۳-۱-۲-۲- اعتبار عرف.
پیروان مکتب عرف اهل سنت و تمام آنانی که اعتبار عرف را پذیرفته اند، استدلال چندانی که توان اثبات اعتبار عرف را داراباشد، ارائه نداده اند. اینان نوعاً در مقام استدلال، به برخی ادله ی لفظی(آیات و روایات) و برخی اصول که خود زاییده ی عرف اند استناد جسته اند. کوشش های برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر اهل سنت نیز راه به جایی نبرده است. اینان نیز نتوانسته اند استدلال قابل پذیرشی را ارائه دهند. در دو قرن اخیرو به هنگام شکل گیری مکتب عرف شیعه این بحث شکل جدی به خود گرفته و تلاش هاو کوشش هایی در این باره از سوی فقها صورت میپذیرد.مکتب حجیت ذاتی، مکتب عقل و مکتب امضا عمده ترین نتایج این تلاش ها و کوشش ها است. مکتب حجیت ذاتی با استناد به فطرت، حجیت عرف را ذاتی و بی نیاز از امضا میشمارد. مکتب عقل با توجه به قاعده ی ملازمه، حجیت عقل را به منزلهی واسطهی عروض حجیت عرف قرار میدهد و مکتب امضا حجیت و اعتبار عرف را منوط به امضای شارع میداندو روش های سه گانه عدم ردع، عدم ثبوت و سکوت را برای کشف امضای شارع، ارائه میدهد و از آنجا که در نزد برخی پیروان مکتب اخیر(مکتب امضا) سیرهی متشرعه و ارتکاز عقلا و متشرعه نیز در محدودهی مکتب عرف قرار میگیرد، راه هایی را نیز برای کشف معاصر بودن سیره با زمان معصوم ۸ارائه میدهد، زیرا در نزد این فقها حجیت سیره نوعاً منوط به معاصر بودن با زمان معصوم۸میباشد.^[۱۵۱]

۳-۱-۲-۳- کاربرد عرف
از جمله ویژگی های مکتب عرف شیعه که آن را از مکتب عرف اهل سنت متمایز میسازد، کاربرد عرف در دانش های پیرامونی فقه همچون اصول و قواعد فقه میباشد. عرف در این دانش ها به عنوان یکی و بلکه مهم ترین دلیل اثبات حجیت امارات و قواعد به شمار میآید و در درون علم فقه نیز پیروان مکتب عرف شیعه همچون دیگر فقهای شیعه کاربرد عرف را در موارد سکوت میدانند و البته این کاربرد را به موضوعات و یا احکام صغروی محدود نمیسازد، بلکه به وسیله آن در صدد کشف و استنباط حکم بر آمده و آن را به عنوان یک منبع مستقل استنباط مورد توجه قرار میدهند. از نوشته های برخی از فقها این نکته بدست میآید که اینان عرف را پنجمین فقه شیعه میسازند. پیروان مکتب عرف نه تنها شناخت عرف، محاورات، مفاهیم و موضوعات عرفی را در اجتهاد و استنباط شرط میدانند و از دو عنصر زمان و مکان غفلت نمیورزند بلکه برای عرف شأن قانون گذاری را قائل اند. البته این مقام تنها در دایره وضع احکام و قوانین مربوط به عرف(احکام وضعیه) همانند ابواب معاملات و قوانین بین المللی و….. می باشد.اگر چه در این شأن قانون گذاری به گونه ای دیگر میتواند در دایره احکام تکلیفی نیز امکان پذیر باشد. ناگفته نماند شیوهی استنباط حکم از عرف و پذیرش عرف به عنوان دلیل حکم اختصاص به دو قرن اخیر ندارد.
و در نزد فقیهان پیشین نیز دارای سابقه است. اگر چه رویهی مشهور و غالب پرهیز از چنین کاربردی بوده است، اما با این همه کاربرد عرف در دیگر موارد حائز اهمیت و قابل توجه است.^[۱۵۲]
۳-۱-۲-۴-دلالت عرف
مشهور علمای فقه و اصول عرف و بنای عقلا را دلیلی لبی و مضمون آن را نیز قضیه ای مهمله میدانند که فاقد صراحت و مورد اخذ به قدر متیقن میباشد. اما علمای پیرو مکتب عرف مضمون بنای عقلا را قضیهای طبیعیه میدانند که در صورت امضا همچون دلیل لفظی دارای اطلاق عموم خواهد بود. اینان بر این باورند که این امضا بر مفهوم عقلایی نهفته در هر عرف قرار گرفته است که در این صورت عرف از اجمال درآمده و دارای صراحت کافی برای اثبات حکم تکلیفی یا وضعی میباشد.^[۱۵۳]
۳-۱-۲-۵- ردع عرف
آن دسته از علمای غیر پیرو مکتب عرف که از باب تقریر، عرف را پذیرفته اند، نوعاً بر این باورند که وجود حتی یک روایت ضعیف برای ردع و ابطال عرف کافی است. در برابر این سخن پیروان مکتب عرف شیعه بر این باورند که عرف در دانش حقوقی به راحتی قادر است با مقررات تفسیری قانون مقابله و آن ها را ساقط مینماید. در علم فقه نیزعرف ریشه دار بر بیان ظاهری شرع مقدم میباشد و صرف وجود یک یا چند نهی آن هم با بیانی ساده و ضعیف ردع عرف شایع و ریشه دار کافی نیست، بلکه در چنین مواردی حجم ردع باید برابر و متناسب با نیرو و توان عرف بوده و شرع باید به صورتی جدی و با بیانی رسا و تأکید ها و الزامات بسیار مؤکد نفی اعتبار عرف را به مردم تفهیم کند.^[۱۵۴]
۳-۱-۳- فروعات بحث عرف
۳-۱-۳-۱- تغییر عرف
چگونگی عرف در هر جامعه به میزان پیشرفت جامعه و اندازه دانش و آگاهی های جامعه و افراد آن وابسته است. جوامع بشری در سیر تکامل خود همواره به اصلاح و دگرگونی در این امور عرفی روی آورده و امور عرفی جدید را جایگزین امور عرفی قدیم و در نتیجه در راه ایجاد گونه های روابط اجتماعی متنوع و کاراتر گام بر میدارند.عرف همانند دیگر پدیده های اجتماعی این ویژگی را داراست که با اختلاف زمان و مکان به شکل و گونه ای ویژه خودنمایی میکند.
البته این خود، ویژگی در جامعه و هم گام با جامعه بودن را برای عرف به ارمغان آورده است. وجود این ویژگی باعث گردیده که هر گاه عرف در جامعه دارای کارآیی لازم نباشد، دچار تحول گردیده و یا جای خود را برای عرفی سازگار و کارا خالی سازد.این تحول و دگرگونی در عرف به ناچار تحول و دگرگونی حکم و فتوا را در پی خواهد داشت که گریزی هم از آن نیست. البته این تغییر حکم هنگامی امکان پذیر است که تغییر عرف بر اثر تغییر صفات اعتباری شیء(برخی یا همه) صورت پذیرفته باشد و نه بر اثر صرف تغییر نام، چه اینکه تغییر نام شیء اثری در تغییر حکم آن شیء ندارد. به جهت همین ویژگی تحول پذیری عرف است که برخی فقها بر این باورند که مجتهد تنها باید بر طبق زمان خویش حکم و فتوا صادر نماید. اگر چه فتوا و حکم او بر خلاف فتاوی پیشینیان و زمان های پیشین باشد زیرا احکام بر عرف بنا نهاده میشود، عدم این نظر داشت چیزی جز ضرر و تضییق حقوق و بر جای ماندن مشکلات را به بار نخواهد آورد. حکم بدست آمده به وسیله ی عرف گاه حکمی واقعی و گاه ظاهری، گاه وضعی و حتی گاه تکلیفی است. اکنون نکته ای که باید در اینجا، با توجه به ویژگی تحول پذیری عرف که گاه تغییر حکم و فتوا را در پی دارد، به آن اشاره کرد، این است که نوع احکام برای موضوعات در صورت تحول عرف باید به عنوان احکام اولی بدست آیند، نه به عنوان احکام ثانوی، زیرا حکم ثانوی هنگامی است که یک موضوع دارای دو حکم به عنوان اولی و ثانوی باشد که مثلا حکم نخستین برای فرد مختار و حکم دیگر برای فرد مضطر. حال آنکه در تحول عرف که مستند به تغییر موضوع، در اثر تغییر صفات و ویژگی های اعتباری آن است، زمینهای برای حکم ثانوی وجود ندارد. حکم دومی که بر اثر تحول عرف پدید آمده دارای موضوعی غیر از موضوع حکم پیشین است و بدین جهت هر دو حکم به عنوان حکم اولی برای موضوع خود به شمار میآید، چه اینکه حکم جدید که بر اثر تحول عرف پدید آمده برای موضوع جدید است و نه برای موضوع پیشین تا یک موضوع دارای دو حکم با دو عنوان باشد.^[۱۵۵]
۳-۱-۳-۲- عیوب عرف
علی رغم ارجاعات زیادی که در قوانین ما به چشم میخورد و قانون گذار نقش عرف را در بیشتر موارد بر قانون ترجیح داده است و جامعه نیز استقبال مینماید ولی همین عرف خالی از عیب نیست. هر چند عیوب عرف، مخالفان را بر آن داشته تا به حذف آن اهتمام بورزند و جز در موارد خاص از بکارگیری آن بپرهیزند، اما هیچ گاه موفق به منع کاربرد آن در فقه و اصول اسلامی نشدند. موارد ذیل از جمله عیوب عرف شمرده شده اند:
۱-عرف پدیده ای است که فاقد ثبات بوده و مدام در حال تغییر است که این امر در طولانی مدت ضرورت ظهور و بروز عرف های گوناگون را در جامعه طلب میکند که در نهایت عرف های گوناگون مانعی برای بروز عرف های مشترک و عام و قابل اجرا در گستره ی وسیعی از جامعه میشوند.^[۱۵۶]
۲- عرف به جهت اینکه دلیلی غیر لفظی است، مجمل بوده و فاقد صراحت و شفافیت است لذا امکان هر گونه شک و تردید در آن وجود دارد.^[۱۵۷]
۳-شکل گیری عرف مستلزم طی پروسه ای طولانی از نقطه نظر زمان است که رفتار های اجتماعی در جوامع در حال پیشرفت اجازه تکرار و عادت را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و صنعت نمیدهد. بعلاوه تحولات سریع جوامع و زندگی مردم با توجه به نیاز های اقتصادی و اجتماعی ایجاب مینماید قوانین پا به پای پیشرفت ها تدوین گردند تا جوابگوی نیاز ها و حل مسائل و مشکلات روزمره آنان باشند. بنابراین عرف به لحاظ کند بودن نحوه_ی شکل گیری، توانایی رفع مشکلات آنی را ندارد.^[۱۵۸]
۳-۱-۳-۳- احراز و اثبات عرف
پیش از این دربارهی ارکان و عناصر سامان بخش عرف و نیز گونه های کاربرد آن بحث گردید. اکنون سخن بر این است که احراز اثبات عرف در مواردی که عرف بدیهی و آشکار نمیباشد، بر عهده چه کسی و یا مقامی است؟
آیا فرد ذی نفعی که به آن استناد و استدلال میجوید، باید آن را با تمام شرایط و عناصر تشکیل دهنده اثبات و محرز سازد تا قاضی بتواند بآن ترتیب اثر دهد و مرجع قضایی از این حیث تکلیفی ندارد یا آنکه هرگاه ذی نفع در این باره سخنی نگوید قاضی خود مکلف است همانطور که دربارهی قانون بنابر وظیفه خود عمل میکند وجود عرف را مدلل بسازد؟
در گام نخست اثبات و احراز عرف بر عهده ی ذی نفع یا کسی است که به آن استناد جسته است. او باید با توضیحاتی رسا ارکان و عناصر عرف را به اثبات رساند و وجود آن را مدلل سازد. به گونه ای که در انطباق مورد با آن تردیدی وجود نداشته باشد.در صورت سکوت فرد ذی نفع بر عهدهی قاضی است که به احراز و اثبات عرف و حدود آن بپردازد. هرگاه وجود عرف در نزد قاضی مسلم باشد، هر چند به آن استناد نشده باشد، میتواند شخصاً آن را ملاک رأی خود قرار دهد. ولی در صورت عدم آگاهی کافی، قاضی میتواند اثبات عرف را از کسی که به عرف استناد جسته خواستار گردد و یا خود با تمسک به روش های زیر وجود عرف را مورد بررسی قرار دهد:
۱-بررسی در آرای قطعی و رویه های قضایی: زیرا عرفی که در آرای قطعی و رویه های قضایی منعکس گردیده، حداقل یک بار مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است. این عرف چنان چه ایرادی بر آن نباشد و انطباق آن با مورد نیز محقق باشد، دارای اعتبار بوده و توانایی مستند و ملاک قرار گرفتن برای صدور رأی را داراست.
۲-بررسی آرای غیر قطعی حاکم و کتب علمی:چنانچه عرف در آرای غیر قطعی و یا در کتب علمی درج شده باشد میتوان روشی را که در این مآخذ برای احراز عرف ارائه شده،مورد بررسی قرار داد و در صورت کارآمد بودن با توجه به بررسی ای همه جانبه و دلایلی متقن و آشکار عرف را اثبات کرد و آن را ملاک صدور رأی قرار داد.^[۱۵۹]
۳-مشاهده: چنانچه عرف در منابع پیشین انعکاس نیافته باشد و یا بررسی بیشتری را خواستار باشد، قاضی باید به وسیله مشاهدهی آن چه در عمل جریان دارد و نیز تحقیق از کسانی که در دایره مشمول آن قرار دارند، وجود عرف را مورد بررسی عمیق قرار داده و پس از حصول قطع و عدم وجود شرایط منفی بر طبق آن عمل و رأی را صادر نماید.^[۱۶۰]
در اینجا باید به این نکته اشاره داشت که همواره در مورد عوامل و شرایط منفی عرف، این بر عهدهی ذی نفع است که به ایراد و استدلال دربارهی آن بپردازد. البته کسی که عرف به زیان اوست، میتواند دلیل خود را بر رد و یا عدم قابلیت اعمال عرف اقامه نماید، زیرا اعتبار عرف تا هنگامی است که دلیلی بر نفی آن اقامه نشده باشد.^[۱۶۱]
۳-۱-۳-۴- ناهمگونی عرفها
گاه بین دو عرف اختلاف و تعارض بوجود میآید که اگر این اختلاف به جهت اختلاف زمان و یا مکان باشد مشکلی وجود نخواهد داشت، زیرا هر عرفی در زمان و گستره ی جغرافیایی خود دارای اعتبار است. اما اگر در زمان و مکان واحد و دربارهی موضوعی واحد دو عرف مخالف رو در روی یکدیگر قرار گیرند و هیچ قرینه یا دلیل خارجی ای نیز که حکم بر تقدم یکی بر دیگری کند، وجود نداشته باشد، در این صورت چنانچه تاریخ شکل گیری هر دو مشخص باشد به گونهای که تاریخ تشکیل یکی پس از دیگری باشد، باید عرفی که تاریخ تشکیل آن مؤخر است، مورد پیروی قرار گیرد. زیرا وجود عرف جدید بیانگر این نکته است که عرف پیشین شرایط وجودی خود را از دست داده و زمان آن سر آمده است.^[۱۶۲] اما اگر تاریخ هیچ یک مشخص نباشد و یا هر دو در یک زمان شکل گرفته باشند و کیفیات هر دو نیز یکسان باشد، چنانچه اختلاف عرفها جهل در معامله را در پی داشته باشد، هیچ یک از عرف ها دارای اعتبار نبوده و در نتیجه معامله با طل و برای رفع خصومت چارهای جز پیروی از دیگر اصول و موازین حقوقی وجود نخواهد داشت.^[۱۶۳]
اگر این تعارض بین عرف خاص و عام باشد و هدف هیچ یک از دو عرف اثبات حکم عام نباشد عرف خاص در قلمرو خود بر عرف عام مقدم و عرف عام در باقی ماندهی دایرهی خود دارای اعتبار است، زیرا در صورت اطلاق عقد، قصد و ارادهی کسانی که در قلمرو عرف خاص قرار دارند، ناظر بر عرف مخصوص آنان میباشد. در غیر این صورت عرف عام مقدم میباشد، زیرا عرف خاص ناتوان از اثبات حکم عام میباشد. همچنین هنگامی طرفین معامله دارای عرف مخالف هم باشند، اگر دو طرف معامله آگاه به اختلاف عرف باشند ولی هیچ یک عرفی را معین نکنند، عرف محل وقوع معامله مورد پیروی است. بنابراین اگر یکی از دو طرف معامله عرف محل معامله را بدون ذکر آن اراده کند و دیگری نیز عرف مخالف عرف محل معامله را اراده کند و آن گاه پس از معامله مدتی عرف مخالف عرف محل معامله باشد، ادعای او حمل بر خلاف ظاهر میگردد و سخن طرف موافق عرف محل معامله همراه با سوگند پذیرفته میشود.^[۱۶۴]
نظیر تخصیص عام با خاص و تقیید مطلق به مقید را؛ میتوان از این قسم شمرد، زیرا قواعد عام عرفی، بر تکلم و تفاهم حاکم است که این نحو جمع کردن را اقتضا میکند. یعنی سیره و بنای عرفی در مقام محاوره، بر آن تعلق گرفته است که هرگاه به دو کلام این چنینی – که ابتدائا متعارض به نظر میرسد- تکلم کند، یکی را قرینه بر دیگری قرار دهد و چون اصل این است که هر متکلمی هنگام تکلم این قواعد و نبائات عام عرفی را رعایت میکند، پس ظاهر حال متکلم چنین است که آن کلام(مثلاً خاص) را قرینه بر دیگری(عام) قرار میدهد. وبه این ترتیب جملات ظاهراً متعارض دخالت عرف در تعیین مراد جدی آشکار میشود.^[۱۶۵]
۳-۲کاربرد عرف در فقه و حقوق
۳-۲-۱ کاربرد عرف در فقه
۳-۲-۱-۱-تشکیل مدلول التزامی
مواردی وجود دارد که عرف بین مدلول مطابقی کلام و مدلولی دیگر ملازمه میبیند، پس علاوه بر مدلول مطابقی، مدلول التزامی عرفی را نیز قصد متکلم میداند. مثلا اگر در دلیل شرعی این نکته عنوان شود که چنان چه شراب به سرکه استحاله شود، پاک میشود و دیگر نجس نیست، عرف میفهمد که نجاست ظرف حاوی شراب نیز برطرف میشود هر چند تطهیر نشده باشد، چون عرفا میان حکم به طهارت مایع و حکم به طهارت ظرفی حاوی آن است، ملازمه وجود دارد.^[۱۶۶]
۳-۲-۱-۲- تعیین حدود موضوع حکم شرعی کلی
بعد از بدست آوردن ظهور دلیل، و کشف مراد جدی شارع از موضوع و حکم، این نکته باقی میماند که گاه اصل معنا و مفهوم کلی، به نحو اجمال در ارتکاز ذهنی عرف معلوم است، ولی همهی حدود و قیود آن به طور تفصیلی روشن نیست، بلکه میتوان گفت صدق اکثر مفاهیم عرفیه بر بعضی از مراتب و افراد آن، مشکوک است و فقیه با مراجعه به عرف، شک را در دامنه گسترده مفهوم برطرف کند، مگر اینکه عرف در صدق مفهوم و صدق نداشتن آن مردد باشد که در این صورت، عرف از نقش آفرینی در میدان بازمیماند و نوبت به اصل عملی میرسد.^[۱۶۷]
توضیح اینکه، به طور کلی موضوعات احکام شرعی به دو دسته تقسیم میشوند:
اول: موضوعات شرعیه، و آن موضوعاتی هستند که شارع مقدس در آنها نظر خاصی اعمال کرده، و اصطلاح خاصی در مقابل موضوعات متداول در عرف عام، جعل کرده است. از جمله ی این موضوعات میتوان به عنوان «مسافر» و «فقیر» اشاره کرد، چون صدق مسافر نزد عرف، به طی مسافت معینی منوط نیست، ولی شارع در باب صلاه و صوم، طی مسافت ۸ فرسخ، و قصد آن را شرط کرده است همچنان که شارع در بحث خمس و زکات، کسی را فقیر میداند مخارج یکسال خود و عیالش را نداشته باشد.^[۱۶۸]
دوم: موضوعات عرفیه؛ و آن موضوعاتی هستند که شارع در آن ها هیچ اعمال نظری نکرده و تشخیص آن ها را به عرف واگذارده است، و این قسم اکثر و اهم موضوعات شرعی را تشکیل میدهد؛^[۱۶۹] که به بعضی از آنها اشاره میکنیم:
۱-احیاء موات؛ که موضوع حکم به تملّک است. مرحوم سبزواری میفرماید:
« احیاء در ادلّه شرعیه، بدون تفسیر و بیان آمده است. بنابراین باید به عرف مراجعه کرد، و بر چیزی تکیه کرد که نزد عرف بر آن احیاء صدق میکند.»^[۱۷۰]
۲-مؤنه: که مستثنی از خمس است، و نیز عیال، که موضوع احکام مختلفی است. مرحوم صاحب جواهر میفرماید:
«اولی این است که تشخیص مفهوم مؤنه را مانند مفهوم عیال به عرف واگذاریم»^[۱۷۱]
۳- بقای موضوع در استصحاب: در استصحاب که از مهمترین اصول عملیه برای تعیین وظیفه هنگام شک است، شرط است که موضوع قضیهی متیقّنه و مشکوک، واحد باشند. یعنی موضوع قضیه ای که قبلاً مورد یقین بوده، در زمان شک هم باقی باشد و تشخیص سعه و ضیق موضوع، و بقاء آن به نظر عرف بستگی دارد. مرحوم آخوند خراسانی میفرماید:
«معیار در بقاء و اتحاد موضوع در قضیه متیقّنه و مشکوک به حسب نظر عرف است.»
هم چنین موارد الغای خصوصیت از مصداق و نمونهی موضوع، که در ضمن خطاب شرعی آمده در زمره این کاربرد عرف است.^[۱۷۲]
۳-۲-۱-۳- اثبات تحقق موضوع
در پاره ای موارد، عرف در زمینهی اثبات تحقق موضوع سهیم است، مانند اینکه در دلیل شرعی«مؤمنین در نزد شروط خود میباشند.^[۱۷۳]»
مؤمنین به رعایت شروط ضمنی موظف شدهاند، اعم از اینکه به آن شروط در ضمن عقد تصریح کنند، و یا به نحوی دیگر، لزوم رعایت آن شرط مورد التفات طرفین باشد. ما از تبانی عقلاء و سیره ایشان بر اینکه راضی به غبن نیستند، کشف میکنیم که ظاهر حال عقلا این است که در هر معامله ای، به نحو ضمنی شرط کرده اند که تفاوت فاحشی در مالیت میان عوض و معوض نباشد، و اگر چنین تفاوتی وجود داشته باشد، طرف، مغبون به معامله راضی نیست. در اینجا میبینیم که بنای عرفی و سیرهی عقلایی، به عنوان طریق کشف از وجود واقعی شرط، نقش ایفا کرد.^[۱۷۴]
۳-۲-۱-۴- تغییر موضوع حکم شرعی
تردیدی نیست که حکم تابع موضوع است و رابطه_ی سببی و مسببی میان آن دو وجود دارد، به طوری که اگر موضوع تغییر کرد، حکم نیز تغییر میکند و تغییر موضوع، به تغییر و تحول در عرف جامعه بستگی دارد. تغییر عرف موجب تغییر موضوع حکم میشود و به طور غیر مستقیم در تغییر حکم اثر میگذارد. تغییر و تحول جامعه و عرف، موجب توسعه مورد حکم یا تضییق آن میشود. شایان توجه است که هر چه از باب تبدُّل عرفی موضوع باشد، جایز است که حکم بر اساس تغییر موضوع، تغییر کند، زیرا تغییرات موضوعی که در این حکم مؤثر است، خواه عام باشد یا خاص و خواه با فتوی ها مخالف باشد یانه، معتبر هستند. تغییر پول های رایج، حدوث مالیت برای کسی برای چیزی که قبلاً نداشته، و به سبب انتفاع از آن در بعضی امور، مالیت پیدا کرده است، و تغییر کیلی به وزنی و بالعکس از این قبیل هستند. خلاصه تمام احکامی که با علت منصوصه همراه هستند، به وجود علت متکی هستند و وقتی علت تغییر کرد حکم نیز تغییر میکند، و آن تغییرات موضوعی نیز چه عام باشد و چه خاص، چه مخالف با فتوی باشد و چه نباشد نیز معتبرند.^[۱۷۵]

«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانى که پیش از شما [بودند] مقرر شده بود، باشد که پرهیزگارى کنید»
{إِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ} ^[۱۳۲]
«اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد، چه بسا پیکار نکنید. گفتند: چرا در راه خدا نجنگیم.»
{یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر}^[۱۳۳]
«به خدا و روز قیامت ایمان دارند و به کار پسندیده فرمان مى‏دهند و از کار ناپسند بازمى‏دارند.»
که از احکام و فروعات متعددی از جمله: نماز، زکات، حج، روزه، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در شرایع گذشته سخن به میان آورده است از دیگر آیاتی است که اشتراک شرایع الهی در فروعات را اثبات می‌کند. در این مورد در بخش بعدی که اختصاص به مصادیق اشتراک شرایع الهی در اصول و فروع دارد. نمونه‌های مذکور و موارد دیگر به تفصیل و با توضیح بیشتر بیان گردیده است.
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ روایات
روایات متعددی از پیامبر اکرم| و اهل بیت^ نقل شده است که حاکی از وحدت شرایع الهی است. این روایات را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول، روایاتی است که در آن‌ها از وحدت محتوا و مضمون شرایع به صراحت یاد شده است و دسته دوم، روایاتی است که در آن‌ها از برخی احکام و عبادات مربوط به فروع در شرایع گذشته یاد شده که این احکام و عبادات عینا در شریعت اسلام نیز وجود دارد و دسته سوم^، روایاتی است که در آن معصومین برای اثبات برخی از احکام و اعمال در شریعت اسلام، به آیات مربوط به عمل پیامبران یا پیروان شرایع گذشته استناد کرده‌اند.

روایات دسته اول : در این مورد روایات مختلفی از معصومین^ نقل شده است از جمله روایتی است که پیامبر اکرم| فرمودند:
«اعطیت ما اعطی النبیون و المرسلون جمیعا و اعطیت خمسه لم یعطها احد
آنچه به پیامبران گذشته داده‌اند به من نیز داده شده است و علاوه بر آن به من پنج چیز داده شده که به هیچ یک از پیامبران گذشته نداده‌اند.»^[۱۳۴]
امام صادق× نیز در روایتی فرمودند:
«ان الله عزوجل لم یعط الانبیا شیئا الا و قد اعطاه محمدا| قال : و قد اعطی محمدا جمیع ما اعطی الانبیا و عندنا الصحف التی قال الله عزوجل صحف ابراهیم و موسی.
همانا خداوند چیزی به پیامبران گذشته نداد مگر این که همان را به پیامبر اسلام نیز عطا کرد سپس فرمود: به حضرت محمد| همه آنچه به پیامبران گذشته داده شده را عطا کرد صحفی که خداوند از آن در قرآن با عنوان صحف ابراهیم و موسی یادکرده در نزد ماست»^[۱۳۵]
در روایتی دیگر معاویه بن عمار گوید:
«سالت اباعبدالله× عن آدم ابوالبشر اکان زوج ابنته من ابنه ؟ فقال: معاذ الله، والله لو فعل ذلک آدم لمارغب عنه رسول الله| و ما کان آدم الا علی دین رسول الله.
از امام صادق در مورد حضرت آدم × سؤال کردم که آیا دخترش را به پسرش تزویج نمود؟ پناه به خدا به خدا سوگند اگر آدم× این عمل را انجام می‌داد رسول خدا از این عمل اعراض نمی‌کرد دین حضرت آدم× همان دین رسول خدا| بود.»^[۱۳۶]
روایات دسته دوم:
در این مورد نیز روایات مختلفی از اهل بیت^ نقل شده است. از جمله در روایتی امام صادق× از چگونگی به جا آوردن حج از سوی حضرت آدم× سخن به میان آورده‌اند. در این روایت از اعمال متعددی ـ اعم از اعمال واجب و مستحب ـ از حج در شریعت حضرت آدم یاد شده است که همه این اعمال و حتی ترتیب میان آن‌ها عینا در شریعت پیامبر خاتم وجود دارد در این روایت به نقل از جبرئیل آمده است:
«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْسَلَنِی إِلَیْکَ لِأُعَلِّمَکَ الْمَنَاسِکَ … وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْمِلَ حَصَیَاتِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْجِمَارِ تَعَرَّضَ لَهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ یَا آدَمُ أَیْنَ تُرِیدُ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ع لَا تُکَلِّمْهُ وَ ارْمِهِ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ وَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاهٍ فَفَعَلَ آدَمُ ع حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَمْیِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُقَرِّبَ الْقُرْبَانَ وَ هُوَ الْهَدْیُ قَبْلَ رَمْیِ الْجِمَارِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَعَلَ آدَمُ ذَلِکَ ثُمَّ أَمَرَهُ بِزِیَارَهِ الْبَیْتِ وَ أَنْ یَطُوفَ بِهِ سَبْعاً وَ یَسْعَى بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أُسْبُوعاً یَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ یَخْتِمُ بِالْمَرْوَهِ ثُمَّ یَطُوفَ بَعْدَ ذَلِکَ أُسْبُوعاً بِالْبَیْتِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ لَا یَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُبَاضِعَ حَتَّى یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَفَعَلَ آدَمُ … .
خداوند مرا فرستاده است تا مناسک حج را به تو تعلیم دهم. .. سپس جبرییل او را فرمان داد تا هفت سنگ ریزه از مزدلفه بردارد پس چون به محل رمی جمرات رسید شیطان جلوی راه او را گرفت و گفت ای آدم کجا می‌روی ؟ جبرییل به آدم× گفت: با شیطان سخن نگو و او را با هفت سنگ ریزه رمی نما و هنگام پرتاب هر سنگ ریزه تکبیر بگو. پس آدم × چنین کرد تا از رمی شیطان فارغ شد سپس به او فرمان داد که قبل از رمی جمار قربانی نماید و نیز فرمان داد تا جهت تواضع در برابر پروردگار سرش را بتراشد پس آدم × چنین کرد سپس او را به زیارت خانه خدا و هفت مرتبه طواف به دور خانه و نیز هفت دور سعی میان صفا و مروه که از صفا آغاز و به مروه ختم گردد فرمان داد. سپس فرمان داد که پس از آن هفت شوط به دور خانه طواف نماید و آن طواف نساء است که بدون انجام آن زنان بر محرم حلال نمی‌شوند پس آدم × چنین کرد.»^[۱۳۷]
همچنین امام صادق× در روایتی فرمودند:
«سمیت المزدلفه جمعا لان آدم جمع فیها بین الصلاتین المغرب و عشاء.
مزدلفه را به این جهت جمع خوانده‌اند که آدم× در آن بین نماز مغرب و عشا را جمع نمود.»^[۱۳۸]
این روایت ضمن علت نام‌گذاری مزدلفه، به خوبی نشان می‌دهد که جمع میان نماز مغرب و عشا در ایام حج واجب در منطقه مزدلفه در شریعت حضرت آدم × هم وجود داشته است.
و در روایتی دیگر امام صادق× که در مورد چگونگی شریعت حضرت نوح × سخن می‌گویند، می‌فرمایند:
«کانت شریعه نوح علیه السلام ان یعبدوا الله بالتوحید و الإخلاص و خلع الأنداد، و هو الفطره التی فطر الناس علیها و أخذ الله میثاقه على نوح و على النبیین صلوات الله علیهم أجمعین ان یعبدوا الله تعالى، و لا یشرکوا به شیئا، و امره بالصلوه و الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر و الحلال و الحرام، …
شریعت نوح× این گونه بود: خداوند را به یگانگی و اخلاص و بیزاری از آلهه‌ها می‌پرستیدند که این همان فطرتی است که انسان‌ها بر آن آفریده شده‌اند و همان میثاقی است که خداوند از نوح و دیگر پیامبران گرفته است که خدای تعالی را بپرستند و چیزی را شریک او قرار ندهند و امر کرد او را به نماز و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام.»^[۱۳۹]
باز امام صادق× در روایتی دیگر فرمودند:
«ان الله تبارک و تعالى اعطى محمدا صلى الله علیه و آله شرایع نوح و إبراهیم و موسى و عیسى علیهم السلام التوحید و الإخلاص و خلع الأنداد و الفطره الحنیفیه السمحه لا رهبانیه و لا سیاحه، أهل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث، و وضع عنهم إصرهم و الأغلال التی کانت علیهم، ثم افترض علیه فیها الصلوه و الزکاه و الصیام و الحج و الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر و الحلال و الحرام و المواریث و الحدود و الفرائض و الجهاد فی سبیل الله، و زاده الوضوء و … .
همانا خدای تبارک و تعالی به محمد| شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی× را بخشید: توحید و اخلاص و بیزاری از آلهه‌ها و آفرینش خالص آسان است نه رهبانیت و سر به بیابان گذاشتن. خداوند در این شرایع پاکی‌ها را حلال و پلیدی‌ها را حرام کرد و بارهای سنگین و غل و زنجیرهایی که بر گردنشان بود از آن‌ها گشود سپس واجب گردانید بر آن‌ها نماز و زکات و روزه و حج و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام و ارث و حدود و جهاد در راه خدا را و اضافه کرد بر پیامبر اسلام وضو و … »^[۱۴۰]
روایات دسته سوم:
در این‌باره نیز روایات فراوانی از معصومین^ نقل شده است. از جمله روایتی است که امام صادق× در آن تقیه را دین الهی شمردند و در این حکم، به عمل حضرت یوسف و ابراهیم^ استناد کرده و فرمودند:
و لقد قال یوسف {أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونٌَ} و الله ما کانو سرقوا شیئا و لقد قال ابراهیم {إِنِّی سَقیم} و الله ما کان سقیما.
همانا یوسف گفت: ای کاروان شما سارقید به خدا سوگند آنان چیزی را سرقت نکرده‌ بودند. ابراهیم× نیز گفت من مریضم به خدا سوگند ابراهیم مریض نبود.^[۱۴۱]
در روایتی امام رضا× نیز در مورد علت پذیرش ولایت عهدی مامون، این امر را به جهت ضرورت برشمردند و در مورد جواز آن، به عمل حضرت یوسف× استناد کردند. که خطاب به حاکم وقت گفت:
{اجْعَلْنی‏ عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ}^[۱۴۲]
«مرا بر خزانه های این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانا هستم.»^[۱۴۳]
از مجموع این سه دسته از روایات نیز به روشنی استفاده می‌شود که همه شرایع الهی در فروعات مسائل دینی و احکام شرعی نیز اشتراک داشته و با یکدیگر وحدت دارند.
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ عقل:
در مورد دلایل عقلی که در تایید نظریه‌ی اشتراک شرایع الهی در اصول و فروع می‌توان اقامه کرد، توجه به حکمت و فلسفه تشریع احکام الهی است.
حکمت و فلسفه تشریع احکام الهی نیز ایجاب می‌کند که خداوند آنچه مسلمانان را به آن فرمان داده است، پیروان شرایع دیگر را نیز به آن فرمان داده باشد و آنچه مسلمانان را از آن نهی کرده است پیروان دیگر شرایع را نیز از آن نهی کرده باشد.
علت این امر آن است که از یک سو، خلقت همه افراد بشر از آغاز تا کنون یکسان و همانند هم بوده است و خداوند همه انسان‌ها را با فطرت و ترکیب و شکل ظاهری واحد و نیازهای مادی و معنوی یکسان خلق کرده است و از سوی دیگر، احکام و قوانینی که برای این انسان‌ها تشریع نموده بر اساس مصالح بشر و رفع نیازهای واقعی آنان بوده است. چنانچه در روایتی از امام رضا× نقل شده است که فرمود:
«ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا و لا شربا الا لما فیه المنفعه و الصلاح و لم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف و الفساد …
خداوند چیزی از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها را حال نکرد، مگر این‌که در آن نفع و صلاح بشر قرار دارد و چیزی را حرام نکرد مگر این‌که در آن ضرر و مفسده برای بشر بوده است.»^[۱۴۴]
به عنوان مثال تشریع روزه از سوی خداوند برای ایجاد تقوا و طهارت انسان‌ها صورت گرفته است
{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ}^[۱۴۵]
«اى کسانى که ایمان آورده‏اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانى که پیش از شما [بودند] مقرر شده بود، باشد که پرهیزگارى کنید»
و یکی از حکمت‌های نماز آن است تا انسان مدبر و خالق خود را فراموش نکند تا در نتیجه به طغیان و گردن‌کشی بپردازد و اساسا متوجه خدا بودن سبب می‌شود تا انسان‌ها از فحشا و منکرات دور نگه داشته شوند

Q52

۲۰۷

۹

۲٫۱۷۴

۱٫۰۰۹

Q87

۲۱۴

۲

۳٫۷۱۵

۱٫۲۸۵

Q53

۲۱۱

۵

۲٫۳۲۲

۱٫۲۱۵

تحلیل های آمار استنباطی و مقایسه ای
آنچنانکه در فصل های قبل نیز مشاهده شد، فرضیه های مورد مطالعه ی ما در این تحقیق، موضوع پایان نامه را هم در رابطه با هر کشور به تنهایی و هم در مقایسه ی هر سه کشور با یکدیگر مورد بررسی قرار می دهند. در یک شمای کلی، تحلیل های مربوطه را می توان در مراحل زیر نشان داد:
مرحله اول : انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای سنجش روایی سازه.

مرحله دوم :
بررسی شناختیِ
بررسی عاطفیِ سازه PCI ایران بررسی نگرش نسبت به پوشاک ایرانی
بررسی رفتاریِ
مرحله سوم : انجام تحلیل های مرحله اول برای کشور ترکیه.
مرحله چهارم : انجام تحلیل های مرحله اول برای کشور چین.
مرحله پنجم: ایران
مقایسه جزء شناختی سازه PCI برای ترکیه
چین
ایران ایران
مقایسه جزء عاطفی برای ترکیه مقایسه نگرش مصرف کننده به پوشاک ترکیه
چین چین
ایران
مقایسه جزء رفتاری سازه PCI برای ترکیه
چین
ما با بهره گرفتن از یک پرسشنامه ی ساختار یافته، داده های لازم را به منظور ورودی تجزیه و تحلیل های یاد شده جمع آوری نموده ایم. مبنای اصلی این پرسشنامه مرور کل ادبیات تحقیق (با توجه به مؤلفه های اصلی) و نظر اساتید و صاحبنظران بوده است. سپس بعد از چند مرحله غربالگری با بهره گرفتن از نظر اساتید، تحلیل های عاملی و آلفای کرونباخ، سؤالات مناسب را انتخاب کرده ایم. حال به ارائه ی یافته های هر یک از مراحل تجزیه و تحلیل می پردازیم.
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای سنجش روایی سازه
در این بخش از تحلیل ها، ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی که با نرم افزار SPSS انجام شده است، به بررسی و استخراج عامل های اساسی پرداخته و سپس با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی که با نرم افزار لیزرل انجام گرفته است ساختار عاملی به دست آمده را مورد تأیید قرار می دهیم.
الف- تحلیل عامل اکتشافی (Exploratory factor analysis)
تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل ها (Factors) به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی نقش بسیار مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون (Latent) یا همان عامل ها از طریق متغیر های مشاهده شده دارد. عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی مقادیر اصلی متغیرهای مشاهده شده، برآورد می شود.
از آنجایی که هر یک از سؤالات برای هر سه کشور مورد مطالعه، تکرار شده است، ما نیز تجزیه و تحلیل های مورد نظر را هر بار بطور جداگانه برای هر کشور انجام داده، سپس بارهای عاملی را برای هر یک از عوامل اساسی (که منطبق با مؤلفه های اصلی مورد مطالعه می باشند) استخراج کرده ایم. در این راستا، ابتدا آزمون KMO و بارتلت^[۲۱۱] را به منظور اطمینان یافتن از امکان انجام تحلیل عاملی، اجرا کرده ایم. این مقدار باید بیشتر از ۰٫۶ باشد که برای هر یک از کشورهای ایران، ترکیه و چین، به ترتیب مقادیر ۰٫۹۵۲ ، ۰٫۹۲۸ و ۰٫۹۲۲ به دست آمده است.
پس از انجام تحلیل ها و بر اساس نظر کارشناسان، از بین سؤالاتی که در بخشهای شناختی، عاطفی و رفتاری پرسشنامه در فصل ۳ ارائه گردید، سؤالات زیر در تحلیل ها باقی مانده و مابقی تجزیه و تحلیل ها را بر اساس این دسته از سؤالات انجام داده ایم.

بنابراین مواردی در فتاوای فقها دیده می شود که بنابر مصلحت حکم به زندانطفل جهت تنبیه وی داده اند. علی ایحال حتی اگر کسی بالغ بود ولی مدت زمان زیادی نیست که از بلوغ وی میگذرد اگر بازداشت یا حبس شود نیز می توان مشمول این حکم دانست و محل بازداشت و حبس وی را از افراد بزرگسال مجزا نمود.

۳-۶-۳ تحریم شکنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌
به مجرد اتهام کسی را نمی‌توان تعذیب نمود؛ و إقراری که بر اساس شکنجه و تعذیب گرفته شود حجیت ندارد و ثابت نیست. آن اقرار روی زمینهی اضطراب و اضطرار بوده و حجیت ندارد؛ و قاضی نمی‌تواند بر آن أساس حکم کند. اقرار و اعتراف باید در زمینهی عدم شکنجه و تعذیب باشد.
به گفته برخی از نویسندگان وقتی خداوند میگوید إنسان بدون جرم نمی‌تواند کسی را تعذیب کند، جائز نیست شخص بیگناهی را تازیانه بزند، و یا به انواع شکنجه‌ها او را مبتلی کند تا مطلب منکشف شود. إسلام راه انکشاف بدین طریق را بسته است و راه های دیگر را تجویز نموده است؛ از هر راهی که میسّر خواهد شد. از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت نمود. اگر هم حقیقت ثابت شود حجیت ندارد؛ چون إقرار و اعتراف بر أساس شکنجه ملغی است. شخص بی گناهی را نمی‌توان شکنجه و تعذیب نمود، تا اینکه منکشف شود: آیا این متهم مجرم است یا مجرم نیست؟! آن اسلامی که قرآن می‌گوید و رسول خدا می‌فرماید و مکتب امیر المؤمنین می‌گوید، و آن إسلامی که آحاد فرقه‌های اسلامی، اعم از خاصه و عامه در آن إجماع دارندبه مجرد اتهام کسی را نمی‌توان شکنجه داد (حسینی تهرانی۱۴۲۱،۲۲۳). ظاهر ادلّه، نصوص و فتاوا این است که چنین کارهایی جایز و نافذ نیست.
در همین زمینه ابو البختری از امام صادق(ع)روایت کرده است که فرمود: امیر المؤمنین(ع)فرمود: کسی که موقع تجرید (برهنه کردن و تهدید به تازیانه زدن) یا تخویف یا حبس یا تهدید، اقرار کند، حدّی بر او جاری نمی‌شود. در روایت دیگری آمده است که سکونی از امام صادق(ع)نقل کرد که فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:مبغوض‌ترین مردم نزد خدا کسی است که پشت مسلمانی را بی‌جهت برهنه سازد (کلینی ۱۴۰۷، ۲۶۱: ۷).
روایتی دیگری وجود دارد که در وسائل الشیعه بیان شده است بدین مضمون که سلیمان بن خالد گفت: از امام صادق(ع)پرسیدم: شخصی چیزی دزدیده ولی انکار می‌کند. پس از اینکه او را می‌زنند مال دزدیده شده را عینا می‌آورد؛ آیا واجب است دستش بریده شود؟ فرمود: آری. ولی اگر اعتراف کرد ولی مال دزدیده شده را نیاورد، دستش بریده نمی‌شود؛ چون زیر شکنجه اعتراف کرده است (حر عاملی ۱۴۰۹، ۴۹۷: ۱۸).
این روایات مانند روایت قبلی است زیرا در ذیل روایت تعلیل کرده به این که «زیرا اعتراف او زیر شکنجه بوده است» معنا این است که اگر اعترافی بر اثر شکنجه یا ترس بود شرعاً اثری ندارد.
روایتی در علل الشرائع ذکر گردیده است که از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود: اوّلین چیزی که باعث شد امرا شکنجه را روا بدانند، دروغی بود که انس بن مالک بر پیامبر بست. او گفت: پیامبر دست مردی را به دیوار میخکوب کرد. از اینجا بود که امرا شکنجه را مباح دانستند (صدوق ۱۳۸۶، ۵۴۱: ۲).
در تحریر الاحکام بیان شده است که اگر مکره اقرار کرد اقرارش نافذ نیست نه در قطع (بریدن) نه در غرامت. پس اگر شخص متهم به دزدی شد و انکار کرد ولی پس از زدن اقرار کرد و جنس دزدیده شده را بازآورد در اینجا شیخ گفته است: قطع می‌شود و بعضی گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد این مالی که آورده از راه دزدی نبوده و این، حرف خوبی است (علامه حلی ۱۴۲۰، ۲۳۰: ۱).
در استفتائی که از آیت الله صافی گلپایگانی صورت گرفته بود سوال گردید اگر متهم زندانی شود یا برهنه شود یا تهدید شود و اقراری کند که موجب حد باشد آیا حد اجرا می‌شود یا نه؟ ایشان پاسخ می دهند هر کس بر اثر زندان یا ترس یا برهنه شدن یا تهدید، اقرار کند، حد بر او جاری نمی‌شود (گلپایگانی ۱۴۰۹، ۲۱۰).
در تهذیب الاحکام نیز آمده است که عمر بن عبد العزیز نوشت … پس به همهی والیان دستور بده به امر زندانیان بپردازند … و به آنان یادآوری می‌کنی در تأدیب زیاده‌روی نکنند و از مقدار مجاز پیش نروند. به من خبر رسیده که به شخص متهم و تبهکار سیصد، دویست و کمتر و بیشتر تازیانه می‌زنند که چنین چیزی جایز نیست. پشت مؤمن مصونیت دارد، مگر اینکه حقّی را پایمال کرده باشد؛ مثل زنا، قذف، مستی یا برای کاری که کرده و حد ندارد تعزیر شود و در هیچ‌یک از این موارد [متهم ] نباید زده شود، ولی به من خبر رسیده که والیان تو می‌زنند، در حالی که رسول خدا از زدن نمازگزاران (مسلمانان) نهی فرموده است (طوسی۱۴۰۷، ۴۱۱: ۱).
سیّد سابق از علمای اهل سنت نیز گفته است زدن متهم حرام است؛ زیرا مایهی خواری و از بین بردن کرامت او می‌شود و رسول خدا از زدن نمازگزاران، یعنی مسلمانان نهی فرموده است. ولی آیا جایز است متهم به دزدی زده شود؟ دو نظر است: رأیی که حنفیان و غزالی از شافعیان اختیار کرده‌اند، این است که زده نمی‌شود؛ زیرا احتمال دارد بی‌گناه باشد. اگر گنهکاری زده نشود، بهتر است از اینکه بی‌گناهی زده شود. در حدیث است: اگر امام اشتباه کند و کسی را مورد عفو قرار دهد، بهتر است از اینکه اشتباه کند و کسی را عقوبت کند. ولی مالک اجازه داده است که متهم به دزدی زندانی شود و اصحاب، زدن او را نیز اجازه داده‌اند تا مال دزدیده شده را نشان دهد و از جهت دیگر درس عبرتی برای دیگران باشد. البته اقرار در این‌حال ارزشی ندارد؛ زیرا در اقرار، اختیار شرط است و در اینجا زیر فشار شکنجه اقرار کرده است (طبسی ۱۳۸۱، ۵۸۰).
با توجه به عبارات فوق الذکر باید چنین کرد که شکنجه متهم به صرف احتمال و شک جایز نیست، و ترتیب اثر دادن بر اعترافی که مبتنی بر شکنجه و تنبیه باشد صحیح نیست. بر امام و قضات نیز جایز نیست که بر اقاریر متهم انی که به نحوی با بهره گرفتن از اسباب و ابزارهای تحقیق و تجسس مانند حبس، تخویف و شکنجه دست به اعتراف می‌زنند، اعتماد کنند و اینچنین اعترافات و اقرارهایی در محاکم شرع فاقد ارزش و اعتبار می‌باشند. و در نهایت اینکه از لحاظ شرعی جایز نیست کسی که متهم است و به بازداشتگاه فرستاده شده است شکنجه گردد.
فصل چهارم:
بازداشت موقت در حقوق
۴-۱- قرارهای تامین کیفری
حال که ماهیت بازداشت موقت و دیدگاه فقه در خصوص آن مورد بررسی قرار گرفت و اقسام آن از دیدگاه فقها تبین گردید، در این بخش به قسمت دوم تحقیق مذکور خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه حقوق و قانون موضوعه ایران نشات گرفته از اسلام و شرع است در این قسمت به بررسی دیدگاه حقوق موضوعه در خصوص بازداشت موقت می پردازیم و دیدگاه قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قبال این قرار تامین کیفری که یکی از مهمترین تصمیمات قضایی به شمار می رود را مورد مداقه قرار می دهیم. لازم است در ابتدا توضیحی در انواع قرارهای تامین کیفری، اهداف بازداشت موقت از دیدگاه حقوقی و انتقاداتی را که بر این قرار کیفری وارد شده را بررسی و سپس انواع قرار بازداشت موقت و تشریفات خاص این قرار نحوه اعتراض به آن در حقوق موضوعه تبیین گردد.
در جریان دادرسی لازم است که مرجع قضایی تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلائل توجه اتهام به متهم یا عدم کفایت آن اظهارنظر نماید. به تصمیمات مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهار نظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه را قرار گویند. قرارها به انواع مختلفی تقسیم می گردند. به قرارهایی که پرونده را معد یا مهیا برای اظهار نظر می نماید قرار اعدادی یا مقدماتی گویند. یکی از مهمترین قرارهای اعدادی قرار تامین کیفری است.
قرار تامین کیفری که یک قرار محدود کننده آزادی متهم است.قرار تامین کیفری که یک قرار تامین محدودکننده آزادی متهم تلقی می شود وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی،محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود،در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد. در واقع،با این قرار مرجع تحقیق به منظور در اختیار داشتن متهم در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم،برخی حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می کند ،تعرضی به حقوق وآزادی های فردی که به دلیل ضرورت های اجتماعی مجاز شناخته شده است.
قرارهای تامین کیفری انواع مختلفی دارند که برحسب شدت و ضعف آن ها دارای سلسله مراتبی هستند. این قرارها به طور حصری در ماده ۱۳۲ ق.آ.د. که از خفیف ترین تا شدیدترین به این شرح برشمرده شده اند: «۱- التزام به حضور با قول شرف.۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله. ۳- اخذ کفیل با وجه‌الکفاله. ۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول وغیرمنقول. ۵- بازداشت موقت بارعایت شرایط مقرر در این قانون.» تضمیناتی که می توان برای تامین حضور متهم در مراجع قضایی اخذ نمود، منحصراً همین قرارها هستند. البته باید قرار عدم خروج از کشور نیز را به عنوان یک قرار تکمیلی به این قرارها افزود. در ضمن قرارهای بیان شده مانعه الجمع بوده و تنها یکی از آن ها باید انتخاب شود و نمی توان در مورد یک اتهام همزمان دو قرار از قرارهای مذکور را صادر نمود.
انتخاب هر یک از این قرارها در مورد هر متهم, در اختیار مقام قضایی است که عهده دار دادرسی است. با این حال مقام قضایی در این انتخاب خود، اختیار نامحدود نداشته و ملزم به رعایت اصل تناسب تامین است، بدین معنا که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب ۱۳۷۸تأمین باید با اهمیت جرم وشدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت ‌مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
هرچند که مقام قضایی در انتخاب قرار تامین اختیار دارند ولی بعضی اوقات مقنن این اختیارات را با تعیین ضوابطی خاص یا نوعی معین از قرار تامین، محدود ساخته است. به عنوان مثال ضابطه ای که برای تعیین قرار التزام، کفالت یا وثیقه متناسب در ماده ۱۳۶ق.آ.د.ک مقرر شده چنین است «مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الالتزام نباید در هر حال کمتر از خسارت های باشد که مدعی خصوصی درخواست می‌کند.» گاهی نیز قانونگذار به طور مشخص تر صدور قرار یا قرارهای معینی را لازم می داند و مرجع تحقیق نمی تواند قرار دیگری غیر از آن صادر نماید. یک نمونه از این موارد در ماده ۱۸ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲پیش بینی شده است که مطابق آن مرجع رسیدگی فقط حق اخذ قرار کفالت یا وثیقه را دارد. نمونه دیگری از سلب اختیار تشخیص تناسب قرار، از مرجع قضایی، تعیین موارد خاص صدور بازداشت موقت الزامی است.
نکته مهمی که درخصوص این قرارها وجود دارد مسئله اختیار یا تکلیف صدور قرار تامین در مورد متهم است. بدیهی است که در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم ،مرجع تحقیق نمی تواند از صدور قرار تامین امتناع ورزد، بلکه وی مکلف است که به منظور تضمین حضور متهم در مواردی که احضار می شود، قرار تامین متناسب صادر نماید. اما پرسش مربوط به جایی است که دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته و با نخستین بازجویی از متهم در اولین حضور وی نزد مرجع تحقیق، مرجع مذکور پی به بی گناهی وی و عدم ارتکاب جرم از سوی او می برد. آیا در این حال وی باید لزوماً اقدام به صدور قرار تامین نماید تا متعاقباً قرار منع تعقیب متهم صادر و نتیجه اعتراض شاکی به آن مشخص شود یا این که در این شرایط می تواند از صدور قرار تامین خودداری ورزد؟
پاسخ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ به این پرسش تا حد زیادی روشن بود، چون مطابق ماده ۱۲۹ این قانون «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می تواند یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید.» و استفاده از کلمه «می تواند» حکایت از اختیار بازپرسددر تشخیص لزوم اخذ تامین داست. نتیجه این که اگر بازپرس پس از بازجویی متهم، پی به بی گناهی وی و بی اساس بودن کایت می بُرد، به گونه ای که حضور مجدد او برای پاسخگویی را لازم نمی دید. ملزم به صدور قرار تامین نبود و می توانست با مرخص نمودن متهم، چند روز بعد اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید. متاسفانه قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ در صدر ماده ۱۳۲ اعلام نمود به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ،در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف ‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. این نحو نگارش قانونگذار سبب گردیده است که در عمل ،برخی از مراجع تحقیق، خود را مکلف به صدور قرار تامین پس از تفهیم اتهام ببینند ،حتی اگر دلایل اتهام را برای اثبات مجرمیت کافی ندانند.
برخی از نویسندگان نیز ابراز نموده اند که قاضی پس از تفهیم اتّهام ،ناچار باید از متهم تأمین بگیرد. یعنی حتی اگر متهم دفاعیات موجهی نیز به عمل آورد نمی توان آن را مورد توجّه قرار داد. تکلیف به اخذ تأمین باز هم باقی است؛ ولو منجر به زندانی شدن متهم گردد ،زیرا ،به حکم قانون پس از تفهیم اتّهام، اخذ تأمین اجباری است (آخوندی ۱۳۸۸، ۱۶۰: ۵).
ولی به نظر می رسد نظریه غالبی که اکثریت حقوقدانان ابراز نموده اند با عدالت و مبانی حقوقی سازگاری بیشتری دارد. به نظر آنان باید عبارت «قاضی مکلف ‌است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید» را با توجه به عبارت قبل از آن یعنی «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم» تفسیر نمود و قائل به این شد که تکلیف صدور قرار، ناظر به فرضی است که اساساً حضور بعدی متهم نزد مرجع قضایی و دسترسی به او برای ادامه بازجویی لازم باشد . در غیر این صورت چنانچه با نخستین بازجویی،بی گناهی متهم معلوم و مرجع قضایی از حضور مجدد متهم و بازجویی از وی بی نیاز باشد، تکلیفی به صدور قرار تامین در مورد وی ندارد. با تصویب اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانونگذار به سیاق قانون اصول محاکمات جزایی ۱۲۹۰ بازگشته و به نحو روشن تری از اختیار بازپرس سخن گفته است زیرا در آن قانون ،بازپرس الزام به اخذ تامین نداشت. بنا بر این در حال حاضر باید بر طبق بند«ح» ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا عمل نمود که مقرر می دارد «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی ‌در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ‌وانقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.» (گلدوست جویباری۱۳۸۷،۷۴؛ زراعت۱۳۹۰، ۲۳۹).
در ضمن نظریات مشورتی شماره های ۱۷۵۷/۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ و ۵۴۶۵/۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳که به ترتیب بیان نموده اند قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تامین کیفری مقتضی نماید و فقط چنانچه تشخیص دهد اتهامی متوجه شخص متهم نیست در آن صورت نیاز به اخذ تامین در حال و آینده وجود ندارد و در نظریه دیگر بیان شده است که در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی به انتساب بزه به وی پرونده در هرمرحله ای باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تامین است (معاونت حقوقی ریاست جمهوری۱۳۹۰، ۲۰۸) موید همین نظر می باشند.
پس از بیان نکات کلی فوق درباره قرار تامین یادآوری این نکته لازم است که صدور قرار تامین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع قضایی و تفهیم اتهام به اوست. بنابراین نمی توان در مورد متهم ی که متواری است یا کسی که هنوز احضار یا جلب نشده، قرار تامین صادر شود و این کار تنها پس از حاضر شدن وی نزد مرجع قضایی امکان پذیر است .پس از صدور هر نوع قرار تامین، براساس ماده ۱۴۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ این قرار باید به متهم ابلاغ شود.
۴-۲- ماهیت قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت شدیدترین تصمیم مقام قضایی در برابر متهم به شمار می رود که به سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا قسمتی از فرایند پیگرد، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم کیفری می انجامد. به دیگر سخن منظور از این قرار در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا پایان دادری و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه داشته باشد. قرار بازداشت موقت معمولاً برای جلوگیری از فرار متهم و تبانی وی با همکارانش در ارتکاب جرم و یا گواهان، ممانعت از، از بین بردن آثار و دلایل جرم، گاه نیز به منظور آرامش افکار عمومی، نزدیکان بزه دیده و حفظ جان متهم صادر می گردد (نیازپور ۱۳۹۰، ۲۱۴).
بارزترین اثر این قرار سلب آزادی متهم است. از این رو قرار سالب آزادی با اصل برائت و آزادی اشخاص مغایرت دارد. به همین دلیل از یک سو اعلامیه ها و میثاق های گوناگون بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۱۹۴۸ یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و از سوی دیگر برخی اصول قانونی اساسی کشورها از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و به پیروی از آن شماری از مواد قوانین عادی به ویژه قوانین کیفری به رعایت حقوق و آزادی های اشخاص توجه ویژه ای دارند. به گونه ای که اگر بی جهت آزادی اشخاص تحدید و یا سلب شود، موجبات پیگرد و تحمیل کیفر بر بزهکار (یعنی شخص محدود کننده یا سالب آزادی) فراهم می گردد.
در قانون قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی ‌وانقلاب در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب۱۳۸۱ قرار سالب آزادی از سوی قانونگذار تعریف نشده است بلکه تنها در شماری از مواد این قانون به چگونگی صدور، گستره و گونه های این قرار اشاره گردیده است.
به هر حال بازداشت موقت، قرار تأمینی است که براساس آن آزادی متهم در تمام و یا در قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی برای انجام دادرسی سلب میشود. اگر چه در سایرگونههای قرارهای تأمین کیفری، مانند قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله یا قرار وثیقه، نیز اگر متهم قادر به معرّفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت او منجر می شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند؛ با این تفاوت که در قرار سالب آزادی، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم بازداشت می شود.
از آنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت و آ‍زادی رفت و آمد افراد مغایر است و نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران می باشد، قانون گذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید کرده و سعی نموده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت نمایند.
بر خلاف سایر تأمین های کیفری که در اختیار قاضی است تا با احراز تناسب و بر اساس تشخیص خود، قراری را صادر کند، مورد قرار بازداشت موقت، به طور دقیق و حصری از طرف قانونگذار مشخص می گردد و دادرس مجاز نیست در غیر این موارد احصا شده در قانون، قرار بازداشت موقت صادرکند.
در بیشتر اعلامیه های جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی ناظر به آن، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، توصیه شده است که بازداشت موقت نباید به صورت یک قاعده کلی درآید. موارد آن باید در قانون احصا شود و به حداقل ممکن کاهش یابد. این قرار باید به اشد کیفرها مختص گردد. منظور از اشد مجازات ها، اعدام است. در کشورهایی که هنوز در قوانین آنها مجازات اعدام وجود دارد، این کیفر تنها برای جرم قتل عمدی با سبق تصمیم و تهیه مقدّمات پیش بینی می شود. توضیح بالا می رساند که موارد صدور قرار بازداشت موقت در قوانین چگونه ممکن است کاهش یابد. البته متأسفانه در حرکتی قهقرایی موارد بازداشت موقت در برخی کشورهای دنیا افزایش یافته است؛ امّا هیچ وقت این فکر فراموش نشده است که باید ضوابط و معیارهای قانونی برای آن تعیین شود تا صدور قرار بازداشت موقت از اداره مقام قضایی خارج باشد و قانونمند گردد.
برخی از دانشمندان حقوق جزا بر این باورند که قرار بازداشت موقت بهترین نوع تأمین کیفری است؛ زیرا سبب می شود تا همه در برابر فرشته عدالت یکسان ظاهر شوند. موقعیت مالی و یا اجتماعی متهم ان در وضعیت قضایی آنان تأثیر نمی گذارد. قرار بازداشت موقت تنها تأمینی است که می تواند این هدف را فراهم کند. در قلمرو اندیشه بالا نحوه عملکرد بدین منوال خواهد بود که هرگاه دلایل کافی علیه متهم وجود داشته باشد باید او را بازداشت کرد و اگر دلیل کافی نباشد باید متهم بلاقید آزاد گردد. این روش در کلیه جرایم و برای همه متهم ان یکسان اجرا می شوددر جرایم ساده و کم اهمیت، به ویژه در کشورهایی که شناسایی شهروندان و محل اقامت آنان، برای مقامات پلیسی مشکل خاصی نداشته باشد اخذ تأمین ضرورتی ندارد (آخوندی۱۳۹۰، ۱۸۰).
در ایران نویسندگان قانون اصول محاکمات جزایی، به پیروی و تبعیت از روش دادرسی فرانسوی، با بازداشت موقت متهم نظر موافقی نداشته اند و آن را از اختیار قاضی خارج نموده و قانونمند کرده اند.
تأثیر این روش در قانون گذاری های بعدی نیز آشکارا دیده می شود. چنانچه اداره حقوقی قوّه قضاییه نیز از این تأثیر بی بهره نبود و در نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۵/۷ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ اعلام داشته است: «قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن قاضی می تواند در مرحله انجام تحقیقات، و در حالی که هنوز بزه کاری متهم ثابت نشده، آزادی وی را سلب بنماید.» مقنن با توجّه به این مطلب، موارد صدور قرار بازداشت موقت را مشخص نموده و در مادّه ۳۷ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ تصریح نموده: «کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.»
در ایران برای صدور قرار بازداشت موقت ضوابط و معیارهایی تعیین شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: موارد قرار بازداشت موقت در قانون احصا می باشد، قرار بازداشت موقت قابل اعتراض از سوی متهم شناخته می شود، این حق اعتراض در متن قرار قید می گردد ،به اعتراض متهم در دادگاه و خارج از نوبت رسیدگی به عمل می آید،قرار بازداشت موقت با توافق دو مقام قضایی (قاضی تحقیق و قاضی تعقیب) صادر می شود ،قرار بازداشت موقت باید موجه و مستدل باشد؛ و علت و جهتی که موجب صدور قرار گردیده است در متن قرار قید شود،قرار بازداشت موقت باید مدت داشته باشد. علی الاصول این مدت تا زمانی می تواند ادامه یابد که علت صدور قرار وجود دارد و یا تا زمان صدور حکم بدوی که در هر حال نباید از مدت حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی بیشتر باشد و ابلاغ قرار به متهم ضروری است. کلیه موارد ذکر شده در جهت حمایت هر چه بیشتر حقوق متهم در دادرسی های کیفری است.
۴-۳- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت
از آنجائیکه اصل بر آزادی انسانهاست و تحدید آزادی اشخاص بوسیله برخی اقدامات از قبیل بازداشت موقت در موارد استثنایی پذیرفته شده است. به همین دلیل قرار بازداشت موقت مورد انتقاد قرار گرفته شده و ایراداتی را برآن وارد دانسته اند که در این قسمت سعی می شود به بیان این انتقادات بپردازیم.
۴-۳-۱ مغایرت داشتن با اصل برائت
اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی یکی از مهمترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست که امروزه از اهمیت والایی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیشتر از جنبه های تئوری مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و به دلیل آنکه هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توام با شک و تردید بود، قلمرو آن نیز به مرحله دادرسی و صدور حکم محدود می شد. امروزه در نظام های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضا جامعه انتظار می رود . به عبارت دیگر غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی مصونیت بخشیدن به افراد عادی از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است (شاملو ۱۳۹۰، ۲۶۲).
از حیث مبنا، در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصل را باید در قاعده معروف «درء حدود به سبب شبهات» جستجو کرد که روایاتی فراوانی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر آن دلالت دارند. علاوه بر این، برخی از فقها نسبت به اعمال این قاعده ادعی اجماع نیز کرده اند (طباطبایی ۱۳۷۶، ۴۳۷).

۳-۲) بین اشتیاق هوادار و شناسه­ی هواداری ارتباط معناداری وجود دارد.

۴/۴۹

۰/۴۳

تأیید

۳-۳) بین مشارکت هوادار و شناسه­ی هواداری ارتباط معناداری وجود دارد.

۶/۰۴

۰/۶۶

تأیید

۴. بین شناسه­ی تیم و توانایی شناخت صحیح حامیان مالی ارتباط معناداری وجود ندارد.

۴/۴۹

۰/۴۳

رد

۵. بین شناسه­ی تیم و نگرش نسبت به حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.

۹/۱۴

۰/۷۴

تأیید

۶. بین شناسه­ی تیم و حمایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱۱/۱۲

۰/۸۰

تایید

۷. بین شناسه­ی تیم و رضایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.

۱۱/۱۶

۰/۸۶

تأیید

۱-۳-۵) فرضیه اول، بررسی یا تعیین رابطه­ بین وجهه و اعتبار درک شده از تیم با شناسه­ی آن تیم
یکی از موضوعات مرتبط با شناسه­ی تیمی که در مطالعات مربوطه مطرح است، وجهه و اعتبار درک شده از تیم است.
برای فرضیه اول، مقدار ضریب مسیر ۳/۱۵ و T-value=0/37 بدست آمده است. این شاخص ­ها وجود ارتباط قوی میان این دو متغیر را تأیید می­ کند. این بدان معنی است که وجهه و اعتبار در زندگی فرد تأثیر مثبتی بر شناسه­ی یک تیم ورزشی دارد. وجود این رابطه توسط گوینر و اسوانسون (۲۰۰۳)، نیز به اثبات رسیده است.

عواملی که می ­تواند بر وجهه و اعتبار یک تیم تاثیرگذار باشد عبارتند از: حضور در لیگ برتر، وجود بازیکنان مشهور، نتایج خوب در لیگ برتر، مشهور بودن هوادارانش به پرشورترین هواداران.(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۸۴) وجود این عوامل باعث می­ شود تا فرد تیم فوتبال تراکتورسازی را به عنوان یک دارای وجهه و اعتبار قوی تلقی کند. این وجهه باعث می­ شود تا فرد به این تیم روی آورده و اخبار و اطلاعات مربوط به آن را دنبال کند و در نهایت میزان هوادارایی فرد از تیم مورد علاقه­اش افزایش یابد.
مسئولین تیم تراکتورسازی باید از وجهه و اعتبار تیم استفاده کنند تا بتوانند هواداران بیشتری به تیم جذب نمایند و شناسه­ی تیمی را با این روش روز به روز قوی­تر کنند. در این میان، انجام تحقیقات کیفی به همراه تحقیقات کمی به منظور شناسایی محرک­ها و انگیزه­هایی که میزان وجهه و اعتبار تیم را افزایش می­ دهند، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
داشتن درک درست از عواملی که وجهه و اعتبار تیم را تحت تأثیر خود قرار می­ دهند، می ­تواند مدیران بازاریابی را در توسعه برنامه ­های بازاریابی مؤثر یاری رساند. علاوه بر آن این درک جامع می ­تواند مدیران را در توسعه برنامه ­های جانبی که می ­تواند میزان شناسه­ی تیمی را تحت تأثیر خود قرار دهد، یاری رساند.
۲-۳-۵) فرضیه دوم، بررسی یا تعیین رابطه­ بین مشارکت در حوزه­ ورزش و شناسه­ی آن تیم
مشارکت در حوزه­ ورزش یکی دیگر عوامل تاثیرگذار برای شناسه­ی تیم است است که در این تحقیق به­عنوان یک متغیر برونزا و اثر­گذار بر میزان شناسه­ی تیمی در نظر گرفته شد.
برای این فرضیه، مقدار ضریب مسیر۴/۶۸ و T-value=0/43بدست آمده است. این شاخص ­ها حاکی از ارتباط قوی بین مشارکت در حوزه­ ورزش هواداران با شناسه­ی تیمی است.
برخی از افراد ممکن است علاقه به یک سبک ورزشی خاص را نشان دهند، علاوه بر این علاقه­ خود را به یک تیم ورزشی خاص نیز نشان می­ دهند. فیشر و ویکفیلد(۱۹۹۸) به این نتیجه می­رسد که حوزه­ مشارکت مخصوصا برای هوادارانی تیم­هایی نفوذ می­ کند که میزان موفقیتشان کمتر است به خاطر اینکه تیم به آنها اجازه می­دهد تا فرد با یک خود پنداره­ی مثبت و قوی بوسیله­ی ارتباط تیم (و بنابراین در گروه عضو می­شوند) با دامنه­ وسیعی از هواداران به جای یک تیم در یک رشته ورزشی موفق بماند(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص۲۸۳).
بنابراین مدیران باشگاه­های ورزشی باید بستر حضور هواداران و مشارکت­شان را در ورزشگاه­ها فراهم آورند چرا که با توجه به تاثیری که روی شناسه­ی تیمی می­ گذارد می ­تواند یکی از عوامل تاثیرگذار مهم تلقی شود. وجود این رابطه توسط گوینر و اسوانسون (۲۰۰۳)، نیز به اثبات رسیده است.
۳-۳-۵) فرضیه سوم، بررسی یا تعیین رابطه­ بین شناسه­ی هواداری و شناسه­ی آن تیم
همان­طور که از جدول (۱-۵) پیدا است، برای این فرضیه مقدار ضریب مسیر ۰/۸۷ و T-value=12/84 بدست آمده است. این شاخص ­ها وجود ارتباط قوی میان این دو متغیر را تأیید می­ کند.
همانطوری که در تحقیق اشاره شد آنچه به شناسه­ی هواداری تاثیر گذار می­باشد عبارتند از: تعلق هوادار، اشتیاق هوادر و مشارکت هوادار
میزان تعلق فرد به یک تیم ورزشی در افراد مختلف متفاوت است. هوادارانی که از تعلق تیمی پایین­تری برخوردارند، روابط منفعلی با تیم دارند و احتمالا بخاطر سرگرم شدن، استرس­زدایی و یا داشتن فرصتی برای مراوده با دیگران جذب تیم می­شوند. در حالی که هواداران با تعلق تیمی بالا، بسیار وفادار می­باشند و تیم نقش مهمی در زندگی آنان ایفا می­ کند بطوری که شکست­ها و موفقیت­های تیم را به عنوان شکست­ها و موفقیت­های خود در نظر می­گیرند. این وفاداری، بسیار بلندمدت و تنزل ناپذیر است و فرد نسبت به آن احساس تعهد مالی و زمانی می­ کند. این احساس تعهد و دلبستگی به تیم موجب می شود تا نگرش های مثبتی که فرد از تیم محبوب خود دارد، به حامی نیز منتقل شود و تصویر شناسه حامی بهبود یابد. تعلق و وفاداری نسبت به تیم می ­تواند نتایج مطلوبی برای تیم به­همراه داشته باشد. بر اساس ایده تعصبات گروهی^[۱۳۵]، تعلق تیمی بالا در افراد می ­تواند رابطه مثبتی با شناسه­ی هواداران تیم­های ورزشی داشته باشد. بر این اساس، می­توان بیان کرد که تعلق روانی به یک تیم ورزشی بیانگر جنبه های مهمی از هویت شخصی فرد است که می ­تواند باعث ایجاد نیات رفتاری در جهت حمایت از تیم گردد(گوینر و اسوانسون، ۲۰۰۳، ص ۲۸۵).
یکی از موضوعات مرتبط با شناسه­ی هواداری که در مطالعات مربوط به هواداری مطرح است، اشتیاق هوادار است. عوامل اثر­گذار بر اشتیاق هوادار که می­توانند شکل­ گیری اشتیاق فرد نسبت به یک رویداد ورزشی را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از: ویژگی­های شخصیتی و عوامل محیطی.
ویژگی­های شخصیتی عبارتند از نگرش­ها، ارزش­ها، انگیزه­ ها، نیازها و ترجیحات. عوامل محیطی نیز عبارتند از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، محدودیت های زیرساختی و فردی و انتظار از منافع اجتماعی (هاویتز، ۱۹۹۹، ص۱۳).
نظریه­ های مربوط به رفتار هواداران نشان می­دهد که افراد در طول عمر خود روندهای مختلفی از خود نشان می­ دهند. به همین ترتیب، میزان اشتیاق هوادار نیز به عنوان یک متغیر چند بعدی (محوریت و جذابیت) می ­تواند در طول حیات افراد تغییر کند. اشتیاق هوادار به عنوان یک متغیر چند بعدی این امکان را در اختیار بازاریابان قرار می­دهد تا بتوانند هواداران خود را بر اساس میزان اشتیاق­شان بخش­بندی کنند( فانک و همکاران، ۲۰۰۴، ص۴۸).
آخرین مولفه­ی تاثیر­گذار برای شناسه­ی هواداری مشارکت هوادار است، آنچه که می ­تواند یک رویداد را پررونق کند و به بازی و رویداد رنگ و بوی خاصی را ببخشد حضور و مشارکت هواداران در استادیم­ها است. در اینجا باید توجه داشت که تماشاگر با هوادار فرق می­ کند، آنکه برای تماشای مسابقه آمده است با آنکه برای تشویق تیم مورد علاقه­ خود آمده متفاوت است.
بنابراین باید توجه داشت که شناسه­ی هواداری بر شناسه­ی تیمی تاثیرگذار است که وجود این رابطه توسط گوینر و اسوانسون (۲۰۰۳)، نیز به اثبات رسیده است.