“واستون وایت” در تحقیقی که انجام داد (۲۰۰۰) عوامل تعیین کننده و محرّک تعهّد را به صورت زیر بیان کرد (گیانکولا، ۲۰۰۶، ص۲۲):
۱- اعتماد به رهبر ارشد
۲- قابلیت رقابت پاداش ها
۳- دستکاری و انسجام رهبری شرکت
۴- کیفیت محصولات و خدمات تولیدی شرکت و سازمان
۵- امنیت شغلی
۶- فقدان استرس های مرتبط با شغل
۷- فرصت بکارگیری مهارت ها در کار
۲-۲۵ مقدمات ایجاد تعهّد
ماتیو و زاجاک (۱۹۹۰) با تجزیه و تحلیل بیش از ۲۰۰ تحقیق ، مقدمات ایجاد تعهّد را به پنج دسته به شکل زیر تقسیم می کنند (اسماعیلی، ۱۳۸۰، ص۴۲) :
الف- ویژگیهای شخصیتی مؤثّر بر تعهّد سازمانی (سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، استنباط از شایستگی شخصی، تواناییها، حقوق و دستمزد) .
ب- خصوصیات شغلی مؤثّر بر تعهّد سازمانی (مشاغل غنی شده، تنوع مهارت، استقلال مشاغل، چالش انگیز بودن مشاغل).
ج- روابط گروهی و رابطه با رهبر و تعهّد سازمانی (انسجام گروه، وابستگی متقابل، وظایف، ارتباطات رهبر) (فیلدز و تاکر، ۱۹۹۲، ص۸۴)^[۷۹] .
د- ویژگیهای سازمان و تعهّد سازمانی (اندازه، سازمان، عدم تمرکز و …).
ر- وضعیت نقش و تعهّد سازمانی ( تضاد نقش، ابهام نقش، تعدّد نقش).
۲-۲۶ شیوه های تقویت تعهّد سازمانی کارکنان
برای تقویت و بالا بردن میزان تعهّد سازمانی کارکنان راه های متفاوتی وجود دارد ، موارد زیر شمه ای از این راههاست ( “دسلر"، ۱۳۷۹، ص۶۵ ) .

- داشتن مأموریت و ایدئولوژی سازمانی و واضح و روشن .
- سهیم کردن کارکنان
- ایجاد حس بیگانگی
- دریافت شکایات
- ایجاد حس جمعی و تأکید بر همکاری جمعی
- پیشرفت کارکنان ، شکوفا نمودن و توانمندسازی آنان
- نسبت سازی
- تضمین عدالت سازمانی
- انتخاب مدیران مناسب
- امنیت شغلی
- برقراری ارتباط دو جانبه بین مدیران و کارکنان سازمان .
۲-۲۷ ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی
یکی از موضوعاتی که فکر بسیاری از مدیران را به خود مشغول می دارد مدیریت منابع انسانی است، مدیران معمولاً نسبت به ادارۀ صحیح این منابع دیدگاه های متفاوتی دارند علت اساسی این امر وجود جنبه های گوناگون در حوزۀ منابع انسانی است، امروزه موضوع کیفیت زندگی کاری (QWL) کارکنان بسیار مورد توجه قرار گرفته چرا که دانشمندان دریافتند که بهبود شرایط زندگی خانوادگی و شرایط کاری که هر دو جزء لاینفک زندگی افراد به شمار می روند موجب بهبود روحیه و انگیزه کارکنان می گردد و در نتیجه موجبات افزایش رضایت خاطر آنان از زندگی و شغل خود و همچنین افزایش وفاداری و دلبستگی افراد به سازمان می گردد، کیفیت زندگی کاری شامل هشت مؤلفه (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری ، فضای کلی زندگی ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و توسعه قابلیت های انسانی) می باشد هر یک از جنبه ای کار و زندگی فرد را تشکیل می دهد اکنون سازمان ها دریافتند که انگیزه ها و پاداش های مادی، راه های موقتی هستند برای بهبود اثربخشی و بهره وری سازمان ها و تنها توجه به کیفیت و جنبه های گوناگون زندگی است که این نتیجه را در پی خواهد داشت از سوی دیگر تعهد سازمانی سالهاست که مورد توجه بوده و روی آن مطالعات متعددی صورت پذیرفته، دانشمندان برای تعهد سازمانی سه نوع تعهد عاطفی، هنجاری و مستعد در نظر گرفته اند، تعهد همان برگ برنده ای است که اگر سازمان آن را از سوی کارکنان خود داشته باشد هرگز به رکود و سقوط برخورد نمی کند از آنجا که کیفیت زندگی کاری بر تمامی جوانب کار افراد در سازمان از جمله رضایت و تعهد آنان به کار و سازمان اثر می گذارد و موجب شکل گیری هویت سازمانی خاصی و آرمان ها و اهداف مشترک برای افراد می گردد لذا پژوهش در زمینه بررسی و تعیین نوع رابطه حاکم بر این دو متغیر بسیار الزامی است چرا که شمول کامل بر این مباحث به مدیران حوزه منابع انسانی کمک می کند که هم روحیه و انگیزه کارکنان را بهبود بخشند و هم اثربخشی و بهره وری سازمان خود در افزایش دهند.
۲-۲۸ پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق
۲- ۲۸-۱ پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در داخل کشور
- محسن علّامه ( ۱۳۷۸ ) در رساله دکترای خود تحت عنوان « بررسی قابلیت توسعه الگوی آرمانی کیفیت زندگی کاری والتون با ارزش های اسلامی و تأثیر الگوی توسعه یافته بر کاهش تنیدگی روانی » نتایج زیر را بدست آورد .
در این تحقیق از پرسشنامه “والتون” و الگوی اسلامی کیفیت زندگی کاری و تنیدگی روانی استفاده شد . نتایج تحقیق وجود هفت رابطه معنادار بین مؤلفه های الگوی والتون را نشان می دهد .
شاخص نیکویی بر ارزش ۹۹۵% برآورده گردید که حاکی از برازش مطلوب الگو است . این نتایج حاکمیت ۳۱ رابطه معنادار بین ۱۷ مؤلّفه الگوی اسلامی را نشان می دهد .
شاخص نیکویی برازش برای الگوی اسلامی ۹۰% برآورد گردیده است که برآورد مطلوب را نشان می دهد. نتایج نشان میدهد که از بین مؤلّفههای ۱۷ گانه الگوی اسلامی کیفیت زندگی کاری بین مؤلّفههای ارتباطات باز در سازمان، وفای به عهد سرپرست، ارزشیابی عملکرد متناسب با میزان تلاش واقعی فرد، آگاهی کارکنان از عملکرد مدیران با تنیدگی روانی ارتباط معناداری وجود دارد.
- تحقیق دیگری به وسیله رضایی ( ۱۳۷۹ ) با عنوان «بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهّد سازمانی در بین کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت» انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر است .
۱- با افزایش میزان رضایت شغلی، میزان علاقه مندی کارکنان نسبت به شغل و سازمان خود و همچنین نسبت به ارزشهای آن افزایش مییابد که موجب افزایش تعهّد سازمانی کارکنان و استمرار خدمت آنان در سازمان خواهد شد .
۲- رابطه رضایت شغلی با بعد هنجاری تعهّد سازمانی قویتر از سایر ابعاد است .
۳- بین میزان رضایت شغلی با توجّه به سطح تحصیلات آنان تفاوت وجود دارد .
۴- بین میزان تعهّد سازمانی کارکنان با توجّه به سطح تحصیلات و سابقۀ کار آنها تفاوتی وجود ندارد .
- شهر آشوب ( ۱۳۸۵ ) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی دبیرستانهای شهرستان گنبد کاووس «با استناد از مؤلّفههای هشت گانه “والتون” به این نتیجه رسیده که رابطه مثبت و معنی داری بین کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی وجود دارد (تقی آشوب، ۱۳۸۵، همان منبع) .
- نجفی (۱۳۸۵) در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیران میان شرکت کنندگان ایران «با بهره گرفتن از مؤلّفههای “کاسیو” نتیجهگیری میکند که بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری مدیران میانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد . یعنی با بالا رفتن کیفیت زندگی کاری ، بهره وری آنان نیز بهبود می یابد . ضریب تعیین نشانگر این مطلب است که حدود ۲۰% از بهره وری مدیران ناشی از کیفیت زندگی کاری و ۸۰% باقی مانده بر اثر تأثیر عوامل است .
- فلاح (۱۳۸۵) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل «رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان سازمان اقتصادی کوثر» به این نتیجه رسید که بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. او نیز در این تحقیق از مؤلّفههای “والتون” استفاده کرد .
- تعالی (۱۳۷۴) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان « بررسی اثرات کیفیت زندگی کاری بر روی بهره وری کارکنان بانک های کشور به این نکته توجّه نموده است که آیا اصولاً بین بهبود کیفیت زندگی کاری در بانکهای کشور و بهره وری آنها رابطه ای وجود دارد یا خیر ؟ چنانچه رابطه ای وجود دارد میزان آن چگونه و تا چه اندازهای است و همچنین کدام عامل کیفیت زندگی نسبت به عوامل دیگر رجحان بیشتری دارد ؟ جامعه آماری وی شامل کارکنان شعب بانک های مختلف تهران است و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه گیری کرده است .
فرضیات وی شامل: ۱- بهبود کیفیت زندگی کاری باعث بهره وری می شود . ۲- شعب دارای بهره وری بالا رضایت بیشتر مشتری را هم دارند . ۳- شعبی که کارکنان آن کیفیت زندگی کاری مطلوب تری دارند نسبت به شعب گروه دیگر دارای بهره وری بالاتری هستند. جمعآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه، مصاحبه، کتابخانه و مشاهدهای بوده است. روش های آماری متناسب با فرضیات بوده است ، فرضیات تحقیقی به تأیید رسیده است و مهمترین عامل مؤفّقیت بانکها جلب رضایت مشتری بوده است . به همین خاطر توصیه می کند که آموزشهای لازم را به کارکنان در خصوص برخورد مناسب با مشتری بدهد و رفع نیازهای کارکنان از عوامل مؤثّر در افزایش بهره وری آنان بوده است و نظام پرداخت را باید سالانه در نظر گرفت و رؤسای بانکها باید در توزیع امکانات بین کارکنان عدالت را رعایت کنند تا انگیزه های کاری در کلیّه کارکنان ایجاد یا تقویت شود و در عین نظارت باید آزادی عمل هم به کارکنان داد و چون امور مالی و پولی نیاز به دقّت زیادی دارد رؤسای بانکها باید محیط کار را برای کارکنان در نهایت ایمنی، آرامش و دور از هر گونه تنش قرار دهد .
- داوودی ( ۱۳۷۷ ) در تحقیقی با عنوان « بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی بین کارکنان عملیاتی شاغل در مجتمع فولاد مبارکه » به این نکته توجّه نموده است که چگونه می توان موجبات افزایش میزان کیفیت زندگی کاری را با توجّه به شرایط و وضعیت فرهنگی کشور فراهم آورد ، لذا با توجّه به ابعاد فراوان کیفیت زندگی کاری و محدود بودن امکانات پژوهشگر ، محقق توجّه خود را به مشارکت به عنوان اساس کیفیت زندگی کاری معطوف نموده که در این زمینه به دو زمینه مشترک در زمینه های فوق با رضایت شغلی و حوادث شغلی در بین کارکنان عملیاتی شاغل در مجتمع فولاد مبارکه در یک نمونه ۱۱۶ نفری پرداخته است و فرضیات زیر را آزمون کرده است : مشارکت دادن غیررسمی کارکنان عملیاتی در تصمیمگیریهای مربوط به شرایط کاری موجب افزایش رضایت شغلی آنان میشود؛ مشارکت دادن غیررسمی کارکنان عملیاتی در تصمیمگیریهای مربوط به خودکار موجب افزایش رضایت شغلی می شود ؛ مشارکت دادن غیررسمی کارکنان عملیاتی در تصمیم گیری های مربوط به شرایط کاری موجب کاهش حوادث شغلی می شود ؛ مشارکت دادن غیررسمی کارکنان عملیاتی در تصمیم گیری های مربوط به خودکار موجب کاهش حوادث ناشی از شغل می شود .
در این تحقیق وی به این نتیجه رسیده است که مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به کار و شرایط کاری با رضایت شغلی دارای ارتباط معنی دار است و این رابطه مستقیم و متوسط است . میان مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به کار و شرایط کاری با حوادث ناشی از شغل در بین کارکنان رابطه معناداری حاصل شد .
- رستگاری (۱۳۷۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان « بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان نجف آباد » با بهره گرفتن از مدل “والتون” مدل Achieve رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد را بررسی و تحقیق کرده است. او یک نمونه ۲۰۰ نفری و با روش نمونه گیری طبقهای طی پرسشنامهای ۶۰ سؤالی به این نتیجه رسیده است :

سرخیل و همکاران (۱۳۸۸)، با بهره گرفتن از ریزنمونه های برگ، هیپوکوتیل، مریستم انتهایی، ریشه و طوقه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.)، در محیط کشت ۱/۲MS حاوی غلظت ها و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشدی به منظور القای کالوس استفاده کردند که در این مرحله محیط ۲ و ۴ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D و ۲۵/۰ و ۵/۰ میلی گرم در لیتر BAP، بهترین ترکیبات هورمونی و هیپوکوتیل و مریستم انتهایی بهترین ریزنمونه ها شناخته شدند. در مرحله باززایی کالوس هم محیط ۱/۲MS با ۹ ترکیب هوررمونی یاد شده به همراه ترکیباتی متفاوت از ۲,۴-D و BAP و TDZ و محیط ۱/۲MS بدون هورمون استفاده شد که محیط ۱/۲MS بدون هورمون، بهترین محیط باززایی را نشان داد.
در گزارشی نیز از ریزنمونه محور جنینی برای باززایی زیره پارسی (.Bunium persicum Boiss)، استفاده گردید. در این پژوهش مشاهده شد که بیشترین تعداد ریزنمونه تولید کننده کالوس جهت باززایی مربوط به تیمار با ترکیب هورمونی ۱/۰ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D و ۲ میلی گرم در لیتر Kin یا ۱ میلی گرم در لیتر NAA و ۲ میلی گرم در لیتر Kin بود. بهترین تیمار از لحاظ میانگین تعداد ساقه باززایی شده (۱/۴)، تیمار با ترکیب هورمونی ۱/۰ میلی گرم در لیتر NAA و ۴ میلی گرم در لیتر Kin بود. بیشترین فراوانی القای جنین زایی سوماتیکی مربوط به تیمار با ترکیب هورمونی ۲ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D بود (ولیزاده و همکاران، ۱۳۸۵).

در مطالعاتی که بر روی گیاهان متعلق به خانواده چتریان خصوصاً گیاه آب بشقابی (Centella asiatica L.) صورت گرفته، از ریزنمونه های مختلفی استفاده شده است. از این ریزنمونه ها می توان به ریزنمونه های قطعات برگی (Deshpande et al., 2010)، ریزنمونه های برگ و ساقه (Patra et al., 1998)، ریزنمونه های گره (Tiwari et al., 2000)، اشاره کرد. در بررسی گیاه دارویی آنیسون (Pimpinella tirupatiensis Bal.) نیز از ریزنمونه های برگ، میانگره و هیپوکوتیل استفاده شد که بهترین ریزنمونه، ریزنمونه های هیپوکوتیل معرفی شدند (Prakash et al., 2001). علیزاده (۱۳۹۰)، در گزارشی که به منظور باززایی مستقیم گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.)، از ریزنمونه های گره، مریستم انتهایی، کوتیلدون و هیپوکوتیل استفاده کرده بود، ریزنمونه گره با بیشترین باززایی (۱۰۰ درصد) را به عنوان بهترین ریزنمونه معرفی کرد.
تحقیقی به منظور شاخه زایی روی ریزنمونه های قطعات گره در گیاه دارویی Barleria priontis L. در شرایط درون شیشه ای صورت گرفت. محیط پایه MS حاوی ۴/۰ میلی گرم در لیتر TDZ و ۵/۱ میلی گرم در لیتر BAP، بیشترین باززایی ( ۱۰ شاخه در هر ریزنمونه) را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (Yadav, 2011). از بین ریزنمونه های گره، مریستم انتهایی، هیپوکوتیل و کوتیلدون، بهترین ریزنمونه برای باززایی مستقیم گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)، ریزنمونه گره با ۱۰۰ درصد باززایی شناسایی شد (جنگجو، ۱۳۹۰).
از بین ریزنمونه های میانگره و برگ، بهترین ریزنمونه برای باززایی در Solanum tuberosum L. ، میانگره با ۸۰ درصد تولید کالوس جهت باززایی، می باشد (Shirin et al., 2007). در گینورا (Gynura sarmentosa) از قطعات ساقه (Keng et al., 2009)، در آنتوریوم (Anthurium andreanum) از سه ریزنمونه برگ، گره و میانگره (Te-chato et al., 2006)، در سنبل (Hyacinthus orientalis L.) از قطعات فلس، گل آذین بالغ و برگهای اولیه (Salehzadeh et al., 2008)، در برگ بو (Cinnamomum tamala) از قطعات گره، نوک شاخه، شاخه، برگ و میانگره در کشت درون شیشه ای استفاده شده است (Sharma and Nautiyal, 2009).
Hassani و همکاران (۲۰۰۸)، باززایی گیاه آنغوزه (Ferula gummosa) را از طریق جنین زایی سوماتیکی، با بهره گرفتن از کشت ریزنمونه های هیپوکوتیل، در شرایط درون شیشه ای بررسی کرده و نتیجه گرفتند که محیط کشت MS همراه شده با ۵/۱ میلی گرم در لیتر کینتین و ۱ میلی گرم در لیتر NAA، مؤثرترین محیط برای جنین زایی (۳۱%) و بیشترین تعداد جنین سوماتیکی در هر ریزنمونه (۴/۸) بوده است.
در مطالعه ای بر روی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum) جهت باززایی مستقیم از دو ریزنمونه برگ بالغ و دمبرگ استفاده شد. بیشترین درصد باززایی (۷/۶۷ درصد) در محیط حاوی ۲/۰ میلی گرم در لیتر NAA، ۳/۰ Zeatin و ۳/۰ BAP از ریزنمونه برگ بدست آمد (Gikloo et al., 2010 Samandari).
در بررسی تشکیل شاخساره، القای کالوس و کالوس زایی در گیاه ریحان (Ocimum sanctum)، از ریزنمونه های نوک شاخساره و برگ ریحان استفاده شد. بیشترین درصد تشکیل شاخساره (۹۰ درصد) و بیشترین میانگین تعداد شاخساره (۸۸/۵)، به ترتیب در غلظت ۲/۰ میلی گرم در لیتر BAP و در ریزنمونه برگی مشاهده گردید (Banu and Bari, 2007).
مطالعه ای به منظور باززایی مستقیم و غیر مستقیم در گیاه لاله زینتی (Tulipa gesneriana L. ‘Apeldoorn) با هدف بالا بردن سرعت تکثیر این گل زینتی، صورت گرفت. هدف این تحقیق شاخساره زایی به روش باززایی مستقیم و غیرمستقیم بود. ریزنمونه های فلسی از پیازهای لاله گرفته شد. تیمارهای هورمونی در دو گروه آزمایش جداگانه اعمال گردیدند. بیشترین شاخساره زایی در آزمایش اول با ۵/۰ میلی گرم در لیتر NAA و ۲ میلی گرم در BAP بدست آمد. در آزمایش دوم نیز ترکیب هورمونی ۱ میلی گرم در لیتر NAA با ۲ میلی گرم در لیتر BAPباعث بیشترین باززایی شد. به منظور باززایی مستقیم، ریزنمونه های دمگل نابالغ همان رقم لاله، بیشترین شاخساره زایی مستقیم را در محیط کشت ۲ میلی گرم در لیتر NAA و ۲ میلی گرم در لیتر BAP تولید کرد ( تقی زاده، ۱۳۸۵). Beegum و همکاران (۲۰۰۶)، در آزمایشی به منظور مطالعه اندامزایی در گیاه دارویی Ophiorrhiza prostrata، از ریزنمونه های برگ و میانگره استفاده کردند که ریزنمونه گره با میانگین ۸/۹۰ گیاهچه در هر ریزنمونه، در محیط ۸/۸ میکرومولار BAP و ۴۶/۲ میکرومولار IBA بهترین ریزنمونه شناخته شد. کرمی و همکاران (۱۳۸۶)، در آزمایشی، رویان زایی بدنی مستقیم و باززایی را در میخک (Dianthus caryophyllus L.) مورد بررسی قرار دادند. رویان های بدنی بطور مستقیم از ریزنمونه های گلبرگ گیاه میخک تولید شدند. بیشترین رویان زایی روی محیط کشت حاوی ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر پیکلورام^۱ بدست آمد. وقتی رویان های کروی به محیط کشت بدون تنظیم کننده رشد دارای غلظت های مختلف ساکارز منتقل شدند، بصورت رویان های لپه ای توسعه یافتند. سپس رویان های لپه ای به محیط کشت ۱/۲MS منتقل شدند و بصورت گیاهچه درآمدند. تحقیقی بر روی گیاه آنتوریوم (Anthurium andreanum Var.Tropical) با بهره گرفتن از ریزنمونه برگ جهت باززایی انجام شد.
قطعات پهنک برگ از رأس برگ و قسمت های دارای رگبرگ اصلی روی محیط های حاوی دو هورمون سیتوکینینی

Kin و BAP در ترکیب با ۲,۴-D در غلظت های مختلف کشت شدند. بیشترین حجم کالوس با بهره گرفتن از دو هورمون Kin (4 میلی گرم در لیتر) و ۲,۴-D (1 میلی گرم در لیتر) به میزان ۷۵/۳ سانتی متر مکعب در تاریکی بدست آمد.
بیشترین تعداد باززایی جوانه های رویشی با متوسط ۱۹ عدد بر بافت کالوس نیز در غلظت ۲ میلی گرم در لیتر Kin و ۲۵/۰ میلی گرم در لیتر IAA در روشنایی حاصل شد ( ابراهیم زاده، ۱۳۸۵).
۵-۲- ژنوتیپ
علیزاده (۱۳۹۰)، در مطالعات خود بر روی گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.)، از سه ژنوتیپ همدان، شیراز و مشهد استفاده کرد که بیشترین درصد باززایی در ژنوتیپ مشهد با ۹ گیاهچه در هر ریزنمونه و در تیمار ۲/۲ میکرومولار BAP مشاهده شد.
Pourjabar و همکاران (۲۰۱۲)، در آزمایشی به منظور بررسی قابلیت رشد درون شیشه ای گیاه ماریتیغال (Silybum marianum L.) جهت تولید فلاونوئید در دو رقم Budakalszi و Noor abad moghan از ریزنمونه های تهیه شده از هیپوکوتیل و کوتیلدون استفاده کردند. آنها از محیط کشت MS تکمیل شده با غلظت های مختلف هورمون ۲,۴-D (در دو غلظت ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر) و Kin (در دو غلظت ۱/۰ و ۱ میلی گرم در لیتر) استفاده کردند. بیشترین مقدار Silybin در رقم Budakalszi و از ریزنمونه کوتیلدون بدست آمد.
بر اساس تحقیقات اصغری (۱۳۸۹)، اثرات ژنوتیپ و تنظیم کننده های رشد در کشت ریزنمونه های ریحان (Ocimum basilicum) بررسی شد که بیشترین باززایی از نظر درصد و تعداد باززایی در ریزنمونه، غلظت ۵/۲ میلی گرم در لیتر BAP و در ژنوتیپ مجارستانی معرفی شد.
Burbulish و همکاران (۲۰۰۹)، که روی اثرات ژنوتیپ و تنظیم کننده های رشد در کشت ریزنمونه های هیپوکوتیل کتان روغنی (Linum Usitiatissimum L.) صورت گرفت، نشان داده شد که در بین ژنوتیپ های موجود، ریزنمونه های ارقام Mikael و Barbara به ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی تشکیل جوانه نابجا می باشند. نسبت بهینه تنظیم کننده های رشد برای باززایی شاخساره بستگی به ژنوتیپ یا کولتیوار دارد. نتایج این تحقیق مشخص ساخت که ترکیب هورمونی ۲ میلی گرم در لیتر TDZ همراه با ۱/۰ میلی گرم در لیتر NAA بهترین ترکیب برای باززایی شاخساره از هیپوکوتیل کولتیوارهایMikael و Barbara هستند. در رقم Szaphir بهترین نتیجه با ترکیب هورمونی BAP با غلظت ۲ میلی گرم در لیتر و NAA با غلظت ۱/۰ میلی گرم گزارش گردید.
۶-۲- تنظیم کننده رشد
گزارش شده است که ترکیبی از سیتوکینین مثل BAP و Kin، با مقادیر کمی از اکسین مثل IAA و NAA برای تشکیل شاخه در بسیاری از گیاهان استفاده شده است (Patnaik and Debata, 1996; Chen, 2001; Sunil, 2009). ایزدی دربندی و شکیب (۱۳۸۳)، نشان دادند که بهترین محیط برای باززایی گیاه ترشک (Rumex acetosa L.)، محیط MS حاوی ۷۵/۰ میلی گرم در لیتر IAA و ۵/۱ میلی گرم در لیتر BAP می باشد. در گزارشی از اکالیپتوس (Eucalyptus L.) که جهت مقایسه باززایی مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفت، بهترین محیط برای باززایی غیر مستقیم در بافت برگ کوتیلدونی و دیسک برگی به ترتیب حاوی ۴ میلی گرم در لیتر NAA به همراه ۵/۰ میلی گرم در لیتر Kin و ۲ میلی گرم در لیتر NAA به همراه ۱ میلی گرم در لیتر Kin بود. جهت باززایی مستقیم هم تیمار حاوی ۱ میلی گرم در لیتر NAA به همراه ۱ میلی گرم در لیتر Kin به عنوان بهترین محیط تعیین شد ( شبان زاده ممقانی و همکاران، ۱۳۸۷). در باززایی گیاه دارویی کور (Capparis spinosa L.) نشان داده شد که محیط کشت MS حاوی ۱/۰ میلی گرم در لیتر NAA و ۵/۰ میلی گرم در لیتر BAP بیشترین تولید مستقیم شاخساره های نوپدید را ایجاد کرد (موافقی، ۱۳۸۶). در آزمایش دیگری جهت بهینه سازی شرایط باززایی گیاه دارویی Artemisia annua صورت گرفت، از تیمارهای هورمونی مختلفی شامل هورمون ۲,۴-D، هورمون BAP، هورمون NAA و هورمون Kin استفاده شد که درصد بالای باززایی در تیمار ۲ میلی گرم در لیتر از BAP و ۵/۰ میلی گرم در لیتر از NAA و همچنین ۲ میلی گرم در لیتر از BAP و ۱ میلی گرم در لیتر از IAA مشاهده شد (شرفی، ۱۳۸۶). افشاری و همکاران (۱۳۸۹)، به منظور مطالعه کالوس زایی، جنین زایی و باززایی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)، نشان داد که اثر متقابل دو هورمون ۲,۴-D و Kin، محیط حاوی ۲ میلی گرم بر لیتر ۲,۴-D و ۵/۰ میلی گرم بر لیتر Kin، بهترین ترکیب هورمونی جهت القاء پینه در هر دو محیط کشت B5 و MS است. ترکیب هورمونی شامل ۵/۰ میلی گرم بر لیتر NAA و ۵/۲ میلی گرم در لیتر BAP، با بالاترین درصد جنین زایی به عنوان ترکیب برتر در هر دو محیط کشت شناخته شد و ترکیب هورمونی شامل ۵/۰ میلی گرم در لیتر NAA و ۵/۱ میلی گرم در لیتر BAP بهترین ترکیب هورمونی جهت القای اندام هوایی در هر دو محیط کشت بود.
جهت ریزازدیادی اکالیپتوس ((Eucalyptus L. نتایج مطالعات نشان داد، بهترین محیط جهت باززایی، به ترتیب محیط های حاوی ۱/۰ و ۵/۰ میلی گرم در لیتر از هورمون ۲ip در ترکیب با BAP، محیط حاوی ۱/۰ میلی گرم در لیتر BAP، محیط حاوی ۶/۰ میلی گرم در لیتر BAP، محیط حاوی ۵/۰ میلی گرم در لیتر ۲ip و محیط حاوی ۶/۰ میلی گرم در لیتر ۲ip شناخته شدند (Asareh et al., 2006). به منظور تکثیر شاخه در گیاه جوجوبا (Simmondsia chinensis)، از بین تیمارهای مختلف هورمونی استفاده شده، بهترین محیط تکثیر شاخه، محیط حاوی ۴ میلی گرم در لیترBAP و ۰۱/ میلی گرم در لیتر IBA شناسایی شد (Nasiri et al., 2001). در بررسی دیگری که روی گیاه دارویی اکالیپتوس (Eucalyptus L.) صورت گرفت، گزارش داده شد که محیط حاوی ۱/۰ میلی گرم در لیتر BAP، ۲/۰ میلی گرم در لیتر Kin، ۰۱/۰ میلی گرم در لیتر IBA، ۲۵/۰ میلی گرم در لیتر GA₃ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر PVP، بهترین محیط برای شاخه زایی می باشد (Akbari khabaz et al., 2007). از میان غلظت های مختلف BAP و IAA که جهت ریزازدیادی گیاه دارویی Scoparia dulcis Linn استفاده شد، بهترین محیط جهت باززایی شاخه، محیط حاوی ۵/۱ میلی گرم در لیتر BAP و ۵/۰ میلی گرم در لیتر IAA شناخته شد (Majumder et al., 2011). در بررسی دیگری که روی گیاه دارویی اکالیپتوس صورت گرفت، گزارش داده شد که محیط حاوی ۱/۰ میلی گرم در لیتر BAP، ۲/۰ Kin، ۰۱/۰ IBA، ۲۵/۰ GA₃و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر PVP ، بهترین محیط برای شاخه زایی می باشد (Akbari khabaz et al., 2007).
Sobri و همکاران (۲۰۰۵) گزارش کردند که در گیاه دارویی Eurycoma longifolia محیط MS تکمیل شده با ۱ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D، بیشترین تأثیر را در تولید کالوس جنین زا دارد.
سرخیل و همکاران (۱۳۸۸)، با بهره گرفتن از ریزنمونه های مختلف (برگ، هیپوکوتیل، مریستم انتهایی، ریشه و طوقه) گیاه رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.)، در محیط کشت ۱/۲MS، حاوی غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشدی ۲,۴-D و BAP به منظور القای کالوس استفاده کردند، که در این مرحله محیط ۲و ۴ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D و ۲۵/۰ و ۵/۰ میلی گرم در لیتر BAP بهترین ترکیبات هورمونی شناخته شدند. در مرحله باززایی کالوس هم محیط ۱/۲MS با ترکیبات متفاوت هوررمونی BAP و به همراه ۲,۴-D و TDZ و محیط ۱/۲MS بدون هورمون استفاده شد که محیط ۱/۲MS بدون هورمون، بهترین محیط باززایی را نشان داد.
در گزارشی نیز از ریزنمونه محور جنینی برای باززایی زیره پارسی (Cuminum cyminum L.) استفاده گردید. در این پژوهش مشاهده شد که بیشترین تعداد ریزنمونه تولید کننده کالوس مربوط به تیمار با ترکیب هورمونی ۱/۰ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D و ۲ میلی گرم در لیتر Kin یا ۱ میلی گرم در لیتر NAA و ۲ میلی گرم در لیتر Kin بود. بهترین تیمار از لحاظ میانگین تعداد ساقه باززایی شده، تیمار با ترکیب هورمونی ۱/۰ میلی گرم در لیتر NAA و ۴ میلی گرم در لیتر Kin بود. بیشترین فراوانی القای جنین زایی سوماتیکی مربوط به تیمار با ترکیب هورمونی ۲ میلی گرم در لیتر ۲,۴-D بود (ولیزاده و همکاران، ۱۳۸۵).
تحقیقی به منظور شاخه زایی روی ریزنمونه های قطعات گره در گیاه دارویی Barleria priontis L. در شرایط درون شیشه ای صورت گرفت. محیط پایه MS حاوی ۴/۰ میلی گرم در لیتر TDZ و ۵/۱ میلی گرم در لیتر BAP، بیشترین باززایی ( ۱۰ شاخه در هر ریزنمونه) را نسبت به سایر تیمارها نشان داد (Yadav, 2011). در مطالعه ای که بر روی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Gypsophila paniculata L. صورت گرفت، با استفاده ریزنمونه های نوک شاخه و جوانه های جانبی، بهترین محیط، محیط MS حاوی ۵/۰ میلی گرم در لیتر BAP و ۵/۰ میلی گرم در لیتر NAA با درصد باززایی ۳/۸۸ درصد بود (Barakat and Heba, 2010).
برای باززایی گیاه دارویی Verbena officinalis L.، از غلظت های متفاوت BAP، TDZ و IAA استفاده شد. نتایج نشان داد که محیط حاوی ۳۲/۱۳ میکرومولار BAP و ۷۱/۵ میکرومولار IAA بیشترین تعداد (۱/۱۷) گیاهچه در هر ریزنمونه را القاء کردند (Uare Turker et al., 2009).
در بررسی دیگری بر روی گیاه دارویی آب بشقابی (Centella asiatica)، گزارش شده است که محیط کشت MS حاوی ۶ میکرومولار BAP و ۴ میکرومولار NAA از ریزنمونه های برگ، بهترین محیط برای باززایی می باشد (Deshpande et al., 2005).
در مطالعه ای که به منظور مقایسه باززایی مستقیم و غیر مستقیم در لاله (Tulipa gesneriana L.) صورت گرفت، دو آزمایش با تیمارهای هورمونی متفاوت انجام شد. بهترین ترکیب هورمونی جهت باززایی شاخه در آزمایش اول ، ۵/۰ میلی گرم در لیتر NAA و ۲ میلی گرم در لیتر BAP و در آزمایش دوم ۱ میلی گرم در لیتر NAA و ۲ میلی گرم در لیتر BAP معرفی شد (Taghi zadeh et al., 2007).
Shirzadian khoramabadi and Lotfi (2002)، بیان کردند که جهت ریزازدیادی رز (Elizabet cultivar)، بهترین محیط MS حاوی ۱/۰ میلی گرم IAA و ۱ میلی گرم در لیتر BAP می باشد.
Lucchesini و همکاران (۲۰۰۹) در باززایی از کالوس ریزنمونه های برگ گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae angustifolia)، گزارش کردند که محیط CH تکمیل شده با ۳ میلی گرم در لیتر BAP در ترکیب با ۵/۰ میلی گرم در لیتر IBA، بیشترین باززایی را با میانگین ۹۸/۳ شاخساره داشته است.
۷-۲- ریشه زایی
رایج ترین هورمون ها که اغلب در محیط کشت برای انگیزش ریشه در کشت های درون شیشه ای گیاهان استفاده می شود عبارتند از: IAA 1/0 تا ۱۰ میلی گرم در لیتر، IBA 5/0 تا ۳ میلی گرم در لیتر و NAA 05/0 تا ۱ میلی گرم در لیتر. این اکسین ها در ریشه زایی تأثیر دارند و می توان آنها را به جای همدیگر استفاده کرد. اما گاهی تشکیل ریشه با یک اکسین بهتر از اکسین دیگر است (Edwin and Paul, 1984).
در بررسی تأثیر هورمون IBA در ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) مشخص گردید بیشترین میانگین تولید ریشه (۹ ریشه در هر گیاهچه)، مربوط به محیط MS حاوی ۹۲/۴ میکرومولار IBA می باشد (جنگجو، ۱۳۹۰).
در بررسی تأثیر هورمون IBA در ریشه زایی گیاهچه های تولید شده از گیاه مرزنجوش مشخص گردید بیشترین تأثیر با ۹۶ درصد ریشه زایی مربوط به غلظت ۵/۰ میلی گرم در لیتر با ۷/۲۳ ریشه در هر شاخساره و کمترین با ۱۲ درصد مربوط به غلظت ۱ میلی گرم در لیتر هورمون IBA حاصل گردید (Oluk and Cakir, 2009).
در مطالعه روی ریشه زایی گیاهچه های تولید شده از کشت بافت گیاه دارویی (Scoparia dulcis L.)، با سه هورمون IBA، IAAو NAA در محیط ۱/۲MS، مشخص گردید که بیشترین درصد (۱۰۰ درصد) مربوط به ترکیب دو هورمون، ۱ میلی گرم در لیتر IBA و ۵/۰ میلی گرم در لیتر IAA و میانگین ۱۴ ریشه در هر گیاهچه بود. میانگین طول ریشه هم در این محیط ۴ سانتی متر بود (Majumder et al., 2011 ).در مطالعه دیگری جهت ریشه دار کردن گیاهچه های باززایی شده در گیاه Picrorhiza kurroa، محیط ۱/۲MS همراه با سه هورمون IBA، IAA و NAA استفاده شد که محیط حاوی ۳ میلی گرم IBA با ۱/۷۰ درصد ریشه زایی بهترین محیط شناخته شد. میانگین طول ریشه در هر گیاهچه، ۶/۳ ریشه و میانگین طول ریشه ۹/۵ سانتی متر گزارش شد (Sood and Chauhang, 2009). در گزارش Ucar Turker و همکاران (۲۰۰۹)، که بر روی ریشه زایی گل شاه پسند (Verbena officinalis L.) صورت گرفت، از ۴ هورمون اکسینی (IAA، IBA، NAA، ۲,۴-D) استفاده شد. از بین این تیمارها، محیط حاوی ۹۲/۴ میکرومولار IBA، بیشترین تعداد ریشه با میانگین ۱/۷ در هر ریزنمونه را نشان داد و محیط حاوی ۵ میکرومولار از هورمون IAA، بالاترین درصد مربوط به شاخه هایی که باززایی شده بودند را نشان داد. گزارش شده است که ریشه زایی توسط عوامل مختلفی مانند وجود تنظیم کننده های رشد در محیط، وجود نمک های پایه، ژنوتیپ و شرایط کشت کنترل می شود (Rines and Mc Co, 1981). Bacil و همکاران (۲۰۱۰)، در مطالعه بر روی گیاه دارویی گل راعی (Hypericum maculatum)، با بهره گرفتن از دو هورمون اکسینی IAA و IBA بیان کرد که بیشترین درصد شاخه های ریشه دار شده مربوط به محیط ۱/۲ MS حاوی ۱ میلی گرم در لیتر IAA می باشد. متوسط تعداد ریشه در هر گیاهچه ۶۹/۶ ریشه و میانگین طول ۰۱/۳ سانتی متر بود.
در مطالعه ای روی ریشه زایی گیاهچه های حاصل از کشت درون شیشه ای گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) با هورمون IBA در محیط MS و ۱/۲MS، مشخص گردید بیشترین درصد ریشه زایی (۶۶/۸۶ درصد) مربوط به محیط MS تکمیل شده با ۸۴/۹ میکرومولار IBA می باشد (علیزاده، ۱۳۹۰).
در ریشه زایی گیاهچه های پرآوری شده گیاه Naringi crenulata، از غلظت های مختلف هورمون IBA استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تولید ریشه در محیط ۱/۲MS تکمیل شده با ۱ میلی گرم در لیتر IBA می باشد (Singh et al., 2011).
فصل سوم
مواد و روش ها
۱-۳- مکان و زمان انجام تحقیق
این پژوهش به منظور بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان در سال ۱۳۹۰ در پژوهشکده زیست فن آوری دانشگاه ارومیه انجام گردید.
۲-۳- آماده سازی محیط کشت
برای تهیه محیط کشت پایه MS از محیط کشت آماده شرکت زیست آرمان سبز استفاده گردید. برای آماده سازی ۱ لیتر محیط پایه مقدار ۴/۴ گرم از محیط آماده در آب مقطر حل شده و سپس ۳۰ گرم ساکارز به آن اضافه گردید و در پایان به حجم ۱ لیتر رسانده شد. گاهی به جای محیط کشت آماده MS، از محیط کشت پایه MS تهیه شده از عناصر کم مصرف و عناصر پر مصرفی که استوک آنها از قبل تهیه شده بود، همراه با مقادیر متفاوتی از هورمون ها، ویتامین ها و سایر مواد مورد نیاز استفاده شد. ابتدا محلولهای ذخیره ای^۱ محیط کشت شامل عناصر پرمصرف و عناصر کم مصرف نظیر آهن، ویتامین ها و هورمون ها (BAP و IAA) تهیه شده از شرکت Sigma- USA با غلظت های چند برابر تهیه می شود و در یخچال نگهداری می شوند و در هنگام تهیه محیط کشت مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از محلولهای ذخیره، دقت و سرعت تهیه محیط کشت را افزایش می دهد ( جدول ۱-۳).

۲-۲-۷ عناصر یک سیستم خبره عبارتند­ از:
واسط کاربری: مکانیزمی که کاربر و خبره با هم ارتباط برقرار می­نمایند.
امکان تبیین: استنتاج سیستم را به کاربر توضیح می­دهد.
حافظه: پایگاه داده­ای از واقعیت­ها که توسط قواعد به کار می­رود.
موتور استنتاج: استنتاج هایی با تصمیم ­گیری در مورد اینکه چه قواعدی توسط واقعیت­ها ارضاء می­شوند را ایجاد می­ کند ، قواعد ارضاء شده را اولویت­ بندی می­ کند و قواعد دارای بالاترین اولویت را اجرا می­ کند.
لیست کارها: لیست اولویت­ بندی شده از قواعدی که توسط موتور استنتاج ایجاد شده و الگوهایش توسط واقعیت­های حافظه ارضاء شده ­اند.
امکان اخذ دانش: راهی اتوماتیک برای کاربر برای وارد کردن دانش در سیستم به جای داشتن مهندس دانش که دانش را کد­گذاری می­نماید (Giarratano, Riley, 1989, 32).

لیست کارها
موتور استنتاج
پایگاه دانش (قواعد)
حافظه
(واقعیت ها)
واسط کاربری
امکان اخذ دانش
امکان تبیین
شکل ۲-۳ ساختار یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده)Giarratano, 1998)
۲-۲-۸ کاربردهای سیستم خبره
در ابتدا کاربر نهایی از طریق تعامل با سیستم رایانه­ای مسئلۀ خود را جهت مشورت­گیری از سیستم خبره تشریح می­نماید. سیستم خبره سؤالاتی را از کاربر نهایی می­پرسد، پایگاه دانش خود را برای حقایق و قوانین و سایر دانش ها جستجو نموده، فرایند استدلال خود را طبق درخواست توضیح می­دهد و دربارۀ موضوع مورد بررسی توصیۀ کارشناسی شده به کاربر می­دهد. سیستم­های خبره برای انواع بسیار متفاوتی از کاربردها استفاده می­شوند و انتظار می­رود تنوع کاربردها همچنان ادامه پیدا کند. شش دستۀ عمدۀ فعالیت­های سیستم خبره با مثال­هایی خاص از کاربردهای حقیقی سیستم خبره در جدول زیر نشان داده شده است (اُبراین، ۱۳۸۶، ۳۲۰).

جمع بندی كلید اول:
به عنوان جمع بندی از كلید اول می توان گفت سازمانها برای ادامه حیات خود و ماندن در دنیای رقابت ناچارند سطح آگاهیها و دانش خود را نسبت به محیط داخلی و بیرونی افزایش دهند. از سوی دیگر، سازمانها، مجموعه های انسانی هستند و افراد تا تغذیه اطلاعاتی نشوند نمی توانند در راستای تحقق اهداف، ‌استراتژی ها و سیاستها و برنامه ها و طرحها تلاش كنند. این تلاشها زمانی ثمربخش است كه افراد نسبت به چشم انداز، ‌ماموریتها، ‌استراتژی ها، سیاستها و برنامه عملیاتی سازمان آگاهی داشته باشند، و این آگاهیها زمانی افزایش می یابد كه افراد را در اطلاعات سهیم كنیم. كن بلانچارد و همكارانش به چهار دلیل مشاركت اطلاعاتی(information sharing ) را به عنوان كلید توانمندسازی می دانند:

- اگر قرار باشد كسانی را كه در خط مقدم هستند، مامور و مسئول گرفتن تصمیم هایی بكنیم كه بر حیات شركت اثر می گذارند باید همان اطلاعاتی را كه مبنای تصمیم گیریهای مدیریت است، ‌در اختیار آنها قرار دهیم. افراد بی اطلاع قادر به تصمیم گیری نیستند و انگیزه خطر كردن (ریسك) را ندارند.
- هنگامی می توانیم از افراد انتظار خطر كردن و پذیرش مسئولیت گرفتن تصمیم های كاری را داشته باشیم كه آنها به مدیریت و نظامهای سازمانی، ‌اعتماد پیدا كرده باشند. اگر افراد از پیامد تصمیم های خود در هراس باشند(یعنی به رهبری اعتماد نداشته باشند) میل به خطر كردن و گرفتن تصمیمها را نخواهند داشت. یكی از سودمندترین و ساده ترین راه های تقویت روح اعتماد در سازمان، مشاركت اطلاعاتی است.
- یكی دیگر از عواملی كه مشاركت اطلاعاتی را قافله سالار سفر توان افزایی می كند، نیاز افراد به راهنمایی است. چنانچه افراد هیچ تجربه ای در توان افزایی و اطلاعات لازم برای این كار را نداشته باشند. این افراد به شیوه ای از رهبری نیازمندند كه به طور پیوسته آنها را راهنمایی كند و به كار آنها جهت بدهد و اگر راهنمایی لازم را دریافت نكنند براساس نظر “خود رهبری وضعی” باید آن قدر احساس اعتماد و امنیت بكنند كه خواهان اطلاعات و راهنمایی لازم برای پیشرفت در مسیر توان افزایی باشند.
40
- آخرین دلیل مربوط به می شود به موضوع ” تغییر “، در هر نوع تغییر افراد در شروع كار دارای انواع دلواپسی اطلاعاتی هستند كه باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه در این مرحله مشاركت اطلاعاتی صورت گیرد افراد می توانند به انواع پرسشهایی از قبیل اینكه: چرا تغییر لازم است، دقیقاً چه چیز باید تغییر كند و باید منتظر چه نتیجه ای باشیم و چه قدر تغییر كنیم و با چه سرعتی؟ پاسخ گویند و نگرانیهای اطلاعاتی خود به حداقل رسانند.
بنابراین، مشاركت دادن در اطلاعات:‌
 الف) اولین كلید در توانمندسازی آدمها و سازمانها است.
ب) به آدمها امكان می دهد كه وضعیت فعلی سازمان را به طور روشن بدانند.
ج ) در سراسر سازمان اعتماد ایجاد می كند.
د) طرز فكر سلسله مراتب سنتی را از میان بر می دارد.
ه) به افراد كمك می كند كه بیشتر مسئول باشند.
و) افراد را بر می انگیزد تا مانند مالكان سازمان (سهامداران) عمل كنند.
* با تعیین حدود، خود مختاری ایجاد كنید (ایجاد خودگردانی در قلمرو جدید).
از دیدگاه مكتبهای مدیریتی، ‌خود مختاری بدون قید و شرط و حدود سبب هرج و مرج و بی‌نظمی در سازمان می شود. آزادی عمل یا خود مختاری بایستی متناسب با نوع كار و مسئولیتی باشد كه برعهده فرد است باشد. بین آزادی عمل و اختیارات اعطا شده به فرد بایستی تعادل و تناسب باشد. خود‌مختاری بایستی، خلاقیت، خود شكوفایی، خود كنترلی و استقلال فكر و عمل را به دنبال داشته باشد. از این منظر می توان به دیدگاه بلانچارد و همكارانش اشاره كرد. آنان عقیده دارند كه ‌تعیین حدود خودمختاری مغایرتی با ساختار سازمانی ندارد اما بایستی به گونه ای عمل كرد كه دربند قواعد و مقررات محدود نشوند. ساختار می تواند به مثابه رهنمود یا راهنمایی باشد كه افراد را به مقصد می رساند، تعیین حدود این خاصیت را دارد كه انرژی را در مجرای مشخصی هدایت می كند، ‌این امر سبب می شود كه انرژی انسانها جهت و قدرت تاثیر داشته باشد.(بلانچارد و دیگران، 1379، 65)
41
در ساختار سلسله مراتبی، رفتار افراد از طریق قوانین، مقررات، رویه ها و دستورالعمل ها مشخص می شود و باید ها و نبایدهای كاری را تعیین می كنند. در توانمندسازی، ‌ساختار سازمانی مقصد و شكل متفاوتی دارد. ساختار، ‌در مورد میزان و درجه ای كه اعضای تیم می‌توانند با استقلال و خود مختاری عمل كنند آگاهی می دهد. در فرایند توانمندسازی هدف از ایجاد ساختارها، مطلع كردن كاركنان از حیطه و حوزه ای كه می توانند در قلمرو آن به طور خودگردان عمل كنند.(بلانچارد و دیگران، 1999‌).
مرزها در فرهنگ توانمندسازی، ‌تصویری از چشم انداز، اهداف مشاركتی و همكاری ارائه می‌دهد. درجه آزادی عمل از طریق این مرزها مشخص می شود، ‌اعضای تیم می توانند در مورد آنچه كه باید انجام دهند و همچنین در مورد چگونگی انجام آن تصمیم بگیرند. چنانچه برای هدایت افراد، حریم و حدود وجود نداشته باشد تا افراد رفتار خود را با فرهنگ توان افزایی تطبیق دهند در همان مراحل اولیه ،‌به سرعت دچار نومیدی و واخوردگی شدید می شوند. در هر حال در فرایند توانمندسازی، ساختار مسطح باشد یا بلند، به افراد اجازه می دهد با درجه آزادی و مسئولیت پذیری بیشتر فعالیت كنند. بلانچارد هدف از تعیین حریم و حدود را اندیشیدن به كارهایی كه افراد باید انجام دهند، رفع ابهام از آنها و آزاد گذاردن افراد به استفاده از استعداد و توانایی های خود برای رسیدن به هدف می داند.
انواع مرزهای توانمندسازی:
بلانچارد و همكارانش در این باره می نویسند كه :

• • باید بین مرزهای توانمندسازی و مرزهای سلسله مراتبی فرق قایل شویم. مرزهایی كه در درون نظام سلسله مراتبی وجود دارند و بیشتر افراد با آنها آشنا هستند كارهایی را كه افراد نباید انجام دهند متذكر می شوند. در نظام سلسله مراتبی كاری انجام نمی شود مگر آنكه تایید و امضای آن پیشاپیش گرفته شود. در توانمندسازی محدوده فعالیت آزاد افراد برای كار و تصمیم گیری مشخص می شود. این مرزها باعث جهت دادن به فعالیتها و تشویق افراد به گرفتن تصمیم مسئولانه می گردد. مثلاً گفته می شود “هوای مشتری را داشته باشید و با او مسئولانه برخورد كنید". این دستور سبب هدایت كار می شود و به هیچ وجه جلو تصمیم مناسب فرد یا افراد را به هنگام ضرورت نمی گیرد.

42

• • باید به افراد تفهیم شود كه قرار نیست آنها در همین شروع كار و یك باره تمام تصمیم های مربوط به شركت را بگیرند. اعضای گروه ها و سرپرستان، اغلب دچار توهم می شوند كه هدف از توان افزایی این است كه آنها در تمام تصمیم های مربوط به شركت مشاركت كنند كه البته این تصور نادر است.

• • تصمیمهای مهم در اصل دو دسته اند: ‌تصمیمهای راهبردی و تصمیمهای عملیاتی. تصمیمهای راهبردی در حیطه اختیار رهبری ارشد سازمان است و تصمیمهای عملیاتی در حیطه اختیار اعضای گروه هاست.

• • اهداف و دورنمای كلی سازمان را در برابر دیدگان افراد روشن كنید تا به اهمیت و معنای كار خود پی ببرند و نقش و اثر خود را در آن ببینند.

• • بین آرمانهای فردی و سازمانی تعادل ایجاد كنید و آنها را با واقعیت موجود سازمان مرتبط سازید.

• • پس از حصول تفاهم بر سر هدف، ارزشها و تصویر بیرونی سازمان باید در سرتاسر سازمان، نوعی وحدت و تعهد ایجاد شود.

راه های ایجاد افزایش روحیه و عملکرد مثبت در بین کارکنان:
کن پلانچارد در کتاب روش مدیریت ویل دان نشان می دهد که چگونه به جای ایجاد شرایطی که باعث تضعیف روحیه افراد می شود، روی عمل مثبت تاکید کنیم و رفتارهای منفی را دوباره هدایت کنیم که در واقع بهترین وسیله برای افزایش بهره وری در محیط کار است و مدیران می‌توانند از آن استفاده نمایند. در این میان نکات ذیل را می توان بعنوان راهکار بیان نمود:
43

• • اگر نمی خواهید رفتارهای ضعیف را تشویق کنید. برای آن وقت زیادی صرف نکنید و انرژی را به جای دیگری انتقا دهید.

• • وقتی اشتباهی رخ می دهد، انرژی را دوباره هدایت کنید.

• • اشتباه و مشکل را هر چه زودتر، بطور واضح و بدون سرزنش بگوئید. اثرات منفی آن را نشان دهید. برای روشن کردن وظیفه، خجالت نکشید. به جزئیات وظیفه رجوع کنید. مطمئن شوید که تفهیم شده است. اطمینان و اعتماد دائمی خود را به فرد نشان دهید.

• • تشویق برای پیشرفت، هدف تکان دهنده ای است.

• • در مقابل کارهایی که کاملاً درست یا تقریباً درست انجام داده اند به طور خاص رفتار کنید. احساس مثبت خود را برای کارهایی که آن ها درست انجام داده اند، نشان دهید. آن ها را به ادامه انجام کارهای درست تشویق نمائید.

• • باید روی عمل مثبت تاکید کنید، منفی ها را حذف نمایید و با عبارات مثبت آن ها را محکم کنید.

• • همیشه پیشرفت را تحسین کنید.

جمع بندی كلید دوم:
پس برای تعیین محدوده خود مختاری بایستی نكات ذیل را در نظر گرفت و بدان عمل كرد:
- مقصود. فرد در چه حرفه ای مشغول به كار است.
- ارزشها. رهنمودهای عملیاتی فرد چه هستند.
- هدفها. چگونه، چه وقت، كجا و به چه طریقی كارهای خود را انجام می دهد.
- نقشها. چه كسی چه نقشی را ایفاء می كند.
- سیمای آینده سازمان. تصویر فرد از آینده سازمان چیست.
- ساختار سازمانی و سیستم ها. از كارهایی كه انجام می شود چگونه پشتیبانی می شود.
44

«نشست قضایی(۴):… گروه الف- طرح دعوای اعسار از پرداخت خواسته وهمچنین درخواست تقسیط آن، در جریان دادرسی قابل رسیدگی است وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ناظربه موارد بعد از صدور حکم قطعی ومنصرف از مورد سؤال است (مستنداً به مواد ۲۷۷و۶۵۳و۱۰۸۳ قانون مدنی واطلاق ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی).
گروه ب- باتوجه به عبارت «ضمن بازداشت»در ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۶، مادامی که محکوم علیه بازداشت نشده، دعوای اعسار وی، قابل رسیدگی نیست. به عبارت دیگر تا قبل از صدور حکم قطعی ونیز بازداشت محکوم علیه، وی نمی تواند دعوای اعسار خود را مطرح کند زیرا علاوه بر اینکه مخالف بانص قانون است، اساساً دعوای او فعلیت نیافته است، ضمن اینکه در قبل از بازداشت، نفعی (معاف شدن از حبس) برای وی متصور نیست، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن نیز مؤید همین معناست…»^[۸۵]

اگر چه در خصوص مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ نظر گروه الف را مورد تأیید و لازم الاجرا نمود.اگر چه به نظر می‌رسد از آنجا که رأی وحدت رویه صرفا در خصوص موضوع مورد اختلاف قابلیت الزام و اجرا دارد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور قادر به تقنین نیست لذا پذیرش اعسار از خواسته، چون موضوع رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲صرفا مطالبه مهریه است، قابل تسری به دیون و خواسته های دیگر مثل مطالبه ثمن معامله ابطال شده و وجه اسناد تجاری واخواست شده و یا هر دین و خواسته‌ای غیر از مهریه نمی شود، بعلاوه اعسار وضعیت کسی است که محکومیت قطعی به پرداخت دین و محکوم‌به پیدا کرده است و علی رغم الزام قانونی و قضایی و حال بودن لزوم تأدیه، به دلیل عسرت و تنگدستی فعلا قادر به پرداخت نیست لذا از آنجا که امکان دارد، اگر چه در زمان تقدیم دادخواست متقابل اعسارمدیون تمکن و توانایی پرداخت نداشته باشد، ولی از آنجا که پرداخت دین از جانب وی فی الحال قطعیت ندارد لذا وضعیت کنونی وی مبنی بر معسر بودن نمی تواند توجیه کننده الزام قانونی آینده‌ای مبهم و مجهول باشد و چه بسا در زمان قطعیت و اجرای حکم مدیون در حال یسر باشد ولی نظر به حکم اعسار وی قبل از موعد قطعا اموال خود را مخفی نگاه خواهد داشت لذا عملا باید گفت پذیرش اعسار از خواسته حکم به وضعیتی است که هنوز سبب و مقتضای آن ایجاد نشده است و به عبارتی دیگر اسقاط مالم یجب و احراز وضعیتی است که هنوز حادث نشده است.مثل اینکه انسان غسل جنابت ویامس میت کند قبل از اینکه جنب شود ویا میت را مس کند.
۳- شخص حقیقی بودن مدعی اعسار
باتوجه به مبنای شرعی تجویز صدور حکم اعسار در حق اشخاص بدهکار که همان آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد ودر واقع هدف از این تشریع نیز رفع حرج وبرداشتن تکلیف به مالایطاق می‌باشد که این قاعده رفع نسبت به اشخاص حقیقی مجرااست نه حقوقی ونیز با توجه به صراحت ماده یک قانون اعسار که از عبارت «کسی» در تعریف معسر استفاده می‌کند(ماده ۱: معسر کسی است که…) نه از عبارت «شخصی»، چرا که لفظ شخص اطلاق دارد وبرشخص حقیقی وحقوقی ولفظ«کس»صرفاً شامل اشخاص حقیقی بوده واستعمال آن در مورد اشخاص حقوقی، مستلزم بکاربردن لفظ در غیر ما وضع‌له خواهد بود وکذا با توجه به ماده ۵۱۲ و۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود…) واز آنجاکه به موجب ماده یک قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد»ونیز مستفاد از بندچهارم ماده ۳ قانون تجارت که اشعارمی دارد: کلیه معاملات شرکتهای تجارتی به اعتبار تاجر بودن شرکت ها تجارتی تلقی می‌گردد وهکذا ماده ۲لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ۱۳۴۷ که مقرر می‌دارد:شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»این است که تمامی شرکتهای تجاری (اشخاص حقوقی حقوق خصوصی»تاجر بوده ونمی توانند معسرباشند چراکه قواعد اعسار فقط نسبت به اشخاص حقیقی مجرابوده ودر این خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت های تجاری) عموماً در صورت ناتوانی از تأدیه دیون باید دادخواست ورشکستگی بدهند واشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل دولت وشهرداری ها با وجود قانون ممنوعیت توقیف اموال دولت وماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداری هااز بحث اعسار خروج موضوعی دارندوبعضی از شرکتهای دولتی نیز گاهاً یا مشمول قواعد وقوانین تاسیس واساسنامه خود هستندویا شرکتهای سهامی، وبقاع متبرکه، بنیادشهید وکمیته امداد نیز صرفاً به موجب نص خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف هستندنه محکوم به.
امادر مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (غیرتجاری )بدلیل تفاوت بین شرکتهای تجاری ومدنی وعدم تشکیل شخصیت حقوقی جدای از اشخاص تشکیل دهندۀ شرکت مدنی وبقای مسئولیت شرکاء شرکت مدنی در صورت وقوع ضرر، و نیز وجود مبانی تجویز وتشریع قاعده اعسار در مورد اعضاء وشرکاءاین اشخاص حقوقی غیر تجاری، به نظر می‌رسد باید قائل به امکان استفاده آنهااز امتیاز وقواعد ومقررات اعسار بود. گرچه در نشست قضایی دادگستری تبریزدر بهمن ماه ۸۱ استدلال اخیرپذیرفته نشده است.^[۸۶]
۴- تاجر نبودن مدعی اعسار
با توجه به نصوص قانون تجارت خصوصاً مواد ۱-۲-۳ این قانون در معرفی تاجر که در مورد اشخاص حقیقی به نظر می‌رسد از موضع اختلاط موضوعی وشخصی برای معرفی تاجر استفاده می‌کند واز طرف دیگر در ماده ۳تمام شرکتهای تجاری را تاجر می‌داند لذا در مورد اشخاص حقیقی وملاک تاجر بودن آنها باید گفت که به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد» بنابراین به موجب این ماده تاجر کسی است که به اعمال تجارتی مذکوردر ماده ۲قانون تجارت ویا امور تجاری دیگری که در قوانین دیگر- مثل تصویب نامه راجع به انبارهای عمومی –تجارتی تلقی شده است پرداخته وانجام دادن این اعمال را حرفه معمول خود قرار داده باشد.
اما در مورد اشخاص وملاک ومعیارشناسایی تاجر یا غیر تاجر بودن آنها باید قایل به تمیز اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی شد واشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی که شامل شرکتهای تجاری وتشکیلات غیر تجاری است، نظر اکثرحقوقدانان به استناد نصوص قانون تجارت این است که شرکتهای تجاری همواره تاجر محسوب می‌شوند چه موضوع آنها تجاری باشد وچه از لحاظ شکلی تجاری باشند اما تشکیلات وموسسات غیر تجاری که همان اشخاص حقوقی‌ای هستند که در ماده ۵۸۴ قانون تجارت از آنها یاد شده ومقرر شده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص، طبق نظامنامه وزارت دادگستری، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند، این تشکیلات اگر چه اسماً برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می‌شوند ولی گاهی رسما به عملیات تجارتی وغالباً جلب منفعت مبادرت می‌ورزند، به همین خاطر است که دکتر اسکینی معتقدند که: «تشکیلات غیر تجارتی، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با بهره گرفتن از ابهامات قانون تجارت و آیین نامه مربوط به آنها گاه به عملیات بزرگ تجارتی می‌پردازند؛برای مثال برای انجام دادن امور خیریه انجمنی تشکیل می‌شود وبرای تامین هدف آن در اساسنامه پیش بینی می‌گردد که انجمن حق واردات وصادرات خرید وفروش ومانند اینها دارد. آیا می‌توان چنین انجمنی را به صرف اینکه مطابق مقررات راجع به تشکیلات تجارتی تشکیل شده غیر تاجر دانست یا اینکه چون به امور تجارتی هم می‌پردازد مطابق ماده ۱قانون تجارت تاجر تلقی می‌شود؟ اگر پاسخ چنین باشد که هر انجمن به صرف اعلام ایجاد کنندگان آن تشکیلات غیر تجارتی است، حتی اگر به کار تجارتی هم بپردازد، این امر وسیله‌ای می‌شودبرای اشخاصی که می‌خواهند از مزایایی که دولت برای این تشکیلات قائل شده استفاده کنند ودر عین حال به کار تجارتی بپردازند. کافی است چند نفر دورهم جمع شوند واساسنامه انجمنی را به گونه‌ای تنظیم کنند که حالت شرکتی داشته باشد وبرآن نام انجمن بگذارند. آیا این انجمن را تشکیلات غیر تحارتی تلقی کنیم یاشرکت؟»^[۸۷]
متعاقب اینچنین واقعیاتی است که بعض حقوقدانان در خصوص تشکیلات غیر تجاری معتقدند:اینکه شخص حقوقی ایجاد شده بانام انجمن ثبت شده است یانه موثردر مقام نیست وباید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد؛ یعنی در هرمورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی؛البته پیش بینی سودبرای تشکیل دهندگان شحص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛زیرا هم در مورد شرکت تجاری وهم در مورد انجمن، جستجوی سود وتقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد؛ مانند فعالیتهای ورزشی، هنری، ادبی وتبلیغ مذهبی. هرگاه پرداختن به این گونه فعالیتها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی (مدنی) انجمن است، انجمن را تاجر نمی کند به عکس اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد، یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند، اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن بعنوان موسسه غیر تجاری خود داری کرده. … سرانجام باید موردی را که شخص حقوقی ثبت شده شکل یکی از شرکتهای تجاری مندرج در ماده ۲۰قانون تجارت را دارد از موردی که چنین شکلی به شخص حقوقی داده نشده است تفکیک کرد. در صورت اول باید شخص حقوقی را برحسب مورد، شرکت با مسئولیت محدودیا تضامنی یا نسبی ویا شرکتها سهامی تلقی کردودر صورت دوم باید مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت آن را یک شرکت تضامنی محسوب نمود.^[۸۸]
اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی نیز به دو دسته دولت وتشکیلات آن وشرکتهای دولتی تقسیم می‌شوند واز نظر حقوقی دولت ومؤسسات دولتی مستقل تاجر محسوب نمی شوند با این حال موضوعاً از شمول قواعد اعسار و ورشکستگی خارج هستندامابه موجب ماده ۳۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷‌: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس واسانامه های خود می‌باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واسانامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند». با توجه به مفاد این ماده می‌توان گفت شرکتهای دولتی تاآنجا که در اساسنامه شان قید شده باشد. شکل شرکتهای سهامی را دارند. چون هرشخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را پیداکند به حکم ماده ۲لایحه قانونی ۱۳۴۷، بازرگان تلقی می‌شود، باید تمام شرکتهای دولتی را تاجر تلقی کرد ومقررات حاکم برتجار- از جمله ورشکستگی –را در مورد آنها قابل اجرا دانست. وشرکت دولتی نیز شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از ۵۰درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تمام این مقدمات برای بیان این بود که خاطر نشان کنیم شرط استفاده از امتیاز اعسار این است ک مدعی اعسار تاجر نباشد، چرا که حسب صراحت ماده ۳۳ قانون اعسارو ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». تنها استثنائی که نسبت به این قاعده وجود دارد کسبه جزء می‌باشندکه علی رغم تاجر بودن، در صورت داشتن دیگر شرایط استحقاق اعسار مشمول مقررات قانون اعسار خواهند بود، که این امر نیز از عُجز ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرارگرفته است.^[۸۹]
۵- شخصی بودن واختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار
مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه مدعی اعسار تمامی شرایط استحقاق اعسار نسبت به محکوم‌به موجود در ذمه خود را داشته ودلایل اثبات آن را نیزبه محکمه ارائه نموده باشد با این حال قبل از صدورحکم مدیون (مدعی اعسار) فوت نماید، صدور حکم اعسار در حق ایشان موثر در پرداخت دیون وی از ترکه توسط وراث در صورت عدم قبول ترکه واز جانب خود ورثه در صورت قبول ترکه ودیون وی نخواهد بود لذا چنانچه ورثه مسئولیت پرداخت دیون مورث خود را با قبول ترکه برعهده گرفته باشند نمی توانند در مقابل محکوم‌له‌ای که مورث آنها در مقابل محکوم‌به مدیون به او حکم اعسار گرفته است به اعسار مورث خود استنادکنند چرا که اعسارومعافیت از پرداخت دین توسط مدیون ویا تقسیط آن وضعیتی است که صرفاً نسبت به مدیون واقع شده است نه وراث وی، وکذا با فوت متوفی دیون مؤجل متوفی نیزحال شده وتمام طلبکاران به نسبت طلب خود از اموال وترکه متوفی طلب خود را استیفاء خواهند نمود.
۶- ناتوانی از تأدیه دین
از دیگرشرایط تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که مدیون قادر به تأدیه دیون خود نباشد وقانون گذار نیز مصادق تمثیلی از ناتوانی مدیون در تأدیه دیون خود را در ماه یک قانون اعسار تحت عنوان های «عدم کفایت دارائی» و«عدم دسترسی به مال» نام برده آنجا که در تعریف معسر در ماده یک قانون اعسارمی گوید: «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادربه تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».
بنابراین به نظر می‌رسد کسی که علی رغم عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از طریق دیگر مثلاً تهاتر، بتواند ذمه خود را، در مقابل محکومه‌له دینی که نسبت به آن ادعای اعسار نموده، بری نماید معسر نبوده وصدور حکم اعسار در خصوص وی دور از آن غرض اولیه تشریع آن خواهد بود واز طرف دیگر کسی نیز که دارائی وی کفایت تادیه دیون وی را می کند واز طرف دیگر دسترسی هم به مال خود دارد ولی مثلاً به دلیلی از دخل وتصرف در اموال خود ممنوع گردیده است در مقابل دیون حال در صورتی که عدم تادیه منجر به اعمال مقررات محکومیتهای مالی ونهایتاً حبس وی شود بتواند از قواعد وامتیازات اعسار استفاده نماید.
۷- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته)
اگر چه عبارت قانونگذار در ماده ۱قانون اعسار تحت عنوان«دیون» اطلاق دارد وظاهراً شامل تمام دیون اعم از دین ناشی از اسناد عادی، رسمی وتجاری می‌شود ولی به نظر این جانب باتوجه به صراحت مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی که به محاکم اجازه اعطاء مهلت وتقسیط دیون مدنی را داده واز طرف دیگر مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت، بدون رضایت صاحب برات وسفته، چنین اختیاری را از محاکم سلب نموده‌اند وبا توجه به اینکه اعطاء مهلت وتقسیط دین نیز از مصادق وآثار پذیرش درخواست اعسار می‌باشند وگاهی محاکم با استناد به اختیار مقرردر مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی در مقام صدور حکم اعسار، دین معسر را تقسیط می‌نمایند، نظر به صراحت مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت نمی توانند دیون ناشی از اسناد تجاری مثل برات وسفته را تحت عنوان اعسار تقسیط نموده ویا به مدیون آن مهلت برای پرداخت بدهند، چرا که اولاً حکومت قواعد حاکم بر معاملات تجاری وپرداختهای تجاری، مثل سرعت، سهولت وامنیت در پرداخت نافی اختیار محاکم در اعطاء مهلت واعسار مدیون بدون اختیار دارنده سند موصوف می‌باشد، ثانیاً نظر به اینکه محاکم از اعطاء مهلت بدون رضایت دارنده سند، بدلیل امتیازی که قانونگذار برای اسناد تجاری قائل شده است منع شده‌اند به طریق اولی از صدورحکم اعسارمدیون این اسناد تجاری نیز بدون رضایت صاحب سند ممنوع هستند، چراکه در صورت صدور حکم اعسار مدیون اسناد تجاری، نقض غرض قانونگذار در عدم اعطاء مهلت به مدیونین این اسناد خواهد شد، ثالثاً از نظر اصولی امکان تخصیص منطوق یک حکم با مفهوم حکم دیگر وجود خواهد داشت، لذا منطوق حکم مقرر در ماده یک قانون اعسار تحت عنوان «دیون» با مفهوم اولویت مواد ۳۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در خصوص دیون ناشی از برات وسفته تخصیص خورده است‌: رابعاً رویه قضای نیز تقریباً به این سمت تمایل دارد، چنانکه در رای صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشوردر دادنامه شماره ۳۶/۳-۲۶/۱/۷۲ آمده است‌: «در مورد دین ناشی از برات وسفته نمی توان بدون رضایت صاحب برات وسفته تأدیه وجه را تقسیط کرد، لذا نظر دادگاه بدوی در مورد تقسیط مبلغ…(وجه دوفقره سفته )به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی با مواد ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت مخالف بین دارد».
گرچه در مقابل عده‌ای نیز قائل به پذیرش اعسار در اسناد تجاری هستند که از جمله آنها نشست قضایی دادگستری استان لرستان، مورخ ۵/۶/۸۸ است:
موضوع نشست قضایی‌: طبق ماده ۳۰۹قانون تجارت مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است واز طرفی طبق ماده ۲۶۹ همین قانون محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکوم علیه تقاضای تقسیط محکوم‌به را دارد ومحکوم‌له به تقسیط محکوم‌به رضایت ندارد وتقسیط را خلاف مواد ۳۰۹ و۲۶۹ قانون تجارت می‌داند وتقاضای رد دعوی تقسیط محکوم‌به را دارد آیا دادگاه می‌تواند حکم تقسیط صادر کندیا خیر؟
نظر اکثریت:
عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استنادماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید.
نظر اقلیت:
باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری وتاجر است وتاجر هم معسر نیست لذا باید قائل به تفکیک شد اگر محکوم علیه تاجر باشدنمی توان حکم به تقسیط صادر کرد اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود.^[۹۰]
نظریه دیگری در این خصوص درنشست قضائی دادگستری خراسان شمالی ابرازگردیده که در راستای دیدگاه فوق می باشد.^[۹۱]
۷-۱-ایراد نظریات مطرح شده در نشست قضایی دادگستری لرستان:
در انتقاد از نظر اکثریت نشست قضایی لرستان که معتقدند‌: «عدم اعطای مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد ولی زمانی که حکم صادر شد ومحکوم علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواندبه استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر نماید»باید اظهار داشت که اولاً در ماده ۲۶۹ قانون تجارت واطلاق عبارات آن هیچ گونه قیدی دیده نمی شود که مبین این امر باشد که عدم اختیار محکمه به اعطاء مهلت صرفاً مربوط به مرحله رسیدگی وقبل از صدور حکم می‌باشد، چرا که صراحت ماده ۲۶۹ قانون تجارت این است‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». گرچه قرارگرفتن این ماده در مبحث هفتم وتحت عنوان «درپرداخت» خود مبین این امر است که این اطلاق هم شامل مرحله قبل از صدور حکم وهم بعد از صدور حکم وقطعیت آن ومرحله اجرا نیز می‌شود، چرا که اصولاً پرداخت ها نسبت به دعاوی مطرح شده در مرحله اجرای حکم است ونیز جمع به کاربرده شدن عبارت «محاکم» در شروع ماده نیز گویای سلب این اختیاراز محاکم در خصوص اسناد تجاری است که حسب صراحت ماده ۲۷۷ قانون مدنی در خصوص سایر دعاوی به محاکم اعطاء شده است به عبارت دیگر وضع این مقرره از جانب قانونگذار و اختصاص آن حسب صراحت مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت به اسناد تجاری دلیل عنایت خاصی است که قانونگذار به اسناد تجاری ومیزان اعتبار آنها در راستای اطمینان بخشیدن به اسناد تجاری داشته است.
ثانیاً اگر ما می‌پذیریم که محکمه در ضمن رسیدگی نمی تواند به مدیون سند تجاری (سفته وبرات) مهلت بدهد چون صراحت مواد ۲۶۹ و۳۱۴ قانون تجارت این اختیاررا از وی سلب کرده اند، چگونه قایل به اختیار این محاکم در مرحله بعد از صدور حکم وقطعیت آن می‌شویم؟ آیا مبنای این سلب اختیار از بین رفته است یامحکمه تغییر یافته است ؟مگر غیر از این است که همان شرایط حاکم بر معاملات تجاری وپرداخت اسناد مذکور که عبارتند از تضمین اعتبار حقوقی وسهولت وسرعت درپرداخت این اسناد به همان درجه که در مرحله رسیدگی وجود داشت بعد از صدور حکم نیز وجود دارد، مگرنه این است که به موجب ماده ۲قانون اعسار مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعسار نیز محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. واگر قانونگذار در مرحله رسیدگی حاکم را از دادن مهلت ممنوع می‌کند چون می‌خواهد اعتبار این اسناد تجاری در مقابل اسناد عادی را متذکر گردد وگردش واعتبار این اسناد را در معاملات تضمین کند، به طریق اولی بعد از طی پروسه روند رسیدگی نیز این غرض عقلایی را دنبال می‌کند وگرنه اگر بگوییم قانونگذار در جریان رسیدگی به این اسناد، محاکم را از دادن مهلت منع کرده ولی بعد از رسیدگی وصدور حکم وقطعیت حکم این ممنوعیت را برداشته است چاره‌ای نداریم که بگوییم قانونگذار کاری عبث وبیهوده انجام داده است. امری که شایسته انتساب به قانوگذاری نبوده، چراکه قانونگذار عالم بری از این انتساب است وکار عبث وبیهوده انجام نخواهد داد. سوای اینکه ماحقوقدانان باید به گونه‌ای مواد قانونی را تفسیر کنیم که مطابق روح قانون باشد.
ثالثاً برخلاف استناد نظر اکثریت که معتقدند در صورت تقدیم دادخواست اعسار محکمه به استناد ماده ۲۷۷ قانون مدنی به موضع رسیدگی کرده وحکم تقسیط صادر می‌کند، عموماً مبنای رسیدگی وصدور حکم اعسار قانون اعسار ومحکومیتهای مالی است واختیار محکمه در اعطاء مهلت وتقسیط مذکور در ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی غیر از اعسار است وعملاً در مرحله قبل از صدور حکم ودر جریان رسیدگی است. در همین راستاست که بعضی حقوقدانان در مقام تشریح وتفسیر ماده ۲۷۷ قانون مدنی اذعان می‌دارند:
«نباید قراری را که دادگاه بر مبنای ماده ۲۷۷ ق.م صادر می‌کند باحکم اعسار اشتباه کرد. پیش از صدور قراراقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون واعسار او رسیدگی می‌کند. ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست، چیزی برتروشکننده تر از آن، یعنی رعایت عدالت وانصاف است. برای مثال، اگربه مستأجری که برای ادامه پیشه خود نیاز به پول کرایه موجود دارد مهلت داده شود تا به اقساط آن را بپردازد، مبنای تصمیم تنها اعسار کنونی مدیون نیست، آینده اونیز در نظر گرفته می‌شود. در حالی که موجرطبق قاعده می‌تواند تمام پول موجود مستاجر را برای وصول طلب توقیف کند، دادگاه نظر به نیازمدیون قرار اقساط می‌دهد. باضافه، از نظر آیین دادرسی، این رسیدگی پیش از صدور حکم وضمن دادرسی اصلی انجام می‌شود، لیکن رسیدگی به اعسار بعداز صدور حکم وبطور معمول هنگام اجرای آن انجام می‌گردد ونیاز به دادن دادخواست اعسار دارد ودرواقع دعوای جداگانه‌ای است (ماده ۲۷قانون اعسارمسوب ۲۰آذر۱۳۱۳)».^[۹۲]
به عبارتی دیگر«در اجرای بخش اخیر ماده ۲۷۷ ق.م. دادن دادخواست اعسار وتشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست. زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد وضرورتهای دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند».^[۹۳]
بنابراین باید قایل بود به اینکه، دلیل عدم سرایت قواعد ومقررات اعسار نسبت به دیون ناشی از سندتجاری امتیاز خاصی است که قانونگذار برای اسناد تجاری لحاظ کرده است، چنانکه حتی در لایحه جدید قانون تجارت که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بحث وبررسی است این امتیاز عدم اعطای مهلت برای پرداخت به مدیونین اسناد تجاری بدون رضایت صاحب سند از جانب محکمه، علی رغم عدم صراحت قانون فعلی در خصوص چک برای هرسه نوع سند تجاری به معنای خاص (برات، سفته وچک) لحاظ گردیده است.^[۹۴]
در مقام شناساندن ومعرفی این امتیاز برای اسناد تجاری در مقابل اسناد مدنی ونیز تحلیل ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومحدوده اجرایی ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی احد از حقوق دانان با عبارتی رسا بیان می‌دارند:«ماده ۲۶۹ق.ت. مهلت دادن در تأدیه وجه برات را ممنوع کرده است. در این ماده می‌خوانیم‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». مواد ۳۱۴ و۳۰۹ ق.ت این استثناء را به سفته وچک نیز سرایت داده است. در نتیجه دادگاه نمی تواند در مورد پرداخت وجه برات وسفته وچک از مواد ۲۷۷و۶۵۲ ق.م استفاده کند وبه مدیون یا مسئول تأدیه مهلت بدهد، مگر اینکه دارنده برات راضی باشد. دلیل استثناء این است که قانونگذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت «قانون قرارداد» است چنانکه مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است».^[۹۵]
رابعاً، وقتی گفته می‌شود اعطا مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که فرضاً محکمه در جریان رسیدگی، حسب مورد با رضایت واختیار خود، با صدور وقرار توقیف دادرسی به میزان مهلت اعطاء شده دادرسی را متوقف نماید، در شرایطی که صدور چنین قراری، با این شرایط، با آیین دادرسی حقوقی ما سازگار نیست ومبنای قانونی نداشته و تأسیس مذکور مخالف با قانون آیین دادرسی مدنی است ،گر چه عرف ورویه محاکم در رسیدگی قضایی نیز این نیست، چرا که سوای عدم اختیار محاکم در توقیف دادرسی بغیرازشرایط وموارد مقرر شده در قانون آیین دادرسی مدنی ، پذیرش این امر که محکمه در جریان رسیدگی با اعطاءمهلت برای پرداخت از جانب مدیون قرار توقیف دادرسی صادر نماید، استلزام عرفی آن این است که فرضاً قبل از قطعیت حکم وصدور اجرائیه، حکم اجرا گردد، که این امر نیز مبنای قانونی ندارد، چرا که اگر بگوییم اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹ ق.ت و۲۷۷و۵۲۶ مختص زمان رسیدگی است به این معنا می‌باشد که بدون رسیدگی وصرفاً با یک اعطاء مهلت ،مثلاً دوماهه از جانب دادگاه ،در پایان آن مدت دین پرداخت گردد، در شرایطی که رأی هنوز صادر نشده ویا اگر رأی صادر شده واین مهلت را دادگاه تجدید نظر اعطا نموده است هنوز رای قطعی نشده است. در شرایطی که اعطاء مهلت از جانب محکمه در اثناء رسیدگی به این معنی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات اعسار، به درخواست مدیون وبا اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ق.م در خصوص دیون مدنی وبا رضایت دارنده سند واختیار مقرر در ماده ۲۶۹ق.ت نسبت به اسناد تجاری، در ضمن صدور حکم وبرای مرحله اجرا به مدیون مهلت می‌دهد، به این معنی که در حکم آمده باشد پس از صدور حکم وقطعیت حکم واجرای آن (به عبارتی دیگر در مرحله اجرای حکم)محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرضاً دوماه مهلت برای پرداخت داشته باشد نه اینکه دادگاه دادرسی را متوقف کند ودر صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون، ظرف مهلت اعطاء شده در جریان رسیدگی دوباره دادرسی از توقف خارج شود وبه جریان افتد.
در نقد نظر اقلیت نشست قضایی استان لرستان که اظهار نموده اند:«باتوجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری است وتاجر هم معسر نیست ، بنابراین باید قایل به تفکیک شد، اگر محکوم علیه تاجر باشد نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود» ؛ باید اذعان داشت بر خلاف این استدلال که مستندبه مواد ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و۳۳ قانون اعسار است، قایل به این نیستیم که دلیل عدم پذیرش دعوای اعسار از مدیون اسناد تجاری همواره به خاطر تاجر بودن صادر کنندگان اسناد تجاری است، چرا که همه صادرکنندگان اسناد تجاری تاجر نیستند وچه بسااگر صادرکنندگان گاهی تاجر باشند به مراتب اتفاق می‌افتد ظهر نویسان ویا ضامنان این اسناد تاجر نیستندبه عبارت دیگر این تفکیک که بگوییم‌: اگر صادرکنندگان ومدیونین اسناد تجاری به معنای خاص مثل برات، سفته وچک تاجر بودند دادخواست اعسار از محکوم‌به دین ناشی از این اسناد از آنهاپذیرفته شود واگر تاجر نبودند اعسار آنها پذیرفته شود، با فلسفه وضع مقررات تقنینی برای خاص اسناد تجاری وحمایت قانونگذار از اعتبار این اسناد، نه تاجر، هماهنگی ندارد.
دلیل عدم امکان پذیرش ادعای اعسار نسبت به محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری (خصوصاً برات وسفته) سوای صراحت مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت و مفهوم اولوبت آنها، امتیازات و ویژگی های خاص اسناد تجاری، قرارداد خاص بودن یا تبعیت اسنادتجاری از قانون قرارداد، اصول حاکم بر معاملات تجاری وتضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذارمی باشد که هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار سوم‌: ماهیت اعطاء مهلت
نظر به اینکه مدیون در صورت حال بودن دین می‌بایست هرچه زودتر در مقام برائت ذمه خود در مقابل داین برآید واین گونه دیون گاهی مبنای قراردادی دارد که اقتضای قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم واوفوبالعقود این است که بنا و اساس شروط قراردادی به هم نخورد وحتی محاکم وقضات در مقام رسیدگی وفصل خصومت متخاصمین نیز این اختیار را نداشته باشند که شرایط قراردادی طرفین را به نفع یکی وبه ضرر دیگری تغییر بدهند مگر اینکه مقتضای فصل خصومت وتعدیل قرارداد ونهایتاً تحصیل برائت ذمه مدیون ورسیدن خواهان به حق خود این باشد که محاکم این اختیار را داشته باشند که فرضاً در شرایط قراردادی طرفین دخالت نموده ومهلتی به مدیون جهت ادای دین حال وقطعی ومسلم وی بدهند. بنابراین از مقدمه فوق اینگونه استفاده می‌کنیم که اصل اولیه در مورد تمام پرداختها اعم از عین ودین وتمام شروط قراردادی اعم از اینکه عینی مورد شرط باشد یا پرداخت دینی، ویا اینکه فعل یا ترک فعلی، محاکم نخواهند توانست در این تعهدات وزمان آنها تغییراتی بدهند مگر اینکه موضوع تعهد دین ذمه‌ای باشد (نه عین معین وشخصی) که دراین صورت قانونگذار با تقنین ماده ۲۷۷ قانون مدنی به محاکم اختیار داده است نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهند ودر راستای همین لزوم وفای به شرایط قراردادی وقاعده المومنون عندشروطهم واوفوبالعقود است که قانونگذار در ماده ۲۸۷ قانون مدنی وتأکید بر لزوم وفای به عهد در تعهداتی که موضوع آنها عین معین است مقرر می‌داردکه:
«اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر ونقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر ونقصان از تعهدی وتفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضاء اجل ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هرکسر ونقصان خواهدبود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد».
ونیز در چهارچوب رعایت همان شرایط قراردادی است که ماده ۲۷۷ق.م. مقرر می‌دارد«متعهد نمی تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،. ..»
بنابراین سوای خلاف اصل اولیه (الزام بر تأدیه دین از جانب مدیون) بودن اعطاء مهلت خلاف شرایط قراردادی نیز می‌باشد ولی قانونگذار در راستای تعدیل شرایط قراردادی وفصل خصومت این اختیار را به محاکم در دیون (نه عین معین وشخصی)داده است که چنانچه عدالت و رعایت انصاف اقتضاء دارد به مدیون جهت پرداخت دین(بدون اینکه رضایت یاعدم رضایت داین ملاک عمل باشد)مهلت بدهند.
الف-تلقی قانونگذار از اعطاء مهلت
در مقابل قانونگذار در قانون تجارت ودر خصوص اسناد تجاری در مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت از همین اختیاری که به محاکم جهت اعطاء مهلت برای پرداخت دیون می‌دهد (نظربه قواعد خاص حاکم بر اسناد تجاری) عدول می‌کندوصراحتاً اعلام می‌دارد در ماده ۲۶۹ قانون تجارت که: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند» وماده ۳۰۹قانون مذکور این مقررات را در مورد سفته نیز لازم الرعایه می‌داند. ودر واقع اختیار ابتدایی محاکم را مشروط به رضایت صاحب سند می‌کند بدون اینکه سکوت وعدم رضایت صاحب سند برای محاکم تکلیفی مبنی بر اعطاء مهلت به مدیون ایجاد کند چرا که اجرای عدالت در این خصوص امری قضائی است واحراز آن وشرایط اجرا واعمال آن نیزبا محکمه است.به همین دلیل است که بعضی می‌گویند:«ذیل ماده ۲۷۷ ق.م. بر پایه رحم و شفقت با ریشه مذهبی بنا شده است وقتی مدیون بضاعت کافی ندارد دادرس می‌تواند قسط بندی کند.در قانون بازرگانی، اعطای مهلت به بدهکار بدون رضایت بستانکار وفق ماده ۲۶۹ آن قانون مجاز نیست زیرا این عمل با احکام آمره مواد ۲۵۷، ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. در تضاد و تعارض می‌باشد».^[۹۶]
ب-تلقی رویه قضایی از اعطاء مهلت
بنابراین مهلت ماهیتا یک قرار یا دستور قضائی است که قاضی رسیدگی کننده به دعوای طرفین ممکن است همچون سایر قرارها ودستورات قضایی که در ضمن رسیدگی به یک پرونده صادر می‌کند صادر نماید وضمن صدورحکم برای پرداخت دین از جانب مدیون در صورت احراز شرایط آن واستحقاق مدیون، به وی مهلت برای پرداخت دین بدهد. به این معنی که مثلاً مدیون دوماه بعد از صدورحکم وقطعیت حکم تمام دین را به داین بدهد ویا اینکه فرضاً تمام دین خود را که چهل وپنج میلیون تومان است در سه قسط پانزده میلیون تومانی به فاصله هردوماه یک قسط از تاریخ قطعیت واجرای حکم بدهد.
بر همین اساس است که اتفاق نظر قضات دادگستری تنکابن، در نشست قضایی دادگستری تنکابن در مردادماه ۸۱، ابراز می‌دارد:
«ماهیت دعوای اعسار ودعوای تقسیط تفاوت دارد به لحاظ اینکه در خصوص اعسار دادگاه باید عدم دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی مدعی اعسار را بررسی کرده وحکم لازم صادر نماید ولی در تقسیط، مدعی دارایی وتوانایی اقتصادی ومالی دارد ولی نمی تواند یکجا آن را پرداخت کند ودر واقع خواهان اعطای مهلت جهت پرداخت است.
اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای تقسیط جنبه ترافعی ندارد ودادگاه مجاز است که در هرزمان در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایدویانوع تصمیم قبلی یا میزان تقسیط را تغییر دهد».^[۹۷]
مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت