در این که شاهد باید عادل باشد هیچ شکی وجود ندارد .در معنای عدالت گفته میشود که عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشده باشد و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد و کار خلاف مروت از وی سر نزند یعنی مرتکب امری نگردد که عرفاً ناپسند باشد. اما پرسش این است که آیا اصل بر عادل بودن شاهد است یا عادل نبودن وی و بنابراین عدالت باید احراز گردد؟
در فقه در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد .برخی اصل را بر عدالت شاهد میگذارند مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد و برخی از فقها نیز قائل به لزوم احراز عدالت شاهد می باشند و اعتقاد دارند که عدالت شاهد باید برای دادرس به اثبات برسد. (نجفی ؛ ۱۳۷۸ ، ۳۱۸ )
در قانون مدنی با اصلاحات اخیر و همراه با توسعهی دایره اعتبار شهادت شهود و در راستای ارتقاء سطح اعتماد و وثوق به شهادت، نظر دوم پذیرفته شده است . تبصرهی ۲ ماده ۱۳۱۳ ق .م در این خصوص مقرر میدارد : « عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود ». با این وجود، ماده ۱۵۵ ق .آ.د.ک - نیز که شرط عدالت را در مورد شاهد به هنگامی که دادرس به شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید لازم می داند، در تبصره ۳ خود چنین مقرر میدارد : « کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود ». مفهوم مخالف چنین مقررهای این است که عدالت شخص فاقد سوء پیشینه فسق یا اشتهار به فساد مفروض است و نیاز به احراز ندارد .در چنین شرایطی یا باید به منطوق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی عمل نموده و مفهوم مخالف تبصره اخیر را فاقد اعتبار بدانیم و یا این که تبصره اخیر را که در تصویب مؤخر است پاسخ ماده ۱۳۱۳ بدانیم .به نظر میرسد که هر یک از این دو راه حل معایب و محاسنی داشته باشد .پای بند شدن به ظاهره تبصره ۱ ماده ۱۳۱۳ و حکم نمودن به لزوم احراز عدالت شاهد در هر مورد شهادت، نه تنها اطاله دادرسی در پی خواهد داشت، بلکه در عمل، توسل به شهادت در دعاوی به لحاظ مشکل اثبات عدالت هر یک از شهود، بسیار سخت و در نتیجه نادر خواهد شد .از سوی دیگر، مفروض انگاشتن عدالت هر شاهد و اکتفاء به ظاهر افراد به نحوی که مورد توصیه بعضی از فقهاء است نیز نه تنها موجب رواج ریا و ظاهر فریبی خواهد شد، بلکه پایه های اعتبار شهادت را سست خواهد کرد و شهادت دروغ امری رایج خواهد شد فراموش نکنیم که « عدالت » یک مفهوم نسبی در حقوق اسلام قلمداد میشود و عدالت یک مرجع تقلید، عدالت امام جماعت، عدالت قاضی و عدالت شاهد هرکدام دامنه متفاوتی از یک دیگر دارند .
در واقع، منظور از عدالت در هر زمینه، شایستگی در آن رابطه است .شاهد نیز باید شایسته ادای شهادت باشد و این شایستگی باید برای قاضی محرز گردد .بنابراین پیشنهاد ما این است که به اقتضای قاعده « الجمع مهما امکن اولی من الطّرح » به جمع بین دو مقرّرهی فوق از قانون مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری بپردازیم و حکم تبصره یک ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی را شامل دو مورد زیر بدانیم و در سایر موارد براساس مفهوم مخالف تبصره ۳ ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری عدالت شاهد را مفروض قلمداد کنیم؛ این راه حل با مفاد مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز سازگار است .دو موردی که عدالت شاهد باید احراز گردد به این شرح است : ۱- زمانی که موقعیت اجتماعی و شغلی شاهد، شرایط خانوادگی و نیز روابط خویشاوندی و دوستی شاهد با یکی از اصحاب دعوا به نحوی است که برای دادرس احتمال تبانی حاصل می شود. در این صورت چون عدالت از امور احرازی است، دادرس میتواند بدون درخواست اصحاب دعوا درصدد احراز عدالت شاهد برآید. ۲- زمانی که یکی از اصحاب دعوا اقدام به جرح شاهد نماید نیز مفاد تبصره یک ماده ۱۳۱۳ مذکور باید به اجراء درآید.
براساس ماده ۲۳۳ ق .آ.د.م : « صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری این قانون می باشد ». مقصود این ماده، مواد ۱۶۸ الی ۱۷۲ ق.آ.د.ک. مصوب ۲۸ / ۶ /۱۳۷۸ می باشد .براساس ماده ۱۶۸ قانون مذکور « جرح عبارت است از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد، مقرر کرده است و از ناحیهی طرفین دعوا صورت میگیرد » جرحِ شاهد حق کسی است که شاهد به زیان وی گواهی میدهد بنابراین هر یک از اصحاب دعوا حق دارند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند ولی باید توجه کرد که قوانین مربوط به جرح از قواعد آمره هستند زیرا قسمت اخیر ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م. مقرر میدارد : « ….. چنان چه پس از صدور رأی بر دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض میباشد …. » بنابراین اگر شاهدی فاقد یکی از شرایط مقرر برای شاهد باشد دادگاه رأساً مکلف به عدم استماع شهادت وی خواهد بود.
براساس تبصرهی ۲ ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک :« چنان چه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر این که حالت سابقهی شاهد احراز شده باشد » این ماده از قاعدهی فقهی « الدلیلان اذا تعارضا تساقطا » برگرفته شده است. به هر حال « در صورت رد شاهد از طرف دادگاه با ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی میتواند برای اثبات صلاحیت شاهد، اقامهی دلیل نماید در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگیکند» (مادهی ۱۷۲ ق.آ.د.ک )
ایمان
این شرط نیز با توجه به اصلاحات اخیر قانون مدنی در باب شهادت وضع گردیده است. ایمان لفظی است مشترک برای مفاهیم مختلف .با عنایت به اینکه آیه دین (آیه ۲۸۲ سوره بقره ) دلالت بر محوریت عدالت در صلاحیت شاهد دارد و نه مذهب، زیرا این آیه در صورت عدم دسترسی به شهود عادل مسلمان، شاهد گرفتن عادل غیرمسلمان را توصیه میکند و نه مسلمان غیرعادل، بنابراین نه تنها باید ایمان را بر قدر متیقّن آن که همان اسلام است عمل نمود، بلکه این شرط را باید ناظر به موردی دانست که اصحاب دعوا یا دست کم یکی از آن دو مسلمان است و درغیر این صورت، شهادت غیرمسلمان را پذیرفت.[۶]
طهارت مولد
مقصود این است که شاهد از روابط نامشروع به وجود نیامده و به اصطلاح ولد الزنا نباشد. درواقع، به نظر قانونگذار، طفل ناشی از زنا که خارج از نظام خانواده متولّد و رشد یافته، در معرض اتهام قرار دارد. در جامعه اسلامی اصل بر طهارت مولد است و این امر نیازی به اثبات ندارد .طفل ناشی از شبهه نیز ملحق به طفـل مشروع است .عدم پذیرش شهادت خاص فرزند ناشی از زنا بوده و سایر اطفال حرام زاده و کودک طبیعی را در بر نمیگیرد.
ذینفع نبودن
براساس تبصرهی ۲ مادهی ۱۳۱۳ ق.م. شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوا داشته باشد پذیرفته نمی شود .مادهی ۱۵۵ ق.آ.د.ک نیز عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد (در قالب جلب منفعت یا رفع ضرر از وی) را از شرایط شاهد قلمداد می نماید. در قانون سابق آ.د.م، مادهی ۴۱۳ مصادیق مواردی که مانع پذیرش شهادت اعلام کرده بود که عبارت بود از : ۱-داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقهی دوم، ۲- داشتن سمت خادم و مخدومی بین گواه و یکی از اصحاب دعوا، ۳- مطرح بودن دعوا جزایی یا مدنی بین گواه و کسی که بر ضرر او گواهی داده می شود و اگر دعوا جزایی قبلاً هم بین گواه و کسی که علیه او گواهی داده شده مطرح بوده و هنوز ۵ سال در صورت جنایی یا ۲ سال در صورت جنحه از حکم قطعی نگذشته باشد. در این موارد اصحاب دعوا می توانستند گواهها را جرح نمایند.
در قانون جدید آ.د.م این ماده کاملاً حذف گردید و به نظر میرسد که در اینگونه موارد، ارزیابی شهادت و نیز احراز ذینفع بودن شاهد به تشخیص دادرس نهاده شده است؛ بنابراین ممکن است شاهدی با وجود داشتن روابط مذکور ذینفع شناخته نشود درحالی که شاهدی با نداشتن روابط مذکور ذینفع شناخته شده و شهادت وی مردود اعلام شود.
عدم تکدی
از آنجا که افرادی متکدی به علت امکان تطمیع در مظانّ اتهام قرار دارند شهادت آنان پذیرفته نیست. به نظر می رسد که مفهوم تکدی را باید در معنای وسیع آن پذیرفت تا افراد ولگرد را نیز دربرگیرد.
شرایط مربوط به نحوهی ادای شهادت
ادای شهادت باید به گونهای باشد که دادگاه بتواند از آن استفاده نموده، حقیقت را از آن کشف نماید. شرایط ادای شهادت عبارتند از:
-
- قطع و یقین - ماده ۱۳۱۵ ق.م. مقرر میدارد « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه از روی شک و تردید ». بنابراین شهادتی که از روی ظن و تردید باشد اعتباری ندارد و تنها می تواند از امارات قضایی ضعیف محسوب شود.
-
- مطابقت با دعوی - ماده ۱۳۱۶ ق.م. مقرر میدارد شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد » روشن است چنان چه شهادت با ادعا در تعارض باشد و یا بیش از ادعای مدعی متضّمن حق برای وی باشد، چنین شهادتی در معرض اتّهام قرار دارد.
-
- مطابقت مفاد شهادت شهود با یکدیگر - مفاد شهادت شهود باید با یکدیگر مطابق باشد و تعارضی با هم نداشته باشند .ماده ۱۳۱۷ ق.م. در این باره مقرر میدارد: « شهادت شهود باید مفاداً متّحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر درصورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقّنی به دست آید ». بنابراین اختلاف در الفاظ، موجب بی اعتباری شهادت شهود نمی شود مشروط به این که معنای واحدی از این الفاظ استنباط شود .همچنین براساس ماده ۱۳۱۸ ق.م اختلاف شهود درخصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد ».
شرایط مربوط به موضوع شهادت
موضوع شهادت اثبات حق مورد ادعاست، یعنی حقی که برای اثبات آن دعوی اقامه می شود. به همین دلیل شرایط موضوع شهادت با توجه به نوع دعوی متفاوت است .این شرایط را براساس مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی می توان در سه نوع دعوی خلاصه کرد که عبارتند از:
۱٫شرایط مربوط به دعاوی غیرمالی – بنابر اصل، دعاوی غیرمالی با شهادت دو مرد ثابت میشود. براساس بند الف ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م.، اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمـان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت و وصیت با گواهی دو مرد ثابت میشود. به طور استثناء، اصل نکاح که دعوایی غیرمالی است را می توان با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن نیز ثابت کرد. (بند د. ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م)
۲٫شرایط مربـوط به دعاوی مالی - کلیه دعاوی مـالی با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن ثابـت میشـود. بند ب ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م. بیـان میکند که دعـاوی مـالی یا آنچه که مقصـود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن ثابت میگردد. همچنین در دعاوی مالی چنان چه برای خواهان، امکان اقامهی بینهی شرعی نباشد میتوان با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمهی یک سوگند، ادعای خود را اثبات نمود .در این حالت ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا میشود.
۳- شرایط مربوط به دعاوی ویژه زنان - این نوع دعاوی با شهادت چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است .بند ج ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م مقرر میدارد که دعاوی که اطلاع بر آنها معمولاً در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.
آیین شهادت
ادای شهادت دارای تشریفاتی می باشد که موجب دقّت در رسیدگی قضایی می گردد و نیز باعث می شود که شاهد تحت تأثیر تشریفات و آیین رسیدگی دادگاه هرچه بیشتر و تمامتر حقیقت را بیان نماید . در این رابطه، محل ادای شهادت، نقش استناد کننده به شهادت و نیز نقش طرف مقابل وی، و در پایان نقش دادگاه در ادای شهادت مورد مطالعه قرار میگیرد.
محل ادای شهادت
بر طبق اصل کلی محل رسیدگی به تمامی ادلّه از جمله شهادت دادگاه است .ماده ۲۰۰ ق.آ.د.م. مقرر میدارد : « رسیدگی به دلایلی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسهی دادرسی به عمل میآید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد ».
بنابراین اصل بر این است که محل شهادت شهود در جلسه دادرسی باشد که تاریخ و محل تشکیل آن از قبل توسط دادگاه به طرفین اطلاع داده شده است .لیکن به طور استثنایی و براساس ماده ۲۴۴ ق.آ.د. « در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند میتواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند ».
به علاوه « درصورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه میتواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند » (ماده ۲۴۵ ق.آ.د.م) در این ماده از واژهی” می تواند ” استفاده شده است که قابل ایراد می باشد؛ چرا که در مواردی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت دارد، بهتر است دادگاه را مکلّف نمود تا برای استماع شهادت به دادگاه محل اقامت شهود نیابت بدهد، زیرا کمتر شاهدی حاضر میشود تا رنج مسافرت را بر خود تحمل نموده، در غیر محل اقامت خود برای ادای شهادت حاضر شود .دست کم، چنین تکلیفی برای استماع شهادت شهودی که در خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده اقامت دارند و پس از احضار برای مرتبه اول در دادگاه حاضر نشدهاند، شایسته است پیش بینی شود .در صورت اعطای نیابت، شهادت توسط قاضی دادگاه نایب استماع شده و صورت جلسهی آن برای دادگاه نیابت دهنده ارسال می شود. البته باید توجه داشت که براساس قسمت اخیر ماده ۲۳۱ ق.آ.د.م. اگر به هر دلیلی مثل بیماری، سفر، حبس و … حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
درهمین خصوص ماده ۱۳۲۰ ق.م. مقرر میدارد « شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصلی وفات یافته یا به واسطهی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود »
نکته مهم درخصوص شهادت بر شهادت این است که، شهادت بر شهادت تنها شهادت شاهد اصلی را ثابت میکند و نه چیزی بیشتر از آن را؛ به عنوان مثال، اگر چند شاهد به شهادت یک شاهد اصلی گواهی دهند در این مورد تنها شهادت یک شاهد اثبات می شود.
نقش استنادکننده به شهادت
کسی که به شهادت به عنوان دلیل اثبات استناد می نماید، تکالیفی بر عهده دارد که عبارتند از:
-
- تکلیف احضار شهود - براساس ماده ۲۳۲ ق.آ.د.م : هر یک از طرفین دعوا که متمسّک به گواهی شدهاند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند » برای استماع شهادت شهود قانونگذار صدور قرار را پیش بینی ننموده است؛ لیکن دادگاهها در عمل به صدور قرار مبادرت میورزند و در این قرار تاریخ و محل استماع شهادت شهود به طرفین ابلاغ میشود .در ابلاغ احضاریه برای شهود، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میشود و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا میتوان شاهـدی را که تحمل شهادت نمـوده است، اما با ابلاغ احضاریه حاضر به ادای شهادت نمیشود، جلب نمود یا خیر؟ در فقه، برخی از فقها عقیده دارند، از آنجا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود میباشد، میتوان شاهد را جلب نمود؛ لیکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان پذیر نمی باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۵۹ امکان جلب شهود را در صورت عدم حضور برای بار دوم پیش بینی مینماید. این ماده مقرر میدارد : « هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار میگردند، چنان چه بدون عذر موجه حضور نیابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد ».
در امور مدنی ماده ۲۴۳ ق.آ.د.م. مقرر میدارد : « گواهی که برابر قانون احضار شده است چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد » بنابراین اگر گواه با یک بار احضار که مطابق قانون صورت گرفته باشد در موعد مقرر حضور نیابد برای بار دوم احضار میشود و چون در این ماده و سایر مـواد این قانون، قانونگذار اجـازهی جلب گواه را در امور مدنی نداده است لـذا در امور مـدنی نمی توان گواه را جلب نمود ».
-
- پرداخت هزینه های شهادت - دومین تکلیف استنادکننده به شهادت، پرداخت هزینه ها و خسارات شاهد می باشد. ماده ۲۴۷ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر میدارد: « هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تأدیهی آن ملزم مینماید ». خسارت شاهد به ویژه شامل حقوق و دستمزد کار وی که به علّت حضور در دادگاه از آن محروم شده می شود.
نقش طرف مقابل: حق جرح شهود
طرف مقابل شهادت همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، حق جرح شهود را دارد .موارد جرح شهود براساس ماده ۲۳۳ ق.آ.د.م. و مواد ۱۶۸ الی ۱۷۲ ق.آ.د.ک. می باشد .جرح شهود، ادعای فقدان یکی از شرایط لازمی است که قانون برای شاهد مقرر کرده است.
