امام محمد باقر (علیه السلام) این گروه را منافقانی معرفی می نمایند که از على (ع) کراهت داشتند و حال آنکه على مورد رضاى خدا و رسول اوست خداوند ولایت على امیر المؤمنین (ع) را در روزهاى جنگ احد و بدر و حنین و تحت شجره و روز ترویه و روز غدیر خم ابلاغ فرمود و در باره ولایت على بیست و دو آیه نازل گردید و پیغمبر اکرم (ص) آن ولایت را در مسجد الحرام و در جحفه و غدیر خم محکم نمود و از آنها عهد و پیمان گرفت.^[۵۴۴] در روایت دیگری این گروه بنی امیه معرفی شده اند^[۵۴۵] (لعن الله علیهم اجمعین الی یوم الدین).
۴-۴-۲-۲ مستکبرین و کافران
۴-۴-۲-۲-۱ آیه اول (کافران به معاد)
قرآن کریم در سوره مبارکه فرقان حال گروهی را وصف می کند که برای آنها دو ویژگی بیان می نماید: ۱-عدم ایمان به معاد ۲-استکبار در برابر حق. به فرموده قرآن اینان خواستار نزول ملائکه بر خودشان و رویت پروردگار هستند «وَ قَالَ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَیْنَا الْمَلَئکَهُ أَوْ نَرَى‏ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَکْبرَُواْ فىِ أَنفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًّا کَبِیرًا».^[۵۴۶]

به فرموده علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) ایشان به دلیل اینکه به معاد ایمان نداشتند، چنین درخواستی کرده بودند و از نگاه ایشان این امر محال بود و قصد داشتند با این کار پیامبر را مغلوب خواسته خویش سازند. و البته نمی دانند با این درخواست مرگ خویش را آرزو کرده اند. چراکه رؤیت ملائکه و خداوند در دنیا به آنگونه آن ها خواستارش بودند امکان نداشت و اینان تنها می توانند بعد از مزگ به آروزی خود برسند.^[۵۴۷]
در آیه بعد به لحظه رؤیت ملائکه توسط مستکبران اشاره می نماید و می فرماید: «یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلَئکَهَ لَا بُشْرَى‏ یَوْمَئذٍ لِّلْمُجْرِمِینَ وَ یَقُولُونَ حِجْرًا محَّْجُورًا»^[۵۴۸] در ارتباط با این آیه چند نکته لازم به ذکر است.
- اول اینکه کلمه «یوم» ظرف است براى جمله «لا بشرى» و کلمه «یومئذ» تاکید آن است و مراد از جمله «لا بشرى» نفى جنس، و مراد از «مجرمین» هر کسى است که متصف به جرم باشد، چیزى که هست در مورد آیه، مقصود جرم شرک است، و مجرمین همان کسانى هستند که امید لقاى خدا را ندارند، که قبلا ذکرشان به میان آمده بود و کلمه «حِجْراً مَحْجُوراً» اصطلاحى بود از مشرکین که هنگام دیدن کسى که از او ترسى داشتند به زبان مى‏آوردند.^[۵۴۹]
- دوم اینکه این آیه در موضع جواب از گفتار مشرکین است که گفتند: چرا ملائکه به ما نازل نمى‏شود؟ و چرا پروردگار را نمى‏بینیم جواب نداد، براى اینکه اصل دیدن ملائکه را مسلم گرفته، که روزى هست که کفار ملائکه را ببینند ولى درباره آن هیچ حرفى نزده، و به جاى آن از حال و وضع کفار در روز دیدن ملائکه خبر داده، تا به این معنا اشاره کرده باشد که در خواست دیدن ملائکه به نفعشان تمام نمى‏شود، چون ملائکه را نخواهند دید مگر در روزى که با عذاب آتش روبرو شده باشند، و این وقتى است که نشاه دنیوى مبدل به نشاه اخروى شود، هم چنان که در جاى دیگر نیز به این حقیقت اشاره نموده و فرموده: «ما نُنَزِّلُ الْمَلائِکَهَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما کانُوا إِذاً مُنْظَرِینَ»^[۵۵۰].^[۵۵۱]
- و نکته سوم اما اینکه این روزى که آیه «یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلائِکَهَ» بدان اشاره دارد چه روزى است؟ آنچه از سیاق به کمک سایر آیات راجع به اوصاف روز مرگ، و بعد از مرگ بر مى‏آید، این است که مراد روز مرگ است. و همین مشاهدات دم مرگ است که قرآن آن را برزخ خوانده، چون در آیات قرآنى دلالت قطعى هست بر اینکه بعد از مرگ و قبل از قیامت ملائکه را مى‏بینند و با آنان گفتگو مى‏کنند.
و از سوى دیگر در مقام مخاصمه در پاسخ کسى که دیدن ملائکه را انکار مى‏کند طبعا باید اولین روزى که ملائکه را مى‏بیند به رخش کشید، و آن روز مرگ است، که کفار با دیدن ملائکه بد حال مى‏شوند، نه اینکه در چنین مقامى دیدن روز قیامت را یاد آور شود با اینکه بارها ملائکه را دیده‏اند و «حِجْراً مَحْجُوراً» را گفته‏اند.^[۵۵۲]
۴-۴-۲-۲-۲ آیه دوم (ظالمان)
حال و روز متکبران و کافران در هنگامه قبض روح در سوره مبارکه نحل نیز به تصویر کشیده شده است، آنجا که می فرماید: «الَّذِینَ تَتَوَفَّئهُمُ الْمَلَئکَهُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا کُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءِ بَلىَ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمُ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُون»^[۵۵۳]این آیه شریفه وصفی است بر حال کافران که در آیه قبل بدان ها اشاره شده است: «إِنَّ الْخِزْىَ الْیَوْمَ وَ السُّوءَ عَلىَ الْکَفِرِین»^[۵۵۴] و سپس در آیه بعد از آنها به وصف استکبار و تکبر یاد می کند: «فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِینَ فِیهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَکَبرِِّین».^[۵۵۵]
- کلمه «سلم» در جمله «فَأَلْقَوُا السَّلَمَ» به معناى استسلام و خضوع و انقیاد است، و ضمیر جمع در «القوا» به کافرین برمى‏گردد و معناى آیه چنین است که: کافران همان کسانى هستند که ملائکه جان هایشان را مى‏گیرند در حالى که سرگرم ظلم و کفر خویشند ناگهان تسلیم گشته خضوع و انقیاد پیش مى‏گیرند، و چنین وانمود مى‏کنند که هیچ کار زشتى نکرده‏اند، ولى در همان حال مرگ، گفتارشان رد شده و تکذیب مى‏شوند و به ایشان گفته مى‏شود: آرى، شما چنین و چنان کردید اما خدا به آنچه مى‏کردید قبل از اینکه به این ورطه یعنى مرگ بیفتید آگاه بود.^[۵۵۶]
- جناب صدرالحکماء و المتألهین در ارتباط با قبض ارواح کافران و ظالمان در تفسیر شریفشان می فرمایند که ملائکه مأمور قبض به آنها از اطرافیانشان نزدیک ترند ولکن رؤیت نمی شوند و امر قبض ارواح ایشان برای اطرافیانشان قابل درک نمی باشد چرا که رؤیت چنین پدیده هایی نیاز به وجود نگاه باطن بین است، تا بتواند شدت عذاب و گفتاز ملائکه را با ایشان درک کند و ببیند.^[۵۵۷]
- همانطور که در آیه شریفه ذکر گردیده کافران با دیدن حقیقت داشتن آنچه بدان کفر می ورزیدند، به حالت زاری و التماس می افتند و به ملائکه قبض روح می گویند ما کار زشتی نکرده ایم. این سخن به نظر می رسد چند وجه داشته باشد.
شاید وجه این سخن این باشد که ایشان چنان در اعمال زشت خویش غرق بوده اند که هیچ احساس نمی کردندکه اعمالشان شر و بدی است و شیطان چنان اعمالشان را برایشان زینت داده است که حتی در آن دم آخر که همه چیز برایشان آشکار شده نیز به کفرشان ادامه می دهند و آن را توجیه می کنند.
و یا اینکه اینان آنقدر زشتی و پلیدی با وجودشان متحد گشته که هر دم و در هر سخنی کذب و دروغ بر زبانشان جاری می شود، حتی آن دم که ملائکه عذاب و قبض روح را نیز مشاهده می نمایند نمی توانند دست از دروغ گویی خویش بر دارند.
وجه دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد، و آن اینکه، ایشان با رؤیت قهر و غلبه و عذاب الهی، آنچنان دلهره و هراسی در وجودشان می افتد، که برای رهایی خود به هر مستمسکی چنگ زده و تقلا می نمایند، و چه بسا با علم به اینکه حقیقت اعمالشان چه بوده و با انکار آن چیزی از بین نمی رود، در عین حال، به هر طریقی در فکر رهایی و نجات خویشند.
۴-۴-۲-۲-۳ آیه سوم (افترا زنندگان به خدا)
مرگ گروه دیگری از مستکبرین در قرآن کریم مورد توجه است و آن ها کسانی هستند که به خدا نسبت کذب می دهند و ادعای وحی و نبوت می کنند. اینان به فرموده آیه کریمه دو ویژگی دارند: ۱-بر خدا دروغ می بندند ۲-متکبرند. «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْترََى‏ عَلىَ اللَّهِ کَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلىَ‏َّ وَ لَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شىَ‏ْءٌ وَ مَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ لَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ فىِ غَمَرَاتِ المَْوْتِ وَ الْمَلَئکَهُ بَاسِطُواْ أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَکُمُ الْیَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَقُولُونَ عَلىَ اللَّهِ غَیرَْ الحَْقّ‏ِ وَ کُنتُمْ عَنْ ءَایَتِهِ تَسْتَکْبرُِون».^[۵۵۸]
آیه شریفه به روشنی عقیده این گروه و نوع قبض روحشان و مکالمه ملائکه با ایشان را بیان نموده است، ما نیز برای تبیین بیشتر به ذکر چند نکته اکتفا می نماییم.
- ابتدا اینکه لفظ «غمر» در اصل لغت به معناى پوشانیدن و پنهان کردن چیزى است به طورى که هیچ اثرى از آن آشکار نماند، و لذا آب بسیار زیادى را که ته آن پیدا نیست و همچنین جهالت دائمى و نیز گرفتارى و شدتى را که احاطه به انسان داشته و از هر طرف راه نجات از آن مسدود باشد «غمر» مى‏گویند، و در آیه مورد بحث به همین معناى آخرى است.
- کلمه «هون» و «هوان» به معناى ذلت است. و «بسط ید» گر چه معنایش روشن است الا اینکه در اینجا مقصود از آن، معناى کنایى آن است که البته به اختلاف موارد مختلف مى‏شود، مثلا بسط ید در یک شخص توانگر به معناى بذل و بخشش مال و احسان به مستحقین است، و بسط ید در یک زمامدار قدرت بر اداره امور مملکت است بدون اینکه مزاحمى در کارش باشد، و بسط ید در یک مامور و مجرى دستور دولت در باره یک مجرم به معناى زدن و بستن و شکنجه کردن آن مجرم است. بنا بر این، بسط ید ملائکه به معناى شروع به عذاب گناهکاران و ستمگران است.
- دیگر اینکه از ظاهر سیاق آیه به دست مى‏آید آن کارى که ملائکه بر سر ستمگران درمى‏آورند همان چیزى است که جمله «أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ» آن را بیان و حکایت مى‏کند، چون این جمله حکایت قول ملائکه است نه قول خداى سبحان، و تقدیر آن این است که:ملائکه این کلام را در هنگام گرفتن جان آنان مى‏گویند، و بطورى سخت جانشان را مى‏گیرند که در دادن جان عذاب دردناکى را مى‏چشند.
این عذاب جان دادن ایشان است، هنوز عذاب قیامتشان در پى است، هم چنان که فرموده: «وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى‏ یَوْمِ یُبْعَثُونَ»^[۵۵۹] پس مراد از «الیوم- روز» در جمله «الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ» روز فرا رسیدن مرگ است که در آن روز عذاب دردناکى جزا داده مى‏شوند، هم چنان که مقصود از برزخى که در آیه سابق الذکر بود همان روز است.
- و نیز مراد از «ظالمین» کسانى هستند که یکى از آن سه گناه را که خداوند آنها را از شدیدترین ظلمها دانسته مرتکب شوند، و آن سه گناه عبارت بود از: دروغ بستن بر خدا، ادعاى نبوت به دروغ و استهزاء به آیات خداوندى.
- دیگر اینکه امرى که در جمله «أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ» است، امرى است تکوینى، زیرا به شهادت آیه «وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْیا»^[۵۶۰] مرگ انسان مانند زندگیش در اختیار خود او نیست تا صحیح باشد به امر تشریعى مامور به بیرون کردن جان خود شود، پس این امر، امرى تکوینى است که ملائکه یکى از اسباب آن است.
- تعبیر «أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ» استعاره به کنایه است، و منظور از آن قطع علاقه روح است از بدن، چراکه جان آدمى در اختیار خودش نیست و اصولا روح از جسمانیات نیست تا در بدن مادى جاى گیرد- بلکه سنخ دیگرى از وجود را دارا است که یک نحوه اتحاد و تعلقى به بدن دارد.
با این توضیحات معنای آیه اینگونه خواهد بود: اى پیغمبر اى کاش این ستمکاران را مى‏دیدى در آن موقعى که در شداید مرگ و سکرات آن قرار مى‏گیرند و ملائکه شروع مى‏کنند به عذاب دادن ایشان در قبض روحشان و به ایشان خبر مى‏دهند که بعد از مرگ هم در عذاب واقع شده و به کیفر قول به غیر حق و استکبار از آیات خداوند دچار هوان و ذلت مى‏گردند.^[۵۶۱]
صدرالحکماء در توضیح این اینگونه می فرمایند:
۴-۴-۲-۳ مستضعفین قاصر
در مرام قرآن همان مقدار که ظلم به مردم مذموم است ظلم به خویشتن نیز مورد نکوهش واقع می شود. تا جایی که از جمله گروه هایی که دارای مرگ سخت و دردناک می باشند، آن هایی هستند که به خویشتن ظلم کرده و خود را از نعمت آسایش و آزادی در زندگی و دینداری محروم کرده اند تا آن جا که بخاطر محیط و اجتماعی که در آن می زیسته اند وادار به استضعاف و گناه شده اند.
در ارتباط با ایشان قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ الَّذینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِکَهُ ظالِمی‏ أَنْفُسِهِمْ قالُوا فیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفینَ فِی الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصیرا»^[۵۶۲]
چند نکته در این آیه به نظر می رسد، که اشاره به آن ها خالی از لطف نیست. اولین چیزی که تبیین آن به فهم بهتر منظور آیه کمک می کند معنای «ظلم» است. حضرت علامه طباطبایی (رضوان الله تعالی علیه) با توجه به سیاق آیات و همچنین نظر به آیه شریفه «لَّعْنَهُ اللَّهِ عَلىَ الظَّالِمِینَ* الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونهََا عِوَجًا وَ هُم بِالاَْخِرَهِ کَافِرُون»^[۵۶۳] در ارتباط با معنای «ظلم» می فرمایند: مراد از ظلم، ظلم به نفس است و منشأ آن این است که آدمى با معارف دین صحیح بر خورد نکند و آنچه مى‏شنود تحریف شده و یا تهمت و دروغ باشد.^[۵۶۴]
دیگر اینکه «قالُوا فِیمَ کُنْتُمْ» یعنى از نظر دیندارى در چه وضعى قرار داشتید؟ و در این آیه دلالتى فى الجمله و سربسته هست بر صحنه‏اى که در زبان روایات از آن تعبیر شده به سؤال قبر، و فرموده‏اند که فرشتگان خداى تعالى از هر کسى که از دنیا مى‏رود و او را دفن مى‏کنند سؤالهایى پیرامون دین او و عقائدش از او مى‏کنند.
و اینها که مورد سؤال قرار مى‏گیرند، کسانى هستند که از جهت دین وضع خوبى نداشتند و لذا در پاسخ ملائکه به جاى اینکه حال خود را شرح بدهند، سبب آن را ذکر مى‏کنند، و آن سبب این است که در زندگى در سرزمینى زندگى مى‏کرده‏اند که اهل آن مشرک و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف کرده، بین آنان و بین اینکه به شرایع دین تمسک جسته و به آن عمل کنند حائل شدند.
و چون استضعاف این مستضعفین بطور مطلق نبوده، استضعافى بوده که خودشان خود را به آن دچار کردند و مى‏توانستند با کوچ کردن از سرزمین شرک به سرزمین دیگر خود را از آن برهانند، لذا فرشتگان ادعاى آنان را که گفتند: ما مستضعف بودیم تکذیب مى‏کنند و مى‏گویند: زمین خدا فراخ‏تر از آن بود که شما خود را در چنان شرائط قرار دهید، شما مى‏توانستید از حومه استضعاف درآئید و به جاى دیگر کوچ کنید، پس شما در حقیقت مستضعف نبودید.
پس جمله: «أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَهً فَتُهاجِرُوا فِیها» استفهامى است توأم با سرزنش، هم چنان که سؤال «فِیمَ کُنْتُمْ» نیز این سرزنش را در بر دارد، ممکن هم هست بگوئیم:
استفهام اول براى تقریر است، یعنى به راستى مى‏خواهند بپرسند چه وضعى داشته‏اند، چون این سؤال از ملائکه موکل بر قبض ارواح اختصاص به ظالمین ندارد، بلکه همانطور که از آیات سوره نحل نیز استفاده شد، این سؤال را از همه مى‏کنند، چه متقین و چه غیر ایشان، و به راستى مى‏خواهند بفهمند که این شخص که دارند جانش را مى‏گیرند، از کدام طائفه بوده، و وقتى معلومشان شد که از ظالمین بوده، آن وقت به عنوان سرزنش مى‏پرسند:” أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَهً"، پس استفهام دوم به هر حال توبیخى است، چه اینکه اولى نیز توبیخى باشد و چه نباشد.^[۵۶۵]
فصل پنجم
مسائل پیرامون احتضار و مرگ
۵-۱ مسأله ترس از مرگ و شوق به آن
۵-۱-۱ ترس از مرگ
گذشت که مرگ امری وجودی و از مخلوقات خدای متعال است، و از خواص هر موجودی این است که در تزاحم با موجودات دیگر، آثاری از خود برجا می گذارد. مرگ نیز امری وجودی است و منشأ بسیاری از تغییر و تحولات در عالم است. یکی از این امور بوجود آمدن خوف یا شوق نسبت به مرگ است.
مرگ امر حقی است که هیچ شبهه و اشکالی در آن نیست، با وجود این انسان ها با آن به مانند امری برخورد می کنند که گویی هرگز به سراغشان نخواهد آمد. دلیل این امر کراهت از فنا دو حب به بقاست. در حقیقت حب به بقاء در فطرت و ذات انسان نهاده شده است.

هم اکنون اقوال فقها را درباره سه مصداق از مصادیق قرابت، بررسی میکنیم:

1. 1. 1. شهادت فرزند، له یا علیه پدر و برعکس فقهای امامیه به اتفاق و اجماع، شهادت پدر، له یا علیه فرزند و شهادت فرزند به نفع پدررا مقبول میدانند (نجفی، ۱۳۹۶: ۷۴). و این نظر را عمر بن خطاب (رواس قلعه جی، ۱۴۱۸: ۵۲۰) و عثمان بتّی از اهل سنت نیز پذیرفته اند، به شرطی که شاهد عادل، پرهیزکار و معروف به فضل باشد ( الجصاص، ۱۴۰۵: ۲، ۲۱۴) ؛ ولی اکثر فقهای اهل سنت از قبیل شریح، حسن، شعبی، نخعی، مالک و شافعی، روایتی از احمد، ظاهر مذهب حنابله، اسحق، ابوعبید، اصحاب الرأی و اباضیه چنین شهادتی مقبول نیست (الشافعی، ۱۳۹۳: ۷، ۴۷؛ المداوی، بیتا: ۶۶؛ الزحیلی، ۱۴۱۸: ۶۰۴۲؛ ابن اطفیش، ۱۹۷۲: ۱۴۳) در روایتی از احمد (البهوتی: ۱۹۶۵، ۶، ۴۲۸) و روایتی از مالک (المغربی، بیتا: ۶، ۱۵۵)، آمده است که شهادت فرزند به نفع پدر، مقبول، ولی شهادت پدر برای فرزند، مردود است.

   

در مورد شهادت فرزند علیه پدر، میان علمای امامیه اختلاف نظر وجود دارد. اکثر متقدمین چنین شهادتی را مقبول نمیدانند، بلکه از سیدمرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس دراینباره ادعای اجماع شده است (نجفی، ۱۳۹۶: ۷۴). در مقابل، اکثر متأخرین از جمله آیتالله خوئی (خوئی، بیتا: ۲۴) و آیتالله سید محمد شیرازی چنین شهادتی را قبول کردهاند و این نظر حسن، نخعی، شعبی، شریح، مالک، ثوری، شافعی و ابن حنبل است (الشربینی: ۱۹۸۲، ۳۴۰)

2. 2. شهادت همسر: در قبول شهادت همسر، له یا علیه زنش و شهادت زن، له یا علیه شوهرش، میان علمای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. به دلیل اطلاق و عموم ادله از نظر امامیه چنین شهادتی پذیرفته و مشهور است؛ نمونهای از روایات دراینباره، روایت صحیحه حلبی از امام صادق (ع): « تجوز شهادهالرجل لامرأته والمرأه لزوجها اذ کان معها غیرها؛ شهادت شوهر به نفع زوجهاش و شهادت زن برای شوهرش پذیرفته است؛ ولی در شهادت زن، شرط است که فرد دیگری نیز همراه او شهادت دهد » (حر عاملی، ۱۴۰۳، باب ۲۵، ح۱).

از اهل سنت نیز اقوالی دراینباره مطرح شده است:
قول اول: نخعی، مالک (المغربی، بی تا: ۶، ۱۵۵)، اسحق، ابوحنیفه (الزیعلی، ۱۳۵۷: ۴، ۲۳۳؛ ابن قدامه، ۱۴۰۵: ۱۰: ۱۸۸) و حنابله و براساس قولی از شافعی (الشافعی، ۱۳۹۳: ۴۷) چنین شهادتی جایز نیست.
قول دوم: شافعی، روایتی از احمد، شریح، حسن و ابوثور (الشافعی، ۱۳۹۳: ۴۷؛ الزیعلی، ۱۳۵۷: ۴، ۲۳۳) چنین شهادتی را مقبول میدانند.
قول سوم: شهادت مرد برای زنش مقبول است؛ ولی شهادت زن برای شوهرش مقبول نیست؛ زیرا او واجب النفقه شوهرش است و در معرض تهمت است، ولی شوهرش اگر به نفع او شهادت بدهد،در معرض چنین اتهامی نیست و دلیل این قول، روایتی است از شبیب بن غرقده که میگوید: دیدم شریح اجازه داد شهادت شوهر برای زنش را پس به او گفته شد او شوهرش است و شریح در جواب گفت: و چه کسی شهادت میدهد برای زن، به جز شوهرش (ابن ابی شبیه، ۱۹۹۸ :۵۳۱)

3. 3. شهادت دوست به نفع دوست: به اتفاق فقهای اهل سنت (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳) و اجماع فقهای امامیه، شهادت دوست به نفع دوست مقبول است، اگرچه دوستی و محبت بینشان خیلی زیاد باشد (خمینی،۱۴۰۳ :۴۰۲)

به دو دلیل:
دلیل اول: عدالت، مانع تسامح و سهلانگاری افراد است؛ بنابراین ادله شهادت بر عمومیت و اطلاقشان باقی میماند.
دلیل دوم: مانع پذیرش شهادت، فقط تهمتهای خاصی است، نه مطلق (نجفی،۱۳۹۶: ۷۴)

تتمه شرایط شاهد از نظر اهل سنت

اهل سنت شرط ایمان و طهارت مولد را جزء شروط شاهد ذکر کرده اند و در عوض، حرّیت بینایی و نطق را جزء شرایط شهود ذکر کردهاند.
۱٫حرّیت: درباره آزادی، دو قول از اهل سنت وارد شده است:
قول اول: مالکیه، حنفیه و شافعیه، آزادبودن را شرط شاهد دانستهاند (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳)
دلیل:
الف ) آیه شریفه : ضَرَب اللّه مثَلاً عبداً مملُوکاً لا یقْدر علَى شَیء؛ خداوند مثالی زده: برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست (نحل :۷۵)
ب) در ادای شهادت، نوعی ولایت نهفته است؛ ولی عبد، ولایت ندارد (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳)
قول دوم: حنابله و ظاهریه شهـادت عبد را به دلیل عموم آیات مربوط به شهـادت پذیرفته و حنابله، پذیرش شهادت عبد را به موارد غیر حدود و قصاص اختصاص داده است (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۴۳).

2. 2. بینایی: درباره بینایی نیز دو قول از اهل سنت وارد شده است:

قول اول: اباحنیفه، شافعیه و محمد، بینایی را نیز در شاهد شرط میدانند، حتی حنفیه گفتهاند شهادت نابینا، ولو هنگام تحمل شهادت، بینا بوده باشد پذیرفته نیست(الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).
قول دوم: مالکـیه، حنابـله و ابویوسف، شهـادت نابیـنا را در صورتی که صدا را تشخیص بدهد، پذیرفته اند(الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).
نطق: درباره ناطق بودن نیز دو قول از اهل سنت وارد شده است:
قول اول: حنفیه، شافعیه، حنبلیه، شهادت شخص لال را صحیح نمی دانند (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).
قول دوم: مالکیه، شهادت شخص لال را در صورتی که بتواند مقصودش را با اشاره یا با خط بفهماند، پذیرفته اند (الزیحلی، ۱۴۱۸ :۶۰۳۷).
نکات ذیل از مجموع مطالب این فصل به دست می آید:
خبری که شاهد میدهد، باید از روی علم باشد، نه حدس، گمان، شک، ظن، وهم و تخمین.
بیشتر علمای اهل سنت، لفظ (أشهد) را رکن صیغه شهادت میدانند.
شروط بلوغ، عقل، عدالت و انتفای تهمت در شاهد مورد اجماع فقهای فریقین است.
شرط ایمان و طهارت مولد شاهد مخصوص مذهب امامیه است؛ ولی مالکیه طهارت مولدرا در شهادت بر زنا لازم می دانند.
علمای اهل سنت درباره لزوم شروط بینایی، نطق و آزادی در شاهد، با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ برخی مشروط و برخی دیگر به طور مطلق لازم دانستهاند.
شروط شاهد از نظر امامیه عبارتانداز: بلوغ، عقل، اسلام، ایمان، عدالت، طهارت مولد وانتفای تهمت.
شروط شاهد از دیدگاه اهل سنت عبارتاند از: بلوغ، عقل، اسلام، عدالت ، انتفای تهمت، بصر، نطق و حرّیت.
فصـل چهارم

ارزش شهادت زنان در فقه و حقوق

فصل چهارم: …
مقدمه
یکی از مسائل مطروحه در بحث‏ شهادت، نقش جنسیت در اعتبار شهادت است‏یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی در اعتبار شهادت زن نسبت ‏به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این مقاله به نقد و بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.

هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است.
تغییر در مهارت ها، دانش، نگرش ها و یا رفتار اجتماعی کارکنان.
فرایند رشد حرفه ای کارکنان.
کوشش مداوم و برنامه ریزی شده برای افزایش توانایی های کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان.

برنامه های طراحی شده برای بهبود عملکرد در سطح فرد، گروه و سطح سازمانی.
اکتساب سیستماتیک مهارت ها، قوائد، مفاهیم و یا نگرش هایی که به عملکرد بهبود یافته در یک محیط کاری منجر شود(منفرد و زمانی، ۱۳۸۴).
۲-۲-۲) اهداف بهسازی
اجرای برنامه های آموزشی در سازمان های مختلف و در دوره های متفاوت ممکن است هدف های خاصی را دنبال نماید(مطلق و همکاران، ۱۳۹۰). بهسازی کارکنان به دلایل زیادی مورد نیاز سازمان ها بوده و ضرورت آن روز به روز بیشتر می شود. هدف عمده بهسازی، رفع نقایص عملکرد جاری و یا آینده است. آموزش و بهسازی باعث افزایش تعهد سازمانی و در نتیجه افزایش بهره وری کارکنان می شود(منفرد و زمانی، ۱۳۸۴).
میرکمالی اهداف آموزش و بهسازی نیروی انسانی را در ۱۴ مورد دسته بندی می نماید که از جمله آن می توان به: هماهنگی باتغییرات و پیشرفت های علمی و فناورانه جهان، هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و مشتریان، کسب مهارت های ادراکی، روابط انسانی و فنی؛ کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان؛ افزایش انگیزش؛ رضایت شغلی و بهره وری را نام برد(میرکمالی، ۱۳۷۷).
برخی از اهداف و نتایجی که در بهسازی دنبال می شود با توجه به مطالعات مختلف به صورت زیر است:
طرز تفکر صحیح نسبت به کار و سازمان؛ آمادگی مواجه شدن با تغییرات روزافزون محیطی؛ پاسخگویی به اهداف فردی و سازمانی؛ تقویت شایستگی های موجود کارکنان و کسب دانش، مهارت و توانایی جدید در جهت بهبود عملکرد شغلی؛ توجیه کارکنان؛ تسهیل یادگیری در سازمان؛ رشد و بقای سازمان و قابلیت سازگاری سازمان با تغییرات محیطی؛ بالا بردن آگاهی عمومی کارکنان سازمان نسبت به تحولات جامعه؛ آماده کردن افراد برای پذیرش مسئولیت های دشوار و سنگین؛ افزایش توانایی و رشد فردی کارکنان در جهت کارایی و بهره وری آنان؛ تضمین بقاء و ارتقاء سازمان(منفرد و زمانی، ۱۳۸۴).
۲-۳) بخش دوم: آموزش
هدف اساسی هر خط مشی آموزش است که افراد هر آنچه را که یاد می‌گیرند به کارهای جاری و آینده آنها مرتبط بوده و برطرف کننده نیازهای آنها می‌باشد. البته این تصور غلطی است که گفته شود تمام توانایی های تازه تحصیل شده به عملکرد تبدیل گردد یادگیری فقط توان تغییر و کار اثر بخش را ایجاد می‌کند. از طرفی یادگیری تحت تاثیر موقعیتی خواهد بود که فرد در آن قرار می‌گیرد. از اینرو نتایج حاصل از یادگیری که منجر به افزایش تواناییها می‌شود، منعکس کننده ماهیت، تنوع‌پذیری و گستره اطلاعاتی است که افراد جهت کار به آنها نیاز دارند.
۲-۳-۱) تعریف آموزش
اصولاً تعاریف آموزش را از سه دیدگاه زیر می‌توان مطرح نمود: عملیاتی، موضوعی و مبتنی بر هدف.
تعاریف عملیاتی:
توسعه‌ساز و ایجاد نگرشها، آگاهیها، مهارتها، الگوهای رفتاری که فرد برای انجام درست وظیفه یا شغل خود باید داشته باشد.
فرایند ساز و کار تغییر رفتار کارکنان در جهت دستیابی هر چه بیشتر به اهداف سازمانی.
روشی از سازماندهی اطلاعات و تجارب به گونه‌ای که یک کارمند یا کارگر را قادر سازد به نحوی متفاوت به سوی خود و موسسه‌اش رفتار کند.
تعاریف موضوعی:
ایجاد یا توسعه مهارت یا رشته‌ای از مهارتهای ویژه، تعلیم یا راهنمایی در یک فن یا حرفه.
ایجاد محیط یا زمینه‌های لازم جهت فراگیری و کسب موثر آگاهیها، تواناییها، مهارتها و سایر ویژگی‌های لازم توسط افراد.
تعاریف مبتنی بر هدف:
مجموعه کوششهایی که اهداف آنها تامین ارتقای بهره‌وری کارکنان به کمک افزایش سطوح توانایی های نیروی کار
هر گونه تلاش برای ارتقای عملکرد کارکنان مرتبط با شغل ایشان.
تعاریف بالا به این نکته اشاره دارد که ابعاد و اهداف آموزش عمدتاً مرتبط با ارتقاء مهارت، توانایی و کیفت کاری افراد، متناسب با نیاز شغلی و هماهنگی در عملکرد سازمانی می‌باشد(شکوفیان، ۱۳۸۶).
۲-۳-۲) روشها و فنون آموزش کارکنان
عمده روش های معمول در آموزش کارکنان به شرح ذیل می‌باشد:
آموزش حین کار: از متداول‌ترین و ساده‌ترین روش های آموزش بوده که می‌توان در تمامی حالات آنرا انجام داد و نیازی به تهیه وسایل خاص و زمان و مکان معینی نیست. در این روش سرپرست نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند چرا که بایستی تجربیات خود را در کار به زیر دستان خود انتقال داده و آنها را در ایفای نقش خود هدایت نماید(اسداله، ۱۳۸۴).
آموزش استاد شاگردی: این روش روشی رایج بوده که در بسیاری از سازمانها از آن استفاده می‌کنند. کارکنان از ترکیبی از آموزشهای کلاسیک (کلاس درس) و آموزش در حین کار زیر نظر یک فرد بعنوان آموزش دهنده مهارتهای لازم را فرا می‌گیرند. چیزی که در این روش به آن توجه نگردیده است این است که افراد دارای توانمندیهای مختلف در زمینه یادگیری و بکارگیری مهارتهاری بدست آمده در انجام امور هستند ولی در این روش تمامی کارکنان در یک دوره زمانی خاص و تعیین شده تحت تعلیم قرار گرفته که بدلیل فوق ممکن است برای هیچ کدام از آنها مثمر ثمر نباشد(اسداله، ۱۳۸۴).
آموزش شبیه‌سازی شده: در این روش کارکنان در یک محیط شبیه‌سازی شده از محیط واقعی قرار گرفته و شرایط مختلف کاری را تجربه می‌کنند. این روش در شرایطی که هزینه آموزش در محیط واقعی مثل محول کردن امور مهم و حساس مانند استفاده از وسایل گران‌قیمت تولید که می‌تواند خطراتی را برای کارکنان و وسایل ببار آورد، استفاده می‌گردد(وایلز، ۱۳۸۴).
آموزشگاههای اختصاصی: مدارسی که تحت نظر برخی از شرکتها و موسات بزرگ بویژه تولیدی و صنعتی تشکیل شده و وظیفه تربیت نیروی انسای ماهر و کارآمد را بری این موسسات بر عهده دارند. (وایلز، ۱۳۸۴)
آموزش جواری: مراکزی که در جوار سازمانها بویژه سازمانهای بزرگ تولیدی و صنعتی وجود دارند آموزش جواری یا مدارس جواری گویند. در این نوع سازمانها بدلیل کثرت کارکنان نیازمند آموزش، اقدام به تشکیل واحد آموزش کرده و محیط مناسبی را در کنار محل کارکنان در جهت کسب مهارت و دانش لازم کار برای آنها ایجاد می‌کنند. این واحدها عیناً شبیه محیط کاری آنهاست ولی صرفاً هدف آن آموزش است(ابطحی، ۱۳۷۷).
دوره‌های اختصاصی: دوره‌های اختصاصی ممکن است به دلیل حساسیت خاص برخی وظایف برای کارکنانی که این وظایف را بر عهده دارند بصورت انفرادی اجرا شود(ابطحی، ۱۳۷۷).
آموزش از راه دور: این روش یکی از روش های نوین آموزشی است که با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ابزار ارتباطات الکترونیکی مثلاً بصورت یک مرکز از راه دور برای کارکنانی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند بکار گرفته می‌شود(اسداله، ۱۳۸۴).
روش علمی و منطقی: با توجه به پیشرفت روز افزون علوم و فنون و نیاز بازار کار به مهارتهای نیروی انسانی مطابق با فناوری روز، روش آموزشی باید پاسخگوئی نیازهای مربوطه باشد. روش علمی و منطقی در جهت اجرای آموزش بدلیل دارا بودن اصول متناسب با موارد مذکور قابل توجه است. این اصول مشتمل است به:
نیاز سنجی آموزش، مهارت‌یابی شغلی، برنامه‌ریزی متناسب آموزشی، استفاده از فنون مدرن آموزشی، وجود تجهیزات، امکانات و منابع مالی و انسانی مورد نیاز، فرایند کنترل و نظارت بر اجرای آموزشی، ارزیابی و ارزشیابی.
در این روش تمامی اصول قبل از پیاده‌سازی به طور علمی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به شرایط سازمانی و کارکنان آن، بطور دقیق و پیوسته مورد اجرا درمی‌آید. البته کمتر سازمانی است که از این روش استفاده نماید و اگر هم در سازمانی رش علمی و منطقی در آموزش کارکنان به کار گرفته شود تمامی اصول آن رعایت نمی‌گردد و برخی اصول به دلایل مختلف از قبیل کمبود زمان، بالا بودن هزینه‌های صرف شده، عدم آشنایی افرادی که فرایند آموزش و اجرای آنرا بر عهده دارند از روش های آموزش، عدم داشتن تجربه کاری در زمینه آموزش، عدم علاقمندی کارکنان نسبت به آموزش و انگیزه کم آنها…، نادیده گرفته شده و روش فوق ناقص اجرا می‌گردد و در نتیجه، تاثیر واقعی خود را در سازمان نخواهد داشت(شکوفیان، ۱۳۸۶).
۲-۳-۳) آموزش‌های ضمن خدمت
آموزش ضمن خدمت برای اولین بار در سطح صنایع متوسط کشور آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم بوجود آمد، ضرورت شرایط جنگ و اهمیت زیادی که برای آن قائل بودند، آموزشهایی را در دل جنگ پیش‌بینی کرده و به اجرا درآوردند که به افزایش توانایی صنایع بویژه صنایع نظامی آمریکا انجامید. بطوریکه سهم بسزائی در پیروزی آنها داشت. ولی این شیوه پس از پایان جنگ به دست فراموشی سپرده شد و یافته‌های آن دیگر دنبال نشد. در این سوی دنیا ژاپنیها با الهام گرفتن از این شیوه که به درستی از آمریکا آموخته بودند آموزشهایی را در صنایع خود آغاز کردند که شامل سه دسته بود:
آموزشهای روش های انجام کار
آموزش دستورالعملهای شغلی
آموزش روابط شغل
ویژگی همه این آموزشها این است که اولاً آموزش در درون صنعت و بدن منفک شدن از کار انجام می‌گیرد ثانیاً آموزش توسط سرپرستان و مدیران میانی انجام می‌گیرد و ثالثا سرپرستان خود نیز می‌آموزند که چگونه دستورالعملهای کاری را تهیه کنند(پور خردمند، ۱۳۸۵). به این ترتیب گام بسیار بزرگی در زمینه آموزش و توانمند‌سازی کارکنان برداشته شد به طوری که آموزش به جزء اساسی‌ترین و نیز یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران در سازمانها بویژه صنایع مبدل گردید.
۲-۳-۴) نیازسنجی آموزشی
اولین و اساسی‌ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است. نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان آموزش است و هر قدر این سنگ بنیانی‌تر و مستحکم‌تر باشد بنای روی آن محکم‌تر و آسیب ناپذیر خواهد بود. نیازسنجی در واقع فرایند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است که براساس آن نیازهای افراد، گروه ها، سازمانها و جوامع مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
هر برنامه آموزشی برای ایجاد تحول و تغییر در وضع موجود طراحی و اجرا می‌شود. از این رو شناسایی اهداف و نقاط و وضعیت مطلوب اولین گام در برنامه ریزی است. اهداف عموماً نیازها را نشان می‌دهد از اینرو در برنامه ریزیها نیازها باید دقیقاً شناسایی و سنجیده شود. آموزش گران است و فقط باید موقعی ارائه شود که اولاً پاسخی به یک نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه حل برای مشکلاتی باشد که از آن طریق قابل حل‌اند. فعالیتهای آموزشی که بدون در نظر گرفتن این شرایط طراحی و اجرا می‌‌شوند درواقع نوعی از دست دادن منابع بسیار و مهم است(اسمعیلی، ۱۳۸۶).
۲-۳-۴-۱) مفهوم نیاز
برخی برداشتها و تعاریف ارائه شده از نیازهای آموزشی را می‌توان به صورت های زیر بیان کرد:

۲-۱۴-۹ الگوریتم مجاورت کی-گرم
برای بررسی مجاورت دو رشته استفاده می شود. مجموعه N-gram شامل دنباله های nتایی یک رشته است. به طور مثال، رشته information  که gram-4 آن به صورت زیر است:

info – nfor – form – orma – rmat – mati – atio – tion
روش کلی بدین صورت است که ابتدا تمامی N-gram  ها تولید و اندیـس گـذاری می شود. برای این کار دو روش وجود دارد

• • روش اول: ابتدا N-gram های کلمـه پـیدا شده و سپس با N-gram های دیکشنـری مقایـسه می گردند. فرض بر این است که کلمه اشتباه فقط ۲ یا ۳ کاراکتر اشتباه  یا گم شده یا تغـییر یافته دارد با مقایسه N-gram ها می توان نزدیک ترین کلمه درست را پیدا کرد.

• • روش دوم: ابتدا کلمات مشابه کلمه اشتباه را با بهره گرفتن از الگوریتم  Leveshtein  برای یک فاصله ویرایشی معین، پیدا نموده سپس برای هر کدام از آن ها N-gram ها تولید می شود، هر کـدام از کلمات که تعداد بیشتریN-gram مشابه با کلمه غلط داشـته باشد، به عنوان پیشنهاد ارائه می گردد. الگوریتم N-gram برای کشف غلط های ناشی از جای خالی نیز به کار می روند. برای این کار می توان در تولید مشابه های نزدیک کلمه، علاوه بر افزودن، کاستن و جابجایی، جای خالی را بین حروف قرار داد[۵۹].

۲-۱۴-۱۰ غلط یابی حساس به متن
اگر کلمات وارد شده از نظر املا صحیح باشند ممکن است اشتباهی از طرف کاربر در وارد کردن عبارت صورت گرفته باشد، مانند “فروشگاه مهرآباد تهران” به جای “فرودگاه مهرآباد تهران”. برای چنین اصلاحاتی نمی توان از الگوریتم کلمه مجزا استفاده نمود و باید به الگوریتم حساس به متن رجوع نمود. دو روش برای این کار وجود دارد[۵۷ و ۵۹]:

• • روش اول: ساده ترین روش این است که برای هر کدام از کلمات عبارت وارد شده توسط کاربر، به طور جداگانه، کلمات مشابه را به روش های “کلمه مجزا” مانند “فاصله ویرایشی” و “کی-گرم” پیدا نموده و ترکیبات مختلف آن ها را تشکیل داد. سپس عبارت تشکیل شده را بازیابی کرده هر کدام که تعداد نتایج بیشتری را باز گرداند به عنوان پیشنهاد به کاربر ارائه نمود. این روش می تواند سربار زیادی تولید کند مخصوصاً وقتیکه تعداد کلمات مشابه زیاد باشد.

• • روش دوم: می توان از روش های تشخیص برای بهبود نتایج جستجو استفاده نمود. در این روش تمام ترکیبات ممکن با کلمات مشابه تولید نمی شوند بلکه متداول ترین آن ها از روی آمار هم نشینـی های دو کلمه ای تولید شده و برای سه کلمه گسترش می یابند. برای مثال، فرودگاه مهرآباد بسیار متداول تر از فروشگاه مهرآباد می باشد. همچنین عبارت مهرآباد تهران متداول تر از مهرآباد مهران است لذا ترکیب فرودگاه مهرآباد تهران محتمل تر است. دو منبع برای بدست آوردن آمار همنشینی های دو کلمه ای وجود دارد. منبع اول هم نشینی کلمات در اسناد نمایه گذاری شده و منبـع دوم همنشینـی کلمات در پرسش های وارد شده توسط کاربران است. زمانی که دو کاربر مختلف دنبال موضوعی یکسان می گردند ممکن است از کلمات کلیدی متفاوتی استفاده کنند.

میزان موفقیت کاربر از نظر سرعت و دقت بستگی به هوش و طرز فکر و دریافت ذهنی وی از عملکرد موتور جستجو دارد. تجربه نشان می دهد کاربران پس از مدتی با رفتار موتور جستجو آشنا می شوند و کلماتی را انتخاب می کنند که بهتر از گذشته عمل می کند.
۲-۱۴-۱۱ مفهوم ربط
کلید واژه ها را بایستی با شکل صحیح و در قالبی مناسب وارد کرد و در انتظار پاسخ از سوی موتور جستجو بود اما کاربران مختلف کلید واژه های مختلفی را به موتور جستجو وارد می کنند چون تجارب، دانش و مهارت های متفاوتی دارند. یک موتور جستجو باید قادر باشد جواب کاربران با شرایط مختلف را بدهد. کاربر برای کار با موتور جستجو باید سه دانش داشته باشد[۴۸]:

• • ذهنی

• • فنی

• • معنایی

دانش ذهنی، دانش مورد نیاز برای تبدیل یک نیاز اطلاعاتی به یک در خواست قابل جستجو می باشد. دانش فنی، مهارت های اساسی بکارگیری رایانه و ترکیب درخواست های وارد شده به عنوان عبارت های جستجوی خاص می باشد و دانش معنایی، مشخص می کند که چگونه و در چه وقتی قابلیت موجود در موتور جستجو را باید بکار گرفت.
افزایش این سـه دانش از طـرف کاربر به صورت چشم گیـری، باعث افزایـش میـزان اسناد بازیابی شده می شود. در بسیاری از موارد کاربر چیزی را از موتور جستجو می خواهد که راجب آن اطلاع خاصی ندارد به همین دلیل رفتار کاربران در حین جستجو تا حـدی غیر قابل پیش بینی می شود. از آنجایی که هدف بازیابی اطلاعات، ایجاد ارتباط است از این رو ربط کلید جدایی ناپذیر بازیابی موثر است. ربط مقیاس موثر بودن میان منبع اطلاعات و دریافت کننده است.
۲-۱۴-۱۱-۱ ربط از نظر کاربر
ربط از نظر کاربر با معیار های زیر بررسی می شود:

• • وضعیت شناختی^[۷۸] کاربر

• • ارزشی که به اطلاعات داده می شود

• • فوریت کاربرد دانش جستجو شده

• • دانش قبلی از همان موضوع

• • مشکلی که باید گشوده شود

۲-۱۴-۱۱-۲ ربط از نظر سیستم بازیابی
ربط از نظر سیستم بازیابی با معیار های زیر بررسی می شود:

• • محل کلید واژه

• • بسامد نسبی

• • وجود کلید واژه ها در متاتگ ها

• • محبوبیت وب سایت

کار اصلی موتور جستجو سنجش ارتباط اطلاعات ذخیره شده و اطلاعات در خواست شده است. به عبارتی دیگر با ارائه یک سوال به نظام، نظام بازیابی باید بررسی کند که آیا اطلاعات ذخیره شده مربوط به پرسش است یا نه، اما ایهام و استعارات پشت واژگان و نقص بیان مفاهیم با برخی واژگان این  ارتباط (ربط) را مشخص می سازد[۴۸].
۲-۱۴-۱۲ نظر خواهی از کاربر در رتبه بندی
برای برطرف کردن مشکل سوء تفاهـم بین ذهـن کاربر و الگوریتـم های موتور جستجـو اخیـراً از الگوریتم های پیشرفته تری استفاده می شود که در آن، نظر کاربر به عنوان یک پارامتـر لحـاظ می شـود. گـوگل یکی از موتور های جستجوی پیشتاز در این روش است[۳۴].
در ادامه، موتورهـای جستجـوی مختلف به چند گروه بزرگ دسته بندی می شوند. این دسته بندی کمک می کند که در جستجوی موضوعات مختلف از موتورهایی استفاده کنیم که ما را سریعتر به نتایج موردنظر برساند.
۱- موتورهای جستجوی اصلی^[۷۹]

۱)اعمال قدرت رسمی
برای نخستین بار اعمال قدرت رسمی مأمورین دولت برای جلوگیری از اجرای قوانین یا اوامر و احکام مقامات قضایی در ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی جرم انگاری گردید. پس از تصویب قانون تعزیزات در سال ۱۳۶۲، ماده ۵۶ این قانون اختصاص به این امر یافت. این ماده مقرر می دارد:« هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند، هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر دادگاهها و دادسراها یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد، بر خلاف قانون قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.»

در سال ۱۳۷۵ قانونگذار همین ماده را با جزئی تغییرات در عبارات و میزان مجازات در ماده ۵۷۶ ق.م.۱. تقنیین نمود به طوری که این ماده مقرر می دارد:« چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمت دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم به صورت فعل مثبت خارجی است و آن سوء استفاده از مقام اجرائی، برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا قوانین مملکتی یا احکام و اوامر مقامات قضایی یا هر امری است که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد
در واقع مأموری که از اجرای قوانین یا احکام مزبور جلوگیری می کند در صورتی مشمول ماده ۵۷۶ ق.م.۱. است که به عنوان مقام دولتی و با سوء استفاده از آن مرتکب این عمل شده باشد و گرنه ارتکاب اعمال مذکور به عنوان یک فرد عادی و بدون لحاظ مقام و موقعیت شغلی و سوء استفاده از آن مشمول حکم این ماده نمی شود.
همان طور که قبلاً اشاره گردید منظور از سوء استفاده از مقام خود آن است که مأمور دولتی تحت حمایت قانون و با سوء استفاده نمودن از اختیارات و قدرتی که به منظور انجام وظایف قانونی به وی اعطاء شده، از اجرای اوامر سایر مقامات دولتی و یا قضایی و یا از اجرای قوانین جلوگیری نماید.
نکته قابل توجه، در رابطه با ماده فوق الذکر این است که بین جلوگیری از اجرای دستور و خودداری از انجام دستور تفاوت وجود دارد و تنها مورد نخست مشمول این ماده است یعنی چنانچه شخص مستنکف خود طرف خطاب دستور باشد و از اجرای آن امتناع نماید عمل واقع شده خودداری از انجام است و در صورتی که خطاب دستور شخص دیگری باشد و مرتکب مانع اجرا گردد موضوع مشمول این ماده است.^[۱۷۷]
رتبه و مقام مأمور خاطی در جرم بودن یا نبودن عمل مرتکب در این ماده موثر نیست ولی حداقل این نکته مسلم است که مأمور باید صاحب چنان قدرتی باشد که بتواند از اجرای حکم یا قانون یا هر گونه امر قانونی جلوگیری کند.
آقای دکتر مهاجری معتقدند که جلوگیری از اجرای رای دیوان عدالت اداری مشمول ماده ۵۷۶ ق.م.۱. می باشد در حالی که اداره حقوقی قوه قضائیه قائل به این نظر نیست وطی نظریه شماره ۳۱۳۸/۷-۱۳/۵/۷۳ اعلام نموده است:« جلوگیری از اجرای رای دیوان عدالت اداری مشمول سوء استفاده از موقعیت اداری و جلوگیری از اجرای اوامر مقامات قضایی نیست» وی در ارتباط با نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه می فرمایند : «این نظریه یا ناشی از تسامح نسبت به تفاوت معنای خودداری از اجرای رای با جلوگیری از اجرای رای است و یا این که اداره حقوقی، استنکاف از اجرای رای را همان جلوگیری از اجرای رای می داند.»^[۱۷۸]
نکته دیگر این که عبارت – هر گونه امری – که در ماده ۵۷۶ ق.م.۱. به کار رفته به نظر کلی می رسد و موارد بسیاری از اوامر و احکام را در بر می گیرد که در قالب عنوان خاص قانون یا احکام و اوامر مقامات قضایی قرار نمی گیرد در هر حال لازم است مقام صادر کننده امر رسماً برای صدور امر صلاحیت داشته باشد و بر اساس صلاحیت قانونی، امر صادر کرده باشد و مأمور هم ملزم به اطاعت از آن باشد. از مختصات جرم ماده ۵۷۶ ق.م.۱. می توان به غیر قابل گذشت بودن جرم به استناد ماده ۷۲۷ ق.م.۱. و قابلیت تخفیف یا تشدید مجازات جرم بر حسب ماده ۱۹ و ۲۲ ق.م.۱. اشاره کرد. همچنین به نظر می رسد که جرم موضوع ماده ۵۷۶ مشمول مرور زمان خواهد شد یعنی طبق ماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مرور زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی گردیده تعقیب کیفری متوقف می شود و در صورتی که تعقیب کیفری شروع گردیده باشد اما با مرور زمان منتهی به صدور حکم نشده باشد اعمال مجازات متوقف می شود.
عنصر معنوی این جرم عمد مرتکب است اما قصد سوء استفاده از مقام نیز ممکن است بعنوان سوء نیت خاص، رکن تحقق جرم قرار گیرد.
۲)دخالت در امور قضایی:
موضوع عدم دخالت در امور قضایی از دیر باز مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است و در ایران نیز قبل از استقرار مشروطیت قوای سه گانه مملکتی به نحوی که امروزه وجود دارد، از یکدیگر منفک نشده بودند و مأموران دیوانی بالاخص حکام و نواب حکام در تمام امور اداری، قضایی، نظامی مداخله می کردند و حتی دادگاه ها هم از دخالت و نفوذ آنان در امان نبودند.^[۱۷۹]
با استقرار مشروطیت در ایران باز هم برخی از حکام برای تحکیم حکمفرمایی خود در امور قضایی و محاکم دخالت می نمودند تا این که قانونگذار با اقتباس از قانون جزای فرانسه ماده ۱۳۰ ق.م.ع مصوب ۱۳۰۴ را برای رفع ناهنجاری ها وضع نمود پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار ماده ۵۷ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ را برای جرم دخالت در امور قضایی اختصاص داد به طوری که این ماده مقرر می دارد:« هر گاه مستخدمین و مأمورین غیر در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری است، دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل دادستانها یا روسای محاکم رفع مداخله ننمایند، از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس خواهند شد».
قانونگذار با حذف برخی عبارات و اصطلاحات قدیمی جرم فوق الذکر را در ماده ۵۷۷ ق.م.۱. مصوب ۱۳۷۵ تقنین نمود به طوری که این ماده مقرر می دارد:« چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.»
تفاوتی که از حیث مداخله مرتکب در امور قضایی بین قانون تعزیزات سابق با قانون جدید فعلی وجود دارد این است که در ماده ۵۷ قانون تعزیزات سابق قانونگذار صرفاً دخالت در اموری که داخل در صلاحیت محاکم دادگستری بود، جرم تلقی می کرد و چون طبق مقررات آئین دادرسی کیفری و مدنی صلاحیت محاکم مشخص گردیده بنابراین اگر اقدام مرتکب به نحوی صورت می گرفت که داخل در صلاحیت محاکم قرار نمی گرفت و در واقع در مرحله کشف و تعقیب و تحقیق واقع
می شد دیگر جرم مداخله در امور قضایی محسوب نمی شد. در حالی که هدف قانونگذار از وضع این ماده صیانت دعاوی کیفری و مدنی از مداخله و تجاوز قوه مجریه است و نمی توان حد و حصری برای آن قائل شد. به همین جهت قانونگذار جدید در صدد رفع این ابهام برآمده و به جای عبارت « صلاحیت محاکم دادگستری» ، عبارت « صلاحیت مراجع قضایی» را جایگزین آن نموده است.^[۱۸۰]
عنصر مادی این جرم دخالت در اموری است که در صلاحیت مراجع قضایی است که غالباً به صورت فعل مثبت است و به دو صورت انجام می شود یک صورت آن است که بطور مثال پرونده ای نزد مراجع قضایی مطرح باشد و مأمور دولت برای منحرف کردن مسیر عادی پرونده یا کمک به یکی از اصحاب پرونده و نظایر این ها، مداخله نموده و با تماس های تلفنی یا ارسال نامه یا اظهار نظرهای خود در پرونده دخالت کند و صورت دوم آن است که مأمورین دولتی به مسئله ای رسیدگی کنند که از نظر قانونی صالح به رسیدگی آن نیستند بلکه مقام قضایی باید به آن رسیدگی کند بنابراین شرط تحقق جرم موضوع ماده ۵۷۷ ق.م.۱. این است که مأمورین و مستخدمین غیر قضایی با توجه به سمت خود در امور قضایی مداخله نمایند در واقع این ماده گامی در جهت تضمین استقلال قوه قضائیه و رعایت اصل تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران است بدین ترتیب اگر مأمور بدون توجه به سمت و مقام خود و به عنوان یک شخص حقیقی اقدام به چنین مداخله ای بنماید مشمول این ماده نخواهد شد.
همچنین صرف مداخله مأمور در امور قضایی موجب تحقق جرم نمی شود و لازم است متداعیین یا مقامات قضایی، اعتراض نمایند و با وجود اعتراض مأمور رفع مداخله نکرده باشد پس اگر اعتراض در بین نباشد یا شخص ثالث اعتراض کند مشمول این ماده نخواهد شد « توجیهی که می توان برای لزوم اعتراض ارائه کرد آن است که عدم اعتراض به منزله آن است که متداعیین پذیرفته اند که مقام غیر قضایی در اختلاف آنان دخالت کند و آن را حل و فصل نماید.»^[۱۸۱]
از نظر عنصر معنوی این جرم از جرائم عمدی بوده و همین که مرتکب می داند عمل او مخالف قانون است و باز هم عمداً و آگاهانه آن را انجام می دهد برای تحقق جرم کافی است.
ب)جرم فراری دادن زندان
مساعدت و همکاری با زندانی به منظور فرار از زندان ممکن است به طرق مختلف انجام گیرد گاهی ممکن است مساعدت و همکاری توسط مأمورین و مسئولین زندان صورت گیرد و گاهی توسط اشخاص عادی که هیچ گونه وظیفه مراقبت از زندانی را ندارند.
در مورد نخست که مأمورین و مسئولین زندان به فرار زندانی کمک می کنند دو حالت متصور است:
حالت اول – این که مأمورین زندان در انجام وظایف حفظ و مراقبت از زندانی مسامحه و اهمال کرده و در نتیجه سهل انگاری و خطای او، زندانی فرار نماید.
حالت دوم- ناظر به وضعیتی است که مأمورین و مسئولین زندان در انجام عمل ارتکابی تعمد داشته و با زندانی تبانی و مواضعه کرده و بدین وسیله موجبات فرار او را مهیا نماید. بنابراین باید بین حالات مختلف قائل به تفکیک شد.
۱)فرار زندانی در نتیجه خطای مأمور
این جرم نخستین بار در ماده ۱۱۸ ق.م.ع. پیش بینی و قانونگذار اسلامی با جزئی تغییرات عبارتی و میزان مجازات ماده ۳۸ قانون تعزیزات (۱۳۶۲) را جایگزین آن نمود به طوری که این ماده مقرر
می دارد:« هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد، دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا جزای دیگری شده باشد و به واسطه اهمال یا مسامحه مأموری که وظیفه حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید در صورتی که شخص فراری محکوم یا متهم به جرمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری یک باشد مأمور مذکور به سه ماه تا دو سال حبس و الا به مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در خصوص این جرم ماده ۵۴۸ ق.م.۱. مصوب ۱۳۷۵ جایگزین ماده ۳۸ قانون تعزیزات سابق گردید قانونگذار در این ماده به طور صریح می گوید: « هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه یا اهمال نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
عنصر مادی این جرم، قصور در انجام محافظت یا ملازمت یا مراقبت از متهم یا زندانی است که در این ماده از آن به مسامحه یا اهمال یاد شده است.
مرتکب جرم موضوع ماده ۵۴۸ ق.م.۱. باید از جمله مأمورانی باشد که وظیفه حفظ یا مراقبت یا ملازمت شخصی که فرار کرده به او سپرده شده باشد. برابر مقررات آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۰ وظایف مأمورینی که جهت حفظ یا مراقبت یا ملازمت تعیین می گردند به روشنی بیان گردیده و باید بین این سه مأمورقائل به تفاوت شد.
منظور از مأمورین حفظ به افرادی اطلاق می شود که مسئولیت حفظ و نگهداری زندانیان یک یا چند بند از زندان به آن ها واگذار شده باشد که طبق ماده ۳۴ آئین نامه مذکور این وظیفه به عهده افسر نگهبان زندان محول شده که مأمورین نیروی انتظامی بر حسب وظیفه و تکلیفی که به عهده دارند تحت نظر او انجام وظیفه می نمایند.
ملازم به مأمورینی اطلاق می شود که شخص زندانی را طبق دستور رسمی و کتبی مقامات صلاحیتدار قانونی جهت انجام تحقیقات و محاکمه یا انتقال به زندان دیگر، از زندان خارج
می نمایند.
منظور از مأمور مراقب کسی است که در محوطه زندان، شخص زندانی را تحت کنترل و مراقبت خود قرار می دهد ولی به علت غفلت او، شخص زندانی موفق به فرار می گردد.
برای تحقق این جرم لازم است مأمور محافظ یا مراقب یا ملازم در انجام وظیفه اهمال و مسامحه کرده باشد.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۲۹۸-۱۱/۱۰/۱۳۴۹ مقرر داشته است :« اگر زندانی پس از ساعتی فرار کند که دو نفر زندانبان فقط تا آن ساعت مسئولیت حفظ و مراقبت زندان را داشته اند محکومیت آن ها به عنوان این که غفلت و مسامحه آنان نیز در فرار تاثیر داشته بی وجه است زیرا ماده ۵۴۸ ق.م.۱. در مورد مأمورینی است که وظیفه و مراقبت زندانیان یا توقیف شدگان را داشته باشند و مثلاً صرف خواب بودن یکی از مأمورین ( در ساعتی که مسئولیت زندان بر عهده او نبوده) و همچنین عدم اقدام مأمور دیگر به بیدار کردن او مستلزم توجه چنین مسئولیتی به آنها نخواهد بود.»^[۱۸۲]
همچنین ضروری است که میان تقصیر و فرار زندانی رابطه علیت وجود داشته باشد زیرا ممکن است مأمور تمامی مراقبت های لازم را به عمل آورده باشد اما زندانی یا متهم باز هم موفق به فرار شود جرم موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.۱. از جرائم غیر عمدی است به عبارت دیگر عنصر معنوی این جرم تقصیر است که باید برای دادگاه محرز شود این تقصیر ممکن است به شکل بی احتیاطی ،
بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت تجلی یابد.
۲)فرار در نتیجه تبانی و مساعدت مأمور
این جرم ابتدا در ماده ۱۱۹ قانون مجازات عمومی و سپس در ماده ۳۹ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ بدین نحو پیش بینی گردید :« هر گاه کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توقیف شده ای باشد و با او مساعدت در فرار نماید و یا برای او راه فرار را تحصیل کند و یا با او برای فرار تبانی و مواضعه نماید مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوم به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازت آن حبس از ده سال به بالا است، باشد به یک تا پنج سال و در سایر موارد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
این ماده با تغییر و اصلاح به صورت کامل و جامع تر، در ماده ۵۴۹ ق.م.۱. توسط قانونگذار تقنیین گردید در این ماده آمده است:« هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی یا مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد…»
فرق این ماده با ماده ۵۸۴ ق.م.۱. این است که در این ماده قصد قبلی مأمور برای همکاری در فرار متهم یا زندانی وجود دارد در حالی که در ماده ۵۴۸ ق.م.۱. چنین قصدی وجود ندارد بدین ترتیب اگر برای دادگاه محرز شود مأمور به قصد مساعدت و کمک به زندانی و متهم مسامحه و تبانی نموده عمل مأمور مشمول ماده ۵۴۹ ق.م.۱. می شود و اگر صرفاً تعلل و اهمال و خطای مأمور مطرح باشد باید طبق ماده ۵۴۸ حکم نمود.^[۱۸۳]
مساعدت و کمک برای ارتکاب جرم توسط دیگری از مصادیق معاونت در جرم است اما در ماده ۵۴۹ ق.م.۱. به دو دلیل مساعدت و کمک جرم اصلی تلقی شده است :
اولاً- به دلیل اهمیت موضوع است زیرا اگر قانونگذار عمل مأمور را از مصادیق معاونت موضوع ماده ۴۳ ق.م.۱. می دانست باید حداقل مجازات را در مقام رسیدگی برای معاون تعیین می کرد؛ قانونگذار از این جهت عمل مأمور را برای این که شدیدتر با او برخورد شود جرم اصلی به حساب آورده است.
ثانیاً –طبق ماده ۵۴۷ فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه جرم است^[۱۸۴] اما فرار متهم توقیف شده از خارج از بازداشتگاه جرم محسوب نمی گردد لذا وقتی عملی جرم نمی باشد مساعدت و کمک در تحقق آن عمل هم از مصادیق معاونت در جرم نیست و به همین جهت قانونگذار مساعدت در فرار توقیف شده یا زندانی را ولو این که از خارج از بازداشتگاه یا زندان فرار کند جرم مستقل محسوب نموده تا عمل مساعدت کننده به اعتبار جرم بودن عمل زندانی و توقیف شده یا جرم نبودن عمل آن دو مورد ارزیابی قرار نگیرد و در هر حال مساعدت کننده مجازات شود.^[۱۸۵]
عنصر مادی این جرم، مساعدت در فرار، تسهیل در فرار و تبانی و مواضعه برای فرار متهم یا محکوم است که به شکل های مختلف ممکن است تحقق یابد قانونگذار در این مورد دقیقاً فعل مرتکب را مشخص ساخته و سه حالت برای آن پیش بینی نموده است:
حالت اول-شخص مأمور مساعدت در فرار شخص متهم و یا محکوم نموده باشد مثل این که درب زندان و یا بازداشتگاه را به روی او باز کرده یا سوهانی به او بدهد که میله های زندان را سوهان کند و یا نردبان و یا کلید در دسترس او قرار دهد؛
حالت دوم-زمانی است که مأمور محافظ یا ملازم یا مراقب راه فرار متهم یا محکوم به حبس را تسهیل کند بطور مثال عمداً قفل دستبند را محکم به دست خود نبسته باشد و زندانی بتواند در یک فرصت مناسب با کشیدن دست بند از دست مأمور متواری و او اقدامی جهت دستگیری او به عمل نیاورد؛
حالت سوم-مأمور از قبل با زندانی تبانی و مواضعه کرده باشد تا بتواند به نحوی از زندان یا بازداشتگاه فرار کند مانند این که با یکدیگر قرار گذاشته باشند که در ساعت معین پست نگهبانی را به بهانه مراجعه به درمانگاه و غیره ترک کند و در این فاصله زندانی از فرصت استفاده کرده و متواری شود.^[۱۸۶]
نکته قابل توجه این که، اگرچند لحظه پس از فرار زندانی یا متهم مجدداً توسط مأمور مساعدت کننده دستگیر گردد تاثیری در عمل مساعدت کننده ندارد زیرا در هر حال فرار واقع شده است و مأمور مساعدت کننده مستحق مجازات می باشد اما دادگاه می تواند اقدام مأمور در دستگیری متهم را از موجبات تخفیف مجازات او قرار دهد.^[۱۸۷]
بدین ترتیب به نظر می رسد جرم فوق الذکر که توسط مأمور انجام می شود از جرائم مطلق باشد چرا که زندانی شروع به فرار نمود ولی موفق به فرار نشد باز هم مأمور دولت که مساعدت نموده محکوم به مجازات این ماده می شود ولی در مورد زندانی به علت عدم تحقق جرم و این که شروع به جرم هم جرم انگاری نشده قابل مجازات نیست.
عنصر معنوی این جرم بر خلاف ماده ۵۴۸ ق.م.۱. سوء نیت عام و عمد مرتکب است همچنین اگر مأمور بداند که متهم یا زندانی بی گناه است و با انگیزه کمک به یک فرد بی گناه او را فراری دهد تنها از علل تخفیف مجازات برخوردار می شود اما از مجازات معاف نخواهد شد.
گفتار دوم: جرائم مرتبط با امنیت و امور اطلاعاتی کشور
منظور از این جرائم ارتکاب اعمال مجرمانه ای است که به قصد بر هم زدن امنیت و اخلال نظم عمومی و یا به قصد صدمه زدن به حیات حکومت اسلامی و ساقط کردن آن صورت می گیرد. نتیجه این گونه جرائم، در واقع مخدوش شدن امنیت کشور است که می تواند ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی داشته باشد. این جرائم دارای مصادیق زیادی است که در این گفتار به بررسی بخشی از این جرائم که توسط مأمورین دولت ارتکاب می یابد می پردازیم.
الف) دادن اطلاعات به دشمنان توسط مأمورین دولت ( تخلیه اطلاعاتی)