنمایی کاری و نگهداری و عیب یابی قید شده و آنچه کاربران به طور عملی انجام می دهند، یک فاصله فاحش وجود دارد. این اختلاف به دلیل دقیق نبودن و ناقص بودن رویه ها، عدم به روزآمدی آنها در هم سویی با تغییرات و تجهیزات و استفاده از کتاب های راهنما به میزان متداول است. همچنین اختلاف رویه ها و دستورالعمل های اجرایی، از مشکلات ساختاری طراحی نظام آموزش ضمن خدمت است.
انجام آموزش خارج از محل کار
اکثر آموزش ها، خارج از محل کار برگزار می شوند و این مقوله باعث می شود ابزاری عینی برای سنجش عملکرد و استاندارد سازی وجود نداشته باشد در این راستا، آموزش سیستماتیک و یکپارچه نبوده و در بهترین حالت گاهی موفق و گاهی ناموفق است. انجام وظایف کم و بیش از روی عادت و بدون فکر انجام می شود. این امر باعث می شود که افراد احساس واقعی نسبت به آنچه که انجام می‌دهند، نداشته باشند همچنین عامل موثری است برای زمانی که کارها مقداری پیچیده و خطرناک می شوند و میزان خطا افزایش و بهره وری کاهش می یابد.
عدم هماهنگی کارکنان با یکدیگر
عدم هماهنگی کارکنان با یکدیگر یعنی بدون وجود برنامه عینی که بتوان از آن پیروی کرد. جزئیات با ارزش می توانند نادیده گرفته شوند و اشتباهات تداوم یابند. درنتیجه احتمال خطا و خطای نقص محصول و تعمیرات بالا بروز می نماید.(والتر،۱۳۷۸، ص ۲۴۹).
استفاده از شیوه سنتی در آموزش
استفاده از شیوه سنتی و تقلیدی، باعث می شود که آموزش ضمن خدمت با خلاقیت ارائه نشود و علاوه بر کاهش اثربخشی با اتلاف زمان مواجه شود. این امر نارضایتی آموزش گیران و کارفرمایان را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر این بهانه خوبی برای کارکنانی که تمایل به انتقال دانش ندارند، به وجود می آورد.
نبود سیستم اطلاعاتی مناسب نظام آموزش ضمن خدمت
سازمان های پیشرو، محور های کاری خود را براساس تجزیه و تحلیل داده های داخلی و بیرونی و پردازش آنها، اتخاذ می کنند. در فضای سازمانی، استقرار سیستم مدیریت اطلاعات، حاوی اطلاعات دقیق و مشخص آموزش گیران خطوط تولیدی و غیرتولیدی وضعیت سطوح دانش است. این وضعیت علاوه بر استفاده از اطلاعات برای تصمیم گیری، برنامه ریزی های بعدی و وجود ارتباطات الکترونیکی، زمینه ساز مناسبی برای آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی خواهد شد. ضمن اینکه برنامه های موثر و کارا می باید از سیستم پایش و نظارت قوی برای کاربران و دست اندرکاران و رابطان برنامه آموزش ضمن خدمت بهره ببرند تا بتوانند به اهداف خویش نایل گردند. عدم وجود چنین سیستمی، کارکرد اثربخش آموزش ضمن کار را با مشکل مواجه خواهد ساخت. از جمله پیامد این مساله، کارکرد سلیقه ای و بی نظمی و کار غیراصولی در آموزش ضمن کار خواهد بود. این مساله زمانی حادتر خواهد شد که سازمان ها دارای ساختارهای عمودی باشند.
عدم وجود نظام مهارت سنجی
مهارت سنجی قبل از شروع فرایند آموزش ضمن خدمت از اساسی ترین محورهای زیرساخت استقرار نظام آموزش ضمن خدمت در سازمان است. به ویژه سازمان هایی که ماهیت تولیدی دارند و از مهارت های ویژه و متنوع بهره می برند. وجود نظام مهارت سنجی ( نوعی نیازسنجی آموزشی برای شروع مطالب به شمار می آید) قبل از شروع، رویکردی است که میزان مورد نیاز آموزش و سطح دانش فراگیران آینده را برای مربی مشخص می کند که علاوه بر جلوگیری تکرار مطالب از خستگی آن نیز می کاهد و موجب شوق در یادگیری گردیده و از اتلاف زمان در سازمان و مربی جلوگیری می کند. اشراف به این مقوله برای مربیان ضمن خدمت کاملا ضروری است. شروع آموزش بدون هیچ استراتژی مشخص نوعی اتلاف وقت است. نکته ای که نباید معقول واقع شود این است که سرپرستان خطوط تولیدی باید علاوه برمربیان اطلاع کافی بیابند تا بتوانند کمک موثرتری برای آموزش ضمن خدمت انجام دهند. هرچه سرپرستان به مولفه های استقرار نظام ضمن کار آگاه‌تر باشند، فعالیت ها دقیق تر و هدایت و آموزش اثربخش تر خواهد شد که حاصل این کار برای سرپرستان ترسیم ماتریس شرایط دانشی کارکنان تحت سرپرستی است تا بهتر بتوانند نیروهای خود را سازماندهی کنند(ملائیان،۱۳۸۳)^[۷]
۲-۱-۸-۲ عوامل فرهنگی
عدم وجود نگرش سیستمی: عدم وجود نگرش سیستمی در رویکرد آموزش و برخورد انحصاری با موضوع آموزش که حاصل آن نفی سازمان یادگیرنده و مستندسازی و انتقال تجربه است.
وجود سطحی نگری در آموزش: حاصل آن نگاه سهل انگارانه و گذرا و روزمره در آموزش و برخورد سمبلیک و زنگ تفریح تلقی شدن است.
بی اعتمادی به آموزش ضمن خدمت: و عدم تمایل برای اجرای آن حاصل آن رفتاری است که تاکید دارد که این مقوله شدنی نیست و زمان بر است و قرار نیست که همه فنون یا نکته ها به دیگران منتقل شود. انجام امور به صورت کاملا نمایشی است و مانع اصلی تفکر خلاق می شود، در حالی که موثرترین مولفه آموزش ضمن خدمت تفکر خلاق است(ملائیان، ۱۳۷۸).
فردگرایی محض: ساختار فرهنگی-اجتماعی جامعه، گرایش شدیدی به فردگرایی دارد. این مولفه مخرب در رویکرد آموزش ضمن خدمت است چرا که رویکرد آموزش ضمن خدمت یک رویکرد با تفکر و خرد جمعی بوده و حاصل کار گروهی است.
موفقیت گرایی فردی: این مولفه عاملی است که در انتقال دانش به افراد جانب احتیاط را دارد و در نهایت رفتار محافظه کاری حاصل این نوع تفکر است، این مولفه با رویکرد کار گروهی در تعارض است. اگر هم افراد با این دیدگاه در تیم حضور یابند معمولا بسیار با احتیاط اند و کمترین جسارت در اظهار نظر را دارند و رفتارهای نمایشی و بی میلی در رفتارهای آنان مشهود است(محمدی،۱۳۸۴)
گروه های غیررسمی: این نوع تفکر نوعی سطحی نگری و ناشی از کم دانشی از مولفه آموزش ضمن خدمت است که رویکرد برنده را دنبال می کند. با این وجود می باید در مقوله آموزش ضمن خدمت از تخریب و حاشیه سازی این نوع گروه ها غافل نماند(ملائیان، ۱۳۸۳)
وجود تفکر حمله به افراد نه به استراتژی آنان: از جمله مقوله موانع تغییر است و انجام شدن یک فرایند وجود تفکری است که حمله آن مستقیم به خود فرد است و این رویکرد از حمله به فرد آغاز و با تخریب و در برخی موارد با حذف فیزیکی فرد در واحد سازمانی خاتمه می یابد. با توجه به ساده بودن و عدم نیاز به تفکر در هرزمان و به هرشکل می توان آن را انجام داد که متاسفانه بیشترین تخریب را این روند در سازمان ها به دنبال دارد و در صورتی که اصول منطقی رقابت مثبت بر این محور است که به استراتژی افراد حمله شود نه به خود آنها در حالی که در رقابت مثبت رشد متقابل حاکم است و دشمنی و کینه جایی ندارد. چرا که افراد با تفکر باید عمل کنند و تنها برنده اصلی ماجرا کسی است که همواره در کورس رقابتی اولین استارت و برنامه جامع نگر و عملیاتی دارد. عبارتی هرکه بهتر فکر می کند بهتر می تواند اهداف خود را پوشش دهد که این مقوله همسو با روند تکاملی مثبت بشریت است (سانتزو،۱۳۸۳)
۲-۱-۸-۳ عوامل انسانی
ضعف علمی برخی مربیان آموزش ضمن خدمت: مربی آموزش ضمن خدمت باید مسلط ترین فرد در حوزه کار باشد نه لزوما با تجربه ترین و پرسابقه ترین فرد. چون اشتباهاتی که توسط مربیان در حین آموزش صورت می گیرد، ممکن است نتایج فاجعه آمیزی را در پی داشته باشد. همچنین میزان نقایصی که در تولید محصول به وجود می آید، آن نقایص به مهارت آن قسمت ارتباط دارد. ضمن اینکه تحقیقات نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت غیراصولی به افزایش خطاها و کاهش بهره وری و بازدهی آموزش منجر می شود.
عدم آشنایی کامل مربیان با فرایند کاری: کارکرد تک بعدی در فرایند کار، موجب می شود افراد در یک مقوله کاری مهارت یابند. عدم اطلاع از سایر مقوله های کار، عاملی است که افراد نتوانند عاملی موثر در انتقال تجربیات خود باشند. تک بعدی بودن علاوه بر این ایراد، از جمله عواملی است که باعث می شود افراد به تصور اینکه این فعالیت را بخوبی می دانند ، ضریب اشتباهاتشان بالا رود، بدون اینکه خودشان بدانند.
عدم نگرش تجزیه و تحلیلی به مساله پیرامونی فرایند تولید: این که وجود مشکل و حل آن مساله از حوزه کاری خارج است، عاملی است که باعث می شود تا افراد در حین فعالیت احساس تافته جدا بافته بودن را داشته باشند حتما سرپرست خط می باید حل مساله کند و اساسا در این مقوله آنان مسئولیتی ندارند. وجود این دیدگاه باعث شده افراد در کار به صورت کلیشه ای و مکانیکی عمل کنند و کمتر با فکر کار کنند(ملائیان،۱۳۸۳).
عدم آشنایی با فنون مستند سازی: وجود فرهنگ شفاهی، مانعی است تا افراد مقوله مستندسازی را واقعی جلوه ندهند و همواره از انجام ثبت فعالیت ها تا حد امکان گریزان باشند. این خود عامل مخربی است. حتی بهترین ایده های افراد زمانی که خودشان هم بخواهند قادر به ثبت آن نخواهند بود چرا که نوشتار سبک و سیاقی دارد و کلمات به کار گرفته شده، لزوما باید حاوی انتقال پیام باشند(شمس،محمدرضا، پورشمس، مهرداد، ۱۳۸۲)
عدم وجود آموزش های لازم در یادگیری مشارکتی و کارکرد گروهی: یادگیری مشارکتی مولفه ای است که در ایجاد ساختار مناسب کار تیمی موثر است و موجب می شود افراد علاوه بر آشنا شدن به شیوه های مشارکتی فرایند کار تیمی و انتقال مطالب را بیاموزند و بتوانند در مواقع لزوم حرفه ای عمل نمایند.
فقدان سیستم قوی و برنامه ساختار یافته برای سازماندهی آموزش ضمن خدمت: همواره سازمان های موفق رمز موفقیت خود را در پرتو داشتن سیستم قوی و برنامه ساختار یافته می دانند، بدیهی است فرآیندی که می خواهد در ساختار سازمانی بقا و گسترش یابد، باید براساس یک روش طرح ریزی شده، طراحی و اجرایی شود. فقدان چنین مکانیزم مشخصی بر مشکلات سازمانی افزوده و از فرایند آموزش جز نمایش باقی نخواهد گذاشت(ملائیان،۱۳۸۳).
عدم شناخت مسائل فرهنگی سازمان ها: مسائل فرهنگی و سازمانی که در سازمان در فرایند های کاری مرتبط است، باید شناسایی و بر روی آن تمرکز کرد. این مسائل می توانند شامل استاندارد سازی برای ایجاد زبان مشترک و جلوگیری از سوء تفاهم ها در حین کار شود. از سویی دیگر، تبادل اطلاعات در هنگام تعویض شیفت، رویکرد مسئولیت پذیری را تقویت خواهد کرد و موجب یکپارچگی فکر افراد در حین کار می شود.
ارتباط با سایر قسمت ها: واحدهایی که به صورت پشتیبانی درگیر حمایت از خط تولید و به نوعی استفاده کننده خدمت در رده های بعدی قرار دارند.(مانند تغذیه خطوط، بدنه، رنگ، مونتاژ، خدمات تحویل و پس از فروش).
عدم تبادل اطلاعات تعویض شیفت: تفکر روزمره در فرایند کار، مانع بزرگی برای بسترسازی فرهنگ بهبود در فرایند تولید و کار حرفه ای است و روحیه مسئولیت و عدم نگرش یکپارچگی فکری باعث می شود اطلاعات نه تنها تبادل نگردد بلکه حتی جایی هم ثبت نگردد در صورتی که اگر این مقوله به صورت انجام فعالیت ضروری بخشی از وظایف درآید. از بسیاری اشتباهات در فرایند کاری جلوگیری و ضریب اتلاف و اشتباهات را کاهش خواهد داد(والتر،۱۳۷۸، ص ۲۵۹-۲۴۹)
عدم ارتباطات درون و برون سازمانی با همترازان خود:امروزه به علت گستردگی فعالیت ها، ضرورت برقراری امری بدیهی است، به طوری که این ارتباطات باعث گردیده است تا در صورت وجود تعامل بین همترازان، اطلاعات با ارزش به یکدیگر انتقال و عملا در پیشرفت کاری حرفه ای و صعود در سازمان کاملا موثر واقع شود (هولتون الود، ناکوئین شارون، ۱۳۸۲)
نکته ای که در این مساله مغفول مانده می شود این که در همه سازمان ها انجام فعالیت ها متفاوت است اما انجام دهنده فعالیت ها مشترک است پس انتقال تجربه های اشتباه و موفق، قابلیت استفاده داشته و می تواند از بروز اشتباهات جلوگیری کند.
وجود روحیه مسئولیت گریزی: وجود این مولفه در فضای سازمانی چیز غریبی نیست چرا که اگر بپذیریم سازمان ماکت کوچکی در ابعاد مشخص با فرهنگ مشخص است پس نباید تعجب کنیم که بسیاری از مسائل مبتلا به جامعه در سازمان ها نمود می یابد. بی دلیل نیست اگر بگوییم آینده جامعه به سازمان انتقال می یابند و گاها ضررهای زیادی نیز به سازمانها وارد می سازند. این رویکرد اثرات جبران ناپذیری را در سازمان ها به دنبال داشته و سازمان ها را از هویت اصلی واقعی خود ساقط می کند. همچنین عاملی مخرب در کارکرد فرایند سازمانی و به نوبه خود عاملی موثر در عدم مثبت اندیشی و حل مسائل سازمانی است.
وجود روحیه فرمان بری صرف: کارکنان سازمان ها در ابتدای ورود به سازمان ها گرایش شدیدی برای تطبیق دهی و هم سو نشان دادن با اهداف سازمان دارند. از طرفی افراد قدیمی تر سازمان نیز بی میل نیستند این روند همواره ادامه یابد و گاهی حتی بر این موارد دامن می زنند. اگرچه این مساله برای نظم بخشی مورد دستاویز است ولی حاصل آن ترغیب کارکنانی است که همواره منتظر دستورات از بالا هستند و مادامی که دستور از بالا نیامده است تکلیفی ندارند. وجود چنین تفکری که فقط مسئولیت گریزانه است عاملی است که افراد درباره سازمان فکر نکنند و خود را مبرا از هرگونه پیامد اتفاقات بدانند(ملائیان،۱۳۷۸).
۲-۱-۹ منافع حاصل از نظام آموزش و بهسازی
اگر چه کمی کردن منافع حاصل از آموزش و بهسازی دشوار است، تحلیلگران آموزشی در خصوص منافع کوتاه مدت و بلند مدت بالقوه حاصل از طراحی و اجرای دوره های آموزشی هم برای کارکنان و هم سازمان توافق دارند .برای افراد، این منافع بالقوه کوتاه مدت حاصل از فعالیتهای آموزشی و بهسازی موفق عبارتند از:
انجام بهینه وظایف محوله جاری
دستیابی به دانش و مهارت هایی که بتوانند در شغل خود بکار گیرند؛
افزایش انگیزه
افزایش حقوق و مزایا
و سایر مشوق ها نظیر فرصت های ارتقا ^[۸]

تشخیص این گونه موارد بر عهده کار‌شناسان رسمی گذاشته می‌شود تا اراضی ملی را از اراضی اشخاص تشخیص دهند. هر گونه اراضی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد، زمینی غیر احیا شده است و در مالکیت اشخاص خصوصی نیست اما به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری از اراضی صورت بگیرد آن زمین احیا شده تلقی می‌گردد. یک طرف اینگونه پرونده‌ها معمولاً اداره منابع طبیعی به نمایندگی دولت هستند که وظیفه پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارند، طرف دیگر پرونده‌ها هم اشخاص حقیقی هستند که معمولاً ادعای سابقه مالکیت و تصرف در اراضی اختلافی را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.
از طرف دیگر، ثبت توصیفی محدوده‌های اراضی شهری به عوارض مانند رود خانه، دیوار، و غیره متکی بوده که در اثر از بین رفتن یا جا به جا شدن نشانه‌های مربوطه، اختلاف و تعارضات ملکی با املاک مجاور به وجود می‌آید. این در حالی است که اشکالات فوق متوجه املاکی است که دارای اسناد رسمی بوده و برای سایر املاک کشور ابهامات مذکور به مراتب بیشتر است.

از عمده‌ترین وظایف قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم کند و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات در کشور را تعیین نماید. در راستای رسیدن به هدف فوق، نیاز به سیستم یا نظامی حاوی ثبت فنی گزارشات قطعات زمین در قالب نقشه‌هایی با مقیاس معین همراه با ویژگیهای ملک، مالک و حقوق مربوطه است. این سیستم یا نظام کاداستر خوانده می‌شود.
به صورت کلی فعالیت‌های اساسی جهت رسیدن به اهداف دراز مدت و استراتژیک کاداستر کشور، بر دو محور بنیادی استوار است. نخست، تهیه نقشه‌های کاراک‌تر و جمع آوری اطلاعات مهندسی و مالکیتی و دوم مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود با الهام گیری از اصول کاداستر نوین در جهت ایجاد نمودن اطلاعات کاداستر که بتواند به ایجاد شدن پایه و اساس سیستم اداره زمین و نهایتاً زیر ساخت ملی اطلاعات منجر گردد.
در حال حاضر ثبت مالکیت املاک در کشور به طریق توصیفی صورت می‌گردد، بدین ترتیب، که مشخصات توجیهی ملک از نظر موقعیت و ابعاد در سند بصورت نوشته ارائه می‌گردد و موقعیت ملک معمولاً از طریق شماره قطعات ملکی مجاور ثبت می‌گردد. ایجاد نمودن سیستم یا نظام کاداستر، یکی از اصول زیربنایی در بسیار ی از کشور‌ها تلقی می‌شود ضمن اینکه ابعاد ذکر شده در سند اکثرا با ابعاد واقعی آن مطابقت ندارد از این جهت که ابزار توسعه‌ای بودن کاداستر امروزه از همه لحاظ به اثبات رسیده است، حتی در کشورهای توسعه یافته دارای سیستم کاداستر نیز سرمایه گذاری‌های کلانی به منظور ایجاد تحول در نظام کاداستری صورت می‌گیرد.
از مهم‌ترین مزایای مطرح در خصوص اجرای موثر سیستم‌های کاداستر، ثبت مالکیت اراضی و مستحدثات، مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقال املاک، کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی، وصول عادلانه مالیات املاک، طرحی و برنامه ریزی و مدیریت شهری، مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی کشور، حفاظت از محیط زیست، کمک به انجام طرح آمایش سرزمینی و کمک به ایجاد زیر ساخت ملی اطلاعات مکانی در کشور می‌باشد.
دلایل بهینه سازی طرح کاداستر:
وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و مکان مرجع، عامل حیاتی برای کلیه برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره در کشور می‌باشد. در حقیقت، از دیرباز اطلاعات مکانی به عنوان یکی از زیر ساخت‌های مهم توسعه کشور‌ها مدنظر بوده است. امروزه سیستم‌های اداره زمین با محوریت کاداستر به همراه ثبت مالکیت‌ها، ارزش دادن به زمین و کاربری اراضی در جهت اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ایجاد زیر ساخت‌های لازم در راستای تسهیل و تسریع امور اطلاع رسانی و خدمات رسانی از ضروریات جوامع بشری است. در این مورد اطلاعات ثبتی و کاداستر نقش کلیدی در مدیریت منابع را دارد. بدون شک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات و منابع خود نیازمند یک سیستم اطلاعات کاداستری بر مبنای زیر ساختار اطلاعات مکانی با الهام گیری از مفاهیم کاداستر نوین است.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جهت ایجاد و مدیریت بهینه سیستم اطلاعات کاداستر، در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوط به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر می‌پردازد. در این رابطه تولید و بهنگام سازی اطلاعات ثبتی و نقشه‌های کاداستر از وظایف اصلی سازمان اسناد و املاک کشور است.
طرح کاداستر، پس از طی برنامه پنج ساله اول تحت عنوان مقدمات تهیه نقشه کاداستر که شامل مطالعه، تربیت نیروی انسانی، تهیه وسایل و تجهیزات و اجرای مطالعاتی بوده است، عملاً از سال ۱۳۷۴ وارد مرحله اجرایی شده است که نتایج حاصله شامل استفاده از نقشه‌ها و اطلاعات در امور جاری ثبت، مکانیزه نمودن برخی از فعالیت‌های جاری سازمان ثبت در زمینه تهیه نقشه کاداستر و جمع آوری، نگهداری و مدیریت اطلاعات املاک و نهایتاً فروش اطلاعات و خدمات نقشه برداری طبق تبصره ۳۲ ماده بودجه ۱۳۷۴ بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب اجرای وظایف و اهداف سازمانی خود موظف به اجرای کاداستر کشور از پیشرفته‌ترین علوم و فناوری‌ها می‌باشد موضوع مهمی که در حین اجرای عملیات کاداستر پدیدار می‌گردد دوگانگی اطلاعات و نتایج بدست آمده از ثبت سنتی و عملیات کاداستر می‌باشد و به عبارت دیگر، علاوه بر پایین بودن کیفیت اطلاعات در ثبت سنتی اساساً نتایج به دست آمده بوسیله عملیات کاداستر به عنوان مثال موقعیت‌های مکانی املاک که با کاداستر به دست می‌آید با حدود و مساحت تعیین شده در ثبت سنتی تفاوت دارد. همچنین، جمع آوری، نگهداری و ارائه اطلاعات ثبت مالکیت در وضعیت کنونی به صورت سنتی و تحریری انجام می‌شود.
در مورد جمع آوری اطلاعات ثبت مالکیت، جریان طولانی و پیچیده اطلاعات ثبتی چه در مرحله تنظیم اظهارنامه تا تثبیت مالکیت، و چه در مرحله بعدی از قبیل نقل و انتقالات در دفا‌تر اسناد رسمی تا انعکاس آن توسط خلاصه معاملات به ادارات ثبت تا ضبط آن‌ها در بایگانی‌ها، علاوه بر کندی جریان و مشکلات فراوان، امکان خدشه دار شدن اطلاعات در تمام مراحل وجود دارد که این امر اشکالات حقوقی بزرگی را به وجود می‌آورد.
کاداستر، به عنوان یکی ار اصلیترین لایه زیر ساخت اطلاعات مکانی ابزار مدیریت بازار زمین، حقوق، محدودیت و مسئولیت افراد بر روی زمین است. این سیستم چنانچه مجهز به فناوری ارتباط و اطلاعات باشد سرعت ثبت املاک و اراضی را افزایش داده و اختلافات روی مالکیت را کاهش می‌دهد. یک سیستم کاداستر کمک شایانی به توسعه کاربری‌های زمین و مدیریت کاربری‌های زمین می‌کند. پایه اطلاعات کاداستر به عنوان حلقه مشترک ما بین سازمان‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، مسکن، شهرسازی و جهاد کشاورزی می‌باشد. در مجموع، کاداستر یک لایه قادر سازی به منظور دست یافتن به توسعه پایدار است و بدون داشتن سیستم کاداستر جامع دست یافتنی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست.
۲- اصلاح شیوۀ حل اختلاف:
قبل از انقلاب، مرجع حل اختلاف در خصوص این اراضی، کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها بود که افراد می‌توانستند اعتراض خود را نسبت به گزارش تشخیص به این کمیسیون تقدیم نمایند. مطابق قانون مذکور تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌های مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معلوم و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مذکور اعتراض نمایند و اعتراض خود را با ذکر دلیل و مستندات به مراجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم کنند. در راستای رسیدگی به اعتراضات اشخاص، کمیسیونی متشکل از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها تشکیل می‌شد. کمیسیون وظیفه داشت ظرف سه ماه به اعتراضات واصل شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی بوده و اگر تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون موظف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به طریقی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. طبق این قانون مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات کمیسیون هستند. در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده بود به طریق زیر رفتار می‌شد:
الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.
ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوطه به ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.
ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد.
اما بعد از انقلاب، کمیسیون ماده واحده یعنی، تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۴، جایگزین کمیسیون قبلی شد. با توجه به تبصره ۲ قانون مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده واحده، نسبت به کلیه پرونده‌های که مختومه نشده است، می‌باشد و دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود که مختومه نشده است را به این کمیسیون ارجاع نماید. با توجه به مطلب فوق می‌توان گفت، کمیسیون مذکور دارای دو نوع صلاحیت متفاوت است. نخست صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جدیدی که مطرح می‌گردد و اعتراض اشخاص نسبت به نظریه تشخیص و شناسایی اراضی ملی است و همچنین کمیسیون صلاحیت تجدید نظر نسبت به آرای کمیسیون سابق که بر طبق ماده ۵۶ بود را دارد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، کمیسیون ماده واحده دارای دو نوع صلاحیت بدوی و تجدید نظر است که این امر مطابق قواعد آیین دادرسی نادرست است. مطلب بعدی این است که کمیسیون ماده واحده هیچ گونه محدودیت زمانی در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ سابق ندارد. یعنی، اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمان می‌توانند به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ سابق اعتراض نمایند که خود این امر موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیاری برای ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی فراهم نموده است.
اعضای کمیسیون ماده واحده که مرجع رسیدگی به اعتراض است عبارتند از: یک نفر قاضی دادگستری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، مسئول اداره کشاورزی، جنگل داری برحسب دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل.
«مطابق ماده ۷ آیین نامه مذکور، قاضی کمیسیون باید با توجه به نظر سایر اعضای کمیسیون و نظریه کار‌شناسی، رای نهایی خود را صادر نماید. یعنی، قاضی موظف است از نظر اکثریت اعضاء کمیسیون پیروی نماید، تا از پایمال شدن حقوق نهادهای عمومی نظیر سازمان جنگل‌ها و مراتع پیشگیری گردد»^[۳۳].
ب) اصلاح نحوه محافظت
نظارت به معنی اقداماتی می‌باشد که محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان در راستای مراقبت و گزارش دهی تصرفات و تجاوزهای افراد به اراضی ملی انجام می‌دهند. همچنین، جهت محافظت از اراضی ملی، محیط بانان می‌توانند از راهکارهایی مانند ایجاد نمودن موانع فیزیکی استفاده نمایند. در راستای محافظت از اراضی ملی از دو راهکار می‌توان استفاده نمود؛ نخست، راهکار نظارتی و فیزیکی و دوم، راهکارهای ثبتی و امثال آن.
۱- نظارت و محافظت فیزیکی:
حفاظت و محافظت از منابع طبیعی عبارت است از کاربرد متوازن ابزارهای علمی، فنی، حقوقی، جزایی، انتظامی و اقتصادی برای ادامه حیات متعادل آن^[۳۴].
طبق ماده ۶۹۰و ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی و اراضی ملی و عمومی یک جرم قابل گذشت است و تنها با شکایات شاکی خصوصی در این جرم تعقیب مجرمان آغاز می‌گردد. طرح و پیگیری شکایات ادارات منابع طبیعی به وسیله کار‌شناسان حقوقی انجام می‌گیرد.
ماده ۱۲ قانون جنگل‌ها مصوب ۱۳۲۱ اشعار می‌دارد «نسبت به بزه‌های مذکور در این قانون مامورین جنگلبانی وزارت کشاورزی جزء ضابطین دادگستری به شمار می‌روند. گزارش آن‌ها مطابق تکالیفی که در قانون آیین دادرسی کیفری معینی شده معتبر خواهد بود». این صلاحیت که به مامورین جنگلبانی اعطا شده است در ماده ۲۳ قانون جنگل‌ها مصوب ۱۳۳۸ تجدید و در ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۱۳۴۶ تکرار شد. ادارات منابع طبیعی جهت کشف و شکایت از این جرم می‌تواند از نیروی انسانی متخصص و بومی که از مناطق آسیب پذیر شناخت بیشتری دارد، یاری بگیرد. همچنین افزایش منابع مالی و پیشرفته نمودن تجهیزات و امکانات محافظان جنگل و مرتع نقش بسیار مهمی در کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم دارد. تعداد زیادی از محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان دارای وضعیت استخدامی ثابتی نیستند و دارای حقوق و مزایای اندکی هستند. این گونه مسائل منجر شده است که در برخی از موارد امکان همکاری مجرمانه ایشان با زمین خواران ایجاد گردد. سازمان دادن به وضعیت استخدامی محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان و همچنین افزایش حقوق و مزایای آن‌ها می‌تواند باعث افزایش سرعت و دقت در نظارت بر جرایم نسبت به اراضی ملی و عمومی گردد. همانگونه که گفته شد، نظارت و گزارش دهی سریع و با دقت نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم علیه اراضی ملی و عمومی دارد. در کنار آن می‌توان از محافظت فیزیکی در خصوص اراضی ملی و عمومی استفاده نمود. هر چند امکان حصار کشی در پیرامون تمام اراضی ملی و عمومی وجود ندارد اما ادارات منابع طبیعی می‌توانند، تا حد امکان در موارد و مکان‌هایی که موقعیت و فرصت بیشتری برای ارتکاب جرایم مذکور وجود دارد، اقدام به حصارکشی نمایند. همچنین علاوه بر حصارکشی می‌توان، در اراضی ملی و عمومی آثار تصرف ایجاد نمود که این مورد نیز می‌تواند به مکان‌هایی که فرصت بیشتری برای تصرف عدوانی و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و عمومی وجود دارد، محدود گردد. از اقدام‌هایی فیزیکی دیگری که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم مذکور داشته باشد، نصب تابلو جهت اطلاع رسانی به اهالی محل است. تابلویی که صراحتاً ملی و عمومی بودن یک زمین را به اطلاع اهالی محل برساند.
۲- محافظت ثبتی و امثال آن
راهکار دیگری که در کنار نظارت و محافظت فیزیکی می‌تواند موقعیت‌های ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی را کاهش دهد، اخذ نمودن سند برای اراضی ملی و عمومی به نام دولت است. در بسیاری از موارد ملاحظه می‌گردد که در اخذ سند به دولت، تاخیر زیادی صورت گرفته است و این تاخیر، زمینه را برای ارتکاب زمین خواری فراهم نمودن است. از وظایف ادارات منابع طبیعی اخذ سریع این اراضی به نام دولت می‌باشد و همچنین ادارات منابع طبیعی می‌توانند در کنار محافظت ثبتی، از طریق همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای جلوگیری از آگهی فروش زمین‌های ملی و عمومی را بنمایند و برای نمونه می‌توانند لیست اراضی ملی و عمومی را در هر منطقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند تا وزارت مذکور از انتشار آگهی فروش اینگونه زمین‌ها جلوگیری نماید. در راستای محقق شدن این هدف، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی می‌تواند آیین نامه‌ای در مورد عدم چاپ آگهی فروش اراضی به قطعات گسترده بدون اینکه از اداره منابع طبیعی استعلام نماید به تصویب برساند. همچنین، ادارات منابع طبیعی می‌توانند از طریق همکاری با اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات مکلی، با ارائه لیست اراضی ملی و عمومی در هر منطقه از انعقاد قرارداد درمورد آن اراضی در بنگاه‌های معاملات ملکی جلوگیری به عمل آورند.
ج) اصلاح نحوۀ واگذاری
تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، اراضی به صورت موقت و در راستای بهره برداری واگذار می‌شد. اما پس از انقلاب اسلامی، لایحه‌ای در مورد نحوه واگذاری و احیاء اراضی تصویب شد و واگذاری و بهره برداری از اراضی شکل جدیدی گرفت. اراضی معمولا ً به دو طریق به متقاضیان واگذار می‌گردد؛ نخست، واگذاری قطعی و دوم، واگذاری موقت. واگذاری به صورت دائمی و قطعی معمولاً با اهداف درآمدزایی صورت می‌گیرد مانند مواردی که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ در بندهای ۱ و ۲ ماده ۸۴ پیش بینی شده است. واگذاری موقت نیز معمولاً با هدف احیاء اراضی، افزایش بهره برداری و اشتغال زایی در کشور صورت می‌گیرد. واگذاری موقت در ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹، مقرر گردیده است و این ماده عنوان می کند که کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه، قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی
ب) مراتع عمومی از حریم روستا‌ها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.
ج) نهالستان‌های عمومی
د) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی
ه) حریم قانونی تأسیسات دولتی
و) راه‌های مسیر ایل کوچ نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها.
به‌‌ همان صورت که ذکر شد، واگذاری اراضی در این ماده دارای دو نکته قابل توجه است؛ نخست، بحث واگذاری اراضی که منوط به احراز یکسری شرایط است و دوم بحث واگذاری برخی از اراضی که در این ماده ممنوع شده است.
متأسفانه بی‌اهمیت نمودن دو نکته مذکور، منشأ بروز زمین خواری‌های متعددی بوده است. در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها ملاحظه شده که متولیان واگذاری بدون توجه به ماده ۲ آیین نامه مذکور، اراضی را واگذار نموده‌اند که من جمله شش مورد از اراضی بوده که در ماده قانونی آمده است که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است و مسئولین واگذاری به این امر توجهی نداشته‌اند. همچنین، نکته مهم دیگر این است که در بسیاری از موارد اراضی با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و بنابراین، واگذاری اراضی به صورت موقت بوده است اما پس از چندی اراضی به صورت رسمی و قطعی واگذار شده است. علاوه بر این‌گاه ملاحظه شده است که واگذاری اراضی بدون تعیین حدود صورت گرفته است. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت از دلایل پیدایش «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» توجه ننمودن به استثناءهای که در ماده ۲ آیین نامه مذکور ذکر شده است، می‌باشد. به همین جهت لازم است که کمیسیون‌های واگذاری اراضی باید مورد نظارت بیشتری قرار گیرند و اقدامات آن‌ها شفاف سازی شود.
به علاوه، در ماده ۲ آیین نامه مذکور واگذاری اراضی منوط به احراز شرایطی دانسته شده است. یکی از شرایط جهت واگذاری زمین، تصویب طرح برای بهره برداری از زمین است. اجرای این طرح نیز باید مورد مراقبت و نظارت بیشتری قرار گیرد. در بسیاری از موارد عدم رعایت شرایط واگذاری منجر به زمین خواری می‌شود. بنابراین، از دیگر راه کارهای پیشگیری وضعی از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، نظارت بر واگذار نمودن اراضی توسط کمیسیون‌های ماده ۳۱ و ۳۲ وزارت جهاد کشاورزی است. در جهت دست یابی به هدف فوق می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود.
د) جلوگیری از ارتشاء
ملاحظه شد که نظام اجرایی در مورد زمین‌های ملی و عمومی سه نوع فعالیت را انجام می‌دهد. بروز نارسایی در هر کدام از فعالیت‌های ذکر شده می‌تواند موقعیت ارتکاب جرم زمین خواری را به وجود آورد. «از عوامل مهمی که می‌تواند منجر به نارسایی در این فعالیت‌ها باشد، ارتشاء و همکاری کارمندان و مسئولان اجرایی با زمین خواران است. کارمندان و مسئولان اجرایی‌گاه بدون آگاهی با زمین خواران همکاری می‌نمایند و گاه به دلیل اخذ رشوه با زمین خواران تبانی می‌کنند»^[۳۵].
در بسیاری از موارد مشاهده شده است که مرتکبان زمین خواری از مسائل مالی کارمندان و مسئولان اجرایی سوء استفاده می‌نمایند و از این طریق با جلب موافقت آن‌ها مسیر رسیدن به اهداف خود را هموار می‌سازند. در راستای پیشگیری از ارتشا و فساد مالی در خصوص زمین خواری نیز می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود. همکاری با شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های ذیربط از جمله دستگاه قضایی از دیگر ترفندهای مرتکبان جهت ارتکاب زمین خواری است که از این طریق سعی در سهیم نمودن مسئولین در تحقق جرم مذکور می‌نمایند. منع مداخله کارمندان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در زمین‌های مشکوک می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی داشته باشد. با توجه به ضرورت این امر، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شرکت‌های تعاونی وابسته به خود را از هر گونه مداخله در اراضی مشکوک منع و بر فعالیت این گونه شرکت‌ها نظارت بیشتری نمایند.
قسمت سوم: پیشگیری وضعی از طریق اصلاح نظام ثبتی
ملی شدن اراضی منجر به ابطال سند مالکیت خصوصی و ثبت سند به نام دولت می‌شود. اثبات مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی و برخوردار شدن از حمایت قانون، موکول به صادر شدن سند مالکیت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به نام دولت، به عنوان نماینده عموم می‌باشد. ماده ۲۲ قانون مذکور نیز عنوان می‌کند کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد مالک شناخته می‌شود. ثبت شدن ملک و صدور سند مالکیت به نام دولت منجر به پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری نسبت به اراضی ملی و عمومی می‌شود. ثبت اراضی ملی و عمومی و ابطال یا اصلاح اسناد، مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت در مقررات راجع به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و حفاظت، حمایت و بهره برداری از آن‌ها، پیش بینی شده است. ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت، بر اساس گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی را بیان می‌کند و ادارات ثبت را مکلف می کند که حسب گواهی صادره مذکور اقدام به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت کند.
به‌‌ همان صورت که عنوان شد، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی جهت صادر شدن سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت و همچنین پیشگیری و کاهش فرصت ارتکاب جرم علیه اراضی ملی، هماهنگی و همکاری نمایند. با وجود این در بسیاری از موارد عدم هماهنگی و همکاری میان ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی مشاهده می‌گردد که این امر موجب ایجاد فرصت‌های مجرمانه‌ای می‌گردد. به همین جهت، یکی از نارسایی‌های موجود در نظام ثبتی نسبت به اراضی ملی و عمومی ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه است. ثبت اسناد و املاک به عنوان پشتوانه مالکیت املاک، مهم‌ترین نقش را در احقاق حقوق مالکان و متصرفان قانونی دارد و به کار گرفتن روش‌های جدید ثبتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی داشته باشد.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴، هر گونه اسنادی که قبل از اجرای مقررات در خصوص اراضی ملی صادر شده بلااثر و باطل است. بنابراین، هر چند کسی که ملک در دفتر املاک طبق ماده ۲۲ قانون ثبت به نام وی ثبت شده باشد، مالک شناخته می‌شود ولی در صورتی که بعد از صدور سند به نام یک شخص، تشریفات ملی شدن انجام شود، آن سند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
با توجه به مطالب فوق، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی همکاری نمایند، اما در این بین مشکلاتی وجود دارد که از همکاری و هماهنگی کامل ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی ممانعت به عمل می‌آورد. در بسیاری از موارد در حالی که ادارات منابع طبیعی پلاک‌های اصلی را مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار می‌دهند اما ادارات ثبت توجهی به پلاک‌های اصلی ندارند و به پلاک‌های فرعی توجه می‌نمایند. به همین جهت، ممکن است در مواردی از اداره منابع طبیعی نسبت به یک زمین استعلام به عمل آید و در حالی که اداره مذکور به ملی بودن آن پلاک ثبتی تصریح می کند اما اداره ثبت به دلیل اینکه بر روی پلاک‌های فرعی تمرکز داشته است، متوجه این امر نگردد. راه حل این مشکل ایجاد نمودن یک وحدت رویه میان ادارات منابع طبیعی با ادارات ثبت اسناد و املاک است و اگر چنین چیزی نیز ممکن نباشد حداقل هر یک از ادارات مذکور می‌توانند در کنار پلاک مورد نظر خود، پلاک مفهوم برای اداره مخاطب را قید نمایند.
مبحث دیگر این است که ادارات ثبت خود را موظف به استعلام از ادارات منابع طبیعی در مورد اراضی ملی و عمومی، نمی‌دانند و حتی در بسیاری از پرونده‌ها، ادارات ثبت بدون توجه به انجام تشریفات ملی شدن اراضی، اقدام به صدور سند مالکیت برای اشخاص خصوصی نموده‌اند. در چنین مواردی می‌توان گفت که ادارات ثبت قبل از اینکه برای اشخاص سند مالکیت صادر نمایند باید از ادارات منابع طبیعی در خصوص ملی و عمومی بودن اراضی استعلام به عمل آورند و در صورتی که اراضی ملی و عمومی باشد باید از صدور سند مالکیت برای اشخاص ممانعت ورزند. همچنین گاهی ملاحظه می‌شود، که دفترخانه‌های اسناد رسمی بدون اینکه از ادارات ثبت و یا ادارات منابع طبیعی استعلام به عمل آورند اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی ملی و عمومی می‌نمایند.
افزون بر این در برخی موارد مشاهده شده است که صدور سند مالکیت به نام دولت و اعمال نمودن ماده ۱۳ در خصوص اراضی ملی به کندی صورت می‌گیرد. در بسیاری از پرونده‌ها، متصرفان با سوء استفاده از اینکه تشریفات ملی شدن اراضی و صدور سند مالکیت به کندی صورت گرفته، اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی می‌نمایند. در این مورد‌گاه در ثبت یک زمین به نام دولت در دفتر املاک ادارات ثبت اهمال صورت می‌گیرد.
با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت، عملکرد ثبت نمودن اراضی ملی و عمومی به نام دولت به کندی صورت می‌گیرد و حتی در موارد بسیاری این امر صورت نمی‌گیرد، دفترهای اسناد رسمی و ادارات ثبت بدون توجه به آن، نسبت به نقل و انتقال اراضی ملی و عمومی اقدام می‌نمایند. ادارات ثبت اگر صدور سند مالکیت به نام دولت را تسریع نمایند و به ملی و عمومی بودن اراضی توجه کنند، می‌توانند در پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی نقش بسیار مهمی داشته باشند. در کنار این امر راهکار دیگر در جهت پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی مذکور، استفاده نمودن ادارات منابع طبیعی از امکانات رایانه‌ای و لیست بندی نمودن اراضی ملی منطقه خود است که این لیست در اختیار دفا‌تر اسناد رسمی و ادارات ثبت قرار می‌گیرد تا از نقل و انتقال اراضی ملی پیشگیری به عمل آید.
مشکل دیگر در مورد اراضی ملی که به عنوان یک اشتباه ثبتی به شمار می‌آید؛ عدم تحدید حدود اربعه املاک به صورت دقیق است و این امر موقعیت ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی را در اختیار مجرمین قرار می‌دهد. همچنین به دلیل نبودن یک نظام ثبتی دقیق، وضعیت نامطلوبی بر امور ثبتی حاکم است و در بسیاری از موارد مشاهده شده که اطلاعات ثبتی در مورد پلاک‌های ثبتی با نقشه‌های منابع طبیعی انطباق ندارد و‌گاه یک قطعه زمین که در میان دو پلاک ثبتی وجود دارد به هیچ پلاک ثبتی به ثبت نرسیده است. هر چند سامان دادن به امور ثبتی کاری بسیار مشکل است اما تحقق این امر ضروری است. در کنار این ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه ثبتی که ذکر شد می‌توان وقوع برخی جرایم ثبتی دیگر را نیز مشاهده نمود که موقعیت را برای ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی مهیا می‌نمایند. همکاری کارمندان مسئولان ثبتی با مرتکبان در بسیاری از موارد منجر به جرایم علیه اراضی ملی و عمومی می‌گردد. در خصوص پیشگیری از جرایم ثبتی در این محدوده می‌توان از الکترونیکی نمودن فرایند ثبت استفاده نمود تا فرصت‌های مواجهه حضوری افراد کاهش پیدا کند و زمینه ارتکاب جرم ثبتی کاهش یابد و تا زمانی که چنین طرحی به مرحله اجراء درآید می‌توان با بیشتر نمودن محافظت از طریق درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش متناسب حقوق کارمندان، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی، ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی را کاهش داد.
بند دوم: پیشگیری اجتماعی
این پیشگیری، با ایجاد یکسری تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال پیشگیری نمودن از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. هدف پیشگیری اجتماعی آن است، که افراد جامعه را با بهره گرفتن از آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با مقررات اجتماعی همگام نماید. این پیشگیری یک نوع پیشگیری کنشی فرد مدار است. یعنی، با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشین درصدد ساخت شخصیت افراد و اثر گذاری در روند شکل گیری شخصیت است. پیشگیری اجتماعی، در محیط اجتماعی خاص خود فرد و همچنین در محیط اجتماعی عمومی مداخله می کند. کلیه این محیط‌ها در روند جامعه پذیر شدن افراد نقش دارند به همین جهت هر کدام از محیط‌های عمومی و اختصاصی می‌توانند زمینه را برای جامعه پذیری افراد آماده نمایند.
«پیشگیری اجتماعی به دو دسته، پیشگیری رشد مدار و پیشگیری جامعه مدار تقسیم می‌شود. پیشگیری رشد مدار در مورد تدابیر روانی و اجتماعی است که در خصوص افراد و نوجوانانی اعمال می‌شود که با توجه به شرایط، در آستانه ارتکاب جرم قرار دارند»^[۳۶]. پیشگیری جامعه مدار نیز نسبت به محیط‌هایی که فرد در آن‌ها زندگی و کار می‌کند مورد اعمال قرار می‌گیرد. راهکارهای که در مورد پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرایم می‌توان عنوان نمود عبارتند از برنامه‌های پیش و پس از دبستان، برنامه‌های مربوط به دوره تحصیل در مدرسه و برنامه‌های مربوط به خانواده و گروه دوستان و همسالان. راهکارهای پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از جرایم را نیز می‌توان عبارت از طراحی محیطی، ساماندهی محله‌های نامناسب، رشد باورهای مذهبی و اجتماعی، فرهنگ سازی و آگاه سازی، افزایش سطح بهداشت عمومی و بهبود شرایط اقتصادی دانست.
قبلاً نیز عنوان شد که مرتکبان پدیده «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» با توجه به اینکه از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردار هستند، اعمال راهکارهای پیشگیری اجتماعی در خصوص این دسته از مجرمان نمی‌تواند چاره ساز باشد. در کنار این موضوع، استفاده از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می‌تواند در خصوص کاهش پدیده «زمین خواری ساده» نقش مهمی را ایفا نماید.

یک نمونه از سازمان های غیردولتی که در زمینه مبارزه با کار کودک فعالیت دارد انجمن حمایت از حقوق کودکان کار می باشد. انجمن حمایت از حقوق کودکان کار به عنوان سازمانی مستقل، غیردولتی ( NGO ) و غیر انتفاعی از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف اصلی انجمن تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک است.
برنامه‌‏های انجمن حمایت از کودکان کار:

• • اقدام اجرایی به منظور حمایت از کودکان کار و کودکان در معرض آسیب و ارائه‌‏ی الگویی عملی؛

• • فراهم نمودن مأمنی در دسترس کودکان؛

• • آگاه‌‏سازی و جلب افکار عمومی به منظور ایجاد زمینه‌‏های مشترک مردمی جهت رفع معضل کار کودکان؛

• • • تلاش در جهت ارائه‏‌ی پیشنهاد و راهکار به مراجع تصمیم‌‏گیری و قانون‌‏گذاری برای جهت‌گیری بیشتر قوانین حمایتی به نفع کودکان؛

  

• • ایجاد زمینه برای اجرای دقیق مفاد پیمان‌نامه‌‏ی جهانی حقوق کودک؛ و

• • تلاش در جهت بهبود شرایط کودکان کار و بسترسازی برای رسیدن به هدف اصلی و نهایی انجمن که همان “محو کار کودک” است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان کار فعالیت های خود را در حول سه محور آموزشی، حمایتی و ترویجی متمرکز ساخته است. از بخش های مختلف انجمن می توان به بخش های سواد آموزی، حرفه آموزی، هنر، کتابخانه، مددکاری، بهداشت، مالی و اداری اشاره نمود. در حال حاضر فعالیت های حمایتی انجمن کودکان کار را می توان در سه حوزه دسته بندی نمود.

1. 1. حمایت مستقیم: که در این حوزه به طور مستقیم از کودکان حمایت می شود و چنانچه هر یک از آنان با مشکلی مواجه گردند، انجمن وارد عمل شده و با بهره گیری از تمامی امکانات موجود جامعه می کوشد مشکلات آنان را حل و از حقوق آنها دفاع نماید.

1. 1. ارتباط گیری و تاثیر گذاری بر سازمان های ذی ربط: از آن جاییکه تغییر، بهبود و در نهایت محو پدیده کار کودکان مستلزم بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود جامعه به ویژه سازمان های دولتی ذی ربط است در این حوزه انجمن می کوشد از طریق ارتباط گیری و تبادل نظر با این سازمان ها ضرورت اقدام همه جانبه و فراگیر برای حمایت از کودکان را تبدیل به اولویت این سازمان ها نماید. ^[۶۳۶]

خانه کودک شوش به عنوان یکی از برنامه های انجمن حمایت از حقوق کودکان کار از مهر ماه ۱۳۷۸ فعالیت خود را در زمینه طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار با تأکید بر کودکان کار به وسیله شورای هماهنگی طرح و یکی از متخصصان جامعه شناس فعال در طرح آغاز کرد. گروه های پیش بینی شده در این طرح عبارتند از: تحقیق و پژوهش، سلامت (مددکاری و بهداشت)، روابط عمومی، آموزش فرهنگی (هنر، ورزش، حرفه آموزی، سوادآموزی) و امور داوطلبان که در قالب شورای هماهنگی وظیفه سیاست گذاری پروژه را با نظارت هیئت مدیره انجمن برعهده دارند.^[۶۳۷]
در سال ۱۳۸۹، پروژه ای در انجمن حمایت از حقوق کودکان کار برنامه ریزی و آغاز شد که زندگی نزدیک به ۲۰۰ کودک در وضعیت دشوار را متحول کرد. پروژه آموزش پایه (سوادآموزی) برای کودکان بازمانده از تحصیل ایرانی و افغانی که به اراده و پشتکار داوطلبان انجمن حمایت از حقوق کودکان و در “خانه کودک شوش” و “خانه کودک ناصرخسرو” در حال اجراست، براین اساس استوار است که ” تمامی کودکان حق دارند از آموزش رایگان برخوردار شوند.^[۶۳۸]
یکی از طرح های انجمن حمایت از حقوق کار، آموزش و توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار با تأکید بر کودکان آسیب پذیر شهری است. خانه کودک ناصرخسرو یکی از پروژه های انجمن در قالب طرح مذکور می باشد که بخشی از  منطقه ۱۲ (محلات ناصرخسرو، پامنار و بازار تهران) را در بر می گیرد. گروه هدف این مرکز کودکان و نوجوانان (زیر ۱۸سال) هستند. همچنین کلیه افرادی که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با گروه هدف باشند، مانند والدین و مربیان را شامل می شود.^[۶۳۹]
گفتار سوم: اقدامات ضروری در راستای تحقق ممنوعیت کار کودک در ایران
بدون شک وقوع کار کودک تا حد زیادی با متوسط سطح درآمد در یک جامعه مرتبط است. اصلی ترین و قوی ترین عاملی که کودکان را وارد کار خطرناک و ناتوان کننده می کند، فقر است. تلاش برای حذف کامل فقر از جامعه بسیار حائز اهمیت است به این خاطر که مسئله کار کودکان، تا هنگامی که فقر وجود دارد به گونه چشمگیر کاهش نخواهد یافت. بنابراین سیاستهای کاهش فقر باید معطوف به ارتقای سطح رفاه سرپرست خانوارها از طریق حمایتهای قانونی از دستمزد سرپرست خانوارهای محروم با تأکید بر اصلاح سطح دستمزدهای حداقل و بیمۀ بیکاری باشد.
نظر به اینکه گام نخست در طراحی استراتژی کاهش فقر، با شناسایی جمعیت فقیر آغاز می شود، آمارهای ناکافی و یا فاقد کیفیت لازم در مورد وضع اقتصادی خانوارهای کشور از جمله موانع اساسی در طراحی سیاست های موثر برای کاهش فقر است. ^[۶۴۰]
در شرکت های کوچک تر و ثبت نشده، کار کودک شایع تر است. بازرسان کار به ندرت از چنین محیط های کاری نظارت می کنند. کار کودک می تواند در چنین شرایطی رشد پیدا کند به این خاطر که کودکان کارگر سازمان دهی شده نیستند و به راحتی مورد بهره کشی قرار می گیرند بنابراین استخدام و آموزش نیروی انسانی کافی به عنوان بازرس وزارت کار با توجه به وسعت مناطق مختلف شهری و پراکندگی کارگاه ها و بخش های تولیدی به منظور کنترل و گزارش موارد کار کودکان و برخورد با کارفرمایان متخلف می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، تدوین قوانین مشخص و نظارت بر اجرای آن ها و تاسیس نهاد نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به کودکان مثل نهاد ناظر عالی حقوق کودکان در سوئد می تواند ضمانت اجرای موثر قوانین مربوط به کودکان باشد. یکی دیگر از علل کار کودک، حضور نیافتن در مدرسه می باشد. هزینه فرستادن کودکان به مدرسه برای برخی از والدین بسیار زیاد است. اگر والدین نتوانند این هزینه ها را پرداخت کنند، کودکان از مدرسه دور می مانند و اغلب شروع به کار کردن می کنند. بنابراین اجباری و رایگان ساختن تحصیل حداقل در مقاطع ابتدایی و ارائه کمک هزینه های تحصیلی در مقاطع بالاتر می تواند به دور ساختن کودکان از محیط های کار کمک بسزایی داشته باشد. به طور کلی مدارس دو نقش مهم را در تاثیر گذاری بر کار کودک ایفا می کنند. اول اینکه، آنها در نظارت و کنترل منع کار کودک موثر هستند و به راحتی می توانند حضور موثر و پیوسته کودکان را در مدرسه کنترل کنند. دوم اینکه؛ فراهم کردن وعده های غذایی رایگان در مدارس یک استراتژی کلیدی برای کاهش کار کودک می باشد. ناهار های رایگان باعث می شوند هزینه های اضافی برای والدینی که تمایل به ادامه تحصیل کودکان شان دارند، کاهش پیدا کنند. با توجه به اینکه برخی از خانواده ها و به طور کلی جامعه از پیامدهای جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی کار کودکان آگاهی ندارند. آگاهی رسانی در این زمینه می تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش وقوع کار کودک داشته باشد. ثبت تولد کودکان مخصوصا کودکان افغانی بسیار حائز اهمیت می باشد. ثبت تولد امکان دسترسی کودکان را به آموزش، مراقبت، تندرستی و دیگر خدمات و نیز ارائه مدارک سن هر کودک برای کارفرمایان و بازرسان کار اساسی می باشد. به عنوان مثال، ثبت نشدن تولد و هویت تعداد زیادی از کودکان افغانی متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی باعث شده تا از حق تحصیل در مدارس دولتی کشور محروم بمانند و در نهایت برای گذران زندگی به بازار کار سوق داده شوند. مردم هم می توانند نقش نظارتی موثری بر وقوع کار کودک در بخش های مختلف داشته باشند و چنانچه شاهد حضور کودکان در بخش های مختلف هستند موارد را به بازرسان کار گزارش نمایند.
نتیجه گیری
در این فصل مفهوم کودک در حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در قوانین ایران هنوز سن واحدی برای تشخیص کودک وجود ندارد. در موردی شخص کودک است و در خصوص امر دیگری بالغ و از همه مهمتر آن که در تعیین بلوغ قانون مدنی سال قمری را ملاک دانسته و با توجه به این سال قمری، ده روز کمتر از سال شمسی است و از طرفی دیگر شناسنامه ها در ایران بر مبنای سال شمسی صادر می شود، لذا تعیین دقیق سن بلوغ خالی از اشکال نیست. بنابراین انتظار می رود قانون گذار تعریف واحدی از کودک ارائه نماید و مرز کودکی و بزرگسالی به منظور رفع تناقض موجود در خصوص سن کودکان مشخص نماید. همچنین در قوانین ایران تعریف واضحی از کار کودک ارائه نشده و صرفا به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع گردیده است. در ایران موضوع کار کودکان چندان جدی گرفته نمی‌شود و هر از گاهی به آن پرداخته می‌شود به طور کلی باید اذعان کرد هیچ برنامه مشخصی که از کارآمدی لازم برخوردار باشد وجود ندارد و اغلب برخورد با این پدیده مقطعی و سطحی می باشد و به همین دلیل آمار شفافی از کودکان کار وجود ندارد. در ایران تنها به کودکان کارگر در خیابان ها پرداخته شده و دلیلش این است که کودکان خیابان در معرض دید مردم هستند و بقیه کودکان که در خانه و کارگاه‌ ها کار می‌کنند مورد غفلت مسئولان قرار گرفته‌‌اند. به عنوان مثال، سازمان رفاه و خدمات و مشارکت های اجتماعی هر ساله طرح کمک به ساماندهی کودکان کار خیابانی را در مناطق مختلف با همکاری تشکل های مردمی و موسسات تخصص کودکان به انجام می دهد. اما در زمینه شناسایی کودکان کارگر در دیگر بخش ها نظیر کارگاه های تولیدی زیر زمینی عملا اقدامی صورت نگرفته است و حتی براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. وقتی کارگاه‌های با جمعیت زیر۱۰ نفر از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را دارند خارج شوند، شرایط بهره‌کشی از کودکان و نوجوانانی که در این کارگاه‌ها مشغول به‌کار بودند فراهم می‌شود. در برخی موارد در اندک بازدیدهایی که از این کارگاه ها صورت می‌گیرد،‌ با زیرکی خاصی کودکان زیر ۱۵ سال را از چشم ماموران مخفی می‌کنند تا مبادا نیروی کار ارزان خود را از دست بدهند یا مجبور به پرداخت حق بیمه شوند که در این زمینه مردم می توانند نقش نظارتی موثری داشته باشند و چنانچه شاهد کار کودکان در بخش های مختلف تولیدی بودند موارد را به اداره بازرسی گزارش دهند. تنها انجمن حمایت از حقوق کودکان کارگر به عنوان یک سازمان غیر دولتی و غیر انتفاعی است که عملا به کار کودکان در تمام بخش ها توجه دارد. بنابراین انتظار می رود دولت سیاستهای کاهش فقر را با هدف ارتقای سطح رفاه سرپرست خانوارها از طریق حمایتهای قانونی از دستمزد سرپرست خانوارهای محروم با تأکید بر اصلاح سطح دستمزدهای حداقل و بیمۀ بیکاری اجرا نماید. همچنین انتظار می رود دولت با اتخاذ سیاست های صحیح، تورم را مهار کرده و وضعیت اقتصادی جامعه و اقشارآسیب پذیر را بهبود بخشد تا خانواده ها با درآمد کمتر هم بتوانند روزگار گذرانده و کودکان کمتر مجبور به انجام هرکاری شوند. همچنین دولت باید نیروی انسانی کافی را به عنوان بازرس وزارت کار با توجه به وسعت مناطق مختلف شهری و پراکندگی کارگاه ها و بخش های تولیدی به منظور کنترل و گزارش موارد کار کودکان و برخورد با کارفرمایان متخلف به کار گیرد. همچنین کارگاه ها و تولیدی هایی که تحت نظارت وزارت کار نیستند را تحت پوشش قرار دهد. شرایط تحصیل رایگان را برای همه کودکان در تمامی مناطق نه صرفا در مقطع ابتدایی بلکه تا مقاطع بالاتر را امکان پذیر سازد. در قوانینی که امکان پایمان کردن حقوق کودکان بسیار زیاد است تجدید نظر نماید و قوانین مبهم و متناقض مربوط به کودکان را اصلاح نماید و قوانین به روز و کارآمد تری را راجع به کودکان مخصوصا کودکان کارگر وضع نماید مانند کارگاه ‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را که به موجب قانون می‌توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. همچنین انتظار می رود مجازات های شدیدتری را برای متخلفین و کارفرمایانی که از کودکان زیر حداقل سن استخدام استفاده می کنند اعمال نماید. برنامه ها و کمپین های آگاهی رسانی را در خصوص پیامدهای کار کودکان و آشنا ساختن کودکان و خانواده هایشان با حقوق کودکان در تمام شهرها برگزار نماید. ثبت تولد کودکان مخصوصا کودکان افغانی بسیار حائز اهمیت می باشد. ثبت تولد امکان دسترسی این کودکان را به آموزش، مراقبت، تندرستی و دیگر خدمات فراهم می سازد. به عنوان مثال، ثبت نشدن تولد و هویت تعداد زیادی از کودکان افغانی متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی باعث شده تا از حق تحصیل در مدارس دولتی کشور محروم بمانند و در نهایت برای گذران زندگی به بازار کار سوق داده شوند. بنابراین انتظار می رود دولت قوانین جدیدی در زمینه صدور شناسنامه برای کودکان ایرانی- افغانی متولد از مادر ایرانی وضع نماید.
نتیجه گیری نهایی
در حقوق بین الملل “کودک” هر فرد زیر ۱۸ سال محسوب می گردد و واژه “کار کودک” در راستای حمایت از حقوق کودک زمانی به کار برده می شود که منظور بهره کشی از کودکان باشد. چنین دیدگاهی از آن جهت مطرح است که کودکان برای کار کردن بسیار کوچک هستند و یا کاری به آنها واگذار می شود که شرایط نامطلوب و خطرناکی را برای آنها به همراه دارد. بهر حال طبق نظر سازمان بین المللی کار، تفاوت های قابل ملاحظه ای بین انواع کارهایی که کودکان انجام می دهند وجود دارد و نباید تمام کارهایی را که کودکان انجام می دهند به عنوان کار کودک قلمداد کرد.
مشارکت کودکان و نوجوانان در کاری که بر سلامت و رشد فردی آنها تاثیر نمی گذارد یا در تحصیل آنها خللی ایجاد نمی کند، به طور کلی کاری مثبت قلمداد می گردد. این کار که به عنوان “کار سبک” هم از آن یاد می شود شامل فعالیت هایی همچون کمک به والدین در خانه یا انجام کارهای سبک برای کسب پول تو جیبی خارج از ساعات مدرسه یا در تعطیلات تابستانه می شود. این نوع فعالیت ها به رشد کودک و رفاه خانواده کمک می کند و برای آنها مهارت و تجربه به همراه می آورد و همچنین آنها را برای تبدیل شدن به اعضای کارآمد جامعه آماده می سازد.
بهرحال آنچه که در جهت حمایت از حقوق کودک اهمیت دارد، جلوگیری از کار کودک در مفهوم منفی آن می باشد. در این چارچوب باید به این نکته توجه داشت که برای کودکی که کار می‌کند، استفاده‌ از دوران و دنیای کودکی مفهومی ندارد، یا در واقع چنین‌ کسی از حقوق طبیعی سن خود محروم می‌شود. به نوعی می توان گفت اشتغال به کار، بسیاری از کودکان را از کسب دانش یا بهره گیری از آموزش و پرورش باز می دارد. آموزش به پرورش ادراکی کودکان یاری می رساند و حوزه ای است که اغلب کار کودکان آن را شدیدا به خطر می اندازد. ناگفته نماند که پیامد منفی دور ماندن از تحصیل تنها منحصر به ایّام کودکی نیست بلکه در جوانی و بزرگسالی نیز پایگاه اجتماعی کودکان کارگر را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا وقتی کودکان به جای درس و تحصیل در زمان کودکی کار کنند طبیعی است که در بزرگسالی هر چقدر هم انرژی خود را بیشتر صرف نمایند باز در حد یک کارگر موفق دچار ایست می شوند و رشد نمی نمایند.
کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها به نام حقوق بشر است. حتی ضرورت حمایت از کودکان نظر به ناتوانی آنها در محافظت از خود، حساسیت و لطافت روحی، ناتوانی در تمیز مصلحت خود، آسیب پذیری و وابستگی شدید به بزرگسالان دو چندان جلوه می کند و این درحالی است که کار کردن کودکان نقض آشکار حقوق مسلم آنها است. علاوه بر این، کار کودک موضوعی کاملا گره خورده با آینده هر کشور است. کودکان امروز، سازندگان فردای هر جامعه هستند. لذا برخورداری آن از دوران کودکی خوشایند، جهت آماده کردن آنها برای به دست گرفتن امور و ساختن جامعه ای شایسته در بزرگسالی بسیار حائز اهمیت است. به کار گیری آن ها در شرایط نفرت انگیزی که به سلامت، کرامت، روان، تربیت و تحصیل آنها آسیب می رساند، به شدت کارآیی اقتصادی، یکپارچگی و توسعه پایدار جامعه را در آینده به خطر انداخته و آن را در معرض خطر انتقام این افراد قرار می دهد.
نظر به اینکه کودکان کارگر عمدتا در بخش غیر رسمی اقتصاد متمرکز می باشند، کار آنها رسمی نیست و هیچ آژانس دولتی برای استخدام آنها وجود ندارد که این کودکان کارگر را بشناسد، در نتیجه از امنیت شغلی برخوردار نخواهند بود، اگر بیمار شده یا در حین کار آسیب ببینند هیچ پرداختی به آنها صورت نمی گیرد و چنانچه کارفرما با آنها بدرفتاری کند هیچ گونه حمایتی از آنها به عمل نمی آید.
باید توجه داشت که برخی از پیامد های کار برای کودکان تا زمانیکه یک کودک تبدیل به فرد بالغ نشود ناتوان کننده نمی شوند. بنابراین هنگام صحبت در مورد کودکان کارگر لازم است که به مفاهیمی فراتر از خطرات شغلی مربوط به کارگران بزرگسال توجه شود. به این خاطر که کودکان در حال رشد می باشند و دارای ویژگی ها و نیاز های ویژه ای هستند که باید هنگام تعیین خطرات محیط کار و پیامد های مرتبط با آنها برحسب تاثیرات محیط بر پیشرفت رفتاری، فیزیکی و شناختی و رشد عاطفی آنها مد نظر قرار داده شوند.
تمامی این آسیب های ناشی از کار کودک موجب شده است که بویژه در دهه های اخیر جامعه بین المللی به محدودیت کار کودک و در نهایت ممنوعیت کار کودک توجه خاص نماید. بر همین اساس است که حمایت از حقوق کودکان و منع بهره کشی از آنها صریحاً یا تلویحا ً در اسناد حقوق بشری پذیرفته شده در دهه های اخیر مطرح شده است. از جمله این حمایت ها منع بردگی و تجارت بردگان و منع کار اجباری به عنوان یکی از اشکال بردگی می باشد که علاوه بر اعلامیه حقوق بشر، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضرورت منع آنها مورد تاکید قرار گرفته است. حق آموزش اجباری و رایگان کودکان از جمله حقوقی است که در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. حق آموزش اجباری و رایگان کودکان از آن جهت حائز اهمیت است که نقش مهم و تعیین کننده ای در حذف کار کودک دارد به این خاطر که چنانچه هزینه تحصیل حداقل در دوره ابتدایی برای کودکان رایگان باشد، این وضعیت تا حد زیادی بر میزان وقوع کار کودک در خانواده های کم در آمد تاثیر گذاشته و کودکان را از محیط های کاری خطرناک دور نگاه می دارد. بنابراین اجباری و رایگان ساختن تحصیل حداقل در مقاطع ابتدایی و ارائه کمک هزینه های تحصیلی در مقاطع بالاتر می تواند به دور ساختن کودکان از محیط های کار کمک بسزایی داشته باشد. به طور کلی مدارس دو نقش مهم را در تاثیر گذاری بر کار کودک ایفا می کنند. اول اینکه، آنها در نظارت و کنترل منع کار کودک موثر هستند و به راحتی می توانند حضور موثر و پیوسته کودکان را در مدرسه کنترل کنند. دوم اینکه؛ فراهم کردن وعده های غذایی رایگان در مدارس یک استراتژی کلیدی برای کاهش کار کودک می باشد. ناهار های رایگان باعث می شوند هزینه های اضافی برای والدینی که تمایل به ادامه تحصیل کودکان شان دارند، کاهش پیدا کنند. از جمله حمایت های صریح از منع بهره کشی و کار کودکان در ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده ۱۵ و ۲۷ منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک صورت گرفته است و کنوانسیون حقوق کودک هم در چندین ماده از جمله ماده ۳۲ اشکال مختلف بهره کشی از کودکان را منع نموده است.
سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده است بدین معنی که تاکنون ۱۱ کنوانسیون بین المللی و ۵ توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده است. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام (شماره ۱۳۸) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و تمام مشاغل را در بر می گیرد، هر چند یکی از عمده نقصان های کنوانسیون حداقل سن استخدام این است که نامی از کارهایی که باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع شوند نمی برد و صرفا از دولت ها می خواهد تا کاری که تشخیص می دهند برای سلامت فیزیکی و روانی آنها مضر است را ممنوع سازند و با وجود این شرایط هم استخدام کودکان ۱۶ ساله را با شرایطی مجاز می شمارد و یا حتی در برخی موارد امکان استخدام کودکان ۱۴ ساله را با توجه به وضع اقتصادی کشور مجاز می شمارد.
به نظر می رسد کنوانسیون حداقل سن استخدام با آوردن این شرط (وضع اقتصادی کشورها) به نوعی به کودکان ظلم می کند. چرا باید حتی در نبود وضع اقتصادی مناسب کودکان را قربانی کرد کودکانی که با رفتن به مدرسه و تحصیل به نحو مطلوب تری می توانند آینده کشور خود را بسازند و پیامدهای کار برای کودکان چه به لحاظ جسمی چه روانی در نهایت آثار مخربی و گزافی برای جامعه به همراه خواهد داشت، به عنوان مثال هزینه های درمانی کودکان کارگر آسیب دیده به مراتب بیش از منفعتی است که جامعه با وضعیت اقتصادی ضعیف ممکن است از کار آنها بهره برد. همچنین اگر در این کشورها به جای تحصیل به کودکان اجازه کار داده شود، این وضعیت به احتمال زیاد چرخه فقر را تداوم خواهد بخشید. همچنین کنوانسیون شماره ۱۳۸ مشخص نمی کند چه قبیل کارهایی را می توان کارهای سبک در نظر گرفت و صرفا به طور کلی شرایط آن را تعیین می کند شاید بتوان آن را یک نقیصه در نظر گرفت چرا که شاید برخی مشاغل در ظاهر کاری سبک در نظر گرفته شوند و از لحاظ فیزیکی آسیب چندانی به کودکان نرسانند اما تاثیرات مخرب روانی و عاطفی که بر کودکان می گذارند در ابتدا مشهود نخواهند بود. بنابراین برای ارزیابی مضر و خطرناک بودن یک حرفه صرفا نباید عدم وجود بیماری را ملاک قرار داد، سلامت روانی و اجتماعی کودک حتی مهمتر از سلامت فیزیکی و جسمانی کودک است به این خاطر که تشخیص سلامت جسمی کودک به راحتی قابل تشخیص است اما ارزیابی سلامت روانی و اجتماعی کودک به مراتب پیچیده تر و دشوار تر است و هم اینکه برخی از تاثیرات روانی و عاطفی و حتی تاثیرات سلامتی تا وقتی یک کودک به مرحله بزرگسالی نرسد مخرب نمی گردند. بنابراین بهتر می بود سازمان بین المللی کار حداقل سن استخدام را در تمام مشاغل و در تمام بخش های اقتصادی ۱۸ سال تعیین می نمود و نسبت به کشورهای اقتصادی ضعیف ملایمت به خرج نمی داد و به نوعی راه را برای استثمار کودکان باز نمی گذاشت. کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک به بدترین فرم های کار کودک توجه می کند و اینکه بدترین اشکال کار کودک باید برای افراد زیر ۱۸ سال منع گردد. کنوانسیون مستخدمین خانگی هم که جدیدترین کنوانسیون مصوب سازمان بین المللی کار است بر ضرورت منع کار کودکان زیر ۱۸ سال به عنوان مستخدمین خانگی تاکید کرده است.
سازمان های بین المللی دیگر نیز به معضل کار کودک توجهی بنیادی داشته اند و از ابتدای تشکیل خود در این جهت گام برداشته اند. نمونه هایی از این اقدامات برنامه جهانی آموزش به عنوان استراتژی پیشگیرانه علیه کار کودک از سوی یونیسف، ابتکار آموزش برای همه از سوی یونسکو، استراتژی کاهش فقر بانک جهانی و مشارکت بین المللی برای همکاری در زمینه کار کودک در بخش کشاورزی از سوی فائو می باشند. همچنین فعالیت های سازمان بین المللی کار که از طریق برنامه بین المللی حذف کار کودک پروژه ها و کمپین هایی را در سطح بین المللی و در سطح کشورها انجام داده است و اقدامات و فعالیت های سازمان های کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی سازمان بین المللی کار در جهت محو کار کودک، همچنین اقدامات و فعالیت های سازمان های بین المللی غیردولتی همچون نهاد سازمان دهنده راهپیمایی جهانی علیه کار کودک که یکی از اعضای کار گروه جهانی در خصوص کار کودک و آموزش برای همه می باشد، سازمان بین المللی آموزش که از طریق دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار در برنامه های IPEC شرکت می کند و سازمان ضد بردگی، حائز اهمیت است.
با وجود همه این تلاش ها به نظر می رسد هنوز نتیجه کافی از این اقدامات حاصل نشده است به این خاطر که کار کودکان مسئله ای است جدی که در تمامی کشورها خود را به طرق و ابعاد گوناگون و بدون توجه به سطح و نوع توسعه کشور ظاهر می سازد و همچنین حجم و پیچیدگی کار کودکان و عدم امکان کنترل بر کار کودکان مبین آن است که سازمان بین المللی کار یا دیگر سازمان های بین المللی اعم از دولتی یا غیر دولتی به تنهایی نمی توانند مشکل کار کودک را حل نمایند. به همین علت در زمینه ممنوعیت کار کودک استفاده از یک رویکرد همه جانبه از سوی مقامات محلی، ملی و بین المللی ضروری و الزامی است هر گونه اقداماتی که از سوی ارکان سازمان ملل و سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی صورت می گیرد باید در جهت حمایت و تکمیل نقش حمایتی و توان بخشی مقامات داخلی کشورها باشد و اینکه شکل گیری عزم جهانی در راه ریشه کن سازی کار کودک، مستلزم ارائه راهکارهایی منطقی و عملی در جهت زدودن فقر و گرسنگی به عنوان اصلی ترین عوامل کار کودکان است و در غیاب تعهد حقوقی و سیاسی جدی از سوی دولت ها، تلاش های دیگر شرکا در مبارزه علیه کار کودک عملا تاثیر چندانی نخواهد داشت. بنابراین، دولت ها متعهد به قانون گذاری، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین می باشند. مهمتر اینکه تلاش در جهت کاهش و یا حذف کار کودک نیازمند همکاری چند جانبه از سوی گروه‌ها و افراد مختلف است که هر کدام بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند. علی رغم آنچه که به نظر می‌رسد، این امر تنها وظیفه دولت‌ها محسوب نمی‌شود بلکه بخش هایی چون رسانه، سازمان‌های غیردولتی، خانواده، آموزگاران، فعالان اجتماعی و دانشگاهیان را نیز شامل می‌شود. ایجاد همکاری نزدیک تر با سازمان های کارفرمایی و کارگری می تواند بسیار موثر باشد به این علت که سازمان های کارگری و کارفرمایی به عنوان یک گروه قدرتمند می توانند در مذاکره دسته جمعی و در تلاش های بسیج اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی حضور فعال داشته باشند. درون ساختار سه جانبه سازمان بین المللی کار، آنها می توانند با کارفرمایان و دولت ها در جهت حذف کار کودک یا دیگر اقدامات اجرایی مذاکره نمایند.
در ایران قوانینی در زمینه ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال وضع گردیده است. به عنوان مثال حداقل سن شروع به کار در کارهای عادی، ۱۵ سال ( ماده ۷۹) و برای کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی و اخلاق نوجوانان زیان آور است، ۱۸ سال ( ماده ۸۴) تعیین شده است. نکته قابل توجه این است که قانون گذار به کاری که برای اخلاق کارآموز یا نوجوان زیان آور باشد اشاره می کند بدون آنکه مشخص نماید چه شغلی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ممکن است برای اخلاق نوجوان ۱۶ ساله مضر بوده ولی برای نوجوان ۱۸ ساله زیان نداشته باشد. به نظر می رسد بهتر می بود مقنن ایرانی حداقل سن استخدام در تمام مشاغل را با توجه به تعریف بین المللی از کودک به عنوان هر شخص زیر ۱۸ سال، ۱۸ سال تعیین می نمود. چرا که شاید برخی مشاغل در ظاهر کاری عادی و بی خطر در نظر گرفته شوند و از لحاظ فیزیکی آسیب چندانی به کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله نرسانند اما تاثیرات مخرب روانی و عاطفی که شاید همان مشاغل در ظاهر عادی و بی خطر بر کودکان می گذارند در ابتدا مشهود نباشند. با توجه به تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت کودک شامل سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی وی می شود نه صرفا عدم وجود بیماری در کودک. بنابراین برای ارزیابی مضر و خطرناک بودن یک حرفه صرفا نباید به پیامدهای فیزیکی آن شغل بر کودکان توجه نمود، به این خاطر که بهبود آسیب های فیزیکی به مراتب آسان تر از آسیب های روانی و اجتماعی آن شغل است و اینکه برخی از تاثیرات روانی و عاطفی و حتی تاثیرات فیزیکی تا وقتی یک کودک به مرحله بزرگسالی نرسد مخرب نمی گردند.
نوع دیگر حمایت قانونی در قالب محدودیت ساعات کاری برای کودکان پیش بینی گردیده است. با این توضیح که به موجب ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار کارگران بزرگسال در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید، البته قانون گذار به کارگران کودک و نوجوان با دید حمایتی نگریسته و ساعات کار آنها را نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران بزرگسال تعیین نموده است ( ماده ۸۲ قانون کار). به نظر می رسد که این بخش از قانون جنبه حمایتی آن چنان قوی نداشته باشد چرا که نیم ساعت کار کمتر برای کودکان یعنی ۷ ساعت و نیم کار نمی تواند از جنبه های مضر کار برای کودکان بکاهد. با توجه به اینکه اندازه و سایز تنها تفاوتی نیست که بدن کودکان و بزرگسالان را از هم متمایز می سازد و در واقع، در هر مرحله از رشد کودکان، عوامل محیطی می توانند خطرات متفاوتی برای سلامت بلند مدت یک کودک داشته باشند و کارهای خطرناک و خطراتی که بر کارگران بزرگسال تاثیر می گذارند می توانند تاثیرات منفی بیشتری بر کودکان کارگر داشته باشند. بطوریکه هنگام صحبت در مورد کودکان کارگر لازم است که به مفاهیمی فراتر از خطرات شغلی مربوط به کارگران بزرگسال توجه شود. به این خاطر که کودکان در حال رشد می باشند و دارای ویژگی ها و نیاز های ویژه ای هستند که باید هنگام تعیین خطرات محیط کار و پیامد های مرتبط با آنها برحسب تاثیرات محیط بر پیشرفت رفتاری، فیزیکی و شناختی و رشد عاطفی آنها مد نظر قرار داده شوند. بنابراین تعیین ساعات نیم ساعت کمتر از ساعات کار بزرگسالان نمی تواند از کودکان در برابر خطرات شغلی محافظت کند. همچنین چالش دیگر در قانون کار ایران مربوط به کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر و کارگاه های خانوادگی می شود. با آنکه قوانین کار برای حفظ منافع کارگران و حمایت از حقوق آنان و آرامش اجتماعی بوجود آمده اند، استثناهای مذکور در قانون کار این امر را به چالش می کشاند. بدیهی است که وقتی چنین کارگاه هایی از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار که حکم ضابطین قضایی را دارند خارج شوند، شرایط بهره‌کشی از کودکان و نوجوانانی که در این کارگاه‌ها مشغول به‌ کار هستند فراهم می‌شود.
در ایران تنها به کودکان کارگر در خیابان ها پرداخته شده و دلیلش این است که کودکان کارگر در خیابان در معرض دید مردم هستند و بقیه کودکان که در خانه و کارگاه‌ ها کار می‌کنند مورد غفلت مسئولان قرار گرفته‌‌اند. در زمینه مبارزه با کار کودکان در خیابان ها اقدامات متعددی از سوی نهادهای مسئول مانند بهزیستی، نیروی انتظامی یا شهرداری انجام شده است و حتی هیأت دولت مصوبه‌ای جهت ساماندهی کودکان کاگر در خیابان ها ارائه کرده که با توجه به آن فعالیت‌هایی توسط ارگان‌های مسئول خصوصا سازمان بهزیستی و شهرداری انجام می‌شود. اما این اقدامات متناسب با رشد پدیده کار کودک نبوده و نتوانسته است این مشکل را کنترل کرده و کاهش دهد. به طور عملی می توان گفت موضوع کار کودکان در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود و هر از گاهی به آن پرداخته می‌شود. به همین دلیل آمار شفافی از کودکان کار وجود ندارد.
در نهایت نیز لازم است که راه کار های ذیل در راستای خاتمه دادن به کار کودکان به کار بسته شوند:

1. 1. تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید به تعهد خود مبنی بر حذف تدریجی و موثر کار کودک که به احتمال زیاد برای سلامت یا رشد فیزیکی، روحی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان مضر است و در آموزش و تحصیل آنها تداخل ایجاد می کند، عمل نمایند.

1. 1. ضرورت دارد تا دولت ها کنوانسیون های سازمان بین المللی کار در خصوص حداقل سن استخدام (شماره ۱۳۸) و کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک (شماره ۱۸۲) را مورد پذیرش قرار دهند. ^[۶۴۱]

1. 1. از دولت ها همچنین دولت ایران انتظار می رود در قوانینی که امکان پایمان کردن حقوق کودکان بسیار زیاد است تجدید نظر نمایند و قوانین مبهم و متناقض مربوط به کودکان را اصلاح نمایند و قوانین به روز و کارآمد تری را راجع به کودکان مخصوصا کودکان کارگر وضع نمایند.

1. 1. از دولت ها همچنین دولت ایران انتظار می رود تا مجازات های شدیدتری را برای متخلفین و کارفرمایانی که از کودکان زیر حداقل سن استخدام استفاده می کنند اعمال نمایند.

1. 1. تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید در خصوص خطرات و پیامدهای بهره کشی از کودکان در شرایط کاری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خطرناک به جامعه آگاهی رسانی کنند. یک گام مهم در ارتقا آگاهی نسبت به کار کودک آشنا ساختن عموم با قوانین ملی در زمینه منع کار کودکان می باشند مخصوصا قوانینی که حداقل سنینی را برای ورود به مدرسه و ورود به بازار کار تعیین می کنند. در این زمینه برگزاری روز جهانی علیه کار کودک که در ۱۲ ژوئن هر سال برگزار می گردد و در تقویم سازمان بین المللی کار برای کار کودک تبدیل به یک رویداد رسانه ای مهم و کلیدی شده است و حدود ۴۰ درصد از پوشش خبری در مطبوعات را به خود اختصاص داده است می تواند نقش آگاهی رسانی موثری در زمینه ممنوعیت کار کودک داشته باشد.

1. 1. با توجه به اینکه یکی روش های نظارت بر اجرای قوانین بازرسی کار می باشد که توسط بازرسان کار منصوب شده از سوی دولت با اختیار حقوقی صورت می گیرد تمام دولت ها از جمله دولت ایران می بایست نیروی انسانی کافی را به عنوان بازرس وزارت کار با توجه به وسعت مناطق مختلف شهری و پراکندگی کارگاه ها و بخش های تولیدی به منظور کنترل و گزارش موارد کار کودکان و برخورد با کارفرمایان متخلف به کار گیرند. همچنین کارگاه ها و تولیدی هایی که تحت نظارت وزارت کار نیستند را تحت پوشش قرار دهند.

1. 1. با توجه به اینکه اصلی ترین و قوی ترین عاملی که کودکان را وارد کار خطرناک و ناتوان کننده می کند، فقر است. تلاش برای حذف کامل فقر از جامعه بسیار حائز اهمیت است به این خاطر که مسئله کار کودکان، تا هنگامی که فقر وجود دارد به گونه چشمگیر کاهش نخواهد یافت. بنابراین سیاستهای دولتی کاهش فقر باید معطوف به ارتقای سطح رفاه سرپرست خانوارها از طریق حمایتهای قانونی از دستمزد سرپرست خانوارهای محروم با تأکید بر اصلاح سطح دستمزدهای حداقل و بیمۀ بیکاری باشد.

1. 1. با در نظر گرفتن این امر که مسئولیت اولیه تربیت و رشد کودک بر عهده خانواده است، دولت ها باید از والدین و سایر مراقبین کودک حمایت کنند تا آنها بتوانند از کودکان مراقبت نمایند. بنابراین لازم است دولت ها از جمله دولت ایران برنامه هایی برای حمایت از والدین و سایر مراقبین کودکان در زمینه تربیت کودک تدوین و اجرا نمایند. این برنامه ها شامل خدمات رفاه اجتماعی و برنامه های رشد در دوران کودکی با کیفیت بالا، بازدید از خانه ها و همچنین برنامه های در آمد زایی برای گروه های محروم، برنامه های هدفمند برای خانواده هایی که با وضعیت های دشوار روبه رو هستند، می شوند.^[۶۴۲]

1. 1. با توجه به اینکه نبود آمارهای دقیق از تعداد واقعی کودکان کارگر در بخش های مختلف امکان توسعه سیاست ها و خط مشی های مبارزه با کار کودکان را فراهم نمی سازد لازم است که تمام دولت ها از جمله دولت ایران سیستم های گرد آوری اطلاعات به منظور شناسایی بخش های مختلفی که بیشترین امکان حضور کودکان کارگر در آنها وجود دارد را ترتیب دهند و این داده ها و اطلاعات باید برحسب جنسیت، سن، شهری/ روستایی بودن، خصوصیات خانوار و خانواده، سطح آموزش و تحصیلات و تعلق به قومیت خاص دسته بندی تفکیک شوند.

1. 1. نظر به اینکه آموزش بهترین راه خارج ساختن کودکان از بازار کار است. فراهم نمودن آموزش رایگان و اجباری بسیار حائز اهمیت است، اصل آموزش و تحصیل اجباری به عنوان یک حق بشری این تعهد را بر دوش والدین، جوامع و دولت ها قرار می دهد تا به تسهیل و تامین حق آموزش کودک کمک کنند. اولین مرحله برای افزایش سطح آموزش کودکان، برقراری آموزش ابتدایی رایگان و همگانی است. بنابراین از تمام دولت ها از جمله دولت ایران انتظار می رود تا به عنوان فراهم کننده آموزش، منابع مالی را از بودجه های ملی به بخش آموزش اختصاص دهند. هرچند شرط ورود کودکان فقیر به مدرسه صرفا رایگان بودن آن نیست، بلکه باید سطح آموزش را بالا برد. ضمنا باید در خصوص تاثیر آموزش و تحصیل بر پرورش ذهنی و فکری کودکان به والدین کودکان آگاهی داده شود چرا که در برخی مناطق و فرهنگ ها دید مثبتی نسبت به تحصیل کودکان مخصوصا دختران ندارند و کار کردن و آموختن مهارت از سوی کودکان خود را برای آینده شغلی شان موثر تر قلمداد می کنند. با توجه به اینکه برخی از خانواده ها و به طور کلی جامعه از پیامدهای جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی کار کودکان آگاهی ندارند آگاهی رسانی در این زمینه می تواند تاثیر قابل توجهی بر کاهش وقوع کار کودک داشته باشد که در این رابطه نقش رسانه های گروهی را نیز نباید از نظر دور داشت.

1. 1. تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید سیستم هایی به منظور تضمین ثبت تولد هر کودک بلافاصله بعد از تولد و برخوردار ساختن وی از نام و ملیت مطابق با قوانین ملی و اسناد بین المللی توسعه دهند. به عنوان مثال، ثبت نشدن تولد و هویت تعداد زیادی از کودکان متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغانی باعث شده تا از حق تحصیل در مدارس دولتی کشور محروم بمانند و در نهایت برای گذران زندگی به بازار کار سوق داده شوند.

1. 1. و در آخر آنکه تمام دولت ها از جمله دولت ایران باید سیاست های توسعه ملی را در راستای پایان دادن به کار کودکان و اولویت دادن به حذف و پایان بخشیدن به بدترین اشکال کار کودک و برنامه هایی به منظور بازگرداندن کودکان کارگر به روال زندگی عادی از طریق فراهم نمودن امکان تحصیل و ارتقا فرصت های زندگی و کمک به خانواده این قبیل کودکان ترتیب دهند

فهرست منابع و مأخذ
منابع فارسی
الف) کتاب ها

مدیروس و کوستا^[۲۴] (۲۰۰۴) در تحقیقی به بررسی چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی، فروش در برزیل پرداختند. این پژوهش بر روی ۱۹۸ شرکت برزیلی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رفتاری چسبنده برای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش بود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با هر ۱% افزایش درامد فروش ۵۹% افزایش در هزینه‌های توزیع و فروش و عمومی و اداری جامعه موردتحقیق خواهیم داشت اما با هر ۱% کاهش درامد فروش تنها ۳۲% کاهش در هزینه‌های توزیع و فروش و عمومی و اداری خواهیم داشت. علاوه بر این در این تحقیق تغییرات چسبندگی هزینه‌های توزیع و فروش و عمومی و اداری در ارتباط با شرایط و موقعیت‌ها شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفته است.

کالیجا^[۲۵] (۲۰۰۶) چسبندگی هزینه را با بهره گرفتن از داده‌های چهار کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان آزمون کرد. نتایج پژوهش وی نشان داد با افزایش یک درصد در فروش، هزینه عملیاتی ۹۷/۰% افزایش می‌یابد و با کاهش یک درصد در فروش، هزینه‌های عملیاتی ۹۱/۰% کاهش می‌یابد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است شدت چسبندگی هزینه در فرانسه و آلمان بیشتر از شدت چسبندگی در آمریکا و انگلیس است.
اندرسون و همکاران^[۲۶] (۲۰۰۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که در دوره‌های کاهش فروش سودهای آتی با نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، رابطه مثبت دارد و با تشکیل سبد سهام از شرکت‌هایی که نسبت به هزینه‌های عملیاتی به فروش آن‌ها در دوره‌های کاهش فروش، افزایش می‌یابد، می‌توان به بازده غیرعادی مثبت دست‌یافت.
ویس (۲۰۱۰)^[۲۷] در پژوهش خود به بررسی تأثیر رفتار نامتقارن هزینه‌ها بر پیش‌بینی سود تحلیل گران پرداخت و نتایج پژوهش نشان داد که در شرکت‌هایی که هزینه‌های چسبنده‌تری دارند، دقت پیش‌بینی سود توسط تحلیلگران کمتر است و چسبندگی هزینه‌ها بر اولویت‌های پوششی تحلیلگران تأثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران در ارزیابی ارزش شرکت چسبندگی هزینه‌ها را لحاظ می‌کنند.
پورپوراتو و وربین (۲۰۱۰)^[۲۸] در پژوهشی به بررسی چسبندگی هزینه‌ها در بین بانک‌های آرژانتینی، برزیلی و کانادایی پرداختند. نتایج نشان داد که با افزایش یک‌درصدی در درآمد، هزینه‌های بانک‌ها به ترتیب در کشورهای آرژانتین، برزیل و کانادا ۶/۰ و ۸۲/۰ و ۹۲/۰ درصد افزایش می‌یابد، درحالی‌که با کاهش یک‌درصدی در درآمد بانک‌های مزبور، کاهش ۳۸/۰ و ۴۸/۰ و ۵۵/۰ درصد در هزینه‌ها را در مشاهده کردند. آن‌ها دریافتند بانک‌هایی که بیشترین افزایش را در هزینه‌ها در شرایط بهبود فروش دارد، در زمان کاهش فروش نیز بیشترین کاهش را خواهد داشت.
هامبورگ و ناسو (۲۰۱۰)^[۲۹] تأثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تأکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری شرطی را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان می‌دهد چسبندگی هزینه، عدم تقارن زمانی سود را به‌وسیله تضعیف در به‌موقع بودن سود برای شرکت‌ها با اخبار مثبت افزایش داده و از سوی دیگر به‌موقع بودن سود برای شرکت‌ها با اخبار منفی را تشدید می‌کند. همچنین نتایج آنان تأیید کرد که عدم تقارن زمانی سود برای شرکت‌های دارای چسبندگی هزینه از طریق فاکتورهای حسابداری منعکس‌شده در اقلام تعهدی نسبت به فاکتورهای غیر حسابداری منعکس در جریان‌های نقدی، به‌صورت قوی‌تری تقویت می‌شود.
هی، ترویا و شیمیزو (۲۰۱۰)^[۳۰] به سنجش شدت چسبندگی هزینه‌ها در بین شرکت‌های ژاپنی در خلال سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ پرداختند. آن‌ها دریافتند که چسبندگی هزینه‌ها با تغییرات موقت در فروش تغییر نمی‌کند و این ویژگی را به ارزیابی و پیش‌بینی مدیریت از شرایط اقتصادی در آینده نسبت دادند. آن‌ها برای سنجش شرایط اقتصادی بر چسبندگی هزینه‌ها، داده‌های خود را به دو بخش سال‌های قبل و بعد از سال ۱۹۹۰ (سال سقوط بازار سهام) تقسیم کردند و دریافتند که در شرایط رونق اقتصادی، چسبندگی هزینه‌ها، بسیار شدیدتر از شرایط رکود اقتصادی است.
پژوهش دیگری از بالکریشان و لابرو و سادستروم (۲۰۱۱) با عنوان ساختار هزینه و چسبندگی هزینه‌ها شواهدی ارائه می‌کند که در درازمدت هزینه تصمیم‌گیری ساختار هزینه تحت تأثیر توانایی ما برای شناسایی تصمیمات کوتاه‌مدت مدیریت هزینه است و تصمیمات گذشته در ساختار هزینه، قدم بزرگی برای کنترل هزینه‌ها در کوتاه‌مدت است.
در این تحقیق مدلABJبه‌عنوان یک‌راه حل مناسب برای به‌کارگیری داده‌های یک نمونه بزرگ برای درک بهتر تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت مدیریت هزینه پیشنهاد می‌شود.
در این مقاله ۳ روش برای کاهش تأثیر ساختار سرمایه در مطالعات چسبندگی هزینه عنوان‌شده:
۱- محدود کردن صنایع، چون صنایع ازلحاظ ساختار هزینه شبیه هستند
۲- استفاده از متغیرهای مستقل از قبیل حجم سرمایه، رشد تولید ناخالص داخلی برای کنترل هزینه‌های ثابت و شرایط اقتصادی
۳- استفاده از روش درصد تغییرات و رگرسیون فاما و مبحث بجای استفاده از log،ln (بالکریشان و لابرو، ۲۰۱۱)
کنون^[۳۱] (۲۰۱۱) در تحقیقی دیگر عوامل تعیین‌کننده چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی آمریکا موردبررسی قرار گرفت و نتیجه چنین شد که اگر هزینه نهایی افزایش ظرفیت به هنگام افزایش تقاضا، بیشتر از منفعت نهایی کاهش ظرفیت به هنگام کاهش تقاضا باشد، چسبندگی هزینه‌ها افزایش می‌یابد و ازآنجاکه کاهش قیمت محصول به هنگام کاهش تقاضا، بیشتر از افزایش قیمت محصول به هنگام افزایش تقاضا است، چسبندگی هزینه‌ها در حالت کاهش تقاضا بیشتر است (کنون^[۳۲]، ۲۰۱۱)
در پژوهشی دیگر از چن^[۳۳]، لو^[۳۴] و سوگیانیس^[۳۵] (۲۰۱۲)به بررسی حاکمیت شرکتی و مشکلات شرکت و رفتار چسبندگی هزینه‌های اداری و عمومی و فروش می‌پردازد. با توجه به نتایج این تحقیق هزینه‌های نمایندگی اداری، عمومی و فروش بخش قابل‌توجهی از عملیات کسب‌وکار است به‌طوری‌که نسبت هزینه‌ها اداری و عمومی و فروش نسبت به کل دارایی به‌طور متوسط ۲۷% است درحالی‌که این نسبت برای هزینه‌های تحقیق و توسعه ۳% است. با توجه به اهمیت هزینه‌های اداری عمومی و فروش و توجه به کنترل این هزینه‌ها و درک رفتار آن‌ها و نقش مدیران در تنظیم هزینه‌ها این موضوع موردتوجه محققان می‌باشد. تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که رفتار هزینه‌های اداری عمومی و فروش نامتقارن (چسبنده) است و هنگام افزایش تقاضا با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد نسبت به کاهش این نوع هزینه در هنگام کاهش تقاضا. این پدیده (همچنین برچسب ” چسبندگی هزینه‌ها") توجه زیادی را در ادبیات دهه اخیر حسابداری به خود جلب کرده است. مطالعات قبل عمدتاً چسبندگی هزینه با عوامل اقتصادی سنجیده شده‌اند از جمله شدت دارایی‌ها، عدم اطمینان از تقاضا در آینده و تأثیر مشوق‌های مدیریتی بر رفتار هزینه و تئوری نمایندگی نادیده گرفته شد است که در این پژوهش بدان پرداخته می‌شود. (چن و همکاران،۲۲۰۱)
سورس و همکاران^[۳۶] (۲۰۱۳) به بررسی ویژگی‌های مؤثر بر چسبندگی نظیر نظارت مدیریتی، شرایط اقتصادی خارجی و ویژگی‌های شرکت پرداختند، به‌عنوان‌مثال به تأثیری که تصمیمات یک مدیر در نوسان تقاضا دارد بر چسبندگی هزینه با در نظر گرفتن سیستم حاکمیت شرکتی و نظارت مدیریتی و برای مناطق جغرافیایی مختلف پرداختند. در این مقاله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر هزینه‌های چسبنده و پیاده‌سازی‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های واقعی مدیریتی است.
دالا ویا و همکاران^[۳۷] (۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی اینکه آیا هزینه چسبندگی در شرکت‌های کوچک و متوسط رخ می‌دهد یا نه، با بهره گرفتن از یک نمونه از شرکت فعال در بازار سرمایه ایتالیا در طول دوره ۱۹۹۹-۲۰۰۸ پرداختند، یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که هزینه چسبندگی پدیدار تنها برای کل هزینه نیروی کار و نه‌فقط برای هزینه‌های فروش، عمومی و اداری، هزینه کالاهای فروخته‌شده و هزینه‌های عملیاتی. رخ می‌دهد، در این پژوهش بیشتر به ادبیات بر رفتار هزینه چسبنده و بحث در مورد مسائل مهم مرتبط با رویکرد موجود از تجزیه‌وتحلیل تجربی و تفسیر رفتار هزینه چسبنده پرداخته ‌شده است.
فاسارانی و همکاران^[۳۸] (۲۰۱۵) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین چسبندگی هزینه و محافظه‌کاری پرداختند؛ هدف از این مطالعه آنان پر کردن شکاف موجود در ادبیات با بررسی پاسخ به این پرسش که چه رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری و چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است، بدین منظور اطلاعات شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران، که در طی یک دوره شش سال است، از سال ۲۰۰۷ به ۲۰۱۲، جمع‌ آوری شد ؛ که در نهایت تعداد ۱۰۶ شرکت از ۱۹ صنایع داده‌های موردنیاز صورت‌های مالی آن‌ها جمع‌ آوری گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین رفتار چسبندگی هزینه و حسابداری محافظه‌کاری، ارتباط مستقیم وجود دارد.

خلاصه پیشینه تحقیقات انجام شده

در این قسمت پیشینه مربوط به تحقیقات مرتبط و مشابه به صورت جدول شماره۲-۱خلاصه گردیده و طی آن به ازای این تحقیقات محققین، متغیرها، مدل و نتایج آن ها مطرح شده است.